text
stringlengths 74
6.06k
|
|---|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### **رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ****** ** ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۲۲ ** **هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### **مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳ / ۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۲۲ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۸ ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۲۲ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### **الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۶۲۲۰۰۸۴۲ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام ستوان یکم محسن… دایر بر ایراد ضرب و جرح و توهین، چنین رأی داده است:
«… متعاقب شکایت مشارالیه و طی تحقیقات معموله و با توجه به اوراق شماره… که خود شاکی به ارتکاب جرم سرقت اقرار نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه و شهود وی… اعمال ارتکابی توسط مشتکیعنه در مواجهه با جرم مشهود و در مقام ضابط دادگستری بوده است، فلذا صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای شاکی و اینکه مشتکیعنه به واقع اعمال مجرمانه را مرتکب شده است یا خیر، با استناد به بند ب و پ ماده ۴۵ [قانون] آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود و مستندا به ماده ۵۹۷ و تبصره ۴ آن از قانون مذکور این مرجع صالح به رسیدگی نبوده و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام میشود که قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است….»
با ارسال پرونده به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۹۷۰۹۹۷۸۳۱۷۹۰۱۳۸۳ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۱، چنین رأی داده است:
«… لذا قانونگذار اصل را بر صلاحیت دادسرای نظامی مطابق با اصل ۱۷۲ قانون اساسی با توجه به فلسفه ایجاد آن و اهمیت نیروهای نظامی و انتظامی در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از میهن که به تبع آن تحقیقات قضایی با مسایل امنیتی و حفظ اسرار نظامی تداخل نداشته باشد مرجع خاصی را با توجه به صلاحیت شخصی احصاء نموده است و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب با شرایط احصاء شده اعلامی به صورت استثنایی پذیرفتهشده است و کارت ضابطین عام در نظام قضایی توزیع گردیده است، لذا با توجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی انتظامی شهرستان کرمانشاه… به صراحت اعلام داشته است که متهم فاقد کارت ضابط دادگستری میباشد لذا مجوزی در ورود به ماهیت دعوا از سوی قانونگذار به این مرجع قضایی در پرونده تحت رسیدگی صادر نگردیده است بنا به مراتب معنونه الف) مستند به مواد ۳۰ و تبصره ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ب) مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پ) اصل ۱۷۲ قانون اساسی ت) ماده ۱ قانون جرایم و مجازاتهای نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این مرجع قضایی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر میگردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۲ ۱۳۹۸ / ۱ / ۲۴، چنین رأی داده است:
«مطابق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب میشوند و از طرفی مقنن در ماده ۲۸ همان قانون ضابط را تعریف کرده است و مقرر داشتن شرایطی در ماده ۳۰ آن قانون در رابطه با میزان اعتبار و ارزش اقدامات آنان است. بدیهی است افراد مشمول ماده ۲۸ حتی در صورتی که فاقد شرطی از شرایط موضوع ماده ۳۰ باشند در مقام مواجهه با جرایم مشهود یا دستور قضایی واجد تکلیف قانونی میباشند لذا در خصوص حدوث اختلاف بین دادسراهای نظامی و عمومی و انقلاب کرمانشاه با توجه به اینکه متهم آقای محسن… به عنوان ضابط دادگستری عمل میکرده، رسیدگی به اتهاماتش موضوع شکایت آقای علیرضا… از صلاحیت دادسرای نظامی خارج است. نتیجتا با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه حل اختلاف میگردد.»
ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۴۸۶۱۷۲۱ ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۲۵، شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی استان کرمانشاه، در خصوص اتهام سروان حمیدرضا… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه اقدام نظامی فوق در راستای اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری بوده است، لذا صرفنظر از صحت و سقم موضوع این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اصل ۱۷۲ قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام مینماید، قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی میباشد.»
با ارسال پرونده به شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، این شعبه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۱۱۰۵۹۰ ۱۴۰۲ / ۱ / ۲۰ چنین رأی داده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
«… علی ایحال در خصوص پرونده تحت نظر برابر استعلام به عمل آمده به تاریخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۲۵ از رییس محترم کلانتری ۲۵ دولتآباد، نظامی فوق تاکنون کارت ویژه ضابطان را تحصیل ننمودهاند، لذا ایشان نمیتواند در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه نمایند و یا مخاطب دستور مقام قضایی قرار گیرند و در خصوص دیگر استدلال دادسرای محترم نظامی استان کرمانشاه که مأمورین در راستای دستور صادره از جانب مقام محترم قضایی… انجام وظیفه نمودند لازم به ذکراست که دستور خطاب به رییس کلانتری صادر گردیده (اصولا رؤسای کلانتری دارای کارت ویژه هستند) و ناگفته پیداست که مقام محترم قضایی که عالم به قوانین هستند نمیتواند دستوری بر خلاف قانون صادر نماید و عدم ذکر رعایت ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز ناشی از اصل اطلاع افراد خصوصا نظامیان به قوانین میباشد، لذا با توجه به مجموع مطالب فوقالذکر، رفتار نظامی فوق یک جرم خاص نظامی و جرم حین خدمت نیروهای مسلح تلقی میگردد و خارج از حوزه صلاحیت ذاتی این مرجع میباشد؛ همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷ / ۹۷ / ۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۹ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه کاملا مؤید این برداشت از قانون میباشد که بخشی از نظریه بدین شرح است» اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است… «بنابراین صرفنظر از صحت و سقم موضوع، مستندا به استجازه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مورخ ۱۳۷۳ / ۱۱ / ۲۰ در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادسرای نظامی استان کرمانشاه صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۹۸۱۱ ۱۴۰۲ / ۳ / ۷، چنین رأی داده است:
«… با توجه به محتویات پرونده نظریه شعبه ۱۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه مستندا به پاسخ استعلام در مورد ضابطیت نظامی (آقای حمیدرضا…) دایر بر نداشتن کارت ویژه ضابطان دادگستری و نتیجتا آثار مبتنی بر آن صایب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی وفق مقررات تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مرجع صالح به رسیدگی میشود و پرونده بر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم دوم و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه ششم در موارد مشابه، دادسرای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، درخصوص پرونده وحدترویه شماره ۳ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب ششم و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه انتسابی به مأمورین انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطین دادگستری با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونهای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح میداند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛
اولا: حسب مقررات قانونی و خصوصا ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرایم نیروهای مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی منحصر به رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محول شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفا به این امر اختصاصیافته است. (صلاحیت اختصاصی)
ثانیا: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریحشده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.
ثالثا: بنا به تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب میشوند از صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.
رابعا: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفا اعتبار اقدامات و گزارشهای آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریتهای مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شدهاند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛
الف) مسلم است که مرتکب جرمی شده است که قطعا مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.
ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.
ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهدهدار انجام مأموریتهای موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.
لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصور کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت میتواند یا میتوانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز میتوانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابلتوجه دیگر اینکه، قانونگذار اشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی میشود، بلکه بیان داشته «به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آنکه واقعا ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیلکرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی میشود. لذا من حیثالمجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### **ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ۱۴۰۳ / ۰۳ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان میدارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمیباشد»، چنین مستفاد میگردد که داشتن کارت صرفا برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمیشود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
**محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### **رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ **** ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۱۹ ****هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### **مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴ / ۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۱۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۹ ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۱۹ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### **الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، برابر آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۶۰۹۹۱۱ ۱۴۰۲ / ۸ / ۲۴ شعبه پنجاهوسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای شهرداری تهران به طرفیت شرکت فنی مهندسی م. به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به اصل رأی موضوع دعوی (به مانند رأی کمیسیون مادهی ۱۰۰ شهرداری) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دیگر خواستههای خواهان نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر میکند.»
متعاقبا، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۰۰۲۲ ۱۴۰۲ / ۹ / ۱۸، چنین رأی داده است:
" … حسب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ ۱۴۰۰ / ۸ / ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیأت موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداریها از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و رأی وحدت رویه یاد شده تا زمان صدور رأی وحدترویه جدید از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با رأی سابق باشد یا وضع قانون جدید مغایر با آن دارای اعتبار است و نظر به اینکه در این خصوص رأی وحدت رویه جدیدی از سوی هیأتهای عمومی یاد شده صادر نشده است اما قانون دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قانون جدید از [تاریخ] ۱۴۰۲ / ۳ / ۲۲ لازمالاجرا شده است پس باید تغییرات قانون جدید را بررسی نمود تا معلوم شود قانون جدید به حیات حقوقی رأی وحدترویه یاد شده پایان بخشیده یا خیر و در این میان دو تغییر در قانون جدید دارای اهمیت است که هر دو را بررسی میکنیم:
الف) صلاحیت شعب دیوان تابع پاسخ به سه پرسش است ۱ چه شخصی میتواند نزد شعب دیوان عدالت اداری شکایت کند ۲ از چه موضوعی میتواند شکایت کند ۳ از چه مرجعی میتواند نزد شعب یاد شده شکایت کند و نظر به اینکه صلاحیت شعب از جهت پاسخ به پرسش آخر دچار دگرگونی نشده است و طرفهای شکایت در قانون سابق و قانون جدید یکسان هستند اما از حیث اشخاصی که میتوانند شکایت کنند یک دگرگونی رخداده است و حسب تبصره ۲ ماده ۳ قانون جدید تصریحشده است اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم میتوانند از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند و دگرگونی دیگر از حیث موضوع شکایت در وضع تبصره ۳ ماده ۱۰ رخداده است و آن اینکه دعاوی مربوط به انعقاد قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته حال باید ببینیم این دو تغییر ناسخ رأی وحدت رویه یاد شده است یا خیر و روشن است که تغییر نخست ناسخ آن نمیباشد زیرا مبنای صدور رأی وحدترویه یاد شده این نبوده که چه شخصی میتواند از آراء هیأت به شعب دیوان اعتراض نماید که با توسعه اشخاص مشمول حکم قانون در قانون جدید رأی وحدت رویه بیاعتبار شود بلکه استدلال هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه این بوده که این هیأت به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها رسیدگی میکند و به جهت ترافعی بودن دعاوی آن اعتراض نسبت به آراء این هیأت از صلاحیت شعب دیوان خارج است.
