Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قال مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب إنظاره ، فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ، ويلزمه الحج لقوته عليه .	وَقَالَ سَنَدٌ فِي بَابِ الِاسْتِطَاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ الْحَجِّ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ عِنْدَ ابْنِ عَبْدُوسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ وَأَنْ يَغْزُوَ يُرِيدُ لِأَنَّ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ ، فَإِذَا تَحَقَّقَ فَلَسُهُ وَكَانَ جَلَدًا فِي نَفْسِهِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عَائِقُ الدَّيْنِ ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِقُوَّتِهِ عَلَيْهِ .	وَقَالَ سَنَدٌ فِي بَابِ الِاسْتِطَاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ الْحَجِّ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ عِنْدَ ابْنِ عَبْدُوسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ وَأَنْ يَغْزُوَ يَعْنِي لِأَنَّ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ ، فَإِذَا تَحَقَّقَ فَلَّسَهُ وَكَانَ جَلْدًا فِي نَفْسِهِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عَائِقُ الدَّيْنِ ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِقُوَّتِهِ عَلَيْهِ .
أي حجة الإسلام ، لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعي ، فهو أعم من المعنى اللغوي ، فكان ينبغي للشارح ذكره لأنه يشمل من لم يحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده ح ( قوله وغيرهم أولى لعدم الخلاف ) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح .	أَيْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ هَذَا الَّذِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَصْلًا وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا أَوْ فَرْضًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ ح ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ ) أَيْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ حَجَّهُمْ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ح .	أَيْ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ هَذَا الَّذِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَصْلًا وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا أَوْ فَرْضًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ ح ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ ) أَيْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَجُّهُمْ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ح .
قال م ر و ع ش ، وينبغي أن يجب أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع ، والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان ، وإنما تجب مراعاة ما ذكر إذا كان الملقي غير المالك ، أما هو ، فلا يجب عليه ذلك ؛ لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه .	قَالَ م ر و ع ش ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ ، أَمَّا هُوَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ .	قَالَ م ر وَ ع ش ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ ، أَمَّا هُوَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ .
( قوله : ولهذا فصله ) أي بقوله ويصح ( قوله فيصح لتحصيل مباح كصيد ) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كصيد هذا الغزال مثلا ( قوله : ولتجهيز ميت ودفنه ) قال البغوي : لا يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون ا ه حواشي الروض لوالد الشارح .	( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا فَصَّلَهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ لِتَحْصِيلِ مُبَاحٍ كَصَيْدٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قُدِّرَ بِالزَّمَانِ كَاسْتِئْجَارِهِ يَوْمًا لِلصَّيْدِ أَوْ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ كَصَيْدِ هَذَا الْغَزَالِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَلِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ لِأَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ وَلَا يُعْرَفُ مَتَى يَكُونُ ا ه حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ .	( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا فَصَّلَهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ لِتَحْصِيلِ مُبَاحٍ كَصَيْدٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قُدِّرَ بِالزَّمَانِ كَاسْتِئْجَارِهِ يَوْمًا لِلصَّيْدِ أَوْ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ كَصَيْدِ هَذَا الْغَزَالِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَلِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ لِأَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ وَلَا يُعْرَفُ مَتَى يَكُونُ ا ه حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ .
وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف ومحمد طاهر ؛ لطهارة لحمه ، وعن أبي حنيفة روايتان : - كما في لحمه - في رواية الحسن نجس كلحمه ، وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه ، وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصحيح ؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو ، وآلة الكر والفر ، وذلك منعدم في السؤر والله أعلم .( 1 / 291 )	وَأَمَّا سُؤْرُ الْفَرَسِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ؛ لِطَهَارَةِ لَحْمِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ : - كَمَا فِي لَحْمِهِ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ طَاهِرٌ كَلَحْمِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ بَلْ لِتَقْلِيلِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ ، وَآلَةِ الْكَرِّ وَالْفَرِّ ، وَذَلِكَ مُنْعَدِمٌ فِي السُّؤْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 1 / 291 )	وَأَمَّا سُؤْرُ الْفَرَسِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٍ ؛ لِطَهَارَةِ لَحْمِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ : - كَمَا فِي لَحْمِهِ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ نَجِسُ كُلَحْمِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ طَاهِرُ كُلَحْمِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ بَلْ لِتَقْلِيلِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ ، وَآلَةُ الْكَرِّ وَالْفَرِّ ، وَذَلِكَ مُنْعَدِمٌ فِي السُّؤْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( 1 / 291 )
( قوله : على بعضها ) أي على مدلول بعضها فقد وجد فيها الأمر أن مقدمة الكتاب والعلم قال سم بعد أن نقل كلام المطول في الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ولا يخفى أن كلام المصنف والشارح موافق لما قرره السعد فإن هذه المقدمات مما ينتفع بها في المقصود أعم من أن يتوقف عليها أولا كما أشار إليه الشارح( 1 / 115 )	( قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهَا ) أَيْ عَلَى مَدْلُولِ بَعْضِهَا فَقَدْ وُجِدَ فِيهَا الْأَمْرُ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ قَالَ سَمِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْمُطَوَّلِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ مُوَافِقٌ لِمَا قَرَّرَهُ السَّعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْمَقْصُودِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا أَوَّلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ( 1 / 115 )	( قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهَا ) أَيْ عَلَى مَدْلُولِ بَعْضِهَا فَقَدْ وُجِدَ فِيهَا الْأَمْرُ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ قَالَ سم بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْمُطَوَّلِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ مُوَافِقٌ لِمَا قَرَّرَهُ السَّعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْمَقْصُودِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا أَوَّلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ( 1 / 115 )
