Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
وخرج بقوله فالتقطه ما لو سبق إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حق له ( وإن التقطاه معا ) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى مع ؛ لأنها تأتي بمعنى جميع ( وهما أهل ) لالتقاطه ( فالأصح أنه يقدم غني على فقير ) ؛ لأنه قد يواسيه بماله ولو تفاوتا في الغنى لم يقدم أغناهما .	وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَالْتَقَطَهُ مَا لَوْ سَبَقَ إلَى الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ( وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا ) أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَعَ ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى جَمِيعٍ ( وَهُمَا أَهْلٌ ) لِالْتِقَاطِهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ...	وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَالْتَقَطَهُ مَا لَوْ سَبَقَ إلَى الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ( وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا ) أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَعَ ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى جَمِيعٍ ( وَهُمَا أَهْلُ ) لِلتَّقَاطِهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ...
أما لو كان الزوج الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي ( قوله لدخولها على سبب الملك ) أي التزوج ، فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه بحر ، وفيه عن الكافي وغيره : لو قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطئها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف .	أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْآخَرُ قَبْلَ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مَا بَقِيَ ( قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا عَلَى سَبَبِ الْمِلْكِ ) أَيْ التَّزَوُّجِ ، فَكُلَّمَا وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ وُجِدَ مِلْكُ الثَّلَاثِ فَيَتْبَعُهُ جَزَاؤُهُ بَحْرٌ ، وَفِيهِ عَنْ الْكَافِي وَغَيْرِهِ : لَوْ قَالَ كُلَّمَا نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَ...	أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْآخَرُ قَبْلَ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مَا بَقِيَ ( قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا عَلَى سَبَبِ الْمِلْكِ ) أَيْ التَّزَوُّجِ ، فَكُلَّمَا وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ وُجِدَ مِلْكُ الثَّلَاثِ فَيَتْبَعُهُ جَزَاؤُهُ بَحْرٌ ، وَفِيهِ عَنْ الْكَافِي وَغَيْرِهِ : لَوْ قَالَ كُلَّمَا نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَ...
( مسألة ) ومن ادعى ثوبا بيد إنسان أنه له فاليمين على المدعى عليه ؛ لأنه ليس كل من له ثوب أو عرض يمكنه إثباته بالبينة ، ولو احتيج إلى ذلك لتعذر حفظ الشهود له وضبطهم لذلك مع كثرته ، ولزمهم من مراعاته ما يشق فيؤدي ذلك إلى إبطال الحقوق فلذلك يثبت في مثله اليمين بغير خلطة .	( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ادَّعَى ثَوْبًا بِيَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ لَهُ ثَوْبٌ أَوْ عَرَضٌ يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ اُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ لَتَعَذَّرَ حِفْظُ الشُّهُودِ لَهُ وَضَبْطُهُمْ لِذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ ، وَلَزِمَهُمْ مِ...	( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ادَّعَى ثَوْبًا بِيَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ لَهُ ثَوْبٌ أَوْ عَرَضٌ يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ حِفْظِ الشُّهُودِ لَهُ وَضَبْطِهِمْ لِذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ ، وَلَزِمَهُمْ مِن...
عليه لنفي قول من قال : إن حكمته أن شهادة الزنا تتضمن الشهادة على اثنين ، وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة ، أما إن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده ، فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء .	عَلَيْهِ لِنَفْيِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الزِّنَا تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَفِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ يَحْتَاجُ إلَى اثْنَيْنِ فَلَزِمَتْ الْأَرْبَعَةُ ، أَمَّا إنَّ فِيهِ تَحْقِيقَ مَعْنَى السَّتْرِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا كَثُرَتْ شُرُوطُهُ قَلَّ وُجُودُهُ ، فَإِنَّ وُج...	عَلَيْهِ لِنَفْيِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الزِّنَا تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَفِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ يَحْتَاجُ إلَى اثْنَيْنِ فَلَزِمَتْ الْأَرْبَعَةُ ، أَمَّا إنَّ فِيهِ تَحْقِيقَ مَعْنَى السَّتْرِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا كَثُرَتْ شُرُوطُهُ قَلَّ وُجُودُهُ ، فَإِنَّ وُج...
( مسألة ) ولا يؤم الأعرابي الحضريين وإن كان أقرأهم وذلك يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره ابن حبيب وهو جهله بالسنة قال الإمام أبو الوليد والأوضح عندي أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائض والفضائل فأما نقص الفرائض فلأنه ليس من أهل الجمعة وأما نقص الفضائل فلأنه لا يشهد الجماعات .	( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْحَضَرِيِّينَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ جَهْلُهُ بِالسُّنَّةِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَوْضَحُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتَدِيمُ نَقْصَ الْفَرَائِضِ وَالْفَضَائِلِ ف...	( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْحَضَرِيَّيْنِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ جَهْلُهُ بِالسَّنَّةِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَوْضَحُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتَدِيمُ نَقْصَ الْفَرَائِضِ وَالْفَضَائِلِ ...
( مسألة ) وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم إليه فقد قال ابن القاسم هو ضامن له قال مالك أرجو أن يكون تضمينه خفيفا ، ووجه ذلك أنه إن كان حكمه حكم الصناع وهو الأظهر فهو ضامن للطعام وغيره ، وإن كان حكمه حكم الحمالين فهو ضامن أيضا ؛ لأن الحمال المنفرد لحمل الطعام هو ضامن له .	( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كِيلَ الْقَمْحُ عَلَى الطَّحَّانِ وَأَسْلَمَ إِلَيْهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَضْمِينُهُ خَفِيفًا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الصُّنَّاعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ حُ...	( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَيَلَ الْقَمْحَ عَلَى الطَّحَّانِ وَأَسْلَمَ إِلَيْهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَضْمِينُهُ خَفِيفًا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الصُّنَّاعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ ح...
قوله : ( وصدقه أحدهما ) أي ونكل الآخر في حصته ، ولم يتعرض لشريكه ، وكذا لو كذبه كل منهما ، فإن قال : أنا لم أرهن وشريكي رهن فهي شهادة على شريكه فتقبل كما سيذكره ، ولا يضر في قبول الشهادة اعتراف المرتهن بكذبهما لعدم فسقهما بذلك على المعتمد عند شيخنا ، ونقله عن شيخنا م ر .	قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَنَكَلَ الْآخَرُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَرِيكِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَذَّبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا لَمْ أَرْهَنْ وَشَرِيكِي رَهَنَ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى شَرِيكِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ اعْتِرَافُ ...	قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَنَكَلَ الْآخَرُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَرِيكِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَذَّبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا لَمْ أُرْهَنْ وَشَرِيكِي رَهْنٌ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى شَرِيكِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ اعْتِرَافُ ...
وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء ، أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر ، وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه( 5 / 424 )	وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فَصَارَ كَالْمَرِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَطْفَ الدَّوَاءِ عَلَى الْبَنْجِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ شُرْبُ الْبَنْجِ لِأَجْلِ الدَّوَاءِ ، أَمَّا لَوْ شَرِبَهُ لِلسُّكْرِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً بِصُن...	وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فَصَارَ كَالْمَرِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَطْفَ الدَّوَاءِ عَلَى الْبَنْجِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ شُرْبُ الْبَنْجِ لِأَجْلِ الدَّوَاءِ ، أَمَّا لَوْ شَرِبَهُ لِلسُّكْرِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً بِصُن...
وإن دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم بيمينهم ، قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله : وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى .( 13 / 428 )	وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَا...	وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودَعِ دَفْعَ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَا...
رجل اشترى عبدا بألف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري فنقد الكفيل البائع الثمن وقبض المشتري العبد ، ثم غاب الكفيل قبل أن يرجع إلى المشتري بما نقده عنه من الثمن ، ثم جاء مستحق فاستحق العبد من يد المشتري فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن لم يكن له ذلك حتى يحضر الكفيل .	رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَفَلَ رَجُلٌ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَنَقَدَ الْكَفِيلُ الْبَائِعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ، ثُمَّ غَابَ الْكَفِيلُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ ، ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ مِنْ يَدِ...	رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَفَلَ رَجُلٌ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَنَقَدَ الْكَفِيلُ الْبَائِعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ، ثُمَّ غَابَ الْكَفِيلُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ ، ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ...
لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع أو أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا كذا في محيط السرخسي .	لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ب...	لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ب...
وثالثها : وهو المختار عند الغزالي ، التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي ، كقوله : ( إني إذن صائم ) فيستفاد منه صحة نية النهار ، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر ، وأيام التشريق ، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع .	وَثَالِثُهَا : وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ ، التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ مُثْبَتًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ ، كَقَوْلِهِ : ( إنِّي إذَنْ صَائِمٌ ) فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ نِيَّةِ النَّهَارِ ، وَإِنْ وَرَدَ مَنْفِيًّا فَمُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا كَالنَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْ...	وَثَالِثُهَا : وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ ، التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُرَدَّ مُثْبَتًا فَيُحْمَلَ عَلَى الشَّرْعِيِّ ، كَقَوْلِهِ : ( إنِّي إذْنُ صَائِمٍ ) فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ نِيَّةِ النَّهَارِ ، وَإِنْ وَرَدَ مُنْفِيًا فَمُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا كَالنَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْ...
( و ) له ( منع أبويها الدخول عليها ) مع الكراهة ( ومن لا تخدم ) في بيت أبيها لا تخدم بل ( يوصل ) الزوج ( مؤنتها إليها ) من طعام وغيره ( وله إخراج خادمها ) الذي صحبته ، ولو بشرائها له ( فإن مرض ) ولو مرضا لا يدوم أو زمنت ( واحتاجت خادما فأكثر لزمه ) ولو كانت أمة لضرورتها .	( وَ ) لَهُ ( مَنْعُ أَبَوَيْهَا الدُّخُولَ عَلَيْهَا ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَمَنْ لَا تُخْدَمُ ) فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تُخْدَمُ بَلْ ( يُوَصِّلُ ) الزَّوْجُ ( مُؤْنَتَهَا إلَيْهَا ) مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَهُ إخْرَاجُ خَادِمِهَا ) الَّذِي صَحِبَتْهُ ، وَلَوْ بِشِرَائِهَا لَهُ ( فَإِنْ مَرِضَ ) وَلَوْ مَرَضًا ل...	( وَ ) لَهُ ( مَنْعُ أَبَوَيْهَا الدُّخُولَ عَلَيْهَا ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَمَنْ لَا تَخْدُمُ ) فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تَخْدُمُ بَلْ ( يُوَصِّلُ ) الزَّوْجُ ( مُؤْنَتَهَا إلَيْهَا ) مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَهُ إخْرَاجُ خَادِمِهَا ) الَّذِي صَحِبَتْهُ ، وَلَوْ بِشِرَائِهَا لَهُ ( فَإِنْ مَرِضَ ) وَلَوْ مَرَضًا ل...
( سئل ) عن رجل علق أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق .( 4 / 289 )	( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَ زَوْجَتَهُ مِنْ مَسْكَنِ أَبَوَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَبَوَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ لَهُ حِيلَةٌ فِي نَقْلِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ ( فَأَجَابَ...	( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَ زَوْجَتَهُ مِنْ مَسْكَنِ أَبَوَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَبَوَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ لَهُ حِيلَةٌ فِي نَقْلِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ ( فَأَجَابَ...
وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل ، وقصور حيث قال كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث مسائل منها الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب ، وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد .	وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ تَسَاهُلٌ ، وَقُصُورٌ حَيْثُ قَالَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ مِنْهَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِا...	وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ تَسَاهُلٌ ، وَقُصُورٌ حَيْثُ قَالَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ مِنْهَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِا...
( وإن جهل ربه ) أي : رب ما لا يملكونه من أموالنا ( وقف ) حتى يعلم ربه ، ولا يقسم : ؛ لأنه ليس غنيمة ( ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ) ؛ لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع ، وكما يملكه بعضهم من بعض ، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار .	( وَإِنْ جُهِلَ رَبُّهُ ) أَيْ : رُبُّ مَا لَا يَمْلِكُونَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا ( وُقِفَ ) حَتَّى يُعْلَمَ رَبُّهُ ، وَلَا يُقَسَّمُ : ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً ( وَيَمْلِكُ أَهْلُ الْحَرْبِ مَالَ مُسْلِمٍ بِأَخْذِهِ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ فَكَذَا عَكْسُهُ كَالْبَ...	( وَإِنْ جَهِلَ رَبَّهُ ) أَيْ : رَبَّ مَا لَا يَمْلِكُونَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا ( وُقِفَ ) حَتَّى يَعْلَمَ رَبَّهُ ، وَلَا يُقْسِمُ : ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً ( وَيَمْلِكُ أَهْلُ الْحَرْبِ مَالَ مُسْلِمٍ بِأَخْذِهِ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ يُمْلَكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ فَكَذَا عَكْسُهُ كَالْبَي...
اللخمي إن قتل المكاتب قوم عبدا لا كتابة فيه ؛ لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل ، وقاله ابن القاسم في المدونة ، وذكر قوله المتقدم ، وزاد إلا أن تكون قيمته مكاتبا أكثر فله قيمته مكاتبا ؛ لأنه كان قادرا على بيع كتابته ، وسمع أشهب : على قاتل المكاتب قيمته بما هو عليه من الكتابة .	اللَّخْمِيُّ إنْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ قُوِّمَ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْعِتْقِ سَقَطَ حُكْمُهُ بِالْقَتْلِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ ، وَزَادَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَكْثَرَ فَلَهُ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَاد...	اللَّخْمِيُّ إنْ قَتَلَ الْمُكَاتَبَ قُوِّمَ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْعِتْقِ سَقَطَ حُكْمُهُ بِالْقَتْلِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ ، وَزَادَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَكْثَرَ فَلَهُ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَاد...
( للوارث ) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين أيضا فإن فعل ضمن حصة الآخرين ؛ لأنه ليس لبعض الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل دائن ذا حصة من تركة المدين بنسبة مطلوبة .	( لِلْوَارِثِ ) لَيْسَ لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ بَعْضِ الدَّائِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يُعْطِيَهَا لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ أَيْضًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ الْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتَ...	( لِلْوَارِثِ ) لَيْسَ لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ بَعْضِ الدَّائِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدِعِ أَنْ يُعْطِيَهَا لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ أَيْضًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ الْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتَ...
الثالث أن قوله لخوف الفوات يشعر باستغراق الإغماء جميع وقت الثانية فيفيد أنه لو كان يعلم أنه يذهب في آخره لطلب منه التأخير ، وهو كذلك لكن يتجه على ذلك أنه إذا كان يعتقد استغراقه لوقت الثانية أنها تسقط فما وجه طلبه بها ويقدمها قبل وقتها ، وجوابه احتمال انقطاعه قبل خروج الوقت .	الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ يُشْعِرُ بِاسْتِغْرَاقِ الْإِغْمَاءِ جَمِيعَ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ فِي آخِرِهِ لَطَلَبَ مِنْهُ التَّأْخِيرَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ اسْتِغْرَاقَهُ لِوَقْتِ الثَّانِيَة...	الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ يُشْعِرُ بِاسْتِغْرَاقِ الْإِغْمَاءِ جَمِيعَ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ فِي آخِرِهِ لَطُلِبَ مِنْهُ التَّأْخِيرُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ اسْتِغْرَاقَهُ لِوَقْتِ الثَّانِيَة...
7082 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة.( 4 / 19 )	7082 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا اتَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَن...	7082 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَطَاسٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ الْجِ...
( قوله : بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله : ولو لحق إلى ، ولو كان الفراش وقوله ، ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق ( قوله : بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجمع مغني ( قوله مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني .	( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَأَلْحَقَ بِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ : وَلَوْ لَحِقَ إلَى ، وَلَوْ كَانَ الْفِرَاشُ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ لَمْ يُتَيَقَّنْ سَبْقٌ ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) بِخَطِّهِ عَلَى لَفْظِ...	( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) إلَى قَوْلِ الْمُتْنِ فَإِنْ اقْتَصَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَأُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ : وَلَوْ لَحِقَ إلَى ، وَلَوْ كَانَ الْفِرَاشُ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ سَبْقٌ ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) بِخَطِّهِ عَلَى لَفْظِ...
لأن يساره لا يسقط تحمل السيد بل يقتضي تحمله عنه والمعسر ليس من أهل التحمل فافترقا وما ذكر في زوجة العبد الحرة هو ما في المجموع لكن الذي في موضع آخر منه كالروضة وأصلها أنها تلزمها ؛ لأنه ليس أهلا للتحمل بوجه بخلاف الحر المعسر وفي المجموع ليس للمؤدى عنه مطالبة المؤدي بإخراجها .	لِأَنَّ يَسَارَهُ لَا يُسْقِطُ تَحَمُّلَ السَّيِّدِ بَلْ يَقْتَضِي تَحَمُّلَهُ عَنْهُ وَالْمُعْسِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ فَافْتَرَقَا وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَلْزَمُهَا ؛ لِأَنَّهُ ل...	لِأَنَّ يَسَارَهُ لَا يَسْقُطُ تَحَمَّلَ السَّيِّدُ بَلْ يَقْتَضِي تَحَمُّلَهُ عَنْهُ وَالْمُعْسِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ فَافْتَرَقَا وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَلْزَمُهَا ؛ لِأَنَّهُ ل...
( ش ) عطف على قوله آخر الليل أي : ندب فعل الوتر عقيب شفع على ما صدر به ابن الحاجب ويستحب اتصاله به فلو طال الفصل استحب إعادة الشفع ، وشهر الباجي أن كونه عقيب شفع شرط صحة وعليه ففي شرط اتصاله قولان المشهور : ليس بشرط ثم إن قوله وعقيب بإثبات الياء لغة قليلة والمشهور عقب بحذفها .	( ش ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرَ اللَّيْلِ أَيْ : نُدِبَ فِعْلُ الْوِتْرِ عَقِيبَ شَفْعٍ عَلَى مَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَيُسْتَحَبُّ اتِّصَالُهُ بِهِ فَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ اُسْتُحِبَّ إعَادَةُ الشَّفْعِ ، وَشَهَرَ الْبَاجِيُّ أَنَّ كَوْنَهُ عَقِيبَ شَفْعٍ شَرْطُ صِحَّةٍ وَعَلَيْهِ فَفِي شَرْطِ اتِّصَالِهِ ق...	( ش ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرَ اللَّيْلِ أَيْ : نُدِبَ فِعْلُ الْوِتْرِ عَقِيبَ شَفْعٍ عَلَى مَا صَدَرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَيُسْتَحَبُّ اتِّصَالُهُ بِهِ فَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ اُسْتُحِبَّ إعَادَةُ الشَّفْعِ ، وَشَهَرَ الْبَاجِيَّ أَنَّ كَوْنَهُ عَقِيبَ شَفْعٍ شَرْطُ صِحَّةٍ وَعَلَيْهِ فَفِي شَرْطِ اتِّصَالِهِ قَ...
وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية ابن منصور .	وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ ، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْل...	وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ ، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْل...
( قوله : حارث ) لعله من الحرث وهو إتيان المرأة في مكانه وهمام كثير الهم بالأشياء وكل ذكر متصف بذلك ( قوله : وبست الناس ) مرادهم سيدتهم والست لا يعرف إلا في العدد وعللت الكراهة بأنه كذب ، ولعله لم يحرم ؛ لأنه ليس الغرض الإخبار كذبا بل التسمية بما لو أخبر به لكان كذبا( 19 / 167 )	( قَوْلُهُ : حَارِثٌ ) لَعَلَّهُ مِنْ الْحَرْثِ وَهُوَ إتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي مَكَانِهِ وَهَمَّامٌ كَثِيرُ الْهَمِّ بِالْأَشْيَاءِ وَكُلُّ ذَكَرٍ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِسِتِّ النَّاسِ ) مُرَادُهُمْ سَيِّدَتُهُمْ وَالسِّتُّ لَا يُعْرَفُ إلَّا فِي الْعَدَدِ وَعُلِّلَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَنَّهُ كَذِبٌ ، وَلَع...	( قَوْلُهُ : حَارِثٍ ) لَعَلَّهُ مِنْ الْحَرْثِ وَهُوَ إتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي مَكَانِهِ وَهَمَامٍ كَثِيرِ الْهَمِّ بِالْأَشْيَاءِ وَكُلُّ ذَكَرٍ مُتَّصِفٍ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِسْتِ النَّاسِ ) مُرَادُهُمْ سَيِّدَتُهُمْ وَالسِّتْتُ لَا يُعْرَفُ إلَّا فِي الْعَدَدِ وَعَلَّلْت الْكَرَاهَةَ بِأَنَّهُ كَذِبٌ ، وَلَعَل...
( و ) : مفهوم كلامه ( إن لم يوقفه بعرفة ) : أو كان غير مسوق في إحرام حج أو كان بعد أيام منى ( فلينحره ) : أو يذبحه ( بمكة ) : والمراد البلد وما يليها من منازل الناس ولكن الأفضل أن يكون ( بالمروة ) : لقوله صلى الله عليه وسلم عند المروة : { هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر } .	( وَ ) : مَفْهُومُ كَلَامِهِ ( إنْ لَمْ يُوقِفْهُ بِعَرَفَةَ ) : أَوْ كَانَ غَيْرَ مَسُوقٍ فِي إحْرَامِ حَجٍّ أَوْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى ( فَلْيَنْحَرْهُ ) : أَوْ يَذْبَحْهُ ( بِمَكَّةَ ) : وَالْمُرَادُ الْبَلَدُ وَمَا يَلِيهَا مِنْ مَنَازِلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ ( بِالْمَرْوَةِ ) : لِقَوْل...	( وَ ) : مَفْهُومُ كَلَامِهِ ( إنْ لَمْ يُوقِفْهُ بِعَرَفَةَ ) : أَوْ كَانَ غَيْرَ مَسُوقٍ فِي إحْرَامِ حَجٍّ أَوْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى ( فَلْيَنْحَرَهُ ) : أَوْ يَذْبَحَهُ ( بِمَكَّةَ ) : وَالْمُرَادُ الْبَلَدُ وَمَا يَلِيهَا مِنْ مَنَازِلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ ( بِالْمَرْوَةِ ) : لِقَوْل...
( و ) إن رجع بعضهم ( بعد حد ) مشهود عليه ( يحد راجع ) عن شهادته ( فقط ) ؛ أي : دون من لم يرجع ؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم ؛ فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم ، لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف ، فيلزمه حده إذا كان الحد جلدا أو رجما وطالبه به قبل موته ، فيحد بطلب الورثة .( 18 / 145 )	( وَ ) إنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ ( بَعْدَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( يُحَدُّ رَاجِعٌ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( فَقَطْ ) ؛ أَيْ : دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ ، لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ ، فَيَلْزَمُهُ حَ...	( وَ ) إنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ ( بَعْدَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( يُحَدُّ رَاجِعٌ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( فَقَطْ ) ؛ أَيْ : دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ ، لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ ، فَيَلْزَمُهُ حَ...
وما تقرر من أن مطلقا حال من البيع المراد به البيع بقيد الإطلاق بأن لم ينص له على صفة ثمن كبع هذا أو كبعه بألف ، فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في صفاته فاندفع قوله فإن صورته إلى آخره ، وكذا ما رتبه عليه ( ولا ) البيع ( بنسيئة ) ولو بأكثر من ثمن المثل لأن المعتاد غالبا( 15 / 324 )	وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقًا حَالٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُرَادِ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى صِفَةِ ثَمَنٍ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ ، فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ ، وَكَذَا مَا رَتَّ...	وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقًا حَالٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُرَادِ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى صِفَةِ ثَمَنٍ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ ، فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ ، وَكَذَا مَا رَتَّ...
