text
stringlengths 74
6.06k
|
|---|
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونهای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهرههای ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیبهای متعدد به منزله جنایتهای متعدد است، قطعا دیات متعدد نیز میطلبد. مؤید این موضوع صراحت ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که میگوید: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفا جنایتهای متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. از طرفی ماده ۵۷۴ قانون مذکور نیز بیان میدارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب میشود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربهای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجایفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
لذا شکستگی مهرههای متعدد ستون فقرات عرفا جنایت متعدد به حساب میآید و بر این اساس باید دیه شکستن مهرههای ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمیتوان از مفاد تبصره یک ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهرههای متعدد مانند شکستن یک مهره متضمن دیه واحد است. نتیجتا با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهرههای مختلف است و مهرهها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محلهای جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود.
لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### **ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهرههای شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین میشود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمیگردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۲۴ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهرههای شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین میشود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۵ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ منتهی گردید.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاههای کیفری دو و دادگاههای تجدیدنظر استانهای کشور صادر شده است، مانند
شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زرین دشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا … دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علیاصغر … با ولایت قهری آقای مهدی …، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیأت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم … و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستندا به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۵، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۶۷۵، ۶۸۲، ۶۸۹، ۶۹۳، ۶۹۸ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱. دوسوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست ۲. دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زایل شدن عقل ۴. دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی ۵. دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی ۶. دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی ۷. دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی ۸. دیه کامل بابت زوال ضبط دایم ادرار ۹. دیه کامل بابت زوال ضبط دایم مدفوع ۱۰. پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲. چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام مینماید. ضمنا در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر میباشد و دیه جداگانهای بر آن تعلق نمیگیرد ….»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰۱۳۹۹ / ۸ / ۱۷، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا … و مهدی … به وکالت از طرف خانم زهرا …، … وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیأت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحا صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواستهای تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ ۱۴۰۰ / ۲ / ۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز …، علیرضا … و جعفر …، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه … به قیمومت از آقای علیاصغر. ع …، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست … صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضم در پرونده و سایر قراین موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۹، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۶۴۴، ۶۴۶، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶ / ۶۶ ٪) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶ / ۶۶ ٪) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیههای فوقالذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸ - ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۶، چنین رأی داده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
«… با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانستهاند و نظریه هیأت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز … را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح میباشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعا بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتا دادگاه تجدیدنظر اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف میشود. ثانیا، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیینشده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصا در ضربه واحد قایل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادله روایی شرعی خصوصا روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفا به یک دیه اشاره کرده است. برابر ماده ۶۵۲ هرگاه صدمهای به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمنا مطابق تحریر الوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ کتاب دیات المقصد الاول فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربهای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفا موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافا در حالت شک و شبهه اصل برایت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳ / ۹۵ / ۷ ۱۳۹۵ / ۸ / ۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح میکند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعا یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ میگردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر میگردد. ثالثا، در مورد جزای نقدی تعیینشده برای [آقای] شهباز … از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز … نمیگردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز … کلا حذف میشود. رابعا، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا … و جعفر … با توجه به حسن سابقه ایشان مستندا به بند ث ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده میشود و مجموعا دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد اعتراض معترضین و مستندا به مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید میگردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود با استنباط مختلف از ماده ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نمودهاند؛ به گونهای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونهای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیبهای مذکور، یک دیه و (مجموعا دو دیه) تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیبهای عدم ضبط بول و غایط را در حکم یک منفعت دانسته، رأی دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیبهای مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غایط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارایه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفتهشده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رأی وحدت رویه سابق به شماره ۸۵۷ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ که برگرفته از نظر مقام معظم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است.
و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریحشده است، اصل عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریحشده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و ۵۴۱ همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیبهای متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، ماده ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف همه آسیبهای ایجاد شده از یک نوع باشد. ب همه آسیبهای ایجاد شده در یک عضو باشد. پ آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شوند. ت مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنایا برای آسیبهای متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمهای که به اعضاء و منافع وارد میشود باید دیه جداگانه تعیین شود.
لازم به ذکر است که مجرای غایط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالیکه عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به رودهها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنه کلما فی الانسان واحد ففیه الدیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت میبایست دیه کامل پرداخت گردد.
از طرفی حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عجان» گفته میشود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمینماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط «مدفوع» یا «ادرار» حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیانشده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پروندههای مطرحشده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غایط از مجنی علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیبدیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمهای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین میشود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفا ناظر بر صدمهای است که به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۵ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ منتهی گردید.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاههای کیفری دو و دادگاههای تجدیدنظر استانهای کشور صادر شده است، مانند
شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه ۱۰۱ کیفری دو سنندج و شعبه ۲۸ کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب ۱۰۱ زرین دشت، ۱۰۲ کیفری دو بیجار، ۱۰۴۸، ۱۰۰۸، ۱۱۰۳ و ۱۰۰۴ کیفری دو تهران، ۱۱۴ کیفری دو تهران، ۱۱۰ کیفری سنندج، ۱۰۱ کیفری دو سروآباد، ۱۱۱ کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۵۳۱۰۰۹۱۶۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا … دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علیاصغر … با ولایت قهری آقای مهدی …، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیأت عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم … و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستندا به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۵، ۵۳۸، ۵۴۴، ۵۴۹، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۴، ۶۴۴، ۶۷۵، ۶۸۲، ۶۸۹، ۶۹۳، ۶۹۸ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت چهاردرصد از ۱. دوسوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست ۲. دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا ۳. دیه کامل بابت زایل شدن عقل ۴. دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی ۵. دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی ۶. دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی ۷. دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی ۸. دیه کامل بابت زوال ضبط دایم ادرار ۹. دیه کامل بابت زوال ضبط دایم مدفوع ۱۰. پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه ۱۱. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده ۱۲. چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام مینماید. ضمنا در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر میباشد و دیه جداگانهای بر آن تعلق نمیگیرد ….»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۰۸۰۱۵۰۰۱۳۹۹ / ۸ / ۱۷، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقایان محمدرضا … و مهدی … به وکالت از طرف خانم زهرا …، … وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیأت عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحا صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواستهای تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۱۴۱۵۷۳۱ ۱۴۰۰ / ۲ / ۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز …، علیرضا … و جعفر …، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه … به قیمومت از آقای علیاصغر. ع …، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست … صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضم در پرونده و سایر قراین موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۸۵، ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۹، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۲، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۶۴۴، ۶۴۶، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان ۱. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار ۲. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز ۳. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع ۴. صددرصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی ۵. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶ / ۶۶ ٪) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست ۶. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (۶۶ / ۶۶ ٪) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا ۷. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیههای فوقالذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۳۰۱۷۱۶۸ - ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۶، چنین رأی داده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
«… با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانستهاند و نظریه هیأت ۵ نفره که تأثیر تقصیر [آقای] شهباز … را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح میباشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعا بر اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتا دادگاه تجدیدنظر اولا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف میشود. ثانیا، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیینشده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصا در ضربه واحد قایل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادله روایی شرعی خصوصا روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد ۶۵۲ و ۷۰۵ از این احتیاط خارج نشده و صرفا به یک دیه اشاره کرده است. برابر ماده ۶۵۲ هرگاه صدمهای به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده ۷۰۵ به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمنا مطابق تحریر الوسیله حضرت امام (ره) جلد ۲ کتاب دیات المقصد الاول فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربهای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفا موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافا در حالت شک و شبهه اصل برایت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره ۲۰۸۳ / ۹۵ / ۷ ۱۳۹۵ / ۸ / ۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح میکند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعا یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ میگردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر میگردد. ثالثا، در مورد جزای نقدی تعیینشده برای [آقای] شهباز … از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز … نمیگردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز … کلا حذف میشود. رابعا، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا … و جعفر … با توجه به حسن سابقه ایشان مستندا به بند ث ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده میشود و مجموعا دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد اعتراض معترضین و مستندا به مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تأیید میگردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، درخصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع میشود با استنباط مختلف از ماده ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نمودهاند؛ به گونهای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از مواد ۶۵۲ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است، به گونهای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیبهای مذکور، یک دیه و (مجموعا دو دیه) تعیین نموده تأیید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیبهای عدم ضبط بول و غایط را در حکم یک منفعت دانسته، رأی دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیبهای مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غایط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارایه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفتهشده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رأی وحدت رویه سابق به شماره ۸۵۷ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ که برگرفته از نظر مقام معظم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است.
و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی به آن تصریحشده است، اصل عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریحشده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد ۵۴۴ و ۵۴۱ همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیبهای متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تأکید بر این اصل، ماده ۵۴۳ قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف همه آسیبهای ایجاد شده از یک نوع باشد. ب همه آسیبهای ایجاد شده در یک عضو باشد. پ آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شوند. ت مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید) استثنایا برای آسیبهای متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمهای که به اعضاء و منافع وارد میشود باید دیه جداگانه تعیین شود.
لازم به ذکر است که مجرای غایط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالیکه عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به رودهها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنه کلما فی الانسان واحد ففیه الدیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت میبایست دیه کامل پرداخت گردد.
