Split (1)

train · 1.29k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

prompt stringlengths 1.04k 1.04k	completion stringlengths 1k 1k
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1104 المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده ثابتة بالقرآن الكريم، فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناس، وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يخطئ النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده في مصير أسرى بدر، وإنما جانب الأولى فأرشده الله إليه، وفي هذا عناية من الله تعالى بالسنة وحفظ لها؛ لتأتي على أكمل الوجوه وأصوبها، ولله في مجانبة النبي – صلى الله عليه وسلم – أحيانا للأولى حكم جليلة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) رأي النبي – صلى الله عليه وسلم – في أمور المعايش وظنه كغيره من الناس ما دام أنه ليس أخبارا على سبيل التشريع؛ لذا قال صلى ال	<p><strong>الزعم أن السنة مجرد اجتهادات نبوية خاطئة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن عصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده ثابتة بالقرآن الكريم، فلقد أرسله الله ليقيم به الحجة على الناس، وعليه فلا يصدر عنه إلا الحق والصواب.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يخطئ النبي – صلى الله عليه وسلم – في اجتهاده في مصير أسرى بدر، وإنما جانب الأولى فأرشده الله إليه، وفي هذا عناية من الله تعالى بالسنة وحفظ لها؛ لتأتي على أكمل الوجوه وأصوبها، ولله في مجانبة النبي – صلى الله عليه وسلم – أحيانا للأولى حكم جليلة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) رأي النبي – صلى الله عليه وسلم – في أمور المعايش وظنه كغيره من الناس ما دام أنه ليس أخبارا على سبيل التشريع؛ لذا قال صلى ال
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1102 المحتوى: <p><strong>الزعم أن تقرير النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس حجة في الشرع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – هي التبليغ عن ربه – عز وجل – وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن مهمته لا يمكن أن تؤدى إلا بذلك، ولو سكت النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، كما زعموا، لما كان ناهيا عن المنكر كما بين القرآن، فكيف يكون النهي عن المنكر واجبا على الأمة، ولا يعمل به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو المعصوم؟</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، وعليه فلا يجوز على النبي – صلى الله عليه وسلم – عدم نهي من يخالف الشرع, سواء أكان الفاعل جاهلا بالمخالفة أم عالما ب	<p><strong>الزعم أن تقرير النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس حجة في الشرع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – هي التبليغ عن ربه – عز وجل – وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ وذلك من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن مهمته لا يمكن أن تؤدى إلا بذلك، ولو سكت النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، كما زعموا، لما كان ناهيا عن المنكر كما بين القرآن، فكيف يكون النهي عن المنكر واجبا على الأمة، ولا يعمل به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو المعصوم؟</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق علماء المسلمين، وعليه فلا يجوز على النبي – صلى الله عليه وسلم – عدم نهي من يخالف الشرع, سواء أكان الفاعل جاهلا بالمخالفة أم عالما ب
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1100 المحتوى: <p><strong>دعوى أن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – ليست من السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن المهمة العظمى التي جاء النبي – صلى الله عليه وسلم – من أجلها، هي تبليغ ما أوحي إليه من قبل ربه, عقيدة وشريعة, كتابا وحكمة, ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة المثلى للتبليغ هي القول باللسان, وفي ذلك يقول عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( (إبراهيم: ٤) فنص على أن البيان يكون باللسان.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – حجة كأفعاله؛ وذلك لأن قول النبي – صلى الله عليه وسلم – وحي من عند الله )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، فكيف يقتصر على السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يلزمنا بأقواله – صلى الله عليه وسلم – قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا ل	<p><strong>دعوى أن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – ليست من السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن المهمة العظمى التي جاء النبي – صلى الله عليه وسلم – من أجلها، هي تبليغ ما أوحي إليه من قبل ربه, عقيدة وشريعة, كتابا وحكمة, ولا يختلف اثنان في أن الوسيلة المثلى للتبليغ هي القول باللسان, وفي ذلك يقول عز وجل: )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم( (إبراهيم: ٤) فنص على أن البيان يكون باللسان.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أقوال النبي – صلى الله عليه وسلم – حجة كأفعاله؛ وذلك لأن قول النبي – صلى الله عليه وسلم – وحي من عند الله )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، فكيف يقتصر على السنة الفعلية فقط؟! واحتجاجهم بأن ذلك يلزمنا بأقواله – صلى الله عليه وسلم – قبل البعثة منقوض؛ إذ إننا ل
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1098 المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي – صلى الله عليه وسلم – الشخصية ولا دخل لها في التشريع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فضل آل البيت ثابت بالقرآن، قال عز وجل: )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33)( (الأحزاب), ومن ثم لم تأت السنة – في تكريمهم – بشيء مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى، بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث فضائل آل البيت الصحيحة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يكن إبقاء النبي – صلى الله عليه وسلم – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في المدينة كي يمرض زوجته نوعا من المحاباة، وإنما كان بقاؤه حتما مع بقية الأصحاب، كما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن معه حين خرجوا طالبين عير قريش ما كان يدور بخلدهم أبدا أن الأمر سينتهي إلى القتال، لذا لم ينكر النبي &	<p><strong>الزعم أن السنة مجرد صدى لعواطف النبي – صلى الله عليه وسلم – الشخصية ولا دخل لها في التشريع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن فضل آل البيت ثابت بالقرآن، قال عز وجل: )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33)( (الأحزاب), ومن ثم لم تأت السنة – في تكريمهم – بشيء مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى، بل أكدته؛ وعليه فلا وجه للطعن في أحاديث فضائل آل البيت الصحيحة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لم يكن إبقاء النبي – صلى الله عليه وسلم – عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في المدينة كي يمرض زوجته نوعا من المحاباة، وإنما كان بقاؤه حتما مع بقية الأصحاب، كما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن معه حين خرجوا طالبين عير قريش ما كان يدور بخلدهم أبدا أن الأمر سينتهي إلى القتال، لذا لم ينكر النبي &
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1095 المحتوى: <p><strong>الزعم أن التأسي بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – مندوب لا واجب</strong></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد رويت تفاصيل حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – اليومية كاملة في كل حالاته، فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه لم يحجر على واحدة من أزواجه، أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجه، وتكرر فعله أكثر من مرة ليراه الناس.</strong></span></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جبلية لا دخل لها في الأحكام وتفيد مجرد الإباحة ولا يجب فيها التأسي، وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب، وثالثة تختص بالنبي – صلى الله عليه وسلم – كمواصلة الصوم والزيادة في النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به – صلى الله عليه وسلم – ولا يصح فيها التأسي, وأما الأشياء المادية التي كانت على	<p><strong>الزعم أن التأسي بأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – مندوب لا واجب</strong></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد رويت تفاصيل حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – اليومية كاملة في كل حالاته، فهو الشخص الوحيد الذي لا تنطوي حياته على أسرار أو خفايا؛ إذ إنه لم يحجر على واحدة من أزواجه، أو واحد من أصحابه أن ينقل عنه ما يرى أو يسمع؛ ولذلك تعددت أزواجه، وتكرر فعله أكثر من مرة ليراه الناس.</strong></span></p> <p style="padding-right: 40px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن أفعال النبي على أنواع؛ فمنها: جبلية لا دخل لها في الأحكام وتفيد مجرد الإباحة ولا يجب فيها التأسي، وأفعال تخص الأحكام والعمل بها واجب، وثالثة تختص بالنبي – صلى الله عليه وسلم – كمواصلة الصوم والزيادة في النكاح على أربع؛ فهذه خاصة به – صلى الله عليه وسلم – ولا يصح فيها التأسي, وأما الأشياء المادية التي كانت على
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1093 المحتوى: <p><strong>دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللغوي</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) مما لا شك فيه أن كثيرا من علماء اللغة قد استشهدوا بأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في مسائل اللغة، وإن حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فإنما كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق – علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ وطول زمان.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من الصحابة، وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب العربية ومعاني ألفاظها، وكذلك الشأن بمن روى بالمعنى من التابعين وأتباعهم، وشروط العلماء في ذلك مقررة معلومة, وأهمها: الإحاطة بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف المعنى.</strong></	<p><strong>دعوى أن السنة لا تصلح للاحتجاج في الدرس اللغوي</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) مما لا شك فيه أن كثيرا من علماء اللغة قد استشهدوا بأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في مسائل اللغة، وإن حدث أن بعض العلماء القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فإنما كان ذلك لعدم معرفتهم وقتئذ بهذا العلم الدقيق – علم رواية الحديث ودرايته؛ لأن تحصيله يحتاج إلى فراغ وطول زمان.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن رواية الحديث بالمعنى لا تشوش على طراوة أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعانيها ذلك أن من تولاها كان من الصحابة، وهم العرب الأقحاح الذين خبروا أساليب العربية ومعاني ألفاظها، وكذلك الشأن بمن روى بالمعنى من التابعين وأتباعهم، وشروط العلماء في ذلك مقررة معلومة, وأهمها: الإحاطة بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها بحيث لا تؤدي إلى اختلاف المعنى.</strong></
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1091 المحتوى: <p><strong>إنكار الأحاديث القدسية </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن معناها من عند الله عز وجل، لما ورد فيها من النص الشرعي الدال على نسبتها إلى الله – عز وجل – بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال الله – عز وجل – كذا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح فيها من الضعيف والموضوع، بما في ذلك الأحاديث القدسية.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من السنة الشريفة؛ إذ هي تعني بالعقيدة، والآداب، والأخلاق، وفي إنكارها إنكار لهذا الجزء المعني بتهذيب النفس وتقويمها.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. الأحاديث القدسية من عند الله عز و	<p><strong>إنكار الأحاديث القدسية </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث القدسية الصحيحة مقطوع بأن معناها من عند الله عز وجل، لما ورد فيها من النص الشرعي الدال على نسبتها إلى الله – عز وجل – بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال الله – عز وجل – كذا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد قيض الله للسنة من يقوم على تمييز الصحيح فيها من الضعيف والموضوع، بما في ذلك الأحاديث القدسية.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الأحاديث القدسية الصحيحة تمثل جزءا من السنة الشريفة؛ إذ هي تعني بالعقيدة، والآداب، والأخلاق، وفي إنكارها إنكار لهذا الجزء المعني بتهذيب النفس وتقويمها.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. الأحاديث القدسية من عند الله عز و
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1089 المحتوى: <p><strong>الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله – عز وجل – هو الذي وحد وسوى بين السنة والقرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام والاتباع, في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا، وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله – عز وجل – الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمجرد تسوية سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع، فالنبي – صلى الله عل	<p><strong>الزعم أن تسوية السنة بالقرآن في قوة الإلزام تأليه للرسول صلى الله عليه وسلم</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الله – عز وجل – هو الذي وحد وسوى بين السنة والقرآن، وجعلهما على درجة واحدة من حيث قوة الإلزام والاتباع, في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يكن الشافعي وحده هو الذي سوى بين القرآن والسنة في الإلزام بل هذا إجماع المسلمين سلفا وخلفا، أئمة وجمهورا، وهم في ذلك ليسوا إلا منفذين لأمر الله – عز وجل – الذي عمل به الصحابة وبلغوه للمسلمين من بعدهم.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل والمنطق يرفضان النتيجة التي توصل إليها مثيرو الشبهة؛ من تأليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمجرد تسوية سنته بالقرآن في قوة الإلزام؛ إذ لو جاز هذا لجاز تأليهه بمجرد تبليغه القرآن الذي يأمر بطاعته في عدة مواضع، فالنبي – صلى الله عل
