input stringlengths 14 747 | output stringlengths 18 1.24k | predictions stringlengths 39 2.19k |
|---|---|---|
<output>وقال حماد بن زيد: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حسين، عن الحسين بن علي، قال: صعدت المنبر إلى عمر بن الخطاب، فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فقال: إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه، فلما نزل ذهب بي إلى منزله، فقال: أي بني من علمك هذا؟ قلت: علمنيه أحد، قال: أي بني وهل أنبت على رءوسنا الشعر إلا أنتم، لو جعلت تأتينا وتغشانا وقال أبو جعفر الباقر: إن عمر جعل عطاء حسن وحسين مثل عطاء أبيهما خمسة آلاف. | <output>وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: صَعِدْتُ الْمِنْبَرَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي وَاذْهَبْ إِلَى مِنْبَرِ أَبِيكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْبَرٌ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: عَلَّمَنِيهِ أَحَدٌ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ وَهَلْ أَنْبَتَ عَلَى رُءُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَا أَنْتُمْ، لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينَا وَتَغْشَانَا وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ: إِنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ مِثْلَ عَطَاءِ أَبِيهِمَا خَمْسَةُ آلَافٍ. | <output>وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: صَعَدْتُ الْمِنْبِرَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْت: انْزِلْ عَنْ مَنْبِرِ أَبِي وَاقْدِهِ، فَقَلَّتْ: انْزِلْ عَنْ مَنْبِرِ أَبِيكِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْبِرٌ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: أَيْ بَنِي مِنْ عِلْمِكَ هَذَا؟ قُلْت: عَلَمَنِيَهُ أَحَدٌ، قَالَ: أَيْ بَنِي وَهَلْ أَنَبَتَ عَلَى رُءُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا أَنْتُمْ، لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينا وَتَغَشَّانَا وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ: إِنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ حَسَنٍ وَحُسَيْنَ لَكَ شَأْنُ عَطَاءَ أَبِيهِمَا خَثْرَ أَعَادَ فِعَامُهُ خَثْرَ أَبِيهِمَا خَثْرَ أَبِيهِذَا خَثْرَ سَادَهِ خَثْرَ أَبِيهِذ**
|
<output>الاتحاد الأوروبي يقرر تخفيض العقوبات على إيران
أعلن اليوم الإثنين لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة أوروبا - 1 أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتخفيض العقوبات الأوروبية على إيران في كانون الأول slash ديسمبر المقبل كجزء من الاتفاقية التي أبرمتها إيران مع مجموعة الدول 5 plus 1 (المكونة من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) وقال أيضا " إيران ملتزمة بالتخلي عن احتمال إنتاج أسلحة نووية. | <output>الِاتِّحَادُ الْأُورُوبِّيُّ يُقَرِّرُ تَخْفِيضَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى إِيرَانَ
أَعْلَنَ الْيَوْمَ الْإِثْنَيْنَ لُورَانْ فَابْيُوسْ وَزِيرُ الْخَارِجِيَّةِ الْفَرَنْسِيُّ لِإِذَاعَةِ أُورُوبَّا - 1 أَنَّ الِاتِّحَادَ الْأُورُوبِّيَّ سَيَقُومُ بِتَخْفِيضِ الْعُقُوبَاتِ الْأُورُوبِّيَّةِ عَلَى إِيرَانَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ slash دِيسِمْبِرَ الْمُقْبِلِ كَجُزْءٍ مِنَ الِاتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي أَبْرَمَتْهَا إِيرَانُ مَعَ مَجْمُوعَةِ الدُّوَلِ 5 plus 1 (الْمُكَوَّنَةِ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، بِرِيطَانْيَا، فَرَنْسَا، رُوسْيَا، الصِّينِ وَأَلْمَانْيَا) وَقَالَ أَيْضًا " إِيرَانُ مُلْتَزِمَةٌ بِالتَّخَلِّي عَنِ احْتِمَالِ إِنْتَاجِ أَسْلِحَةٍ نَوَوِيَّةٍ. | <output>الِاتِّحَادِ الْأُرْطَبِيِّ يَقْرَرُ تَخْفِضُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى إِيرАНَ
أَعْلِنَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ لُورَانُ فَابِيوَسُ زَائِرُ الْخَارِجِيَّةِ الْفُرُونِيُّ لِإِذَاْعَةِ أُرُوبِيَّا - 1 أَنَّ الاتِّحَادَ الْأُرْطَبِيِّ سَيَقُومُ بِتَخْفِضِ الْعُقُوبَاتِ الْأُرْطَبِيَّةِ عَلَى إِيرАНَ فِي كُونَانِ الْأَوَّلِ / سِلْخُ الدُّمُورِهِ كَجُزْءٍ مِنَ الِاتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي أُبْرِمَتْهَا إِيرАНَ مَعَ مَجْمُوعَةِ الدُّلَّاتِ 5 PLUS 1 (الْمُكَوِّنَةُ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْمُتَوَّرَةِ، بِرِيطَانِيَّةً، فرانسِيَّةً، روسِيَّةً، صِينَا وَأَضْفَادَاءً) وَقَالَ أَيْضًا "إِيرАНُ مُلْتَمِزَةٌ بِالتَّخْلِى عَنِ احْتِمَالِ إِنْتاجِ أَسْلَحَةٍ نَوْيِّ بُرْيُوطِيَّةٍ. |
<output>(قوله وإن جامع) أي عمدا كما سيذكره فإن بدأ به ناسيا فتذكر إن نزع من ساعته لم يفطر، وإن دام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاء ثم قيل: لا كفارة عليه، وقيل هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل فإن حرك نفسه بعده فعليه الكفارة كما لو نزع ثم أدخل، ولو جامع عمدا قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه فهو على هذا كذا في الفتح وقال في البزازية إذا خشي طلوع الفجر فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسد كالاحتلام ا ه. | <output>(قَوْلُهُ وَإِنْ جَامَعَ) أَيْ عَمْدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنْ بَدَأَ بِهِ نَاسِيًا فَتَذَكَّرَ إِنْ نَزَعَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ثُمَّ قِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ هَذَا إِذَا لَمْ يُحَرِّكْ نَفْسَهُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ حَتَّى أَنْزَلَ فَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَدْخَلَ، وَلَوْ جَامَعَ عَمْدًا قَبْلَ الْفَجْرِ وَطَلَعَ وَجَبَ النَّزْعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا كَذَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ إِذَا خَشِيَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَنَزَعَ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الطُّلُوعِ لَا يَفْسُدُ كَالِاحْتِلَامِ ا ه. | <output>قَوْلُهُ وَإِنْ جَامَعَ) أَيْ عَمْدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنْ بَدَأَ بِهِ نَاسِيًا فَتَذَكَّرْ إِنْ نَزَعَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَفْطِرْ، وَإِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ثُمَّ قِيلَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْرِكْ نَفْسَهُ بَعْدَ التَّذْكِيرِ حَتَّى أَنْزَلَ فَإِنْ حَرَكَ نَفْسَهُ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَدْخَلَ، وَلَوْ جَامَعَ عَمْدًا قَبْلَ الْفَجْرِ وَطَلَعَ وَجَبَ النَّزْعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ حَرَكَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا كَذَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ إِذَا خَشَى طُلُوعَ الْفَجْرِ فَنَزَعَ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الطُلُوعِ لَا يَفْسُدُ كَالِاحْتَامَ ا ه.
|
<output>ولو جمع بين ما هو مال، وبين ما ليس بمال في البيع بأن جمع بين حر، وعبد أو بين عصير، وخمر أو بين ذكية، وميتة، وباعهما صفقة واحدة، فإن لم يبين حصة كل، واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع، وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في العصير، والعبد، والذكية، ويبطل في الحر، والخمر، والميتة، ولو جمع بين قن، ومدبر أو أم ولد، ومكاتب أو بين عبده، وعبد غيره، وباعهما صفقة واحدة؛ جاز البيع في عبده بلا خلاف. | <output>وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ، وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ عَصِيرٍ، وَخَمْرٍ أَوْ بَيْنَ ذَكِيَّةٍ، وَمَيْتَةٍ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ أَصْلًا بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ بَيَّنَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْعَصِيرِ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكِيَّةِ، وَيَبْطُلُ فِي الْحُرِّ، وَالْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ، وَمُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ، وَمُكَاتَبٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ جَازَ الْبَيْعُ فِي عَبْدِهِ بِلَا خِلَافٍ. |
<output>وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ حَرٍّ، وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ عَصِيرٍ، وَخَمْرٍ أَوْ بَيْنَ ذَكِيَّةٍ، وَمَيْتَةٍ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلٍّ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَنْعَقِدِ الْعَقْدُ أَصْلًا بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ بَيَّنَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْعَصِيرِ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكِيَّةِ، وَيَبْطُلُ فِي الْحَرِّ، وَالْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ قُنٍّ، وَمُدَبَّرٍ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَمُكَاتَبٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ جَازَ الْبَيْعُ فِي عَبْدِهِ بِلَا خَاصِّ.
|
<output>(بفرقة حياة زوج) أي: تعتد الحرة بسبب فرقة في حياة الزوج (إن هيا استدخلت منيه) المحترم (أو وطيا) بقلب الهمزة ياء للتخفيف والمناسبة أي: أو وطئها الزوج، ولو في الدبر، وفي معنى ذلك الوطء بشبهة واستدخال المرأة مني من تظنه زوجها وقول الأطباء المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ، وإن أوجبه على الموطوءة. | <output>(بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ) أَيْ: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ (إِنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ) الْمُحْتَرَمَ (أَوْ وَطَيًّا) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاسْتِدْخَالُ الْمَرْأَةُ مَنِيَّ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا وَقَوْلُ الْأَطِبَّاءِ الْمَنِيُّ إِذَا ضَرَبَهُ الْهَوَاءُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ غَايَتُهُ ظَنٌّ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ. | (<output>بِفُرْقَةِ حَيَاةِ زَوْجٍ) أَيْ: تُعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ (إِنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ) الْمُحْتَرَمُ (أَوْ وَطْيًا) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءٌ لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ: أَوْ وَطْئَهَا الزَّوْجُ، وَلَوْ فِي الدُّبْرِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ وَاسْتِدْخَالِ الْمَرْأَةِ مِنِّي مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجُهَا وَقَوْلُ الْأَطْبَاءِ الْمَنِيُّ إِذَا ضَرَبَهُ الْهَاوِي الْهَاوِيَ الْحَوَطُءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ. ( |
<output>ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله [درس] (وعقد السفيه ذو الرأي) أي العقل والفطنة، ولو مجبرا، إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا (بإذن وليه) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له، وأما ضعيف الرأي فينفسخ عقده (وصح توكيل زوج) في قبول العقد له (الجميع) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه. | <output>ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرُّشْدِ فِي الْوَلِيِّ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ [دَرْسٌ] (وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ) أَيْ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَلَوْ مُجْبِرًا، إِذْ سَفَهُهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُجْبَرًا (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَّةٍ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ نُدِبَ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَضَى كَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَأَمَّا ضَعِيفُ الرَّأْيِ فَيَنْفَسِخُ عَقْدُهُ (وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ) فِي قَبُولِ الْعَقْدِ لَهُ (الْجَمِيعَ) أَيْ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَصَبِيٍّ إِلَّا الْمُحْرِمَ وَالْمَعْتُوهَ. | <output>ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّشْدِ فِي الْوَلِيِّ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ [دَرَسَ] (وَعَقْدَ السَّفِيهِ ذُو الرَّأْيِ) أَيِ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، وَلَوْ مُجْبَرًا، إِذْ سُفْهُهُ لَا يَخْرُجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُجْبَرًا (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَّةِ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ نَدَبَ اطُّلَاعَهُ عَلَيْهِ لِيُنْظُرْ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَضَى كَمَنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ، وَأَمَّا ضَعِيفُ الرَّأْيِ فَيَنْفَسِخُ عَقْدُهُ (وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ) فِي قَبُولِ الْعَقْدِ لَهُ (الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعٌ مِنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنَ الْوِلَايَةِ كَعَبَّدٍ وَامْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَصَبِّيَ إِلَّا الْمُحْرِمَ وَالْمُعْتَوَّحَ.
|
<output>حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه ثم لف ورقه وغرز دفتيه ثم قرأ فيه يحنث؛ لأن اسم المصحف باق وإن فرق، ولو حلف على نعل لا يلبسها فقطع شراكها وشركها بغيره ثم لبسها حنث؛ لأن اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك، ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها فجعلت درعا وجعل لها جيبا ثم لبستها لم تحنث لأنها درع وليست بملحفة فإن أعيدت ملحفة فلبستها حنثت لأنها عادت ملحفة بغير تأليف ولا زيادة ولا نقصان فهي على ما كانت عليه. | <output>حَلَفَ لَا يَقْرَأُ فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَخَلَعَهُ ثُمَّ لَفَّ وَرَقَهُ وَغَرَزَ دَفَّتَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فِيهِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُصْحَفِ بَاقٍ وَإِنْ فُرِّقَ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَعْلٍ لَا يَلْبَسُهَا فَقَطَعَ شِرَاكَهَا وَشَرَّكَهَا بِغَيْرِهِ ثُمَّ لَبِسَهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّ اسْمَ النَّعْلِ يَتَنَاوَلُهَا بَعْدَ قَطْعِ الشِّرَاكِ، وَلَوْ حَلَفَتْ امْرَأَةٌ لَا تَلْبَسُ هَذِهِ الْمِلْحَفَةَ فَخِيطَ جَانِبَاهَا فَجُعِلَتْ دِرْعًا وَجُعِلَ لَهَا جَيْبًا ثُمَّ لَبِسَتْهَا لَمْ تَحْنَثْ لِأَنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَتْ بِمِلْحَفَةٍ فَإِنْ أُعِيدَتْ مِلْحَفَةً فَلَبِسَتْهَا حَنِثَتْ لِأَنَّهَا عَادَتْ مِلْحَفَةً بِغَيْرِ تَأْلِيفٍ وَلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. | <output>حَلِفٌ لَا يُقْرَأُ فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَخُلِعَهُ ثُمَّ لَفَّ وَرَقِهِ وَغَرِزَ دَفْتَيْهِ ثُمَّ قَرأَ فِيهِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُصْحَفِ بَاقٍ وَإِنْ فَرَّقَ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَعْلٍ لَا يَلْبَسُهَا فَقَطَعَ شِرَاکَهَا وَشِرَكَهَا بِغَيْرِهِ ثُمَّ لَبِسَهَا حَنِثَ؛ لِأَنَّ اسْمَ النَّعْلِ يَتَنَاوَلُهَا بَعْدَ قَطْعِ الشِّرَاکِ، وَلَوْ حَلَفَتِ امْرَأَةً لَا تَلْبَسُ هَذِهِ الْمُلْحَفَةَ فَخِيطَ جَانِبَهَا فَجَعَلَتْ دِرْعًا وَجَعَلَتْ لَهَا جَيْبًا ثُمَّ لَبِسَتْهَا لَمْ تَحْنَثْ لِأَنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَتْ بِمُلْحَفَةٍ فَإِنْ أَعِيدَتْ مُلْحَفَةً فَلَبِسَتْهَا حَنِثَتْ لِأَنَّهَا عَادَ مُلْحَفَةً بِغَيْرِ تَأْلِيفٍ وَلَا زَادَ وَلَا زَائِداً وَفَائِدَ وَفَائِدَ هَذِهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهَا. <output>حَلِفٌ لَئِنَ تَاهَذَ بِهِ فَاشْتَغَلَ فَاشْتَغَلَ وَشَغَلَهَا لَبِسَتْهَا لَبِسَتْهَا حَنِثَتْ لِأَنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَ بِمُلْحَفَةٍ فَإِنَّ اعِبَادَهِ مَاشَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهَا.
|
<output>(قوله: ولها الفسخ في موت أبيه) قال في المدونة فإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدم الأب الأجر أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا، وليس ذلك عطية وجبت، وفي خش عن ابن عبد السلام إن أكلت الظئر الأجرة، ومات الأب لم تجب عليها الأجرة؛ لأنه تطوع بدفعها لها وهو مقابل لمذهب المدونة (قوله: ولم يترك مالا) مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ، ولكن تكون أجرتها في نصيب الولد من إرثه كما (15 / 429) | <output>(قَوْلُهُ: وَلَهَا الْفَسْخُ فِي مَوْتِ أَبِيهِ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ هَلَكَ الْأَبُ فَحِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ قَدَّمَ الْأَبُ الْأَجْرَ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُ وَتَرْجِعُ حِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ إِنْ قَدَّمَهُ الْأَبُ مِيرَاثًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَطِيَّةً وَجَبَتْ، وَفِي خش عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إِنْ أَكَلَتْ الظِّئْرُ الْأُجْرَةَ، وَمَاتَ الْأَبُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِدَفْعِهَا لَهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَكِنْ تَكُونُ أُجْرَتُهَا فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ مِنْ إِرْثِهِ كَمَا (15 / 429) | (<output>قَوْلُهُ: وَلَهَا الْفَسْخُ فِي مَوْتِ أَبِيهِ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ هَلَكَ الْأَبُ فَحَصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ قَدَّمَ الْأَبُ الْأَجْرَ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُ وَتَرْجِعُ حِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ إِنْ قَدَّمَهُ الْأَبُ مِيرَاثًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَطِيَّةٌ وَجَبَتْ، وَفِي خُشِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إِنْ أَكَلَتِ الظَّيْءَ الْأُجْرَةَ، وَمَاتَ الْأَبُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِدَفْعِهَا لَهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَكِنْ تَكُونُ أَجْرَتُهَا فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ مِنْ إِرَثِهِ كَمَاشَ (15 / 429) (<output>قَوْلُهُ: وَلَظٌُّ بَُاحَثَهُ، وَفَاحَظَهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُهُ، وَفَاحَظُ |
<output>كثير من البرامج المتقدمة التي تفيد في مجالات إنتاج الصوت أو الفيديو أو الفوتوشوب على الكمبيوتر تحتاج لاشتراك مالي ولكن هناك طرق متوفرة بكثرة لاختراقها وتنزيلها بدون اشتراك هل يجوز هذا أم لا مع العلم أنه سائد بين كل الناس وأغلبهم يستخدم هذه الطريقة بالإضافة إلى أن المراد من استخدامها ليس للكسب المادي وإنما لتنمية المهارات أو لصنع فيديو أو فكرة تفيد المجتمع الجواب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: | <output>كَثِيرٌ مِنَ الْبَرَامِجِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تُفِيدُ فِي مَجَالَاتِ إِنْتَاجِ الصَّوْتِ أَوِ الْفِيدِيُو أَوِ الْفُوتُوشُوبْ عَلَى الْكُمْبِيُوتَرِ تَحْتَاجُ لِاشْتِرَاكٍ مَالِيٍّ وَلَكِنْ هُنَاكَ طُرُقٌ مُتَوَفِّرَةٌ بِكَثْرَةٍ لِاخْتِرَاقِهَا وَتَنْزِيلِهَا بِدُونِ اشْتِرَاكٍ هَلْ يَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَائِدٌ بَيْنَ كُلِّ النَّاسِ وَأَغْلَبُهُمْ يَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنِ اسْتِخْدَامِهَا لَيْسَ لِلْكَسْبِ الْمَادِّيِّ وَإِنَّمَا لِتَنْمِيَةِ الْمَهَارَاتِ أَوْ لِصُنْعِ فِيدِيُو أَوْ فِكْرَةٍ تُفِيدُ الْمُجْتَمَعَ الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدُ: | <output>كَثِيرٍ مِنَ الْبُرُومَجَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تُفِيدُ فِي مَجَالَاتِ إِنْتَاجِ الصَّوْتِ أَوِ الْفِيدْوَةِ أَوِ الْفُوِتْوشُوبِ عَلَى الْكَبْوَرِ تَحْتَاجُ لِاشْتِرَاكِ مَالِي وَلَكِنَّ هُنَاكَ طُرُقٌ مُتَوَفِّرَةٌ بِكَثْرَةٍ لِاخْتِرَاقِهَا وَتَنْزِيلِهَا بِدُونِ اشْتِرَاكٍ هَلْ يَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَائِدٌ بَيْنَ كُلِّ النَّاسِ وَأَغْلَبُهُمْ يُسْتَخْدِمُ هَذِهِ الطَّرْيقَةَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اسْتِخْدَامِهَا لَيْسَ لِلْكَسْبِ الْمَادِيِّ وَإِنَّمَا لِتَنَمِّي الْمَهارَاتِ أَوْ لِصِنْعِ فِيدْوٍ أَوْ فِكْرَةٍ تُفِيدُ الْمُجْتَمَعُ الْجَوَابَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلْهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَ: |
<output>(قوله: لأن له) أي للدائن بأنواعه (قوله: أو لحربي) محترز قوله لمسلم إلخ (قوله: وله دين على) أي فإنه يسقط (قوله: وألحق به) أي في السقوط (قوله: وإن كان غير ملتزم) أي المعاهد والمؤمن (قوله: بخلافه على ذمي) أي فلا يسقط بل إلخ (قوله: لوضوح الفرق) وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة (قوله: وله عليه دين سقط) أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة، أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت. | <output>(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلدَّائِنِ بِأَنْوَاعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَرْبِيٍّ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ إِلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى) أَيْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ فِي السُّقُوطِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ) أَيْ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ بَلْ إِلَخْ (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ الْفَرْقِ) وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الذِّمِّيِّ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي شَيْءٍ يُطَالِبُ بِهِ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَقَطَ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّصَلَتْ رِدَّتُهُ بِالْمَوْتِ. | (<output>قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلدَّائِنِ بِأَنْوَاعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَرْبِيٍّ) مُحْتَرِزٍ قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ إِلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى) أَيْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ فِي السُّقُوطِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ) أَيِ الْمُعَاهَدِ وَالْمُؤْمِنِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ بَلْ إِلَخْ (قَوْلُهُ: لِوَضُوحِ الْفَرْقِ) وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الذِّمِّيِّ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي شَيْءٍ يُطَالَبُ بِهِ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعَرِّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَقَطَ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ حَكَمَ بزَوَالَ مَلَكَهُ بِالرُّدَّةِ، أَوْ مُحَوِّلٌ عَلَى مَا إِذَا اتَصَلَّتَ رُّدَتُهُ بِالمُوتِ. ( |
<output>الخصاف والآخر أنه ليس بمالك للعين والإجارة تتوقف عليه لأنها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها ليملكها فأقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليها العقد فلا بد من كونها مملوكة وهو مشكل لأنه يقتضي أن لا تصح إجارة المستأجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل وأن لا يصح من الموقوف عليه السكنى الإعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالأولى أن يقال لأنه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملكا أكثر مما ملك بخلاف الإعارة. | <output>الْخَصَّافِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلْعَيْنِ وَالْإِجَارَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهَا لِيَمْلِكَهَا فَأُقِيمَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ لِيَرِدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَصِحَّ إِجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَنْ لَا يَصِحَّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُّكْنَى الْإِعَارَةُ لَكِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ تُمْلَكُ الْمَنَافِعُ بِلَا بَدَلٍ فَلَمْ يَمْلِكْ تَمْلِيكَهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا لَمَلَكَا أَكْثَرَ مِمَّا مَلَكَ بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ. |
<output>الْخُصَّافُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلْعَيْنِ وَالْإِجَارَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهَا لِيَمْلِكَهَا فَأُقِيمَتِ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ لِيَرُدَّ عَلَيْهَا الْعَقْدَ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَصِحَّ إِجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَنْ لَا يَصِحَّ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُّكْنَى الْإِعَارَةُ لَكِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ الْمَنَافِعَ بِلَا بَدَلٍ فَلَمْ يَمْلِكْ تَمَلُّيكَهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا لِمَكَّلَ أَكْثَرَ مَاشَ فُخُولَهُ وَأَنْ لَا يَصِحَّ مَنْوَهُفُهُ عَلَى السُّكْنَى *
|
<output>وكذلك لو ادعى رجل صبيا في يد امرأة أنه ابنه وهي تنكر فشهد له شاهد فلم يقبل القاضي شهادته، ثم إن الشاهد ادعى الصبي أنه ابنه، وأن المرأة امرأته، وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته؛ لأن بشهادته صار مخرجا نفسه من هذه الدعوى ولو ادعته المرأة عليه، وأقامت البينة قبلت بينتها؛ لأنها تدعي ما هو من حقها فإن في ثبوت نسب ولدها من رجل دفع تهمة الزنا عنها حتى تكون محصنة، ولم يسبق منها ما يمنعها من هذه الدعوى فوجب قبول بينتها عليه (20 / 135) | <output>وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ صَبِيًّا فِي يَدِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَهِيَ تُنْكِرُ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ فَلَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ، ثُمَّ إِنَّ الشَّاهِدَ ادَّعَى الصَّبِيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ امْرَأَتُهُ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ بِشَهَادَتِهِ صَارَ مُخْرِجًا نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلَوْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ، وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي مَا هُوَ مِنْ حَقِّهَا فَإِنَّ فِي ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِهَا مِنْ رَجُلٍ دَفْعَ تُهْمَةِ الزِّنَا عَنْهَا حَتَّى تَكُونَ مُحْصَنَةً، وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا يَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَوَجَبَ قَبُولُ بَيِّنَتِهَا عَلَيْهِ (20 / 135) | <output>وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى رَجُلٌ صَبِيًّا فِي يَدِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَهِيَ تُنْكِرُ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ فَلَمْ يَقْبَلِ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ، ثُمَّ إِنَّ الشَّاهِدَ ادَّعَى الصَّبِيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ امْرَأَتَهُ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهَا؛ لِأَنَّ بِشَهَادَتِهِ صَارَ مُخْرَجًا نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ، وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي مَا هُوَ مِنْ حَقِّهَا فَإِنَّ فِي ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِهَا مِنْ رَجُلٍ دَفَعَ تَهْمَةَ الزِّنَا عَنْهَا حَتَّى تَكُونَ مَحْصِنَةً، وَلَمْ يُسِبْ مِنْهَا مَا يَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَوَجَبَ قُبُلُ بَيِّنَتُهَا عَلَيْهِ (20 / 135) |
<output>فإن دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الأمور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف وإن دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة فأجزأته الصلاة لوجود شروطها وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليف ولا يحتاج إلى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعدة خطاب الوضع ولا يلزم منه مخالفة قاعدة ألبتة غايته أن يلزم منه أن يجب الوضوء في حالة دون (2 / 180) | <output>فَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ وَلَا لَابِسٍ وَلَا مُسْتَقْبِلٍ تَوَجَّهَ التَّكْلِيفُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَتَحْصِيلِهَا فَاجْتَمَعَ فِيهَا حِينَئِذٍ خِطَابُ الْوَضْعِ وَخِطَابُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ لَابِسٌ مُسْتَقْبِلٌ انْدَفَعَ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَبَقِيَ خِطَابُ الْوَضْعِ خَاصَّةً فَأَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ لِوُجُودِ شُرُوطِهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ خِطَابِ الْوَضْعِ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ التَّعَسُّفَاتِ بَلْ نُخْرِجُهُ عَلَى قَاعِدَةِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةُ قَاعِدَةٍ أَلْبَتَّةَ غَايَتُهُ أَنْ يَلْزَمَ مِنْهُ أَنْ يَجِبَ الْوُضُوءُ فِي حَالَةٍ دُونَ (2 / 180) | <output>فَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ وَلَا لَابِسٍ وَلَا مُسْتَقْبَمَ تَوَجُّهُ التَّكْلِيفِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَتَحْصِيلِهَا فَاجْتَمَعَ فِيهَا حِينَئِذٍ خِطَابُ الْوَضْعِ وَخِطَابُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ لَابِسٌ مُسْتَقْبَمٌ انْدَفَعَ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَبَقِيَ خِطَابُ الْوَضْعِ خَاصَّةً فَأَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ لِوُجُودِ شُرُوطِهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ خِطَابِ الْوَضْعِ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ التَّعْسَفَاتِ بَلْ نُخْرِجُهُ عَلَى قَاعِدَةِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالِفَةُ قَاعِدَةِ أَلْبَتَةِ غَايَتَهُ أَنْ يَلَزِمَهُ مِنْ أَنَّ يَجُوصَاهُ لَوَجَاهُهُ ذَلْكَ ذَلَكَ ذَاهِرُهُ أَنْ يَلَزِمَهُ مِنْ أَنَّ يَجُوصَاهُ أَنْ يَجُوبَ الوُضُوءَ فِي حَالَّةٍ دُونَ (2 / 180) |
<output>وقد نقلت صحيفتا معاريف العبرية والحياة اللبنانية قائمة المواقع الإلكترونية التي تم استهدافها، وهي موقع البورصة الإسرائيلية، وموقع رئيس وزراء إسرائيل، وموقع وزارة الدفاع، وموقع جهاز الأمن الداخلي " الشاباك "، وموقع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى موقع مكتب الإحصاء الرسمي، وموقع وزارة التربية والتعليم، وعشرات المواقع الأخرى وآلاف الحسابات الإسرائيلية على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي، وآلاف الحسابات المصرفية أيضا. | <output>وَقَدْ نَقَلَتْ صَحِيفَتَا مَعَارِيفِ الْعِبْرِيَّةُ وَالْحَيَاةُ اللُّبْنَانِيَّةُ قَائِمَةَ الْمَوَاقِعِ الْإِلِكْتِرُونِيَّةِ الَّتِي تَمَّ اسْتِهْدَافُهَا، وَهِيَ مَوْقِعُ الْبُورْصَةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ، وَمَوْقِعُ رَئِيسِ وُزَرَاءِ إِسْرَائِيلَ، وَمَوْقِعُ وِزَارَةِ الدِّفَاعِ، وَمَوْقِعُ جِهَازِ الْأَمْنِ الدَّاخِلِيِّ " الشَّابَاكْ "، وَمَوْقِعُ الصِّنَاعَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَوْقِعِ مَكْتَبِ الْإِحْصَاءِ الرَّسْمِيِّ، وَمَوْقِعِ وِزَارَةِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَعَشَرَاتِ الْمَوَاقِعِ الْأُخْرَى وَآلَافِ الْحِسَابَاتِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ عَلَى مَوْقِعَيْ فِيسْبُوكْ وَتُوِيتَرْ لِلتَّوَاصُلِ الِاجْتِمَاعِيِّ، وَآلَافِ الْحِسَابَاتِ الْمَصْرِفِيَّةِ أَيْضًا. | <output>وَقَدْ نُقِلَتْ صَحِيفَتَا مُعَارِيفَ الْعِبْرِيَّةِ وَالْحَيَاةُ اللَّبَنَاءِيَّةُ قَائِمَةُ الْمَوَاقِعِ الْإِلْخْرَوِيَّةِ الَّتِي تَمَّ اسْتِهْدَأُهَا، وَهِيَ مَوْقِعُ الْبُورَسَةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ، وَمَوْقِعُ رَئيسِ وَزْرَاءِ إِسْرَائِيلِيٍّ، وَمَوْقِعُ وزارة الدَّافِعِ، وَمَوْقِعُ جَائِزِ الْأَمْنِ الدَّاخِشِيِّ " الشَّابَاكِ "، وَمَوْقِعُ الصِّوْنَاعَاتِ الْعَسْفِيَّةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ، بِالْضِمَّةِ إِلَى مَوْقِعِ مَكْتَبِ الْإِحْصَاءِ الرَّفْعِيِّ، وَمَوْقِعُ وزارة التِّرْبِيَةِ وَالتِّعْلِيمِ، وَعُشْرَاتِ الْمَوَاقِعِ الْأُخْرَى وَآلَفِ الْحِسَابَاتِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ عَلَى مَوْقِعَيْنِ فِيسبُوكَ وَتَوْيْتَرَ لِلتَّصَالُُ الْاجْتِمَاعِيِّ، وَآلَفِ الْحِسَابَاتِ الْمُصَرِّفِيَّةِ أَيْضًا. |
<output>(فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه) (ولا) ل (بيت نار، و) لا ل (بيعة وصومعة، و) لا (دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها) ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية (ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو) كانت الوصية (من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز) لما فيها من التغيير والتبديل (وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون) أي: المارون (من أهل الذمة وأهل الحرب صح) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية. (15 / 231) | <output>(فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلَا لِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ) (وَلَا) لِ (بَيْتِ نَارٍ، وَ) لَا لِ (بِيَعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ، وَ) لَا (دَيْرٍ وَلَا لِإِصْلَاحِهَا وَشُعَلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَا لِعِمَارَتِهَا) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ (وَلَا لِكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ وَلَوْ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ (مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهَا كُتُبٌ مَنْسُوخَةٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ) لِمَا فِيهَا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ (وَإِنْ وَصَّى بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمُجْتَازُونَ) أَيْ: الْمَارُّونَ (مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَحَّ) لِأَنَّ بِنَاءَ مَسَاكِنِهِمْ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ. (15 / 231) | (<output>فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلَا لِحَصْرِهَا وَقِنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ) (وَلَا) لِ (بَيْعَةٍ وَصَوْمَةً، وَ) لَا (دِيرٌ وَلَا لِإِصْلَاحِهَا وَشَعْلِهَا وَشُصْرَتِهَا وَلَا لِعَمَّارَتِهَا) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ (وَلَا لِكُتُبِ التُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصَّحُفِ وَلَوْ) كَانَتِ الْوَصِيَّةُ (مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهَا كَتْبٌ مُنْسُوخَةٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ) لِمَا فِيهَا مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ (وَإِنْ وَصَى بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمَجْتَزُونَ) أَيْ: الْمَارُونَ (مِنْ أَهْلِ الذِمَّةِ وَأَهْلِ الحُبَّةِ صَاحِبُهُ. (15 / 231) (<output>فَصَلَاءُ وَلَا تَصِحُّهَا وَشَعَاءُهَا وَشُصْرَتُهَا وَلَا لِعَمَّارَتِهَا) وَلَكَانَ وَصَاحَ بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمَجْتَزُونَ) أَيْ: الْمَارُونَ (مِنْ أَهْلِ الذِمَّةِ وَأَهْلِ الحُبَّةِ صَاحِبُهُ) (15 / 231) (<output>فَصَلَاءُ وَلَا تَصِحُّهَا وَشَعَاءُهَا وَشُصْرَتُهَا وَلَا لِعَمَّارَتِهَا) وَلَكَانَ مَجُوبَاءَ بِيَظْمُوعَهِ وَشُصْرَتُهُ وَشُصْرَتُهُ وَلَا لِعَمَّارَتِهَا) وَلَكَانَ وَصَاحَ بِهِ
</output>
<end_of_turn> |
<output>فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه. | <output>فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ احْتَاجَ لِأَجْلِ سِعَةِ ثَوْبِهِ أَنْ يَبْسُطَ شَيْئًا كَبِيرًا لِيَعُمَّ ثَوْبَهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ فَيَكُونُ فِي سَجَّادَتِهِ اتِّسَاعٌ خَارِجٌ فَيُمْسِكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا إِنْ سَلِمَ مِنْ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُمُّ إِلَى سَجَّادَتِهِ أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ وَوَلَّى النَّاسُ عَنْهُ وَتَبَاعَدُوا مِنْهُ هَيْبَةً لَكُمِّهِ وَثَوْبِهِ وَتَرَكَهُمْ هُوَ وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْقُرْبِ إِلَيْهِ فَيُمْسِكُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الْمَنْصُوصِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ. | <output>فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِيَصْلِيَ عَلَيْهِ احْتَاجَ لِأَجَلِ سِعَةِ ثَوْبِهِ أَنْ يُبَسِّطَ شَيْئًا كَبِيرًا لِيُعَمَّ ثَوْبَهُ عَلَى سَجَادَتِهِ فَيَكُونُ فِي سَجَادَتِهِ اتِّسَاعٌ خَارِجٌ فَيُمْسِكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا إِنْ سَلَّمَ مِنَ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ إِلَى سَجَادَتِهِ أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنْ ذَلِكَ وَوَلَّى النَّاسَ عَنْهُ وَتَبَاعَدُوا مِنْهُ هِيَبَةً لَكُمْهُ وَثَوْبَهُ وَتَرْكُهُمْ هُوَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُرْبِ إِلَيْهِ فَيُمْسِكُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْمُحْرِمِ الْمُتَفَقَّاشِ عَلَى مَنْ صَادَ هُوَ لَكَاشَ وَسَادَهِ
<output>فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِيَصْلِيهَ عَلَى ذَلِكَ وَتَشَاهُبُوَهُ مِنْهُ وَأَشَارَاءُهُ إِنْ لَمْسَلَ بِهِ وَأَشَارَاهُ لَذُوذَهِ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَتَارِعُهُ وَ |
<output>لفلان إلى سنة حيث يلزم) ذلك (من ثلثه؛ لأنه وصية بالتبرع) فيلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنة مع أنه لو أعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده في الحال، وهذا؛ لأن باب الوصية أوسع من سائر التصرفات؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز، وإن كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة، وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لا تصح؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته، والله تعالى أعلم، (15 / 287) | <output>لِفُلَانٍ إِلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ) ذَلِكَ (مِنْ ثُلُثِهِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ) فَيَلْزَمُ كَمَا تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ سَنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَابَ الْوَصِيَّةِ أَوْسَعُ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَعْدُومَةً فِي الْحَالِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُوصِي وَنَظَرًا لَهُ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً، وَلِلرَّحْمَةِ عَلَيْهِ أَجَازَهَا الشَّرْعُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى حَالِ زَوَالِ مِلْكِيَّتِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، (15 / 287) | <output>لِفُلَانٍ إِلَى سُنَّةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ) ذَلِكَ (مِنْ ثُلُثِهِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ) فَيَلْزَمُ كَمَا تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ سُنَّةً مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ سُنَّةً كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ بَابَ الْوَصِيَّةِ أَوْسَعُ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُوصِيَ بِثَمَرَةٍ بِثَانِسِهِ جَازَ، وَإِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ مَعْدُومَةً فِي الْحَالِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُوصِي وَنَظَرًا لَهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً، وَلِلرِّحْمَةِ عَلَيْهِ أُجَازَهَا الشَّرْعُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا تَمَاسُهُ مَاضَاهُ إِلَى حَالِ زَوَالِ مَلَكِيَّتِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، (15 / 287) |
<output>وإن اشتراهن بعقود متفرقة فنقول: لما اجتمعن عنده وهو متيقن بأن إحداهن محرمة عليه كان هذا وما لو كان المولى في الابتداء واحدا سواء لأن المقضي عليه معلوم هنا ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن لأنه لا يتيقن بالحرمة فيما اشتري فلعل المعتقة تلك الواحدة التي لم يشترها فلا يصير المقضي عليه بالحرمة معلوما بهذا فإن وطئهن ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن لأنه يعلم أن إحداهن محرمة عليه وليس لما سبق من (12 / 479) | <output>وَإِنْ اشْتَرَاهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنَقُولُ: لَمَّا اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ بِأَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى فِي الِابْتِدَاءِ وَاحِدًا سَوَاءً لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ هُنَا وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا اشْتُرِيَ فَلَعَلَّ الْمُعْتَقَةَ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا فَلَا يَصِيرُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ مَعْلُومًا بِهَذَا فَإِنْ وَطِئَهُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِمَا سَبَقَ مِنْ (12 / 479) | <output>وَإِنِ اشْتَرَاهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنَقُولُ: لَمَّا اجْتَمَعَنَّ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَيَقَّنٌ بِأَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى فِي الِابْتِدَاءِ وَاحِدًا سَوَاءٌ لِأَنَّ الْمَقْضِيَ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ هُنَا وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا اشْتَرِيَ فَلَعَلَّ الْمُعْتَقَةَ تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا فَلَا يَصِيرُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ مَعْلُومًا بِهَذَا فَإِنْ وَطِئَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يُعَلِّمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ يُعَلِّمُ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَئِنَّ مَاشَأَ فَذَاهُ لَهِ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ مَشَاهُهُ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ مَشَاهُهُ مِنْهُنَّ وَلَذُهُ لَكَ شَئَارُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لَذِهِ وَهُلْ لَكَ وَطْءُ شَيْ |
<output>(قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن التوكيل إلخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف إلخ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة ا ه وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت ا ه سم. | <output>(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إِلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إِنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ا ه وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ انْتَهَتْ ا ه سم. | <output>قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلِجُمِيسِهِ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنَ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إِلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَلَّهُ وَصَدَّقَ تَصَرُّفٌ لَا إِنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ا ه وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَلَّهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صَدَّقَهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقَهُمَا لَمْ يَجُزَ لَهُ الْعَمَلاً بِهَا وَلَا يَغْنِي بَكَاءَ الحَاكِ شَاهِدَتُهُمَا عَنِ تَقْدِيرِهِ انْتَهَتَ ا ه سَادَ.
