Upload 1198 files
Browse filesThis view is limited to 50 files because it contains too many changes. See raw diff
- .gitattributes +389 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/100_قانون رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 18-02-1993.txt +307 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/11_قانون رقم 11 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992.txt +333 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/12_قانون رقم 12 لسنة 1992 بتاريخ 09-04-1992.txt +91 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/143_قانون رقم 143 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994.txt +403 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/14_قانون رقم 14 لسنة 1999 بتاريخ 22-04-1999.txt +31 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/155_قانون رقم 155 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997.txt +183 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/156_قانون رقم 156 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997.txt +87 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/165_قانون رقم 165 لسنة 2000 بتاريخ 22-06-2000.txt +1015 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/174_قانون رقم 174 لسنة 1998 بتاريخ 20-12-1998.txt +127 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/186_قانون رقم 186 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-10.txt +9 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/18_قانون رقم 18 لسنة 1999 بتاريخ 17-05-1999.txt +131 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/1_قانون رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 29-01-2000.txt +537 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/209_قانون رقم 209 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994.txt +559 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/231_قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996.txt +189 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/27_قانون رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ 21-04-1994.txt +0 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_قانون رقم 3 لسنة 1990 بتاريخ 01-03-1990.txt +15 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_قانون رقم 3 لسنة 1996 بتاريخ 29-01-1996.txt +157 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/6_قانون رقم 6 لسنة 1998 بتاريخ 19-02-1998.txt +117 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/80_قانون رقم 80 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997.txt +97 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_قانون رقم 88 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997.txt +219 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_قانون رقم 88 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998.txt +55 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/8_قانون رقم 8 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000.txt +43 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/91_قانون رقم 91 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000.txt +45 -0
- Civil and political rights/pdf_Civil_political/9_قانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ 15-05-1997.txt +105 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/104_قانون رقم 104 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992.txt +667 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/107_قانون رقم 107 لسنة 1993 بتاريخ 24-03-1994.txt +0 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/108_قانون رقم 108 لسنة 1993 بتاريخ 30-09-1993.txt +43 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/109_قانون رقم 109 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993.txt +45 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990.txt +79 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992.txt +29 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995.txt +39 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 12-04-2000.txt +41 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/111_قانون رقم 111 لسنة 1993 بتاريخ 28-04-1993.txt +41 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/112_قانون رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993.txt +45 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/114_قانون رقم 114 لسنة 1993 بتاريخ 24-02-1994.txt +0 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/116_قانون رقم 116 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993.txt +519 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/119_قانون رقم 119 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991.txt +89 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/11_قانون رقم 11 لسنة 1994 بتاريخ 10-10-1994.txt +45 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/11_قانون رقم 11 لسنة 1996 بتاريخ 13-03-1996.txt +37 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/127_قانون رقم 127 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996.txt +81 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/12_قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994.txt +43 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/12_قانون رقم 12 لسنة 2000 بتاريخ 15-04-2000.txt +49 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/13_قانون رقم 13 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995.txt +45 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/13_قانون رقم 13 لسنة 1999 بتاريخ 21-04-1999.txt +53 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/144_قانون رقم 144 لسنة 1994 بتاريخ 07-06-1994.txt +639 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/144_قانون رقم 144 لسنة 2017 بتاريخ 22-07-2017.txt +69 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/146_قانون رقم 146 لسنة 1994 بتاريخ 07-07-1994.txt +217 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/14_قانون رقم 14 لسنة 1989 بتاريخ 04-01-1990.txt +39 -0
- Economic rights/pdf_Economic rights/14_قانون رقم 14 لسنة 1992 بتاريخ 18-03-1992.txt +35 -0
.gitattributes
CHANGED
|
@@ -58,3 +58,392 @@ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
|
| 58 |
# Video files - compressed
|
| 59 |
*.mp4 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 60 |
*.webm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 |
# Video files - compressed
|
| 59 |
*.mp4 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 60 |
*.webm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 61 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1951_133.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 62 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1953_146.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 63 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1953_598.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 64 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1954_56.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 65 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1955_308.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 66 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1955_549.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 67 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1956_372.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 68 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1961_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 69 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1963_66.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 70 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1963_75.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 71 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1964_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 72 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1968_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 73 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1971_34.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 74 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1972_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 75 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1972_49.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 76 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1973_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 77 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1973_53.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 78 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1973_66.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 79 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1975_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 80 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1976_64.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 81 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1977_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 82 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1977_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 83 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1978_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 84 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1979_43.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 85 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1980_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 86 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1980_111.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 87 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1980_119.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 88 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1980_210.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 89 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1980_93.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 90 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_127.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 91 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_139.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 92 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_157.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 93 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 94 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_50.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 95 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1981_61.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 96 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1982_45.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 97 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1983_115.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 98 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1983_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 99 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1983_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 100 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1983_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 101 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1984_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 102 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1986_186.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 103 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1987_107.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 104 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1988_144.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 105 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1988_145.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 106 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1989_231.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 107 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1991_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 108 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1991_203.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 109 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1992_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 110 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1992_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 111 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1994_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 112 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1995_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 113 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/1995_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 114 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2001_148.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 115 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2001_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 116 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2002_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 117 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2002_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 118 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2002_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 119 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2002_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 120 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2003_12.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 121 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2003_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 122 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_14.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 123 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_141.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 124 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_154.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 125 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 126 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 127 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_161.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 128 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_86.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 129 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 130 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 131 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_89.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 132 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 133 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2004_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 134 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 135 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 136 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_179.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 137 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_181.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 138 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 139 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_75.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 140 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_78.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 141 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 142 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 143 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 144 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 145 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 146 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 147 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_96.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 148 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_97.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 149 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2005_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 150 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2006_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 151 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2006_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 152 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 153 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 154 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 155 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 156 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 157 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_156.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 158 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2007_21.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 159 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2008_114.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 160 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2008_121.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 161 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2008_128.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 162 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2008_196.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 163 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2008_322.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 164 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2009_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 165 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2009_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 166 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2009_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 167 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2010_135.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 168 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2010_67.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 169 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2010_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 170 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2011_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 171 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2011_51.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 172 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 173 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 174 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 175 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 176 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 177 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 178 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2012_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 179 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 180 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 181 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 182 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 183 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 184 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2013_7.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 185 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2014_53.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 186 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2015_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 187 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2015_32.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 188 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2015_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 189 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2016_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 190 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2016_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 191 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2016_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 192 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2017_145.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 193 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2017_17.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 194 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2018_182.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 195 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2019_148.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 196 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2019_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 197 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2019_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 198 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_11.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 199 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_13.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 200 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_147.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 201 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_150.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 202 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_152.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 203 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 204 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_182.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 205 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_188.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 206 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_194.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 207 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_202.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 208 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_207.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 209 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_208.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 210 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_23.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 211 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_26.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 212 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_27.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 213 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_29.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 214 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_30.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 215 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 216 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2020_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 217 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_100.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 218 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_101.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 219 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_102.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 220 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_103.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 221 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_104.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 222 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_105.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 223 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_106.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 224 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_107.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 225 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_108.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 226 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_109.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 227 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_110.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 228 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_111.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 229 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_112.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 230 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_113.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 231 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_114.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 232 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_115.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 233 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_116.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 234 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_117.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 235 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_118.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 236 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_119.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 237 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_120.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 238 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_121.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 239 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_122.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 240 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_123.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 241 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_124.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 242 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_125.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 243 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_126.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 244 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_127.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 245 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_128.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 246 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_130.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 247 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_131.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 248 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_139.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 249 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_73.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 250 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_76.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 251 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_77.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 252 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_78.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 253 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_79.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 254 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_80.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 255 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_81.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 256 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_82.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 257 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 258 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 259 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_85.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 260 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_86.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 261 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 262 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 263 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_89.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 264 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_90.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 265 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_91.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 266 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 267 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_93.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 268 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_94.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 269 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_95.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 270 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_96.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 271 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_97.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 272 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_98.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 273 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2021_99.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 274 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2024_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 275 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2025_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 276 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2025_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 277 |
+
Financial/need_ocr__ماليه/2025_7.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 278 |
+
Financial/pdfs_ماليه/1981_10.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 279 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2005_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 280 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2021_138.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 281 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_16.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 282 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_161.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 283 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_166.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 284 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_18.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 285 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_20.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 286 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 287 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_85.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 288 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2022_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 289 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_129.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 290 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_130.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 291 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_152.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 292 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_159.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 293 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_68.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 294 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_69.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 295 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_72.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 296 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2023_92.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 297 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_155.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 298 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_157.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 299 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_24.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 300 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_6.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 301 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 302 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_88.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 303 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2024_9.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 304 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 305 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_12.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 306 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_14.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 307 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_15.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 308 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_19.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 309 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 310 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_20.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 311 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_23.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 312 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_25.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 313 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_26.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 314 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 315 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_39.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 316 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 317 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_46.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 318 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_47.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 319 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_50.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 320 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_51.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 321 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_52.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 322 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_54.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 323 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_58.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 324 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_60.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 325 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_61.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 326 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_64.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 327 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_68.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 328 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_70.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 329 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_74.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 330 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_8.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 331 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_83.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 332 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_84.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 333 |
+
Financial/pdfs_ماليه/2025_87.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 334 |
+
Housing/Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 335 |
+
Housing/Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 336 |
+
Housing/Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 337 |
+
Housing/Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 338 |
+
Housing/Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 339 |
+
Housing/Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 340 |
+
Housing/Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 341 |
+
Housing/Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 342 |
+
Housing/Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 343 |
+
Housing/need_ocr_Housing/1b34ad21-845e-4515-8fc8-3f5f0d7e4933.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 344 |
+
Housing/need_ocr_Housing/350672b8-26df-4398-9aaa-ba78891220a3.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 345 |
+
Housing/need_ocr_Housing/4d798840-43dd-4008-b35b-262808653584.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 346 |
+
Housing/need_ocr_Housing/7a808756-717f-49de-9790-e3ca5c47afec.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 347 |
+
Housing/need_ocr_Housing/83cf09a1-4aeb-42b5-bbba-f2384e0d214e.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 348 |
+
Housing/need_ocr_Housing/a8c805e2-ebfc-4969-83bf-cacb1e8cc3fe.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 349 |
+
Housing/pdf_Housing/5bbdda70-ac57-4c42-a3f5-a87611259707.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 350 |
+
Housing/produced_garbage_Housing/f4e910cf-3ebd-47ab-b00a-8ee78521e86a.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 351 |
+
Housing/produced_garbage_Housing/fb4e5de6-f5ee-4bee-8e97-cc22f8cc849f.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 352 |
+
Human_rights/Human_rights/_رقم-126-لسنة-2008.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 353 |
+
Human_rights/Human_rights/_رقم-94-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 354 |
+
Human_rights/Human_rights/_رقم-95-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 355 |
+
Human_rights/Human_rights/_رقم-96-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 356 |
+
Human_rights/Human_rights/009138_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 357 |
+
Human_rights/Human_rights/014423.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 358 |
+
Human_rights/Human_rights/105_38-1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 359 |
+
Human_rights/Human_rights/1165699-garida2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 360 |
+
Human_rights/Human_rights/178_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 361 |
+
Human_rights/Human_rights/179_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 362 |
+
Human_rights/Human_rights/180_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 363 |
+
Human_rights/Human_rights/295_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 364 |
+
Human_rights/Human_rights/379537.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 365 |
+
Human_rights/Human_rights/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 366 |
+
Human_rights/Human_rights/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 367 |
+
Human_rights/Human_rights/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 368 |
+
Human_rights/Human_rights/الدستور.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 369 |
+
Human_rights/Human_rights/العدد-34-مكرر-ا-مو-من.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 370 |
+
Human_rights/Human_rights/القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 371 |
+
Human_rights/Human_rights/اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 372 |
+
Human_rights/Human_rights/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusالطفل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 373 |
+
Human_rights/Human_rights/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 374 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 375 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-التا-مين-الموحد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 376 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-التامينات-الجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 377 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 378 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-المسي-ولية-الطبية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 379 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 380 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 381 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رعاية-حقوق-المسنين-رقم-١٩-لسنة-٢٠٢٤_240415_180441.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 382 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 383 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-149-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 384 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-2-لسنة-2018.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 385 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 386 |
+
Human_rights/Human_rights/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 387 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-رقم-64-لسنة-2010-بشأن-مكافحة-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 388 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-مكافحة-الارهاب.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 389 |
+
Human_rights/Human_rights/قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 390 |
+
Human_rights/Human_rights/قانونplusالأحوالplusالشخصيةplusالجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 391 |
+
Human_rights/Human_rights/قانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 392 |
+
Human_rights/Human_rights/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 393 |
+
Human_rights/Human_rights/نقابة-الاعلاميين.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 394 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-126-لسنة-2008.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 395 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-94-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 396 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-95-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 397 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/_رقم-96-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 398 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/009138_1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 399 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/014423.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 400 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/105_38-1.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 401 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/178_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 402 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/179_5.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 403 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/180_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 404 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/295_4.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 405 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 406 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 407 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 408 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/اللائحة-التنفيذية-لقانون-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 409 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusالطفل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 410 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 411 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-التامينات-الجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 412 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 413 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رعاية-حقوق-المسنين-رقم-١٩-لسنة-٢٠٢٤_240415_180441.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 414 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 415 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-2-لسنة-2018.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 416 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 417 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-رقم-64-لسنة-2010-بشأن-مكافحة-الاتجار-بالبشر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 418 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-مكافحة-الارهاب.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 419 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 420 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusالأحوالplusالشخصيةplusالجديد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 421 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 422 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 423 |
+
Human_rights/need_ocr_Human/نقابة-الاعلاميين.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 424 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/1165699-garida2.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 425 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/379537.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 426 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/الدستور.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 427 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/العدد-34-مكرر-ا-مو-من.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 428 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/القانون-رقم-1-لسنة-2024-بتعديل-قانون-الا-جراءات-الجناي-ية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 429 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون_رقم_174_لسنة_2025_با-صدار_قانون_الا-جراءات_الجناي-ية_١.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 430 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-التا-مين-الموحد.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 431 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 432 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-المسي-ولية-الطبية.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 433 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-الميراث-المصري-رقم-77-لسنة-1943.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 434 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-رقم-149-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 435 |
+
Human_rights/pdf_Human_rights/قانون-رقم-200-لسنة-2020-بإصدار-قانون-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 436 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/523678438-العدد-35مكرر.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 437 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/law_70_2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 438 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/الجريدة-الرسمية-العدد-38-مكرر-قانون-إقامة-دور-العبادة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 439 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/اللائحةplusالتنفيذيةplusلقانونplusحقوقplusالاشخاصplusذوىplusالإعاقة.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 440 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/قانون-المواريث.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 441 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/قانون-رقم-11-لسنة-2019.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 442 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/قـانون-رقـم-22-لسنـة-2022-بتعديل-بعض-أحكام-قانون-مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية-وتهريب-المهاجرين-الصادر-بالقانون-رقم-82-لسنة-2016.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 443 |
+
Human_rights/produced_garbage_Human/قانونplusزيادةplusالمعاشاتplus2018plus.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 444 |
+
work/need_ocr_Work/قانون-العمل-12-لسنه-2003.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 445 |
+
work/need_ocr_Work/قانون-المنظمات-النقابية-213-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 446 |
+
work/pdf_Work/القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 447 |
+
work/work/القانون-رقم-14-لسنة-2025-بإصدار-قانون-العمل.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 448 |
+
work/work/قانون-العمل-12-لسنه-2003.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
| 449 |
+
work/work/قانون-المنظمات-النقابية-213-لسنة-2017.pdf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/100_قانون رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 18-02-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,307 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 100
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 18-02-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-02-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 100 لسنة 1993
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
(المادة الأولى)
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية.
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الثانية)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابه.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(المادة السادسة)
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية..
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(المادة السابعة)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب، بغير عذر مقبول، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب، وذلك عن كل مرة، وتضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ويكون لعضو النقابة المهنية الأدلاء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين، وله الحق فى الأدلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
(المادة الثامنة)
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة. أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة. وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
(المادة التاسعة)
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
(المادة العاشرة)
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
(المادة الحادية عشرة)
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1413 هـ (الموافق 17 فبراير سنة 1993 م)
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
من لجنة القوى العاملة
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء:
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى،
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
(القانون 100 لسنة 1993)
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من فبراير سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء: محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء 15 و16 من فبراير سنة 1993، حضرها الأستاذ السيد محمد راشد وكيل المجلس وتولى رئاسة هذه الاجتماعات اعمالا لحكم المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
نظرت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور والقوانين التى تنظم شئون النقابات المهنية فى مصر واستمعت الى بعض السادة الأعضاء مقدمى الاقتراح بمشروع قانون.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
فتبين بأن المادة 56 من الدستور تنص على أن "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
ومن هذا يتضح أن الهدف الأساسى من انشاء أى نقابة مهنية هو حماية أعضائها وحل مشاكلهم والعمل على توفير حياة مناسبة لهم مع المحافظة على أبناء المهنة الواحدة ويتم ذلك كله فى اطار القوانين الخاصة بكل نقابة.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
وبالرغم من اتحاد القوانين النقابية المختلفة فى هدفها لرعاية أعضائها والمحافظة على المهنة الواحدة الا أننا نجد مفارقة واختلافا فى طريقة التمثيل النقابى وفى النصاب المتطلب لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبمراجعة القوانين الخاصة بكل نقابة مهنية على حدة تبين الاختلاف الكبير بين هذه القوانين من حيث القواعد الديمقراطية دون ما سبب لهذا الاختلاف ولازالة هذا التباين ولتحقيق التوازن بين سلطة النقابات وحقوق وحريات الأعضاء فى اطار من القواعد الديمقراطية السليمة.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
كان هذا الاقتراح بمشروع قانون كمحاولة للتقريب بين القوانين المنظمة لتلك النقابات ولازالة أوجه الخلاف بينها متضمنا المبادئ الآتية:
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
1 - يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب أو أى من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية حضور 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، واذا لم يتوافر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان وذلك خلال أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 40% من عدد الأعضاء.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
وفى ذلك حث لأعضاء النقابات للاقبال على الاهتمام بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وهى التى تمثل أعلى سلطة فى النقابة.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
وهذا المبدأ سبق للجنة القوى العاملة أن وافقت عليه أثناء مناقشة اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وذلك من منطلق الحرص على ضرورة المشاركة الجادة والموضوعية فى اتخاذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وتعميقا لمبدأ الديمقراطية داخل النقابات المهنية المختلفة والقضاء على التكتلات التى تتكون أثناء الانتخابات وفى ذلك كله تقوية لروح الانتماء والاحساس بالمشاركة الايجابية داخل النقابات.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
2 - جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون تأكيدا وتدعيما لمبدأ ديمقراطية اختيار القيادات النقابية، اذن ستفرز العملية الانتخابية عمن يكون حاصلا على أعلى أصوات الأغلبية وليس أغلبية الأقلية كما هو سائد فى النقابات الآن.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
3 - فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية يتولى اختصاصات مجلس النقابة مجلس مؤقت يشكل من خمسة عشر عضوا وتكون رئاسته لأقدمهم فى العضوية. وذلك لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وفيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية يتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء بذات القواعد السابق ذكرها بالنسبة الى المجلس الأول.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
4 - يتم انتخاب النقيب عن طريق الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه وتكرر الدعوة حتى يكتمل النصاب المطلوب وفى حالة غيابه يحل محله أقدم النواب أو الوكلاء حسب الأحوال.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
5 - راعى الاقتراح بمشروع قانون ألا تعقد الجمعية العمومية غير أيام الجمع والعطلات الرسمية ويعلن عن موعدها فى جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وذلك حتى يعلم الكافة بموعد الاجتماع ومكانه وتيسيرا على حضور الأعضاء.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
6 - ولضمان ونزاهة العملية الانتخابية رئى أن يتم انتخاب لسائر التشكيلات النقابية بالاقتراع السرى المباشر وبرئاسة لجنة قضائية تشرف على اجراء الانتخابات.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
7 - وحتى تسمو النقابة بالهدف الذى أنشئت من أجله فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون المعروض فى النقابات جمع أية أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم من أجلها النقابة.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
8 - وقد استحدث الاقتراح بمشروع القانون المعروض مبدأين لم يردا من قبل فى أى قانون من القوانين الخاصة بالنقابات المهنية وهى: الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين المطبقة حاليا مع استثناء مدة مجالس النقابات المشكلة حاليا الى ان تنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، كذلك الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون عند صدوره وفى ذلك قضاء على الاختلاف فى القواعد التى تنظم الانتخابات المعنية وتوحيدا لها.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون المعروض تتلخص فيما يلى:
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
- تعديل المادة الثانية بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا للبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
كما أضافت اللجنة الى عجز الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة "ممن لهم حق الانتخاب" وذلك حتى لا ينصرف الأمر الى الأعضاء غير المشتغلين فى بعض النقابات.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
- كما أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثالثة، بحيث "يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة مجلس مؤقت برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة وذلك بدلا من المجلس المؤقت المكون من خمسة عشر عضوا ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة "وذلك خوفا من عدم قدرة المجلس المشكل من الأعضاء كبار السن على ادارة شئون النقابة".
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
كما أضافت فقرة رابعة وأخيرة الى عجز المادة ذاتها "تقضى بأن يستعين المجلس المؤقت بالخبراء والمختصين من ذات المهنة خلال الفترة الانتقالية لتولى المجلس المؤقت" وذلك لاستكمال النواحى الفنية المتخصصة لديهم.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
- كما أضافت اللجنة الى المادة الرابعة عبارة "قبل انتهاء مدته" بعد عبارة اذا خلا منصب النقيب وحده لأحكام الصياغة بالنص عليها صراحة.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
- كما رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تقضى "بأن تعتبر أجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر الاجتماع فى أيام الانتخاب" وذلك لعدم جدوى هذه الفقرة بعد أن استحدثت مادة جديدة برقم (7) تعاقب المتخلف عن أداء هذا الواجب.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
- وقد رأت اللجنة اعادة صياغة المادة السادسة وذلك لأحكامها.
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
- وحرصا من اللجنة على جدية الانتخابات استحدثت مادة جديدة "المادة السابعة" بموجبها يلتزم المتخلف عن أداء الانتخاب بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية وذلك كنوع من العقاب لتخلفه.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
وقد أجرت اللجنة تعديلا على المادة الثامنة باضافة كلمتى "الفرعية" "والمهنية" بحيث يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية والمهنية جمع....." وذلك حتى يمتد الحظر الى النقابات الفرعية والمهنية حتى لا يتصرف النص الى النقابات العمالية.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
- كما اضافت اللجنة الى المادة التاسعة فقرة جديدة تستثنى بموجبها الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
وذلك استقرارا للأوضاع القائمة، وقد أضافت عبارة جديدة لذات المادة خاصة بالنصاب المقرر لعقد الجمعية العمومية - فاذا لم يتوافر النصاب يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس على أن تدعى الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم على أن تكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية بانتهاء دور المجلس وذلك ضمانا لجدية العملية الانتخابية وحتى تتمكن الجمعية العمومية من أداء الدور المنوط بها.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
المذكرة الايضاحية
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد.
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها.
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
- وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات، رغما عن الأفراد اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية، ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة".
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تحتمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاضعة بالتمثيل النقابى، والنصاب المتطلب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقرار أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنيه، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر.
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
المادة الأولى - وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
والمادة الثانية - تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التشكيلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب فاذا لم يتوافر هذا النصاب، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخاب النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به.
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخاب والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخاب ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموالها أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال.
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
وتتعلق المادة العاشرة بالنشر.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
مقدمو الاقتراح
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
محمد ابو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
عبد العزيز مصطفى
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السادة الأعضاء:
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
والذى نظرته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 13 من فبراير سنة 1993، الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993 حضره السادة الأعضاء مقدمو الاقتراح.
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى وجهة نظر مقدميه، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تبين لها: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى اعمال أحكام المادة 56 من الدستور بحيث تسهم النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ورفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطى بين أعضائها وفق مواثيق شرف أخلاقية، كما يهدف الى معالجة الاختلاف الواضح بين القوانين المنظمة للنقابات المهنية المختلفة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، ولذلك فقد اشترط الاقتراح فى مادته الثانية حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية لصحة انعقادها، كما تبين للجنة أن هذا الاقتراح بمشروع قانون جاء معالجا للنواحى السلبية بين أعضاء النقابات المهنية فى حالة دعوة الجمعيات العمومية لاجراء الانتخابات، حيث تضمن:
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
- تشكيل مجلس مؤقت من خمسة عشر عضوا يكون اختيارهم بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة.
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
- يتولى هذا المجلس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتكرر الدعوة للانعقاد بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
- بالنسبة للنقابات الفرعية فيكون تشكيل المجلس المؤقت من سبعة أعضاء.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
- اعتبار يوم الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية اجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر اجتماع الجمعية العمومية.
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
- انشاء لجان فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن تحدد هذه اللجان قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
وبعد أن استمعت اللجنة الى وجهة نظر السادة مقدمى الاقتراح بمشروع قانون ومناقشات السادة أعضاء اللجنة رأت اضافة فقرة الى عجز المادة السابعة - التى تحظر على مجالس النقابات العامة وأية تنظيمات نقابية جمع أموال أو.... الخ - وهى "عدا الأغراض القومية بشرط الحصول على موافقة الجهات الادارية المختصه".
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
وتأسيسا على ما تقدم فان اللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
رئيس اللجنة
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
أحمد أبو زيد
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
المذكرة الايضاحية
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
(القانون رقم 100 لسنة 1993)
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية. وفى رفع مستوى الكفاءة ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد.
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات عن الأفراد، اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية.
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكلفها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة".
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تتحمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى، والنصاب المطلوب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقراء أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنية، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات ا��مهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
المادة الأولى وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية.
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
والمادة الثانية تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التكتلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول.
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخابات النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به.
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية، وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخابات والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخابات ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها.
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
وتتعلق المادة العاشرة بالنشر.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
مقدمو الاقتراح
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
محمد أبو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
عبد العزيز مصطفى
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/11_قانون رقم 11 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,333 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 11
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1992-03-19
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 11 لسنة 1992
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
بشأن إنشاء نقابة التجاريين
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى) و36 و40 و43 (الفقرتان الأولى والثانية) و72 بند (10) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النصوص الآتية:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 7 - (فقرة أولى):
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد".
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
مادة 36:
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
"تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة".
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
مادة 40:
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
"تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة".
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
مادة 43 - (فترة أولى وثانية):
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
"على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة".
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
مادة 72 - (بند 10):
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
"20% من حصة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد".
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(المادة الثانية)
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
يضاف إلى المواد: 14 و15 و72 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص الآتية:
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
مادة 14 - (بند 11):
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
"تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون".
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
مادة 15 - (فقرة ثانية):
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
"ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات".
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
مادة 72 - (بند 11):
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
"ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى الأحوال التالية:
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح ال��جارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية:
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
( أ ) شركات الأموال:
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
(ب) شركات الأشخاص:
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية".
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
(الموافق 9 مارس سنة 1992 م).
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
من لجنة القوى العاملة
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
والشئون الدستورية والتشريعية
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين توفيق عبده
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
اسماعيل، والدكتور حلمى نمر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
القانون رقم 11 لسنة 1992
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من فبراير سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدين العضوين توفيق عبده إسماعيل، والدكتور حلمى نمر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 4 من يونيه سنة 1991، حضره السيدان:
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
- محمد فتحى عبد الباقى، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس نقابة التجاريين بالقاهرة.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
- فاروق شلبى، رئيس الادارة المركزية بالضرائب.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
وقد رأت اللجنة تأجيل نظره لمزيد من الدراسة.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى تقدم السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون بطلب استمرار بنظر الاقتراح بمشروع قانون، فعقدت اللجنة اجتماعين.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
أولهما: فى 23 من ديسمبر سنة 1991، رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضره الأستاذ أحمد أبو زيد وكيل المجلس، كما حضره السيدان محمد فتحى عبد الباقى رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
ثانيهما - فى 11 فبراير سنة 1992 رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضر هذا الاجتماع الأستاذ الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
كما حضر الاجتماع السادة:
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
1 - حمدى طه وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
2 - فتحى حسن سلامة رئيس مصلحة الجمارك.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
3 - عصمت عبد الكريم خليفة رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
4 - ابراهيم لمعى رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
5 - يوسف سلطان وكيل الوزارة بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
6 - حافظ عبد اللطيف رئيس جمارك القاهرة.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
7 - أحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
وقد حضر الاجتماعين السيدان العضوان توفيق عبده اسماعيل، والدكتور حلمى نمر، مقدما الاقتراح بمشروع قانون.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلى به السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون من ايضاحات تبين لها:
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
- أن نقابة التجاريين انشئت وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1972 لتحقيق عدة أهداف منها الارتفاع بالمستوى المهنى والعلمى للتجاريين والمساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجارى والاقتصادى والمساهمة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية ولتحقيق تلك الأهداف خصصت موارد معينة تتمثل فى حصيلة الدمغة النقابية ولكن معظم هذه الموارد أصبحت غير كافية مما أدى إلى توقف النقابة عن تقديم خدماتها الى الأعضاء بالمقارنة بالنقابات المهنية الأخرى كنقابات المهندسين والتطبيقيين والزراعيين لهذا تقدم السيدان العضوان بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنمية موارد صندوق النقابة والوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من دفع قيمة المعاش لأعضاء النقابة والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى.
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
- أن الاقتراح بمشروع قانون تضمن خمس مواد فقضت المادة الأولى منه باختصاص الجمعية العمومية باقرار تعديل قيمة رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
- خولت المادة الثانية لوزير المالية الحق فى دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين اذا انقضت فترة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
- وتضمنت المادة الثالثة تعديلا لما يحصل كدمغة نقابة وفقا للفئات الواردة فى هذه المادة.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
- تضمنت المادة الرابعة حكما يقضى بأن يكون اشتراك عضو النقابة 12 جنيها سنويا لمن لم يمضى على تخرجه 15 عاما، 24 جنيها سنويا للعضو الذى مضى على تخرجه 15 عاما، ويخصص ثلاثة أرباح قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة.
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
- وقد دارت مناقشات مستفيضة حول وسائل دعم الموارد المالية لنقابة التجاريين حتى تتمكن من أداء دورها للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم لأعضائها خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية وزيادة المعاشات التى تمنحها النقابة لأعضائها، الا أن اللجنة رأت أن يتم تمويل الموارد المالية للنقابة عن طريق أعضائها فقط لأنهم هم المستفيدون من خدمات وعلى ألا يتحمل عبء تمويل هذه الموارد غيرهم لأن الدمغات المقترح فئاتها فى المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون ما هى الا أعباء جديدة تقع على عاتق الجماهير الكادحة والتى أصبحت تضج بالشكوى لأن دخولهم لا تتحمل فرض أية أعباء جديدة، فليس من المعقول أن يتحمل المواطن العادى عبء دمغات وموارد تحصيل لصالح النقابة لا تعود عليه بفائدة.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
- اعترض السادة أعضاء اللجنة على ما يحصل كدمغة نقابة طبقا للفئات الآتية:
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
1 - 5 قروش لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
2 - 002% (اثنين فى الألف) على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
3 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها ه��ئة التأمينات الاجتماعية وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركات التأمين.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
4 - جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو اعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم الى مصلحة الضرائب.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
5 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس التجارية والمعاهد والكليات التجارية.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
- إزاء ما تقدم قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من مكتب لجنة القوى العاملة والسادة الأعضاء: عبد الوهاب قوطة، وحسين مجاور، والبدرى فرغلى لاعداد دراسة تحليلية لموازنة نقابة التجاريين تبين موارد النقابة ومقارنتها ببعض النقابات المهنية الأخرى، واعادة دراسة البنود التى اعترضت عليها اللجنة، والتى تمثل عبئا على المواطن العادى.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
- عقدت اللجنة الفرعية ثلاث اجتماعات فى 26 من ديسمبر سنة 1991 و1 و8 من فبراير سنة 1992، حضرها السيد العضو الدكتور حلمى نمر أحد مقدمى الاقتراح بمشروع قانون.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من البنك المركزى المصرى، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (الادارة المركزية للتسجيلات التجارية)، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الجهاز المركزى للمحاسبات (ميزانيات نقابة التجاريين، التطبيقين، المحامين، المهندسين، الزراعيين).
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من يونية و23 من ديسمبر سنة 1991، وعرضت نتيجة دراساتها عليها فى اجتماعها يوم الثلاثاء 11 من فبراير سنة 1992، وفى ضوء ذلك تعرض الآتى:
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
تؤكد اللجنة أن الحرية لا تتحقق فقط بالمجالس النيابية ولا بحرية الصحافة وانما تتحقق بالحرية النقابية، فكلما كانت هناك نقابات قوية قادرة على التعبير عن آرائها، كلما تأكدت الديمقراطية، ولهذا فإنه من المصلحة العامة أن تقوى النقابات وتكون قادرة على التعبير عن مصالح أعضائها وليس تعبيرا شخصيا عن مصالح فردية، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة والتى ينعكس فى النهاية على الصالح العام، كما يجب تقوية العمل النقابى وخاصة ونحن فى فترة الاصلاح الاقتصادى تعتمد كثيرا على التجاريين كجنود على خط الدفاع الأول فى هذه العملية وبالتالى يجب أن تكون نقابة التجاريين من أقوى النقابات المهنية ولكن هذه القوة لا يمكن أن تكون باضافة أعباء جديدة على الجماهير ولكن عن طريق احداث موازنة بين أعباء الجماهير وتقوية العمل النقابى.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
- تعثرت نقابة التجاريين فترة طويلة بسبب نزاعات فردية حول شخصية النقيب مما عطل النهوض بالعمل النقابى فيها وتمثل ذلك فيما يلى:
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
( أ ) قلة موارد النقابة بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى حيث تبلغ مواردها ثلاثة ملايين جنيه فقط مما جعل المصروفات أكثر من الايرادات وقد اضطر ذلك أن تقوم النقابة بتغطية العجز بمعونات من الحكومة. خاصة وأن عدد أعضاء النقابة حوالى 400 ألف عضو.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
(ب) عدم وجود مقر مستقل للنقابة حيث تشغل النقابة حاليا دورين فى نادى التجارة، وكذلك لا توجد مقار للنقابات الفرعية فى المحافظات.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
(جـ) الخدمات التى تؤديها النقابة لأعضائها سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية تكاد تكون معدومة.
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
(د) عجزت النقابة عن مضاعفة المعاش لأعضائها فلم يزد على عشرين جنيها منذ سنة 1972.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
ولقد قامت النقابة بفتح باب العضوية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مما أدى إلى مضاعفة عدد المشتركين، ويعد هذا انجازا من انجازات النقابة الحالية.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
- النقابة تشمل مجموعة تخصصات: المحاسبة والمراجع�� - التنظيم وادارة الأعمال المالية والتجارية - الاقتصاد - الاحصاء التجارى - العلوم السياسية - التأمين - المهن التجارية المساعدة - وهذا يعنى أن أعضاء النقابة جميعهم يساهمون فى العمل العام وفى مواقع الانتاج على مستوى الدولة.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
وقد أسفرت الدراسة التحليلية التى قامت بها اللجنة عن:
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
- إعداد بيان بموارد ونفقات نقابة التجاريين ومقارنة ببعض النقابات المهنية الأخرى.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
1-المركز المالى
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
ملاحظة:يتضح من الجدول القصور الشديد فى موارد النقابة ووجود عجز دائم فى حين يوجد فائض بالملايين فى النقابات الأخرى.
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
2 –تحليل الايرادات الرئيسية
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
ملحوظة: يتضح من الجدول الفارق الكبير بين بند دمغة نقابة التجاريين وقدره 182 ألف جنيه وبنود دمغة النقابات المهنية الأخرى نتيجة قوانين تنمية الموارد الصادرة لصالح هذه النقابات والتى تبلغ ملايين الجنيهات.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
3 - تحليل النفقات الرئيسية السنوية
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
ملاحظة (1): يتضح ضآلة قيمة الأصول التابعة لنقابة التجاريين العجز عن القيام بالانشاءات اللازمة لمقر النقابة العامة أو لمقار النقابات الفرعية نتيجة قصور الموارد.
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
ملاحظة (2): يتضح من الجدول انخفاض قيمة المصروفات الاجمالية بالرغم من ضخامة عدد الأعضاء وذلك بالمقارنة بنفقات النقابات الأخرى هذا دليل على ضعف إمكانية النقابة فى القيام بالخدمات لأعضائها نتيجة قصور الموارد.
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
وحرصا من اللجنة على التوفيق بين تقوية النشاط النقابى، وبين عدم إضافة أعباء جديدة على الجماهير، وفى ضوء البيانات والاحصاءات التى حصلت عليها، أعادت اللجنة النظر فى مواد الاقتراح بمشروع قانون فأدخلت تعديلات على نصوصه بالاضافة أو بالحذف أو بالتعديل أو بالالغاء على سواء، وذلك على النحو التالى:
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
أولا: فيما يتعلق بنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون والتى تقضى بأن يضاف الى اختصاص الجمعية العمومية المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بند جديد برقم (11) من شأنه تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة، وقد رأت اللجنة أن هذه الموارد خاصة بأعضاء النقابة، وأن أى زيادة تكون فى صالحهم، وهذا النص يماثل نص المادة 126 من قانون نقابة المحامين الذى يعطى الحق للجمعية العمومية فى زيادة رسوم القيد والاشتراك ودمغة النقابة وبالتالى لم تعترض عليه اللجنة الا أنها رأت ألا تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون خوفا من الزيادة بدون حد أقصى.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
ثانيا: واجهت نقابة التجاريين عدة مشاكل ترتب عليها تجميد نشاط النقابة لعدة سنوات نتيجة لانتهاء مدة النقيب ولوجود خلاف بينه وبين أعضاء النقابة، الأمر الذى ترتب عليه عدم دعوة الجمعية العمومية أو مجلس النقابة للانعقاد، لهذا نصت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون باضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 بموجبها يتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين إذا انقضت مدة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات، وهذا من شأنه عدم تعطيل النشاط النقابى اذا ما حدثت خلافات بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة ووافقت اللجنة على هذه المادة كما وردت فى الاقتراح بمشروع قانون.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
ثالثا: أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون اتساقا فى المعنى مع باقى مواد الاقتراح بمشروع القانون بحيث أصبح نصها "على كل عضو ��قيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمضى على تخرجه 15 سنة، تزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة.
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
رابعا: طبقا لما قررته اللجنة بأن يتحمل أعضاء النقابة أية أعباء من شأنها زيادة موارد النقابة لأنها تعود عليهم بالنفع.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
رأت اللجنة تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 40 لسنة 1972 بحيث يكون عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات وبذلك يصبح نصها "يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية، وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم الا فى حالة رفض طلب القيد".
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
خامسا: حرصا من اللجنة على زيادة موارد نقابة التجاريين دون أن يتحمل هذه الزيادة أعضاء النقابة.