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1087 المحتوى: <p><strong> الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الذكر في الآية موضوع الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنما معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا؛ لذلك كان حفظ الله للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2( لو سلمنا – جدلا – بأن الذكر في الآية هو القرآن فقط – كما يزعمون، فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبين يتضمن حفظ المبين.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ، لوجدنا أن الله – عز وجل – قيض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ مما يؤكد أن الله – عز وجل – قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه	<p><strong> الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الذكر في الآية موضوع الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنما معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا؛ لذلك كان حفظ الله للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2( لو سلمنا – جدلا – بأن الذكر في الآية هو القرآن فقط – كما يزعمون، فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبين يتضمن حفظ المبين.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لو تتبعنا الحوادث والتاريخ، لوجدنا أن الله – عز وجل – قيض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ مما يؤكد أن الله – عز وجل – قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1085 المحتوى: <p><strong>نفي وجود المتواتر في السنة </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طباعهم، وتنائي أماكنهم، هذا فضلا عن أن العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ هذا العدد على الكذب، وغير مقيد بعدد معين.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد، يكون – بالضرورة – ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول.</strong></span></p> <p style="padding-rig	<p><strong>نفي وجود المتواتر في السنة </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الواقع المحسوس يدل على اتفاق العدد الكبير من الناس على الإخبار بكثير من الأشياء مع اختلاف طباعهم، وتنائي أماكنهم، هذا فضلا عن أن العدد الذي يتحقق به التواتر يتوقف على عدم تواطؤ هذا العدد على الكذب، وغير مقيد بعدد معين.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن العقل لا يلزم أن ما يكون ثابتا للواحد، يكون – بالضرورة – ثابتا للمجموع المنضم إليه هذا الواحد؟ فإن تكلم في أحد رواة الحديث المتواتر في إحدى الطبقات، فإن هذا لا يسلب الحديث صفة التواتر.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العقل يرفض أن يخبر جمع تحققت فيه شروط التواتر، ثم يأتي جمع آخر تحققت فيه الشروط نفسها، ويخبر بما يناقض خبر الأول.</strong></span></p> <p style="padding-rig
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1083 المحتوى: <p><strong>دعوى قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعظيم مكانتها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو هو السنة المطهرة، فضلا عن الوحي المتلو – الذي هو القرآن نفسه – وذلك في مواضع عديدة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تتجلى في تبليغ الناس الرسالة، و	<p><strong>دعوى قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعظيم مكانتها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو هو السنة المطهرة، فضلا عن الوحي المتلو – الذي هو القرآن نفسه – وذلك في مواضع عديدة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تتجلى في تبليغ الناس الرسالة، و
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1081 المحتوى: <p><strong>الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى التمسك بالسنة والحض على الاعتصام بها، وأكد النبي – صلى الله عليه وسلم – في كثير من أحاديثه أن الهدي في اتباع سنته، فأمر بالأخذ بها وحذر من مخالفتها، فكيف يدعون أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصرح بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع؟!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين، وقد بثها صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته خشية التأثم بكتمان العلم، كما أن عدم كتابتها لا يعني عدم وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي المكتوب، هذا فضلا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، لا سيما وقد حل محله	<p><strong>الزعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد تواترت آيات القرآن الصريحة في الدعوة إلى التمسك بالسنة والحض على الاعتصام بها، وأكد النبي – صلى الله عليه وسلم – في كثير من أحاديثه أن الهدي في اتباع سنته، فأمر بالأخذ بها وحذر من مخالفتها، فكيف يدعون أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصرح بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع؟!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كانت هي الطريقة العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين، وقد بثها صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد وفاته خشية التأثم بكتمان العلم، كما أن عدم كتابتها لا يعني عدم وجودها؛ إذ لا يلزم من نفي الكتابة نفي المكتوب، هذا فضلا عن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، لا سيما وقد حل محله
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1079 المحتوى: <p><strong>إنكار استقلال السنة بالتشريع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن وظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط، حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة، ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله – سبحانه وتعالى – القادر على إنزال الكتاب مفصلا لا يحتاج إلى سنة تبينه, وهذا ما لم يكن!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الاستدلال بقوله تعالى: )إن الحكم إلا لله( على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله – استدلال خاطئ؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على الكافرين بتأخير العذاب وتأجيله، وهذا الأمر حكمه لله وحده إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أجله إلى الآخرة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color	<p><strong>إنكار استقلال السنة بالتشريع</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن وظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط، حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة، ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله – سبحانه وتعالى – القادر على إنزال الكتاب مفصلا لا يحتاج إلى سنة تبينه, وهذا ما لم يكن!