( مسألة ) وما كان من ذلك بعد عقد النكاح فهو لمن اشترطه دون المرأة ولا شيء للزوج منه إن طلق قبل المسيس قاله مالك في المدنية زاد محمد بن عبد الحكم قائما كان الحباء أو فائتا ووجه ذلك أنه معنى تبرع به الزوج بعد تمام العقد وتقدير العوض فكان ذلك هبة مبتدأة لمن وهبه إياها دون الزوجة .	( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ مِنْهُ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَدَنِيَّةِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَائِمًا كَانَ الْحِبَاءُ أَوْ فَائِتًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْنَى تَبَر...	( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ مِنْهُ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَدَنِيَّةِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَائِمًا كَانَ الْحَبَاءُ أَوْ فَائِتًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْنَى تَبَر...
21089 - قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبا أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله ثم لا ينزل يغسل ذكره ويتوضأ قال عبد الله قال أبي الملي عن الملي ثقة عن ثقة( 35 / 15 )	21089 - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَ...	21089 - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَ...
7206 - حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا ولا تواضع( 12 / 139 )	7206 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي...	7206 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي...
( قوله فهبة ) أي لجهة الإسلام ( قوله : فلو بان ) أي الخنثى ( قوله : أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ؛ لأنه العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية .	( قَوْلُهُ فَهِبَةٌ ) أَيْ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَانَ ) أَيْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ) هَلْ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْ...	( قَوْلُهُ فَهِبَةٌ ) أَيْ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَانَ ) أَيْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ) هَلْ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يُدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ مَحَلِّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُدْفَعْ ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْ...
أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص ، وعبارة سم على بهجة : قال في الكفاية : لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم ، وإن خرجت أحد عشر قال( 11 / 281 )	أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ : قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ كُلُّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ ...	أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بُهْجَةٍ : قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ كُلَّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ ...
ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور( 5 / 117 )	وَنَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِالْحَرْفِ وَعَلَّلَ قَوْلَهُ تُسْمَعُ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ إلَخْ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ تَعَاطٍ فَقَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ زَيْدٍ وَلَا أَسْتَحِقُّ عِنْدَهُ فِضَّةً و...	وَنَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِالْحَرْفِ وَعَلَّلَ قَوْلَهُ تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ إلَخْ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ تَعَاطٍ فَقَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ زَيْدٍ وَلَا أَسْتَحِقُّ عِنْدَهُ فِضَّةً و...
أشار إلى أن الحكم الجواز بقوله ( وجاز ) أي : هذا الفعل وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين بل المراد به الطرف الراجح أي : يستحب ، ومحله إذا طرأت له نية التنفل بعد الوتر أو فيه فإن طرأت قبله لم يكن تنفله بعده جائزا بهذا المعنى بل مكروها ، وما قلناه من أنه إذا طرأت له في( 4 / 332 )	أَشَارَ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْجَوَازُ بِقَوْلِهِ ( وَجَازَ ) أَيْ : هَذَا الْفِعْلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ أَيْ : يُسْتَحَبُّ ، وَمَحَلُّهُ إذَا طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَوْ فِيهِ فَإِنْ طَرَأَتْ قَبْلَهُ لَمْ ...	أَشَارَ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْجَوَازُ بِقَوْلِهِ ( وَجَازَ ) أَيْ : هَذَا الْفِعْلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ أَيْ : يُسْتَحَبُّ ، وَمَحَلُّهُ إذَا طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَوْ فِيهِ فَإِنْ طَرَأَتْ قَبْلَهُ لَمْ ي...
