Update app.py

app.py

@@ -85,194 +85,150 @@ def get_llm():
         print("[law-app] النموذج جاهز.")
         return _llm
 
-# ── الدروس ────────────────────────────────────────────────────────────────────
 LESSONS = [
     {
-        "title": "الدرس الأول — تفاصيل الدعوى العمومية، تقادمها، وسرية التحقيق",
+        "title": "الدرس الأول — المبادئ التوجيهية للإثبات والمحاكمة العادلة",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - الكتاب الأول والثاني.
-
-أولاً: مبادئ أساسية وانقضاء الدعوى العمومية
-يقوم القانون على مبادئ الشرعية، المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة. الدعوى العمومية تهدف لتطبيق العقوبات، وتحركها النيابة العامة أو الطرف المتضرر (المادتان 1 و2).
-تنقضي الدعوى العمومية (المادة 9) بـ: 
-1. وفاة المتهم. 2. التقادم. 3. العفو الشامل. 4. إلغاء نص التجريم. 5. صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. 
-كما تنقضي بتنفيذ "اتفاق الوساطة"، وبصفح الضحية (إذا كانت الشكوى شرطاً للمتابعة).
-
-ثانياً: الحساب الدقيق لآجال التقادم (المواد 10 إلى 15)
-- الجنايات: 15 سنة كاملة.
-- الجنح: 5 سنوات. وتُرفع إلى 10 سنوات إذا كانت عقوبة الحبس المقررة تفوق 5 سنوات.
-- المخالفات: سنتان (2).
-الاستثناءات (لا تتقادم): جرائم الإرهاب، التخريب، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جرائم الفساد، واختلاس الأموال العمومية إذا حُولت لخارج الوطن (المادة 12).
-الجرائم الخفية والمخفية (المادة 15): يبدأ التقادم من يوم ظهورها للعلن، بشرط ألا تتجاوز المدة القصوى للتقادم من يوم ارتكابها (25 سنة للجنايات، 15 سنة للجنح التي تفوق عقوبتها 5 سنوات، و10 سنوات لباقي الجنح).
-
-ثالثاً: سرية التحري والتحقيق (المادة 19)
-الأصل أن إجراءات البحث والتحقيق "سرية". وكل من يساهم فيها ملزم بكتمان السر المهني. 
-الاستثناء: يجوز لوكيل الجمهورية (أو ضابط الشرطة بإذن منه) إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية لتفادي انتشار الشائعات، بشرط عدم تقييم الأدلة ضد المتهمين، واحترام قرينة البراءة.
+بناءً على الفقه الجنائي الفرنسي، يرتكز الإطار العام للخصومة الجزائية على مبدأين أساسيين: المحاكمة العادلة وحرية الإثبات.
+
+الجزء الأول: الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.
+يُعتبر الحق في محاكمة عادلة (المستمد من الاتفاقيات الدولية كالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) حجر الزاوية في الإجراءات. هذا المبدأ يفرض توازناً بين حقوق الدفاع وسلطات الاتهام (مبدأ المساواة في الأسلحة). وتُعد قرينة البراءة امتداداً طبيعياً لهذا الحق، حيث يتحمل الادعاء (النيابة) عبء إثبات التهمة، ويُفسر أي شك لصالح المتهم (In dubio pro reo).
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: تبنى المشرع الجزائري هذه الفلسفة صراحة في المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص على أن القانون يقوم على "مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان"، وأكد أن "الشك يفسر في كل الأحوال لصالح المتهم".
+
+الجزء الثاني: حرية الإثبات والاقتناع الشخصي (L'intime conviction).
+في المادة الجنائية، وخلافاً للمادة المدنية، النظام السائد هو "الأدلة المعنوية" وليس الأدلة القانونية المقيدة. القاضي يبني حكمه على "قناعته الصميمة" بناءً على ما يُعرض أمامه من أدلة خضعت للنقاش الوجاهي (العلني والمتبادل).
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا المبدأ مجسداً في المادة (349)، التي تنص على جواز إثبات الجرائم بأي طريق، وأن القاضي "يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص". كما تؤكد المادة (442) الخاصة بمحكمة الجنايات على سؤال المحلفين: "هل لديكم اقتناع شخصي؟".
+
+الجزء الثالث: مبدأ مشروعية الدليل (La loyauté de la preuve).
+يشير الفقه الفرنسي إلى أن حرية الإثبات ليست مطلقة؛ إذ يُمنع على السلطات العامة استخدام "الحيل" (Stratagèmes) أو الاستفزاز لارتكاب الجريمة من أجل الحصول على دليل.
