id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fd2bf15a-b8b4-4e26-a240-5417fbfc274b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43518 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريالاً، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، ٢-كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد فواكه بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٦م مذيلةً بختمها، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (٩٨٥٨٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً مذيلاً بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وصحح مبلغ المطالبة إلى (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة: دفع بخسارة موكله وأحال إلى رده في كافة الدعاوى ضد المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بخسارة موكله، وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢١/٠٩/٠٦م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعى عليها مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً من المدعي، وسند الأمر رقم (٩٨٥٨٥) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م المحرر من المدعى عليها للمدعي بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريالاً، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر للدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١,٧٥٠) ألف وسبع مئة وخمسون ريـالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ ماهر بن سعد بن محمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره سبعون ألف ريـ(٧٠.٠٠٠)ـال، ومبلغا قدره ألف سبع مئة وخمسون ريـ(١.٧٥٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
718f7ff8-4d85-42bc-a338-3fa5be528995 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57679 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً ريال، قيمة المخالفات المرورية التي تسببت بها المدعى عليه، حيث أشترى من موكلته سيارات وولم يقم بنقل ملكيتها، وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٠٤م المنعقدة عبر الإتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ٤٤٨٥٠٨٨٩ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونيةولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال، قيمة المخالفات المرورية التي تسبب بها المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن تقدم موكلته بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجاب النفي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها استنادا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المخالفات المرورية التي ترتبت على السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها، وبما أن هذه الدعوى ناشئة عن مخالفة نظام المرور، وبما أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة تختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية وعن مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه لم يسبق له التقدم لأي محكمة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وأنه من اختصاص الدوائر المرورية في المحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
d6cdd251-2c2a-4a93-b9b9-546f428d3769 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46620 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي سالم بن محمد بن سالم باسنبل، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٤٩١٢٦٢١)، وترخيص المحاماة رقم (١١٣/ ٣٧) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (١٩,٢٩٥.٢٨) تسعة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالًا وثمانٍ وعشرون هللة، سدد منه (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والحد الائتماني للتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمفوض باستلام البضائع هو: سيد عبد المنعم، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى آخر مطابقة رصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢٩٥.٢٨) عشرة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبد الله ماجد راشد الكثيري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٣٨٨٣٤)، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد اتفق مع المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحًا في منصة تراضي، لكن نظرًا لكون المدعى عليه موقفة خدماته؛ فإن المنصة لم تثبت الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أكد على صحة ما ذكره المدعي وكالة، وبناء عليه فقد طلبت الدائرة من الطرفين تقديم نسخة من الصلح عبر النظام موثقة من قبلهما. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا فقرر وكيل المدعي عدم موافقته، وطلب وكيل المدعى عليها تقسيط المبلغ، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره عشرة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وثمانٍ وعشرون هللة، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، وإنما طلب في جلسة هذا اليوم تقسيطه، ورفض وكيل المدعي ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مطعم كشري لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فيصل ناصر محمد بن سويد سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لعبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره شرة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
10559ca9-d133-40a1-83bf-38f032525a00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65178 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في (١٩/٢/٢٠١٥م) في مدينة الرياض، على تنفيذ عمل في مشروع قطار الحرمين (أعمال جسر)، بمجموع مبلغ وقدره: (٤٨.٣٤٨.٨٣٠) ثمانية وأربعون مليون وثلاث مئة وثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وثلاثون ريالاً. تم الانتهاء من المشروع في شهر (٨/ ٢٠١٦م)، وبعد قبول الأعمال، تخلف المدعى عليه من عام (٢٠١٦م) عن الوفاء بالدفعة الأخيرة من العقد بمجموع مبلغ وقدره (١.٦٧١.٢٣٠) مليون وست مئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتين وثلاثون ريالاً.الطلبات:إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٦٧١.٢٣٠) مليون وست مئة وواحد وسبعون ألفاً ومئتين وثلاثون ريالاً.)؛ وقد ذكر أن أسانيده الإخطار والعقد.، قُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة اليوم وفيها وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما بالضبط، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأجاب أنه يحيل إلى صحيفة الدعوى و مرفقاتها وبسؤاله عن أسانيده أجاب أنه مستند مطالبته العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى مستندات أخرى لم يشر إليها في صحيفة الدعوى أطلب مهلة لحصرها و تقديمها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان وكيل المدعية يطلب مزيد مهلة لحصر أسانيده ثم تقديمها للدائرة مخالفا بذلك ما قررته المواد المشار إليها، و لما ورد بالمادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي:أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.)، فـإن دعوى المدعية والحالة هذه حرية بعـدم القبول، وتشير الدائرة أن للمدعية الحق في إقامة دعوى جديدة متى استوفت شروطها المقررة نظاما وحررتها على الوجه الصحيح الذي تستقيم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٦٩٤٨٧)وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
142b1242-9d7a-4d2b-9038-00558c9788ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67918 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب وصيانة منظومة السلامة بموقع مستودع قطع غيار الجملة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٩٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة فهد السحيمي المتحدة هوية رقم (...)، وشركة الجميح للسيارات المحدودة هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية رغد ناصر منصور قحطاني المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ حمود عبدالله بن حمود الحبيشي بالوكالة رقم (٤٤٥٤٧٥٠١٧)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت بتاريخ ١٦ / ١١/ ١٤٤٤هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة قيدت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ وفيها تم النطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الدعوى والدفع وحيث لم تقدم المدعية ما يفيد برضى المتعاقد بالفسخ أو الإقالة أو ما يثبت مسوغ يجيز فسخ التعاقد، مما يبقى العقد قائما ولا مسوغ لفسخه من بإرادتها المنفردة حيث لم يثبت امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها ويعضد ذلك الخطاب الصادر من من المدعية بتاريخ ٣-٨-١٤٤٣ للمدعى عليها والذي تفيد فيه وقف تنفيذ المشروع وإلغاء الاتفاق بشكل نهائي، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى، كما يبقى لأطراف التعاقد حق الإداء بطلب الوفاء أو الإعذار عند امتناع أي من طرفيه به وفقا لما هو مقرر. وحيث طالب المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي ولما كان أسانيد الدائرة في ثبوت ذلكم عدم ثبوت حق المدعية في هذه الدعوى، مما ترى الدائرة بأن المطالبة قائمة على أساس صحيح وحيث تخضع الدائرة ذلك إلى عدة عوامل ومنها: جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف، أو العادة المستقرة، حيث لم يبين أي من الأمور ذات الضرر الجسيم مما تقرر معه الدائرة تعويضا متناسبا مع مبلغ المطالبة بمقدار أربعة آلاف ريال، وتحكم بجميع ذلك وفق ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره أربعة آلاف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
997673c8-0d7f-4ef6-87c2-ba62d085d508 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56265 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اتفاقية فتح حساب اجل بثمن إجمالي قدره (٤٧,٩٩٧) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٩٧) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب اجل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالطائف. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (بأنني سددت كامل مبلغ المطالبة وأطلب أجلاً لإثبات ذلك). وقد ارفق وكيل المدعية مذكرة في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤هـ تحتوي على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها لصالح المدعية. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأنني فقدت المستندات وبالاطلاع على بينة المدعية تبين للدائرة بأنها سند لأمر محررة من الكفيل وليس من المدعى عليها وبسؤالها عن مزيد بينة أجابت قائلةً: فقط فتح الحساب والسند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٩٧) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وإلزامها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليها أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كانت بينة المدعية هي سند لأمر ولما كان المتعهد بسداد السند غير المدعى عليها مما لم يتبين للدائرة صفة المدعى عليها (مريم عمر معتوق باحذلق) في هذه الدعوى، فتبين للدائرة أن العلاقة محصورة بين المدعية وطرف آخر وهو ما كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
144bb6b7-7efb-4003-8c49-27377c324f94 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49237 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية، مشدات طبية، أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٣٨٨) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٣٨٨) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الخميس ١٣/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية غيداء ورقم وكالتها ٤٣٩٢٨٥٥٣ وحضرت وكيلة المدعى عليها وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. | نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
3a08967f-3f55-4edb-a1dc-bd5c5ea9ca3a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54746 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في١١/٠٣/١٤٤٣هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه القضية ؛ لسبق الفصل فيها)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب التماسه وتفصيله أجاب قائلاً: سبق أن حكم في موضوع هذه الدعوى بحكم نهائي وقدمناه لمحكمة التنفيذ، وقدم المدعى عليه التماسه فأوقف تنفيذ الحكم ثم في أحد جلسات نظر الالتماس حكمت الدائرة باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور أحد من الطرفين، وقد أخطأت الدائرة في ذلك لكون عدم حضور أحد يسقط الالتماس ولا يسقط الدعوى الأصلية، لذا قدمنا اعتراض إلا أن الحكم أيد من الاستئناف، ثم قام قاضي التنفيذ بإيقاف طلب التنفيذ نهائيًا لكون الدعوى اعتبرت كأن لم تكن وأن الحكم المنفذ رُجع عنه، وهذا غير صحيح إذ أن المقصود بذلك هو الالتماس لا الدعوى الأصلية، لذا أقمنا هذه الدعوى وطالبنا بالحق من جديد ونطلب الحكم من جديد بنفس الحق، هكذا أجاب، وبالاطلاع على هذه القضية وجدت سبق حكم الدائرة فيها بما نصه: (حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه القضية ؛ لسبق الفصل فيها) وقد مضت المدة الاعتراضية فاكتسب الحكم القطعية، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:لذا قررت الدائرة رفض الالتماس شكلاً، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
ff1b736b-b033-40a1-8a81-9c4f1dae14bd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46293 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: محمد مرشد صالح المرشد صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٥٥٣٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٩هـ، الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" لقد سبق إقامة دعوى من (محمد ناجي علي الشهراني) ضد (علي محمد علي القحطاني) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦هـ، والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال والارباح وقدرها ١٣٠،٠٠٠(مائه وثلاثون الف))، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ الصادر في القضية رقم ١٣٨٠٣ لعام ١٤٤٠هـ) وذلك حسب الصك رقم (١٣٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ، المنعقدة حضر المشار إليهما أعلاه حضر وكيل المدعى عليه عصام بن حسيلان العوفي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم ٤٣٢١٢٥١٨٧ تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣ هـ كما حضر وكيل المدعي محمد بن مرشد المرشد المدونة هويته سابقاً وعليه وبعد دراسة القضية وما قدمه طرفا الدعوى من مذكرات وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون دعوى المدعي ومطالبته تتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم ١٣٨٠٣ لعام ١٤٤٠ه والتي كان مدعا عليه فيها وصدر بها الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها، فإن الدائرة تختص بنظرها، أما عن موضوع النزاع فإن الدائرة وهي بصدد تقرير استحقاق المدعي للتعويض عن الضرر من عدمه وتقصد المدعي في تلك الدعوى للإضرار بالمدعى عليه وبعد الاطلاع على تفاصيل النزاع بين الطرفين في الحكم السابق ترى أن الحق لم يكن بينا لدى الطرفين وأن المدعي كان يرى أن له حقا في المطالبة ولم يقصد برفع الدعوى الإضرار بالمدعى عليه ويتبين ذلك بالاطلاع على ملابسات النزاع وحجج الطرفين وأن الحق لم يستبن إلا باجتهاد وحكم قضائي، كما أن الحكم لم يصدر برفض الدعوى وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وإنما بحكم شكلي مؤقت يزول بزوال سببه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
918d2748-8490-452a-9195-2758a6771098 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66190 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥ %)، ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في تشغيل المجمعات الطبية، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، والشركة حالياً قائمة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وإثبات اتفاق التخارج بين شركة العناية ونايف اللهيبي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠٢٢م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- الشيك المسلم به مبلغ الشراكة من حساب المدعي ببنك الجزيرة بتاريخ ٢٠٢٢٠٣/١٥ م، بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ محل الدعوى وانه لا مانع لدى موكلته من سداد رأس المال، ويطلب رد باقي الطلبات، وعقب وكيل المدعي بأنه يحصر طلب موكله في رأس المال ويحتفظ بالمطالبة في باقي الطلبات المدونة في لائحة الدعوىوعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقرارموكلته بصحة المبلغ محل الدعوى وانه لا مانع لدى موكلته من سداد رأس المالوبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة العناية الممتازة القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ نايف حامد اللهيبي، هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، لما هو موضح بالأسبابوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
382c544e-fc58-422d-ace1-a0c6fed6c872 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48014 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أسمنت ورمل وبحص بثمن إجمالي قدره (٥٣٣,١٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سدد منه (١٤١,٥٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (على أن يتم توريد الاسمنت والرمل والبحص ويتم استلام سند تسليم مواد ثم صرف المستحق شيكاً حسب ما ورد في العقد الفقرة ٢)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى العقد). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، وحضر ابراهيم حامد حسن إقامة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على البيانات المدخلة في ملف القضية تبين بأنه تم إدخال بيانات المدعى عليه كشركة وبعد الاستعلام تبين بإن المدعى عليه مؤسسة فردية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المدعي قام بإدخال المدعى عليه كشركة وتبين بإن المدعى عليه مؤسسة فردية ليس لها صفة اعتبارية ولم ذكر المدعي اسم وهوية المدعى عليه بشكل الصحيح وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ولما هو موضح بالاسباب .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
8748898e-9981-4b3b-8e00-ed2938ae3ccd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47323 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنه وفقًا لما ورد في لائحة الدعوى وخلاصتها أنه وفقًا لعقد الترافع وأتعاب المحاماة المتعلق بالقضية رقم: (٤١٨٣٩٩٨) فقد استحق موكله بعد صدور الحكم في القضية مبلغًا قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، في ذمة المدعى عليه وهو يطلب إلزامه به، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، ذكر بأن القضية لا تزال قيد النظر ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية، فوافقه وكيل المدعي وطلب وقف السير في القضية لحين نهائية الحكم وأن مبلغ المطالب يحل بتاريخ نهائية الحكم، وبسؤاله عن سبب إقامته للدعوى قبل حلول مبلغ المطالبة ذكر بأنه أقامها بقصد سبق العمل بنظام التكاليف القضائية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل أتعابه المتفق عليها مع المدعى عليه عن الدعوى رقم: (٤١٨٣٩٩٨) المنظورة أمام هذه الدائرة، وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بأن القضية لا تزال قيد النظر ولم يكتسب الحكم الصفة النهائية، وبما أن وكيل المدعي وافقه على ذلك وأقر بأن مبلغ المطالب يحل بتاريخ نهائية الحكم، لذا فإن الدائرة تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٣٥٤٤٨٠) لرفعها قبل أوانها، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله العجلانالعضو الثانيحمدان سعيد حمدان ال شعثاء الشهريرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
65482ab7-6429-4c99-82fb-7a98cfab4845 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65605 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة ٢٠-١٠-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٢٢٥٧٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وذكر وكيل المدعي بأنه تمت التسوية بينه وبين المدعى عليها ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإثبات تنازل /شركة الخزف السعودية (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد/ امينه بكر علي الجيلاني هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
52f3125a-2fcd-42cf-81a2-75bbe12bb9ca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72850 | الوقائع:تقدم عازب سعيد علي آل مسبل ممثلا عن شركة الشمراني للتجارة والصناعة والمقاولات لأصحابها مسفر عوضة الشمراني وأولاده بالتماس إعادة نظر للأسباب الآتية: ١-تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ٢-وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. وباطلاع الدائرة على الطلب رأت صلاحية الفصل فيه شكلا.
الأسباب:حيث إن الملتمس أسس طلبه على حصوله على أوراق قاطعة موضحا إياها بأنها عبارة عن حاولات بنكية ولأن تلك الحوالات لا تعد مما يتعذر الحصول عليه، علاوة أن الطلب لم يقدم إلا بعد الحكم بمدة طويلة. وفيما يخص وقوع غش من شأنه تاثير على الحكم مفسرا ذلك بأن المدعي أثبت دعواه خلاف لما عليه العرف بين التجار واستند بالشهادة، فلما كان ذلك لا يصح ان يطلق عليه غشا من شأنه التأثير على الحكم، إذْ الشهادة من طرق الاثبات الشرعية المقررة نظاما كما إنه لا يقبل دفع الشهادة بأنها مما لا تقبل حيث إن الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات قررت في المادة الثالثة (٣): (بأن كل إجراء تم صحيحا قبل نفاذ النظام تبقى صحيحة وبأنه تسري في شأن ادلة الاثبات أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع المراد إثباتها.) علاوة على إن نظام الاثبات قرر في المادة (٢١) منه بأنه في حال تخلف الخصم جاز للمحكمة قبول شهادة الشهود في الحوال التي لا يجوز فيها ذلك. | نص الحكم:لكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض الالتماس شكلا. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
42bf8951-1b9f-43e1-9185-578eba724bf4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57005 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه شرب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٨٣.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦,٨٢٠.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب + فواتير)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٦٣.٠٠) ستة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألت البينة فذكر بأن هناك فواتير موقعه وكشف حساب، وقرر بأنه يكتفي بالبينات المقدمة، وذكر بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه، ثم تلت عليه الدائرة محضر الجلسة، فأقر بصحة ما جاء فيه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦,١٦٣) ستة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال، قيمة مياه شرب لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعية تستند لفواتير وكشف حساب على صحة دعواها، وحيث أن الفواتير المرفقة جاءت خالية بما يسند صحة نسبتها للمدعى عليه باسمه أو توقيع يصح نسبته إليه أو ختم عائد له، كما أن كشف الحساب المقدم جاء خالياً كذلك من توقيع أو ختم أو قرينة تدل على صحة نسبته للمدعى عليه، مما تكون البينات المقدمة من المدعية غير موصلة، وبما أن المتقرر فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قرر بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. | نص الحكم:برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
cfc69538-4a0d-4da9-9787-c46823508786 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49523 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٠/٣/١٤٤٣ ولعدم وصول الرابط جرى تأجيل الجلسة، وفي هذه الجلسة ١٨/٤/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية / عبدالاله كما حضر وكيل المدعى عليه وقرر وكيل المدعية بان موكلته وردت (زيوت، وبطاريات) بمبلغ وقدره (١٧.٧٧٥) ولم يسددها وتطلبه الوفاء وقرر وكيل المدعى عليه غير صحيحة ولم يتعامل معها وبسؤال وكيل المدعية البينة قرر بأن البينة فواتير ولم يرفقها كما قرر بان التعامل مع المدعى عليه كان مع مؤسسة فارس مرشود الحربي والتي تحولت الى الشركة المدعية وبناء على ذلك رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين مؤسسة فارس مرشود الحربي مدير الشركة المدعية مع المدعى عليه، ولما كانت ذمة الشركة المدعية مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعية والمدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو موضح بالاسبابرئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
55e79ea9-945f-4ba3-a06b-767e9a7dad41 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51147 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٨/٦/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي ورقم وكالته ٤٣٢١٢١٦٧١ وتخلف المدعى عليه منصور العبسي والمدعى عليها شركة الرؤيا المثالية عن الحضور رغم تبلغهما وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلبه التعويض في القضية رقم ٢٤٨٦ لعام ١٤٤١ التي نظرت لدى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة والمؤيده بحكم دائرة الاستئناف الثانية بجدة ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم, وبما أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, إذ الدائرة محدد اختصاصها بمكانها وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني، ولما قرره وكيل المدعية أعلاه من كون الدعوى مطالبة بتعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية بجدة وبناء على أن القاضي الأصل هو قاضي الفرع ولنص الفقرة التاسعة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
71232184-1af7-46dc-a672-407743554dbf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73474 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مضخات مياه التغذية والحريق لمشروع انشاء سكن المدربات بالكلية التقنية للبنات عرعر، بثمن إجمالي قدره (٦٧١,٧٣٧) ست مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (٧٠% من التوريد)، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (٢٠١٤,٥٧) مئتان وواحد ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال، وفي جلسة بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: حضرت وكيله المدعيةأروى إبراهيم العوفي هوية وطنية رقم (...) برقم وكاله (٤٣٤٤٦٨٣٨١) وتفيد الدائرة بتعذر إبلاغ المدعى عليها وطلبت وكيله المدعية وقف سير الدعوى لمدة ستة أشهر.. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ، وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى قرارها السابق بوقف الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنه قد صدر قرار الدائرة بوقف السير في الدعوى المشار إليه أعلاه، واستناداً إلى المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
9fa34df0-8b94-4cca-af9a-3cfd0519d1ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69294 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتحسينات أجريت على معرض من ديكورات وغيرها بالإضافه الى منقول سيارة وبضائع أخرى كمصاعد الطعام والركاب للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، سددت منه (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً: طلب تحويلات، المتضمن طلب تحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، من مؤسسة المدعي للمدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى لأقامتها من غير ذي صفة،)وتحيل الدائرة على ما ورد في، وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف رقم ٤٤١١١٧٨٨٨٨ المرفق بملف القضية، والتي حكمت بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية للدائرة لنظرها موضوعاً، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بلإلغاء وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة فحصر دعواه في المتبقي وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ذاكرا بأنه قد صدر اتفاقية بجدولة مبلغ المطالبة غير أن المدعى عليها لم تلتزم بمضمونها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعى عليها ملتزمة بالجدولة ومستعدة لإتمامها مقررا صحة المبلغ المتبقي ورفض المدعي وكالة عرض الصلح المقدم من المدعى عليها بإتمام الجدولة وتمسك بمطالبته بالمبلغ محل الحصر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها المتبقي وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المدعى عليها ملتزمة بالجدولة ومستعدة لإتمامها مقررا صحة المبلغ المتبقي، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بوجود مبلغ الحصر في ذمتها، المدعي وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والدائرة تشير إلى أن الدعوى مقامة من شركة مجد الوطنية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) والحكم منصرف لصالحها، وتنتهي الدائرة مما سبق إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة إيم كيه التجارية هوية رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة مجد الوطنية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٧,٨٥٠) مئتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
eaa28e2d-78a2-460c-b374-ca34ec3cd57c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53006 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مشعل محمد سعود المالكي صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٠٠٥٨٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٩.٢٤٤.١٠)، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩.٠١١.٩٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ مشعل المالكي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالختم والتوقيع بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٩.٠١١.٩٨) ريال مقابل توريد مواد غذائية؛ وبناء على كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالختم والتوقيع بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة الإهماج العربية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة المخازن المساندة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٩.٠١١.٩٨ تسعة وعشرون ألفا وأحد عشر ريالا وثمانية وتسعون هللة.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
1cf75bad-17cf-4061-8391-04978966f6d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54143 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بتقديم وكيل المدعي دعواه يذكر فيها ما نصه: "تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ اعمال المقاولة للبيوت المحمية على الأرض المملوكة لموكلي وقد سلم موكلي للمدعى عليها سندات لأمر كضمان لحقوق المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بترك المكان ولم تنجز الأعمال المتفق عليها بالإضافة إلى وجود سوء في التنفيذ و أخطاء ومخالفة للمواصفات محل التعاقد وتقدمت بطلب تنفيذ السندات التي بحوزتها لدى محكمة التنفيذ وحيث ان المدعى عليها غير مستحقة لهذه السندات ووجود دعوى قائمة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة برقم ٤٣٩٤٠٣٩٣٩ عليه نطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليها إلى حين الانتهاء من القضية المنظورة " هكذا ادعى، وبعرض ذلك على وكيل أرسل رده عبر المحادثة ونصه: "فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة وفقهم اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعدما جاء في الدعوى من تقديم موكلي طلب تنفيذ ضد المدعي فهو صحيح، وموكلي يرفض طلب المدعي وقف التنفيذ لأن السند لأمر قد حل موعد سداده كما استلم المدعي دفعاته من الصندوق الزراعي ولم يتبق له سوى دفعة واحدة فقط ورغم ذلك لم يسدد لموكلي مستحقاته التي حل موعد سداده منذ مدة طويلة، رغم ان المدعي استلم من الصندوق ما يزيد عن ستة ملايين ريال، كما ان السند لأمر محرر بعد العقد، كما تم رد دعوى المدعي التي تقدم بها برقم٤٤٣٠١٣٤٩٥١ بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠١٣٤٩٥١، فضلا عن عدم وجود أي ضرورة عاجلة او ضرر للمدعي والواجب عليه الالتزام بالسداد في الموعد المحدد. عليه أطلب رد الدعوى" هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة البت فيها.
الأسباب:لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من موكله للمدعى عليه بسبب وجود قضية منظورة في نفس الدائرة متعلقة بالسندات ورقمها (٤٣٩٤٠٣٩٣٩)، وبرجوع الدائرة للقضية تبين لها أن القضية قد انتهت بصدور الحكم فيها بالصك رقم (٤٤٣٠١٣٤٩٥١) وتاريخ ١٠-٠٣-١٤٤٤هـ ومنطوقه: "حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: برد الدعوى المقامة من/ إبراهيم عويد كساب العنزي، سجل تجاري رقم: (...) ضد/ محمد عبدالله سليمان عبيد، سجل تجاري رقم: (...)"، وعليه فإن ما يستند عليه وكيل المدعي قد انتهى بصدور الحكم في القضية برد دعوى موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي إبراهيم عويد كساب العنزي، وإخلاء سبيل المدعى عليه محمد عبدالله سليمان عبيد من هذه القضية، والله أعلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
e20b057e-91b9-475d-8241-a1dc41e546e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66235 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (اعمال تجارة بالذهب)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(بسبب الاخلال بالعقد بعدم دفع الأرباح). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الاستثمار) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وحتى ١٤٤٤/١١/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وذلك بسبب (عدم تسليم الأرباح). ثم حصرت الدعوى برأس المال فقط، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، لذا: قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال تمثل رأس مالها في شراكة المضاربة مع المدعى عليه، وقدمت ما يسند دعواها صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية كامل رأس مالها، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
c28a97e9-f4a4-4240-8156-14dc7db7e632 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71899 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/أنس حسين مخضور الحارثي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤٥٢٩٧٥٠٩٥) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١,٠٠٠ ريالا قيمة المساهمة والمضاربة مع المدعى عليه، وفي جلسة اليوم، حضر المدعي وكالة آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١,٠٠٠ ريالا قيمة المساهمة والمضاربة مع المدعى عليه إلا أنه قرر ترك دعواه وعلى إثره قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وإذ أن وكيل المدعية طلب إثبات تركه لهذه الدعوى، بما تخولها وكالتها ذلك، وحيث إن المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
ec67d141-9423-4797-8190-77ab54de0b5f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42935 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة في يوم الاثنين ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها من خلال الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية/ سفانة بنت ظافر بن غرمان العمري –هوية وطنية رقم: (...) وكيل بموجب الوكالة رقم: (٤٣٤٩٠٩٩٧١) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص لها بالترافع بموجب شهادة التدريب رقم: (٤٣٠١٠٧٤٥) وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٦هـ-, في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٨٦٣٢٧٣٠) وتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م (الموافق ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ) حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والتي تلخصت في أن المدعية وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مفروشات بثمن إجمالي قدره (٨١,٧٢٧) واحد وثمانون ألفاً وسبع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، وأن المدعى عليه استلم كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وانتهت في ختامها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي بذمته؛ تبين لها أن هذه الدعوى مطابقة من حيث الأطراف والموضوع للدعوى رقم: (٤٣٩٢٠٥٩٦٢) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ والتي أصدرت هذه الدائرة فيها حكمها برفض الدعوى بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣هـ بموجب الصك رقم: (٤٣٧٥٥٧٣١٧) وتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ والذي اكتسب القطعية بفوات مدة الاعتراض عليه؛ ونظراً لتكرار وكيل المدعية برفع دعاوى سبق للدائرة الفصل فيها, فإن الدائرة ستنظر في الرفع للجهة المختصة بهذا الشأن. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناء على ما تقدم, وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هــ قد نصت على أن: (… الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) والتي تعملها الدائرة استناداً لنص المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام, تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية), وحيث ظهر للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى وصك الحكم النهائي رقم: (٤٣٧٥٥٧٣١٧) في الدعوى رقم: (٤٣٩٢٠٥٩٦٢) المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ أن طلب المدعية في هذه الدعوى مطابق لطلبها المفصول به في الدعوى السابقة من حيث الأطراف والموضوع، وبالتالي فلا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه, وبما أن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها من دون أي دفع من أحد طرفي الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها, فإن الدائرة تنتهي فيها إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم: (٤٤٩٠٢١٨٨٦) المقامة من المدعية/ شركة نسيج العالمية التجارية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليه/ محمد بن عبدالله بن ياسين زين العابدين -هوية وطنية رقم: (...)- والله الموفق.العضو الأولسالم سليمان مبارك الشاعرالعضو الثانيسعود محمد راشد الشمريرئيس الدائرة القضائيةسلطان بن جارالله الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
8fe70ee8-946c-49cb-9ffd-d1c248a7a501 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67430 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء البيت، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٥,٩٤٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٨,٩٨٠.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التوقف عن العمل وصدور حكم سابق )، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م حتى ١٤٤٢/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير ) وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تم الاتفاق مع مشتري للعقار بسعر جيد ولكن بسبب تأخير المدعى عليها رفض بسبب تأخيرهم بالتسليم ) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق ٢٤/١ /١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ زايد العنزي وحضر لحضوره المدعوة/ هيفاء الجعيثن بصفتها وكيلة عن: محمد رضا العنزي بصفته وكيلا عن مشعل عبد الرحمن اللحياني بصفته مدير شركة سار المتقدمة للتطوير العقاري.ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن مقاولات الإنشاء فإنه يشترط لقبولها إخطار المدعى عليه بالحق المدعى به في المدة النظامية أو مضي خمسة عشر يوما على اللجوء للمصالحة، وبالتحقق من مرفقات المعاملة لم تجد الدائرة أيا من ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عنه طلب مهلة للرجوع لموكلي والبحث عنه فجرى إمهاله للبحث عنه خلال الجلسة. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إنني لم أجد الإخطار ولا ما يقوم مقامه من اللجوء للمصالحة ومضي المدة النظامية. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وبعد المداولة جرى النطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق , ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٥ ألف ريال لقاء شرط جزائي في عقد مقاولات، ولما كانت الدعاوى الناشئة من مقاولات الإنشاء لا تعتبر من الدعاوى اليسيرة استنادا للمادة رقم ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فيشترط لقبول هذه الدعوى إخطار المدعى عليه بالحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل قبل قيد الدعوى أو اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى بخمسة عشر يوماً لما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٩ من نظام، ولما قرره المدعي وكالة من عدم إخطار المدعى عليها وعدم اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى , وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها لذا فإن الدائرة و الحال ما ذكر تنتهي إلى حكمها أدناهـ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
7b2434e3-5417-458b-bea5-fe238c304a02 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48171 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٤٩٣) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤٩٣) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٣/١١/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٣٧٤٣٥١) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير حق اللجوء للمصالحة أجاب بأنه لا يعلم عنه شيئا وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، إذ أنه وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تقرير أجاب بأنه لا يعلم عنه شيئا، الأمر الذي تعذر معه التأكد من صحة المصالحة وشروط قبولها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٤١٦٧)،وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
7c1fe1bb-b27a-4b7d-bed9-08c2b5f2baf2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51258 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه: بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٢٩٧٤٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٥٦٦٦٠) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، لذا يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لمنظرها جلسة يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وطلب المدعى عليه مهلة للتواصل مع المدعية من أجل تسوية المطالبة ودياً ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه وأفاد وكيل المدعية بانه لم تتم مساعي التسوية بين الطرفين ويطلب الفصل في الدعوى حضوريا وأحال للمرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـحضر وكيل المدعيه نايف فيصل هايف البصيص هويه رقم: (...) وكالة رقم ٤٠١٦٧٢٤٩٠ كما حضر المدعى عليه أصاله،حمد سالم عمر الراشدي، وعليه تقرر الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته أفاد بأنه يقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالا، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلته مقابل بيع سيارات للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه أصالة حضر أمام الدائرة أقر بصحة الدعوى والتعامل، وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالاً. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ حمد سالم عمر الراشدي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٣,٠٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
bb0b222d-d404-4116-ab78-945277472be4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43110 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الوسيدي (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن الملتمسة بموجب الوكالة (رقم: ٤٣١٣٣١٥٨٩ وتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ صادرة من كتابة عدل بمحافظة الدرعية). ٢- أسامة سمير ديب السوادي (الهوية الوطنية:...) بصفته وكيلاً عن الملتمس ضدها بموجب الوكالة (رقم: ٤٠٨٢٩٥٥٥ وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ صادرة من كتابة العدل غرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل الملتمسة بصحيفة التماس على الحكم الصدار من الدائرة، وبعد تحديد جلسة لنظر الالتماس في ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل الملتمسة عن طلبه؟ قرر قائلا: لقد سبق أن تقدمنا بطلب الالتماس الماثل وتم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ بموجب الصك رقم ٤٣٧٧٤٦٣٧٧ وقد تم عن طريق الخطأ تقديم طلب الالتماس مرتين في النظام، وبناء عليه وحيث تم الفصل في طلبنا بموجب الحكم المذكور فإننا نكتفي بذلك وليس لدينا ما نطالب به في هذا الطلب الماثل. هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسة لاتخاذ ما يلزم لقفل الطلب الماثل والتواصل مع إدارة التقنية للنظر في حل ذلك، وفي جلسة اليوم ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل الملتمسة، وعليه ولعدم إنهاء الإدارة التقنية لهذا الطلب؛ ولكون الظاهر للدائرة أنه لا يمكن حله الا عن طريق إصدار قرار وعليه قررت الدائرة إصدار هذا القرار.