قال خليل : ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده ، والضابط أنه متى أحضر العبد الآبق من اعتاد ذلك وجب له الجعل ، سواء وقع من ربه الالتزام أو لم يقع ، وأما لو أتى به من لا عادة له بطلب الإباق فإنما له ما أنفقه على الآبق من أكل وشرب ولباس لا نفقته على نفسه فإنها على نفسه لا على رب الآبق .	قَالَ خَلِيلٌ : وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلَ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَحْضَرَ الْعَبْدَ الْآبِقَ مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ الْجُعْلُ ، سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ رَبِّهِ الِالْتِزَامُ أَوْ لَمْ يَقَعْ ، وَأَمَّا لَوْ أَتَى بِهِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ بِطَلَبِ الْإِبَاقِ فَإِنَّمَا لَهُ مَا ...	قَالَ خَلِيلٌ : وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَحْضَرَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ الْجَعْلُ ، سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ رَبِّهِ الِالْتِزَامُ أَوْ لَمْ يَقَعْ ، وَأَمَّا لَوْ أَتَى بِهِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ بِطَلَبِ الْإِبَاقِ فَإِنَّمَا لَهُ مَا ...
قوله : [ كأن وقع على شرط أن لا يقسم ] إلخ : اعلم أنه لا يفسد العقد إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك ، فلها أن تسقط حقها في القسمة ، ولها أن تنفق عليه ، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر .	قَوْلُهُ : [ كَأَنْ وَقَعَ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إلَّا بِالِاشْتِرَاطِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ ، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الْقِسْمَةِ ...	قَوْلُهُ : [ كَأَنْ وَقَعَ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يُقْسِمَ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إلَّا بِالِاشْتِرَاطِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ ، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الْقِسْمَةِ ...
قوله ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) أي أطلقه من الحبس ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما ، وظاهره أنه يطلقه بلا كفيل قلت : إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين له ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار .	قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّاهُ ) أَيْ أَطْلَقَهُ مِنْ الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ لِلْآيَةِ فَحَبْسُهُ بَعْدَهُ يَكُونُ ظُلْمًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطْلِقُهُ بِلَا كَفِيلٍ قُلْتُ : إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيّ...	قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّاهُ ) أَيْ أَطْلَقَهُ مِنْ الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ فَاسْتُحِقَّ النَّظِرَةُ إلَى الْمُيَسَّرَةِ لِلْآيَةِ فَحَبَسَهُ بَعْدَهُ يَكُونُ ظُلْمًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطْلِقُهُ بِلَا كَفِيلٍ قُلْت : إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيّ...
وروي { أنه صلى الله عليه وسلم رأى فرجة في قبر فأخذ مدورة وناولها الحفار وقال سد : بها تلك الفرجة فإن الله تعالى يحب من كل صانع أن يحكم صنعته } والمدرة قطعة من اللبن وروي عن سعيد بن العاص أنه قال اجعلوا على قبري اللبن والقصب ، كما جعل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم( 3 / 327 )	وَرُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فُرْجَةً فِي قَبْرٍ فَأَخَذَ مُدَوَّرَةً وَنَاوَلَهَا الْحَفَّارَ وَقَالَ سُدَّ : بِهَا تِلْكَ الْفُرْجَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ كُلِّ صَانِعٍ أَنْ يُحْكِمَ صَنْعَتَهُ } وَالْمَدَرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ اللَّبِنِ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أ...	وَرُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فُرْجَةً فِي قَبْرٍ فَأَخَذَ مَدُورَةً وَنَاوَلَهَا الْحَفَّارُ وَقَالَ سُدَّ : بِهَا تِلْكَ الْفُرْجَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ كُلِّ صَانِعٍ أَنْ يَحْكُمَ صَنْعَتَهُ } وَالْمَدْرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ اللَّبَنِ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَن...
( قوله : ولو أعطاه ) إلى قوله : ولا عبرة في المغني إلا قوله : فقط وإلى الفرع في النهاية ( قوله : ويطالب الموكل فقط ) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه ، وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ ، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي .	( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَقَطْ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ بِحَقِّهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَ...	( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : فَقَطْ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُطَالِبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ طَالِبَ الْمُوَكِّلِ فَقَطْ بِحَقِّهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَ...