id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7fc71d7c-f27f-42cf-accd-35a80ed981fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44314 | الوقائع:تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة فردي خردوات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١٧هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (سفره الى خارج المملكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند أمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (العقد المبرم بين الطرفين). كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالنظام برقم تبليغ:٢٢٠٢١٥٢٠٥٣١٥٨٩٠٤٠٢ وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية وقد جرى الاطلاع على المرفقات والطلبات وتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولية ولا من ينوبه ثم وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر أن دعواه هي ذات الموجودة في لائحة وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أجاب بقوله: لدي سند لأمر فقط هكذا أجاب وقررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على بينة المدعي والله الموفق ـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ثم ذكر المدعي انه استلم من المدعى عليه مبلغ ٥٠٠ ريال فقط ثم سألت الدائرة المدعي عن استعداده لاداء اليمين المتممه لدعواه ثم حلف قائلا "والله العظيم انني سلمت المدعى عليه مبلغ ١٥.٠٠٠ ريال لاستثمارها ولم يفعل ذلك ولم يرد لي سوى مبلغ ٥٠٠ ريال" هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي:
الأسباب:بما أن المدعي قد سلم للمدعى عليه مبلغ (١٥،٠٠٠ريال) بموجب السند لأمر محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يحضر و لم يقدم ما يثبت قيامه بما التزم به في عقد الشراكة وحلف المدعي اليمين المبينة في الوقائع، وبالتالي فيلزم المدعى عليه إعادة المتبقي من رأس المال للمدعي، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام خالد محمد توفيق ابراهيم اقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع لـ محمد عبدالله محمدصالح المغربي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره اربعة عشر الفا وخمسمائة ريال | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
10cf23bf-611b-4b51-bdd2-f36b1fa0d9b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74554 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (عطور) بثمن إجمالي قدره (٢٢,١٢٤.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً و ثمانون هللة، سدد منه (١٦,٠٢٠.٦١) ستة عشر ألفًا وعشرون ريالاً و واحد وستون هللة، واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (٦,١٠٤.١٩) ستة آلاف ومائة وأربع ريالات و تسع عشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦١٠.٤٢) ست مئة وعشرة ريالات و اثنان وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب تحليلي. ٢- مطابقة رصيد. ٣-استمارة فتح حساب عميل. ٤- مجموعة فواتير. ٥- اتفاقية فتح حساب ائتماني. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ وفيها حضر محامي المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، ثم قررت بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلبت ترك الدعوى. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (٦,١٠٤.١٩) ستة آلاف ومائة وأربع ريالات و تسع عشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦١٠.٤٢) ست مئة وعشرة ريالات و اثنان وأربعون هللة، وحيث حضرت أمام المحكمة وكيلة المدعية وقررت أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلبت ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات ترك المدعية لدعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
742b2a66-c852-48c7-b18d-6d1145fd914a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69145 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٩,٧٢٦) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٩,٩٣٥) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٤,٧٢٦) مائتان وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً، والمتبقي (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر أطراف الدعوى أنه تم الصلح بينهم وينص الصلح على التالي: (اتفق الطرفان على أن مبلغ المطالبة المستحق للمدعية يبلغ (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، كما اتفقا على جدولة المبلغ على أربعة أقساط شهرية ومبلغ كل قسط (٣٣,٨٠٢.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة و ريالان وخمس وعشرون هللة، وتكون مستحقة السداد وفق التواريخ الآتية: القسط الأول: ٢٠٣٢/٠١/٠١ م، القسط الثاني: ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، القسط الثالث: ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، القسط الرابع: ٢٠٢٣/٠٤/٠١م)، وأفهمت الدائرة بأن الحكم الصادر يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة ريالات، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، ولقوله تعالى (والصلح خير)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبناء على الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
a8fd741a-508d-4683-b4e7-4274722afe36 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52907 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت الدائرة لسماعها جلسة في يوم الأربعاء ٢٧/٥/١٤٤٤هـ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه عقد اتفاق ومشاركة ونشأ بتاريخ ١/١١/١٤٣٧هـ الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها الفعلية وقت البناء للوصول للتكلفة الاجمالية للأعمال حتى انتهاء التشطيب، أطلب الخروج على الفندق الكائن بمدينة أملج بحي الكورنيش المقابل لجهة البحر لإثبات حالة الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، ثم سألت الدائرة المدعي متى توقفت عن الأعمال، فأجاب بأن المدعي قد انتهى من تنفيذ الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تبين للمدعي قيمة الأعمال وتكلفة البناء وامتنعت عن تزويد المدعي بأي مستندات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب: حيث إن المدعي يبتغي من إقامة هذا الدعوى المستعجلة معرفة قيمة الأعمال المنجزة، وبما أن طلب إثبات الحالة غير متحقق في هذه الدعوى، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٦٧٧٠٣)، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
68e2b51e-aa54-4843-95fa-e03406273f8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66138 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية أصالة، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين خلوها من بيانات المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفـة البيان، وحيث خلت صحيفة الدعوى من بيانات المدعى عليها، ولم تتمكن الدائرة من تبليغھـا، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
0bfd57f3-e8e5-4aff-ad92-38f990472ac9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43682 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل مضارباً في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٣/٧/١٤٤١هـ الموافق ٨/٣/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد مكتوب، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وطلبت منه إرفاق الإخطار وما يثبت الإخطار وإرفاق المصالحة وإرفاق ما يثبت تطبيقه للإشعار الوارد في العقد، وذلك عبر الطلبات قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب في الجلسة الماضية عبر طلبات على قضية ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، في شركة المضاربة بينهما وأرفق المدعي مع دعواه صورة عقد الشركة بين الطرفين وأرفق صورة من الحوالة المحولة لحساب مؤسسة المدعى عليه، ونظرا أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا بصحيفة الدعوى وجلساتها ولم يحضر ولم يجب على الدعوى لا بكتاب إلى الدائرة ولا بحضوره للجواب، لذا عدت الدائرة الخصومة حضوريا استنادًا إلى فقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك اهـ، ونظرا لغيابه واحتجاج المدعي وكالة بالعقد وما ورد فيه من إقرار بتسلم المبلغ بحوالة مصرفية على دعوى موكله، ونظرا أن العقد بين الطرفين مدته سنة تبدأ من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ معاومة أي يحدث كل عام عقد ، واشترطا فيه لفسخ العام التالي إعلام العامل بكتاب قبل شهر على الأقل من نهاية السنة السابقة، واشترطا فيه لفسخ الشركة الحالة ورد رأس مالها إعلام صاحب المال للعامل بأجل لا يقل عن عشرين يوما، ونظرا أن المدعي قد كتب إلى المدعى عليه بذلك بكتاب يتوقع وصوله ١٣/٠٦/٢٠٢٢م حسب إيصال البريد المرفق والذي يوافق تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ نورة بنت عبدالله بن إبراهيم القعير، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: خمس مئة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
0aa55260-fe5d-48f0-a83a-475f706284c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42529 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٤٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٢٤٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٢٤) ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلباته كشف حساب بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠١م، على مطبوعات المدعية، والمتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وتمسك بطلبه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٤٢٤) ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال. وبما أن المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وإثبات سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعدم إرفاق المدعي وكالة ما يثبت تكلف المدعية لأي أتعاب محاماة، وعدم اشتراط النظام برفع هذه الدعوى من محامي، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه:" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير - عند الاقتضاء"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:١- إثبات انقضاء الدعوى الاصلية، المقيدة برقم (٤٣٩٤٣١٩٣٣).٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
838b1ead-ff73-473b-87cc-afdd7a913ef4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52794 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا شراكة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (استعادة أموال)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق لذا أطلب منع المدعى عليه من السفر وذلك المبالغ المطلوبة منه قد تجعله يحاول السفر للهرب من دفعها بمجرد رؤية القضية المرفوعة، ومستعد بتقديم تأمين".وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٦/ ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى فسألت الدائرة المدعي أصالة عن نوع الشراكة بينها وبين المدعى عليه وقدر الاستحقاق الذي له في ذمة المدعى عليه والمستند على ذلك ومبرر الاستعجال في طلبه؟ فقال: الشراكة بيني وبين المدعى عليه مضاربه منه الجهد ومني المال في مطعم وقدر الاستحقاق مئتي ألف ريال سعودي ولا يوجد بيننا عقد ولدي مستندات كثيرة ومحادثات هاتفية عديده تبين استفادته واستخدامه لهذا المبلغ حيث كان يصرف منه لصالح نفسة كسلفه على أن تخصم من الأرباح مستقبلا إلا أن المطعم خسر وسوف أقدمها في الدعوى الموضوعية (دعوى اثبات شراكة واسترداد أموال) أما مبرر الاستعجال فهو كما ذكرته في لائحة الدعوى وذلك لأنه في مقطع صوتي ذكر لموظفي المطعم أنه لا مشكلة عنده في توقف العمل؛ لأن الديون سوف يتحملها صاحب المطعم وهو سوف يسافر إلى بلده (الأردن) وأن لديه بيتا ملكا، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر لاستعادة الأموال التي دفعها المدعي للمدعى عليه لأجل الشراكة بينهما في مطعم وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما يستلزم نظر الدائرة في الطلب المستعجل توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وحيث لم يثبت لدى الدائرة وجود التزام مادي مؤكد وجاد بين الطرفين، فلا يوجد عقد بين الطرفين بالشراكة، ولم يقدم لمدعي المستند على استحقاقه المبلغ الذي يدعي، بل كان غاية ما قدمه المدعي أقوال مرسلة بدون إثباتات، لا ترتقي إلى الحكم بالمنع من السفر وتحتاج إلى البحث على التراخي في دائرة موضوعية. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد عبدالعزيز محمد الشايع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
23bfccc9-3af2-4bcd-b4f4-ff9c2bfb9a6f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63707 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحمة التجارية بالدمام المدعي سعد عادل بن سعد المعمر هوية وطنية: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليه محمد سعيد محمد الغامدي هوية وطنية: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات وأخشاب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠)ريال، مئتان الف ريال هذه دعواي) وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي من التعامل والبيع والدفعات صحيح إلا أنني بعد شراء الأخشاب لم أستطع بيعها كونها تحتاج إلى مختصين هكذا أجاب وبسؤاله هل صحيح أنك لم تسدد باقي المبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال فأجاب قائلاً نعم للسبب الذي جرى ذكره وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الإلزام بمبلغ المطالبة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد بيع معدات خشب، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ باقي المبيع وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ وحيث إن ما دفع به المدعى عليه من عدم مقدرته على بيع البضاعة لا يعد حجة تسوغ للمدعى عليه عدم سداد المبلغ الذي في ذمته والمعروف في التعاملات التجارية أن التاجر لا يمكن أن يشتري بضاعة وهو يجهل كيفية بيعها وما دام أن البضاعة ليست معيبة ولم يكن ثمت تفريط من قبل المدعي ظاهر يوجب الدفع بمثل ما دفع به المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه محمد سعيد محمد الغامدي سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي سعد عادل بن سعد المعمر سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال مئتا ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
8d8dc22d-f324-4553-8379-c34428b51764 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58489 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت بيع المدعي المدعى عليه إطارات بالآجل بمبلغ قدره (١٢,٦٥٦) ريال وذلك بموجب مصادقة رصيد بمبلغ المؤرخة في ٣٠/٩/٢٠١٧، طالباً إلزام المدعى عليه بأدائه. وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي " المثبت هويته في محضر الجلسة " ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وأكد على ذاتالطلب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره اثنا عشر الفا وخمسمائة وخمسة وستون (١٢.٥٦٥)ريالا نظير بيع إطارات سيارت للمدعى عليه، وبما أن هذا الأخير لم يقدم جواباً على الدعوى، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثلة في مستند مطابقة رصيد مؤرخ في ٣٠/٩/٢٠١٧م، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / عبدالله ناصر الخالدي رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعية / شركة الراشد للإطارات شركة الشخص الواحد س.ج (...) مبلغا قدره اثنا عشر الفا وخمسمائة وخمسة وستون (١٢.٥٦٥)ريالا ؛ لما هو مبين في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
ea8918fd-acf2-43ca-9df1-0cd8f84f71f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55586 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه معبأه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٤٥٠.٣٣) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هلله سدد منه (٢٨٣,٢٢١.٢١) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:نواف محمد علي السناني هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:نواف محمد علي السناني هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم البضاعة ثم تسديد الثمن)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٢٢٩.١٢) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي و اثنا عشر هلله). وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣١٦٨٤٨٨٦ وتبين عدم حضور المدعى عليه نواف السناني رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة إقرار المدعى عليه نواف السناني في الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٧٠٠٣٢ لدى الدائرة التجاري الثانية المقامة من المدعية ضد محمد الجهني وحصر دعواه في مواجهة نواف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ حصرت المدعية الدعوى في مواجهة نواف السنااني وقدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال إقرار المدعى عليه نواف باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في مواجهته في الدعوى رقم٤٤٧٠٣٧٠٠٣٢، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه نواف محمد علي السناني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٩٢٢٩.١٢ تسعة وخمسون ألفا ومئتان وتسعة وعشرون ريالا واثنا عشر هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
8dcbc70d-0cb4-4e3a-b238-21aa0700fcfa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59398 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤١هـ على أن نقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات له تتمثل بـ(تقبيل بوفيه) خلال (١٠) عشرة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً استناداً على (تم دفع عربون بقيمة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً ولم يتم الاتفاق ولم يتم استكمال التقبيل لعدم الحصول على الاتفاق المبرم)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الاتفاق بين الطرفين)، مستنداً على (عربون)، ثم عقب المدعي أصالة بأنه اتفق مع المدعى عليها على شراء المحل محل الدعوى بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً، وسلم لها مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً كعربون على أن يتم الاتفاق الذي بينهم وهو تغيير مكينة العجين وتغيير مكينة الكاشير، وفي حال عدم التزامه بتغيير مكينة العجين ومكينة الكاشير فإنه ملزم بإعادة مبلغ العربون. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩م باستلام المبلغ المدعى به وممهوراً بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- شهادة الشاهد / محمد محظار. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً. وبما أن وكيل المدعية أرفق ما يثبت صحة دعواه وهو خطاب صادر من المدعى عليها باستلام المبلغ المدعى به وممهوراً بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات والإجابة عن الدعوى مما يتبين معه صحة الدعوى مقرونا بما قدمه المدعي؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسه أحمد عبدالله أحمد باطويل للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ وائل علي أمين علام هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
05a5c489-f0e5-4e9b-bc1f-cbbb040d737d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69394 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: سلطان عبدالله طلق الخويتم صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠٢٧٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بالسداد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تسليم أموال للمدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١،٢٠٤،٠٨٠) مليون ومئتان وأربعة ألفًا وثمانون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (انتهاء المضاربة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ، وحتى ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، وذلك بسبب (انتهاء المضاربة) ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٠٢٧٨٣٧) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٦٩١١٦١٩٤٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ، وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها في نظام تقاضي رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلا وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨/ أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لكون الدعوى تتعلق بشركة مضاربة وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، وقد جاءت صحيفة الدعوى ومرفقاتها خالية من ذلك وقد بينت المادة (٥٩/٢) من اللائحة الأثر المترتب على ذلك حيث نصت على أنه (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.) لذا فتعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
0c18df64-5e71-4015-b03d-80b8a6e7c961 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69290 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كوكاكولا، سبرايت، فانتا، مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب، الفواتير، طلب منح التسهيلات)،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٨هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن اتفاقية فتح حساب مؤرخة في ٢٢/ ٠٧ / ٢٠١٩م مذيله بختم المدعى عليها وطلب منح تسهيلات مذيل بختم المدعى عليها وكشف الحساب المؤرخ في ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٣٦٩٦) ريال وعدد خمس فواتير مذيله بختم المدعى عليها للفترة من ١٠/ ١١ / ٢٠٢٢م وحتى ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مطعم وان أو وان لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
8c6e355d-402a-4558-a80f-0735884080bb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43273 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٩٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فذكر الطرفان انهما لا يمانعان من ذلك وقرر المدعى عليه قبول الدعوى والاقرار بها واتفقا على ان يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة صلحا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .
الأسباب:وحيث إن طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك." وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحًا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
9f4022e5-b131-4599-ba05-d18df997cf99 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53007 | الوقائع:تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، بتقدّم وكيل الدائن بطلب إصدار أمر أداء على المدين بمبلغ وقدره (٥,٤٣٨,٠١١) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وأحد عشر ريال ضد المدينة، ثم صدر قرار الدائرة بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ هـ بعدم قبول الطلب، ثم تقدم الدائن بطلب استمرار النظر في الطلب، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم ولصلاحية الفصل فيه أصدرت هذا القرار.
الأسباب:وحيث صدر قرار الدائرة بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء المقدم من الدائن، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المحاكم التجارية على: (تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة) ولما كان الثابت صدور قرار الدائرة والفصل في طلب أمر الأداء فإن قرارها يعد نهائي لا يقبل أي طلب مقدم عليه، حيث أن أمر الأداء مستثنى من القواعد العامة في رفع الدعاوى بموجب المادة السابعة والستين من النظام، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن تركي السعدوني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
9b859b8c-487c-4e56-a07c-a3a0f157272e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58254 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أعمال سيراميك، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعي المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤,٠٨٤.٦٣) أربعة عشر ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، برقم/ (٠٠١٣٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- فاتورة مطبوعة على مطبوعات المدعي المتضمنة بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٣٥٨.٦٣) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثلاث وستون هللة، برقم/ (٠٠٠١٦٢)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ: وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على أمر شراء الصادر من المدعى عليها والمطبوع على مطبوعاتها، بالإضافة إلى فاتورتين مختومة بختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغ قدره (٢٤,٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وست وعشرون هللة، ونظراً لما أرفقه المدعي وكالة في ملف القضية والمتمثل في الفواتير المرفقة والمطبوعة على مطبوعات المدعي والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها؛ ولأنه من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا حيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه نكلت عن الإجابة ولم يقدم جواب على الدعوى، ما تتنهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ازهار البناء المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ شافي بن محمد بن شافي البوعينين هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٤.٤٤٣.٢٦) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال و ستة وعشرون هلله، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
05955ae6-cfb7-4a4d-9e2f-76316b129e7e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45057 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه حسبما يتبين من مطالعة الطلب المقدم، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ وكيل المدعى عليها تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب الالتماس رقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، والذي تضمن ما يلي: (أولًا: بني الحكم على عدم حضورنا للرد في الجلسة الأخيرة لسبب، حيث أننا لم نتمكن من الحضور لتأخر الرسائل حيث لم يتم استلامها إلا الساعة ١١:٠٢، إضافة إلى أنه قد تم الدفع بعدم اختصاص المحكمة). فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية خالد نايف العجمي بموجب الوكالة رقم (٤٣١٢٨٥٦٩٠) كما حضر فيصل جار الله ناصر العبيدي وذكر بأنه وكيل للمدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٣٩٦٧٦٦٨٠)، وحيث أن الدائرة قد عقدت هذه الجلسة للاطلاع على طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها في خانة الطلبات المقيد برقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وقد طلب وكيل المدعى عليها الاطلاع على اللائحة ونقض الحكم بموجبها وقد قرر اكتفائه بما ورد فيها وحيث أنه بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار قرارها.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فيما يلي: (أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، لذا فإنه لا يقبل إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، وحيث أنه بعد الاطلاع على لائحة الالتماس وجد بأنها قد خلت من المرفقات المؤيدة، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس، وبه تقضي. | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم (٤٣٣٢٨٥٤١٦) وذلك في هذه الدعوى رقم (٤٣٨٠١٤٤٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
106bb0ed-cad7-4b68-8c3b-69c9d9946e0e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47877 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٩/٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية ولم يقم بفتح الكاميرا رغم إفهامه لخلل تقني ورقم وكالته ٤٣٦٠٠١٨٣٤ ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال على لائحة الدعوى المتضمنة (توريد المدعية أواني منزلية لمؤسسة المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٦٨.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (١٣,٩٩١.٢٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتطلب إلزامها بالمتبقي (٩,٢٧٧.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال و خمسون هلله. وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال ،وحصر طلبه بمبلغ المطالبة دون التعويض والبينة المصادقة على الرصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة المرفقة في اللائحة المؤرخة في شهر ١٢ عام ٢٠٢٠ بختم مؤسسة أحمد للتجارة سجل تجاري (…) وذكر بأنه عائد للمدعى عليها وتبين صحة ذلك من خلال المستخرج، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٢٧٧.٥٠ تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالا وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
9ab4405f-b23f-48dc-a8dd-2d06e939f5b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68835 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد موكلته المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٦٧٤٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة بـمبلغ مقابل التوريد بين الأطراف، والتي انتهت بحكم نص على: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٤٢٨٨١) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٠٩٠٤٢٨٨١) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والمقامة من أطراف الدعوى والقاض منطوقه برفض الدعوى، واكتسب الصفة النهائية بمضي المدة. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وأنه لا وجه لمطالبة موكلته بأتعاب محاماة، وذلك أن تلك الدعوى لم يُفصل في موضوعها ولم يتبين فيها المحق من المبطل، وقد تقرر فقهاً وقضاءً أن مناط الإلزام بدفع أتعاب المحاماة أن يتبين للمحكوم عليه أنه مبطل في دعواه، أو يثبت أنه ماطل في أداء المستحق عليه حتى أحوج صاحب الحق إلى الشكاية، وهذا لم يحدث في الدعوى فضلا عن أن الدعوى التي يطلب التعويض عن مصاريف التقاضي عنها قد اقتصر التدافع فيها على جانب الصفة وطلبات الإدخال. وطالب في جوابه بـرفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وفيها أشارت الدائرة إلى اطلاعها على الجواب المقدم من ممثل المدعى عليها، ثم قرر ممثل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولأن ممثل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن تلك الدعوى، ولا يمكن الاستجابة له؛ تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركه هوتا هيجر فيلد للاعمال البيئيه المحدوده (...) الى مصنع بلك الرياض للصناعة (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
77949d05-2ee1-4a0b-a5a8-32920c8e99af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59591 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة عادل بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: إنه في تاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٣١هـ تشاركت مع المدعى عليها في شركة الأحساء للسياحة والترفيه، وذلك حسب اتفاق موقع بيننا، باعتماد تخصيص نسبة قدرها (١٠%) من أسهم الشركة لي عند توقيع العقد مقابل الموافقة على إدارة الشركة، وعلى أن ألتزم بدفع بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة مليون ريال سعودي مؤجلة الدفع عند موعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة كما هو مدون في الاتفاق، وقد وافقت على الاتفاق الموقع بيننا ولكن لم يلتزم المدعى عليه بتخصيص الأسهم منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وختم لائحة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بإثبات شراكته بنسبة (١٠%).وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، حضر فيها عادل بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الإلكترونية رقم (٤٢٣٢٥٦٥٨٨) في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وحضر لحضوره سعد بن طارش بن سعد عسيري هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل العيون برقم (٤٢٣٥٣٢٣٢) في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن رخصة المحاماة فذكر أنه ليس بمحامٍ، وأنه تقدم بطلب رخصة المحاماة منذ بضعة أشهر ولكن لم تصدر الموافقة على منحه رخصة محاماة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم التحقق من صحة قيد الدعوى وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية التي نَصَّت على أن اللائحة تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، وبناء على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نَصَّت على وجوب أن يكون رفع الدعوى من محامٍ في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية عدا بعض الدعاوى التي ليس منها هذه الدعوى، وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على عدم قبول أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (٥١) و (٥٢) من اللائحة، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى الإلكترونية تبين أن المدعي وكالة عادل بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم هو الذي رفع الدعوى وهو ليس بمحامٍ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:لما تقدم من أسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
6e277c6c-4683-4aec-998d-55526c832d5a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60983 | الوقائع:بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعي/ عبدالعزيز فضل بن عبدالعزيز البوعيني المشار إلى بياناته في الصحيفة تتلخص وقائعها بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة للعمل في المشاريع العائدة للمدعى عليها من تاريخ ١٥/١/٢٠١٩ حتى تاريخ ١٤/١/٢٠٢١م وأن موكلته أنجزت المهام المسندة اليها وصدرت بموجبها عدة فواتير لم تقم المدعى عليها بسدادها ثم ختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلته المبالغ المتبقية بذمتها والبالغ قدرها (١٠٣٤٩٨٩.٥١) مليون وأربعة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة وقد قيدت القضية بالرقم المدون أعلاه وأحيلت لهذه الدائرة والتي بدورها حددت لها جلسة حضرها وكيل المدعية المشار إليه، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الواجب نظاماً قبل تقديم الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه لأداء الحق المدعى به وفقاً لمنصوص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، على أن يُضَّمن الإخطار مستند المطالبة وفقاً للمادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، والثابت بعد اطلاع الدائرة على الإخطار المقدم في ملف القضية لم يرافقه مستند المطالبة، لا سيما وأن وكيل المدعي قدّم جملة من المستندات اتكأ عليها في مطالبته؛ وبالتالي اختل شكل الإخطار النظامي أما محضر تعذر المصالحة المرفق فإنما جعله النظام قائمًا مقام الإخطار حال عدم وجود الإخطار فإنه يكون بديلًا عنه أما عند وجود الإخطار فلا يقوم الصلح مقامه وبالتالي يجب أن يكون الإخطار مستوفيًا شكله النظامي. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
eb443bad-93d0-4eb8-ad21-5656fbb6d778 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60124 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله شريك مع المدعى عليها وهي شركة محاصة برأس مال قدره (٤٤٤,٤٤٤) أربع مئة وأربعة وأربعون ألف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠) مائتا ألف ريال وقد انقضت السنة المالية الأولى من قيام الشراكة دون ممارسة النشاط التجاري كما لم يثبت للمدعي سداد المدعى عليها حصتها النقدية من رأس المال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدم سنداً لطلبه: عقد الشراكة المبرم بين الطرفين في ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ المتضمن بنود الاتفاق بينهم ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المتعلقة بالدعوى وبما جاء في نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة والتي نصت على: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.... ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات."، وبما أن المدعي أسس الدعوى على نزاع في شركة محاصة وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوى الأمر الذي يكون معه نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذا النزاع، والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
650e257f-bab9-4292-86a8-55d1a90113d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59615 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وما زال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م، ثم ختمت حصرت دعواها بطلب الأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (١٧٠٠) ألف وسبعة ريال. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية لدى الدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ و ملخصها: حضرت وكيلة المدعية ريم علي بن محمد الشهري بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٠٠٥١٧٧)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن طلب موكلتها؟ أجابت بأنها تطالب بالأجرة المتبقية من تأجير الحاويات وقدرها (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية هل تم توقيع المدعى عليها على العقد؟ فأجابت قائلة لا، ولاطلاع الدائرة على المستندات المقدمة رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية هيثم عبد الله محمد العباسي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه؟ اكتفى بما قدم. وطلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعوى موكلته. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي. عقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ وملخصها: حضرت المدعية وكالة (ريم بنت علي بن محمد الشهري) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة الالكتروني وأداء اليمين، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: أطلب إثبات تنازل موكلتي عن الدعوى المنظورة أمامكم بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، هكذا أجابت.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة الذكر، وحيث أن المدعية وكالة طلبت من الدائرة إثبات تنازل موكلها عن الدعوى المنظورة بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة كاملًا، ولأن هذا الطلب هو في حقيقته ترك للدعوى القضائية بين الطرفين، ولكون المعاملة في النظام تبقى "قيد النظر" وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣/ ت /٦٧١٧ بتاريخ ١٣/ ٠٦ /١٤٣٨هـ والمتضمن: "إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
4aa3905f-af89-4a81-a94f-5a72e930dd71 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43554 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد الغذائية بثمن إجمالي قدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن تاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ومطابقة الرصيد على مبلغ قدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللة، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل سوبر ماركت هايبر ون وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤاله الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة؟ ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة جمال احمد سالم بن محفوظ لنقل البضائع والمهمات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة نخبة الأوقات المميزة للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢,٧٥٥.٩٦ ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
4c664c8f-e37e-45fb-ab7b-3d936cf94615 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64878 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م على أن تقوم بتوريد (ألواح مجلية خام) نوعها (بوردر بيج تركي) الكمية (٤٠٠٠م٢) بمبلغ قدره (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا ريال، وتم تحويل الدفعة الأولى(٢٧٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي وهي تمثل ٣٠ % من إجمالي قيمة العقد (مرفق١-٢). وحيث أن موعد تسليم الدفعة الأولى(١٠٠٠م٢) كان بعد ١٠ أيام من استلام الدفعة المقدمة والتي تم دفعها بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م وذلك بحسب ما نص عليه العقد، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلي البضاعة المتفق عليها إلى تاريخه. وبما أن موكلي مقاول ومرتبط بعقود أخرى فقد سبب عدم تسلم البضاعة تأخره في أعمال الرخام مما سبب فسخ عقده مع شركة قلاع الجزيرة للمقاولات بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣ م، ورتب على ذلك أضرار مادية لموكلي تمثلت في فوات الربح وقدرة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي مرفق (٣). وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وقد سببت ضرر مباشر لموكلي ولقول الرَسُول عليه الصلاة والسلام « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)، وبناء على ما ذكر في أعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي / ١-فسخ العقد. ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٢٧٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٣- التعويض عن الضرر المباشر وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٢/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي /هنوف محمد سعود الصفيان بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٧٠٩٧٠٨) كما ممثل المدعى عليها /موسى بن جعفر بن أحمد آل خميس سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وانعقاده للمحكمة التجارية بالدمام، وبالبحث في السجل التجاري للمدعى عليها وجدت الدائرة مقرها (القطيف)، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: لا علم لي بمقر المدعى عليها، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في دعواه بالآتي: ١- الحكم بفسخ عقد التوريد المبرم مع المدعى عليها، ٢- إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (٢٧٦.٠٠٠ ريال) ٣- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ٤- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي. وحيث تلخص جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً لنظر هذه الدعوى وأن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بالدمام؛ وحيث قامت الدائرة بالتحري حول مقر الشركة المدعى عليها عبر السجل التجاري لها فوجدت أن مقرها (القطيف)، واستناداً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الناصة على: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...)؛ والمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني،... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع المدعى عليه بهذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول دفعه والحكم بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وانعقاده للمحكمة التجارية بالدمام، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