 """,
         "questions": [
-            {"q": "متى يتم تمديد فترة تقادم الجنح من 5 سنوات إلى 10 سنوات؟",
-             "hint": "إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانوناً لتلك الجنحة تزيد عن خمس (5) سنوات (المادة 11)."},
-            {"q": "ما هي الجريمة المخفية، ومتى يبدأ حساب تقادمها؟",
-             "hint": "هي الجريمة التي يستعمل الجاني عمداً مناورة لتحول دون اكتشافها. يبدأ تقادمها من يوم ظهورها للعلن (المادة 15)."},
-            {"q": "هل يمكن للنيابة العامة نشر معلومات عن تحقيق جاري؟ وما هو الشرط؟",
-             "hint": "نعم، لتفادي الشائعات أو للإخلال بالنظام العام، بشرط أن تكون عناصر موضوعية ولا تتضمن تقييماً للأعباء ضد المتهمين (المادة 19)."},
-        ]
+            {"q": "ما هو المبدأ اللاتيني الذي يعني أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأين نجد تطبيقه في القانون الجزائري؟",
+             "hint": "مبدأ In dubio pro reo، وتم تكريسه بوضوح في المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري."},
+            {"q": "ما هو الفرق بين نظام الأدلة القانونية ونظام الاقتناع الشخصي (L'intime conviction)؟",
+             "hint": "الأدلة القانونية تلزم القاضي بقيمة محددة للدليل (كالمدني)، بينما الاقتناع الشخصي يترك للقاضي حرية تقييم الدليل بناءً على وجدانه وضميره (كما في المادة 349 جزائري)."},
+            {"q": "ما المقصود بمبدأ (loyauté de la preuve) أو مشروعية الدليل بالنسبة لسلطات الأمن؟",
+             "hint": "عدم لجوء السلطات إلى الحيل الخداعية أو الاستفزاز لارتكاب الجريمة من أجل الإيقاع بالمتهم وجمع الأدلة ضده."},
+        ],
     },
     {
-        "title": "الدرس الثاني — إجراءات التفتيش، التوقيف للنظر، وحقوق المشتبه به",
+        "title": "الدرس الثاني — أجهزة الدعوى: النيابة العامة والشرطة القضائية",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - البحث والتحري.
-
-أولاً: تفتيش المساكن (المواد 75 إلى 78)
-لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش المساكن إلا بإذن مكتوب ومُسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 
-التوقيت القانوني: يمنع التفتيش قبل الساعة الخامسة (05:00) صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة (20:00) مساءً.
-الاستثناءات الزمنية: يجوز التفتيش في كل ساعة (ليلاً ونهاراً) في جرائم محددة حصراً: القتل العمدي، المخدرات، الجريمة المنظمة، الإرهاب، الفساد، والاتجار بالبشر. كما يجوز ليلاً في الفنادق ومحلات الدعارة.
-
-ثانياً: التوقيف للنظر ومدده (المادة 83)
-يقرر ضابط الشرطة القضائية توقيف المشتبه به إذا اقتضت مقتضيات التحقيق ذلك، ويبلغ وكيل الجمهورية فوراً.
-- المدة الأصلية: 48 ساعة.
-- التمديد (بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية):
-  * مرتين (2): للقتل العمدي والاختطاف.
-  * 3 مرات: المخدرات، الفساد، تبييض الأموال، جرائم الإعلام والاتصال، والاتجار بالبشر.
-  * 4 مرات: أمن الدولة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
-  * 5 مرات: جرائم الإرهاب والتخريب.
-
-ثالثاً: حقوق الموقوف للنظر (المواد 84 و85)
-- إبلاغه بحقوقه، منها الاستعانة بمترجم.
-- الاتصال فوراً بأحد أصوله، فروعه، زوجه، أو إخوته.
-- الاتصال بمحاميه وتلقي زيارته (لمدة 30 دقيقة في غرفة خاصة). في الجرائم الخطيرة (الإرهاب، المخدرات، الفساد) تتأخر زيارة المحامي إلى انقضاء نصف الحد الأقصى لمدة التوقيف.
-- الفحص الطبي وجوبي عند انقضاء مواعيد التوقيف إذا طلبه الموقوف أو محاميه أو عائلته.
+تعتمد الإجراءات الجزائية على أجهزة مكلفة باكتشاف الجريمة وتحريك الدعوى، وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة.
+
+الجزء الأول: الشرطة القضائية والفرق بينها وبين الشرطة الإدارية.