قوله : ( وإن أعسر إلخ ) أعسر قيد أول والنفقة قيد ثان وإضافتها للزوجة قيد ثالث والمستقبلة قيد رابع كما أشار إليه الشارح بقوله : أما لو أعسر بنفقة ما مضى وقوله : ولا فسخ بالإعسار بنفقة الخادم وقوله : ولا بامتناع موسر وقوله : ولا تفسخ بإعساره عن الأدم وينبغي أن يزاد قيد خامس وهو كون النفقة نفقة معسر تأمل .	قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَعْسَرَ إلَخْ ) أَعْسَرَ قَيْدٌ أَوَّلٌ وَالنَّفَقَةُ قَيْدٌ ثَانٍ وَإِضَافَتُهَا لِلزَّوْجَةِ قَيْدٌ ثَالِثٌ وَالْمُسْتَقْبِلَةُ قَيْدٌ رَابِعٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى وَقَوْلُهُ : وَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ : وَلَا بِامْتِنَاعِ مُوسِرٍ وَقَوْلُهُ : وَلَا تَفْسَخُ بِإِعْسَارِهِ عَنْ الْأُدْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ قَيْدٌ خَامِسٌ وَهُوَ كَوْنُ النَّفَقَةِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ تَأَمَّلْ .	قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَعْسَرَ إلَخْ ) أَعْسَرَ قَيْدٌ أَوَّلُ وَالنَّفَقَةُ قَيْدٌ ثَانٍ وَإِضَافَتُهَا لِلزَّوْجَةِ قَيْدٌ ثَالِثٌ وَالْمُسْتَقْبِلَةُ قَيْدٌ رَابِعٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى وَقَوْلُهُ : وَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ : وَلَا بِامْتِنَاعِ مُوسِرٍ وَقَوْلُهُ : وَلَا تَفْسَخُ بِإِعْسَارِهِ عَنْ الْأُدْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ قَيْدٌ خَامِسٌ وَهُوَ كَوْنُ النَّفَقَةِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ تَأَمَّلْ .
ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية ، وإلا فعليه أن ينوي ، وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ، ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .( 5 / 254 )	ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَرَضُ مُطْبِقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ بِاللَّيْلِ أَوْ مُتَقَطِّعًا كَأَنْ كَانَ يُحَمُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ نَظَرَ إنْ كَانَ مَحْمُومًا وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَ لَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ ، وَإِنْ عَادَ الْمَرَضُ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ ، وَيَجِبُ الْفِطْرُ إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ ، وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرِيضِ .( 5 / 254 )	ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَرَضُ مُطْبَقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ بِاللَّيْلِ أَوْ مُتَقَطِّعًا كَأَنْ كَانَ يَحِمُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتِ نَظَرٍ إنْ كَانَ مَحْمُومًا وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَ لَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ ، وَإِنْ عَادَ الْمَرَضُ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ ، وَيَجِبُ الْفِطْرُ إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ ، وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرِيضِ .( 5 / 254 )
3565 - حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر قال من يذكر منكم ليلة الصهباوات قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أستحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر( 6 / 32 )	3565 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذْكُرُ مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَإِنَّ فِي يَدِي لَتَمَرَاتٍ أَسْتَحِرُ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِي مِنْ الْفَجْرِ وَذَلِكَ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ( 6 / 32 )	3565 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذْكُرْ مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ قَالَ عَبْد اللَّهِ أَنَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَإِنَّ فِي يَدَيَّ لَتَمُرَّارُ أَسْتَحِرُّ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا بِمُؤَخَّرَةِ رِحْلِي مِنْ الْفَجْرِ وَذَلِكَ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ( 6 / 32 )
( ومن لم تثبت عنته وادعى الوطء ف ) القول ( قوله ) بيمينه ( مطلقا ) سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وفي الإقناع وشرحه وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين المهملة أي : بكارتها امرأة ثقة ، أجل سنة كما لو كانت ثيبا ، والأحوط شهادة امرأتين ثقتين ، وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد ، فالقول قوله ؛ لأن( 15 / 153 )	( وَمَنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَى الْوَطْءَ فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَفِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ ادَّعَى زَوْجٌ وَطْءَ بِكْرٍ فَشَهِدَ بِعُذْرَتِهَا بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : بَكَارَتِهَا امْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، أُجِّلَ سَنَةً كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَالْأَحْوَطُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَيْ الْبَكَارَةِ أَحَدٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( 15 / 153 )	( وَمَنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَى الْوَطْءَ فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَفِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ ادَّعَى زَوْجٌ وَطْءَ بِكْرٍ فَشَهِدَ بِعُذْرَتِهَا بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : بَكَارَتِهَا امْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، أَجَلْ سَنَةً كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَالْأَحْوَطُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَيْ الْبَكَارَةُ أَحَدٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( 15 / 153 )
( قوله لأن نحو الرهن إلخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو ( قوله لم يرتفع ) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني ( قوله ويد الوديع ) عطف على اسم أن وقوله الضمان طارئ عليها الجملة عطف على خبر أن .	( قَوْلُهُ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ إلَخْ ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوَ ( قَوْلُهُ لَمْ يَرْتَفِعْ ) أَيْ الرَّهْنُ فَإِذَا كَانَ لَا يَرْفَعُ الضَّمَانَ فَلَأَنْ لَا يَرْفَعَهُ ابْتِدَاءً أَوْلَى وَشَمَلَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ الرَّهْنِ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ قَبْضِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَدَ الْوَدِيعِ ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ الضَّمَانُ طَارِئٌ عَلَيْهَا الْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِ أَنَّ .	( قَوْلُهُ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ إلَخْ ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَرْتَفِعْ ) أَيْ الرَّهْنُ فَإِذَا كَانَ لَا يَرْفَعُ الضَّمَانَ فَلِأَنْ لَا يَرْفَعَهُ ابْتِدَاءً أَوْلَى وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ الرَّهْنِ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ قَبْضِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَدِ الْوَدِيعِ ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ الضَّمَانَ طَارِئٌ عَلَيْهَا الْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِ أَنَّ .
( وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا ) إن كان رجوعهم ( قبل دخول نصف المسمى ) أو غرموا بدله ، وهو المتعة إن لم يسم لها مهر ؛ لإلزامهم إياه بشهادتهم بطلاقها ، كما يغرمه من فسخ نكاحه لنحو رضاع قبل دخول ، وإن رجعوا بعده ؛ أي : الدخول - فلا غرم عليهم صححه في الإنصاف وقال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر .	( وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمٍ شُهُودُ طَلَاقٍ غَرِمُوا ) إنْ كَانَ رُجُوعُهُمْ ( قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى ) أَوْ غَرِمُوا بَدَلَهُ ، وَهُوَ الْمُتْعَةُ إنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ ؛ لِإِلْزَامِهِمْ إيَّاهُ بِشَهَادَتِهِمْ بِطَلَاقِهَا ، كَمَا يَغْرَمُهُ مَنْ فَسَخَ نِكَاحَهُ لِنَحْوِ رَضَاعٍ قَبْلَ دُخُولٍ ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَهُ ؛ أَيْ : الدُّخُولِ - فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا فِي الْأَشْهَرِ .	( وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمِ شُهُودِ طَلَاقٍ غَرِمُوا ) إنْ كَانَ رُجُعُهُمْ ( قَبْلَ دُخُولِ نِصْفِ الْمُسَمَّى ) أَوْ غَرِمُوا بَدَلَهُ ، وَهُوَ الْمُتْعَةُ إنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرَ ؛ لِإِلْزَامِهِمْ إيَّاهُ بِشَهَادَتِهِمْ بِطَلَاقِهَا ، كَمَا يَغْرَمُهُ مَنْ فَسَخَ نِكَاحَهُ لِنَحْوِ رَضَاعٍ قَبْلَ دُخُولٍ ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَهُ ؛ أَيْ : الدُّخُولِ - فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا فِي الْأَشْهُرِ .
( فرع ) قال القاضي أبو محمد واتفق أصحابنا على أن لا كفارة عليه ، ووجه ذلك أننا إنما نوجب عليه القضاء ؛ لأن الصوم قد ثبت في ذمته فإذا خرج منه المذي لم يتيقن أداء صومه ولا براءة ذمته فلزمه القضاء ، وأما الكفارة فإنها لم تثبت في ذمته ، وإنما يثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك فلم تجب الكفارة .	( فَرْعٌ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّنَا إنَّمَا نُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَدَاءَ صَوْمِهِ وَلَا بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِتَيَقُّنِ الْفِطْرِ عَلَى صِفَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ وَنَحْنُ لَا نَتَيَقَّنُ ذَلِكَ فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ .	( فَرْعٌ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّنَا إنَّمَا نُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَدَاءَ صَوْمِهِ وَلَا بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِتَيَقُّنِ الْفِطْرِ عَلَى صِفَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ وَنَحْنُ لَا نَتَيَقَّنُ ذَلِكَ فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ .
( وبعرتي إبل وغنم ، كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون ، والتعبير بالبعرتين اتفاقي ؛ لأن ما فوق ذلك كذلك ، ذكره في الفيض وغيره ، ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها ؛ لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي .	( وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ ، كَمَا ) يُعْفَى ( لَوْ وَقَعَتَا فِي مِحْلَبٍ ) وَقْتَ الْحَلْبِ ( فَرُمِيَتَا ) فَوْرًا قَبْلَ تَفَتُّتٍ وَتَلَوُّنٍ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْرَتَيْنِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ ، وَلِذَا قَالَ ( قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ وَالْكَثِيرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ) كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُقَدِّرُ شَيْئًا بِالرَّأْيِ .	( وَبِعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ ، كَمَا ) يُعْفَى ( لَوْ وَقَعَتَا فِي مَحْلَبٍ ) وَقْتَ الْحَلْبِ ( فَرُيِّتَا ) فَوْرًا قَبْلَ تَفَتُّتٍ وَتَلَوُّنٍ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْبِعْرَتَيْنِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ ، وَلِذَا قَالَ ( قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ وَالْكَثِيرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ) كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقْدِرُ شَيْئًا بِالرَّأْيِ .
ولو اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم حط عنه ، درهما ، فهو جائز ؛ لأن الحط ليس من ثمن الفضة ، فإنه يثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فكأنه في الابتداء اشترى السيف بتسعة وتسعين درهما ، فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها ، والباقي بمقابلة السيف .	وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَتَقَابَضَا ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ ، دِرْهَمًا ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ مِنْ ثَمَنِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَيُخْرَجُ قَدْرُ الْمَحْطُوطِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا ، فَكَأَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ اشْتَرَى السَّيْفَ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا ، فَيَكُونُ بِمُقَابَلَةِ الْحِلْيَةِ مِثْلَ وَزْنِهَا ، وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّيْفِ .	وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَحُلِيَّتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَتَقَابَضَا ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ ، دِرْهَمًا ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ مِنْ ثَمَنِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَيَخْرُجُ قَدْرُ الْمَحْطُوطِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا ، فَكَأَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ اشْتَرَى السَّيْفَ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا ، فَيَكُونُ بِمُقَابَلَةِ الْحِلْيَةِ مِثْلَ وَزْنِهَا ، وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّيْفِ .
والأصل فيه ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما ، وعليهما الحج من قابل } ) ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا أو ناسيا أو هي نائمة أو مكرهة ، ( وهكذا ) يعني مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .	وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ قَالَ يُرِيقَانِ دَمًا وَيَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } ) ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ هِيَ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً ، ( وَهَكَذَا ) يَعْنِي مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .	وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ وَاقِعُ امْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ قَالَ يُرَيِّقَانِ دَمًا وَيَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } ) ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ هِيَ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً ، ( وَهَكَذَا ) يَعْنِي مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
قال أبو زرعة : حديث باطل ، ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي ، عن عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التيمم ضربة للوجه ، وضربة للذراعين إلى المرفقين } ومن طريق أبي نعيم ، عن عزرة بسنده المذكور قال : { جاء رجل فقال : أصابتني جنابة وإني( 1 / 284 )	قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ } وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي( 1 / 284 )	قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ } وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي( 1 / 284 )
كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } .	كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .	كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتَ خَصْمَهُكَصُمْته رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .
وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في حلها للأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية - { وأولات الأحمال } - .	وَفِي الْبَحْرِ : خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ ، فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ لَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ بَاقِيهِ لِأَكْثَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجُهَا ) الْمَيِّتُ ( صَغِيرًا ) غَيْرَ مُرَاهِقٍ وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِعُمُومِ آيَةِ - { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } - .	وَفِي الْبَحْرِ : خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حَلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ ، فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ لَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ بَاقِيهِ لِأَكْثَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجُهَا ) الْمَيِّتُ ( صَغِيرًا ) غَيْرَ مُرَاهِقٍ وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِعُمُومِ آيَةِ - { وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ } - .
وأما أهل اللغة فقال كثير منهم أو أكثرهم : إنها تطلق على البعير والبقرة ، وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري أنها تطلق على الشاة ووهم في ذلك ، فإن لم يجد البدنة فبقرة ، فإن لم يجدها فسبع شياه ، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما ، وسيأتي إن شاء( 6 / 145 )	وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ : إنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّحْرِيرِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الشَّاةِ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوَّمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ( 6 / 145 )	وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ : إنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّحْرِيرِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الشَّاةِ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قُوِّمَ الْبَدَنَةُ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ( 6 / 145 )
ابن القاسم وإن وقع العقد فسخ ظاهره ولو لم يتوله المقر بأن رشد الولد وعقده لنفسه وهو أحد قولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب وظاهره ولو صدقته في اعتذاره قرينة وينبغي العمل عليها بخلاف قول ) أي إقرار ( أم أحدهما ) أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما قبله ( فالتنزه ) أي ترك العقد ( مستحب ) ولو استمرت( 9 / 208 )	ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فُسِخَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهُ الْمُقِرُّ بِأَنَّ رُشْدَ الْوَلَدِ وَعَقْدَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي اعْتِذَارِهِ قَرِينَةٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ قَوْلِ ) أَيْ إقْرَارِ ( أُمِّ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ ( فَالتَّنَزُّهُ ) أَيْ تَرْكُ الْعَقْدِ ( مُسْتَحَبٌّ ) وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ( 9 / 208 )	ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فُسِخَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهُ الْمُقِرُّ بِأَنَّ رُشْدَ الْوَلَدِ وَعَقْدَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي اعْتِذَارِهِ قَرِينَةٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ قَوْلِ ) أَيْ إقْرَارِ ( أَمْ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ ( فَالْتِنَزُّهُ ) أَيْ تَرْكُ الْعَقْدِ ( مُسْتَحَبٌّ ) وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ( 9 / 208 )
( ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه ) ؛ لأنه أبلغ في برهما وصلتهما ( وإن استوى اثنان فأكثر فيها ) كأخين فأكثر أو أختين فأكثر ( أقرع ) بينهما أو بينهم ؛ لأنه لا مرجح غيرها ( ما لم يبلغ محضون سبعا ) أي يتم له سبع سنين ( ولو أنثى فيخير ) بينهما أو بينهم ؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض ( والأحق من عصبة ) محضون .	( وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْ أَبَوَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي بِرِّهِمَا وَصِلَتِهِمَا ( وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِيهَا ) كَأَخَّيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( أُقْرِعَ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا ( مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحْضُونٌ سَبْعًا ) أَيْ يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ( وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَلَا مَزِيَّةَ لِلْبَعْضِ ( وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةِ ) مَحْضُونٍ .	( وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْ أَبَوَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي بُرْهَمِهَا وَصِلَتِهِمَا ( وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِيهَا ) كَأَخَينِ فَأَكْثَرُ أَوْ أُخْتَيْنِ فَأَكْثَرُ ( أَقْرَعَ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا ( مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحْضُونٌ سَبْعًا ) أَيْ يُتِمُّ لَهُ سَبْعَ سِنِينَ ( وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَلَا مَزِيَّةَ لِلْبَعْضِ ( وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةٍ ) مَحْضُونٍ .