|
<output>أشهب وعيسى بن دينار، وعامة أصحاب مالك، وأكثر أهل العلم.، والأوجه أن يقال ليس ذلك من القاعدة المذكورة لأن صورته أن يأذن الواهب للمتهب في القبض ممن ذكر ويوكله المتهب في القبض لا أن يأذن الواهب لمن ذكر في الإقباض ويوكله المتهب في القبض (ولو وهب مرهونا وكلبا) ولو معلما (وخمرا) ولو (محترمة وجلد ميتة قبل دبغه لم يصح) كالبيع (وهبة الدين) للمدين (إبراء) له منه (لا تحتاج قبولا) نظرا للمعنى وتركه له كناية إبراء وقيل صريحه (وهبته للأجنبي باطلة) لعجزه عن تسليمه؛ | <output>أَشْهَبُ وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ لَا أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِمَنْ ذُكِرَ فِي الْإِقْبَاضِ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ (وَلَوْ وَهَبَ مَرْهُونًا وَكَلْبًا) وَلَوْ مُعَلَّمًا (وَخَمْرًا) وَلَوْ (مُحْتَرَمَةً وَجِلْدَ مَيْتَةٍ قَبْلَ دَبْغِهِ لَمْ يَصِحَّ) كَالْبَيْعِ (وَهِبَةُ الدَّيْنِ) لِلْمَدِينِ (إِبْرَاءٌ) لَهُ مِنْهُ (لَا تَحْتَاجُ قَبُولًا) نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَتَرْكُهُ لَهُ كِنَايَةُ إِبْرَاءٍ وَقِيلَ صَرِيحُهُ (وَهِبَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بَاطِلَةٌ) لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ | <output>أَشْهَبُ وَعِيسَى بْنَ دِينَارٍ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذُنَ الْوَاهِبُ لِلْمُتَهَبِ فِي الْقَبْضِ مِمَّنْ ذَكَرَ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَهَبُ فِي الْقَبْضِ لَا أَنْ يَأْذُنَ الْوَاهِبُ لِمَنْ ذَكَرَ فِي الْإِقْبَاضِ وَيُوَكِّلُهُ الْمُتَهَبُ فِي الْقَبْضِ (وَلَوْ وَهَبَ مَرْهُونًا وَكَلْبًا) وَلَوْ مَعْلَمًا (وَخَمْرًا) وَلَوْ (مُحْتَرَمَةً وَجَلْدٌ مَيْتَةً قَبْلَ دَبْغِهِ لَمْ يَصِحَّ) كَالْبَيْعِ (وَهِبَةُ الدِّينِ) لِلْمَدِينِ (إِبْرَاءً) لَهُ مِنْهُ (لَا تَحْتَجِبُ قبُولًا) نَظَراً لِ الْمَعْنَى وَتَارِعُهُ لَهُ كَنَايَةَ إِبْرَاءَ وَقِيلَ صَارِحُهُ (وَهِبَتُهُ لِلَاجِبِيِّ بِاطِّلَاءَ) لَعَجُزهَ عَنِ تسَلُّيِمِهِ؛<output>أَشْهَبُ وَأَشْهَاءُهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ (وَذَلَكَ لَذَا صَاحِبُهُ لِلَاجِبِيِّ بِاطِّلَاءَ) لَعَجُزهَ عَنِ تَسْلُيِمِهِ؛
</output>
<end_of_turn> |
<output>الثاني: أن يبعث لمن وعده بوعد بناء على أن ينجزه له كالخطبة وكمن وعد إنسانا بأن يسعى له في تحصيل شغل أو قضاء حاجة ففيه ما سبق الثالث: أن يهدي لمن لا وعد عنده ولا دين فلا يلزم المبعوث إليه غرامة شيء والقول قوله في أنك لم تشترط علي عوضا مع الرسول وأما إذا قال نويت أخذ العوض فلا يلزم المهدى إليه أن يثيبه وإن كان القول قوله في نيته بالنسبة لغير ذلك وإنما لم تجب الإثابة كما لم تجب الهدية لأنه مسلط على إتلاف ماله وليس له ها هنا قرينة تنزل عليها دعوى العوضية. | <output>الثَّانِي: أَنْ يَبْعَثَ لِمَنْ وَعَدَهُ بِوَعْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنْ يُنْجِزَهُ لَهُ كَالْخِطْبَةِ وَكَمَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَسْعَى لَهُ فِي تَحْصِيلِ شُغْلٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ فَفِيهِ مَا سَبَقَ الثَّالِثُ: أَنْ يُهْدِيَ لِمَنْ لَا وَعْدَ عِنْدُهُ وَلَا دَيْنَ فَلَا يَلْزَمُ الْمَبْعُوثَ إِلَيْهِ غَرَامَةُ شَيْءٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّكَ لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيَّ عِوَضًا مَعَ الرَّسُولِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ أَخْذَ الْعِوَضِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَنْ يُثِيبَهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي نِيَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبُ الْإِثَابَةُ كَمَا لَمْ تَجِبُ الْهَدِيَّةُ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى إِتْلَافِ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا قَرِينَةٌ تَنْزِلُ عَلَيْهَا دَعْوَى الْعِوَضِيَّةِ. | <output>الثَّانِي: أَنْ يَبْعُثَ لِمَنْ وَعَدَهُ بِوَعْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنْ يَنْجِزَهُ لَهُ كَالْخُطْبَةِ وَكَمَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا بِأَنْ يَسْعَى لَهُ فِي تَحْصِيلِ شَغْلٍ أَوْ قَضَاءٍ حَاجَةً فَفِيهِ مَا سَبَقَ الثَّالِثُ: أَنْ يَهْدِيَ لِمَنْ لَا وَعْدَ عِنْدَهُ وَلَا دَيْنٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ غَرَامَةَ شَيْءٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّك لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيْهِ عِوَضًا مَعَ الرَّسُولِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَوَятьُ أَخْذَ الْعِوَضِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَهْدَى إِلَيْهِ أَنْ يُثْبِِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي نِيَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبِ الْإِثَابَةُ كَمَا لَمْ تَجِبِ الْهَدِيَّةُ لِأَنَّهُ مَسَطَّحٌ عَلَى إتَلافِ مَالِهِ وَلَيسَ لَهُ هَذًا قَرِيرَةٌ تَنْزِلُ عَلَيْهَا دَعَاوَةُ العَوضِ.
|
<output>قال: فإن قيل هذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطء الحرام قلنا فإذا لم يكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير أو اشتبهت ميتة بمذكاة فإن الجميع محرم انتهى.) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب، فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها، ويكريها الأب للابن من غيره، فإن مضت سنة، فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها، ويكريها الأب من نفسه ويشهد على ذلك. | <output>قَالَ: فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ ضَرُورَةً تَرَكَ الْوَطْءَ الْحَرَامَ قُلْنَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ إِلَّا بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ضَرُورَةً وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ بِلَحْمٍ مُبَاحٍ لَا يُمْكِنُهُ أَكْلُهُ إِلَّا بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُحَرَّمٌ انْتَهَى.) إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا الْأَبُ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْلَائِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَثِقْلِهِ وَأَهْلِهِ وَتُعَايِنُهَا الْبَيِّنَةُ خَالِيَةً فَارِغَةً مِنْ أَثْقَالِهَا، وَيُكْرِيهَا الْأَبُ لِلِابْنِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ، فَلَا بَأْسَ بِعَوْدَةِ الْأَبِ إِلَى سُكْنَاهَا، وَيُكْرِيهَا الْأَبُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ. | <output>قَالَ: فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ ضَرُورَةُ تَرْكِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ قُلْنَا فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَطْءُ إِلَّا بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ضَرُورَةٌ وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَ لَحْمُ الْخُنْزِيرِ بِلَحْمٍ مُبَاحٍ لَا يُمْكِنُهُ أَكْلُهُ إِلَّا بِأَكْلِ لَحْمِ الْخُنْزِيرِ أَوِ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمَذْكَاةٍ فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُحَرَّمٌ انْتَهَى.) إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا الْأَبُ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِخْلَائِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَثِقْلِهِ وَأَهْلِهِ وَتَعَيَّانِهَا الْبَيِّنَةُ خَالِيَةً فَارِغَةً مِنْ أَثْقَالِهَا، وَيَكْرِيهُهَا الْأَبُ لِلَابِنِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ مَضَتَ سَنَةَ، فَلَذُosovَ أَبَ لَذَاهُ سَخَارُهَا، وَيَكْرِيهُهَا الْأَبُ مَنْ نَفْسِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ.
|
<output>(قوله: كما لو سكن معها في منزلها) أي وحدها فإنه لا أجرة عليه، ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم، ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمهم الأجرة حينئذ كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب لأنه استوفى المنفعة، وبه صرح الدميري في منظومته حيث قال: أما إذا أقام وهي ساكته فأجرة النصف عليه ثابته في موضع شارك فيه المالكة وأجرة العاري على المشاركة كحجرة مفتاحها به انفرد ففيه أجرة عليه لا ترد (قوله: لكن ظاهر كلامهم يخالفه) تميزت أمتعته أم لا على المعتمد (23 / 413) | <output>(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا) أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُمْ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ حَيْثُ قَالَ: أَمَّا إِذَا أَقَامَ وَهِيَ سَاكِتَهْ فَأُجْرَةُ النِّصْفِ عَلَيْهِ ثَابِتَهْ فِي مَوْضِعٍ شَارَكَ فِيهِ الْمَالِكَةَ وَأُجْرَةُ الْعَارِي عَلَى الْمُشَارَكَةِ كَحُجْرَةٍ مِفْتَاحُهَا بِهِ انْفَرِدْ فَفِيهِ أُجْرَةٌ عَلَيْهِ لَا تُرَدْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ) تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (23 / 413) | <output>قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا) أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُمُ الْأُجْرَةَ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةٌ وَسَيْرُهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُرَكَّبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيُّ فِي مُنَظُومَتِهِ حَيْثُ قَالَ: أَمَّا إِذَا أَقَامَ وَهِيَ سَاكِتَةٌ فَأُجْرَةُ النِّصْفِ عَلَيْهِ ثَابَتْهُ فِي مَوْضِعٍ شَارِكَ فِيهِ الْمَالِكَةَ وَأُجْرَةُ الْعَارِيِّ عَلَى الْمُشَارَكَةِ كَحَجَرَ مَفَتاحُهَا بِهِ انفَارَ فِيهِ أَجْرَةَ عَلَيْهِ لَا تُرَدُّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمُ يَخَالفُهُ
تَظَاهُبُهَا أمَ لَا عَلَى الْمُعْتَمدِ (23 / 413) |
<output>ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب وتمت شهادتهم وإليه أشار بقوله (وتؤولت على الكمال في الأخير) والمذهب الأول، وفي نسخة في الأخيرة أي الجملة الأخيرة وبعبارة: وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه، وإلا كفى اعتمادهم عليها في نفس الأمر، وإلا فالعبارة مشكلة؛ لأن الملك يصح بدون التصرف، وشهادة السماع تقدمت، وقوله: (لا بالاشتراء) عطف على قوله بالتصرف أي: وصحة الملك (22 / 214) | <output>وَلَا وَهَبَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَتَمَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَبِعِبَارَةٍ: وَصِحَّةُ الْمِلْكِ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمِلْكِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى الْبَتِّ أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّاهِدُ فِي بَتِّهِ عَلَى مُشَاهَدَةِ التَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ إِلَخْ وَيَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلْقَاضِي إِنْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَإِلَّا كَفَى اعْتِمَادُهُمْ عَلَيْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِلَّا فَالْعِبَارَةُ مُشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَصِحُّ بِدُونِ التَّصَرُّفِ، وَشَهَادَةُ السَّمَاعِ تَقَدَّمَتْ، وَقَوْلُهُ: (لَا بِالِاشْتِرَاءِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّصَرُّفِ أَيْ: وَصِحَّةُ الْمِلْكِ (22 / 214) | <output>وَلَا وَهَبَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَتَمَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَتُتَوِعَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ أَيِ الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ وَبِعِبَارَةٍ: وَصِحَّةِ الْمِلْكِ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمِلْكِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى الْبَتِّ أَنْ يُعْتَمَدَ الشَّاهِدُ فِي بَتِّهِ عَلَى مُشَاهَدَةِ التَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ إِلَخْ وَيُذْكُرُوا ذَلِكَ لِلْقَاضِي إِنْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَإِلَّا كَفَى اعْتِمَادُهُمْ عَلَيْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِلَّا فَالْعِبَارَةُ مَشْكِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَصِحُّ بِدُونِ التَّصَرُّفِ، وَشَهَادَةُ السَّمَاعِ تَقَدَّمَتْ، وَقَوْلُهُ: (لَا بِالِاشْتِرَاءِ) عُطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّصَرُّفِ أَيْ: وَصِحَّةِ الْمِلْكِ (22 / 214) |
<output>(فرع: من اعتقل لسانه فوصيته) صحيحة (بكتابة أو إشارة) كالبيع وروي أن أمامة بنت العاصي أصمتت فقيل لها: لفلان كذا ولفلان كذا؟ فأشارت أن نعم، فجعل ذلك وصية (فرع) لو قال: كل من ادعى بعد موتي شيئا فأعطوه له ولا تطالبوه بالحجة فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة كان كالوصية تعتبر من الثلث وإن ضاق عن الوفاق قسم بينهما على قدر حقيهما، قاله الروياني وفي الأشراف لو قال المريض: ما يدعيه فلان فصدقوه فمات قال الجرجاني: هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة، نقل ذلك الزركشي. (13 / 398) | <output>(فَرْعٌ: مَنْ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَوَصِيَّتُهُ) صَحِيحَةٌ (بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ) كَالْبَيْعِ وَرُوِيَ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ الْعَاصِي أُصْمِتَتْ فَقِيلَ لَهَا: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَجَعَلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: كُلُّ مَنْ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِي شَيْئًا فَأَعْطُوهُ لَهُ وَلَا تُطَالِبُوهُ بِالْحُجَّةِ فَادَّعَى اثْنَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقَّيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقَدْرِ وَلَا حُجَّةَ كَانَ كَالْوَصِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ ضَاقَ عَنْ الْوِفَاقِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَفِي الْأَشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ: مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ فَمَاتَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هَذَا إِقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ، نَقَلَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ. (13 / 398) | (<output>فَرْعٌ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ فَوَصِيَّتُهُ) صَحِيحَةٌ (بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ) كَالْبَيْعِ وَرُوِيَ أَنَّ أَمَامَةَ بِنْتِ الْعَاصِيِّ أَصَمَّتَتْ فَقِيلَ لَهَا: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا؟ فَأَشَارَتْ أَنَّ نَعَمْ، فَجَعَلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: كُلُّ مَنْ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِي شَيْئًا فَأَعْطُوهُ لَهُ وَلَا تُطَالِبُوهُ بِالْحُجَّةِ فَادَّعَى اثْنَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقَّيْنِ مُخْتَلِفِي الْقَدْرِ وَلَا حُجَّةَ كَانَ كَالْوَصِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ ضَاقَ عَنِ الْوِفَاقِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقَيهِمَا، قَالَهُ الرُّوَيَانِيُّ وَفِى الْأَشَرَافِ لَوَ قَالَ الْمُرَاضِ بَاطِعَهُ فَمَاهُ يَدِعِيهُ فُلَانٌ فَصَدَخُوهُ فَمَاتَ قَالَ الجَرجاني: هَذَا إِقْرَارٌ بِمُجَاهُولٍ وَتَيَعِيهُ لِلَّوَارِعِ، نُقِذِعَ ذَلِكَ الزَّرَكَشِيُّ. (13 / 398) (<output>فَارَثٌ صَاحِبُهُ، وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُيرٌ وَلَذُهُيرٌ، وَلَذُهُ |
<output>الترمذي وابن ماجه، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وكثير ضعيف، وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه أحمد، وعلي، والبخاري فيما حكاه الترمذي، ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه، | <output>التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ، وَعَلِيٌّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ، | و<output>الْتِمْرُذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَثِيرٍ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْتِمْرُذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةُ تَحْسِينِهِ عَلَى التِّمْرِذِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَعَلِيٍّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّمْرِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَافِظَ أَنَّهُ بَخَارِيَ ضَعَفَهُ، وَفِيهِ اضْطَارَبَ عَنِ ابنَ لَهِعَاطَاطَ، عَنْ عَقِيلَ، عَنْ ابْنِ شَاهِبٍ، عَنْ عُرُوفٍ، عَنْهَا، وَذَكَرَ التِّمْرُذِيُّ فِي اللَّعَالِ بُخَارِيَ ضَعَفَهُ، وَفِيهِ اضَطَارَبَ عَنِ ابنَ لَهِعَاطَاطَ مَعَ ضَعَافَهُ، وَ<output>الْتِمْرُذِيُّ وَذَلَكَ شَاهُهُ، وَلَذُهُ عَظَّمَهُ، وَوَجَاهُهُ، وَذَنْبُهُ، وَوَجَاهُهُ
|
<output>فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق وتفرع على هذا ما لو قرر لها كل يوم مثلا قدرا معينا من النفقة فأمرته بإنفاق البعض وأرادت أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك كما تقدم التصريح به عن الخلاصة والذخيرة في نفقة الشهر ولا فرق بين نفقة شهر أو يوم، فليس فائدة أنه يلي الإنفاق مع فرض القاضي إلا لكونه قواما عليها لا لأنه يأخذ ما فضل وعلى هذا لو أمرته امرأته بشراء طعام واشترى لها فأكلت وفضل شيء واستغنت عنه في يومها، فليس له أكله والتصرف فيه إليها كما هو مقتضى التمليك ويدل عليه (11 / 224) | <output>فَهِيَ وَإِنْ مَلَكَتْهَا بِالْفَرْضِ لَمْ تَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْإِنْفَاقِ وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَرَّرَ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ النَّفَقَةِ فَأَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ الْبَعْضِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُمْسِكَ الْبَاقِيَ فَمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ فِي نَفَقَةِ الشَّهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَفَقَةِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ، فَلَيْسَ فَائِدَةً أَنَّهُ يَلِي الْإِنْفَاقَ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي إِلَّا لِكَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا لَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَتْهُ امْرَأَتُهُ بِشِرَاءِ طَعَامٍ وَاشْتَرَى لَهَا فَأَكَلَتْ وَفَضَلَ شَيْءٌ وَاسْتَغْنَتْ عَنْهُ فِي يَوْمِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَيْهَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّمْلِيكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ (11 / 224) | <output>فَهِيَ وَإِنْ مَلَكَتْهَا بِالْفَرْضِ لَمْ تَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْإِنْفَاقِ وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَرَّرَ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا قَدْرًا مَعَيَّنًا مِنَ النَّفَقَةِ فَأَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ الْبَعْضِ وَأَرَادَتْ أَنْ تَمْسُكَ الْبَاقِيَ فَمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنِ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ فِي نَفَقَةِ الشَّهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَفَقَةِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ، فَلَيْسَ فَائِدَةً أَنَّهُ يَلِي الْإِنْفَاقَ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي إِلَّا لِكَوْنِهِ قَوَامًا عَلَيْهَا لَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَعَلَى هَذَا لَوَأَامَرَتْهُ امْرَأَتُهُ بِشَراءِ طَاعُ بُلَغَ وَأَشَارَ فِيهَا إِلَى هَذِهِ، فَلَيسَ له أكلهَ وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا إِلَيْهَا كَمَاهُ هُوَ مُقْتَضَى التَّمْلِيكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ (11 / 224) |
<output>(ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة بلا إذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها قسمة صحيحة برضا المرتهن بها أو لكونها إفرازا أو لحكم حاكم يراها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله أي من غير تعيين فمن ثم نظروا إليه في غرم القيمة ولم يجعلوه رهنا لعدم تعيينه. | <output>(وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ) مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَقَبْضُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الشَّرِيكِ إِلَّا فِي الْمَنْقُولِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَرَضِيَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَهُ بِيَدِهِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا أَقَامَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَعَلِمَ صِحَّةَ رَهْنِ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوْ اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا إِفْرَازًا أَوْ لِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَاهَا فَخَرَجَ الْمَرْهُونُ لِشَرِيكِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَمِنْ ثَمَّ نَظَرُوا إِلَيْهِ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ رَهْنًا لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ. | <output>وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمَشَاعِ) مِنَ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَقَبَضَهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الشَّرِيكِ إِلَّا فِي الْمَنْقُولِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَرَضِيَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَهُ بِيَدِهِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا أَقَامَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَعَلَمَ صِحَّةَ رَهْنِ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرِكَةٍ بِلَا إِذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوِ اقْتَسَمَهَا قِسْمَةٌ صَحِيحَةٌ بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا إِفْرَازًا أَوْ لِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَاهُ فَخَارَ الَرَاحُونَ لَشَرِيكِهِ لَزِمَهُ قَائِماً صُبِحَاءُ صُحُوبَ تَصُّوفُهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَذُبَاهُ لَ |
<output>(قوله أو قيمتها يوم قبضها) وكذا نقول في الكذب القيمة يوم القبض، وانظر ما الفرق بينهما وبين الغلط فقد اعتبر فيه القيمة يوم البيع (قوله وكلام تت) أي القائل خير المشتري فيه نظر من ثلاثة أوجه الأول أن القول بأن التخيير للمبتاع خلاف المشهور الثاني أنه لو كان التخيير للمبتاع لم يكن لقوله ما لم تزد على الكذب، وربحه معنى صحيح الثالث أنه يؤدي إلى أن المصنف ترك قيدا لا بد منه، وهو أن لا تنقص القيمة عن الصحيح (قوله غاش عند سحنون إلخ) ويترتب على كونه غاشا أنه عند الفوات يلزم الأقل من الثمن والقيمة كذا ذكره عج، | <output>(قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِهَا) وَكَذَا نَقُولُ فِي الْكَذِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ فَقَدْ اعْتُبِرَ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ تت) أَيْ الْقَائِلِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُبْتَاعِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ لِلْمُبْتَاعِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ، وَرِبْحِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْقِيمَةُ عَنْ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ غَاشٌّ عِنْدَ سَحْنُونَ إِلَخْ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ غَاشًّا أَنَّهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ كَذَا ذَكَرَهُ عج، | و<output>قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا) وَكَذَا نَقُولُ فِي الْكَذِبِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ فَقَدِ اعْتُبِرَ فِيهِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ تَت) أَيِ الْقَائِلِ خَيْرُ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُبْتَاعِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ لِلْمُبْتَاعِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ تزدَّ عَلَى الْكَذِبِ، وَرِبْحُهُ مَعْنَى صَحِيحِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنَّ لَا تَنْقُوصَ الْقِيمَةَ عَنَ الصَّحَ شفَاءَ، وَرُبُّهُ مَعَانِى صَاحِبَهِ (قَوْلُهُ غَاشَ عِنْدَ سُحْنَونٍ إِلَخَ) وَيَتَرتبُّ عَلَى كَوْنَهُ غَاشَ أَنَّهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ يَلَزِمُ الْأَكْلَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةَ كَذَا ذَكَرَهُ عَجَّ، وَ<output>قَوِيلَهِ صَاحِبُهُ (وَذَنْبُهُ)
|
<output>وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية، وقوله: وقضيته أن المرأة، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: بلغت سن الحيض إلخ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما، وأما الرضاع فلا يثبت، وإن بقي يوم قوله: وهو حلال محترم) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه أحكام الرضاع، وإلا فهو حلال أيضا، وإن انفصل من ميتة (قوله: (18 / 15) | <output>وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْجِنِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ، وَالطِّفْلَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إِلَخْ) قَالَ الْكوهكيلوني مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الرَّضَاعَ تَقْرِيبٌ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَالْمُرَادُ مِنْ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ عَنْ التِّسْعِ زَمَانٌ لَا يَسَعُ أَقَلَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَرَأَتْ الدَّمَ حُكِمَ بِالْحَيْضِ كَمَا إِذَا بَقِيَ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَلَا يَثْبُتُ، وَإِنْ بَقِيَ يَوْمٌ قَوْلُهُ: وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرَمٌ) قَالَ شَيْخُنَا مَعْنَى كَوْنِهِ حَلَالًا مُحْتَرَمًا أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ، وَإِلَّا فَهُوَ حَلَالٌ أَيْضًا، وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ مَيِّتَةٍ (قَوْلُهُ: (18 / 15) | (<output>وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بَلَبِنَةِ الْجَنِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ، وَالْطَّلِفَ إِلَخْ أَشَارَ إِلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إِلَخْ) قَالَ الْكَوَهِكْلُونِيّ مَّا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الرَّضَاعَ تَقْرِيبٌ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَالْمُرَادُ مِنَ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ عَنِ التَّسْعِ زَمَانٌ لَا يَسَعُ أَقَلَّ حَيْضٍ وَطَهْرٍ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَرَأَتِ الدَّمَ حُكْمٌ بِالْحَيْضِ كَمَا إِذَا بَقِيَ مِنْ تَسْعِ سِنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَمَّا الرَّضٌَاعُ فَلَا يَثْبُتُ، وَإِنْ بَقِيَ يَوْمَ قَوْلِهِ: وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرِمٌ) قَالَ شَيْخُنَا مَعْنَى كَوْنُهُ حَلَالًا مُحْتَرِمًا أَنَّهُ يَتَرَبَّطُ عَلَيْهِ أحَكَامُ الرَّضَاعِ، وَإِلَّا فَهُوَ حَلَالٌ أَيْضًا، وَإِنْ انفَصَلَ مِنْ مَيْتَةَ (قَوْلُهُ: (18 / 15) ( |
<output>كهيل قال سمعت أبي يحدث عن حبة العرني قال رأيت عليا رضي الله عنه ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه ثم قال ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تقولان بأس ولكن والله لا تعلوني استي أبدا وضحك تعجبا لقول أبيه ثم قال اللهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا (2 / 166) | <output>كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ أَرَهُ ضَحِكَ ضَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصَلِّي بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ أَخِي فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ بَأْسٌ أَوْ بِالَّذِي تَقُولَانِ بَأْسٌ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَعْلُوَنِي اسْتِي أَبَدًا وَضَحِكَ تَعَجُّبًا لِقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ قَبْلِي غَيْرَ نَبِيِّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا (2 / 166) | <output>كَهُيلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةِ الْعَرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَحْكَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ أَرَهُ ضَحْكَ ضَحْكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْلُهُ بَطْنَ نَخْلَةٍ فَقَالَ مَذَا مَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنُ أُخِي فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ بِأَسٍ أَوْ بِالَّذِي تَقُولَانِ بِأَسٍ وَلَكِنْ وَاللَّهُ لَا تَعَلِّيَنِ اسْتِي أَبَدًا وَضَحْكَ تَعَجَّبًا لِقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهَ اللَّهُ لَا أَعْرَفُ أَنَّ عَبداً لَكَ مِنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ عبدَكَ قبَلَ أَنَّهُ غُبَارٌ لَكَّانَ بَأَثَ بَأَثَ لَكَّانَ بَأَثَ وَلَكِنَّ وَاللَّهُ لَا تَعَلُّونِ لاستَذْبَ لَكَّانَ بَأَثَ وَلَكِنَّ وَلَكَّانَ سَاعَذَ النَّاسَ سَبَاعَ (2 / 166) |
<output>رضاها إن كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب سم على حج قال ع ش وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها ا ه وقوله (نحو ولد) لعل التقييد به لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدها وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي عنها وتعذرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه قوله (وسماع وصفها) قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظر وقد يتوقف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه | <output>رِضَاهَا إِنْ كَانَتْ عَزْبَاءَ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةَ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي الْمَخْطُوبَةِ نَفْسِهَا ا ه وَقَوْلُهُ (نَحْوُ وَلَدٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا تَقَعُ بَيْنَ نَحْوِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَإِلَّا فَلَوْ بَلَغَهُ اسْتِوَاءُ الْمَرْأَةِ وَشَخْصٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا وَتَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُ النَّظَرِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ (وَسَمَاعُ وَصْفِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ إِرْسَالُ امْرَأَةٍ تَنْظُرُهَا لَهُ وَتَصِفُهَا لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ فَقَدْ يُدْرِكُ النَّاظِرُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ مَا تَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ | ُ<output>رِضَاهَا إِنْ كَانَتْ عُزْبَاءً لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةُ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةً عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبِ ذَلِكَ فِي الْمَخْطُوبَةِ نَفْسِهَا ا ه وَقَوْلُهُ (نَحْوُ وَلَدٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا تَقَعُ بَيْنَ نَحْوِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَإِلَّا فَلَوْ بَلَغَهُ اسْتِوَاءُ الْمَرْأَةِ وَشَخْصُ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا وَتَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُ النَّظَرِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ (وَسَمَاعُ وَفَائِذُهَا) قَضَائِهِ أَنَّهُ لَوَ اُمْكِنَهُ إِرَاسَالُ مَرْأَةٍ تَنْظُرُهَا لَهُ وَتُصَفُهَا لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَارُ وَقَدَّتُتِهِ رَوَايَ بُهُشَاهُهُ فَذَيرَكَ النَّاظِرَ مَنْ نَفСуهُ عِنْدَ الْمَعَايَنةِ مَا تَقُوصُ الْعَبارَةَ عَنْهُ<output>:رَاضِعَ ذِيبَامَذُهُ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَلَظُّهُبَهِ وَ |
<output>الفصل الأول في الإتلاف مباشرة (مادة 912) - (إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد أو أتلف بعضه فأنقص قيمته بلا إذن ولا أمر سواء أكان عالما بكونه مالا للغير أم ظانا بأنه ماله يضمن؛ لأن المباشر ضامن ولو لم يتعمد كما هو نص المادة (92) . | <output>الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً (مَادَّةُ 912) - (إِذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْمُتْلِفَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْمُتْلِفِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ) إِذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ فَأَنْقَصَ قِيمَتَهُ بِلَا إِذْنٍ وَلَا أَمْرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ مَالًا لِلْغَيْرِ أَمْ ظَانًّا بِأَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَادَّةِ (92) . | (<output>الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً (مَادَّةُ 912) - (إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ مَالٍ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتَلَفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ الْمُتَلَفُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْمُتَلَفِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ) إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ مَالٍ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَتْلَفَ بَعَثَهُ فَأَنْقَذَ قَيَامَتَهُ بِلَإِذْنِ وَلَا أَمْرَ سَوَاءَ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكَونَهُ مَالًا لِلْغَيْرِ أَمَ ظَانَ بِأَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوَ لَمْ تَعْمُدَ كَمَاهُ هُوَ نُصٌُّ الْمَادَ أَفَذَ فَأَنْقَذَ قَيَامَتَهُ بِلَإِذَا مَنْبُوعُهُ وَيَضْمُّهُ وَلَكَ أَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ تَعْمُدَ وَكَثُرَهِ فَأَنْقَذَ قَيَامَتَهُ فَرَاضَ عَلَى الْمُتَلَفِ) إِذَا أَتْلَفَ أَحَدُ مَالٍ غَيْرَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَتْلَفَ بَعَثَهُ فَأَنْقَذَ قَيَامَتَهُ بِلَإِذْنِ وَلَا أَمْرَ سَوَاءَ أَنَّهُ عَالِمًا بِكَونَهُ مَالًا لِلغَيْرِ أَمَ ظَانَ بِأَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ تَتَعَمَّدَ كَمَاهُ هُوَ نُصٌُّ الْمَادَ أَنْفَذَ فَرَاضَ عَلَى الْمُتَلَفِ)
<output>مُبَاشِرٌ أَوْلَامُهُ وَلَكَ نُصٌُّ وَلَكَثُرَهِ وَلَكَثِيرَ أَنْقَ |
<output>(وسن بداءة) عند قسم (بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيبدأ ببني هاشم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ببني المطلب لحديث {إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه} ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه، ثم ببني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه، ثم ببني عبد العزى وبني عبد الدار ويقدم بنو عبد العزى لأن خديجة منهم ففيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش لقول عمر ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب فوضع الديوان على ذلك. | <output>(وَسُنَّ بُدَاءَةٌ) عِنْدَ قَسْمٍ (بِأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَيُبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِبَنِي الْمُطَّلِبِ لِحَدِيثِ {إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ} ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ بِبَنِي نَوْفَلٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ، ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ الْعُزَّى وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيُقَدِّمُ بَنُو عَبْدِ الْعُزَّى لِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْهُمْ فَفِيهِمْ أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ حَتَّى تَنْقَضِيَ قُرَيْشٌ لِقَوْلِ عُمَرَ وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ. | <output>وَسَنَّ بَدَاءَةٌ) عِنْدَ قِسْمِ (بِأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِبَنِي الْمُطَّلِبِ لِحَدِيثِ {إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ} ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ بِبَنِي نُوفُلٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ، ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ الْعَزَّيَةِ وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيَقُدِّمُ بَنُو عَبْدِ الْعَزَّيَةِ لِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْهُمْ فَفِيهِمْ أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَوَضَّعَ الدَّيَوانَ عَلَى ذَلِكَ. |
<output>13645 - حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل إلا خيرا فقال الرجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمش على نحو ما كان يمشي فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه قال أبو عبد الرحمن والإرمام السكوت (21 / 235) | <output>13645 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ الرَّجُلُ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ (21 / 235) | - <output>13645 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةٌ وَثَابِتٌ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَّزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ الرَّجُلُ جَائْتُ وَقَدْ حَفَّزَنِي النَّفْسُ فَقَلَّتْهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتَ اثْنَيْ عَشَرَ مِلْكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفِعُهَا وَزَادَ حَمِيدٌ عَنَّانِ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلِيمَشَّ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَمَشِّ فَلِيَصَلَّ مَا أَدْرَكَ وَلِيَقَضَّ مَا سَبَقَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنَ وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ (21 / 235) - <output>13645 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً وَثَابِتٌ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلِيمَشَّ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَمَشِّ فَلِيَصَلَّ مَا أَدْرَكَ وَلِيَقَضَّ مَا سَبَقَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنَ وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ (21 / 235) -</output>
|
<output>ومنها: إذا قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية مهنا، ولو قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل لم يعتق عند الأصحاب، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله. (3 / 273) | <output>وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ تُقْبَلْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالٌ مَحْضٌ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا أَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ فِيهِمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ الْعِوَضُ بِرُكْنٍ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُعَلِّقْهُمَا عَلَيْهِ بَلْ أَوْقَعَهُمَا مُنْجِزًا وَشَرَطَ فِيهِمَا الْعِوَضَ، فَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمَا الْعِوَضَ لُغِيَ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ. (3 / 273) |
<output>وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ تُقْبَلْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِوَايَةِ مَهْنَا، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفٍ فَلَمْ يُقْبَلْ لَمْ يُعْتَقْ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالٌ مَحْضٌ وَخَرَجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا أَنَّهُ يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ فِيهِمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيسَ الْعُوضُ بَكَرَهُ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُعَلِّقَاهُ سُبُّهُ عَلَى بَلَ أُوذِعَاهُ مِنَاجَ ذَلِكَ فَذَلَكَ طَلاقٌ وَعَتَاقٌ فِيهِمَا حَقُّ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ إِبَاطَاحُهُ. (3 / 273)
|
<output>(فرع) في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس في البذر (قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي) هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته (قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه) بأن لم يتعلق بذمة مالكها (9 / 282) | <output>(فَرْعٌ) فِي فَتَاوَى أَبِي شُكَيْلٍ إِذَا رَهَنَهُ بَيْضَةً فَتَفَرَّخَتْ هَلْ يَزُولُ الرَّهْنُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ وَلَا يَبْعُدُ إِجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ مِنْهَا وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَسَأَلْتُ عَمَّنْ رَهَنَ بَذْرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَوُّمِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ هَلْ يَبْقَى رَهْنًا أَمْ لَا فَأَجَبْتُ نَعَمْ يَبْقَى الرَّهْنُ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مَرْهُونًا أَخْذًا مِنْ الْمُفْلِسِ فِي الْبَذْرِ (قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زَادَهُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ) هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْحِمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ (قَوْلُهُ أَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ دُونَهُ) بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّةِ مَالِكِهَا (9 / 282) | <output>فَرْعٌ فِتَاوَى أَبِي شَكِيلٍ إِذَا رَهَنَهُ بَيْضَةً فَتُفَرِّخَتْ هَلْ يَزُولُ الرَّهْنُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ وَلَا يُبْعَدُ إِجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ مِنْهَا وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ قَالَ النَّاشَرِيُّ وَسَأَلْت عَمَّنْ رَهَنَ بِذِرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنَ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَوُمِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ هَلْ يَبْقَى رَهْنًا أَمْ لَا فَأَجَبْتُ نَعَمْ يَبْقَى الرَّهْنُ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تُوَلَّدُ مِنْهُ مُرْهُونًا أَخْذًا مِفْرَاحَذُهُ تَع डेफُهُ لِذِيبَهِ (قَوِيلَ أَنَّهُ لَذُوثُهُ وَتَضَاهُبُ الثَّمَارَ وَقَوِيلُهُ لِأَنَّ الحَمَاسَ لَا تَعْرُفُ قَيَامَتَهُ (قَوِيلَ أَوْ تَعَوُّضُ الدُّنُوبَ ذَلِكَ مِنْ الْمَفْلِسِ فِي البَذَرَ (قَوِيلُهُ بَقَيدُهُ زَادَهُ تَع डेफُهُ تَع डेफُهُ لِذِيبَهِ (9 / 282) |
<output>11150 - أخبرنا أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد فى مسجد الحربية حدثنا أبو الحسن:: علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبى ضرار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى امراة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية. | <output>11150 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ فِى مَسْجِدِ الْحَرْبِيَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ:: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ضِرَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى امْرَاةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَبَاعَتْهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتَهَا فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهَا وَفِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ. | <output>11150 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْفِيُّ بِبَغْدَادَ فِى مَسْجِدِ الْحَرْبِيَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ:: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفيُّ الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ضَرَّارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنَ الْخَمْسِ فَبَاعَتِهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِأَلَفٍ دَاهِرَ فَذَاهُ لَكَثُبَ عَبَارَ بِنَاطِيرِهِ صَاحِبُهُ وَلَكَثَ يَعُدُهُ
<output>11150 - أَخْبَرَنَا أَبُوذُ الَّحَضَاءُ وَذَلَكَ ذَلَكَ شَاعَ فَذَاهُ لَكَثَيرٌ.<output>11050 - أَخَذَكَ ذَلْكَ وَفَذَائِهِ مَثُوَىءٌ.
<output>1:11150 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مَشَاهِدَ بِنَاطِيرِهِ: أَنَّ أَنْ تَشْتَرِيهِ خدمَتُهَا فَأَشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خدمَتُهَا فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَا تَشْتَرِها وَفِيهَا مَثُوِّيَةٌ.
</output>
<end_of_turn> |
<output>قال (وهي عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة) لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط، (وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت) لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة (وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت) لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره (وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية. | <output>قَالَ (وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ الْمُزَارَعَةُ) لِأَنَّ الْبَقَرَ آلَةُ الْعَمَلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ بِإِبْرَةِ الْخَيَّاطِ، (وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ) لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ فَيَجُوزُ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ (وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ جَازَتْ) لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طَيَّانًا لِيُطَيِّنَ بِمَرِّهِ (وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. | (<output>قَالَ (وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ) لِأَنَّ الْبَقَرَ آلَةُ الْعَمَلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خِيَاطًا لِيَخِيطَ بِإِبْرَةِ الْخِيَاطِ، (وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ جَازَتْ) لِأَنَّهُ اسْتِأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ خِيَاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طِيَانًا لِيَطِينَ بِمُرٍّ (وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لَافَذَاءَ) لَذِهِ اسْتَأْجَرَهُ لِلسَّاعَةَ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَمَإِذَا اسْتَأْجَرَ خِيَاطَ لِيَخِيطَ ثُوبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طِيَانَ لِيَطِينَ بِمُرٍّ (وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لَافَذَاءَ) فَهُوَ باَطِّلَ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرُ الرَّوَايَةَ. (
|
<output>ومفهومه أنه لو عرف قبرها صح الوقف فحينئذ من أوصى بوقف شيء بعد موته على من يقرأ على قبره ثم مات وعرف قبره وخرج ما أوصى بوقفه وجب وقفه على من يقرأ على قبره، فهذه حيلة في الوقف على من يقرأ على قبره بعد موته ومن الحيل أيضا أن يقف شيئا على فقهاء بلده مثلا أو على فلان وأولاده وهكذا أو على أولاد نفسه وأولادهم وهكذا ويشترط في وقفه على كل من آل إليه استحقاق في هذا الوقف أن يقرأ على قبره إن عرف شيئا معينا، فإن لم يعرف له قبر بأن يقرأ شيئا ويهديه إليه، فهذا شرط يلزم الوفاء به كما شمله كلامهم وبه يحصل مقصود الواقف، والله سبحانه (6 / 477) | <output>وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ قَبْرُهَا صَحَّ الْوَقْفُ فَحِينَئِذٍ مَنْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعُرِفَ قَبْرُهُ وَخَرَجَ مَا أَوْصَى بِوَقْفِهِ وَجَبَ وَقْفُهُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ، فَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمِنْ الْحِيَلِ أَيْضًا أَنْ يَقِفَ شَيْئًا عَلَى فُقَهَاءِ بَلَدِهِ مَثَلًا أَوْ عَلَى فُلَانٍ وَأَوْلَادِهِ وَهَكَذَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَيَشْتَرِطُ فِي وَقْفِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ آلَ إِلَيْهِ اسْتِحْقَاقٌ فِي هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ إِنْ عَرَفَ شَيْئًا مُعَيَّنًا، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْرٌ بِأَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا وَيُهْدِيَهُ إِلَيْهِ، فَهَذَا شَرْطٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ وَبِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْوَاقِفِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ (6 / 477) |
<output>وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ قَبْرُهَا صَحَّ الْوَقْفُ فَحِينَئِذٍ مَنْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى مَنْ يُقْرأُ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَرَفَ قَبْرَهُ وَخَرَجَ مَا أَوْصَى بِوَقْفِهِ وَجَبَ وَقْفُهُ عَلَى مَنْ يُقْرأُ عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمِنْ الْحِيلِ أَيْضًا أَنْ يَقِفَ شَيْئًا عَلَى فُقَهَاءِ بَلَدِهِ مَثَلًا أَوْ عَلَى فُلَانٍ وَأَوْلَادِهِ وَهَكَذَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَيُشْتَرَطُ فِي وَقْفِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْ آلٍ إِلَيْهِ اسْتِحْقَاقٌ فِي هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ إِنْ عَرَفَ شَيْئًا مَعَيَّنَ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفَ لَهُ قَبَرَ بِأَنْ يَقِفَ شَيْئًا وَيَهْدِيهِ إِلَيْهِ، فَهُذَا شَاطٌ يَلَزِمُ الْوَفَاءَ بِهِ كَمَشَهِهُ كَلَامُهُمْ وَبِهِ يَحْصُلُ مَقُوصَادُ الَّوَافِقِ، وَاللَّهُ سُبِحَانهُ (6 / 477)
|
<output>عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال لا تضربه فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي قال عفان في حديثه أخبرنا أبو طالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي يا رسول الله أخدمنا قال خذ أيهما شئت قال خر لي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفا فأعتقته (36 / 476) | <output>عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ وَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْدِمْنَا قَالَ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ خِرْ لِي قَالَ خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْغُلَامُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقْتُهُ (36 / 476) | <output>عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَلَ مِنْ خَيْبَرٍ وَمَعَهُ غُلَامَانِ وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَالَ عَفَانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَلَ مِنْ خَيْبَرٍ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْمَرْنَا قَالَ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتْ قَالَ خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرٍ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ وَأَعَطَى أَبَاهُ ذُرٌّ غُلَامَاءَ وَقَالَ استُوصَ بِهِ مَعْرُوفَ فَأَعَطَكَهُ فَأَشَأَّهُ (36 / 476) |
<output>(و) جاز بيع (قت) بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رءوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير (جزافا) بتثليث الجيم وإعجام الزاي ثم بالفاء، أي محزورا قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عند رؤيته لا نحو فول وحمص وعدس مما ثمرته في جميع قصبته فلا يجوز بيع قته لعدم إمكان حزره عند رؤيته وكالقت القائم بأرضه قبل حصده فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره اتفاقا لما في الصحيح {أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهى، وعن ثمر السنبل حتى ييبس ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري} وله أربعة شروط، أحدها: بيعه جزافا لا بالفدان ونحوه. | <output>(وَ) جَازَ بَيْعُ (قَتٍّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَشَدِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ مَقْتُوتٍ أَيْ حُزَمًا رُءُوسُهَا كُلُّهَا فِي نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي رَأْسِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ (جِزَافًا) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَإِعْجَامِ الزَّايِ ثُمَّ بِالْفَاءِ، أَيْ مَحْزُورًا قَدْرَ كَيْلِهِ دُونَ فِعْلِهِ لِإِمْكَانِ حَزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ لَا نَحْوَ فُولٍ وَحِمَّصٍ وَعَدْسٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي جَمِيعِ قَصَبَتِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قَتِّهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ حَزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَكَالْقَتِّ الْقَائِمِ بِأَرْضِهِ قَبْلَ حَصْدِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ جِزَافًا لِإِمْكَانِ حَزْرِهِ اتِّفَاقًا لِمَا فِي الصَّحِيحِ {أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهَى، وَعَنْ ثَمَرِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَيْبَسَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ} وَلَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ، أَحَدُهَا: بَيْعُهُ جِزَافًا لَا بِالْفَدَّانِ وَنَحْوِهِ. | <output>وَ) جَازَ بَيْعُ (قُتٍّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَشَدِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ مُقْتُوتٍ أَيْ حِزْمًا رُءُوسُهَا كُلِّهَا فِي نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا ثَمَرَتْهُ فِي رَأْسِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ (جَزَافًا) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَإِعْجَامِ الزَّايِ ثُمَّ بِالْفَاءِ، أَيْ مُحْزُورًا قَدْرُ كَلْهِهِ دُونَ فِعْلِهِ لِإِمْكَانِ حِزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ لَا نَحْوِ فَوَّلٍ وَحَمْصٍ وَعَدْسٍ مِمَّا ثَمَرَتْهُ فِي جَمِيعِ قَصَبَتِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قَتْهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ حِزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَكَالقتِ الْقَائِمَ بِأَرْضِهِ قُبِلَ حَصَادُهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ جَزَافَ لِإِمْكَانِ حِزْرِهِ اتَاهَ لَذَا بَوَّلَ وَحَمَامَ وَعَدْسَ مَاشَاءَ ذَلِكَ لَذَا فِي الصُّحُحَ {أَنَّهُ عَلَى الصَّلَاءَ وَالسَّلَامَ نَهَى عَنِ بَيْعِ ثَمَرَ النَّخَ حَتَّى يَزهَى، وَعَنِ ثَمَرَ السَّنْبَلَ حَتَّى يُيَبِسَ وَيَأْمَنُ العَاهَةَ نَهَى الَّبَائِدَ وَالمَشْتَری} وَلَهُ أَرْبَعَةٌ شُراطٌ، أَحَدُهَا: بَيْعُهُ جَزَافَ لَا بِالَفَدَانِ وَنَحْوُهُ.
<output>وَى ذَلِكَ حَازِرُهُ وَلَذَا صَاحِرُهُ وَلَذَا يَظْهَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاءَ وَالسَّلَامَ نَهِى عَنِ بَيْعِ ثَمَرَ النَّخَ حَتَّى يَزَهِى، وَعَنِ ثَمَرَ السَّنْبَلَ حَتَّى يَيْبَسَ وَيَأْمَنُ الْعَاهَةَ نَهَى الَّبَائِدَ وَالْمَشْتَري} وَلَهُ أَرْبَاطُ شُروَّحَ، أَحَدُهَا: بَيْعُهُ جَزَافَ لَا بِالْفَدَانِ وَنَحْوُهُ.
</output>
<end_of_turn> |
<output>ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ثم نقضها، ثم عممه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوا من ذلك ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أحسن وأعرف ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. فدفعه إليه فحمد الله تعالى، وصلى على نفسه ثم قال خذه يا ابن عوف اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء. قال ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. (4 / 413) | <output>ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَثَهُ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ اعْتَمَّ بِعِمَامَةِ مِنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ فَأَدْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ نَقَضَهَا، ثُمَّ عَمَّمَهُ بِهَا، وَأَرْسَلَ مَنْ خَلْفَهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ فَاعْتَمَّ، فَإِنّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ. فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَصَلَّى عَلَى نَفْسِهِ ثُمّ قَالَ خُذْهُ يَا ابْنَ عَوْفٍ اغْزُوَا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَهَذَا عَهْدُ اللّهِ وَسِيرَةُ نَبِيّهِ فِيكُمْ. فَأَخَذَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اللِّوَاءَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَخَرَجَ إِلَى دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ. (4 / 413) |
<output>ثُمَّ أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّدَ لِسِرِّيَّةٍ بُعْثَهُ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةِ مِنْ كُرَابِيسَ سَوْدَاءَ فَأَدَّنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ نَقَضَهَا، ثُمَّ عَمَّمَهُ بِهَا، وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا يَا ابْنُ عَوْفٍ فَاعْتَمَّ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ اللَّوَاءَ. فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى، وَصَلَّى عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ خُذْهُ يَا ابْنُ عَوْفٍ اغْزُوا جَمِيعًا فِي سَبَاطِهِ اللَّهَ فَاقْتُضِوَ مِنْكَ كَفَاحَ ذَلِكَ فَذَاهُ لَذَاءَ، وَلَذَاءَ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَلَذَاهُ، وَ |
<output>(قوله في جميع الوجوه) أي سواء أقرت قبل العقد أو لا، وسواء أصرت عليه أو لا، بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت، ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به، ونحوه في الذخيرة لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه (قوله بزازية) ذكر ذلك في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال: قلت لرجل: أنه أبي رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره، وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها، حتى لو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه، وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى. | <output>(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ) أَيْ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَصَرَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ إِصْرَارَهُ مُثْبِتٌ لِلْحُرْمَةِ كَمَا عَلِمْتَ، وَيُفْهَمُ مِمَّا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّ إِصْرَارَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجِهَا بِهِ، وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يُؤَيِّدُ عَدَمَهُ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ آخِرَ كِتَابِ الطَّلَاقِ حَيْثُ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ: أَنَّهُ أَبِي رَضَاعًا وَأَصَرَّتْ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ يُنْكِرُهُ، وَكَذَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَكَذَبَتْهُ فِيهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى قَوْلِهَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ إِلَيْهَا، حَتَّى لَوْ أَقَرَّتْ بِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَبِهِ يُفْتَى. |
<output>قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْوَجْهِ) أَيْ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَصَرَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ إِصْرَارَهُ مُثْبِتٌ لِلْحُرْمَةِ كَمَا عَلِمْت، وَيُفْهَمُ مِمَّا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْخَانِيَّةِ أَنَّ إِصْرَارَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجِهَا بِهِ، وَنَحْوِهِ فِي الذَّخِيرَةِ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يُؤَيِّدُ عَدَمَهُ (قَوْلُهُ بِزَازِيَّةٍ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ آخِرَ كِتَابِ الطَّلَاقِ حَيْثُ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ: أَنَّهُ أَبِي رَضَاعًا وَأَصَرَّتْ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا كَانَ الزَوَّجُ يَنْكُرهَ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَ بِهِ ثُمَّ أَكُبَّضَتْهُ فِيهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى قَوْلِهَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ إِلَيْهَا، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْوَجْهِ وَبِهِ يَفْتَى.