+يفرق الفقه الفرنسي بوضوح بين "الشرطة الإدارية" (هدفها وقائي بحت لمنع الإخلال بالنظام العام) و"الشرطة القضائية" (هدفها قمعي يبدأ عند وقوع الجريمة للبحث عن مرتكبيها). رجال الشرطة القضائية يتصرفون تحت إدارة النيابة العامة.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: نجد هذا التقسيم الهرمي في القانون الجزائري، حيث توضع الشرطة القضائية تحت إشراف "النائب العام" وإدارة "وكيل الجمهورية" ورقابة "غرفة الاتهام" (المادة 20)، وتضم ضباطاً (OPJ) وأعواناً (APJ) بمهام محددة (المواد 22 وما يليها).
+
+الجزء الثاني: النيابة العامة ومبدأ ملاءمة المتابعة (L'opportunité des poursuites).
+النيابة العامة (النيابة) هي خصم في الدعوى، ولكنها تدافع عن المجتمع. تتميز النيابة العامة بخاصيتين فقهيتين:
+1. التبعية التدرجية (الخضوع للسلطة الرئاسية)، والتي يُعبر عنها بالمثل الفرنسي المأثور: "القلم عبد، لكن الكلمة حرة" (La plume est serve, mais la parole est libre)؛ أي أن القاضي ملزم بالتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه حر في إبداء رأيه شفهياً في الجلسة.
+2. مبدأ "ملاءمة المتابعة": النيابة ليست ملزمة بمتابعة كل جريمة تصل لعلمها، بل تُقّدر ما إذا كانت المتابعة ملائمة أم أن حفظ الملف أفضل.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: تم تكريس مبدأ الاستقلالية الشفوية في المادة (41): "ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة". كما تكرس المادة (47) مبدأ ملاءمة المتابعة بتمكين وكيل الجمهورية من حفظ الملف لعدم الملاءمة.
 """,
         "questions": [
-            {"q": "ما هي الأوقات التي يمنع فيها قانوناً تفتيش مسكن المشتبه فيه كقاعدة عامة؟",
-             "hint": "قبل الساعة 5 صباحاً وبعد الساعة 8 مساءً (المادة 78)."},
-            {"q": "كم مرة يمكن تمديد فترة التوقيف للنظر (48 ساعة) في قضايا الفساد والمخدرات؟",
-             "hint": "يمكن تمديدها ثلاث (3) مرات بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية (المادة 83)."},
-            {"q": "هل يمكن للمحامي زيارة موكله الموقوف للنظر في قضية إرهاب منذ اليوم الأول؟",
-             "hint": "لا، في جرائم الإرهاب والفساد والمخدرات، يمكن للموقوف تلقي زيارة محاميه فقط بعد انقضاء نصف المدة القصوى للتوقيف (المادة 85)."},
-        ]
+            {"q": "اشرح القاعدة الفقهية: (القلم عبد والكلمة حرة) وكيف طبقها القانون الجزائري؟",
+             "hint": "تعني خضوع عضو النيابة للتعليمات المكتوبة لرؤسائه، لكنه يتمتع بحرية إبداء رأيه الشفوي في الجلسة. كرسها القانون الجزائري في المادة (41)."},
+            {"q": "ما الفرق الجوهري بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية؟",
+             "hint": "الشرطة الإدارية وقائية (تمنع الجريمة)، والشرطة القضائية قمعية وإجرائية (تبدأ بعد وقوع الجريمة لجمع الأدلة)."},
+            {"q": "ماذا يُقصد بمبدأ (ملاءمة المتابعة) الممنوح لوكيل الجمهورية؟",
+             "hint": "سلطة وكيل الجمهورية في تقييم ما إذا كان من الأفضل للمجتمع تحريك الدعوى أو حفظ الملف لعدم الملاءمة (المادة 47)."},
+        ],
     },
     {
-        "title": "الدرس الثالث — التحقيق القضائي: أوامر القاضي والحبس المؤقت",
+        "title": "الدرس الثالث — الدعاوى الناشئة عن الجريمة وأسباب انقضائها",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - قاضي التحقيق.
-
-أولاً: نطاق عمل قاضي التحقيق (المواد 139 - 146)
-التحقيق وجوبي في الجنايات، واختياري في الجنح. لا يُجري قاضي التحقيق أي تحقيق إلا بناءً على "طلب افتتاحي" من وكيل الجمهورية. 