21cdb33d-d275-4e14-9ca4-12e662b15c88 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60104 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة الدعوى المقدمة من شركة دلتا البحار للمقاولات، ضد المدعى عليه مقبول قطنان عجب الشلوي والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية مقيدة الدعوى، كما حضر عن المدعى عليها/ عافت مرزوق بن وصيص الروقي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٠٣٧٨٥)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى كررت ما ورد في صحيفتها والتي خلصت فيها إلى أنها مقاول رئيس لمشروع تابع لوزارة الصحة، وأنها تسلمت من وزارة الصحة دفعة أولى قرابة (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فقامت بالتعاقد مع المدعى عليها من الباطن لتنفيذ المشروع، وأن المدعى عليها تقاعست عن التنفيذ مما ترتب عليه سحب المشروع وفوات منفعة المدعية، وقامت الوزارة بسحب المتبقي من قيمة الدفعة الأولى وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة ريال، وهي محل المطالبة على اعتبار تعويض المدعية عن فوات المصلحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وذلك بموجب البند الثامن من العقد المقدم رفق صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود الشرط ودفعت بأن وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره وقدرها (٥٤٣٣٦٠٦.٧٩) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط تحكيم بين الطرفين واستند في دفعه إلى البند (الثامن) من العقد، وبما أن وكيلة المدعية لم تنكر العقد ولا صحة الشرط، وقررت صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من وجود الشرط ودفعت بأن وجوده لا يمنع من اللجوء للقضاء، وبما أن المادة (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ نصت في فقرتها الأولى على أنه: ((يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ وذلك لوجود شرط التحكيم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
893027c5-8e95-4b2d-be56-8b6361d807ad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64162 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلتي مؤسسة مدارات الطرق للمقاولات (...) على المدعى عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) صاحب مؤسسة علي فارس للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والذي قام برفع دعوى على موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن زعمه بفسخ العقد وعدم صحة ذلك ثم مناقضته لتلك الدعوى بالمطالبة بقيمة اعمال منفذة من العقد والذي تم الحكم فيها برفض الدعوى وصدور الصك بذلك بتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٩ وذلك بالحكم عليه بدفع التعويض عن اضرار التقاضي في تلك الدعوى والمقيدة برقم (٧٧٠٨) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٩هـ لدى الدائرة القضائية (٢١) بالمحكة التجارية بالرياض والذي اخذ الحكم القطعية، مما اضطر موكلتي بتوكيل محامي لاستلام تلك الدعوى وإيضاح عدم أحقيته فيها طوال الفترة السابقة حتى صدور الحكم بعدم قبول الدعوى، وكما هو معروف عند أهل العلم (أن أتعاب الشكاية تكون على المتسبب فيها)، قال الشيخ محمد بن إبراهيم (وذلك ان العلماء نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة) وكما هو مقرر في المادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية (طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو إجراء منها) ولما حصل لموكلتي من أضرار تجاه تلك الدعوى لذا فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي (١٥%) من المبلغ المطالب به وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون الف ريال. ثم في الجلسة الأولى حضر المدعي أصالةً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة البت فيها، وبما أن هذه القضية هي قضية تعويض عن أضرار ناتجة عن المماطلة بأداء الحقوق، وحيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. كما جاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ. وهذه دعوى تعويض عن أضرار حصلت قبل قيد التنفيذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأما ما ذكره المدعي من كون محل إقامة المدعى عليه هو جدة، فدعاوى التعويض عن الأضرار المتعلقة بقضايا محكوم فيها وأشباهها هي مخصصة من عموم قواعد التوزيع المكاني. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
377f2a9d-83d4-4dca-9823-d06f5056395c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57583 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه بعريضة دعوى يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٧٤.٠٤٠.٠٠ريالمقابل توريد بضائع، وبجلسة ٠٦/٠٨/١٤٤٠هـحضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء بلائحته مفصلا، ثم طلب الحاضر إعادة ابلاغ المدعى عليه، وبجلسة ٢٤/١٠/١٤٤٠هـ تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعى عن دعوى موكله أجاب بأنه يطلب الزام المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٧٤.٠٤٠ ريال مقابل توريد بضائع كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة اصل مطابقة الرصيد، وبجلسة ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بمبلغ وقدره ٢٧٤.٠٤٠ ريال مقابل توريد بضاعة أدوات بلاستيكية للمدعى عليها وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقتي الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعى عليه وطلب السير في الدعوى والحكم له بمبلغ المطالبة.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ٢٧٤.٠٤٠ ريال مقابل توريد بضاعة أدوات بلاستيكية للمدعى عليه وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقتي الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعى عليه.وبما أن الدائرة طلبت يمين المدعى عليه وحيث تخلف عن أداء اليمين في هذه الجلسة وبما أن المادة (٥٧) نصت على أنه إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول كما نصت المادة الثالثة عشر بعد المائة في الفقرة الثانية نصت على أن من طلب منه اليمين و امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك) وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً وحيث تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين وعن حضور هذه الجلسة مما يجعل الدائرة تنتهي معه ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام مؤسسة سيف الحربي سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ الشركة الخليجية لانظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٧٤.٠٤٠ ريالا مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وأربعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
b03c3e46-938b-4b62-a267-715b630ba45e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45009 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله أحمد صالح الصمعاني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤٠٠٨٣٤٧)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدات على المدعى عليها لمدة (٢٧) شهر على أجرة قدرها (٥٣٤.٠٨٣) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٤.٠٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣.٤٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله عبدالله أحمد صالح الصمعاني المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى عقد الاتفاق وإلى مصادقة الرصيد وبطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه من المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة وبسؤاله هل لديه بينه أخرى أجاب بعدم ذلك وعليه ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٣٤.٠٨٣) ريال؛ وبناء على عقد الاتفاق ومصادقة الرصيد الموقعة بكامل مبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمة الدائرة بالزام مؤسسة جموح الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لحليمه علي أحمد العسيري سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٣٤,٠٨٣ خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاث وثمانون ريالاً ورفض ما عدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
5b3f675d-648e-4acf-b798-10b17a820356 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58327 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارة نوع باص هايس لوحه رقم ب ر س ٥١٤٨ لمدة (٨٣) يوم، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وتم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، والعقد مازال مستمراً، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٩٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار سيارة، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، مبرم بين محمد عوض القحطاني وعبدالله عايض المطيري، مطبوع على أوراق غرفة الرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ وملخصها وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر هل سبق أن لجأ للمصالحة عبر منصة تراضي، أجاب أنه لم يسبق لجؤنا للمصالحة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال ممثل المدعية عن تقرير المصالحة أجاب أنه لم يسبق أن لجأ للمصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم ممثل المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٤١٣٧٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
ffc861c5-9b84-4942-a2f5-ddfae3ca58f3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44947 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اجهزة كمبيوتر وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغ مالكة المدعى عليها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها الحوالة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغا قدره مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليها بالتوريد، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغ مالكة المؤسسة، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها وقرينة على صحة دعوى المدعية، وبناء على الحوالة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة النقرة الصحيحة للحاسب الالي سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ أمنه محمد عاتق السلمي هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١١١,٩٤٧) مائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,١٩٥) أحد عشر ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
f7d4cd96-6f5d-4134-bd82-8009393def5a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46890 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه علب تغليف طعام بثمن إجمالي قدره (٥٤,٤٩٨.٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال و خمسة هللات، سدد منه (٤٢,٩٧٨.٥٥) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال و خمسة وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٠.٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال و خمسة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقد تبين لدائرة أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وبطلب الإجابة منه، استمهل لتقديمه، فأمهلته الدائرة (٥) أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني تعذر بسببه عقد هذه الجلسة بوقتها المحدد؛ وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ثم قرر بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه، ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه، وقد انتهت الخصومة بينهما، وطلب الحكم بانتهاء الخصومة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٠.٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال وخمسة هللات. وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، أو تركها، أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة، أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانتهاء الخصومة؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:بانتهاء الخصومة. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
50d99864-17ce-4218-b3a4-9cb13502f25a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70710 | الوقائع:فتح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية/ روان علي سعد الحربي بموجب الوكالة رقم (٤٥١٨٢٤٣٧٦) صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض فيما تبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وقررت وكيلة المدعية قائلة: أن المدعى عليها قام بتسليم موكلتي مبلغ قدره ٤٨,٠٠٠ من قيمة المطالبة وعليه فإني أقرر تنازل موكلتي عن هذه القضية ولا ترغب في الاستمرار في الدعوى والحكم بإنقضاءها هكذا قررت ثم جرى الاطلاع على الوكالة المقدمة من قبل المدعية وكالة وتبين أن لها حق الإقرار وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
c53bb3b0-38c7-4faf-9500-eb983e284422 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53021 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٢هـ، تقدم المدعي بطلب التماس لإعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (٨٣٨) لعام ١٤٤٠هـ والقاضي منطوقه إلى: إلزام المدعى عليه/ توفيق بريك امبارك السويهري سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عبد الرحمن عبدالله يوسف تركستاني سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وأربعة آلاف ريـ(٣٠٤.٠٠٠)ـال، والذي تضمن سبب التماسه على الحكم أن الدائرة أخطأت في تكييف العقد, وأنه لم يتمكن من الاعتراض على الحكم بسبب خطأ تقني حتى انتهت المدة النظامية للاعتراض، فحددت الدائرة جلسة هذا اليوم لنظر الالتماس، وفيهاحضر وكيل المدعي/عبدالرحيم بن عبدالله بن يوسف تركستاني سجل مدني رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم من المدعي والمقيد برقم (٧٨٥٦٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٢هـ تبين عدم رفعه من قِبل محامي، وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة, وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان المدعي أصالة يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم (٨٣٨) لعام ١٤٤٠هـ، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط توافر قبوله إعمالاً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أن: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب)، وما نصت عليه أيضا المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ على أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وحيث إن الدائرة وبتدقيقها في طلب الالتماس المقدم من المدعي أصالة اتضح لها بأن مقدم الالتماس من غير محام ومقدم من المدعي أصالةً، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (٧٨٥٦٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٢هـ والمقدم من المدعي/ عبد الرحمن عبدالله يوسف تركستاني سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/ توفيق بريك امبارك السويهري سجل مدني رقم: (...) , والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
a0098e7a-70fe-4b64-a769-c4a864694470 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44620 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن أرز سكر وخلافه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سندااً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه يتضمن تعهدها بالسداد لمؤسسة المدعي وممهور بختمه وتوقيعه بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠م، ٢- مصادقة حسابية على مطبوعات المدعي تتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة وممهورة بختمها وتوقيع منسوب إلى بو غازي بصفته مسؤول بتاريخ ٥/٩/٢٠٢١م، ٣- طلب شراء بضاعة على الحساب بتسهيلات تتضمن طلب المدعى عليها تسهيلات إئتمانية مصادقة من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليمه ثمن توريد سلع ومواد قام بتوريدها للمدعى عليه بمبلغ قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناءً على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضورياً، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية: "...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، كما أرفق مستخرج تضمن ملكية المدعى عليه للسجل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ هزاع بن محمد بن زيد أبوطالب هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ مطلق صالح بن مطلق الحناكي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٧٠,١٥٢) ستمائة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، لقاء ثمن توريد مواد غذائية، وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونياً، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
c1bf004e-2b69-472e-90c5-a3a4098fd97b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73711 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد عدد (٢٥٠) رأسًا من الماشية، قيمة الرأس الواحد (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريالًا، بثمن إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال تم تسليمه على (٤) دفعات، وبعد تحويل كامل المبلغ تغير الاتفاق على أن يكون قيمة الرأس (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال وتم توريد عدد (٥٢) رأس بقيمة (٧٢,٨٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال وتم تسليمها لموكلته، ولم تتمكن المدعى عليها من الالتزام بتوريد الماشية حسب المواصفات المطلوبة، وقد أعادت المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠,٥٦٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستون ريالًا لحساب موكلته بعد التسليم، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، وطالب بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد (٤) حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال، صادرة من مصرف الراجحي والبنك الأهلي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليه قبل ذلك مهلة للجواب ولم يقدم جوابه، وطلبت منه الدائرة الجواب في هذه الجلسة ولم يتقدم به وكررته عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,١٤٠) مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئة وأربعون ريالًا، استناداً على حوالات بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣١٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنى عشر ألفًا وخمس مئة ريال وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث استمهل وكيل المدعى عليه للجواب ولم يتقدم به وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما أن ما قدمه المدعي من حوالات بنكية تقوي جانب المدعي حيث أن القاعدة هي أن القول قول الدافع، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم جوابه بالإقرار أو الإنكار مع طلب الجواب منه كما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام طلال بن مرزوق بن مريزيق العتيبى هوية رقم (...) مالك مؤسسة صدى للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٩,١٤٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريال لشركة نقطة انطلاق المحدودة (...). لما هو مبين في الأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
c4a85563-2555-4cc2-8788-1a6e6201c724 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62559 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات كرتونية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (١٩،٧٧٩,٦٢) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي واثنان وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية و خطاب صادر من المدعى عليها بالمبلغ المدعى به)، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٩،٧٧٩,٦٢) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وستون هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٠٠٠) ألفان ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعى بأن دعوى موكلته على وفق الصحيفة الإلكترونية وذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٩.٧٧٩.٦٢) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة وقد تم سداد هذا المبلغ قبل موعد هذه الجلسة صلحا لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى ثم أقرت وكيلة المدعى عليها بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩.٧٧٩.٦٢) تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة، وذلك قيمة (مطبوعات كرتونية)، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له الحق بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٤٧١٠٩٧١٩٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