از طرفی حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عجان» گفته میشود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضهها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمینماید و تعیین دیه برای ضربه به حدفاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده ۷۰۵ قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط «مدفوع» یا «ادرار» حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیانشده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پروندههای مطرحشده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غایط از مجنی علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیبدیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمهای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین میشود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفا ناظر بر صدمهای است که به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴ / ۱ / ۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴ / ۱ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۴ / ۰۱ / ۱۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ ۱۴۰۴ / ۰۱ / ۱۹ منتهی گردید.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال میگردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت مینماید. با تصدیق مطالبات و طبقهبندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرسد و هر کس نسبت به این صورت طبقهبندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار میگیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام مینمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار میدهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶ - ۱۴۰۲ / ۱ / ۳۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی … به وکالت از بانک … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رییس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ. … به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقهبندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ. … (ورشکسته)، چنین رأی دادهشده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید … خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد میداند؛ چه اینکه ۱. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. … در سال ۱۳۹۶ صادر گردیده و تاریخ توقف ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۵ تعیینشده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلف به پرداخت دیون خود بوده است. ۲. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آییننامه مربوط گردیده است. ۳. اجرای قانون مذکور و آییننامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانکها و انعقاد قرارداد متمم و … گردیده است. بنابراین هیچیک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساسا مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیشبینیشده، الزاما در بانکهای عامل و بر اساس آییننامه و اصلاحیه آن صورت میگیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاحطلب بانک … از شرکت ورشکسته آ… از ۳۲۰ , ۱۲۱ , ۳۰۳ , ۶۳۴ ریال به ۲۹۶ , ۶۷۵ , ۳۲۹ , ۷۷۲ ریال و ۴۵ / ۱۵ , ۳۷۲ , ۷۲۲ دلار آمریکا …، صادر و اعلام میدارد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴ - ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۹، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفا نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسانسازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه میشود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقهبندی ذکر میشود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۵ ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۱۳ دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسانسازی الزاما طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفا پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف» ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۵ «است، لذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب ۴۵ / ۱۵ , ۳۷۲ , ۷۲۲ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی میگردد. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸ - ۱۳۹۷ / ۶ / ۷ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک … با وکالت آقای محسن … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی دادهشده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
«… با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص میگردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداختهای ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سیهای مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداختهای یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فیمابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداختها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجها به بخشنامه ۱۰۱۵ - ۶۰ - ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده میشود که هیأت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره ۶ / ه / ۹۶۰۰۳۱ - ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۳ … اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهیهای شرکت تولیدی ر. … در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱۶ , ۲۱۰ , ۸۲۷ , ۸۱۴ ریال بوده و میزان کل بدهیهای شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ مبلغ ۲ , ۴۲۶ , ۴۴۲ , ۲۹۲ ریال اعلامشده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعا مبلغ ۱۸ , ۶۷۳ , ۲۷۰ , ۱۰۶ ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداختنموده است که جمعا مبلغ ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۸۴ , ۶۸۶ ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک … تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹۸۱ , ۳۲۱ , ۴۲۰ ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقعشده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ - ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. … در مورخ ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار میگیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ مبلغ ۱۸ , ۶۷۳ , ۲۷۰ , ۱۰۶ ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداختهای انجامشده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۴۸ , ۶۸۶ ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۳ میزان ۹۸۱، ۳۲۱، ۴۲۰ ریال مستندا به مواد ۴۶۴ لغایت ۴۷۶ قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین مینماید. …»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲ - ۱۳۹۸ / ۲ / ۴، چنین رأی داده است:
«… اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولا، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. … به دلالت قراردادهای ریالی به شمارههای ۹۱ / ۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۶۸ / ۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۱۵ / ۸۱۸۳۳۴۵۲۱، ۳۶ / ۸۱۸۳۳۴۵۲۴ و ارزی به شمارههای ۸۳۲۰۰۸۰۴ ۸۳۲۰۰۸۱۱ مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. … مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک … نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک … اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک … از بابت گشایش اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۹۶۰ / ۱۶۷ یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (۱۳۸۶ / ۱ / ۹) ۷۵ / ۴۸۵ / ۲۷ یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ ۸۵۴ / ۲۶ یورو بابت مانده اصل و ۹۷ / ۸۴۵ / ۴ یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر ۱۵۰ / ۲۲۹ یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره ۱۰۱۵ / ۶۰ خ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق میبایست مورد توجه قرار میگرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علیهذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی ۱۶ , ۲۱۰ , ۸۲۷ , ۸۱۴ ریال که با پرداخت مبلغ ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۴۸ , ۶۸۶ ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ ۱ , ۴۸۱ , ۱۲۰ , ۸۷۲ ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان ۱۵۰ / ۲۲۹ یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر میگردد. …»
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ۱۳۹۹ / ۹ / ۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک … با وکالت خانم ندا … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد … به خواسته اعتراض به صورت طبقهبندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. …، چنین رأی دادهشده است:
«… النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علیرغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجددا به همان هیأت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. … لذا موجبی برای ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج میگردد … لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ ۱۷ , ۷۲۰ , ۳۴۲ , ۱۰۹ ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و ۱۷۱ / ۲ , ۸۵۱ یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام میگردد. …»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹، چنین رأی داده است:
«عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداختهای شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. … در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه ۱۰۱۵ / ۶۰ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۶ [= ۱۳۹۲] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمیگردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت» است، به گونهای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر میدارد: «پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معینشده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده ۴۶۳ همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروعشده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب میشود». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساسا بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل میآید و در هیچیک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا؛
اولا: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است.
ثانیا: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یکسو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.
ثالثا: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب میگردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که میتواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزشگذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که میتواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.
رابعا: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهیهای تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر میرسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی میبایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار مینماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهیهای تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماما تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختیها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و … با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطهای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴ / ۱ / ۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ / ۲ / ۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ / ۴ / ۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قایم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
**هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴ / ۱ / ۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴ / ۱ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۴ / ۰۱ / ۱۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ ۱۴۰۴ / ۰۱ / ۱۹ منتهی گردید.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال میگردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت مینماید. با تصدیق مطالبات و طبقهبندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرسد و هر کس نسبت به این صورت طبقهبندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار میگیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام مینمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار میدهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶ - ۱۴۰۲ / ۱ / ۳۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی … به وکالت از بانک … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رییس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ. … به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقهبندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ. … (ورشکسته)، چنین رأی دادهشده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید … خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد میداند؛ چه اینکه ۱. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. … در سال ۱۳۹۶ صادر گردیده و تاریخ توقف ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۵ تعیینشده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلف به پرداخت دیون خود بوده است. ۲. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آییننامه مربوط گردیده است. ۳. اجرای قانون مذکور و آییننامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانکها و انعقاد قرارداد متمم و … گردیده است. بنابراین هیچیک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساسا مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیشبینیشده، الزاما در بانکهای عامل و بر اساس آییننامه و اصلاحیه آن صورت میگیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاحطلب بانک … از شرکت ورشکسته آ… از ۳۲۰ , ۱۲۱ , ۳۰۳ , ۶۳۴ ریال به ۲۹۶ , ۶۷۵ , ۳۲۹ , ۷۷۲ ریال و ۴۵ / ۱۵ , ۳۷۲ , ۷۲۲ دلار آمریکا …، صادر و اعلام میدارد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴ - ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۹، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفا نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسانسازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه میشود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقهبندی ذکر میشود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۵ ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۱۳ دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسانسازی الزاما طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفا پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف» ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۵ «است، لذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب ۴۵ / ۱۵ , ۳۷۲ , ۷۲۲ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی میگردد. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸ - ۱۳۹۷ / ۶ / ۷ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک … با وکالت آقای محسن … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی دادهشده است:
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
«… با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص میگردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداختهای ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سیهای مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداختهای یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فیمابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداختها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجها به بخشنامه ۱۰۱۵ - ۶۰ - ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده میشود که هیأت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره ۶ / ه / ۹۶۰۰۳۱ - ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۳ … اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهیهای شرکت تولیدی ر. … در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱۶ , ۲۱۰ , ۸۲۷ , ۸۱۴ ریال بوده و میزان کل بدهیهای شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ مبلغ ۲ , ۴۲۶ , ۴۴۲ , ۲۹۲ ریال اعلامشده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعا مبلغ ۱۸ , ۶۷۳ , ۲۷۰ , ۱۰۶ ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداختنموده است که جمعا مبلغ ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۸۴ , ۶۸۶ ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک … تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹۸۱ , ۳۲۱ , ۴۲۰ ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقعشده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۰۱۵ - ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. … در مورخ ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار میگیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف ۱۳۸۶ / ۱ / ۹ مبلغ ۱۸ , ۶۷۳ , ۲۷۰ , ۱۰۶ ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداختهای انجامشده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۴۸ , ۶۸۶ ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۳ میزان ۹۸۱، ۳۲۱، ۴۲۰ ریال مستندا به مواد ۴۶۴ لغایت ۴۷۶ قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین مینماید. …»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲ - ۱۳۹۸ / ۲ / ۴، چنین رأی داده است:
«… اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولا، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. … به دلالت قراردادهای ریالی به شمارههای ۹۱ / ۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۶۸ / ۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۱۵ / ۸۱۸۳۳۴۵۲۱، ۳۶ / ۸۱۸۳۳۴۵۲۴ و ارزی به شمارههای ۸۳۲۰۰۸۰۴ ۸۳۲۰۰۸۱۱ مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. … مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک … نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک … اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک … از بابت گشایش اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۹۶۰ / ۱۶۷ یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (۱۳۸۶ / ۱ / ۹) ۷۵ / ۴۸۵ / ۲۷ یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ ۸۵۴ / ۲۶ یورو بابت مانده اصل و ۹۷ / ۸۴۵ / ۴ یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر ۱۵۰ / ۲۲۹ یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره ۱۰۱۵ / ۶۰ خ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق میبایست مورد توجه قرار میگرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علیهذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی ۱۶ , ۲۱۰ , ۸۲۷ , ۸۱۴ ریال که با پرداخت مبلغ ۱۷ , ۶۹۱ , ۹۴۸ , ۶۸۶ ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ ۱ , ۴۸۱ , ۱۲۰ , ۸۷۲ ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان ۱۵۰ / ۲۲۹ یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر میگردد. …»
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ۱۳۹۹ / ۹ / ۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک … با وکالت خانم ندا … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد … به خواسته اعتراض به صورت طبقهبندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. …، چنین رأی دادهشده است:
«… النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علیرغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجددا به همان هیأت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. … لذا موجبی برای ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج میگردد … لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ ۱۷ , ۷۲۰ , ۳۴۲ , ۱۰۹ ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و ۱۷۱ / ۲ , ۸۵۱ یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام میگردد. …»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹، چنین رأی داده است:
«عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداختهای شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. … در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه ۱۰۱۵ / ۶۰ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۶ [= ۱۳۹۲] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمیگردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت» است، به گونهای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر میدارد: «پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معینشده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده ۴۶۳ همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروعشده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب میشود». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساسا بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل میآید و در هیچیک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا؛
اولا: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است.
ثانیا: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یکسو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.
ثالثا: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب میگردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که میتواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزشگذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که میتواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.
رابعا: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهیهای تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر میرسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی میبایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار مینماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهیهای تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماما تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختیها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و … با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطهای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
|
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴ / ۱ / ۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ / ۲ / ۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ / ۴ / ۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قایم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
**هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
## رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری > "…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌعلیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است…"
### «…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یکسو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومعلیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است…»
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری > مقدمه
**مقدمه**
جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵ / ۴۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۵۶ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش ۷۲۱ / ۱۲۶ / ۹۰۱۶ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاههای انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۳۱۸۲۲ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱. رسول… ۲. محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نه گرم و پنجاه سانتیگرم شیرۀ آن محاکمه و به موجب دادنامۀ ۹۲۱۳۰ / ۷ / ۱۳۹۴ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادۀ ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ مادۀ ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادۀ ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازاتهای ذکر شده به پرداخت یکمیلیون ریال جریمۀ نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرۀ تریاک محکوم شدهاند که به اجرای مجازاتهای اشد و قابلیت فرجام آنها مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریحشده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجامخواهی منصرف و در اجرای مادۀ ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کردهاند و دادگاه صادرکنندۀ رأی، در وقت فوقالعاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومعلیهما آقایان: ۱. رسول… ۲. محسن… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۴۰۹۷۱ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۴ … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شدهاند (به علاوه جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجامخواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کردهاند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجها به مؤدا و صراحت مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ جرایم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرایم مواد مخدر نیز از جمله جرایم تعزیری و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادۀ ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوقالوصف را تخفیفا به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم مینماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابقالصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی میباشد.»
ب) حسب مندرجات پروندۀ کلاسۀ ۹۴۱۰۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱. ساسان… ۲. محمدرضا…. ۳. مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت ۵۱ گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰ / ۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ مادۀ ۵، بند ۵ مادۀ ۸ و مادۀ ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامۀ ۱۲۰ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیفهای دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شدهاند، که متعاقبا آقای ساسان…، محکومعلیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق مادۀ ۴۴۲ خواستار شدهاند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ ۲۵۰ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵ چنین رأی داده است:
«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومعلیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۵ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر میباشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در مادۀ ۴۴۲ قانون فوقالذکر صرفا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواهی یا استرداد درخواست فرجامخواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومعلیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادۀ قانونی مذکور نمیباشد. رأی صادره قطعی است.»
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری > مقدمه
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجامخواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون فوقالاشعار را تخفیف داده ولی شعبۀ دوم این دادگاه به صورتی که منعکسشده است، تخفیف موضوع مادۀ مرقوم را صرفا در محکومیتهای قابل تجدیدنظر قابل اعمال میداند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور**
«اختلاف بین دو شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتنانا حقی برای محکومعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکومشده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید میباشد.»
**ج: رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یکسو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومعلیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: **
در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیینشده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
برچسبها
رای وحدت رویه وحدت رویه
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۲۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۴ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیستو نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کردهاند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۸۰ ۶ / ۱ / ۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی بر خلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شمارههای ۷۳۲۰ و ۷۳۱۰، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۷ ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۸ حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳ , ۶۵۸ , ۳۴۰ ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه وفق مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانکها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخهای مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، چون بر خلاف مقررات مذکور غیرقانونی و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهرا اشکال عمدهای ملاحظه نمیشود، اعتراض واصله نیز با هیچیک از شقوق پنجگانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۸ شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷ ٪ تعیینشده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره ۰۸۰۲ ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۸ حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷ ٪ تعیینشده (نسبت به ششدرصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱ , ۱۲۰ , ۱۹۱ , ۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض میداند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نمودهاند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷ ٪ بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازمالرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولا بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمیگردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضعنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهانهای بدوی را صادر و اعلام میدارد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیمشده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر میگردد:
|
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
در ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آییننامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان میدارد بانکها ملکفاند دستورها و بخشنامههای بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آییننامههای متکی به آن صادر میگردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر میدارد محکمه نمیتواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشتهاند و اینکه بانکها نمیتوانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور میتواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وامها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمیتوان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستندا به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزیی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شدهاند جلوگیری به عمل آید تا خدشهای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ۶ / ۱ / ۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
## رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|
رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > با موضوع: پرداخت حقوق و فوقالعادههای زنان در ایام مرخصی زایمان در بخشهای غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است
### با موضوع: پرداخت حقوق و فوقالعادههای زنان در ایام مرخصی زایمان در بخشهای غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است
**شماره دادنامه: ** ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷
**تاریخ دادنامه: ** ۳۱ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۸
**شماره پرونده: ** ۹۷ ؍ ۲۴۷۷، ۹۷ ؍ ۲۴۷۸، ۹۷ ؍ ۲۴۷۹، ۹۷ ؍ ۲۴۸۰، ۹۷ ؍ ۲۴۸۱، ۹۷ ؍ ۲۴۸۲، ۹۷ ؍ ۲۴۸۳، ۹۷ ؍ ۲۴۸۴، ۹۷ ؍ ۲۴۸۵، ۹۷ ؍ ۲۴۸۶، ۹۷ ؍ ۲۴۸۷، ۹۷ ؍ ۲۴۸۸، ۹۷ ؍ ۲۴۸۹، ۹۷ ؍ ۲۴۹۰، ۹۷ ؍ ۲۴۹۱، ۹۷ ؍ ۲۴۹۲، ۹۷ ؍ ۲۴۹۳، ۹۷ ؍ ۲۴۹۴
**مرجع رسیدگی: ** هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
**اعلام کنندگان تعارض: ** ۱ -آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانمها: ۲ - نگار رستگار ۳ - ساناز جمالی ۴ - الهه شجاع نیا ۵ - گونا خانی ۶ - نرگس پلیمی نسب ۷ - فرشته عاکفی ۸ - فاطمه سارانی نژاد ۹ - لیلا خاکی جوان ۱۰ - شهلا صفاری ۱۱ - آرزو مهرپارسا ۱۲ -سیما زواری ۱۳ - یاسمن عطا الهی اشکور ۱۴ - نیلوفر سرکاری کور عباسلو ۱۵ - زهرا مناجاتی ۱۶ - فاطمه قاسمی ۱۷ - شرکت مجتمع صنعتی اسفراین ۱۸ - منصوره شادی ۱۹ - رویا رحیمی بافرایی ۲۰ - مرضیه کرمی
**موضوع: ** اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
**گردش کار: زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوقالعادههای ایام مرخصی زایمان افزایشیافته از ۶ ماه به ۹ ماه شدهاند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. **
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
**الف**: شعب بدوی ۵۲، ۱۴، ۴۷، ۲۵، ۱۲، ۴۹، ۳۵ و ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامههای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۲۹۳ - ۶ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۱۷ - ۶ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۳۷۸ - ۱۱ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۴۳۸ - ۱۶ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۱۷ - ۲۰ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۲۱۴ - ۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۹۹۲ - ۲۲ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۷۸ - ۵ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۵ - ۵ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۹ - ۲۰ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۸۴ - ۲۴ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۷۲۳ - ۱۲ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۵۷ - ۲۲ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۸۹۰ - ۷ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۴۵۰ - ۲۱ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۲۵۶ - ۲۰ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۵۴۳ - ۲۱ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۵۱ - ۲۲ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۴۵۶ - ۱۰ ؍ ۷ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۲۱۲۰ - ۱۳ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۳۵۱۴ - ۶ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۰۵ - ۵ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۱۳ - ۵ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۶ با این استدلال که اولا: به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا ۹ ماه شده است. ثانیا: به موجب بند ۱ تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱ ت ۴۶۵۲۷ ه- ۳۱ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثالثا: پرداخت حقوق و فوقالعادههای شاغلین غیر دولتی در خصوص مرخصی ۹ ماهه زایمان همانند مرخصی ۶ ماه سابق بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی میباشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمین اجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کردهاند.
آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۸۳ - ۱۷ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۱۲۴ - ۳ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۰۳۴ - ۷ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۴۳ - ۷ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۶۶۶ - ۱۶ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۶ در شعب ۱، ۴، ۲ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از سایر آراء مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر (۱۰ سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۰۰۴ - ۱۲ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۲۰ - ۱۰ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۱ - ۱۸ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۸۲ - ۱۲ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۵ - ۹ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۹ - ۱۲ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۱۳ - ۱۳ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۹۷ - ۹ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۲۳ - ۲ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۴ - ۱۷ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۶۷ - ۶ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۲۳ - ۳ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۱۰ - ۲۵ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۹۳ - ۱۲ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۵۵ - ۱۷ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۵۰ - ۲۹ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۱۰۱ - ۱۳ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۶ با استدلال زیر آراء مذکور را نقض میکند:
با توجه به رأی شماره ۱۳۲۸ - ۱۹ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ میباشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد و از این رو هیچگونه رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و خواسته متوجه این سازمان نمیباشد و این سازمان صرفا مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کردهاند.
شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۶۱۷ - ۲۰ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره ۶۱۷ - ۲۰ ؍ ۳ ؍ ۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۶۴۸ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از آنکه شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارایه ننموده است، نظر به اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از ۶ ماه به ۹ ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم میباشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده ۵۳ قانون فوقالذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
|
رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > رأی وحدترویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری > با موضوع: پرداخت حقوق و فوقالعادههای زنان در ایام مرخصی زایمان در بخشهای غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است
**هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. **
**رأی هیأت عمومی**
**اولا**: تعارض در آراء محرز است.
**ثانیا**: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه دادهشده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ ؍ت ۴۶۵۲۵۷ ه- ۱۹ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۲۵ - ۲۲۴ مورخ ۲۲ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۵ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخشهای غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸ - ۱۹ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۳ با استناد به ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹ ؍ت ۴۶۵۲۷ ه- ۱۹ ؍ ۴ ؍ ۱۳۹۲ هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوقالعادههای ایام مرخصی زایمان پیشبینینشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، ۴ و ۶ ماه تعیینشده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت میشده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. /
مرتضی علی اشراقی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
برچسبها
دیوان عدالت اداری وحدت رویه
|
رای وحدت رویه جدید با موضوع اعتبار محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام
**پایگاه خبری اختبار-** هیات عمومی دیوان عالی کشور در تازهترین رای وحدت رویه خود چنین مقرر کرد که محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است.
به گزارش اختبار، دکتر حسن محسنی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود درباره جلسه امروز (سهشنبه ۴ دی) هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:
> در پی اختلاف رایهای شعب ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، پیرامون اثر محدودیت اساسنامه شرکت سهامی خاص در موضوع نقل و انتقال سهام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای دهی ۸۰ به ۴۰، رایی داد که مضمون آن چنین است:
>
> «محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است»
برچسبها
اختبار حسن محسنی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه جدید با موضوع اعتبار محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام
**پایگاه خبری اختبار-** هیات عمومی دیوان عالی کشور در تازهترین رای وحدت رویه خود چنین مقرر کرد که محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است.
به گزارش اختبار، دکتر حسن محسنی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود درباره جلسه امروز (سهشنبه ۴ دی) هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:
> در پی اختلاف رایهای شعب ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، پیرامون اثر محدودیت اساسنامه شرکت سهامی خاص در موضوع نقل و انتقال سهام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای دهی ۸۰ به ۴۰، رایی داد که مضمون آن چنین است:
>
> «محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است»
برچسبها
اختبار حسن محسنی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه جدید با موضوع تعدد معنوی دریافت وجه توسط ماموران به قصد خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق
**پایگاه خبری اختبار-** دکتر خالقی در اینستاگرامش از صدور رای وحدت رویه جدیدی با موضوع تعدد معنوی دریافت وجه توسط ماموران به قصد خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق خبر داد.
به گزارش اختبار بر اساس جلسه امروز دیوان عالی کشور مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، خودداری ماموران از تعقیب مرتکبان قاچاق و دریافت وجه از آنان مشمول تعدد معنوی دانسته میشود.
دکتر خالقی در توضیح این رای وحدت رویه در اینستاگرامش نوشت:
۱ ️⃣ مأموری که برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است. این جرم از دیرباز در قوانین ما پیشبینیشده بود. ارتشاء از جرایم اقتصادی و موجب ترویج فساد مالی در دستگاههای دولتی است، زیرا رفتار مرتکب، یک ما به ازاء «مالی» غیرقانونی دارد.
۲ ️⃣ اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلا برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد میتواند جرمی دیگر یا صرفا یک تخلف اداری محسوب شود.
۳ ️⃣ برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاههای کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفا یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلامشده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند…»
۴ ️⃣ تبصره فوق حاوی یک جرمانگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضعشده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمیتواند همزمان بر رفتار مرتشی قابل انطباق باشد.
۵ ️⃣ در پروندهای، شعبه اول دادگاه نظامی یک کردستان، یکبار مأموری را که با دریافت وجه از قاچاقچی به او اجازه عبور داده بود، به عنوان ارتشاء و تبانی با قاچاقچیان مشمول تعدد معنوی دانسته و محکوم کرده بود که این حکم در شعبه ۳۱ دیوان به لحاظ اینکه تلقی تعدد معنوی صحیح نیست، نقض گردید. در پرونده دیگری از همین دادگاه که در مورد مشابه، حکم به تعدد مادی داده بود، شعبه ۳۲ دیوان اتهامات را از مصادیق تعدد معنوی دانست و حکم را نقض نمود.
۶ ️⃣ در رأی وحدت رویه امروز، هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرض فوق را تعدد معنوی دانست و رأی شعبه ۳۲ دیوان را صحیح اعلام نمود.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دکتر علی خالقی
|
رای وحدت رویه جدید درباره قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری > بیشتر بخوانید
##### بیشتر بخوانید:
- **رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت به دیه**
- **رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک**
همچنین دکتر علی خالقی، استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دانشگاه تهران، در تحلیل رأی وحدت رویه امروز از عالیترین مرجع قضایی کشور نوشت:
> اصولا مسؤولیت کیفری شخصی است و بر همین اساس نیز قانون آیین دادرسی کیفری فرض صدور حکم به مجازات شخص ثالث در دعوای کیفری را منتفی تلقی و طرح دعوای «اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی کیفری» را پیشبینی نکرده است.
>
> اما دادگاههای کیفری فقط «حکم کیفری» صادر نمیکنند، بلکه به موجب قانون استثنایا صلاحیت صدور «حکم حقوقی» هم دارند.
>
> منظور از حکم حقوقی، حکم در دعوای خصوصی، یعنی حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است.
>
> این «ضرر و زیان»، اعم از مادی، معنوی و منافع ممکنالحصول است و در جرایم علیه اموال، جبران ضرر و زیان مادی به صورت رد عین، مثل یا قیمت مال صورت میگیرد.
>
> بدین ترتیب، حکم دادگاه کیفری در این مورد، اعم از اینکه با یا بدون دادخواست باشد، در واقع حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است که «رسیدگی به آن» به استناد قسمت اخیر ماده ۱۵ ق. آدک، مستلزم رعایت «تشریفات آیین دادرسی مدنی» است.
>
> آیین دادرسی مدنی هم اجازه اعتراض شخص ثالث به رأیی را میدهد که در دعوایی که او به عنوان یکی از اصحاب دعوا در آن دخالت نداشته صادر شده و به حقوق او خللی وارد میکند.
>
> در فرضی که مال موضوع جرم پس از ارتکاب کشفشده و نزد مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد، باید توسط دادگاه تعیین تکلیف شود که به صاحبش مسترد یا ضبط یا معدوم گردد.
>
> اعتراض ثالث در این فرض در تبصرههای ماده ۱۴۸ ق. آ. د. ک و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و نیز در فرض خاص مذکور در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری پیشبینیشده است.
>
> قسمت اخیر ماده ۱۵ ق. آدک نیز مجوز ورود به ق. آد. م و راه استفاده از اعتراض ثالث نسبت به جنبه حقوقی رأی دادگاه کیفری یعنی رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است.
>
> اما از مدتها پیش در مورد پروندههای کلاهبرداری و انتقال مال غیر که دادگاه حکم به رد مال اعم از عین یا مثل یا قیمت به شاکی صادر میکرد و مدتی بعد شخص ثالثی به عنوان مالک آن مال به عنوان اعتراض ثالث دادخواست خود را به دادگاه کیفری صادرکننده حکم تقدیم مینمود، اختلاف آراء مشاهده میشد.
>
> من همواره نظرم بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض شخص ثالث بود و امروز هفتم دیماه ۱۴۰۰ رأی وحدت رویه در این خصوص صادر و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی نیز رای شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
صدور این رای درحالی است که دیوان عالی کشورصدور رای وحدت رویه در خصوص «مرجعه صالح صدور سند خودرو» را در دستور کار داشت. اما به علت وصول طرح دو فوریتی مربوط به «مرجع صادرکننده سند خودرو» این طرح را از دستور کار خود خارج کرد.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار دکتر علی خالقی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه جدید درباره نحوه اعتراض به آرای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷
**پایگاه خبری اختبار-** هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه درباره نحوه اعتراض به آرای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷ صادر کرد.
به گزارش اختبار، دکتر حسن محسنی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:
> براساس رای وحدت رویه جدید امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، از رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر میشود، نمیتوان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع میتواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رییس قوه قضاییه بخواهد.
وی همچنین به نقل از معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:
> امروز پرونده وحدت رویه شماره ۹ / ۱۴۰۳ در جلسه هیات عمومی مطرح شد.
>
> نتیجه:
>
> اکثریت ۶۵ نفر، نظر شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور را تایید کردند.