-قاضي التحقيق يبحث عن الحقيقة ويجمع أدلة الاتهام وأدلة النفي. إذا ظهرت وقائع جديدة لم يشملها الطلب الافتتاحي، لا يحقق فيها بل يحيلها فوراً لوكيل الجمهورية لطلب تحقيق إضافي.
-
-ثانياً: أوامر قاضي التحقيق (المواد 184 - 193)
-يصدر قاضي التحقيق 4 أنواع رئيسية من الأوامر:
-1. الإحضار: أمر للقوة العمومية باقتياد المتهم ومثوله أمام القاضي فوراً.
-2. القبض: أمر بالبحث عن المتهم الهارب واقتياده.
-3. الإيداع: أمر لمدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم.
-يُشترط لإصدار مذكرة إيداع أن يكون القاضي قد استجوب المتهم أولاً، وتأكد أن الجريمة معاقب عليها بالحبس.
-
-ثالثاً: الحبس المؤقت (المواد 201 - 204)
-الحبس المؤقت إجراء استثنائي. يُتخذ إذا لم تكن الرقابة القضائية كافية، ويجب أن يؤسس على معطيات منها: انعدام موطن مستقر، الحفاظ على الأدلة، حماية المتهم، أو لمنع الضغوط.
-- في الجنح: لا يجوز الحبس المؤقت إذا كان الحد الأقصى للعقوبة 3 سنوات أو أقل (إلا إذا نتجت وفاة أو إخلال ظاهر بالنظام العام). أقصى مدة للحبس المؤقت في الجنح هي 4 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة (المجموع 8 أشهر).
-- في الجنايات: المدة 4 أشهر، قابلة للتمديد مرتين (المجموع 12 شهراً). وإذا كانت الجناية تعاقب بـ 20 سنة أو المؤبد أو الإعدام، يُمدد 3 مرات، ويمكن طلب تمديد استثنائي من غرفة الاتهام.
+تولد الجريمة حقين: حق المجتمع في توقيع العقاب (الدعوى العمومية)، وحق الضحية في التعويض (الدعوى المدنية).
+
+الجزء الأول: استقلالية وتداخل الدعويين.
+الدعوى العمومية هي الهدف الأصلي للإجراءات، بينما الدعوى المدنية هي دعوى تابعة (Accessoire). ومع ذلك، للضحية خيار (Droit d'option) إما اللجوء للقضاء المدني المستقل، أو الانضمام كـ "طرف مدني" (Partie civile) أمام القضاء الجزائي.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: سمح القانون الجزائري (المادتان 3 و 4) للطرف المتضرر بمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية. كما كرس القاعدة الفقهية "الجزائي يعقل المدني" (Le criminel tient le civil en l'état) في المادة (5)، التي توجب على القاضي المدني إرجاء الفصل حتى يفصل القضاء الجزائي.
+
+الجزء الثاني: انقضاء الدعوى والتقادم.
+حسب الفقه، التقادم (Prescription) مبرره فقدان الأدلة مع مرور الزمن، ونسيان المجتمع للاضطراب الذي خلفته الجريمة. 
+هناك إشكالية فقهية حول "الجرائم الخفية" (Infractions occultes ou dissimulées)؛ متى يبدأ تقادمها؟ استقر الفقه الفرنسي على تأخير بدء التقادم إلى يوم اكتشاف الجريمة، مع وضع "سقف زمني" (Plafond) لضمان عدم بقاء التهديد بالمتابعة للأبد.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: تطرق المشرع الجزائري لانقضاء الدعوى في المادة (9). وتبنى بدقة نظرية الجرائم الخفية والمخفية في المادة (15)، حيث جعل سريان التقادم يبدأ من "يوم ظهورها للعلن"، وحدد لها سقوفاً زمنية صارمة (كحد أقصى 25 سنة للجنايات من يوم الاقتراف).