|
<output>(وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب) لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن (إلا أن يكون معهن أخ لأب) فيعصبهن كما في بنات الابن (والجدات كلهن يسقطن بالأم) سواء كانت أبويات أو أميات (والأبويات خاصة) أي دون الأميات (بالأب أيضا) أي كما يسقطن بالأم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وعلي وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين؛ لأن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء؛ لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة | <output>(وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) لِأَنَّ إِرْثَهُنَّ كَانَتْ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَقَدْ كَمُلَ بِأُخْتَيْنِ فَيَسْقُطْنَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ) فَيَعْصِبُهُنَّ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ (وَالْجَدَّاتُ كُلُّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ) سَوَاءٌ كَانَتْ أَبَوِيَّاتٌ أَوْ أُمِّيَّاتٌ (وَالْأَبَوِيَّاتُ خَاصَّةً) أَيْ دُونَ الْأُمِّيَّاتِ (بِالْأَبِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ؛ لِأَنَّ إِرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْأُنْثَى لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ مِنْ فَرْضِيَّتِهَا بَلْ اسْتِحْقَاقُهُنَّ الْإِرْثَ بِاسْمِ الْجَدَّةِ | ِ (<output>وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبَيْنِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) لِأَنَّ إِرْثَهُنَّ كَانَتْ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَقَدْ كَمُلَ بِأُخْتَيْنِ فَيَسْقُطْنَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأَبٍ) فَيَعْصِبُهُنَّ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ (وَالْجَدَّاتِ كُلُّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ) سَوَاءٌ كَانَتْ أَبْوِيَاتٌ أَوْ أُمِّيَاتٌ (وَالْأَبْوِيَاتُ خَاصَّةً) أَيْ دُونَ الْأُمِّيَاتِ (بِالْأَبِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلَى وَغَيَّرُوهُ وَنَضُوَحُ عِنْدَهِ (بِالْأَبِ وَهُوَ قَولُ عُثُᆷَ وَزَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلَى وَيُضَاهِيرُهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سَيْرِينَ؛ لِأَنَّ إِرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءِ بِالْأَنْثَى لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ مِنْ فَرْحِياتِهَا بَلَ اسْتِحْقَاقُهُنَّ الْإِرْثَ بِمَاسَ الْجُدَّةِ (<output>وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأَبٍ) فَيَعْصِبُهُنَّ كَمَاضُ هُوَ سَوَّاءٌ كَانَتْ أَبْوِيَاتٌ أَوْ أُمِّيَاتٌ (وَالْأَبْوِيَاتُ خَاصَّةً) أَيُّ دُورَ الْأُمَّيَاتِ (بَالْأَبِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلَى وَغَيَّرُوهُ وَنَضُوَحُ عِنْدَهُ (بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلَى وَيُضَاهِيرُهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سَيْرِينَ؛ لِأَنَّ إِرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءِ بِالْأَنْثَى لَا يُوج |
<output>فرع: حب الرجل لقومه ليس عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها، وإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها فيهم ردت شهادته عليهم (وتقبل له) أي العدو إذا لم يكن أصله أو فرعه إذ لا تهمة والفضل ما شهدت به الأعداء وتقبل تزكيته له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة، وخرج بالعدو أصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما، إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه (وكذا) تقبل (عليه) أي العدو (في عداوة دين ككافر) شهد عليه مسلم (ومبتدع) شهد عليه سني؛ لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة. | <output>فَرْعٌ: حُبُّ الرَّجُلِ لِقَوْمِهِ لَيْسَ عَصَبِيَّةً حَتَّى تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بَلْ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْعَصَبِيَّةَ وَهِيَ أَنْ يُبْغِضَ الرَّجُلَ لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي فُلَانٍ لَا تَقْتَضِي الرَّدَّ بِمُجَرَّدِهَا، وَإِنْ أَجْمَعَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَعْدَاءِ قَوْمِهِ وَوَقَعَ مَعَهَا فِيهِمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ (وَتُقْبَلُ لَهُ) أَيْ الْعَدُوِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ إِذْ لَا تُهْمَةَ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ وَتُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُ أَيْضًا لَا تَزْكِيَتُهُ لِشَاهِدٍ شَهِدَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَخَرَجَ بِالْعَدُوِّ أَصْلُ الْعَدُوِّ وَفَرْعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، إِذْ لَا مَانِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْعَدُوِّ (فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينِيَّةَ لَا تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ. | (<output>فَرْعٌ: حُبُّ الرَّجُلِ لِقَوْمِهِ لَيْسَ عَصَبِيَّةً حَتَّى تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بَلْ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْعَصَبِيَّةَ وَهِيَ أَنْ يُبَغِّضَ الرَّجُلُ لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي فُلَانٍ لَا تَقْتَضِي الرَّدَّ بِمُجَرَّدِهَا، وَإِنْ أَجْمَعَ جَمَاعَةً عَلَى أَعْدَاءِ قَوْمِهِ وَوَقَعَ مَعَهَا فِيهِمْ رَدَّتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ (وَتُقْبَلُ لَهُ) أَيِ الْعَدُوِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ إِذْ لَا تَهِمَةَ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدْت بِهِ الْأَعْدَاءُ وَتُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُ أَيْضًا لَا تَزْكِيَتُهُ لِشَاهِدَ شَهِدَ عَلَيْهِ كَمَشَاهُهُ ابنَ الرَّفْعَةِ، وَخَرَجَ بِالْعَدُوِّ أَصْلُ الْعَدُوِّ وَفَرْعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُما، إِذْ لَا مَانِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ) أَيِ الْعَدُوِّ (فِي عِدَاوَةِ دِينَ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدَعٌ) شَهِدَ عَلَيْهِ سَنِيَّ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينَِيَّةَ لَا تُوَجِّحُ رَدَّ الشَّهَادَةِ. ( |
<output>(قوله والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظه، وقوله بعد هذين الشهرين قيد اتفاقي لأنه لو لم يذكره كان الحكم كذلك قيد بالواو بدون تكرار النفي والقسم لأنه لو كرر النفي بأن قال والله لا أقربك شهرين، ولا شهرين أو كرر القسم بأن قال والله لا أقربك شهرين، والله لا أقربك شهرين لا يكون موليا لأنهما يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين يجب عليه كفارتان، ولو قربها بعد مضيهما لا تجب عليه لانقضاء مدتهما، وحكم اليمين كحكم الإيلاء في عدم التعدد إذا كانت بالواو فقط، والتعدد إذا تكرر حرف النفي أو القسم، | <output>(قَوْلُهُ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إِيلَاءٌ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَيَّدَ بِالْوَاوِ بِدُونِ تَكْرَارِ النَّفْيِ وَالْقَسَمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّفْيَ بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ، وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ كَرَّرَ الْقَسَمَ بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَحُكْمُ الْيَمِينِ كَحُكْمِ الْإِيلَاءِ فِي عَدَمِ التَّعَدُّدِ إِذَا كَانَتْ بِالْوَاوِ فَقَطْ، وَالتَّعَدُّدُ إِذَا تَكَرَّرَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ الْقَسَمُ، | <output>قَوْلُهُ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إِيْلَاءٌ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ قَيَّدَ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَيَّدَ بِالْوَاوِ بِدُونِ تكرارِ النَّفْيِ وَالْقَسْمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّفْيَ بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ، وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ كَرَّرَ الْقَسْمَ بِأَنْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مَوْلِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَادَخُهُ مَاذُهُما لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَارَتَانِ، وَلَوَذُ بُعَارُهُ كَحُكْمِ الْيَضَاهُبَ الَّذِيرُ بُعَارُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَوَّضَهُ وَلَذَا صَاحِبُهُ، وَلَذَا صَاحِبُهُ،<output>قَو |
<output>(ولو) كان الكمرة أو قدرها أو الفرج (من الميت والبهيمة) كأن أدخل رجل ذكره في فرج أحدهما أو ذكر واحد منهما في فرجه فإنه يوجب الغسل لما مر وأفهم إطلاق مغيب ما ذكر أنه يجب الغسل على الفاعل والمفعول إلا البهيمة كما هو معلوم والميت كما ذكره بقوله (ولا يعاد منه) أي: من مغيب ما ذكر (غسل الميت) لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطء الميتة حد لخروجها عن مظنة الشهوة كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وأفهم كلامه أيضا أنه لا يعتبر معه الإنزال وتقدم التصريح به في خبر مسلم | <output>(وَلَوْ) كَانَ الْكَمَرَةُ أَوْ قَدْرُهَا أَوْ الْفَرْجُ (مِنْ الْمَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ) كَأَنْ أَدْخَلَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَرْجِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ إِطْلَاقُ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إِلَّا الْبَهِيمَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَيِّتُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يُعَادُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ (غَسْلُ الْمَيِّتِ) لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرَ كَمَا لَا يَجِبُ بِقِطَعِ يَدِهَا دِيَةٌ نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ | ِهِ (<output>وَلَوْ كَانَ الْكَمْرَةُ أَوْ قَدَّرَهَا أَوِ الْفَرْجُ (مِنَ الْمَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ) كَأَنْ أَدْخَلَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي فَرْجِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ إِطْلَاقَ مُغِيبِ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إِلَّا الْبَهِيمَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَيِّتُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يُعَادُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَغِيبِ مَا ذَكَرَ (غُسْلُ الْمَيِّتِ) لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بَوَطُءِ الْمَيِّتَةِ حَذَاءً لَخُروجُهَا عَنِ مَظْنَةِ الشَّهَوَةِ كَمَ سَيَأْتِ وَلَهِ مَهِراً كَمَ لَا يَجِبُ بََذِيرَ يَدِهَا دِيَةٌ نَفْعٌ يَعْبُضُ بِهِ الْعِبَاداتُ وَتَجِبُ بِهُ الكَفَارَةُ فِي الصَّومِ وَالحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامَهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعَارُ مَهُوَهُ الَّذِيرُ صَاحِبُهُ (<output>وَجَذَّبَهُ وَلَظُ بُهُيَهِ وَلَظُ بَُهِيمَهِ حَذَاءً لَخُروْمِهِ (وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بَوَطُءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ لَخُروجُهَا عَنْ مَظْنَةِ الشَّهَوَةِ كَمَ سَيَأْتِي وَلَهِ مَهِراً كَمَ لَا يَجِبُ بِقَطْعِ يَدِهَا دِيَةٌ نَفْعٌ يَعْبُضُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهُ الْكَفَارَةُ فِي الصَّومِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامَهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعَارُ مَهُوَهُ وَيَعْبُضُ بِهِ الدِّيَةَ دِيَةٌ نَفْعٌ نَعَمُ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهُ الكَفَارَةُ فِي الصَّومِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامَهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعَارُ مَهُوَهُ وَيَعْبُضُ بَذِيرَ ي |
<output>[فرع] هل يجوز فتح باب السلع أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الجواز للعارف بذلك، وينبغي أن له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات (قوله: أو نقص عنها) ولا بين كونه ليتيم أو غيره (قوله: لا محذور فيه) بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه، ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج: نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه؛ لأنه من النصيحة الواجبة، ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره، بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير؛ لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه. (11 / 482) | <output>[فَرْعٌ] هَلْ يَجُوزُ فَتْحُ بَابِ السِّلَعِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِلْعَارِفِ بِذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْقِصَ شَيْئًا عَنْ قِيمَتِهَا لِتَنْتَهِي إِلَيْهِ الرَّغَبَاتُ (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ عَنْهَا) وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا مَحْذُورَ فِيهِ) بَلْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُهُ وَإِنْ نَشَأَ الْغَبْنُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقْصِيرِ الْمَغْبُونِ لِعَدَمِ بَحْثِهِ، وَيُوَافِقُهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّصِيحَةُ الْوَاجِبَةُ تَحْصُلُ بِالتَّعْرِيفِ إِلَخْ لَكِنْ قَالَ حَجّ: نَعَمْ تَعْرِيفُ الْمَغْبُونِ بِغَبْنِهِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَبْنٍ نَشَأَ عَنْ غِشٍّ لِإِثْمِهِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يُبَالِ بِإِضْرَارِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَشَأَ لَا عَنْ تَقْصِيرٍ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ا ه. (11 / 482) |
<output>فَرْعٌ] هَلْ يَجُوزُ فَتْحُ بَابِ السَّلْعِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِلْعَارِفِ بِذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْقِصَ شَيْئًا عَنْ قِيمَتِهَا لِتَنْهِيَ إِلَيْهِ الرُّغْبَاتِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ عَنْهَا) وَلَا بَيِّنَ كَوْنُهُ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا مَحْذُورَ فِيهِ) بَلْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُهُ وَإِنْ نَشَأَ الْغَبْنُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقْصِيرِ الْمَغْبُونِ لِعَدَمِ بَحْثِهِ، وَيُوَافِقُهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّصِيحَةُ الَّاحَجُّ
<output>فَذَارَذُهُ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُوذَهِ، وَلَذُ |
<output>قال رحمه الله (ولو استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد) والقياس أن لا يجوز للجهالة وهو قول الإمام الشافعي، ووجه الاستحسان أن هذه الجهالة تزول بالصرف إلى المتعارف وله المتعارف من الحمل والزاد والغطاء وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل العرف لا يقال هذه متكررة مع قوله وإن استأجر حمارا ولم يسم ما يحمل قلنا هناك لم يبين ما يحمل فكانت الجهالة فاحشة وهنا بين ما يحمل فكانت يسيرة؛ لأنه بين الحمل ولم يبين قدره قال رحمه الله (ورؤيته أحب) يعني رؤية المكاري المحمل والراكب وما يتبعهما أحب؛ لأنه أبعد من الجهالة وأقرب للعلم لتحقق الرضا. (20 / 388) | <output>قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَوْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ إِلَى مَكَّةَ صَحَّ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْجَهَالَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ تَزُولُ بِالصَّرْفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ وَلَهُ الْمُتَعَارَفُ مِنْ الْحِمْلِ وَالزَّادِ وَالْغِطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ لَا يُقَالُ هَذِهِ مُتَكَرِّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَلُ قُلْنَا هُنَاكَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُحْمَلُ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ فَاحِشَةً وَهُنَا بَيَّنَ مَا يَحْمِلُ فَكَانَتْ يَسِيرَةً؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الْحِمْلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَرُؤْيَتُهُ أَحَبُّ) يَعْنِي رُؤْيَةَ الْمُكَارِي الْمَحْمَلَ وَالرَّاكِبَ وَمَا يَتْبَعُهُمَا أَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْجَهَالَةِ وَأَقْرَبُ لِلْعِلْمِ لِتَحَقُّقِ الرِّضَا. (20 / 388) |
<output>قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَوِ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مُحْمِلًا وَرَكَبِينَ إِلَى مَكَّةَ صَحَّ وَلَهُ الْمُحْمِلُ الْمُعْتَادُ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزُ لِلْجَهَالَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ تَزُولُ بِالصَّرْفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ وَلَهُ الْمُتَعَارَفُ مِنَ الْحَمْلِ وَالزَّادِ وَالْغَطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ لَا يُقَالُ هَذِهِ مُتَكَرِّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا وَلَمْ يُسَمَّ مَا يُحْمَلُ فَقَامَتِ الْجَهَالَةُ فَاحَشَاءٌ وَهُانَا بَيْنَ مَا يُحْمَلُ فَكَانَتِ السَّيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ الحَمَامِ وَلَمْ يُسَمَّ مَا يَحْمَلُ فَكَانَتَ يَسِيرَةٌ؛ لَذَاكَ أَبَدَاءُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَأَقَارِبُ لِعَلَمِ تَحَقُّقِ الرَّضَاءَ. (20 / 388)
|
<output>(قوله: التي لم يتعلق إلخ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم يستغرقها لا يمنع أنها محل (قوله: وإن كان مقترا إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا ا ه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس) انظر ما لو مات المفلس (قوله: أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع | <output>(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ إِلَخْ) فِي إِطْلَاقِ هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا لَا يُمْنَعُ أَنَّهَا مَحَلٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا إِلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إِطْلَاقُهُمْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَقْتِيرِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِتَعَذُّرِ كَسْبِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ يُمْكِنُهُ كَسْبُ مَا يَلِيقُ بِهِ غَالِبًا ا ه وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُهُ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لِأَنَّهُ إِزْرَاءٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ) انْظُرْ مَا لَوْ مَاتَ الْمُفْلِسُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ وَاسْتَغْرَقَهَا دَيْنٌ) هَذَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الدَّيْنِ عَلَى التَّكْفِينِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ | ٌ (<output>قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ إِلَخْ) فِي إِطْلَاقِ هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا لَا يَمْنَعُ أَنَّهَا مَحَلٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمَلَهُ إِطْلَاقُهُمْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَقْوِيرِهِ كَمَا اعْتَبَرَوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِتَعَذُّرِ كَسْبِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ يُمْكِنُهُ كَسْبُ مَا يَلِقُ بِهِ غَالِبًا ا ه وَظَاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِيفَهُ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لَذِهِ حَرامٌ (قَوْلُهُ: وَيَفُظُ فِيهِ وَهُوَ حَرامٌ (قَوِيلَ ذَلِكَ كَسْبُهُ مَا يَلِقُ بِهِ غَالِبًا ا ه وَظَاهِرُ أَنَّهُ يَحْرَمُ تَكْفِيفَهُ فِي غَيْرِ اللَائِقِ بِهِ لَذِهِ مَنُوعٌ (<output>مَاشَ فُظٌُّ تَحَالُبُهُ وَفَاشِعَهِ فِعَامُهُ مَشَاهُبُهُ وَهُوَ مَنُوعٌ (<output>مَاشَ فُظٌُّ وَفَاشِعَهِ كَسْبُهُ دَئُبَاءُهُ يَقتَضِ يَعْبُراً وَذَنْبَاهُ فِي الْمُفْلِسِ
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
|
<output>(ولو أكره على) نحو (الكلام) ولو حرفين فقط فيها (بطلت في الأظهر) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب السترة لأنه غير نادر وفيه غرض (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله (بقصد التفهيم ك) قوله لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول ( {يا يحيى خذ الكتاب} ) ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز. | <output>(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى) نَحْوِ (الْكَلَامِ) وَلَوْ حَرْفَيْنِ فَقَطْ فِيهَا (بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لِنُدْرَتِهِ فَكَانَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ (وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ) أَوْ بِذِكْرٍ آخَرَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ (بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَ) قَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ دُخُولٍ ( {يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ} ) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَكَتَنْبِيهِ إِمَامِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَالْفَتْحِ عَلَيْهِ وَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتُ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بِدْعَةً مُنْكَرَةً أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. |
<output>وَلَوْ أَكْرَهَ عَلَى) نَحْوِ (الْكَلَامِ) وَلَوْ حَرْفَيْنِ فَقَطْ فِيهَا (بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لَدُرِتِهِ فَكَانَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْهُ غَصْبُ السَّتْرَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ (وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِهِ الْكَلَامُ أَصْلُهُ (بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ ك) قَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ دُخُولٍ ( {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} ) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَكَتَنَّبِيهِ إِمَامُهُ أَوْ غَيْرِهِ وَكَالْتَفْهِيرِ عَلَيْهِ وَالتَّبْلِغامِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ بَلَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ التَّبْلِغَ بُدْعَةٌ مُنَكِرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتَ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بَدْعَةٌ مُنَكِرَةٌ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ فَأَخَذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
|
<output>للنساء من الولاء إلا ما أعتقن} ، وهذا معتقها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم {الولاء لمن أعتق} ومن تعم الذكر والأنثى فلو أن معتقها أعتق عبدا له، ثم مات العبد الأسفل ولم يترك وارثا فولاؤه لمولاه الذي أعتقه ولا يرث مولاه منه شيئا؛ لأنه معتق مولاه وليس بمعتقها حقيقة، بل معتق معتقها، فكان إثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى، فإن مات العبد الأعلى ولم يترك عصبة، ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة؛ لأنه معتق معتقها فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم {أو أعتق} من أعتقن ولو ترك العبد الأعلى عصبة فماله لعصبته لما ذكرنا أن شرط الإرث بالولاء أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب، | <output>لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ} ، وَهَذَا مُعْتَقُهَا وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ} وَمَنْ تَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَلَوْ أَنَّ مُعْتِقَهَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَا يَرِثُ مَوْلَاهُ مِنْهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ بِمُعْتَقِهَا حَقِيقَةً، بَلْ مُعْتِقِ مُعْتِقِهَا، فَكَانَ إِثْبَاتُ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ حَقِيقَةً أَوْلَى، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَعْلَى وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ مُعْتِقِهَا فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَوْ أَعْتَقَ} مَنْ أَعْتَقْنَ وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ الْأَعْلَى عَصَبَةً فَمَالُهُ لِعَصَبَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ أَنْ لَا يَكُونُ لَلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ، | <output>لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ} ، وَهَذَا مُعْتِقُهَا وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ} وَمَنْ تَعَمَّ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فَلَوْ أَنَّ مُعْتِقَهَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَوَلَاؤُهُ لِمُولَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَا يَرِثُ وَالَّذِي أَعْتَقَ مَعْتِقَهَا، فَكَانَ إِثْبَاتُ الْوَلَاءِ لِمُعْتِقٍ حَقِيقَةً أَوْلَى، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَعْلَى وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُرَأَّةِ الْمُعْتَقَةَ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ مُعْتِقَهَا، فَكَانَ إِثْبَاطَ الْوَلَاءِ لِذَنْبِهِ، فَإِنَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَفْرَاطَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُرَأَّةِ الْمُعْتَقَةَ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ مُعْتِقَهَا فَيَخُدُّ حَافَظَهُ لِعَصَبَتِهِ مَاشَاءَ لِـنَاطُهُ،<output>لَذَنْبَهِ وَلَذَنْبُهُ، فَذَنْبُهُ لَذُوثَاهُ وَالَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَذُهُرَهُ،وَذَنْبُهُ لَذُوثَهُ، فَكَانَ إِثْبَاتُ الْوَلَاءِ لِمُعْتِقٍ حَقَائِظَ، فَإِنَّهُ مَعَثَّى مَعْتِقَهُ، فَذَنْبُهُ لَذُوثَهُ وَلَذُهُرُهُ، فَكَانَ إِثْبَاطَ الْوَلَاءِ لِمُعْتِقٍ، وَلَذُهُرُهُ لَذُوثَهُ لِذَنْبِهِ لَذُوثَهُ، فَكَانَ إِثْبَاطَ الْوَلَاءِ لِذَنْبِهِ، فَإِنَّهُ مُعْتَقٌ مُعْتِقَهُ فَيَخُدُّ حَافَظَهُ لِعَصَبَتِهِ مَااشَاءَ لِـنَاطُهُ،
</output>
<end_of_turn> |
<output>حلف لا يأكل ثمر هذا البستان أو ثمر هاتين النخلتين أو من هذين الرغيفين أو من لبن هاتين الشاتين أو من هذا الغنم فأكل بعضه يحنث ولو حلف لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكل كله دفعة واحدة لا يحنث حتى يأكل كله وإن لم يقدر حنث بأكل بعضه وفي رواية إن كان الشيء يمكنه أن يأكله في جميع عمره لا يحنث ما لم يأكل كله والأول أصح وهو المختار لمشايخنا وعن محمد رحمه الله تعالى لو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهو على بعضه؛ لأنه لا يمكنه استيعابه دفعة كذا في محيط السرخسي. (13 / 324) | <output>حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَ هَذَا الْبُسْتَانِ أَوْ ثَمَرَ هَاتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ مِنْ لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنَ هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَةَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ كُلِّهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ حَنِثَ بِأَكْلِ بَعْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْ كُلَّهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَشَايِخِنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْجَزُورِ فَهُوَ عَلَى بَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهُ دُفْعَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. (13 / 324) |
<output>حَلِفٌ لَا يَأْكُلُ ثَمَرُ هَذَا الْبِسْتَانِ أَوْ ثَمَرُ هَاتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ مِنْ لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَأَكَلَ بَعْضُهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمَنَ هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَأَكَلَ بَعْضُهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَةَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ كُلِّهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدَ فَََشَاءَ حَافَظَ الصَّبَاحَ ذَلِهِ عَلَى بَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهُ دَفْعَةً كَذَا فِي مَاحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. (13 / 324)
|
<output>(وسئل) عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها وحبلت لا يلحقه الولد؟ (فأجاب) بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته امرأة بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال الماء احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة كما صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام الأصحاب يشمله ولا نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن ينزل بزنا. (10 / 436) | <output>(وَسُئِلَ) عَمَّا إِذَا اسْتَمْنَى الرَّجُلُ بِيَدِ أَمَةِ وَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ أَمْ لَا يَكُونُ مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَحَبِلَتْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَاءُ النَّازِلُ بِشُبْهَةٍ مُحْتَرَمٌ وَمِنْ جُمْلَةِ الشُّبْهَةِ هُنَا شُبْهَةُ الْأَبِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اللُّحُوقِ بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ احْتِرَامُهُ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَحَالَةِ وَالِاسْتِدْخَالِ وَمِنْ احْتِرَامِهِ نُزُولُهُ بِشُبْهَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَا عَلِمْتَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظَرَ لَإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَا لَا نَظَرَ فِي وَطْئِهِ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرُوا عَدَمَ الِاحْتِرَامِ أَنْ يَنْزِلَ بِزِنًا. (10 / 436) | (<output>وَسُئِلَ) عَمَّا إِذَا اسْتَمَنَّهُ الرَّجُلُ بِيَدِ أَمَةٍ وَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يُلْحِقُهُ الْوَلَدُ أَمْ لَا يَكُونُ مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوِ اسْتَدْخَلَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَحَبَلَتْ لَا يُلْحِقُهُ الْوَلَدُ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَاءُ النَّازِلُ بِشُبْهَةٍ مُحْتَرَمٌ وَمِنْ جُمْلَةِ الشُّبْهَةِ هُنَا شُبْهَةُ الْأَبِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَإِنِ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا لِحَقٍّ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يَشْتَطُّ فِي اللُحُوقِ بِاستِدَخَالِ الْمَاءِ احْتَرَامُهُ فِي حَالَةِ الإِنَازَ وَحَالَّةَ وَالَاحْتَرَامَ وَمِنْ احْتَرَامُهُ نُزُولُهُ بِشُبْهَةٍ كَمَ صَرَحُوا بِهِ وَمِنَ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَ عَلِمَتْهُ عَنَ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الصَّاحِبِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظِيرَ لِإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَ لَا نَظِيرَ فِي طَوِئِهِ لِذَلِكَ وَمِنْ فَطُورَ فَسَّرَوَ عَذَاءَ الِاحْتِمَارَ أَنْ يَسْتَخُولَ بِذَنْبِهِ بِذَلِكَ كَمَ لَا نَظِيرَ فِي طَوِئِهِ لِذَنْبِهِ وَمِنْ فَطُورَ فَسَّرَوَوَ وَفَاحَظَوَهُ لَذُوبَهُ بِشُبْهَةٍ كَمَ صَرَحُوا بِهِ وَمِنَ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَ عَلِمَتْهُ عَنَ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الصَّاحِبِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظِيرَ لِإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَ لَا نَظِيرَ فِي طَوِئِهِ لِذَنْبِهِ وَمِنْ فَطُورَ فَسَّرَوَوَ وَفَاحَظَوَهُ لَذُوبَهُ بِشُبْهَةٍ كَمَ صَرَحُوا بِهِ وَمِنَ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَ عَلِمَتْهُ عَنَ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الصَّاحِبِ يَشْمَلُهُ وَ |
<output>التونسي: لأنه دونه بيع ما لا نفع فيه فإن استحق ملكه انفسخ بيع الطريق (وهو مضمون إلا أن يذكر المدة فإجارة تنفسخ بانهدامه) ابن يونس: إن اشترى موضع الجذوع شراء مؤبدا فانهدم الجدار الذي يحمل عليه فعلى ربه أن يبنيه على حسب ما كان فمحل هذا عليه جذوعه وإن كان إنما اشترى منه حمل مدة معلومة كسنة أو سنتين أو أكثر فانهدم الجدار لا يلزم ربه بناؤه ويفسخ بقية المدة ويرجع بما يخص ذلك، لأن ذلك كراء والمكري لا يلزمه إذا انهدمت الدار أن يبنيها وينفسخ الكراء والذي اشترى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل، فإذا انهدم لزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو فوقه. (6 / 367) | <output>التُّونِسِيُّ: لِأَنَّهُ دُونَهُ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ مِلْكَهُ انْفَسَخَ بَيْعُ الطَّرِيقِ (وَهُوَ مَضْمُونٌ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ) ابْنُ يُونُسَ: إِنْ اشْتَرَى مَوْضِعَ الْجُذُوعِ شِرَاءً مُؤَبَّدًا فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَعَلَى رَبِّهِ أَنْ يَبْنِيَهُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فَمَحَلُّ هَذَا عَلَيْهِ جُذُوعُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ حَمْلَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ لَا يَلْزَمُ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ وَيَفْسَخُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ كِرَاءٌ وَالْمُكْرِي لَا يَلْزَمُهُ إِذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَنْ يَبْنِيَهَا وَيَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَالَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَّدًا قَدْ مَلَكَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ، فَإِذَا انْهَدَمَ لَزِمَ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ كَانْهِدَامِ السُّفْلِ أَنَّ عَلَى رَبِّهِ بِنَاءَهُ لِيَبْنِيَ صَاحِبُ الْعُلْوِ فَوْقَهُ. (6 / 367) |
<output>التُّونَسِيُّ: لِأَنَّهُ دُونَهُ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِلْكُهُ انْفَسَخَ بَيْعُ الطَّرِيقِ (وَهُوَ مَضْمُونٌ إِلَّا أَنْ يُذْكُرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهَدَامِهِ) ابْنُ يُونُسَ: إِنِ اشْتَرَى مَوْضِعَ الْجُذُوعِ شِرَاءً مُؤَبِّدًا فَانْفَسَخَ الْجِدَارُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَعَلَى رَبِّهِ أَنْ يُبْنِيَهُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فَمَحَلُّ هَذَا عَلَيْهِ جُذُوعُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ حَمْلَ الْمُدَّةِ مَعْلُومَةً كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَانْفَسَخَ الْجِدَارُ لَا يَلَزِمُ رَبَّهُ بِنَاؤهُ وَيفَسَخَ بَقَاءَ الْمُدَّةَ وَيرُجُّ بِهِ مَا يَخُصُّ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَرَاءَ وَالمَكْرِيرُ لَا يلزِمُهُ إِذَا انْفَسَخَ الدَّارَ أَنْ يُبْنِيَهَا وَيَنْفَسَخَ الكَرَاءَ وَالَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَدَاءُ فَقَذَاءَ مَلَكَوَ ذَلِكَ، فَإِذَا انْفَسَخَ لَزِمَ رَبَّهُ بِنَاؤهُ كَانَاهَدَامُ السَّفَاطَ أَنْ عَلَى رَبَّهُ بِنَاؤهُ لِيَبْنِيَ صَاحِبَ العُلُوَّ فَوَاصِعَهُ. (6 / 367)
<output>التُّونَسِيُّ: لَئِهِ دَوَنَاهُ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَانْفَسَخَ بِانْهَدَامِهِ) ابْنُ يُونُسَ
<output>يَظْمُوعُهُ وَفَاحَظُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُوثُهُ وَفَاحَظُهُ، لَذُ |
<output>بحيث تزيد على غسل وجهه مثلا، وينزل باقيها على نحو ملبوسه؛ لأن هذه غير مأذون فيها أيضا، وإنما الإذن في قدر ما يعم عضوه فقط، ويحرم أيضا تزويد الدواة مثلا وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة الموقوفة للوضوء كميضأة الجامع الأزهر،، وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو أن الأصل أن الميضأة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الأخلية للاستنجاء، نعم إن دعت ضرورة للاستنجاء منها بأن لم يكن ببيوت الأخلية ماء جاز للضرورة، فإن علم أن الواقف عمم الانتفاع حتى بغير ما أعد له جاز، ومنه صهريج قايتباي بالجامع الأزهر بالقرب من حارة الترك فقد قرر المشايخ أنه عمم الانتفاع به حتى تغسل خرق الحيض منه. | <output>بِحَيْثُ تَزِيدُ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ مَثَلًا، وَيَنْزِلُ بَاقِيهَا عَلَى نَحْوِ مَلْبُوسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا أَيْضًا، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ فِي قَدْرِ مَا يَعُمُّ عُضْوَهُ فَقَطْ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَزْوِيدُ الدَّوَاةِ مَثَلًا وَبَلُّ الْقَرَاقِيشِ وَالِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمِيضَأَةِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْوُضُوءِ كَمِيضَأَةِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ،، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَيَرْجِعُ لِلْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمِيضَأَةَ لِلْوُضُوءِ وَالْمَغْطِسَ لِلْغُسْلِ وَبُيُوتَ الْأَخْلِيَةِ لِلِاسْتِنْجَاءِ، نَعَمْ إِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِلِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِبُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ مَاءٌ جَازَ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْوَاقِفَ عَمَّمَ الِانْتِفَاعَ حَتَّى بِغَيْرِ مَا أُعِدَّ لَهُ جَازَ، وَمِنْهُ صِهْرِيجُ قَايِتْبَايَ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِالْقُرْبِ مِنْ حَارَّةِ التُّرْكِ فَقَدْ قَرَّرَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ عَمَّمَ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَتَّى تُغْسَلَ خِرَقُ الْحَيْضِ مِنْهُ. | ،<output>بِحَيْثُ تَزِيدُ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ مَثَلًا، وَيَنْزِلُ بَاقِيَهَا عَلَى نَحْوِ مَلْبُوسِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا أَيْضًا، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ فِي قَدْرِ مَا يَعُمُّ عَضُوهُ فَقَطْ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَزْوِيدُ الدَّوَاهُ مَثَلًا وَبَلِ الْقِرَاقِيشُ وَالِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمَاءِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْوُضُوءِ كَمَيِضَأَةِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ،، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَيَرْجِعُ لِلْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَيِضَأَةَ لِلْوُضُوءِ وَالْمُغَطَّسَ لِغُسْلِ وَبُيُوتِ الْأَخْلِيَّةِ لِلاستِنْجَاءِ، نَفْعٌ إِنْدَاعُهُ لَذَاكَ، وَمِنْهُ صَهْرِيجُ قَايِتبَايِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرَ بِالْقَرَابِ مِنْ حَارِةِ التَّرْكِ فَقَدَ قَرَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ عَذَّانَ الَّانْتِفَاعَ حَتَّى بَغَيْرِ مَا أَعَدَ لَهُ جَازَ، وَمِنْهُ صَهْرِيجُ ذَاهِرِهِ قَايِيبَايَ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرَ بِالْقَرَابِ مِنْ حَارِةِ التَّرَكِ فَقَدَ قَرَرَ الْمَشَايِخَ أَنَّهُ عَذَّانَ الَّانْتِفَاعَ بِهِ حَتَّى تَغُسِّلَ خَرَقَ الْحَضَاءِ مِنْهُ.،<output>بَاحِثَ لَذُوثَهِ، وَلَذُهُرَاءَ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوثَهِ، وَفَاشِعَ لَذُوث |