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
فقد رأت ادخال تعديل على نص المادة 36 من القانون رقم 40 لسنة 1972 من شأنه زيادة التأمين الذى يدفعه النقيب الى 200 جنيه، و100 جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العاملين المكملين، و50 جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة.
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
سادسا: من أجل دعم الديمقراطية واثراء الحركة النقابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى أماكن التجمعات الجديدة رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 40 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بمقتضاه تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لادارتها كل أربع سنوات يراعى فيها تمثيل الشعب وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس ادارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية كما تسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
سابعا: فيما يتعلق بالمادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون والخاصة بزيادة موارد صندوق النقابة، عن طريق فرض رسوم على بعض الأنشطة التجارية وغير التجارية والتى تمثل فى جانب كبير منها المساس بمحدودى الدخل بطريقة غير مباشرة والتى كانت محل مناقشات جادة وموضوعية، فقد رأت اللجنة عدم تحميل أفراد الشعب أية أعباء مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أن يقتصر ذلك على من يتعاملون فى الأنشطة التجارية سواء المؤسسات التجارية أو نشاط رجال الأعمال لأنها ستعود عليهم فى النهاية بالفائدة بطريقة غير مباشرة ويتضح ذلك مما يلى:
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
1 - بالنسبة للخمسة القروش التى تفرض كرسم لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك اتضح للجنة أن عدد الشيكات التى تصدرها بنوك القطاع العام تبلغ عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثة خمسين ألف شيك ويمثل دفتر الشيكات قيمة للتعامل بتحمل أعباءها الجماهير.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
وقد رفضت اللجنة الموافقة على هذه الاضافة لأنها تمثل عبئا اضافيا على جمهور المتعاملين بالشيكات.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
2 - بالنسبة لنسبة الـ 002% (اثنان فى الألف) التى تفرض كرسم على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى اتضح للجنة ما يلى:
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
( أ ) أن قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة تبلغ 28.800 مليار جنيه.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
(ب) أن عدد خطابات الضمان المصدرة تبلغ 59.397 خطاب ضمان.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
(ج) أن قيمة الواردات خلال السنة المالية 90/ 91 تبلغ 11.425 مليار دولار.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
ورأت اللجنة أن حجم الاستيراد يبلغ 70% من احتياجاتنا وأن اضافة نسبة 002% على كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى سيزيد من الأعباء على المواطنين بطريقة غير مباشرة لأنها سترفع أسعار للسلع ومستلزمات الانتاج التى تستورد من الخارج لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة عليه.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
3 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها هيئة التأمينات، وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركة التأمين.
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
رأت اللجنة عدم الموافقة عليها لأنه يحمل الجماهير المتعاملة مع الهيئتين أعباء اضافية هذا بالاضافة إلى الآثار السلبية لهذا الرسم.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
4 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو أعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم لمصلحة الضرائب، رأت اللجنة تمشيا مع عدم تحليل أية أعباء اضافية على المواطنين ادخال تعديل على هذا البند برفع قيمة الرسم المحصل ليكون خمسة جنيهات بدلا من جنيه واحد يفرض على كل اعتراض أو طعن ضريبى يقدم لمصلحة الضرائب عن الأعمال التجارية أو المهنية، أى أن الرسم أصبح مقصورا على من يمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا.
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
5 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس والمعاهد والكليات التجارية.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
رأت اللجنة على تحصيل أى رسم من خريجى المدارس التجارية ورفعت قيمة الرسم الى جنيهين بحيث يفرض على كل شهادة مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية أو معهد الدراسات الادارية والتعاونية أو معاهد اعداد للفنيين التجاريين وما يعادلهم، وذلك لمرة واحدة فقط.
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
6 - بالنسبة لفرض جنيه واحد رسما على كل طلب يقدم للغرف التجارية أو السجل التجارى.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
أعادت اللجنة صياغة هذا البند وأدخلت عليه تعديلا يقضى برفع قيمة الرسم الى خمسة جنيهات بحيث يحصل على كل طلب قيد أو تعديل أو تجديد أو انشاء فروع للسجل التجارى.
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
7 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره 100 جنيه على عقود تسجيل شركات الأموال، 25 جنيها على عقود تسجيل شركات الأشخاص.
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
رأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة ولاتساق المعنى ودعما لصندوق نقابة التجاريين واعادة صياغة هذا البند طبقا لحجم رؤوس أموال الشركات وذلك على النحو التالى:
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
( أ ) بالنسبة لشركات الأموال:
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
يحصل رسم مقداره 125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، 250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
(ب) بالنسبة لشركات الأشخاص:
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
يحصل رسم مقداره 25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
8 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين رأت اللجنة زيادة الرسم الى 15 جنيها وذلك دعما لنشاط نقابة التجاريين.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
9 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره 100 جنيه على كل موافقة يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
أعادت اللجنة صياغة هذا البند ليكون أكثر دقة وتحديد للمعنى الذى يهدف اليه.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
ورأت أنه من الأفضل زيادة الرسم ليصل الى 200 جنيه على كل موافقة بانشاء مشروع يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
10 - انطلاقا من مبدأ الموازنة بين تقوية النقابة وزيادة موارده��، وعدم تحميل الجماهير أية أعباء.
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
فقد اقترحت وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية تخصيص نسبة 20% من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد، لدعم النقابة ويتم توزيع هذه الحصيلة بأن تحصل الدولة على 65%، 35 % لوزارتى الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ويخصص من النسبة الأخيرة 20% لنقابة التجاريين.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
وقد وافقت اللجنة على أن يستبدل بالبند 10 من المادة 72 البند الآتى:
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
نسبة 20% من حصيلة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
وقد أضافت اللجنة فقرتين جديدتين الى البند 11 من المادة 72 بموجبها تتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة الى النقابة على أن يخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
ورأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة واتساق المعنى اعادة ترتيب مواد الاقتراح بمشروع القانون حسبما تقضى الأصول التشريعية.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
رئيس اللجنة المشتركة
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
عبد العزيز مصطفى
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
بشأن الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
رقم 40 لسنة 1972 الخاص بانشاء نقابة التجاريين
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1972 أنشئت نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1972 وقد حصرت موارد هذه النقابة طبقا لهذا القانون فى عدد من الموارد المحدودة المتمثلة فى حصيلة رسم القيد والاشتراكات والشهادات بالاضافة الى حصيلة الدمغة النقابية الى جانب الاعانة المتواضعة التى تتلقاها من الدولة. ويبلغ اجمالى هذه الموارد جميعها حوالى المليونى جنيه وبالقاء الضوء على هذه الموارد يتضح لنا ما يلى:
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
أولا: - ان جزءا كبيرا من هذه الموارد هى موارد ذاتية، وتمثل عبئا على كاهل الأعضاء أنفسهم أما مصادر الموارد السيادية فهى محدودة للغاية ولا تتعدى بندى الاعانة الحكومية وحصيلة الدمغة النقابية.
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
ثانيا: - بمقارنة اجمالى موارد النقابة باجماليات الموارد فى كل من النقابات المهنية الأخرى نجد أن هناك فارقا كبيرا... ففى حين يبلغ متوسط موارد نقابة التجاريين المليونى جنيه سنويا تقريبا وحتى نهاية الثمانيات فى حين يبلغ متوسط موارد نقابة المهندسين مثلا حوالى خمسة عشر مليونا ونقابة الزراعيين ستة ملايين ونقابة التطبيق حوالى عشرة ملايين وذلك عن نفس الحقبة الزمنية.
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
ثالثا: - بالمقارنة بين موارد النقابة وعدد الأعضاء المشتركين بها والبالغ فى الوقت الحالى 370 ألف عضوا نجد فى ذلك تفسيرا واضحا للقصور الشديد فى الخدمات المتاحة للأعضاء وذلك بالمقارنة بحجم ما تقدمه النقابات المهنية الأخرى المثيلة لأعضائها. وعلى سبيل المثال فان قيمة المعاش المقرر للتجاريين هو عشرون جنيها فى حين يتضاعف هذا الرقم فى النقابات الأخرى ذلك علاوة على أن الاحتياطى لهذا المعاش الضئيل يتآكل بمعدل يتزايد من عام لآخر الأمر الذى قد ينتهى الى تخفيضه عن ذلك القدر خاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار توالى الزيادة المضطردة لاعداد الأعضاء فضلا عن التأثر بمعدلات التضخم السائدة والتى تتضاعف من سنة الى أخرى.
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادى للنقابة على الخدمات المؤداة للأعضاء من حيث الكم والكيف فتأثرت سلبيا كافة مجالات الرعاية والأنشطة سواء الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
وازاء ما تقدم فقد بات الأمر يهدد بتوقف النقابة عن تقديم خدماتها الأساسية لأعضائها الحال يستوجب ضرورة احداث تعديل تشريعى لهذا القانون من أجل تنمية الموارد وللوفاء بالتزامات النقابة بعد أن تخلفت بسببه عن أقرانها وأهم تلك الالتزامات بالقطع رفع قيمة المعاش وتدبير غطاء له بما يسمح بالمساواة بين أعضاء النقابة وبين زملائهم بالنقابات المهنية الأخرى. ولقد كشفت الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن أن رفع قيمة الاشتراك وحده لا يفى باحتياجات تغطية أوجه الانفاق على نشاطات ومسئوليات النقابة سالفة البيان تجاه أعضائها وأنه لا مناص عن وضع العلاج المناسب الذى يحقق النهوض بمستوى الخدمات فى المجال الصحى ناهيك عن متطلبات نشاطها من أجل رفع المستوى العلمى والثقافى للتجاريين بما يتناسب مع الزيادة المضطردة فى عدد الأعضاء وعطائهم الكبير فى كافة مواقع العمل للنهوض بمصرنا الخالدة.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
وقد روعى فى مشروع التعديل المقترح ما تنتهجه الدولة فى الوقت الحالى من سياسة تشريعية تحرص فيها على ألا تضيف التشريعات الجديدة أية أعباء اضافية يتحمل بها محدودى الدخل أو الطبقات المتوسطة من الشعب - حيث سيتحمل التجاريون طبقا لهذا التعديل بالجانب الأعظم من التكلفة الاقتصادية المتوقعة وذلك باعتبار أن ما سينتج من آثار تتمثل فى زيادة الموارد سوف تنصرف اليهم.
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
وترتيبا على ذلك فان التعديل المرافق والمقترح انما يمس زيادة قيمة الدمغات النقابية المقررة بمقتضى القانون 40 لسنة 1972 بالاضافة الى تقرير بعض الدمغات الجديدة على بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التى تواكبت فى نشأتها مع الاقتصادية وحالة الانفتاح الاقتصادى على العالم والذى يشارك فيه التجاريون بل يتحملون فيه العبء الأكبر فى جميع قطاعات الأعمال مما يلح على النقابة فى المقابل بأن تفى بالتزاماتها بصورة أفضل تليق بهذا الجهد وتتناسب معدلات التضخم المتصاعدة بل وتساوى بين حال أعضاء هذه النقابة وأقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
عضو مجلس الشعب
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
توفيق عبده اسماعيل عضو مجلس الشعب
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
د. حلمى محمود نمر
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/12_قانون رقم 12 لسنة 1992 بتاريخ 09-04-1992.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,91 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 12
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1992 بتاريخ 09-04-1992
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1992-04-09
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 12 لسنة 1992
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بفرض رسم إضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
(المادة الأولى)
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم إضافى على النحو التالى:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
جنية عن كل مستخرج قيد ميلاد.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى إيرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وبعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
ببصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويفذ كقانون من قوانينها،
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
صدور برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(الموافق أول أبريل سنة 1992 م).
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة،
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
عن مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
القانون رقم 12 لسنة 1993
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 يناير سنة 1992 مشروع قانون بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهادات الميلاد وعقود الزواج، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والخطة والموازنة، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره فى 26 من يناير و9 من فبراير سنة 1992، حضر الاجتماع الأول السيد اللواء ودكتور أحمد سعيد صوان مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، وحضر الاجتماع الثانى السادة:
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
المستشار أحمد رضوان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المستشار محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، ابراهيم لمعى محمد رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ولواء ابراهيم بصيلة وكيل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، فتبين لها أن المادة العاشرة من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تتضمن أن لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، كما أنها تجيز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
ولما كان الهدف من انشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وضع خطة قومية شاملة فى اطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والاعلام والحماية الاجتماعية واقتراح برامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة وكذلك اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
ولما كانت موارد المجلس الأعلى للطفولة والأمومة ��ما بينتها المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1958 المشار اليه، والتى تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية والهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس، لا تفى بالغرض النبيل الذى يقوم به وتحقيق المزيد من المشروعات الحيوية التى تخدم الطفل على مستوى المدينة والقرية، وتدعيما لرسالة المجلس فى أداء دوره وتحقيق أهدافه العظيمة لتوفير حياة أفضل للطفولة والأمومة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى ينص فى مادته الأولى على:
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
"فيما عدا ما يعطى مجانا من صور القيد الخاصة بواقعات الميلاد والزواج يفرض رسم اضافى على النحو التالى:
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
- جنيه عن كل مستخرج قيد ميلاد.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
- خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ايرادات المجلس القومى للطفولة والأمومة".
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
رئيس الجنة المشتركة
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
كمال هنرى بادير
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
- وافق المجلس القومى للطفولة والأمومة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 5/ 1989 على اقتراح فرض بعض الرسوم تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس تدرج ضمن موارد المجلس المحددة بالمادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 الصادر بانشاء المجلس.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
- تحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرفق بالرسوم المقترح فرضها، والتى تخصص حصيلتها كايرادات للمجلس وبيانها كالآتى:
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
× رسم مقداره جنيه واحد على كل مستخرج قيد ميلاد.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
× رسم مقداره خمسة جنيهات عن كل صورة قيد زواج.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
- وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل باحالته الى مجلس الشعب.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
رئيس مجلس الوزراء
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
دكتور عاطف صدقى
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/143_قانون رقم 143 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,403 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 143
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 143 لسنة 1994 بتاريخ 09-06-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-09
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 143 لسنة 1994
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
في شأن الأحوال المدنية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
الفصل الأول
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
الأحكام العامة
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
مادة 1-تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 2-تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
مادة 3-في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(أ) وقائع الأحوال المدنية: وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(ب) الجهات الصحية: مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(ج) السجلات: السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
مادة 4-تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
مادة 5-تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
مادة 6-تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
مادة 7-على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات ا��وقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
المادة 8-لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
مادة 9-كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
مادة 10-تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
مادة 11-تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
مادة 12-تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
مادة 13-تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
مادة 14-لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
مادة 15-إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
مادة 16-مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
مادة 17-تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
مادة 18-ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
3- المنح والهبات والإعانات.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
6- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون.
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
7- عائد استثمار أموال الصندوق.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
وتودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية، وتخصص للاستخدامات الآتية:
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية.
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
2- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة.
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
ويكون للصندوق موازنة خاصة به، وتبدأ السنة الما��ية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
ويتم الصرف من الصندوق في حدود أغراضه، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
الفصل الثاني
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
المواليد
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
مادة 19-يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
مادة 20-الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
1- والد الطفل إذا كان حاضرا.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
مادة 21-لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
مادة 22-يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
مادة 23-يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
مادة 24-إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
مادة 25-إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية:
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
1- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
2- جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
3- العمدة أو الشيخ في القرى.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
وإذا رغب أي من و��لدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
مادة 26-يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
مادة 27-استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
مادة 28-إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
مادة 29
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
الفصل الثالث
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
الزواج والطلاق
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
المادة 30-يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
مادة 31-على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك.
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها، أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
المادة 32-على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ.
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
مادة 33-استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحو��ل الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
مادة 34-تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن.
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
الفصل الرابع
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
الوفيات
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
مادة 35-يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
مادة 36-الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر.
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
مادة 37-إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
مادة 38-يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
مادة 39-إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
مادة 40-على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
مادة 41-إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
مادة 42-العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
الفصل الخامس
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
ساقطو القيد وإعادة القيد
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
مادة 43-في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
مادة 44-يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
مادة 45-في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
الفصل السادس
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
تصحيح قيود الأحوال المدنية
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
مادة 46-تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
مادة 47-لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
الفصل السابع
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
بطاقات تحقيق الشخصية
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
مادة 48-يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
مادة 49-تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
مادة 50-تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
مادة 51-يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا ��لشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
مادة 52-يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
مادة 53-إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
مادة 54-على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
مادة 55-يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز عشرين جنيها.
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
مادة 56-لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
مادة 57-على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
الفصل الثامن
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
بالنسبة للمقيمين بالخارج
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
مادة 58-يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
مادة 59-في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
مادة 60-يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
مادة 61-تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
مادة 62-تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون.
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
مادة 63-تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
الفصل التاسع
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
ضمانات حماية حقوق المواطنين
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
مادة 64-يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
مادة 65-تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
الفصل العاشر
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
العقوبات
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
مادة 66-يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31، (فقرة أولى) 35، 41، 52 (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
مادة 67-كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
مادة 68-يعاقب على مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
مادة 69-يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
مادة 70-يعاقب على مخالفة حكم المادة (56) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
مادة 71-يعاقب على مخالفة حكم المادة (57) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
مادة 72-في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية.
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
فإذا وقع تزوير في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
مادة 73-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
مادة 74-مع عدم الإخل��ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أطلع أو شرع في الإطلاع أو حصل أو شرع في الحصول على البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن.
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
مادة 75-يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة.
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في الحالتين.
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
مادة 76-يعاقب بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور.
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
مادة 77-لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (66) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (67، 68، 69) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه.
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
الفصل الحادي عشر
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
أحكام انتقالية وختامية
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
مادة 78-تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
مادة 79 -يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
مادة 80 -مع مراعاة حكم المادة (78) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
مادة 81 -ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذي الحجة سنة 1414 هـ
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
(الموافق 7 يونيه سنة 1994 م)حسني مبارك
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/14_قانون رقم 14 لسنة 1999 بتاريخ 22-04-1999.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,31 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 14
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1999 بتاريخ 22-04-1999
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1999-04-22
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 14 لسنة 1999
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإلغاء المادة (291) من قانون العقوبات
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
(المادة الأولى)
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
تلغى المادة (291) من قانون العقوبات.
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الثانية)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1420 هـ
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(الموافق 22 أبريل سنة 1999 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/155_قانون رقم 155 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,183 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 155
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 155 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-08
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 155 لسنة 1997
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
تضاف إلى المادة 240 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فقرة جديدة، نصها الآتى:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
(المادة الثانية)
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1418 هـ
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
(الموافق 7 يونية سنة 1997 م).
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ملحق رقم (2)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
السيد العضو محمد محمد أبو العينين
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 19 من يناير سنة 1997 إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين، بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره. الأول بتاريخ 24 من فبراير سنة 1997 حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، والسيد المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر بادارة التشريع بوزارة العدل، والثانى بتاريخ 8 من مارس سنة 1997، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره السادة:
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
- المستشار الدكتور عصام أحمد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
- المستشار ممدوح راغب عبد الظاهر، بإدارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
- المستشار الدكتور عمر الشريف على الشريف، بادارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح ورد السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها:
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
أولا: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى:
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
إضافة مادة جديدة برقم (240) مكررا إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلي آخر شريكا فى هذه الجريمة، وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم المريض بغرض الاتجار فيها، وهى الحالة التى لم يتناولها قانون العقوبات بالتجريم.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ثانيا: ذكر السيد العضو مقدم الاقتراح، أمام اللجنة:
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
أن الاقتراح بمشروع قانون يعالج ظاهرة خطيرة انتشرت فى الآونة الأخيرة وهى سرقة الأعضاء البشرية من جسم الانسان وزرعها فى جسم انسان آخر، وقد أصبحت هذه الظاهرة محلا للاتجار من بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
فهذه الظاهرة لم تتناولها المادة (240) من قانون العقوبات، لذا فقد وجب التدخل التشريعى لعلاج هذا الأمر، حتى يتم توفير الحماية للمرضى من سرقة أعضائهم البشرية أثناء اجراء العمليات الجراحية لهم، فالطبيب الذى يقوم بفتح جسم المريض لمعالجة عضو معين، ثم يقوم بسرقة عضو آخر فان النص المقترح يعالج هذا الأمر وذلك عن طريف توقيع العقوبة عليه، كما استحدث الاقتراح جزئية هامة تقضى بتقرير عقوبة على كل من شارك أو ساهم أو ساعد فى سرقة عضو بشرى من انسان إلى آخر، وتظل العقوبة سارية حتى بعد استئصال العضو من جسم مريض ونقله إلى جسم مريض آخر، فتسرى العقوبة على الطبيب الذى قام بعد ذلك بالنقل اسوة بالطبيب الذى قام بعملية الاستئصال.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
وأن موضوع الاقتراح لا يتناول زراعة الأعضاء البشرية ولا علاقة له بتنظيمها أو ما يتعلق بها، فهذا الموضوع يحتاج إلى البحث والدراسة وسماع آراء رجال الدين والقانون والعلماء، وإنما اقتصر فقط على الجزئية المتعلقة بسرقة الأعضاء البشرية ونقلها لآخرين.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
ثالثاً: ذكر السيد الدكتور المستشار وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل:
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض خاص باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 240 مكررا وهى تالية للمواد التى تتناول العقوبات المفروضة على أحداث العاهة المستديمة، والمساس بسلامة الجسم.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
وقد أحيل هذا الاقتراح بمشروع قانون إلي اللجنة الدائمة المختصة بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية بوزارة العدل، وقد رأت إدارة التشريع بوزارة العدل أن الاقتراح بمشروع قانون يثير بعض الفروض القانونية الكثيرة والمعقدة والمتشابكة، كما أنه يثير عدة تساؤلات قانونية منها على سبيل المثال جريمة السرقة، منقولية المال وتقويمه وكيف يكون مقوما أو غير مقوم، والأوصاف التى يمكن أن ترد عليها، وهل هو يعالج بشكل مباشر جريمة السرقة أم يعالج بشكل مباشر مصلحة المجنى عليه فى سلامته جسديا، أم أنه يعالج الجانب الفردى لهذا الشخص المستأصل منه العضو سواء خلسة أو سواء طواعية أو اختيارا منه، أم أنه يجوز على جانب الارتفاق الاجتماعى للمجتمع على جسد المجنى عليه فيبطل كل اذن وكل فعل ينال بالمساس حق المجنى عليه فى سلامته جسديا.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
وأن هناك من الأفكار التى تتداول الآن سواء على مستوى مجلس الدولة أو غيره، فمنها مشروع لزرع الأعضاء البشرية، وهناك بعض الفتاوى الاسلامية وهناك بعض المقترحات المقدمة من الجامعات ومنها كلية الحقوق جامعة المنصورة.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
كما أن هناك مشروع قانون يتم اعداده الآن خاص بالاجراءات الجنائية، وهناك بعض النصوص الخاصة بقانون العقوبات يتناولها التعديل.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
وقد يدعو الحال بصفة سريعة لمجابهة فرض معين، فعندما يكون هذا الفرض مجرما بشكل آخر قد لا يكون فى شكل مصلحة مباشرة أو حماية هذه المصلحة المباشرة، ولكنه حماية لمصلحة غير مباشرة للمجنى عليه، ففى هذه الحالة فاننا نملك الوقت لدراسة هذا الموضوع وبحثه.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
وأن وزارة العدل تطلب من اللجنة الموقرة التأجيل لتزويدها برأى اللجنة المختصة بوزارة العدل التى تقوم بدراسة هذا الاقتراح مع الاستعداد الكامل لحضور أى من السادة الأعضاء والسيد العضو مقدم الاقتراح فى اجتماعات اللجنة المختصة لإبداء الرأى والمشورة حول هذا الاقتراح.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى المجلس الموقر الموافقة على احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
للاقتراح بمشروع قانون
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الانسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، ومن ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والألم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
ولقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثير من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه الجسدى، كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
مثال ذلك: دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الآونة.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج.
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة عن مواجهة مثل هذه الحالات حيث أنها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نية اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن اتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
مقدم الاقتراح
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
محمد محمد أبو العينين
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
عضو مجلس الشعب
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
ملحق رقم (8)
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
السيد العضو محمد محمد أبو العينين
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقوده فى 24 من مارس سنة 1997 إلى اللجنة اقتراح بمشروع قانون مقدما من السيد العضو محمد محمد أبو العينين بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
- فعقدت ال��جنة اجتماعين لنظره بتاريخ 4 و18 من مايو سنة 1997 حضرهما المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
- نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى السيد العضو مقدم الاقتراح واستفسارات السادة الأعضاء وايضاحات السيد مندوب الحكومة، فتبين لها:
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
أن المادة (240) من قانون العقوبات تنص على "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد أحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين".
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
والاقتراح بمشروع قانون المعروض يضيف مادة جديدة برقم (240 مكرر) تقضى بمعاقبة كل طبيب قام بسوء قصد باستئصال ونقل أى عضو بشرى من انسان حى إلى آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع اعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى نقل الجزء المستأصل من شخص إلى آخر شريكا فى هذه الجريمة وذلك لمواجهة حالة قيام بعض الأطباء أو شركائهم - بسوء قصد - بنزع أى عضو من جسم مريض لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية وإنما بقصد الاتجار فيه ونقله لانسان آخر.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
وقد استبان للجنة أن الفعل المراد تجريمه فى الاقتراح بمشروع قانون انما يندرج فى عموم الأفعال التى حرمها المشرع فى المادة (240) سالفة الذكر، فهذه المادة تعاقب كل من أحدث - سواء أكان طبيبا أم لا - بغيره جرحا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
وليس هناك من شك فى أن الطبيب الذى يقوم متسترا تحت عباءة علاج المريض باحداث جرح به لا بغرض العلاج الذى تستلزمه وتحتمه حالته المرضية، ودون مراعاة القواعد الطبية المتعارف عليها وما توجبه الثقة المفترضه فى الطبيب المعالج معرضا بذلك الكيان الجسدى للانسان لانتهاكات خطيرة باستئصال عضو منه للاتجار به انما يقترب بفعله الشائن هذا من دائرة الأفعال المجرمة بالمادة (240) سالفة الذكر غير أنه لما كان الاقتراح بشروع قانون المعروض يهدف فى واقع الحال إلى تشديد العقوبة على الطبيب الذى يحدث جرحا بالانسان المريض لا بغرض العلاج وانما بغرض الاستيلاء واستئصال عضو منه دون علمه أو رضاه، وبدون حاجة إلى ضرورة طبية للاتجار به ونقله إلى انسان آخر، وإذا كان تفاقم التجاوزات الطبية فى هذا المجال توجب التصدى لها ومواجهتها بالحسم الواجب ردعا وتعزيزا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة جسم الانسان التى حرصت الشرائع السماوية جميعها على حمايتها. فقد رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون مع تعديل الصياغة لتكون باضافة فقرة جديدة بدلا من مادة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات نصها الآتى: "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب ونشأ عنه استئصال أو نقل أى عضو من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه"
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل واعترض كتابة على الاقتراح السيد العضو عبد المنعم العلمى.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما ارتأت.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
رئيس اللجنة
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
مستشار محمد موسى
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
للاقتراح بمشروع قانون
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
المقدم من السيد العضو محمد محمد أبو العينين
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
بشأن اضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
بالقانون رقم 58 لسنة 1937
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
الجسم الانسانى من أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان، لذا يعتبر من أكثر عناصر الحياة الإنسانية تقديسا، فيجب صيانته وحفظه.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
وتعتبر حرمة جسم الانسان وسلامته من أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد والمجتمع على سواء، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص من التقدم والازدهار إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة، ونظرا لهذه الأهمية البالغة، كان حق الانسان فى سلامة جسمه من أول الحقوق التى نصت الشرائع كافة على حمايتها من الاعتداءات التى تقع عليه، لا من ذلك تحريم القتل، والضرب المفضى إلى الموت والضرب المفضى إلى العاهة المستديمة، وحتى مجرد الضرب البسيط الذى يلحق الضرر والالم بالمجنى عليه، كما أن للمضرور حقا فى التعويض.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
لقد أثار التطور الطبى والعلوم الطبية وطرق العلاج الحديثة الكثيرة من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه جسدى. كما كان من شأن هذا التطور أن تجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للانسان إلى انتهاكات خطيرة.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
مثال ذلك دخول مريض غرفة العمليات لاجراء عملية جراحية لازالة الزائدة مثلا فيقوم الطبيب باستئصال الكلية الخاصة بهذا المريض دون علمه وذلك بغرض التصرف فيها لشخص آخر أو خلافه.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
فيثور هنا التساؤل عن مسئولية الطبيب من الناحية الجنائية واعطاء الوصف الصحيح لهذه الجريمة فى وقت لاقت فيه عمليات نقل الأعضاء وبيعها رواجا هائلا فى تلك الاونة.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
ولما كان جسم الانسان خارج عن دائرة التعامل ولا يعد من قبيل الأموال التى هى ركن أساسى فى جريمة السرقة فهو هبة من عند الخالق مملوك ملكية رقبة لله تعالى، والانسان من حقه الانتفاع به فقط، فلا يجوز المساس به إلا فى الحدود القانونية وقصد العلاج.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
ولما كانت المادة 240 من قانون العقوبات قاصرة على مواجهة مثل هذه الحالات حيث انها لم تواجه إلا حالات أحداث جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنين، فقد بات لازما التدخل تشريعيا بموجب نص خاص - يتطلب نيه اجرامية خاصة - يعاقب على هذا الفعل بعقوبة أشد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ما استأصل الطبيب أى عضو من أعضاء جسم الانسان بقصد نقله أو التصرف فيه، واعتبار كل من سهل أو ساعد أو ساهم فى هذه الجريمة شريكا فى ارتكابها، ومن ثم رأيت أن أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لسد هذه الثغرة التشريعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه على محاولة اقتراف هذا الفعل.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
مقدم الاقتراح
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
محمد محمد أبو العينين
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
عضو مجلس الشعب
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/156_قانون رقم 156 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,87 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 156
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 156 لسنة 1997 بتاريخ 08-06-1997
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-08
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 156 لسنة 1997
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل المادة (240) من قانون العقوبات
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
(المادة الأولى)
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى".
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الثانية)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1418 هـ
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(الموافق 8 يونية سنة 1997 م)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ملحق رقم (32)
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
عن مشروع قانون بتعديل المادة 240
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
من قانون العقوبات
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 7 من يونية 1997 إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضره الأستاذ كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 واللائحة الداخلية للمجلس واستمعت إلى استفسارات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبى الحكومة، فتبين لها أن الفقرة الثانية من المادة 240 من القانون سالف الذكر والتى تنص على "وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من انسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه". وقد أثار الخوف والتردد لدى بعض الأطباء عند اجراء عمليات نفل الأعضاء المشروعة، ولما كانت حكمة التشريع هى لمواجهة الاتجار فى الأعضاء من خلال الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع فقد رؤى تأكيد هذا المعنى صراحة باضافة فقرة أخيرة إلى المادة 240 بغرض التأكيد على أن مجال تطبيق الظرف المشدد هو تأثيم سلوم الطبيب الذى يفصل أو يقطع عضو من جسم انسان خلسة بقصد نقله إلى انسان آخر، ويعنى لفظ (خلسة) ما يتم خلال العمليات الجراحية دون موافقة المجنى عليه، وغنى عن البيان أن هذا النص لا يعنى اباحة اجراء العاهة برضاء المجنى عليه فى غير الأحوال التى يبينها القانون وإلا وقع فعل أحداث العاهة برضاء المجنى عليه تحت طائلة العقاب.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
رئيس اللجنة
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
مستشار محمد موسى
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
لمشروع قانون
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
بتعديل المادة 240 من قانون العقوبات
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
أقر مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون - تقدم به أحد أعضاء المجلس - بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (240) من قانون العقوبات، الخاصة بإحداث عاهة مستديمة، نصها الآتى:
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفق��ة السابقة من طبيب نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
ولما كان القانون رقم 97 لسنة 1992 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على أن: "يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة (240) من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى" وقد طبع هذا القانون بعد التعديل بحيث جاء النص المذكور وكأنه فقرة ثانية من المادة المشار إليها.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
لما كان ذلك، وكان المقصود من مشروع القانون الذى أقره مجلس الشعب هو مواجهة جريمة قيام الطبيب بنزع أى عضو أو جزء منه من إنسان حى دون علمه ورضاه، وذلك بغرض التصرف فيه بنقله - حالا أو مآلا - لشخص آخر أو خلافه.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
لما كان ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرافق لإزالة كل لبس، وذلك بالنص على ما يلى:
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
(أولا) يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى".
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
(ثانيا) إضافة فقرة جديدة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى:
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
من أجل ذلك، فإن معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
مع عظيم احترامى...
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
تحريرا فى 7/ 6/ 1997
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/165_قانون رقم 165 لسنة 2000 بتاريخ 22-06-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,1015 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 165
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 165 لسنة 2000 بتاريخ 22-06-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-06-22
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 165 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يعدل مسمى مقر الدائرتين الثانية عشرة والرابعة عشرة بمحافظة الدقهلية والدائرة الأولى بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "قسم شرطة الجمالية" إلى "مركز شرطة الجمالية" ومن "نقطة شرطة كفر غنام" إلى "مركز شرطة تمى الأمديد" ومن "قسم أول العريش" إلى قسم "قسم شرطة أول العريش".
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الثانية)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(الموافق 21 يونية سنة 2000 م).
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
محافظة القاهرة
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
الدائرة السادسة ومقرها: قسم شرطة مدينة نصر.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسمى شرطة مدينة نصر، وثان مدينة نصر، والشياخات التابعة لقسم شرطة مصر الجديدة عدا شياخة ألماظة:
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
1 - شياخة البستان.2 - شياخة المنتزه.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
3 - شياخة منشية البكرى.4 - شياخة الزعفران الشرقية.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
5 - شياخة السرايات الشرقية.6 - شياخة المنتزه الشرقية.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
7 - شياخة نصر البحرية.8 - شياخة نصر القبلية.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
9 - شياخة الحى السادس.10 - شياخة الحى السابع.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
11 - شياخة جامعة الأزهر.12 - شياخة الأستاذ.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
13 - شياخة عزبة العرب.14 - شياخة نادى السكة الحديد.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
الدائرة الثالثة والعشرون ومقرها: قسم شرطة البساتين.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسمى شرطة البساتين وطره، والشياخات التابعة لقسم شرطة المعادى عدا شياخة دار السلام:
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
1 - شياخة طره الحجارة.2 - شياخة طره الأسمنت.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
3 - شياخة طره الحيط.4 - شياخة طره البلد (الفاروقية سابقا).
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
5 - شياخة منشية المصرى.6 - شياخة الزهراء.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
7 - شياخة معادى الخبيرى الشرقية.8 - شياخة المعادى الخبيرى الوسطى.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
9 - شياخة معادى الخبيرى الغربية.10 - شياخة معادى السرايات الشرقية.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
11 - شياخة معادى السرايات الغربية.12 - شياخة البساتين الشرقية.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
13 - شياخة البساتين الغربية.14 - شياخة العيسوية.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
15 - شياخة عزبة جبريل.16 - شياخة عزبة فهمى.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
17 - شياخة عزبة نافع.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
محافظة الاسكندرية
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
الدائرة الحادية عشرة ومقرها: قسم شرطة الدخيلة
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم شرطة الدخيلة وقسم شرطة العامرية وقسم شرطة برج العرب بجميع مكوناتها وشياخة الورديان من قسم شرطة مينا البصل:
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
1 - شياخة الدخيلة.2 - شياخة المكس.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
3 - شياخة العجمى.4 - شياخة العامرية.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
5 - شياخة ايكنجى مريوط.6 - شياخة الهوارية.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
7 - شياخة عبد القادر.8 - شياخة نجع هنداوى.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
9 - شياخة سيدى كرير وهوارة.10 - شياخة أم زغيو.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
11 - - مدينة برج العرب12 - قرية بهيج.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
13 - قرية أبو صير.14 - حمليص.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
15 - السناقرة.16 - قرية الذراع البحرى.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
17 - الغربانيات.18 - الجويرة.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
19 - شياخة الورديان.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
محافظة بور سعيد
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
الدائرة الأولى ومقرها: شرطة بور فؤاد.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة بور فؤاد، ثان بور فؤاد، الشرق، مبارك "شرق التفريغة"، وشياخة من قسم شرطة العرب:
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
1 - شياخة بور فؤاد.2 - شياخة إبراهيم حسانين.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
3 - شياخة مصطفى حمزة.4 - شياخة العباسى.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة الضواحى:
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة الضواحى، الجنوب، ثان الجنوب، قسم شرطة العرب عدا شياخة العباسى:
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
1 - شياخة البنك.2 - شياخة السلام.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
3 - شياخة القابوطى.4 - شياخة الجنوب.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
5 - شياخة التوفيقى.6 - شياخة أبو الحسن.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
7 - شياخة سعد ( أ ).8 - شياخة سعد (ب).
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
9 - شياخة العرب.10 - ترعة وسحارة السلام.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
11 - قرية الكاب.12 - قرية أم خلف.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
13 - قرية بحر البقر.14 - قرية الرضوان.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
15 - العاشر.16 - الفتح.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
17 - الناصر.18 - شباب الخريجين.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
19 - طريق المعاهدة (الاسماعيلية - بور سعيد)20 - بحيرة المنزلة والجزر الواقعة بها.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
21 - أرض الجمعيات.22 - محطات المياه الرئيسية المغذية للقرى المشار إليها
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
23 - محطات الصرف الرئيسية
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
الدائرة الثالثة ومقرها: قسم شرطة المناخ.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة المناخ، الزهور، المناصرة.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
1 - شياخة السراى.2 - شياخة عدلى.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
3 - شياخة الجلاء.4 - شياخة المناخ.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
5 - شياخة المناصرة.6 - شياخة الزهور.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
7 - مطار الجميل - طريق دمياط
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
بور سعيد حتى نهاية الحدود.8 - بوغازى الجميل (القديم والجديد).
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
9 - القرى السياحية (الفردوس - الجميل)
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
- المنطقة الصناعية بضاحية الجميل
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
- معامل تكرير البترول ومناطق الاستخراج والتصنيع بتروجيت.10 - قرى الغرب (الأربعين - الجرابعة - المناصرة - الديبه).
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
11 - بحيرة المنزلة (الجزء التابع للقسم).12 - الطريق الدولى - والطريق الدائرى حتى حدود قسم الجنوب.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
محافظة القليوبية
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
الدائرة الخامسة ومقرها: مركز شرطة قليوب.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة قليوب وبعض قرى مركز شرطة قليوب.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
1 - مدينة قليوب2 - طنان.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
3 - السد.4 - سنديون.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
5 - الصباح.6 - كفر أبو جمعة.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
7 - قلما.8 - صنافير.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
9 - جلابة وكفر السبيل.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
الدائرة السادسة ومقرها: مركز شرطة القناطر الخيرية.