ب) تغییر دوم هم ناسخ رأی وحدت رویه نمیباشد زیرا درست است رسیدگی به بخشی از دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در صلاحیت شعب دیوان واقعشده است. اما اولا، قانون جدید، تمامی قراردادهای اداری را در برمیگیرد پس قانون جدید یک قانون عام است و قانون سابق یعنی قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرداریهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ که رأی وحدترویه در خصوص کمیسیون موضوع آن صادر شده خاص است و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمیباشد.
ثانیا، دعاوی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است و دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است و تبصره ۳ نمیتواند ناسخ رأی وحدترویه باشد. بر این مبانی و نظر به اینکه حسب ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری تا بلااثر شدن رأی وحدترویه، این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است این شعبه دیوان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و موضوع را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی میداند و مستندا به ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام میدارد. "
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حلاختلاف، شعبه هفدهم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۳۵۰۱۵ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۰، چنین رأی داده است:
" … با توجه به ادله زیر: ۱ در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ به صورت مطلق رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی صرفنظر از موضوعی که در صلاحیت این مراجع است، به دیوان عدالت اداری محول شده است و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نیاز به نص صریح قانونی دارد که چنین نصی در مورد اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداریها وجود ندارد.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
۲ اینکه اعلام شود چون منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است لذا در این موارد اعتراض باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، استدلال قابل پذیرشی نیست؛ چون که همان گونه که در بند ۱ مطرح شد، ملاک صلاحیت دیوان عدالت، اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای شبه قضایی است نه محتوای آنها و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز با توسعه صلاحیتهای این مرجع، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت که میتواند ناشی از قرارداد هم باشد با شرایطی به دیوان عدالت اداری محول شده است.
۳ اینکه رأی این کمیسیون چون توسط قاضی کمیسیون صادر میشود لذا رسیدگی به اعتراض آن خارج از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری است نیز استدلال ناموجهی میباشد؛ چون در وضعیت مشابه در تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری که رأی هیأت توسط قاضی عضو صادر میشود، رسیدگی به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شده است.
۴ صلاحیت عام مراجع قضایی مانع از این نیست که سایر موضوعات قضایی و اداری که خارج از صلاحیتهای عام دادگستری دانسته شده در مرجع اختصاصی غیر دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ آراء وحدترویه دیوان عدالت اداری برای دیوان عالی کشور لازمالاجرا نمیباشد. بنابراین در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظر شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت شعبه نهم [دهم] تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حلاختلاف میگردد. "
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ ۱۴۰۲ / ۲ / ۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، در خصوص دعوای آقای مسعود… به طرفیت شهرداری اراک به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال دادنامه صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری، چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه اینکه حسب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند دوم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی و تصمیمهای کمیسیون و مراجع شبه قضایی از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بدون استثنا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قانونگذار در بند دوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری برخی مصادیق مهم مراجع شبه قضایی را بیان کرده و از لفظ» مانند " در آن بهره گرفته است. موارد بیانشده در بند دو ماده مذکور حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد و اساسا با در نظر گرفتن عمومیت موجود در اصل ۱۷۳ قانون اساسی باید به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی قایل بود مگر آنکه به موجب قانون خاص این امر از صلاحیت دیوان خارجشده باشد. علاوه بر اطلاق این بند که مؤید صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیونها و مراجع شبه قضایی است، استثنای مقرر در ذیل ماده مذکور نیز مثبت این برداشت است. قانونگذار در مقام بیان استثنایات صلاحیت شعب دیوان، تنها آراء و تصمیمهای مراجع قضایی (دادگاه عمومی، دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و دیگر مراجع قضایی دادگستری) را از شمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری خارج دانسته است.
به این موضوع در رأی شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰ / ۸ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشارهشده است. علاوه بر استدلال به عمل آمده، تأیید مطلب اینکه موضوع رسیدگی به اعتراض آراء صادره از مراجع شبه قضایی که قاضی عضو این مراجع رأی صادر میکند، موضوعی بدون سابقه قانونی در نظم حقوقی ایران نیست. از جمله مصداقهای این موضوع، کمیسیون بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی، موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه است؛ با این شرح که اگرچه آرای این کمیسیون را قاضی منصوب رییس قوه قضاییه صادر میکند اما مستند به بخش اخیر این تبصره، اعتراض به آرای این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. با گرفتن وحدت ملاک از کمیسیون بهرهبرداری از آبهای زیر زمینی که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و نظارت بر آرای آن نیز که دارای عضو قاضی و رأی قطعی و لازم الاجراست، در دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با استدلال صورت گرفته این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی ندارد و مستندا به مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، بند اول ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام مینماید. "
متعاقبا، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ ۱۴۰۲ / ۶ / ۴، چنین رأی داده است:
«… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیههای بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه که بین طرفین ایجاد میشود در هیأت مذکور رسیدگی میشود در صورت رفع نشدن اختلاف، هریک از طرفین قرارداد میتوانند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نمایند. با امعان نظر به مراتب فوق و منشأ قراردادی اختلاف و خروج موضوعی از بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، این شعبه با نفی صلاحیت از خود با اعتقاد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی حقوقی مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۱۴ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اراک صادر و اعلام مینماید…»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حلاختلاف، شعبه چهل ودوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۱۰۰۲۸۰۶ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۹، چنین رأی داده است:
" … اختلاف محقق است و نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد، زیرا:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
۱ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مفاد حکم مورد اعتراض، منشأ اختلاف ناشی از قرارداد است و قراردادها پس از انعقاد و در دوره اعتبار و حتی پس از آن دارای آثار و تبعات ذاتا حقوقی و قضایی هستند و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه میباشند و این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که مورد استناد دادگاه محترم اراک قرار گرفته راجع به تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایف آنها بوده که در واقع ناظر به اموری است که در مقام انجام وظایف اداری به آنها محول گردیده و در مقام اعمال حاکمیت انجام میگیرد و تصمیمات و اقدامات مذکور به علت خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مأمور و یا مرجع تصمیمگیرنده یا اقدامکننده یا تصمیم خارج از اختیارات و یا تجاوز از آن یا سوءاستفاده از اختیارات یا نقض قوانین و مقررات، موجب تضییع حق افراد گردد که در واقع موارد مذکور دعوای اداری بوده و جنس و ذات آنها با امور قضایی و حقوقی متفاوت است و در مانحن فیه نیز نوع دعوا، مدنی و از جنس حقوقی و قضایی بوده و با منشأ قراردادی است و از امور مقید در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
۲ هر چند اعضای کمیسیون ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداریها متشکل از اعضای اداری و قضایی و بخش خصوصی است، اما به تصریح قانون مذکور تصمیم نهایی با عنوان حکم از طرف قاضی منتخب رییس قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات صادر میگردد، بنابراین حکم صادره توسط قاضی با آراء صادره توسط سایر هیأتها و کمیسیونها متفاوت بوده و از جنس قضایی و واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا است و از مصادیق تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و با عنایت به مشابهت و همانندی هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون مذکور با کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی که رأی مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و دادگستری به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، مرجع صالح اعتراض به رأی مذکور است، رأی کمیسیون ماده ۳۸ نیز از همان قاعده تبعیت میکند.
۳ رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی که مورد استناد دادگاه محترم قرار گرفته موردی استثنایی است که توسط قانونگذار در قانون مربوطه (تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹ / ۴ / ۱۳) تصریح گردیده و با عنایت به ذیل اصل ۱۷۳ قانون اساسی بلااشکال است، در غیر موارد تصریح میبایست بر اساس عمومات و اصول و قواعد عمل گردد.
۴ موضوعات مورد اختلاف مطروحه در کمیسیون ماده ۳۸ غالبا از جنس امور مدنی موضوع قانون مدنی و قوانین مشابه از قبیل الزام به انجام تعهد، بیع، تهاتر، پیمان، اجاره بوده که دارای ماهیت ذاتی و محض حقوقی بوده و واجد جنبه ترافعی است و با توجه به اینکه رسیدگی در کمیسیون مذکور راجع به حقوق اصحاب دعوا در یک قرارداد و معامله است و عنایت به ذات و جنس حقوقی داشتن موضوعات مطروحه و ترافعی بودن آن، رعایت تشریفات و الزامات قانون آیین دادرسی مدنی ضرورتی اجتنابناپذیر است که رعایت آن با توجه به نوع و نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نه مطلق بلکه با شرایطی امکانپذیر که در قانون مربوطه به شکل اقتضایی تصریحشده است.
۵ هر چند در قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری در خصوص مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ که توسط قاضی صادر میگردد به سکوت برگزار گردیده، لکن با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدترویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶ / ۳ / ۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.