3a533ead-2cdd-496d-812b-99f736c28a62 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55514 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مفادها أنه شريك مع المدعى عليهم في شركة (محمد علي العباس وشركاءه للتنمية التجارية) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (سيهات) مقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وقرر بأن خسائر الشركة تجاوزت رأس مالها، وطالب تأسيسا على ذلك بتصفية الشركة محل الدعوى.وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي أصالة/ محمد بن علي بن مكي العباس، وحضر لحضوره كويلا عن المدعى عليه الأول (حسن العباس)/ عبدالله محمد عبدالله المنصور -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) -؛ بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٩٩٦٧٩١)، ووكيلا عن المدعى عليها التاسعة (زينب العباس)/ محمد ناظم بن عبدالجليل آل حمود -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعى عليها التاسعة (زينب علي مكي العباس)؛ بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٦٤٣٥٥٦)، ولم يحضر من يمثل بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم بميعاد ورابط الجلسة، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي تحرير دعواه أحال لصحيفته المشار إليها أعلاه، وبسؤاله بيان مستنده في طلب التصفية، وأسباب الطلب ؟، قرر بأنه يطلب التصفية استنادا لنظام الشركة، وأن سبب طلبه هو تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، وعليه رأت الدائرة تهيؤ الدعوى للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:هذا ولما كان المدعي وكالة يحصر مطالبته بتصفية (محمد علي العباس وشركاءه للتنمية التجارية) والمقيدة بالسجل التجاري ذي الرقم (...) بصفته شريكا في الشركة المذكورة بموجب عقد التأسيس المعدل والمحرر بتاريخ (٥/ ١١/ ١٤٤٠هـ)؛ لما آلت إليه من خسائر تجاوزت رأس مالها، وتعثرها في سداد ديونها، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع؛ استنادا للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.ومن حيث الموضوع: ولما كان المدعي قد قرر أنه يطلب تصفية الشركة تأسيسا على نظام الشركات، ولما كان من شرط تطبيق أحكام التصفية المقررة في نظام الشركات كفاية أصول وموجودات الشركة لسداد ديونها، وعدم تعثرها في السداد؛ استنادا للفقرة (١) من المادة (٧) من نظام الإفلاس؛ إذ نصت على ما يلي: " ١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر."، ولما كان الثابت بإقرار المدعي تجاوز الخسائر لرأس مال الشركة، وتعثرها في سداد الديون، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن طلب المدعي حري بالرفض، وتقضي بالوارد منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض طلب المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
d3a81a42-70be-4c44-b1dc-36fa4459e64c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61737 | الوقائع:تتلخص وقائع طلب الالتماس بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بأن هذه الدائرة أصدرت حكماً في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ يتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨٤,٨١١.٩٢) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واحدى عشرة ريالات واثنان وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ثم تقدم مالك المؤسسة المدعى عليها يوسف احمد بن عبدالله الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بطلب التماس إعادة نظر والمقدم في خانه الطلبات على القضية برقم ٤٤١٠٥٦٢٥٣٣ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ هـ والمتضمن سبب الالتماس ما نصه الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور وفي سبيل نظر هذا الالتماس المقدم حددت الدائرة موعداً في تاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر حمد سالم بن حمود العوده سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٦٠٦٣٤٤،كما حضر يوسف احمد بن عبدالله الشهري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالةً، وبالاطلاع على صحيفة الالتماس سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن مقدم الالتماس حيث يظهر في النظام أن مقدمه هو المدعى عليه أصالة؟ أجاب قائلاً: أنا من تقدمت به، هكذا قرر، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس ثبت للدائرة أن الطلب لم يُرفع من محامٍ بحسب ما يظهر نظاماً ويقر بذلك مقدم الالتماس، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها نظاماً في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام ا.هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب إلتماس إعادة النظر المقيد برقم ٤٤١٠٥٦٢٥٣٣ المقدم من الملتمسة/ مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد الملتمس ضدها/ مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) شكلاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
6069597d-b4c6-44e6-9e47-a9ee72543e84 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66296 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى وكيل المدعي بأن موكلته تملك وثيقة حماية شهادة تسجيل علامة تجارية والمسجلة برقم (...)وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ، ومسمى شهادة تسجيل علامة تجارية (الياقوت)، ومدة الحماية (١٠) عشرة سنوات ثم إن المدعى عليها قامت بتقليد العلامة التجارية محل الحماية واستخدامها لتسويق منتجاتها مما تسبب بخلط لدى العملاء بين منتج المدعية والمدعى عليها، طالبا إلزام المدعى عليها بإيقاف الاعتداء ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه بمذكرة الدفاع الأولى وموجزها أن المنتج الذي بيع من قبل موكلته عليه علامة موكلته المميزة وأن وضع كلمة كلاسك ياقوت كوصف لنوع المنتج وحتى يتميز عن غيره من منتجاتنا حيث أن كلمة ياقوت وكلاسك وغيرها من الكلمات جرت العادة على اطلاقها للتفريق بين درجة اللون ولم يكن الغرض منها بأي حال من الأحوال تقليد علامة المذكور، وأن ما أرفقه المدعي من صورة الفاتورة دون بيان المنتج الذي اشتراه المدعي ولم يرفق صورة المنتج والعلبة الموضوع بها المنتج والتي تخلو تماما من تقليد علامته مما يثبت قطعا عدم تعدي موكلته او استخدامها لما ذكر فما هو الا من باب إطلاق الاوصاف على المنتجات فقط وهناك منتجات متنوعة بالسوق تحمل ذات الاوصاف والعبارات، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى، ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:وبما أن النزاع ناشئ عن تطبيق نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية لعام ١٤٤١هـ، وبما أن لمالك العلامة المسجلة حق في منع الغير من استعمال علامته إلا أن هذا الحق ليس مطلقا دون قيود، إذ يلزم من إطلاقه أحكام لا يقرها ذات النظام المانح للحق، وبيان ما سبق ما نص عليه نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون في الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر ونصها لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ويكشف النص الآنف نطاق مباشرة إجراء حق منع الغير من استعمال العلامة المسجلة والذي يحدده المناط المذكور وهو تمييز السلع والخدمات واحتمال حدوث اللبس لدى الجمهور، وبتنزيل ذلك على الواقعة الماثلة نجد أن المدعية تنسب إلى المدعى عليها استعمالا غير مشروع لعلامتها تمثل في وضعها على الفاتورة دون وضعها على ذات المنتج طالبة منعها من هذا الاستعمال، وإن الدائرة لتشير أن هذا الاستعمال لا يصطبغ عليه وصف عدم المشروعية ؛إذ أن لكل منتج طبيعة خاصة به من حيث معرفة جمهور الناس بعلامة المنتج وتمييزه عن غيره، وطبيعة منتج الشماغ يعرف بوضع العلامة على ذات الشماغ لا على الفاتورة كوصف له، بالإضافة إلى استعمال المدعى عليها لعلامتها على ذات المنتج، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧١٧٠٢٢) والمقامة من شركة مصنع احمد سعيد كلش للغتر والملابس سجل تجاري رقم (...) ضد شركة محمد سراج عطار وأخويه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
d094afa0-a96a-44a3-a6b5-f03eced59f21 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59162 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة آلاء العالمية للخدمات التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة مصنع الكفاح لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مضخة ومحرك هايدروليكي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢٦,٤٩٨.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٣,٥٠٠.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م بمبلغ قدره (١٢٢,٩٩٨.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب الشراء ومذكرة التسليم). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعنت في عدم سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمبلغ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٩٨.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد افاد المدعي وكالة بسداد المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ويطلب بناء على ذلك الحكم بأنتهاء الخصومة وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أقر المدعي وكالة بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة لموكلته وطلب بناء على ذلك انهاء الخصومة الأمر الذي ذهبت معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة آلاء العالمية للخدمات التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة مصنع الكفاح لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
77a43842-b786-4f41-a684-3ee30701c4ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57589 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال قيمة توريد وتركيب مصاعد، وتم تحديد جلسة ٢٩/٧/١٤٤٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية احالت على صحيفة الدعوى واستفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل تعزيز هي الزهراني للمقاولات؟ وأفاد وكيل المدعى عليها ان الدعوى مقامة على تعزيز والعقد مع الزهراني أفادت وكيلة المدعية انه في البداية رفعناها على الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزارة التجارة تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل السجلات مثل بعض أجاب وكيل المدعى عليها انها مختلفة افاد وكيل المدعى عليها انه يدفع بعدم الصفة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال قيمة توريد وتركيب مصاعد وحيث اجمل وكيل المدعى عليها دفعه ان الدعوى مقامة على تعزيز والعقد مع الزهراني، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى بموجب دفع المدعى عليها، وبموجب ما ذكرته وكيلة المدعية ونصه" أفادت وكيلة المدعية انه في البداية رفعناها على الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزارة التجارة تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار " أي انه بموجب إجابة وكيلة المدعية فهي مقرة ضمنيا بأن التعامل بموجب العقد مع شركة الزهراني للتجارة والمقاولات وتريد اقامتها على شركة الزهراني، ولكون ان وكيل المدعي عليها أجاب " وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل السجلات مثل بعض أجاب وكيل المدعى عليها انها مختلفة افاد وكيل المدعى عليها انه يدفع بعدم الصفة " حيث تحققت الدائرة من سجلات الشركتين بموجب السجل المرفق في مرفقات المدعي فوجدت ان المدعى عليها وشركة الزهراني بأرقام سجلات تجارية مختلفة أي كل منهما له كيان مستقل مما ترى الدائرة عدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
27b2d5c2-c2ba-49e8-afff-60baa0e6cfc8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60981 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م تعاقدت مؤسسة المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل بضائع وهي عبارة عن (معدات بترولية) عن طريق البر، وقام المدعي بالعمل، ولم يستلم الأجرة وقدرها (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد (خدمات النقل) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م على مطبوعات (مؤسسة داكن للخدمات اللوجستية) والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧م المتضمن مبلغاً قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، والممهور بتوقيع المدعي وختم مؤسسته. ٣- مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، من الفترة ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م حتى الفترة ٢٠٢٢/١٠/٠٧م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المرفقات أحال إلى مرفقات القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والذي يمثل أجرة نقل بضائع، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والذي يمثل مجموعها قيمة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
8d579d52-ab10-4ae6-a868-8f8a58c93ff8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62423 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه تم التعاقد بين المدعى والمدعى عليه لتقبيل (٦محلات) تجارية مقابل مبلغ ١٥ مليون وهي لا تستحق ذلك المبلغ، أطلب الخروج على (معاينة المحلات محل العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٠٦٠١٩١) ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها نظاما بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة لنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لمعاينة المحلات وتقدير القيمة الحقيقية المستحقة، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
6b7aa669-3afc-4372-a361-e2d865586aff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41443 | الوقائع:تم قيد القضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة له جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ورود طلب الاستمرار في السير في الدعوى المقدم من المدعي، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية بعد طلب المدعي السير فيها ونظرا لخلو القضية من اللائحة ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب السير في الدعوى ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث خلت القضية من لائحة الدعوى ومرفقاتها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوىرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
a20f27ab-1f32-4f09-b648-742c3ce30db0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48156 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة ولودر ذات محراث خلفي مع حفار مع مشغل معتمد من أرامكو لمدة (٢) شهرين ميلاديين، بثمن إجمالي قدره (٥١٦١٥) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٥هـ ولم تسدد المدعى عليها المبلغ بالرغم من استلامها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وفترة الأجرة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٧م حتى ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١٦١٥) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- أمر شراء على مطبوعات الحديد العالمية للمقولات المحدودة برقم (٢١٠١_ ١١). ٢_ أمر شراء على مطبوعات الحديد العالمية للمقولات المحدودة برقم (٢٠٠٢_٣٢) ٣_كشف حساب على مطبوعات عاجل المميز الخدمات الصناعية من تاريخ ١/٢/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥١,٦١٥.٥٢) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالا واثنان وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله صالح بن محمد الحربي بالوكالة رقم (٤٢١٩٣٧٢٢٨)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالمحسن أحمد بن عبدالعزيز الحجي بالوكالة الخارجية الصادرة من مملكة البحرين برقم (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وما فيها من طلبات وأسانيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٥١,٦١٥) ريال، وبعد إطلاع الدائرة على وكالته المشار إليها والمصادق عليها من فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية برقم (٤٣٩٨١٥) تبين أنه مخول بحق الإقرار عن المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٦١٥) ريال لما هو موضح بعاليه. وحيث أقر وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية. | نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥١,٦١٥) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
ec89c089-0427-4bd8-b673-2670e69f4353 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64620 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة -بصحيفة دعوى مانصها (حيث أن مورث المدعيين كان يمتلك مؤسسة تجارية باسم (المؤسسة الوطنية السعودية) للتجارة وتوريد الأزفلت. قام المدعي عليه بالاتفاق مع مورث المدعيين لتوريد كميات له من الازفلت وتشطيب له عمائر وتسليمها له عظم. بلغت اجمالي المديونية مبلغ وقدرة ٧٢٤٤٥٧.٨٠ ريال (سبعمائة أربعة وعشرون الف واربعمائة سبعة وخمسون ريال وثمانون هللات) وفي حياة مورث المدعيين طالب المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه لم يستجيب، وبتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٠٦هـ قام المدعي عليه بكتابة إقرار واعتراف ممهور بتوقيع المدعي عليه ومختوم بختم المؤسسة يعترف فيه ويقر بأنه في ذمته مبلغ وقدرة ٧٢٤٢٥٧.٨ ريال (سبعمائة أربعة وعشرون الف واربعمائة سبعة وخمسون ريال وثمانى هللات)، وللأن لم يتم السداد حتي تاريخة، بالرغم من المطالبات الودية المتكررة الامر الذى دفعهم الي إقامة الدعوي وحيث أن المدعيين قد تكبدوا نفقات واتعاب محاماة في سبيل المطالبة بالمديونية وإقامة هذه الدعوي مما يحق لهم المطالبة بما قامو بدفعة وخسارتة من نفقات وأتعاب محاماة قدرها مبلغ وقدرة ١٥٠٠٠٠ ريال (مائة وخمسون الف ريال). الطلبات نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: أولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدرة ٧٢٤٤٥٧.٨ ريال (سبعمائة أربعة وعشرون الف واربعمائة سبعة وخمسون ريال وثمانى هللات). ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ١٥٠٠٠٠٠ ريال (مائة وخمسون الف ريال) قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم الموافق ٦/٥/١٤٤٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ نايف البصيص وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ حمد المقيط، ورأت الدائرة البت في القضية.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بما هو مبينٌ بعاليه وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد نص في مادته الثامنة على أنه (تحدد اللائحة الآتي:١_إجراءات الدعاوى اليسيرة على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللائحة في الفقرة (٢٤٠) على أنه (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة...) وحيث إن الثابت أن المدعي لم يقدم مايثبت المصالحة أوالوساطة وما قدم من محضر لا يعدو سوى ورقة لا تثبت أي إجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعى عليها، وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً وللمدعي حال استيفاء ذلك أن تتقدم بالدعوى من جديد مرةً أخرى | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
ca0f2330-1a5c-4175-b195-1a8738d8110d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65797 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٢/٠٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب مصادق عليه). وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها ومصدقاً من الغرفة التجارية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى طلب تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعية المقيد برقم: (٤٤٣٠٥٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ وطلب وكيل المدعية تصحيح الحكم في الطلب المقدم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٦٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من مستند مطابقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ركن القصيم للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٦٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
2a9e005c-f17e-4c23-8981-f0f25d9a4067 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56188 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية/ شركة الاستثمارات التعدينيه المتحده، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى بطلان في النزاع القائم ضد المدعى عليها: محمد احمد سعود التمران، ذكر فيها أنه تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وختم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على دعوى وكيل المحتكم ضدها بطلان حكم التحكيم كون المستند المحكوم به مزور ومطعون في صحته وبعرض ذلك على وكيل المحتكمة بعث جوابه عبر الدردشة المتضمن قدم المدعي دعواه بادعائه بالتزوير على مستند قدم في موضوع الدعوى وهذا القول لا تنطبق عليه بنود دعوى بطلان حكم التحكيم ومخالف لنظام التحكيم السعودي استناداً للمادة رقم ٤٩ و ٥٠ من نظام التحكيم السعودي، لا سيما وان المرفق الذي تدعي به المدعية بالتزوير فهوا صادر من قبلها وعلى مطبوعاتها ومهمور بختمها، وهذه محاولات خائبة من المدعية للتهرب والمماطلة عن السداد ثم قرر الطرفان اكتفائهما ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث إن ما قدمه مدعي دعوى البطلان من أسباب لإثبات دعواه السالف ذكرها في وقائع الحكم لم تقم على أسباب موصلة ولا تصح لأن تكون سبباً لبطلان قرار هيئة التحكيم الماثل، وليست مما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان أن تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهيئة قرارها وما بني عليه من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات، وتقصي سلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (٤) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى البطلان. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض دعوى البطلان المقامة من (شركة الاستثمارات التعدينية المتحدة) ضد (محمد احمد سعود التمران) وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