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة ومركز شرطة القناطر الخيرية وبعض قرى مركز شرطة طوخ.
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
1 - مدينة القناطر الخيرية2 - أبو الغيط.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
3 - باسوس.4 - شلقان.
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
5 - الخرقانية.6 - الأخميين.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
7 - كفر سليم.8 - كفر الحارث.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
9 - سندبيس.10 - بهادة.
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
11 - أجهور الصغرى.12 - قرنفيل.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
13 - البرادعة وخلوتها.14 - المنيرة.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
15 - كفر الشرفا الغربى.16 - شبرا شهاب.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
17 - كفر عليم.18 - العامرية (كفر الحوالة سابقاً).
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
19 - أجهور الكبرى.20 - برشوم الكبرى.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
21 - برشوم الصغرى.22 - السيفا.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
23 - الصالحية.24 - كفر العمار.
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
25 - ترسا.26 - شبرا هارس.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
27 - كفر الجمال.28 - قرقشنده.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
29 - العمار الكبرى.30 - امياى.
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
31 - كفر الفقهاء.
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
الدائرة السابعة ومقرها: مركز شرطة طوخ.
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة طوخ وبعض قرى مركز طوخ ومدينة وقرى قسم شرطة قها.
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
1 - مدينة طوخ.2 - نامول.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
3 - سنهرة.4 - خلوة سنهرة.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
5 - منصور نامول.6 - كفر الحصافة.
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
7 - بلتان.8 - زاوية بلتان.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
9 - العبادلة.10 - منشأة العمار.
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
11 - السفاينة.12 - الصفا.
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
13 - ��لغزاوية.14 - كفر منصور.
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
15 - كفر عابد.16 - كوم الأطرون.
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
17 - كفر النخلة.18 - مشتهر.
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
19 - الحصة.20 - كفر علوان.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
21 - كفر الحدادين.22 - دندنا.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
23 - كفر حسن سعد.24 - ميت كنانة وكفر شومان.
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
25 - سرى.26 - الدير.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
27 - الحصوة.28 - المنزلة.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
29 - عرب الابيارى.30 - عرب الغديرى.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
31 - عرب الرواشدة.32 - مدينة قها.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
33 - الحسانية34 - الناصرية.
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة الخانكة.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة الخانكة وبعض قرى مركز شبين القناطر وقسمى شرطة الخصوص والعبور:
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
1 - مدينة الخانكة2 - أبو زعبل.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
3 - عرب العليقات.4 - كفر عبيان.
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
5 - القلج.6 - المنية.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
7 - 23 يوليو.8 - المنايل.
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
9 - كفر حمزة.10 - سندوه.
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
11 - سرياقوس.12 - عرب العبايدة.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
13 - الجبل الأصفر.14 - مزرعة الجبل الأصفر.
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
15 - الجعافرة.16 - القشيش.
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
17 - الخزانية.18 - السلمانية.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
19 - العطارة20 - كوم السمن.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
21 - عرب الشعارة.22 - الغريرى.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
23 - قسم شرطة الخصوص.24 - المنطقة الصناعية الأولى ( أ ).
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
25 - المنطقة الصناعية الثانية (ب).26 - الأحياء السكنية التسعة لمدينة العبور.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
27 - حى الشباب (مشروع مبارك للشباب).
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
محافظة الشرقية
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة بلبيس.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وبعض قرى مركز شرطة بلبيس وقسمى شرطة العاشر من رمضان وثان العاشر من رمضان:
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
1 - البندر.2 - العدلية.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
3 - الشغانية.4 - سندهور.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
5 - قهلة الجبلة.6 - كفر أكياد.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
7 - كفر العرب.8 - ميت حبيب.
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
9 - ميت حمل.10 - أولاد سيف.
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
11 - المنشية.12 - أولاد مهنا.
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
13 - بساتين سراج الدين.14 - الروضة.
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
15 - كفر السلاوى.16 - ميت ربيعة البيضا.
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
17 - الدهاشنة.18 - نوبة.
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
19 - شبرا النخلة20 - الجوسق.
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
21 - العبس.22 - حفنا.
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
23 - كفر أيوب سليمان.24 - السعادات.
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
25 - الطحاوية.26 - الكتيبة.
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
27 - الكفر القديم.28 - كفر إبراهيم العابدى.
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
27 - كفر بنى عليم.30 - منية سنتا.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
31 - قسم شرطة العاشر من رمضان32 - قسم شرطة ثان العاشر من رمضان (من المجاورة 35 إلى المجاورة 67).
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
الدائرة العاشرة ومقرها: مركز شرطة فاقوس.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى قسم شرطة فاقوس وبعض قرى مركز فاقوس.
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
1 - مدينة فاقوس.2 - الصوالح.
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
3 - النمروط.4 - الأخميين.
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
5 - الطويلة.6 - منزل نعيم.
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
7 - الهيصمية.8 - الجعافرة.
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
9 - الخطارة10 - الروضة.
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
11 - الحجاجية المستجدة.12 - كفر محمد اسماعيل والعزب التابعة لها.
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
13 - منية المكرم14 - الحجاجية القديمة.
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
15 - سوادة.16 - كفر الحاج عمر.
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
17 - منشأة نبهان.18 - الصالحية.
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
19 - العزازى.20 - أكياد البحرية.
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
21 - أكياد القبلية.22 - دوامة.
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
الدائرة الرابعة عشرة ومقرها: مركز شرطة الحسينية.
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينتى وقرى مركز شرطة الحسينية وقسم شرطة الصالحية الجديدة:
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
1 - مدينة الحسينية.
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
2 - مدينة الصالحية الجديدة (جبل الصالحية بالكامل والداخل فى نطاق مدينة الصالحية الجديدة والمنطقة الصناعية الملحق بها المشروعات الزراعية للمقاولون العرب وجمعيات استصلاح الأراضى المختلفة).
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
3 - منشأة أبو عمر4 - الظواهرية.
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
5 - قهبونة.6 - حصة المناصرة.
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
7 - الحماديين.8 - الملكيين القبلية
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
9 - منشأة مصطفى خليل.10 - الأخيوة.
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
11 - المناجاة الكبرى.12 - المناجاة الصغرى.
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
13 - قصاصين الشرق.14 - سماكين الشرق.
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
15 - سماكين الغرب.16 - الملكيين البحرية.
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
17 - منشأة راغب الطحاوى18 - الحجازية.
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
19 - منشأة أبو عامر.20 - صان الحجر القبلية.
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
21 - الناصرية.22 - البكارشة.
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
23 - صان الحجر البحرية.24 - سعود ا��بحرية.
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
25 - منشأة بشارى الطحاوى.26 - الجمالية.
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
27 - جزيرة مسعود.
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
محافظة الدقهلية
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة المنصورة.
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
ومكوناتها الإدارية: بعض قرى مركز شرطة المنصورة وقرى مركز شرطة محلة دمنة:
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
1 - البرامون2 - كفر البرامون.
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
3 - البدالة.4 - الخيارية.
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
5 - بدواى.6 - منية بدواى.
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
7 - كفر بدواى الجديد.8 - كفر بدواى القديم.
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
9 - طرانيس البحر.10 - محلة دمنة.
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
11 - كفر سعفان.12 - كفر الأعجز (منشية السلام).
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
13 - منية محلة دمنة.14 - كفر العلو.
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
15 - المناصرة.16 - شها.
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
17 - النزهة.18 - الريدانية.
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
19 - سلامون.20 - ميت مزاح.
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
21 - كفر ميت فاتك.22 - الدنابيق.
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
23 - جمالية.24 - برق العز.
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
25 - ميت خيرون26 - ميت الصاوم.
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
27 - جديدة الهالة.28 - سلمنت.
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
29 - قرية مبارك.
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
الدائرة الثالثة ومقرها: مركز شرطة بنى عبيد.
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة بنى عبيد وبعض قرى مركزى المنصورة وبنى عبيد:
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
1 - طناح.2 - كفر طناح.
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
3 - الخليج.4 - النسيمية.
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
5 - ميت محمود.6 - كوم بنى مراس.
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
7 - ميت لوزة.8 - ميت جراح.
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
9 - ميت عزون.10 - ميت على.
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
11 - المالحة.12 - ديبو عوام.
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
13 - ميت عوام.14 - بدين.
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
15 - شبرا بدين.16 - كوم الدربى.
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
17 - تلباتة.18 - كفر تلبانة.
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
19 - الزمام.20 - كفر الأمواشطى.
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
21 - شاوة.22 - ميت الأكراد.
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
23 - البقلية.24 - نقيطة.
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
25 - بلجاى.26 - جميزة بلجاى.
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
27 - الحواوشة.28 - سلكا.
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
29 - بحقيرة.30 - منية سندوب.
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
31 - أويش الحجر.32 - كفر الشنهاب.
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
33 - ميت خميس.34 - ميت بدر خميس.
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
35 - مدينة بنى عبيد.36 - الديسة.
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
37 - الصلاحات.38 - كفر الصلاحات.
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
39 - اليوسيفية.40 - الحدادة.
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
41 - منشأة مصبح.42 - مبارك.
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
43 - أبو المعاطى الباز.44 - طلمبات بنى عبيد.
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
45 - كرم الجديدة.
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
الدائرة الرابعة ومقرها: مركز شرطة دكرنس.
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة دكرنس وبعض قرى مركز بنى عبيد:
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
1 - مدينة دكرنس.2 - نجير وميت شداد.
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
3 - كفر أبو ناصر.3 - كفر الزهايرة.
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
5 - العزازنة.6 - القليوبية.
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
7 - البشمور.8 - ديملشت.
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
9 - كفر الباز.10 - ميت النحال.
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
11 - دموة.12 - القباب الصغرى.
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
13 - القباب الكبرى.14 - جزيرة القباب.
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
15 - كفر القباب.16 - كفر عبد المؤمن.
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
17 - ميت ضافر.18 - الخشاشنة.
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
19 - المرساة.20 - أشمون الرمان.
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
21 - ميت شرف.22 - ميت سعدان.
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
23 - ميت السودان.24 - ميت سويد وطبيل.
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
25 - ميت طريف.26 - الكرما.
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
27 - النهضة الجديدة.28 - ديرب الحضر.
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
29 - كفر ميت فارس.30 - ميت فارس.
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
31 - ميت عدلان.32 - منشأة عبد الرحمن.
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
33 - الربيعة.34 - المحمودية.
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
35 - حمادة.36 - الحرية.
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
37 - السلام
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
الدائرة العاشرة ومقرها: مركز شرطة منية النصر.
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى منية النصر.
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
1 - مدينة منية النصر.2 - الدراكة.
|
| 520 |
+
|
| 521 |
+
3 - ميت الخولى مؤمن.4 - ميت طاهر.
|
| 522 |
+
|
| 523 |
+
5 - البجلات.6 - ميت تمامة.
|
| 524 |
+
|
| 525 |
+
7 - منشأة مبارك.8 - النزل.
|
| 526 |
+
|
| 527 |
+
9 - منشأة الجمال.10 - ميت عاصم.
|
| 528 |
+
|
| 529 |
+
11 - منشأة عاصم.12 - كفر أبو ذكرى.
|
| 530 |
+
|
| 531 |
+
13 - كفر قنيش.14 - برمبال الجديدة.
|
| 532 |
+
|
| 533 |
+
15 - كفر علام.16 - ميت حديد.
|
| 534 |
+
|
| 535 |
+
17 - الجنينة.18 - مدينة الكردى.
|
| 536 |
+
|
| 537 |
+
19 - برمبال القديمة.20 - الحميدية.
|
| 538 |
+
|
| 539 |
+
21 - الرياض.
|
| 540 |
+
|
| 541 |
+
الدائرة الحادية عشرة ومقرها: مركز شرطة المنزلة.
|
| 542 |
+
|
| 543 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وبعض قرى شرطة المنزلة، ومدينة وقرى شرطة ميت سلسيل.
|
| 544 |
+
|
| 545 |
+
1 - مدينة المنزلة.2 - الفروسات.
|
| 546 |
+
|
| 547 |
+
3 - جديدة المنزلة.4 - العامرة.
|
| 548 |
+
|
| 549 |
+
5 - السناتية.6 - البصراط.
|
| 550 |
+
|
| 551 |
+
7 - كفر حجاج.8 - ميت خضير.
|
| 552 |
+
|
| 553 |
+
9 - ميت شريف.10 - المواجد.
|
| 554 |
+
|
| 555 |
+
11 - الحوته.12 - الصوابره.
|
| 556 |
+
|
| 557 |
+
13 - الخلايفة.14 - العمارنه.
|
| 558 |
+
|
| 559 |
+
15 - القتايلة.16 - البصايلة.
|
| 560 |
+
|
| 561 |
+
17 - أولاد سراج.18 - القزاقزة.
|
| 562 |
+
|
| 563 |
+
19 - أولاد حانا.20 - أولاد بانا.
|
| 564 |
+
|
| 565 |
+
21 - الهنايده.22 - الشريفية.
|
| 566 |
+
|
| 567 |
+
23 - الدقانوة.24 - الجماملة.
|
| 568 |
+
|
| 569 |
+
25 - أولاد نور.26 - القطشة.
|
| 570 |
+
|
| 571 |
+
27 - مدينة ميت سلسيل.28 - الجوابر.
|
| 572 |
+
|
| 573 |
+
29 - الإتحاد.30 - إسكندرية الجديدة.
|
| 574 |
+
|
| 575 |
+
31 - الكفر الجديد.
|
| 576 |
+
|
| 577 |
+
الدائرة الثانية عشرة ومقرها: مركز شرطة الجمالية.
|
| 578 |
+
|
| 579 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينتى وقرى مركز شرطة الجمالية والمطرية وبعض قرى مركز شرطة المنزلة خط العزيزة.
|
| 580 |
+
|
| 581 |
+
1 - مدينة الجمالية والعزب التابعة لها.2 - ميت مرجا سلسيل والعزب التابعة لها.
|
| 582 |
+
|
| 583 |
+
3 - مدينة المطرية.4 - العصافرة.
|
| 584 |
+
|
| 585 |
+
5 - الضهير.6 - أولاد صبور.
|
| 586 |
+
|
| 587 |
+
7 - العزيزة.8 - الشبول.
|
| 588 |
+
|
| 589 |
+
9 - الأحمدية.10 - بنى هلال.
|
| 590 |
+
|
| 591 |
+
11 - أولاد علم.12 - العربان.
|
| 592 |
+
|
| 593 |
+
13 - أولاد ناصر.14 - النسايمة.
|
| 594 |
+
|
| 595 |
+
15 - الروده
|
| 596 |
+
|
| 597 |
+
الدائرة الرابعة عشرة ومقرها: مركز شرطة تمى الأمديد.
|
| 598 |
+
|
| 599 |
+
ومكوناتها الإدارية: بعض قرى مركز شرطة السنبلاوين وقرى مركز شرطة تمى الأمديد.
|
| 600 |
+
|
| 601 |
+
1 - كفر غنام.2 - كفر سلامة.
|
| 602 |
+
|
| 603 |
+
3 - أبو قراميط.4 - كفر عزام.
|
| 604 |
+
|
| 605 |
+
5 - منشأة عزت.6 - الوحدة العربية.
|
| 606 |
+
|
| 607 |
+
7 - برقين.8 - الجلايلة.
|
| 608 |
+
|
| 609 |
+
9 - كفر قنصوة.10 - كفر الشرفا.
|
| 610 |
+
|
| 611 |
+
11 - بشمس.12 - طرانيس العرب.
|
| 612 |
+
|
| 613 |
+
13 - شبرا سندى.14 - صدقا.
|
| 614 |
+
|
| 615 |
+
15 - كفر سنجاب.16 - منشية الشرفا.
|
| 616 |
+
|
| 617 |
+
17 - الخمسة.18 - السمارة.
|
| 618 |
+
|
| 619 |
+
19 - منشأة السلام.20 - أبو داود.
|
| 620 |
+
|
| 621 |
+
21 - العميد وكفر على السيد.22 - أبو الصير.
|
| 622 |
+
|
| 623 |
+
23 - الميهى.24 - الربع.
|
| 624 |
+
|
| 625 |
+
25 - الكمال.26 - كفر الأمير عبد الله.
|
| 626 |
+
|
| 627 |
+
27 - منشأة صبرى أبو علم.28 - الحصاينة.
|
| 628 |
+
|
| 629 |
+
29 - ديو الوسطى.30 - كفر محمد الشناوى.
|
| 630 |
+
|
| 631 |
+
31 - كفر بدوى جرجس.32 - المقاطعة.
|
| 632 |
+
|
| 633 |
+
33 - غزالة.34 - كفر سعد.
|
| 634 |
+
|
| 635 |
+
35 - الحجايزة.36 - الفتح.
|
| 636 |
+
|
| 637 |
+
37 - الرمزية.38 - الحصوة.
|
| 638 |
+
|
| 639 |
+
39 - البيضا.40 - زفر.
|
| 640 |
+
|
| 641 |
+
41 - الصفا42 - تاج العز.
|
| 642 |
+
|
| 643 |
+
43 - السعودية.44 - تمى الأمديد وكفر محمد التمساح
|
| 644 |
+
|
| 645 |
+
محافظة دمياط
|
| 646 |
+
|
| 647 |
+
الدائرة الثانية ومقرها: مركز شرطة كفر سعد.
|
| 648 |
+
|
| 649 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة كفر سعد وشياخات قسم شرطة رأس البر وقسم شرطة دمياط الجديدة وقرية سنانية من مركز شرطة دمياط.
|
| 650 |
+
|
| 651 |
+
1 - بندر كفر سعد.2 - قرية المحمدية.
|
| 652 |
+
|
| 653 |
+
3 - قرية كفر سعد البلد.4 - كفر شحاته.
|
| 654 |
+
|
| 655 |
+
5 - كفر سليمان.6 - ميت أبو غالب.
|
| 656 |
+
|
| 657 |
+
7 - المنازلة.8 - كفر ميت أبو غالب.
|
| 658 |
+
|
| 659 |
+
9 - السوالم.10 - الوسطانى.
|
| 660 |
+
|
| 661 |
+
11 - كفر البطيخ.12 - الركابية.
|
| 662 |
+
|
| 663 |
+
13 - كفر الغاب.14 - المرابعين.
|
| 664 |
+
|
| 665 |
+
15 - قسم شرطة رأس البر.16 - قرية السنانية.
|
| 666 |
+
|
| 667 |
+
17 - قسم شرطة دمياط الجديدة.
|
| 668 |
+
|
| 669 |
+
محافظة المنوفية
|
| 670 |
+
|
| 671 |
+
الدائرة التاسعة ومقرها: مركز شرطة منوف.
|
| 672 |
+
|
| 673 |
+
ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة سرس الليان ومنوف ومدينة وقرى مركز السادات وبعض قرى مركز منوف.
|
| 674 |
+
|
| 675 |
+
1 - مدينة منوف.2 - مدينة سرس الليان.
|
| 676 |
+
|
| 677 |
+
3 - مدينة السادات.4 - منشية سلطان.
|
| 678 |
+
|
| 679 |
+
5 - غمرين.6 - سينجرج.
|
| 680 |
+
|
| 681 |
+
7 - تتا.8 - الحامول.
|
| 682 |
+
|
| 683 |
+
9 - كفر العامرة.10 - شبرا بلوله.
|
| 684 |
+
|
| 685 |
+
11 - العامرة.12 - كفر شبرا بلوله.
|
| 686 |
+
|
| 687 |
+
13 - ميت ربيعة.14 - الكوم الأخضر.
|
| 688 |
+
|
| 689 |
+
15 - كفر رماح.16 - برهيم.
|
| 690 |
+
|
| 691 |
+
17 - منشأة غمرين.18 - بالمشط.
|
| 692 |
+
|
| 693 |
+
19 - كفر بالمشط.20 - جزى.
|
| 694 |
+
|
| 695 |
+
21 - طملاى.22 - شبشير طملاى.
|
| 696 |
+
|
| 697 |
+
23 - دبركى.24 - كفر داود.
|
| 698 |
+
|
| 699 |
+
25 - الطرانة.26 - عزبة الطرانة.
|
| 700 |
+
|
| 701 |
+
27 - منشأة سرورى.28 - الخطاطبة.
|
| 702 |
+
|
| 703 |
+
29 - أبو نشابة.30 - الأخماس.
|
| 704 |
+
|
| 705 |
+
محافظة الجيرة
|
| 706 |
+
|
| 707 |
+
الدائرة الثالثة عشرة ومقرها: مركز شرطة وادى النطرون.
|
| 708 |
+
|
| 709 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة وادى النطرون وبعض قرى مركز كوم حمادة وقرى مركز شرطة بدر وقسم شرطة غرب النوبارية.
|
| 710 |
+
|
| 711 |
+
1 - مدينة وادى النطرون.2 - الجعار.
|
| 712 |
+
|
| 713 |
+
3 - كفر داود.4 - بنى سلامة.
|
| 714 |
+
|
| 715 |
+
5 - الحمراء.6 - واقد.
|
| 716 |
+
|
| 717 |
+
7 - منشأة أبو راية.8 - الزعفرانى.
|
| 718 |
+
|
| 719 |
+
9 - شبرا أوسيم.10 - البريجات.
|
| 720 |
+
|
| 721 |
+
11 - علقام.12 - دمشلى.
|
| 722 |
+
|
| 723 |
+
13 - بدر.14 - أحمد عرابى.
|
| 724 |
+
|
| 725 |
+
15 - نبيل الوقاد.16 - عبد الحميد أبو زيد
|
| 726 |
+
|
| 727 |
+
17 - أم صابر.18 - عمر شاهين.
|
| 728 |
+
|
| 729 |
+
19 - عمر مكرم.20 - عبد المجيد موسى.
|
| 730 |
+
|
| 731 |
+
21 - صلاح الدين.22 - كوم شريك.
|
| 732 |
+
|
| 733 |
+
23 - الطيرية.24 - أبو الخاو.
|
| 734 |
+
|
| 735 |
+
25 - الصواف.26 - مغيثين.
|
| 736 |
+
|
| 737 |
+
27 - بغداد.28 - عثمان بن عفان.
|
| 738 |
+
|
| 739 |
+
29 - حراء.30 - عبد السلام عارف.
|
| 740 |
+
|
| 741 |
+
31 - على بن ابى طالب.32 - كمال الدين صلاح.
|
| 742 |
+
|
| 743 |
+
33 - خالد بن الوليد.34 - النجاح.
|
| 744 |
+
|
| 745 |
+
35 - العزيمة.36 - عين جالوت.
|
| 746 |
+
|
| 747 |
+
37 - التل الكبير.38 - المعركة.
|
| 748 |
+
|
| 749 |
+
39 - الكفاح.40 - الفالوجا.
|
| 750 |
+
|
| 751 |
+
41 - أبو بكر الصديق.42 - عمر بن الخطاب.
|
| 752 |
+
|
| 753 |
+
43 - فلسطين.44 - المجد.
|
| 754 |
+
|
| 755 |
+
45 - الخرطوم.46 - مدينة النوبارية الجديدة.
|
| 756 |
+
|
| 757 |
+
47 - قرية المصنع.48 - قرية محمد عزام.
|
| 758 |
+
|
| 759 |
+
49 - قرية أحمد بدوى.50 - قرية سيدنا سليمان.
|
| 760 |
+
|
| 761 |
+
51 - قرية آدم.52 - قرية الدكتور محمد عبد الوهاب
|
| 762 |
+
|
| 763 |
+
53 - قرية عبد الحليم.54 - قرية حسين أبو اليسر.
|
| 764 |
+
|
| 765 |
+
55 - قرية بلال.56 - قرية الشيخ.
|
| 766 |
+
|
| 767 |
+
75 - قرية الشجاعة.58 - قرية محمد عبد الرقيب.
|
| 768 |
+
|
| 769 |
+
محافظة الجيزة
|
| 770 |
+
|
| 771 |
+
الدائرة الثالثة ومقرها: قسم شرطة بولاق الدكرور.
|
| 772 |
+
|
| 773 |
+
ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم بولاق الدكرور وبعض شياخات قسم شرطة العمرانية.
|
| 774 |
+
|
| 775 |
+
1 - شياخة بولاق الدكرور.2 - شياخة زنين.
|
| 776 |
+
|
| 777 |
+
3 - شياخة الكنيسة.4 - شياخة العمرانية الشرقية.
|
| 778 |
+
|
| 779 |
+
5 - شياخة العمرانية الغربية6 - شياخة أول الهرم.
|
| 780 |
+
|
| 781 |
+
7 - شياخة كفر طهرمس.8 - شياخة أبو قتادة.
|
| 782 |
+
|
| 783 |
+
الدائرة الرابعة ومقرها: قسم شرطة الأهرام.
|
| 784 |
+
|
| 785 |
+
ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات أقسام الأهرام، 6 أكتوبر، الواحات البحرية وبعض شياخات قسم شرطة العمرانية وبعض قرى مركز الجيزة.
|
| 786 |
+
|
| 787 |
+
1 - شياخة نزلة السمان والسيسى.2 - شياخة الطالبية القبلية.
|
| 788 |
+
|
| 789 |
+
3 - شياخة كفر الجبل.4 - شياخة نزلة البطران.
|
| 790 |
+
|
| 791 |
+
5 - شياخة كعبيش.6 - شياخة منشأة البكارى.
|
| 792 |
+
|
| 793 |
+
7 - شياخة الكوم الأخضر.8 - شياخة كفر غطاطى.
|
| 794 |
+
|
| 795 |
+
9 - شياخة كفر نصار.10 - قسم 6 أكتوبر.
|
| 796 |
+
|
| 797 |
+
11 - قرية شبرامنت.12 - قرية نزلة الأشطر.
|
| 798 |
+
|
| 799 |
+
13 - قرية زاوية أبو مسلم.14 - قرية الحرانية.
|
| 800 |
+
|
| 801 |
+
15 - شياخة محمد أحمد عباس.16 - شياخة أحمد عيسى.
|
| 802 |
+
|
| 803 |
+
17 - شياخة أحمد نديم.18 - شياخة محمد أبو زيد
|
| 804 |
+
|
| 805 |
+
19 - شياخة أبو ليفة خلف الله.20 - شياخة عبد المولى محمد بصرى.
|
| 806 |
+
|
| 807 |
+
21 - شياخة عبد المؤمن محمد خليل.22 - شياخة رياض كيلانى سلطان.
|
| 808 |
+
|
| 809 |
+
23 - شياخة محمد محمد عقاب.24 - شياخة يوسف محمد على تونى.
|
| 810 |
+
|
| 811 |
+
25 - شياخة عبد البديع محمد أبو زيد.26 - شياخة عبد الهادى عبد الجواد.
|
| 812 |
+
|
| 813 |
+
27 - شياخة على محمد على الفحل.28 - شياخة إسماعيل محمد غيضان.
|
| 814 |
+
|
| 815 |
+
29 - شياخة عبد الفتاح محمد إسماعيل.30 - شياخة أنور عمار إبراهيم.
|
| 816 |
+
|
| 817 |
+
31 - شياخة محمد أبو القاسم إبراهيم.32 - شياخة حسن محمد حسن.
|
| 818 |
+
|
| 819 |
+
33 - شياخة محمد عبد العظيم محمد34 - شياخة عبد الحليم على عيسى.
|
| 820 |
+
|
| 821 |
+
الدائرة الخامسة ومقرها: قسم شرطة إمبابة.
|
| 822 |
+
|
| 823 |
+
ومكوناتها الإدارية: جميع شياخات قسم إمبابة وبعض القرى من مركز إمبابة.
|
| 824 |
+
|
| 825 |
+
شياخة المنيرة.2 - شياخة العمال والتحرير.
|
| 826 |
+
|
| 827 |
+
3 - شياخة كفر الشوام.4 - شياخة عزبة عبد النعيم.
|
| 828 |
+
|
| 829 |
+
5 - شياخة ميت كرداك.6 - شياخة جزيرة إمبابة.
|
| 830 |
+
|
| 831 |
+
7 - شياخة تاج الدول.8 - قرية المعتمدية.
|
| 832 |
+
|
| 833 |
+
9 - قرية برك الخيام.10 - قرية كوم برة.
|
| 834 |
+
|
| 835 |
+
11 - قرية أرض اللواء.
|
| 836 |
+
|
| 837 |
+
الدائرة السادسة ومقرها: مركز شرطة أوسيم.
|
| 838 |
+
|
| 839 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينتى أوسيم والوراق وقرى ومركز أوسيم وقرى قسم الوراق.
|
| 840 |
+
|
| 841 |
+
1 - مدينة أوسيم.2 - برطس.
|
| 842 |
+
|
| 843 |
+
3 - صيدا.4 - القراطيين.
|
| 844 |
+
|
| 845 |
+
5 - سقيل.6 - البراجيل.
|
| 846 |
+
|
| 847 |
+
7 - الزيدية.8 - بشتيل.
|
| 848 |
+
|
| 849 |
+
9 - وراق العرب.10 - قرية جزيرة الوراق.
|
| 850 |
+
|
| 851 |
+
11 - وراق الحضر.12 - جزيرة محمد.
|
| 852 |
+
|
| 853 |
+
13 - عزبة المفتى.14 - طناش.
|
| 854 |
+
|
| 855 |
+
15 - الكوم الأحمر.16 - شنبارة.
|
| 856 |
+
|
| 857 |
+
17 - زاوية ثابت.
|
| 858 |
+
|
| 859 |
+
محافظة بنى سويف
|
| 860 |
+
|
| 861 |
+
الدائرة الأولى ومقرها: قسم شرطة بنى سويف.
|
| 862 |
+
|
| 863 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لقسم شرطة بنى سويف وقرى مركز شرطة بنى سويف وقسم شرطة بنى سويف الجديدة.
|
| 864 |
+
|
| 865 |
+
1 - شياخة العزب.2 - شياخة سوق الخضار.
|
| 866 |
+
|
| 867 |
+
3 - شياخة الغمراوى.4 - المرماح.
|
| 868 |
+
|
| 869 |
+
5 - شياخة الرحبة والجبالى.6 - شياخة الجزيرة.
|
| 870 |
+
|
| 871 |
+
7 - شياخة مقبل.8 - شياخة الدهشورى.
|
| 872 |
+
|
| 873 |
+
9 - شياخة مولد النبى.10 - شياخة بنى عطية.
|
| 874 |
+
|
| 875 |
+
11 - قرية ابشنا.12 - قرية باها العجوز.
|
| 876 |
+
|
| 877 |
+
13 - نزلة السعادنة.14 - قرية حاجز بنى سليمان.
|
| 878 |
+
|
| 879 |
+
15 - قرية أهناسيا الخضراء.16 - قرية بنى عفان.
|
| 880 |
+
|
| 881 |
+
17 - قرية دموشيا.18 - قرية باروط.
|
| 882 |
+
|
| 883 |
+
19 - قرية منشأة عاصم.20 - قرية أهوة.
|
| 884 |
+
|
| 885 |
+
21 - قرية بلغيا.22 - قرية بنى حمد.
|
| 886 |
+
|
| 887 |
+
23 - قرية بنى بخيت.24 - قرية الحكامنة.
|
| 888 |
+
|
| 889 |
+
25 - قرية الدوالطة.26 - قرية بنى رضوان.
|
| 890 |
+
|
| 891 |
+
27 - قرية بياض.28 - قرية بنى سليمان الشرقية.
|
| 892 |
+
|
| 893 |
+
29 - قرية سنور.30 - قرية تزمنت الشرقية.
|
| 894 |
+
|
| 895 |
+
31 - قرية منشأة حيدر.32 - قرية الحلابية.
|
| 896 |
+
|
| 897 |
+
33 - قرية نزلة معارك.34 - قرية تزمنت الغربية.
|
| 898 |
+
|
| 899 |
+
35 - قرية بنى هارون.36 - قرية الدوية.
|
| 900 |
+
|
| 901 |
+
37 - قرية شريف.38 - قرية نعيم.
|
| 902 |
+
|
| 903 |
+
39 - قرية رياض.40 - قرية الكوم الأحمر.
|
| 904 |
+
|
| 905 |
+
41 - قرية منقريش.42 - نزلة أبو سليم.
|
| 906 |
+
|
| 907 |
+
43 - قسم شرطة بنى سويف الجديدة
|
| 908 |
+
|
| 909 |
+
محافظة سوهاج
|
| 910 |
+
|
| 911 |
+
الدائرة الرابعة ومقرها: مركز شرطة طهطا.
|
| 912 |
+
|
| 913 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى قسم شرطة طهطا وبعض قرى مركز طهطا.
|
| 914 |
+
|
| 915 |
+
1 - مدينة طهطا.2 - ساحل طهطا.
|
| 916 |
+
|
| 917 |
+
3 - بنجا.4 - نجع حمد.
|
| 918 |
+
|
| 919 |
+
5 - بنى حرب.6 - الصفيحة.
|
| 920 |
+
|
| 921 |
+
7 - الشيخ رحومة.8 - نزالى داوود.
|
| 922 |
+
|
| 923 |
+
9 - الجريدات.10 - نزلة عمارة.
|
| 924 |
+
|
| 925 |
+
11 - حاجز مشطا.12 - الشيخ مسعود.
|
| 926 |
+
|
| 927 |
+
13 - الصوالح14 - شطورة.
|
| 928 |
+
|
| 929 |
+
15 - عرب بخواج.16 - الشيخ زين الدين.
|
| 930 |
+
|
| 931 |
+
17 - السوالم.18 - نزلة القاضى.
|
| 932 |
+
|
| 933 |
+
19 - الكوم الأصفر.20 - الجبيرات.
|
| 934 |
+
|
| 935 |
+
21 - كوم بدر.22 - الحريدية البحرية.
|
| 936 |
+
|
| 937 |
+
23 - الحريدية القبلية.24 - القبيصات.
|
| 938 |
+
|
| 939 |
+
الدائرة الثامنة ومقرها: مركز شرطة أخميم.
|
| 940 |
+
|
| 941 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة وقرى مركز شرطة أخميم وقسم شرطة الكوثر.
|
| 942 |
+
|
| 943 |
+
1 - مدينة أخميم.2 - الكولا.
|
| 944 |
+
|
| 945 |
+
3 - العيساوية شرق.4 - الأحايوة شرق.
|
| 946 |
+
|
| 947 |
+
5 - نيدة.6 - آبار الملك.
|
| 948 |
+
|
| 949 |
+
7 - آبار الوقف.8 - الصوامعة شرق.
|
| 950 |
+
|
| 951 |
+
9 - نجوع الصوامعة شرق.10 - العزبة والعرب.
|
| 952 |
+
|
| 953 |
+
11 - جزيرة محروس.12 - عرب الأطاولة.
|
| 954 |
+
|
| 955 |
+
13 - الحواويش.14 - الديابات.
|
| 956 |
+
|
| 957 |
+
15 - السلامونى.
|
| 958 |
+
|
| 959 |
+
الدائرة التاسعة ومقرها: مركز شرطة المنشأة.
|
| 960 |
+
|
| 961 |
+
ومكوناتها الإدارية: مدينة المنشأة وبعض قرى مركزى المنشأة والعسيرات.
|
| 962 |
+
|
| 963 |
+
1 - مدينة المنشأة.2 - أولاد حمزة.
|
| 964 |
+
|
| 965 |
+
3 - جزيرة أولاد حمزة.4 - الرشايدة.
|
| 966 |
+
|
| 967 |
+
5 - أولاد جبارة.6 - الشهداء.
|
| 968 |
+
|
| 969 |
+
7 - عوامر العسيرات.8 - النوايرات.
|
| 970 |
+
|
| 971 |
+
9 - الأحايوة غرب.10 - روافع العيساوية.
|
| 972 |
+
|
| 973 |
+
11 - العنبرية.12 - جزيرة المنتصر.
|
| 974 |
+
|
| 975 |
+
13 - البياضة بالناظر.
|
| 976 |
+
|
| 977 |
+
الدائرة الثالثة عشرة ومقرها: قسم شرطة جرجا.
|
| 978 |
+
|
| 979 |
+
ومكوناتها الإدارية: قسم شرطة جرجا وبعض قرى مركزى شرطة جرجا والعسيرات.
|
| 980 |
+
|
| 981 |
+
1 - شياخة محمد سعيد جنيدى.2 - شياخة راضى البارودى.
|
| 982 |
+
|
| 983 |
+
3 - شياخة صليب إبراهيم.4 - شياخة إبراهيم إسماعيل جودة.
|
| 984 |
+
|
| 985 |
+
5 - شياخة أبو الوفا المصرى.6 - شياخة محمد محمود نوفل.
|
| 986 |
+
|
| 987 |
+
7 - الشياخات المنضمة.8 - قرية البياض والقرية.
|
| 988 |
+
|
| 989 |
+
9 - البربا.10 - المساعيد.
|
| 990 |
+
|
| 991 |
+
11 - أولاد بهيج.12 - بندار الشرقية.
|
| 992 |
+
|
| 993 |
+
13 - بندار الغربية.14 - نجوع بندار.
|
| 994 |
+
|
| 995 |
+
15 - خارقة جرجا.
|
| 996 |
+
|
| 997 |
+
محافظة شمال سيناء
|
| 998 |
+
|
| 999 |
+
الدائرة الأولى ومقرها: قسم شرطة أول العريش.
|
| 1000 |
+
|
| 1001 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة أول العريش، ثان العريش، ثالث العريش، رابع العريش.
|
| 1002 |
+
|
| 1003 |
+
1 - قسم شرطة أول العريش.2 - قسم شرطة ثان العريش.
|
| 1004 |
+
|
| 1005 |
+
3 - قسم شرطة ثالث العريش.4 - قسم شرطة رابع العريش.
|
| 1006 |
+
|
| 1007 |
+
الدائرة الثانية ومقرها: قسم شرطة رفح.
|
| 1008 |
+
|
| 1009 |
+
ومكوناتها الإدارية: الشياخات التابعة لأقسام شرطة رفح، الشيخ زويد، الحسنه، نخل، القسيمة.
|
| 1010 |
+
|
| 1011 |
+
1 - قسم شرطة رفح.2 - قسم شرطة الشيخ زويد.
|
| 1012 |
+
|
| 1013 |
+
3 - قسم شرطة الحسنه.4 - قسم شرطة نخل.
|
| 1014 |
+
|
| 1015 |
+
5 - قسم شرطة القسيمة.
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/174_قانون رقم 174 لسنة 1998 بتاريخ 20-12-1998.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,127 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 174
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 174 لسنة 1998 بتاريخ 20-12-1998
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1998-12-20
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 174 لسنة 1998
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
وقانون العقوبات
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنصوص المواد 63 (فقرة رابعة) و208 مكررا ( أ ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و233 (فقرة ثالثة) و260 (فقرة ثانية) و267 و309 و323 و324 و325 مكررا (فقرة أولى) و401 (فقرتان ثانية وثالثة) و402 (فقرتان أولى وأخيرة) و412 من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 63 (فقرة رابعة) - "واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً".
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
مادة 208 مكررا ( أ ) - "فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب المحكمة بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل".
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
مادة 208 مكررًا (ب) - "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل".
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
مادة 208 مكررًا (ج) - "للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكررًا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها".
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
مادة 233 (فقرة ثالثة) - "ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى".
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
مادة 260 (فقرة ثانية) - "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية".
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
مادة 267 - "للمتهم أن يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة".
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
مادة 309 - "كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات".
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
مادة 323 - "للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
مادة 324 - "لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة".
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
مادة 325 مكررا (فقرة أولى) - "لكل عضو نيابة، من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فى المخالفات التى لا يرى حفظها، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف".
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
مادة 401 (فقرتان ثانية وثالثة) - "ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات".
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
مادة 402 (فقرة أولى) - "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم".
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
(فقرة أخيرة) - "وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم".
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
مادة 412 - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
(المادة الثانية)
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 18 مكررًا و18 مكررًا ( أ )، 24 مكررًا، 251 مكررًا، نصوصها الآتية:
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
"مادة 18 مكررًا - يجوز التصالح فى مواد المخالفات، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه، مبلغًا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية".
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
"مادة 18 مكررًا ( أ ) - للمجنى عليه - ولوكيله الخاص - فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 (فقرتان أولى وثانية)، 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة)، 244 (فقرة أولى)، 265، 321 مكررًا، 323، 323 مكررًا، 323 مكررًا أولا، 324 مكررًا، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (فقرتان أولى وثانية)، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليه القانون. أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
"مادة 24 مكررًا - على مأمورى الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى".
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
"مادة 251 مكررًا - لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً"
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (205) وفقرة أخيرة إلى المادة (327) من قانون الإجراءات الجنائية، نصاهما الآتيان:
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
مادة 205 (فقرة ثانية) - "وللنيابة العامة فى مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون".
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
مادة 327 (فقرة أخيرة) - "ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية".
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل ك�� يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الإكراه البدنى أو التشغيل، وذلك فى تطبيق أحكام المواد 509 و511 و518 و523 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (23) من قانون العقوبات.
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رمضان سنة 1419 هـ
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
(الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/186_قانون رقم 186 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-10.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,9 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 186
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 186 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-10
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2023-12-10
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (23 ، 24 ، 113 ، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية : مادة (23) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه . مادة (24) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود . ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك . مادة (113) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة . مادة (114) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته . ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . ( المــادة الثــانية ) تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى : مادة (72 مكررًا) : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71 ، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. ( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاس�� الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1445 هـ ( الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/18_قانون رقم 18 لسنة 1999 بتاريخ 17-05-1999.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,131 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 18
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 18 لسنة 1999 بتاريخ 17-05-1999
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1999-05-17
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 18 لسنة 1999
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الأولى)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
تستبدل عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (ألفى جنيه) بعبارة (خمسمائة جنيه) أينما وردت - إحداهما أو كلتاهما - فى نصوص المواد 41 و42 و43 و47 و277 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
وتستبدل عبارة "خمسمائة مثل" وعبارة "ثلاثمائة مثل" وعبارة "أربعمائة مثل" بعبارة "مائتى مثل" فى نص البند (1) من المادة (37) من القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
وتستبدل عبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (مائة جنيه) أينما وردت فى نصى المادتين 60 و61 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
وتستبدل عبارة (مائتى جنيه) بعبارة (مائة جنيه) فى الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثانية)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و11 و65 و85 و97 (فقرة أولى) و99 (الفقرتان الثانية والثالثة) و104 (فقرة أولى) و115 (فقرة ثانية) و153 (فقرة ثانية) و157 بند (جـ) و159 (فقرة أولى) و197 (فقرة ثانية) و213 (فقرة أولى) و321 (فقرة ثانية) و243 (فقرة ثالثة) و378 و380 و495 (فقرة أولى) و499 (فقرة أولى) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، النصوص الآتية:
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
مادة 11 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه, ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى:
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
1 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قان��نا أو إعفاء المدعى منها.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
2 - صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
4 - مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها, وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال. وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أُنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
مادة 85 - إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
مادة 97 (فقرة أولى) - تجرى المرافعة فى أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
مادة 99 (الفقرتان الثانية والثالثة) - ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
مادة 104 (فقرة أولى) - ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائياً.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
مادة 115 (فقرة ثانية) - وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
مادة 153 (فقرة ثانية) - وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
مادة 157 بند (جـ) - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين إليه.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
مادة 159 (فقرة أولى) - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان مبنيا على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
مادة 197 (فقرة ثانية) - ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
مادة 213 (فقرة أولى) - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
مادة 221 (فقرة ثانية) - وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها, ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
مادة 243 (فقرة ثالثة) - ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
مادة 378 - إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع والنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
مادة 495 (فقرة أولى) - ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الط��لب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
مادة 499 (فقرة أولى) - إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
تستبدل عبارة (ثلاثة أشهر) بعبارة (ستة أشهر) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (128)، وعبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) الواردة بالمادة (134) وكلمة (سنتين) بعبارة (ثلاث سنوات) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (140) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
تزاد بمقدار المثل قيمة الغرامات الواردة فى المواد 14 و68 (فقرة ثانية) و99 (فقرة أولى) و110 (فقرة أولى) و188(فقرة ثانية) و231 (فقرة ثانية) و246 و315 و324 و397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفى المواد 43 و56 (فقرة أولى) و78 (فقرة أولى) و80 و145 و148 (فقرة ثالثة), 152 (الفقرتان الثالثة والخامسة) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
(المادة السادسة)
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
(الموافق 17 مايو سنة 1999 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/1_قانون رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 29-01-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,537 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 1
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 29-01-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-01-29
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 1 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى مسائل الأحوال الشخصية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
2 - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
3 - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
4 - الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
5 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(المادة الثانية)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(المادة السادسة)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ب��د شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420 هـ.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
(الموافق 29 يناير سنة 2000 م).
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
حسنى مبارك
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
فى مسائل الأحوال الشخصية
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
الباب الأول
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
أحكام عامة
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
مادة 1 - تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
مادة 2 - تثبت أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانونى، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
مادة 3 - لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
مادة 4 - يكون للمحكمة - فى إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
ولها أن تندب إخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
مادة 5 - للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات فى جلسة علنية.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
وعلى النيابة العامة أن تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
مادة 7 - لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
مادة 8 - لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائى.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
الباب الثانى
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
(الفصل الأول)
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
الاختصاص النوعى
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
مادة 9 - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالى:
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
1 - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
2 - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
3 - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
4 - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
5 - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
6 - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
7 - الإذن بزواج من لا ولى له.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
8 - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
ثانياً - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
1 - تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
3 - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
4 - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
6 - تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
7 - إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
8 - طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
9 - الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
10 - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
11 - تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
مادة 10 - تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائى فيها.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
مادة 11 - تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية ويبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
مادة 12 - إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
مادة 13 - تختص المحكمة التى تنظر المادة الأصلية دن غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
مادة 14 - تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن.
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
الفصل الثانى
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
الاختصاص المحلى
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
مادة 15 - يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40، 42، 43) من القانون المدنى.
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
وبمراعاة أحكام المادتين (10، 11) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى:
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
1 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، فى المواد الآتية:
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
( أ ) النفقات والأجور وما فى حكمها.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
2- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
3 - يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
( أ ) فى مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
(ج) فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
(هـ) تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان ولياً أو وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
4 - فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
الباب الثالث
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
رفع الدعوى ونظرها
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
(الفصل الأول)
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
فى مسائل الولاية على النفس
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
مادة 16 - ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
مادة 17 - لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابت بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
مادة 18 - تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
مادة 19 - فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
وللمحكم�� أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
مادة 20 - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
مادة 21 - لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
مادة 22 - مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
مادة 23 - إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشأن.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى أجريت بشأنها.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
مادة 24 - على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى أن الإنكار جدى، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
مادة 25 - يكون الإشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
(الفصل الثانى)
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
فى مسائل الولاية على المال
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
مادة 26 - تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأمورى الضبط القضائى.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
مادة 27 - على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
مادة 28 - على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
مادة 29 - على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
مادة 30 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد (27، 28، 29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
مادة 31 - يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
مادة 32 - تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص.
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب.
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
مادة 33 - على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ ��ليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة.
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
مادة 34 - للنيابة العامة بناء على إذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأمورى الضبط القضائى.
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
مادة 35 - لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه، تتعدد بتعددهم، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
مادة 36 - يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة.
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به.
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
مادة 37 - للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره.
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
مادة 38 - إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته فى إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
مادة 39 - على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائى بعد أخذ رأى ذوى الشأن.
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
مادة 40 - تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائى أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر فى غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
مادة 41 - تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
ويتبع فى الجرد الأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره.
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
مادة 42 - ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
مادة 43 - يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها فى المسائل الآتية بحسب الأحوال:
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
1 - الاستمرار فى الملكية الشائعة أو الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
2 - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
مادة 44 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك.
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق.
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
مادة 45 - إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
مادة 46 - يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده.
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز ��ن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذرا عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقبله من كل الغرامة أو بعضها.
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى فى ذمته وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده.
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
مادة 47 - للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
مادة 48 - لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق.
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
مادة 49 - يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات، وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
مادة 50 - يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
مادة 51 - للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة.
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
الباب الرابع
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
القرارات والأحكام والطعن عليها
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
أولاً - إصدار القرارات:
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
مادة 52 - تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
مادة 53 - يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (38) من هذا القانون، وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها.
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
مادة 54 - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
1 - الحساب.
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
2 - رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
3 - رد الولاية.
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
6 - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن.
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
مادة 55 - يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
ثانياً - الطعن على الأحكام والقرارات:
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
مادة 56 - طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض وإلتماس إعادة النظر.
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
مادة 57 - يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
مادة 58 - تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
مادة 59 - يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
مادة 60 - مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
مادة 61 - ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
مادة 62 - للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
مادة 63 - لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل فى الطعن.
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع.
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
مادة 64 - لا يجوز التماس إعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
1 - توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
2 - تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب.
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
3 - عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
6 - الفصل فى الحساب.
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
الباب الخامس
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
مادة 65 - الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
مادة 66 - يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا.
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك.
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
مادة 67 - ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير.
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
مادة 68 - على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
مادة 69 - يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
مادة 70 - يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير.
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
مادة 71 - ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى.
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
مادة 72 - على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من زير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
مادة 73 - على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
مادة 74 - إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
مادة 75 - لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
مادة 76 - استثناء مم�� تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود النسب الآتية:
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
( أ ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
|
| 520 |
+
|
| 521 |
+
(ب) 25% للوالدين أو أيهما.
|
| 522 |
+
|
| 523 |
+
(ج) 35% للولدين أو أقل.
|
| 524 |
+
|
| 525 |
+
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
|
| 526 |
+
|
| 527 |
+
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
|
| 528 |
+
|
| 529 |
+
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
|
| 530 |
+
|
| 531 |
+
مادة 77 - فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
|
| 532 |
+
|
| 533 |
+
مادة 78 - لا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها فى المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
|
| 534 |
+
|
| 535 |
+
مادة 79 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
|
| 536 |
+
|
| 537 |
+
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/209_قانون رقم 209 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,559 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 209
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 209 لسنة 1994 بتاريخ 18-06-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 209 لسنة 1994
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
الباب الأول
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
الفصل الأول
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 2 - تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والأقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لوجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
(هـ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
(ز) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(ح) الإسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
(ط) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
(ى) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(ك) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
الفصل الثانى
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
ولا يجوز مزاولة ال��هنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
(جـ) جداول غير المشتغلين.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
مادة 5 - تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
الباب الثانى
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
الفصل الأول
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
فى التنظيم العام للنقابة
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
مادة 7 - تتكون النقابة من:
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
( أ ) الجمعية العمومية.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
(ب) مجلس النقابة.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
(جـ) النقابات الفرعية.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
مادة 8 - الجمعية العمومية:
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
3 - اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم.
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق المعاشات والإعانات.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل.
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
مادة 9 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جدول أعمالها؛ وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا إنعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
مادة 11 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
مادة 12 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
فاذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من اعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها، اما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
الفصل الثانى
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
فى مجلس النقابة والنقيب
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
مادة 13 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
( أ ) النقيب وإثنا عشر يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
(ب) إثنا عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية:
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
1 - منطقة القاهرة، وتشمل محافظة القاهرة.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
2 - منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
3 - منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
4 - منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدول الشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر.
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
5 - منطقة شمال الوجه القبلى، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
6 - منطقة جنوب الوجه القبلى، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
مادة 14 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة.
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية. وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
مادة 15 - مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
مادة 16 - يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير. ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
مادة 17 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على أكبر عدد من الأصوات.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
مادة 18 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للنقابة.
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
مادة 19 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء النقابة.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه "سنا".
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
مادة 20 - يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة.
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
مادة 21 - يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
الفصل الثالث
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
النقابات الفرعية
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
مادة 22 - يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
مادة 23 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجديدة.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة.
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
مادة 24 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
(ب) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها.
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
(جـ) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
الباب الثالث
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
الفصل الأول
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
النظام المالى للنقابة
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
مادة 25 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
مادة 26 - تتكون موارد النقابة المالية من:
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
(أولا) رسوم القيد فى جدول النقابة:
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعى.
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
50 جنيها (خمسون جنيها) جدول أخصائى علاج طبيعى.
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
100 جنيه (مائه جنيه) جدول غير المصريين.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
200 جنيه (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبى.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية، وهى:
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
(ثالثا) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة.
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة. ومجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
الفصل الثانى
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
صندوق الإعانات والمعاشات
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
مادة 27 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلى للنقابة.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
مادة 28 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
( أ ) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
(ب) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
(ج) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة.
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
(د) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته.
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
مادة 29 - يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس.
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس.
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
مادة 30 - يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش من الجهة التى يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل.
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
3 - ألا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على أنه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
مادة 31 - يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة.
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
مادة 32 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة، وذلك كله فى حدود ربع المعاش، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
مادة 33 - إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة، وفقا لما تحدده اللائحة.
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
الفصل الثالث
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
الدمغة العلاجية الإلزامية
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
مادة 34 - يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التاليه وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الإلتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى. ويكون لهؤلاء الأفراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر:
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا.
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
(ب) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
مادة 35 - يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعى بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم علاجا بأجر.
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
الباب الرابع
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
الفصل الأول
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
واجبات الأعضاء
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
مادة 36 - على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها).
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
مادة 37 - يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته، وذلك بعد إنقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به، ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
مادة 38 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال.
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
مادة 39 - لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة.
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
الفصل الثانى
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
تنظيم تقدير الأتعاب
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
مادة 40 - يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
مادة 41 - إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا.
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس.
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الإلتجاء إلى مجلس النقابة المختص.
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
مادة 42 - لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
مادة 43 - إذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ.
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد إنتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
مادة 44 - لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتن��يذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية.
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
الفصل الثالث
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
النظام التأديبى
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
مادة 45 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته.
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
مادة 46 - مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى:
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
( أ ) التنبيه.
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
(ب) الإنذار.
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
(ج) اللوم.
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
(د) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
(هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة.
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
(و) اسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة.
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
مادة 47 - يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
مادة 48 - على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى إتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر إحالته للهيئة التأديبية.
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى.
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
مادة 49 - لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللممارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به، ويكون قراره فى التظلم نهائيا.
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
مادة 50 - تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، من:
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
1 - وكيل النقابة رئيسا
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
3 - سكرتير النقابة الفرعية عضوا
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
مادة 51 - تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
مادة 52 - تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين اعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين�� فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أختار المجلس العضو الثانى.
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
مادة 53 - يعلن الممارس والأخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
مادة 54 - يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
مادة 55 - يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب إستدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
مادة 56 - تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الإتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك.
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
مادة 57 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
مادة 58 - لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
مادة 59 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق إلتماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
مادة 60 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
مادة 61 - يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
مادة 62 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
الباب الخامس
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
أحكام عامة وانتقالية
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
مادة 63 - عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
مادة 64 - يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك.
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة.
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
مادة 65 - تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا.
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
مادة 66 - يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة.
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
مادة 67 - يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون.
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
مادة 68 - تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
مادة 69 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
من لجنة الشئون الصحية والبيئة
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
والقوى العاملة
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيدة العضو ثريا
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
القانون 209 لسنة 1994
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24/ 1/ 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدة العضو ثريا لبنة بانشاء نقابة لممارسى واخصائى العلاج الطبيعى، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات فى 14، 30، 6، 13/ 7/ 1993 حضرها عن رابطة العلاج الطبيعى السادة:
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
دكتورة عزة عبد العزيز رئيس رابطة العلاج الطبيعى وعميد كلية العلاج الطبيعى، ودكتور امام حسن النجمى وكيل كلية العلاج الطبيعى، ود. ماهر أحمد الفيلاوى أمين عام رابطة العلاج الطبيعى وحضرها كذلك السادة:
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
دكتور عادل مشالى وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، ومحمد كمال اسماعيل وكيل وزارة الصحة، ود. ثروت بدر مدير ادارة الروماتيزم والتأهيل بوزارة الصحة مندوبين عن الحكومة.
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
كما حضر الاجتماعات السيدة الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس لجنة لشئون الدستورية والتشريعية, والسادة عبد العزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة، وعادل صدقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعات، ومحمد محمد جويلى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والسيدة سوسن الكيلانى أمين سر لجنة القوى العاملة, والسيدة العضو ثريا لبنة مقدم الاقتراح بمشروع قانون.
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون، ومذكرته الايضاحية وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس نظرا لانتهاء دور الانعقاد العادى الثالث، وبتاريخ 9/ 11/ 1993 استعرضت اللجنة تقريرها وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت ��ه الجهات المعنية من آراء، تبين اللجنة أن:
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
مهنة العلاج الطبيعى خطت خطوات واسعة وذلك رغم حداثة عهدها فى مصر اذا ما قورنت ببلدان أخرى خاصة فى أوروبا وأمريكا، حيث أخذت هذه المهنة مكانتها وأهميتها القصوى وذلك للدور البارز الذى تؤديه فى مجالى الوقاية والعلاج باعتبارها واحدة من مهن الرعاية الطبية.
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
وخلال السنوات الأخيرة وازاء التنامى الملحوظ والمطرد لأهمية مهنة العلاج الطبيعى تزايدت الحاجة الى قانون ينظم هذه المهنة من حيث تنظيمها ومزاولتها وحمايتها من الادعياء وقد تمت محاولات - وهى لا شك جادة - لاصدار قانون بهذا الغرض ولكن لظروف شتى تعثرت هذه المحاولات التى جرت فى السنوات السابقة.
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
وأخيرا صدر القانون رقم (3) لسنة 1985 بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى التى يعد مؤشرا لاهتمام المشرع وادراكه مدى أهمية هذه المهنة.
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
وعقب صدور هذا القانون كان الأهم انشاء نقابة تجمع فئات من شملهم هذا القانون لتتمكن من اعطاء المزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب وسائل مزاولتها ورعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات لهم ومحاسبة الخارج منهم على عرف المهنة وتقاليدها ووضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها، خاصة وأن عدد ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عام بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة.
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
وقد جاء الاقتراح بمشروع قانون فى خمسة أبواب محتويا تسع وستين مادة وذلك على النحو التالى:
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
الباب الأول
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
يتكون من فصلين احتويا ست مواد (من 1 - 6) ورد به الأحكام المتعلقة بانشاء النقابة وأهدافها وشروط القيد والعضوية بها.
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
الباب الثانى
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
ويتكون من ثلاث فصول تتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم العام للنقابة من حيث الجمعية العمومية، مجلس النقابة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
الباب الثالث
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
ويتكون من ثلاثة فصول ويتناول هذا الباب النظام المالى للنقابة، انشاء صندوق الاعانات والمعاشات، الدمغة العلاجية الالزامية التى يتحملها عضو النقابة.
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
الباب الرابع
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
ويتكون من ثلاثة فصول وتتضمن واجبات الأعضاء, تنظيم تقدير الأتعاب، النظام التأديبى والعقوبات التأديبية التى توقع على عضو النقابة المخالف.
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
الباب الخامس
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
خاص بالأحكام العامة والانتقالية، التى تتضمن اعتبار عضوية النقابة اجبارية على كل ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى وحلول نقابة العلاج الطبيعى محل رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية.
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
ولقد أدخلت اللجنة العديد من التعديلات التى يقتضيها حسن الصياغة حينا وطبيعة النقابة وما تهدف اليه أحيانا أخرى فقد عدلت اللجنة فى مسمى النقابة حيث استبدلت عبارة "النقابة العامة للعلاج الطبيعى" بعبارة "نقابة ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى" أسوة بمسميات النقابات الأخرى.
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
وقد أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة الثالثة عبارة "طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985" فأصبحت صياغة الفقرة كالآتى "ب - أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة، وقد جاءت هذه الاضافة احكاما للصياغة.
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
كما أضافت اللجنة الى اختصاصات الجمعية العمومية الواردة فى المادة الثامنة فقرة "8" تنص على الآتى "8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون".
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة حيث تتناول... نظمها القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 14 لذات السبب واستبدلت عبارة "يجوز للمجلس اسقاط العضوية الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة "19" بعبارة "يجوز للمجلس اسقاط عضوية المجلس" تحريا للصياغة الأمثل.
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
وفى المادة 26 الخاص بموارد الصندوق تم تعديل رسوم القيد فى جداول النقابة حيث رأت اللجنة أنها رسوم ضئيلة كما أعيد صياغة المرسوم 30، 31، 32، 33 بحيث تتمشى مع قوانين النقابات المهنية الأخرى وخاصة اتحاد المهن الطبية.
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
كذلك أعيد صياغة المادة 35 الخاصة بالدمغة العلاجية نظرا لأن النص الوارد بالاقتراح بمشروع قانون قد جاء مجافيا للواقع العملى بحيث يتعذر تحصيل هذه الدمغة ان ترك النص كما هو عليه بالاقتراح.
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
وفى المادة 51 أضيف الى تشكيل هيئة التأديب "مدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه" تعزيزا للهيئة.
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
- وفى المادة 60 أضيف رسم اعادة قيد لمن سبق صدوره قرار تأديبى باسقاط عضويته قدره خمسون جنيها.
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
وفى المادة 65 أضيف فى عجز هذه المادة عبارة "وتؤول أموالها الى النقابة تلقائيا" ويقصد بذلك أموال رابطة العلاج الطبيعى بعد انشاء النقابة واللجنة المشتركة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
رئيس اللجنة المشتركة
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
دكتور حسين الصيرفى
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
المذكرة الايضاحية
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
باتت مهنة العلاج الطبيعى ذات أهمية قصوى فى مجال الوقاية والعلاج وأصبحت جزءا لا يتجزأ كواحدة من مهن الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية والعالم أجمع. هذا وقد تمت مهنة العلاج الطبيعى بمصر باطراد متزايد متلاحق يتلاءم مع ايقاع العصر والتحسين والتطوير المستمر فى مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصرى وذلك مواكبة لركب التقدم العلمى فى بلدان العالم المتحضر.
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
فقد أدخلت مهنة العلاج الطبيعى فى مصر سنة 1954 تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، وكانت مزاولتها مقصورة على الأخصائيين الأجانب فى غياب الأيدى المصرية الخبيرة المدربة، ونتيجة لشعور القائمين على الشئون الطبية بأهمية مسايرة التقدم العلمى فى سبيل استخدام كل ما هو مستحدث فى وسائل العلاج بأيدى مصرية، أرسلت البعثات الخارجية لأمريكا وانجلترا وألمانيا وذلك سنة 1956 لدراسة العلاج الطبيعى.
|
| 520 |
+
|
| 521 |
+
وفى سنة 1959 بدأ تطبيق نظام البعثات الداخلية وأسندت مهمة التدريس للعائدين من بعثات العلاج الخارجى وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية ثم اتجه التفكير بعد ذلك الى انشاء معهد أكاديمى متخصص بكلية الطب جامعة القاهرة يلتحق للدراسة فيه الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وتكون الدراسة به خمس سنوات تنتهى بسنة امتياز (تدريبية) يؤهل خلالها الخريج على أسس علمية متطورة لأداء دوره فى خدمة المجتمع فى مجال الرعاية الصحية ويعد هذا المعهد الأول من نوعه فى البلاد العربية والشرق الأوسط وقد أنشئ لمواجهة احتياجات جمهوريتنا لأخصائى وأخصائيات العلاج الطبيعى بل والبلاد المحيطة بما تمليه قوميتنا العربية.
|
| 522 |
+
|
| 523 |
+
وخلال السنوات الماضية تزايدت الحاجة الى قانون ينظم كيفية مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكفل الحقوق لأخصائى العلاج الطبيعى الحاصل على أعلى المؤهلات العلمية ويحمى المريض من عبث الادعاء بمعرفة المهنة أو مزاولتها وقد تم فعلا بعد دراسة داخل لجنتى الصحة والتعليم بمجلس الشعب ومشاركة العديد من القيادات التنفيذية والتشريعية أصدر أعضاء مجلس الشعب الموقر قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وهو القانون رقم 3 لسنة 1985
|
| 524 |
+
|
| 525 |
+
ويصدر هذا القانون بدأ ميلاد جديد، منظما لمهنة طبية، مضيفا عطاء جديدا للمهن الطبية الأخرى المعروفة عندنا وهى الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى. ويتطلب صدور هذا القانون أن يكون هناك نقابة تلم شمل من شملهم هذا القانون لتعمل على اعطاء مزيد من الرعاية للمهنة وحمايتها من الأدعياء والدخلاء غير المؤهلين وارساء دعائمها وتدعيم أساليب ووسائل مزاولتها وغيرها من سائر المهن وترعى مصالح أعضائها وتقدم لهم الخدمات وتحاسب الخارج منهم على عزف المهنة وتقاليدها وتضع الشروط والضوابط المنظمة لأعضائها لمن يحق لهم ممارسة المهنة بعد الحصول على عضويتها خصوصا وأن عدد ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى يتزايد عاما بعد عام مما يجعل الحاجة ملحة لوجود تلك النقابة لتنظيم العمل والاشراف على الأعضاء، هادفة الى تحقيق ما يلى:
|
| 526 |
+
|
| 527 |
+
( أ ) تجنيد طاقات أخصائى العلاج الطبيعى ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة فى اطار التحسين والتطوير المستمر فى مجالات الرعاية الصحية.
|
| 528 |
+
|
| 529 |
+
(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أخصائى العلاج الطبيعى والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
|
| 530 |
+
|
| 531 |
+
(جـ) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.
|
| 532 |
+
|
| 533 |
+
(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.
|
| 534 |
+
|
| 535 |
+
(هـ) تدعم صلات اخصائى العلاج الطبيعى بجمهورية مصر العربية مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام.
|
| 536 |
+
|
| 537 |
+
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرا بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.
|
| 538 |
+
|
| 539 |
+
(ز) اقتراح المشاريع والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى كذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
|
| 540 |
+
|
| 541 |
+
(ح) الاسهام فى تنظيم خدمات العلاج الطبيعى فى كافة المنشآت العلاجية الخاصة فى اطار السياسة العامة للدولة.
|
| 542 |
+
|
| 543 |
+
(ط) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الرسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستخدم من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
|
| 544 |
+
|
| 545 |
+
(ى) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.
|
| 546 |
+
|
| 547 |
+
(ك) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.
|
| 548 |
+
|
| 549 |
+
(ل) تنظيم العلاقة بين أخصائى العلاج الطبيعى، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم وبين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة المهنة والأخصائيين، ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والذى يتضمن فى بابه الثانى التنظيم العام للنقابة. وفى بابه الثالث النظام المالى للنقابة، وفى بابه الرابع واجبات الأعضاء، وتنظيم تقدير الأتعاب والنظام التأديبى، وفى بابه الخامس وتحت عنوان أحكام عامة وانتقالية الذى يحتوى على أن تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
|
| 550 |
+
|
| 551 |
+
تؤول لنقابة العلاج الطبيعى بموجب أحكام هذا القانون كافة الاختصاصات الواردة بأحكام المواد 5، 11, 12, 13، 14, 15، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وذلك دون الاخلال بحق التمثيل لجهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وذلك فيما يتعلق بأحكام المادة الخامسة والتى تتناول اصدار تراخيص عيادات للعلاج الطبيعى.
|
| 552 |
+
|
| 553 |
+
وتتناول أحكام المواد 11، 12، 13، 14، 15، النظام التأديبى والذى أفرد له الفصل الثالث من الباب الرابع بهذا القانون.
|
| 554 |
+
|
| 555 |
+
مقدم الاقتراح
|
| 556 |
+
|
| 557 |
+
ثريا عبد الحميد لبنة
|
| 558 |
+
|
| 559 |
+
عضو مجلس الشعب
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/231_قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,189 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 231
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1996-07-16
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 231 لسنة 1996
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
ببعض الأحكام الخاصة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يفرض رسم مقدار مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديد، وأن تغيرت جهة العمل.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول عنى الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(المادة الثانية)
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
يجوز لكل مصرى أن يعمل فى أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
يلغى كلى حكم يخالف أحكام هذا القانون.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1417 هـ
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(الموافق 16 يولية سنة 1996 م).
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
ملحق القانون رقم 231 لسنة 1996
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
من لجنة الخطة والموازنة
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
عن مشروع قانون
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
والاقتراح بمشروع قانون
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده، بتعديل بعض أحكام القانون
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 11/ 7/ 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فعقدت اللجنة المشتركة إجتماعين لنظرهما فى 13/ 7/ 1996 حضرهما: -
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
1 - الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
2 - اللواء/ نعيم أحمد المالكى مساعد وزير الداخلية ونائب مدير إدارة تصاريح العمل
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
3 - اللواء أحمد سعيد الصوان مساعد وزير الداخلية
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
4 - العميد/ صلاح هاشم مدير ��دارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
كما حضر الإجتماعين السيد العضو الرفاعى محمد حماده مقدم الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
إستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء وفيما يلى ما أنتهت إليه اللجنة: -
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
أولا: نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، كما نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون المقدم من الحكومة، واعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم للحكومة أساساً لدراستها.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
وإستعادت اللجنة نظر الدستور والقوانين المرتبطة بهذا الموضوع وفيما يلى موجز عن كل منها: -
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية والذى حظر على كل شخص مصرى أن يتعاقد للعمل فى أى جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
- القانون رقم 42 لسنة 1966 والذى عدل القانون السابق وفرض رسماً عند تجديد الإذن ممن يعملون فى الخارج.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
والقانون رقم 97 لسنة 1969 الذى حظر على الوزراء ونواب الوزراء ومن فى درجتهم أن يعملوا لدى جهات أجنبية خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
- والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والذى فرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو فى الداخل لدى هيئات أجنبية بواقع 50 جنيه لحملة المؤهلات العليا و25 جنيه لغيرهم عن كل سنة يرخص بها.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
- والقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل (معاش السادات) والذى فرض رسماً قدره جنيه واحد على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها لتمويل الصندوق الخاص بهذه المعاشات.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
- والقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1992 والذى فرض رسماً إضافيا لا تزيد عن ثلاثة جنيهات عند استخراج التصريح لأول مرة، وخمسة جنيهات عند التجديد لتمويل هذا الصندوق.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته والذى فرض 50 جنيه عن كل إذن عمل للخارج أو لدى هيئات أجنبية فى الداخل و100 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
- والقانون رقم 229 لسنة 1989 والذى فرض ضريبة على العاملين بالخارج وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوصه.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
- والقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
استعرضت اللجنة البيانات المقدمة من الأستاذ الدكتور/ وزير المالية والسيد وزير الداخلية عن الضرائب والرسوم التى تفرض حالياً على العاملين بالخارج وهى على النحو التالى:
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد) (أ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة (خارج البلاد)
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد (خارج البلاد)
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
كما استعرضت اللجنة الرسوم المفروضة على التصريح للعاملين بالداخل لدى هيئات أجنبية وهى على النحو التالى: - ( أ ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد للعمل داخل البلاد فى هيئات أجنبية.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
ثالثاً: أحكام مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة: -
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
1 - تقضى المادة الأولى من مشروع القانون بما يلى: -
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
فرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيها بالنسبة لغيرهم، وذلك على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج بشرط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده.
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
- يلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - بمقتضى أى قانون آخر.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
- أنه يجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر وذلك عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
- تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها بمقتضى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
2 - وتشجيعاً للمصريين على البحث عن فرص العمل بجهات أجنبية دون معوقات وتخفيفاً لعبء الإجراءات الإدارية، فقد أجازت المادة الثانية لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك، واكتفاء بمجرد إخطار يرسله العامل - بغير دفع أية رسوم - إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وبسريان أحكام المادتين 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية على من يخالف أحكام القانون المذكور.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
3 - المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
4 - أما المادة الرابعة فتقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
5 - تتعلق المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
رابعا: تناقش الأعضاء حول مسائل كثيرة عند استعراضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى حمادة وقد تمت المناقشة على النحو التالى:
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
1 - ترحب اللجنة بما استهدفه المشروع من تخفيض الضرائب والرسوم على استخراج وتجديد تصاريح العمل بالخارج.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
2 - استعرضت اللجنة مدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى:
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
"ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر" وقد تم مناقشة مدى تطبيق هذه الفقرة على القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج ونظراً لما أبداه الأستاذ الدكتور/ وزير المالية أنه لم يكن مقصوداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة إلغاء العمل بالقانون رقم 208 لسنة 1994، لذا فقد اتفق الرأى على ضرورة النص على ذلك منعاً للالتباس وليصبح نص هذه الفقرة على النحو التالى: -
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
"وفيما عدا الضريبة المفروضة بالقانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج، تلغى أى ضرائب ورسوم مفروضه على استخراج الأذن أو تجديده بمقتضى أى قانون آخر"
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
3 - استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حماده ورأت ضرورة أن يكون الرسم المدفوع لاستخراج إذن العمل خاص بسنة كاملة وأن تغيرت جهة العمل، وقد وافقت اللجنة على هذا المضمون مع ضرورة موافقة وزير الداخلية فى حالة تغير جهة العمل، وهذا ما اضافته اللجنة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتى: -
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
"وإن تغيرت جهة العمل بشرط موافقة وزير الداخلية"
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
4 - كما استعرضت اللجنة تأثير مشروع القانون المعروض على موارد صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ولأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والتى تقدر بحوالى 4.5 مليون جنيه سنويا، وأوصت اللجنة بضرورة تعويض الصندوق عن طريق الخزانة العامة للدولة.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
رئيس اللجنة المشتركة
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
توفيق عبده إسماعيل
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
لمشروع قانون
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
ببعض الأحكام الخاصة
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
- تعددت الضرائب والرسوم المفروضة بقوانين شتى على إصدار إذن عمل للمصرى لدى الجهات الأجنبية ومكاتبها وفروعها، من ذلك القانون رقم 42 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، والقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، والقانون رقم 102 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهذا بخلاف القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
- ولا شك أن كل هذه الضرائب والرسوم التى استفحل أمرها من شأنها غلق أبواب العمل وتفشى البطالة وإلقاء العبء على الدولة نتيجة تكدس العمالة بما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والأمن، ومن ثم فقد أعد المشروع المرافق لتخفيف الأعباء عن المصريين الراغبين فى العمل لدى الجهات الأجنبية فى الخارج والداخل.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
- وقد روعى الإبقاء على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وعدم المساس بها.
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
- وفرضت المادة الأولى من المشروع رسما محددا مقداره مائة جنيه للحاصلين على مؤهل عال، وستون جنيها لغيرهم على إصدار أو تحديد إذن العمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة مع إلغاء ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم - سواء على استخراج الإذن أو على تجديده - ومع جواز صدور الإذن لمدة تزيد على سنة على أن تسدد الرسم المذكور عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها الإذن وتؤول حصيلة الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
- وأجازت المادة الثانية منه لكل مصرى العمل فى أية جهة أجنبية وفروعها ومكاتبها داخل الجمهورية دون اشتراط الحصول على إذن بذلك وإكتفت بمجرد إخطار يرسله العامل بغير رسوم إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل.
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
- ونصت المادة الثالثة على معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
- وأخيراً نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
- والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
10/ 7/ 1996
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
مع عظيم احترامى،،
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
رئيس مجلس الوزراء
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
(دكتور/ كمال الجنزورى)
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/27_قانون رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ 21-04-1994.txt
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_قانون رقم 3 لسنة 1990 بتاريخ 01-03-1990.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,15 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 3
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1990 بتاريخ 01-03-1990
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1990-03-01
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 3 لسنة 1990
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
بشأن نقابة المهن التعليمية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتى: على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.(المادة الثانية)ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 (22 فبراير سنة 1990)
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/3_قانون رقم 3 لسنة 1996 بتاريخ 29-01-1996.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,157 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 3
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 3 لسنة 1996 بتاريخ 29-01-1996
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1996-01-29
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 3 لسنة 1996
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى مسائل الأحوال الشخصية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(المادة الرابعة)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
(المادة السادسة)
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(المادة السابعة)
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(المادة الثامنة)
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
(الموافق 29 يناير سنة 1996 م).
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
القانون رقم 3 لسنة 1996
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
عن مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات مباشرة
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 25 من يناير سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 27 من يناير سنة 1996، حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والسيد المستشار عادل قورة مساعد الوزير لشئون التشريع.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والإجراءات المتعلقة بها والصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات الحكومة، تبين لها:
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
أن الحسبة كما عرفها الفقهاء، وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن المقرر شرعا أن خير الأمة لا يتأتى إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن شئون العباد لا يتم صلاحها إلا برد المفسدين منهم على إعفائهم ليكون الأمر بين المؤمنين الذين استخلفهم الله فى الأرض تعاونا وتناصرا وفلاحا، فلا يعيثون فيها فسادا ولا يتناحرون بل يتضامنون صونا لمصالحهم المعتدة شرعا، وهى مصالح يتصف بها النفع العام.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم:
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
"وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ".
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
وقال أيضا فى محكم كتابه:
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
"كُنْتَمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ".