۶ با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و صلاحیت دیوان عدالت اداری مقید و مقرر در اصل ۱۷۳ قانون مذکور استثنایی است، لذا در موارد تردید در صلاحیت میبایست مطابق عمومات عمل گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و توجها به تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ ضمن تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲ / ۶ / ۴ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲ / ۲ / ۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک) حلاختلاف میگردد…. "
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و چهل ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم موضوع را شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی دانسته و به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر داده است، اما شعبه چهل و دوم به لحاظ اینکه منشأ اختلاف ناشی از قرارداد بوده و واجد جنبه ترافعی است، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، درخصوص پرونده وحدترویه شماره ۴ / ۱۴۰۳ راجع به اختلاف رویه حادثشده بین شعب محترم هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از تبصره ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران (اصلاحی به موجب قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
۱ مستفاد از مفاد مواد مختلف آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و نیز قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهردای تهران به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، صلاحیت هیأت حلاختلاف مضوع ماده ۳۸ آییننامه مذکور ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه بوده و در ماده یک آییننامه نیز معاملات مشمول این آییننامه در سه گروه دستهبندی شدهاند. توجه به این مقررات، بیانگر این است که صلاحیت هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه یادشده عام نبوده تا همه معاملات شهرداری را شامل شود، بلکه خاص بوده و محدود به معاملات مقرر در ماده ۱ همان آییننامه است و معاملات دیگر از قبیل: معاملات موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، قراردادهای تأمین مالی مثل مشارکت در ساخت و قراردادهای تهاتری شهرداری که مصادیقی از عقد معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی است و همچنین اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار و معاملات مشمول شرایط عمومی پیمان و… از شمول صلاحیت هیأت حلاختلاف مذکور، خارج بوده و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام دادگاهها میباشد و جملگی این مقررات دلالت بر این دارد که ماهیت رسیدگی هیأت مزبور، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات قرارداد است که جنبه ترافعی داشته و فاقد وصف اداری است.
۲ دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالیترین مرجع برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دستگاههای اداری به تفصیل مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ بوده و علیالاصول صلاحیت آن ناظر بر اموری است که ماهیت اداری دارند و رسیدگی به اموری که ماهیت قراردادی دارند، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و از دیرباز رویه قضایی خود دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این امر داشته و در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰ / ۸ / ۴ این اصل به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و بر اساس همین مبانی، در ذیل تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ به این مهم تصریح گردیده و مقرر شده: «… رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست…» و با وجود صراحت این تبصره، چون رأی قاضی هیأت حلاختلاف موضوع آییننامه معاملات شهرداریها ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت اظهارنظر در مورد اختلافات ناشی از قراردادها را ندارند، لذا رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت موصوف نمیتواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته شود.
۳ با توجه به ماهیت رأی قاضی هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداریها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد میپردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرر در آییننامه معاملات شهرداریها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده ۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و میتوان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قایل به صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی هیأت گردید. فلذا با توجه به مراتب فوق و همچنین موارد ذکر شده در رأی شعبه محترم چهل دوم دیوان عالی کشور که در متن گزارش منعکسشده است، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### **ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ۱۴۰۳ / ۰۴ / ۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقید در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حلاختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
**رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری**
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### **رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ ****** ۱۴۰۳ / ۵ / ۱۶ هیات **عمومی دیوان عالی کشور**
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### **مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶ / ۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۰ ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۱۶ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### **الف) گزارش پرونده**
به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رییسکل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی دادهشده است:
«… با عنایت به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستندا به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصلخواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰ / ۱۱ / ۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷ , ۳۵۹ , ۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴ - ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۳، چنین رأی داده است:
«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حقالوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفتهشده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشهای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیشگفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲ - ۱۴۰۱ / ۴ / ۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روحاله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی دادهشده است:
«… النهایه پس از احراز وقوع معامله فیمابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الا بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستندا به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶ , ۵۷۱ , ۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱ / ۴ / ۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷ , ۲۳۱، ۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید …. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳ - ۱۴۰۱ / ۷ / ۱۰، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنجگانه (۱ وجه رایج بودن دین ۲ مطالبه داین ۳ تمکین مدیون ۴ امتناع مدیون از پرداخت ۵ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس «تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد» تجویز نموده و با وجود نص صریح این ماده تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمیرسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب میشود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناختهشده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرفکننده را مورد عمل قرار میدهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست میآورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین میشود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل میشود، لذا نباید تصور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیمشده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین مینماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقی میشود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین میشود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته میشود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپریشده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.
فلذا با عنایت به مبانی فوقالذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ - ۱۴۰۳ / ۵ / ۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمنا خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۷ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ ۱۴۰۳ / ۶ / ۲۰ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که بانک سپه ادغامشده است با استنباط از مواد ۲۲، ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۱۳۶۳۷۲۰ ۶ / ۴ / ۱۴۰۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرمآباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانمها زهره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۹ با احتساب افزایش و ترقی متعلقه و پرداخت کلیه سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی دادهشده است:
«… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص دادهشده است و از طرفی فارغ از رسیدگیهای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفتهشده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی، اعتبار و صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه ۱۱ مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام مینماید.»
متعاقبا، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره، ۲ / ۵ / ۱۴۰۲ - ۱۴۰۲۲۶۸۳۹۰۰۰۶۳۰۷۷۶۲ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارایهکننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تهران میباشد، ضمن نفی صلاحیت از خود، دادگاه» عمومی «حقوقی خرمآباد را صالح دانسته، مستندا به مواد ۲۷، ۲۶، ۲۳، ۱۱، ۳، ۲، ۱ و مستفاد از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۵۷ مورخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۷ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور که فیمابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و] ماده [۸۹ ناظر بر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی» دادگاه عمومی حقوقی خرمآباد «استان لرستان صادر و اعلام میگردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه» عمومی «حقوقی خرمآباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۷۳۰۱، ۳۰ / ۵ / ۱۴۰۲ چنین رأی داده است:
«… با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلهای که در قرارهای صادره مطرحشده است و با توجه به مفاد مادتین ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رأی وحدترویه شماره ۹ ۲۶ / ۳ / ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیت دادگاهها صرفا به موجب قانون تعیین میشود، در اجرای ماده [۲۷] ۲۸ قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرمآباد و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸ - ۹۸۰۹۹۷۸۱۱۱۸۰۱۷۷۲ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ۲۰۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی دادهشده است:
«… نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی بین شرکت تا و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال وقتیکه تصفیه امور شرکت، در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران میباشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حسابها و اقدامات انجامشده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۶۱۸ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷ صادره از شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مؤید این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مزبور میباشد، لذا مستندا به مواد ۲۷، ۲۶، ۲۲ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام میگردد.»
متعاقبا، شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۱۳۲، ۳ / ۲ / ۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان … به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواهانها جزء افراد خارج از شرکت بودهاند و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستندا به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی آن شعبه محترم موجه نیست و مستندا به مواد پیش گفتهشده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است. …»
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۷۹۷ ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۹ چنین رأی داده است:
«با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است تو جها به ماده [۲۷] ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۴ دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم هفدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغامشده است با استنباط از مواد ۲۲، ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه هفدهم با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست و هشتم با استناد به ماده ۲۳ قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحله را صالح به رسیدگی اعلام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۷ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره نویسی سهام بانک ادغامشده در بانک دیگر» است لذا عنایت به اینکه مستفاد از اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۳۵۲، ۱۰ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۵۹ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی دارند و خواهان مخیر است دعوای خود را در هر یک از دادگاههایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقعشده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاههای این حوزهها از سایر دادگاهها سلب صلاحیت میشود. این حکم در خصوص تعهدات شرکتها و شعب آنها نیز در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است.
لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرحشده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره نویسی انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهانها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره نویسی و خریداری کردهاند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شدهاند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغامشده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دایر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداریشده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ تا ۱۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پذیره نویسی سهام شرکت سهامی تشکیلشده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر تا و تحویل خریدار نماید.
این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل میشود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمیشود، بلکه مستفاد از بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ شخصیت حقوقی جدیدی خلق میشود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشده به شرکت پذیرنده منتقلشده و شرکت پذیرنده، قایم مقام شرکت ادغامشده میشود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیرهنویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب میشود که از شمول ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### **رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ** ** ۱۴۰۳ / ۰۶ / ۲۰ ****هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قایممقام بانک یا مؤسسه ادغامشده تلقی میشود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۸ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۶ / ۲۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ ۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین مینمایند، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۸۵۷۳۶۱۷ ۲۵ / ۷ / ۱۴۰۱ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابراهیم … و خانم پروین … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترهین، چنین رأی دادهشده است:
«… اولا: اقدامات صورت گرفته توسط متهم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقعشده است.] ثانیا [: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۰۸ منصرف از موضوع بوده و صرفا در خصوص» محکومعلیه «،» مدیون «،» کفیل «،» ضامن «میباشد که شامل حال متهمین نیست. اقدامات متهمین مبنی بر فروش واحدهای آپارتمان به صورت مبایعهنامه عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز میگردد چرا که عقد رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمیگیرد. ضمنا مرتهن صرفا حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا میکند مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحنفیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ۱۱۷] قانون ثبت اسناد و املاک [(معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت میگیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برایت متهمین صادر میگردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۴۸۹۸۶۴۷ چنین رأی داده است
«… دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات صورت گرفته و تجدیدنظرخواهان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارایه ننمودهاند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزهی را متوجه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه مذکور را تأیید مینماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۴۰۷۴۰ ۲۵ / ۳ / ۱۴۰۱ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی دادهشده است:
«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و تو جها به اینکه وکیل محترم متهم دفاعی که ادله مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارایه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و تو جها به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤ خر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد عین مال در حق م دعی خصوصی صادر و اعلام میدارد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۶۴۷۸۱۲، ۹ / ۷ / ۱۴۰۱ چنین رأی داده است:
«… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جهت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل میدهد. همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به» رد مال «که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رهن پلاک ثبتی بوده که آن هم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به رد مال اصولا وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف میشود و نهایتا چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل با دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستندا به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض اصلاحات فوق در مجازات تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۵۷ تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده میشود …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین مینمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب، ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه بیست و هفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برایت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رهن یا وثیقه گذاشتن همان ملک توسط فروشنده میباشد بهگونهای که شعبه بیست و هفت دادگاه تجدیدنظر اصفهان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد.
لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار هیأت عمومی دارم تا اینکه آییننامههای اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تهیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفافتر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به رد مال در دادگاه جزایی، اولا، به تضییع حقوق بانک و ثانیا بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مهم الزام به ثبت رسمی اموال مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماهیت امر به عرض میرسانم که علیرغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رهنگذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارایه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، هیچکس حق تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعهد برای دیگری نمیباشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رهن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتهن به نوعی انتقال منفعت میباشد به لحاظ اینکه وامگیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانونا بانک میتواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرهونه جبران نماید چرا که رهن جزء عقود معین بوده و در هر عقدی به هر حال انتقال عین یا منفعت صورت میگیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است.
قطعا اساتید محترم مستحضرند که بانکها چه تعداد از املاک و حتی کارخانههای بزرگ را که به عنوان رهن نزد آنها بوده تملک نمودهاند. در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رهن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعا اینگونه افرادی که توجهی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بیاعتنا بوده، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواهند کرد و این خریدار نگونبخت است که سرمایه خود را از دست خواهد داد.
لازم به ذکر است به لحاظ اهمیت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع میتواند مصداقی از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد؛ که ظاهرا فرض پروندههای مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر میرسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد میشود نهفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقالدهنده باشد، میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و … متصف گردد.
و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ / ۱ / ۵ فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصور است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا میکند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به هر علتی سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو قرار دهد، با توجه به نص صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متهم جرم و دارای مجازات است، قطعا عمل متهم تق دم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حق عینی مرتهن میشود. از طرفی ممکن است عمل متهم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ تسهیلات کلان و سپس تولید پروندههای مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسهیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متهم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار کلاهبرداران افزایش خواهد یافت.
مؤید این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷ / ۹۸ / ۹۱۱ مورخه ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۰ عمل کسی که ملکی را جزیا یا کلا̒ به دیگری میفروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رهن میگذارد، از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم میشوند. لذا من حیثالمجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ ۱۴۰۳ / ۶ / ۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
**هیات عمومی دیوان عالی کشور**
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۵ ساعت ۸ روز سهشنبه مورخ ۱۷ / ۰۷ / ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رییس محترم دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۳ - ۱۷ / ۰۷ / ۱۴۰۳ منتهی گردید.
با سلام و احترام
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > (الف) گزارش پرونده
#### (الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند آقای حسین ذبحی رییس محترم شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه کلاهبرداری (سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
** (الف) ** به حکایت قرار شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۲۹۳۱۱۵۹ - ۱۴۰۲ / ۳ / ۱۱ شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهینشهر در خصوص شکایت آقای علی… علیه آقای امید… و خانم رقیه… دایر بر ۱ - جعل سند عادی ۲ - کلاهبرداری سنتی ۳ - تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات چنین اظهار نظر شده است:
«….. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه میشود و پس از اینکه از خط تحت مالکیت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیکها به خط شاکی ارسال میگردد ایشان اقدام به واریز مبلغ نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیه… مینمایند و نظر به اینکه اولا مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیا بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقید به نتیجه است و بانک محل افتتاح حساب مقصد محل تحقق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته بانک محل افتتاح حساب خانم رقیه… شهرستان ارومیه بوده است لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که بانک محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است. فلذا مستندا به مواد ۱۱۶، ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری این دادیاری ضمن نقی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به مستندا شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام میگردد.»
با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره ۱۴۰۲ / ۴ / ۱۷ - ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۲۲۷۶۴۱۹، چنین اظهار نظر کرده است:
«….. با توجه به استدلال همکار محترم و با دقت در اینکه در کلاهبرداری سنتی بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود با شخص مدنظر خود ببرد نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم قابل انطباق است. از سوی دیگر طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ - ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای مستفاد از ماده ۲۹ مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیاندیده از بزه که پول به نحو متقلبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است ولی در این پرونده تحقق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم با شخص تعرفهای محقق میگردد و لذا با توجه به شرح فوقالذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهینشهر است مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهینشهر صادر و اعلام میگردد.»
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۹۷۷۶ - ۱۴۰۳ / ۵ / ۸ چنین رای داده است.:
«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فیمابین هر یک از دادسراهای پیش گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهینشهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوقالذکر آمده است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کردهاند که اختلاف حادث شده است بنابراین با عنایت به معاد قرارهای صادره استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صایب تشخیص دادهشده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهینشهر ترجیحا شعبه هفتم دادیاری وفق مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حل اختلاف مینماید.»
** (ب) ** به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۰۴۲۵۶۵ - ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک در خصوص شکایت خانم اعظم…. علیه آقای عباس… دایر بر ۱ - کلاهبرداری سنتی ۲ -تحصیل مال از طریق نامشروع چنین تصمیم گرفتهشده است:
«….. نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…. محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی بردن مال غیر علت نامه تحقق جرم است و تا پیش از بردن مال متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که بانک محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است انجام داده است لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی محل تحقق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این رو مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام میگردد.»
پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج شعبه بیست و ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۹۶۴ - ۱۴۰۱ / ۲ / ۱۰ چنین اظهار نظر کرده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > (الف) گزارش پرونده
«….. مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزهای مانند کلاهبرداری محل وقوع محلی نیست که مال از ید شاکی خارج میگردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلما آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد محل وقوع بزه است و آن محل محله شهرستان قرچک است زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است لذا با توجه به مراتب مذکور صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستندا به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی حوزه فضایی کرج نبوده است لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام میگردد.»
با ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۱۱۶۱۶ - ۱۴۰۱ / ۵ / ۳، چنین رای داده است
«…… نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است. توجها به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه (سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با استنباط مختلف از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم با شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک میدا) صالح به رسیدگی دانسته اما شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > (ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### (ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط حاصلشده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم است به گونهای که شعبه نهم دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر او واریز کرده است صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:
۱ -. مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ مقررات دیگر این قانون از جمله مواد ۲۲، ۲۶، ۳۰۷ و ۳۰۸ قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.
۲ - محل وقوع جرم نیز علیالقاعده بر اساس رکن مادی جرم تعیین میشود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا میکند و نشاندهنده تجلی خارجی اراده مجرمانه است.
۳ - در جرایمی همانند کلاهبرداری که رکن مادی آنها دارای اجزاء مختلف است وقوع حرم در محلی محقق میشود که جزء اخیر رکن مادی در آنجا حاصلشده باشد بر این اساس در جرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلبانه و فریب دیگری میشود زمانی رکن مادی جرم تکمیل میشود که آخرین جزء رکن مادی در آنجا محقق شود به طوری که وقتی این جزء واقع میشود رکن مادی جرم کامل میشود.
۴. رکن مادی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیر رایانهای موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان جرمی مقید مرکب از توسل مرتکب به وسایل متقلبانه قریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقق میشود که جزء اخیر رکن مادی یعنی بردن مال " محقق شود.
۵ - بردن مال نیز زمانی تحقق مییابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود محل وقوع جرم همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاحشده است زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمهای وجود نداشته و چهبسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدتها فاصله وجود داشته باشد ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصا برای بردن مال دیگری انجام نمیشود و اساسا افتتاح حساب در بانک جزء رکن مادی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته ارکان حرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادی جرم محسوب نمیگردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجامشده باشد مؤثر در مقام نیست فلذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ – ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانهای، هرگاه زیاندیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیاندیده، مال از سیطره و تسلط او خارج میشود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ - ۱۴۰۳ / ۸ / ۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۹ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۴ ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینمایند، پس از صدور رای توسط شعبه دیوان، از سوی محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی میگردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را دادهاند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سیوسوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نمودهاند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۴۲۱۰۰ ۱۸ / ۱۰ / ۱۴۰۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ۱۴ / ۸ / ۱۴۰۲ شعبه اول دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «وکیل محکومعلیه، اجمالا بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین موکل و آقای علی … در مورخ ۹ / ۹ / ۱۳۹۷ منعقد شده که مستند به تبصره ماده ۷ قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد میکند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملا واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکل منعقد و امضاء میکند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکل شکایت میکند و شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، موکل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم میکند و شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیت موکل، وی را از اتهام مذکور تبریه مینماید و در اثر اعتراض فوقالعاده، شعبه اول دیوان عالی کشور، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. پس از آن، موکل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیت آقای علی … را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۳۸ ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۱، حکم تایید انفساخ قرارداد را صادر مینماید و رای صادره در شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، لذا چون رای اخیرالذکر پس از صدور رای شعبه اول دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رای صادر شده است:
«… تقاضای اعاده دادرسی … وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اول دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارایه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و مؤثر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۹۲۶۹۴ ۲۱ / ۵ / ۱۴۰۲ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹ ۱۴ / ۸ / ۱۴۰۲ شعبه اول دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۸ ۹۹۰ مورخ ۸ / ۵ / ۱۳۹۹ آقای منصور… را به تحمل حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقعشده و مدعی است مجازات تعیینی کم میباشد، همچنین از سوی محکومعلیه نیز مورد اعتراض واقعشده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۰۶۳۷ ۹۹۰ مورخ ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۹ ضمن رد تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومعلیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برایت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوهقضاییه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرحشده است. شعبه اول دیوان نیز بعضا مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حل و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴ / ۸ / ۱۴۰۱ با نقض دادنامه صادره از شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره ۰۸۴۸۹۹۰ مورخ ۸ / ۵ / ۱۳۹۹ را تایید کرده است. متعاقبا محکومعلیه آقای منصور … نیز با وکالت خانم مونا … طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اول، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و (چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رای صادر شده است:
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
«… صرفنظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب میشود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای (ج) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اولا، به صراحت ماده ۴۷۴ قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها میباشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمیشود تا بتوان نسبت به رای صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مذکور نمود. ثانیا، به صراحت ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میگردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای نموده باشد، اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرایی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر مینمایند، اساسا از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و سیوسوم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگیکننده به درخواستهای موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده ۴۷۴ همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونهای که شعبه دوم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادله کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سیوسوم، اساسا اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) مبنی بر اینکه آیا آرایی که در مقام رسیدگی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور را دارد یا خیر؟
اولا، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزه معتقدند ماهیت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاص آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمیشود چون دادگاهها به محاکمی اطلاق میشود که بتوانند رسیدگی ماهیتی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرر در مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور وضع گردیده و رییس قوه قضاییه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر مواد دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رییس محترم قوه قضاییه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شان هستند. شان اولی و بالذات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده ۴۷۷ تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رییس محترم قوه قضاییه وفق مقررات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده ۴۷۴ شامل احکام صادره از اینگونه شعب نیز خواهد شد.
ثانیا، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده ۴۷۷ رسیدگی ماهیتی است و چون در این نوع رسیدگی رای قطعی و غیر قابل اعتراض صادر میشود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکوم علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ باشد، چارهای جز ارایه به شعبه همعرض صادرکننده رای قطعی نخواهد داشت، چون از یکطرف نمیتواند مجددا اعمال ماده ۴۷۷ را بخواهد، زیرا رای صادره حین الصدور خلاف بین شرع نبوده است. مخصوصا در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاههای بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رای قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافا اینکه قانونا و شرعا نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رییس محترم قوه قضاییه بوده است و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رای قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلا صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.
همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاههای انقلاب اسلامی (منع رسیدگی دادگاههای حقوقی به دعاوی مالکیت راجع به آنچه دادگاههای مذکور رای دادهاند)، استفاده میشود و شعبهای که رای قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.
پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه همعرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمیرسد چون هم شعبه همعرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه ۴۷۷ مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوم من حیثالمجموع نظر قضات محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید میدانم.
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
#### ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ - ۱۴۰۳ / ۸ / ۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوقالعاده و ناظر به آراء خلاف شرع بین و جزو اختیارات رییس قوه قضاییه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذینفع صرفا در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.
بنا به مراتب رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمدجعفر منتظری رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ – ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **نقدی بر رای وحدت رویه درباره نحوه اعتراض به آرای صادره پس از اعمال ماده ۴۷۷ **
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### **مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۱۰ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۵ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ منتهی گردید.
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### **الف) گزارش پرونده**
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابلتجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ ۵ / ۸ / ۱۴۰۲ شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفیت ۱. آقای شهروز … ۲. شهرداری کرج به خواسته ورود
ثالث مبنی بر ابطال وکالتنامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان ۱. آدرینا … و ۲. شهروز درخشی (اصالتا و ولایتا به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرتالمثل از تاریخ ۱۵ / ۳ / ۱۳۹۸ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرتالمثل قبل از جلسه اول رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر میگردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیت رسمی خواهان و تصرف من غیر حق و بدون مجوز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حقالزحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام میگردد. …»
از این دادنامه، از یکطرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقبا شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ ۱۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… اولا، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحلهای است و محکوم علیه دادنامه میتواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمیتواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه میتواند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجامخواهی نیست چرا که فرجامخواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست. ثانیا، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات متصرف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمیباشد علیهذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علیاصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیت ۱. آقای حبیبالله … و …، به خواستههای الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳ و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیشفروش قدرالسهم یک باب مغازه به مساحت ۰۲ / ۲۰ مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳ و الزام خوانده ردیف اول (حبیبالله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت ۰۲ / ۲۰ مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهانها، محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول، حبیبالله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت ۲۰ / ۰۲ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳ , ۲۶۳ , ۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام مینماید. …»
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
از این دادنامه، از یکطرف آقای حبیبالله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ ۲۳ / ۷ / ۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقبا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ ۱۲ / ۷ / ۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… فرجامخواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمیباشد، زیرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاههای بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور میباشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیبالله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار رد دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمیباشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱۵ قانون مرقوم، قرار رد دادخواست فرجامخواهی صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجامخواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار رد دادخواست صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط حاصلشده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابلتجزیه بودن رأی، به گونهای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجامخواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار رد دادخواست را صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرحشده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرر در ماده ۳۶۷ قانون مذکور ذیل استثنایات ماده ۳ ذکر شده قرار میگیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانونگذار در ماده ۳۶۷ صدرالذکر شرط استماع دعوای فرجامخواهی را قطعیت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفا و قانونا رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمامشده است قطعی تلقی و شرط مندرج در ماده ۳۶۷ نسبت به این فرد محقق و حق فرجامخواهی او ثابت است. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸۹۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۱ است چرا که رأی مذکور نیز نشأتگرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علت عدم تجدیدنظر قطعیت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیت یافته بود حق فرجامخواهی را به رسمیت شناخت. از طرفی مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذینفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیشبینیشده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمیتوان حق مشروع و تضمینشده قانونی در مرحلهای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### **ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابلتجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجامخواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹ - ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
#### **مقدمه**
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ / ۱۰ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۵ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ منتهی گردید.
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
#### **الف) گزارش پرونده**
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابلتجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ ۵ / ۸ / ۱۴۰۲ شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفیت ۱. آقای شهروز … ۲. شهرداری کرج به خواسته ورود
ثالث مبنی بر ابطال وکالتنامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان ۱. آدرینا … و ۲. شهروز درخشی (اصالتا و ولایتا به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرتالمثل از تاریخ ۱۵ / ۳ / ۱۳۹۸ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرتالمثل قبل از جلسه اول رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر میگردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیت رسمی خواهان و تصرف من غیر حق و بدون مجوز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حقالزحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام میگردد. …»
از این دادنامه، از یکطرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقبا شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ ۱۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… اولا، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحلهای است و محکوم علیه دادنامه میتواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمیتواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه میتواند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجامخواهی نیست چرا که فرجامخواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست. ثانیا، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات متصرف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمیباشد علیهذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علیاصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیت ۱. آقای حبیبالله … و …، به خواستههای الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳ و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیشفروش قدرالسهم یک باب مغازه به مساحت ۰۲ / ۲۰ مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳ و الزام خوانده ردیف اول (حبیبالله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت ۰۲ / ۲۰ مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهانها، محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول، حبیبالله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت ۲۰ / ۰۲ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳ , ۲۶۳ , ۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام مینماید. …»
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > الف) گزارش پرونده
از این دادنامه، از یکطرف آقای حبیبالله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ ۲۳ / ۷ / ۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقبا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ ۱۲ / ۷ / ۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… فرجامخواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمیباشد، زیرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاههای بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور میباشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیبالله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار رد دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمیباشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱۵ قانون مرقوم، قرار رد دادخواست فرجامخواهی صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجامخواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار رد دادخواست صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### **ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور**
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط حاصلشده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابلتجزیه بودن رأی، به گونهای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجامخواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار رد دادخواست را صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرحشده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرر در ماده ۳۶۷ قانون مذکور ذیل استثنایات ماده ۳ ذکر شده قرار میگیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانونگذار در ماده ۳۶۷ صدرالذکر شرط استماع دعوای فرجامخواهی را قطعیت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفا و قانونا رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمامشده است قطعی تلقی و شرط مندرج در ماده ۳۶۷ نسبت به این فرد محقق و حق فرجامخواهی او ثابت است. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸۹۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۴۰۱ است چرا که رأی مذکور نیز نشأتگرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علت عدم تجدیدنظر قطعیت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیت یافته بود حق فرجامخواهی را به رسمیت شناخت. از طرفی مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذینفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیشبینیشده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمیتوان حق مشروع و تضمینشده قانونی در مرحلهای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
---
|
رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### **ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور**
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابلتجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجامخواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹ - ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک
**پایگاه خبری اختبار-** در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
به گزارش اختبار، در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
مطابق تصمیم امروز اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معاملهای یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
بین دادگاهها اختلاف پیشآمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چکها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار اخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چکها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد میشود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الا جراست.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱ / ۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی > الف) گزارش پرونده
### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یکطرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواسته اثبات فسخ مبایعهنامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ ابلاغشده و محکومعلیه در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کرده است. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجامخواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پروندههای استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱ فرجامخواه به نتیجه پروندههای کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولا، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیا، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی بهپرونده کیفری نامعلوم است. ۲ دادگاه طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجامخواه طی لایحه تقدیمی (برگهای ۵۰ ۴۸ پرونده) تفصیلا آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجامخواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه میتوانسته رأسا با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند. ۳ گفتهشده است که سند رسمی بین طرفین تنظیمشده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجامخواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علیهذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادرکننده رأی محول میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا… با وکالت آقای مجتبی… به طرفیت آقایان غلامعباس… و کورش… به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بیاعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فیمابین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند [های] رسمی [تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۸ فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فیمابین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند [های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.