الأسباب:لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ: ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أفاد بأنه سبق أن تقدم بطلب التماس بذات ما تضمنه الطلب الماثل وفُصل فيه بموجب الحكم الصادر في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، بموجب الصك رقم (٤٣٧٧٤٦٣٧٧)، وأنه قدم هذا الطلب عن طريق الخطأ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب لانتفاء إرادة الملتمسة بنظر ذات الطلب. | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس المقدم بالرقم (٤٣٧٩٦٨٧٨٣) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
06de3167-bb14-404c-85d5-c3af5ec76e54 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47348 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث سبق أن أقام المدعي على المدعى عليه دعوى للمطالبة بحقوقهم في الشراكة مع المدعى عليه وحكمت الدائرة التجارية الأولى بمنطقة القصيم ضد المدعى عليه وتضرر المدعيان جراء هذه المطالبة وحضر المحامي في هذه الدعوى قرابة ٤٥ جلسة)، والقضية انتهت بحكم نصه (ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يرد لحساب الشراكة مبلغاً وقدره خمسة ملايين وسبع مائة وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩١١٢٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تعدي وتفريط المدعى عليه بمال الشراكة مما أدى إلى (تكبد المدعون مطالبة المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥٧،١٦٤) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب التعويض؛، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي / عبدالرحمن لافي بن مرزوق البشري بالوكالة رقم (٤٤١٢٠١٤٨٠) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (١٧٧٠٠٢٦٨٤)، ثم قرر وكيل المدعى أنه يرغب في إضافة مدعي آخر لم يستطع إضافته عبر النظام، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الدعم الفني لإضافته، ثم قرر قائلا:"أطلب مهلة لمحاولة إضافة المدعي الآخر"هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ذلك. وفي جلسة أخرى، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤاله عما طلب المهلة لأجله؟ قرر قائلا: "لم أستطع إضافة المدعي الآخر في القضية، فعليه اطلب الحكم بنصف المبلغ مع احتفاظ المدعي الآخر الحميدي المطيري (كويتي الجنسية) بطلب النصف الآخر في دعوى مستقلة"هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥٧١٦٤) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، ثم قرر قصر المطالبة على نصف المبلغ وقدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون (٤٢٨٥٨٢) ريال لعدم استطاعته إضافة المدعي الآخر في القضية المحكوم له فيها، وذلك مقابل أتعاب المحاماة، عليه فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الدائرة الخبير الأول في تقدير الأتعاب، فإنها تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مئتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون (٢٨٥٧٢١) ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه خالد بن قاعد بن خلف الحربي بأن يدفع للمدعي محمد بن عوض بن زايد الحربي مبلغا وقدره مئتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون (٢٨٥٧٢١) ريال، والله أعلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
dbf50bce-ed21-4eba-8a44-ac8a636abbb9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66060 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والمستندات أحال على صحيفة الدعوى والمستندات مفادها إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال مقابل المبلغ المتبقي من (تصنيع وتوريد واجهات زجاج) و الزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال اتعاب محاماة.واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث ان وكيل المدعية قدم طلب الكتروني ٦/١/١٤٤٤ بمستندات بالتأكيد على مستنداته عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث ان دعوى وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال مقابل المبلغ المتبقي من (تصنيع وتوريد واجهات زجاج) والزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال اتعاب محاماة وحيث قدم مستنداته للدعوى تمثلت في كشوف حسابات وحوالة لمبلغ مسدد سابق وعقد واوامر شراء؛ ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات وجدت ان كشوف الحسابات ليست ممهورة بختم المدعى عليها، كما ان العقد واوامر الشراء لا تكفي وحدها لاثبات صحة مبلغ المطالبة، وكما انه لا يمكن توجيه اليمين النافية للمدعى عليها ولا يمكن اخذ اليمين المتممة للمدعبة لكون الطرفين شخصيات اعتبارية فلكل ما سبق ترى الدائرة رفض الدعوى | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
80b2440c-d298-4aed-9935-da22c1853544 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59844 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته بموجب عقد اتفاقية توريد عمالة مؤرخ في ٢٩/١٠/٢٠١٩م، على أن تنفذ موكلته بموجب هذا الاتفاق أعمال مشروع توسعة مركز المنتجات التكنولوجية المرحلة الثانية ورشة عمل المختبرات الرطبة بوادي الظهران بالخبر، واستلمت موكلته المدعية الموقع للبدء بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، و من خلالها استمر العمل في المشروع محل العقد على أكمل وجه وتم تسليم المشروع للمدعى عليها في أواخر شهر أكتوبر بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، ولم تسدد المدعى عليها قيمة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاقية توريد عمالة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م مذيلًا بتوقيع وختم الطرفين، وكشف حساب ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليها، وإشعار بمدفوعات المدعى عليها العالقة في ذمتها مفصلا به كل ما يختص برصيد المدعى عليها ومبالغ الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وطلب مهلة لتقديم المستندات، وعليه جرى رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال ممثل المدعية على ما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال، تمثل قيمة توريد عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية توريد بين الطرفين، وفواتير ممهور عليها بالاستلام، وكشف حساب مذيل بختم المدعى عليها، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة تالا الانشاءات للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد صالح هاشل آل بالحارث للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمانمائة وعشرون ألف ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
0c942a1e-f8f4-4afe-aae9-e3a19b9c21fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69445 | الوقائع:تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: قيام المدعي بتولي أعمال المحاماة عن المدعى عليه والقيام بالمرافعة والمدافعة الشفهية والكتابية عنه بالقضية المقامة ضده والرقيمة (٤٢٨٢٢٠٥١) المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى ومتابعة ما لزم من إجراءات لمصلحة المدعى عليه، وذلك دون عقد مكتوب، وقد استمرت لعدة جلسات قضائية ومتابعة دورية الكترونية من خلال المنصة القضائية وميدانية من خلال المحكمة واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبية وإدارية مع المدعى عليه، وأتعاب المحاماة المستحقة عنها مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠ريال بالإضافة الى مبلغ ضريبة القيمة المضافة وقدره ٣٧٥٠٠ ريال ليكون اجمالي المبلغ المحبوس بذمة المدعى عليه دون مسوغ قدره ٢٨٧٥٠٠ ريال. وبما أن المدعى عليه قام بفسخ الوكالات والغائها في وقت غير ملائم وأوكل الغير وبعد ما بذل من جهد في تلك القضية. وعليه فإن المدعي يستحق كامل قيمة مبلغ الاتعاب استناداً إلى المادة (٢٧) من نظام المحاماة. ولا يخفى أنه إذا ما نذر الإنسان شيئاً فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر وذلك لقوله تعالى (وليوفوا نذرهم). ولما كنا قد أتممنا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء على الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليه للمرافعة والمدافعة بتلك الدعوى وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع الى ان قرر المدعى عليه عزلنا وإلغاء الوكالة القانونية وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ استناداً الى المادة ٢٧ من نظام المحاماة. كما جاء بالمادة ٢٦/ ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمتضمنة للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد .وانتهى إلى طلب: ١ـ إحالة هذه الدعوى الى الدائرة (١) بهذه المحكمة ناظرة الدعاوى الاصلية الرقيمة (٤٢٨٢٢٠٥١) استنادا الى المادة (٢٦) من نظام المحاماة والمادة (٢٨) فقرة (٣) وفقرة (٥) من اللائحة التنفيذية للنظام.٢ـ الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره٢٨٧٥٠٠ ريال مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل أتعاب المحاماة مضاف عليها مبلغ ضريبة القيمة المضافة. وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور مصفي المدعى عليهم، ثم قرر وكيل المدعي انه يختصم محمد السويلمي وانه يطلب التنازل عن هذه الدعوى.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إثبات تنازله عن الدعوى ضد المدعى عليها ؛ وبما أن المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث لم تجد الدائرة في هذا التنازل ما يمنع من إثباته شرعاً أو نظاماً فإنها تنتهي إلى إثباته. | نص الحكم:حكمت الدائرة باثبات التنازل في الدعوى رقم ٤٣٩١١١١٥٩ المقامة من سعد أحمد سعد الباحوث هوية وطنية رقم (...) ضد شركة السويلمي للمقاولات العامة والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
d3bfdec9-dc72-4645-a4f6-6dd8688c8acf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42296 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بشراء وتوريد كمية (٤٠٠) أربعمئة درزن مفرد عجينة خشبية للمدعية بسعر (٢٠) عشرون ريال للقطعة الواحدة، بثمن إجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سُدَّدت بالكامل، وأضافت بأنه تم توريد كامل الكمية المتعاقد عليها ولكن ظهر عيب جوهري بالبضاعة يتمثل في تعفن البضاعة واستحالة بيعها في السوق، الأمر الذي يتضمن غشًا يستوجب الفسخ ورد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة قيمة البضاعة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى الفاتورة المرفقة وإلى الصور المرفقة في ملف الدعوى والمتضمنة وجود خلل في المبيع، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة قيمة البضاعة وقدرها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا، مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، مع أنَّ الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الأجمل الحديث التجارية سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة رواد التخفيضات للتجارة شركة شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا وقدره ٩.٢٠٠ تسعة الاف ومئتا ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
2dfa860f-055d-4e93-95c1-0930a5c995a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65070 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات سباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بمبلغ قدره(٤٠,١٢٨.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاق تعامل بالآجل)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٢٨.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر المدعي أصالة، فيما لم تحضر المدعى عليها، وبسؤاله عن حقيقة دعوى، أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٢١.٩٢٨ ريال، ثم سألته الدائرة عن البينة، كشف حساب وعقد وفواتير، ثم سالت الدائرة المدعي عن السجل التجاري لمؤسسته، فتبين بعد الاستعلام بأنها شركة (شركة ركن داما للتجارة) وذكر المدعي بأن مؤسسته تحولت لشركة في حدود السنة بما للمؤسسة من حقوق وعليها من التزامات، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك.