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
وقد اتفق إجماع فقهاء المسلمين على مشروعية الحسبة ووجوبها لما تتضمنه من القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقديما كان المحتسب هو الذى يباشر ولاية الحسبة باعتبارها ولاية مستقلة عن ولايتى المظالم والقضاء وقد اتسعت أعماله حتى أصبحت ولاية الحسبة ولاية خاصة شملت كل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
وفى الوقت الراهن فإن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بالنيابة العامة فى مصر، دون غيرها، رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها باعتبارها صاحبة الدعوى والأمينة عليها، والنائبة عن المجتمع فى الاضطلاع بها.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
وفى المعاملات المدنية والتجارية، شرط المصلحة أساس قبول أى دعوى وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
أما مسائل الأحوال الشخصية فتحكمها قوانين، وما لم يرد فى شأنه نص من هذه المسائل فقد استقر الفقه والقضاء فيها على أنها تستمد من قواعد الشريعة الإسلامية.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تشريع ينظم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية لأنها هى التى وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ترد إليها أو تستمد منها دعوى الحسبة، وقد توخى مشروع القانون ألا يخل بأصل الحق فى تلك الدعوى ولا يحول دون بلوغ مراميها، مستهدفا فى ذلك ضبط الأمور بحيث لا يكون اللجوء إليها ابتغاء انتقام أو تشهير أو إرهاب أو ترويع، وإنما ابتغاء ما شرعه الله من أمر بالمعروف ونهى عن منكر، وذلك أن الحفاظ على حسن سير العدالة والنأى عن أن تصبح ساحات المحاكم مجالا للدد فى الخصومة أو اصطناع الدعاوى التى تمس حقوق المواطنين أمر ينبغى على ولى الأمر أن يضطلع به حفاظا على حق الشارع وحق المواطنين معا.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
ومن أهم أهداف مشروع القانون:
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
1 - أن يكون تقديم دعوى الحسبة مسبوقا بإجراء تحقيق بشأنها يكون محيطا بعناصرها الواقعية والقانونية تحريا لمقاصدها وتبيانا لقيامها على الحق أو مجاوزتها لأهدافها إفكا والتواء، فأوجب مشروع القانون أن يعرض الأمر على النيابة العامة - دون غيرها - فى بلاغ يقدمه صاحب الشأن مرفقا به أسبابه ومستنداته لتتولى النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع بأسره والأمينة على مصالحه تحقيق الموضوع برمته ثم بعد سماعها لأقوال ذوى الشأن جميعهم تصدر قرارها الذى أوجب مشروع القانون أن يكون صادرا من أعلى الدرجات فى النيابة العامة (بدرجة محام عام على الأقل)، فإن كان ق��ارها منتهيا إلى رفع الدعوى أحالتها إلى جهة القضاء المختصة، وإن كان قرارها بالحفظ أصدرت قرارها بذلك، وفى الحالتين فإن على النيابة العامة أن تعلن القرار لذوى الشأن فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
2 - أجازت المادة الثانية من مشروع القانون لذوى الشأن أن يتظلموا من قرار النيابة العامة سواء أكان ذلك القرار برفع الدعوى أم بالحفظ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم به فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة التى لها أن تؤيد القرار أو تلغيه، فإن ألغته كان عليها أن تحدد جلسة لنظر الدعوى أمام دائرة أخرى، وهو ضمانة أساسية أتاح بها المشروع لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء فى سبيل بلوغ حقه ودرء لأى مظنة قد تساوره.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
3 - ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أن دعوى الحسبة إنما تتعلق بمصلحة الجماعة وكانت النيابة العامة هى المنوطة لطلب الحماية القضائية لهذه المصلحة فقد نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وإن أجازت للمحكمة التى تنظر الدعوى أو الطعن سماعه كشاهد وذلك تحقيقا للعدالة وابتغاء الوصول إلى الحقيقة المنشودة.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
4 - نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على إجراءات نظر الدعوى مقررة أنها ينبغى أن تنظر فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها، وأن الدعوى لا تخضع لقواعد انقطاع الخصومة أو تركها أو سقوطها أو انقضائها بمضى المدة وذلك منعا لإطالة أمد التقاضى وضمانا لاستقرار الأوضاع وحماية لحقوق المجتمع والمواطنين فى دعاوى الحسبة.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
5 - إن هذا الحكم يخضع للطعن فيه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى ضمانة أساسية أخرى أضفاها المشروع فى هذا المجال حماية منه لحق المجتمع الذى تمثله النيابة العامة أو للمدعى عليه.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
وهكذا، فإن مشروع القانون إنما نظم دعوى الحسبة، التى هى فرض كفاية استمدت من قول الله تعالى فى كتابه الكريم ومن إجماع الفقهاء وما جرت عليه أحكام القضاء تنظيما يكفل عدم الشطط وحتى لا تكون تكئة لترويع الآمنين وإنما إرجاعها للهدف من تقريرها وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
وقد أدخلت اللجنة بعض تعديلات فى صياغة بعض المواد بغرض إحكام النصوص وضبطها.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
رئيس اللجنة
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
المستشار/ محمد موسى
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
لمشروع قانون
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
بشأن تنظيم إجراءات مباشرة
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
من المقرر شرعا أن خير الأمة لا يتأتى إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن شئون العباد لا يتم صلاحها إلا برد المفسدين منهم على أعقابهم، ليكون الأمر بين المؤمنين الذين استخلفهم الله فى الأرض تعاونا وتناصرا وفلاحا، فلا يعيثون فيها فسادا، ولا يتناحرون، بل يتضامنون انتصافا، صونا لمصالحهم المعتبرة شرعا، وهى مصالح يتعلق بها النفع العام، وأظهر ما يقع ذلك فيما هو حق لله تعالى أو فيما يكون حق الله تعالى غالبا فيه، باعتبار أن هذه الحقوق مما يكون صونها والدفاع عنها لازما، فإذا أتى بعضهم أفعالا، كان ينبغى أن يتناهوا عنها، أو نكلوا عما يعد معروفا فيما بينهم، كان لكل مسلم - عالم بالمعروف من المنكر، لأن الذى لا يعلم لا يلزمه أمر ولا نهى - استعداء القاضى مبلغا إياه بوقوع إخلال بحق ��لله تعالى، أو بتلك الحقوق التى يكون حقه غالبا فيها، والشهادة عنده بوقوع هذه المخالفة، لاتخاذ ما يلزم لتقويمها عند ثبوتها، وتلك هى دعوى الحسبة التى قرر جمهور الفقهاء أنها من فروض الكفاية، وتتمخض أمرا بمعروف إذا ظهر تركه، ونهيا عن منكر إذا ظهر فعله، وهى تصدر عن ولاية شرعية غايتها إصلاح بين الناس لوجه الله تعالى.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
على أن أصل الحق فى الحسبة، وإن كان مقررا شرعا باعتبارها وسيلة هامة لإقامة المصالح ودرء المفاسد - إلا أن القواعد الإجرائية التى تنظم مباشرتها حقا وعدلا، ولا تصدر عن قاعدة كلية لا تقبل تأويلا، ولا يمكن إرجاعها إلى نص قطعى ثبوتا ودلالة وبالتالى فليس ثمة ما يمنع من أن يتناولها ولى الأمر بالتنظيم تحقيقا لمصالح معتبرة شرعا فى تقديره.
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
وعلى ضوء ما تقدم تعرض المشروع لتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة - فى مسائل الأحوال الشخصية لأنها هى التى تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية التى ترد إليها أو تستمد منها دعوى الحسبة، أما فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية فإنه لا مجال لإعمالها لانتفاء شرط المصلحة الشخصية القائمة فيها كما حددته المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أنه لا محل للحسبة فى الدعاوى الجنائية إذ ناطت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية بالنيابة العامة دون غيرها رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها باعتبارها صاحبة الدعوى والأمينة عليها والنائية عن المجتمع فى الاضطلاع بها.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
هذا وقد جاء تناول المشروع بتنظيم دعوى الحسبة متوخيا ألا يخل بأصل الحق فيها، ولا يحول دون بلوغ مراميها، لضمان ضبطها فلا يكون اللجوء إليها شططا أو عفوا، ابتعادا بها عن أهدافها، ولا سرفا واقعا فيما وراء حدودها، بقصد الإنتقام أو التشهير، أو الإرهاب أو الترويع، بل اعتدالا وقواما يجردها من ضوء القصد، ويلزمها إطار المصالح التى تستهدفها شرعا فلا تجاوزها.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
لما كان ذلك، وكان الحفاظ على حسن سير العدالة، والنأى بها عن أن تصبح ساحات المحاكم مجالا للمدد فى الخصومة، أو اصطناع الدعاوى التى تمس حقوق المواطنين، وتؤدى إلى ترويعهم، ودرءا للتعسف فى استعمال حق التقاضى الذى كفله الدستور، وقد اقتضى مثل هذا التنظيم لدعوى الحسبة على النحو الماثل فى المشروع على أن يتحقق ذلك من عدة نواح، حرص المشروع على أن يوليها ما تستحقه من الاعتبار.
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
أولها: أن يكون تقديم دعوى الحسبة فى المسائل التى تتناولها وهى مسائل الأحوال الشخصية مسبوقا بإجراء تحقيق بشأنها يكون محيطا بعناصرها الواقعية والقانونية، تحريا لمقاصدها، وتبيانا لقيامها على الحق، أو مجاوزتها لأهدافها إفكا والتواء، ومن ثم قدر المشروع أن يعرض أمرها أولا على النيابة العامة - فى شكل بلاغ يقدم إليها فى شأن الأمر المدعى مخالفته لحق الله تعالى أو لتلك الحقوق التى يكون حقه غالبا فيها وبشرط ألا يكون هذا البلاغ قولا مرسلا مجردا من أسبابه أو مستنداته، بل يكون مقترنا بها، لتجيل النيابة العامة بصرها فى عناصره جميعا توصلا لصدقها أو بهتانها، وتقريرا لاستوائها على الحق أو ولوغها فى الباطل - على ضوء مضمونها وأبعادها.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
بل إنه تقديرا لخطورة هذا التحقيق ومداه نص المشروع على أن يصدر القرار فيه - وبعد سماع أقوال ذوى الشأن جميعهم - من عضو نيابة عامة بدرجة محام عام على الأقل سواء كان القرار الصادر عنه متضمنا حفظ البلاغ أو منتهيا إلى رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
ثانياً: أن قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ أو برفع الدعوى لا يعتبر فصلا نهائيا فى شأن الحقوق المدعى بها فى بلاغ الحسبة، ومن ثم أجاز المشروع لكل ذى شأن التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، فإذا انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الحفظ كان ذلك منها تحريكا للدعوى وعليها تحديد جلسة لنظرها أمام دائرة أخرى مع تكليف قلم الكتاب بإعلان النيابة العامة والمدعى عليه بها وهو ما يعنى أن قرار النيابة بالحفظ لا يغلق الطريق أمام دعوى الحسبة ولا يوصد أبوابها إلا إذا تأيد بقضاء من المحكمة الابتدائية التى طعن أمامها فى هذا القرار.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
ثالثاً: أن اتصال دعوى الحسبة بالمحكمة الابتدائية المختصة سواء بعد تحريكها بقرار منها أو بعد رفعها إليها بقرار من النيابة العامة لا يعنى أن تنفصل النيابة العامة عن هذه الدعوى أو تزول صلتها بها، بل تقوم فيها بدور المدعى مقدم البلاغ، بإفتراض نيابتها عنه، وعن كل ذى شأن، نيابة مصدرها المباشر نص القانون، وغايتها موالاة نظر الحقوق المثارة فيها، والدفاع عنها، بكل الوسائل التى تملكها، ثم السعى بالخصومة إلى نهاية مطافها، بما فى ذلك ضمان حقها فى الطعن على الحكم الصادر فيها، وهو ما يتسق وما انتهى إليه التطور التشريعى فى مصر - من اعتبار النيابة العامة أداة لحماية القانون، وحارسة للشرعية، وقوامة على طلب الحماية القضائية لصالح المجتمع، وخصما عادلا وشريفا يمثل الصالح العام ويسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وخاصة بعد أن تنامى دورها فى الخصومة المدنية، ونيط بها رفع الدعاوى أو التدخل فيها لصالح الجماعة.
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
هذا وقد حرص المشروع مع ذلك على عدم الإخلال بحق مقدم بلاغ الحسبة فى أن يدلى بشهادته أمام المحكمة التى تنظر الدعوى أو الطعن كلما كان طلبها منه مفيدا فى تقديرها.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
رابعًا: أنه إذا كانت دعوى الحسبة دعوى ذات طبيعة خاصة ووسيلة عامة لإقامة المصالح ودرء المفاسد، كان لزاما على المشروع بهذه المثابة ألا تخضع الخصومة فيها لقواعد الانقطاع أو الترك أو السقوط أو الانقضاء بمضى المدة المقررة فى قانون المرافعات، وألا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى بطلبات النيابة العامة.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره.
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
تحريرا فى 23/ 1/ 1996
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
وزير العدل
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
المستشار/ فاروق سيف النصر
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/6_قانون رقم 6 لسنة 1998 بتاريخ 19-02-1998.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,117 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 6
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 6 لسنة 1998 بتاريخ 19-02-1998
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1998-02-19
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 6 لسنة 1998
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
من قانون العقوبات
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرراً و375 مكرراً (1)، وذلك على النحو الآتى:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
الباب السادس عشر
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
الترويع والتخويف
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
"البلطجة"
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
مادة 375 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومه تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
مادة 375 مكرراً (1) - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234).
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ا��محكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(المادة الثانية)
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ لتاريخ نشره.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1418 هـ
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(الموافق 19 فبراير سنة 1998 م)
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
ملحق رقم (3)
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
عن مشروع قانون بإضافة باب جديد
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 16 من فبراير سنة 1998 إلى اللجنة مشروع قانون بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من فبراير سنة 1998 حضره السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، المستشار الدكتور عماد النجار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، المستشار البشرى الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض وعضو المكتب الفنى للسيد وزير العدل، الدكتور جابر المراعى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
- نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فتبين لها:
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
أن أهم واجبات الحكومة العمل على حفظ نظام الجماعة وحماية أفرادها، مما قد يروعهم أن ينال من طمأنينتهم وأمنهم, ولا شك فى أن سلاح التشريع هو وسيلتها الأولى لتحقيق هذه الغاية، ومن هنا كانت أهمية قانون العقوبات باعتباره من أهم ما يحفظ للمجتمع كيانه ونظامه، ويحول بما يتضمنه من عقوبات بين من تسول له نفسه الإخلال بأمن الأفراد والتعدى عليهم وبين الأقدام على ترويع المواطنين والتصدى لما ينبغى أن يصان من أمنهم وأمانهم، ذلك أن فيما يتضمنه قانون العقوبات والتصدى من نص على الجرائم وما يناسبها من عقاب ما يكفل الردع كإجراء وقائى قبل أن يكون جزاء لمن ارتكب تلك الجرائم بالفعل.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
ولما كان قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغى أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدى له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
وإذا كان الشارع المصرى قد شهد فى الآونة الأخيرة تزايدا فى ظاهرة أطلق عليها تعبير""البلطجة" على نحو لم يكن مألوفا من قبل فى المجتمع بما تتضمنه تلك الظاهرة من ترويع للمواطنين وتهديد صارخ لأمنهم وسلامتهم، فقد بات لزاما على المشرع أن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده. ومن هنا كان مشروع القانون المعروض والذى استهدف مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بتغليظ العقاب بعد أن تبين أن النصوص القائمة لم تعد كافية لتحقيق ما هو مستهدف من ردع من تسول له نفسه أن يقدم على توزيع المواطنين على هذا النحو.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
والمشروع المعروض يتضمن إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمشتمل على "الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس" وقد تضمن هذا الباب الجديد مادتين برقمى 375 مكررا و375 مكررا (1). وقد تناولت المادة 375 مكررا كافة صور الترويع والتخويف المتصورة على نحو جامع مانع. ونصت على أن تكون عقوبة الأفعال التى تضمنتها تلك المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتزداد العقوبة جسامة فى حالتين نصت عليهما تلك المادة أولهما حالة ترجع إلى الجانى وثانيتهما ترجع إلى المجنى عليه، ففى الحالة الأولى نصت المادة فى فقرتها الثانية على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس لمدة سنتين فى الأحوال التى حددتها الفقرة الثانية السالف ذكرها، أما إذا كان المجنى عليه حدثا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو كانت المجنى عليها انثى وهى الحالة الثانية فقد نص المشروع على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
أما المادة 375 مكررا (1) من المشروع فقد قضت بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ورفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، كما نصت المادة كذلك على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على عقوبة الاعدام إذا اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد المؤثمة بنص المادة 234 فقرة (1) من قانون العقوبات أو بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات إذا نشأ عنها وفاة شخصين فأكثر.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
وترى اللجنة أن ما نص عليه المشروع المعروض من عقوبات يؤدى بوضعه المتدرج سالف البيان إلى تحقيق الغاية المستهدفة منه وهى تحقيق الردع حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده واضفاء الطمأنينة على الشارع المصرى لتعود مصر كما كانت دائما بلد الأمن والأمان.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
رئيس اللجنة
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
المستشار محمد موسى
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
مذكرة إيضاحية
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
لمشروع قانون
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
من قانون العقوبات
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
- تزايدات فى الآونة الأخيرة ظاهرة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامهما لترويع الأشخاص وتخويفهم بقصد إيذائهم وسلب حقوقهم المشروعة وفرض السطوة عليهم، حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمن الناس وتمس بطمأنينتهم وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم وأعراضهم وحرياتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
- ولما كانت هذه الظاهرة المدمرة التى يطلق عليها تعبير "البلطجة" قد تصاعدت حدتها ورتبت أخطارا عديدة تحدق بالأفراد وتخل - فى الوقت ذاته - بأمن المجتمع وهيبة الدولة، فقد صار لزاما سرعة التصدى لها قبل استفحال أمرها.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
- ولئن كان قانون العقوبات قد اشتمل على نصوص تؤثم بعض الجرائم التى يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظا فى ارتكابها، إلا أنها لم تعد كافية فى حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ هى نصوص مقصورة على أنواع معينة من الجرائم من جهة، ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجهة الخطورة الكامنة فى مرتكبيها وردعهم من جهة أخرى. فضلا عن أن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب على هذا المجتمع المسالم الآمن.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
- وإذ كان ذلك، وكانت القوانين العقابية لا تتناول الجرائم التى تضر بالمصالح الاجتماعية فحسب وإنما تؤدى كذلك دورا وقائيا فى مواجهة الأفعال التى تهدد هذه المصالح من قبل أن يتم الإخلال بها بالفعل، كما أن مواثيق حقوق الإنسان قد حرصت على الاعتراف بحقه فى الأمن الشخصى وكفلت له الحماية، فإنه تأكيدا لهذه المعانى أعد مشروع القانون المرافق الذى يضيف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات - الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، ويسمى الترويع والتخويف "البلطجة" ويتكون من مادتين.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
- وقد عنى المشروع بالإحاطة بجميع صور الظاهرة المشار إليها وتأثيمها بفرض العقوبات المناسبة لكل صورة منها، وهى تتدرج من الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى تصلى إلى الإعدام فى حالات الاقتران والارتباط على النحو الوارد بالنصوص.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
- ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
مع عظيم احترامى،
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
وزير العدل
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
(المستشار/ فاروق سيف النصر)
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
15/ 2/ 1998
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/80_قانون رقم 80 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,97 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 80
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 80 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-25
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 80 لسنة 1997
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
(المادة الأولى)
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة".
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الثانية)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 من المحرم سنة 1418 هـ
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(الموافق 24 من مايو سنة 1997 م).
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ملحق رقم (2)
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
قانون الاجراءات الجنائية
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من ابريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون الاجراءات الجنائية فتبين لها أن النظام القانونى المصرى يأخذ بقاعدة التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة التى يقضى بها بحكم جنائى، وهذه القاعدة قوامها، نسيان المجتمع للجريمة وأنه بعد انقضاء سنوات معينه، لا يعود ثمة فائدة أو نفع من اثارة أحداث مضت أو معاقبة شخص دفع ثمن ما ارتكبه من جرم هاربا أو مطاردًا.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
وعلى ضوء ذلك جاءت أحكام المادتين 15، 528 من قانون الاجراءات الجنائية مبينه مدد التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة الجنائية وتباينت هذه المدد وفقا لتقسيمات الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات فنصت المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنه وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، كما نصت المادة 532 على هذا الحكم الذى جرى على أن "يوقف سريانه المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا" والمانع القانونى هو كل سبب يستند إلى قاعدة قانونية تخطر على السلطات العامه تنفيذ العقوبة كإرجاء تنفيذ العقوبة السالبه للحريه لجنون المحكوم عليه أو لمرض يهدد حياته بالخطر أو تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب تنفيذ عقوبة أخرى سابقة على المتهم عند تعدد العقوبات.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
أما المانع المادى فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل على السلطات العامه أن تتخذ اجراءات تنفيذ العقوبة، مثال ذلك أن يؤسر المحكوم عليه فى حرب، وعلة اعتبار المانع القانونى أو المادى موقفا سريان التقادم، القاعدة المقررة من أنه "لا يسقط بالتقادم حق لا يمكن استعماله".
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
وقد أثار وجود المحكوم عليهم فى الخارج، بعد ارتكابهم لجرائمهم فى حق مواطنيهم وحق مجتمعهم خلافا فى الرأى الفقهى والقضائى وهو خلاف من طبيعة مزدوجة، حيث ثار البحث فيما إذا كان وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ من عدمه، وهل هو مانع قانونى أو مادى، فهو يكاد يكون مانعا ماديا بحتا حين يكون المحكوم عليه فى دولة مقطوعه معها العلاقات الدبلوماسية، وهو مانع قانونى حين يكون هناك اتفاقيات أو معاهدات ولكن تفسير نصوصها لا يؤدى إلى التزام الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
لذلك وتوقيا لأى خلاف حول طبيعة المانع رؤى تعديل نص المادة 532 بإضافة الحكم باعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة، واطلاق المانع على نحو يستوعب جميع الأوضاع القانونية والمادية.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون لما فيه من حسم لمسألة ثار حولها خلاف وبات من الضرورى حسمها تشريعيا لما فيه مصلحة المجتمع.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغه المرفقة.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
رئيس اللجنة
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
مستشار محمد موسى
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
لمشروع قانون بتعديل
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
انبنى النظام القانونى على الأخذ بقاعدة التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجناية أو بالعقوبة التى يقضى بها بحكم جنائى، وتأسست هذه القاعدة على فلسفة قوامها نسيان المجتمع للجريمة، وأنه بعد انقضاء سنوات معينة لا يعود ثمة فائدة أو نفع من إثارة ماض ذرته الأيام، أو معاقبة شخص دفع ثمن ما ارتكبه هاربا أو مطاردا، وقد يكون خلال ذلك الزمن قد استقام حاله ولم يعد إلى ما سبق له ارتكابه... وهو ما أخذت به أغلب الشرائع تحقيقا لاعتبارات الاستقرار القانونى، وتمشيا مع قانون النسيان الذى هو سنة حياة الأفراد والشعوب.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
- وعلى ضوء ذلك جاءت أحكام المادتين 15، 528 من قانون الإجراءات الجنائية مبينة لمدد التقادم سواء فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو بالعقوبة الجنائية، حيث تباينت هذه المدد بحسب تقسيمات الجرائم من جنايات إلى جنح ومخالفات، فنصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فتسقط بمضى ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
- على أنه إذا كان المناط فى حساب هذه المدد بالنسبة للعقوبة الجنائية هو ألا يكون هناك مانع يحول دون تنفيذ العقوبة، ومع ذلك لا يجرى تنفيذها، بحيث إذا قام هذا المانع توقف سريان مدة التقادم، لذلك فقد نصت المادة 532 على هذا الحكم الذى جرى على أن "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا"
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
- ويراد بالمانع القانونى كل سبب يستند إلى قاعدة قانونية تحظر على السلطات العامة تنفيذ العقوبة، مثال ذلك أن يرجأ تنفيذ العقوبة السالية للحرية لجنون المحكوم عليه أو لمرض يهدد حياته بالخطر، أو تأجيل تنفيذ العقوبة بسبب تنفيذ عقوبة أخرى سابقة على المتهم عند تعدد العقوبات، كما لو حكم على المتهم بالسجن والحبس، وبدأ فى تنفيذ السجن عليه.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
- أما المانع المادى فيراد به ظروف مادية تجعل من المستحيل فى الواقع على السلطات العامة، أن تتخذ اجراءات تنفيذ العقوبة. مثال ذلك أن يؤشر المحكوم عليه فى حرب، أو يغمر الفيضان المنطقة التى يقيم فيها.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
- وعلة اعتبار المانع القانونى أو المادى موقفا سريان التقادم القاعدة المقررة من أنه "لا يسقط بالتقادم حق لا يمكن استعماله".
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
- ولقد أثار وجود المحكوم عليهم فى الخارج - خاصة بعد كثرت حالاته - بعد ارتكابهم لجرائمهم فى حق مواطنيهم وحق مجتمعهم - خلافا فى الرأى الفقهى والقضائى وهو خلاف من طبيعة مزدوجة، حيث ثار البحث فيما إذا كان وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا يحول دون مباشرة التنفيذ من عدمه، وإذ كان ذلك يعد مانعا يحول ومباشرة التنفيذ فهل هو مانع قانونى أو مادى.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
- ولقد رأى المشروع الماثل أن يحسم هذا الخلاف تشريعيا آخذا بالرأى القائل بأن وجود المحكوم عليه فى الخارج يعد مانعا من سريان المدة، بتقدير أن جميع الأدوات القانونية الدولية المتوافرة حتى الآن لا تكفل لها إمكانية كاملة ودائمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها ضد محكوم عليهم يوجدون فى الخارج، سواء كانت هذه الأدوات معاهدات دولية متعددة الأطراف، أو اتفاقيات ثنائية أو تعاون على مستوى الشرطة الدولية.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
- أما طبيعة هذا المانع فالأمر فيه يحتمل تباينا فى الرؤى وفقا لكل ظرف وكل حالة، فهو يكاد يكون مانعا ماديا بحتا حيث يكون المحكوم عليه فى دولة مقطوعة معها العلاقات الدبلوماسية، وهو مانع قانونى حين تكون هناك اتفاقيات أو معاهدات ولكن تفسير نصوصها لا يؤدى إلى التزام الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر ضده، ذلك وتوقيا لأي خلاف حول طبيعة المانع رؤى تعديل نص المادة 532 بإضافة الحكم باعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة، وإطلاق وصف المانع على نحو يستوعب جميع الأوضاع القانونية والمادية.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
- وعلى ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ليصبح على النحو التالى:
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
"يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة"
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
- ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
مع عظيم احترامى،،،
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
وزير العدل
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
(المستشار/ فاروق سيف النصر)
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_قانون رقم 88 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,219 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 88
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1997 بتاريخ 05-06-1997
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1997-06-05
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 88 لسنة 1997
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
بإنشاء نقابة المهن الزراعية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و19 و22 و25 و26 و27 و29 و32 و72 بند (ثامنا) و72 (مكرر) و76 فقرة (ثالثا) و77 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصوص الآتية:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة (7):
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إدارى بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادى صحيحا إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة".
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
مادة (8):
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
"لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب".
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
مادة (9):
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
"تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل".
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
مادة (10):
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
"تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
(هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
(ز) اعتماد الميزانية السنوية.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(ح) تعيين مراقبين للحسابات.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثانى صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامةَ.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
مادة (12):
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
"يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و33 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 1995 لكامل المجلس، ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و3 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على 15 سنة.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
(ب) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه الآتى:
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
- ستة أعضاء عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة بحد أدنى 2 لكل محافظة.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح.
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية.
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى القليوبية والشرقية.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
- خمسة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال وجنوب سيناء.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
- ثلاثة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
- وبالنسبة لمنطقتى القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن 4 أعضاء.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
- وبالنسبة لباقى المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين فى المنطقة عن واحد لكل محافظة.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمى والمستوى العام فى وقت واحد.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، ت��صل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة".
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
مادة (13):
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
"يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل.
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين".
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
مادة (15):
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
"ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص فى القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة".
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
مادة (19):
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
"يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس".
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
مادة (22):
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
"لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون".
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
مادة (25):
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
"ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى".
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
مادة (26):
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
"تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته ��كون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة".
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
مادة (27):
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
"لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثانى صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء".
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
مادة (29):
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
"تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى:
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
(ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل".
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
مادة (32):
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
"يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إدارى ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع فى الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
وبالنسبة لفرعى القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع".
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
مادة (72):
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
"يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية:
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية:
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة".
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
(جـ) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة".
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
مادة (72) مكررا:
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
"يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع.
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة".
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
مادة (76) الفقرة (ثالثا):
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
"أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخر فى سداد الاشتراكات".
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
مادة (77):
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
"فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة.
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى الصرف.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن".
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
(المادة الثانية)
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
(الموافق 28 مايو سنة 1997 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/88_قانون رقم 88 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,55 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 88
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 88 لسنة 1998 بتاريخ 08-05-1998
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1998-05-08
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 88 لسنة 1998
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنصى المادتين (25، 26) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النصان الآتيان:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 25 - "تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
وتختص هذه اللجنة - دون غيرها - بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة إليها بعد سماع أقوال العضو أو المستحقين عنه، والاطلاع على ما يبدونه من ملاحظات.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
وتصدر اللجنة قراراتها فى الدعاوى التأديبية بأغلبية ثلثى أعضائها، وفى غيرها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
ولا يجوز أن يكون عضوا باللجنة من طلب إقامة الدعوى التأديبية، أو شارك فى إجراءات التحقيق أو أبدى رأيا أو أصدر القرار المطعون فيه أو المتظلم منه أو المطالب بالتعويض عنه.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن".
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
مادة 26 - "العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هى الإنذار - اللوم - العزل.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
ولا يقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائى، أو تحقيق إدارى، تسمع فيه أقوال العضو.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة".
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(المادة الثانية)
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هـ
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(الموافق 8 مايو سنة 1998 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/8_قانون رقم 8 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,43 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 8
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 8 لسنة 2000 بتاريخ 04-04-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-04
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 8 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
المدنية والتجارية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الأولى)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، النص الآتى:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
مادة 19:
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
"1 - يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (98) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
2 - لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
3 - لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
(المادة الثانية)
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
(الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/91_قانون رقم 91 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 91
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 91 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-05-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 91 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس، ومادة جديدة برقم 76 مكرراً، نصهما الآتيان:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 9 (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
بند 9 - "دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً".
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
مادة 76 مكرراً - "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه".
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(المادة الثانية)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
(الموافق 18 مايو سنة 2000 م).
|
Civil and political rights/pdf_Civil_political/9_قانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ 15-05-1997.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,105 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 9
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 9 لسنة 1997 بتاريخ 15-05-1997
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1997-05-15
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 9 لسنة 1997
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
1994
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الأولى)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتى:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك".
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1418 هـ
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(الموافق 13 مايو سنة 1997 م).
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ملحق رقم (2)
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
لسنة 1994 واقتراح بمشروع قانون مقدم من
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى بتفسير
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
المادة (1) من ذات القانون
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 ابريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى بتفسير المادة (1) من ذات القانون للإرتباط وفقا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرهما فى ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فتبين لها أن المادة (1) من القانون سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص "أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع"
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
واستبان للجنة إنه فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه كانت مسألة جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية محل خلاف فى الرأى وصدرت فى خصوصها أحكام قضائية، وفتاوى تباينت الأراء فيها، حيث أجازت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم فى العقود الإدارية بينما لم تجز المحكمة الادارية العليا التحكيم فى هذه العقود، خلافهما فى هذا الشأن متعاصر ومتداخل، ففتويا الجمعية العمومية صادرتان فى مايو 1989 وفبراير 1993 وحكما المحكمة الإدارية العليا صادران فى فبراير ومارس 1990 واستظهرت اللجنة أن الجمعية العمومية أجازت التحكيم فى منازعات العقود الادارية استنادا إلى الاختصاص الافتائى لمجلس الدولة يشمل عقود التحكيم طبقا للمادة (58) م�� قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بينما استندت المحكمة الادارية العليا فى منعها التحكيم فى العقود الادارية إلى أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة العليا فى منعها التحكيم فى العقود الادارية إلى أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة المبين بالمادة (10) من قانون المجلس يقصر الفصل فى منازعات العقود الادارية على محاكم مجلس الدولة دون غيرها.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
ثم صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر، وكان المأمول من عبارة (أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع) الواردة فى المادة (1) من القانون المذكور أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الادارية بحيث يكون جائزا قانونا الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريقة التحكيم.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
واستظهرت اللجنة أنه فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور صدر افتاء من اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 9/ 1996 بعدم جواز اتفاق الأشخاص العامة على فض منازعات العقود الادارية المبرمة بينهما بطريق التحكيم واختصاص الجمعية العمومية بذلك استنادا إلى أن القانون المذكور قانون عام ينظم التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ومن ثم فهو لا يسرى على ما ورد بقانون مجلس الدولة من نصوص خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ثم أحالت اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مسألة مدى جواز ادراج شرط التحكيم الاختيارى فى العقود الادارية طبقا لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة التى تقضى باختصاص الجمعية العمومية بنظر المسائل التى ترى فيها أحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى أن اللجنة الثانية لقسم الفتوى كانت قد اتجهت إلى ترجيح ما أقرته المحكمة الادارية العليا بعدم جواز التحكيم فى العقود الادارية على خلاف افتاء الجمعية العمومية المشار إليه.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
ثم تصدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للتساؤل المشار إليه فى فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 1996 حيث رأت الوصول لكلمة سواء فى أمر العقود الادارية والتحكيم توجب النظر إلى هذا الأمر لا من منظور الاختصاص الافتائى أو القضائى لمجلس الدولة ولكن من منظور الطبيعة القانونية للعقد الادارى ومدى تلاؤمها مع نظام التحكيم أو تنافرها معه، وما هى الشروط والأوضاع التى يمكن بها اقامة هذا التلاؤم وما هى شرائط الأهلية وأوضاع الولاية التى تمكن من إقامة هذا التلائم أو لا تمكن منه. أوضحت الجمعية العمومية فى فتواها المشار إليها أن القانون رقم 27 لسنة 1994 فى ايا من مراحل اعداده وحتى صدر لم يشمل قط على حكما صريح بخضوع العقود الادارية بهذا القانون، وان شمول هذا التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الادارية لا يتعلق فقط بما إذا كان قانون التحكيم يسع هذا العقود او لا يسعها أنما يتعلق أيضا بصحة شرط التحكيم من حيث توافر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه فى شأن غيره أو ما لغيره، والأصل عند عدم النص عدم صحة ما يجريه الشخص فى شأن غيره وماله وأنه إذا كان شرط التحكيم فى منازعات العقود الخاصة لا يصح لناقص الأهلية إلا باكتمال أهليته وصيا ومحكمة فانه فى منازعات العقود الادارية لا يصح هذا الشرط إلا باكتمال الارادة المعبرة عن كمال الولاية العامة فى اجرائه، ولا تكتمل الولاية هنا الا بعمل تشريعى يجيز شرط التحكيم فى العقد الادارى بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفويض جهة عامة ذات شأن للاذن بها فى أية حالة مخصوصة وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط فلا تقوم مطلق الاباحة لأى هيئة عامة أو وحدة ادارية أو غير ذلك من أشخاص القانون العام.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
كما تبين للجنة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 63 تجارى بجلستها المنعقدة فى 19/ 3/ 1997 يجيز التحكيم فى منازعات العقود الادارية.
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
ورغبة فى حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات، جاء تعديل المادة (1) المشار إليها حيث أكد النص على جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الادارية، وأضاف النص الوارد فى مشروع القانون موافقة الوزير المختص للاتفاق على التحكيم فى هذه المنازعات أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيرا كالجهاز المركزى للمحاسبات، وإحكاما لضوابط الالتجاء إلى التحكيم فى منازعات العقود الادارية حظر مشروع القانون التفويض فى ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمه، إعلاءا لشأنها وتقديرا لخطورتها والاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة فى وزارته وقد استظهرت اللجنة أن نظام التحكيم بوجه عام يقوم على مبدأ حرية الارادة وأنه لا ينال من سيادة الدولة، فلجوء الدولة إلى التحكيم فى عقودها الادارية انما يتم بمحض ارادتها وبموافقتها طبقا لما تراه محققا للمصلحة العامة وبإيكال مهمة الفصل فى المنازعات المذكورة لهيئة التحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
وقد رأت اللجنة رفض الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو الدكتور إدوار غالى الدهبى لتفسير المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر لأنه لن يؤدى إلى حسم الخلاف القائم على الساحة القانونية بل أنه قد يؤدى إلى خلافات فى المستقبل بخصوص تحديد نطاق التفسير التشريعى، وما إذا كان قد جاوز إطاره من التفسير إلى التشريع وخاصة وأن مشروع القانون يحدد السلطة المختصة في الموافقة على التحكيم فى العقود الادارية ويحقق الهدف المنشود متلافيا ما قد يثور من مشاكل قانونية فى المستقبل وواضعا ضوابط تحقق المصلحة العامة.
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغه المرفقة.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
رئيس اللجنة
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
مستشار محمد موسى
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
كانت المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، قبل الغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تنظم أحكام واجراءات الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، وفى ظل العمل بتلك المواد اختلف الرأى فى القضاء والإفتاء حول مدى جواز التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، حيث صدرت من القضاء الإدارى بعضها يقر صحة الاتفاق على التحكيم فى تلك المنازعات، بينما رفضت أحكام أخرى مثل هذا الاتفاق، وعلى صعيد الإفتاء أقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى أكثر من رأى لها جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم فى العقود الإدارية.
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
- وعندما صدر قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص" أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع..." وكان المأمول من هذه العبارة الأخيرة أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية، بحيث يكون جائزا قانون الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريق التحكيم، خاصة وأن الأعمال التحضيرية لذلك القانون تكشف عن هذا المعنى وتشهد عليه.
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
بيد أن الخلاف فى هذا الشأن ظل قائما، وما انفك كذلك بعد العمل بالقانون المشار إليه، حيث ارتأى إفتاء حديث أن هذا القانون لا يتيح الاتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية، بينما صدر قضاء عن محكمة استئناف بغير ذلك وعلى خلافه.
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
- ورغبة فى حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى أن العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى قد اتسعت وتشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التى تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حينا بعد حين، وتشارك الدول وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما فى ذلك إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية وأجنبية.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
- وإذا كان الالتجاء إلى التحكيم اتفاقا، لتسوية منازعات هذه العقود، مما يندب إليه فيها، وتستمسك به تلك الأطراف فى حالات عديدة، كسبا لمزايا هذا الأسلوب فى التسوية وخاصة لحل قضايا ومنازعات التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطنى والدولى.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
- لهذا رؤى إدخال تعديل بالإضافة على المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، ضبطا لاستعمالها وضمانا لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد فى هذا الشأن للوزير المختص أومن يمارس اختصاصاته فى الأشخاص الاعتبارية العامة، وبحيث لا يجوز لأى منهما التفويض فى هذا الخصوص.
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه واحالته إلى مجلس الشعب.
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
مع عظيم احترامى،،،
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
وزير العدل
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
(المستشار فاروق سيف النصر)
|
Economic rights/pdf_Economic rights/104_قانون رقم 104 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,667 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 104
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 104 لسنة 1992 بتاريخ 30-07-1992
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1992-07-30
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 104 لسنة 1992
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
الباب الأول
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(مادة 1)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(مادة 2)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
يكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(مادة 3)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
وللاتحاد فى سبيل ذلك:
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة،
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(جـ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
(د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
(هـ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
(و) انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(مادة 4)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
يلتزم الاتحاد بانشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
(مادة 5)
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
(مادة 6)
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الادارة.