دادنامه فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۴ ابلاغشده است و آقای حسین … وکیل آقای غلامعباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کردهاند. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه: ۱ آقایان کورش… و غلامعباس… هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمیباشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجامخواهی از آرای قابل فرجام دادگاههای بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ به موجب بند ب ماده ۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاههای نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یکطرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجامخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض بهدادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده میشود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یکطرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجامخواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یکطرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یکطرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجامخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱ / ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلافنظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه میگردد اختلافنظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» میباشد که البته عبارت صحیحتر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرفنظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجامخواهی» است؛ به نظر میرسد که برای حل مسأله و ارایه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤالهای ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاهها اعم از طرق عادی و طرق فوقالعاده) حق است یا حکم؟ ۲ اگر حق است آیا صاحب آن میتواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیما از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اولا با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیینشده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیینشده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود میداند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمیتوان داشت. ثانیا با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذیحق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقا فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالیترین مرجع قضایی کشور میباشد حق ایجاب میکند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ولو یکطرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثا حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یکطرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرفنظرکردن از آن، از حق فرجامخواهی خود استفاده مینماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمیتوان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرفنظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجامخواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علیالاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجامشده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجامخواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمیتواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خرید اینترنتی منابع آزمون وکالت ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی > مقدمه
#### مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ / ۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۴۰۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۶ ۱۶ / ۹ / ۱۴۰۰ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یکسو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) ۱ به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد… قیم صغیر آقای علی… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحنفیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام مینماید.»
۲ به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناختهشده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیمنامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری میکنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را مینمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلا دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:
«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص میگردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان میباشد که مآلا تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان میباشند مستندا به ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل میآید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۸ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۶ با توجه به پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو … بهنام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر مینماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۶ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیمنامه در مورد خانم سها … به عنوان قیم دانیال … مینماید.
خانم سها … (قیم صغیر) به موجب لایحهای که در تاریخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۷ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام میدارد که از مشهد به یزد نقلمکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد میگردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ ۲ / ۲ / ۱۳۹۸ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال … به همراه قیم خود در حوزه قضایی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین میرساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی > الف) گزارش پرونده
نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال میشود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدوا قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ ۳ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام وظیفه مینماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزهای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم درخصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده مینماید.
دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸ در وقت فوقالعاده با استدلال به اینکه ماده ۵۴ قانون امور حسبی که رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ تاکیدی بر اجرای آن میباشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابهجایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابهجایی محل اقامت) میبایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، پرونده را جهت حلاختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:
«… با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است و به موجب ماده ۲۱ قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام میباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل میآید و توجها به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدوا به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۶ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده میباشد به ویژه آنکه رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است علیهذا با تایید تصمیم … دادیاری شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم … دادیاری شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف میگردد …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یکسو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ آراء مختلف صادر کردهاند، به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتا دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانستهاند، اما شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رای وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدوا تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی > ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۴ / ۱۴۰۰ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یکطرف و شعبه بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصلشده به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانستهاند لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته،
لذا باتوجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر میرسد به لحاظ اینکه بر اساس رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۲ که رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رای وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تایید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذیصلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است.
در نتیجه رای وحدت رویه مذکور ناظر به ذیصلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم میباشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم میتواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت میباشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پروندههایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی میکنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعا در صلاحیت دادگاه منصوبکننده قیم میباشد لهذا آراء صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تایید میدانم.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی > ج) رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### ج) رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است.
بنا به مراتب، رای شعب بیستویکم و سیوهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > گردش کار
#### **گردش کار: **
در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان استیجاری به رسمی قطعی ایثارگران، که با شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای دولتی دارای قرارداد میباشند، (به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کردهاند.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است
#### مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: ۱ - شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست ۱ - آقای میثم احمدی و ۲ - آقای مهدی سلیمانی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (قراردادی) به رسمی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۰۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۰ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
«با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نحوه و وضعیت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصریح و صراحتا احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پیش گفته نمیباشد و با عنایت به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که احراز گردد وضعیت وی منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذکور باشد ارایه ننموده است و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز وضعیت وی را منصرف از قانون استنادی اعلام داشته است و بر این اساس تخلفی از مقررات و عملکرد طرف شکایت مشهود نمیباشد. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.»
آراء مذکور به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۹۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۱۲ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
۲ - از طرفی شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود قاضیزاده بایگانی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۸۳۸۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
«در خصوص شکایت شاکی فوقالذکر به طرفیت خواندگان فوقالذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ که حکم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمدید گردیده است مقرر کرده است» در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بنابراین با توجه به تبصره مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی با رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد. "
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲ نقض نموده و به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون مذکور شدهاند با توجه به اینکه حسب قرار دادهای پیوست دادخواست شاکی رابطه استخدامی اعم از پیمانی، قرار دادی، شرکتی و یا سایر عناوین با دستگاه طرف شکایت نداشته است و صرفا یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده است و آن چه در این قرار داد موضوعیت داشته است منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تأمین نیروی انسانی برای فعالیتهای دستگاه اجرایی منظور نبوده است بنابراین تجدید نظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.»
ب: ۱ - از سوی دیگر شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان ۱ - محمدتقی عربخانی ۲ - میثم بزرگی ۳ - فرزاد شادکام به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۶۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۱، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۶۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲ / ۲ / ۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۵۶۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۰ به شرح دادنامههای پیش گفته صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به رد شکایت رای صادر کرده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۰۹۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳ / ۶ / ۱۳ و شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۶۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳ / ۴ / ۲۳ آراء شعبه بدوی را نقض کردهاند و به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کردهاند:
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است
«در خصوص تجدید نظر خواهی به عمل آمده که به موجب آن نسبت به خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی حکم به رد شکایت صادر شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دارای قرار داد پیمانکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن که طرف قرار داد شرکت آب منطقهای خراسان رضوی است، میباشد و از طرفی نیز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن اینکه خود وی راننده خودرویی است که در اختیار آن شرکت قرار داده است. لذا شرایط تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی را دارا میباشد. با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدید نظر خواه صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.»
۲ - از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی حقدادی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۴۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه براساس حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند» و «ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، با توجه به اینکه در مانحن فیه حسب مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده و به صورت نیروی شرکتی در دستگاه طرف شکایت اشتغال داشته و این امر حکایت از آن دارد که دستگاه طرف شکایت به خدمت نامبرده نیاز داشته، لذا خواسته وی از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب میگردد و طرفهای شکایت دلیل و مدرکی برخلاف ادعای نامبرده ارایه و مدلل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام خواندگان به تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۷۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > رای هیات عمومی
#### **رای هیات عمومی**
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-
**اولا** دستگاههای اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن میکنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچگونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمیکند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولا منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی است.
**ثانیا** حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بودهاند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شدهاند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولا مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمیشود.
با توجه به مراتب، نظر به اینکه درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمیشود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **رای وحدترویه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری دست دوم**
برچسبها
تبدیل وضعیت ایثارگران رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > گردش کار
#### **گردش کار: **
در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان استیجاری به رسمی قطعی ایثارگران، که با شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای دولتی دارای قرارداد میباشند، (به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کردهاند.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است
#### مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: ۱ - شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست ۱ - آقای میثم احمدی و ۲ - آقای مهدی سلیمانی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (قراردادی) به رسمی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۱۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۰۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۰ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
«با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نحوه و وضعیت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصریح و صراحتا احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پیش گفته نمیباشد و با عنایت به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که احراز گردد وضعیت وی منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذکور باشد ارایه ننموده است و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز وضعیت وی را منصرف از قانون استنادی اعلام داشته است و بر این اساس تخلفی از مقررات و عملکرد طرف شکایت مشهود نمیباشد. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.»
آراء مذکور به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۹۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۱۲ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
۲ - از طرفی شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود قاضیزاده بایگانی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۸۳۸۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
«در خصوص شکایت شاکی فوقالذکر به طرفیت خواندگان فوقالذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ که حکم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمدید گردیده است مقرر کرده است» در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بنابراین با توجه به تبصره مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی با رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد. "
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲ نقض نموده و به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون مذکور شدهاند با توجه به اینکه حسب قرار دادهای پیوست دادخواست شاکی رابطه استخدامی اعم از پیمانی، قرار دادی، شرکتی و یا سایر عناوین با دستگاه طرف شکایت نداشته است و صرفا یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده است و آن چه در این قرار داد موضوعیت داشته است منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تأمین نیروی انسانی برای فعالیتهای دستگاه اجرایی منظور نبوده است بنابراین تجدید نظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.»