8fafcc14-b701-4cba-aea5-fdf9d6f49d8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59986 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ألواح ومواد ديكور بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,٦١٧.٧٢) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال واثنان وسبعون هللة، سدد منها مبلغاً قدره: (٢٦٨,٧٠٣.٠٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة. وقد استند في دعواه إلى خطاب التزام بسداد كامل المديونة بمبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) محرر على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بختمها.، وكشف حساب ومطابقة رصيد بمبلغ (٣٨٢,٦١٧.٧٢) محرر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها.، ومجموعة فواتير عدد (٧) محررة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١١٦,٥٥٥.٣٨) وممهورة بختم المدعية. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد تبين لدى الدائرة عدم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع على الرغم من ثبوت تبلغها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وتبين لها عدم إمكانية ذلك بينهم، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة عن الدعوى في الفترة المحددة وإلا عد ناكلًا أو مكتفيًا بحسب الحال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة الدائرة لملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليها لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: نقر بمبلغ المطالبة واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة، وبما أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة محسن ناصر محمد الصائغ للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعي شركة افاق التميز للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١١٣٨٢٤.٧٢) مئة وثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً واثنان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
eb39cc80-4290-46e0-8cc8-c06527dffb7f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52470 | الوقائع: افتتحت الدائرة جلسات نظر الدعوى، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ ارفقها عبر المحادثة بالنص الاتي: (باعت موكلتي (شركة ريس صالح بن محفوظ وأبناؤه المحدودة) لصالح مؤسسة فاطمة عائض الاسمري لقطع غيار السيارات لصاحبتها (فاطمة عائض علي الاسمري) قطع غيار سيارات بقيمة (٧١٠٧) سبعة آلاف ومائة وسبعة ريالات، وقامت المدعى عليها بعد اشعارها بسداد ما عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال عن طريق حوالات بنكية حوالة بتاريخ: ٢٨/١٢/٢٠٢١م و حوالة أخرى بتاريخ: ١٢/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق لكم صور الحوالات)، وحيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥١٠٧) بموجب كشف الحساب المرفق لدى فضيلتكم. وحيث أنه ولضمان سداد المبلغ المستحق قامت المدعى عليها بتحرير سند لأمر، ولتعذر تقديمه في محكمة التنفيذ، وذلك بسبب أن السند صادر باسم المؤسسة وبرقم هوية صاحب المؤسسة فتم رفض الطلب لعدم المطابقة، فعليه نطلب فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١٠٧) خمسة آلاف ومئة وسبعة ريال.) اهـ وحصر بيناته في سند الأمر وطلب فتح حساب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبالاطلاع على وكالته المقيدة برقم ٤٤٢٩١٩٢٤٧ تبين انها تتضمن حق الإقرار، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية.
الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مجلس الحكم باستحقاق المدعية لما تطلبه في ذمة موكلته بناء على حقه في الإقرار عنها بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٩١٩٢٤٧،وبما أن الإقرار حجة شرعا ونظاماً تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥,١٠٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة ريالات، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
c4fb430e-85ea-43e7-9910-1690081e15df | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42494 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٣م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١١,٠٦٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب وفواتير).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١,٠٦٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وستون ريال، قائمة البينات: كشف حساب وفواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١١,٠٦٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وستون ريال وذلك لأجرة نقل (بضائع)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها شيكات صادرة من المدعى عليه واعتراض على الشيكات، ومصادقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١١.٠٦٤) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة صغيره بدر المطيري للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٠٦٤) أحد عشر ألفًا وأربعة وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e768cfd7-b488-4956-9f32-f28cbc5a77bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75069 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل متعدد وهي عبارة عن (شحنات متنوعة) عن طريق البر، ولم تستلم موكلته من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م على مطبوعات الشركة المتحدة لصناعات الكرتون يتضمن المبلغ محل المطالبة ممهوراً بختمها، ٣- محرر عادي متمثل في فواتير عدد (٢١) واحد وعشرون فاتورة بأجمالي مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً على مطبوعات شركة شاحنة العالمية ممهوراً بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على الدعوى وما فيها من مستندات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مائتان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللةً، وقدم في سبيل إثبات طلبه (كشف حساب مختوم بالمطابقة ، فواتير)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٩٠,٤٣٢.٥٠) مئتان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال و خمسون هلله لشركة شاحنة العالمية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
d2840859-3b22-4a3f-8cec-c79d79d4a4af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74025 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنهُ بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (رخام ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٧,١٦٨.١٤) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، سدد منه مبلغ قدرُه (١٩,٧٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبعمئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٧,٤٦٨.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد بضائع صادر على مطبوعات المدعية، متضمن الاتفاق بين طرفي الدعوى، ممهورٍ بختم منسوبٍ للمدعى عليها، ٢- مستند إقرار صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠١/٠١/ ٢٠١٩م المتضمن أن الشيكات المحررة مستحقة في ذمتها لصالح المدعية ممهورٍ بختم المدعى عليها، ٥- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م برصيد نهائي قدره (٧,٤٦٨.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يتبين حضور من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت الدائرة حُكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي وكالةً يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٧,٤٦٨.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالةً حري بالإجابة، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يُعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة شواطئ الخليج التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ : شركة البداهة للصناعات الحديثة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٤٦٨.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريال وأربعة عشر هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
59536fab-41fc-41ac-b088-2d75b7b15e95 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65829 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ٥/١/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٢٤٣٩٠٦)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٤٣٠١)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب بأن التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد مقاول بالباطن لتنفيذ أعمال صيانة في مدينة رأس الخير وربط الطرق، وقد قام موكله بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولم يستلم كامل المستحقات حيث سدد مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه (١.٦٣٥.٦٥٠) ريال، وحصر مستنداته في العقد المبرم بين الطرفين وأوامر الشراء والفواتير المتعلقة بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع على صحيفه الدعوى والجواب عنها، وطلبت الدائرة منه تقديم جوابه خلال عشرة ايام عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز، وافهمت وكيل المدعي بان له تقديم مذكره رد على مذكره المدعى عليه بذات المدة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: (أنه وبعد الاطلاع على البينات المقدمة من قبل المدعية، تبين بأنها أقامت الدعوى على غير صفة، وذلك بأن موكلي عبدالله بن أحمد الدوسري لم يتعاقد مع المدعية بصفته الشخصية، وهذا ثابت بالمستندات المقدمة من قبل المدعية، فلذلك تنعدم صفة موكلي في هذه الدعوى، بناء على ما سبق ذكره واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٦من نظام المرافعات الشرعية) نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة،)...، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. والله الموفق.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من المستحقات وقدرها (١,٦٣٥,٦٥٠) مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على: (أنه يجور الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث تبين للدائرة انتفاء الصفة في حق المدعى عليه، فالدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته الشخصية والصحيح أن تقام على الشركة حيث إن العقد مبرم معها، ولها ذمة مالية مستقلة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
8438fd14-84c0-42d8-8e92-b794ecb6bd66 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50065 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات طبية، بثمن إجمالي قدره (٣٧٤,٤٠٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٤٠٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيلة بختمها وختم مؤسسة الخير للمعدات الطبية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المبلغ صحيح وأنا مقر به لكن أطلب تأجيل دفعه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لا مانع لدينا بعد الحكم بإلزامه بالإمكان أن نتفق عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٤٠٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة دعوى المدعية ومبلغ المطالبة، وبناء على ما تقدم من الدعوى وجوابها وحيث أقر المدعى عليه بصحة ما جاء في دعوى المدعية وحيث إن الإقرار هو سيد الأدلة إذا صدر عن مكلف بإرادته واختياره وأهليته المعتبرة شرعاً، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولا عذر لمن أقر والمرء مؤاخذ بإقراره، وقول الله تعالى: (شهداء ولو على أنفسكم) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا إنكار بعد إقرار)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه حسن عبدالله محسن العدواني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عبدالرحمن القصيبي للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وأربعة وسبعون ألف وأربع مائة وثمان ريالات ٣٧٤٤٠٨ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
e53fd6f6-70ad-43ff-ae5d-d65036078ef0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56320 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية عقد من الباطن)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٦) من العقد المؤرخ في ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الذي ينص على أنه: " يتعهد الطرفان بتنفيذ هذا العقد في ضوء التفاهم والثقة المتبادلة. يحاول الطرفين تسوية خلافاتهم (إن وجدت) بشكل ودي، ويتم تسوية كافة المسائل المتنازع عليها فيما يتعلق باتفاقية العقد أو ذات صلة بها. وفي حالة الإخفاق في الوصول للتسوية، عندئذ يتم تسوية النزاعات من خلال هيئة التحكيم التي ستنعقد وفقا لضوابط ولوائح الغرفة التجارية السعودية. وينعقد مكان التحكيم في الرياض"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ حضر المشار إليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن محضر تعذر الصلح المشار اليه في دعواه ارفقه بنظام التيمز وبناء عليه قررت الدائرة السير في إجراءات تعيين محكم عن المدعى عليها والله الموفق، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية عمر ابراهيم علي النملة الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على العروض المقدمة رأت الدائرة تعيين فهد محمد الرفاعي هوية وطنية رقم (...) محكما عن المدعى عليها بأتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المادة (١٥) من نظام التحكيم نصت على أنه: " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:...، ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدائرة عدة عروض ورأت اختيار العرض المقدم من المحكم/ فهد محمد الرفاعي، وحيث إن المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة في المحكم وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيينه محكما عن المدعى عليه بأتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) ريال يدفعها المدعى عليه. | نص الحكم:قررت الدائرة تعيين فهد محمد الرفاعي هوية وطنية رقم (...) محكما عن المدعى عليها بأتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
6939cd5b-edfb-4cd2-94c6-76f7069ce716 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61715 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من قبل المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم/ (٤٣٩٠٥٦١٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة (الرابعة) بشأن المطالبة بالمستحقات، حيث أن القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت بإلزام المدعى عليه/ حسن عبدالله بن محمد العرجاني، هوية وطنية رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الشرق الاوسط للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم/ (...)، مبلغ قدره (١٥١,٣٨٨) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال، لقاء ما ثبت للمدعية من مبلغ المطالبة)، وذلك حسب الصك رقم/ (٤٣٣٤٩٨٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد أتعاب محاماة مطبوع على مطبوعات المحامي سليمان السلمي المتضمن رغبة المدعية بالتعاقد مع المحامي بشأن رفع الدعاوى القضائية ضد المدعى عليه، بأتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وحيث أن دخل شخص ولكن لم يرد ويتجاوب مع الدائرة في الاتصال المرئي، كما طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم ما يثبت سداد مبلغ الأتعاب، فاستمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه. وسألتها الدائرة عن طلب الدائرة السابق عن بينة سداد الأتعاب؟ فأفادت بأنها قد تواصلت مع موكلتها بشأن ذلك وظهر بأن الأتعاب لم تسدد، لكون الاتفاقية تمت على أن تسدد الأتعاب بعد تحصيل المبلغ المحكوم لموكلتها ولم يتم تحصيل المبلغ حتى الآن. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. تأسيساً لما سبق بيانه، ونظراً لما تم مناقشته في جلسات المرافعة، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ الوارد في لائحة الدعوى، وبالتالي فإن المدعية قامت بالتقدم بهذه الدعوى قبل أوانها لذكرها صراحة ان الاتفاقية تمت على أن تسدد الأتعاب بعد تحصيل المبلغ المحكوم لموكلتها ولم يتم تحصيل المبلغ حتى الآن، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه لرفعها قبل اوانها والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
52bdf38e-143c-4f02-9791-37ef232e19e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48302 | الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة قنبر للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة المخازن العمومية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى لائحته الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بنتيجة تماطل المدعى عليه في السداد اضطر المدعي الى توكيل محامي مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٠,٥٨٠.٠٠) تسعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي." وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ .وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا ماذكره المدعي وكالة في الدعوى صحيح جملة وتفصيلاً و موكلتي تقر بكامل المبلغ إلى أنها تطلب مهلة شهرين لسداد المبلغ هكذا أجاب، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً لا مانع من منح المدعى عليها مهلة شهرين للسداد هكذا قرر وبعد نقاش جرى بين الأطراف اصطلاحا أثناءه على أن تسدد المدعى عليها شركة المخازن العمومية ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعية شركة قنبر للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (٩٥.١٠٩) ريال خمسة وتسعون الفاً و مائة وتسعة ريالات في تاريخ ٩/ ٨ / ١٤٤٤هـ هكذا أصطلح الطرفان ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته على النحو الوارد في ضبط المرافعة ونصه إلزام المدعى عليها شركة المخازن العمومية ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعية شركة قنبر للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدرة (٩٥.١٠٩) ريال خمسة وتسعون الفاً و مائة وتسعة ريالات في تاريخ ٩/ ٨ / ١٤٤٤هـ ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
7f5db68c-cf95-4add-97a6-a9bb52569e1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58318 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكرت فيها أنّ مورث المدعين كان يمتلك شركة المشورة الذهبية للمقاولات (ذات شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه الأول هو المدير للشركة طبقاً لما هو ثابت بعقد التأسيس وبالسجل التجاري، وحيث إن مورث المدعين دخل للتنويم بمدينة الملك عبدالله الطبية وهو فاقد للوعي والادراك في ٢٥/٨/١٤٤٣هـ وظل بوحدة العناية المركزة تحت الانبوب مدعوما بجهاز التنفس الصناعي وظلت حالته الصحية متردية معتمداً على التنفس الصناعي حتى تاريخ وفاته في ٩/١١/١٤٤٣هـ، والمدعى عليه الأول وخلال هذه الفترة من تاريخ دخول مورث المدعين للمركز الطبي مستغلاً كونه المدير للشركة قام بأعمال دون إذن من مورث المدعين ودون علم من الورثة بالإضافة إلى أنه لم يقم بعمل القوائم المالية للشركة عن سنوات (٢٠٢١/٢٠٢٢) ولم يتم إخطار موكيلها حتى الآن بالموقف المالي للشركة وقام بارتكاب مخالفات جسيمة، وانتهت لطلب محاسبة المدعى عليه عن مدة إدارته للشركة من تاريخ دخول مورث المدعين للمركز الطبي وحتى تاريخ تعيين الحارس القضائي على الشركة من قبل الدائرة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض دعوى المدعين على وكيل المدعى عليهما دفع بانعدام صفة المدعين في الدعوى، حيث أن المدعين لم يتم إدخالهم في الشركة نظاماً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين أقرت بعدم دخول موكيلها نظاماً كشركاء في شركة المشورة الذهبية، وطلبت وقف السير في الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعين تبتغي من هذه الدعوى محاسبة المدعى عليه الأول عن إدارته للشركة المدعى عليها الثانية وفق ما ساقته واقعات الدعوى. ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كان من الثابت بإقرار وكيلة المدعين أنّ موكيلها لم يتم إدخالهم كشركاء في الشركة محلّ الدعوى؛ ولمّا كان وكيل المدعى عليهما يتمسك بعدم صفتهم في الدعوى لكونهم غير شركاء "نظاماً" بعد؛ ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعين لا صفة لهم في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٨٧٧٠) المقامة من/ هيفاء حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ ساره حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ رشا حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) عبدالعزيز حسين بن عبدالعزيز الشريف سجل مدني رقم (...) طراد حسين بن عبدالعزيز الشريف سجل مدني رقم (...) ضد/ راكان حسين بن عبدالعزيز الحارثي الشريف سجل مدني رقم (...) و/ شركة المشوره الذهبيه للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لرفعها من غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