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
(مادة 7)
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال.
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
(مادة 8)
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
الباب الثانى
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
موارد الاتحاد
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
(مادة 9)
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
يؤدى أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية:
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
( أ ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد، أو عند اعادته، ووفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه.
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
(ب) اشتراك سنوى: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف اليها المقاولون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
(مادة 10)
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
تتكون موارد الاتحاد بالاضافة الى رسوم القيد والاشتراك من الآتى:
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
( أ ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد على مائتى ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد.
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
ويكون لصق دمغة الاتحاد الزاميا على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والاشراف على تحصيلها.
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
(ب) المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
(جـ) التبرعات والهبات والاعانات التى يقبلها مجلس الادارة.
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
(د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات.
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
(هـ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
الباب الثالث
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
الجمعية العمومية للاتحاد
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
(مادة 11)
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوى الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
(مادة 12)
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
يدعو مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال.
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
ويتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماعات غير عادية اذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الط��ب المقدم منهم.
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى.
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
(مادة 13)
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية.
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
(مادة 14)
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (11) من هذا القانون.
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
(مادة 15)
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد.
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية.
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
(مادة 16)
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الادارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها.
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الادارة، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة الى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل.
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
(مادة 17)
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل.
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
فاذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
(مادة 18)
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الجمعية.
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بتصديق الوزير عليها، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها دون اعتراض منه عليها.
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
الباب الرابع
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
ادارة الاتحاد
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
(مادة 19)
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد. ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل.
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب.
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد. وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد.
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
(مادة 20)
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يأتى:
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
2 - أن يكون كامل الأهلية.
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
4 - ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، جـ من المادة 38 من هذا القانون.
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
5 - أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر.
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
(مادة 21)
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الادارة استبدال من يمثله فى أى وقت.
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
(مادة 22)
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد أمام القضاء والغير. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثمانى سنوات متتالية.
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
(مادة 23)
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
يجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الأقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس الى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
ويتعين على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء.
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
(مادة 24)
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا.
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اجتماع.
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
(مادة 25)
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب تتبع فى اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التى اتبعت فى اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لاقرار التعيين فى أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفه.
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية.
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
(مادة 26)
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
يكون للمجلس أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى اصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الادارية والفنية والمالية.
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة الا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها.
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن الى مكتب المجلس.
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
(مادة 27)
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص:
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
- ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
- تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
(مادة 28)
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه الآتى:
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
- رئيس مجلس الادارة.
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
- أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس.
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
- أمين الصندوق.
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
- أمين عام الاتحاد.
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
- ستة ينتخبهم المجلس.
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة فى هذه المادة وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه.
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
(مادة 29)
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الادارة أو من يحل محله.
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
(مادة 30)
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
يتولى المكتب فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية.
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
(مادة 31)
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
يعين مجلس الادارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه.
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينهما وبين هيئة المكتب.
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
(مادة 32)
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
يشكل مجلس الادارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والادارية.
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
الباب الخامس
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
مراقبة أموال الاتحاد
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
(مادة 33)
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
(مادة 34)
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن.
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
الباب السادس
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
لجان التظلمات والتحكيم والتأديب
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
(مادة 35)
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
2 - الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الادارة وعضوية مكتب الاتحاد.
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
(مادة 36)
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير.
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
(مادة 37)
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
تشكل بقرار من مجلس الادارة هيئة تأديب برياسة مجلس الادارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
1 - اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
2 - اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة التحكيم.
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
(مادة 38)
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية:
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
( أ ) الانذار.
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
(ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات.
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
(جـ) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
وتكون قرارات الهيئة نهائية.
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
(مادة 39)
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لاجراء هذا التحقيق.
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
(مادة 40)
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها.
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
(مادة 41)
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعى.
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
2 - فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو اشهار افلاسها بحكم نهائى.
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
ويجوز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه، أو استرد الحقوق التى حرم منها، بشرط أن يقدم طلبا جديدا.
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
فاذا رفض طلبه، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (3) بالاجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة.
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
الباب السابع
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
أحكام عامة
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
(مادة 42)
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم.
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
(مادة 43)
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
مع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين فى الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية.
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
(مادة 44)
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات الا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به.
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
(مادة 45)
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة الاتحاد اذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر.
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية، بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص.
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
وعند حل مجلس الادارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
الباب الثامن
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
العقوبات
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
(مادة 46)
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون ��ن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون.
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
2 - استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال.
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
الباب التاسع
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
أحكام انتقالية
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
(مادة 47)
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس ادارة بقرار من الوزير المختص بالاسكان، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد الا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
(مادة 48)
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
يعد مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لاقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
(مادة 49)
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
(مادة 50)
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
والموازنة
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
لمقاولى التشييد والبناء
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
(قانون رقم 104 لسنة 1992)
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مارس سنة 1991، اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو المهندس محمد محمود على حسن، بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
فعقدت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات فى 9 و19 و20 و21 من مايو و3 و10 من يوليو سنة 1991، حضرها السادة.
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
1 - محمد توفيق نسيم، رئيس هيئة القطاع العام للتعمير.
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
2 - عزت صالح شرف، نائب رئيس هيئة الانشاءات الكهربائية.
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
3 - على سالم حمزة، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المشتركة للتعمير.
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
4 - زين السادات، أمين عام الشعبة العامة للمقاولات بالغرفة التجارية.
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
5 - محمد عادل المليجى، وكيل وزارة المالية.
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
6 - أحمد فتحى غنيم، وكيل أول وزارة المالية.
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
7 - مص��فى رزق، وكيل أول وزارة الاسكان.
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
8 - مصطفى بكر غازى، وكيل وزارة التعمير.
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
مندوبين عن الحكومة.
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
وقد أعدت اللجنة تقريرا عن هذا الاقتراح بمشروع قانون فى دور الانعقاد السابق ولم يتسن نظره فى المجلس نظرا لفض دور الانعقاد.
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
واعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقدم السيد العضو محمد محمود على حسن الى السيد الدكتور رئيس المجلس فى 13/ 11/ 1991، بطلب لاستئناف نظر الاقتراح بمشروع القانون المقدم منه وقد أحيل الطلب إلى اللجنة فعقدت اجتماعا فى 14/ 11/ 1991 لهذا الغرض استعرضت فيه تقريرها السابق، ووافقت عليه وتعرضه فيما يأتى:
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
بعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس، وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية وكذلك التقرير الذى اعدته لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذا الموضوع، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من ايضاحات، تبين للجنة الآتى:
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
يقوم قطاع مقاولات التشييد والبناء بدور فعال فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، حيث تبلغ جملة استثماراته نحو 40% من جملة استثمارات خطط التنمية، ونظرا لعدم وجود تنظيم كامل لمهنة المقاولات فقد ترتب على ذلك دخول بعض الأدعياء وغير المتخصصين فى مجال التشييد والبناء، مما أدى الى وقوع حوادث جسيمة تمثلت فى انهيار بعض المبانى وضياع الأموال وازهاق الأرواح وقد أوضحت المذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح بمشروع القانون أن الاتحاد المزمع انشاؤه يقوم على الاعتبارات الآتية:
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
1 - أن يضم هذا الاتحاد كل القائمين على مهنة الانشاء والتشييد بصرف النظر عن نظامهم القانونى أو مالك رأس المال أو حجم مؤسسته أو تخصصه، بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بكل تخصصاتها الفنية سواء كانت اصلاح زراعى أو رى أو نقل أو كهرباء، هذا بالاضافة الى شركات القطاع الخاص الوطنية وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام قانون استثمار المال العربى الأجنبى.
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
2 - روعى فى هذا الاتحاد أن يضم جميع القائمين بنشاط المقاولات سواء كانت مباشرة أعمال البناء أو مقاولات الأشغال العامة أو أعمال الهندسة المدنية، حيث أن هذه التخصصات ليس لها وجود ظاهر فى مصر، نظرا لأن الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما أجدى لأصحاب الأعمال والمقاولين ويساعد على تطوير صناعة البناء والتكنولوجيا الحديثة بأرخص الأسعار وأفضل المواد.
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
3 - يقوم هذا الاتحاد على سبيل الالزام للقائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغيرهم وكبيرهم وذلك لاستبعاد المتطفلين وأدعياء المهنة ودرءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح، وقد استثنى من ذلك من يقتصر نشاطهم على أعمال توريد المواد أو أعمال المصنعيات.
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
4 - روعى أن يتضمن الاقتراح بمشروع القانون اسم الاتحاد ومركزه وموارده والأجهزة القائمة على ادارته وتشكيل مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم حتى تسود فكرة الأمن والأمان للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا الاقتراح بمشروع القانون للائحة التنفيذية واللوائح الأخرى التى يضعها مجلس الادارة أو الجمعية العمومية.
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
وتجدر الاشارة الى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون قد سبق أن مر بمراحل عديدة من البحث والدراسة على مدى الدورات السابقة وقد اجمعت هذه الدراسة على أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يتفق والدستور ويوجد مثيل فى التطبيقات القانونية المختلفة فى الأقطار العربية والأوربية.
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
وقد قامت اللجنة بمراجعة نصوص مواد الاقتراح بمشروع القانون وعدلت بعض المواد بما يتفق مع الآراء التى أبداها السادة الأعضاء خلال المناقشات، كما قامت بتعديل بعض المواد لأحكام الصياغة حتى تتفق مع الأصول التشريعية السليمة، وذلك على النحو الآتى:
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
التعديلات التى أدخلتها اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
مادة 1 - أضافت عبارة "أعمال الانشاءات البحرية المدنية" بدلا من عبارة "الأعمال البحرية" نظرا لأن الأعمال البحرية تضم نشاطات متعددة ومختلفة قد لا تتعلق بنشاط الاتحاد.
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
مادة 3 - حذفت اللجنة من الفقرة (ب) عبارة "من المشتغلين بنشاط المقاولات من أشخاص طبيعيين واعتباريين" لأنها تزيد فى المعنى كما حذفت اللجنة من ذات الفقرة عبارة "ولا تكون هذه الأحكام والقواعد والنسب نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالاسكان، حيث أحالت ذلك الى اللائحة التنفيذية.
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
- تعديل الفقرة (جـ) توسعا لدور الأعضاء المصريين فى الاتحاد فى المساهمة فى خطط التنمية فى الدولة بهدف التأكيد على زيادة دور الأعضاء المصريين فى تنفيذ هذه الخطط.
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
- حذفت الفقرة (د) باعتبار أن قوانين التأمينات الاجتماعية للدولة تكفى لتحقيق الغرض المنصوص عليه.
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
- اضافة كلمة "الهيئات العربية" الى الفقرة (ح) تدعيما للتضامن العربى بين الأقطار العربية.
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
مادة 5 - تعديل النص بما يتفق مع أسس الصياغة القانونية السليمة.
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
مادة 7 - تعديل رقم قانون الاستثمار كى يتفق مع التشريع القائم، كما تم زيادة النصاب من عشرين ألف الى خمسين ألف تمشيا مع التطورات الاقتصادية الحالية، وحذف عبارة "وباحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح يشترط فيها موافقة مجلس الشعب" اكتفاء بما ورد فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، كما تم تعديل صياغة الفقرة الثانية حماية لأعضاء الاتحاد العاملين من المنافسة الأجنبية التى قد يتعرضون لها.
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
مادة 9 - تخفيض الحد الأقصى لرسم الاشتراك بجعله 5 آلاف جنيه مع حذف العبارة الأخيرة.
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
مادة 10 - حذف العبارة الأخيرة بالفقرة ( أ ) والخاصة بقيمة الدمغة وتوريدها بموجب ايصال لأن ذلك سوف يكون استثناء وخلال فترة انتقالية حتى يتم طبع طوابع الدمغة الخاصة بالاتحاد.
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
مادة 11 - أضيفت كلمة "حتى" فى المادة لضبط الصياغة.
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
مادة 18 - تعديل المادة بما يتفق مع ضبط الصياغة.
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
مادة 19 - حذف عبارة "كتاب الوزير المختص بالاسكان" حيث رأت اللجنة أن دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى تخرج عن اختصاصات وزير الاسكان.
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
مادة 20 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة لأنه من المسلم به أن تكون التعديلات بالأداة التشريعية المناسبة.
|
| 520 |
+
|
| 521 |
+
مادة 21 - حذف عبارة "لا تتفق مع السياسة العامة للدولة" لأنها لا تتضمن معيارا منضبطا واضحا مع حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
|
| 522 |
+
|
| 523 |
+
مادة 22 - تعديل هذا النص حتى تنضبط الصياغة وليكون عدد أعضاء مجلس الادارة فرديا تسهيلا لعملية التصويت داخل مجلس الادارة عند اتخاذ القرارات، كما تم حذف التحديد الوارد فى نهاية المادة بالنسبة لتحديد الوزارات المعنية وذلك لاتاحة الفرصة لاشتراك ما يراه الوزير من خبراء متخصصين قد يستفاد من خبراتهم دون أن يكونوا بالضرورة من الوزارات المعنية.
|
| 524 |
+
|
| 525 |
+
مادة 23 - زيادة المدة بالنسبة لشروط عضوية مجلس الادارة الى عشر سنوات حتى يكون العضو قد اكتسب الخبرة المناسبة للاضطلاع بمهام منصبه.
|
| 526 |
+
|
| 527 |
+
مادة 24 - عدلت المادة بجعل عضوية مجلس الادارة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات على أن يتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وعلى أن يختار مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.
|
| 528 |
+
|
| 529 |
+
وقد تم تعديل هذه المادة استرشادا بما ورد فى التشريعات المماثلة.
|
| 530 |
+
|
| 531 |
+
مادة 25 - تعديل مدة رئاسة مجلس الادارة الى ثمان سنوات على فترتين بدلا من ست سنوات وذلك للاستفادة من خبرة من يتولى رئاسة مجلس الادارة وعدم تغيير الرئاسة على فترات متقاربة وذلك استقرارا لأوضاع المجلس.
|
| 532 |
+
|
| 533 |
+
مادة 26 - اقتصر طلب عقد اجتماع مجلس الادارة على خمس عدد أعضاء مجلس الادارة وتم حذف عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام" من النص حيث رأت اللجنة قصر هذا الاختصاص على خمس عدد الأعضاء فقط وحتى لا يدعى المجلس للانعقاد لأمور قد يرى أنه لا وجه للاستعجال فيها لدعوة المجلس.
|
| 534 |
+
|
| 535 |
+
مادة 28 - حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة الخاصة يتولى أكبر نواب الرئيس سنا لرئاسة مجلس الادارة فى حالة خلو مقعد الرئيس وذلك لأن اللجنة رأت أن معيار كبر السن ليس معيارا موضوعيا لتولى رئاسة مجلس الادارة وأرجعت الأمر فى هذا الشأن الى الجمعية العمومية.
|
| 536 |
+
|
| 537 |
+
مادة 29 - حذفت اللجنة عبارة "أمين الصندوق أو الأمين العام للاتحاد" من الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهى الخاصة بتفويض بعض اختصاصات مجلس الادارة الى مكتب المجلس دون أمين الصندوق أو الأمين العام حتى لا ينفرد أى منهما باتخاذ قرار قد لا يرضى عنه مجلس الادارة باعتبار أن تشكيل المكتب بما يضمه من أعضاء يكفل ذلك.
|
| 538 |
+
|
| 539 |
+
مادة 30 - تم حذف عبارة "مشتملا على شرح لبنود الايرادات والمصروفات" ذلك أن تقرير نشاط الاتحاد لا بد وأن يتضمن شرح لهذه البنود دون أن ينص على ذلك.
|
| 540 |
+
|
| 541 |
+
مادة 31 - عدلت اللجنة هذا النص حيث جعلت بين عضوية هيئة مكتب الاتحاد ستة أعضاء ينتخبهم المجلس بدلا من خمسة ينتخبهم المجلس من غير المعينين".
|
| 542 |
+
|
| 543 |
+
وقد رأت اللجنة أن يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء دون تفرقة بين المعينين وغير المعينين، لأنه قد يقتضى وجود بعض الأعضاء غير المعينين فى عضوية هيئة مكتب الاتحاد.
|
| 544 |
+
|
| 545 |
+
مادة 32 - عدلت هذه المادة بجعل رئاسة هيئة المكتب لرئيس مجلس الادارة أو من يحل محله وفقا للقواعد التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
|
| 546 |
+
|
| 547 |
+
مادة 33 - تعديل صياغة هذه المادة بحذف الفقرة الثانية منها والخاصة بسلطة المكتب فى شراء وتحصيل المبالغ المستحقة والوفاء بالديون.
|
| 548 |
+
|
| 549 |
+
مادة 34 - حذف عبارة "التى يكون عضوا فيها طوال توليه منصبه" ذلك لأن الأمين العام للاتحاد لا بد وأن يكون عضوا فى هيئة المكتب باعتبارها الهيئة المشرفة على تنفيذ قرارات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون هناك ثمة مقتضى للنص على ذلك بالقانون.
|
| 550 |
+
|
| 551 |
+
مادة 37 - اعادة صياغة هذه المادة بما يتمشى مع الصياغة القانونية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها حيث أناطت للائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى شأن تعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه والأحوال التى يجوز فيها للجمعية العمومية تغيير مراقب الحسابات.
|
| 552 |
+
|
| 553 |
+
مادة 38 - جعلت اللجنة عضوية لجنة الطعون لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة بدلا من أن يكون ذلك قاصرا على أحد أعضاء مجلس الدولة وذلك لاتاحة الفرصة للترشيح لعضوية هذه اللجنة من بين أى من رجال القضاء.
|
| 554 |
+
|
| 555 |
+
مادة 39 - عدلت هذه المادة حيث أناطت للائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة فى هذا الشأن دون النص على اجراءات التحكيم اكتفاء باحالتها الى اللائحة التنفيذية.
|
| 556 |
+
|
| 557 |
+
مادة 40 - تم حذفها اتساقا والتعديلات التى أجريت فى المواد 38، 39
|
| 558 |
+
|
| 559 |
+
مادة 41 - عدلت المادة بجعل عضوية هيئة التأديب لأحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة وذلك اتساقا مع التعديل الذى أجرته اللجنة على هيئة التظلمات، كما أضافت اللجنة الى الأحوال التى يحال فيها العضو لهيئة التأديب حالة الاخلال بعقد المقاولة اضافة الى الأحوال الأخرى الواردة بالنص.
|
| 560 |
+
|
| 561 |
+
مادة 42 - استبعدت اللجنة عقوبة اللوم وعقوبة الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات الواردتين بالفقرتين ب، د الواردتين بهذه المادة اكتفاء بالعقوبات الأخرى.
|
| 562 |
+
|
| 563 |
+
مادة 44 - تعديل صياغة المادة بما يتمشى مع الأسس التشريعية السليمة وذلك دون الخروج على أحكامها.
|
| 564 |
+
|
| 565 |
+
مادة 46 - حذف عبارة "دون التقيد بالقوانين السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام" وذلك لأن طبيعة العمل فى الاتحاد ألا يتقيد بأى من هذين القانونين.
|
| 566 |
+
|
| 567 |
+
مادة 48 - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بزيادة قيمة الأعمال المباشرة أو التعاقد عليها الى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين ألف جنيه فى العقد الواحد.
|
| 568 |
+
|
| 569 |
+
هذا وقد أعترض السيد ممثل وزارة المالية على الاقتراح بمشروع القانون فى اجتماعات اللجنة وذلك بالنسبة للمواد (1) و(5) لقصر عضوية الاتحاد المقترح على مقاولى القطاع الخاص دون شركات مقاولات القطاع العام، وتعديل المادة (7) بحيث تنص على ألا يسرى الحظر الوارد بها على اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وقد عدلتها اللجنة الى خمسين ألف جنيه على شركات القطاع العام بالاضافة الى اتاحة الفرصة أمام الجهات الأجنبية للدخول فى مناقصات ومباشرة نشاطها داخل الجمهورية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك، كما أضاف سيادته بأن الأعباء التى تتحملها شركات القطاع العام فى سبيل عضوية هذا الاتحاد تقدر بنحو 6.442 مليون جنيه شاملة رسم القيد والاشتراك السنوى وحصيلة دمغة طوابع الاتحاد، هذا وقد أرسل السيد الدكتور وزير المالية الى السيد رئيس اللجنة تقريرا بهذا الرأى بكتابه المؤرخ 1/ 6/ 1991 حيث طلب سيادته تعديل المواد 1، 5، 7 من الاقتراح بمشروع القانون المذكور لتخفيف الأعباء عن شركات مقاولات القطاع العام نظرا لظروفها المالية.
|
| 570 |
+
|
| 571 |
+
وقد رأت اللجنة أنه لا ضير من عضوية شركات مقاولات القطاع العام فى هذا الاتحاد بالنظر الى أهمية التنظيم فى قطاع المقاولات دون تفرقة بين شركات القطاع العام أو القطاع الخاص وتمشيا مع الأهداف التى يتوخاها الاقتراح بمشروع القانون.
|
| 572 |
+
|
| 573 |
+
أما بالنسبة لما أثير حول الأعباء المالية التى قدرتها وزارة المالية بنحو 6.442 مليون جنيه فان ما ستحمله الشركات لن يزيد عن 1.2 مليون جنيه وفقا للحسابات التى قدرتها الهيئة التأسيسية للاتحاد ومن ثم فان اللجنة تثبت ذلك فى التقرير تاركة الأمر فى النهاية للمجلس الموقر.
|
| 574 |
+
|
| 575 |
+
وجدير بالذكر أنه قد ورد كتاب السيد المهندس وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ فى 19/ 5/ 1991 مرفقا به صورة من مشروع قانون تقدمت به الوزارة الى مجلس الوزراء بعد اقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 9/ 1989 وأحيل الى أمانة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات واستصداره الا أن هذه الاجراءات لم تتخذ بعد، ومن ثم فقد عرض مشروع القانون لكى يكون تحت نظر اللجنة عند دراستها لهذا الموضوع، وقد قامت اللجنة باجراء دراسة مقارنة تبين منها وجود اختلاف فى المواد 3، 8، 9، 10، 11، 12، 19، 28، 29، 43، 44، 47 وقد رأت أن الاختلاف فى معظم هذه المواد لا يعدو أن يكون اختلافا فى الصياغة وفى بعض الأحكام التى رأت اللجنة عدم الأخذ بها استنادا الى ما سبق أن وافقت عليه من تعديلات الاقتراح بمشروع القانون المعروض بالجدول المقارن الوارد بالتقرير.
|
| 576 |
+
|
| 577 |
+
وتوافق اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 578 |
+
|
| 579 |
+
رئيس اللجنة المشتركة
|
| 580 |
+
|
| 581 |
+
السيد محمد سرحان
|
| 582 |
+
|
| 583 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 584 |
+
|
| 585 |
+
ان فكرة انشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تمت أساسا لمواجهة مشاكل هذا القطاع والقضاء على معوقاته وتحسين ظروف عمله، وقد كان من المعلوم أنه لا يوجد تنظيم كامل وواف لتنظيم مهنة المقاولات، الا عن طريق الغرف الصناعية وبعض أنظمة ادارية أخرى، وان هذه الأنظمة ذاتها لا تكفى لمواجهة مشاكل هذا القطاع والنهوض به على الوجه المرتجى، بعد أن ثبت أن استثمارات التشييد وتبلغ من 40% الى 50% من جملة استثمارات بل فى الواقع أن هذه النسبة ترتفع الى أكثر من 85% اذ أخذ فى الحسبان أنه بدون أعمال التشييد (مقاولات/ مواد بناء/ عمالة) لن يتم تركيب المعدات للمصانع أو الأجهزة للمستشفيات أو ماكينات لمحطات الكهرباء أو طلمبات المياه والصرف الصحى (مرافق عامة) وأن هذه المعدات والأجهزة والطلمبات تمثل نسبة لا تقل عن 35% أيضا من جملة الاستثمارات كما أن هذا الاتحاد أصبح أمرا تقتضيه الضرورة، وذلك لتدخل الأدعياء وغير المتخصصين فى أعمال البناء والتشييد مما ترتب عليه وقوع أحداث جسام نتيجة تهدم فى المبانى وضياع فى الأموال وإزهاق فى الأرواح.
|
| 586 |
+
|
| 587 |
+
هذا كله - لأمور أخرى سيرد ذكرها فى بيان أغراض الاتحاد عند التعرض لها - حدا بكبار رواد صناعة التشييد والبناء الى ضرورة اتخاذ دور ايجابى ذى شأن بأن قاموا بتشكيل لجنة تحضيرية (قانونية - وفنية - وادارية) لاستيعاب أنظمة الدول العريقة فى انشاء هذه الاتحادات كفرنسا وانجلترا وألمانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا والنمسا... للأخذ بأحدث النظم السارية فيها تمهيدا لانشاء الاتحاد المصرى.
|
| 588 |
+
|
| 589 |
+
وقد كون هؤلاء الرواد هيئة مؤسسين لاستيعاب ودراسة ما قدم اليها من مذكرات وآراء وبعد أن عقدت عدة اجتماعات متوالية هى واللجنة التحضيرية انتهت الى وضع اقتراح بمشروع قانون بالصياغة المرفقة.
|
| 590 |
+
|
| 591 |
+
وقد حذا بالمقاولين الى التفكير فى تكوين اتحاد يسهر على دعم مهنتهم اعتبارات أربعة أساسية:
|
| 592 |
+
|
| 593 |
+
أولا - أن يضم هذا الاتحاد القائمين على مهنة الانشاء والتشييد دون نظر الى نظامهم القانونى أو مالك رأس المال، أو حجم المؤسسة أو تخصصها - بحيث يمثل فى هذا الاتحاد شركات مقاولات القطاع العام بوزارات الاسكان والتعمير والاصلاح الزراعى والكهرباء والرى والنقل والصناعة، وكذلك وحدات القطاع الخاص الوطنى شركات أو أفراد، وكذا الوحدات الخاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى.
|
| 594 |
+
|
| 595 |
+
ثانيا - أن هيئة المؤسسين وان كانت قد لاحظت أنه يوجد فى كل من فرنسا وانجلترا بالذات اتحادين يضم أولهما الشركات والأفراد التى تقوم على مباشرة أعمال المبانى... وثانيهما - يضم الشركات والأفراد المتخصصين فى أعمال مقاولات الأشغال العامة وأعمال الهندسة المدنية.. الا أن الهيئة التأسيسية وبعد استعراض الموضوع من كافة نواحيه تبين لها بشكل واضح ان هذا التخصص ليس له وجود ظاهر فى مصر، لقيام مؤسسات المقاولات على أى من هذين التخصصين، لذلك - انتهى رأيها الى أنه يكفى أن يقوم فى مصر اتحاد واحد وينتظم فيه جميع القائمين بهذا النشاط قوة دافعة تكفل له تحقيق أغراضه المنشودة بالكفاية الواجبة... وان كان هذا هو رأى الهيئة التأسيسية ولجنتها التحضيرية، فان أعضاء الاتحادات فى الخارج والمختصين فى شئونها ينصحون بفكرة الاتحاد الجامع للقائمين بمهنة المقاولات عموما، لأنهم يرون أن مثل هذا التوحيد أجدى وأسلم بالنسبة لأصحاب الأعمال والمقاولين كليهما ويساعد على تطوير صناعة البناء وتكنولوجيا بأرخص الأسعار وأحسن المواد.
|
| 596 |
+
|
| 597 |
+
ثالثا: ان الاعتبار الثالث، هو أن يضم هذا الاتحاد وعلى سبيل الالزام القائمين على مهنة المقاولات عموما بلا تفرقة بين صغارهم وكبيرهم - وذلك لسبب رئيسى هو استبعاد المتطفلين والادعياء درءا للأخطار الجسام التى تتعرض لها الأموال والأرواح.. وقد استثنى الاقتراح من هؤلاء من يقتصر نشاطه على أعمال توريد المواد أو عمال المصنعيات.
|
| 598 |
+
|
| 599 |
+
رابعا - روعى بحكم الصياغة القانونية السليمة أن يكون الاتحاد من ناحية غرضه، واسمه ومركزه الرئيسى وموارده.. والأجهزة القائمة على ادارته مجلس الادارة والجمعية العمومية والضمانات المقررة لأعضائه بالنسبة لقبولهم أو فصلهم مقدرة بحكم هذا القانون حتى تسود فكرة الأمن والأمان بالنسبة للقائمين على هذه المهنة، على أن تترك التفاصيل المكملة لهذا القانون بما ليس فيه خروج على أحكامه - للوائح التى يضعها مجلس الادارة والجمعية العمومية، وأن هذا أدعى الى سرعة البت وكافة التطوير والمرونة فى الانجاز.
|
| 600 |
+
|
| 601 |
+
وسنتولى فيما يلى بيان الأوضاع الواردة بهذا الاقتراح، فقد تناول الباب الأول من الاقتراح بمشروع قانون قيام الاتحاد وعضويته وأهدافه.
|
| 602 |
+
|
| 603 |
+
فنصت مواد الباب الأول - على أن يكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية ويضم القائمين على صناعة التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى والتركيبات والتكريك والأعمال البحرية وأية أعمال أخرى، وأن يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وأن يكون حق الاتحاد أن ينشئ فروعا أو مكاتب فى الداخل أو الخارج تكفل تأدية الاتحاد لرسالته الوطنية على المستوى المحلى وفى المحيط الدولى - بما يحقق للمؤسسات المصرية وبطريقة فعالة عزو الأسواق الأجنبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا - كما يساعد على نمو هذه المؤسسات ويحملها مسئولية القيام بالمشروعات الكبرى دون حاجة الى الاستعانة بالهيئات الأجنبية الا فى الحدود الضرورية واللازمة للحصول على التكنولوجيا الحديثة.
|
| 604 |
+
|
| 605 |
+
وأوضحت المادة الخامسة على وجه التفصيل أن الاتحاد يضم جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص اعتبارية تخضع لقوانين تنظيم شركات القطاع العام أو قانون الشركات أو قانون التجارة المصرية أو لقانون الاستثمار أو المنشآت الفردية والأفراد، وهذا الوضع اذ يقرره القانون ويحكمه يكون سليما ومشروعا.
|
| 606 |
+
|
| 607 |
+
والأهم من ذلك كله ما تضمنته المادة (7) من الاقتراح بمشروع قانون من أنه لا يجوز مباشرة المقاولات الا من المنشآت المقيدة أعضاء عاملين بالاتحاد، وأنه لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أو لل��فراد أو اسناد أية أعمال تحت نشاط المقاولات فى مفهوم هذا القانون الا للأعضاء العاملين فى الاتحاد، عدا حالات استثنائية، حيث تقتضى المصلحة العليا للبلاد اشتراك مقاولين أجانب فى تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ويهدف المشروع من وراء حظر مباشرة المهنة على غير الأعضاء العاملين بالاتحاد وقصرها على الأعضاء العاملين فيه أمر واضح وهام - وذلك أن هؤلاء انما يقيدون فى الاتحاد فى ضوء أبحاث ومعايير دقيقة من شأنها أن تستبعد الدخلاء والمتطفلين من ممارستها مما يؤدى حتما والزاما الى رفع مستوى الكفاءة والأمانة والخبرة فى شئون هذه المهنة وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين، ويقف حائلا دون حدوث الكوارث والنكبات فى مجال البناء والتشييد نتيجة الجهل بقواعد هذه المهنة والسلوك الواجب فى أدائها.
|
| 608 |
+
|
| 609 |
+
ومع هذا فقد استثنى النص ثلاثة حالات تحقيقا لأكبر قدر من المرونة:
|
| 610 |
+
|
| 611 |
+
( أ ) أعمال المقاولات الممولة بقروض أو منح والمنصوص عليها فى اتفاقيات يوافق عليها مجلس الشعب.
|
| 612 |
+
|
| 613 |
+
(ب) عقود المقاولات التى تسند لشركات مقاولات أجنبية مسجلة كأعضاء مراسلين فى الاتحاد بشرط أن يشاركهم فى حملها أعضاء عاملين بنسبة لا تقل عن 50% (وهى ذات النسبة المخصصة للمصريين فى شركات المقاولات المنشأة بنظام الاستثمار استقرارا للنصوص التشريعية).
|
| 614 |
+
|
| 615 |
+
(جـ) أعمال المقاولات التى تقضى المصلحة القومية اسنادها الى جهات أجنبية بموافقة خاصة من مجلس الوزراء.
|
| 616 |
+
|
| 617 |
+
وقد بينت المادة (3) أعراض الاتحاد، وفى ذاتها تحمل فى طياتها الباعث والسبب الرئيسى على العمل على انشاء الاتحاد وأثره على الاقتصاد القومى، وذلك أنه فضلا عن أنه يرعى المصالح المشتركة لأعضائه. ويمثلهم لدى السلطات المختصة ويعمل على مراعاة القوانين واللوائح التى تطبقها الدولة فى مجال نشاطهم ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة مما يكفل حمايتها مما يسئ اليها، وان الهيئة الاستشارية المتخصصة للحكومة فى كل ما يخص صناعات المقاولات فى مصر - فان هذا الاتحاد يقوم على حصر وتصنيف وترتيب جميع المشتغلين بمهنة المقاولات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط.. كما أن هذا الاتحاد يعمل على تمكين وحدات المقاولات المصرية من المشاركة فى القيام بالمشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وتنظيم مشاركة الشركات الأجنبية وتعاونها مع الشركات المصرية بما يكفل للأخيرة تأدية رسالتها فى تحقيق خطة التنمية بالبلاد.. كما أن هذا الاتحاد يكفل للمقاولين الحصول على التسهيلات الائتمانية والضمانات الكافية بما يساعدهم على المساهمة فى المشروعات الكبرى بالبلاد... وتخطى الحدود الى المشروعات الكبرى خارج البلاد بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وركزت المادة (4) على ما سيكون للاتحاد من تأثير فعال فى اعداد وتشغيل الأيدى العاملة اللازمة لأعمال المقاولات بدء من العمالة اليدوية الى النصف ماهرة الى الماهرة (الحرفية) الى المشرفين (الملاحظين) الى مساعدى المهندسين الى المهندسين الى المقاولين وهذا الأثر الفعال سيظهر فى شكل مراكز التدريب وانتشار وجودها فى أنحاء الجمهورية، ومتابعة نشاطها لتخريج الأيدى العاملة المدربة على كافة المستويات، كما سيكون له كلمته فى توجيه التعليم الفنى وتنظيم برامجه الدراسية - النظرية والتطبيقية لتخريج الفنيين فى مجال الحرف اللازمة لأعمال التشييد وكذلك تخريج الملاحظين والمشرفين الفنيين، أما بالنسبة للتعليم الجامعى والذى لم يحظ به حتى الآن الا بدراسات سطحية عن أعمال المقاولات فان الاتحاد بأبحاثه العملية سيكون له أثر فعال فى هذه الدراسات سواء ما تعلق منها بالمواد ومواصفاتها وتطوراتها اعداد المقايسات وأعمال الحصر والاختبارات الميدانية والرقابة الفعالة على كافة مراحل الأعمال بدء من استلام المواقع وتخطيطها واستلام المواد واعداد البرامج التنفيذية للتوريدات والتنفيذ والمتابعة والتنسيق بين أنشطة التنفيذ المختلفة. وانه بالنسبة للقيادات العليا للشركات فسيهتم الاتحاد بالدراسة التدريبية لهم سواء من النواحى الفنية (هندسية أو محاسبية .. الخ) أو علم الادارة الذى تفتقر إليه كثير من الشركات - كذلك سوف يهتم الاتحاد بتطوير الأساليب الفنية تصميما وتنفيذا وادخال التكنولوجيا الحديثة لتساير شركات المقاولات التطور العلمى والتطبيقات الحديثة، وذلك باشراك الخبراء الوطنين والعالميين فى هذا المجال وتشجيع الزيارات لمواقع الأعمال الهامة بالخارج والمعارض والندوات الأجنبية - كذلك سوف يهتم الاتحاد بالمعاونة فى ربط أجهزة التشييد والتنسيق بينهما بما يحقق الاعداد السليم لخطط التنمية من ناحية تشجيع استخدام مواد البناء المحلية مع تطويرها وتحديد الحجم الأمثل لطاقة شركات المواد وشركات المقاولات، وضمان وجود التمويل المناسب، كما سيهتم باعادة النظر فى نماذج عقود المقاولات بما يجعلها تحقق التوازن بين طرفى العقد.. وأن كل هذه الأمور من شأنها أن تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق خطة التنمية وبالتالى الاستفادة من المشروعات الواردة فيها سواء مشروعات انتاجية أو خدمية أو سيادية.. الخ.. فى التوقيت المناسب وبالتكلفة المناسبة. كما وأن هذا الاتحاد سوف يساعد على رفع كفاءة صغار المقاولين وتوفير المساعدات الفنية والادارية والمالية لهم، ووضع البرامج التدريبية المناسبة لهم مع المعاونة فى تعيينهم وتوزيع نطاق عملهم جغرافيا وتحديد المقاولين القوميين المحليين.
|
| 618 |
+
|
| 619 |
+
وسوف يكون للاتحاد نشاط واضح من حيث وضع الضوابط والتخطيط للمشروعات التى تحتاج الى خبرة أجنبية وكيفية المشاركة مع الشركات الوطنية بما يحقق حماية هذه الشركات الأخيرة مع الاستفادة من تلك الخبرة - هذا ومن أهم الموضوعات التى سوف يساهم فيها الاتحاد مساهمة فعالة هى انشاء مراكز المعلومات عن التشييد وقطاعاته المتعددة، ذلك أن الوضع الحالى يمثل عبئا ثقيلا على كل من يبحث عن معلومات أو بيانات عن أنشطة هذا القطاع سواء أكان الباحث فى داخل القطاع أو خارجه، كما وأن الاتحاد سيهتم بحماية العاملين بقطاع المقالات وحمايتهم من المتطفلين والدخلاء من رعايتهم ماديا واجتماعيا.. الخ.
|
| 620 |
+
|
| 621 |
+
ومن هذا كله يتبين بوضوح، أن قيام الاتحاد بأغراضه العلمية والفنية والعملية، ما يساعد عن تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومى، وحماية الدولة والمواطن.
|
| 622 |
+
|
| 623 |
+
هذا وغنى عن البيانات أن هذا الاتحاد سيكفل دائما حسن التعاون والتكافل بين أعضائه عن طريق انشاء تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين الغير، كما أنه سيشترك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والجهات الحكومية بما يضمن لهم السير فى عملهم محققين مصلحة الوطن العليا، متخطين كل العقبات والخلافات - على أنه لما كانت هذه هى أغراض الاتحاد كان لزاما أن يتوفر له ما يحتاجه من موارد.
|
| 624 |
+
|
| 625 |
+
وقد تناول (الباب الثانى) من قانون الاتحاد موارده المالية وأهمها الاشتراكات على النحو المبين بالمادة (9) وراعى الاقتراح فى صياغتها أن تندرج المبالغ التى يؤديها الأعضاء للاتحاد مع تدرج فئاتهم صعودا، فالأعضاء الأعلى فئة يجب أن يتحملوا نصيبا أكبر من مصروفات الاتحاد.. وفى نفس الوقت راعى الاقتراح المساواة بين الأعضاء من الفئة الواحدة تحقيقا لروح الأخوة والتعاون ودرء لاحتمالات الهيمنة أو المنافسة الضارة على المناصب.
|
| 626 |
+
|
| 627 |
+
على أنه لما كان الاتحاد فى حاجة الى موارد تكميلية أخرى بالاضافة الى الاشتراكات سالفة الذكر- تأدية لرسالته الضخمة التى سيقوم عليها تحقيقا للمصالح الوطنية العليا - فانه يكون لزاما أن يشار فى هذا الباب أيضا الى هذه الموارد وهى تلى التى تنحصر تقدمها الحكومة لمعاونة الاتحاد فى تحقيق أغراضه وامتداد نشاطه فى الداخل والخارج، وهذا بالاضافة الى حصيلة دمغة الاتحاد بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من عقود المقاولات يدفعها أصحاب العمل، والجدير بالذكر أن اصدار مثل هذه الطوابع هو وضع أقرته قوانين النقابات والاتحادات جميعها نذكر منها على سبيل المثال نقابة المهندسين والتطبيقيين والمحامين... الخ كما وأن الاتحاد له حقه القانونى فى تقاضى أثمان مطبوعاته ومقابل ما يؤديه من خدمات لأعضائه أو للغير وعلى العموم جميع المواد الأخرى المشروعة.
|
| 628 |
+
|
| 629 |
+
وقد عالج (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد:
|
| 630 |
+
|
| 631 |
+
فتضمن الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية وينحصر أهمها فى تعريف الجمعية العمومية للاتحاد بأنها تتكون من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين لآخر اشتراك سنوى مستحق والجدير بالذكر أن الاقتراح بمشروع قانون أجاز أن يحضرها غيرهم من الأعضاء للاستفادة من خبراتهم ومشورتهم فى أنواع تخصصاتهم على أن يكون ذلك بناء على دعوة من مجلس الادارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.. واذا كان تحديد عدد الأصوات المخولة لكل عضو أمر جديد فقد نصت المادة (15) على أن يكون لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية تحقيقا لمبدأ الديمقراطية بين الأعضاء كما نصت المادة (16) على أنه يجوز لعضو الجمعية أن يوكل كتابة عضو آخر فى الحضور نيابة عنه. وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلا ووكيلا عدد من الأصوات يجاوز صوتيهما من مجموع أصوات الجمعية الصحيحة.
|
| 632 |
+
|
| 633 |
+
وقد تعرضت باقى مواد هذا الباب لتنظيم رئاسة الجمعية العمومية وتاريخ انعقادها ومهام الجمعية العمومية العادية فى استعراض نشاط أعمال مجلس الادارة المنتهية. كما تتولى الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.
|
| 634 |
+
|
| 635 |
+
وقد فرق الاقتراح بين الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأهمية المسائل التى تعرض على الجمعية العمومية المدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى أمور لها أهميتها فى كيان الاتحاد مما يستدعى معه الأمر النظر فى تعديل قانون الاتحاد أن لائحته الأساسية وما يترتب على ذلك من مسائل تمس الاتحاد فى صميمه سواء من ناحيته التنظيمية أو الموارد المتاحة له فشرط الاقتراح أن يمثل الحاضرين نصف الأصوات المقررة لأعضاء الاتحاد العاملين وقت الدعوة للاجتماع... وذلك على التفصيل الموضح بالاقتراح ولنفس الأسباب قضت المادة (21) على وجوب ابلاغ قرارات الجمعية غير العادية الى الوزير المختص بالاسكان وأعضائه حق الاعتراض عليها فى مدة معقولة..
|
| 636 |
+
|
| 637 |
+
وقد تولى الاقتراح فى (الباب الرابع) إدارة الاتحاد:
|
| 638 |
+
|
| 639 |
+
فنصت مواده على أن يتولى ادارة الاتحاد مجلس ادارة من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر وفقا لما تحدده اللائحة...
|
| 640 |
+
|
| 641 |
+
وتكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات، وقد روعى تحديد عدد الأعضاء من ثلاثين عضوا الى خمسة وأربعين عضوا هو أن يكون من الملائمات التى يترك تحديدها للاتحاد، وبحيث يتواءم عدد أعضاء المجلس مع زيادة عدد الأعضاء العاملين، وبحيث تتمشى مع تطورات التوسع فى الاتحاد الناشئ، ونظمت المادة (23) شروط المرشح لعضوية مجلس الادارة، وأهم هذه الشروط فى حالة خلو مقعدا أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أى شرط من شروط العضوية، فانه طبقا للمادة (28) يعين مجلس الادارة أعضاء آخرين - الحاصلين على أكثر الأصوات - بعد الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس وتعتبر مدة العضوية فى هذه الحالة هى المدة التى كانت متبقية لسلفة، وقد روعى فى ذلك الاكتفاء بقرار الجمعية العمومية لهذا الاختيار، وذلك لاجراء انتخابات جديدة تتطلب الكثير من الجهد فى حين أن الشروط التى تتطلب هذه المادة توافرها فى العضو فيها الكفاية ويتحقق معها العدالة فى الاختيار. وحددت مواد هذا الباب مواعيد اجتماع مجلس الادارة وسلطة المجلس فى انتخاب نواب رئيسه وأمين الصندوق، وأوضحت من يحل محل رئيس المجلس فى حالة غيابه، وأنه لا يجوز اعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة لأكثر من مدتين متتاليتين، وأن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية، فيما عدا الحالات التى يرى فيها المجلس اقتراح تعديل هذا القانون أو اللائحة الأساسية أو اللائحة الداخلية، فقد اشترط المشروع أن تتم الموافقة على الاقتراح بأغلبية الثلثين وقد روعى فى ضرورة توافر هذه الأغلبية أن يتم دراسة الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لكيان الاتحاد، دراسة متأنية وكافية، وأن الاقتراح أتبع فى هذا الصدد ذات المنهج الذى أتبعه بالنسبة للمسائل التى تعرض على الجمعية العمومية فى اجتماعها غير العادى، وقد راعت المادة (29) أن يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات فى ادارة الاتحاد، وهى سياسة حميدة اتبعها المشرع فى الشركات عموما تسهيلا للعمل وسرعة الانجاز، ولا غريب على أعضاء المجلس هذه السلطة، ما دام مرد الرقابة على تصرفاته جميعها للجمعية العمومية للاتحاد، ذلك أن المجلس ملزما دائما أن يقدم للجمعية العمومية قبل انعقادها السنوى تقريرا شاملا يضم على الأخص ميزانية الاتحاد وتقريرا عن نشاطه خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.
|
| 642 |
+
|
| 643 |
+
وانه لسرعة البت فى الأمور وانجازها نص الاقتراح فى هذا الباب أيضا على أن تتكون هيئة مكتب الاتحاد من تسعة أعضاء.. ينتخبهم مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد على أنه روعى أن يكون بين أعضاء هيئة المكتب أعضاء بحكم وظائفهم وبحكم تمرسهم على أعمال الاتحاد، وجعل الاقتراح لأهمية هيئة المكتب الرئاسة لرئيس مجلس الادارة، كما خول هذا المكتب بتفويض من مجلس الادارة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بادارة وتنظيم الاتحاد، كما عهد اليه تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية، وخول هذا المكتب سلطات هامة فى الشراء والاستثمار وتحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد والوفاء بالديون... كل هذه الأمور روعى فيها أن تتوافر السرعة والانجاز فى أعمال الاتحاد على أنه من المفهوم أن كافة تصر��ات المكتب خاضعة فى النهاية لهيمنة مجلس الادارة... وعالجت المادة (34) منصب أمين عام الاتحاد ومدة شغله لمنصبه، وأنه لأهمية هذا المنصب وبحكم رئاسة شاغله للادارات التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد والربط بينها وبين المكتب، نصت هذه المادة على أن مجلس الادارة هو الذى يتولى تعيينه... على أنه من أهم التنظيمات فى الاتحاد هى لجانه التى نصت عليها المادة (35) اذ يشكل مجلس الادارة لجانا متخصصة دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها من مسائل وأبحاث، مما يضفى على أعمال هذه اللجان طابع التخصص ومتابعة التطورات ومواجهة المتطلبات اللازمة للاتحاد بالخبرة الملائمة مما يساعد على تقدم الاتحاد وممارسته لرسالته بكفاية.
|
| 644 |
+
|
| 645 |
+
وتناول (الباب الخامس) الأحكام الخاصة بمراقبة حسابات الاتحاد بادئا بمعاملتها معاملة المال العام فى تطبيق قانون العقوبات واخضاعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم الحكم بأن يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية، وتحدد مكافآته، ولا يجوز تفويض مجلس الادارة فى تعيين مراقب الحسابات وفى تحديد أتعابه دون ذكر حد أقصى ويجوز للجمعية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات لأهمية موضوع التغيير هذا، فقد أحاطه الاقتراح بالضمانات الكافية على النحو الوارد تفصيلا فى المادة (37) بحيث انه يقع باطلا كل قرار يتخذ فى شأن المراقب أو استبداله بغيره على خلاف أحكام المادة (37).
|
| 646 |
+
|
| 647 |
+
وتناول الاقتراح فى (الباب السادس) لجان التظلمات والتحكيم والتأديب:
|
| 648 |
+
|
| 649 |
+
والذى تجدر الاشارة اليه فى هذا الصدد أن الاقتراح قنن لصالح الأعضاء الضمانات الكافية سواء من ناحية التظلمات التى تقدم منهم أو ناحية تأديبهم فى الحالات التى يرتكبون فيها اثما أو مخالفة فنزلت المادة (38) بيان تشكيل للجنة التى تتولى الفصل فى التظلمات فنصت على تشكيلها من صفوة ممتازة على أن يرأسها رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وجعل من اختصاص هذه اللجنة التى يكون قرارها نهائيا الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام للاتحاد والفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة، والطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس ادارة وعضوية مكتب الاتحاد ولا ينقص من حقوق الأعضاء ما نص عليه الاقتراح من أن قرارات اللجنة نهائيا ذلك أنه بحكم تشكيلها المدعم والمحايد من عناصر قضائية وادارية وفنية كفيلة بتحقيق العدالة فى الحدود التى تكفل الأمن والأمان للأعضاء - كما وضع الاقتراح فى المادة (41) تنظيما شاملا وكاملا يكفل تحقيق العدالة الكاملة فى التأديب برئاسة رئيس المجلس أو غيره من أعضاء المجلس وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس واثنين من اللجنة القانونية بالاتحاد على أن يكون اختصاص هذه الهيئة وسيلة والغاية منه الحفاظ على كرامة المهنة اذ يحال عليها للمحاكمة كل من تسول له نفسه الاساءة الى المهنة أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة فى معاملته للغير أو أن يخرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بمقتضى أحكام قوانين الاتحاد ونظمه ولوائحه أو الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو لجنة التحكيم وعددت المادة (42) الجزاءات التى يوقعها مجلس التأديب وتضمنت المادة (43) اجراءات التحقيق الواجبة فى الحالات والهيئة التى تتولاه وأنه اذا أوضحت المادة (45) الحالات التى يرفع فيها اسم العضو العامل من سجلات الاتحاد وتختص فى توقف العضو عن ممارسة مهنية أو حل المنشأة أو تصفيتها أو افلاسها وذلك على النحو المبين تفصيلا فى هذه المادة، فانها قررت فى الوقت ذاته ضمانا لمشروعية قرار الرفع أن يتم بمقتضى قرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية كما قررت ضمانة أخرى بجواز اعادة قيد العضو اذا عاد الى مباشرة نشاطه أو استرد حقوقه التى حرم منها، وخولت له فى حالة رفض الطعن فى قرارات الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (38) وحفاظا على العلاقات الودية بين أعضاء الاتحاد، أجازت لهم المادة (39) طلب الفصل فى المنازعات التى تثور بينهم أو بينهم وبين الغير عن طريق التحكيم وبينت هذه المادة كيفية تشكيل هيئة التحكيم التى تفصل فيما يعرض عليها كحكم مفوض بالصلح بشرط أن يرفع اليها النزاع باتفاق أصحاب الشأن وتنظم لوائح الاتحاد والقواعد المتعلقة بالتحكيم الرسوم المستحقة فى هذا الشأن.
|
| 650 |
+
|
| 651 |
+
وتضمن (الباب السابع) الأحكام العامة فنصت المادة (46) من هذا الباب على أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما لا يخرج عن شئون مهنتهم، كما نصت المادة (47) على أنه بغير اخلال بأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنظم لوائح الاتحاد شئون العاملين من ناحية تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا العينية والمادية كما نصت المادة (48) على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانونى المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم الا الأعضاء المختصون والمقيدون بالجدول المعد لذلك فى الاتحاد.
|
| 652 |
+
|
| 653 |
+
وهذا فى واقع الأمر وضع للأمور فى نصابها السليم أسوة بما اتبعه المشروع فى المهام الأخرى.
|
| 654 |
+
|
| 655 |
+
وتضمن الباب الثامن من الأحكام الخاصة بالعقوبات:
|
| 656 |
+
|
| 657 |
+
وقد كفل الاقتراح بمشروع قانون الاتحاد الجزاءات التى تكفل أبعاد الدخلاء والمتطفلين عن مباشرة المهنة بوضع جزاء رادع تضمنته المادة (49) مقتضاه أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه مع الغاء العقد موضوع المخالفة لكل من ارتكب أحد الأفعال المبينة بذات المادة وعلى أساس من هذا النص يمكن التوصل الى القضاء على هذه الفئة التى تباشر العمل بدون أن يكونوا أعضاء عاملين فى الاتحاد أو غيرهم من عديمى الخبرة أو الدخلاء، مما يقضى فى أقرب وقت ممكن على كافة الكوارث التى يؤدى اليها عدم الخبرة فى ممارسة هذه المهنة بما يكفل المحافظة على الأموال والأنفس.
|
| 658 |
+
|
| 659 |
+
وتضمن الباب التاسع الأحكام الوقتية:
|
| 660 |
+
|
| 661 |
+
فتضمنت المادة (50) حكما وقتيا مؤداه أن يمارس الاتحاد أعماله فورا وذلك بأن يعين الوزير المختص بالاسكان أول مجلس ادارة على الوجه المبين بالاقتراح وعلى أن يتولى هذا المجلس جميع الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد وجمعيته العمومية بما فى ذلك اصدار اللوائح الداخلية واللائحة التنفيذية المؤقتة، وتشكيل لجان الاتحاد وأن يتخذ على العموم كافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكام مشروع القانون موضع التنفيذ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ونصت المادة (51) على أن يدعو هذا المجلس المؤقت أول جمعية عمومية للتصديق على كافة الاجراءات التأسيس واقرار اللائحة التنفيذية ��لتى نصت المادة (52) على أن أداة اصدارها تكون عن طريق قرار من الوزير المختص بالاسكان.
|
| 662 |
+
|
| 663 |
+
ونصت المادة (53) على فترة سنة يقوم خلالها المشتغلون بالمقاولات بتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون وبهذه النصوص يستطيع الاتحاد البدء فى مباشرة اختصاصاته المخولة بمقتضى القانون واستكمال أجهزته وهذه هى الوسيلة المثلى تشريعا لمثل هذا الانشاء الجديد وهو اجراء دستورى وقانونى سليم.
|
| 664 |
+
|
| 665 |
+
مقدم الاقتراح
|
| 666 |
+
|
| 667 |
+
المهندس محمد محمود على حسن
|
Economic rights/pdf_Economic rights/107_قانون رقم 107 لسنة 1993 بتاريخ 24-03-1994.txt
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
Economic rights/pdf_Economic rights/108_قانون رقم 108 لسنة 1993 بتاريخ 30-09-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,43 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 108
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 108 لسنة 1993 بتاريخ 30-09-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-09-30
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل العقد
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
الصادر به القانون رقم٤لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
باسم الشعب
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الأولى)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
تم الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر على تعديل العقد الصادر به القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم البحرية .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار إليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام أى تشريع مخالف لها.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1412 هـ .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
( الموافق 28 أبريل سنة 1993 م) .
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/109_قانون رقم 109 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 109
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 109 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-11-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٣
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ للبحث عن البترول
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
باسم الشعب
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( المادة الأولى)
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ١٦ لمسنة۱۹۷۸بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى للبحث عن البترول واستغلاله في بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 19 لسنة ١٩٩٢ .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثانية)
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
)الموافق ٢٨ ابريل سنة ٩١٩٣ م).
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
حسني مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,79 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 10
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1990 بتاريخ 31-05-1990
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1990-05-31
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 10 لسنة 1990
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
الباب الأول
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
فى تقرير المنفعة العامة
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
مادة 1 - يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 2 - يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون: أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة. ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى. ثالثا - مشروعات الرى والصرف. رابعا - مشروعات الطاقة. خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. سادسا - مشروعات النقل والمواصلات. سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به: ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له. مادة 3 - ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار. مادة 4 - يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار. وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
الباب الثانى
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
وتقدير التعويض
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
مادة 5 - يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف. ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الإرشاد ف�� مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه. مادة 6 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. مادة 7 - تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة. ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
الباب الثالث
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
فى الفصل فى المعارضات والطعون
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
مادة 8 - لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الاداره التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة باجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها. وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض. ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار. مادة 9 - لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة. مادة 10 - تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة. مادة 11 - يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص. مادة 12 - اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. مادة 13 - لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها (ابتدائيا). واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
الباب الرابع
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
فى الاستيلاء المؤقت على العقارات
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
مادة 14 - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بك��اب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا. مادة 15 - للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى. ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. مادة 16 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته. واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
الباب الخامس
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
أحكام عامة ووقتية
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
مادة 17 - اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض. مادة 18 - اذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق. مادة 19 - يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين. ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من ال��قار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع. مادة 20 - يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية الى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات. مادة 21 - تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها اذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك. ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون. مادة 22 - لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه. ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض. مادة 23 - لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض. مادة 24 - جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى. مادة 25 - جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى. مادة 26 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى - يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة 27 - المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. مادة 28 - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م).
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
تقرير اللجنة المشتركة
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الاسكان
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والرى، والادارة المحلية
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
والتنظيمات الشعبية
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقار��ت للمنفعة العامة
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
أو التحسين
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(القانون رقم 10 لسنة 1990)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والرى، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة اجتماعات فى 8 و10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من ديسمبر سنة 1989 و14 و28 من يناير سنة 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضى وزير الأشغال العامة والموارد المالية والسادة على عبد الرحمن على رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وكمال عبد المجيد نائب رئيس الهيئة، وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبد الرحمن شلبى مدير عام المكتب الفنى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية. واعمالا لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 5 من مايو سنة 1990، اعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته فى ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا فى 6 من مايو سنة 1990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وتقريرها السابق المعد عنه، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم، وقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى، واستمعت الى ايضاحات ممثل الحكومة فتبين لها: أن تعدد المهام الملقاه على عاتق الدولة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، يقتضى منها اقامة العديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا. ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 1971 الذى تضمنت المادة 34 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقا للقانون. ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفى الوقت ذاته أجازت الدولة - بصفة استثنائية - اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج اليها، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط معينة أهمها: ( أ ) أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسى الذى يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانونى. (ب) أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظيرا ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة. ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارا�� للمنفعة العامة، آخرها القانون المطبق حاليا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشروع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 الا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملى له عن عدم مواكبته للتطورات التى حدثت بالمجتمع والتى من نتيجتها تزايد دور الدولة فى اقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالاضافة الى عدم توفير أحكامه للضمان الكافى الذى يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل فى ظل اجراءات مبسطة. وقد حدا هذا بالحكومة الى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنا سبعة أبواب تحتوى على ثلاثين مادة تتناول الاجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها، وذلك على النحو الآتى: 1 - يكون تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها بناء على قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الاجمالى لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع فى الجريدة الرسمية، كما يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقر الرئيسى لوحدات الادارة المحلية، وفى مقر العمدة وفى مقر المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار اليه يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار. أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم اخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار. 2 - تقوم لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الادارة المحليين والصراف بحصر العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الاجراءات، مثل الاعلان عن الموعد المحدد له واخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كى يتم حضورهم أمام هذه اللجنة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها. 3 - يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب الجهة القائمة باجراء نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية أو من مندوب عن مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء صرف قيمة أنصبتهم الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها. 4 - تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التى تم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقار التى حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم اخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يسبق هذا العرض اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك والمستأجرون بالاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 5 - أجاز المشروع للجهة طالبة نزع الملكية ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقا للاجراءات العادية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الاشارة اليها. 6 - يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق فى الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال التسعين يوما التالية لتقديمه. 7 - اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية اذا لم تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع جمع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. 8 - اذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزارى الخاص بنزع ملكية الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار. 9 - ان الطعن فى تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع اخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع. 10 - يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق فى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة بالعقار، ويتم تبليغه لذوى الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار، ولهم الحق فى التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليه الى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته، ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الاشارة اليها وذلك خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق فى الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار. 11 - يجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وفى سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء، وفى حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضى الثلاث السنوات بوقت كاف باتخاذ اجراءات نزع الملكية. 12 - مراعاة الزيادة أو النقصان فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك عند تقدير القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب اضافته أو اسقاطه على نصف القيمة التى يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على عقاراتهم - دون أخذ جزء منها - بسبب أعمال المنفعة العامة. 13 - جواز التوسع فى نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة للمشروع الأصلى متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أو أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين. 14 - يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها اذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به كاملا، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة. 15 - لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبان أو غراس أو تحسينات أو غير ذلك اذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد. 16 - لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية اجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها الى التعويض. 17 - يتم تحصيل المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى، أما المبالغ التى تستحق لذوى الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم. 18 - النص على عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما اذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع بقانون. وكذلك النص على الغاء العمل بالقانونين رقمى 577 لسنة 1954، 2 لسنة 1963 السابق الاشارة اليهما، مع احالة المعارضات - فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون - بحالتها الى المحكمة المختصة. 19 - يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لاحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتى: 1 - حذف عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما ورد بنص المادة 34 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة. 2 - اضافة نصوص جديدة الى المادة (2) من المشروع تتضمن: - تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدى أحكام القانونين رقمى 222 لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى وعلى ألا يتم اضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة الا بقرار من مجلس الوزراء. - أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأى اللجنة الفنية التى تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع ال��راد تنفيذه. وكذلك اعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالى: مادة 2 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقمى (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3) لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى وأى نص فى قانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون. أولا: انشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو انشاء احياء جديدة. ثانيا - مشروعات المجارى. ثالثا - مشروعات الرى والصرف. رابعا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. خامسا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا. ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للعقارات اللازمة للمشروع. (جـ) تقرير برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون. 3 - استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الاشارة اليها فى المادة (2) وذلك على النحو الآتى: مادة 3 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة فى دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنا ملاحظات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وذوى الشأن. ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والاجراءات التى تتبع أمامها. وعلة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع اتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوى الشأن فى المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لابداء ملاحظاتهم حياله. وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه اعادة ترقيم مواد المشروع طبقا لما سيرد بيانه. 4 - استبدال عبارتى "فى المادة (2) من هذا القانون" وبالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية" بعبارتى "فى المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة فى المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الادارة المحلية، والتى تم بمقتضاها استبدال عبارة "الادارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلى" أينما وردت فى القوانين واللوائح. وكذلك اضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفى مقر العمدة" الواردة فى عجز هذه المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة فى مقر الشرطة فى البلاد التى لا يوجد بها مقر للعمدة. 5 - اعادة صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضى" بكلمة "العقارات" الواردة فى الفقرة الأولى منها مع اضافة عبارتى "للمبانى" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم الوارد فى الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون فى المشروعات الطولية مبان تحتاج الى اخطار ذوى الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لاجراء العمليات الفنية والمساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية التى يلزم اخطار ذوى الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية من أن ذوى الشأن قد تم اخطارهم فعليا لتنفيذ الحكم الوارد بالمادة. 6 - استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة فى المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الاشارة اليها. 7 - تعديل صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها بها الى وزير الأشغال العامة والموارد المالية بدلا من المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبا عن هيئة المساحة بدلا من مندوب عن الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، كما يضم الى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وان يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن سعرها وقت تسليمها. كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أى عضو من أعضاء لجنة تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالاضافة الى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية. وكذلك حذف الحكم الخاص بارجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لأراضى الحى مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتى: ( أ ) اسناد تشكيلة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية نظرا للدور الذى تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لاجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت اشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التى ارتأتها اللجنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم. (ب) الزام الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر من تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى تتراخى هذه الجهة فى اعطاء التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم. (جـ) التيسير على مستحقى التعويض فى عدم ارجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة بالشروط التى حددها الحكم الذى حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية. 8 - اضافة جملة "بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة" الى صدور المادة (8) من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض قبل اعداد كشوف الحصر، مما يؤدى الى توفير الضمانات الكافية لأصحاب العقارات فى الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الواردة فى هذه المادة على النحو الآتى: استبدال عبارة "المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر"، وعبارة "ومرفقا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الادارة التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الادارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية" - بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية - الوقائع المصرية" - وعبارة "بوجوب الأخلاء" بعبارة "بالأخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها. 9 - رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 - الواردتين فى مشروع الحكومة برقمى 8، 9 - بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بأعطاء ذوى الشأن حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض - عدا البيان الخاص بالتعويض - الحكم الوارد بالمادة (9) الخاص باعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق فى تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن فى هذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق فى التعويض، مما يستدعى أن يكون الطعن فى هذه البيانات سابقا على الطعن فى تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب التشريعى. كما رأت اللجنة تعديل المادة (9) باضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يوما" وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها فى هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك اضافة فقرة رابعة اليها تتضمن أنه يجوز لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر بشأن البيانات الواردة فى كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار خلال ستين يوما أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض. وكذلك تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (8)" بعبارة "خلال ثلاثين يوما"، وعلة ذلك اعطاء ذوى الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة فى عجز المادة ذاتها، اتساقا مع ما هو وارد فى قانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون فى الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه الاستعجال. 10 - استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة فى المادة (11). وكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (9) و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذى أدخل على هاتين المادتين. كما رأت اللجنة استبدال عبارة "التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان" بعبارة "التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة "وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفى تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة" الواردتان فى المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة. 11 - استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة فى المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى. وكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها" الواردة فى ذات المادة، حتى لا تتراخى الجهة طالبة نزع الملكية فى تنفيذ اجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات التى تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة. 12 - اضافة عبارة "من هذا القانون" الى المواد الوارد ذكرها فى المادة (14)، وحذف عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق" الواردة فى الفقرة الأولى منها، لأن عبارة "ذوى الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق. وكذلك اضافة عبارة "أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية" الى حالات ابرام ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة فى ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوى الشأن فى اقتضاء قيمة التعويض المستحق من عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة لتوضيح المعنى. 13 - استبدال كلمتى "لذوى" و"بموجبة" بكلمتى "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتى "لذى" و "ذو" بكلمتى "لصاحب" و"صاحب" واضافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، فضلا عن اعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع. 14 - استبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة "يجوز للمحافظ" الواردة فى صدر المادة (16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول فى تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة التى تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لاشرافه، فضلا عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التى قد تدخل فى نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار فى مثل هذه الحالة للوزير. وكذلك اضافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما فى الفقرة الثانية من ذات المادة. 15 - تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتى: "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمتها". ويهدف هذا التعديل الى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التى تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة، وبذلك تنتهى مدة الاستيلاء المؤقت التى تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقارات بانتهاء الغرض الذى من أجله تم الاستيلاء والتى قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضى ثلاث سنوات كاملة. وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضا عادلا يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذى نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى. 16 - رأت اللجنة حذف عنوانى البابين الخامس والسادس الواردين فى مشروع القانون، ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كى يشتمل على الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوى على المواد من مادة (18) الى مادة (31). وسبب ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "فى التحسينات التى تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد فى المواد التى يحتوى عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل فى عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها باجراء التحسين ذاته. كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة فى التوسع فى نزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد فى المادة التى يشملها هذا الباب، اذ أن المقصود من هذه المادة ليس هو التوسع فى نزع الملكية، وانما الهدف منها هو امكان أدخال كل ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته. 17 - تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتى (اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان فى تقدير التعويض). والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذى يرد على العقار المنزوع ملكيته جزء منه نتيجة للتحسينات التى قامت بها جهة الادارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوى الشأن أو لجهة الادارة على السواء. 18 - تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلى" الواردة فى المادة (21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤى استبدال عبارة "أو التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من تعريف أعمال المنفعة العامة. 19 - اعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو اضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها. 20 - استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد"، وعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذى" بكلمة "صاحب" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (24). وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتى: "ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض". وسبب ذلك ابراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها. 21 - استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة فى سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة. 22 - تعديل نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتى "مبلغ" و"مقابل" بكلمتى "رسم" و"نظير" وعبارة "والأوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك المؤيدة" بعبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم"، وذلك لحسن الصياغة. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
رئيس اللجنة المشتركة بالانابة
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
سعد بهنساوى
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
مذكرة ايضاحية
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
لمشروع قانون
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد فى البلاد هو نظام المركزية الادارية وفى وقت كانت فيه المرافق العامة - فى الغالب الاعم - عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة. وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل بذكر يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الادارى للدولة والذى بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الادارية متمثلا فى نظام الحكم المحلى وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة الى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الض��ورى تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون. وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة احدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التى تتولاها الدولة محصورة فى نطاق محدود. ومن أجل ذلك عهد اليها باعتبارها الجهة التى تقوم باجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التى يجرى نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد فى الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضى والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها واحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره الى لجنة الفصل فى المعارضات لتفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات. ومد المشرع هذه الاجراءات الى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها وفى حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة فى الميزانية، فان مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى ادراج المبالغ المطلوبة فى الميزانية الجديدة. ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى الى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة الى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بادراج قيمة هذه الزيادة فى ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر الى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر - فى حد ذاته - فضلا عن أنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة فى مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية فى الطعن على قرارات لجنة الفصل فى المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابراز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى. هذا علاوة على أن الدولة قد أتجهت منذ أمد الى الرجوع بالانزعة التى تثور بين الدولة والأفراد الى قاضيها الطبيعى ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التى تنظم اجراءات التقاضى. لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذى نص فيه على الغاء بعض النصوص التى تتناول نزع الملكية فى بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالى أو احالتها الى أحكامه وهى نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وقد نصت المادة السادسة من القانون الى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية أو مندوب عن مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة. وأضافت المادة الى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها. وفى هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى لأراضى الحى أو المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابعة الحق فى الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك خلال التسعين يوما التالية له والا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون أنه اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ فى تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها. وأفادت المادة الثالثة عشر الى أن الطعن فى تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية واذا تعذر الدفع لأى سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع. وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق فى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار الى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم الحق فى تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق فى الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8 وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة ويتم الاخطار به والطعن عليه طبقا للوارد فى المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها اعادة العقار بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته فى حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. وأفرد الباب الخامس للتحسينات التى ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاه كما هى فى القانون الحالى عدا أنه تم حذف جملة (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه حيث تنظيم اللائحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفى الباب الخاص بالتوسع فى نزع الملكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض فى حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو انشاء حى جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذى يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود الى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات. كما تم الغاء نص المادة 31 من القانون الحالى وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد افراغه فى الصورة التى أقرها مجلس الدولة والتعديلات التى أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.رجاء الموافقة عليه واصداره،
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
وزير الأشغال العامة
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
والموارد المائية
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
(مهندس/ عصام راضى)
|
Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,29 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 10
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1992-01-23
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 10 لسنة 1992
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
باطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد )
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
المادة الأولى- تطال مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لمدة ١٩٧٤ الصادر بتأسيسها وفي نظامها الأساسي.
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
المادة الثانية- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره .
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رجب سنة ١٤١٢ هـ
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
(الموافق ٢٠ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 10
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 10 لسنة 1994 بتاريخ 23-03-1995
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1995-03-23
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 10 لسنة 1994
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
وشركات نفط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
باسم الشعب
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
( المادة الأولى )
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفقط الهلال ( مصر ) المحدودة على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1989 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
( المادة الثانية )
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
( حسنى مبارك )
|
Economic rights/pdf_Economic rights/10_قانون رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 12-04-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,41 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 10
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 10 لسنة 2000 بتاريخ 12-04-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-12
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 10 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنص المادة (38) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 38 - "تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
كما يستحق مقابل تأخير بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ويسرى مقابل التأخير اعتبارًا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثانية)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1421 هـ
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(الموافق 12 أبريل سنة 2000 م).
|
Economic rights/pdf_Economic rights/111_قانون رقم 111 لسنة 1993 بتاريخ 28-04-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,41 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 111
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 111 لسنة 1993 بتاريخ 28-04-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-04-28
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 111 لسنة 1993
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شان البحث
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
( المادة الأولى )
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( المادة الثانية )
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنقذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
( الموافق ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣ م ).
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
حسني مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/112_قانون رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 112
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-11-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
على تعديل العقد الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢في شان
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
البرية والبحرية بخليج السويس
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
باسم الشعب
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( المادة الأولى )
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثانية )
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
( الموافق۲۸أبريل سنة ١٩٩٣ م) .
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/114_قانون رقم 114 لسنة 1993 بتاريخ 24-02-1994.txt
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
Economic rights/pdf_Economic rights/116_قانون رقم 116 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,519 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 116
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 116 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1993-07-01
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٣
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/١٩٩٤
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
السنة الثانية من الخطة الخمسية (٩٢ /۱۹۹٣-۹٦/۱۹۹۷ )
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
( المادة الأولى )
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٣/٩٤ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٢ /۹٣ وبأسعار عام91/92 :
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بمعدلى ٣,٧ % ،٣,٩ % على الترتيب ( القائمة 1 ) .
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل 3.6%
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
الاستهلاك النهائي الحكومى ينمو بمعدل 5.9%
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل 3.9%
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
( المادة الثانية )
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
يعتمد إجمالى الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٣/٩٤ بمجموع قدره30مليار جنيه منه۱۱٫۳مليار جنيه استثمارات للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة ( ٢ ).
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٣/٩٤ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح بالقائمة (۳ ) .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/1993 .
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
و تعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وغيرها من الوحدات ضامنة بحق امتياز القروض البنك لديها .
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
( المادة الرابعة )
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة التى توزع واللازمة لمشروعات الخطة الخمسية ٩٢ /۹٣ - ٩٦/١٩٩٧ وتمويل المستحقات عن الاعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٣/٩٤. ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات من التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
( المادة الخامسة )
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
تخصص قروض ميسرة تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه منها ٧٧٥ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( ٤ ) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ، ويجوز لوزيري التخطيط والمالية إعادة التخصيص وتوزيع الاحتياطي وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها وتعديل سعر الفائدة .
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
( المادة السادسة )
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا المادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
( الما��ة السابعة )
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
تفضل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة ضمن مجلدات خطة عام ٩٣/٩٤. باعتبارها العناصر التفصيلية .
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
( المادة الثامنة )
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة الاغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الاغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك .
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
( المادة التاسعة )
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٣ .
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في۲۲ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ .
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
( الموافق۱۲يونيه سنة ١٩٩٣ م ) .
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
حسني مبارك
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
فى عام 93 / 1994
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
القطاعات الاقتصادية
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
الإنتاج ( % )
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
الناتج ( % )
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
النقل والمواصلات وقناة السويس ... ... ... ... ...
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
الخدمات الشخصية والاجتماعية ... ... ... ... ... ...
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
الخدمات الحكومية والتأمينات الاجتماعية ... ... ...
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
الإجمالى العام ... ... ...
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
2.9
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
4.8
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
1.1
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
4.9
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
13.7
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
4.2
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
3.3
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
( 29.3 )
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
6.5
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
3.6
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
4.3
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
3.7
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
3.1
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
5.0
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
1.4
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
5.3
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
15.6
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
4.3
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
3.9
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
( 28.2 )
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
6.7
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
3.9
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
4.6
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
3.9
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
القائمة ( 2 )
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 93 / 1994
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
حسب القطاعات الاقتصادية
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
( القيمة بالمليار جنيه )
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
جملة
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
الاستخدامات
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
الاستثمارية
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
قطاع الأعمال
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
القطاع الخاص
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
والتعاونى
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
الجهاز الإدارى والإدارات المحلية
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
والهيئات الجلسية
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
والهيئات الاقتصادية
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
بيان
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
2.7
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
6.3
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
2.7
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
2.6
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
0.6
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
14.9
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
4.2
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
0.1
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
0.8
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
0.9
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
6.0
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
4.1
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
2.1
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
1.2
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
0.6
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
1.1
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
1.1
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
20.0
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
1.5
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
6.1
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
2.5
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
0.1
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
0.6
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
10.8
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
1.9
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
ـــ
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
0.8
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
0.9
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
3.6
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
4.0
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
ـــ
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
0.1
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
0.1
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
0.1
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
4.3
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
18.7
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
1.2
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
0.2
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
0.3
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
7.5
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
ــــ
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
4.1
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
2.3
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
0.1
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
ـــ
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
ـــ
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
2.4
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
0.1
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
2.1
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
1.1
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
0.5
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
1.0
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
4.8
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
11.3
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
زراعة رى وصرف ... ... ... ... ...
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
صناعة وتعدين ... ... ... ... ... ... .
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
بترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ...
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
كهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
مقاولات ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
جملة القطاعات السامية ... ...
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
نقل ومواصلات وتخزين ... ... ... ...
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
قناة السويس ... ... ... ... ... ... ...
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
تجارة وتأمين ... ... ... ... ... ... ...
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
سياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية ...
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
المرافق ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
التعليم ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
الصحة ... ... ... ... ... ... ... ... .
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
الأخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
جملة قطاعات التأمينات الإجتماعية
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
الإجمالى ... ...
