id
stringlengths 11
11
| conversations
listlengths 2
2
| category
stringclasses 11
values | is_referral
stringclasses 2
values | question_length
int64 0
911
| answer_length
int64 22
1.69k
|
|---|---|---|---|---|---|
fatwa_00100
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: سئل في رجل من مدينة نابلس يمتلك أعيانًا: عقارات ومنقولات ومعامل صابون بأدواتها ولوازمها الكاملة ونقودًا وديونًا له على أشخاص، ثم توفي عن ورثة كبار وقاصرين, وترك تركته المذكورة أعلاه, ثم وضع يده على جميع هذه التركة أحد أولاده الكبار، الذي تعين وصيًّا من قبل القاضي الشرعي على الورثة القاصرين, وهو أيضًا عُيِّنَ وكيلًا من قبل الورثة البالغين عنهم, وتصرف في هذه التركة ببيع وشراء وتجارة، حتى نتج من ذلك أرباح, واستمر على هذا الإنتاج سنين طويلة، فقام أحد الورثة البالغين -أحد الموكلين- يطالبه بما خصه من الأرباح في هذه المدة الطويلة، فامتنع مدعيًا أن هذه الأرباح هي ملك له خاصة؛ لأنه كان يتاجر لخاصة نفسه، لا لجميع الورثة. فهل لأحد الورثة الكبار المطالبة بحصته من هذه الأرباح في المدة المذكورة، مع كون التركة لم تقسم وجميع الورثة في معيشة واحدة، ومع كون ذلك الوارث الوصي والوكيل، إنما يعمل في الوا\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "متى كانت التركة لم تقسم، وكان الورثة في معيشة واحدة كما ذكر، فيكون نماء التركة الناشئ عن العمل فيها مشتركًا بين جميع الورثة، خصوصًا والمدير لهذه التركة العامل فيها وصيٌّ على القاصرين، ووكيلٌ عن البالغين من الورثة، وحينئذ فيجوز لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه من التركة ومن الربح الناشئ عن العمل فيها في تلك المدة.",
"role": "agent"
}
] |
musharaka
|
NO
| 793
| 316
|
fatwa_00101
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكمة حولان الحول في الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم؛ لأن الزكاة لو وجبت عليهم في أقل من الحول لربما شق عليهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في الأموال من الربح.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 30
| 162
|
fatwa_00102
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس وذلك من المحرمات المنكرة ومما يفتح أبوابًا من الشر وطرقًا من التلبيس، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان.",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 194
| 270
|
fatwa_00103
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم بيع العملة بعملة أخرى؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "بيع عملة بعملة أخرى لا حرج لكن يداً بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يداً بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فإذا باع ذهب بفضة يداً بيد، باع بر بشعير يداً بيد، ولو اختلف باع تمراً بأرز ولو اختلف لابد يداً بيد، أو ملح يداً بيد، باع دولارات بدراهم سعودية بدنانير بجنيه مصري أو إسترليني يداً بيد.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 29
| 546
|
fatwa_00104
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الفطرة في كل سنة أخرجها بيدي, والآن أنا مريض، وقد أوكلت إخراجها إلى شخص آخر فهل يحق لي ذلك أو أكون مذنبًا ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا حرج على الإنسان أن يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلا عذر, التوكيل في هذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر, أو في إخراج الزكاة أيضاً, لو كان على الإنسان زكاة وقال: يا فلان خذ هذه الزكاة وفرقها على نظرك فلا بأس. وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين, ووكلت من يطعم عنك فلا بأس, لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة, حتى وإن أعطيته المال وقلت: خذ هذا المال واشترِ به فطرة ووزعها على نظرك فلا بأس.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 107
| 411
|
fatwa_00105
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: حكم بيع الأفلام الكرتونية الخليعة الخاصة بالأطفال\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع وشراء الأفلام المشتملة على صور لذوات الأرواح للأدلة الشرعية المتكاثرة في تحريم الصور صناعة وبيعا وإعانة، ويشتد تحريمها ويعظم إثمها إذا كانت مشتملة على نشر الفواحش والترغيب فيها من كشف العورات أو التقبيل أو التبرج والسفور أو الاختلاط بين الجنسين أو الزنى أو اللواط أو غير ذلك، سواء كانت تلك الأفلام موجهة للأطفال أو للكبار، والمروج لها أو المعين عليها قد خان الله ورسوله والمؤمنين وله نصيب من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾[النور: 19]. نعوذ بالله من أسباب غضبه وعقابه.",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 49
| 592
|
fatwa_00106
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما هو حكم الدين المترتب على الأخ الشيخ / ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد ومنها المسجد الجامع؟ وهل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة؛ لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ... الآية [التوبة:60].",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 267
| 241
|
fatwa_00107
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد حصل على أخينا حادث انقلاب سيارة، وقد توفي بعض من كان معه بالسيارة وجرح البعض، وقد حُكم علينا بتسديد الديات الشرعية في كل متوفي وأرش الجرحى، ونحن ناس فقراء ومعسرون، وقد عجزنا عن تسديد المبلغ المحكوم به علينا، وأغلب المحسنين يريدون معرفة هل الزكاة جائزة لنا؟ وهل نحن من أهلها نظراً لظروفنا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذه الديات عن قتل خطأ فتحملها العاقلة الذين هم أقارب القاتل، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، ولا يجوز الحكم بغير هذا، فإن كان جميع العاقلة فقراء لا يقدرون على الدفع مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم يكن هناك عاقلة وحملها الجاني، وتبين فقره، حلت له الزكاة، أما إثبات العجز وأهلية الزكاة فيرجع فيه إلى الصكّ الشرعي الصادر في القضية، ثم إلى إثبات القاضي أو غيره عجز العاقلة عن التحمل، ثم عجز الجاني عن الدفع، فهنالك يثبت استحقاقه للزكاة.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 292
| 430
|
fatwa_00108
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن هذا ألفًا، ومن هذا ألفًا ثم يقضيهم، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 75
| 151
|
fatwa_00109
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل صحيح صدر من سماحتكم فتوى تحلل التأمين الشامل على السيارة كما هو منشور في الإعلان المرفق في إحدى الصحف قبل يومين؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "نعم صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بجواز التأمين التعاوني: وتحريم التأمين التجاري، فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني وهو أن يجتمع جماعة من الناس فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالًا معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشتركوا على أن هذا المال يكون لما قد يقع من كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من هذا المال، ونحو ذلك مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم لفقيرهم ومن يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء، هذا هو التأمين التعاوني.\nأن يجتمع أهل قرية أو قبيلة أو جماعة من الموظفين على مال معين منهم، كل واحد يبذل كل شهر كذا، أو كل سنة كذا، ويتفقون على أن هذا المال ينفق فيما قد يصابون به من أسباب: صدام سيارات، انقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم، فينفق على من أصيب من هذا المال، ويؤدى عنه الدين أو الدية، ويواسى فقره، ويشترى له حاجته من هذا المال، ليس هذا مالًا لهم، بل هو لوجوه البر وأعمال الخير فيما بينهم، وليس المقصود منه الربح والتجارة حتى يؤمنوا على سيارة فلان، أو سيارة فلان، لا. وإنما المقصود أن ينتفعوا به.\nولا مانع من أن يجعلوا فيه وكيلًا يتجر فيه والربح لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس",
"role": "agent"
}
] |
maysir
|
NO
| 115
| 1,158
|
fatwa_00110
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اشترى شخص من آخر طعامًا إلى أجل فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعًا من طعام أو غيره وعدها وهي في محل التاجر هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول خصوصًا إذا كان سكرًا أو أرزًّا.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا اشترى شخص من آخر طعامًا أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل فلا يجوز له بيعه قبل قبضه وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، وفي لفظ: حتى يقبض، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: كنا نبتاع الطعام جزافًا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، وحديثه فيهما أيضًا قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافًا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وحديثه في سنن أبي داود والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال: ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، قال ابن القيم بعد",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 386
| 1,155
|
fatwa_00111
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا كان مال الزوج يدخل فيه الحرام من رشوة وغيرها، هل تستجاب دعوة الزوجة، وهل لها علاقة بدعوة الزوج؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "نرجو أن لا يكون لها علاقة، الإثم عليه هو، لكن المال إذا عرفت أنه رشوة أو أنه حرام لا تأخذه لا تستعمله، تستعمل بقية الأموال التي تدخل عليه من طريق الإباحة، أما إذا علمت أن هذه الدراهم التي سلمها لها جاءته رشوة أو من طريق الربا لا تستعملها.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 99
| 238
|
fatwa_00112
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يعيش معنا في القرية نصارى وللأسف الشديد يظن بعض المسلمين أن النصارى أهل للأمانة، فيضعوا عندهم الأمانات من دون المسلمين، وقام أحد المسلمين بإعطاء النصراني زكاة الفطر، وكلفه أن يوزعها على الفقراء. هل يجوز ذلك، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين، ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 238
| 124
|
fatwa_00113
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: حينما نتوجه لمصلحة حكومية لعمل مستند ما، فيتكاسل المسؤول عن العمل ويتبع عبارة تقول: فوت علينا بكره يا سيد وأمثالها، حتى يضطر المواطن لدفع الرشوة لإنهاء حاجته؟ فبماذا تفسرون ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر. ويدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 177
| 526
|
fatwa_00114
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريبًا، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبًا وأرسل لوالدي مبلغا بسيطًا كل شهر، حيث إنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة ؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث إنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "المبلغ 3000 الجنيه التي لك في مصر يجب عليكم إخراج زكاتها عن السنوات 3 الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات. المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة. كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول. الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي 2.5 في كل مائة كلما حال عليها الحول.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 508
| 329
|
fatwa_00115
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل صندوق التكافل الاجتماعي حرامٌ أم حلال؟ مع العلم بأن دخل هذا الصندوق يعتمد على خصم شهري بمقدار 5% مِن راتب كل موظف يشترك في الصندوق، مع إضافة 5 قروش على كل فاتورة مياه وتدخل لصالح الصندوق. وبعد ذلك يتم شراء شهادات الاستثمار بقيمة هذه المبالغ، وعند خروج المشترك بالصندوق على المعاش يقوم بصرف شهر عن كل سنة خدمة للموظف.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إنشاءُ مثل هذه الصناديق جائزٌ؛ لأنه من باب عقود التبرعات؛ فالمشترِك متبرعٌ للصندوق، والصندوق متبرِّعٌ بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف. واستثمار أموال الصندوق في البنوك الحكومية وهي تعمل بعقودِ تمويلٍ معروفةٍ وجائزةٍ جائزٌ أيضًا؛ والأمر في الجواز مبنيٌّ على كون وضع الأموال في البنوك التقليدية للاستثمار من الأمور المختلف فيها بين العلماء، والقاعدة الشرعية في المُختلَفِ فيه أنه \"يجوز تقليد مَن أجاز\".",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 319
| 459
|
fatwa_00116
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الرهان في الشرع، إذا تراهن شخصان على شيء، مثلاً: يقول: هذا كذا، وهذا يقول: كذا، وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار لا يجوز، ومغالبة لا وجه لها، وإنما المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي.",
"role": "agent"
}
] |
maysir
|
NO
| 135
| 111
|
fatwa_00117
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن مجموعة من الشباب نخرج للصيد، وأحياناً نضع هدفاً من شجر أو حجر، أو أي غرض غير الحيوان، ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف، فمن أصابه فمن أخطأه، فإن عليه ذبيحة أو عشاء أو نقود، فهل هذا العمل جائز؟ وما هو الضابط في قضية الرهن المنتشر بين الناس، أو ما يسمونه بالحق؟ فإذا صاره بينه وبين أخيه أي أمر قال عليك رهن أو عليك حق في كذا وكذا.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما المرامات على هدف أو شجر ومن أصابه فله كذا ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء فإن هذا لا بأس به ولا حرج لأنه مما جاءت الشريعة بحله، وأما ما ذكره فيما يكون بين الناس فإني أرى أنه أكل للمال بالباطل؛ لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء فيه حق كما يقول أنه حق وهو باطل إذا تكلم بكلمة وأخطأ أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبدالله فقال: يا عبدالرحمن، قال: مهو باسمي عبدالرحمن اسمي عبدالله عليك حق كلما حصل خطأ ولو قليلاً، قال: عليك حق وألزمه، هذا لا يجوز، بأي شيء حل لك أخذ ماله؟ إذا كان يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه. يعني بعض الناس يقول: أنا ودي إني أغلط أو إني أغلط نفسي عشان يصير علي حق، نقول: بلى، بدون هذا قل يا جماعة أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني وينتهي الموضوع، أما أن تجعل كل كلمة فيها حق كما تزعم أنه حق وليس بحق، فهذا ليس بصحيح، وهو أكل للمال بالباطل، نعم لو حصل خطأ صحيح يعني في أمر خطر ثم تدخل رجال بين المعتدي والمعتدى عليه وأصلحوا بينهم أو بمأدبة أو ما أشبه ذلك فلا حرج.",
"role": "agent"
}
] |
maysir
|
NO
| 334
| 1,035
|
fatwa_00118
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره 430,000 مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل 28,000 في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة 3 سنين والباقي لهم 90,000؛ أفتوني عن الفائدة وهي 2% هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط 2% لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 362
| 308
|
fatwa_00119
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 98
| 155
|
fatwa_00120
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يشتري شخصٌ أشياءَ متنوعةً فيبيعها في بلدٍ آخر، فهل له حدٌّ لا يتعداه في كسب الأرباح، أم له البيع كيفما تطاوعه نفسُه طمعًا في استرجاع مؤنِ الرحلة ما دام المشتري راضيًا بذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "قد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب في قدر الرِّبح الذي يحلُّ للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تَكَلَّفَهُ من مؤنة رحلة التجارة، وأُجُورِ النقل للبضائع وغيرها، والذي يُستَخلَص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمرٌ محرمٌ منهيٌّ عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادةُ التُّجَّار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». والمُحرَّم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس؛ كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم. لما كان ذلك: كان للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلدٍ، ليبيعها في بلد آخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمَّله من نفقاتٍ في جلب هذه السلع حسب عُرفِ التُّجَّار المشروعِ، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العُرف والسعر المتداول في الأسواق دون شططٍ أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار.",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 172
| 1,174
|
fatwa_00121
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثاً عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة، ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مائة ريال بمائتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا، فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوماً بين البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلاً 10 أسهم، 15 سهماً من كذا وكذا، حتى لا يبقى الأمر مشكلاً، فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا.",
"role": "agent"
}
] |
sukuk
|
NO
| 350
| 322
|
fatwa_00122
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا ذهبت للبنك الفرنسي اطلب تمويل فأفادوا بان لديهم تمويل يسمى (التورق ) وهو انهم يبيعونني معادن يقولون انهم يمتلكونها في البحرين وقمت بالتوقيع على عقد التمويل وكذلك قمت بالتوقيع على توكيلهم ببيع هذه المعادن لطرف ثالث وبعد يومين نزل المبلغ في حسابي. هل هذا التورق صحيح؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "من شروط البيع وصحته أن يكون المبيع معلوما لدى المشتري برؤية أو صفة والذي يظهر ان السائل لا يعلم عن هذه المعادن ولا عن جنسها ولا عن نوعها ولا عن وصفها ولم يرها وعليه فإن البيع بهذه الصفة لا يجوز والمشتري لا يعلم علم يقين ولا غلبه ظن أن البنك يمتلك هذه المعادن وعليه فإن هذا البيع يشوبه شائبة الصور.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 269
| 297
|
fatwa_00123
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها.",
"role": "agent"
}
] |
ijara
|
NO
| 195
| 267
|
fatwa_00124
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصاباً مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 160
| 429
|
fatwa_00125
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثاً على الأصح، إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم، أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات هؤلاء لا يعطون؛ لأنهم من أهل البيت فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته، هذا هو المعروف عند أهل العلم وقد حكى عليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 35
| 385
|
fatwa_00126
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم رجل استلف قدراً من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا اقترض شيئاً من المال بنسبةٍ مئوية، فائدة فهذا من الربا، إذا اقترض من أخيه مثلاً 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال مثلاً، فهذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 102 103 فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 65
| 273
|
fatwa_00127
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز، وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 73
| 376
|
fatwa_00128
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يتعامل بأنواع من التجارة كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 78
| 193
|
fatwa_00129
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "التعويض الذي يصرف من الجهات المعنية بحكم قضائي جائزٌ شرعًا؛ يجوز لمن حُكِمَ له به أَخْذُهُ والتَّصَرُّفُ فيه بمعرفته، وهو حلالٌ إن شاء الله تعالى.",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 103
| 146
|
fatwa_00130
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل في مال الوقف على معين زكاة مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟ و لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 103
| 309
|
fatwa_00131
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فهمي أن الربا مال مقابل وقت من دون إنتاج، فهذا استغلال للآخرين، مثل الذي يستدين لشراء طعام، فالدائن يطلب زيادة في المال من غير مقابل. وكلما طال وقت رد الدين، زاد المال، فهذا استغلال. أما عن شراء البيت. فهل أستطيع أن أعتبر أن الفائدة البنكية هي مقابل الإيجار؛ لأنني أستفيد من البيت ما دمت أعيش فيه. فأنا فعليّاً، بغض النظر عن التسميات، أدفع الأقساط مقابل استخدامي لهذا البيت. وإذا في يوم من الأيام لم أستطع أن أرد المال إلى البنك، يستطيع البنك بيع البيت وأخذ القرض، ولا أكون قد خسرت شيئاً ما دمت قد استفدت من استخدام البيت. لو أجبرني البنك على دفع الأقساط مع مرور الوقت ولم يسمح لي أن أعيش في البـيت حتى أسدد كامل المبلغ، فربّما أصبحت معاملة ربوية. فهل هذا تفسير صحيح، وبذلك فشراء البيت عن طريق الفوائد\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الربا من كبائر المحرمات ومن السبع الموبقات، ولا يختلف حكمه بكون المقترض ينتفع بالقرض في طعامه وشرابه، أو ينتفع به في مسكن أو تجارة أو صناعة. وقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية، ردًّا على بعض الكتاب الذين أثاروا مثل هذه الشبهات: سابعًا: أن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى: قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي. لم يقل به أحد من المفسرين، ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم، ومناهجهم،......... وإن الرأي القائل بأن الربا القرآني المحرم هو ربا الاستهلاك، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الفقير الذي يستهلك الدين في حاجته الضرورية من طعام، وشراب، وكساء، ومأوى، ودواء، دون ربا الاستغلال، أي: الربا الذي يأخذه الدائن من الغني الذي يقصد بدينه الاستثمار في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، قول باطل؛ لعدم استناده إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو لغة، أو نظر سليم، أو قول لأحد من الفقهاء، بل الأدلة قائمة على تحريم كل من ربا الاستهلاك، وربا الاستغلال، بما ذكرناه سابقًا، وبما سيأتي.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 701
| 992
|
fatwa_00132
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: مؤسسة الملك فيصل الخيرية المنشأة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم أ/134 وتاريخ 19/5/96هـ تقوم بتلقي التبرعات والهبات وتستثمرها بنفسها أو عن طريق المؤسسات التابعة أو المشاركة مع شركات أخرى وتحقق من جراء ذلك أرباحا. ما مدى خضوع أموال المؤسسة وفروعها وكذلك المؤسسات الخيرية المشابهة لهذه المؤسسة للزكاة الشرعية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "بناء على ما ذكر من أن أموال المؤسسة المذكورة ليست ملكًا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 307
| 326
|
fatwa_00133
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال: إن ثمنها 1500 ريال، واشتريت منه حليا جديدة بمبلغ 1800 ريال هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط ( الفرق ) أم آخذ 1500 ريال ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.\n والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب - ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدا بيد؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا بيع بعضها ببعض، وفي الذهب والفضة بها.\n أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل؛ لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 204
| 845
|
fatwa_00134
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد جمعت مبلغاً من المال، وهذا المبلغ أريده لبناء منزل، وقد يزيد عن تكلفة المنزل وقد يكون أقل، فهل في هذا زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "نعم هذا فيه زكاة ما دام نقداً يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات، المهم ما دام نقداً فبه زكاة، كالذهب والفضة فيها الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت أو لزواج وما أشبه ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 111
| 176
|
fatwa_00135
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا، فهل في هذه الأموال زكاة وكيف تخرج؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله - عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278 - 279]، أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله – عز وجل-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[البقرة: 275] وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله؟ للآية المذكورة.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 119
| 1,008
|
fatwa_00136
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الاعتداء على المال العام؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "المال العام: هو ما يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع وغيرها، مما لم يتعين لها مالك، بل هي ملك لجميع المواطنين، يُنفَق على مصالحهم بالعدل حسب ما يراه ولي الأمر، وكان يسمى (بيت مال المسلمين).ولا خلاف بين الفقهاء: أن من أتلف من أموال بيت المال بغير حق، سواء أكان سرقة أو نهباً أو تكسيراً أو تخريباً؛ فهو ضامن لما أتلفه.والاعتداء على الأموال العامة من أشدِّ المحرمات، ويلزم المعتدي ردُّ ما أتلف، أو ردُّ مثله إن كان مثليّاً، وقيمته إن كان قيميّاً، وإن تقادم عليه زمن أخذه؛ لأنه نوع من أنواع الغلول. قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) آل عمران/161.وقد نبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ اللتبية حينما تكسَّب لنفسه هدايا من وظيفته، ثم جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التي قُدِّمت له، وقال: \"هذا لكم، وهذا أهدي إليَّ\". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلاّ جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا) متفق عليه.هذا حكم هدية الموظف؛ فكيف بمن يختلس المال العام، حتى ولو كان المختلَسُ شيئاً يسيراً. عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً [أي: إبرة] فما فوقه؛ كان غلولاً يأتي به يوم القيامة) رواه مسلم",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 32
| 1,201
|
fatwa_00137
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التأمين في الإسلام وصوره؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر». ولأن الغرر من الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾. ووجه كونه من الميسر أن المؤمن يدفع عوض التأمين ولنقل أنه 5 آلاف في السنة، ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاث، وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقاً وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع، وهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.",
"role": "agent"
}
] |
takaful
|
NO
| 32
| 655
|
fatwa_00138
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ مائة وثلاثين ألف ريال لعمته وهو قيمة منزل تم بيعه منذ ثلاثة أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان سبيلاً كما هو متعارف على الجميع؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا لم يثبت أنه وقف -يعني: سبيل- فهو ميراث، يوزع على ميراث المرأة. ولكن إذا كان بالاستفاضة معروفاً عند الجميع أنه سبيل -مع أنه لا يوجد من يشهد بذلك- فنقول للورثة: ما دام أنه مستفيض فإن الورع في حقكم ألا تأخذوه، ويجعل في عمارة مسجد، وينتهي الموضوع. وفي حالة عدم الأخذ بالورع، وإذا كانت المرأة (عمة السائل) لا وارث لها إلا أخيها (جد السائل) الذي توفي أيضاً، فإن ورثة أخيها (الجد) من أبناء وزوجات هم الذين لهم المال. أما عن زكاة هذا المبلغ، فما عليه زكاة؛ لأنه إلى الآن ما تبين أمره.",
"role": "agent"
}
] |
waqf
|
NO
| 187
| 480
|
fatwa_00139
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: حكم زكاة الذهب الملبوس أو الذي يلبس في المناسبات فقط؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يزكى ولو أنه ملبوس، الصحيح في الحلي أنها تزكى مطلقاً إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكيها المرأة ولو كانت للبس فقط؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهباً أو فضة، ولو كانت للبس فقط، هذا هو المختار والأرجح من أقوال أهل العلم.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 53
| 255
|
fatwa_00140
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: وما هي العينة، بيع العينة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "العينة نوع آخر، العينة كونك تشتري السلعة من زيد أو عمرو إلى أجل في ذمتي، إلى أجل، ثم تبيعها لي بأقل، هو نفسه الذي باع علي.. إذا ثمن مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم، بـ 100,000 ريال مثلا، ثم قال: أنا أشتريها منك بدل ما تبيعها على الناس أنا أشتريها منك، فأنت شريتها بـ 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا، قال أنا بآخذها منك الآن بـ 90,000، بنقص 10,000 ريال، يعني أعطيك إياها بيدك، هذا ما يجوز، لأن المعنى أنه أعطاك 90,000 وأنت تعطيه 100,000 بعدها. حيلة على الربا، معناه أنك أخذت الـ 90,000 وتؤدي 100,000، هذه العينة، هذه مسألة العينة، لأنك بعت دينا بعين، بعت دينا في ذمتك بعين تأخذه منه. ولا بد في البيع من أن يشتري البائع السلعة ويحوزها، ثم يبيعها بعد ذلك. فلا يبيع السلعة حتى يقبضها، حتى لو دفع عربونًا للشركة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 26
| 714
|
fatwa_00141
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي مزرعة، وهذه المزرعة في بلدة غير البلد التي أنا ساكن فيها، لما جاء الحصاد – حصاد القمح – حصدت القمح وجمعته، ثم أرسلته إلى الصوامع وأبقيت من هذا القمح كمية مقدارها (400 كيس) من القمح، ومرة أبقيت (200 كيس) ومرة أبقيت (100 كيس) لكي أبذره في السنة القادمة، ودائمًا هكذا. هل على هذا الذي نحيته ولم أرسله إلى الصوامع وإنما أبقيته لكي أبذره من السنة القادمة، هل عليه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة هل يجوز أن أخرج زكاته في البلدة التي أنا ساكن فيها، أم لا بد أن أخرج زكاته في البلدة التي فيها المزرعة؟ وهل يجوز أن أدفع زكاته على أقربائي بما أن فيهم ضعفة ونساء؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجب عليك زكاة ما نحيته من هذا القمح، وحكمه حكم ما أدخلته في الصوامع من جهة الزكاة. بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، فعلى هذا إن كان توزيعها على المستحقين في البلد التي أنت تسكن فيها يشتمل على مصلحة أرجح من توزيعها في البلد التي فيها المزرعة جاز ذلك. وأما دفع الزكاة للأقارب الفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع فهو أولى؛ لأنه صدقة وصلة.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 551
| 402
|
fatwa_00142
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الآن بعض الناس يتراهنون على شيء, يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذا لا يجوز, لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.",
"role": "agent"
}
] |
maysir
|
NO
| 136
| 203
|
fatwa_00143
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل كان يملك ما يقارب من أربعمائة رأس من البقر، ولم يخرج عنها الزكاة سنين عديدة، بماذا تنصحون مثل هذا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وأن يخرج الزكاة عما مضى، عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، إذا كانت سائمة ترعى في السنة، أو غالب السنة؛ عليه أن يخرج زكاتها في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، والتبيع ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، في أربعمائة بقرة عشر مسنات، في كل أربعين مسنة، عشر مسنات يعني: عشر بقرات، كل واحدة قد تم لها سنتان، عن السنوات التي لم يخرج عنها مع التوبة إلى الله، والندم، والاستغفار، والعمل الصالح.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 102
| 466
|
fatwa_00144
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض الكفلاء قد يتأخرون في دفع رواتب عمالهم ، وهناك ضررٌ على هؤلاء العمال ، لأنهم يريدون أن يرسلوا ذلك إلى أولادهم ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذا ظلم والعياذ بالله ، يعني تأخير أجور العمال أو غيرهم هذا ظلمٌ لهم ، قال صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه ، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصماً يوم القيامة لمن استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يُعطهِ أجره .",
"role": "agent"
}
] |
ijara
|
NO
| 115
| 253
|
fatwa_00145
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: موظف يستلم راتباً مقدراً وليس عنده دخل سوى هذا الراتب هل عليه زكاة ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا تم الحول عليه زكاة، أما إذا كان -مثلاً- ألف ريال وهو ينفق في الشهر ألف ريال هذا ما عليه زكاة؛ لأنه قطعاً كما سينفق ألف ريال في شهر محرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر وشهر صفر قبل ربيع، فيبقى ليس عنده شيء، أما إذا كان يبقى عنده شيء فعليه الزكاة، لكن كيف يزكي هذه الرواتب؟ هناك طريقان: الطريق الأول: أن يقول -مثلاً-: دخل علي في شهر محرم خمسمائة ريال، وفي شهر صفر خمسمائة ريال أؤدي زكاة خمسمائة ريال في شهر محرم، وزكاة خمسمائة ريال في شهر صفر وهذا لا شك أن فيه صعوبة، كون الإنسان يحصي ما دخل عليه في الأشهر وينتظر تمام الحول فيه صعوبة، فنرى أن الإنسان يجعل له شهراً معيناً وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب ويجعله وقت زكاة.\n فمتى؟ إذا كان أخذه في محرم، إذا جاء محرم في السنة الثانية ينظر ماذا عنده، إذا كان عنده -مثلاً- خمسة آلاف ريال يزكي خمسة آلاف ريال، حتى راتب شهر ذي الحجة القريب فيه زكاة يعني: هذا أريح.\n حسناً! شهر ذي الحجة ما تم حوله ما في بأس أن يخرج الإنسان الزكاة قبل تمام الحول. الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 68
| 925
|
fatwa_00146
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا أعمل في حراج سيارات، وصاحب المعرض يقول لو وجدت سيارة نظيفة اشترها على أنها لك وادفع العربون وتعال إلينا خذ منا النقود لصاحب السيارة وقد يعطوننا خمسمائة ريال إذا كسبوا وقد لا يعطوننا شيئًا، مع العلم أنهم لم يوكلونا لشراء سيارة لهم، ولو عرف صاحب أو مالك السيارة لم يبعها للمعرض، وأنا أشعر أني كذبت على مالك السيارة أني اشتريت السيارة لي وأنا اشتريتها لمعرض الحراج، قد يقولون أنت لا تعرف السيارة الجيدة من التالفة لكي لا يعطونا شيئًا، وقد أخبرني أحد الشباب الصالحين أن هذا العمل ربا.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز لك أن تشتري السيارة للمعرض وتجعلها باسمك؛ لأن هذا من الكذب والخداع، وإذ اشتريت السيارة باسمك لزمتك وصارت ملكًا لك، فلك أن تبيعها على المعرض المذكور أو على غيره.",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 484
| 168
|
fatwa_00147
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعاً...على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصا بذاته أو أشخاصا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 508
| 249
|
fatwa_00148
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما قولكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل. وذلك أن الفقير إذا ضرب الزمان على يديه، ذهب إلى الغني ليساعده بقرض ونحوه، فيأبى إلا أن يرى أن قرضه هذا يجر له منفعة، فيقول للفقير: أعطني شيئًا من أرضك الزراعية بيعًا إلى أجل، وما ذلك إلا حيلة لأجل استغلال الأرض، يأخذها الغني بدون مقابل لصاحب الأرض، ويمكث صاحب القرض يمتص خيرات الأرض سنين عديدة، وقد تبلغ عشرين سنة أو أقل، والفقير لا يجد ما يؤدي به فلوس المقرض، علمًا بأن الغلال التي قد اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه. هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلاً، فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون. والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا في أدلة أخرى. لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز: أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع، والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن. أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن، فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع. ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن؛ لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع، وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي ﷺ: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أخرجه أبو عبدالله ابن بطة بإسناد حسن، وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي ﷺ قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. وقد صرح جماعة من أهل العلم بهذه المسألة وبينوا تحريمها، ومنهم الشيخ العلامة/ عبدالرحمن بن أبي عمر الحنبلي صاحب (الشرح الكبير)",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 582
| 1,149
|
fatwa_00149
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لي ابن موظف عند صاحب مال، وليس له راتب شهري معين؛ لأنه كلما احتاج شيء من المال أعطاه إياه، ولو قدرنا الذي عند التاجر لوجدناه حوالي مائة ألف ريال، لكنها عند صاحب المال يعتبرها جزء من ماله يتاجر بها، يعني: لا يعطي لابنها مالاً إنما ما له من حق يجعله ضمن ماله أي التاجر، وعند إخراج الزكاة قال ابني للتاجر: كم لي عندك حتى أدفع زكاة مالي، قال التاجر: أنا الذي سأزكي مالك مع مالي؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هكذا من دون راتب معين؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكيه كلما حال عليه الحول زكاه صاحبه العامل، وإذا اصطلحا عما مضى بشيء معلوم فإنه يزكيه العامل بعد أن يحول عليه الحول.",
"role": "agent"
}
] |
mudharaba
|
NO
| 374
| 326
|
fatwa_00150
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: امرأة تعمل ولديها مرتب، فهل تجب عليها الزكاة وهي امرأة؟ وأن تعطي الزكاة لأمها وأخواتها؟ وهل من الواجب إذا أخرجت زكاة، أو صدقة من مالها أخبرت بها زوجها؟ أم يكون بينها وبين الله، ولا يعلم بها ثالث؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخوانها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم فلا. ولا يلزمها أن تخبر زوجها، وإذا كانت تعلم أن إخباره قد يضرها، لا تخبره، هذا بينها وبين ربها.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 195
| 285
|
fatwa_00151
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار، ما الحكم في ذلك ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى - صلى الله عليه وسلم - من وثني أغناماً وزعها على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾[المائدة: 5]",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 91
| 488
|
fatwa_00152
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تاجر حلال له استحقاق من التموين (أعلاف) شهري بموجب كرت الصرف المعتمد له من الحكومة، لا يملك سيولة لشراء حصته بالسعر المخفض كالعادة. فطلب مني أن أدفع ثمن الأعلاف بدلا منه باستخدام كرته، ومن ثم إرسال البضاعة له، وإمهاله خمسة أشهر مقابل ربح متفق عليه من\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الكوبونات التي تصرفها الجهة المسؤولة عن دعم الأعلاف وغيرها من المواد تُكيف على أنها منحة جزئية لمن تُقدم له بحسب شروط الصرف، فهي اختصاص لا يجوز بيعه، بل حق مقصور لمن مُنحت له، فلا يجوز استخدامها بخلاف شرط المانح. ولذلك تعتبر المعاملة – الواردة في السؤال - وكالةً من جهة توكيل مالك الكوبون لصاحبه بشراء الأعلاف، وإرسال البضاعة له، وتعتبر أيضاً قرضاً، حيث يكون ثمن الأعلاف الذي دفعه السائل ديناً في ذمة صاحب الكوبونات، ولا تكيف هذه المعاملة على أنها تجارة أو معاوضة. وبناءً عليه، فلا تحل هذه المعاملة؛ لأنه يحرم أخذ ربح على القرض؛ إذ هو عين الربا، ولو كان ذلك بالاتفاق بين الطرفين، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/ 275.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 250
| 657
|
fatwa_00153
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الزكاة هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير فلمن تعطى الزكاة ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام وصرفها لمستحقها فريضة أيضاً؛ لقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] وهذه الأوصاف التي علقت بها الاستحقاق عامة في كل أحد، فالأصل أن كل من اتصف بها يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه، فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، مثال ذلك: إن كان لك ابن فقير ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير وجب عليك أن تنفق عليه، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الانفاق على هذا الابن وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك، وهكذا نقول: في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الانفاق عليهم، فإن ذلك لا يجوز، أما إذا كان اعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك، فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به فلو كان ابنك غريماً أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 95
| 1,199
|
fatwa_00154
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ورث مبلغًا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصًا من المال الحرام.",
"role": "agent"
}
] |
maysir
|
NO
| 248
| 77
|
fatwa_00155
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "العلماء اختلفوا في الذهب والفضة التي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم. والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي 12.5 جنيه، وبالجنيه السعودي والفرنسي أيضاً 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5 جنيه. هذا النصاب. فإذا بلغ حلى المرأة من الذهب 11.5 جنيه، وجبت عليه الزكاة، في الألف 25 ريالاً، في الألف الريال 25 ريال، فالذهب الذي قيمته ألف 25 مثلاً، وهكذا ربع العشر كسائر أموال الذهب والفضة والأسهم. أما إن كان أقل من 20 مثقالاً، يعني أقل من 11.5 جنيه، فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. لأنه ثبت عنه ﷺ أنه قال: دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران -مسكتان- من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله، وقالت له أم سلمة: يا رسول الله أني ألبس سواراً من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ الزكاة فزُكّي فليس بكنز. ولعموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 95
| 1,034
|
fatwa_00156
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من كان له محل، وكان يبيع فيه السجائر لعدة سنوات. إذا تاب الآن. هل يلزمه أن يخرج الأموال التي كسبها من بيع السجائر، أم يتوب من بيعها ولا يخرج شيئاً؟ وكيف يحسب هذه الأموال؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ففقد اختلف أهل العلم في التائب من كسب المال الحرام، المأخوذ برضا الدافع، كالمال الناتج عن بيع المحرمات، هل يلزمه إخراجه كله، أم ما بقي منه بعد التوبة، أم لا يلزمه من ذلك شيء بعد التوبة؟ والذي يظهر أنه لا يلزمه إلا إخراج ما بقي عنده منه بعد التوبة، وأنه إن كان فقيرا محتاجا إلى هذا المال، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته دون زيادة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 170
| 325
|
fatwa_00157
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها، قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يكفي الثلاثة فقط.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 159
| 194
|
fatwa_00158
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره 17 ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها ؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه.",
"role": "agent"
}
] |
musharaka
|
NO
| 206
| 114
|
fatwa_00159
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجلٌ يقول: أنا من الموظفين في مكة المكرمة، وعندما يأتي إليَّ الحجاج يُريدون أن أستأجر بيتًا، فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يُؤجرهم مثلًا بألفين، ولي منه ثلاثمئة ريـال، فهل هذه رشوة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بـ 2000 وما هو بـ 2000، بل بـ 1700، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلال فليقل لهم: إني اتفقتُ معه على أنها بـ 2000، وأن لي 300 إذا كنتم تسمحون بذلك، وإلا فليس له إلا 1700، وهو وافق على الـ 300 لي إن سمحتم بها، وإلا تركتها، أو ما أشبه ذلك من الكلام، يعني: لا بدّ أن يُبين لهم، وإلا فهو خيانة.",
"role": "agent"
}
] |
ijara
|
NO
| 180
| 407
|
fatwa_00160
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد ذهبت إلى أحد الأشخاص لشراء سيارة فذهب معي لأحد المعارض ووجد قيمتها 20 ألفا، وقال: سوف أشتريها لك، وعليك بقيمة 26 ألف ريال، هذه سنة كاملة مقدم منها 2000، وقد اشتراها لي من المعرض وبعتها في نفس الوقت بـ 19500 ريال على أصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أولا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق والبيع بعد الشراء، إذا اشتراها التاجر وملكها التاجر وصارت عنده السيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك ما يصح باطل، ولكن بعدما يملكها ويشتريها يكون البيع بعد ذلك. وأما قوله اشتر لي وأنا اشتري منك، هذا من باب الوعد، من باب الاتفاق، لكن ما يكون شراء، ولا بيع، ولا يتم شيء إلا بعدما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف بعد ذلك، ثم أنت إذا شريتها من البائع لا تتصرف فيها وهي في محلها، اقبضها إلى مكان آخر، إلى معرض آخر، إلى بيتك، ثم تصرف بعد ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 263
| 512
|
fatwa_00161
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تنازع بعض مستحقِّي وقف على النظر عليه، ووكَّل كل منهم محاميًا يُدلي بحجته ويبيِّن من هو أحق بالنظر، ثم تعيَّن شخص من بينهم ناظرًا، فهل له احتساب قيمة أتعاب المحامي الذي وكَّله عنه في ذلك من ضمن مصروفات الوقف؟ وهل إذا أدمج ذلك في حساب الوقف كان عليه عُقوبة من قبل المحكمة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ليس للناظر المذكور احتساب أتعاب المحامي الذي وكَّله عنه في طلب تعيينه ناظرًا على الوقف من مصروفات الوقف، وإذا صُرِفَ لهذا المحامي أتعابه من رِيع الوقف كان هذا صرفًا لجزء من رِيعِ الوقف في غير جهته، فيستحق على ذلك العزل أو ضمّ ناظر إليه، اللَّهم إلا إذا تبيَّن للمحكمة أنه صرفه بحسن نية وردَّ ما صرفه إلى جهة الوقف عند علمه بأنه ليس له حقُّ صرفِهِ فيما صرفه فيه.",
"role": "agent"
}
] |
waqf
|
NO
| 271
| 361
|
fatwa_00162
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أملك عددًا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق، أم على الأرباح السنوية؛ لأنني لم أنو بيعها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 162
| 246
|
fatwa_00163
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم صرف زكاة المال على اليتيم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا تيقنت فقر ذلك اليتيم وحاجته، فلا مانع من الصرف عليه، إذا تأكد من حاله أنه ليس له مورد، وليس له مال، ولم يخلف له أبوه شيئا وهو محتاج فلا مانع منها، وكفالته بمال طيب.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 33
| 168
|
fatwa_00164
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل التي وهبها جدي تقرباً للسيد أو الولي؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان جدك أو أبوك وقف نخلات أو بيت على ضريح فلان يبنى منه عليه، أو ينفق منه على تطييب المحل، أو البناء عليه أو تجصيصه أو ما أشبه ذلك فالوقف باطل، هذا الوقف باطل، ويكون للورثة، يكون الوقف باطلا ويكون للورثة ولا يعتمد، لقوله ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا بد أن تكون الأوقاف على الوجه الشرعي، الوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلاً.",
"role": "agent"
}
] |
waqf
|
NO
| 70
| 392
|
fatwa_00165
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة، فهل هذه المعاملة حلال أم حرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها.",
"role": "agent"
}
] |
gharar
|
NO
| 237
| 122
|
fatwa_00166
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: مسجد له إمام لا تقام فيه الجماعة إلا يوم الجمعة وصلاة العيدين فقط، والمسجد يقع في البادية، فهل الراتب الذي يأخذه هذا الإمام حلال أم لا ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، والراتب لا بأس به، لا حرج عليه في ذلك، اللهم إلا أن يكون فيه كذب بأن لبس على الأوقاف، على المسئولين بأنه في الحضر، وأنه فيه صلاة جماعة، يعني لبسوا على المسئولين، هذا لا يجوز، الخداع لا يجوز، أما إذا كان المسئولون يعرفون أنه مسجد ما فيه جماعة، ما فيه إلا جمعة، وقد عينوا الراتب للإمام فلا بأس بذلك، ثم البوادي ليس عليهم جمع إن كان في البوادي، البوادي يصلون ظهرا، أما إذا كان حول المسجد ناس جالسون عنده مقيمون عند المسجد لو ثلاثة أو أربعة، أقلهم ثلاثة مستوطنين مقيمين يصلون جمعة ولا بأس، ومن حضر معهم من البوادي صلى معهم جمعة.",
"role": "agent"
}
] |
waqf
|
NO
| 136
| 768
|
fatwa_00167
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لي مبالغ من المال عند أناس ، ولا أضمن حصولي على هذه المبالغ ، فالبعض مفلس ، والبعض مماطل ، والآخر لم أحكم عليه ، فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه ، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول ، كالمال الذي بيد صاحبه ، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض ، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له ، على القول الصحيح .",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 151
| 275
|
fatwa_00168
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إنني أعمل في محل طعام، ويأتي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين، فيضاعف لهم حساب الطعام. فهل ذلك يجوز؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين: من الصدق معه وعدم غشه، ومن ذلك عدم مضاعفة القيمة عليه، وهذا لا يعني حبه ومودته، بل يجب بغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان والله المستعان.",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 101
| 193
|
fatwa_00169
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علمًا بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%).",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 105
| 120
|
fatwa_00170
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لو أخرج الزكاةَ ليتصرف فيها للفقراء: فهل مثلًا يرى أقاربه أوْلى بهذا الأمر، فيُعطي أقاربه من هذا المال؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يعمل الأصلح، إذا كان أقاربه فقراء يُعطهم؛ لأنه مُوَكَّل، فلا يحيد، لا يُعطيهم وهم ليسوا بأهلٍ، لكن إذا كان هناك فقراء أشدّ حاجة منهم يعتني بالأشد.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 103
| 146
|
fatwa_00171
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان؛ لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب، فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحق ولو بعد العيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال، بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل، فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهل، فإنه من الأصل يرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 88
| 393
|
fatwa_00172
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2، (زوجة) العدد 1. وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوصيكم بتقوى والصدقات وأن تجري الصدقات على الناس الذين أتصدق عليهم في حياتي وهم كريمتي ---- و----- وفقراء محتاجين في القرية هم أيضا من أقربائي تصدقوا على روحي قدر المستطاع كما أني بالثلث3/1 مما خلفت وأوصي بأن يكون ولدي ----هو الوصي في الثلث الذي يخصني وأن يضعه في مشروع خيري يعود علي بالنفع بعد موتي. معلومات عن ديون على الميت: (ديون). إضافات أخرى: تاريخ كتابة الوصية قبل أربع سنوات من الوفاة وفي ذلك الوقت كان الميت يمتلك أموالا في البنوك غير العقارات، وقبل وفاته كان ينوي تغيير الوصية و\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "فيجب أولا قبل النظر في الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت لأن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في المال كما بيناه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 661
| 158
|
fatwa_00173
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أخذت قرضا إسكانيا ربويا من البنك لبناء مسكن لي قبل ثلاث سنوات، وقمت ببناء البيت، وأنا الآن أسكن فيه، علما بأن مدته عشرون سنة، وأنا نادم على أخذ هذا القرض بعدما صارت حياتي صعبة جدا، فما حكم هذا القرض، وكيف يمكن أن أتوب منه، فأنا أخاف من الموت قبل سداده، علما بأني موظف بسيط، ولا يوجد عندي القدرة على سداده في وقت قصير؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "القروض الربوية من البنوك من المحرمات التي أصبح تحريمها معلوما لدى عامة الناس، والإثم فيها مشترك بين جميع الأطراف المقرضة والمستقرضة.عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم والتوبة من هذا الذنب العظيم تكون بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود إلى مثل هذه المعصية، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده إن هم صدقوا، يقول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى/25. ومع ذلك فأنت لا تملك الآن سوى الالتزام بوفاء الأقساط التي عليك، ولا يلزمك أن تشق على نفسك فتستدين لغرض التعجيل بالوفاء لتخفيف مقدار الفوائد الربوية، كما لا يلزمك أن تتخلص من المسكن الذي بنيته بهذا القرض الربوي، فالإثم يتعلق بالمعاملة المالية الربوية، ولا يتعلق بالمنزل المبني بواسطتها",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 317
| 887
|
fatwa_00174
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما الحكم إذا أُخِّرت زكاة الذهب أكثر من ثلاثة أشهر؟ وما الحكم إذا اشترى ذهباً جديداً وأضافه إلى الذهب القديم الذي وجبت عليه الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "تأخير الزكاة سواءً كانت زكاة الذهب، أو غيره لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخَّرها ليتحرى مَن يرى أنه أهل فهذا لا بأس به؛ لكن يجب أن يقيد الحول؛ لكيلا يقول في السنة الثانية مثلاً: أنا ما زكيتُ إلا من مدة ستة أشهر، فأضيف ستة أشهر أخرى مثلاً: إذا كانت تحل في رمضان، ولم يجد أحداً يعطيه، وأخَّرها إلى ذي القعدة، فإذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة، فلا يقل: أنا لم أؤدِّ إلا في ذي القعدة، فلا أخرجها إلا في ذي القعدة؛ لأن الأول تأخير، فإذا كان لمصلحة فلا بأس. أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول، فإنه لا يُضَمُّ إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولاً وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول، ويُخْرِج زكاتهما في آن واحد، فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة. وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فيضاف إلى الأول في النصاب؛ لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 131
| 795
|
fatwa_00175
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما رأي فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 205
| 77
|
fatwa_00176
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بأنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية؛ نظراً لأنني مدرسة وكنت لا أعتقد أنها حرام؛ لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي جمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ وهل تكفي لتطهير أي لتطهير المال وإن كان حراماً؟ فكيف أتصرف فيه خاصةً بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة، فكيف لي التخلص من ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "من المعلوم أن هذا العمل المحرم ليس محرماً شرعاً في حد ذاته؛ لكنه محرم لنهي ولاة الأمور عنه. وهذا العوض الذي أخذته السائلة، قد أدت مقابله إلى المتعلمين، فهي أعطت عوضاً وأخذت عوضاً، وإذا تابت، إذا تبين لها الأمر ثم تابت فما اكتسبته حلال، ولا يلزمها أن تتصدق به؛ لقول الله تبارك وتعالى في المعاملين بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. فلتهنأ بهذا المال الذي اكتسبته، ولتعلم أنه لا شبهة فيه ولا إثم عليها فيه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 383
| 473
|
fatwa_00177
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع جزء من زكاة المال جوائز لمسابقة تحفيظ قرآن كريم ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "فقد تقدم أن العلماء اختلفوا هل يدخل تحفيظ القرآن في قوله تعالى، في مصارف الزكاة \"وفي سبيل الله\"، وقد قرر المجمع الفقهي بالأغلبية دخول تحفيظ القرآن، وأمور الدعوة إلى الله في الآية وخاصة في هذا الزمان الذي تعطلت فيه شعيرة الجهاد في سبيل الله. وعلى كل فإن جوائز المسابقات لا تدخل في ذلك، ولكن تدخل في ذلك -على الرأي الآخر- أجرة الدعاة والمحفظين ونحو ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 61
| 351
|
fatwa_00178
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز السقي بأجرة وكيف تتم المساقاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان هل يجوز أن نستأجر شخصاً يروي النخلة أو الزهر؟ فهذا جائز، كذلك المساقاة أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.",
"role": "agent"
}
] |
ijara
|
NO
| 38
| 249
|
fatwa_00179
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من هذا الباب الآن العقود التي تسمى الوعد بالشراء؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل ما كان حيلة على الربا، فهو داخل فيه بأي طريق كان، إذا كان شيخ الإسلام -رحمه الله -ونعم الرجل هو علماً، وفقهاً وديناً- يقول: إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر، وأنت تريد دراهم فهو حرام وربا، فكيف بهذه التي لا يملكها الرجل الدائن، وليست عنده وليست في حوزته، ولا فكر أن يشتريها أبداً؟! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ فيشتري الشيء، ثم يأتي به إلى التاجر يقول: أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا، وأنا الآن ما عندي فلوس، فيقول التاجر: أنا أقضي عنك، وأحولها عليك بالتقسيط مع أن الأول قد اشتراه من غيره. نفس الشيء إذا اشترى سيارة، وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه أولاً، فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل ضمن التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإنسان إذا كان معسراً لا ينبغي أن يستدين ليوفي الدين، ويجب على دائنه إنظاره. أعرف ذلك.. اشتراها بـ 30 ألفاً مثلاً من شركة السيارات، وهي تساوي 25 ألفاً ليوفي دينه، أقول: هذا خطأ، حتى لو جاز شرعاً فهو سفه عقلاً؛ لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وما عنده.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 49
| 1,000
|
fatwa_00180
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل التعامل مع من يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، جائز أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا، لا يزيد المؤجل من ثمنها بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] الآية، ولما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل -كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد.",
"role": "agent"
}
] |
murabaha
|
NO
| 118
| 575
|
fatwa_00181
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 165
| 135
|
fatwa_00182
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي تجارة أغنام، وكنت قد اشتريتها دينا علي تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها (5700) ريال، وعلي ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال. ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدَّين، فهل يجب علي زكاة أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ 40 رأسا ففيها 1 رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى 120، فإذا زادت 1 وجب فيها 2 رأسان إلى 200، فإذا زادت عن 200 واحدة ففيها 3 أرؤس. وبعد ذلك ففي كل 100 شاة. أما إن كانت تعلف وليست سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر؛ لأنها والحال ما ذكر تكون من عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها 4000 ففيها 100 ريال، وهي ربع العشر، وإذا بلغت 40000 أعني قيمتها وجب فيها 1000 واحد وهو ربع العشر وهكذا. أما الدَّين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 309
| 557
|
fatwa_00183
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة قطع خمس الخمس في الوقت الحاضر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال: إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقاً لعموم الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ومنهم من قال: إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس، لأنهم إنما منعوا الزكاة لاستغنائهم بالخمس. ولكن ظاهر الحديث العموم، إنما الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها، لو قال إنما هي أوساخ الناس، وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا. القول الراجح عندي أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقاً، ولكن إذا كانوا محتاجين فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 82
| 611
|
fatwa_00184
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلى الناس فيكف العمل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هو في هذه الحال معذور -يعني من مثله- لو كان من عادته أن يعطيها شخصاً معيناً من الفقراء، ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذوراً، هذا من الأعذار.السؤال: بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر؟ أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه؛ فإذا كان مثلاً من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، أما من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء؛ لأنه قد يعمل من المحظور ما يجعله أفضل.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 112
| 527
|
fatwa_00185
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كنت بعد الزواج لا أعرف عن زكاة الذهب، إلا أن ما يلبس لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لم أزك على ذهبي؛ لأنه يلبس جميعًا ولا يدخر، أما الآن، وقبل أربع سنوات تقريبًا، سمعت أن الذهب تجب فيه الزكاة سواء كان يلبس أو لا يلبس لذلك أصبحت أزكي عليه، مع العلم أنني زكيت قبل سنتين دون أن آخذ الذهب وأزنه، وإنما زكيت على الهامش، وأخرجت نقوده للمحتاجين، أما الآن فأخذت الذهب وذهبت به للصائغ ووزنه لي، وأخبرني بزكاته فزكيت عنه، فما الحكم عن السنوات التي لم أزك فيها؟ وهل زكاتي التي زكيت بها على الهامش جائزة أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، وهو 20 مثقالاً، ومقداره بالجرام 92 جرامًا، وبالجنيه السعودي 11.5 جنيهًا، كلما حال عليه الحول.\nوالواجب ربع العشر، وهو 25 من الألف، تصرف لبعض الفقراء والمساكين.\nوالواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات التي أخرجتها على الهامش يعني بالظن إذا كان المخرج أقل من الواجب بعدما وزنت الحلي وعرفت سعره، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 492
| 406
|
fatwa_00186
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اشتريت أرضاً فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا اشترى الإنسان أرضاً في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يرجو الاتجار بها، إنما اشتراها ليبني عليها سكناً أو يبني عليها بناء يؤجره، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري. فإذا كان الأول هو مراد شراء الأرض فليس فيها زكاة. وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة، وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول، وتخرج ربع العشر أي 2.5 في المائة.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 65
| 537
|
fatwa_00187
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك، ومن يضعون الأموال فيها دون أخذ فوائد ربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أخرجه مسلم في صحيحه. أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية، فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء. أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه، إلا عند الضرورة، إذا كان البنك يتعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية، فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك. فالواجب الحذر مما حرم الله، والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 81
| 890
|
fatwa_00188
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه راتبه ويعمل مع اثنين أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم فهل في ذلك شيء؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.",
"role": "agent"
}
] |
mudharaba
|
NO
| 133
| 214
|
fatwa_00189
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فيما ذُكر في كتاب مجالس رمضان: أن الصاع في زكاة الفطر في 2 كيلوجرام و40 غرامًا، وهذه قابلت رفضاً كبيراً عند كثير من الناس في منطقتنا، فهم يقولون: إن الصاع من الأرز يختلف عن الصاع من الأقط أو من الدقيق أو من القمح، فما الرأي، وبماذا نرد عليهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "نحن قدرناها بـ 2 كيلوجرام و40 غرامًا بالبر الرزين، ليس في كل شيء، فمن فهم أن هذا الوزن لكل شيء فقد أخطأ، بالبر الرزين، يعني البر الجيد الدجن، والبر معروف وهو القمح، فإذا اتخذت إناءً من القمح الجيد ووزنته وإذا امتلأ يزن 2 كيلوجرام و40 غرامًا صافي من غير الإناء فهذا هو الصاع، خذ هذا الإناء معك وكِلْ به كُلّ شيء، تمر أو أرز، أو غيره، إذا كان الشيء خفيفاً فسيكون أقل من هذا الوزن، إذا كان الوزن خفيفاً سيكون الصاع أقل من هذا الوزن؛ لأن حجم الخفيف أكبر، وإن كان ثقيلاً فسيكون الوزن أكثر ولابد، أكثر من 2 كيلوجرام و40 غرامًا، الآن وزن هذا من الرصاص وعندك بالة من القطن بحجم هذه الطاولة، يمكن هذه تكون أرجح منه، فالحجم ليس ملازماً للوزن، الوزن شيء والكيل شيء، ونحن قدرنا هذا بالبر الرزين.\nوكيفية ذلك كما قال العلماء: أن تتخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر ثم تكيل به ما سواه، ونحن قدرنا هذا بناءً على تتبع ما قاله العلماء في زنة الصاع النبوي، ونص العلماء على أن المكاييل نقلت إلى الوزن لأنها أضبط، إذ أن الموزون يختلف، فلذلك نقلت إلى الوزن، وهذا الصحيح.\nالوزن أضبط، لكن ما هو الذي يعتبر في الوزن، كل شيء أو البر الرزين؟\nولهذا إيراد السائل التمر والأقط هذا صحيح، لكنها ليست على ما فهمه هو، أن كل 2 كيلوجرام و40 غرامًا من أي طعام كان فهو صاع، لا.\nقد ينقص عن الصاع، فالمعتبر هو البر الرزين، يعني: الجيد الث",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 242
| 1,195
|
fatwa_00190
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: والدي اقترض من البنك العقاري مبلغًا وقدره (300.000 ريال) من أجل إعمار منزل وذلك عام 1399 هـ ، وأودع خلال فترة الإعمار مبلغًا من النقود ، وضع هذا المبلغ في بنك الرياض بمدينة العلا ، والوالد نسي هذا المبلغ ، وبعد مضي فترة من الزمن تذكر أن له فلوسًا في البنك وذلك عام 1420 هـ ، وعند سؤالنا للبنك وجدنا أن له مبلغًا وقدره (42.000 ريال) اثنان وأربعون ألف ريال ، قمت بسحبها عام 1420 هـ، وسلمتها للوالد ، وتم الصرف منها. هل على هذا المبلغ زكاة منذ تاريخ إيداعه أم عليه مرة واحدة فقط لأنه منسى؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذا المبلغ مال تجب فيه الزكاة عن كل حول من حين ملكه الوالد ، وعليه إخراجها ، ولا يسقطها نسيان الوالد للمبلغ المذكور ، بل يجب إخراجها بعدد السنوات التي لم يخرج زكاته فيها. وطريقة إخراج زكاة هذا المبلغ: أن تخرج زكاة السنة الأولى من كامل المبلغ وفي السنة الثانية عن ما بقي بعد زكاة العام الأول ، وهكذا في بقية السنوات.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 486
| 315
|
fatwa_00191
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 60000 ستون ألف ريال تقريبا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويا وهي غير محياة حاليًا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليها، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 141
| 437
|
fatwa_00192
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعطيت شخصاً مبلغاً من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل، فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 235
| 80
|
fatwa_00193
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يأتي إليَّ صاحب محل أجهزة كهربائية، عنده فاتورة مثلا ب 5000. والشركة تطلب منه السداد الآن، وله خصم 500، أو السداد بعد شهر وليس له خصم. فيطلب مني أن أسدد عنه، على أن آخذ 250، ويأخذ هو 250، ويسدد لي هو المبلغ بعد شهر. فهل هذه الصورة جائزه أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل يريد شراء جهاز، ولا يملك ثمنه حالا، ولو سدد الثمن للشركة حالا، فتنقص عنه 500 من ثمنه. ويريدك أن تدفع الثمن للشركة للحصول على الخصم كي تقتسمانه، ثم يسدد إليك ما دفعته عنه. وإذا كان كذلك، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض بفائدة؛ لأنك تدفع عنه الثمن 5000، وتستوفي منه ما دفعته زائدا ب250. وهذا ربا لا يجوز، والمخرج منه أن تشتري له الجهاز الذي يريد شراءه، فتشتريه لنفسك أولا. فإذا ملكته وحزته تبيعه له بالربح الذي تتفقان عليه. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه 2 بصاع؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. فبيَّن له المخرج الشرعي عن الوقوع في الربا المحرم.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 243
| 866
|
fatwa_00194
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الاستفتاء عن أموال الزكاة: هل يجوز استخدامها في أعمال مشروعنا هذا سواء كان ذلك في طباعة الكتب والرسائل، أو في سداد تكاليف المراسلة أو في شراء ما يلزم من الكتب التي ترد إلينا الطلبات بالرغبة في الحصول عليها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز صرف الزكاة في شراء الكتب أو طبعها أو تسديد رسوم البريد؛ لأن الزكاة قد بين الله مصارفها في كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.. ، الآية[التوبة: 60].",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 206
| 254
|
fatwa_00195
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التعامل بالقروض البنكية محرم؛ لأنه ربًا وإذا كان الأمر كذلك فيحرم الدعاية لها وترويجها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﮢﮥﭯﮣﰹﮩﭔﮢﮥﮂﰸﮡﭓﭘﰴﮤﭯﮞﯣﭓﭔﭩﱉﭩﰚﯟﮘﰟﮢﮥﭓﭔﭩﭷﯾﭙﱉﮡﮥﯤﭣﭘﮢﮥﮧﯰﭯﮣﰹﮩﭔﮢﮥﮂﰸﮡﭓﭘﰴﮤﭯﮞﯣﭓﭔﮭﭽﭿﱉﭿﰚﮢﮥﭓﭔﭩﱉﰹﰴﯚﱅﮢﮥﰋﮒﰙﭤﮢﮥﭓﭔﭯﯹﭙﰱﮡﭓﭘﭓﭔﭑﯺﭘﭙﰟﮒﯹﭓﭔﭑﯺﯺﮨﯚﰠﯔﯚﰰﭓﭔﭩﱉﰹﰠﭙﮣﭔﭮﰚﰙﰜﰘ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 199
| 500
|
fatwa_00196
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي قدر من المال لشخص ضعيف وضعها عندي أمانة، وحال عليها الحول وهي عندي، فهل يجوز أن أزكيها من مالي الخاص وأنوب عنه في تزكيتها لأنها قليلة والرجل فقير؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الزكاة من العبادات الكبيرة، ومن دعائم الإسلام العظيمة، وكل عبادة، فإنه لا يجوز فعلها إلا بنية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» . وإذا كان كذلك، فإنه لا يجوز إخراج زكاة إنسان إلا بعد أن يوكلك عنه، فأما بدون توكيل فإنه لا يجوز، فإنك إذا أخرجتها بدون توكيله لم يكن منه نية في إخراجها، وإذا لم تحصل النية، فإنه لا يجزئ إخراجها.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 151
| 371
|
fatwa_00197
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم من نسي أن يخرج زكاة المال لمدة ثلاث سنوات؛ لسبب ظروفه المالية حتى تراكمت عليه، فهل يجب عليه أن يخرجها دفعة واحدة، أم يجوز أن يخرجها على أقساط؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب إخراج الزكاة لأنها حق لله، دين الله في ذمة المسلم، ولو مضى سنوات لا تسقط عنه، فيخرجها، فإن تيسر له أن يخرجها جميعا، فهذا هو الواجب عليه، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يخرج على حسب طاقته ولو مقسطة، فلا بد من إخراجها كلها؛ لأن هذا من الدين في ذمته.",
"role": "agent"
}
] |
zakat
|
NO
| 149
| 245
|
fatwa_00198
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقدر كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه؛ بمعنى أن تكون المبايعة يداً بيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد»، داخلة في هذا الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فلا بد في المشاركة بين العملات من التطابق في مجلس العقد؛ ولا يجزئ أخذ وقبض.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 70
| 421
|
fatwa_00199
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص يضع لأولاده نقودا في البنك، وهذه النقود تزيد في البنك بالربا. هل كل هذه النقود حرام حيث إنها نقود حلال اختلطت بالحرام(الربا)؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "فإن الفوائد الربوية محرمة بلا ريب، فلا يجوز للمسلم أن يضع ماله في البنوك الربوية، ويجب عليه التخلص من الفوائد الربوية المترتبة عليها، وأما رأس المال فهو مباح لصاحبه، ولا يتخلص منه، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية، وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُء",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 129
| 500
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.