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الاستدلال بقوله تعالى: )إن الحكم إلا لله( على قصر التشريع على الله وحده دون رسوله – استدلال خاطئ؛ إذ الحكم المقصود في الآية هو الحكم على الكافرين بتأخير العذاب وتأجيله، وهذا الأمر حكمه لله وحده إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أجله إلى الآخرة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1077 المحتوى: <p><strong>الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا تنفي حجيتها</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون، وأقاموا عليها شبهتهم، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف واهية الإسناد، منكرة المتن، لا تقوم حجة لهم, بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة بشيء من جنسها، إضافة إلى أن هذه الأحاديث على ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرم وتحذر من مخالفتها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – وذكر أن السنة وحي كالقرآن، ومصدرهما واحد، ولا يجوز أن يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم نفسه.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الط	<p><strong>الزعم أن السنة النبوية تتضمن أخبارا تنفي حجيتها</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون، وأقاموا عليها شبهتهم، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف واهية الإسناد، منكرة المتن، لا تقوم حجة لهم, بل تدل على تناقضهم؛ لأنهم يبرهنون على نفي السنة بشيء من جنسها، إضافة إلى أن هذه الأحاديث على ضعفها الشديد تخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تفرض العمل بالسنة وتوجبها وتحرم وتحذر من مخالفتها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن القرآن الكريم قد أثبت أن هذه الأحاديث لا تصح؛ ذلك لأنه أمر باتباع النبي – صلى الله عليه وسلم – وذكر أن السنة وحي كالقرآن، ومصدرهما واحد، ولا يجوز أن يتعارض الوحيان فهم بذلك يخالفون القرآن الكريم نفسه.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. عدم صحة الأحاديث التي استدل بها الط
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1075 المحتوى: <p><strong>دعوى الاحتكام إلى القرآن دون السنة عند الاختلاف</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>1) لا وجه للتفريق بين التنازع والاختلاف؛ إذ إن التنازع هو شدة الاختلاف، أي أنهما بمعنى واحد، ومن ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف بالقرآن دون السنة، إنما هو اضطراب وتخبط في عقول منكري السنة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>2) لما دل القرآن على حجية السنة، كان العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على رفض السنة، بل هي نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع إليها في جميع الأمور.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إن لفظي “التنازع والاختلاف” بمعنى واحد,وهذا ما أكدته الآيات حين أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة في الحالين على حد سواء:</strong></p> <p><strong>لقد حاول بعض منكري السنة إيهام	<p><strong>دعوى الاحتكام إلى القرآن دون السنة عند الاختلاف</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>1) لا وجه للتفريق بين التنازع والاختلاف؛ إذ إن التنازع هو شدة الاختلاف، أي أنهما بمعنى واحد، ومن ثم فلا معنى لتخصيص التحاكم عند الاختلاف بالقرآن دون السنة، إنما هو اضطراب وتخبط في عقول منكري السنة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #333399;"><strong>2) لما دل القرآن على حجية السنة، كان العمل بها عملا بالقرآن؛ إذ نص على ذلك وألزمنا به، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على رفض السنة، بل هي نص في الدليل على وجوب العمل بالسنة والرجوع إليها في جميع الأمور.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إن لفظي “التنازع والاختلاف” بمعنى واحد,وهذا ما أكدته الآيات حين أوجبت الاحتكام للقرآن والسنة في الحالين على حد سواء:</strong></p> <p><strong>لقد حاول بعض منكري السنة إيهام
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1073 المحتوى: <p><strong>إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين والفقهاء يختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية والحديث، والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة، ونادرا جدا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وفي هذه الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل به، ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: “الأعمال بالنيات” الذي هو في أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه عشرات الآيات والأحاديث الأخرى، إضافة إلى الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خبر الآحاد.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصريحة من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة الصحابة الكرام وإجماع الأمة القائم على العمل ب	<p><strong>إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الظن الراجح الذي يفيد العلم عند المحدثين والفقهاء يختلف عن الظن بمعنى الشك في الآية والحديث، والآحاد من الأخبار هي ما يرويه عدد دون التواتر كالثلاثة أو الاثنين في الطبقة الواحدة، ونادرا جدا ما ينفرد به راو واحد في طبقة واحدة؛ وفي هذه الحالة لا بد أن تتلقاه الأمة بالقبول حتى يجري العمل به، ولا تتلقاه الأمة بالقبول إلا إذا كان عليه أدلة من القرآن والسنة تؤيده كحديث: “الأعمال بالنيات” الذي هو في أعلى درجات الصحة وتؤيد معناه عشرات الآيات والأحاديث الأخرى، إضافة إلى الشروط الصارمة التي وضعها العلماء في قبول خبر الآحاد.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية الصريحة من القرآن والسنة على حجية خبر الآحاد وكذلك سيرة الصحابة الكرام وإجماع الأمة القائم على العمل ب
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1071 المحتوى: <p><strong>دعوى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا ً</strong></p> <p><strong> </strong><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن، وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقا (وهؤلاء يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة الطرق)، وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروط، والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقط، فلماذا نبني أحكاما على أحاديث ضعيفة؟!</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك:</stron	<p><strong>دعوى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا ً</strong></p> <p><strong> </strong><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث الضعيف الذي قصده العلماء الذين جوزوا الاحتجاج به هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن، وليس الضعيف المتروك؛ وذلك لأن تقسيم الحديث أول الأمر كان إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف إلا مؤخرا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال: إما الاحتجاج به مطلقا (وهؤلاء يقصدون الحسن أو الضعيف الذي انجبر بكثرة الطرق)، وإما الاحتجاج به في فضائل الأعمال بشروط، والثالث عدم الاحتجاج به مطلقا وهو أقواها وأصحها؛ إذ الشريعة شاملة كاملة بالصحيح فقط، فلماذا نبني أحكاما على أحاديث ضعيفة؟!</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إن الضعيف الذي قصده هؤلاء العلماء هو الذي يرتقي إلى درجة الحسن وليس الضعيف المتروك:</stron