 """,
         "questions": [
-            {"q": "إذا اكتشف قاضي التحقيق جريمة جديدة أثناء التحقيق لم يذكرها وكيل الجمهورية، ماذا يفعل؟",
-             "hint": "لا يحقق فيها مباشرة، بل يحيل المحاضر والشكاوى فوراً إلى وكيل الجمهورية (المادة 140)."},
-            {"q": "ما هو الشرط الإجرائي الإلزامي قبل أن يصدر قاضي التحقيق (مذكرة إيداع) في المؤسسة العقابية؟",
-             "hint": "يجب أن يستجوب المتهم أولاً ويتأكد أن الجريمة معاقب عليها بالحبس (المادة 192)."},
-            {"q": "ما هي المدة القصوى للحبس المؤقت في مواد الجنح العادية وكيف تمدد؟",
-             "hint": "أربعة (4) أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى (المادة 203)."},
-        ]
+            {"q": "ماذا تعني القاعدة الفقهية (الجزائي يعقل المدني) المكرسة في المادة (5) من القانون الجزائري؟",
+             "hint": "تعني أن القاضي المدني يجب أن يوقف الفصل في دعوى التعويض المرفوعة أمامه، حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجزائية المرتبطة بها."},
+            {"q": "ما هي الجريمة المخفية (Infraction dissimulée) وكيف يعالجها القانون من حيث التقادم؟",
+             "hint": "هي الجريمة التي يضع الجاني مناورات لإخفائها. لا يبدأ تقادمها إلا من يوم ظهورها للعلن، مع احترام سقف زمني أقصى حدده القانون الجزائري في المادة (15)."},
+            {"q": "هل تنازل الضحية عن الدعوى المدنية يوقف الدعوى العمومية؟",
+             "hint": "كقاعدة عامة لا يوقفها (لأن الدعوى العمومية ملك للمجتمع)، إلا في الحالات الاستثنائية التي يعلق فيها القانون المتابعة على شكوى (المادة 3)."},
+        ],
     },
     {
-        "title": "الدرس الرابع — الأقطاب القضائية المتخصصة",
+        "title": "الدرس الرابع — التحقيق التحضيري والحرية الفردية",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - القضاء المتخصص.
-
-أولاً: الأقطاب القضائية المتخصصة محلياً (المادة 310)
-يتم تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة لتشمل محاكم أخرى، ويُطلق عليها "الأقطاب القضائية المتخصصة". تنظر في: المخدرات، التهريب، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، والمضاربة غير المشروعة.
+يعتبر التحقيق التحضيري (L'instruction préparatoire) مرحلة وسطى بين التحريات والمحاكمة، ويتميز بطبيعة مزدوجة تمزج بين النظام التنقيبي (Inquisitoire - سري ومكتوب) والنظام الاتهامي (Accusatoire - وجاهي وضمانات دفاع).
 
-ثانياً: القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي (المواد 315 - 334)
-مقره بمحكمة بمجلس قضاء الجزائر، ويمتد اختصاصه لكامل الإقليم الوطني. 
-يختص بالجرائم الاقتصادية والمالية "الأكثر تعقيداً" (تعدد الفاعلين، امتداد جغرافي، جسامة الأضرار). من جرائمه: الفساد (قانون 06-01)، الصرف وحركة رؤوس الأموال، التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بالبنوك والبورصة.
-وكيل الجمهورية بهذا القطب يتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل تجميد الأموال وحجز الممتلكات (المادة 50).
+الجزء الأول: إخطار قاضي التحقيق (La saisine in rem).
+من المبادئ الفقهية الكبرى أن قاضي التحقيق يُخطر بالوقائع لا بالأشخاص (Saisine in rem). لا يملك القاضي حق التصدي من تلقاء نفسه، بل يجب أن يأتيه "طلب افتتاحي" من النيابة. إذا اكتشف وقائع جديدة، لا يجوز له التحقيق فيها إلا بعد الحصول على "طلب إضافي" (Réquisitoire supplétif).
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في المادة (140) بمنع قاضي التحقيق من إجراء تحقيق إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية. وإذا ظهرت وقائع جديدة، تعين عليه إحالتها فوراً لوكيل الجمهورية.
 
-ثالثاً: القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المواد 335 - 342)
-مقره بمجلس قضاء الجزائر، اختصاصه وطني وحصري في جرائم معينة: المساس بأنظمة المعالجة الآلية للإدارات العمومية، نشر أخبار كاذبة تمس بالأمن العام، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية المرتكبة إلكترونياً.
-
-رابعاً: القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (المواد 343 - 348)
-يختص حصرياً بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب، التخريب، وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال المرتبطة بها. مقره مجلس قضاء الجزائر واختصاصه وطني.
-إذا حدث "تزامن" في الاختصاص (مثلاً جريمة تكنولوجية وإرهابية في نفس الوقت)، يؤول الاختصاص وجوباً لقطب الإرهاب والجريمة المنظمة (المادة 342).
+الجزء الثاني: المساس بالحرية (الحبس المؤقت والرقابة).
+يؤكد الفقه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فالحرية هي الأصل والتقييد هو الاستثناء. الحبس المؤقت (Détention provisoire) هو أشد تدبير، ويُشترط الفقه أن يكون الخيار الأخير (L'ultime recours).