الأسباب:فبناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن الفصل في الدعوى الماثلة متوقف على تحديد صفة أطراف الدعوى، وبما أن الدعوى مقامة من المدعي، وذكر بأن مؤسسته قد تحولت لشركة بما لها وعليها من حقوق والتزامات، فالصفة منعقدة للشركة، وليست للمدعي، وبما أن الدعوى قد أقيمت منه بصفة شخصية، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
883d5288-6a1f-4d4e-8ae5-a8307b5d8263 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41871 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها وفقاً لما جاء بلائحته وحاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله البالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، المسلم للمدعى عليه لتشغيله في مجال بيع السيارات، إضافة إلى إلزامه بدفع الأرباح وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، موضحاً أنه يحصر بيناته في المستندات المرفقة بلائحة الدعوى، وبجلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن اللجوء لمركز المصالحة قبل قيد الدعوى ذكر بأنه قد تقدم لدى المركز واستعد بإرفاق المحضر المثبت لذلك، ثم سألته الدائرة عن بيناته فذكر بأنها العقد وسند القبض برأس مال (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وحصر طلبه فيه، وبسؤاله هل لا زال العقد سارياً؟ فأجاب بأنه لا يزال سارياً، ولاحتمال سجن المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغه أو وكيله، وبجلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالةً حازم توفيق بن بريك السويهري، وفيها نص طرفا الدعوى على انتهاء العقد محل الدعوى كما أقر المدعى عليه وكالة بصحة العقد واستلام موكله رأس المال واستحقاق المدعي لكامل رأس ماله، كما أكد المدعي على حصر دعواه في رأس المال، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يحصر دعواه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، تمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، واستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، بناء على العقد المقدم وإقرار المدعى عليه وكالة بصحة العقد واستحقاق المدعي لكامل رأس ماله ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ توفيق بن بريك بن امبارك السويهري، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ زياد إبراهيم علي الشهراني سجل مدني رقم (...)،مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأول عبدالرحمن محمد سليمان المنيعيالعضو الثانيانس عبدالعالم حميدان السلميرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
3acc7ddf-db49-463d-b56d-cba06122de55 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46608 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وكالة اختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر فيه المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ (١٤٤.٥٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية عبر مصرف الراجحي وذلك من أجل تشغيلها في مساهمات بطائق سوا، ثم اختفى المدعى عليه عن موكله ولم يعد له رأس المال ولا الأرباح وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال مع احتفاظ موكله بالرجوع على المدعى عليه بالأرباح، وبطلب الجواب من المدعى عليه فأجاب بأنه يمر في هذه الأيام في حالة مرضية وطلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة مدة عشرة أيام لتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للتعقيب عليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه أنه يستمهل لتقديم ما استمهل لتقديمه كما ذكر بأنه مجرد وسيط لتسليم الأموال لمن يشغلها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر صحة ذلك ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي ذلك، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بحضور موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة أكد فيها أنه وسيط، والوسيط لا يسأل عن المال إلا إذا تلف بسبب عائد إليه، وذكر أن المبلغ محل المطالبة أودع في حسابه لأجل توصيله إلى (صالح بن حمود الغريبي) وقد قام بالفعل بتقديم المبلغ، وأن المبلغ المودع في حسابه لم يكن سبب إيداعه قرض حتى يسوغ للمدعي مطالبته برده، وطلب من الدائرة إدخال المدعو: صالح بن حمود بن حمدان الغريبي لارتباطه الوثيق بالدعوى ولكونه طرفاً أصيلاً فيها. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليه اتفق معه على تسليم رأس المال لطرفٍ ثالث يُدعى (الغريبي) لتشغيله على أن يضمن المدعى عليه للمدعي الأرباح ثم عقب المدعى عليه بأنه سلم رأس مال المدعي للمدعو: صالح حمود حمدان الغريبي سجل مدني (...) وعليه قررت الدائرة رفع نظر الدعوى للدراسة والفصل في الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعى عليه أنه مجرد وسيط، وانحصرت مهمته في تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعو (صالح حمود حمدان الغريبي)، ولما أقر المدعي أصالة بصحة ما ذُكِر، مما يتبين معه للدائرة انتفاء صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وأن العلاقة محصورة بين المدعي والمدعو الغريبي وهو من كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٩٠٣٢٨٤٤)؛ لرفعها على غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
3da4e2ec-3d3f-4af1-a232-ed77f662bcc2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69492 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على توريد (أغنام) لصالح المدعى عليها على أن يتم سداد المبلغ بتاريخ أقصاه ٣٠\٠٤\٢٠٢٣م، وقام موكلها بالتزامه التعاقدي بتسليم الأغنام مقابل مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما ورد بالاتفاقية ولم تقم بسداد المبالغ المستحقة حتى هذا التاريخ. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد توريد مؤرخ في ٢٦\٠٣\٢٠٢٣م مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما وبصمة منسوبة لمالك المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧\٠٢\١٤٤٥هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١١٣٦٣١٨)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠) أربع مئة وأربعون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات طلبها العقد الموصوف في وقائع الحكم ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة خروف وحاشي للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله مشبب صالح القحطاني هوية رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٠,٠٠٠) اربعمائة وأربعون الف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
bbb3c3bc-4150-47be-b4d3-15cedab78c48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52336 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد العمالة وتنفيذ الأعمال لمدة سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٦,٦٢٥.٤٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨٦,٦٢٥.٤٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه مستند الاستحقاق (فاتورة) في ١٤٤٣/٠٥/١٦ هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قد تم الصلح بإلتزام موكلته بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين الأولى بمبلغ (١٩٣,٣١٢.٧٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وسبعون هللة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ (١٩٣,٣١٢.٧٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال وسبعون هللة بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى في تاريخها المحدد فإن المبلغ يحل كاملاً، وقرر المدعي وكالة صحة ذلك، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأن وكالة وكيل المدعى عليها لا تخوله حق الصلح، ثم مثل أما الدائرة مدير المدعى عليها وقرر اعتماد الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨٦,٦٢٥.٤٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا وأربعون هللة. وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في إقراره باعتماد الصلح. وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلتزام المدعى عليها شركة روم الكترو العربية سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة حافظ طيب هزازي للمقاولات العامة سجل رقم: (...) مبلغ قدره (٣٨٦,٦٢٥.٤٠) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وأثنى عشر ريال وسبعون هللة، وذلك على دفعتين الأولى بمبلغ (١٩٣,٣١٢.٧٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا وسبعون هللة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ (١٩٣,٣١٢.٧٠) مائة وثلاثة تسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالًا وسبعون هللة بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى في تاريخها المحدد فإن المبلغ يحل كاملاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
1844b188-c2a5-4275-b67a-431147526c82 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49013 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٨,٥٧٧.٨٦) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وعند مطالبة الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها رفضت السداد وقامت بالمماطلة، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٥٧٧.٨٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هلله وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المبلغ وطلب مهلة للسداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه أعاد ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ وطلب مهلة للسداد وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه لا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ على دفعتين الأولى بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٣م والثانية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٣م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٥٧٧.٨٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، أما فيما يخص أتعاب المحاماة حيث طلبت المدعية الحكم بها وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لإقامة الدعوى مع جدية دعواها واستحقاقها واستناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذا المبلغ، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة الأطباق الحديثة لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال لصالح المدعية شركة الآفاق الممتدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والتي تمثل أتعاب التقاضي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
4f25654e-814a-4ac5-96e2-ecffa44ce4ce | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57193 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ ماجد فهد محمد هزازي الهوية الوطنية:(...)، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:٤٠١٢٣٨٥٢١ وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ، صادرة عن الموثق احمد سرور السلمي)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٢٩ هـ، الموافق ٢٠ / ٠١ / ٢٠٠٨ م، بثمن إجمالي قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ م، بمبلغ قدره(٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى مرفقات صحيفة الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضائع الموردة لها بناء على اتفاق سابق بينهم وقدرها (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون ريال وأربعون هللة، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين لها بأن الدعوى سبق رفعها أمام المحكمة العامة بالخرج برقم: (٤٤٧٠٤٦٤٣١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وقد صدر بها صك حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسبما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون النزاع محل الدعوى نظر أمام المحكمة العامة بالخرج وأصدرت فيها حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لم يكتسب الصفة القطعية حين نظر هذه الدائرة للدعوى، وبالتالي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى مع عدم اكتساب الحكم المشار له للصفة القطعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٩٤٤٣٤)، والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
a72aef60-2a96-44d2-8218-6c7be69fdac5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53119 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي سلطان منصور علي الرويس بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٠٨١٩٧) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ والصادرة من الموثقين، وحضر وكيل المدعى عليها عبدالملك سلمان صالح الجربوع بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٨٤٣٤٧) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ والصادرة من الموثقين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأن موكله ورد للمدعى عليها منتجات طبية بمبلغ قدره (٧٠.٦٧٦.٢٠) سبعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرون هللة، ولم تسدد المدعى عليها هذا المبلغ وطلب إلزامها بهذا المبلغ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى والرد على المصادقة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك خلال مدة يومين، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام تضمنت (ما تم المصادقة عليه من كشف حساب فهو صحيح، ونحن لا مانع لدينا من السداد وذلك بجدولة المبلغ على خمس دفعات خلال خمس شهور كل دفعة أربعة عشر ألفاً). وفي جلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما سابقاً، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها التي أقرت فيها بصحة مبلغ المطالبة، وطلبت جدولة المبلغ، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحاً على الآتي: - أولاً: استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٧٠.٦٧٦.٢٠) سبعون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرون هللة. ثانياً: يقسط هذا المبلغ على دفعتين: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م. والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. وقسط كل دفعة مبلغ وقدره (٣٥.٣٣٨.١٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وعشر هللات. ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محم ولاً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية (شركة فاس المتحدة الطبية) سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها (شركة ثنايا الدواء الطبية) سجل تجاري رقم: (...) وإلزامهما بتنفيذه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
91e7bf43-9ded-4641-af60-b4d4a6e4d7ce | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58542 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من المدعية، توجه النزاع فيها ضد المدعى عليه، وقد باشرت الدائرة نظر القضية وفق الوارد بمحاضر الضبط، وبعد عدة جلسات في نظر القضية حضر طرفا الدعوى وكالة وقرر المدعي أصالة بأنه يطلب إثبات تركه لدعواه في هذه القضية حيث أنه بعد مراجعة حساباته تبين له استيفاء حقه من السعي في تسويق الوحدات السكنية أما سعي تسويق الأرض فقد أقام بها دعوى مستقلة لدى المحكمة العامة وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي أصالة قد قرر في مجلس القضاء أنه يطلب إثبات ترك الخصومة الماثلة وتنازله عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٩٣٥ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
9f4ad266-b890-4971-9629-de0c7fd4447a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53794 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعواه التي تمثلت في أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة محمد خادم العامري التجارية ثلاثة سيارات من نوع نيسان التيما، وسيارتين من نوع نيسان صني،وخمس سيارات من نوع نيسان غمارتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٠٨٤٨٠) سبع مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على أقساط شهرية عددها (٣٦) قسطاً بمقدار (١٧١٨٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي لكل قسط منهم، على ان يبدأ سداد الأقساط من تاريخ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة العقد (١٧٥٩٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٣٢٥٨٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ويطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٣٢.٥٨٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٣/٨/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه، وفيما يتعلق القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيام موكلته باللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى فطلب مهلة في الجلسة، فأمهلته الدائرة مدة طويلة وفي نهايتها أفاد بأنه لم يجد ما يثبت اللجوء للمصالحة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينة لديه تثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه / محمد خادم بن سعد العامري هوية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