ب: ۱ - از سوی دیگر شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان ۱ - محمدتقی عربخانی ۲ - میثم بزرگی ۳ - فرزاد شادکام به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۶۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱ / ۸ / ۲۱، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۶۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲ / ۲ / ۲۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۵۶۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲ / ۸ / ۱۰ به شرح دادنامههای پیش گفته صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به رد شکایت رای صادر کرده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۰۹۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳ / ۶ / ۱۳ و شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۶۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳ / ۴ / ۲۳ آراء شعبه بدوی را نقض کردهاند و به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کردهاند:
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است
«در خصوص تجدید نظر خواهی به عمل آمده که به موجب آن نسبت به خواسته تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی حکم به رد شکایت صادر شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دارای قرار داد پیمانکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن که طرف قرار داد شرکت آب منطقهای خراسان رضوی است، میباشد و از طرفی نیز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن اینکه خود وی راننده خودرویی است که در اختیار آن شرکت قرار داده است. لذا شرایط تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی را دارا میباشد. با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدید نظر خواه صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.»
۲ - از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی حقدادی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۴۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۴ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه براساس حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند» و «ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، با توجه به اینکه در مانحن فیه حسب مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده و به صورت نیروی شرکتی در دستگاه طرف شکایت اشتغال داشته و این امر حکایت از آن دارد که دستگاه طرف شکایت به خدمت نامبرده نیاز داشته، لذا خواسته وی از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب میگردد و طرفهای شکایت دلیل و مدرکی برخلاف ادعای نامبرده ارایه و مدلل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام خواندگان به تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۷۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > رای هیات عمومی
#### **رای هیات عمومی**
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-
**اولا** دستگاههای اجرایی به لحاظ نیاز خود به تأمین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن میکنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تأمین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچگونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمیکند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولا منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی است.
**ثانیا** حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بودهاند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز در مورد تأمین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شدهاند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولا مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمیشود.
با توجه به مراتب، نظر به اینکه درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمیشود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری (ایثارگر) > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- **رای وحدترویه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری دست دوم**
برچسبها
تبدیل وضعیت ایثارگران رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۳ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
##### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸ - ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸ - ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۹، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده میشود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳ - ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولا، اصل بر برایت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارایه نداده است. ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذیحق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد). ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶۱۴۰۱ / ۹ / ۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجراییه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به میباشند که با درخواست محکوم له اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۸ (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر میگردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تأیید [و] استوار میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهل و چهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه میگردد شعب بیست و چهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نمودهاند به گونهای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان میآید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.
حال صرفنظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی رویداده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه داین ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرفنظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.
لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق میگیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتیها و کسورات تقسیم میشوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقا مشخصشدهاند، به نحوی که دریافتیها شامل: حقوق پایه، اضافهکار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمکهزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و …، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درجشده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختیهای کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزییات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلایی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رای وحدت رویه ۸۵۸ - ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، میگردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکومشده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۳ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
##### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸ - ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸ - ۱۳۹۵ / ۴ / ۱۹، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده میشود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳ - ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولا، اصل بر برایت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارایه نداده است. ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذیحق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد). ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶۱۴۰۱ / ۹ / ۱۲، چنین رأی داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجراییه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به میباشند که با درخواست محکوم له اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۸ (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر میگردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تأیید [و] استوار میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهل و چهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه میگردد شعب بیست و چهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نمودهاند به گونهای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان میآید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.
حال صرفنظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی رویداده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه داین ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرفنظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.
لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق میگیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتیها و کسورات تقسیم میشوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقا مشخصشدهاند، به نحوی که دریافتیها شامل: حقوق پایه، اضافهکار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمکهزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و …، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درجشده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختیهای کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزییات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلایی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
### رای وحدت رویه ۸۵۸ - ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، میگردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکومشده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه ۸۵۹ - ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای رضا آیت اللهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ۱۳۹۸ / ۳ / ۱۱ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم …، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رأی صادر شده است:
«… با استناد به بند الف و تبصره ۱ ماده ۲۴ و بند ج ماده ۲۶ … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ … و با رعایت… بند ت از ماده ۲۸۲ و مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم مینماید که این مدت را در راستای اجرای ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … میبایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.»
پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۹، چنین رأی داده است:
«با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ۱۳۹۸ / ۳ / ۱۱ صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمیشوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رأی صادر شده است:
«… به استناد بند ج ماده ۲۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مذکور و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد ۱۸، ۲۷، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیلکرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم مینماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر میگردد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر میگردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود»
با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۷ با این استدلال که «مجازات تعیینشده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱۰ سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است. سپس پرونده مجددا از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلامشده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازاتها مساعدتر به حال مرتکب بوده و میبایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازاتهای تعیینشده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر مینمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:
«… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازاتها بوده و لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم میکند و با توجه به مقررات تعدد صرفا مجازات اشد (۲۵ سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق) قابلاجرا بوده، رأی صادره مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه میگردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است، به گونهای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرایم تعزیری تجویز شده است و جرایم حدی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده ۲۴ قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکوم علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موافقت کرده است. با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرایم حدی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرایم حدی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدی محسوب میشود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب میشود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدی است؟ لذا در این راستا باید گفت:
اولا، باتوجه به مواد ۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیینشده و دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.
ثانیا، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دستهبندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقررات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فی الارض و بغی، در ماده ۲۷۹ قانون، آن را چنین تعریف کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.» باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد: الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم.
ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی.
لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیلدهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیر ممکن خواهد بود.
ثالثا، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرایم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسری داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود. از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازاتها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگیها معینشدهاند و هیچکس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار دادهشده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است.
رابعا، عمل مجرمانهای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدی تعیین کرده است، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیلدهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیشبینیشده در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیلدهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفا مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابلاجرا است، لذا چنین عمل مجرمانهای از مصادیق جرایم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدی محسوب نمیشود. در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه بوده و صرفا مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفتهشده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیینشده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور
## رای وحدت رویه ۸۵۹ - ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه
### مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ منتهی گردید.
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > الف) گزارش پرونده
#### الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای رضا آیت اللهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ۱۳۹۸ / ۳ / ۱۱ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم …، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رأی صادر شده است:
«… با استناد به بند الف و تبصره ۱ ماده ۲۴ و بند ج ماده ۲۶ … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ … و با رعایت… بند ت از ماده ۲۸۲ و مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم مینماید که این مدت را در راستای اجرای ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … میبایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.»
پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۹، چنین رأی داده است:
«با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ۱۳۹۸ / ۳ / ۱۱ صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمیشوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رأی صادر شده است:
«… به استناد بند ج ماده ۲۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مذکور و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد ۱۸، ۲۷، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیلکرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم مینماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر میگردد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر میگردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود»
با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۷ با این استدلال که «مجازات تعیینشده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱۰ سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است. سپس پرونده مجددا از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلامشده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازاتها مساعدتر به حال مرتکب بوده و میبایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازاتهای تعیینشده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر مینمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:
«… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازاتها بوده و لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم میکند و با توجه به مقررات تعدد صرفا مجازات اشد (۲۵ سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق) قابلاجرا بوده، رأی صادره مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیینشده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی غلامرضا انصاری
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
#### ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه میگردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است، به گونهای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرایم تعزیری تجویز شده است و جرایم حدی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده ۲۴ قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکوم علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موافقت کرده است. با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرایم حدی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرایم حدی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدی محسوب میشود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب میشود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدی است؟ لذا در این راستا باید گفت:
اولا، باتوجه به مواد ۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیینشده و دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.
ثانیا، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دستهبندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقررات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فی الارض و بغی، در ماده ۲۷۹ قانون، آن را چنین تعریف کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.» باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد: الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم.
ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی.
لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیلدهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیر ممکن خواهد بود.
ثالثا، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرایم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسری داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود. از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازاتها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگیها معینشدهاند و هیچکس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار دادهشده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است.
رابعا، عمل مجرمانهای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدی تعیین کرده است، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیلدهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیشبینیشده در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیلدهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفا مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابلاجرا است، لذا چنین عمل مجرمانهای از مصادیق جرایم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدی محسوب نمیشود. در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است.
|
رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور > رای وحدت رویه ۸۵۹ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳هیات عمومی دیوان عالی کشور > مقدمه > ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۹ ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیلدهنده جرم محاربه بوده و صرفا مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفتهشده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیینشده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
صدور اولین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ > مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ۱۰ سال گذشته
#### مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ۱۰ سال گذشته
|
صدور اولین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ > بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۶
#### بانک آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۶
بنابر اعلام رییس دیوان عالی کشور، در این جلسه اکثریت قضات دیوان فرجامخواهی را با اسقاط حق تجدید خواهی حتی قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قابل پذیرش دانستند.
رای هیأت عمومی متعاقبا منتشر خواهد شد.
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اختبار دیون عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور
|
صدور دو رأی وحدت رویه در خصوص شهادت کذب در دادسرا و بررسی مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور
**پایگاه خبری اختبار-** طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، جلسه هیأت عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور و قضات عالیرتبه روز سهشنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجتالاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیعالاول گفت: ماه ربیعالاول دارای ویژگیهای خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.
وی ادامه داد: ماه ربیعالاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگیهای این ماه است.
رییس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) میفرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامهمحوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارایه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قرایت شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.
در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده است و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برایت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی است را صایب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرایت شد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است.
در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صایب دانستند و از مجموع ۱۰۹ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.
گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور
|
صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»
## صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»
**پایگاه خبری اختبار-** در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته» رأی وحدت رویه صادر شد.
به گزارش اختبار، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور سهشنبه ۲۷ خرداد در کاخ دادگستری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رییس دیوان عالی کشور اظهار کرد: گزارشی که امروز مطرح میشود قبل از اینکه در هیات عمومی بیاید توسط ۱۲ نفر از همکاران در هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از آن در اینجا مطرح کردهایم.
این جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با آرای مختلف صادره از سوی دو شعبه دادگاه تجدید نظر ۱۷ تهران و ۱۸ آذربایجان شرقی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته بود که اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به ارسال آرای مختلف از شعب هجدهم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی و ۱۷ دادگاه تجدید نظر تهران در خصوص " پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) کرده است و به تبع آن مسیولیت ضامن را در این رابطه درخواست کرده که بر این اساس در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح موضوع شده است.
غلامعلی صدقی، معاون قضایی دیوان عالی کشور در رابطه با این موضوع گفت: شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه مورخ ۹۵ / ۱۰ / ۲ در خصوص دعوای آقای امیرحسین به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری ملت خواسته مطالبه مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از بابت سفته، خسارت دادرسی تاخیر تادیه و حقالوکاله رای داده است، که در این رابطه پروندهای مطرح میباشد.
وی در ادامه متن دادنامه را قرایت کرد.
رییس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از این جلسه گفت: بحث بر سر این است که ضامن ورشکسته، مسیول پرداخت خسارات تاخیر تادیه است یا خیر.
یکی از قضات دیوان عالی کشور بیان کرد: در این جلسه مطرح شد که در ارتباط با ضامن ورشکسته این مساله همیشه مورد اختلاف بوده است که یکی از مواردی که در سیستم بانکی کشور مطرح است این است که وقتی کسی ورشکسته میشود و بانک نمیتواند برای خسارت تاخیر تادیه به او مراجعه کند باید به ضامن او مراجعه کند یا خیر که در رابطه با ضامن دادگاهها دو رویه متفاوت دارند.
وی افزود: بعضی از دادگاهها معتقدند که چون فرد ورشکسته است خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمیگیرد ولی برخی از دادگاهها بر ماده ۹۶۱ اعتقاد دارند و اینکه ضامن باید آن را پرداخت کند.
مرتضوی مقدم در این لحظه خواستار نظر هیات علمی شد که یکی از اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: موضوع در هیات علمی مطرح شد و در این آرا به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه هم اشارهشده است و تکمله بینابین این دو نظر قرار میگیرد و این است که اگر از ضامن اصل دین مطالبه شود، از تاریخ مطالبه باید خسارت تاخیر تادیه را بپردازد که نظر نهایی اکثریت شورای علمی هم بر همین مبناست.
مرتضوی مقدم در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: بحث این است که آیا ضامن باید خسارت تاخیر تادیه را بدهید یا خیر.
همچنین در این جلسه چند تن از قضات دیوان عالی کشور در تایید و مخالفت با موضوع مطروحه صحبت کردند و به ارایه دلایل و نظرات خود پرداختند.
یکی از قضات در مورد مشکلاتی که این رای ایجاد کرده گفت: در سالهای قبل افراد عدیدهای وامهای کلانی گرفتهاند که بازپرداخت نداشتهاند و سالها از آن گذشته و بعد از چند سال عامدا یا غافلا فرد تاجر حکم ورشکستگی گرفته و به همین دلیل تاخیر تادیه حذفشده و این مساله باعث خسارت به بانک شده است.
وی افزود: سوال این است که در صورت تعهد ضامن آیا تعهد متعهد اصلی در این صورت ساقطشده است یا خیر.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در دفاع از رای شعبه ۱۷ تهران صحبت کرد و گفت: رای این شعبه و شعبه ۱۸ آذربایجان در رابطه با خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف است. اختلاف در این است که از تاریخ توقف تا تاریخ اجرای حکم نمیتوان از مضمون عنه مطالبه کرد و سوال این است که آیا ضامن هم از تاریخ توقف معاف است یا خیر که نتیجه شعبه ۱۷ تهران میگوید نباید بپردازد و شعبه ۱۸ آذربایجان میگوید باید بپردازد.
وی افزود: ما میگوییم اصل طلب را باید بپردازد، بنابراین تثبیتا رای شعبه ۱۷ دادگاه تهران قابل تایید است که اگر مطالبه شد باید بپردازد.
همچنین با توجه به اینکه این جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار میشد یکی از قضات این دیوان که در جلسه قم حضور داشت نظر خود را در رابطه با موضوع مطرحشده ارایه کرد و گفت: چرا باید یقه ضامن را بگیریم و بنابراین رای شعبه تجدید نظر تهران را قابل تایید است.
در ادامه علیزاده یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور گفت: ضامن در اسناد تجاری فقط با کسی و مسیولی از مسیولین سند تجاری است که مسیولیت تضامنی و مشترک دارد که از فرد ضمانت کرده باشد. همچنین موضوع بعدی این است که ما ضامن را مسیول بشناسیم به این دلیل که سند تجاری مسیول است.
وی افزود: مسیولیت ضامن از قبل از توقف ایجاد شده است. قطعا خسارت تاخیر از ضامن قابل مطالبه است و از بین نرفته ولو اینکه بعد تاجر ورشکسته شده باشد. بنابراین قطعا رای شعبه ۱۸ تجدید نظر آذربایجان شرقی درست است و ضامن مسیولیت تضامنی دارد.
در این بخش از جلسه، رییس دیوان عالی کشور تاکید کرد: رای هیات عمومی باید روشی کارگشا و منجز باشد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: ما هم که رای را تایید میکنیم تا حدی تایید میکنیم که محل اختلاف است.
در ادامه یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در تایید رای صادره از سوی شعبه ۱۷ تهران بیان کرد: چون تعهد تاجر ساقط نشده ضامن خسارت دین و خسارت تاخیر تادیه را بر عهده دارد و معتقدم رای شعبه ۱۷ موافق قانون است.
در نهایت و پس از استماع اظهار نظرهای قضات مختلف، اعلام شد: رای شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر تهران ضامنان متعهد ورشکسته را بعد از توقف مسیول ندانسته است، لذا رای صادره از این شعبه مطابق قانون رای وحدت رویه قضایی است.
رییس دیوان عالی کشور هم در پایان این جلسه گفت: از ۹۳ نفر آرای ماخوذه، ۵۱ نفر رای شعبه ۱۷ استان تهران و ۴۲ نفر رای شعبه ۱۸ آذربایجان شرقی را تایید کردند و با این رای ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسیولیت ندارد.
برچسبها
اختبار دیوان عالی کشور رای وحدت رویه
|
صدور رای وحدت رویه جدید با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی > بند (ز) الحاقی به موجب «قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن» مصوب ۱۳۸۴
### بند (ز) الحاقی به موجب «قانون الحاق یکبند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن» مصوب ۱۳۸۴:
تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
برچسبها
رای وحدت رویه
|
صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال > بیشتر بخوانید
#### بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پست اینستاگرامی دکتر علی خالقی در مورد صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین
برچسبها
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سرقت
|
صدور رای وحدت رویه جدید درخصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن > الزام راهن به فک رهن از دادگاه
#### الزام راهن به فک رهن از دادگاه
دکتر حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اعلام این موضوع در حساب اینستاگرام خود نوشت:
بر اساس این رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.
بر اساس این رای اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.
|
صدور رای وحدت رویه جدید درخصوص حق خریدار ملک مرهونه به الزام فروشنده برای فک رهن > نتیجه رای قضات عالی رتبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#### نتیجه رای قضات عالیرتبه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اکثریت: ۱۰۶ نفر، نظر شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید نمودند.
اقلیت: ۱۲ نفر، نظر شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را تایید نمودند.
برچسبها
اختبار رای وحدت رویه
|
صدور سه رأی وحدترویه جدید از هیأت عمومی دیوانعالی کشور > آرای وحدت رویه شماره ۷۶۹، ۷۷۰ و ۷۷۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
## آرای وحدت رویه شماره ۷۶۹، ۷۷۰ و ۷۷۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
**پایگاه خبری اختبار-** هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ رأی وحدت رویه جدید صادر کرد. رأی شماره ۷۶۹ و ۷۷۰ این هیأت در ۲۶ تیرماه سال جاری و رأی شماره ۷۷۱ در ۱۶ مردادماه صادر شدهاند و به این موضوعات میپردازند: تکلیف دادگاه به صدور حکم به تادیه حقالوکاله در دعاویای که دولت محکومله واقع میشود، مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی استان و عدم امکان تخفیف مجازات در تعزیر منصوص شرعی که نوع و مقدار آن همانند مجازات حدی است.
متن این ۳ رأی را در ادامه میخوانید. گفتنیست متن کامل گردشکار و دادنامهها پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، در پایگاه خبری اختبار (بخش آرای وحدترویه) قرار خواهد گرفت.
**رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ - ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیانشده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
**رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ - ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه دادهشده مقررات راجعبه تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازاتهای حدی، غیرقابل تغییر میباشد از اطلاق ماده اخیرتاذکر استثناء شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به حکومت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
**رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ - ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور**
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸ / ۱۲ / ۱۹ در دعواهایی که دولت محکومله واقع میشود با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حقالوکاله توسط محکومعلیه مطابق آییننامه قانون وکالت است و نطر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰ / ۲ / ۱۹ چون دعاوی راجعبه حفظ بیتالمال بهویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ ٪ حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ / ۱۰ / ۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هرمورد که دولت و شرکت دولتی محکومله واقع میشود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حقالوکاله مطابق آییننامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص میدهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
برچسبها
رای وحدت رویه قوه قضاییه
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.