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: تماشياً مع هذا، قررت المادة (197) أن المتهم يبقى حراً، ويمكن اللجوء لـ "الرقابة القضائية". ولا يُلجأ إلى "الحبس المؤقت" إلا بصفة "استثنائية" وبموجب أمر مسبب (المادة 201)، وضمن مدد زمنية مقيدة جداً (المواد 202 - 204).
 """,
         "questions": [
-            {"q": "أين يقع المقر الرئيسي للأقطاب الوطنية (الاقتصادي والمالي، التكنولوجي، والإرهاب) وما هو نطاق اختصاصها؟",
-             "hint": "مقرها مجلس قضاء الجزائر، ويمتد اختصاصها إلى كامل الإقليم الوطني."},
-            {"q": "إذا كانت الجريمة تتعلق بنشر أخبار كاذبة تمس بالأمن العام عبر الإنترنت، أي قطب يختص بها حصرياً؟",
-             "hint": "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المادة 337)."},
-            {"q": "إذا اجتمعت جريمة إرهابية مع جريمة متصلة بتكنولوجيات الإعلام في نفس الملف، من له أولوية الاختصاص؟",
-             "hint": "يؤول الاختصاص وجوباً للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (المادة 342)."},
-        ]
+            {"q": "ما معنى قاعدة الإخطار العيني (Saisine in rem) لقاضي التحقيق؟",
+             "hint": "تعني أن قاضي التحقيق مقيد بالتحقيق في الوقائع (الأفعال) المحددة في طلب النيابة العامة، ولا يملك حق التحقيق في وقائع جديدة يكتشفها من تلقاء نفسه (المادة 140 جزائري)."},
+            {"q": "كيف وازن القانون بين حق المجتمع في التحقيق وحق المتهم في الحرية؟",
+             "hint": "بجعل الحرية هي الأصل (المادة 197)، والرقابة القضائية هي البديل الأول، واعتبار الحبس المؤقت تدبيراً استثنائياً له مبررات صارمة ومدد زمنية قصوى (المادة 201)."},
+            {"q": "ماذا يسمى الطلب الذي يوجهه وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق للتحقيق في وقائع جديدة مكتشفة؟",
+             "hint": "يُسمى الطلب الإضافي للتحقيق (Réquisitoire supplétif)."},
+        ],
     },
     {
-        "title": "الدرس الخامس — الإجراءات البديلة للمحاكمة (الأمر الجزائي والاعتراف المسبق)",
+        "title": "الدرس الخامس — المحاكمة وقوة الشيء المقضي فيه",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - تسريع الإجراءات وفك الاختناق عن المحاكم.
-
-أولاً: إجراءات الأمر الجزائي (المواد 531 - 538)
-للجنح والمخالفات البسيطة المعاقب عليها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تقل عن سنتين (2)، يمكن لوكيل الجمهورية أن يحيل الملف للقاضي ليصدر "أمراً جزائياً" دون مرافعة أو جلسة.
-- الشرط: هوية المرتكب معلومة، الوقائع بسيطة وثابتة.
-- الحكم: القاضي يفصل في غرف أوراقه إما بالبراءة أو بعقوبة الغرامة فقط (لا يمكنه الحكم بالحبس هنا).
-- الاعتراض: للمتهم حق الاعتراض على الأمر الجزائي خلال شهر (30 يوماً) من تبليغه، وإذا اعترض، تُلغى الإجراءات ويُحال للمحاكمة العادية.
-
-ثانياً: المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب "CRPC" (المواد 539 - 548)
-إذا اعترف المتهم صراحة بارتكاب الجنحة، يمكن لوكيل الجمهورية أن يقترح عليه عقوبة (حبس أو غرامة).
-- شروط التخفيف: يجب ألا تتجاوز العقوبة المقترحة "نصف الحد الأقصى" لعقوبة الحبس المقررة قانوناً. إذا كانت غرامة فقط، يجب ألا تقل عن ثلثي (2/3) الحد الأقصى.
-- الاستثناءات: لا يطبق على الجنح التي تفوق عقوبتها 5 سنوات، جنح الصحافة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والجرائم الاقتصادية المعقدة (المادة 540).
-- التصديق: إذا وافق المتهم (بحضور محاميه) على العقوبة، يُحرر محضر يُعرض فوراً على رئيس المحكمة للمصادقة عليه. الحكم الصادر بالمصادقة له قوة الإدانة ويكون قابلاً للاستئناف.
+تعتبر مرحلة المحاكمة تتويجاً للإجراءات، وتتميز بالعلنية والمشافهة والوجاهية (النقاش الحضوري).