a896ce1b-63b8-47b5-8c31-72eb61f54945 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42242 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٩٧٤) اثنان وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، تحل الدفعة بتاريخ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,١٧٤) اثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١ ـــ أصل مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/ديسمبر/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٦٢,٩٧٤.٨٠) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وثمانون هللة على مطبوعات المدعية الممهمور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢ ـــ اتفاقية بيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م على مطبوعات المدعية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها واوتقيع وختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وترجمة مكتب د. طه محمد الحسن الإدريسي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هــ ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة وطلبت التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:بناء على ماتقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في التنازل عن الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن المدعى عليها سددت كامل المبلغ وحيث إنه إقرار صادر من مكلف كامل الأهلية، وبما أن المدعية وكالة طلبت التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليها لسدادها كافة المستحقات مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب لتنازل. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية / شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) عن دعواها المقامة ضد / الشركة العربية للثقب الافقى والمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم: (...) وابراء ذمتها من المطالبة .رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
b160a071-a1f3-465b-84e5-e50b504194ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50328 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي منصور محمد عبدالرحمن حلواني هوية رقم (...) مبلغا وقدره ١١٠ ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره ٢٧٥٠ أتعابا محاماة لما هو موضح بالأسباب)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المحددة للنظر في طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي والذي ذكر أن منطوق الصك تعذر تنفيذه ذلك أن منطوق الحكم لم يشتمل على المبلغ كتابة وأرفق تعذر قيده لدى محاكم التنفيذ وطالب بإضافة المبلغ كتابة حتى يتمكن من التنفيذ، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي طالب التصحيح بمنطوق الحكم وفقا للسبب الوارد في وقائع الدعوى وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالقرار رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نص في المادة (١٨١) على أنه " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، وبالنظر لسبب طلب التصحيح المقيد من المدعي بتعديل الأرقام كتابةً وذلك لما هو موضح بالوقائع، مما تجد معه الدائرة أن طلبه موجب لتصحيحه في منطوق الحكم وتصححه وفق ما هو ثابت أدناه، | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي منصور محمد عبدالرحمن حلواني هوية رقم (...) مبلغا وقدره مائة وعشرة الاف (١١٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره الفان وسبعمائة وخمسون ريالا (٢٧٥٠) ريالا أتعابا للمحاماة لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريانالعضو الثانيعلى بن عبدالله بن على المزمرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
3a508536-fe9c-47d2-9b20-4b53559987a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62340 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٤١/٠٦/٠٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (جرافة تحميل خلفية) لمدة عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٢٣,٢٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ، سدد منه (١٤٢,٢٥٣) مائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨١,٢٥٣) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٠/١١/٣٠م على مطبوعات مؤسسة الفصول الخمسة للمقاولات، ٢- فواتير عدد (١٢) فاتورة علة مطبوعات الفصول الخمسة للمقاولات مذيلة بختم مؤسسة نبيل عبدالكريم الصقر للمقاولات العامة، ٣- كشف حساب صادر عن مؤسسة نبيل عبدالكريم الصقر للمقاولات العامة إلى شركة الفصول الخمسة للمقاولات، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ حضر المشار إليهم بعالية، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٧٨,٧٥٣) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً دفعة واحدة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعي تبين بأنها تخولها حق الصلح كما أن الحاضر هو المدعى عليه اصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨١,٢٥٣) مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريالاً، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، وبناء على المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليه/عصام بن مازن بن احمد الخالد الشلبي، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/نبيل بن عبدالكريم بن حسين الصقر، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٧٨,٧٥٣) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً دفعة واحدة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
6c73ded4-8b77-4bb1-abab-23414ef197b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52791 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وفي الجلسة الأولى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعي تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها على طلب واحد بعد تحديده وإيضاحه، فتقدم بمذكرة تضمنت مطالبته للمدعى عليه برد رأس مال شراكة في تقسيط أجهزة الكترونية وبطاقات وقدره (٣٠.٠٠٠) ألف ريال، مع أرباح وقدرها (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٦هـ وحتى ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٤م، وفي الجلسة الثانية حضر المدعى عليه وطلبت الدائرة منه الجواب عن الدعوى، وتقديم مذكرة في النظام بذلك، ففهم ذلك، وفي الجلسة الثالثة تبين عدم حضور المدعى عليه وعدم تقديمه للجواب عبر النظام، وقرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى والمرافعة، ومستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برد رأس مال الشراكة مع أرباحها فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٣٠.٠٠٠) ألف ريال، مع أرباح وقدرها (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي أصل سند قبض صادر من المدعى عليه متضمن صحة ما أورده في ادعائه، كما أن المدعى عليه قد تخلفت عن الجواب على الدعوى رغم تبلغه وحضوره الجلسة الثانية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال. وأما الطلب الثاني: بإلزام المدعى عليه بربح وقدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي البينة على الأرباح وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه | نص الحكم:بإلزام منير مسفر بن محمود المرزوقي هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ مشعل معتوق معتق الرشيدي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولاحمد عبدالله محمد الساعديالعضو الثانييحيى محمد السحيبانيرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
9655f06b-c3d7-4768-a482-63f5ab0dbe66 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60702 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع صالة رياضية في مدرسة محلة ضمد يشمل الأعمال المقدمة من الأرض ولغاية التشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٢٥٠,٠٠٠) أحد عشر مليونًا ومئتان وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-صورة عقد الاتفاق (عقد شراكة). ٢- المستخلصات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفادت بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء النزاع بينهما صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها لموكلته (١٥٩,٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ريالاً على دفعتين تحل الدفعة الأولى ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالاً، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعية صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، كما أفادت وكيلة المدعية بأنه تم الاتفاق على ذلك عن طريق منصة تراضي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المؤرخة في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة حزم المشاريع للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ ليلى جذبان حسين عبدلي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٩,٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
c0075a6b-8180-4fa6-9c51-7ece1d2cd7d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47535 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:٣٦.٥٣٠) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة)،وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٥٣٠) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) والتي انتهت الى الحكم بما نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى علية/ علي بن حسين بن علي الحسين, هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ محمد عبدرب الرسول بن علي الصالح, هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢١٥.٣٠٠) مائتان وخمسة عشر الفاً وثلاثمائة ريال, والله الموفق) وبسؤاله عما يثبت اكتساب الحكم القطعية استمهل لذلك، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ، وفي جلسة:٠٦/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة أنها اطلعت على مرفقات القضية والحكم المقدم من وكيل المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل تكتفي بما قدمته أجاب نعم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم
الأسباب:فإنه لما ثبت لدى الدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه للشكاية فما غرمه بسبب هذا المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة رأت مناسبة تقديرها وفق ما جاء في العقد المبرم بين المحامي والمدعي في الدعوى الأصلية، ولما جاء في المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، و قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ فهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: علي بن حسين بن علي الحسين . سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...).بأن يدفع للمدعي: محمد عبد رب الرسول بن علي الصالح . سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...). مبلغا قدره: (٣٦,٥٣٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي وهذا الحكم مكتسب للقطعية، وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
838382c2-b839-4c18-8777-91f4cb5e88d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48412 | الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها مؤسسة سهول آسيا للتجارة. وقد جاء في صحيفة دعواه مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (٤.١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال ذكر بأنها تمثل باقي مستحقات موكلته الناتجة عن أعمال التخليص الجمركي لبضائع المدعى عليها. وأرفق مع صحيفة الدعوى نسخة التفويض الصادر لموكلته من المدعى عليها لدى مصلحة الجمارك، ونسخة من الفاتورة رقم ٣٩٤٩٠ وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٢م، ونسخة من كشف حساب التعامل مع المدعى عليها الصادر من النظام المحاسبي للمدعية بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٠م، ونسخة من سند نيابته عن المدعية. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتم نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضية؛ وحاصل ما جاء فيها من مرافعة أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن دعواه ؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبين أن المبلغ محل المطالبة يمثل قيمة غرامة تسببت بها المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر وجود الغرامة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ؟ أحال إلى ما سبق تقديمه مع صحيفة الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومستنداتها جرى إفهام وكيل المدعية بحق موكلته في طلب اليمين النافية من المدعى عليها. فقرر قائلاً: أطلب يمين المدعى عليها على نفي صحة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ٤١١٩٧٣٠٠١ وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد وتوجه اليمين ورابط الحضور بواسطة خدمة أبشر الالكترونية وطلبت وكيلة المدعية الفصل في القضية وقررت الاكتفاء بما سبق.
الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤.١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال -وفق ما تقدم بيانه- وحيث خلت دعوى المدعية عن الإثبات الموصل لاستحقاقها المبلغ المدعى به وعلى ذلك جرى إفهام وكيلها بحقه في طلب اليمين النافية فقرر طلبه لليمين، وحيث توجهت اليمين على المدعى عليها لنفي صحة الدعوى وأُعلمت بواسطة نظام أبشر الالكتروني عن توجه اليمين وعن موعد الجلسة المحددة لأدائها فلم يحضر أحد في الموعد المحدد لذلك ولم يقدَّم للدائرة اعتذار عن الحضور، ولأن تخلُّف المدعى عليها عن الحضور بغير عذر يعدُّ نكولاً عن أداء اليمين وفق نص المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية، ولما قرره فقهاء الحنابلة -رحمهم الله- من صحة القضاء بمجرد النكول في المال وما يؤول إليه [كشاف القناع للبهوتي (٦/٤٤٨)، الشرح الكبير لابن قدامة (١١/٤٢٧)، الإنصاف للمرداوي (١٢/١١٢)] أخذاً بما جاء عن سالم بن عبدالله: "أن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- باع غلاماً له بثمانمائة درهم بالبراءة، وقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف بالله: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف فارتجع الغلام" [رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/٦١٣)، والبيهقي في السنن (٥/٥٣٦) وصححه]. | نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام سمر خليل إسماعيل المقيد سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة سهول آسيا للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.١٠٠) أربعة آلاف ومائة ريال فقط. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