>
> اقلیت: ۵۹ نفر نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
برچسبها
اختبار اعاده دادرسی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه جدید: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالیانه» است > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **نظریه مشورتی درخصوص ماهانه یا سالانه بودن خسارت تأخیر تأدیه چک**
- **نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه**
برچسبها
خسارت تاخیر تادیه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، جرمی آنی است > بیشتر بخوانید
> #### بیشتر بخوانید:
>
> - **یادداشت دکتر خالقی درباره محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم**
> - **نمونه رأی دادگاه با موضوع تغییر کاربری اراضی**
>
> اما در پروندهای دیگر، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با «آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی» اعلام کرده بود که «با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آنکه بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سالهای مذکور تحققیافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۰۳ / ۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد.» در نتیجه این شعبه با اعتقاد به آنی بودن بزه موردنظر، شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را اعلام، و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده بود.
>
> من با برداشتی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز از دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ (البته مورخ ۱۳۹۲ / ۰۳ / ۲۸) داشت، موافق نبودم، بلکه دلایلی مبنی بر «مستمر بودن» جرم تغییر کاربری اراضی و باغها داشتم
>
> نهایتا هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اکثریت آراء اعضای حاضر، این جرم را آنی و قابل شمول مرور زمان دانسته و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را تأیید نمود. فعلا، از استدلال هیأت عمومی اطلاعات بیشتری ندارم.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی > ماده ۴۷۵ [قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲](https://www.ekhtebar.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/ "قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲")
**ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: **
اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکومعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح
**پایگاه خبری اختبار-** هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح رسیدگی به آن رای وحدت رویهای صادر کرد.
به گزارش اختبار، در جلسه روز سهشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستورجلسه پرونده وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با موضوع تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلامشده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقعشده، صالح به رسیدگی است.
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شمار ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۶۲ راس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۵ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای محمدصادق اکبری، رییسکل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر بهشرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۶، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱ , ۹۹۹ , ۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲ , ۹۹۹ , ۹۹۳ , ۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اول منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانتنامه بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت … درخواست وصول ضمانتنامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فیمابین مبلغ ۵۱ , ۹۹۹ , ۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار میباشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینیشده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶، چنین رای داده است:
«…رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۱۷۴۷ / ۹۲ / ۷ ۹ / ۹ / ۱۳۹۲ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوقالذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۶ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳ , ۹۹۹ , ۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳ , ۰۹۹ , ۹۹۴ , ۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اول منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانتنامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اول و صدور گواهینامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانتنامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تاخیر پرداختنموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فیمابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار میباشد … دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینیشده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶، چنین رای داده است:
|
رای وحدت رویه شمار ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمیشود. مضافا مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳ , ۹۹۹ , ۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلافنظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بیاعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بهشرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. یکی از خدماتی که بانکها به مشتریان خود عرضه میکنند، صدور ضمانتنامه میباشد که در قراردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده میگیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانتنامه بانکی مینماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهدله ضمانتنامهای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم میکند که ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده میشود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه میباشد و به محض درخواست ذینفع، بانک مکلف به پرداخت آن میباشد و با تاخیر در پرداخت آن ذینفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.
۲. معمولا در زمان صدور ضمانتنامه، بانکها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانتخواه مینمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانتنامه میکنند از اینرو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانتنامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانتنامهها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اینگونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمیگیرد و این بدان جهت است که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آنکه در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقعشده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمنانتنامه است که در اینگونه مواردخسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانتنامه محسوب میشود و برابر قرار داد رفتار میشود که مؤید این مطلب تصریح شق اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی میباشد.
۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقررات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آنکه در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی میباشد.
**رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ - ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ **
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیینشده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای هیات نظارت
### **رای هیات نظارت: **
نظر به اینکه مدیریت شعبه بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرینشهر علیه خانم صغری عزیزی ملکآبادی (وامگیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶ / ۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸ وصول مطالب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچگونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است. لذا هیات نظارت با توجه بهمراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رای رییس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تایید مینماید.
(رای اصلاحی ۱۴۵۱۸ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۹) پیرو رای شماره ۱۳۹۷۹ ۴ / ۴ / ۱۳۹۹ هیات نظارت، مجددا پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرینشهر علیه خانم صغری عزیزی ملک آبادی (وامگیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است. پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطاریه پرداخت نیم عشر اجرایی برای مدیون و بستانکار صادر گردید. بستانکار طی نامهای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی میباشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) میباشد. لذا هیات نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد ذمهای میباشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رای رییس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حقالاجرا) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تایید و استوار مینماید و رای ۴۰۱۳۹۷۹ / ۴ / ۱۳۹۹ به شرح فوق اصلاح میگردد.
این رای با استناد به بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر گردید و قطعی است.
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای هیات نظارت > نظریه رئیس ثبت کرمان
#### **نظریه رییس ثبت کرمان: **
(با توجه به مراتب فوق و قراین و شواهد منعکسه در پرونده و با توجه به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین با عنایت به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه بهشماره ۷ / ۹۹ / ۲۳۳ مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۹ که اسناد رهنی را نیز مشمول بند پ ماده ۱۱۷ لحاظ نموده لذا اعتراض بدهکار را وارد و رای بر عدم تعلق حقوق دولتی صادر میگردد.)
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای هیات نظارت > نظریه رئیس ثبت اصفهان
#### **نظریه رییس ثبت اصفهان: **
با بررسی سوابق پرونده اجرایی کلاسه ۹۷۰۰۱۷۴ و در اجرای ماده ۱۶۷ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷ درخصوص درخواست صغری عزیزی ملکآبادی مبنی بر تقاضای معافیت از پرداخت نیمعشر اجرایی با توجه مفاد گزارش شماره ۱۳۹۹۰۴۹۰۲۱۲۹۰۰۰۴۲۵ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۹ واحد اجرا و با توجه به اینکه پرونده موصوف که اجراییه علیه آن صادر گردیه منشاء آن سند رهنی میباشد و موارد بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به اسناد رهنی نمیباشد.
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای هیات نظارت
### **رای هیات نظارت: **
نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۴۵ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۴ دفتر ۱۸۸ زرینشهر علیه خانم صغری عزیزی ملکآبادی (وامگیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه که عبارت است از پلاک ثبتی ۱۰۶ / ۱۹ بخش ۹ ثبت اصفهان و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه بستانکار طی وارده شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۲۱۲۹۰۰۸۱۳۰ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸ وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شد ولی از طریق اداره ثبت هیچگونه وجهی بابت طلب وصول نگردیده است لذا هیات نظارت با توجه به مراتب فوق و اعلام وصول طلب بستانکار و مستند به بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه رای رییس اداره ثبت مبنی بر عدم تعلق حقوق دولتی را صحیح تشخیص و آن را تایید مینماید.
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای اصلاحی ۱۴۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵
### **رای اصلاحی ۱۴۵۱۸ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۵: **
پیرو رای ۱۳۹۷۹ ۴ / ۹۹ هیات نظارت مجددا پرونده بررسی و مشخص گردید: نظر به اینکه مدیریت شعب بانک سینا منطقه اصفهان باستناد سند رهنی شماره ۲۳۸۳۵ ۱۰ / ۹۴ دفترخانه ۱۸۸ زرینشهر علیه خانم صغری عزیزیملکآبادی (وامگیرنده و راهن) اقدام بصدور اجراییه نموده است پس از ارزیابی مورد وثیقه و قبل از تنظیم آگهی مزایده مورد وثیقه، بستانکار وصول طلب خود را اعلام نمود و خواستار ختم پرونده شده است سپس اخطار به پرداخت نیم عشر اجرایی برای مدیون و بستانکار صادر گردید بستانکار طی نامهای اعلام نمود مدیون فاقد توان مالی جهت پرداخت نیم عشر اجرایی میباشد و خواستار مساعدت به مدیون به منظور معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی گردید و مدیون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) میباشد لذا هیات نظارت با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بهاسناد ذمهای میباشد در صورتیکه اجراییه صادره به استناد سند رهنی صادر و اموالی از مدیون بازداشت نگردیده و مطالبات بستانکار از محل مورد رهن وصول میگردد و رای رییس اداره ثبت لنجان مبنی بر رد اعتراض راهن (مبنی بر پرداخت دو و نیم درصد حقالاجراء) مستند به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آییننامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ را صحیح تشخیص و آن را تایید و استوار مینماید و رای ۴۰۱۳۹۷۹ / ۴ / ۱۳۹۹ بشرح فوق اصلاح میگردد.
به تاریخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاروه نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای گردید:
|
رای وحدت رویه شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹ /۱۱/۲۶شورای عالی ثبت > رای شورای عالی ثبت
### **رای شورای عالی ثبت: **
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژههای معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بصورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمهای و رهنی قایل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجراییه صادر ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رای شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیات نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیاتهای نظارت در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
**دکتر حمیدرضا آدابی غلامرضا انصاری مهدی اقبال**
**معاون شعبه ۵ دیوانعالی کشور مستشار شعبه ۱ دیوانعالی کشور معاون امور اسناد**
برچسبها
اختبار شورای عالی ثبت وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ دیوان عالی کشور > رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
### رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه ۱۳۵۸ / ۳ / ۲۷ شورای انقلاب تشکیل شدهاند برطبق اصل (۱۶۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوانعالی کشور به جرایمی که در اصل (۴۹) قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱ / ۲ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معینشده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده (۸) و تبصره ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۶۳ با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل (۴۹) قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. و الا به بیتالمال میدهد.
بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدترویه دیوانعالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۷ / ۴ / ۱۳۲۸ در رای وحدترویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۷۱ تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رای شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
**رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز**
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۷۲۷ خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل (مانند شوکر و اسپری اشکآور) به طور غیرمجاز را از شمول قاچاق خارج دانسته و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است.
متن آگهی رای شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
شماره ۱ / ۷۶۱۶ / ۱۵۲ / ۱۱۰ تاریخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱ / ۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱ / ۷ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۷ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراما، به عرض میرساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۰ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشکآور، شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای مختلف اختلاف در صلاحیت حاصلشده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کردهاند به این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کردهاند. تصاویر دادنامههای شعب مزبور به شمارههای ۶ / ۶۹۷ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۰، ۹۱ / ۶۰۲ / ۱۵ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۱، ۹۱ / ۶۶۵ / ۱۵ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۱ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قایل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانستهاند که تصاویر دادنامههای مربوط به شمارههای ۸۹ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۱، ۳۳ / ۲۹ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۱، ۱۶۸ / ۲۹ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۱، ۳۸۱ / ۲۹ ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۱ و ۷۲۴ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۰ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی میباشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱ / ۱۲۳ / ۱۴ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۱ رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱ / ۶۴۱ / ۱۵ ۸ / ۷ / ۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستهاند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹ / ۲۹ ۶ / ۶ / ۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشکآور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره ۲۴ / ۲۹ ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۱ رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیری معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیما با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحههای جنگی غیرمجاز عموما مورد استفاده سارقان مسلح، اشرار و ضدانقلاب میباشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قایل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.
ب قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صایب میدانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریفشده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ صادر شد: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند
**رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: **
**احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند**
.
در نامه معاون قضایی دیوان عالی کشور به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ / ۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ / ۲۹ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۱ به ریاست آیتالله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگ ردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۸ ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۱ منتهی شد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار میرساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاههای تجدیدنظر استانهای آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضاییه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کردهاند.
جریان امر به شرحی است که ذیلا بیان میشود.
۱ به موجب پرونده شماره ۱۱ / ۳۱ / ۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ / ۵ / ۱۳۸۸ آقای.. وکیل دادگستری به وکالت آقای.. از دادنامه شماره ۸۸ / ۸ / ۷ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازمالاجرا اعلامشده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹ / ۳۱ ۱۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲ طبق پرونده شماره ۱۶ / ۲۰ / ۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸ آقای..، وکیل دادگستری به وکالت آقای.. از دادنامه شماره ۸۶ / ۳۸۰۷ ۱ / ۵ / ۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازمالاجرا اعلامشده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶ / ۱۶ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ چنین رای داده است: «…اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰ / ۷۹ / ۱ ۹ / ۸ / ۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷ / ۳۰ / ۳ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و میبایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۸ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازمالاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیری معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاهها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۲۹: دادگاه محل بانک افتتاح کننده ی حساب زیان دیده در جرم کلاهبرداری رایانه ای صالح به رسیدگی است
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ اعلام کرد که:
**در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. **
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ - ۱ / ۱۲ / ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده ۲۹ - مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
برچسبها
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۰: در مورد قلع بنای مرتکبین تغییر کاربری اراضی
رای وحدت رویه شماره ۷۳۰: ****حکم مادهی ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی ۱۳۸۵
در مورد قلع و قمع بنا، نسبت به جرایم پیش از اجرایی شدن این قانون حاکم نیست****
****رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور****
ماده ۳ (اصلاحی ۱ / ۸ / ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقعشده پیش از لازمالاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ / ۵۴ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۰ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۲ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقعشده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلا بیان میشود:
۱ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوب ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازاتهای بزه مذکور مساعد به حال متهم میباشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقعشده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ۱۴ / ۴ / ۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه میفرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازاتهای قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوب ۱۳۷۴ را قابلاجرا دانسته و متهم را به مجازاتهای مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
**ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولا: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید مینمایم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۰: در مورد قلع بنای مرتکبین تغییر کاربری اراضی
ماده ۳ (اصلاحی ۱ / ۸ / ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقعشده پیش از لازمالاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
۱۳۹۲ جرم دیوان عالی کشور رای وحدت رویه قلع
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > " … در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است"
### «… در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحقللغیر باشد**
شماره ۸۴۸۵ / ۱۵۲ / ۱۱۰ ۱۳۹۳ / ۹ / ۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۳۰ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۳ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
با احترام، به استحضار میرساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲ / ۸۱۱ / ۹۰۲۲ / الف مورخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۷ آقای رییس حوزه قضایی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پروندههای کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹ / ۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس میگردد:
**الف ** طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸ / ۷۳۳ / ح ۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسمزاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتحاله، دادنامه شماره ۸۸ / ۹۱۴ ۱۳۸۸ / ۸ / ۳۰ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسمزاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتحاله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شمارههای ۲۳ / ۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ اصلی به علت مستحقللغیر در آمدن مبیع مقوم به دهمیلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعا پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولا، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیا، در خصوص ماهیت امر توجها به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعهنامه مورخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۱۳ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ اصلی قاسم آغلی و خارجنویسی پرونده کلاسه ۸۷ / ۱۲۰۴ و ۸۷ / ۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارایه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۱۳ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعا به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد مضاف بر آن د**ر خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجها به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفا هزینههای دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحقللغیر مستفاد نمیگردد چه اینکه عبارت» غرامات «به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتایات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ ** لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد. خواسته مازاد بر محکومبه، به جهت عدم اتکاء [به] دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر [حکم] بر بیحقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام [مینماید.] نظر به محکومله واقعشدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > " … در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است"
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسمزاده از دادنامه شماره ۹۱۴ / ۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳ / ۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۶ / ۶ / ۱۳ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شمارههای ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحقللغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدید نظرخوانده اولا، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدید نظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخصشده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدید نظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تأیید مینماید و اما **در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفتهشده و غرامات شامل هزینههایی است که مربوط به معامله میشود و از انجام معامله به خریدار وارد میشود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت میشود نمیتواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسمزاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوقالذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میشود. ** صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل میشود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
**ب ** در پرونده کلاسه ۸۹ / ۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلیزاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتحالهزاده فرزند میکاییل، طی دادنامه ۸۸ / ۹۵۰ ۱۳۸۸ / ۹ / ۱۱ اعلام داشته:
«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلیزاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتحالهزاده فرزند میکاییل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۵ به علت مستحقللغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سیهزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶ / ۶۷۹ این دادگاه مقوم به سهمیلیون ریال با احتساب حقالوکاله و هزینههای دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجها به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۵ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶ / ۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارایه نداده است چه اینکه الف عدم اطلاع بایع از مستحق للغیر بودن تلقی مسوولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب علیرغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارایه نشده است. ج **غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفا هزینههای دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمیشود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بودهاند. ** بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۵ فیمابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یکهزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حقالوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶ / ۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بیحقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ] قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.» که با اعتراض محکوم علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ۱۳۸۹ / ۳ / ۳۱ را به این شرح صادر کرده است:
«تجدید نظرخواهی آقای هوشنگ فتحالهزاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰ / ۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷ / ۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۵ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.»
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور > " … در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است"
همانطور که ملاحظه میفرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمتها میشود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸ / ۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸ / ۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ج: نظریه دادستان کل کشور**
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳ / ۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام میدارم. قبلا ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
۱ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن داراییها فرمودهاند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای دادهاند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلا جبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا **حمل لفظ غرامات فقط بر هزینههای مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است**.
۳ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشارهای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق نتیجتا رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی میشود را صایب دانسته و تأیید مینمایم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹ / ۳ / ۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه قانون مدنی مدنی
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > "… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد."
### «… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد.»
**رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» **
شماره ۸۴۸۶ / ۱۵۲ / ۱۱۰ ۱۳۹۳ / ۹ / ۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۳۱ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۲ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۴ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۲ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
با احترام، به عرض میرساند: براساس گزارش شماره ۹۲ / ۸۹۹ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ آقای رییس حوزه قضایی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / ۴ / ۱۶ به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است:
**الف ** حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۱ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.
استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۷ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰ / م / ۹۰ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۱ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.
شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰ / ۱۴۱ / ۱۲۲ ۱۳۹ / ۱۰ / ۵ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکومشده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹ / ۱ / ۱۳ / ۲۱۵۷ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲۸ علت تامه تصادف را بیاحتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آییننامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۲۳ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:
«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمیباشد» علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهینامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است «علیای حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام میگردد؛ ضمنا مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول معرفی میگردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲ / ۹۰ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ به دفتر دادگاههای عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۴ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱۳ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > "… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد."
در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریتهای پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوشخورده و نیز ده درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی لگنی راست همراه با آسیبدیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیبدیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان میباشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۱ که عینا نقل میگردد آن را مورد تأیید قرار داده است:
در خصوص تجدید نظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱۳ شعبه یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۶ در محور دزفول اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستندا به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوشخورده و ده درصد دیه کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی لگن راست همراه با آسیبدیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشا برای آسیبدیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعا در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مینمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشهای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحا صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمیباشد چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسیهای دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافا نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) میباشد. نتیجتا به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری] دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
**ب ** به دلالت محتویات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم در تاریخ ۱۳۹۰ / ۲ / ۲۳ به واسطه تصادف با موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقالیافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوانشده که شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ میباشد و راننده موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ولی بعدا متواری شده است، رییس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۱۳۹۰ / ۳ / ۹ گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفیشده نیز گفته که ترکنشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمیشناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۱۹ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترکنشین موتورسیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بیاحتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.
آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۱۶ گفتهاند: «در دزفول بودم میخواستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعدا با شاکی تصادف کرد او را نمیشناسم.» که آقای دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام پارهای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ ۱۳۹۱ / ۹ / ۱ در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > "… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد."