+
+الجزء الأول: المحاكمة الغيابية (Le jugement par défaut / La contumace).
+تاريخياً، كان يُطلق على محاكمة الجنايات غيابياً مصطلح "التمرد" (Contumace)، وكانت إجراءاتها قاسية جداً تحرم المتهم من الدفاع. تطور الفقه الأوروبي (خاصة اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) للقضاء على هذه التسمية واستبدالها بإجراءات الغياب التي تضمن حداً أدنى من الحقوق.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: القانون الجزائري (المواد 451 وما يليها) نظم المحاكمة في الغياب أمام محكمة الجنايات بشكل يضمن أنه إذا حضر محامي المتهم الغائب (بعذر مقبول)، فإنه يرافع عنه وتعتبر المحاكمة حضورية. وإذا كان الغياب بدون عذر، يحاكم غيابياً بدون محلفين (المادة 452).
+
+الجزء الثاني: حجية الشيء المقضي فيه (L'autorité de la chose jugée / Non bis in idem).
+ينص المبدأ الفقهي الشهير "Non bis in idem" على أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين. ويشترط لنجاح هذا الدفع توافر ثلاثة عناصر: وحدة الوقائع، وحدة الأطراف، ووحدة السبب.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: تُعتبر "قوة الشيء المقضي فيه" سبباً من أسباب انقضاء الدعوى العمومية (المادة 9). وقد نصت المادة (1) بصيغة صريحة: "لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا".
 """,
         "questions": [
-            {"q": "ما هي أقصى عقوبة يمكن للقاضي أن يحكم بها في إجراءات (الأمر الجزائي) دون جلسة مرافعة؟",
-             "hint": "عقوبة الغرامة فقط، أو البراءة (المادة 533)."},
-            {"q": "ما هي مهلة المتهم للاعتراض على الأمر الجزائي المكتوب؟",
-             "hint": "شهر واحد (1) ابتداءً من يوم التبليغ (المادة 535)."},
-            {"q": "في إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، ما هو الحد الأقصى للحبس الذي يمكن لوكيل الجمهورية اقتراحه؟",
-             "hint": "ألا يتجاوز نصف (1/2) الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة (المادة 541)."},
-        ]
+            {"q": "ما هو مبدأ (Non bis in idem) وأين تم النص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟",
+             "hint": "هو مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الأفعال، وقد كُرس في المادة (1) كنقطة ��بدئية، وفي المادة (9) كسبب لانقضاء الدعوى."},
+            {"q": "كيف تعامل المشرع الجزائري مع غياب المتهم أمام محكمة الجنايات؟",
+             "hint": "إذا غاب المتهم غياباً غير مبرر، يُحاكم غيابياً بواسطة القضاة فقط (بدون إشراك المحلفين) وفقاً للمادة (451)."},
+            {"q": "لماذا شدد الفقه الحديث على إلغاء مصطلح وإجراءات (التمرد - Contumace)؟",
+             "hint": "لأنها كانت تحرم المتهم الغائب من أي حق في الدفاع حتى لو حضر محاميه، وهو ما يتعارض مع الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة."},
+        ],
     },
     {
-        "title": "الدرس السادس — تنفيذ الأحكام، الإكراه البدني، ورد الاعتبار",
+        "title": "الدرس السادس — بدائل المتابعة والعدالة التفاوضية",
         "text": """
-قانون الإجراءات الجزائية (2025) - الكتاب الثامن.
-
-أولاً: الإكراه البدني (المواد 759 - 775)
-هو وسيلة ضغط بالحبس لإجبار المحكوم عليه على تسديد الغرامات، المصاريف القضائية، والتعويضات المدنية المقررة للدولة أو الضحايا.
-لا يسقط الإكراه البدني الالتزام المالي.
-مدة الإكراه البدني تتراوح حسب المبلغ، من يومين (للغرامات تحت 100 ألف دج) وصولاً إلى 5 سنوات (للمبالغ التي تزيد عن 30 مليون دج) (المادة 767).
-- موانع الإكراه البدني (المادة 765): لا يُطبق في الجرائم السياسية، المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، من كان عمره أقل من 18 سنة وقت الجريمة، من بلغ 65 سنة، وضد الأصول والفروع والزوج (بين أفراد العائلة المباشرة).
-
-ثانياً: رد الاعتبار بقوة القانون (رد الاعتبار القانوني) (المواد 836 - 838)
-يُمحى أثر الإدانة آلياً بعد انقضاء مدد معينة دون ارتكاب جريمة جديدة:
-- الغرامة: بعد 3 سنوات من السداد.