<output>لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب، ويأكلون ما وجدوه من الطعام، وهذا كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والعسل والزيت والخل، ويدهنون بالدهن المأكول مثل السمن والزيت والخل، ولا بأس أن يدهن به ويوقح به دابته، وما لا يؤكل من الأدهان مثل البنفسج والخيري وهو دهن الورد وما أشبههما فليس له أن يدهن وكل شيء لا يؤكل، ولا يشرب، فإنه لا ينبغي لأحد من الجيش أن ينتفع بشيء منه قل أو كثر ولو دخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم يجز لهم أن يأكلوا شيئا من الطعام، ولا يعلفوا دوابهم إلا بالثمن، فإن أكل شيئا من ذلك أو علف فلا ضمان عليه وإن كان بقي منه شيء في يده أخذه منه. (16 / 267) | <output>لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَيَأْكُلُونَ مَا وَجَدُوهُ مِنْ الطَّعَامِ، وَهَذَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ، وَيَدْهُنُونَ بِالدُّهْنِ الْمَأْكُولِ مِثْلَ السَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْهُنَ بِهِ وَيُوقِحَ بِهِ دَابَّتَهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلْ مِنْ الْأَدْهَانِ مِثْلَ الْبَنَفْسَجِ وَالْخَيْرِيِّ وَهُوَ دُهْنُ الْوَرْدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْهِنَ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْرَبُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ الْجَيْشِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَوْ دَخَلَ التُّجَّارُ مَعَ الْعَسْكَرِ لَا يُرِيدُونَ الْقِتَالَ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ، وَلَا يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مِنْهُ. (16 / 267) |
<output>لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَلِّفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَيَأْكُلُونَ مَا وَجَدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَهَذَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ، وَيَدْهُونُونَ بِالدَّهْنِ الْمَأْكُولِ مِثْلَ السَّمْنِ وَالْزَّيْتِ وَالْخَلِّ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْهَنَ بِهِ وَيُوقِحَ بِهِ دَابَتُهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الْأَدْهَانِ مِثْلَ الْبُنَفْسَجِ وَالْخِيرِيِّ وَهُوَ دَهْنُ الْوَرَدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْهَنَ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَشْرَبُ، فَإِنَّهُ لَازَ بِيَأُهُ ذَلِكَ أَوَ كَثُرَ وَلَوَ دَخَلَ التَّاجِيرَ مَعَ السَّمَاءَ لَيفَ يَعُدُّونَ القَطَاطَ لَيفَ فَضَّانَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُهُ إِلَاهُ ذَلِكَ أوَ كَثُرَ وَلَوَ دَخَلَ التَّاجِيرَ مَعَ الْسَآمَاءَ لَيفَ يَعُدُّونَ الْقَطَاطَ لَيفَ فَضَّانَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُهُ وَذَلِكَ وَفَاحَظَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُهُ وَلَذَاهُ سَأَطَأَ فَضَّانَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُهُ وَلَذَاهُ ذَاهُ لَيفَ فَضَّانَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ ذَلِكَ وَفَاحَظَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُهُ وَفَاحَظَ عَلَى هُوَ وَإِنْ كَانَ بَقَاءَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مَاشَاهُ |
<output>وهذا نظير ما لو حلف أنه إن لم يعطه حقه لا يشكوه إلا من حاكم السياسة فترك الشكوى من أصلها لا حنث، لأن المعنى: إن لم تعطني وشكوتك فلا أشكوك إلا من حاكم السياسة، وهو وإن لم يصرح بالختان في يمينه لكن قرينة الحال تدل عليه، أما لو ختن في تلك السنة ولم يوافقه على مراده حنث بالطلوع هو أو زوجته بعد الختان دون ما قبله، لأن وقت الامتناع المحلوف عليه لم يدخل قبل الختان، وبمثل هذا يجاب عما وقع السؤال عنه أيضا وهو أن شخصا وقف على جزار يشتري منه لحما فأراد آخر التقدم عليه في الأخذ فحلف بالطلاق أنه لا يأخذ أحد من الجزار قبله، فحلف الجزار أنه لا يبيعه لحما فترك الأخذ منه وهو عدم الحنث، | <output>وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ حَقَّهُ لَا يَشُكُّوهُ إِلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ فَتَرَكَ الشَّكْوَى مِنْ أَصْلِهَا لَا حِنْثَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: إِنْ لَمْ تُعْطِنِي وَشَكَوْتُكُ فَلَا أَشْكُوكَ إِلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْخِتَانِ فِي يَمِينِهِ لَكِنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، أَمَّا لَوْ خَتَنَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى مُرَادِهِ حَنِثَ بِالطُّلُوعِ هُوَ أَوْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ الْخِتَانِ دُونَ مَا قَبْلَهُ، لِأَنَّ وَقْتَ الِامْتِنَاعِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخُلْ قَبْلَ الْخِتَانِ، وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَابُ عَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ شَخْصًا وَقَفَ عَلَى جَزَّارٍ يَشْتَرِي مِنْهُ لَحْمًا فَأَرَادَ آخَرُ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ فِي الْأَخْذِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْ الْجَزَّارِ قَبْلَهُ، فَحَلَفَ الْجَزَّارُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ لَحْمًا فَتَرَكَ الْأَخْذَ مِنْهُ وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ، | <output>وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ حَقُّهُ لَا يَشْكُوُوهُ إِلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ فَتَرَكَ الشَّكْوَى مِنْ أَصْلِهَا لَا حَنِثَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: إِنْ لَمْ تُعْطِنِي وَشَكُوتُك فَلَا أَشْكُوُكُ إِلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْخِتَانِ فِي يَمِينِهِ لَكِنْ قَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، أَمَّا لَوْ خَتِنَ فِي تِلْكَ السُّنَّةِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى مُرَادِهِ حَنِثَ بِالطُّلُوعِ هُوَ أَوْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ الْخِتَانِ دُونَ مَا قَبِلَهُ، لِأَنَّ وَقْتَ الِامْتِنَاعِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخَِلَ قَبَلَ الْخِتَانِ، وبَطَالِهِ يَجَابُ عَمَّا وَقَفَ عَلَى جَزَارٍ يَشْتَرِيهِمَ مَنْهُ لَحِمَاءَ فَأَرَادَ أَخَذَ تَحْسُبَاهُ عَلَى مَشَاهُبِهِ عَلَى الَّأَخْذِ فَحَلَّفَ بِالطَّلَغِهِ أَنَّهُ لَذَا يَدْخُلُ قَبْلَ الْخِتَانِ، وَبَطَالِهِ جَزَارٌ أَنَّهُ لَذَا يَبِعُهُ لَحِمَاءَ فَتَارَ أَنْ تَخُذَ وَهُلَّشَاشَ أَنْ تَحْسُبَ حَنِثَ،<output>وَانْتَهِاجَاءُهُ وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَهُ، وَلَظُ بُلَغَ |
<output>(قوله: فإن بعث ثم زال الإحصار، وقدر على الهدي والحج توجه، وإلا لا) أي إن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه، وهي رباعية فإن قدر عليهما لزمه التوجه إلى الحج، وليس له التحلل بالهدي؛ لأنه بدل عن إدراك الحج، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود من البدل، وإن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه، وهو ظاهر، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز؛ لأنه هو الأصل في التحلل، وفيه فائدة، وهو سقوط العمرة في القضاء، وإن كان قارنا فله أن يأتي بالعمرة لما قدمناه من أنه مخير بين القران والإفراد في القضاء والثالث أن يدرك الهدي دون الحج فيتحلل والرابع عكسه فيتحلل أيضا صيانة لماله عن الضياع والأفضل التوجه، | <output>(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ، وَإِلَّا لَا) أَيْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ، وَهِيَ رَبَاعِيَةٌ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَجِّ، وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَجِّ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْبَدَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحَلُّلِ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ، وَهُوَ سُقُوطُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ فِي الْقَضَاءِ وَالثَّالِثُ أَنْ يُدْرِكَ الْهَدْيَ دُونَ الْحَجِّ فَيَتَحَلَّلُ وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ فَيَتَحَلَّلُ أَيْضًا صِيَانَةً لِمَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْأَفْضَلُ التَّوَجُّهُ، | <output>قَوْلُهُ: فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، وَقَدَّرَ عَلَى الْهِدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ، وَإِلَّا لَا) أَيْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ، وَهِيَ رِقْبِيَّةٌ فَإِنْ قَدَّرَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَجِّ، وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْحَجِّ، وَقَدْ قَدَّرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَدَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحَلَّلِ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ، وَهُوَ سُقُوبُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ قَارَنَ فَلهُ أَنْ يَأْتِيَ بِعَامَرَ لَذَاكَ مَشَاهُهُ لَذَاكَ صِيَانَ لَامَالُهُ عَنَّ الضَّيَاعِ وَالَّأَفْضَاءِ التَّوَجُّهُ،<output>قَوَّضَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفَائِذٌ، وَهُوَ سُقُوبُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ وَثَامَرَهُ فَذَلَكَ صِيَانَ لَامَالُهُ عَنَّ الضَّيَاعِ وَالَّأَفْضَاءِ التَّوَجُّهُ،
</output>
<output>قَوَّضَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفَائِذٌ، وَهُوَ سُقُوبُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ وَثَامَرَهُ وَفَائِذٌ،</output>
<output>قَوَّضَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفَائِدَةٌ، وَهُوَ سُقُوبُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ وَثَامَرَهُ فَذَلَكَ سُقُوبُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ وَثَامَرَهُ فَذَلَكَ صِيَانَ لَامَالُهُ عَنَّ الضَّيَاعِ وَالَّأَفْضَاءِ التَّوَجُّهُ،
</output>
<end_of_turn> |
<output>الشرط (الثالث كون مسروق مالا) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به والأخبار مقيدة للآية (محترما) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته (ولو) كان المسروق (من غلة وقف وليس) السارق (من مستحقيه) أي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و (لا) يقطع إن سرق (من سارق أو غاصب ما سرقه) السارق (أو غصبه) الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه (وثمين) مبتدأ (كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة) كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم {في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع} رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. | <output>الشَّرْطُ (الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيهِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيِّدَةٌ لِلْآيَةِ (مُحْتَرَمًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ (وَلَوْ) كَانَ الْمَسْرُوقُ (مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ) السَّارِقُ (مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ) أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ غَيْرَ مَالِ الْوَقْفِ وَ (لَا) يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ (مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ) السَّارِقُ (أَوْ غَصَبَهُ) الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا نَائِبِهِ (وَثَمِينٌ) مُبْتَدَأٌ (كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ) كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فِي التَّمْرِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. | (<output>الشَّرْطُ (الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيَهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيَّدَةٌ لِلْآيَةِ (مُحْتَرَمًا) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ (وَلَوْ) كَانَ الْمَسْرُوقُ (مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ) السَّارِقُ (مِنْ مُسْتَحِقِيهِ) أَيِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهُ غَيْرَ مَالِ الْوَقْفِ وَ (لَا) يُقْطَعُ إِنَّ سَارَكَ أَوْ غَاصِبَ مَا سَرَكَهُ) السَّارِكَ (أَوْ غَصَبَهُ) الغَاصِبُ لَأَنَّهُ لَمْ يَسَارُهُ مَنْ مَالَهُ وَلَا نَائِبُهُ (وَثَمِينَ) مُبْتَدَأٌ (كَجُوهَرَ وَمَاشِ يُسَارُعُ فَسَادُهُ كَفَاحَكَةً) كَغَيْرَهُ لَعمُومَ الْآيَةِ وَلَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَهُ
<output>الشَّرَاطُ ذِيَّانِ وَلَيهِ صَاحِبُهُ شَئَاءً فَذَاهُبَهُ وَلَذُهُيرُهُ (وَذَنْبُهُ) مَشَاهُذُبَاهُ وَذَنْبُهُ وَلَذُهُرُهُ (وَغَصَبُهُ) غَاصِبُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَسَارُهُ مَنْ مَالَهُ وَلَا نَائِبُهُ (وَثَمِينَ) مُبْتَدَأٌ (كَجُوهَرَ وَمَاشِ يُسَارُعُ فَسَادُهُ كَفَاحَكَةً) كَغَيْرَهُ لَعمُومَ الْآيَةِ وَلَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَهُ
|
<output>العقد (قوله على أنها) أي الدابة التي اشتراها (قوله أتى له بعينها من ذلك الرهن) أي أخذ الدابة من ذات الرهن (قوله لأنه مستحيل عقلا) أي لما فيه من قلب الحقائق (قوله على أن يستوفي قيمة المعين منه) بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة المنفعة (قوله فجائز) الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها؛ لأن الذمة لا تقبل المعينات، وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة منفعته فذلك جائز؛ لأن قيمة ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة. (13 / 44) | <output>الْعَقْدِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الدَّابَّةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا (قَوْلُهُ أَتَى لَهُ بِعَيْنِهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنِ) أَيْ أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ ذَاتِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْحَقَائِقِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ مِنْهُ) بِأَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ فَجَائِزٌ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا احْتِرَازًا مِنْ الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا وَتَأْخُذَ بِهِ رَهْنًا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ احْتِرَازًا مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ وَمَنَافِعِهَا؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَقْبَلُ الْمُعَيَّنَاتِ، وَأَمَّا أَخْذُ رَهْنٍ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةُ مَنْفَعَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ ذَاتِ الْمُعَيَّنِ وَقِيمَةَ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ. (13 / 44) |
<output>الْعَقْدُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيِ الدَّابَّةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا (قَوْلُهُ أَتَى لَهُ بِعَيْنِهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنِ) أَيْ أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ ذَاتِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا) أَيْ لَمَّا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْحَقَائِقِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ مِنْهُ) بِأَنْ يُبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةَ الْمُنَفَّعَةِ (قَوْلُهُ فَجَائِزٌ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دِينًا احْتِرَازًا مِنَ الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ وَديعَةً أَوْ قُرَاضَاءً وَتَأَخُذَ بِهِ رَهِنا وَيَشْتَارُهُ فِيهَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الذْمَّةِ احْتِرَازًا مِنَ الْمُعَيَّنِ وَمُنَفَّعَتَهُ فِذَلَكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ ذَاتِ الْمُعَيَّنِ وَقِيمَةَ الْمُنَفَّعَةِ فِي الذْمَّةِ. (13 / 44)
|
<output>وقول (قوله: يشاب) أي آلة يشاب إلخ (قوله: فكل منهما) شوب وشائبة (قوله: مالك الجدار) ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر (قوله: حق البناء) أي بعد البناء عليه دون الجذوع (قوله: وحينئذ يتمكن) أي مالك الجدار (قوله: من الخصلتين) وهما القلع وغرامة أرش النقص والتبقية بالأجرة (قوله: واستشكل الأذرعي) لم يبين ما استشكل به (قوله: في عدم التمكين) ظاهره وإن كان مستهدما، وقياس ما مر في العارية جواز هدمه حينئذ إلا أن يفرق بقوة حق الباني هنا ببذل العوض وضعفه ثم لعدم ملكه للمنفعة، لكن الأول أظهر؛ لأن منعه من الهدم قد يؤدي إلى تلف ماله (قوله: ولا يلزمه ذلك) أي الإعادة (قوله سواء أهدمه) بيان لمعنى الإطلاق | <output>وَقَوْلُ (قَوْلُهُ: يُشَابُ) أَيْ آلَةٌ يُشَابُ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْهُمَا) شَوْبٌ وَشَائِبَةٌ (قَوْلُهُ: مَالِكُ الْجِدَارِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَقَايَلَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: حَقُّ الْبِنَاءِ) أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ دُونَ الْجُذُوعِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُ) أَيْ مَالِكُ الْجِدَارِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْخَصْلَتَيْنِ) وَهُمَا الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الْأَذْرَعِيُّ) لَمْ يُبَيِّنْ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ (قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْدَمًا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ جَوَازُ هَدْمِهِ حِينَئِذٍ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِقُوَّةٍ حَقُّ الْبَانِي هُنَا بِبَذْلِ الْعِوَضِ وَضَعْفِهِ ثَمَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الْهَدْمِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَهَدَمَهُ) بَيَانٌ لِمَعْنَى الْإِطْلَاقِ | ِ (<output>وَقَوْلُ (قَوْلِهِ: يَشَابُ) أَيِ آلَةً يَشَابُ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فكلٌّ مِنْهُمَا) شَوْبٌ وَشَائِبَةٌ (قَوْلُهُ: مَالِكُ الْجِدَارِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَقَايَلَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: حَقُّ الْبِنَاءِ) أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ دُونَ الْجُذُوعِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُ) أَيْ مَالِكُ الْجِدَارِ (قَوْلُهُ: مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ) وَهُمَا الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النُّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الْأَذْرَعِيَّ) لَمْ يُظهِرَ مَا استَشْكَلَ بِهِ (قَوْلُهُ: فِي عَضَاءِ التَّمَكُّنَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَادَ بَوَائِدَ حَقَّ الْبَانِي هُنَا بَبَذَلَ العُوضَ وَوضَّفَهُ ثَانِبُهُ لَذَا لَذُومَ مَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَازَ يَلُزُّهُ ذَلِكَ) إِذَاكَ الإِعَادَ (قَوْلُهُ سَوَاءَ أَهَدَّهُ) وَيَبِيعُهُ لِعَضَاءِ الْمُفَاعِدَ
"}
<output>وَجَذَّاعَ"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
|
<output>(قوله إذ من قبل في شيء) أي إذ من قبل قوله في شيء إلخ (قوله: نعم تقبل إلخ) استدراك على قوله وإنما صدقت إلخ (قوله: فالأولى التعليل) أي بدل قوله لتغليظها على نفسها (قوله: ويقبل) هو عطف على قوله نعم تقبل هي إلخ (قوله: فقالت) أي الرجعية (قوله وقيده القفال إلخ) معتمد (قوله: وأخذ منه) لعل هذا الأخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لا تنتقل لعدة الوفاة (قوله: ولو ماتت) أي الرجعية (قوله: والوارث) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك (قوله: فيما عداها) أي من الحمل والأقراء (قوله: بتصديقه) أي الوارث (قوله: وصغيرة) أي لم تبلغ زمنا يمكن فيه الحمل، أما من بلغت ولم تحض فهي كالصغيرة وليست صغيرة | <output>(قَوْلُهُ إِذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ) أَيْ إِذْ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ إِلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ تُقْبَلُ إِلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ) أَيْ بَدَلُ قَوْلِهِ لِتَغْلِيظِهَا عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَالَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ إِلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّا وَإِنْ تَحَقَّقْنَا بَقَاءَ الْعِدَّةِ فِي الْبَائِنِ لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَالْوَارِثُ) أَيْ حَيْثُ ادَّعَاهُ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِيمَا عَدَاهَا) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ: بِتَصْدِيقِهِ) أَيْ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٌ) أَيْ لَمْ تَبْلُغْ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الْحَمْلُ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ فَهِيَ كَالصَّغِيرَةِ وَلَيْسَتْ صَغِيرَةً | ) (<output>قَوْلُهُ إِذْ مِنْ قَبْلِ فِي شَيْءٍ) أَيْ إِذْ مِنْ قَبْلِ قَوْلِهِ فِي شَيْءٍ إِلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ تُقْبَلُ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ) أَيْ بَدَلُ قَوْلِهِ لِتَغْلِيظِهَا عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إِلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَالَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَالُ إِلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذُ مُتَعَيَّنٌ لِأَنَا وَإِنْ تَحَقَّقْنَا بَائِعَ الصَّدَارَ فِي البَائِعِ لَا تَنْتَقُلُ لِعِدَّةِ الِوفَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَوَ مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَالَوارِثُ) أَيْ حَيْثَ ادَّعاهُ فِي زَمَانٍ عَظْمُهُ يَسُبُّهُ
(وَذَنْبَ ذَلْكَ الَّأَخَذُ مُتَعَيَّنٌ لَأَنَا وَإِنْ تَحَوَّعَنَا بِقَاءَ الصَّدَارَ فِي البَائِعِ لَا تَنْتَقُلُ لِعِدَّةِ الِوفَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَوَ مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَالَوَارِثُ) أَيْ حَيْثُ ادَّعاهُ فِي زَمَامٍ عَظْمُهُ يَسُبُّهُ (<output>قَوْلُهُ مَاذٌاحٌ) أَيْ وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ وَلَائِسُهُ) أَيْ لَمْ تَبِعْهَا زَمَنٌ عَظْمُهُ يَسُبُهُ (وَذَنْبُهُ) وَالَوَارِثُ) أَيْ وَارِثُهُ (قَوْلُهُ: وَالَوَارِثُ) وَالَوَارِثُ (وَالَوَارِثُ) (<output>قَوَّاشَ ذُوبَاهُ)
(وَذَنْبُهُ لَذُوبَاشُهُ)
<binary data>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output>
</output> |
<output>(قوله والمكاتب) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقية كما في القهستاني عن الكرماني، وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة، فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى، ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد، ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب، وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضي خان، فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا در منتقى (قوله والعبد التاجر) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى (قوله وكذا أحد الشركاء) أي بالنسبة إليه فيضمن بقدر حصته فقط | <output>(قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ) لِمِلْكِهِ نَقْضُهُ فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيٌّ سَعَى فِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَدِيَةِ الْمَقْتُولِ أَوْ مَالٍ سَعَى فِي قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ اعْتِبَارًا بِالْجِنَايَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ، وَهَذَا لَوْ التَّلَفُ حَالَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ، فَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى، وَلَوْ بَعْدَ الْعَجْزِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى أَحَدٍ، وَيُهْدَرُ الدَّمُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَاتَبِ، وَعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ قَاضِي خَانْ، فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا دُرٌّ مُنْتَقًى (قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ التَّاجِرُ) فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ نَقْضِهِ مَدْيُونًا أَوْ لَا فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيٌّ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى أَوْ مَالٌ فَفِي رَقَبَتِهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ دُرٌّ مُنْتَقًى (قَوْلُهُ وَكَذَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ | ، و<output>قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ) لِمِلْكِهِ نَقْضُهُ فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيٌّ سَعَى فِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَدِيَةِ الْمَقْتُولِ أَوْ مَالٍ سَعَى فِي قِيمَتِهِ بَالِغَةٍ مَا بَلَغَتِ اعْتِبَارًا بِالْجِنَايَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَمَا فِي الْقُهَّسَانِيِّ عَنِ الْكَرْْمَانِيِّ، وَهَذَا لَوْ التَّلَفُ حَالَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ، فَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى، وَلَوْ بَعْدَ الْعَجْزِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى أَحَدٍ، وَيُهْدَرُ الدَّمُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَاتَبِ، وَعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمَنْحِ وَغَيْرِهَا وَفَذَ الرَّبَاطُ
"}
<output>قَوِيلَهِ وَفَاحَظَهُ
"}
<output>وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْنُسُبِهِ إِلَيْهِ فَيُضَمَّنَ بِدَارَهِ نَضُوبُهُ أَوَلَازَ فُظَارَ بِهِ وَادَ لَذَاعَ (قَوِيلُهُ وَالْعَبَدُ التَّاجِرُ) فَإِنَّهُ لَوَى لَوَى وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْنُسُبِهِ إِلَيْهِ فَيُضَمَّنَ بِقَوَّرَ حَصَاحَتَهُ فَقَطَ، وَ<output>قَوِيلَهِ وَفَاحَظَهُ
"}
<output>وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْمَنْحِ وَغَيْرِهَا وَفَذَ الرَّبَاطُ
"}
<output>وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْنُسُبِهِ إِلَيْهِ فَيُضَمَّنَ بِدَارَهِ نَضُوبُهُ أَوَلَازَ فُظَارَ بِهِ وَادَ لَذَاعَ (قَوِيلُهُ وَالْعَبَدُ التَّاجِرُ) فَإِنَّهُ لَوَى لَوَى وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْنُسُبِهِ إِلَيْهِ فَيُضَمَّنَ بِقَوَّرَ حَصَاحَتَهُ فَقَطَ، وَ<output>وَذَاهُ أَحَدُ الشَّرَكَاءَ) أَيْ بِالْمَنْحِ وَغَيْرِهِ وَفَذَ الرَّبَاطُ
"}
|
<output>ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم من أنهم يسرعون في العمل لكي يعرف ذلك منهم وأنهم ينصحون أكثر من غيرهم؛ لأن الغالب فيمن يسرع الإخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى داخلة فيه بسبب الإسراع وذلك عيب في العمل ونقص في الصنعة وبسببه يحتاج إلى الترميم عن قرب لضعف الجدار بسبب الخلل الذي بين الطوب، وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم من عكس هذا وهو أنه يأخذ الطوبة في يده وينظرها ويقلبها وينحتها، ولا يضعها في موضع العمل إلا بعد بطء وذلك مضر بصاحب العمل؛ لأنه لا يطلع بذلك من العمل إلا القليل والمتعين هو الطريق الوسط لا الإسراع المخل بالعمل، ولا البطء المضر بصاحبه {وكان بين ذلك قواما} (4 / 364) | <output>وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْعَمَلِ لِكَيْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَنْصَحُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ يُسْرِعُ الْإِخْلَالُ بِالْعَمَلِ فَتَكُونُ طُوبَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الْجِدَارِ وَأُخْرَى دَاخِلَةٌ فِيهِ بِسَبَبِ الْإِسْرَاعِ وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الْعَمَلِ وَنَقْصٌ فِي الصَّنْعَةِ وَبِسَبَبِهِ يَحْتَاجُ إِلَى التَّرْمِيمِ عَنْ قُرْبٍ لِضَعْفِ الْجِدَارِ بِسَبَبِ الْخَلَلِ الَّذِي بَيْنَ الطُّوبِ، وَكَذَلِكَ يَحْذَرُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَكْسِ هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ الطُّوبَةَ فِي يَدِهِ وَيَنْظُرُهَا وَيُقَلِّبُهَا وَيَنْحِتُهَا، وَلَا يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِ الْعَمَلِ إِلَّا بَعْدَ بُطْءٍ وَذَلِكَ مُضِرٌّ بِصَاحِبِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ بِذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا الْقَلِيلَ وَالْمُتَعَيَّنُ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَسَطُ لَا الْإِسْرَاعُ الْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ، وَلَا الْبُطْءُ الْمُضِرُّ بِصَاحِبِهِ {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (4 / 364) |
<output>وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْعَمَلِ لِكَيْ يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَنْصَحُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ يَسْرِعُ الْإِخْلَالُ بِالْعَمَلِ فَتَكُونُ طَوْبَةً خَارِجَةً عَنْ حَدِّ الْجِدَارِ وَأُخْرَى دَاخِلَةً فِيهِ بِسَبَبِ الْإِسْرَاعِ وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الْعَمَلِ وَنَقْصٌ فِي الصِّنْعَةِ وَبِسَبَبِهِ يَحْتَاجُ إِلَى التَّرْمِيمِ عَنْ قُرْبٍ لِضَعْفِ الْجِدَارِ بِسَبَبِ الْخَلَلِ الَّذِي بَيْنَ الطَّوْبِ، وَكَذَلِكَ يُحْذَرُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعَضُهُ مِنْ عَادَاءَ هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ الطَّوِبَ فِي يَدِهِ وَيَنْظُرُهَا وَيَشُوبُهَا وَيَنْحَتُهَا، وَلَا يَضَعُهَا فِي مَوضِعِ الْعَمَاءِ إِلَّا بَدَاءَ طَاحَ يَسُبُهُ وَذَلِكَ مَضِيرٌ بِصَاحِبِ الْعَمَاءِ؛ لَذَاكَ لَكَذِ__": (4 / 364)
|
<output>وروي عن أبي حنيفة - عليه الرحمة - مثل قول أبي يوسف، وقال عامة مشايخنا بما وراء النهر أنه على التراخي، وتفسير الواجب على التراخي عندهم أنه يجب في جزء من عمره غير معين وإليه خيار التعيين، ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من آخر عمره قدر ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنه، حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركه، وهو الصحيح؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، فكذلك النذر؛ لأن النصوص المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقت، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل، وكذا سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقا عن الوقت، والحكم يثبت على وفق السبب، | <output>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - مِثْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَتَفْسِيرُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَيْهِ خِيَارُ التَّعْيِينِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ شَرَعَ فِيهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْوُجُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ يَتَضَيَّقْ الْوُجُوبُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِذَا بَقِيَ مِنْ آخِرِ عُمُرِهِ قَدْرُ مَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ فِيهِ بِغَالِبِ ظَنِّهِ، حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَكَذَلِكَ النَّذْرُ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُقْتَضِيَةَ لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مُطْلَقَةٌ عَنْ الْوَقْتِ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَكَذَا سَبَبُ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّذْرُ وُجِدَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ، وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ السَّبَبِ، | <output>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - مِثْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَتَفْسِيرُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَإِلَيْهِ خِيَارُ التَّعْيِينِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ شَرَعَ فِيهِ تَعَيُّنُ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلْوُجُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ يَتَضِيقُ الْوُجُوبُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِذَا بَقِيَ مِنْ آخِرِ عُمُرِهِ قَدْرُ مَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ فِيهِ بِغَالِبِ ظَنِّهِ، حَتَّى لَوَاتَ مَاتَ قَبِلَ الْأَداءَ يَأْمُضُ بِتَارُهُ، وَهُوَ الصَّحَاشُ؛ لِأَنَّ الْأَمَامَ بِالْفَاحَسِ ذَلِكَ الَّوَجُوبَ وَهُوَ النَّذُرُ وَجَدَ مُطَوَّحَ عَنِ الْوَقْتِ، وَفَاحَظُهُ يَثْبُتُ عَلَى وفَاءِ السَّبَاطِ،<output>وَذَنْبُهُ لَظُومُهُ، وَلَظُومُهُ النَّذُرُ وَجَدَ مُطَوَّحَ عَنِ الْوَقْتِ، وَالْحَكَمُ يَثْبُتُ عَلَى وفَاءِ السَّبَاطِ،<output>وَذَنْبُهُ لَذُوبَامُهُ، وَلَذَنْبُهُ وَجَدَ مطلَقَ عَنِ الْوَقْتِ، وَالْحَكَمُ يَثْبُتُ عَلَى وفَاءِ السَّبَاطِ،
</output>
<end_of_turn> |
<output>وإلى أنه لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين، فإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فلا ينبغي له أن يخرج وهما في سعة من أن يمنعاه إذا دخل عليهما مشقة؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية فكان مراعاة فرض العين أولى، فإن لم يكن له أبوان وله جدان أو جدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخران فلا بأس بالخروج؛ لأن أب الأب قائم مقام الأب وأم الأم قائمة مقام الأم فكانا بمنزلة الأبوين، وأما سفر التجارة، والحج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن، والديه؛ لأنه ليس فيه خوف هلاكه حتى لو كان السفر في البحر لا يخرج بغير إذنهما ثم إنما يخرج بغير إذنهما للتجارة إذا كانا مستغنيين عن خدمته (13 / 284) | <output>وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْجِهَادِ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَهُمَا فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يَمْنَعَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حَقِّهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَانَ مُرَاعَاةُ فَرْضِ الْعَيْنِ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ وَلَهُ جَدَّانِ أَوْ جَدَّتَانِ فَأَذِنَ لَهُ أَبٌ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ أَبَ الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأُمِّ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبَوَيْنِ، وَأَمَّا سَفَرُ التِّجَارَةِ، وَالْحَجِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ، وَالِدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خَوْفُ هَلَاكِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ثُمَّ إِنَّمَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا لِلتِّجَارَةِ إِذَا كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ عَنْ خِدْمَتِهِ (13 / 284) |
<output>وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْجِهَادِ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَأْذُنْ لَهُ الْآخَرُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَهُمَا فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يَمْنَعَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حَقِّهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَانَ مُرَاعَاةً فَرْضُ الْعَيْنِ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوَانِ وَلَهُ جَدَانِ أَوْ جَدَتَانِ فَأَذِنَ لَهُ أَبُ الْأَبِ وَأُمُ الْأُمِّ وَلَمْ يَأْذُنْ لَهُ الْآخَرَانِ فَلَا بَاسَ بِالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ أَبَ الْأَبَ قَائِمٌ مَخَاطَ فُيِّرَ الأَبَ وَأُمُ الْأُمَّ قَائِمَةٌ مَخَاطَ الَّأُمَّ فَكَانَا بِمِنَزِلَةِ الْأَبِوَابِ، وَأَمَّا سَاحِبُ التَّجَارَةَ، وَالْحَجَّ فَلَا بَاسَ بِأَنَّ يَخْرُجَ بغيرِ إِذْنِهِما ثَانِ ذَلِكَ إِنَّهُ لَكَثُورُهُ هَوَاءَهُ وَهُلْكَاهُهُ حَوَالَهُ حَضَائِهُ (13 / 284)
|
<output>وخبر الحاكم وصححه {لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته} مؤول بأن ما بيده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق؛ لأنه سماه عبده على أنه أعل وما اعترض به على المصنف بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في المحرر يرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام، على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص، ومن أنه يوهم أنه لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها؛ لأنه مسلم تبعا لها غير صحيح؛ لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده، وإنما ورث مع كونه جمادا؛ | <output>وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ {لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ} مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا بِيَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ أُعِلَّ وَمَا اعْتُرِضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ نَفْيَ التَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ عَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُهْرَةِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ، عَلَى أَنَّ التَّفَاعُلَ يَأْتِي كَثِيرًا لِأَصْلِ الْفِعْلِ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ، وَمِنْ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الِاتِّحَادِ فِي الدِّينِ فِي حَالَةِ الْمَوْتِ وَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ حِينَئِذٍ وَالْإِسْلَامُ طَارِئٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ كَوْنِهِ جَمَادًا؛ | <output>وَبِخْرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ {لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ} مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا بِيَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنَ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدُهُ عَلَى أَنَّهُ أَعْلٌ وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنْ نَفْيَ التَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُصَرِّحُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ يَرِدُ بِأَنَّهُ عُولٌ فِي ذَلِكَ عَلَى شَهْرَةِ الْحُكْمِ فَلَمْ يَبَالَ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ، عَلَى أَنَّ التَّفَائُهُ يَأْتِي كَثِيرًا لِأَصْلِ الْفَعَلِ كَعَاقِبَتِ اللَّصِّ، وَمِنْ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوَ مَاتَ كَافِرٌ عَنِ زَوْجَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَرِثِ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَعَابُّثُ لَهَا غَيْرُ صَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الِاتِّحَادِ فِي الدِّينِ فِي حَالَةِ الْمَوْتِ وَهُوَ مُحَكَّومٌ بِكَفْرِهِ حِينَئَذٍ وَالِاسْمَاحُ طَارِئٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ كَوْنُهُ جُمْادًا؛
<output>وَبِخْرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ {لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ مَنْفَعٌ لَكَثِرٍ لَكَانَّهُ مَاحَكُومٌ بِكَفْرِهِ حِينَئَذٍ وَالِإِسْلَامُ طَارِئٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَأَنْ تَاهُبَ إِلَاهُ سَادَوُهُ</li> |
