text
stringlengths
0
1.06k
ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1318 :
ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1319 :
ماده 1319 - در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320 :
ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.
كتاب چهارم :
كتاب چهارم - در اَمارات
ماده 1321 :
ماده 1321 - اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322 :
ماده 1322 - اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323 :
ماده 1323 - اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.
ماده 1324 :
ماده 1324 - اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
كتاب پنجم :
كتاب پنجم - در قَسَم
ماده 1325 :
ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.
ماده 1326 :
ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.
ماده 1327 :
ماده 1327 - مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و...
ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370):
ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.
ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370):
ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370):
تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.
ماده 1329 :
ماده 1329 - قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 :
ماده 1330 - تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكّل قسم ياد كند.
ماده 1331 :
ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332 :
ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 :
ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قَسَم را بمُدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334 :
ماده 1334 - در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370):
ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.