«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بیاحتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آییننامه راهور تشخیص داده است و ملاحظه گواهیهای پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستندا به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی) مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاهشدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیه کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیه بینی (دوحارصه) چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هر دو پهلو، دوصدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوشخورده است و چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت باقیمانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان خوزستان میباشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ که عینا نقل میشود آن را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذیربط ارشاد نموده است:
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمین خسارتهای بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکومعلیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. **با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدید نظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است**؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد میگردد. رأی صادره قطعی است.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفا براساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارتهای بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۷۸ صدور رأی وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا میباشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پروندهها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش میشود و قانونگذار ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را صرفا برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به مراتب از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست میشود **در صورت تصویب مراتب را به قوه قضاییه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضایی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پروندهها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند. **
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ج: نظریه دادستان کل کشور**
در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است:
سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شکواییه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی وارد شده رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.
سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانونگذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نامبرده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیشبینیشده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیتالمال و مواردی از این قبیل.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور > "… در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد."
در مانحنفیه نیز در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / ۴ / ۱۶ قانونگذار به اشخاص ثالث زیاندیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارتهای خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیما به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه میتوان پذیرفت دیه میتواند هر دو ماهیت را داشته باشد ولیکن در جایی که قانونگذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمیآید مگر آنکه مطرح شود ماده ۲۲ از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانونگذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمیباشد؛ علیهذا با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۲۲ و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیاندیده میباشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ و خم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند، بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید مینمایم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / ۴ / ۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین **در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیاندیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. ** **بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد**؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
بیمه دیه دیوان عالی کشور رانندگی رای وحدت رویه روزنامه رسمی صندوق تامین خسارتهای بدنی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > "… ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است."
### «… ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است.»
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط
### همراه با مواد قانونی مرتبط
مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور را از اینجا دریافت کنید
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۴۵ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۸۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۳ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
با احترام، به استحضار میرساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامهای با ضمیمهنمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاههای انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پروندههای مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کردهاند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نمودهاند.
**الف) ** شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیموری دایر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزههای] انتسابی مستندا به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ [قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات [های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات [های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
**ب) ** متقابلا شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازاتهای متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قراردادهاند؛ ضمنا نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پروندههای مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافا آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آوردهاند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲ / ۱۴۰ / ۱۳۹۲ / ۴۰۴۳ / ۹۰۰۰ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام میگردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علیهذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازاتهای مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام میگردد.
دادستان کل کشور سید ابراهیم رییسی
**ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
**اولا: ** نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] میگیرد.
**ثانیا: ** قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبههای باقی نمیماند.
**ثالثا: ** به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر) مصوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است دادهشده است، بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمیتواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است.
مضافا اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علیهذا عقیده به تأیید نظر دادگاههایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری میدانند دارم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۳ **
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتباع است.
**مواد قانونی مرتبط: **
**مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: **
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط
در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره ۱ - در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصره ۲ - در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳ - در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴ - مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
**از قانون مبارزه با مواد مخدر: **
**ماده ۴ ** هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
**تبصره ** هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم مینماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۵ ـ
**ماده ۵ ** هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم میشود:
۱ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.
۳ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۶ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
**تبصره ** مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۶ ـ
**ماده ۶ ** مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم میشود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
**ماده ۸ ** هر کس هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
۱ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سیتا هفتاد ضربه شلاق.
۴ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سیتا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سیتا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
**تبصره ۱ ** هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
**تبصره ۲ ** در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۱۹ ـ
**ماده ۱۹ ** افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات میشوند:
۱ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یکمیلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی.
۲ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۲۰ ـ
**ماده ۲۰ ** هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یکمیلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی میباشند.
برچسبها
تعدد جرم دادستان دادگاه انقلاب دیوان عالی کشور رای وحدت رویه قانون مجازات اسلامی مواد مخدر
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > "… نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند."
### «… نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضعشده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.»
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط
### همراه با مواد قانونی مرتبط
مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور را از اینجا دریافت کنید
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال**
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۱ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۸ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۰۱۳۹۴ / ۱ / ۱۸ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸ / ۱۰۰ / ۹۳۱۳۹۴ / ۴ / ۲۳ اعلام نموده است که از دادگاههای عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجفآباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پروندههای مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج از یکسو و شعب ۱۰۱ دادگاههای عمومی جزایی شهرستانهای بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامههای قطعیت یافته ۱۰۳۹۱۳۹۲ / ۷ / ۱۵ و ۲۵۱۱۱۳۹۲ / ۸ / ۲۸ و ۱۳۷۹۱۳۹۳ / ۷ / ۱۰ و ۱۷۲۱۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۴ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویههای مختلفی اتخاذ گردیدهاست که خلاصه جریان هریک از دادنامههای مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد:
**الف) ** براساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۵ در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیلسواری پراید ۴۹ / ۶۴۵ ب ۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷ / ۴۰۱۲ / ۹۱ مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۹ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوانهای پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیبهای وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کردهاند و در گواهی پزشکی ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۶ نیز نوشتهشده است: «شکستگیهای ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعا ۸ ٪ از دیه کامل یک فرد تعیین میگردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹۱۳۹۲ / ۷ / ۱۵ منتهی گردیده:
" درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۷۰۹ ٫ ۵۶۳ ٫ ۴۴۹ ٫ ۱۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲ شکستگی استخوان کتف راست. ۳ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). ۵ کبودی دور چشم راست. ۶ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان میباشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ ۱۳۹۲ / ۸ / ۲۸ مبادرت ورزیده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط
درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمانزاده و علیرضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و ۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دندهای منجر به خونریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمانزاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حد دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسهای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهیهای ۵۰۷۷ / ۴۰۱۲ / ۹۱۱۳۹ / / ۱۲ / ۹ و ۲۷۳۶ / ۶۳۰ / ۹۲۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲ / م / ۲ / ۳۱۱۶ / ۵ / ۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱ / م / ۲ / ۳۱۱۳۹۲ / ۷ / ۲۲۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست میباشد.
**ب) ** طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفیزاده را در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیلسواری پراید ۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیبهای وارده علاوه بر بروز شکستگیهای استخوان پای چپ و پارگی رودهای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲ / ۹۲ / الف ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۳ ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰ ٪ دیه کامل ارش تعیین کردهاند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱۱۳۹۲ / ۱۲ / ۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
" درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفیزاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض ماندهاند و اقرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. ۳ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴ چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷ چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی رودهای با بهبودی. ۸ چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۹ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بد منظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفیزاده محکوم مینماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان خوزستان میباشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹ ۱۳۹۲ / ۷ / ۱۰ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵ / ۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نمودهاند.
تصاویر گواهیهای پزشک معتمد دشت آزادگان به شمارههای ۱۳۹۲ / ۵ / ۲۷ الف و ۱۲ / ۹۲ / الف مورخ ۱۳۹۲ / ۵ / ۲۷ و ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۳ و گواهیهای ۲۴۱۹ / ۳ / ۱۰۱۳۹۱ / ۷ / ۸ و ۲۸۶۰ / ۳ / ۱۰۱۳۹۱ / ۸ / ۱۱ و ۳۵۹۱ / ۳ / ۱۰۱۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ پزشکی قانونی بوکان نیز پیوست است.
**سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶۱۳۹۴ / ۱ / ۹ توضیحات ذیل را ارایه نموده است: **
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط
احتراما، عطف به نامه ۶۲ / ۲۰ / ۱۳۹۴ / ۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴ / ۱ / ۸ به استحضار میرساند براساس تعریف پزشکی به مجموعهای از بافتها که کار معینی انجام میدهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته میشود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب میشود، طحال جزیی از دستگاه ایمنی محسوب میشود. در دوره جنینی وظیفه خونسازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ میدهد طی عمل جراحی طحال را خارج مینمایند که مشکل عمدهای ایجاد نمیشود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامههایی که صادر کردهاند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نمودهاند ولی دادگاههای عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزانهای مختلف ارش مقرر کردهاند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نمودهاند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
**ج: نظریه دادستان کل کشور**
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فیمابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:
۱ دیه مقدره را منحصرا مخصوص اعضای بیرونی میدانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
۲ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رییسه داخلی میدانند.
۳ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی میدانند.
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیتالله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیما و وحدیثا آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانستهاند که طبعا میبایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن میباشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیانشده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و میخواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلما فی الانسان فهواثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعا باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده میسازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمیتوان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مواجه میباشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهرا ارش میباشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصلالخطاب بدانیم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰۱۳۹۹۴ / ۱ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضعشده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاههای عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: **
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۴۴۹
**ماده ۴۴۹ -** ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور > همراه با مواد قانونی مرتبط > ماده ۵۶۳
**ماده ۵۶۳ -** از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
برچسبها
حقوق جزا دیه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه قانون مجازات اسلامی
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > “…در مواردی که این دادگاهها [دادگاه های عمومی حقوقی] به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.”
### «…در مواردی که این دادگاهها [دادگاههای عمومی حقوقی] به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونا ضرورت ندارد.»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاههای عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانونا ضرورت ندارد**
**الف: مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۷ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوانعالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۱ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۴ منتهی گردید.
**ب: گزارش پرونده**
با احترام معروض میدارد: براساس گزارش شماره ۸ / ۴۵ / ۹۰۰۱ مورخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیستویکم و دوازدهم دیوانعالی کشور، طی دادنامههای شماره ۱۰۰۱۸۳ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ و ۱۲۴۲ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳ با استنباط از ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس میگردد:
**الف: طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۴۷۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور**
خانم المیرا جلوداری، فرزند غلامرضا در تاریخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۲ دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای علیرضا مقدم، فرزند اسداله به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمیباشیم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۳۵ دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاریخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۲ با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیلشده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال ۱۳۸۷ ازدواج کردیم که ثمره آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هرویین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش میزند، لذا تقاضای طلاق دارم. من فعلا هشتاد سکه طلای تمامبهار آزادی از مهریهام را بذل میکنم و سیصد عدد آن را میخواهم و اجرتالمثل و نفقه هم نمیخواهم.» خوانده در پاسخ بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و … قبل از آن یک سال هم کراک میکشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع بهمصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه میخواهم. الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمیکنم و پاکم، اگر نتوانستم جبران کنم همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگیکننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوقالعاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۳۹ ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۲ با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در نکاحنامه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانوده حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره ۱۱۶۹ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۲ مردود اعلامشده که پرونده بر اثر فرجامخواهی به دیوانعالی کشور ارسال، به شعبه بیست ویکم ارجاع پس از ثبت بهکلاسه مرقوم، اعضای محترم هیأت شعبه، پس از قرایت گزارش جناب آقای علی اخوانملایری ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوانعالی کشور، اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ چنین رأی میدهد:
«دادنامه فرجام خواسته اجمالا به سبب عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور ابرام نمیباشد. تحلیل موضوع اینکه مقررات قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۲ تقدیم شده مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ و لازمالاجراء از تاریخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۲، معین است که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (ماده یک قانون) که تشکیل آن با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (ماده ۲ آن قانون) و درخصوص انشاء رأی به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج میکند آنگاه قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظریه قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند. (ماده ۲ فوق) حتی دادگاههای عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستانهایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازمالاجراءشدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نمودهاند مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصره یک ماده یک قانون) ایضا به موجب تبصره ۲ ماده یک دادگاههای مستقر در حوزه بخشهایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده با رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شدهاند و تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده مرقوم منحصرا این اجازه را به قوه قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تأمین مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > “…در مواردی که این دادگاهها [دادگاه های عمومی حقوقی] به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.”
به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهدهدار رسیدگی به دعوی مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که ۲ / ۷ / ۱۳۹۲ میباشد ملحوظ داشته و ماده ۸ قانون که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام میشود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمیباشد و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاما روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و منباب دخل مقدر متذکر میشود با استناد به ماده ۳۵۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتوان قایل به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از ناحیه دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بیاعتبار میسازد و با توجه به ملاک ماده ۴۰۳ قانون آییندادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد در دیوانعالی کشور نقض میشود. با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاههای بدوی و فرجامخواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ماده ۴۰۵ آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع میدهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رأی نماید.»
**ب: به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۱۶ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور**
آقای بهزاد مرادی فرزند بهمن با وکالت آقای مهدی یغمایی دادخواستی به طرفیت خانم سمیرا عبدیسلطانآباد فرزند جمشید به خواسته فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۵۸ مورخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۲ دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۴۲ حوزه ثبت تهران موکل، خوانده را به عقد ازدواج دایمی خود درآورده است. خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه میباشد و قبلا ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلا ازدواج نمودهاند، لذا به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیلشده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست میباشد، بعد از عقد مشخصشده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارایه میشود، لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط مشخص میشود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران به دادگاه ارسالشده که خلاصه آن به شرح زیر منعکسشده است:
آقای بهزاد مرادی در تاریخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۲ شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم سمیرا عبدیسلطانآباد تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دکتر محمد طلوعی که در پاسخ اظهار داشته حدودا یک ماه قبل سرکار خانم سمیرا عبدی به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمنا خانم عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشتهاند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشتهاند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبه ۱۱ ناحیه ۱۶ تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۱۰۰۶ پرونده کلاسه ۹۲ / ۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شماره ۳۹۶ ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ درخصوص دعوی آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای مهدی یغمایی و به طرفیت خانم سمیرا عبدیسلطانآباد فرزند جمشید با وکالت آقای جمشید ابراهیمی و ایرج خلیلی و به خواسته فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شماره ۱۴۲ تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دایم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه میباشد. اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلا ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است. نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقعشده باشد تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۳ و با این استدلال که «صرفنظر از اینکه خیار فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فورا اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است اولا، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس بهحکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصهای از
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ دیوان عالی کشور > “…در مواردی که این دادگاهها [دادگاه های عمومی حقوقی] به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد.”
آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است ثانیا، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند این تدلیس موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه فوقالذکر فرجامخواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرایت گزارش جناب آقای سیدمهدی اسلامی عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه شماره ۷۹۵ ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۳ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی میدهد:
«اعتراض فرجامخواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتا منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجامخواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده مینماید.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبه بیست ویکم دیوانعالی کشور به دلالت دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با استناد به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ذیل آن علیرغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده ولی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگیکننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوانعالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوانعالی کشور حسین مختاری
**ج: نظریه دادستان کل کشور**
همانگونه که قضات محترم استحضار دارند قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردید و به موجب ماده ۱۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد… و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاههای خانواده مبادرت و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاههای خانواده مذکور را در کلیه حوزههای قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلامشده در حوزه قضایی شهرستانهایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی مینماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوقالذکر همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شدهاند رسیدگی و در حوزههای قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد. مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشدهاند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن اداره و رسیدگی مینماید و به این رسیدگی هیچگونه اشکالی وارد نمیباشد و نمیتوان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد این محاکم، دادگاه خانواده نمیباشند بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است. علیایحال با توجه به دلایل مذکور اینجانب رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد تأیید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خود را به ریاست و قضات محترم شعبه بیست ویکم دیوانعالی کشور ابراز مینمایم.
**د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور**
نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاههای عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشاور پیشبینینشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاهها به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونا ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
برچسبها
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه طلاق قانون حمایت خانواده
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور > “… شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم [موضوع تبصره مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری] امر بی فایده و لغوی است”
### «… شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم [موضوع تبصره مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری] امر بیفایده و لغوی است»
ردیف: ۹۴ / ۱۲
رأی شماره: ۷۴۲ - ۶ / ۵ / ۱۳۹۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتا به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بیفایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعا از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.
بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صایب و موجه تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: **
هرگاه رأی دیوانعالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفتهشده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ مینماید.
تبصره - در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوانعالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
برچسبها
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح اعاده دادرسی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور > “… نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است”
### «… نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم موادمخدر در دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۲۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمار ه ۷۴۳ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: بر اساس تصاویر دادنامههای پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامههای صادر شده در پروندههای ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عینا به شرح ذیل منعکس و یادآور میشود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل میشود یافت نشد.
در این پرونده که به صدور دادنامه ۷۳۰۰۲۳۹ - ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ منتهی شده است مرقوم داشتهاند:
نظر به اینکه قبل از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکام صادره در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماما به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفا نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر میگردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاما باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیهی است حق محکومعلیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالیکشور در پرونده کلاسه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب. ف. با وکالت آقای ص. ف. نسبت به دادنامه ۴۱۰ ۲۵۵ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجامخواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹ / ۲۳۴ گرم هرویین و شیشه که به استناد بند ۶ ماده ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹۳ / ۶ / ۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب. ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص. ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلامشده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامههای شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علیرغم صدور حکم محکومیتهای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، این قبیل محکومیتها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماده ۳۲ مرقوم) و قطعیت آنها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوانعالیکشور و دادستان محترم کلکشور میدانند، لذا نتیجتا اختلاف استنباط از قانون در صدور آراء مورد بحث، حادث شده است و از این حیث مستندا به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
حسین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور
**ب) نظریه دادستان کل کشور**
" در خصوص جلسه مورخ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شمار ه ۷۳۰۰۲۳۹ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۴ مرقوم داشتهاند:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور > مقدمه
نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکام صادره در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماما به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفا نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر میگردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاما باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد، بدیهی است حق محکومعلیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ۳ / ۶ / ۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب. ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص. ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ نمیباشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون مارالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز اشارهای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا میشود، رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید میدانم. "
**ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ ۵ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصولا قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرحشده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**مواد قانونی مرتبط: **
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور > مقدمه > ماده ۳۲ [قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … :](https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85/)
**ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و …: **
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور > مقدمه > ماده ۵۷۰ [قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :](https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1392-2/)
**ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: **
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ / ۲ / ۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب ۲۱ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصرههای (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷، **ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام**، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.
برچسبها
اعدام رای وحدت رویه مواد مخدر
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور > " … در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است."
### «… در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.»
شماره ویژهنامه روزنامه رسمی: ۸۴۰ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است**
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۳۰ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه
نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۴۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش ۸ / ۱۱۱ / ۹۰۰۱ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزه قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاههای تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیتدار قانونی رسیدگیکننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و… که دارای مجازاتهای متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلا گزارش میشود:
۱. در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۹۷ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن… به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشتشده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاهکیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵۲ / ۴ / ۱۳۹۴ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب میشود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد، با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مشهد، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹۲۳ / ۴ / ۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجهبندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوانعالیکشور مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
«در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن… متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجهبندی مجازاتها در هر درجه مجازات پیشبینیشده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستندا به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف مینماید.»
۲. در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱۲۰ / ۴ / ۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستندا به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامه ۱۲۱۶ / ۵ / ۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازاتهای تعزیری درجه چهار محسوب میشود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاههای کیفری دو میباشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسالشده که پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی دادهاند:
«با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند» ت «آنکه رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر [را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیشبینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزههای انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب میگردد از این رو با تأیید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صایب و موجه تشخیص دادهشده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع میگردد.»
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.