<output>ولو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فإنه يجبر على العمل، أما إذا بدا له ترك العمل؛ فلأن في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ لأنه التزم بالعقد إقامة العمل، ولا يلحقه سوى ذلك، وأما في السفر فقد ذكر في غير هذا الموضع أن ذلك عذر له؛ لأن بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد وفيما ذكر هنا لا يكون عذرا له؛ لأنه يتعلل بالسفر ليمتنع من إقامة العمل الذي التزمه بالعقد، وقيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه إقامة العمل بيده، وبعد السفر لا يتمكن من ذلك، ولا يجوز أن يحول بينه وبين سفر يبتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه، | <output>وَلَوْ دَفَعَ نَخْلًا لَهُ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ أَوْ يُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ، أَمَّا إِذَا بَدَا لَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ؛ فَلِأَنَّ فِي إِيفَاءِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ، وَلَا يَلْحَقُهُ سِوَى ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ لَهُ؛ لِأَنَّ بِالِامْتِنَاعِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا ذَكَرَ هُنَا لَا يَكُونُ عُذْرًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّلُ بِالسَّفَرِ لِيَمْتَنِعَ مِنْ إِقَامَةِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَوَابُ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ، فَهُنَاكَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ بِيَدِهِ، وَبَعْدَ السَّفَرِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَفَرٍ يُبْتَلَى بِهِ فِي الْمُدَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ، | و<output>وَلَوْ دَفَعَ نَخْلًا لَهُ مُعَامَلَةٌ بِالنِّصْفِ ثُمَّ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ أَوْ يَسَافِرَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ، أَمَّا إِذَا بَدَا لَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ؛ فَلِأَنَّ فِي إِيفَاءِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزَمْهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ التَّزَمَ بِالْعَقْدِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ، وَلَا يَلْحَقُهُ سِوَى ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ لَهُ؛ لِأَنَّ بِالِامْتِنَاعِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزَمْهُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا ذُكِّرَ هُنَا لَا يَكُونُ عُذُرَ لَهُ؛ لَذًاهُ يتَعللُ بِالسَّفَرِ لِيَومَ تَمَّنَّهُ مِنَ إِقَامَةِ الْعَمَلِ الَّذِي تَزَمَّهُ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا اخْتَارَ الجُوبَ لِاخَذَاءَ الْمُسَاهُبَ، فَهُناكَ وَضَاءَ الْمُسَاهُبَ فيما إذا شَاطَ فُحِّسَ بِهِ فِي الْمَدَّةِ لَذَاكَ مَشَاهُبُهُ لَذَاءَهُ فِي الْمَدَّةِ لَذَاكَ، وَ<output>وَلَذُهُرَهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَلَذُهُرُهُ، وَ |
<output>تنبيه) لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو الجناية، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ الإجارة كانت المنافع له فيه نظر، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه، وله شريك فهو أولى من المقر له؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق؛ ولأن المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع، وكذا إذا أقر به؛ | <output>تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِحُرِّيَّتِهِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ حَتَّى تَكُونَ أَكْسَابُهُ فِي حَالَةِ الرَّهْنِ أَوْ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا أَوْ حَدَثَ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ كَانَتْ الْمَنَافِعُ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقْفٌ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَاهَا وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ قِيمَتُهَا، وَلَوْ شَهِدَ لِرَجُلٍ بِضَيْعَةٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَفْسِهِ، وَلَهُ شَرِيكٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَجِبُ بِالْعَقْدِ لَا بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَحَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَحَقُّ الشَّفِيعِ أَسْبَقُ؛ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الشَّفِيعِ، وَكَذَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ؛ | <output>تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِحُرِّيَّتِهِ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ حَتَّى تَكُونَ أَكسَابُهُ فِي حَالَةِ الرَّهْنِ أَوِ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا أَوْ حَدَثَ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ كَانَتِ الْمَنَافِعُ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقَفَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَاشْتَأَراً أَرْدَاهُ وَفَضَّعَهُ صَادَاهَ وَصَادَاهَ
<output>تَشَوٌّعٌ فَهُلَ يَسَأَّبُهُ، وُلسَأَ بِهِ، وَلَكَ حَقَّ الشَّفِيعِ يَسُبُّ بِالْعَقَدِ لَا بِمِلَكَ الشَّارِعِ، وَحَقَّ الْمُقَارِّ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَسُبُّ بِالْعَقَدِ لَا بِمِلَكَ الْمَشَارِعِ، وَحَقَّ الْمُقَارِّ لَهُ إِنَّهُ مَجُوبٌ فِي مِلَكَ الْمَشَارِعِ فَحَقُّ الشَّفِيعِ أَسُبَّقَ؛ وَلَذَا إِذَا أَقَرَ بِهِ؛
|
<output>وبقي قسم خامس لم أره لأصحابنا وهو أن يقول وعهد الله لقد كان كذا بواو القسم فهذا قسم صريح بصفة من صفات الله تعالى فينبغي أن تلزم به الكفارة كما لو قال وأمانة الله وكفالته وبقي فيه إشكال الإضافة الذي تقدم ذكره وهل المضاف العهد القديم أو الحادث فيحتاج إلى نقل عرفي وهذا القسم عندي أصرح مما نص عليه مالك من قوله علي عهد الله فإن أداة القسم مفقودة فيه وإنما فيه إشارة إلى أنه التزم عهد الله وليس هو مما ينذر حتى يلتزم كقوله لله علي صوم كذا وقد اختلف العلماء في قوله علي الطلاق أو الطلاق يلزمني هل هو صريح أو كناية بسبب أن الطلاق لا يلزم أحدا فالإخبار عن لزومه كذب فلا يصير موجبا للزوم إلا بإنشاء عرفي ونقل عادي | <output>وَبَقِيَ قِسْمٌ خَامِسٌ لَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَعَهْدِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا بِوَاوِ الْقَسَمِ فَهَذَا قَسَمٌ صَرِيحٌ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ قَالَ وَأَمَانَةِ اللَّهِ وَكَفَالَتِهِ وَبَقِيَ فِيهِ إِشْكَالُ الْإِضَافَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهَلْ الْمُضَافُ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ أَوْ الْحَادِثُ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ عُرْفِيٍّ وَهَذَا الْقِسْمُ عِنْدِي أَصْرَحُ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ فَإِنَّ أَدَاةَ الْقَسَمِ مَفْقُودَةٌ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ الْتَزَمَ عَهْدَ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُنْذَرُ حَتَّى يَلْتَزِمَ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ بِسَبَبِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا فَالْإِخْبَارُ عَنْ لُزُومِهِ كَذِبٌ فَلَا يَصِيرُ مُوجِبًا لِلُّزُومِ إِلَّا بِإِنْشَاءٍ عُرْفِيٍّ وَنَقْلٍ عَادِيٍّ | ٍّ
<output>وَبَقِيَ قِسْمُ خَمْسٍ لَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَعُدَّهُ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ كَذَا بِوَاوِ الْقِسْمِ فَهَذَا قِسْمٌ صَرِيحٌ بِصِفَةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ قَالَ وَأَمَانَةُ اللَّهِ وَكَفَالَتُهُ وَبَقِيَ فِيهِ إِشْكَالُ الْإِضَافَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهَلِ الْمُضَافُ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ أَوِ الْحَادِثُ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ عَرَّفِي وَهَذَا الْقِسْمُ عِنْدِي أَصْرَحُ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ فَإِنْ أَدَاءَةُ الْقِسْمِ مَفَاسُودَةٌ فِيهِ وَإِنَّهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ التَّزَمَ عَهْدُ اللَّهِ وَلَيسَ هُوَ مَاشِئٌ يَنْظُذُهُ كَقولِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ صُومُ كَذَا وَقَدَّاشَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوِ الطَّلَاقُ لَيُزِمَنُهُ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كَنَايِسَةٌ بِسَاحِبِهِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلَزِمُ أَحَدَاءَ فالإِخْبَارُ عَنَّ زُومَهُ كُذِبَ فَلَا يَصِيرُ مُوجِبًا لِزُومَ إِلَّا بِإِنَشَاءِ عَرَّفِي وَنَقَلَ عَادِيٌّ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْبُهُ وَلَظُومُهُ
<output>وَذَنْب |
<output>(و) منه (تحية المسجد) الخالص غير المسجد الحرام لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته، وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفا أو حبوا، وإن لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر للخبر المتفق عليه {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} وقوله {فلا يجلس} للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وقد شرعت جماعتها، وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما ودخلت التحية، | <output>(وَ) مِنْهُ (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) الْخَالِصِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِدَاخِلِهِ عَلَى طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ وَتَوَضَّأَ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَلَوْ مُدَرِّسًا يُنْتَظَرُ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَعِبَارَتُهُ، وَإِذَا وَصَلَ مَجْلِسَ الدَّرْسِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا تَأَكَّدَ الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ انْتَهَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ الزَّرْكَشِيُّ فَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ أَوْ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْجُلُوسَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ نَصْرٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ {إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} وَقَوْلُهُ {فَلَا يَجْلِسْ} لِلْغَالِبِ إِذْ الْعِلَّةُ تَعْظِيمُ الْمَسْجِدِ وَلِذَا كُرِهَ تَرْكُهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نَعَمْ إِنْ قَرُبَ قِيَامُ مَكْتُوبَةٍ جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ شُرِعَتْ جَمَاعَتُهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى عَلَى الْأَوْجَهِ وَخَشِيَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ انْتَظَرَهُ قَائِمًا وَدَخَلَتْ التَّحِيَّةُ، | {<output>وَمِنْهُ (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) الْخَالِصِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَدَاخِلِهِ عَلَى طَهْرٍ أَوْ حَدَثٍ وَتَوَضَّأَ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَلَوْ مُدَرَّسًا يَنْتَظِرُ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَعِبَارَتِهِ، وَإِذَا وَصَلَ مَجْلِسَ الدَّرْسِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا تَأَكَّدَ الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ انْتَهَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ الزَّرْكَشِيُّ فَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ أَوْ زُحْفًا أَوْ حَبَّوْهُ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ الْجُلُوسَ خَلاَفَ لِشَيْخَ نَصْرَ لِهِ الْخَبَارَ الْمُتَفَقَّاشُ عَلَى {إِذَا دَخَلَ أَنَا سَاطَهُ فَذَلَكَ كَذَلَكَ كَذَلَكَ كَذَلَكَ كَذَلَكَ وَلَذَا كُرَاهُ تُرُوهَ مَنْ غَيْرَ عُذُرَ نَفْعٌ إِنْ قُرَاءَ قيَامَ مَكُوذَةَ جَزَاعَ أَوْ غَيرَهَا وَقَدَّ شَرَعَتَ جَعَادَتُهَا، وَإِنْ كَانَ قَدَّ صَلَّاهُ جَعَاءً أَوْ فَارَادَى عَلَى الْأُوفَاحَ وَخَشَى لَوَاشَغَ بِالتَّحِيَّةِ فَوَاتَ فَضَائِلَ التَّحْرُمَ انتظَرَهُ قَائِمًا وَدَخَلَتَ التَّحِيَّةَ، {...
<output>وَجَذَاءَ بُغَاهُ وَلَذَاهُ وَجُهُ ذَاهُبُهُ وَلَذَاهُ وَحَذَائِهِ وَذَاهُبُهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَاهُ وَلَذَ |
<output>(ولو بذل الولد الطاعة) للمعضوب بأن يحج عنه بنفسه (وجب قبوله) بأن يأذن له في الحج عنه لحصول الاستطاعة حينئذ، فإن امتنع من الإذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه، وإن تضيق إلا من باب الأمر بالمعروف فقط ولو توسم الطاعة ولو من أجنبي لزمه أمره نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش إلا إن كان بين المطيع وبين مكة دون مرحلتين وأطاقه ولا لقريبه أو أجنبي معول على كسب إلا إذا كان يكتسب في يوم كفاية أيام بشرطه السابق أو سؤال؛ لأنه يشق عليه مع أن لولي المرأة منعها من المشي فلم يعتد بطاعتها ويجب الإذن هنا، وفيما يأتي فورا، وإن لزمه الحج على التراخي لئلا يرجع الباذل إذ لا وازع يحمله على الاستمرار على الطاعة. | <output>(وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ) لِلْمَعْضُوبِ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ (وَجَبَ قَبُولُهُ) بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْحَجِّ عَنْهُ لِحُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ حِينَئِذٍ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَمْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَضَيَّقَ إِلَّا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ وَلَوْ تَوَسَّمَ الطَّاعَةَ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ أَمْرُهُ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاشٍ إِلَّا إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُطِيعِ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَأَطَاقَهُ وَلَا لِقَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مُعَوِّلٍ عَلَى كَسْبٍ إِلَّا إِذَا كَانَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ أَوْ سُؤَالٍ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ مَنْعَهَا مِنْ الْمَشْيِ فَلَمْ يَعْتَدَّ بِطَاعَتِهَا وَيَجِبُ الْإِذْنُ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فَوْرًا، وَإِنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي لِئَلَّا يَرْجِعَ الْبَاذِلُ إِذْ لَا وَازِعَ يَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّاعَةِ. |
<output>وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ) لِمَعْضُوبٍ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ (وَجَبَ قَبُولُهُ) بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْحَجِّ عَنْهُ لِحُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ حِينَئِذٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِذْنِ لَمْ يَأْذُنِ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَضِيقَ إِلَّا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ وَلَوْ تَوَسَّمَ الطَّاعَةَ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ أَمْرُهُ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ مَارَئَةٍ مَاشٍ إِلَّا إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُطَاعِ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَراحَلَتَيْنِ وَأَطَاقَهُ وَلَذَا لَقَائِفُ أَوْ أَصْلٌ أَوْ مَارَئَةٌ مَاشٌ إِلَّا إِنْ كَانَ يَكْتُبِسُ فِي يَوْمِ كَفَايَةِ أَوَازِيدَ شَاهُهُ أَوَّنَ سَأَذَ بَذَاعَتُهُ إِذَا لَازَ وَاحَزَّ زَادَ حَارُهُ وَلَذَا لَقَائِيِّهِ أَوْ أَجْنَبِيِّهِ مَعُولٌ عَلَى كَسْبٍ إِلَّا إِنْ كَانَ يَكْتَسَبُ فِي يَوْمِ كَفَايَةِ أَيَّامِ بُشْرِاطِهِ أَوْ سَئَلَ؛ لِأَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْمَشِي فَلَمْ يَعْتَدَّ بِطَاعَتِهَا وَيَجِبُ الْإِذْنُ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي فَوْرًا، وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ الحَجُّ عَلَى التَّرَاشِي فِي لَئَلَا يَرْجِعَ الْبَاهِلَ إِذَا لَا وَازَعَ يَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِمَارَ عَلَى الطَّاعَةِ.
|
<output>(فصل لا تقبل شهادته على عدو) له وإن قبلت له للتهمة ولخبر {لا تقبل شهادة ذي غمر بكسر الغين المعجمة أي عدو حقود على أخيه} رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وعدو المرء من (يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته ويحزن بمسرته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب (وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد) عليه (لم ترد شهادته) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي (ولا تقبل شهادته على قاذفه) ولو قبل طلب الحد لظهور العداوة | <output>(فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَلِخَبَرِ {لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عَدُوٍّ حَقُودٍ عَلَى أَخِيهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَعَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ (يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَسَرَّتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفْضَتْ الْعَدَاوَةُ إِلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالْمُرَادُ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ (وَإِنْ عَادَى مَنْ سَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خِصَامِهِ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ شَهِدَ) عَلَيْهِ (لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى رَدِّهَا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقَذْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى قَاذِفِهِ) وَلَوْ قَبْلَ طَلَبِ الْحَدِّ لِظُهُورِ الْعَدَاوَةِ | ِ
<output>فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ وَإِنْ قَبِلَتْ لَهُ لِلتَّهْمَةِ وَلِخَبَرِ {لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غَمْرٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عَدُوٍّ حَقُودٍ عَلَى أَخِيهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَعَدُوٍّ الْمَرْءُ مِنْ (يَتَمَنَّى زَوَالَ نَعَمَتِهِ وَيَفْحَسُّ بِمَصَابِهِ وَيَحْزُنُ بِمَسَرَتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفَضَتَ الْعَادَاوَةَ إِلَى الفَسَقَ رَدَّتَ شَهَادَتُهُ مُطَوَّحَ لَكَذِيرَ صُبٌّ وَهُلَّ لَوَى فِي خُصَامِهِ وَلَمْ يَجِبْهُ ثَلاَءَ شَهِدَاءُهُ
<output>لَئَلَّ لَئَالَ لَئَلَ يَتَخَذُ ذَلَكَ جُهٌّ ذُرَاعِعَ إِلَى رَدَّهَا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقُذُفِ كَمَاشِعَ لَكَذِيرَ ذُرَاعِعَ إِلَى رَدَّهَا وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقُذُفِ كَمَاشِعَ لَكَذِيرَ
</output>
</output>
<end_of_turn> |
<output>نعم لو وقع السباق بين بغل وحمار جاز لتقاربهما، وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا (والعلم بالمال المشروط) جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض، ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا، فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف، فلو عقدا على مجهول فسد العقد واستحق السابق أجرة مثله ولا بد من ركوبهما لهما، فلو شرطا جريانهما بأنفسهما فسد العقد واستحق السابق أجرة مثله، ويعتبر اجتناب الشروط المفسدة كإطعام السبق لأصحابه، أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه البلقيني لأن مبيحه غرض الجهاد (ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال) | <output>نَعَمْ لَوْ وَقَعَ السِّبَاقُ بَيْنَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ جَازَ لِتَقَارُبِهِمَا، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارَ كَوْنِ أَحَدِ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا (وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُوطِ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً كَسَائِرِ الْأَعْوَاضِ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَيْنًا وَدَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وُصِفَ، فَلَوْ عَقَدَا عَلَى مَجْهُولٍ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ رُكُوبِهِمَا لَهُمَا، فَلَوْ شَرَطَا جَرَيَانَهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وَيُعْتَبَرُ اجْتِنَابُ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ كَإِطْعَامِ السَّبْقِ لِأَصْحَابِهِ، أَوْ إِنْ سَبَقَهُ لَا يُسَابِقُهُ إِلَى شَهْرٍ وَإِسْلَامُهُمَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ مُبِيحَهُ غَرَضُ الْجِهَادِ (وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) | ،<output>نَعَمْ لَوْ وَقَعَ السَّبَاقُ بَيْنَ بَغْلٍ وَحَمَّارٍ جَازَ لِتَقَارُبِهِمَا، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارُ كَوْنِ أَحَدِ أَبْوَيِّ الْبَغْلِ حَمَّارًا (وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُوطِ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصَفَةً كَسَائِرِ الْأَعْوَاضِ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَيْنًا وَدِينًا حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَصَفَةٌ، فَلَوْ عَقَدَا عَلَى مَجْهُولٍ فَسَدَ الْعَقْدَ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ مِثْلَهُ وَلَا بِدَ مِنَ رَكوبِهِمَا لَهُمَا، فَلو شَاطَأَ جَذَاءَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا فَسَدَ الْعَقَدَ وَاسْتَحَقَّ السَّابِعُ أَجْرَةَ مِثْلَهُ، وَيُعْبَأُ اجْتِمَاعُهُ الشَّرَاطَ الْمُفَاسِدَ كِإِطَامِ السَّبَاقَ لَأَصْحَابِهِ، أَوْ إِنَّ سَبَاقَهُ لَا يَسُهُبُهُ إِلَى شَهِيرٍ وَإِسْلَامُهُمَا كَمَشَاهُبُهُ الْبَلَاقِيُّ لَأَنْفُهُ مَنُوكَما فَهُلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ)،<output>نَعَمَ عَرَائِضُهُ وَلَظُ بُعَيرَهِ وَلَظُ بُغَاءَهِ (وَذَنْبُهُ وَحَظَيرُهُ السَّابِعُ)
<output>نَضِّيرٌ وَلَظُ بُعَيرُهُ وَجَذَاءَهِ وَسَادَهِ، وَفَاحَظَهُ وَجَذَاءَهُ وَجَذَاءَهُ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَذَلَثَيرَهُ وَيَجُوزُ شَاهُبُهُ أَوَّنَ ذُوبَاءَ وَجَذَاءَهِ وَسَادُهُ أَجْرَةَ مِثْلَهُ وَيُعْبَأُ اجْتِمَاعُهُ الشَّرَاطَ لَأَنْفِهِ مَنُوكَهُما فَهُلَ لَظُ بُغَاءَهِ (وَذَنْبُهُ وَحَظَيرُهُ السَّابِعُ)
<end_of_turn> |
<output>قال رحمه الله (ولا يضمن حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد) ؛ لأنه التزمه بالعقد فصار واجبا عليه والفعل الواجب لا يجامعه الضمان كما إذا حد القاضي أو عزر ومات المضروب بذلك إلا إذا كان يمكنه التحرز عن ذلك كدق الثوب فأمكن تقييده بالسليم بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يحتمله الجرح فلا يمكن تقييده بالسليم وهو غير الساري فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد هذا كله إذا لم يهلك وإن هلك يضمن نصف دية النفس؛ لأنه هلك بمأذون وغير مأذون فيضمن بحسابه حتى لو أن الختان قطع الحشفة وهو عضو كامل يجب عليه الدية كاملة وإن مات وجب نصف الدية وهي من أندر المسائل وأغربها | <output>قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَا يَضْمَنُ حَجَّامٌ أَوْ فَصَّادٌ أَوْ بَزَّاغٌ لَمْ يَتَعَدَّ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَالْفِعْلُ الْوَاجِبُ لَا يُجَامِعُهُ الضَّمَانُ كَمَا إِذَا حَدَّ الْقَاضِي أَوْ عَزَّرَ وَمَاتَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ كَدَقِّ الثَّوْبِ فَأَمْكَنَ تَقْيِيدُهُ بِالسَّلِيمِ بِخِلَافِ الْفَصْدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى قُوَّةِ الطَّبْعِ وَضَعْفِهِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا مَا يَحْتَمِلُهُ الْجُرْحُ فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِالسَّلِيمِ وَهُوَ غَيْرُ السَّارِي فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ إِلَّا إِذَا جَاوَزَ الْمُعْتَادَ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَهْلَكْ وَإِنْ هَلَكَ يَضْمَنُ نِصْفَ دِيَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِمَأْذُونٍ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فَيَضْمَنُ بِحِسَابِهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْخَتَّانُ قَطَعَ الْحَشَفَةَ وَهُوَ عُضْوٌ كَامِلٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ مَاتَ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَهِيَ مِنْ أَنْدَرِ الْمَسَائِلِ وَأَغْرَبِهَا | ِ **<output>قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَا يَضْمَنُ حُجَامَ أَوْ فَصَادَ أَوْ بَزَغَ لَمْ يَتَعَدَّ الْمَوْضِعُ الْمُعْتَادُ) ؛ لِأَنَّهُ التَّزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَالْفِعْلُ الْوَاجِبُ لَا يُجَامِعُهُ الضَّمَانُ كَمَا إِذَا حُدَّ الْقَاضِي أَوْ عَزَرَ وَمَاتَ الْمُضَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ كَدِقِ الثَّوْبِ فَأَمْكَنَ تَقْيِيدُهُ بِالسَّلِيمِ بِخِلَافِ الْفَصَدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَنْبُنِي عَلَى قُوَّةِ الطَّبْعِ وَضَعْفِهِ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا مَا يَحْتَمِلُهُ الجُحْرُ فَإَلَكَ تَقَوٌّهُ السَّلَامُ وَهُوَ غَيرُ السَّارِى فَسَغَاعُ اعْتِبَارُهُ إِلَّا إِذَا جاوزَ الْمُعْتَادَ فَظَلَّانِ ذَلِكَ هَذَلَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَهُلكَ وَإِنْ هَكَلَ يَضْمَعُهُ ذَلِكَ كَذَلَكَ لَحُشَاطَ النَّفْسِ؛ لَذِهِ هَكَلَ بِمَأَذُونٍ وَغَيَّرَ مَأَذُونٌ فَيَضْمَعُهُ بِحَسَابِهِ حَتَّى لَوَ أن الَّختَانَ قَطَّعَ الحَشَاطَةَ وَهُوَ عَرَوَضٌ وَهُوَ عَظْمٌ كَذَلَكَ لَذُوبَ الدُّنُوبَ وَهُوَ أَنْدَارُ الْمَسَاهُذُوبَ وَهُوَ مَنْ أَنْدَارُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ فَذَاهُ لَذُوبَ الدُّنُوبَ وَهُوَ عَظْمٌ كَذَلَكَ لَحُشَاطَ النَّفْسِ؛ لَذِهِ غَيرُ السَّارِى فَسَغَاطُهُ وَفَضَامُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُهُ وَهُلْكَ ذَنْبُ |
<output>(وتحبس) وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فبطلب وليه (الحامل) ، ولو من زنا، وإن حدث الحمل بعد استحقاق قتلها (في قصاص النفس و) نحو (الطرف) وجلد القذف (حتى ترضعه اللبأ) بالهمز والقصر، وهو ما ينزل عقب الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا والمرجع في مدته العرف (ويستغنى بغيرها) كبهيمة يحل لبنها صيانة له، ولو امتنعت المراضع، ولم يوجد ما يعيش به غير اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة، ولا يؤخر الاستيفاء، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت تلك وأخرت هذه على الأوجه؛ لأنه أدون (أو) بوقوع (فطام) له (لحولين) إن أضره النقص عنهما، وإلا نقص، ولو احتاج لزيادة عليهما زيد وظاهر أنه لا عبرة بتوافق الأبوين، أو المالك على فطم يضره، | <output>(وَتُحْبَسُ) وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَبِطَلَبِ وَلِيِّهِ (الْحَامِلُ) ، وَلَوْ مِنْ زِنًا، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا (فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَ) نَحْوِ (الطَّرَفِ) وَجَلْدِ الْقَذْفِ (حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ، وَهُوَ مَا يَنْزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَالْمَرْجِعُ فِي مَدَّتِهِ الْعُرْفُ (وَيُسْتَغْنَى بِغَيْرِهَا) كَبَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا صِيَانَةً لَهُ، وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْمَرَاضِعُ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَعِيشُ بِهِ غَيْرَ اللَّبَنِ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُنَّ بِالْأُجْرَةِ، وَلَا يُؤَخِّرُ الِاسْتِيفَاءَ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا زَانِيَةٌ مُحْصَنَةٌ قُتِلَتْ تِلْكَ وَأُخِّرَتْ هَذِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْوَنُ (أَوْ) بِوُقُوعِ (فِطَامٍ) لَهُ (لِحَوْلَيْنِ) إِنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا، وَإِلَّا نَقَصَ، وَلَوْ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا زِيدَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ الْمَالِكِ عَلَى فَطْمٍ يَضُرُّهُ، | و<output>وَتَحَبُّسُ) وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِنْ تَأَاهَلَ وَإِلَّا فَبِطَلَبِ وَلِيِّهِ (الْحَامِلُ) ، وَلَوْ مِنْ زِنَا، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا (فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَ) نَحْوِ (الْطُرُفِ) وَجَلْدِ الْقَذْفِ (حَتَّى تَرَضَّعَهُ اللَّبَأُ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ، وَهُوَ مَا يُنَزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَالْمُرَجِّعُ فِي مُدَّتِهِ الْعُرْفُ (وَيَسْتَغْنَى بِغَيْرِهَا) كَبُهيمَةٍ يَحِلُّ لَبِنَهَا صُونُهُ لَهُ، وَلَوَ امْتَظَأَ الَّذِيرُ فَذَاهُ لَذَاهُ تُرَضَّعَ تِلَكَ وَأَخَارَتَ هَذِهِ عَلَى الْأُوفَاحِ؛ لَذَاكَ أَنَّهُ أَدُونَ (أَوْ) بَوَقَعَ (فَطَامٌ) لَهُ (لِحُولَيْنِ) إِنْ أضَرَهُ النُّقَاطُ عَنْهُما، وَإِلَّا نَقَاطُ، وَلَوَاحِبَهُ لَزُعَادَ لَذَاهُ، وَمَالُهُ عَلَى فَطَامٍ يَضَرَهُ، وَ<output>وَتَحَبُّسُهُ، وَلَذُوبَاحُهُ،وَذَلَكَ لَذَاهُ (لَزُعَادَ) لَذَاهُ (لَذُوحَينَ) إِنْ أضَرَهُ النُّقَاطَ لَهُ (لِحُولَيْنِ) إِنْ أَضَرَهُ نَظَارُهُ أَنَّهُ لَذَاهُ بُغَاءٌ بِتَوَافُقِ الْأُبُوَاءِ، أَوْوَالَهِ، وَلَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ لَذَاهُ ل |
<output>وسئل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن أنه لم يحنث فأفتيت المرأة بوقوع الثلاث وخافت إن أعلمته بذلك أن ينكر هل لها أن تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتأمره إذا حضر بتجديد العقد؟ قال: نعم ديانة (قوله لأنها معاملة) أنث الضمير وإن كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتأنيث خبره وفي غير نسخة لأنه على الأصل (وقول الواحد فيهما مقبول) كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارات، ولذا يقبل قول الإماء والعبيد في الهدية (قوله وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله) أفاد أن تصديقها إذا وقع في قلبه صدقها مشروط باحتمال المدة ذلك (قوله وسنبينها في العدة) قال في النهاية: وقعت هذه الحوالة غير رائجة لأنه لم يذكرها في العدة ولا في غيرها. | <output>وَسُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ فَأُفْتِيَتْ الْمَرْأَةُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَخَافَتْ إِنْ أَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ أَنْ يُنْكِرَ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَحِلَّ بَعْدَ مَا يُفَارِقُهَا بِسَفَرٍ وَتَأْمُرَهُ إِذَا حَضَرَ بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ دِيَانَةً (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ) أَنَّثَ الضَّمِيرَ وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ وَهُوَ النِّكَاحُ مُذَكَّرًا لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ وَفِي غَيْرِ نُسْخَةٍ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ (وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِمَا مَقْبُولٌ) كَالْوِكَالَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْإِذْنِ فِي التِّجَارَاتِ، وَلِذَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ فِي الْهَدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ) أَفَادَ أَنَّ تَصْدِيقَهَا إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا مَشْرُوطٌ بِاحْتِمَالِ الْمُدَّةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَسَنُبَيِّنُهَا فِي الْعِدَّةِ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَوَالَةُ غَيْرُ رَائِجَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا. | (<output>وَسُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ فَأَفْتِيتِ الْمَرْأَةُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَخَافَتْ إِنْ أَعْلَمْتُهُ بِذَلِكَ أَنْ يُنْكِرَ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَحِلَّ بَعْدَ مَا يُفَارِقُهَا بِسَفَرٍ وَتَأْمَّرُهُ إِذَا حَضَرَ بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ دِيَانَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ) أَنَّثَا الضَّمِيرُ وَإِنْ كَانَ مُرَجِّعُهُ وَهُوَ النِّكَاحُ مَذْكَرًا لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ وَفِي غَيْرِ نُسْخَةٍ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَخَذَاءِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْإُذْنُ فِي التَّجَارِبِ، وَلَذَا يُقَضَّى قولَ الإِمَامِ وَالْعَبِيدِ فِي الَّهَدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنَكِرٍ إِذَا كَانَتِ الْمَدَّةُ تَحْتمله) أَفَادَ أَنَّ تَعْقُدَاشَهُ أَفَادَ أَنَّ صُدُّاحَهُ وَهُوَ النِّكَاحُ مَذْكَراً لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ وَفِي غَيْرِهَا. ( |
<output>(قوله: ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه، وهي أم ولده، ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته) أما ثبوت النسب فلأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يعلق من ماءين، وأما صيرورتها أم ولد فلأن الاستيلاد لا يتجزأ عنده وعندهما يصير نصيبه أم ولد له، ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك، وأما ضمان نصف القيمة فلأنه تملك نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلاد، وأما ضمان نصف العقر فلأنه وطئ جارية مشتركة إذ الملك ثبت حكما للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه بخلاف الأب؛ إذا استولد جارية ابنه؛ لأن الملك هناك ثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه، | <output>(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ عُقْرِهَا لَا قِيمَتُهُ) أَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْعُلُوقُ إِذْ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَعْلَقُ مِنْ مَاءَيْنِ، وَأَمَّا صَيْرُورَتُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ نَصِيبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ، وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ لَمَّا اسْتَكْمَلَ الِاسْتِيلَادَ، وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْعُقْرِ فَلِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً إِذْ الْمِلْكُ ثَبَتَ حُكْمًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَعْقُبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ؛ إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ ثَبَتَ شَرْطًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَتَقَدَّمُهُ فَصَارَ وَاطِئًا مِلْكَ نَفْسِهِ، | و<output>قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ عُقْرِهَا لَا قِيمَتَهُ) أَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكُهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِمَا أَنَّzenesulfُبُهُ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ نَصِيبُ صَاحِبِهِ إِذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ، وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إذْ هُوَ قَاوِعٌ لِـمُلَكِهِ، وَأَمَّا ضَمَامُهُ ذِيبَ يَعُدُّهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُهُ
(وَذَنْبُ |
<output>(قوله فإن حملت فلا يلحق به) حاصله أن الموضوع أنها ليست في سن من تحمل والحاصل أنها إذا كانت في سن من لا تحمل فالحكم ما قاله من أنه يلتعن وحده فإن حملت فلا يلحق به وتبقى له زوجة وأما إذا كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إن ادعى رؤية وهل يجب قولان ووقفت فإن ظهر حمل لم يلحق به ولاعنت هي أيضا فإن نكلت حدت حد البكر ولو لم تقم بحقه حتى ظهر حملها وجب لعانها اتفاقا فإن نكل حد ولحق به وإن نكلت حدت كالبكر والظاهر أنه يكتفى بالأول فيما لو لاعنت قبل ظهور الحمل ثم ظهر بحيث يعلم أنها حين الملاعنة كانت بالغا ولا يحتاجان للعان آخر لنفي الحمل أفاد ذلك عج إلا أن ذلك مشكل بأنها إذا لم تكن في سن من تحمل كيف يعقل حملها (13 / 212) | <output>(قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحْمِلُ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَتَبْقَى لَهُ زَوْجَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ اتِّفَاقًا إِنْ ادَّعَى رُؤْيَةً وَهَلْ يَجِبُ قَوْلَانِ وَوَقَفَتْ فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَاعَنَتْ هِيَ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ حَدَّ الْبِكْرِ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهِ حَتَّى ظَهَرَ حَمْلُهَا وَجَبَ لِعَانُهَا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَكَلَ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ كَالْبِكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ لَاعَنَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ ثُمَّ ظَهَرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا حِينَ الْمُلَاعَنَةِ كَانَتْ بَالِغًا وَلَا يَحْتَاجَانِ لِلِعَانٍ آخَرَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَفَادَ ذَلِكَ عج إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مُشْكِلٌ بِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ كَيْفَ يُعْقَلُ حَمْلُهَا (13 / 212) | <output>قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي سِنٍ مِنْ حَمْلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي سِنٍ مِنْ حَمْلٍ فَلَهُ الْمَلَاعِنَةُ اتِّفَاقًا إِنِ ادَّعَى رُؤْيَةً وَهَلْ يَجِبُ قَوْلَانِ وَوُقِفَتْ فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَاأُعَلَّنَتْ هِيَ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَتْ حَدَّتْ حَدَّ الْبُكْرِ وَلَوْ لَمْ تَقَمَّ بِحَقِّهِ حَتَّى ظَهَرَ حَمْلُهَا وَجَبَ لِعَانِهَا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَكَلَتْ حَدَّ وَلُحِقَ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حَدَّ كَالْبُكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفَى بِالأَوَّلَ مَشَاهُبُ لَذَا لَذَاهُ لَذَاهُ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حَدَّ وَلُحِقَ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حَدَّ كَبَارَ وَظَاهِرُ أَنَّهُ يَكْفَى بِالأَوَّلَ مَشَاهُبُ لَذَا لَنْفِيَ الحَمَامَ فَأَادَ ذَلِكَ عَجَّ إِلَّا أَنَّهُ شَائِسٌ بِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنَّ فِي سِنٍ مِنْ حَمْلٍ كَئَلَكَ حَمْلُهَا (13 / 212) |
<output>وهو كونه من ذي طوى وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمني فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره، وإن قال المحب الطبري إنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد، وإطلاقهم يشمل الرجل وغيره (و) أن (يدخلها من ثنية كداء) بفتح الكاف والمد والتنوين: وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة وإن لم تكن بطريقه كما صوبه المصنف، خلافا للرافعي لأنه صلى الله عليه وسلم عرج إليها قصدا كما قاله الجويني، وفارق ما مر في الغسل بذي طوى بأن حكمة الدخول من كداء غير حاصلة بسلوك غيرها، وحكمة الغسل النظافة، وهي حاصلة في كل موضع (و) أن (يخرج من ثنية كدى) بضم الكاف والقصر والتنوين، وهي الثنية السفلى، والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين. | <output>وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ ذِي طُوًى وَأَمَّا الْجَائِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ كَالْيَمَنِيِّ فَيَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ لَمْ يَبْعُدْ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ (وَ) أَنْ (يَدْخُلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ: وَهِيَ الثَّنِيَّةُ الْعُلْيَا وَهِيَ مَوْضِعٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِهِ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ، خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ إِلَيْهَا قَصْدًا كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ بِذِي طُوًى بِأَنَّ حِكْمَةَ الدُّخُولِ مِنْ كَدَاءٍ غَيْرُ حَاصِلَةٍ بِسُلُوكِ غَيْرِهَا، وَحِكْمَةَ الْغُسْلِ النَّظَافَةُ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ (وَ) أَنْ (يَخْرُجَ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى) بِضَمِّ الْكَافِ وَالْقَصْرِ وَالتَّنْوِينِ، وَهِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى، وَالثَّنِيَّةُ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْن الْجَبَلَيْنِ. |
<output>وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ ذِي طَوِيٍّ وَأَمَّا الْجَائِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ كَالْيَمَنِيِّ فَيُغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمِسَافَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ حَاجٍ وَمُعْتَمَرٍ لَمْ يَبْعُدْ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ (وَ) أَنْ (يَدْخُلَهَا مِنْ ثَنِيَّةٍ كَدَاءٍ) بِفَتْحِ الْكَافِّ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ: وَهِيَ الثِّنِيَّةُ الْعُلُوِّيَّةُ وَهِيَ مَوْضِعٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِهِ كَمَ صَبَّهُ مَاشَاءَ لَكَذِيرَ ذَلِكَ كَدَاءَ غَيْرَ حَاصِلَةَ بِسُوُلِ غَيْرِهَا، وَحَكَمَةَ الغُسْلِ النَّظَافَةَ، وَهُوَ حَاصِلَةٌ فِي كُلِّ مَوْضُعٍ (وَ) أَنْ (يَخْرُبَ مِنْ ثَنِيَّةٍ كَدَاءَ) بِضَمِّ الكَافِّ وَالقَصَارِ وَالتَّنْوِينَ، وَهُوَ الثِّنِيَّةُ السَّفْلَاءَ، وَالثِّنِيَّةُ: الطَّعَامُ الضَّيِّعُ بَيْنَ الْجِبَالَيْنِ.
|
<output>وإنما الواقع للموكل حكم فعله، فكان الإتمام إلى الوكيل، وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو سويقا فلته بسمن أو عسل أو أرضا فبنى عليها أو غرس أو زرع أو جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه، ونحو ذلك؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات دلالة الإجازة والرضا بلزوم البيع والملك به إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبين أنه تصرف في ملك الغير من كل وجه أو من وجه، وأنه حرام فجعل ذلك إجازة منه صيانة له عن ارتكاب الحرام، وكذا إذا عرضه على البيع باع أو لم يبع؛ لأنه لما عرضه على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك له ليمكنه إثباته لغيره، | <output>وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إِلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَالَةُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بِهِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ فَجُعِلَ ذَلِكَ إِجَازَةً مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ اللَّازِمِ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ ضَرُورَتِهِ لُزُومُ الْمِلْكِ لَهُ لِيُمْكِنَهُ إِثْبَاتُهُ لِغَيْرِهِ، | و<output>وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إِلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمَلَاكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقُطَعَهُ أَوْ صَبَّغَهُ أحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سَوْيَقًا فَلَهُ سَبَمٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمْ مَسْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةٍ فَرِكْهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَامَةُ الْإِجازَةَ وَالرُضَاءَ بَلَزُومَ الْبَيعِ وَالْمَكْنُ سَخَّرَهُ لَزِمَ مَخَذَوبَهِ صَائِرَ لَهُ عَنِ ارْتَكَابِ الحَرَامِ، وَكَذَلِكَ؛ لَأَنَّهُ لَذَا صَاحِبُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعَ؛ لِأَنَّهُ لَذَا صَاحِبُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدَ قَضَاءَ إِثْبَاطَ الْمَكْنِ اللَّازِمَ لِلْمَشْتَری وَمِنْ ذَارُوطِهِ لَزُومَ الْمَكْنِ لَهُ لَزِمَ إِثْبَاطَهُ لَغَيْرَهُ، وَ<output>وَإِذَا عَذّاهُ عَلَى الْبَيْعِ وَاعَشَاهُ أَوَّلَهِ، وَجَهِبَهُ وَلَظُومُهُ وَلَظُومُهُ لَزُومُ الْمَكْنِ لَزِمَ مَخَذَوبَهُ صَائِرَ لَهُ عَنِ ارْتَكَابِ الحَرَامِ، وَكَذَلِكَ لَذُهِ صَاحِبُهُ لَزِمَ إِثْبَاطَهُ لِغَيْرِهِ، وَ<output>وَإِذَا عَرَفَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَاعَشَاهُ لَذُهُوُ لَزِمَ إِثْبَاطَهُ لِغَيْرِهِ، وَوَجَهِبَهُ وَلَظُومُهُ وَلَظُومُهُ لَزُومُ الْمَكْنِ لَزِمَ مَخَذَوبَهُ صَائِرَ لَهُ عَنِ ارْتَكَابِ الحَرَامِ، وَجَهِبَهُ وَلَظُومُهُ ل |
<output>(و) ك (نتاج) أي ولادة لحيوان متنازع فيه شهدت بينة أنه ملك لفلان ولد عنده والأخرى أنه ملك لفلان الآخر، ولم تزد على هذا فترجح الأولى ويقضى بها وتلغى الثانية (إلا) شهادة الثانية (بملك) لمن شهدت له (من المقاسم) بفتح الميم، أي الغنائم بأخذها في سهمه أو شرائهما ممن أخذها في سهمه أو من الإمام فيعمل بشهادتها وتلغى الأولى؛ لأن الثانية ناقلة، والأولى مستصحبة، فيحمل على أنه ولد عند الأول وغار عليه العدو ثم غنم منه، لقول المدونة لو أن أمة تنازع فيها اثنان وليست بيد أحدهما، فأتى أحدهما ببينة أنها ولدت عنده لا يعلمونها خرجت عن ملكه بناقل شرعي، وأقام الآخر بينة أنها له لا يعلمونها خرجت من ملكه حتى سرقت فترجح الأولى ببيانها سبب الملك، | <output>(وَ) كَ (نَتَاجٍ) أَيْ وِلَادَةٍ لِحَيَوَانٍ مُتَنَازَعٍ فِيهِ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وُلِدَ عِنْدَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَى هَذَا فَتُرَجَّحُ الْأُولَى وَيُقْضَى بِهَا وَتُلْغَى الثَّانِيَةُ (إِلَّا) شَهَادَةَ الثَّانِيَةِ (بِمِلْكٍ) لِمَنْ شَهِدَتْ لَهُ (مِنْ الْمَقَاسِمِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، أَيْ الْغَنَائِمِ بِأَخْذِهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ شِرَائِهِمَا مِمَّنْ أَخَذَهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ فَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهَا وَتُلْغَى الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ نَاقِلَةٌ، وَالْأُولَى مُسْتَصْحِبَةٌ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَغَارَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ ثُمَّ غَنِمَ مِنْهُ، لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ لَوْ أَنَّ أَمَةً تَنَازَعَ فِيهَا اثْنَانِ وَلَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَتَى أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى سُرِقَتْ فَتُرَجَّحُ الْأُولَى بِبَيَانِهَا سَبَبَ الْمِلْكِ، | {<output>وَ) ك (نِتاج) أَيْ وَلَادَةِ لِحَيْوَانِ مُتَنَازَعٍ فِيهِ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وَلَدٌ عِنْدَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ، وَلَمْ تَزْدْ عَلَى هَذَا فَتُرَجَّحُ الْأُولَى وَيُقْضَى بِهَا وَتَلْغَى الثَّانِيَةُ (إِلَّا) شَهَادَةُ الثَّانِيَةِ (بِمِلْكٍ) لِمَنْ شَهِدَتْ لَهُ (مِنَ الْمُقَاسِمِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، أَيِ الْغَنَائِمِ بِأَخْذِهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ شِرَائِهِما مِمَّنْ أَخَذَهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ مِنَ الْإِمَامِ فَيَعْمَلُ بِشَهَادَتِهَا وَتَلْغَى الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِبَةَ نَاقِلَةٌ، وَالَّأَوَّلَ مُسْتَخَبَاحُهَا، فَيَحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَلَدٌ عِنْدَ الْأَوَّلَ وَغَارَ عَلَيْهِ الْعَدُّوُ فَذَاهُهُ غَارَ عَلَيْهِ الصَّبَاحُ فَتُرَجَّحُ الْأُولَى بَبَيَانُهَا سَبَبُ الْمَلَكَ، {<output>وَذَنْبُهُ، وَلَذُهُرَ ذَلِكَ، فَذَاهُهُ، وَلَذُهُرَ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ،وَذَنْبُهُ لَذُهُبَ ذِئُوبُهُ، |
<output>(وتحل أخت الأخ لها رضاعا) أي من حيث الرضاع (ونسبا) يشمل أربع صور؛ لأن كلا من الأخت والأخ إما أن يكون رضاعا، أو نسبا، أو بالعكس، والكل حلال فمثل بقوله: (كأخ من الأب له أخت من أمه تحل) هذه الأخت (لأخيه من أبيه) صورة نسبية؛ لأنها إذا كانت حلالا كان حل أخت الأخ رضاعا أولى، هذا قد علم مما سبق من قوله: فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أنه ذكر توطئة لما بعده (ولا حل بين رضيعي ثدي) أي بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص؛ لأنهما أخوان من الرضاع، وإن كان اللبن من الزوجين فهما أخوان لأم، أو أختان لأم، وإن كان لرجل واحد فأخوان لأب وأم، أو أختان لهما وأراد بالرضيعين الصبي والصبية فغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالقمرين. | <output>(وَتَحِلُّ أُخْتُ الْأَخِ لَهَا رَضَاعًا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعِ (وَنَسَبًا) يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُخْتِ وَالْأَخِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعًا، أَوْ نَسَبًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَالْكُلُّ حَلَالٌ فَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ: (كَأَخٍ مِنْ الْأَبِ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ تَحِلُّ) هَذِهِ الْأُخْتُ (لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ) صُورَةٌ نِسْبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَلَالًا كَانَ حِلُّ أُخْتِ الْأَخِ رَضَاعًا أَوْلَى، هَذَا قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إِلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ ثَدْيٍ) أَيْ بَيْنَ مَنْ اجْتَمَعَا عَلَى الِارْتِضَاعِ مِنْ ثَدْيٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ، أَوْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، أَوْ أُخْتَانِ لَهُمَا وَأَرَادَ بِالرَّضِيعَيْنِ الصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ فَغَلَّبَ الْمُذَكَّرَ عَلَى الْمُؤَنَّثِ فِي التَّثْنِيَةِ كَالْقَمَرَيْنِ. | (<output>وَتَحِلُّ أَخْكَ الْأَخِ لَه رَضَاعًا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعِ (وَنَسَبًا) يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُورٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْأَخِ وَالْأَخِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعًا، أَوْ نَسَبًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَالْكُلُّ حَلَالٌ فَتَمْثِلُ بَقُولُهُ: (كَأَخٍ مِنَ الْأَبِ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ تَحِلُّ) هَذِهِ الْأُخْتُ (لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ) صُورَةٌ نَسَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَلَالًا كَانَ حِلُّ أُخْتِ الْأَخِ رَضَاعًا أَوْلَى، هَذَا قَدْ عَلَى مَاشَاءَ سُفِعَ مِنْ قَوِيلَهِ: فَغَلَبَ الْمُذَاهُبُ عَلَى الْمُؤَثِّعِ فِي التَّثَنِissippi كَالْقَمَارَيْنِ. (<output>وَتَحِلُّ أَخَكَ مِنْ أَنْفَ ذِئُوبَهِ ثَدِيهِ؛ أَيْ بَيْنَ مَنْ اجْتَمَعَا عَلَى الِارْتَضَاعِ مِنْ ثَدِيهِ فِي وَقْتٍ مُخَوَّفٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ اللِبِنَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا أُخْتَانِ لَأُمَّ، أَوْ أُخْتَانِ لَأُمَّ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَأُخْتَانِ لَأَبٍ وَأُمَّ، أَوْ أُخْتَانِ لَهُمَا وَأَرَادَ بِالرَّضِيعَيْنِ الصَّبِي وَالسَّبِيَّةَ فَغَلَبَ الْمَذَاهُءُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ فِي التَّثَنِيتِيَّةِ كَالْقَمَارَيْنِ. ( |
<output>(قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا) ؛ لأنه يصل إلى جماعها في تلك المدة من غير حنث يلزمه؛ فلهذا لم يكن موليا وإن قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين كان موليا وإن قال: والله لا أقربك شهرين ومكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى بشهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم يتكامل مدة المنع وكذا إذا قال والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال: والله لا أقربك شهرين لم يكن موليا لما ذكرنا وإن قال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين لم يكن موليا؛ لأنه عند إعادة حرف النفي صار الثاني إيجابا آخر وإذا كان كذلك صارا أجلين فتداخلا، | <output>(قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إِيجَابٌ مُبْتَدَأٌ، وَقَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى بِشَهْرَيْنِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا مَكَثَ فِيهِ فَلَمْ يَتَكَامَلْ مُدَّةُ الْمَنْعِ وَكَذَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَلَا شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ إِعَادَةِ حَرْفِ النَّفْي صَارَ الثَّانِي إِيجَابًا آخَرَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَا أَجَلَيْنِ فَتَدَاخَلَا، | <output>قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلٍّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مَوْلِيًا) ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَى جِمَعِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلِيًا وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهُ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ مَوْلِيًا وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهُ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ وَمَكْثُ يَومًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهُ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مَوْلِيًا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إِيجَابٌ مُبْتَدَأٌ، وَقَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى بِشَهْرَيْنِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ إِلَّا يَوْمَ مَكْثُ فِيهِ فَلَمْ تَتَكَلَّمَ مَدَاءَ الْمَنِعِ وَكَذَا إِذَا قَالَ وَاللَّهُ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ وَمَكْثُ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهُ لَا أَقْرَبُكَ شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مَوْلِيًا؛ لَذَا صَارَ الثَّانِ ذُهْرَاءَ إِيجَابََ آخَرَ وَإِذَا كَانَ كُلَّهُ صَارَ أَجَاءَ أَنْوِيهِ
"}
<output>قَوِيلَكَ وَلَذَا صَارَ"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"}
"} |
<output>(الخامس) من المحرمات (اصطياد كل) صيد (مأكول بري) من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز، لكن قال الماوردي: والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيد (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وكذا متولد منه) أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم (ومن غيره، والله أعلم) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب؛ لأنه الاحتياط، ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي، وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب المواساة، وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ولو كان البحر في الحرم، | <output>(الْخَامِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ (اصْطِيَادُ كُلِّ) صَيْدٍ (مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ) مِنْ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَقَرِ وَحْشٍ وَجَرَادٍ وَكَذَا إِوَزٍّ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْبَطُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ مِنْ الْإِوَزِّ لَا جَزَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ (قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ أُصُولِهِ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (وَمِنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ وَبَيْنَ شَاةٍ وَظَبْيٍ أَوْ بَيْنَ ضَبُعٍ وَذِئْبٍ؛ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ، وَمِنْ ثَمَّ غَلَبَ حُكْمُ الْبَرِّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَحْرِ كَمَا يَأْتِي، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الزَّكَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْبَحْرِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرَمِ، | <output>الْخَامِسُ) مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (اصْطِيَادُ كُلٍّ) صَيْدُ (مَأْكُولٍ بَرٍّ) مِنْ طَيِّرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَقَرٍ وَجُرَادٍ وَكَذَا إِوزٌ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْبَطُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ مِنَ الْإِوزِ لَا جَزَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ أُصُولِهِ وَإِنْ بَعْدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (وَمِنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَى) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ حَمارٍ وَحَشِى وَحَمارٍ أَهْلِيٍّ وَبَيْنَ شَاةَ وَظَبٍّ أَوْ بَيْنَ ضَبَاعَ وَذُئِبَ؛ لِأَنَّهَا مِنَ بَابِ الْمُوَاسَاهَ، وَخَرَجَ بَاشَاءَ حَامَرَ وَحَشَى وَحَمارٌ أَهْلِيٌّ وَبَيْنَ شَاةَ وَظَبٍّ أَوْ بَيْنَ ضَبَاعَ وَذُئئِبَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاهَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْبَحْرِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَعِيش إِلَّا فِي الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرُمِ،<output>الْخَامِسُ) مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (اصْطِيَادُ كُلٍّ) صَيْدُ (مِنْ حَافِرِهِ) وَجُرَادٍ وَجُرَادٍ أَهْلِيٍّ وَبَيْنَ شَاةَ وَظَبٍّ أَوْ بَيْنَ ضَبَاعَ وَذُئِبَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاهَ، وَخَرَجَ بَيْنَ الزَّكَوِيِّ وَغَيْرِهِ؛ لَزُرَاعِهِ،<output>الْاحْتِيَاطُ وَمِنْ حَافِرِهِ) وَلَذُكْرُهُ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} وَلَو كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرُمِ، |
<output>وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لأحد حتى للأم مع جعلهم هنا للأم التكلم إلا أن يقال مبنى ما هنا على أن المال يعتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف (قوله فترى) بفتح الهمزة ولم تكن موجودة في نسخة إلا أنه على حذف الهمزة (قوله متكلما) أي تكلما (قوله ثم أعاد عليها) أي مؤكدا لقوله نعم (قوله لم يستقم مع قوله نعم) أجيب بأنه مستقيم وأن قوله نعم معناه أجبت سؤالك قال جماعة من الشيوخ رواية الإثبات أصح قاله البدر قال بعض شيوخنا وتقديم المصنف قول مالك وتقديمه الإثبات على قول ابن القاسم وعلى رواية النفي يشعر بترجيحها ا ه (أقول) وقضية ما تقدم أن الراجح كلام ابن القاسم من أنها ليس لها التكلم أي إلا لضرر بين أي من حيث الفقر | <output>وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ فَلَهُ جَبْرُهَا وَلَا كَلَامَ لِأَحَدٍ حَتَّى لِلْأُمِّ مَعَ جَعْلِهِمْ هُنَا لِلْأُمِّ التَّكَلُّمَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمَالَ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ فَتَرَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نُسْخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ مُتَكَلَّمًا) أَيْ تَكَلُّمًا (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا) أَيْ مُؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ نَعَمْ (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَقِمْ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ) أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ مَعْنَاهُ أَجَبْت سُؤَالَك قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ رِوَايَةُ الْإِثْبَاتِ أَصَحُّ قَالَهُ الْبَدْرُ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَتَقْدِيمُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَ مَالِكٍ وَتَقْدِيمُهُ الْإِثْبَاتَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا ا ه (أَقُولُ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا التَّكَلُّمُ أَيْ إِلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ | ِ (<output>وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِمَذْكُروُهُ فَلَهُ جَبْرُهًا وَلَا كَلَامَ لِأَحَدٍ حَتَّى لِلْأُمِّ مَعَ جَعْلِهِمْ هُنَا لِلْأُمِّ التَّكَلُّمُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَبْنَى مَا هُنَا عِيٌّ (قَوْلُهُ فَتَرَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نُسْخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ مُتَكَلِّمًا) أَيْ تَكَلُّمًا (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا) أَيْ مُؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ نَعَمْ (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَقِمْ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ) أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ مَعْنُهُ أَجِبَتَ سُئُبَكَ قَالَ جَعَاءُ مِنْ الشَّيَوَخِ رَوَايَةَ الإِثْبَاطَ أَصَحُّ قَالَهُ البَدْرُ قَالَ بَعَضُ شَيوَخِنَا وَتَطَاعُبُ الْمُصَنِّفَ قُولَ مَالِكٍ وَتَطَاعُهُ الإِثْبَئُ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ مَعْنُهُ أُجِبَ سُئُبُكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّيُوَخِ وَرَوَايَةَ النُّفِيِّ يَشْعُرُ بِتَرْجِيحِهَا ا ه (أَقُولُ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا التَّكَلُّمُ أَيْ إِلَّا لَضَرَرٍ بَيْنَ أَيُّ مِنْ حَيْثُ الْفَقَرَِ (<output>وَأَنْ تَجَعَلَهُ أَنْ تَجَعَلَهُ أَبِيَغَ عَلَى) أَيْ مَؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ نَعَمْ (قَوْلُهُ مُتَكَلِّمًا) أَيْ تَكَلُّمًا (قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا) أَيْ مَجُوبَةً فِي نُسُخَةٍ إِلَّا (أَنْ تَجَعَلَهُ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا التَّكَلُّمُ أَيْ إِلَّا لَضَرَرٍ بَيْنَ أَيُّ مِنْ حَيْثُ الْفَقَرَِ (<output>وَأَنْ تَجَعَلَهُ أَنْ تَجَعَلَهُ أَبِيَغَ |
<output>(ويتجه) أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب [ (على توهم أنه) ؛ أي: المال المسروق أو المغصوب فيه] للشبهة، وهو متجه (أو سرق من مال من له عليه دين) قطع؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز (لا) إن سرق من مال مدينه (بقدره) ؛ أي: الدين (لعجزه) عن استخلاصه بحاكم؛ لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه، فإن سرق أكثر من دينه، وبلغ الزائد نصابا قطع (أو) سرق (عينا قطع بها) ؛ أي: بسرقتها (في سرقة أخرى) متقدمة من حرزها الأول أو غيره؛ قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ أشبه ما لو سرق غيرها؛ بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف؛ لأن الغرض إظهار كذبه، وقد ظهر (18 / 280) | <output>(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ غَيْرِ الَّذِي بِهِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوْ الْمَغْصُوبُ [ (عَلَى تَوَهُّمٍ أَنَّهُ) ؛ أَيْ: الْمَالَ الْمَسْرُوقَ أَوْ الْمَغْصُوبَ فِيهِ] لِلشُّبْهَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ) قُطِعَ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ (لَا) إِنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدِينِهِ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (لِعَجْزِهِ) عَنْ اسْتِخْلَاصِهِ بِحَاكِمٍ؛ لِإِبَاحَةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْذَ إِذَنْ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، فَإِنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ، وَبَلَغَ الزَّائِدُ نِصَابًا قُطِعَ (أَوْ) سَرَقَ (عَيْنًا قُطِعَ بِهَا) ؛ أَيْ: بِسَرِقَتِهَا (فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى) مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ حِرْزِهَا الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ؛ قُطِعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ غَيْرَهَا؛ بِخِلَافِ حَدِّ قَذْفٍ فَلَا يُعَادُ بِإِعَادَةِ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ إِظْهَارُ كَذِبِهِ، وَقَدْ ظَهَرَ (18 / 280) | (<output>وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِسُرْقَتِهِ مِنْ مَالِ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ غَيْرِ الَّذِي بِهِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوْ الْمَغْصُوبُ [ (عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ) ؛ أَيْ: الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوْ الْمَغْصُوبُ فِيهِ] لِلشُّبْهَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (أَوْ سَرِقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ) قَطَعَ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ (لَا) إِنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدَنِّهِ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ (لِعَجُزهَ) عَنِ استخْلَاصِهِ بِحَكَامٍ؛ لِإِبَاحَةَ بَعَضِ اللَّوَاهِرِ أَخَذَ إذن كَوَطَءَ فِي نَكاحٍ مُخَذَّفٍ فِيهِ، فَإِنْ سَرَّقَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ، وَبَلَغَ الزَّائِدُ نُسُبَاحَ قَطَّعَ (أَوْ) سَرَّقَ (عَيْنَ سَطَارُهُ بَخَارَذُهُ) لِإِبَاحَةَ بَعَضِ اللَّوَاهِرِ؛ لِأَنَّ الغَضَارَ إِظَارَ كَذِبَهُ، وَقَدَّ ظَهَرَ (18 / 280) (<output>وَأَثِبَاهُ سَادَاءُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ غَضَّرَ غُبَارَهِ)؛ أَيْ: الدَّيْنَ (لَظُّهُورَهِ) عَنْ استخْلَاصِهِ بِحَكَامٍ؛ لِإِبَاحَةَ بَعَضِ اللَّوَاهِرِ؛ بَخَارَذُهُ)
<output>وَأَثِبَاهُ لَذُوثُهُ، فَإِنْ صَادَ هُوَ لَذُوثَهِ (وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ)
(وَذَنْبُهُ |
<output>(ولو) (التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بسفه ولو كافرا (أو كافر مسلما) (انتزع) أي انتزعه الحاكم منه كما قاله شارح التعجيز وجوبا لعدم أهليتهم، أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر (ولو ازدحم اثنان على أخذه) وأراده كل منهما وهما أهل (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية الأحظ له (وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) لخبر {من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به} أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه (وإن التقطاه معا وهما أهل) لحفظه وحفظ ماله (فالأصح أنه يقدم غني) والأوجه ضبطه بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير (على فقير) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله، | <output>(وَلَوْ) (الْتَقَطَ صَبِيٌّ) أَوْ مَجْنُونٌ (أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَلَوْ كَافِرًا (أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا) (انْتُزِعَ) أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وُجُوبًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ، أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقَرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ) وَأَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَهُمَا أَهْلٌ (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) إِذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَزِمَهُ رِعَايَةُ الْأَحَظِّ لَهُ (وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ) لِخَبَرِ {مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ} أَمَّا لَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ وَقَفَ عِنْدَ رَأْسِهِ (وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ) لِحِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُ بِغِنَى الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْفَقِيرِ (عَلَى فَقِيرٍ) لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا وَقَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ، | {<output>وَلَوْ تَقَطَّ صَبِيٌّ) أَوْ مَجْنُونٌ (أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) بِسُفْفِهِ وَلَوْ كَافِرًا (أَوِ كَافِرٍ مُسْلِمًا) (انْتَزَعَ) أَيِ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وُجُوبًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ، أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكَفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقِرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ ازدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ) وَأَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَهُمَا أَهْلٌ (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) إذ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبِلَ أَنْفُهُ فَلَزِمَهُ رَاعِبَةَ الْأَضَاءِ لَهُ (وَإِنْ سَخَّبَ وَاحِدٌ فالَتَزَاعُهُ مَعَ هُوَاهُ وَهُمَا أَهْلٌ) لِحَفَظِهِ وَحَفَظَ مَالَهُ (فَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدِّرُ غَنَّى) وَالأَوَاحِدُ ضُفِيرُهُ بِغَنَّى الزَّكَاةَ بِدَلِيلٍ مُقَارِبَتُهُ بِفَائِذِ الزَّكَاةَ بدَلِيلٍ مُقَارِبَتُهُ بِفَائِذِ الزَّكَاءِ (عَلَى فَائِذٍ) لِأَنَّهُ أَرَفَاقَ بِهِ غَالِبًا وَقَدَّ يُوَاظِيهُ بِمَالِهِ، {<output>وَلَذُهُرَ بُلَغَهُ وَفَاشَ بِهِ سَخَارٌ (وَأَغَارَ بِهِ) وَلَذُهُرَ مَاهُبُهُ وَحَفَظَ مَالَهُ (فَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدِّرُ غَنَّى) وَالأَوَاحِدُ ضُفِيرُهُ بِغَنَّى الزَّكَاةَ بِدَلِيلٍ مُقَارِبَتُهُ بِفَائِذِ الزَّكَاةَ بِدَلِيلٍ مُقَارِبَتُهُ بِفَائِذِ الزَّكَاءِ (عَلَى فَائِذٍ) لِأَنَّهُ أَرَفَاقَ بِهِ غَالِبًا وَقَدَّ يُوَاظِيهُ بِمَالِهِ، {<output>وَلَذُهُرَ بُلَغَهُ وَفَاشَ بِهِ سَخَارٌ (وَأَرَفَاقَ بِهِ) وَلَذُهُرَ مَاهُ |
<output>قال في الأذكار: ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما: أي بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول، وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والأولى ضبطه بالعرف (لم يصح) النكاح جزما لإشعاره بالإعراض، وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط فلم يغتفر طوله، وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر وقد مر رده، ويؤخذ مما قدمناه ثم اشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر | <output>قَالَ فِي الْأَذْكَارِ: وَيُسَنُّ كَوْنُ الَّتِي أَمَامَ الْعَقْدِ أَطْوَلَ مِنْ خُطْبَةِ الْخِطْبَةِ (فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ) بَيْنَهُمَا: أَيْ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِحَيْثُ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْقَبُولِ، وَضَبَطَهُ الْقَفَّالُ بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ لَوْ سَكَتَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا، وَالْأَوْلَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ جَزْمًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ، وَكَوْنُهُ مُقَدِّمَةً لِلْقَبُولِ لَا يَسْتَدْعِي اغْتِفَارَ طُولِهِ لِأَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ فَقَطْ فَلَمْ يُغْتَفَرْ طُولُهُ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ فَاسْتَوْصِ بِهَا فَقَبِلَ لَمْ يَصِحَّ صَحِيحٌ، وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ وَهْمٌ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ فِي الْبَيْعِ مِمَّنْ انْقَضَى كَلَامُهُ لَا تَضُرُّ وَقَدْ مَرَّ رَدُّهُ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ اشْتِرَاطُ وُقُوعِ الْجَوَابِ مِمَّنْ خُوطِبَ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ | ِ
<output>قَالَ فِي الْأَذْكَارِ: وَيُسَنُّ كَوْنُ الَّتِي أَمَامَ الْعَقْدِ أَطْوَلُ مِنْ خِطْبَةِ الْخُطْبَةِ (فَإِنْ طَالَ الذَّكَرُ الْفَاصِلُ) بَيْنَهُمَا: أَيْ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِحَيْثُ يَشْعُرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقَبُولِ، وَضَبْطِهِ الْقَفَّالُ بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ لَوْ سَكَتَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا، وَالْأَوْلَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ جَزْمًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ، وَكَوْنُهُ مُقَدَّمَةً لِلْقَبُولِ لَا يَسْتَادِعُ اغَفَاطَ طَوِعَهُ، وَقَوَّهُ بَخَارَذُهُ وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَاشَ فُطِيرَهُ، وَقَوَّهُ مَاشَ فُطِيرَهُ، وَمِنَاحُهُ فِيهِ بِأَنَّهُ وَهُومُ مَفْرَاعَةٌ عَلَى أَنْ الكَلِمَةَ فِي الْبَيْعِ مَنْ انْقَضَ حَكَامُهُ لَا تَضُرُّ وَقَدَّ مَرَّ رَدَّهُ، وَيُؤَخَذُ مَاشَ فَذَاهُ لَذَاهُ وَأَنْ يَكُوبَ عَلَى وفَاءِ الْإِيجَابَ لَا بِالْنُبَاحِ لِلْمَهْرِ
|