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1069 المحتوى: <p><strong>الزعم أن الأمة لم تأخذ بقواعد نقد الحديث عند جمعه </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ما كان لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتلقوا أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا وحي من قبل السماء يوحى إليه، إذ إن الانقياد، والتسليم، والقبول، والتصديق، من أهم شروط صحة وقبول شهادة التوحيد، ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر الصحيحة بعض المراجعات والمناقشات من قبل الصحابة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – جاءت على وجه التفهم، والوقوف على المعاني المقصودة، ومراد الشارع منها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد منهج النقد الحديثي وأصوله، “رواية، وتوثيقا، ونقدا”، ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه، والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج، ونموه، ومواكبته حركة التدوين، وطرق	<p><strong>الزعم أن الأمة لم تأخذ بقواعد نقد الحديث عند جمعه </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ما كان لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتلقوا أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا وحي من قبل السماء يوحى إليه، إذ إن الانقياد، والتسليم، والقبول، والتصديق، من أهم شروط صحة وقبول شهادة التوحيد، ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر الصحيحة بعض المراجعات والمناقشات من قبل الصحابة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – جاءت على وجه التفهم، والوقوف على المعاني المقصودة، ومراد الشارع منها.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد منهج النقد الحديثي وأصوله، “رواية، وتوثيقا، ونقدا”، ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه، والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج، ونموه، ومواكبته حركة التدوين، وطرق
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1067 المحتوى: <p><strong>دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا على السند دون المتن</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن تعريف علم مصطلح الحديث، وبيان شروط الحديث الصحيح ليوضحان – بما لا يدع مجالا للشك – مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معا، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم – أي المتن – الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن معرفة ضبط الراوي – وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح – لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ السنة، فكانت هناك علوم تختص بالمتن	<p><strong>دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا على السند دون المتن</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن تعريف علم مصطلح الحديث، وبيان شروط الحديث الصحيح ليوضحان – بما لا يدع مجالا للشك – مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معا، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم – أي المتن – الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن معرفة ضبط الراوي – وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح – لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن من مهمات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ السنة، فكانت هناك علوم تختص بالمتن
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1065 المحتوى: <p><strong>الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وأهمها، وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله تعالى، وصيانة للدين، ولم يحابوا أحدا في ذلك؛ فقد قدحوا فيمن يستحق القدح، حتى ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد نظر علماء الحديث في تعريفهم للصحابي إلى فضل صحبة النبي – صلى الله عليه وسلم – وشرف منزلته، فأطلقوا لقب الصحابي على كل من لاقى النبي – صلى الله عليه وسلم – مؤمنا به ولو مرة واحدة، وقد وضعوا عدة قواعد صارمة لإثبات الصحبة لشخص ما، ليس للظن إليها سبيل.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن والسنة، وهذ	<p><strong>الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وأهمها، وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله تعالى، وصيانة للدين، ولم يحابوا أحدا في ذلك؛ فقد قدحوا فيمن يستحق القدح، حتى ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو إخوانهم.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد نظر علماء الحديث في تعريفهم للصحابي إلى فضل صحبة النبي – صلى الله عليه وسلم – وشرف منزلته، فأطلقوا لقب الصحابي على كل من لاقى النبي – صلى الله عليه وسلم – مؤمنا به ولو مرة واحدة، وقد وضعوا عدة قواعد صارمة لإثبات الصحبة لشخص ما، ليس للظن إليها سبيل.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن والسنة، وهذ
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1063 المحتوى: <p><strong>أن تدليس المحدثين نوع من الكذب</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير، الذي هو أخو الكذب، وإنما هو عندهم إخفاء عيب في الإسناد؛ للتجمل، من حيث رغبة الراوي في العلو، أو استصغاره للشيخ الذي روى عنه، وإذا كان للتدليس أنواع مذمومة، فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم مدار الرواية.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مسقطا لعدالة الراوي الذي دلس، فإن الراوي المدلس لا يرد حديثه مطلقا، وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ وذلك إذا علم منه الأمانة والورع، وأنه لا يدلس إلا عن الثقات.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا	<p><strong>أن تدليس المحدثين نوع من الكذب</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزوير، الذي هو أخو الكذب، وإنما هو عندهم إخفاء عيب في الإسناد؛ للتجمل، من حيث رغبة الراوي في العلو، أو استصغاره للشيخ الذي روى عنه، وإذا كان للتدليس أنواع مذمومة، فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم مدار الرواية.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن التدليس عند جماهير النقاد لا يعتبر مسقطا لعدالة الراوي الذي دلس، فإن الراوي المدلس لا يرد حديثه مطلقا، وإنما يقبل منه ما صرح فيه بالسماع عن شيخه، بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ وذلك إذا علم منه الأمانة والورع، وأنه لا يدلس إلا عن الثقات.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) ادعاء أن جماهير أهل الحديث كانوا
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1061 المحتوى: <p><strong>دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟</strong></span></p> <p><strong>أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:</strong></p> <p><strong>لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –	<p><strong>دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي صلى الله عليه وسلم</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد الصحابة الكرام ما لا يتصوره عقل، وقد تكفلوا بحفظها في حياته – صلى الله عليه وسلم – وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم التابعون.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن التابعين قد احتاطوا أيما احتياط في العناية بالسنة، ابتداء من الحفظ، ومرورا بالمذاكرة والحكم على الرجال، وانتهاء بالتدوين في المسانيد والصحاح، ولا شك أنه لا غنى لأي علم من العلوم عن الرواية، فهل كانت السنة بدعا في ذلك؟</strong></span></p> <p><strong>أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكلفهم بحفظها:</strong></p> <p><strong>لابد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية على يد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم –
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1059 المحتوى: <p><strong>ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق	<p><strong>ادعاء رد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص “الصادقة”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن لصحيفة عبد الله بن عمرو مكانة عظيمة عند علماء الحديث، وقد أثنوا عليها وأشادوا بها، واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث وكتابته في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – واعتمدوا تسميتها بالصادقة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن عمرو بن شعيب – راوي هذه الصحيفة – ثقة، وثقه معظم الحفاظ وأئمة الحديث، مثل أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، والحميدي، وإسحاق ابن راهويه، والبخاري وغيرهم. وإنما كان اختلاف العلماء فيه لروايته عن أبيه عن جده، وهو طريق في حقيقته حسن مقبول.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن العلماء الذين طعنوا في الصحيفة، يحمل طعنهم فيها على أنها جاءت عن طريق
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1057 المحتوى: <p><strong>دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م	<p><strong>دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى مضطربة، فلم يبين أصحابها مقصدهم باصطلاح المتأخرين، فتارة يسمونهم الفقهاء، وتارة يستدلون بأقوال المحدثين المتأخرين، فلماذا يقحمون الفقهاء والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتبر فيه خلاف الفقهاء في مجال النقد الحديثي؟!</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين – أمثال: الذهبي، وابن حجر العسقلاني، والحافظ العلائي، والسخاوي، وغيرهم – قال بوجود تباين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات، وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل المتقدمين، ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث وتعليلها، وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين م
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1055 المحتوى: <p><strong>إنكار النسخ في السنة النبوية </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color	<p><strong>إنكار النسخ في السنة النبوية </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في الأحكام، فالبداء مستلزم الظهور بعد الخفاء، والعلم بعد الجهل، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، كما يشهد العقل والنقل؛ لأنه ينافي إحاطة الله تعالى بكل شيء ما كان وما سيكون، أما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانا لمدة الحكم الأول، على نحو ما سبق في علم الله، وإن كان رفعا لهذا الحكم بالنسبة لنا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة سابقة، وبين أحكام الشريعة الواحدة)، دلت على ذلك وقائع التاريخ، ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل، وفيها جميعا أحكام نسخت بعضها بعضا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1053 المحتوى: <p><strong>الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.</strong></p> <p><strong>والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله &#821	<p><strong>الزعم أن علماء الإسلام يقبلون الحديث المرسل مطلقا ً</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلماء – محدثين وفقهاء وأصوليين – في الحديث المرسل يهدم ما ذهب إليه هؤلاء الواهمون من أن العلماء احتجوا به مطلقا دون أن يضعوا له شروطا، وذلك أن من قبله منهم واحتج به وضع له شروطا محددة منضبطة، ودعوى قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل العلم – ومنهم الشافعي – لقبول المرسل.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>لقد شغل الحديث المرسل بال العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرا، وكثر الكلام، ودار الخلاف عليه، فمنهم من قبله، وأخذ به في الاحتجاج والاستدلال والعمل، ومنهم من رده ولم يقبله في العمل والاحتجاج.</strong></p> <p><strong>والحديث المرسل في أرجح معانيه، أن يقول التابعي الكبير: قال رسول الله &#821
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1051 المحتوى: <p><strong>الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:</strong></p> <p><strong>إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه &#8220	<p><strong>الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع علماء الحديث على أن الحديث يرتقي من الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ، ولكنه صادق القول، أمين في نقله، وجاء الحديث من وجه آخر، أما الضعيف لفسق الراوي، أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، بل يزيده ضعفا.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل بهذه القاعدة، ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة، حتى لا يفتح المجال أمام الناس ليحسنوا كل ضعيف تعددت طرقه، فيدخلوا في السنة ما ليس منها.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم تحسينه:</strong></p> <p><strong>إن إطلاق القول في قاعدة ” تقوية الحديث بكثرة طرقه” مخالف لما هو مقرر في أصول علم الحديث، فالمعروف أنه &#8220
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1049 المحتوى: <p><strong>الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه” </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:</strong></p> <p><strong>هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا	<p><strong>الطعن في حديث “من استعاذكم بالله فأعيذوه” </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الاستعاذة السابق حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإسناد الحديث عندهما إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقهما الذهبي، وصححه الشيخ الألباني – أيضا – في الصحيحة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد ثبت سماع الأعمش من مجاهد في نيف وثلاثين حديثا، وتدليس الأعمش من الطبقة الثانية، وحديثه مقبول لا شك فيه، والأعمش ثقة ثبت عند علماء الحديث، وهذا الحديث ورد عن الليث وعن إبراهيم التيمي عن مجاهد، وهي طرق متعددة تثبت صحة الحديث، أما الزعم بضعف الحديث لكونه معنعنا فمردود لأنه رواية ثقة عن ثقة.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. هذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين:</strong></p> <p><strong>هذا الحديث حديث صحيح، رواه أصحاب ا
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1047 المحتوى: <p><strong>توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</stro	<p><strong>توهم صحة حديث “اختلاف أمتي رحمة”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الحديث المذكور حديث مكذوب لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه فلا يصح الاحتجاج به؛ إذ لا تجوز روايته أصلا إلا للقدح فيه، وتنبيه الجاهل إليه.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) كيف يكون الاختلاف رحمة، وقد نهى الله -عز وجل- عنه، وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- تنبذه؟! ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا وعذابا وهذا ما لا يقول به عاقل.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) إن اختلاف العلماء أو الأئمة ليس رحمة بالأمة إلا إذا كان فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة، ولا سيما أن أئمة المذاهب يقدمون الحديث إذا صح على قولهم دائما، ويدعون إلى الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</stro
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1045 المحتوى: <p><strong>دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال	<p><strong>دعوى بطلان حديث “لا حسد إلا في اثنتين”</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>إن حديث «لا حسد إلا في اثنتين…» حديث صحيح، فقد رواه الشيخان في صحيحيهما، وغيرهما من المحدثين، والحسد نوعان: نوع مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد، وهذا هو الذي أمرنا الله بالاستعاذة منه في قوله: )ومن شر حاسد إذا حسد (5)( (الفلق)، وكذلك نهانا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا تحاسدوا»، وأما النوع الثاني، فهو المحمود وهو ما يسمى بالغبطة؛ أي: تمني نعمة الغير مع عدم زوالها عنه، وقد أباح الإسلام هذا النوع، وحث على التنافس والاستكثار منه، بشرط ألا يكون في معصية الله، وهذا النوع هو ما أشار إليه هذا الحديث.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>إن ما يدعيه بعض منكري السنة من بطلان حديث رسول ال
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1043 المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي	<p><strong>الطعن في أحاديث مشروعية إهداء ثواب الأعمال للأموات</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن الأحاديث الواردة في جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات أحاديث صحيحة ثابتة، بل منها ما هو في أعلى درجات الصحة، ولا يعارض حديث عائشة – رضي الله عنها – في جواز قضاء الصوم عن الميت بما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في عدم الجواز، لا سيما وأن لابن عباس رواية صحيحة مرفوعة تؤكد مشروعية قضاء الصوم عن الميت، وغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما روى، وهذا لا يقدح في روايته؛ فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لا تعارض بين تلك الأحاديث الثابتة في صحة انتفاع الأموات بسعي الأحياء وبين الآية الكريمة؛ لأن الآية تفيد أن الإنسان لا يكون له سعي غيره؛ أي: لا يمتلكه، فإذا أهداه غيره ذلك السعي جاز ونفعه، فالنفي في الآية نفي
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1040 المحتوى: <p><strong>إنكار حديث تحريم المعازف والغناء</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:</strong></p> <p><strong>قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:	<p><strong>إنكار حديث تحريم المعازف والغناء</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث “تحريم المعازف” صحيح كما أقر بذلك أكابر أهل العلم، فهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، واللقيا ثابتة بينهما، والبخاري أورد الحديث معلقا تعليقا جازما به، وقد جاء متصلا عند غيره، ولا اضطراب في السند بسبب تردد الراوي فيه، فقد جزم البخاري وغيره بأن الحديث معروف عن أبي مالك الأشعري، كما أن هذا التردد في السند لا يقدح في صحته.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) هناك أنواع من الغناء وليس نوعا واحدا، وكلها مختلفة عن بعضها، ومنها ما هو مباح، وذلك لا يكون إلا إذا وافق القيود والضوابط الشرعية المفضية لإباحته.</strong></span></p> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>أولا. إقرار أكابر أهل العلم بصحة الحديث:</strong></p> <p><strong>قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه:
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1038 المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن	<p><strong>دعوى تعارض أحاديث صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم- على من مات وعليه دين</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>لقد كان فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تعارض بين الحديثين، حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ناسخ لحديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>إنما ترك النبي – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على المدين الذي لم يترك وفاء زجرا للناس عن المماطلة، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ناسخ لحديث جابر -رضي الله عنه- وليس في هذا – بحمد الله تعالى – تناقض؛ لأن
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1036 المحتوى: <p><strong>توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:</strong></p> <p><strong>قال ابن عب	<p><strong>توهم نسخ أحاديث القيام للجنازة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن؛ فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقد صحت الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمر بالقيام للجنازة، وأنه قعد بعد ذلك. على هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد من الأمر في القيام للجنازة على الاستحباب والندب لا الوجوب، ولا يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون هنا إلا بالنهي أو بترك معه نهي.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <p><strong>لقد ورد في حق القيام للجنازة أحاديث يوجب ظاهرها القيام لها، ثم ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جلس ولم يقم للجنازة؛ مما أوحى للبعض بنسخ القيام للجنازة، وتفصيل المسألة فيما يأتي:</strong></p> <p><strong>قال ابن عب
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1034 المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض أحاديث العدوى</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس	<p><strong>دعوى تعارض أحاديث العدوى</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) أجمع العلماء على أنه لا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المراد من حديث «لا عدوى ولا طيرة» وما في معناه، نفي ما كانت الجاهلية تعتقده بأن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله -عز وجل- وقدره، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر الله، لذلك قال في آخر الحديث: «فمن أعدى الأول»، وأما الأمر بالفرار من المجذوم وما في معناه فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للوقوع في المحذور.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) لقد أثبتت الحقائق العلمية أن ميكروب الجذام ضعيف جدا، وهو يقتل على الفور في الوسط الحامضي في المعدة، لذلك لا تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام مع مجذوم، وإنما تنتقل بالملامسة الدائمة، وهذا إعجاز علمي نبوي حيث رفض الملامس
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1032 المحتوى: <p><strong>الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من	<p><strong>الفهم الخاطئ لأحاديث إعفاء اللحية</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد جاء في إعفاء اللحية أكثر من عشرين حديثا، معظمها في الصحيحين، وقد دلت تلك الأحاديث على وجوب إعفاء اللحية، والنهي عن حلقها، وقد أجمع على ذلك جل فقهاء الأمة المتقدمين، وجمهور العلماء المعاصرين، وليس هناك قرينة في الأمر الصريح بإعفاء اللحية، مما تجعله يفيد الندب أو الاستحباب؛ بل إن القرينة اللفظية قائمة وشاهدة على أن الأمر للوجوب، كما جاء في أحاديث هذا الشأن.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن الأمر بإعفاء اللحية ليس قاصرا على عهد محدد أو سبب معين، وإنما هو حكم شرعي، ثابت بالنص الصحيح، والأصل فيه الأبدية؛ إذ إن العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) لقد أثبت العلم الحديث العديد من
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1030 المحتوى: <p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <ul> <li><strong>صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:</strong></li> </ul> <p><strong>لقد ورد في شأن الزراعة	<p><strong>دعوى تعارض الأحاديث بشأن الزراعة والمحراث</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li><span style="color: #000080;"><strong>إن الأحاديث الواردة في بيان فضل الزراعة والمحراث أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يعارضها حديث أبي إمامة -رضي الله عنه- في ذم آلة المحراث؛ فهو محمول على من انشغل بالزراعة والحرث، فألهاه ذلك عن أمور أخرى هي أهم وأفضل، كأمر الجهاد والدفاع عن الدين، وذلك ما جاء صريحا في رواية ابن عمر – رضي الله عنهما، التي أقر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليط الذل على الأمة إذا تركت الجهاد، وانشغلت بزراعتها وشئونها الخاصة، أما إذا انتفى ذلك فلا شك أنها من أفضل الأعمال وأجلها.</strong></span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><strong>التفصيل:</strong></p> <ul> <li><strong>صحة الأحاديث الواردة في المحراث والحث على الزراعة:</strong></li> </ul> <p><strong>لقد ورد في شأن الزراعة
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1028 المحتوى: <p><strong>إنكار حديث الذبابة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله	<p><strong>إنكار حديث الذبابة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن حديث الذبابة صحيح سندا ومتنا، فقد رواه جمع من أئمة الحديث (البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)، بأسانيد قوية صحيحة، ولم يعرف لأحد من نقاد الحديث وأئمته طعنا في سنده، أما من ناحية المتن فلا إشكال فيه؛ لأن الله تعالى كثيرا ما خلق الداء والدواء في حيوان واحد كالحية والنحلة وغيرهما.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) الحديث موافق للعقل السليم والفكر القويم؛ إذ أكدت الدراسات الطبية صحة ما قرره الحديث، وزيف هذه الشبهة، حين بينت أن في الذباب مضاد حيوي يسمى (جاسفين) استخرجه العالمان الإنجليزيان “آرنشتين وكوك”، والعالم السويسري “وليوس”، كما أن هناك عدة أبحاث علمية في هذا الصدد تؤكد جميعها أن ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق علمي، ودلالة إعجاز تؤكد صدق نبوته صلى الله
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1026 المحتوى: <p><strong>الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>4) لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض	<p><strong>الطعن في ثبوت أحاديث الغيبة المباحة</strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجوه إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) إن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد النيل منه والانتقاص من قدره، أما إن كان فيه بيان حال الفاسق، وكان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) إن حديث النهي عن سب الأموات – حديث عام يخصصه حديث الشهادة على الميت.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>3) النسخ بالاحتمال لا يثبت، وقد ضعف القرطبي القول بالنسخ بعدما ذكره، وما شابه الاحتمال سقط به الاستدلال.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>4) لا حرمة للكافر حيا أو ميتا، وحديث عكرمة بن أبي جهل -رضي الله عنه- موض
سؤال: أجب بناءً على المقال ID 1024 المحتوى: <p><strong>الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.</strong></span></p> <p><strong>	<p><strong>الطعن في أحاديث تحريم التصوير بدعوى معارضتها للقرآن </strong></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>وجها إبطال الشبهة:</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>1) لقد كان التصوير مباحا في الشرائع السابقة، فقد كان الناس يعملون أشكال الأنبياء والصالحين ليجتهدوا مثلهم في العبادة، حتى أغواهم الشيطان، فعبدوا هذه الصور من دون الله -عز وجل-؛ لذلك جاء الإسلام فنهى عنها حتى لا يحدث ما حدث للأمم السابقة، وعليه فلا تعارض بين الآية والحديث.</strong></span></p> <p style="padding-right: 80px;"><span style="color: #000080;"><strong>2) المقصود بالمصورين في حديث «أشد الناس عذابا» هم الكفار الذين يصورون الصور بقصد مضاهاة خلق الله -عز وجل- أو الذين يصورونها لتعبد من دون الله -عز وجل-، وقيل إن الأشدية الواردة في الحديث نسبية، فالمصور أشد عذابا من غيره من العصاة الذين شاركوه نفس الذنب المستوجب للعذاب، وليس أشد الناس عذابا بإطلاق، وهذا يدل على نفي التعارض بين الحديث والآية الكريمة.</strong></span></p> <p><strong>