a243720d-e2b5-40b5-ab93-4b826afa0b3d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44616 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعية تعمل في مجال توريد أنظمة العزل الداخلية والخارجية للمباني - وخلال الفترة من تاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠١٨م حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠١٨م قامت المدعية بتوريد مواد للمدعى عليها عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية للمباني ترتبت عليها مبالغ لصالح المدعية بمبلغ (٤٢١,١٩٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال ، والمدعى عليها لم تقم بدفع قيمة المواد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٢١,١٩٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠١٨م ٢- الفواتيرو أوامر التسليم. ٣- اتفاقية التوريد .ثم قدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: عدم صحة دعوى المدعي: تقدمت المدعية بدعواها على سند من القول بأنها بموجب اتفاقية توريد مبرمة مع المدعى عليها قامت بتوريد مواد عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية للمباني بلغت قيمتها مبلغ قدره: (٤٢١,١٩٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، والمدعى عليها لم تقم بدفع قيمة تلك المواد والحقيقة أنه لا توجد أية اتفاقية مبرمة بين المدعية وبين المدعى عليها، ومن واقـع مراجـعة المدعى عليها لملفاتها ومستنداتها ونظامها المحاسبي استنادا الى كشف الحساب المعتمد في سجلاتها بناءً على الفواتير المقدمة من المدعية والمعتمدة لديها تبين أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٨٤) أربعة وثمانون ريالاً) ، وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٢١٧٤٨٠٣٠ كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم ٤٣١٤٨٦٩١١ وأفاد وكيل المدعية بأنه تحصل من موكلته على مستند جديد يتمثل بمصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وقد جرى إرفاقه بالنظام واطلعت الدائرة عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها خلال خمسة أيام عن طريق النظام، وعليه تم تأجيل الجلسة . وعقدت الدائرة جلسة في ١٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تنكر صحة المصادقة، وأفاد وكيل المدعية بأنه يتمسك بصحة الرصيد الوارد في المصادقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة:
الأسباب:وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٢١,١٩٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، تمثل قيمة توريد مواد للمدعى عليها عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية، وقدّمت لإثبات دعوى موكلتها مصادقة رصيد بمبلغ (٥٦٦.١٩٨) ريال، ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدّم مجموعة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وممهورة بختمها، والذي تراه الدائرة بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وأما إنكار وكيل المدعى عليها للمصادقة فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نزار علي بخرجي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (٤٢١,١٩٧) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريال للمدعية فرع شركة هنكل بولي بت للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...) لقاء قيمة المواد ،والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
ff0f4510-3ce0-48b6-a908-dc25e2a63f18 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65994 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن علي حسن كيال رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: ٤٤٥٢٩٩٢١٦ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢٦٩.٤٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٢٦٩.٤٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها المتضمنة استلام المواد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٩,٢٦٩.٤٢ ريال، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية قامت بما طلب منها وقامت بتسليم المبيع للمدعى عليها بموجب فاتورتين مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها المتضمنة استلام المواد المرفقة بملف القضية وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم السداد لموكلته، وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام شركة نجوم التوفير المميز للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة المزن الوطنية للأدوات المنزلية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٩,٢٦٩.٤٢ تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
2f8d6807-6dc0-4f51-b064-7e4ebe00a2e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48792 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته من الشركات المشهورة على المستوى المحلي والعالمي وتمتلك تسجيل العلامة التجارية داخل دولة المنشأ الامارات وفي داخل السعودية وفي بريطانيا، وذكر أن المدعى عليها قامت بالاستحواذ على العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بأن تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية المتطابقة مع علامة المدعية لوزارة التجارة، وذكر أن موكلته قامت باستعمال العلامة التجارية وترويجها في السوق الخليجي والعالم قبل الشركة المدعى عليها ولها الأسبقية في ذلك، ووضح أن التطابق بين علامة المدعية والعلامة المطلوب شطبها من ناحية مايلي: العلامة، الفئة: نفس الفئة ٤٣، اللوجو: نفس اللوجو، الكلمات: نفس الكلمات، الألوان: نفس الألوان، كما أشار إلى التشابه في الجرس الصوتي والفئة، وطلب الحكم بشطب العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (٤٣) والمقيدة بشهادة التسجيل رقم (١٤٤١٠١٤٩٩١)، وقدم سنداً لطلبه شهادة تسجيل علامة المدعية التجارية الصادرة من إدارة العلامات التجارية من وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٩/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا يظهر ما يفيد تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه والتي ذكرت فيها بأن العلامة شطبت شطب طوعي وأنها غير مستعملة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب إثبات ذلك في المحضر وإثبات تنازل موكلته عن هذه القضية؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في الحكم بشطب علامة المدعى عليها التجارية بحروف لاتينية بالفئة (٤٣) والمقيدة بشهادة التسجيل رقم (١٤٤١٠١٤٩٩١)، وأجملت وكيلة المدعى عليها اجابتها في التقرير بأن علامة موكلتها شطبت شطب طوعي وأنها غير مستعملة، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات تنازل موكلته عن هذه القضية؛وذلك لشطب المدعى عليها العلامة التجارية محل الدعوى شطب طوعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة بلاك كاب كوفي -شركة أجنبية- عن الدعوى رقم (٤٣٩٣٨٠٧٦٧) المقامة منها ضد قهوة سدين التجارية (...) السجل التجاري رقم؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
0657434f-9873-4483-90e3-c88e76ea560c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56685 | الوقائع:تخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م تقدمت المدعى عليها بطلب قيام المدعية بفحص وصيانة واعتماد معدات السلامة البحرية للمدعى عليها وقد تم تنفيذ هذه الأعمال، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال. مجموع فواتير وأوامر شراء عددها (٢٧)، مترجمة من مكتب محمد العمري للترجمة، بما يقارب مبلغ إجمالي (٧٣,٩٧٤) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية سألت وكيل المدعية هل لدى موكلتك بينة زائدة على ما سبق تقديمه؟ فأجاب بأن بينة موكلته هي ما تم تقديمه، فأفهمته الدائرة بأن أوامر شراء الملحق بها فواتير هي بمبلغ قدره (٥٦,٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، وأما الفواتير الزائدة فغير موصلة؛ إذ لا يوجد ما يثبت تسلمها من المدعى عليها وليس عليها أمر شراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعية وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣.٩٧٤.١٤) ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة، قيمة المدعي بتنفيذ فحص وصيانة واعتماد معدات السلامة البحرية للمدعى عليها وقد تم تنفيذ هذه الأعمال وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠٥/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٥/٣١، مستندا في دعواه على عدد أوامر شراء بقيمة قدرها (٥٦.٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، صادرة من المدعى عليها وأرفق مع كل أمر فاتورة صادرة من موكلته ولكون أمر الشراء يقوم مقام العقد إذا ألحق به مايثبت الالتزام بما فيه من توريد أو تنفيذ أو غيره، ولما نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وأما زاد عن ماجاء في أوامر الشراء فتذهب الدائرة إلى رفضه وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة فالنتين ماريتايم السعودية المحدودة.سجل تجاري رقم/(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة البحر الآمن للخدمات البحرية المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥٦.٣٨٨) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
989a077c-166b-4e88-8f34-846e6b6884a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64689 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ عبدالله بن سعيد بن مبارك الدوسري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ملابس جاهزة وقد قام المدعي عليه بتوريد بضاعة غير المتفق عليها حيث ورد بضاعة غير اصلية ومجهولة المصدر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٩/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت المدعي عن كون المدعى عليه تاجر فأجاب بأنه لا يملك صفة التاجر حيث أنه مندوب مبيعات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه فرد لا يكتسب صفة التاجر، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
c5e0c261-b63d-4dee-83dc-dafb6b9d41e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74040 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (لقد سبق إقامة دعوى من (لمى وليد فاروق خشيم) ضد (مؤسسة سرب العمارة للمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٧٠٤٣٣٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(اثبات حالة عقار وتقييم الأعمال المنفذة من قبل المقاول المتوقف عن العمل والمتأخر عن التنفيذ والتسليم)، والقضية انتهت بحكم نصه (إثبات حالة المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧١٩٧٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- الاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة مما أدى إلى (التكبد المادي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال. ٢- اللجوء للقضاء وتوكيل محام مما أدى إلى (التكبد المادي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر اطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن الدعوى أحيلت من دائرة الطلبات والاوامر بالمحكمة لكونها لا تنظر سوى ما نص عليه النظام وليس منه التعويض عن دعوى طلب إثبات حالة كالدعوى الماثلة، ثم سألت وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكله، فذكرت بأنه حررتها بمذكرة عبر النظام أرفقتها بالأمس، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه عبر النظام خلال عشرة ايام، وفي جلسة هذا اليوم ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع ما طلب منه من قبل فضيلة القائم بالعمل في الجلسة الماضية وقد قررت وكيلة المدعية بعد سؤالها عن إقامة موكلتها لدعوى في الموضوع الأصلي بعد دعوى المعاينة قررت بأن موكلتها اقامت دعوى وحكم فيها لصالحها من الدائرة العشرين بالمحكمة العامة بالمدينة ورقمها ٤٤٧١١٩٣١٣١ وذكرت بأن موكلتها لم تطلب في تلك الدعوى اتعاب الخبير وبناء على ذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، وبالنظر إلى هذه الدعوى وبحسب لائحة الدعوى المذكورة أعلاه وما قررته وكيلة المدعية، وحيث أن العقار مملوك للمدعية كما أنه تم الفصل في موضوع النزاع بين المالكة والمقاول لدى العشرون في المحكمة العامة بعد دعوى إثبات الحالة المقامة لدى دائرة الطلبات والاوامر في المحكمة، وبالتالي فإن طلب التعويض يكون لدى المحكمة التي فصلت في الموضوع استنادا على المادة ٩٣ من نظام المحاكم التجارية واستنادا على المادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية من فقرتها الثالثة (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض..)، ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى بناء على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
88c27ad5-603e-4994-9998-553d84194f4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54555 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٤٢٢.٧٨) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٢٥,٤٢٢.٧٨) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٤٢٢.٧٨) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة.٢-التعويض بمبلغ قدره (٦,٣٥٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه اتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط دخول الجلسة إليها، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ لموكلتها وأنه لم يتبق من هذه المطالبة سوى مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط وتطلب تأجيل هذه الجلسة حتى يتم السداد وتنتهي هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعية قد طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢٥٤٢٢.٧٨) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وذلك وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية تبين أنها بينها وبين شركة، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، "، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، وإنما المدعى عليه يمثل مدير للشركة محل التعاقد، كما أن الشركة لها كيان مستقل وشخصية اعتبارية مستقلة عن مديرها،، وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الأصل أن الدعوى تقام بمواجهة الشركة وليس المدير وذلك لما للشركة من ذمة مالية مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها على غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
7d403c2c-c7c6-4809-8fcf-d210e77a3899 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64213 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨,٦٧٩.٥٣) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٧٩.٥٣) ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغم التبلغ، وفي الجلسة اللاحقة حضر ممثل المدعية النظامي وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد وافهمته الدائرة بإعادة ارفاق المصادقة بشكل واضح، وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وقد ارفق وكيله المدعية ما طلب منه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام عدول زايد عايد الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحبة المؤسسة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة سعيد باوزير التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٧٩.٥٣ ثمانية آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريالا وثلاث وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
31183006-14ca-4ced-a20e-4e616aea91dc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64319 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نواف محمد بن مفلح الرمثي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤٢٢٢٣٠٢١٥) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مكيفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريالا سدد منه (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر صاحب الؤسسة المدعى عليها (عبدالجليل بن منصور بن علي العريفي) بالهوية الوطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأقر بمبلغ المطالبه كامل (١٢,٥٠٠,٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريالا بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠.٥٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال وخمسون هلله، كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٠٠) ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالا, والذي يمثل قيمة توريد مكيفات للمدعى عليه, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، وحيث أنه أقر فقط بمبلغ المطالبة ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت طلبه بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تذهب إلى رفضه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة اسطورة التكييف التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة ميم باء للتحكم في الهواء) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٥٠٠,٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
45e58475-91da-4f1f-aed5-e3dd3acd9377 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56885 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: بسام ناصر محمد الطريقي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨٢٤٩٩٧)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليه وتم الحكم فيها من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٩٣٠٠٠) ريال، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى عقد المحاماة المرفق وباطلاع الدائرة عليه وعلى صك الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت وكيل المدعية حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٤٧٠١٥٠٥٥٨)، وذلك بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٩٣.٠٠٠) ريال، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦.٧٠٠) ريال وتمثل ١٠% من المبلغ المحكوم فيه بالدعوى السابقة، وترفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام أحمد محمد ردن المطيري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية أسماء عبدالعزيز عبدالله الثنيان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٧٠٠ ستة الاف وسبعمائة ريالرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
60460475-a67e-4164-9996-811568c58883 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47702 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد منتجات ورقية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٧١,٨٨٦.١٥) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة، سُدد منه مبلغ وقدره (٢١٤,٦١١.٦٥) مئتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعة واحدة بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وعليه طالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٢٧٤.٥٠) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي للفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى ١٨/ ١٢/ ٢٠٢١م يوضح التعامل بين الطرفين مذيل بختم مؤسسة المدعي. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها على صحة هذا المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٧,٢٧٤.٥٠) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة يمثل المتبقي من قيمة التوريد، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم مذاق الجوهرة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علي صالح علي الباحوث هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي دخيل بن دخيل الله بن عبيد الله الحمراني هوية رقم (...) مبلغا قدره ٥٧.٢٧٤.٥٠ (سبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة) والله الموفق. بعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، للمدعي/ دخيل بن دخيل الله بن عبيد الله الحمراني هوية رقم (…). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
0a6929d0-7dc2-4cfa-9072-8a56950ee94f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43134 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية متعددة بثمن إجمالي قدره (٨٧,٩٨٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وسددت مبلغ (٢٩,٣٢٦) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥٨,٦٥٦) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية والمتضمن مصادقة المدعى عليها بأن الرصيد المدين للمدعية هو مبلغ (٨٧,٩٨٢) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الإجابة أجابت بالمصادقة على صحة المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى، وقررت أن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي للمدعية؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٥٨,٦٥٦) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في المصادقة على صحة المطالبة، والمصادقة على أن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي للمدعية، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة واحة التجميل الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة قنديل المتطورة التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال ٥٨,٦٥٦ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