( ولا تقبل ) ( شهادة العاقلة بفسق شهود قتل ) أو نحوه ( يحملونه ) أو بتزكية شهود الفسق ؛ لأنهم يدفعون بذلك ضرر تحملهم ، وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب ؛ لأن الغنى متوقع في الفقر ، بخلاف موت القريب ، أما قتل لا يحملونه كبينة بإقراره أو بأنه قتل عمدا فتقبل شهادتهم بنحو فسقهم لانتفاء التهمة	( وَلَا تُقْبَلُ ) ( شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( يَحْمِلُونَهُ ) أَوْ بِتَزْكِيَةِ شُهُودِ الْفِسْقِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِذَلِكَ ضَرَرَ تَحَمُّلِهِمْ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَحْمِلُوهُ لِفَقْرِهِمْ لَا لِكَوْنِ الْأَقْرَبِينَ يَفُونَ بِالْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الْغِنَى مُتَوَقَّعٌ فِي الْفَقْرِ ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْقَرِيبِ ، أَمَّا قَتْلٌ لَا يَحْمِلُونَهُ كَبَيِّنَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَنَّهُ قَتَلَ عَمْدًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِنَحْوِ فِسْقِهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ	( وَلَا تُقْبَلُ ) ( شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( يَحْمِلُونَهُ ) أَوْ بِتَزْكِيَةِ شُهُودِ الْفِسْقِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْفَعُونَ بِذَلِكَ ضَرَرُ تَحَمُّلِهِمْ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَحْمِلُوهُ لِفَقْرِهِمْ لَا لِكَوْنِ الْأَقْرَبِينَ يَفُونَ بِالْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الْغِنَى مُتَوَقَّعٌ فِي الْفَقْرِ ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْقَرِيبِ ، أَمَّا قَتْلٌ لَا يَحْمِلُونَهُ كَبَيِّنَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَنَّهُ قَتْلٌ عَمْدًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِنَحْوِ فَسْقِهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ
ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد ( فينظر فيه ) أي الوقف ( هو ) أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو وليه ) إن كان محجورا عليه كالطلق ( ويتملك ) موقوف عليه معين أرضا غصبت وزرعت ( زرع غاصب ) بنفقته ، وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض الطلق( 7 / 150 )	وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الْمَعْتُوقُ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( فَيَنْظُرُ فِيهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( هُوَ ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالطَّلْقِ ( وَيَتَمَلَّكُ ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ أَرْضًا غُصِبَتْ وَزُرِعَتْ ( زَرْعَ غَاصِبٍ ) بِنَفَقَتِهِ ، وَهِيَ مِثْلُ بَذْرِهِ وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِ كَمَالِكِ الْأَرْضِ الطَّلْقِ( 7 / 150 )	وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الْمَعْتُوقَ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( فَيُنْظَرُ فِيهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( هُوَ ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالِطَلْقِ ( وَيَتَمَلَّكُ ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ أَرْضًا غُصِبَتْ وَزُرِعَتْ ( زَرْعَ غَاصِبٍ ) بِنَفَقَتِهِ ، وَهِيَ مِثْلُ بَذْرِهِ وَعِوَضِ لَوَاحِقِهِ كَمَالِكِ الْأَرْضِ الطَّلْقِ( 7 / 150 )
قال : ( وإذا قلنا : ليس عنده نصاب لا يلزم أن لا يكون عنده عشرة دنانير بل تسعة عشر ) قلت : إن أراد لا يلزم أن لا تكون عنده عشرة دنانير منفردة فمسلم وإن أراد لا يلزم أن لا تكون عنده عشرة دنانير مع عشرة أخرى فممنوع قال : ( والسر في ذلك أن النهي يعتمد إعدام الحقيقة وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد منها ولا( 2 / 74 )	قَالَ : ( وَإِذَا قُلْنَا : لَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ بَلْ تِسْعَةَ عَشَرَ ) قُلْتُ : إنْ أَرَادَ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مُنْفَرِدَةً فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَعَ عَشَرَةٍ أُخْرَى فَمَمْنُوعٌ قَالَ : ( وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ يَعْتَمِدُ إعْدَامَ الْحَقِيقَةِ وَعَدَمُ الْحَقِيقَةِ يَصْدُقُ بِعَدَمِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَلَا( 2 / 74 )	قَالَ : ( وَإِذَا قُلْنَا : لَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ بَلْ تِسْعَةَ عَشَرَ ) قُلْت : إنْ أَرَادَ لَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مُنْفَرِدَةٌ فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ لَيْسَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مُنْفَرِدَةٍ فَمَمْنُوعٌ قَالَ : ( وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ يَعْتَمِدُ إعْدَامَ الْحَقِيقَةِ وَعَدَمَ الْحَقِيقَةِ يُصَدَّقُ بِعَدَمِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَلَا( 2 / 74 )
( ولا ينفك ) الحجر عنهما ( قبل ذلك ) أي البلوغ أو العقل مع الرشد ( بحال ) ولو صارا شيخين وروى الجوزجاني في المترجم قال كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال ، لضعف عقله قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغيرا كان أو كبيرا .( 11 / 72 )	( وَلَا يَنْفَكُّ ) الْحَجْرُ عَنْهُمَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ مَعَ الرُّشْدِ ( بِحَالٍّ ) وَلَوْ صَارَا شَيْخَيْنِ وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجِمِ قَالَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَلِي أَمْرَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ذِي أَهْلٍ وَمَالٍ ، لِضَعْفِ عَقْلِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَى كُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .( 11 / 72 )	( وَلَا يَنْفَكُّ ) الْحَجْرُ عَنْهُمَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ مَعَ الرُّشْدِ ( بِحَالٍ ) وَلَوْ صَارَا شَيْخَيْنِ وَرَوَى الْجَوْزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجِمِ قَالَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَلِي أَمْرَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ذِي أَهْلٍ وَمَالٍ ، لِضَعْفِ عَقْلِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَى كُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ( 11 / 72 )
( قوله : حين يظهر مطله ) في بعض النسخ حتى ، والصواب الأول ، وذلك كما لو أنكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينة ، بخلاف ما لو أقر بها فإنه لا يحبسه في أول مرة ، وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية : أي لظهور مطله بإنكاره فصار كمسألة المديون ، وبه صرح في الخانية ، وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك فذكره بحثا أفاده في البحر .	( قَوْلُهُ : حِينَ يَظْهَرُ مَطْلُهُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ حَتَّى ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْكَفَالَةَ حَتَّى أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : أَيْ لِظُهُورِ مَطْلِهِ بِإِنْكَارِهِ فَصَارَ كَمَسْأَلَةِ الْمَدْيُونِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ ، وَكَأَنَّ الزَّيْلَعِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَهُ بَحْثًا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ .	( قَوْلُهُ : حِينَ يَظْهَرُ مَطْلُهُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ حَتَّى ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْكَفَالَةَ حَتَّى أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : أَيْ لِظُهُورِ مَطْلِهِ بِإِنْكَارِهِ فَصَارَ كَمَسْأَلَةِ الْمَدْيُونِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ ، وَكَأَنَّ الزَّيْلَعِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ فَذِكْرُهُ بَحْثًا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ .
وعليه فإذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد لو متمتعا ودمان لو قارنا ، و في هذا رد لما قيل من أن إحرام العمرة ينتهي بالوقوف كما أوضحه البحر وغيره ( قوله ومن في حكمه ) أي من أهل داخل المواقيت ( قوله يفرد فقط ) هذا ما دام مقيما ، فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الآفاقي .	وَعَلَيْهِ فَإِذَا حَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ لَوْ مُتَمَتِّعًا وَدَمَانِ لَوْ قَارِنًا ، و فِي هَذَا رَدٌّ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ يَنْتَهِي بِالْوُقُوفِ كَمَا أَوْضَحَهُ الْبَحْرُ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ ) أَيْ مَنْ أَهَلَّ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ ( قَوْلُهُ يُفْرِدُ فَقَطْ ) هَذَا مَا دَامَ مُقِيمًا ، فَإِذَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ وَقَرَنَ صَحَّ بِلَا كَرَاهَةٍ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْآفَاقِيِّ .	وَعَلَيْهِ فَإِذَا حَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ لَوْ مُتَمَتِّعًا وَدِمَانٌ لَوْ قَارِنًا ، وَ فِي هَذَا رَدٌّ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ يَنْتَهِي بِالْوُقُوفِ كَمَا أَوْضَحَهُ الْبَحْرُ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ ) أَيْ مِنْ أَهْلِ دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ ( قَوْلُهُ يُفْرَدُ فَقَطْ ) هَذَا مَا دَامَ مُقِيمًا ، فَإِذَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ وَقَرَنَ صَحَّ بِلَا كَرَاهَةٍ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْآفَاقِيِّ .
وفي الميراث الملك ثبت من غير اختيار من المورث ( ألا ترى ) أنه لو أراد أن يمنعه لا يتمكن من ذلك ، وللشرع هذه الولاية ، فأما ما هنا فإن الملك يثبت بإيجاب الموصي بدليل أن له أن يمنعه من ذلك بالرجوع عن الوصية قبل موته ، ولا يثبت إلا بالقبول من الموصى له لانعدام ولاية الموصي عليه ؛ ولأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له .	وَفِي الْمِيرَاثِ الْمِلْكُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْ الْمُوَرِّثِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِلشَّرْعِ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ، فَأَمَّا مَا هُنَا فَإِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِإِيجَابِ الْمُوصِي بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ لِانْعِدَامِ وِلَايَةِ الْمُوصِي عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْفَعَةِ الْمُوصَى لَهُ .	وَفِي الْمِيرَاثِ الْمِلْكُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْ الْمُورَثِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِلشَّرْعِ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ، فَأَمَّا مَا هُنَا فَإِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِإِيجَابِ الْمُوصِي بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ لِانْعِدَامِ وِلَايَةِ الْمُوصِي عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْفَعَةِ الْمُوصَى لَهُ .
( قوله لكونه تعمد طرحه ) أي ولذلك لو علم هنا أن الأب طرحه عمدا لاستوى البابان في الرجوع عليه وإن لم يعلم به المنفق حين النفقة ( قوله ولكن نقل الشيخ عبد الرحمن ) هو المعتمد وحاصل ما قاله الشيخ عبد الرحمن أنه يرجع على الأب المليء ولو لم يعلم به ولو لم يتعمد طرحه وفرق بين المال والأب بأن الأصل عدم المال بخلاف الأب .	( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ ) أَيْ وَلِذَلِكَ لَوْ عَلِمَ هُنَا أَنَّ الْأَبَ طَرَحَهُ عَمْدًا لَاسْتَوَى الْبَابَانِ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُنْفِقُ حِينَ النَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّ نَقْلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ الْمَلِيءِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ طَرْحَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْأَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأَبِ .	( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ ) أَيْ وَلِذَلِكَ لَوْ عَلِمَ هُنَا أَنَّ الْأَبَ طَرَحَهُ عَمْدًا لَاسْتَوَى الْبَابَانِ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُنْفِقُ حِينَ النَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ وَلَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ الْمَلِيءِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ طَرْحَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْأَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأَبِ .
قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له . وأنشدني أبو زيد الأنصاري ورواه لي عن المفضل الضبي قوله يوم ينادن آل بربر واليكسوم وهذا الذي عنى سطيح بقوله يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك أحدا منهم باليمن . والذي عنى شق بقوله غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن [ ص 145 ] شرح لامية ابن أبي الصلت	قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ . وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ وَرَوَاهُ لِي عَنْ الْمُفَضّلِ الضّبّيّ قَوْلُهُ يَوْمَ يُنَادِنّ آلَ بَرْبَرَ وَالْيَكْسُومَ وَهَذَا الّذِي عَنَى سَطِيحٌ بِقَوْلِهِ يَلِيهِ إرَمُ ذِي يَزَنَ ، يَخْرَجُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدَنٍ ، فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْيَمَنِ . وَاَلّذِي عَنَى شِقّ بِقَوْلِهِ غُلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيّ وَلَا مُدْنٍ يَخْرَجُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنَ [ ص 145 ] شَرْحٌ لَامِيّةِ ابْنِ أَبِي الصّلْتِ	قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ . وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ وَرَوَاهُ لِي عَنْ الْمُفَضَّلِ الضِّبِّيّ قَوْلُهُ يَوْمَ يُنَادَنُ آلَ بُرْبَرٍ وَالْيكسُومَ وَهَذَا الَّذِي عَنَى سَطِيحَ بِقَوْلِهِ يَلِيهِ إرْمُ ذِي يَزَنٍّ ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدَنَ ، فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْيَمَنِ . وَاَلَّذِي عَنَى شَقَّ بِقَوْلِهِ غُلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيٍّ وَلَا مَدَنٍ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنٍّ [ ص 145 ] شَرْحِ لَامِيَّةِ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ
ويصبر ، قال : ويقاتل ، ولو أعطوه الأمان ، قد لا يقوى ، وقيل له : إذا أسر أله أن يقاتلهم ؟ قال : إذا علم أنه يقوى بهم ، قال : ولو حمل على العدو وهو يعلم أنه لا ينجو لم يعن على قتل نفسه ، وقيل له : يحمل الرجل على مائة ؟ قال : إذا كان مع فرسان ، وذكر شيخنا يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه ، وهو من التهلكة .	وَيَصْبِرُ ، قَالَ : وَيُقَاتِلُ ، وَلَوْ أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ ، قَدْ لَا يَقْوَى ، وَقِيلَ لَهُ : إذَا أُسِرَ أَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ؟ قَالَ : إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْوَى بِهِمْ ، قَالَ : وَلَوْ حَمَلَ عَلَى الْعَدُوِّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْجُو لَمْ يُعِنْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ ، وَقِيلَ لَهُ : يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى مِائَةٍ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ مَعَ فُرْسَانٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا يُسْتَحَبُّ انْغِمَاسُهُ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا نَهَى عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ التَّهْلُكَةِ .	وَيَصْبِرُ ، قَالَ : وَيُقَاتِلُ ، وَلَوْ أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ ، قَدْ لَا يَقْوَى ، وَقِيلَ لَهُ : إذَا أَسَرَ إلَهَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ؟ قَالَ : إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْوَى بِهِمْ ، قَالَ : وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْعَدُوِّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْجُو لَمْ يُعِنْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ ، وَقِيلَ لَهُ : يُحْمَلُ الرَّجُلُ عَلَى مِائَةٍ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ مَعَ فَرَسَانِ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا يَسْتَحِبُّ انْغِمَاسَهُ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا نَهَى عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ التَّهْلُكَةِ .
( ولو صامت لكفارة ) بلا إذنه فلا نفقة لها ( أو ) صامت لنذر ( أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما ) أي في النذر وقضاء رمضان ( بلا إذنه ) فلا نفقة لها ، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته ( أو سافرت لتغريب ) بأن زنت فغربت ( أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها ) زمن تغريبها ، أو حبسها لفوات التمكين المقابل للنفقة .( 19 / 373 )	( وَلَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ ) بِلَا إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ( أَوْ ) صَامَتْ لِنَذْرٍ ( أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ فِيهِمَا ) أَيْ فِي النَّذْرِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ ( بِلَا إذْنِهِ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، لِأَنَّهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ ( أَوْ سَافَرَتْ لِتَغْرِيبٍ ) بِأَنْ زَنَتْ فَغُرِّبَتْ ( أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) زَمَنَ تَغْرِيبِهَا ، أَوْ حَبْسِهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ .( 19 / 373 )	( وَلَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ ) بِلَا إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ( أَوْ ) صَامَتْ لِنَذْرٍ ( أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ فِيهِمَا ) أَيْ فِي النَّذْرِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ ( بِلَا إذْنِهِ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، لِأَنَّهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ ( أَوْ سَافَرَتْ لِتَغْرِيبٍ ) بِأَنْ زَنَتْ فَغُرِّبَتْ ( أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) زَمَنَ تَغْرِيبِهَا ، أَوْ حَبْسِهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ ( 19 / 373 )
6466 حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقول:نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والبسر والزبيب جميعا، قال نافع: وكان ابن عمر يأمر بتمر وزبيب، فينبذا جميعا، فيشرب منه، حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، بمثله.	6466 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، فَيُنْبَذَا جَمِيعًا، فَيَشْرَبُ مِنْهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.	6466 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:نُهِيَ أَنْ يَنْبِذَ الْبُسْرَ وَالرَّطْبَ جَمِيعًا، وَالْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، فَيَنْبِذَا جَمِيعًا، فَيَشْرَبَ مِنْهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.
( لا ) إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل ( أعرض أو أصفق ) من المشروط فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله ، وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر ، وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو أجود فيها ، ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أصفق وأرق لم يجز .	( لَا ) إنْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ لِيُعْطِيَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ( أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ ) مِنْ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَفْقَةٌ أُخْرَى فَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيلُهُ كُلِّهِ ، وَإِلَّا جَازَ بِشَرْطِ مُخَالَفَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْأَوَّلِ مُخَالَفَةً تُبِيحُ سَلَمَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَإِلَّا كَانَ قَضَاءً قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ فِيهَا ، وَلَوْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَصْفَقَ وَأَرَقَّ لَمْ يَجُزْ .	( لَا ) إنْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ لِيُعْطِيَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ( أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ ) مِنْ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَفْقَةٌ أُخْرَى فَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَهُ كُلَّهُ ، وَإِلَّا جَازَ بِشَرْطِ مُخَالَفَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْأَوَّلِ مُخَالَفَةٌ تُبِيحُ سَلَمَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَإِلَّا كَانَ قَضَاءً قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ فِيهَا ، وَلَوْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَصْفَقَ وَأَرَقَّ لَمْ يَجُزْ .
( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن اتفاقا ( لو آجره الغاصب ) ؛ لأن الأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة ؛ لأنه العاقد عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .	( وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ ) الْغَاصِبُ ( مِنْ أَجْرِهِ ) الَّذِي آجَرَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بِهِ لِعَدَمِ تَقَوُّمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( كَمَا ) لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ( لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَهُ لَا لِمَالِكِهِ ( وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا ) لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لَا لَوْ آجَرَهُ الْمَوْلَى إلَّا بِوَكَالَةٍ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ عِنَايَةٌ ( فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ ) قَائِمَةً ( فِي يَدِهِ أَخَذَهَا ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ .	( وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ ) الْغَاصِبُ ( مِنْ أَجْرِهِ ) الَّذِي آجَرَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بِهِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( كَمَا ) لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ( لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَهُ لَا لِمَالِكِهِ ( وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا ) لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لَا لَوْ آجَرَهُ الْمَوْلَى إلَّا بِوَكَالَةٍ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ عِنَايَةً ( فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ ) قَائِمَةً ( فِي يَدِهِ أَخَذَهَا ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ .
( فصل ) وقوله فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين يريد أنه صلى ركعتي طوافه اللتين امتنع من أن يصليهما بالمسجد الحرام حين لم ير الشمس طلعت وهذا يقتضي أنه ليس من شرط ركعتي الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير أن الأفضل أن يصليهما بالمسجد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لركوعه خلف المقام وذلك أفضل موضع يصلى فيه .	( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ اللَّتَيْنِ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حِينَ لَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِرُكُوعِهِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَذَلِكَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ .	( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بَذِي طُوًى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ اللَّتَيْنِ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حِينَ لَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِرُكُوعِهِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَذَلِكَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ .
( فإن قلت ) وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل ( قلت ) لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي للمدونة وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكرنا قال إن عمل المساقاة كلي في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل والله أعلم .( 2 / 290 )	( فَإِنْ قُلْت ) وَهَلْ يَصْلُحُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهَا بَيَانًا لِلْعَمَلِ ( قُلْت ) لَفْظُهُ قَابِلٌ لَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُضَافَ مَا لِلَّخْمِيِّ لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ إنَّ عَمَلَ الْمُسَاقَاةِ كُلِّيٌّ فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ كَمُسْلِمٍ فِيهِ وَتَأَمَّلْ بَاقِي كَلَامِهِ وَبَحْثُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ مُبَيِّنٌ لِلْعَمَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 290 )	( فَإِنْ قُلْتَ ) وَهَلْ يَصْلُحُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهَا بَيَانًا لِلْعَمَلِ ( قُلْتُ ) لَفْظُهُ قَابِلٌ لَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُضَافَ مَا لِلَّخْمِيِّ لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَلِمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ إنَّ عَمَلَ الْمُسَاقَاةِ كُلِّيٌّ فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ كَمُسَلَّمٍ فِيهِ وَتَأَمَّلْ بَاقِي كَلَامِهِ وَبَحَثَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ مُبَيَّنٌ لِلْعَمَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وفي كتاب التفليس وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم أفلس فوجد البائع الأمة قد ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات وأولادها كردها بعيب ، وأما ما كان من غلة أو صوف جزه أو لبن حلبه فكل ذلك للمبتاع ، وكذلك النخل تجنى ثمرتها فهي كالغلة ، إلا أن يكون على الغنم صوف قد تم يوم الشراء ، أو في النخل ثمر قد أبر واشترطه فليس كالغلة .	وَفِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَأَمَّا مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً أَوْ غَنَمًا ثُمَّ أَفْلَسَ فَوَجَدَ الْبَائِعُ الْأَمَةَ قَدْ وَلَدَتْ وَالْغَنَمَ قَدْ تَنَاسَلَتْ فَلَهُ أَخْذُ الْأُمَّهَاتِ وَأَوْلَادِهَا كَرَدِّهَا بِعَيْبٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ صُوفٍ جَزَّهُ أَوْ لَبَنٍ حَلَبَهُ فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ تُجْنَى ثَمَرَتُهَا فَهِيَ كَالْغَلَّةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْغَنَمِ صُوفٌ قَدْ تَمَّ يَوْمَ الشِّرَاءِ ، أَوْ فِي النَّخْلِ ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَ وَاشْتَرَطَهُ فَلَيْسَ كَالْغَلَّةِ .	وَفِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَأَمَّا مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً أَوْ غَنَمًا ثُمَّ أَفْلَسَ فَوَجَدَ الْبَائِعُ الْأَمَةَ قَدْ وَلَدَتْ وَالْغَنَمَ قَدْ تَنَاسَلَتْ فَلَهُ أَخْذُ الْأُمَّهَاتِ وَأَوْلَادِهَا كَرَدِّهَا بِعَيْبٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ صُوفٍ جَزَّهُ أَوْ لَبَنِ حَلْبِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ تُجْنَى ثَمَرَتُهَا فَهِيَ كَالْغَلَّةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْغَنَمِ صُوفٌ قَدْ تَمَّ يَوْمَ الشِّرَاءِ ، أَوْ فِي النَّخْلِ ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَ وَاشْتَرَطَهُ فَلَيْسَ كَالْغَلَّةِ .
قاله في القاموس ( أو ) على ( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( أو ) على ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما .	قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( أَوْ ) عَلَى ( بُيُوتِ نَارٍ ) تَعْبُدُهَا الْمَجُوسُ ( أَوْ ) عَلَى ( بِيَعٍ ) جَمْعُ بِيعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مُتَعَبَّدِ النَّصَارَى ( وَنَحْوِهَا ) كَصَوَامِعِ الرُّهْبَانِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ( مِنْ ذِمِّيٍّ ) لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى إظْهَارِ الْكُفْرِ ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ دِينِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لِفَقْرِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمَا .	قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( أَوْ ) عَلَى ( بُيُوتِ نَارٍ ) تَعَبُّدُهَا الْمَجُوسَ ( أَوْ ) عَلَى ( بَيْعٍ ) جَمْعِ بَيْعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مُتَعَبِّدُ النَّصَارَى ( وَنَحْوِهَا ) كَصَوَامِعِ الرُّهْبَانِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ( مِنْ ذِمِّيٍّ ) لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى إظْهَارِ الْكُفْرِ ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ دِينِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لِفَقْرِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمَا .