text
stringlengths 74
6.06k
|
|---|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور > مقدمه
۳. شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن… و …، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۴ با این استدلال که … در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخصشده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب میشود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحنفیه درجه مجازات مشخصشده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب میشود … النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
۴. شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد… و خانم بهناز… مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب میگردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.
به طوری که ملاحظه میفرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامههایی که به شرح فوق صادر کردهاند در جرایمی که دارای مجازاتهای حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نمودهاند ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزههای انتسابی به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران تشخیص دادهاند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباطهای مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
" احتراما؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴ / ۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام میدارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازاتها که حبس در صدر قرار میگیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سختگیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازاتها شدیدتر است علیالخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشارهشده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صایب و مورد تأیید است. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبهای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز میباشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه میگردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر میدارد: … در صورت تعدد مجازاتها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علیالقاعده ماهیت خفیفتر و ملایمتری از حبس دارد، استفادهشده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
جزای نقدی حبس رای وحدت رویه کلاهبرداری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور > " … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است. "
### «… بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب ۱۳۷۶ / ۸ / ۱۷، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴ / ۳ / ۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است.»
شماره ویژهنامه روزنامه رسمی: ۸۴۰ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر**
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۱۸ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۵۲۶ / ۸ / ۱۳۹۴ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: به دلالت مفاد دادنامههای ۸۰۰۰۲۸ ۶ / ۲ / ۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱۴ / ۵ / ۱۳۹۴ شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و دادنامههای ۹۰۰۰۰۸ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ و ۷۰۰۰۰۰۴۱۹ / ۵ / ۱۳۹۴ شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، با استناد به قوانین متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرایم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای هر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) در پرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای زیارت… به اتهام خرید مجموعا ۱۳۶ / ۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکومشده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه پساز قرایت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالیکشور، نمیباشد چنین رأی دادهاند:
«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م. م. پیشبینینشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رییس دیوان عالی کشور میتوانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ۶۱ ۶۱ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آییندادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ ق م. م. م. عمل میگردید و در قانون جدید آییندادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیشبینینشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمیباشد، بنا بر مراتب فوق، فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. این رأی قطعی است.»
ب در پرونده ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور نیز درباره دادنامه ۳۰۰۲۱۶۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۳ تجدیدنظر خواسته، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۰۰۰۱۴ / ۵ / ۱۳۹۴ به شرح زیر رأی دادهاند:
" مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۵۲۶ ۱۹ / ۲ / ۱۳۶۸ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیشبینیشده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و.. برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد و در تبصره ماده ده قانون مجازاتاسلامی نیز مقرر داشته مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضعشده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمیشود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هرویین بهلحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود، اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور طی پروندههای ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عینا منعکس میشود:
۱. دادنامه ۹۰۰۰۰۸ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ شعبه چهل و پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا… وکیل آقایان فرهاد… و داود… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ۲ / ۵ / ۱۳۹۳ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورتجلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجامشده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوکشدن به نامبردگان در عوارضی شماره ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب میشود.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور > مقدمه
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهدهشده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور میباشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض میشود و پرونده به شعبه همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میگردد.
۲. دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۴ شعبه چهل و ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه… و آقای اشکان… نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه…، انکار مالکیتخویش و انتساب آن به آقای محمد… و بیان اینادعا که در آن منزل مستأجر بوده و بهجای پرداخت اجارهبها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کردهاست موثر در مقام نبوده و از آنحیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمهای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برایت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض میباشد، لذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان… واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلا احصاء میگردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه… و آقای محمد… در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان… و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشدهاست. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد… و عاطفه… از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان… موضوع دادنامه شماره ۹۰ / ۱۶۲۹ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مبنی بر نگهداری شیشه و … (صفحه ۴۴) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشتنگاری (صفحه ۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکسالعمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست، لذا معطوفا بهمراتب یاد شده و مستندا به بند ۲ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶۹ قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگیمجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میگردد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد، آراء مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمیرسد، لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
حسینمختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور
**ب: نظریه دادستان کل کشور**
" احتراما؛ در خصوص جلسهمورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور > مقدمه
نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ صراحتا احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میباشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشودکه در آن علت ذکر شده است و منصوصالعله میباشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمیتوان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحلهای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحلهای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده میکردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بین تشخیص داده شوند باید برابر راهکارهای پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرایم مواد مخدر صادره قبل از ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میدانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵۲۶ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه فرجامخواهی مواد مخدر
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور > " … در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید"
### «… در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید»
**رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداریها**
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۷ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷ / ۹ / ۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبتشده است در پروندههای کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاههای تجدیدنظر استانهای آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش میشود:
**الف ** به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کردهاند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارایه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدامیک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمیباشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ۱۳۹۴ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهانها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمینهای دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمیباشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
**ب** طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱ / ۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینههای دادرسی اقامه دعوی کردهاند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرحشده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهانها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفا موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعا به پرداخت ۳۹ / ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهانها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتا به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمیباشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازمالرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترضعنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور > مقدمه
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمینهای دیگران، برای اجرای طرحهای مورد نیاز را لازم و دعوی خواهانها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاههای تجدیدنظر استانهای مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوقالاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
" احتراما؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴ / ۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر مینمایم:
قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاههای عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلا از بابت تظلمخواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرحشده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفا مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صایب و مورد تأیید میباشد. "
**ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسیولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
**ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: **
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
برچسبها
دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شهرداری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > جمع شرط تنصیف دارایی با اجرتالمثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد
### جمع شرط تنصیف دارایی با اجرتالمثل زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد
|
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴ / ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۹ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامههای ۷۸۹ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۲ و ۷۶۹ ۶ / ۸ / ۱۳۹۳ درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرتالمثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش میشود:
الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۳۹ شعبه اول دیوان عالی کشور، آقای کورش… با وکالت آقای مجید… به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۷ طی سند نکاحیه ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۱۸ حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواجکرده است که چون مشارالیها قادر به بچهدار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فیمابین شده است لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه ۱۶ / ۱۱ / ۹۱ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد میشود اجرتالمثل و نحله نیز به خانم تعلق نمیگیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ دادگاه گفته مهریهام سه میلیون تومان است، نفقهام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد میخواهم، از جهیزیهام بیش از یکدست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشتهام … اگر نحله و اجرتالمثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۵ / ۱ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.
چون مساعی داوران برای اصلاح ذاتالبین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامه ۸۷۹ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۲ در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عینا تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجامخواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیأت محترم شعبه بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی دادهاند:
«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرتالمثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذینفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجامخواسته، فرجامخواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجامخواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام مینماید.»
ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۲۰۳ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه… به وکالت از آقای پیمان… به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا… تقدیم و چنین توضیح میدهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شماره ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۸۷ به عقد نکاح دایم یکدیگر در آمدهاند. ثمره این ازدواج ۲ فرزند میباشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمیباشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدوا جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسالشده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عینا به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۷۶۸ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۸۹ ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه ۳۵ سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذاتالبین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید. ۱. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر میتواند هفتهای یکبار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرتالمثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان میباشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که داد
|
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
گاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.
پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳ در وقت فوقالعاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۳۲۴ چنین استدلال میکند: هر چند مقررات تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۷۱) به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماده ۵۸ [قانون حمایت خانواده (مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱) صریحا نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرتالمثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیشبینیشده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرتالمثل صرفا ناظر به عدم پیشبینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر میرسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرتالمثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف میشود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آنها کمتر از هفت سال میباشد و مطابق قانون حضانت آنها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستندا به فراز اخیر ماده ۳۵۸ و نیز ماده ۳۶۸ از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار مینماید. این رأی در تاریخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۳ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع میگردد.
هیأت محترم شعبه پس از قرایت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
«استدلال این قسمت از دادنامه شماره ۳۲۴ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه:» چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیشبینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرتالمثل صرفا ناظر به عدم پیشبینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر میرسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرتالمثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف میشود. «با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرتالمثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرتالمثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق میتوانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاهها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را بهزوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرتالمثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجامخواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شماره ۳۲۴ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمیباشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرتالمثل تعیینشده برابر رأی دادگاه نخستین مستندا به مواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده میگردد.»
به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۸۷۹ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۲ صادر شده در پرونده ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی میتواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرتالمثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذینفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجامخواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرتالمثل، به تنصیف دارایی پیشبینیشده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کردهاند، فرجامخواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجامخواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه ۳۲۴ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرتالمثل را ناظر به عدم پیشبینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرتالمثل تعیینشده در رأی دادگاه نخستین، دادنامه فرجامخواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامههای صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخه ۹ / ۵ / ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر کردهاند، لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب) نظریه دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۴ / ۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فیمابین زوجین و مبنای اجرتالمثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد میگردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.
۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح ماده ۵۸ آن قانون، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوقالاشعار بود، صراحتا نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعه الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳ منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای انجامگرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرتالمثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمیسازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرتالمثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اجرتالمثل رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد
### وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد
تاریخ صدور این رأی ابتدا ۱۳۹۸ / ۷ / ۲ اعلامشده بود اما بنابر اصلاحیه مندرج در روزنامه رسمی روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸، به ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ تغییر یافت
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ / ۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ ۲ / ۷ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
احتراما معروض میدارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۲ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابلقبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرحشده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده میشود زیرا وکالتنامه جزو پیوستهای دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون میبایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص میشد بنابراین قرار معترضعنه صایب دانسته نمیشود و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده میگردد. رأی قطعی است.»
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۲ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلامحسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳ مبادرت کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلامحسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه بهطرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجها به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام مینموده در مانحنفیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوقالاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۰ / ۷ مورخه ۵ / ۱۱ / ۱۳۷۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشهای بر آن احراز نمیگردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارایه و ابراز ننموده است، لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عینا تأیید و استوار میگردد. رأی صادره قطعی است.»
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علیرغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۳ / ۲۸، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابلقبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوستهای دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوستهای دادخواست میباشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحا عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمیگردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمیباشد.
۶. نظریه شماره ۱۲۶۰ / ۷ مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۷۵ اداره حقوقی صرفنظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:
اولا، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسیها رویکردی فرصتمدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلف شدهاند.
ثانیا، در رویه قضایی با موارد متعددی روبهرو میشویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود میآید، بعضا وکلا دعوی را غیرمالی میدانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال میکنند. عدالت ایجاب میکند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثا، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسیولیت به اصیل عادلانه نیست، حالآنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.
رابعا، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزههای قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب میکند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظامهای حقوقی دنیا، با بهرهمندی از رویکردهای مدیریتگرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسیها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیتهای موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادلبخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتنابناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینههای بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسیها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آراء وحدت رویه شمارههای ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علیرغم الزامآور نبودن در مراجع قضایی، بر شکلگیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده میشود.
**ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یکبند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
رای وحدت رویه مالیات
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
### حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیمشده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۳۶ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۱ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
### الف) گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد، به دلالت دادنامههای پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوانعالیکشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش میشود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ شعبه پنجم دیوانعالیکشور آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به خواسته مطالبه دیه و ارشهای متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یومالاداء مقوم به مبلغ دویست و سی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۲ / ۶ / ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بیاحتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۳۷۱۴ / ۳۳۵۸۹ / ۱۲۱ / ۱ / ۵ / ۱۳۹۳ تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع میکند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست مینماید.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرمآباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» ماده ۱۱۵ و ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوفالاجراء گردیده و نیز در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز میباشد لذا دعوی را طی دادنامه ۷۰۰۲۹۳ - ۱۳۹۷ / ۴ / ۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
شعبه پنجم دیوانعالیکشور به موجب دادنامه ۹۰۰۶۳ - ۱۳۹۷ / ۷ / ۷ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد را به شرح ذیل نقض کرده است:
«فرجامخواهی وارد و رأی فرجامخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمهنامه شماره ۳۷۱۴ / ۳۳۵۸۹ / ۱۲۱ / ۱ / ۵ / ۱۳۹۳ شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ۱۲۱ خرمآباد) در تاریخ ۱۳۹۳ / ۳ / ۲۴ تنظیمشده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ و ماده ۳ قانون مذکور نمیگردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ / ۴ / ۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ ماده یک قانون یاد شده» منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. «بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمهگر) و بیمهگذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمهنامه مذکور و آییننامه شماره ۶۷ شواریعالی بیمه (بند ۲ - آییننامه) که هییت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحنفیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفا وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمهنامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمهگر و بیمهگذار است… بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمهنامه مذکور نمیشود لذا به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بندج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاههای حقوقی شهرستان خرمآباد (شعبه همعرض) ارجاع میگردد.»
ب) طبق محتویات پرونده ۹۸۰۱۹۱ شعبه دهم دیوانعالیکشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ریال به دادگاههای عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالیکه صددرصد مقصر بوده به شدت مصدوم میشود. با توجه بهاینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمهنامه شماره ۱۳۳۳ / ۱۰۱۰ / ۹۴، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری میکند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعالیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمیشود و مطابق آییننامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفا در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسیولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۷۲۶ - ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۸ به استناد اینکه آییننامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را رد کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداختنشده است و اینکه بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخیرالذکر مردود اعلام کرده است.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
وکیل خواهان از این حکم فرجامخواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۳۳ - ۱۳۹۸ / ۴ / ۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«اولا آراء هیأت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازمالاتباع نمیباشد و برابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفا برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع است. ثانیا به منظور حمایت از رانندگان آسیبدیده بند» ب «ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیبهای بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد میگردد. ثالثا اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آییننامه اجرایی نمیباشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعا اینکه بیمهنامه مأخوذه توسط فرجامخواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را مینماید. خامسا با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستندا به بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول میگردد.»
با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوانعالیکشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامههای صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸ / ۳۶، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. مقنن در بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره میباشد.
۲. تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوفالاجرا گردیده، راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.
۳. در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمهنامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمهنامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمیباشد و وجود بیمهنامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را مینماید.
۴. تصویب آییننامه ۶۷ از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانونگذار و تحدید در دایره شمول، نمیتواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمینشده است را ضایع سازد.
۵. لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهرهمندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابلتأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ \ * وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود میگردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداختنشده نیز لازمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیمشده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.
بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
** \ *بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹: **
«ب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید».
برچسبها
بیمه رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود
### دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۱۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۲ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود > الف: گزارش پرونده
#### الف: گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ ۲۵ / ۲ / ۹۷ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ آقای رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاههای کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلا منعکس میشود:
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامه ۱۷۱۵ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۶ در مورد اتهام آقای هادی… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی… منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ ۲۸ / ۱۰ / ۹۶ راجع به اتهام آقای احمد… به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا… همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامه مورخه ۱۹ / ۶ / ۹۷ صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ درباره اتهام خانم سمانه… دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد… با توجه به دلایل و مستندات موجود در پروندههای مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی بهپرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کردهاند که تصاویر دادنامههای آنها نیز پیوست است و در تمامی پروندهها حسب گواهیهای پزشکی ارایه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک خوردگیها بدون عیب درمان شدهاند.
اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ ۹ / ۱۰ / ۹۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان آقای علیرضا… به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش… به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل محکومشده در حالی که آسیب مطرحشده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاههای کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر علیرغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کردهاند ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاههای کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا بهاستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیأت عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود > ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
#### ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸ / ۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانونگذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را مؤثر دانسته است علیالاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قایل به تفصیل شویم.
۲. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدوا تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هرعضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهدشد.
۳. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساسا موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.
۴. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پروندهها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان میباشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل میباشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد بهاکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
دیه رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست
### در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۵۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۳ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست > الف: گزارش پرونده
#### الف: گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش رییس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیلشده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلا منعکس میگردد.
۱ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ۳ / ۳ / ۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی… به اتهام وارد کردن ۲۰ / ۳۷ گرم هرویین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ / ۹۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۲۰۵۹ / ۹۳ / ۳۳۲ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقیمانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.
۲ در مورد مشابه آقای تیمور… به اتهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ۱۹ / ۷ / ۹۳ به اعدام محکومشده است و حکم مذکور در ۱۴ / ۲ / ۹۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۲۲ / ۱۱ / ۹۴ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیلشده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاههای انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست > ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
#### ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹۸ / ۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن میباشد. اصولا این مجازات در حکم قطعی برای محکومعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع میگردد، لذا تمسک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومعلیه از جمله بهرهمندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازمالاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳. اثر عفو اعطایی صرفا تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الا خدشهای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمیسازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمیسازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیتیافته کیفری محکوم علیه است که صرفا به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهرهمندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکوم علیه به کرات از آن استفاده نماید.
۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینهای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهرهمندی مجدد وی از عفو فراهم میگردد و مقدور است که در نهایت، محکومعلیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمل نماید.
۵. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومعلیه، لزوما باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه میتواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومعلیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمیتوانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار میگیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومعلیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکومشده باشد با محکومعلیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.
همچنین تمایز قایلشدن میان محکومعلیهی که به اعدام محکومشده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و… از موهبت عفو بیبهره بوده با محکومعلیهی که از آن بهرهمند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامرجح و ناعادلانه است.
۷. اصولا ارفاق، ارفاق نمیآورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل میسازد.
لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست > ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
رای وحدت رویه مواد مخدر
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست
### تعیین رییس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیفشده ادعای حق مینماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۵۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۴ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست > الف: گزارش پرونده
#### الف: گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد: طبق گزارش رییس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه میباشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:
الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ یدالله… به وکالت از یونس… علیه وحید… و جواد… در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید… در قبال طلب خود از جواد… یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵۷۳۴ ع ۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۱۲ / ۱۲ / ۸۹ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ ۲۴ / ۱۱ / ۹۴ مستندا به ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ۲۴ / ۱ / ۹۵ چنین رأی میدهند:
«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتا تأیید میگردد.»
ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳۱۰ / ۶ / ۹۸ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آنکه خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییه صادره از اداره ثبت مریوان توقیفشده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای اداره ثبت و… قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رییس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ۹ / ۷ / ۹۸ مبادرت کرده است:
«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحا صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه بهصلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع مینماید.»
چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست > ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
#### ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸ / ۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۲۴ / ۱ / ۹۵ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رییس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹ / ۷ / ۹۸ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده اعاده نموده است.
لذا با توجه به عنوان خواستههای مطروحه به نظر میرسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرحشده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواستهای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافا یکی از قرارها به صلاحیت رییس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.
۲ اکنون که نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد میباشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ / ۶ / ۱۳۲۲ و ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رییس ثبت محل میباشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون میباشد، در فرآیند اجرای اسناد لازمالاجرا مخدوش گردد.
۳ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب میکند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتا ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجراکننده رسیدگی شود و الا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمیرسد
۴ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولا رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد میکنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی میکنند. راهحل قضیه این است که در چنین وضعیتهایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب میگردد استفاده نمایند. مثلا در موضوعات مطروحه میتوانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.
لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، میتوان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رییس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علیهذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رییس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست > ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴۲۶ / ۹ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ / ۶ / ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اجرای ثبت رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
## رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد
### دادستان علاوه بر آراء برایت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برایت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸ / ۵۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۵ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد > الف: گزارش پرونده
#### الف: گزارش پرونده
احتراما معروض میدارد: بر اساس گزارش ۶۸۲۸ / ۱۰۰ / ۹۸ ۸ / ۸ / ۱۳۹۸ آقای رییس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برایت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلا منعکس میشود:
الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت… به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارایه شده و بررسیهای کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ۱۹۸ ۱۷ / ۷ / ۹۷ تبریه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ ۳۱ / ۳ / ۹۶ به شرح زیر اقدام کردهاند:
«تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ۲۰۰ / ۳۲۵ / ۹۰۰۱ مورخ ۱۶ / ۲ / ۹۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برایت [مدیر عامل] شرکت… از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورتمجلس مورخ ۴ / ۲ / ۹۶ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفا به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتا حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم میباشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمیباشد، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاههای هر حوزه قضایی متصور است. اساسا درخواست تجدیدنظر در پروندههای قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برایت باشد، صرفا منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرایم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمانیافته و حرفهای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال میگردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانونا امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگیکننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیشبینینشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پروندههایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع میشوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۲ / ۹۴ / ۷ مورخ ۳۰ / ۸ / ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام مینماید. ضمنا بنا به مندرجات نامه واصله شماره ۷۲۲۷ / ۵۰۰۰ / ۹۶ مورخ ۲۰ / ۳ / ۹۶ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ۱ / ۳ / ۹۶ دبیرخانه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ ۱ / ۳ / ۹۶ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برایت صادره اعتراض ننمودهاند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»
ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدنسازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ ۱۷ / ۷ / ۹۷ از اتهام انتسابی تبریه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ ۱۹ / ۴ / ۹۸ چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد > الف: گزارش پرونده
«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۱۷ / ۷ / ۹۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای» ح ز «از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبریه گردیده است. هیأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علیالخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولا کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمیباشد ثانیا به موجب نامه شماره ۹۷ / ۰۶۰۱ / ۲۰۱ / ۷۹۸۸۵۰ مورخ ۲۶ / ۸ / ۹۷ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته» علیرغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامهها، نامههای مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه بهصورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشارهشده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونههای ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونههای ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثا به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۹۸ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دایر بر جعل نامه شماره ۶۵۳۲ / ۱۳۵ / ص / ۹۷ مورخ ۲۵ / ۶ / ۹۷ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگیکننده بدوی نبوده و نمیتواند موجبات نقض و از همگسیختگی دادنامه معترضعنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیأت شعبه دادنامه معترضعنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناء علیهذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و ابرام مینماید و متذکر میگردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه میباشد. رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسالکننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد. "
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوقالاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برایت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرایم سازمانیافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برایت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاههای بدوی تعزیرات میباشد ذیسمت نمیداند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برایت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگیکننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستندا به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد > ب: نظریه دادستان کل کشور
#### ب: نظریه دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۸ / ۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینینشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود.»
بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.
۲ مطابق حکم خاص مصرح در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برایت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.
۳ مقنن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برایت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص میباشد.
۴ استدلال به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میگردد، فلذا دادستان صرفا حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهده دادستان گذاشتهشده نمیباشد؛ زیرا:
اولا، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهدهدار است که با استنباط مضیق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.
ثانیا، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشهای بر اعتبار آن وارد نمیسازد.
۵ اصولا در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمیشود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه میشود به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب میکرد.
۶ اساسا صرف پیشبینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرفنظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگیها در شعب تعزیرات حکومتی میگردد.
۷ علیرغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعیالعمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصههای تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمیپذیرد. بهعلاوه منطق ایجاب میکند تا در چنین پروندههایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پروندههای قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
۸ احتمال اینکه سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیتهایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برایت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.
|
رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد > ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ـ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برایت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان دادهشده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده میشود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
تعزیرات رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۵ ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف: گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، بر اساس گزارش رییس محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره ۴۵۳۶۸ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۹ با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۳۰۴۱ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۵ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸ مستندا به مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۱ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و رد مال صادر کرده است که شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۲۲۳۳ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه ۰۰۳۵۱ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۸ مستندا به مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۴۶، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری … و رد مال صادر کرده و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز در جرایم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرایم درجه شش) مستندا به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه آراء مختلف صادر کردهاند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است اما شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرایم تعزیری به جز جرایم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.
۲ اگر چه بر اساس قاعده فقهی (التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمیرسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرایم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی میباشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
۳ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: بر اساس قاعده عام پذیرفتهشده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند.
۴ بر اساس قاعده پذیرفتهشده در ماده ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرایم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ - ۱۳۹۸ / ۰۶ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
با عنایت به اینکه مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز میشود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ - ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۴۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماعنظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، بهصدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۲ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای سعید فرهمندفر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱ ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرحشده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۳۳۶، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره ۰۱۴۵ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۸، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۹۷۱ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهده دادگاهی است که حکم را اجرا میکند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی ۴۴۲ / ۹۲ / ۷ ۸ / ۳ / ۱۳۹۲ چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیفشده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام میگردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رای داده است:
«با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول و نظر به اینکه ماده ۲۶ [قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعهنامه عادی نمیگردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستندا به مواد یاد شده و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی فوقالذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرحشده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۰۱۸۴ / ۹۸، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره ۰۱۳۵۱ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۸، نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستندا به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریههای مشورتی شماره ۴۴۹ / ۹۲ / ۷ ۸ / ۳ / ۱۳۹۲ و ۱۲ / ۹۳ / ۷ ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۳، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۹۳ ۳۰ / ۱۱ / ۹۸ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… با عنایت به اینکه اولا، مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا میشود و موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیشآمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است نه اداری و اجرایی. ثانیا، اجرای رای و صدور اجراییه اصولا بر عهده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۴ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح میشود. ثالثا، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمیشود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره ۷۲۹۳ / ۷ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار میدارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۰ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام مینماید.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل میآید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونهای که شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه سیو هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت میداند.
۲. در جایی که محکومبه یا مورد تأمین مالی، کلی یا فیالذمه باشد اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلمخواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی ایجاب مینماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت میباشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ و ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.
۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع میشود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی، راجع به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات و معقولترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والا رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی دیگری واقعشده است موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.
مضافا، قید صریح مقنن در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند.» اساسا مناسبترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعا محل دادگاه حتما دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد.
۴. ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی میباشد و مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت داده میشود.»
بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجراییه را صادر نموده با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
۵. اصولا با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال میگردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد.
بر این اساس، رای صادره از شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
**ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجامشده و دادگاه مجری نیابت صرفا مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۴۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۳ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رای شماره ۹۶۲۰ ۲ / ۵ / ۱۳۹۷ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رای مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمخواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلمخواهی اشخاص اعم از عمومی و دولتی و آحاد ملت میباشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاههای عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمیباشد …» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ چنین رای صادر کرده است:
«… اولا، هر چند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد، ولی قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسایل ساختمانی را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیونهای ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم میباشد، قابل اعتراض میباشد و رای کمیسیون دوم قطعی میباشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور) ثانیا، با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداریها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیونهای تخصصی میباشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نص صریحی وجود داشته باشد تا دادگاهها در خصوص موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثا، طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمیباشد که امتیاز بیشتر به اینگونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمیتوانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعا، طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانونگذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامسا، طبق رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفا در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها با این استدلال که برای رای صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیشبینی نگردیده است ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمانهای دولتی استثنایا در نظر گرفتهشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر میگردد…»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۶ شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۱۳۵۵۸۵ / ۹۳ / ۱ ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۳، شعبه یاد شده به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع به صلاحیت، حکم بر ابطال رای کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ رای بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:
«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است در نتیجه دیوان مذکور در اینگونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام میشود.»
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
چنانکه ملاحظه میشود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رای کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
۲ اولا: مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است.
ثانیا: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق میشود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج میباشد.
ثالثا: بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم میباشد.
رابعا: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرحشده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمیباشد.
خامسا: دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعددی از جمله رای وحدت رویه به شمارههای ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۶۸ و نیز رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.
با ملاحظه رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر چند رای مذکور ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه مشمول سایر کمیسیونهای شبه قضایی نیز میگردد.
از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلمخواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.
اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفتهشده و شامل حقوق عمومی و دولت نمیگردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.
به هر حال، قوه قضاییه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید.
لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر میرسد.
**ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون همعرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۵۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۴ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای محمد بارانی، رییس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۶۷۲۰۰۰۱۳ ۱۷ / ۴ / ۹۹ شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحالوبختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رای دادهشده است:
«… دادگاه رابطه علیت را میان فعل محمد… و آسیب وارد شده به حسین … برقرار و دیگر اتهامها را نیز متوجه او میداند. از این رو به استناد مواد ۲۷، ۱۶۴، ۱۶۶ تا ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۶، ۲۱۱، ۲۸۹، ۲۹۰ (بند الف)، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸ (بند الف)، ۴۹۲، ۷۰۹، ۷۱۰ و ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت دو عدد جایفه در سمت راست و چپ قفسه سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینهای به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابتکننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین… محکوم مینماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده ۱۲ [قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه ۶، به علت توهین به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه ۶ و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه ۶ محکوم مینماید. مجازات اشد اجرا میشود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابلاجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.»
با فرجامخواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۷۰۸ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹، چنین رای داده است:
«… در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی … و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابتکننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسیولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفا به میزانی است که مستقیما بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمیباشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض محول میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۳۲۶۱۰۰۲۴۹ ۱۵ / ۱۰ / ۹۸ شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد …. و رضا… دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رای دادهشده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«… با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستندا به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۵۵۹، ۷۰۹، ۷۱۰، ۴۶۲، ۴۸۸ و ۷۱۱ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد … محکوم به پرداخت ۱ یک سوم دیه کامله بابت جراحت جایفه قدام شانه چپ ۲ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن ۳ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ ۴ دو درصد دیه کامله مجموعا بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست ۵ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ ۶ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست ۷ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینهای سمت چپ ۸ ۲۵ درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا… میباشد و آقای رضا… محکوم به پرداخت ۱ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست ۲ دو صدم از یک سیام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ ۳ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر ۴ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمعکننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است در حق محمد … میباشد. در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا… بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توأم با درگیری در انظار عمومی واقعشده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بیپاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجری نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستندا به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از متهمان را به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.»
با فرجامخواهی از این رای، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۷۴ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۹، چنین رای داده است:
«… فرجامخواهی … نسبت به دادنامه فوقالذکر به گونهای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بیاعتباری آن شود و رای مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستندا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد…»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کردهاند؛ به گونهای که شعبه یازدهم دادنامه فرجامخواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکومشده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسیولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفا به میزانی است که مستقیما بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجامخواسته را نقض کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمیباشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه فرجامخواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است.
بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگیکننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولا تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیما بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنیعلیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علیالاصول از شمول ماده ۴۹۲ خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمیباشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوما و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد بهدلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی میباشد. چون مبنای مسیولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل میباشد و بر اساس این مسیولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر میگردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمیتواند منشأ پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسیولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمیباشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برا
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
ی تعلق دیه بر موضوع ۳ شرط لازم است: ۱ تصریح در شرع مقدس ۲ وقوع جنایت ۳ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمیتوان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تأیید است.
**ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجهکننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسیولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > با موضوع عدم مسؤولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
### با موضوع عدم مسؤولیت بیمهگر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۶۳ راس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۶ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای علی مظفری، رییسکل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر بهشرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه… چنین رای دادهشده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهیهای پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رای صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمهنامه [صادره] از سوی شرکت خوانده…، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رای وحدت رویه ۷۸۱ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۳ / ۸۱ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸ چنین رای داده است:
«… دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید نمیداند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ مذکور ارایه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده میشود. ثانیا، به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث… و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قایم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی میشود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا، طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری … موارد خروج از تعهد بیمهگر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۹۶ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علیهذا مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی … به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی … چنین رای دادهشده است: «… خواهان راننده پیکان … دارای بیمهنامه … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آییننامه شماره ۶۷ و آییننامه اجرایی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمیگیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف مینماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمهگر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیاندیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیاندیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آییننامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصا ماده ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمهنامهها به ضرر بیمهگذار یا زیاندیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر میخواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون میبایست اصولا با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتا ماده ۱۰ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی … صادر و اعلام میگردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۸ چنین رای داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمهگذار قید نشده است و آییننامه نمیتواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصا با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمهگذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آییننامههایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رای یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول ارایه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
### ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بهشرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. باتصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شدهاند که این پوشش بیمهای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم میشود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.
۲. در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمهگر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلامشده است و با وقوع حادثه شرکت بیمهگر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم میکند وجهی را پرداخت میکند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار میدهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آییننامه اجرایی آنکه مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علیهذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.
۳. مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمهگر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیاندیده میباشد فقط این حق برای شرکت بیمهگر در نظر گرفتهشده که پس از پرداخت به قایم مقامی از زیاندیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده میباشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفا ناظر به اشخاص ثالث حادثهدیده میباشد. از این رو رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ھیات عمومی دیوان عالی کشور > ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینیشده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسگیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است نه مسبب حادثه و اصولا در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیشبینیشده و این آییننامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمهگر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمهنامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار بیمه هیات عمومی دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۶۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۷ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری، رییسکل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درخصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و
در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳ ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب… علیه آقایان محمد…، حسن…، عباس… و ابوالفضل… دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین… دادگاه چنین رأی داده است:
«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارایه شده از سوی ایشان… مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمیباشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمیداند مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۲۶۵ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند در اجرای ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رأی رأسا و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یکسال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور بهجای حبس حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد میباشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه ۷ است اشد محسوب میشود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر به جرایمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری) در حالی که در بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پروندههای کیفری میبایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدایا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاههای کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجهای از اهمیت میباشد که موجب بیاعتباری رأی میگردد. لذا مستندا به تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده میگردد. رأی دادگاه قطعی است.»
ب) به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹ شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد… علیه آقای خلیل… دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه ۷ محسوب میشود» و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱ ۱ / ۶ / ۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«… نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۹ بیان نموده به موجب مبایعهنامه عادی مورخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۴ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع… را از آقای محمدعلی… خریداری کردم و در تاریخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۹ شبهنگام با خبر شدم که عدهای مشغول دیوارچینی یکطرف زمین میباشند وقتی مراجعه کردم همگی آنها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمیگردد چرا که حسب ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستندا به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نمودهاند به گونهای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرایم موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
برابر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرایم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانونا استثناء شده و مرجع خاصی تعیینشده باشد.
بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرایم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشتماه ۱۳۹۹ مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلا از جرایم درجه ۷ میباشد.
و با عنایت به منطوق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویه ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولا جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیا به لحاظ ماهیتی مناسبتر و خفیفتر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده میشود و از طرفی قاضی رسیدگیکننده برابر ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده ۷۵ این قانون همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده ۷۶ آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیینشده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی اولا قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق میشوند. ثانیا مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است میبایست در مورد متهم یا محکومعلیه اجرا گردد. بنابراین صرفنظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی از جرایم قابل گذشت اعلامشده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیما با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرایم درجه ۷ میباشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی میباشند.
لذا به زعم اینجانب رأی شعبه ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید میباشد.
**رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ - ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ / ۱۲ / ۲۸ با اصلاحات بعدی، بهعنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینیشده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
**هیات عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
### ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده):
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاصیافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیطزیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیطزیست و منابع طبیعی گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوممیشود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ - رسیدگی به جرایم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعیمیتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۷۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۸ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای محمد بارانی رییس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۰۳۲ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۶ شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان بیوک… و جمال… دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتهامات مطرحشده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:
«… مستندا به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲ بند الف ۴۸۸، ۵۵۹، بندهای ب و پ ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم ردیف اول… را به پرداخت دیه؛ ۱ دو فقره جایفه (دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتیمتر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتیمتر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. ۲ ارش در حد متلاحمه (سه صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتیمتر در سمت راست قفسه سینه ۳ ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفتهاند و تعبیه لوله سینهایی مجموعا به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم… را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتیمتر در ناحیه پوست سر در حق شاکی به نام آقای ربعلی… محکوم مینماید. ایضا متهم ردیف اول… را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستندا به تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم… را از بابت نگهداری اسپری اشکآور، مستندا به بند ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و مواد ۶۶، ۶۴، ۸۳ و ۸۶ (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و اما در خصوص اتهام آقای محمدرضا… دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی… موضوع شکایت خانم فاطمه… و اتهام آقایان بیوک…، جمال… و محمدرضا… دایر به قدرتنمایی با چاقو موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل و غصب عنوان دولتی موضوع شکایت آقایان ۱. فردین… ۲. مرتضی… ۳. سهراب… ۴. وحید. م…. ۵. وحید. ش…. ۶. یعقوب… ۷. مهدی… و اتهام جمال… دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ربعلی…، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برایت، مستندا به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرایم مذکور حکم به برایت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام مینماید.»
با فرجامخواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۳۴ ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۶ چنین رأی داده است:
«الف در خصوص فرجامخواهی خانم رقیه… به وکالت از آقای ربعلی… نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رأی بر برایت آقای محمد رضا… از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برایت آقای جمال… از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجها به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا…) میتواند با مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک… ایراد مؤثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا میباشد. پ همچنین ایراد مؤثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برایت آقای محمدرضا… از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت در رابطه با اتهام آقای جمال… دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد مؤثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث و همچنین توجها به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دادهاند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دستهجمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را میطلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجامخواسته صرفا در رابطه با برایت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند ۴ از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه همعرض ارجاع میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۴۶۶ ۹ / ۸ / ۱۳۹۷ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای جهانبخش… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرحشده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«… بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد ۲۳، ۱۳۴، ۱۶۴، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۸۹ و ۲۹۰ (بند ب) و ۴۰۱، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸، ۶۴۷، ۶۵۳، ۷۱۱، ۷۱۳ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جایفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جایفه قبلی) و پرداخت دو فقره هرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دندههای دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهرههای اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوانهای درشت نی و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازکنی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام میدارد. در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت ۱ عباس… ۲ زرین نگار… دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجامشده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برایت متهم اصدار و اعلام مینماید.»
با فرجامخواهی از این رأی، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۴۶۱۶ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷ چنین رأی داده است:
«… مجازات هیچیک از جرایم مطروحه در پرونده از جمله جرایم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچیک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازاتها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده ۴۲۸ (اصلاحی ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کردهاند به گونهای که شعبه نهم به فرجامخواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آنکه سایر جنبهها (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رأی صادر کرده است، اما شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه دادستان محترم کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده مینمایم:
با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه میگردد شعبه نهم دیوان عالی کشور رأی صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن میباشد را قابل فرجامخواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجامخواهی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد میگردد و از طرفی به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان میباشد جز در مواردی که در ماده ۴۲۸ قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دادهشده است از جمله رسیدگی به جرایم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشنترین جرایم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذهان عمومی و امنیت جامعه میگذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا با توجه به جایگاه و شأن دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شأن دیوان عالی کشور ایجاب میکند که اساسیترین مؤلفهها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مد نظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار میباشد.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۱ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متن بند پ ماده ۳۰۲ چنین تقریر یافته بود: «پ جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال ۱۳۹۴، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرایم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیتهای محاکم کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ و متعاقب آن صلاحیتهای دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده ۴۲۸ و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازاتهای شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دهد و چون ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازاتها، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده ۳۰۲ موضوعیت داشته، شدت مجازاتها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمیتواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازاتهای مذکور در ماده ۳۰۲ قرار گیرد و جزء صلاحیتهای محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایتهای عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یکچشم بینا (ماده ۵۸۷ مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده ۵۹۹ مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوانهای چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است (ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق میگیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه میگردد (ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۴۲۸ آن ناظر به چنین مواردی است.
۲ حال اگر بر خلاف استدلال فوق قایل به این باشیم که بند پ ماده ۳۰۲ مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز میشود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار میدهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفا چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمیگیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحتها از یک نوع میباشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب میکند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده ۳۰۲ را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشارهشده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد.
۳ قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده ۳۰۲) موجب میشود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل میشود تا همسطح قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ محسوب شود و خصوصیت همنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب میکرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ جدا شود و در قسمت جداگانهای در ذیل ماده ۳۰۲ قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتا از حیث منطق تقنینی نمیتواند با جرایم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد.
۴ قانونگذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته میشود و فرضا جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمیشود اما نابینا ساختن یکچشم یا قطع یک دست جنایت محسوب میشود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد (مثل بند پ ماده ۳۰۲ را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفا جنایت تلقی میشوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابلحمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود.
۵ مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند. حال بندهای دو ماده ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند:
الف بند پ ماده ۳۰۲: جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ب بند ب ماده ۴۲۷: جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل میشود که در بند ب ماده ۴۲۷ مقنن، همنظر به میزان دیه دارد و همنظر به جمع دیات ولی بر عکس این مورد در بند پ ماده ۳۰۲ صرفا به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمیداند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتما باید مثل بند ب ماده ۴۲۷ صریحا به آن اشاره میکرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده ۳۰۲ محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست.
النهایه در ماده ۳۰۲ و به تبع آن در ماده ۴۲۸ نوع جنایات مد نظر مقنن بوده است یعنی جنایتهای واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود.
**رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ - ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارد شده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز میشود. بنا به مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد و اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
**هیات عمومی دیوان عالی کشور**
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار دیه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ / ۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰ / ۱ / ۱۷ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۹ ۱۴۰۰ / ۱ / ۱۷ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیوهفتم و سیوهشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
**الف) ** به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی (یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ ۱۳۹۷ / ۴ / ۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ ۱۳۹۸ / ۴ / ۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مفادا حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۱۷ همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل میآید.»
**ب) ** به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۴۴۴ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۸ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره ۰۵۸۶ ۱۳۹۷ / ۴ / ۳۱ با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۱ و اینکه موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره میباشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمیرسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رأی وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو میباشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد ۱، ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب میگردد و در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشارهای نشده و نیز رأی وحدت رویه ۷۲۷ فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده ۲۲ قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیشبینی گردیده و در تبصره ۴ ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمردهشده که رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیثالمجموع در نفی صلاحیت خود صایب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۸۰۰۵۸۶ ۱۳۹۷ / ۴ / ۳۱ شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیوهفتم و سیو هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف نظر دارند به گونهای که شعبه سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی وهشتم با عنایت به تبصرههای ۲ و ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه دادستان محترم کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰ / ۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ و اصلاحات مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۲ و بند الف ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوعالورود میباشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطهای از کشور قاچاق محسوب میگردد و اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ۱۳۹۳ / ۹ / ۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوعالورود مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد و مستفاد از ماده ۱ و تبصره ۱ و ۴ ماده ۲۲ و مفاد مواد ۴۴ و ۴۵ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۳ به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوعالوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی میباشد. صرفنظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید میباشد.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ – ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ - ۱۴۰۰ / ۱ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > از قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز
### از قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > از قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز > ماده ۱
**ماده ۱ -** اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیینشده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- …
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > از قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز > ماده ۲۲
**ماده ۲۲ -** هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بهشرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات میشود:
الف- در صورتیکه ارزشکالا تا ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) تا یک میلیارد (۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱ - حکم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۷۸ / ۸ / ۲۲ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره ۲ - وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط میشود.
تبصره ۳ - آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط میشود. مواردی که استفادهکننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیباشد.
تبصره ۴ - مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵ - محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > از قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز > ماده ۴۴
**ماده ۴۴ -** رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال نماید.
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱ مستثنی است.
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ / ۷۳ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۰ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعهنامه مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۴ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چکها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده (خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ۲۰ / ۸ / ۹۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ۱۷ / ۱۱ / ۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحهای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاوردهاند. خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقل إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«… نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعهنامه اولیه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲. منشأ بیعنامههای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیعنامههای] مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۴ و ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ همان تأیید فسخ بیعنامه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ میباشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریحشده در صورت پاس نشدن هر یک از چکها از سوی خریدار، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط میگردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چکها مستقر [میشود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می] گردد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیعنامه [های] عادی مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۴ و ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ … صادر مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بهموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامه معترضعنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشهای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و بینهای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارایه ننموده؛ خصوصا اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعهنامه ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ فیمابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبه آن یعنی معاملات ۵ / ۴ / ۱۳۹۴ و ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ باطل میشود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ۹۴ مورخ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۴ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ۱۷ / ۱۱ / ۹۴ شعبه شانزدهم تأیید شده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی میشود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷ صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۹۴ و خلع ید واخواه و متفرعات میباشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد مینمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فیمابین طرفین و قایممقام آنها لازمالرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود میباشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه مییابد. ضمنا اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطفبهماسبق نمیگردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ و احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۹۴ که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشهای بر صحت و اصالت آنها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهارنامه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۴ و احراز تأیید فسخ فروشنامه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۴ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمیشود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمیکند به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری میگردد …، همانطور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامه مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط ننمودهاند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۹۴ محقق گشته، نمیتواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه معترض عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دلیل و بینهای که موجبات نقض و گسیختن دادنامه موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلافنظر دارند، بهطوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجامشده قبل از فسخ نمیداند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل میداند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه دادستان محترم کل کشور**
احتراما؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۳ / ۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده مینمایم:
۱. هر چند عقد بیع از زمره عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فیمابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زایل و علاقه مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر میگردد و این حق مالکیت نیز کاملترین حق عینی بوده که به مالک اجازه هر گونه انتفاع از مالکیت خود را میدهد و هیچکس نمیتواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلف از این شروط، حق فسخ را پیشبینی مینمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلف از شرط قابل اعمال است. چون در خیار تخلف از شرط، فرض این است که متعهد به التزام خود وفا نمیکند و اجبار او نیز میسر نمیشود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب به دست نمیآید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا میکند. به تعبیر دیگر، خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع اجرای متعهد ناشی از آن است.
۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در ماده ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمیشود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قایل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملا استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطه فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقال واقعشده، غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار میدهند، وضع متفاوت است. الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشنده اول به دیگری منتقل مینماید. اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشنده اول نمیتواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال میدهد که چنین معاملهای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحت عمل مشتری منوط به اجازه بایع است که در اینگونه موارد، عقد واقعشده دوم محکوم به ابطال است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
۳. تصرفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اولیه با همان خیار تخلف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلف است، تصرف مشتری، تصرفی متزلزل است و فسخ بایع میتواند به صحت عقد واقعشده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرفی نافذ شمرده میشود و مورد معامله در حکم تلف محسوب میشود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوما میبایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معامله دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجه عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارالذکر و توجه به نظریه حضرت آیتالله خویی (ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملا مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریه صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمیشود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیینشده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۱۴۰۰ / ۳ / ۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیینشده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق داردبه اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ / ۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۱ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد… به وکالت از شرکت تعاونی شماره … مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و … به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ … و الزام خواندگان به استرداد ثمن … و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ لغایت زمان صدور حکم و … دعوایی مطرح کرده و در جلسه دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معامله زمین انجام داده بودند شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، … [این] پنج قطعه … را … برابر قرارداد مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ از [خواندگان] خریداری مینماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت میکند، اما بعدها معامله فیمابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۳ ۸ / ۲ / ۱۳۹۲ شعبه اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تأیید آن در شعبه محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامه شماره ۴۰۰۴۱۲ ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۲ فسخ میگردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴۱۲ ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۲ شعبه محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۴۰۰۸۷۶ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام میگردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ فیمابین خواهان و خواندگان، هم باطل گردیده، لذا تقاضای تأیید بطلان قرارداد مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ و ایضا محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹ , ۶۰۰ , ۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینههای دادرسی و ایضا مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رأی وحدترویه شماره ۷۳۳ [۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳] از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و … مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۴۷، ۳۶۵، ۳۶۶ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ فیمابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان و ایضا خواندگان را مشترکا به پرداخت مبلغ ۵ , ۶۵۷ , ۰۰۰ تومان از بابت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹ , ۶۰۰ , ۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهمالارث خودشان صادر و اعلام میدارد و در خصوص خسارت تأخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافقنامه ۵ / ۴ / ۱۳۹۰ فیمابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معامله ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ فیمابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۰ اشارهشده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراین بهنظر میرسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ را تنظیم نموده، لهذا به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بیحقی آنان صادر و اعلام میگردد.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بهموجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۵، چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
" … عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحقللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز میباشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم برابر دادنامه شماره ۸۷۶ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل میباشد و مطابق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی (… عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد) با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادنامه شماره ۳۶۰ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه موصوف که در مقام تأیید دادنامه شماره ۸۸ / ۹۵۰ صادره در پرونده ۸۸ / ۳۶۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن میباشد و رأی وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبهای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قبل مستحقللغیر در آمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفا کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده صراحتا در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد میشده است در حالی که نه در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچیک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافا اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنجگانه مندرج در این ماده اصولا شامل مسأله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملا یک رأی بیخاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف) ضمان بایع ب) جهل مشتری به وجود فساد ج) وجود ثمن در اختیار بایع د) کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت و در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و … در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان آقای مجید … به وکالت از خانم معصومه … و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی … واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حقالوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعه بنیاد مستضعفان میباشد ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور … واگذار میکند و مجددا در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب میفروشد و ثمن آن را هم دریافت میکند و سند به نام خریدار اول انتقال مییابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران میگردد و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده است سند به نام وی منتقل نمیشود و ثمن هم مسترد نمیگردد، لذا تقاضای مطالبه بهای عادله ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحقللغیر بودن مبیع را دارم.» و دادگاه چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت … و روگرفت فیشهای واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهانها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقیمانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات مینمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ پس از محاسبه میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازعفیه مندرج در نظریه کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزشگذاری در نظریه مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر میباشد در حالی که متنازعفیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظه میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریه کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان میدهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوا که معادل سیهزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و … به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۳ تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حقالوکاله وکیل در حق خواهان محکوم مینماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۵، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک موصوف را که سابقا تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود مجددا آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحقللغیر بوده) علیهذا بنا به مراتب مذکور در این فرض مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی میباشند فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح میگردد و علیهذا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده … از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح [بهعمل] آمده به شرح مذکور نتیجتا تأیید میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه میشود، اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معامله انجامشده قابل محاسبه و جبران دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه ۴۰۰ / ۱۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر مینمایم.
همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید که این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به رد ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر میرسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیینشده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد میشود که مورد معامله مستحقللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری میتوانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و میبایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحنفیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمیکند و قدرت خرید را افزایش نمیدهد، فلذا استدلا
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
ل شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ -۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### **رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ - ۱۴۰۰ / ۴ / ۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیانشده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- پاسخ رهبر انقلاب به استفتایی درباره دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
**مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ / ۱۳ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۲ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ منتهی گردید.
**الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم و سی و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۰۹۹ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱ شعبه سیوششم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی س. ص. به طرفیت م. ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۵ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال بابت بخشی از وجه چک… با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه چنین رأی داده است:
«… به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی … در حق خواهان محکوم مینماید …. در مورد دعوی … خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت (۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰)، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی داین میباشد و خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبهای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملا بهمنزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر مینماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۵۰۳ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۲، چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به قسمتی از دادنامه ۱۰۹۹ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده نه از تاریخ سر رسید چک …، در رأی صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک، با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص میزند یا دارای [یک] منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمیرسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه قرار میگیرد؛ علیهذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۵ ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۲ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی ز. ب و … به طرفیت م. ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال وجه، دادگاه چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه مستند خواهان سه فقره چک … میباشد که حسب [گواهی] بانکهای محالعلیه بلامحل اعلام گردیده است و حکایت از مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در چکهای موصوف دارد…، لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته، مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در چکهای فوقالذکر و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۴ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۲، چنین رأی داده است:
«… از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدخواسته را فراهم نماید، ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و لیکن مشاهده میشود دادگاه محترم در مورد مطالبه وجوه چکها، خسارت تأخیر تأدیه را از زمان تقدیم دادخواست محاسبه کرده است تجدیدنظرخواه به این قسمت از رأی اعتراض کرده است که مبنی بر اشتباه میباشد. به لحاظ اینکه بر اساس قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول میباشد و این اشتباه به اساس رأی خلل و خدشهای وارد نمیکند، علیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح مذکور، استنادا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترضعنه را تأیید و استوار مینماید.»
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی وهفتم و سی و یکم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) و شعبه سی و یکم تاریخ سر رسید چک میداند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامعلی صدقی
**ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۴۰۰ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر مینمایم:
براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه میگردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونهای که شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت میدانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداولترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک میباشد و لزوما صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق میگیرد و با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیلشده یا در نظر گرفتهشده توسط قانون تجارت به گونهای است که اساسا و به محض صدور اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده میکنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاص برخوردار میگردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچگونه تعرض به سرمایه را نمیدهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ قانون تجارت بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۳ / ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمیتواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب نظر شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با موازین قانونی و قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ -۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### **رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ - ۱۴۰۰ / ۴ / ۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶ / ۰۳ / ۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ / ۹ / ۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضعشده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک
- مصوبه ستاد کرونا: توقف صدور گواهی عدم پرداخت چکهای صاحبان اصناف تا ۲۰ اردیبهشت
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹
### رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۹
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور
### هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ / ۲۹ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۳ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۰ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آراء ارسالی توسط آقای امی، دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه … دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ گرم شیشه به داخل زندان، چنین رای صادر شده است:
«… بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستندا به ماده ۱۲ ناظر به بند ۵ ماده ۸ و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقه کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند ۱ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد. ضمنا مواد مخدر مکشوفه مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در آن جهت صرف، والا معدوم میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.»
متعاقبا پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبه محکومعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷ ۲ / ۵ / ۱۴۰۰، چنین رای داده است:
«… دادگاه مستندا به ماده ۱۱۵ ناظر به بندهای الف و ث ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] مجازات وی [را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی (درجه ۵) تقلیل و کاهش میدهد و از آنجا که ایشان قبلا با اسقاط حق فرجامخواهی خود از تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهرهمند شده و حق مکتسبهای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای ماده مذکور یک چهارم از مجازات تعیینشده را کسر مینماید. این حکم قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای خلیل …، دایر بر
- ۱ نگهداری یک گرم و ده سانت هرویین و شیشه
- ۲ نگهداری پنجاه سانت تریاک
- ۳ نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رای صادر شده است:
«… دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستندا به بند ۳ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۵ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم مینماید …»
پس از قطعیت دادنامه مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آققلا مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص باقیمانده مجازات محکومعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹، چنین رای داده است:
" …با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم میباشد نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمیگردد:
۱ قانونگذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکومعلیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط (ماده ۵۸) و تعلیق مجازات (ماده ۴۶) لفظ محکومعلیه را به کار برده است.
۲ در ماده ۱۱۸ قانون فوق آمده است: متهم میتواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند که عبارات «متهم» و «قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی را اضافه مینمود.
۳ در ماده ۱۱۹ قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد.
۴ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات.
۵ نظریه مشورتی شماره ۱۸۵۳ / ۹۴ / ۷ مورخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۴ اداره حقوقی که مقرر میدارد مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال ماده ۱۱۵ قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود.
۶ نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۳ / ۹۷ / ۷ مورخ ۱ / ۰۵ / ۱۳۹۷ اداره حقوقی که مقرر میدارد در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند (ج) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر میشود؛ زیرا طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد.
۷ مضافا به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکومعلیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه» میبایستی مراتب عفو وی توسط رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام میگردد،
علیهذا دادگاه با توجه به مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام مینماید. "
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء مختلف صادر کردهاند، به گونهای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامعلی صدقی
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
#### ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه ۱۴۰۰ / ۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر نمودهاند.
به گونهای که دادگاه نخست آن را مؤثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا با توجه به نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم حدی (به استثناء قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرایم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تاثیر آن در حدود به نظر میرسد؛
زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولا با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال میشود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی حاصل است، لیکن
۱. بنا به تصریح مقنن در ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
۲. به دلالت مفهومی و قرینه عبارت مرتکب، متهم، قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
در مواد ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و عدم استفاده از واژه مصطلح «محکومعلیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحله پس از صدور حکم قطعی است.
لذا اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم مستوجب تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی میتواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رییس قوه قضاییه باشد.
لذا اینجانب، رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید میدانم.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر توبه در جرایم تعزیری > هیات عمومی دیوان عالی کشور > ج) رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### ج) رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ ۱۹ / ۵ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.