-- الحبس أقل من 1 سنة: بعد 6 سنوات.
-- الحبس من 1 إلى 5 سنوات: بعد 12 سنة.
-- الحبس أكثر من 5 سنوات: بعد 15 سنة.
-يُحسب الأجل من يوم انتهاء العقوبة أو انقضائها.
-
-ثالثاً: رد الاعتبار القضائي (المواد 839 - 846)
-يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من القضاء رد اعتباره لتقليص الآجال. 
-يجوز الطلب بعد 5 سنوات للجنايات، 3 سنوات للجنح، وسنة واحدة للمخالفات. 
-يُشترط لرد الاعتبار القضائي أن يثبت المحكوم عليه تسديده للمصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية (أو إعفاءه منها) (المادة 843).
-يقدم الطلب لوكيل الجمهورية بمحل إقامة المعني، وتفصل فيه غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
+ظهر في الفقه الجنائي الحديث توّجه نحو "العدالة التفاوضية" لتخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع الإجراءات في الجرائم غير الخطيرة.
+
+الجزء الأول: الوساطة الجزائية (La médiation pénale).
+هي بديل للمتابعة يعتمد على الصلح بين الجاني والضحية. تهدف إلى جبر الضرر وإعادة السلم الاجتماعي دون الحاجة لصدور حكم إدانة.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: نظمها المشرع في المواد (59 إلى 68). يمكن لوكيل الجمهورية اقتراحها قبل تحريك الدعوى في جنح معينة (كخيانة الأمانة، التهديد، السب العلني). تنفيذ اتفاق الوساطة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية (المادة 9).
+
+الجزء الثاني: الأمر الجزائي (L'ordonnance pénale).
+هو إجراء مبسط بدون جلسة مرافعة.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: حددته المواد (531 إلى 538) في المخالفات والجنح البسيطة (عقوبتها أقل من سنتين). يفصل القاضي من مكتبه بغرامة أو براءة بناء على طلب النيابة، وللمتهم حق "الاعتراض".
+
+الجزء الثالث: المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC - Le plaider-coupable).
+مستوحى من النظم الأنجلوسكسونية، وهو إجراء يعرض ف��ه المدعي العام عقوبة مخففة على المتهم مقابل اعترافه.
+📌 الإسقاط على القانون الجزائري: كرسه القانون الجزائري في المواد (539 إلى 548). إذا اعترف المتهم، يقترح عليه وكيل الجمهورية عقوبة (لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للحبس). يُصادق عليها قاضي الحكم في جلسة، ويكون للمحضر قوة الإدانة.
 """,
         "questions": [
-            {"q": "ما هي الفئات العمرية المستثناة تماماً من تطبيق الإكراه البدني (الحبس لتسديد الغرامة)؟",
-             "hint": "من كان عمره أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 65 سنة من عمره (المادة 765)."},
-            {"q": "متى يتم رد الاعتبار بقوة القانون لشخص حُكم عليه بغرامة مالية فقط؟",
-             "hint": "بعد مهلة ثلاث (3) سنوات من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو التقادم (المادة 836)."},
-            {"q": "هل يمكن للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار القضائي قبل تسديد التعويضات للضحية؟",
-             "hint": "كقاعدة عامة لا، يُشترط أن يُثبت تسديد المصاريف والغرامات والتعويضات، إلا إذا أثبت عجزه التام عن الأداء (المادة 843)."},
-        ]
+            {"q": "ما هي الميزة الأساسية لـ (الوساطة الجزائية) في القانون الجزائري؟",
+             "hint": "أن تنفيذ اتفاق الوساطة بين الطرفين يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية دون تسجيل إدانة قضائية (المادتان 9 و 59)."},
+            {"q": "في إجراء (المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب)، ما هو الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن للنيابة اقتراحها؟",
+             "hint": "يجب ألا تتجاوز مدة الحبس المقترحة نصف (1/2) الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لتلك الجنحة (المادة 541)."},
+            {"q": "بماذا يختلف إجراء (الأمر الجزائي) عن المحاكمة العادية؟",
+             "hint": "الأمر الجزائي يتم بدون مرافعة وجاهية في الجلسة، حيث يفصل القاضي بناءً على الملف فقط، وبعقوبة الغرامة أو البراءة (المادة 533)."},
+        ],
     }
 ]
-
 LISTEN_SECONDS = 10   # 900 في بيئة الإنتاج (15 دقيقة)
 PASS_SCORE     = 6