31fe2ff9-3391-45de-8a51-0afe8eef4d71 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47800 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منقولات) عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها للفاتورة الصادرة بحقها بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١ م ، وكذلك الفاتورة الصادرة بحقها بتاريخ ٥/٩/٢٠٢١م ، وكذلك الفاتورة الصادرة بحقها بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١ م ، بما مجموعه (٣٧,١٤٥) سبعة وثلاثون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً ، لم تسلم المدعى عليها منها شيئاً ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٣٧,١٤٥) سبعة وثلاثون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً ، وقدم استناداً لطلبه ثلاثة فواتير موقعاً عليها بالاستلام مجموعها يساوي المبلغ المدعى به ، ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ مفادها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي إلى صحيفة الدعوى وجرى سؤاله عن المنقولات المذكورة في صحيفة الدعوى فذكر بأنها بضائع متعددة تم نقلها بطلب المدعى عليها بعضها إلى الدمام وبعضها إلى الرياض وبعضها إلى الأحساء وكان يتم إصدار الفواتير بعد عملية التوصيل ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولمَّا حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره وحيث أن الفواتير المقدمة من المدعي صودق عليها من المدعى عليها ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بن حسون للتجارة الدولية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فهد بن فالح بن محارب الحربي ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٧,١٤٥) سبعة وثلاثون ألفاً ومئة وخمسة وأربعون ريالاً ، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
a2bbeb5e-eabd-48de-9a8d-6fdec4f56c64 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59024 | الوقائع:تقدم وكيل المدعي بطلب مستعجل تضمن الآتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٦٦٦٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٦٦٦٠) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ، وقدره (٦٨٦,٤٨١.٠٠) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(وجود عقود و مستندات)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم ايقاف جميع الحسابات وتوجد رواتب للعمالة). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة رقم الهوية (...) بوكالة رقم (٤٤١٤٠٩٠٩٣) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة على لائحته وطلبه الوارد فيها. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الطلب، وجرى الافهام باستلام الحكم حالا،وما يحق من الاعتداء وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
974610da-46ca-454f-a48d-7fb821d8652a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47652 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها، نشاط الانشاءات العامة للمباني الحكومية وتمديد انابيب الكهرباء والاتصالات وتمديد الاسلاك الكهربائية، بثمن إجمالي قدره (١١١,٣٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً لم تسدد منه شيء، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١١,٣٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء برقم (١٧٧٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م صادر على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها دفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، ثم تواصلت وكيلة المدعية مع موكلتها فأفادت بعدم ممانعته من إحالة القضية للتحكيم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١١,٣٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالاً، واجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بشرط التحكيم، فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص على شرط التحكيم في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ووفقاً لبنود العقد ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يعد جائزاً شرعاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نظام التحكيم في مادته (١١) التي تنص على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وتأسيساً على ذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه ولا تمانع المدعية من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لتمسك المدعى عليها بشرط التحكيم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
77cf3c6f-40b6-48d8-a1a7-c18a408120c0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60128 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شراكة) ونشأ بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ والمدعى عليه يقوم بنقل بضائع المركز التجاري المملوك للشركة المبرمة بين الطرفين، أطلب الخروج على (المحل التجاري المسمى جوهرة السعيد لإثبات موجودات المعرض المملوك للشركة المبرمة بين الطرفين) وإثبات الحالة في الوقت الحالي))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها بناء على نظام المحاكم التجارية، وافتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة ١٠:٤٥ ولم يحضر أي من أطراف الدعوى، وتم انتظارهم حتى الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة، وعليه قررت عدم قبول الدعوى،
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي قد تغيب عن الجلسة القضائية المقررة في تاريخ ١٨\١٠\١٤٤٤هـــ، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه | نص الحكم:عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
c027d48d-5cbc-4041-be60-4b8628157894 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52777 | الوقائع:حضرت وكيلة المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها فأجابت بأنها تتلخص في أن موكلها سبق أن ترافع عن المدعى عليها أمام هذه الدائرة في القضية رقم ٤٠ لعام ١٤٤١هـ وأن المدعى عليها لم تقم بدفع أتعاب موكلها لقاء عمله وانتهت إلى طلب تقدير الدائرة لما يستحقه موكلها من أتعاب، وأضافت بأنه لايوجد عقد مكتوب بين الطرفين لرفض المدعى عليها التوقيع عليه، فأفهمت الدائرة الحاضرة عن المدعى عليها بالإجابة خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر ملف القضية في ناجز، فاستعدت بذلك، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان ثم جرى من الدائرة الاطلاع على طلبات تبادل المذكرات المقدمة من الطرفين وهي على النحو الآتي أولا الطلب رقم ٤٤١٠١٢٨٦٨٤ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤ من ممثلة المدعى عليها ويتضمن إجابة المدعى عليها عن الدعوى بإنكارها استحقاق المدعي لما يطلبه من أتعاب لكون أتعابها قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضائي أبرم بين الطرفين، ثانيا الطلب رقم ٤٤١٠٢٧٨٨٧٩ من وكيلة المدعي ويتضمن الرد على جواب الدعوى، ثالثا الطلب رقم ٤٤١٠٢٨٢٨٤١ من ممثلة المدعى عليها ويتضمن الرد على الرد على الجواب وعليه جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة فقررا الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل ودراسة المذكرات، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعي ماهي بيناتها التي تثبت خروج القضية التي تطالب بأتعابها في هذه الدعوى عن عقد الاستشارات المبرم سلفا مع المدعى عليها؟ فأجابت بأن بينتها الوحيدة هي المذكرة المرفقة عبر طلبها بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ هـ، وهي مذكرة قدمتها المدعى عليها سابقاً أمام المحكمة التجارية بالدمام أثناء ترافعها في النزاع بين الطرفين في عقد الاستشارات وذكرت أن وجه الشاهد منها أن المدعى عليها ذكرت ثلاث قضايا من أصل خمس قضايا هي المبرم بشأنها عقد الاستشارات ولم تكن من بينها القضية التي تطالب بأتعابها ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي نسخة من العقد المبرم بين الطرفين فقامت بإرسال نسخة منه عبر المحادثة وبالاطلاع على نطاق عمل العقد في البند الثالث تبين بأنه يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها فأفهمتها الدائرة بإرسال نسخة من العقد عبر بريد الدائرة فاستعدت بذلك، ثم أمرت الدائرة بإرفاقه بملف القضية، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تقدرها له الدائرة لقاء تمثيله للمدعى عليها في القضية رقم ٤٠ لعام ١٤٤١هـ والتي سبق أن ترافع عن المدعى عليها فيها أمام هذه الدائرة، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطلبه من أتعاب لكون أتعاب القضية قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضائي أبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يقر باستيفائه لحقوقه الناتجة عن عقد الاستشارات والتمثيل القضائي المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضائي إلا أنه ينكر دخول القضية الماثلة ضمن نطاق ذلك العقد، وحيث لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه، وبناء على ما نص عليه البند الثالث من العقد المذكور من أن نطاق العقد يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة المدعى عليها في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ وبالله التوفيق والسداد، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
8f08d4be-f025-4a85-b92e-29fcf2c0a224 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58168 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك، بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٢٢,٥٠١) مائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٢٠,٨٤٤) مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ٢- مصادقة على مطبوعات المدعية، بجزء من المبلغ وقدره (٦٨٥,٢٤٢) ستمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالاً، ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٩٣٧٣٢)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٥٠١٣٥)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بانه تم الصلح مع المدعى عليها على مبلغ قدره (١.١١٥.٩٠٠) ريال على أن يقسط على ثمان دفعات سددت منها المدعى عليها دفعتين، ويرغب بإثبات التنازل عن هذه الدعوى بموجب اتفاقية الصلح المبرمة بينهما، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل فيه هذه الدعوى، رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:وحيث حضر وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية بموجب اتفاقية الصلح المتفق عليه بين الطرفين وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازلها عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية / شركة العربية للاسماك شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٠٩٦٣)، والمقامة ضد المدعى عليها / شركة اليسر للمقاولات الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
1bcea339-eb26-4d94-afbc-28210d424a87 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56040 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعي بأنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (جمال إبراهيم شمس) والطرف الثاني: (عبدالحكيم إبراهيم شمس و محمد سعيد إبراهيم شمس) على "انسحاب شريك - طبقا لنصوص عقد تأسيس الشركة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٣) الذي ينص على: (إذا نشأ خلاف يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم) من العقد رقم (١٠١٠٠)، المؤرخ في ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ، موضّحاً بأن مكان التحكيم جدة، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه تم تعيين محكم عن كل طرف، وقد امتنع محكّم المدعى عليه عن الاتفاق على تعيين رئيس هيئة التحكيم ؛ عليه طلب الحكم بتعيين رئيس هيئة تحكيم في النزاع الناشئ بينهم. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها موعداً لنظرها في جلسة يوم ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ثم عقب وكيل المحتكم ضدهما بموافقته على طلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم وأنه تقدم بطلب قيد قضية أخرى برقم (٤٤٧٠٣٨٣٤٢٢) ومحدد لها جلسة في هذا اليوم، وأكد الطرفان أن المحكمين لم يتوصّلا إلى اختيار رئيس هيئة التحكيم، وطلبا من المحكمة تعيينه وذكر وكيل المحتكم بأنه يطلب أن يكون رئيس هيئة التحكيم ذا خبرة في مجال الشركات، وأن يكون مقيّداً في هيئة المحكمين، وأما أتعابه فلا أعلم عنها، وبناءً عليه تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية، وما تم بخصوص تعيين رئيس لهيئة التحكيم ؛ ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث إن طلب المدّعي (الطرف الأول) يتمثّل بتعيين رئيس لهيئة التحكيم في النزاع الناشئ بينه وبين الطرف الثاني (المدعى عليهما)، وحيث أكد وكيلا طرفي الدعوى في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ بأن المحكّمين المعيّنين من قبلهما لم يتوصّلا إلى اختيار رئيس لهيئة التحكيم، وطلبا من الدائرة تعيين رئيس لهيئة التحكيم ؛ ولما كان هذا الطلب يندرج وفقاً لأحكام نظام التحكيم لولاية المحكمة المختصة، وحيث نصت الفقرة (١ / ب) من المادة (١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣هـ على أنه: ((١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:... ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعيّن أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره..))، وحيث وافق وكيل المدعى عليهما على طلب المدعي تعيين رئيس للهيئة ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي تعيين رئيس هيئة التحكيم في النزاع الناشئ بين الطرفين وفقاً للبيانات الواردة في منطوق حكمها أدناه: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتعيين/ معن بن عبدالحق عارف خوتاني -هوية وطنية رقم (...)- رئيساً لهيئة التحكيم، في النزاع الماثل بين الطرفين في هذه الدعوى وتحديد أتعابه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ؛ لما هو موضّح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
90b0da6c-44d2-4872-9b0b-c4dba908b068 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61358 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار ومعدات ثقيلة بثمن إجمالي قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال لم تسدد المدعى عليها منه شيء وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على أوراق المدعية تضمن إجمالي مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م. ٢-مصادقة رصيد على أوراق المدعية تضمنت إجمالي مبلغ وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.٣- عقد بين أطراف الدعوى تضمن توريد قطع غيار ومعدات ثقيلة ممهور بختم ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ٤-تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب، برقم (٠١-٤٤٠٧٠٤٠٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير ومطابقة الرصيد مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أنّ أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد (قطع غيار ومعدات ثقيلة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مطابقة رصيد تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية والحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه اسمنت الصفوه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سمير محمد إسماعيل عوده للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
f2dd4875-5471-4cf0-aac6-cafd05671683 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57505 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها قام موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٧.٥٠٠) ريال, لإنشاء (كشك قهوة -خدمة سيارات-) داخل محطة الصالحية الواقعة في حي الصالحية بمحافظة جدة، ووفقاً للبند (الحادي عشر) من العقد فإن توزيع الأرباح يتم كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ افتتاح المشروع الثبات وهو في (٥/٢٠٢٢م)، موضحاً أنّ المدعى عليها لم تسلم موكله أيّ أرباح حتى حينه، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله كامل الأرباح المستحقة له منذ افتتاح وتشغيل الكشك في ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، وحتى تاريخه، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله الأرباح المتفق عليها في شراكتهما محلّ الدعوى, وإلزامها كذلك بأن تؤدي له أتعاب المحاماة, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسة؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين لإنشاء (كشك قهوة -خدمة سيارات-) داخل محطة الصالحية الواقعة في حي الصالحية بمحافظة جدة؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (١١) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم٤٤٧٠٧٧٣٥٢٢ المقامة من/سلطان عبدالاله بن محمود حسين سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة الافاق الجديدة المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