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
القائمة ( 3 ) : موارد واستخدامات بنك
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
النفقات والتحويلات الجارية :6502419
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
المصروفات الجارية للبنك11300
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
النفقات والتحويلات6491119
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
الاستخدامات الرأسمالية ([1]) :10608906
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
المساهمة والإقراض للمساهمة واستهلاك القروض1079914
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
دفعات مقدمة وسداد مستحقات الاستثمار1600000
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
تمويل عجز السيولة لموارد التمويل الذاتى250000
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
وقصور عناصرها وكذلك عجز المصادر الأخرى
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
سداد أقساط الخزانة72870
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
( ب) تمويل الاستثمارات :7606122
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
الإقراض لتمويل استثمارات :
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
الجهاز الإدارى2159954
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
الإدارة المحلية351434
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
الهيئات الخدمية1520768
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
الهيئات الاقتصادية2536745
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
أستثمارات بنك الاستثمار القومى2865
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
مشروعات أخرى ([2])659316
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
الإقراض الميسر375000
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
إجمالى الإلتزام17111325
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
الاستثمار القومى لعام 93 / 1994
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
( بالألف جنيه )
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
موارد البنك التمويلية
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
الإيرادات والتحويلات الجارية :6502419
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
الإيرادات الرأسمالية ([3]) :10608906
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
التأمينات الإجتماعية3323400
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
التأمينات والمعاشات3119900
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
توفير البريد189300
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
شهادات الاستثمار600000
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
البنك المركزى المصرىــــ
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
حصة السندات الدولارية12060
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
( ب) الأقساط المحصلة :7606122
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
إجمالى الموارد17111325
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
للسنه المالية 93 / 1994
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
( بالمليون جنيه )
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
بيان بالقروض
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
جملة
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
قروض الإسكان :
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
إسكان المحافظات ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
شركات الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
تعاونيات البناء وتشمل :
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
مليون جنيه
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
35قوات مسلحة
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
10لإسكان الشرطة
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
ـــــــ
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
45
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
بنك التعمير والإسكان ... ... ... ... ... ... ..
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
صندوق تمويل مساكن التعمير ... ... ... ... .
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... ... ... .
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
البنك العقارى المصرى ... ... ... ... ... ...
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
البنك العقارى العربى ... ... ... ... ... ... ..
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
إيواء عاجل ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
جملة ... ... ...
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
استصلاح أراضى :
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
شركات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
قطاع خاص ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
جملة ... ... ...
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
الاحتياطى العام... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
الإجمالى العام ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
325
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
20
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
300
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
40
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
20
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
50
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
10
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
5
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
5
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
775
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
25
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
20
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
45
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
30
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
850
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
هيئة تعاونيات البناء عن طريق :
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
مليون جنيه
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
70البنك العقارى المصرى
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
50البنك العقارى العربى
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
180بنك التعمير والإسكان
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
بنك التعمير والإسكان
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
بنك التعمير والإسكان
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
بنك التعمير والإسكان
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
البنك العقارى المصرى
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
البنك العقارى العربى
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
[1]يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى للنقل بين عناصر الاستخدامات .
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
[2]يتضمن تمويل الاستثمارات للهيئة القومية للإنتاج الحربى .
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
[3]الإيرادات الرأسمالية.
|
Economic rights/pdf_Economic rights/119_قانون رقم 119 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,89 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 119
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 119 لسنة 1991 بتاريخ 11-07-1991
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1991-07-11
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 119 لسنة 1991
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
باسم الشعب
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
( المادة الأولى )
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
يعتمد الإطار لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992 طبقا لما يلى :
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
( أ ) يبلغ معدل نمو الإنتاج المحلى الإجمالى عام 91 / 1992 مقيما بأسعار 86 / 1987 نحو 5.3 % بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 90 / 1991 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تكلفة عوامل الأنتاج 505 % ( قائمة 1 ) .
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
( ب ) يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 1986 / 1987 4.3 % ، والاستهلاك العام 4.2 % والاستهلاك الكلى 4.3 % ، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 90 / 1991 .
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( المادة الثانية )
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية العامة 10.7 مليار جنيه ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 8.1 مليار جنيه .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 91 / 1992 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود إلتزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها 5.4 مليار جنيه (قائمة 2 ) .
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تعمل حتى 30/6/1991 .
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
( المادة الرابعة )
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للمدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 87 / 1988 – 91 / 1992 وتسوية المستحقات من الأعمال التى تمت خلال السنوات من 1982 / 1983 حتى 90 / 1991 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الاخرى وذلك خصما على الإعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 91 / 1992 ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
( المادة الخامسة )
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 1000 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية ومشروعات الأمن الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية محددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( 3 ) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تتحمله الدولة على 9 % لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات ، و 6 % لمشروعات الأمن الغذائى ، و 5 % للمشروعات التصديرية .
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
( المادة السادسة )
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة ( 5 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
( المادة السابعة )
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة فى مجلدى خطة 91 / 1992 ، وذلك بأعتبارها العناصر التفصيلية له .
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
( المادة الثامنة )
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى إضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك .
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
( المادة التاسعة )
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991 .
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ .
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) .
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
حسنى مبارك
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
فى عام 1991 / 1992
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
قائمة ( 2 ) موارد واستخدامات بنك
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
راس مال البنك 100 مليون جنيه وتم إجراء التسويات اللازمة بين وزارة المالية .
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
** يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات .
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
*** بخلاف التمويل من حصيلة نسبة الـ 5 % شراء سندات حكومية .
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
الاستثمار القومى لعام 91 / 1992
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
( بالألف جنيه )
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
والبنك فى 89 / 1990 .
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
والإيرادات الرأسمالية .
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
وتقدر بنحو 81874 ألف جنيه .
|
Economic rights/pdf_Economic rights/11_قانون رقم 11 لسنة 1994 بتاريخ 10-10-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 11
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1994 بتاريخ 10-10-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-10-10
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٤
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
وشرکتی فینکس ریسورسز کومبانی فاجور وربسول اكسبلورسیون
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
ايجبتواس. ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٨ للبحث عن
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
باسم الشعب
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
(المادة الأولى)
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي فينكس ريسورسز کومیانی فاجور وريسول اكسبلورسيون ايجبتوا اس ايه على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة۱۹۸٨ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة فاجور بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
(المادة الثانية)
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
( الموافق 16/2/1994 م) .
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/11_قانون رقم 11 لسنة 1996 بتاريخ 13-03-1996.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,37 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 11
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 11 لسنة 1996 بتاريخ 13-03-1996
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1996-03-12
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 11 لسنة 1996
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
فى القانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 157 لسنة 1981
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الأولى)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
يتجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك من كل ممول يقوم بأداء الضرائب المستحقة عليه طبقا لأحكام أى من هذين القانونين والتى أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى ولو تم السداد على دفعات فى ميعاد غايته 31 ديسمبر 1996 بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30 يونيه 1996
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
وفى حالة ما إذا كانت الضريبة متنازعا عليها أمام القضاء وقام الممول بسدادها فى المهلة المشار إليها وصدر حكم نهائى بتخفيضها بعد ذلك ترد المبالغ المسددة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب بهذا الحكم.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1416 هـ
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
(الموافق 12 مارس سنة 1996 م).
|
Economic rights/pdf_Economic rights/127_قانون رقم 127 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,81 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 127
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 127 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1996-08-01
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٩٦
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بمشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
( المادة الأولى )
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ۸۸۵۸۸۳۱۰۰۰جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
( المادة الثانية )
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٨٨٤٥٤٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي :
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
أجور بمبلغ3440000 جنيه
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٨٨٤٢٠٤٦٠٠٠ جنيه .
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ يمبلغ ٨٨٤٢٢٨٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانية مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا ومانتان وستة وثمانون ألف جنيه منه مبلغ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰جنيه إعانة .
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
( المادة الرابعة )
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ۳۲۰۰۰۰۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه )
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
( المادة الخامسة )
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي :
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
استخدامات استثمارية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنبه
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
( المادة السادسة )
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي :
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ۲۰۰۰۰۰جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
القومي
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
( المادة السابعة )
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
( المادة الثامنة )
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
( المادة التاسعة )
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
( المادة العاشرة )
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) .
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/12_قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,43 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 12
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-12-22
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
وشركة رسول اكسبلورميون ايخبتو اس ايه على تعديل النصوص الخاصة
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة اعالى مصر
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
باسم الشعب
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الأولى)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسیون ايخبتو اس. ايه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها:
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
( الموافق 16/2/1994 م ).
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
حسنى مبارك
|
Economic rights/pdf_Economic rights/12_قانون رقم 12 لسنة 2000 بتاريخ 15-04-2000.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,49 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 12
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 12 لسنة 2000 بتاريخ 15-04-2000
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2000-04-15
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 12 لسنة 2000
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يستبدل بنصوص المواد 103 مكررًا و105 (فقرة ثانية) بند 2، و112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
مادة 103 مكررًا:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته".
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
مادة 105 (فقرة ثانية) بند (2):
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
مادة 112 - بند (3):
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
"يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب، وفقًا للمادة 103 مكررًا عن المعاشين المشار إليهما".
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1421 هـ
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
(الموافق 15 أبريل سنة 2000 م).
|
Economic rights/pdf_Economic rights/13_قانون رقم 13 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 13
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1995-01-05
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
و شرکتی نورسك هيدرواكسبلوريشن ايجبت أ . س . وكوفيك ايجيت
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
باسم الشعب .
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
( المادة الأولى )
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي نورسك هيدرو اكسبلوريشن ايجبت . أ. س . وكونيك ايجيت ليمتد على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة۱۹۸۹البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثانية )
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
تكون القواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
( المادة الثالثة )
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليمن التاريخ نشره
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيتها .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
الموافق 16/2/1994 م .
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
(حسنى مبارك)
|
Economic rights/pdf_Economic rights/13_قانون رقم 13 لسنة 1999 بتاريخ 21-04-1999.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,53 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 13
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 13 لسنة 1999 بتاريخ 21-04-1999
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1999-04-21
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 13 لسنة 1999
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بإضافة مادتين جديدتين برقمى 10 مكرراً, 20مكرراً
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدة
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
(المادة الأولى)
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
تضاف مادتان جديدتان إلى القرار بالقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية برقمى 10 مكرراً و20 مكرراً نصاهما الآتيان:
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
"مادة 10 مكرراً - يحظر ارتكاب، أى من الأفعال الآتية:
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
1 - الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
2 - التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
3 - العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
4 - تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
5 - قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
6 - اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها"
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
"مادة 20 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 10 مكرراً من هذا القانون.
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار".
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
(المادة الثانية)
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1420 هـ
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
(الموافق 21 أبريل سنة 1999 م)
|
Economic rights/pdf_Economic rights/144_قانون رقم 144 لسنة 1994 بتاريخ 07-06-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,639 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 144
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 144 لسنة 1994 بتاريخ 07-06-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-06-07
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩٤
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ / ١٩٩٥ السنة الثالثة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
من الخطة الخمسية (۹۲ / ۱۹۹۳ -٩٦ /۱۹۹۷)
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى )
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٩٤ /۱۹۹٥ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع العام ٩٣ / ١٩٩٤ وبأسعار۹۱/۱۹۹۲ .
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
ينمو كل من الإنتاج والناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاجبمعدل 4.4 % ، 4.50 % على الترتيب وذلك على النحو الموضح بالقائمة (1) .
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
-الاستهلاك النهائي الخاص ينمو بمعدل۳٫۹%.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
-الاستهلاك النهائي الحكومي ينمو بمعدل۵٫۹%.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
-الاستهلاك النهائي الكلى ينمو بمعدل 4.2 %.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
( المادة الثانية)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
يعتمد إجمالي الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٩٤ /۱۹۹۵بمجموع قدره۳۵مليار جنيه منه۸ر۱۲مليار جنيه استثمارات للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية ،۱٫۹مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير المعاملة بالقانون۲۰۳لسنة۱۹۹۱،۲۰۲مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونيوذلك على النحو الموضح بالقائمة (٢) .
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
( المادة الثالثة)
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
تقوم جهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم في حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطةوفقا لما هو موضح بالقائمة (۳) .
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
وتظل الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وتعتبر أصول شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق البنك لديها ./
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
( المادة الرابعة )
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
يجوز لبنك الاستثمار القومي بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية۹۲ / ۱۹۹۳/۹۹ / ۱۹۹۷وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز سيولتها وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام ٩٤ / ١٩٩٥ ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفي لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
( المادة الخامسة )
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
تخصص قروض ميسرة تبلغ۷۰۰مليون جنيه منها ٥٥٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة (٤) وذلك بأسعار فائدة ميسرة ٦ % ويجوز لوزيري التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطي والمناقلة وفقا للاحتياجات التي يسفر التنفيذ عنها .
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
( المادة السادسة )
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (٥) من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
( المادة السابعة )
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة ٩٤ / ١٩٩٥ في مجلديها باعتبارهما العناصر التفصيلية.
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
(المادة الثامنة)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزير المالية بذلك.
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
( المادة التاسعة)
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٤.
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في۲۹ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
( الموافق 9 يونية سنة ١٩٩٤م) .
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
حسني مبارك
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
قائمة ( 1 ) : معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
فى عام 94 / 1995
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
القطاعات الاقتصادية
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
الإنتاج %
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
الناتج %
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
الزراعة
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
الصناعة والتعدين
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
البترول ومنتجاته
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
الكهرباء
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
التشييد
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
النقل والمواصلات وقناة السويس
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
التجارة والمال والتأمين
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
السياحة
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
الإسكان والمرافق
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
الخدمات الشخصية والاجتماعية
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
الخدمات الحكومية
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
3.0
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
6.2
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
0.6
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
3.9
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
3.8
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
4.6
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
4.0
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
10.6
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
5.8
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
3.9
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
3.8
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
3.2
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
6.6
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
0.9
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
4.0
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
4.6
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
4.9
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
4.5
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
12.4
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
6.1
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
4.3
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
4.2
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
الإجمالى العام
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
4.4
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
4.5
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
قائمة ( 2 ) : الاستخدامات الاستثمارية فى الخطة 94 / 1995
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
حسب القطاعات الاقتصادية
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
القيمة بالمليون جنيه
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
القطاعات الاقتصادية
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
غير معامل بالقانون
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
203
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
الإجمالى
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
قطاع الزراعة
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
"الرى والصرف
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
"الصناعة
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
"البترول
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
"كهرباء
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
"تشييد
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
302.1
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
917.2
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
399.2
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
199.0
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
2440.0
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
ــــــ
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
ـــــ
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
ـــــ
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
402.4
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
545.5
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
0.1
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
45.4
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
1846.0
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
ـــ
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
6665.5
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
2981.0
|
| 218 |
+
|
| 219 |
+
171.9
|
| 220 |
+
|
| 221 |
+
530.5
|
| 222 |
+
|
| 223 |
+
2148.1
|
| 224 |
+
|
| 225 |
+
917.2
|
| 226 |
+
|
| 227 |
+
7467.1
|
| 228 |
+
|
| 229 |
+
3725.5
|
| 230 |
+
|
| 231 |
+
2612.0
|
| 232 |
+
|
| 233 |
+
575.9
|
| 234 |
+
|
| 235 |
+
جملة القطاعات السلعية
|
| 236 |
+
|
| 237 |
+
4257.5
|
| 238 |
+
|
| 239 |
+
993.4
|
| 240 |
+
|
| 241 |
+
12194.9
|
| 242 |
+
|
| 243 |
+
17445.8
|
| 244 |
+
|
| 245 |
+
نقل واتصالات تخزين
|
| 246 |
+
|
| 247 |
+
قناة السويس
|
| 248 |
+
|
| 249 |
+
تجارة
|
| 250 |
+
|
| 251 |
+
مال وتأمين
|
| 252 |
+
|
| 253 |
+
سياحة
|
| 254 |
+
|
| 255 |
+
2543.6
|
| 256 |
+
|
| 257 |
+
100.0
|
| 258 |
+
|
| 259 |
+
8.9
|
| 260 |
+
|
| 261 |
+
25.1
|
| 262 |
+
|
| 263 |
+
12.7
|
| 264 |
+
|
| 265 |
+
591.2
|
| 266 |
+
|
| 267 |
+
ـــ
|
| 268 |
+
|
| 269 |
+
158.0
|
| 270 |
+
|
| 271 |
+
135.1
|
| 272 |
+
|
| 273 |
+
ـــ
|
| 274 |
+
|
| 275 |
+
1686.6
|
| 276 |
+
|
| 277 |
+
ـــ
|
| 278 |
+
|
| 279 |
+
805.3
|
| 280 |
+
|
| 281 |
+
1.7
|
| 282 |
+
|
| 283 |
+
1082.5
|
| 284 |
+
|
| 285 |
+
4821.4
|
| 286 |
+
|
| 287 |
+
100.0
|
| 288 |
+
|
| 289 |
+
972.2
|
| 290 |
+
|
| 291 |
+
161.9
|
| 292 |
+
|
| 293 |
+
1095.2
|
| 294 |
+
|
| 295 |
+
جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية
|
| 296 |
+
|
| 297 |
+
2690.03
|
| 298 |
+
|
| 299 |
+
884.3
|
| 300 |
+
|
| 301 |
+
3576.1
|
| 302 |
+
|
| 303 |
+
7151.7
|
| 304 |
+
|
| 305 |
+
إسكان
|
| 306 |
+
|
| 307 |
+
مرافق
|
| 308 |
+
|
| 309 |
+
الخدمات الصحية
|
| 310 |
+
|
| 311 |
+
خدمات التعليم
|
| 312 |
+
|
| 313 |
+
خدمات أخرى
|
| 314 |
+
|
| 315 |
+
94.5
|
| 316 |
+
|
| 317 |
+
2675.8
|
| 318 |
+
|
| 319 |
+
501.1
|
| 320 |
+
|
| 321 |
+
1277.0
|
| 322 |
+
|
| 323 |
+
1300.3
|
| 324 |
+
|
| 325 |
+
ـــ
|
| 326 |
+
|
| 327 |
+
ـــ
|
| 328 |
+
|
| 329 |
+
3.5
|
| 330 |
+
|
| 331 |
+
0.3
|
| 332 |
+
|
| 333 |
+
29.6
|
| 334 |
+
|
| 335 |
+
4153.0
|
| 336 |
+
|
| 337 |
+
ـــ
|
| 338 |
+
|
| 339 |
+
123.1
|
| 340 |
+
|
| 341 |
+
131.3
|
| 342 |
+
|
| 343 |
+
114.0
|
| 344 |
+
|
| 345 |
+
4247.5
|
| 346 |
+
|
| 347 |
+
2675.8
|
| 348 |
+
|
| 349 |
+
627.7
|
| 350 |
+
|
| 351 |
+
1408.6
|
| 352 |
+
|
| 353 |
+
1443.9
|
| 354 |
+
|
| 355 |
+
جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية
|
| 356 |
+
|
| 357 |
+
5848.7
|
| 358 |
+
|
| 359 |
+
23.4
|
| 360 |
+
|
| 361 |
+
4521.4
|
| 362 |
+
|
| 363 |
+
10403.5
|
| 364 |
+
|
| 365 |
+
إجمالى عام
|
| 366 |
+
|
| 367 |
+
12796.5
|
| 368 |
+
|
| 369 |
+
1911.1
|
| 370 |
+
|
| 371 |
+
20292.4
|
| 372 |
+
|
| 373 |
+
35000.0
|
| 374 |
+
|
| 375 |
+
قائمة ( 3 ) موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى عام 94 / 1995
|
| 376 |
+
|
| 377 |
+
" بالألف جنيه "
|
| 378 |
+
|
| 379 |
+
التزامات البنك لتمويل
|
| 380 |
+
|
| 381 |
+
الاستثمارات والتحويلات
|
| 382 |
+
|
| 383 |
+
موارد البنك
|
| 384 |
+
|
| 385 |
+
التمويلية
|
| 386 |
+
|
| 387 |
+
النفقات والتحويلات الجارية :
|
| 388 |
+
|
| 389 |
+
المصروفات الجارية للبنك
|
| 390 |
+
|
| 391 |
+
النفقات والتحويلات
|
| 392 |
+
|
| 393 |
+
الاستخدامات الرأسمالية[1]
|
| 394 |
+
|
| 395 |
+
( أ ) التحويلات الراسمالية :
|
| 396 |
+
|
| 397 |
+
المساهمة والأقراض للمساهمة
|
| 398 |
+
|
| 399 |
+
واستهلاك القروض
|
| 400 |
+
|
| 401 |
+
د��عات مقدمة وسداد مستحقات
|
| 402 |
+
|
| 403 |
+
الاستثمار
|
| 404 |
+
|
| 405 |
+
تمويل الذاتى وقصورعناصرها
|
| 406 |
+
|
| 407 |
+
وكذلك عجز المصادر الأخرى
|
| 408 |
+
|
| 409 |
+
سداد أقساط الخزانة
|
| 410 |
+
|
| 411 |
+
( ب ) تمويل الاستثمارات :
|
| 412 |
+
|
| 413 |
+
الإقراض لتمويل : الجهاز الإدارى
|
| 414 |
+
|
| 415 |
+
الإدارة المحلية
|
| 416 |
+
|
| 417 |
+
الهيئات الخدمية
|
| 418 |
+
|
| 419 |
+
الهيئات الأقتصادية
|
| 420 |
+
|
| 421 |
+
استثمارات بنك الاستثمار
|
| 422 |
+
|
| 423 |
+
مشروعات أخرى
|
| 424 |
+
|
| 425 |
+
الإقراض الميسر
|
| 426 |
+
|
| 427 |
+
7899881
|
| 428 |
+
|
| 429 |
+
15000
|
| 430 |
+
|
| 431 |
+
7884881
|
| 432 |
+
|
| 433 |
+
12410900
|
| 434 |
+
|
| 435 |
+
217187
|
| 436 |
+
|
| 437 |
+
700000
|
| 438 |
+
|
| 439 |
+
1650000
|
| 440 |
+
|
| 441 |
+
750000
|
| 442 |
+
|
| 443 |
+
71870
|
| 444 |
+
|
| 445 |
+
1237730
|
| 446 |
+
|
| 447 |
+
2413660
|
| 448 |
+
|
| 449 |
+
568100
|
| 450 |
+
|
| 451 |
+
2115366
|
| 452 |
+
|
| 453 |
+
3096493
|
| 454 |
+
|
| 455 |
+
3413
|
| 456 |
+
|
| 457 |
+
675734
|
| 458 |
+
|
| 459 |
+
405000
|
| 460 |
+
|
| 461 |
+
الإيرادات والتحويلات
|
| 462 |
+
|
| 463 |
+
الجارية :
|
| 464 |
+
|
| 465 |
+
الإيرادات الرأسمالية :
|
| 466 |
+
|
| 467 |
+
( أ ) موارد من أوعية إدخارية :
|
| 468 |
+
|
| 469 |
+
التأمينات الإجتماعية
|
| 470 |
+
|
| 471 |
+
التأمينات والمعاشات
|
| 472 |
+
|
| 473 |
+
توفير البريد
|
| 474 |
+
|
| 475 |
+
شهادات الاستثمار
|
| 476 |
+
|
| 477 |
+
البنك المركزى
|
| 478 |
+
|
| 479 |
+
جملة السندات الدولارية
|
| 480 |
+
|
| 481 |
+
( ب ) الأقساط المحصلة :
|
| 482 |
+
|
| 483 |
+
7899881
|
| 484 |
+
|
| 485 |
+
12410600
|
| 486 |
+
|
| 487 |
+
8392240
|
| 488 |
+
|
| 489 |
+
2674000
|
| 490 |
+
|
| 491 |
+
2192400
|
| 492 |
+
|
| 493 |
+
215000
|
| 494 |
+
|
| 495 |
+
1000000
|
| 496 |
+
|
| 497 |
+
ـــــ
|
| 498 |
+
|
| 499 |
+
10840
|
| 500 |
+
|
| 501 |
+
1018360
|
| 502 |
+
|
| 503 |
+
إجمالى الإلتزام
|
| 504 |
+
|
| 505 |
+
20310481
|
| 506 |
+
|
| 507 |
+
20310481
|
| 508 |
+
|
| 509 |
+
قائمة ( 4 ) توزيع القروض الميسرة للسنة المالية
|
| 510 |
+
|
| 511 |
+
1994 / 1995
|
| 512 |
+
|
| 513 |
+
( بالمليون جنيه )
|
| 514 |
+
|
| 515 |
+
بيان بالقروض
|
| 516 |
+
|
| 517 |
+
جملة
|
| 518 |
+
|
| 519 |
+
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ
|
| 520 |
+
|
| 521 |
+
قروض الإسكان
|
| 522 |
+
|
| 523 |
+
إسكان المحافظات
|
| 524 |
+
|
| 525 |
+
شركات الإسكان
|
| 526 |
+
|
| 527 |
+
تعاونيات البناء وتشمل
|
| 528 |
+
|
| 529 |
+
مليون جنيه
|
| 530 |
+
|
| 531 |
+
ـــــــــــــــ
|
| 532 |
+
|
| 533 |
+
15قوات مسلحة
|
| 534 |
+
|
| 535 |
+
7لإسكان الشرطة
|
| 536 |
+
|
| 537 |
+
ــــــــــــــ
|
| 538 |
+
|
| 539 |
+
بنك التعمير والإسكان
|
| 540 |
+
|
| 541 |
+
صندوق تمويل مساكن التعمير
|
| 542 |
+
|
| 543 |
+
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
|
| 544 |
+
|
| 545 |
+
البنك العقارى المصرى
|
| 546 |
+
|
| 547 |
+
البنك العقارى العربى
|
| 548 |
+
|
| 549 |
+
إيواء عاجل
|
| 550 |
+
|
| 551 |
+
جملة
|
| 552 |
+
|
| 553 |
+
استصلاح الأراضى
|
| 554 |
+
|
| 555 |
+
شركات
|
| 556 |
+
|
| 557 |
+
قطاع خاص
|
| 558 |
+
|
| 559 |
+
جملة
|
| 560 |
+
|
| 561 |
+
المناطق الصناعية بالمحافظات
|
| 562 |
+
|
| 563 |
+
الإجمالى
|
| 564 |
+
|
| 565 |
+
الاحتياطى العام
|
| 566 |
+
|
| 567 |
+
الإجمالى العام .
|
| 568 |
+
|
| 569 |
+
230
|
| 570 |
+
|
| 571 |
+
20
|
| 572 |
+
|
| 573 |
+
225
|
| 574 |
+
|
| 575 |
+
20
|
| 576 |
+
|
| 577 |
+
10
|
| 578 |
+
|
| 579 |
+
30
|
| 580 |
+
|
| 581 |
+
5
|
| 582 |
+
|
| 583 |
+
5
|
| 584 |
+
|
| 585 |
+
5
|
| 586 |
+
|
| 587 |
+
550
|
| 588 |
+
|
| 589 |
+
15
|
| 590 |
+
|
| 591 |
+
10
|
| 592 |
+
|
| 593 |
+
25
|
| 594 |
+
|
| 595 |
+
100
|
| 596 |
+
|
| 597 |
+
675
|
| 598 |
+
|
| 599 |
+
25
|
| 600 |
+
|
| 601 |
+
700
|
| 602 |
+
|
| 603 |
+
بنك الاستثمار القومى .
|
| 604 |
+
|
| 605 |
+
بنك الاستثمار القومى .
|
| 606 |
+
|
| 607 |
+
هيئة تعاونيات البناء عن طريق :
|
| 608 |
+
|
| 609 |
+
مليون جنيه
|
| 610 |
+
|
| 611 |
+
ـــــــــــــــ
|
| 612 |
+
|
| 613 |
+
50البنك العقارى المصرى .
|
| 614 |
+
|
| 615 |
+
35البنك العقارى العربى .
|
| 616 |
+
|
| 617 |
+
140بنك التعمير والإسكان
|
| 618 |
+
|
| 619 |
+
بنك التعمير والإسكان .
|
| 620 |
+
|
| 621 |
+
بنك التعمير والإسكان .
|
| 622 |
+
|
| 623 |
+
بنك التعمير والإسكان .
|
| 624 |
+
|
| 625 |
+
البنك العقارى المصرى
|
| 626 |
+
|
| 627 |
+
البنك العقارى العربى
|
| 628 |
+
|
| 629 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 630 |
+
|
| 631 |
+
بنك الاستثمار القومى :
|
| 632 |
+
|
| 633 |
+
البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان
|
| 634 |
+
|
| 635 |
+
الزراعى
|
| 636 |
+
|
| 637 |
+
بنك الاستثمار القومى
|
| 638 |
+
|
| 639 |
+
[1]يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية كما يحق له زيادة أى من بنود الاستخدامات مقابل زيادة الموارد المحققة .
|
Economic rights/pdf_Economic rights/144_قانون رقم 144 لسنة 2017 بتاريخ 22-07-2017.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,69 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 144
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 144 لسنة 2017 بتاريخ 22-07-2017
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 2017-07-22
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 144 لسنة 2017فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرففى أملاك الدولة الخاصة
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المادة الأولى
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
المادة الثانية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
المادة الثالثة
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
المادة الرابعة
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
المادة الخامسة
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجها�� على حسب الأحوال.ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون.ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.وتُصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر فى هذا الشأن.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
المادة السادسة
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، فيجن اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة الخامسة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدة إمكانية استمراره.وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه، إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
المادة السابعة
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا لأى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
المادة الثامنة
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
يُحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
المادة التاسعة
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
تُعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة.ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، وتئول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
المادة العاشرة
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار إليهما فى الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
المادة الحادية عشرة
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
المادة الثانية عشرة
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بهذا وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
المادة الثالثة عشرة
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
المادة الرابعة عشرة
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـالموافق 22 يوليو سنة 2017م.
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
عبد الفتاح السيسى
|
Economic rights/pdf_Economic rights/146_قانون رقم 146 لسنة 1994 بتاريخ 07-07-1994.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,217 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 146
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 146 لسنة 1994 بتاريخ 07-07-1994
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1994-07-07
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٤
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
باسم الشعب
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه:
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
(المادة الأولى)
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٥٤٣٨٢۰جنيه ( فقط وقدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) .
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الثانية)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٩٤ / ١٩٩٥ بمبلغ ٤٩٨١٦٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتي : أجور بمبلغ ٤٤٥٢٠٠٠ جنيه .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٣٦٤٠٠٠ جنيه.
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
( المادة الثالثة)
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ٥١٠٥٤٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وخمسون مليونا وأربعة وخمسون ألف جنيه)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
( المادة الرابعة)
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۱۲۳۸۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيه ) منه فائض حكومة بمبلغ ٧٤٣۰۰٠ جنيه .
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
(المادة الخامسة)
|
| 40 |
+
|
| 41 |
+
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ ۳۳۲۸۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالاتي :
|
| 42 |
+
|
| 43 |
+
استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٣٠٥۰۰۰ جنيه.
|
| 44 |
+
|
| 45 |
+
تحويلات رأسمالية ١٠٢٣٠٠٠ جنيه .
|
| 46 |
+
|
| 47 |
+
(المادة السادسة)
|
| 48 |
+
|
| 49 |
+
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٥/٩٤ بمبلغ۳۳۲۸۰۰۰جنيه ( فقط وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :
|
| 50 |
+
|
| 51 |
+
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ۱۰۹۸۰۰۰جنيه.
|
| 52 |
+
|
| 53 |
+
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ۲۲۳۰۰۰۰جنبه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي .
|
| 54 |
+
|
| 55 |
+
(المادة السابعة)
|
| 56 |
+
|
| 57 |
+
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون انشائها .
|
| 58 |
+
|
| 59 |
+
( المادة الثامنة)
|
| 60 |
+
|
| 61 |
+
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
|
| 62 |
+
|
| 63 |
+
( المادة التاسعة)
|
| 64 |
+
|
| 65 |
+
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
|
| 66 |
+
|
| 67 |
+
( المادة العاشرة)
|
| 68 |
+
|
| 69 |
+
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ .
|
| 70 |
+
|
| 71 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
|
| 72 |
+
|
| 73 |
+
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ .
|
| 74 |
+
|
| 75 |
+
( الموافق 9 يونيه سنة ١٩٩٤)
|
| 76 |
+
|
| 77 |
+
حسنى مبارك
|
| 78 |
+
|
| 79 |
+
مشروع موازنة الهيئة الزراعية المصرية
|
| 80 |
+
|
| 81 |
+
للسنة المالية 94 / 1995
|
| 82 |
+
|
| 83 |
+
بيان
|
| 84 |
+
|
| 85 |
+
94/1995
|
| 86 |
+
|
| 87 |
+
93/1994
|
| 88 |
+
|
| 89 |
+
بيان
|
| 90 |
+
|
| 91 |
+
94/1995
|
| 92 |
+
|
| 93 |
+
93/1994
|
| 94 |
+
|
| 95 |
+
الاستخدامات الجارية
|
| 96 |
+
|
| 97 |
+
الأجور
|
| 98 |
+
|
| 99 |
+
النفقات الجارية والتحويلات الجارية
|
| 100 |
+
|
| 101 |
+
جملة الاستخدامات الجارية
|
| 102 |
+
|
| 103 |
+
فائض العمليات الجارية
|
| 104 |
+
|
| 105 |
+
-فائض الحكومة
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
أخرى
|
| 108 |
+
|
| 109 |
+
جملة الفائض
|
| 110 |
+
|
| 111 |
+
جملة الموازنة الجارية
|
| 112 |
+
|
| 113 |
+
الاستخدامات الرأسمالية
|
| 114 |
+
|
| 115 |
+
استخدمات استثمارية
|
| 116 |
+
|
| 117 |
+
تحويلات رأسمالية
|
| 118 |
+
|
| 119 |
+
جملة الاستخدامات الرأسمالية
|
| 120 |
+
|
| 121 |
+
إجمالى الموازنة
|
| 122 |
+
|
| 123 |
+
4452000
|
| 124 |
+
|
| 125 |
+
45364000
|
| 126 |
+
|
| 127 |
+
49819000
|
| 128 |
+
|
| 129 |
+
743000
|
| 130 |
+
|
| 131 |
+
495000
|
| 132 |
+
|
| 133 |
+
1238000
|
| 134 |
+
|
| 135 |
+
51054000
|
| 136 |
+
|
| 137 |
+
3305000
|
| 138 |
+
|
| 139 |
+
1022000
|
| 140 |
+
|
| 141 |
+
3228000
|
| 142 |
+
|
| 143 |
+
54382000
|
| 144 |
+
|
| 145 |
+
2709000
|
| 146 |
+
|
| 147 |
+
77408000
|
| 148 |
+
|
| 149 |
+
81117000
|
| 150 |
+
|
| 151 |
+
3976000
|
| 152 |
+
|
| 153 |
+
2651000
|
| 154 |
+
|
| 155 |
+
6627000
|
| 156 |
+
|
| 157 |
+
87744000
|
| 158 |
+
|
| 159 |
+
2520000
|
| 160 |
+
|
| 161 |
+
902000
|
| 162 |
+
|
| 163 |
+
3422000
|
| 164 |
+
|
| 165 |
+
11161000
|
| 166 |
+
|
| 167 |
+
الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية
|
| 168 |
+
|
| 169 |
+
إيرادات النشاط الجارى
|
| 170 |
+
|
| 171 |
+
إيرادات اخرى
|
| 172 |
+
|
| 173 |
+
جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية
|
| 174 |
+
|
| 175 |
+
جملة الموازنة الجارية
|
| 176 |
+
|
| 177 |
+
الإيرادات الرأسمالية
|
| 178 |
+
|
| 179 |
+
إيرادات رأسمالية متنوعة
|
| 180 |
+
|
| 181 |
+
قروض وتسهيلات ائتمانية كلها من بنك الاستثمار القومى
|
| 182 |
+
|
| 183 |
+
جملة الإيرادات الرأسمالية
|
| 184 |
+
|
| 185 |
+
إجمالى الموازنة
|
| 186 |
+
|
| 187 |
+
49450000
|
| 188 |
+
|
| 189 |
+
1604000
|
| 190 |
+
|
| 191 |
+
51054000
|
| 192 |
+
|
| 193 |
+
51054000
|
| 194 |
+
|
| 195 |
+
1098000
|
| 196 |
+
|
| 197 |
+
2230000
|
| 198 |
+
|
| 199 |
+
2328000
|
| 200 |
+
|
| 201 |
+
54382000
|
| 202 |
+
|
| 203 |
+
84750000
|
| 204 |
+
|
| 205 |
+
2994000
|
| 206 |
+
|
| 207 |
+
87744000
|
| 208 |
+
|
| 209 |
+
87744000
|
| 210 |
+
|
| 211 |
+
1012000
|
| 212 |
+
|
| 213 |
+
2410000
|
| 214 |
+
|
| 215 |
+
3422000
|
| 216 |
+
|
| 217 |
+
11161000
|
Economic rights/pdf_Economic rights/14_قانون رقم 14 لسنة 1989 بتاريخ 04-01-1990.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 14
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1989 بتاريخ 04-01-1990
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1990-01-04
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
قانون رقم 14 لسنة 1989
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايه.
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
Kriti Oil and Gas S. A. فى شأن البحث عن البترول
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
باسم الشعب
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
(المادة الأولى)
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايهKriti Oil and Gas S. A. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
(المادة الثانية)
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
(المادة الثالثة)
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
| 36 |
+
|
| 37 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
|
| 38 |
+
|
| 39 |
+
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989)
|
Economic rights/pdf_Economic rights/14_قانون رقم 14 لسنة 1992 بتاريخ 18-03-1992.txt
ADDED
|
@@ -0,0 +1,35 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
قانون رقم: 14
|
| 2 |
+
العنوان: قانون رقم 14 لسنة 1992 بتاريخ 18-03-1992
|
| 3 |
+
التاريخ: تاريخ القانون : 1992-03-18
|
| 4 |
+
الحالة: حالة القانون: ساري
|
| 5 |
+
جهة الإصدار: جهة الإصدار: رئيس الجمهورية
|
| 6 |
+
|
| 7 |
+
================================================================================
|
| 8 |
+
|
| 9 |
+
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢
|
| 10 |
+
|
| 11 |
+
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية
|
| 12 |
+
|
| 13 |
+
العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه.
|
| 14 |
+
|
| 15 |
+
بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر
|
| 16 |
+
|
| 17 |
+
باسم الشعب
|
| 18 |
+
|
| 19 |
+
رئيس الجمهورية
|
| 20 |
+
|
| 21 |
+
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
|
| 22 |
+
|
| 23 |
+
المادة الأولى- يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول إكسبلورسيون إيخبتو إس إيه. بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
|
| 24 |
+
|
| 25 |
+
المادة الثانية- تكون للقواعد والإجراءات والموارد في شروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالأستثناء من احكام أي تشريع مخالف لها .
|
| 26 |
+
|
| 27 |
+
المادة الثالثة- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره .
|
| 28 |
+
|
| 29 |
+
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذه كقانون من قوانينها .
|
| 30 |
+
|
| 31 |
+
صدر برئاسةالجمهورية في ٨ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ.
|
| 32 |
+
|
| 33 |
+
الموافق ١١ مايو سنة ١٩٩٢ م .
|
| 34 |
+
|
| 35 |
+
(حسني مبارك)
|