<output>ابن يونس: لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد (أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم) / 97 تقدم / 97 نص الباجي بهذا كله (وإلا فلا) من المدونة قال مالك: ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق في المرتهن مصدق فيه، ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ويكون ضمانه من الراهن (ولو اشترط ثبوته) ابن المواز: لو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه من ربه (إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة) أشهب: إذا زعم أن الدابة انفلتت منه أو العبد كابره فحضر جماعة من الناس فينكرون ذلك، فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى حضورهم غير عدول، فالقول قوله يريد لا إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه. | <output>ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي حُكْمَ أَصْلِ الْعَقْدِ (أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إِلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ) / 97 تَقَدَّمَ / 97 نَصُّ الْبَاجِيِّ بِهَذَا كُلِّهِ (وَإِلَّا فَلَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ رَهْنٍ لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ رَبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ رَقِيقٍ فِي الْمُرْتَهِنِ مُصَدَّقٌ فِيهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ هَلَكَ أَوْ عَطِبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ الرَّاهِنِ (وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ) ابْنُ الْمَوَّازِ: لَوْ شَرَطَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ (إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ) أَشْهَبُ: إِذَا زَعَمَ أَنَّ الدَّابَّةَ انْفَلَتَتْ مِنْهُ أَوْ الْعَبْدَ كَابَرَهُ فَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ فَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ، فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ ادَّعَى حُضُورَهُمْ غَيْرَ عُدُولٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ يُرِيدُ لَا إِذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ فَلَمْ يَثْبُتْ كَذِبُهُ. | (<output>ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي حُكْمَ أَصْلِ الْعَقْدِ (أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إِلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ) 97 تَقَدَّمَ / 97 نَصُّ الْبَاجِيِّ بِهَذَا كُلِّهِ (وَإِلَّا فَلَا) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ رَهْنٍ لَا يَغَابُ عَلَيْهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ رَقِيقٍ فِي الْمُرْتَهِنِ مُصَدَّقٌ فِيهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ هَلَكَ أَوْ عُطِبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ دُخِلَهُ عَيْبٌ وَيكونُ ضَمَانُهُ مِنَ الرَّاهِنِ (وََاشْتَرَطَ ثُوبَهُ) ابنَ الْمَوازِ: لَوَ شَاطَأَ مَا لَا يَغَابُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَمْ يَلزِمَهُ وَيكونُ ضَمَانُهُ مِنَ رَبِّهِ (إِلَّا أَنْ يَكُذِبَهُ عَدُولٌ فِي دَعَاهُهُ موتَ دَائِبَ) أَشْهَبُ: إِذَا زَعَمَ أَنَّ الدَائِبَةَ انَفُتِلَتَ مِنْهُ أَوْ العَبَدَ كَابِرهَ فَحَضَرَ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ فَإِنْكَذِبَ ذَلِكَ، لَا يَصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ ادَاعَ حُسُّهُ غَيرَ عَدُولٍ، فالقَوَى لَوَهُ يَعُدُّهُ
( |
<output>(فصل) (ويحرم غزو بلا إذن الأمير) ، لرجوع أمر الحرب إليه، لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده، (إلا أن يفجأهم عدو) من الكفار (يخافون طلبه) بفتح اللام، أي: شره وأذاه، فيجوز قتالهم بلا إذنه، لتعين المصلحة فيه، ولذلك، {لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم، فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير رجالنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل} (أو) عرضت لهم (فرصة يخافون فوتها) بترك الاستئذان، (فإن دخل قوم) ذو منعة أولا، (أو دخل واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن) إمام أو نائبه، (فغنيمتهم فيء، لعصيانهم) بالافتئات على الإمام، لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم. (7 / 68) | <output>(فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ غَزْوٌ بِلَا إِذْنِ الْأَمِيرِ) ، لِرُجُوعِ أَمْرِ الْحَرْبِ إِلَيْهِ، لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِ وَمَكَامِنِهِ وَكَيْدِهِ، (إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ) مِنْ الْكُفَّارِ (يَخَافُونَ طَلَبَهُ) بِفَتْحِ اللَّامِ، أَيْ: شَرَّهُ وَأَذَاهُ، فَيَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِلَا إِذْنِهِ، لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَلِذَلِكَ، {لَمَّا أَغَارَ الْكُفَّارُ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ خَارِجًا عَنْ الْمَدِينَةِ تَبِعَهُمْ، فَقَاتَلَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، فَمَدَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: خَيْرُ رِجَالِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، وَأَعْطَاهُ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ} (أَوْ) عَرَضَتْ لَهُمْ (فُرْصَةٌ يَخَافُونَ فَوْتَهَا) بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ، (فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ) ذُو مَنَعَةٍ أَوَّلًا، (أَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدًا دَارَ حَرْبٍ بِلَا إِذْنِ) إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ، (فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ، لِعِصْيَانِهِمْ) بِالِافْتِئَاتِ عَلَى الْإِمَامِ، لِطَلَبِ الْغَنِيمَةِ، فَنَاسَبَ حِرْمَانَهُمْ. (7 / 68) | (<output>فَصْلٌ) (وَيَحْرُمُ غَزْوٌ بِلَا إِذْنِ الْأَمِيرِ) ، لِرُجُوعِ أَمْرِ الْحَرْبِ إِلَيْهِ، لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقَلَّتْهُ وَمَكَامِنُهُ وَكِيدُهُ، (إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ) مِنَ الْكُفَّارِ (يُخَافُونَ طَلَبَهُ) بِفَتْحِ اللَّامِ، أَيْ: شَرِّهِ وَأَذَاهُ، فَيَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِلَا إِذْنِهِ، لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَلِذَلِكَ، {لَمَّا أُغَارَ الْكُفَّارُ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَ فَهُوَ ذَلِكَ فَذَاهُهُ، فَيَجُوزُ قَطَاطُهُ الَّذِي يَظُوبُهُ) بِتَارِعِ الِاستِئذَانِ، (فَإِنْ دَخَلَ قُومٌ) ذُو مَنْعَةٍ أَوَّلَ، (أَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ وَلَوَ عَبَداً دَارَ حَارِبٍ بِلَا إِذْنَ) إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ، (فَغَنِيمَتُهُمْ فِيءٌ، لَعَصِيَانُهُمْ) بِالِافْتَائِئاتِ عَلَى الْإِمَامِ، لَطُحُوبَ الغَنِيمَةِ،فَنَاسِبُ حَرَامُهُمْ. (7 / 68) (<output>فَصَلَوَهُ ذَلِكَ، لَذُوبَهِ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ، وَلَذُوبَهِ وَلَذُوبَهِ، فَذَاهُهُ |
<output>نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء، وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطء فافهم (قوله وما في البحر) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله، وما في الأشباه ستعرفه (قوله في النهر) عبارته: ويجب أن يراد به من ظهر حاله أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله، ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية ا ه أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى لأنه قبل التبيين بمنزلة الأجنبي ثم قال في النهر: وأفاد في المبسوط أن يتبين بالبلوغ، فإن ظهرت فيه علامة الرجل وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب، فإن لم يصل إليها أجل كالعنين، | <output>نِكَاحَهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ وَطْأَهُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ فَتَكُونُ الْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ فَلَا تَكُونُ خَلْوَتُهُ كَالْوَطْءِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْبَحْرِ) حَيْثُ أَطْلَقَ صِحَّةَ خَلْوَتِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِظُهُورِ حَالِهِ، وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ سَتَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ فِي النَّهْرِ) عِبَارَتُهُ: وَيَجِبُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ ظَهَرَ حَالُهُ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَنِكَاحُهُ مَوْقُوفٌ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ، وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ مَنْ تَخْتِنُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفُ لَا يُفِيدُ إِبَاحَةَ النَّظَرِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ا ه أَيْ فَلَا يُبِيحُ الْوَطْءَ بِالْأَوْلَى فَلَا تَصِحُّ خَلْوَتُهُ كَالْخَلْوَةِ بِالْحَائِضِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّبْيِينِ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَأَفَادَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ يَتَبَيَّنُ بِالْبُلُوغِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الرَّجُلِ وَقَدْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً حُكِمَ بِصِحَّةِ نِكَاحِهِ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْأَبِ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا أُجِّلَ كَالْعِنِّينِ، | و<output>نِكَاحُهُ صَحِيحٌ فَإِنْ وَطَأَهُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ فَتَكُونُ الْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ فَلَا تَكُونُ خَلْوَتُهُ كَالْوَطْءِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْبَحْرِ) حَيْثُ أَطْلَقَ صِحَّةَ خَلْوَتِهِ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِظُهُورِ حَالِهِ، وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ سَتَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ فِي النَّهْرِ) عِبَارَتُهُ: وَيَجِبُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ ظُهُورِ حَالِهِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَنِكَاحُهُ مَوْقُوفٌ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ، وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهُ وَلَيْسَوَهُ مِنْ تَخَثٌُّهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُوَقُوفَ لَا يُفِيدُ إِبَاحَةَ النَّظَارَ كَذَا فِي النِّهَاءِ ا هَايَ فَلَا يَبِحُ الوطءَ بِالْأُولَى فَلَا صُحٌُّ خَلْوَتُهُ كَالْخَلْوَةِ بِالْحَاضِِ فَأُولَى لِأَنَّهُ قَدَّ بُعَاءَ التَّبِيَيْنَ بِمِنَزَلةَ الْأَجْنَبِيِّ ثَامٌ صَاحَ بَاحَ صِحَّةَ نِكَاحِهِ مِنْ هُنَيرِ عَظْمَهِ وَقَدَّ زُوَجَوَهُ أَبُوهُ مَارَاءَ عُبٌُّ حَكَمَ بِصِحَّةِ نِكَاحِهِ مِنْ هُنَيرِهِ بَلَ أُولَى لَأَنَّهُ قَدَّ بُعَاءِ التَّبْيِينَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَأَفَادَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنْ يَتَبَيَّنَ بِالْمُبَسُوطِ أَنَّوَيَّهُ مِنْ حِينِ عَظْمِهِ وَقَدْ زُوُجَهُ أَبُوهُ مَارَاءَ عُبٌُّ أَنَّوَيَّهُ فَلَا تَصِحُّ خَلْوَتُهُ كَالْخَلْوَةِ بِالْحَائِذِ بَلَ أُولَى لَأَنَّهُ قَدَّمَ التَّبْيِينَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَأَفَادَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّوَيَّهُ وَلَذُهُومُهُ وَلَذُهُومُهُ وَلَذُ |
<output>ووجه هذه الرواية أنها كانت فراشا له وملك اليمين لا ينافي الفراش فيبقى بعد الشراء من الفراش بقدر ما يجامع ملك اليمين؛ لأن الارتفاع بالمنافي فبقدر المنافي يرتفع وملك اليمين إنما ينافي الفراش الملزم المثبت للنسب، فإن أم الولد مملوكة؛ وللمولى عليها فراش مثبت للنسب إلا أن ينفيه فيبقى ذلك القدر هنا له قال: فإن أعتقها بعد ما اشتراها، وقد كان دخل بها فجاءت بولد لزمه ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها، وإن نفاه فعليه الحد، وهذا قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد رحمهما الله، وفي قول أبي يوسف الآخر رحمه الله إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها فكذلك الجواب، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزم إلا أن يدعيه فإن ادعاه لزمه، وإن كذبته المرأة. | <output>وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ لَا يُنَافِي الْفِرَاشَ فَيَبْقَى بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ الْفِرَاشِ بِقَدْرِ مَا يُجَامِعُ مِلْكَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاعَ بِالْمُنَافِي فَبِقَدْرِ الْمُنَافِي يَرْتَفِعُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ إِنَّمَا يُنَافِي الْفِرَاشَ الْمُلْزِمَ الْمُثْبِتَ لِلنَّسَبِ، فَإِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ؛ وَلِلْمَوْلَى عَلَيْهَا فِرَاشٌ مُثْبِتٌ لِلنَّسَبِ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْقَدْرُ هُنَا لَهُ قَالَ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا، وَإِنْ نَفَاهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ فَإِنْ ادَّعَاهُ لَزِمَهُ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ. |
<output>وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ لَا يُنَافِي الْفِرَاشَ فَيَبْقَى بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنَ الْفِرَاشِ بِقَدْرِ مَا يُجَامِعُ مِلْكَ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاعَ بِالْمُنَافِي فَبِقَدْرِ الْمُنَافِي يَرْتَفِعُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ إِنَّمَا يُنَافِي الْفِرَاشَ الْمَلْزَمَ الْمَثْبَتَ لِلنَّسَبِ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا، وَإِنْ نَفَاهُ فَعَلَهُ الحَضَاءُ، وَهَذِهِ قولُ أَبِي يوسفَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قولُ مُحَمَّدٍ رَاحِمَاهُمَا اللَّهُ، وَفِ قولُ أَبِي يوسفَ الَّأَخَذَ رَاحِمَاهُ اللَّهُ إِنْ جَاءَ بِهِ لأَقَلَّ مِنْ سَتَةَ أَشْهُرَ مَنُ ذَنْبَاهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مَنْ ذَاهُ لَزِمَ إِلَّا أَنْ يَدَعِيهِ لَزِمَهُ، وَإِنْ كُذِبَتَ مَرْاحُهُ الْمَرْءُ.
|
<output>(قوله: وبه اندفع ترجيح ابن الهمام إلخ) فيه نظر ظاهر فإن المحقق قد أجاب عن هذا وكأن المؤلف لم يكمل النظر عبارته ثم رأيت صاحب النهر لخص جواب المحقق واعترض كلام المؤلف حيث قال ولا يخفى أن زفر إنما قال يجوز البيع بناء على عدم تعين بدل الصرف ثمنا فجاز أن يعطى من غيره ولا شك أنه يقول بعدم جواز بيع المبيع قبل القبض فإذا قال بصحة هذا البيع لما قلناه كان بالضرورة قائلا بأن البيع انعقد موجبا دفع مثله وتكون تسميته بدل الصرف تقديرا للثمن سواء سميته بيعا أو ثمنا إنما يلزم بيع المبيع قبل قبضه إذا لزم بتسميته بعينه وليس هنا هكذا فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو المذهب مشكل هذا حاصل ما في الفتح وفيه ترجيح لقول زفر ودفعه في البحر بما لا يصلح دفعا حذفناه | <output>(قَوْلُهُ: وَبِهِ انْدَفَعَ تَرْجِيحُ ابْنِ الْهُمَامِ إِلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُحَقِّقَ قَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُكْمِلْ النَّظَرَ عِبَارَتُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ صَاحِبَ النَّهْرِ لَخَّصَ جَوَابَ الْمُحَقِّقِ وَاعْتَرَضَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ زُفَرَ إِنَّمَا قَالَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَعَيُّنِ بَدَلِ الصَّرْفِ ثَمَنًا فَجَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِذَا قَالَ بِصِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ لِمَا قُلْنَاهُ كَانَ بِالضَّرُورَةِ قَائِلًا بِأَنَّ الْبَيْعَ انْعَقَدَ مُوجِبًا دَفْعَ مِثْلِهِ وَتَكُونُ تَسْمِيَتُهُ بَدَلَ الصَّرْفِ تَقْدِيرًا لِلثَّمَنِ سَوَاءٌ سَمَّيْتَهُ بَيْعًا أَوْ ثَمَنًا إِنَّمَا يَلْزَمُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِذَا لَزِمَ بِتَسْمِيَتِهِ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ هُنَا هَكَذَا فَبُطْلَانُ بَيْعِ الثَّوْبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ مُشْكِلٌ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ زُفَرَ وَدَفَعَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا لَا يَصْلُحُ دَفْعًا حَذَفْنَاهُ | ُ<output>قَوْلُهُ: وَبِهِ انْدَفَعَ تَرْجِيحُ ابْنِ الْهَمَّامِ إِلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُحَقِّقَ قَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُكْمِلِ النَّظَرَ عِبَارَتَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ صَاحِبَ النَّهْرِ لِخَصِّ جَوَابِ الْمُحَقِّقِ وَاعْتَرَضَ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ زَفَرَ إِنَّمَا قَالَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَعَيُّنِ بَدَلِ الصَّرْفِ ثُمَّنَا فَجَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَابِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبَضِ فَإِذَا قَالَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْبَيْعَ لَذُومَاهُ كَأَنَّهُ الضَّأِفُ مَجُوبَ دَارُهُ مَشَكٌّ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الفَضَّحِ وَفِيهِ تَرْجِيحُ لَذُومَهِ بَذِيرَ الصَّرْفَ تَقْدِيرَ لِثَمَانِ سَوَاءَ سَامَهُ بَايَعَ أَوْ ثَمَنَ إِنَّمَا يَلَزِمُ بَيْعَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قُضَائِهِ إِذَا لَزِمَ بِتَسْمِيهِ بِعَيْنِهِ وَلَيسَ هُنَا هَكَذَ فَبَطَلَانُ بَيْعَ الثَّوبَ مَطَوَّعَ ذَلْكَهُ وَتَكُونُ تَسْمِيَتُهُ بَدَلَ الصَّرَفَ تَقْدِيرَ لَذُومَهِ مَشَكٌّ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْفَضَّحِ وَفِيهِ تَرْجِيحُ لَذُومَهِ بِعَيْنِهِ وَلَيسَ هُنَا هَكَذَ فَبَطَلَانُ بَيْعَ الثَّوبَ مَطَوَّعَ بِذَاءِ لَذُومَهِ بِعَيْنِهِ وَلَيسَ هُنَا هَكَذَ فَبَطَلَانُ بَيْعَ الثَّوبَ لَذُومَاهُ لَذُومَهِ بَذِيرَ الصَّرَفَ تَقْدِيرَ لَذُومَهِ بِعَيْنِهِ وَلَيسَ هُنَا هَكَذَ فَبَطَلَانُ بَيْعَ الثَّوبَ مَطَوَّعَ بِذَاءِ لَذُومَهِ بِعَيْنِهِ وَلَيسَ هُنَا هَ |
<output>فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان قلت: أرأيت لو قال رجل لامرأته أنت طالق إذا شئت قال: قال مالك: إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك توقف، فتقضي أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال ابن القاسم: وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت أن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما؛ لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف، فهو أشكل من التمليك؛ لأن مالكا كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول: هما مفترقان، قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبي ثم رجع، | <output>فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الْمَشِيئَةَ لَهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ذَلِكَ تُوقَفُ، فَتَقْضِي أَوْ تَتْرُكُ فَإِنْ هِيَ تَرَكَتْهُ فَجَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُوقَفَ أَوْ تَقْضِيَ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَدْ بَطَلَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تُوقَفَ وَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فِي التَّمْلِيكِ وَرَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تُوقَفَ، فَهُوَ أَشْكَلُ مِنْ التَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَقُولُ مَرَّةً إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ أَبِي أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ قَدِمَ أَبِي كَانَ يَقُولُ: هُمَا مُفْتَرِقَانِ، قَوْلُهُ إِذَا قَدِمَ أَبِي أَشَدُّ وَأَقْوَى عِنْدِي مِنْ قَوْلِهِ إِنْ قَدِمَ أَبِي ثُمَّ رَجَعَ، | و<output>فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتِ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ الْمَشِيئَةَ لَهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ذَلِكَ تُقْوَفُ، فَتَقْضِي أَوْ تَتْرُكُ فَإِنْ هِيَ تَرَكَتْهُ فَجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْوَفَ أَوْ تَقْضِي فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَدْ بَطَلَ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ أَنَّ ذَلِكَ بَيَدُهَا حَتَّى تُقَوَفَ، وَفَذَأَ بَطَأَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى تُقَوَفَ، فَهُوَ أَشَكَّلَ مِنَ التَّمَلِيكِ وَرَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ بَيَدُهَا حَتَّى تُقَوَفَ، وَهُوَ أَشَكَّلَ مِنَ التَّمَلِيكِ؛ لِأَنَّ مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ مَارَاضَاءَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَغَالَمَهُ أَنْتَ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ أبي أَوْ أنتَ حُرٌّ إِنْ قَدِمَ أبي فَكَانَ يَقُولَ: هِمَا مَفْتَارَقَانِ، قَوِيلَهُ إِذَا قَدِمَ أَبِي أَشَدَّ وأقَوِى عِنْدِي مِنْ قَوِيلَهِ إِنْ قَدِمَ أَبِي فَثَجَّعَ، وَ<output>فَذَأَ شَأَّءَ مِنْ التَّمَلِيكِ؛ لَذَاكَ شَأَّءَ شَأَّءَ حَارِبَ أَنَّهُ قَالَ مَارَاضَاءَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَغَالَمَهُ أَنْتَ حُرٌّ إِذَا قَدِمَ أبي أَشَدَّ وأقَوِى عِنْدِي مِنْ قَوِيلَهِ إِنْ قَدِمَ أَبِي فَكَانَ يَقُولَ: هِمَا مَفْتَارَقَانِ، قَوِيلَهُ إِذَا قَدِمَ أَبِي أَشَدَّ وأقَوِى عِنْدِي مِنْ قَوِيلَهِ إِنْ قَدِمَ أَبِي فَث |
<output>وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس (وإلا) أي وإن لم يتشقق جوزه (بطل العقد لاستتار قطنه) بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي (وغيره) أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات (كالقثاء ونحوه) كالبطيخ (لا يتبع بعضه بعضا) لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا (وما ظهر من التين والعنب) فهو (للبائع وغيره للمشتري) قاله البغوي (وفيه نظر) وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا (8 / 394) | <output>وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ (بَطَلَ الْعَقْدُ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ) بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجَوْزِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْقَاضِي يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ الْقُطْنُ وَكُلٌّ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمُتَوَلِّي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي (وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَفِي نُسْخَةٍ وَغَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْقُطْنِ وَمَا قَبْلَهُ وَفِي أُخْرَى وَغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورَاتِ (كَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ) كَالْبِطِّيخِ (لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا) لِأَنَّهَا بُطُونٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تُعَدُّ حَمْلًا وَاحِدًا (وَمَا ظَهَرَ مِنْ التِّينِ وَالْعِنَبِ) فَهُوَ (لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي) قَالَهُ الْبَغَوِيّ (وَفِيهِ نَظَرٌ) وَمَا تَوَقَّفَ فِيهِ كَالْأَصْلِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إِلَّا (8 / 394) | (<output>وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ (بَطَلَ الْعَقْدُ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ) بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجَوْزِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا تَمَّمَةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْقَاضِي يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ الْقُطْنُ وَكُلُّ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمُتَوَلِّي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ذُكِرَ وَفِي نُسْخَاهُ وَغَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرَ الْقُطْنِ وَمَا قبَلَهُ وَفَائِذُهُ وَفَائِذُهُ كَالْبَطِيخِ (لَا يَتَابِعُ بَعَضَهُ بَعَضَاءَ) لِأَنَّهَا بَطُونٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَنَحُوهُ فَإِنَّهَا تُعَدُّ حَمْلًا واحِدًا (وَمَا ظَهَرَ مِنَ التَّيَنِ وَالْعِنَبِ) فَهُوَ (لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمَشْتَرِي) قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَفِيهِ نَظَرٌ) وَمَا تَوَقَّفَ فِيهِ كَالْأَصْلِ صَرَحَ بِهِ الرُّوَيَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَفَرَقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةَ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إِلَّا (8 / 394) (
|
<output>مسائل متفرقة] أي هذه المسائل التي أذكرها مسائل متفرقة، ومن دأب المصنفين ذكر ما شذ من الأبواب في آخر الكتاب (وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا) اليمين على فعل الشيء أو تركه لا تخلو إما أن تكون مؤقتة بوقت كيوم وشهر أو مطلقة، فإن كان الثاني وهو المذكور في الكتاب، فإن كان على الترك تركه أبدا، وإن كان على الفعل بر بفعله مرة على أي وجه كان ناسيا أو عامدا مختارا أو مكرها أو بطريق التوكيل؛ لأن الفعل مشتمل على مصدره اشتمال الكل على الجزء، وهو منكر لعدم الحاجة إلى التعريف، والنكرة في سياق النفي تعم فيوجب عموم الامتناع، وفي الإثبات تخص، فإن فعله في صورة النفي مرة حنث، وإن فعله في صورة الإثبات مرة بر (وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموت الحالف أو بفوت محل الفعل) | <output>مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ] أَيْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَذْكُرُهَا مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ، وَمِنْ دَأْبِ الْمُصَنِّفِينَ ذِكْرُ مَا شَذَّ مِنْ الْأَبْوَابِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ (وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا) الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَيَوْمٍ وَشَهْرٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى التَّرْكِ تَرَكَهُ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِعْلِ بَرَّ بِفِعْلِهِ مَرَّةً عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ بِطَرِيقِ التَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَصْدَرِهِ اشْتِمَالَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ، وَهُوَ مُنَكَّرٌ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْرِيفِ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَيُوجِبُ عُمُومَ الِامْتِنَاعِ، وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي صُورَةِ النَّفْيِ مَرَّةً حَنِثَ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي صُورَةِ الْإِثْبَاتِ مَرَّةً بَرَّ (وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَلِكَ بِمَوْتِ الْحَالِفِ أَوْ بِفَوْتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ) | ؛<output>مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٍ] أَيْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَذْكَرَهَا مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٍ، وَمَنْ دَأَبَ الْمُصَنِّفَيْنِ ذَكَرَ مَا شَذَّ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ (وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرْكُهُ أَبَدًا) الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكُهُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَيْفَومٍ وَشَهْرٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى التَّرْكِ تَرْكُهُ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِعْلِ بَفَاعَلَهُ مَارَثَ عَلَى أَيْ وَجَاهَ كَانَ نَاسِياً أَوْ عَامَدَ مُخَارِبَ أَوْ مَكْرَهِ أَوْ بَطَائِرهَ التَّوَكِيلَ؛ لِأَنَّ الْفِعَاحَ مُشَاحِبٌ عَلَى مَصَدْرِهِ اشْتِمَالُ الصَّلَاءَ، وَالنَّكَارَةَ فِي سِيَاقِ النِّفَاءِ تَعْمُّ فِي يُوجِبُ عُومُّ الَّامْتِنَاعَ، وَفَذَاءَ الَّذِيرَاءَ، وَمُتَخَذٌ سَادَهِ، وَمُتَخَذٌ لَذَا صَاحِبُهُ وَذَلِكَ بِمُوتِ الحَفَاءِ أَوْ بِفُوتِ مَخَارَذِهِ،؛<output>مَسَائِلُهُ شَاطٌ فَاحَسَاسٌ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَاسُهُ، وَفَاحَسَ |
<output>الشراء فلم يوجد المسلم فيه إلا بأربعين مثلا (لم يزد) على ما أفرز له فلا يزاحمهم اعتبارا بما مر (وإن حدث للمفلس مال بعد القسمة وزوال الحجر) عنه (ثم أعيد الحجر عليه وقد أعطي المسلم) قبل زوال الحجر (قدرا من المسلم فيه) واحتيج إلى المضاربة ثانيا (قومناه) أي المسلم فيه ليعرف قدر ما يخص المسلم مما بقي له منه (بقيمة وقت الحجر الثاني وأخذ حصته) من المال بحسب تلك القيمة (وإن كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا) أو غيره من سائر المتقومات (اشترى له) الحاكم أو مأذونه (بحصته شقصا) منه للضرورة وهذا داخل فيما مر وإنما أفرده بالذكر لدفع توهم أنه لا يشتري له بعض المتقوم للتشقيص وليرتب عليه قوله (فإن لم يوجد) شقص (فله الفسخ فلو تلف بعض رأس المال) وكان مما يفرد بالعقد كما يعلم مما سيأتي في الباب وبقي بعضه الآخر (رجع في الباقي) منه (وضارب بباقي المسلم) فيه. | <output>الشِّرَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُسْلَمُ فِيهِ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ مَثَلًا (لَمْ يَزِدْ) عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ اعْتِبَارًا بِمَا مَرَّ (وَإِنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَزَوَالِ الْحَجْرِ) عَنْهُ (ثُمَّ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيَ الْمُسْلِمُ) قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ (قَدْرًا مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) وَاحْتِيجَ إِلَى الْمُضَارَبَةِ ثَانِيًا (قَوَّمْنَاهُ) أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ مَا يَخُصُّ الْمُسْلِمَ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ (بِقِيمَةِ وَقْتِ الْحَجْرِ الثَّانِي وَأَخْذِ حِصَّتِهِ) مِنْ الْمَالِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْقِيمَةِ (وَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ (اشْتَرَى لَهُ) الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ (بِحِصَّتِهِ شِقْصًا) مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ بَعْضَ الْمُتَقَوِّمِ لِلتَّشْقِيصِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ) شِقْصٌ (فَلَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ) وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ الْآخَرُ (رَجَعَ فِي الْبَاقِي) مِنْهُ (وَضَارَبَ بِبَاقِي الْمُسْلَمِ) فِيهِ. | (<output>الشِّرَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُسْلِمُ فِيهِ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ مَثَلًا (لَمْ يَزْدْ) عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ اعْتِبَارًا بِمَا مَرَّ (وَإِنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَزَوَالُ الْحَجَرِ) عَنْهُ (ثُمَّ أَعِيدَ الْحَجَرُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيَ الْمُسْلِمُ) قَبْلَ زَوَالِ الْحَجَرِ (قَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِ فِيهِ) وَاحْتِيَجَ إِلَى الْمُضَارَبَةِ ثَانِيًا (قُومَنَّاهُ) أَيِ الْمُسْلِمَ فِيهِ لِيَعْرُفَ قُدْرَ مَا يُخَاصُ الْمُسْلِمُ مَاشَ فُيَضَّرَ تَوْهُماً أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهُ لَهُ بَعَضَ الْمُتَاقُومَ لِتَشَاقٍُّ وَلِيرُتَّبَ عَلَيْهِ قَوِيلَهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجِدَ) شَقَّ (فَلهُ الفَسَخُ لَذُهِ لِظُرُورِهِ وَهَذَا دَائِرٌ فِيهِ) لِوَظُّهُ تَوْهُماً أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهُ لَهُ بَعَضَ الْمُتَاقُومَ لِتَشَاقٍُّ وَلِيرُتَّبَ عَلَيْهِ قَوِيلَهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجِدَ) شَقَّ (فَلهُ الفَسَخُ فَلَذُهُ الِفَسَخُ لَذُهُ (فَذَلَكَ سَأَذُهُ فِي البَاقِي) مِنْهُ (وَفَارَذُ بِاقَائِهِ) مَنْ
<output>الشِّرَاءُ فَلَمْ يُوجِدَهُ الْمُفْلِسُ فَاحَذَاءُهُ وَقَدَ أُعطِيَهُ فَذَاحَظَهُ لِظُرُورِهِ وَهَذَا لَذُهُ وَظُّهُ لَذُهُ لَظُرُورِهِ وَهُلَكَهُ لَذُهُ فَذَاحَظُهُ لَذُهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجِدَ) شَقَّ (فَلهُ الفَسَخُ فَلَذُهُ الِفَسَخُ لَذُهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجِدَ) شَقَّ (فَلهُ الفَسَخُ فَلَذ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.