17e326ed-dac8-4dbd-bad9-dff8d2b8f554 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57714 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت بأنها تطالب بتصفية حصتها في نصف أجار الاستراحات من الشراكة التي بينها وبين المدعي. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعية والمدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعية أصالة عن الدعوى أجابت قائلة: بأنني أنا والمدعى عليه كنا زوجين وقد قمنا بشراء عقار مناصفة بيننا حسب صك العقار رقم (٣١٠١١٥٠٤٦٧٢٩) وتأريخ ١٥-٢-١٤٣٨هـ, وقد كتب صك العقار باسي وباسم المدعى عليه بنسبة (٥٠%) لكل طرف مشاعًا, وقد أقيم على هذا العقار ست استراحات وقد كان المدعى عليه يستلم أجرة هذه الاستراحات, وأطلب في هذه الدعوى بنصف أجرة ست استراحات من تأريخ ٤-٤-١٤٤١هـ إلى تاريخ هذه الجلسة. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن ما ذكرته بشأن مشاركتنا في العقار فصحيح, كما أن أننا متشاركين بشأن نصف أجرة الاستراحات, ويوجد بيننا خلاف بشأن إدارة الاستراحات والصيانة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوى, وبما أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى محله اتفاق مشاركة في ملكية وتقاسم أجرة العقار الوارد تفصيله في الوقائع, وبما أنه إذا كانت الشركة -الغير خاضعة لنظام الشركات - في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية؛ لكونها مساهمة عقارية حسب ما جاء في البند (الحادي عشر) من التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتأريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي نص على: " فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات, إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين, فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية, وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها, لكونها مساهمة في عقار", وبما أن هذه الدعوى ليست من قبيل عقد المضاربة لكونها شراكة ملك, وبما أن هذه الدعوى ليست من قبيل الدعاوى الواردة حصرًا في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار المحاكم التجارية نوعيًا عن نظرها, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدناه. وتكون المحكمة العامة هي المختصة بنظر هذه الدعوى تأسيسًا على عموم اختصاصها وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
4cef8b5a-9291-48b3-91b0-812620438b70 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66280 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المواد الغذائية وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال، لم تقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ مجد مبارك علي العسيري بالوكالة رقم (٤٤٥٩٠٨٥٢)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد التحقق من وكالة وكيلة المدعية تبين أنها عن أحد مدراء الشركة بصفته الشخصية، ثم حضرت شيماء محمد ثابت غازي بصفتها وكيلة عن الشركة المدعية بالوكالة رقم (٤٤٥٢٤٨٣٥٢)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة محمد المشعان التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الخير للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٨٣) ستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
05099334-4515-4d52-9059-fad44886bb8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46566 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، مقابل توريد أدوية طبية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ سلطان مزعل العنزي، هوية رقم (...)، وكالة رقم (٤٠٢٢٢٥٦٥٣) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الأقساط الواردة في الوثيقة المرفقة هل تم سدادها كلها وبقي قسط؟ فقال: نعم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي، مقابل توريد أدوية طبية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي اتفاقية سداد المديونية، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة جمار الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الراجحى الطبيه لاصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٨) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
ca8df40f-3b30-4778-a207-7ebe078faf61 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47879 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب ارضيات الريزن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٨٧٢٦٠٣) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤٥٥٦) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، إضافة إلى طلبها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها الاتفاقية بين الطرفين والفاتورة المرفقة ضمن مرفقات القضية، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره أحد عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم / (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة نزار علي بخرجي للمقاولات العامة، صاحبة السجل التجاري رقم / (…)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٢٣٤,٥٥٦) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,٧٢٨) أحد عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
fb27ddcc-97da-4d74-bda3-4d02ff56577f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71137 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات للمدعية بمبلغ (٣٠.٥٦٣) ريال، طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠.٥٦٣) ريال, قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأن موكلته ليست صاحبة صفة في الدعوى ذلك أن العقد قد تم بين المدعية و مصنع الخليج للأعمال الحديدية، ورد المدعي وكالة بأن العقد تم مع الأخيرة غير أن التعامل الفعلي مع المدعى عليها، وفي جلسة اليوم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠.٥٦٣) ريال, مقابل تنفيذ أعمال للمدعى عليها، ودفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم؛ باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام ، فالدائرة أعملت نظرها في هذا الدفع وتأملت العقد مثار النزاع فتبين بأنه أبرم بين المدعية و مصنع الخليج للأعمال الحديدية وبالتالي فإن المدعى عليه في هذه الدعوى ليس صاحب صفة، الأمر الذي تثبته الدائرة في الدعوى, و تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
2fe6decd-b257-444e-bda0-fc01bd7f97cf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56209 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٣٠/٢٠/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ويقوم بتوريد المواد الغذائية وبدأ التعامل حينها بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٢٠.٩٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالًا وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات مؤسسة صادرات التجارية، والمتضمن: رقم الفاتورة (٤٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، ممهورة بختم شركة افاق العالم للتجارة، بمبلغ إجمالي (١٤,٢٢٠.٩٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا وتسعون هللة. ٢- طلب فتح حساب آجل بين الطرفين مصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة ممهورًا بختم شركة افاق العالم مع إقرار المدعى عليها بالدفع خلال مدة (٢٠) يوم من تاريخ استلام المبيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ وملخصها: حضر المدعى أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي أصالة طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالًا وتسعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وحيث لم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث قدم المدعي أصالة فواتير مصادقة من الغرفة التجارية وممهورةً بختم المدعى عليها، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حُريٌّ بالإجابة، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام: شركة افاق العالم للنجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: مؤسسة صادرات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
6813a7aa-2955-461a-ad4e-4f0ce800bc96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56712 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة إبراهيم حسين سعيد حسين (الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٢٧٥٢٩٢٢ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣هـــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه مؤسسته مؤسسة نقطة التلاقي سجل تجاري رقم (...) صادر بالرياض بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بمالها وما عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة و خمسون ألف ريال فقط مؤجله لعامين من تاريخ العقد، و قام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم يقم بنقل السجل التجاري باسمه رغم استلامه السجل ومطبوعات المؤسسة وأختامها وإدارة الحسابات، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣هــ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لدية ما يرغب بإضافته قرر اكتفاءه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة عادل احمد خبتي حمدي (الهوية الوطنية: (...) بالوكالة رقم (٤٣٣٤١٨٤٠ وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٣هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وبسؤاله عن تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع ذكر أنه في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠هـ ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري ابتداء من هذا التاريخ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه بناءً على العقد المرفق بملف الدعوى، ولما كان الثابت للدائرة -بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض ٤٠١١١٥٤٧٢ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٠هــ والمرفق في ملف الدعوى - أن المدعى عليه مقر بصحة هذا البيع ويدفع بإيقاف الخدمات مانعا من نقل السجل التجاري باسمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شرائه للمؤسسة محل الدعوى، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثاني على أن:(يقوم الطرف الثاني –المدعى عليه- بنقل السجل التجاري بعد دفع كامل قيمة المبلغ المتفق عليه)، وبما أن المدعي ذكر أنه استلام للشيك ثمن المؤسسة في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة للشيك المستلم مُدوناً فيه التاريخ المذكور كما دُون سببه لشراء المؤسسة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال كذلك إلى ثبوت انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه ابتداء من هذا التاريخ، وتنتهي مع كل ما سبق إلى ما ورد في منطوق هذا الحكم به تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبوت ملكية/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية السجل التجاري: (...) ابتداء من تاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠هـ.ثانيا: إلزام/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان الهوية الوطنية: (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية رقم: (...) لصالحه. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
e741f908-9177-4c09-b9ee-bd437410b6c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63534 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة رائد بن مطر السميري-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١١٣.٤٧٧ريال تمثل قيمة توريد كراتين للتغليف لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر غرم الله بن صالح الغامدي وحضر لحضوره رائد بن مطر السميري-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه أجمل جوابه في أن المؤسسة قد خسرت ولا ينكر صحة تلك المصادقة المرفقة في ملف القضية غير أن مؤسسته تأثرت بالأمور الاقتصادية، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣.٤٧٧ريال تمثل قيمة توريد كراتين للتغليف لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه في جلسة هذا اليوم قد قرر صحة تلك المصادقة غير أنه يدفع بأن مؤسسته قد تأثرت بالأمور الاقتصادية، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (غرم الله بن صالح بن سفر الغامدي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخطيب) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١٣.٤٧٧ريال) مائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة سبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
faa6c95c-c55d-4825-aa00-711532e493a3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43896 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي خرسانة، بثمن إجمالي قدره (٧,٧٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال، وقد استلم المدعي (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، ومدة العقد: يومان، والحد الائتماني للتوريد: (٧,٧٠٠.٠٠) سبعة آلاف وسبعمائة ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسة آلاف وتسعمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الحوالة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف وتسعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في الحوالة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع زد مكس للخرسانة الجاهزة والبلوك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة بدر إبراهيم عبد العزيز الشويعر للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٩٠٠) خمسة آلاف وتسعمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
b0a8d94d-8f2e-4256-8573-a840b3d48fd9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63560 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه،جاء فيها (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٨،١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م حتى ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر طلباته وبيناته فأجاب بقوله أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨١٦٥) ثمانية وستون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، وبعد الاطلاع على الدعوى قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن، ويطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالإجارة، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن الإجارة، إ، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ، كما قد صدر قرار فصل في تنازع الاختصاص من المحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ باختصاص المحكمة العامة بمثل هذه القضايا وقررت فيه أن هذا العقد من قبيل الأعمال الخدمية وأنه يخرج عن اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية؛ فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
dab59f7a-bcf8-4b1e-88a8-0ed903b51891 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57726 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (لولوه عبدالله عبدالرحمن الملحوق) ضد (شركة خليفة عبدالمحسن السيف وشركائه للمحركات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٧٠٢) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(بتصفية الشركة)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٢١٢٩١) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي:١-عدم أحقية المدعية في ادعائها مما أدى إلى (لجوء موكلتي الى محامي للترافع عنه وكتابة اللوائح والمذكرات القانونية ودفع اتعاب محاماة وقدرها ٥٠٠ ألف). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: صك الحكم، العقد، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٦/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم ٤٠١٦٩٤٤٦٣ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بالموعد ووصول رابط الجلسة اليها، وطلب المدعى عليه وكالة شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة خارجية مضافة في ملف الدعوى وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم٤٠١٦٩٤٤٦٣، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني أدى إلى التأخير في عقد هذه الجلسة كما تشير الدائرة إلى أنها تعيد فتح باب الترافع بعد تقدم المدعي وكالة بطلبه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى وحيث تبين خلو صحيفة الدعوى من الإخطار أو المصالحة المغنية عن الاخطار وذلك وفقا لما نص عليه المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم تقم به المدعية، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين بأن المدعية لم تخطر المدعى عليها بالحق المطالب به قبل إقامة الدعوى, حيث إن صحيفة الدعوى ومستنداتها خلت من الإخطار وهذا يعد مخالفة لما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٨٨٤١٩ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
3798de82-5135-4060-a614-2bdba1e0595d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63618 | الوقائع:تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه أصالةً؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٦.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة الأتعاب المتفق عليها للترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية المنظورة سلفاً لدى هذه الدائرة برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح المدعى عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات التي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت اتفاقه مع المدعى عليه على الترافع نيابة عنه في القضية المنظورة سلفاً لدى هذه الدائرة برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، وما يثبت قيامه بحضور الجلسات المنعقدة في تلك القضية، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه أصالةً؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ، كما تقدم المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فاصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، ثم طلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضاءه والحكم بموجبه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوى على إمضائه بينهما ـ والمشار إليه أعلاه ـ، وبما أن المولى عز وجل قد ندب إلى الصلح بقوله تعالى:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وموقوفاً على عمر رضي الله عنه: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه ابن حبان وصححه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق ما هو مبين بصلب الحكم؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
bf371383-03a2-4131-a8e4-360102f2ef64 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45118 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة.وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٠م، وأفاد بأن الشركة حالياً قائمة، وبين بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لعدم وفاءه بالتزامه تجاه العقد.وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقدم بينات على دعواه تضمنت: أصل عقد الشراكة، وشيك من المدعى عليه يتضمن ذات المبلغ، وإشعار الإخطار، وتقرير تعذر الصلح.ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وشيك من المدعى عليه يتضمن ذات المبلغ، وإشعار الإخطار، وتقرير تعذر الصلح.وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-.وبما أن المدعي قدم إثباتا يتضمن صورة إخطار قدمه للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول، والإخطار المذكور تم قبل قيد الدعوى بأكثر من عشرين يوما وفق البند الوارد أعلاه.وحيث أن الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحة، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال.وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق الحكم، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. | نص الحكم:بفسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه/ زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي سجل مدني (...) أن يدفع للمدعي/ سليمان حمود حمد الجاسر سجل مدني (...) مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .العضو الأولعبدالحميد بن عبدالله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
08e09c83-f7e6-4390-9627-f82fa3c2d473 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55249 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، بين المحتكم: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بن شيهون، المحتكم ضدها: شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة فيما تبين عدم حضور المحتكم عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بن شيهون، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم بإيداع حكم التحكيم الصادر في النزاع التحكيمي من المحتكم عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بن شيهون هوية وطنية رقم: (...) والمحتكم ضده شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان "رئيس هيئة التحكيم "يطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ، بين المحتكم: عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بن شيهون، المحتكم ضدها: شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة؛ وبما أن المادة٤٤ من نظام التحكيم نصت على أنه "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية." وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى قبول طلب رئيس هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم وحفظه لدى هذه الدائرة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإيداع حكم التحكيم الصادر في تاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤ هـ في النزاع القائم بين المحتكم عبد الحافظ محمد عبد الحافظ بن شيهون هوية وطنية رقم: (...) والمحتكم ضده شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
b413d78e-fbc4-4ccc-ac0f-72d466a19604 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67467 | الوقائع:تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى حاصلها أنه يطلب حصته من الأرباح الناتجة عن عقد الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، وفق محاضر الضبط، وفي هذي الجلسة حضر طرفي الدعوى وبسوال المدعي عن دعواه اجاب قائلا دخلت شراكة مضاربة مع المدعى عليه منذ عام ١٤٣٠هـ على ان يكون راس المال والارباح مناصفة ولم يسلمني الارباح أطلب منه تسليمي الأرباح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أجاب قائلا ما ذكره من الدعوى من توقيع عقد الشراكة فصحيح ولكن المدعي استولى على نسخة العقد التي معي ولم يتم العقد منذ ذلك الحين هكذا أجاب حكمت الدائرة برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي حكمت الدائرة برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة وقد ورد قرار محكمة الاستئناف القاضي بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ واعادة ملف القضية الالكتروني للدائرة لإحالتها حسب قواعد التوزيع الداخلي للدائرة المختصة انتهى عليه قررت إحالة القضية للدائرة الاولى وأفهمت المدعى عليه لتقديم اجابته على الدعوى بمذكرة قبل موعد الجلسة القادم. وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن تنفيذه الالتزامات الواردة بالعقد، ذكر أن التزامه الوحيد هو أن يدفع للمدعى عليه مبلغ قدره خمسون ألف ريال، وقد اتفق مع المدعى عليه على أن يخصمها من أرباحه، وبعرض ذلك على المدعى عليه كرر ما سبق ذكره وتقديمه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمه حصته من الأرباح، وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعي لم يلتزم بالتزاماته العقدية، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين قد نصَّ على التزامات كل طرف، وحيث أقرَّ المدعي بعدم تنفيذه أي التزامات مما يدل على أن الطرفين لم يمضيا في العقد، الأمر الذي يقتضي رفض دعوى المدعي، وهو ما انتهت إليه الدائرة، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم ٤١٩٣٩٣ المقامة من/ هشام عبدالملك عبدالله الوابل السجل المدني رقم (...) ضد/احمد صالح صمعي الغامدي السجل المدني رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
578e79fc-7be9-4d27-84cd-b32bb687288a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65890 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت منه ١- منخل حديد لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٢- منخل حديدي لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٧,٤٦٦) سبعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ٩/١٠/ ١٤٤٤هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٣,٩٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وستون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدائرة قررت الفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتكرر تخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما ان المدعى عليها تعتبر ناكلة عن الإجابة لتخلفها عن الحضور ويصح سمع الدعوى والبينة في حقها، مما تقرر معه الدائرة الاخذ بالعقد واعتباره وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي | نص الحكم:الزام المدعى عليها / شركة مقاولو النخبة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
1b686044-5432-4cbf-a08b-e2409a970815 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47499 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وقدم مستنداً لطلبه تمثَّل بكشف حساب مختوم بختم المدعى عليها والرصيد فيه مساوي للمبلغ المدعى به ، ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المواد الكيميائية المذكورة في الدعوى ذكر بأنها مواد متنوعة كالأسيد ومواد تنظيف ومواد كيميائية أخرى ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كان كشف الحساب المقدم من المدعية مختوماً بختم المدعى عليها وبرصيد مساوٍ لمبلغ المطالبة ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة تصنيع منتجات الديكور والأخشاب الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابي التسويق العالمية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً ، والله الموفق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
c00c8fcb-ea37-483f-8567-8617df3a40e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59435 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤١١٩٥٣٢٨٤) فيما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٢٣٥٦٤٩٢) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماورد في لائحتها والتي جاء فيها مانصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٦٠٩٦٦) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٦٣٠٨٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ، وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (وذلك لأنه قد ألغيت هذه السندات بموجب إشعار رسمي صادر من المدعى عليها يفيد بما يلي أنه اتفق الطرفان على انه من تاريخ من هذه الإتفاقية لا يحق للطرف الاول (المدعى عليها) نهائيا استخدام السندات لأمر المقدمة من الطرف الثاني (موكلتي) علمأ بأنه تم تسليم جميع أصول السندات لأمر للطرف الثاني)، ومبررات حالة الاستعجال:(صدور القرار ٣٤ و٤٦ وصدور قرار منع السفر لمديري الشركة)" وانتهى إلى طلب وقف تنفيذ قرار المحكمة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية إيقاف تنفيذ السند لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ ضدها، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعية إلى طلبها، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٣٨٠٧٩٩) المقامة من /شركة قادة الإمداد لنقل البريد سجل تجاري رقم (...)، ضد / شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
865ffa2e-59e5-48eb-9f76-efa969b7e5d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42844 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٧١٨,٢٠٠) سبع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٣٥٩,١٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر توريد و فواتير استلام))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وقرر وكيل المدعي تنازله عن الدعوى وأبرز وكالته التي تخوله حق التنازل.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً وأربعة وأربعون هلله، وبما أن وكيل المدعي قرر تنازله عن الدعوى وأبرز وكالته التي تخوله حق التنازل، ولما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بأنه ثبت لديها تنازل المدعي عن دعواه وأمرت بحفظ المعاملة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
cf243c55-1580-486a-9844-7c9bcc574aac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56962 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة الرصيد). وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها: ١- كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م، الى ٣١/١٢/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. ممهور بختم المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية فلم تبلغ المدعى عليها بها، ثم عقدت أخرى في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لكشف الحساب المرفق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال. ولكون المدعى عليها لم يظهر تبلغها رغم عقد جلستين بهذا الصدد؛ واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الواجب السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، هذا ولما كان لزاما على المدعية إثبات دعواها، وقد قدمت كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص على انه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر تقبله الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام صيدلية بلسم مملكة الدواء سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركه تسويق الدواء المحدودة سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٢١,١١٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
d7e50539-a5a5-4692-a92f-3e151c7457b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64468 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٩٣.٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م بمبلغ قدره (٧,٥٩٣.٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٩٣.٧٣) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وقد جاءت أسانيد الدعوى: أستند في دعواي على:نموذج فتح الحساب لإثبات التعامل (عقد البيع الاجل).كشف الحساب الصادر من المدعية.فاتورة البيع. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية/امل خالد إسحاق بخاري بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٠٤٠٨٨) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٩٧٣٣٢٦٩)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينة موكلتها على ما تدعيه أجابت بأن بينة موكلتها حسب ما جاء في نموذج الأدلة الواردة في صحيفة الدعوى ثم قررت الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعية قدمت لصحة ما تدعيه البينات المرصودة في الوقائع والتي من ضمنها مطابقة المدعى عليها على صحة كشف الحساب وقد جاءت المستندات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وقد تضمنت فيها مطابقة المبلغ للمبلغ الوارد في هذه الدعوى والمطالبة, وبما أن الأصل سلامة المستند مالم يُطعن فيه بطعن معتبر وذلك تأسيسًا على أحكام المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات والمادة رقم (٣٨) من الأدلة الإجرائية للنظام, وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة إلا أنها لم تحضر ولم تطعن بشأن البينة كما لم تقدم ما يثبت بسداد ما جاء في الكشف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) والمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. كما يكتسب الحكم للصفة النهائية؛ تأسيسًا على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال, وذلك استنادًا للمادة رقم (٧٨/١) من النظام. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة أفانين المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة الكابلي للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٥٩٣.٧٣) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
03d86c86-1a17-4318-a54e-704ec358c819 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65185 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: زيد بن دهمش بن زيد آل تويم صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢٢٦٧٢٢٤٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مصاعد كهربائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٢٤٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٧٢.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية / زيد آل تويم المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المرفق وباطلاع الدائرة عليه أفادته بأنه لإثبات دعوى المدعية، وسألته هل لديه بينه أخرى؟ فطلب ندب خبير للاطلاع على المصاعد محل الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقرر أنه يطلبها، ثم قامت الدائرة بإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٠٦٧٣٧٨١ إلا أنه لم يحضر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٧٢,٠٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب مصاعد؛ وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتم إبلاغ المدعى عليه بذلك ولم يحضر فعد بذلك ناكلا عن أدائها ومفرطاً في الدفاع عن نفسه، وعليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى عليها المبلغ محل الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة محمد عبدالوهاب أحمد للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٢.٠٠٠ اثنان وسبعون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
26f1badb-3188-4c6d-bdff-4971df47e3e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59159 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بنقل حاويات عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٠\٠٤\٢٠٢٠ م حتى تاريخ ٠٨\٠٨\٢٠٢١ م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في عقد نقل مبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣\١١\١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأفاد بوجود صلح تم في منصة تراضي ولكن تم تحديد جلسة في هذه القضية، وحيث تم الصلح على مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال تدفع على عشرة دفعات كل دفعة أربعين الف وتستحق اول دفعة في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعة كل بداية شهر ميلادي، وانه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات وبسؤال ممثل المدعى عليها هل هذا الصحيح أجاب بنعم بما يخوله عقد التأسيس بذلك وبما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار والصلح عليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم أجرة النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) أربعمائة وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف في جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ، ؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمائة الف ريال تدفع على عشرة دفعات كل دفعة أربعين الف وتستحق اول دفعة في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعة كل بداية شهر ميلادي، وانه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
201e179e-0b19-4496-9668-8d94b2806b07 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43768 | الوقائع:تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى تضمنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه نقل وتوريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: عبدالعزيز ظافر العمري هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: عبدالعزيز ظافر العمري هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (استلام طلبات المدعى عليها لتوريد مواد بترولية ومن ثما توريد المواد البترولية لموقع المدعى عليها وإصدار فاتورة بموافقة وختم المدعى عليها باستلام الطلب)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي . وقدم أسانيده وهي: ١-عقد بين الطرفين ٢- كشف حساب ٣- مطابقة الرصيد. فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة رقم (٤٣٤٥٤٠٨٠٤)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى والمرفقات ورأت الدائرة صلاحية الفصل، لذا جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلب تسليم موكلته ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضوريا ، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به وهو كشف حساب مصادق على الرصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة -والممهور بختم منسوب للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بالطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٣٧,١٢٠) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي تمثل مبلغ المطالبة والله الموفق.عضو الدائرة القضائيةمحمد يوسف عبدلله الزامل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
30a00b0a-6330-4e02-b0d4-109c869e336e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64130 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٦\٠١\١٤٤٠هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (طرود) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥\١٢\١٤٣٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٤,٩٠٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٤,٩٠٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٧) وتاريخ ٠١\١٠\٢٠١٨م، على مطبوعات المدعية بمبلغ (٢٤,٩٠٠) أربعة وعشرون ألف وتسعمائة ريال. ٢- محرر عادي متمثل في إثبات حوالة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢\٠٨\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦\٠١\١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت قيمة المطالبة قبل الجلسة وطلب إثبات انتهاء الخصومة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليه كونه قام بسداد مبلغ المطالبة، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة بين الطرفين، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
25e736c6-500b-4740-b98d-aa519f2352b6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43752 | الوقائع:١- عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت المدعى عليها أصالة، ورأت الدائرة قبول الدعوى وأنها من اختصاصها، وبسؤال المدعى عليها عن الدعوى ونصها:(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات و أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ،وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (٨,٨٦٣.٣٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢-) أجابت بأن الدعوى صحيحة وأنها سددت (٤,٠٠٠) أربعة آلاف من المبلغ الكلي وتبقى (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف تقريباً وأنها تطلب إرجاع الأواني إلى المدعية لكونها أغلقت المشروع، ولصعوبة السداد في الوقت الحالي، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة لرجوع المدعية وكالة إلى موكلتها فيما يخص إمكانية إرجاع البضاعة أو العفو عن المبلغ أو جزء منه أو تجزئة المبلغ.٢- عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ، ولم تحضر المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها، لسبق إقرار المدعى عليها الأصيلة بصحة المبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة.
الأسباب:لإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة، ولأن الإقرار حجة قاطعة على المقر، رأت الدائرة صحة المطالبة.وبالنسبة لطلب الأتعاب، فلم يثبت للدائرة مطل المدعى عليها، ولإقرارها بالمبلغ من أول جلسة (الجلسة التحضيرية)، ولأن المدعية ليست ملزمة برفع الدعوى من محامي بحسب اللائحة التنفيذية من النظام؛ رأت الدائرة رفض طلب الأتعاب لعدم الاستحقاق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مليحه يحي مفرح عسيري، هوية رقم: (...)، فيما يخص مؤسستها مؤسسة وردة الكادي للكماليات، سجل تجاري رقم: (...)، بدفع مبلغ قدره (٨,٨٦٣.٣٦) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريالا وستة وثلاثون هللة، لصالح شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.عضو الدائرة القضائيةعلي عامر علي ال عامر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
7c2dd33f-3fec-4341-aadb-4a95ce76f535 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41910 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليه –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: "إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٩٥٢٦٤) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٥م حتى ١٤٣١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٥م إلى ١٤٣١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٥م، هذه دعواي." هذا نصها، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ: افتتحت الجلسة بحضور المشار إليها أعلاه فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب البينة أجابت قائلة: ١-العقد ٢-تقارير كشف الحساب ٣- السندات لأمر هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية:
الأسباب:بناء على ما تقدم ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي قيمة المتبقي من أجرة سيارات أجرتها المدعية للمدعى عليه، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت المدعية بينتها المتمثلة في ١-العقد ٢-تقارير كشف الحساب ٣- السندات لأمر المختومة من المدعى عليه؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سعد هلال فهيد السعيدى (هوية رقم:(...)) بأن يدفع للمدعية/ شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (٥٦٠٥٥) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله محمد عبدالله المطلق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.