f814e972-2c70-4ce2-b3c3-b0178461e5f9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57637 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ حمد عبدالعزيز حمد الحزيمي، سجل مدني رقم (...)، بصحيفة دعوى ذكر في تفصيلها: " ان موكله يملك مؤسسة مصنع الربيعان لعربات اليد سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٣/٦/١٣٩٥هـ والمشطوبة بتاريخ ٢٥/٥/١٤١٠هـ بسبب تحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة، وكان المدعى عليه -في ذلك الحين- يعمل لدى موكله في مؤسسته الخاصة به، ولثقة موكله بالمدعى عليه قام بإصدار وكالة وتفويض للمدعى عليه تخوله القيام بجميع الإجراءات البنكية من سحب الأموال وتوقيع الشيكات الخاصة بالمؤسسة وصرفها، إلا أن المدعى عليه قام باستغلال هذه الثقة والصلاحيات التي منحها له موكله فقام في الفترة من عام ١٣٩٦هـ وحتى عام ١٤٠٤هـ بسحب مبالغ من حسابات المؤسسة بمبلغ وقدره أحد عشر مليون ريال (١١,٠٠٠.٠٠٠) بموجب شيكات محررة لأمره وبتوقيعه ومبالغ أخرى سحبت بشيكات بتوقيع موكله وكان المدعى عليه يودع جميع هذه المبالغ في حساباته البنكية الخاصة به ويوهم موكله أنه سيعمل على استثمار هذه المبالغ لصالح موكله ومؤسسته، إلا أن موكله بعد مدة اكتشف خداع المدعى عليه وأن هذه المبالغ كان المدعى عليه يودعها في ودائع ربوية خاصة به وطلب منه موكله بعد ذلك إعادتها لحساب المؤسسة بدون فوائدها الربوية إلا أن المدعى عليه رفض ذلك، وبعد ذلك قام موكلي بإيقافه عن العمل وإلغاء صلاحياته ومطالبته بإعادة كامل المبالغ التي سحبها المدعى عليه من حسابات موكله، وخلص الى طلبه بإلزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبالغ التي استلمها من مؤسسة موكله وهو مبلغ وقدره أحد عشر مليون ريال (١١,٠٠٠.٠٠٠)، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها في جلسة واحدة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بوكالة رقم ٤١١٩٣٦٠٩٨ كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / ٤٣٤١٦٤٨٤١، وفيها قرر المدعي قائلا: نفيد فضيلتكم بأن هذه الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم ٤٣٩٢١٢٩٥٣ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ قيدت خطأً من مركز تدقيق الدعاوى، حيث تكرر قيد الدعوى أكثر من مرة لدى نفس المحكمة وبنفس الموضوع، فهناك دعوى مقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٧٦٩٣٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وهي بنفس الموضوع ونفس الأطراف وقد عقدت فيها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وسمعت فيها الدعوى، وهي أسبق من القضية المقيدة لدى فضيلتكم، وقد تم إرسال طلب لفضيلتكم عبر نظام (ناجز) برقم (٤٣٧١١٤١٦٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ لطلب شطب الدعوى وإلغائها قبل انعقاد الجلسة، عليه أطلب من فضيلتكم إلغاء الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، عليه قررت الدائرة الفصل في قبول الدعوى.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أقر المدعي بتكرار رفع هذه الدعوى بالخطأ، وأن موضوع الدعوى مرفوع سابقا بالدعوى رقم ٤٣٩١٧٦٩٣٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ويعمل بمقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ٤٣٩٢١٢٩٥٣، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
37b1add4-5d53-4a96-9391-333e0e76fd54 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56168 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير قاعات الارتكاز الماسي لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م حتى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.٢-سند القبض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه،و بعد اطلاع الدائرة على الدعوى وعلى أوراق القضية وبعد التحقق من صفة،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، وبما أن من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها،ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبالاطلاع على أوراق القضية وما أن المدعي سجله التجاري مختلف عن السجل التجاري على أوراق العقد المعنون بملحق عقد التأجير وهو على أوراق الارتكاز للمقاولات بسجل مختلف.مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم قبول هذه الدعوى . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
9d060f72-a105-4f74-8752-7c7ecb193326 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73861 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمار بالذهب)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة استثماري، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد استثمار، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه في لائحة الدعوى ويطلب استرداد رأس المال، وبسؤاله عن هل تم إخطار المدعى عليه بناءَ على البند الخامس من العقد، فأجاب بالنفي وأنه تم مهاتفة المدعى عليه، ونظراَ لصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى، كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولم يحضر الجلسة الأولى، وبما أن المدعي وكالة أقر بأنه لم يخطر المدعى عليه بطلب استرداد رأس المال كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى: مدة الاستثمار في الأموال المستلمة سنة من تاريخ استلام المبلغ، تتجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الأخر قبل نهاية المدة بما لا يقل عن شهر، في الرغبة بإنهاء العقد، كما نصت الفقرة الثانية من ذات البند على: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، عليه فإنه يتبين للدائرة استمرارية الشراكة بين الطرفين ولم يقدم المدعي وكالة ما يسند دعوى موكلته بطلب استرداد رأس المال وإنهاء الشراكة قضائيا، حيث أن عقود الشراكة من العقود اللازمة ولا تنفسخ إلا بسبب شرعي واضح وصريح، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
db237df7-d878-4496-8824-d19281c7911f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65111 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٠/٠١/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بإلزام شركة مياه دوم المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٥٠.٠٣٩.٢٣ خمسون الفا وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هلله مع الزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال). وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه تصحيح الحكم برقم الطلب (٤٤١٠٩٧٣٥٨٥) المرفق بملف القضية وذكر في الطلب (قدمنا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى وتم رفضه لسبب يعود الى أن ايبان الحساب البنكي للمدعية مرتبط بالسجل الرئيسي وليس السجل الفرعي المقيد في هذه الدعوى). وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٤٢/١٠/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى تخلف المدعى عليها عن الحضور قرر الحاضر عن المدعية بطلبه تصحيح الحكم السابق في الدعوى برقم (٤٤١٠٩٧٣٥٨٥) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ والمتضمن تعديل سجل المدعية الرئيسي برقم (...) بدلا من الفرعي وباطلاع الدائرة على تصحيح الطلب قررت رفع الجلسة لتصحيح الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة تقدم بطلب تصحيح الحكم السابق في هذه الدعوى، بعديل اسم الشركة المدعية إلى فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري رقم (...)، وقدم ما يثبت تابعيت السجل للمدعية، كما قدم ما يفيد تعذر التنفيذ للحكم السابق وذلك بعدم وجود حساب بنكي للسجل السابق، لذا فإن الدائرة إلى تصحيح الحكم السابق لما هو موضح أدناه؛ | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة مياه دوم المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٥٠.٠٣٩.٢٣ خمسون الفا وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وعشرون هلله مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
467dab33-66ff-46f4-991d-24c22b8df79f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57440 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٣م بثمن إجمالي قدره(٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣١,٢٤١.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٦/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و بسؤال المدعي وكالة عن بوادر الصلح مع المدعى عليها ذكر:" أن موكلتي قد اصطلحت مع المدعى عليها و سددت لموكلتي مبلغ وقدره(٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال و لم تعد موكلتي تطالب المدعى عليها بشيء يتعلق بهذه المديونية." وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣١,٢٤١.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
1def46a8-f81a-4afe-a906-cbe1aa4bf6fe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46234 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بطلب عاجل جاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٤٢٤٢١٧) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٤٢٤٢١٧) على سند لأمر رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٩هـ، وقدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(طلب من الله ثم منكم الوقوف معي حيث انني اخذ من طالب التنفيذ عبدالله مخلد بطاقات سوا بقيمه ٥ الف على اقساط شهريه وهو مخالف للنظام التقسيط اطلب احالته للجهات المختصة لتتأكدون من صحه كلامي انه يمارس التقسيط بدون ترخيص اطلب اثبات عدم ترخيصه وان لم يكن معه ترخيص فهو مخالف ويوقف طلب التنفيذ حيث لحقني ضرر كبير انا واسرتي واطفالي ارجو من الله ثم منكم النظر بعين الرحمة وجزاكم الله خير الجزاء)، ومبررات حالة الاستعجال:(طفالي لا استطيع اطعامهم بسبب قرارات التنفيذيه للمخالفين للنظام ارجو من الله ثم منكم مراعاتي وانا انثى وعول ٧ افراد اطفال اطلب اثبات مخالفه طالب التنفيذ ووقف التنفيذ لكي اتمكن من اطعام اسرتي وسداد ما بذمتي قدر الامكان ان شاء الله اطلب الكتابة للمؤسسة النقد لعدم وجود تصريح تقسيط)." واختتم صحيفته بطلب وقف التنفيذ، وقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعية جمال مدالله العنزي بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (٤٤١٧٨٨٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ وتبين أنها سارية حتى تاريخ ١٤٤٥/٣/٢٩هـ كما حضر المدعى عليه أصالة عبدالله مخلد منصور الحربي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها ايقاف تنفيذ طلب التنفيذ المبين في صحيفة الدعوى وذلك لمخالفة المدعى عليه نظام التقسيط هكذا ادعى وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال طلب الوقوف معه في ذلك الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولما كان مبتغى وكيل المدعية من طلبه هو وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٤٢٤٢١٧) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٤٢٤٢١٧) على سند لأمر رقم (٦٩٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٩هـ، وقدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وبما ان الاختصاص منعقد للدائرة بنظر هذا النزاع بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة والأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وتأسيسا على ذلك وبما أن المستقر في نظر وقبول الطلب العاجل توفر مبررات حالة الاستعجال وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية وهو مالم يتحقق أو يثبت في الطلب العاجل الأمر الذي تقرر معه الدائرة الحكم الوراد في منطوقة وبه تقضي. | نص الحكم:رفض الطلب المستعجل.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
15e32634-7237-4a23-b2c1-9d9704fc924f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64549 | الوقائع:تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب صالون حلاقة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩١,٨٧٢.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٣,٠٢٨.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التوقف عن الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، مما تسبب بـ(تعطيل العين محل العقد والتوقفعن تنفيذ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقف المدَّعى عليها عن تنفيذ العقد تسبب بفوات منفعة العين على موكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٦,٠٠٠.٠٠)مئتان وستة وخمسون ألفًا ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى طلب عدم الاختصاص المقدم من فضيلة الرئيس من الدائرة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤ بأن الدعوى متعلقة بالدعوى رقم ٤١٨٤٢٦٢ المحكوم فيها من قبل الدائرة الثانية وعليه تكون الدعوى من اختصاص الدائرة الثانية إلا أنه تم رفض الطلب، وقد حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤١٨١٠٥٦١ ووافق على نظر الدعوى وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلب التعويض عن فوات المنفعة بسبب عدم قيام المدعى عليها بإنهاء الأعمال خلال المدة وذكر بأنه توجد دعوى سابقة بشأن الشرط الجزائي وتم رفضه من الاستئناف وقرر وكيل المدعى عليها بأن موضوع هذه الدعوى نظر ثلاث مرات وهذه الرابعة وتم الفصل فيها من الاستئناف فأفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق الأحكام، وفي جلسة اليوم ٢٣/٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة بأن الطرفين تبادلا المذكرات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المتقرر أن التعويض عن الضرر إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها تسبب فيه بإلحاق الضرر بالمدعي ولأن المدعي لم تقدم ما يثبت وقوع الأضرار المادية، كما أن المستقر عليه عدم التعويض على فوات المنفعة غير المنعقدة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
5b27fd21-7575-4722-b44c-1e19909db776 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72844 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة حلول شبكات المستقبل لتقنية المعلومات) ضد (شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٦٥٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة عقود تأجير الموظفين للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة حلول شبكات المستقبل لتقنية المعلومات مبلغاً وقدره (٣٤٨,٧٠٢.٣٨) ثلاثمائة وثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وريالين وثمانية وثلاثون هللة)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد مبلغ مطابقة الرصيد إلا بعد اللجوء للقضاء مما أدى إلى (التعاقد مع محامي لتولي النزاع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٤١٠٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ، ٢-عقد اتعاب محاماة على مطبوعات مكتب إبراهيم بن عبدالعزيز الموسى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بين مكتب المحامي والمدعية مذيلاً بتوقيع المحامي وتوقيع لوكيل المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٦٥٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة حلول شبكات المستقبل لتقنية المعلومات مبلغاً وقدره (٣٤٨,٧٠٢.٣٨) ثلاثمائة وثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وريالين وثمانية وثلاثون هللة، وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه ثبوت الحق في ذمة المدعى عليها للمدعية، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها عقد أتعاب المحاماة المحرر على مطبوعات مكتب إبراهيم بن عبدالعزيز الموسى للمحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/شركة حلول شبكات المستقبل لتقنية المعلومات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
db6cf809-e65d-4cbc-a5af-a350255ff63e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70742 | الوقائع:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد فلدي أنا عبدالعزيز بن سالم آل فرحه رئيس الدائرة العامة الحادية عشر بموجب قرار تسميتي قاضياً لهذه الدائرة اعتباراً من تاريخ (١٤٤٣/١/١٤هــ) بناءً على قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المساعد برقم (٤٣٢٩٠٥٢٠٧٥) وتاريخ (١٤٤٣/١/٩هــ).اُفتتحت الجلسة المرئية عن بُعد وفيها حضر المدعية وكالة (ناديه حضيض عائض المطيري) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٣٤٣٧٠٧) وتاريخ (١٤٤٤/١١/٥هـ) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية.كما حضر المدعى عليه وكالة (عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطخيس) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٧٩٩١٧٩) وتاريخ (١٤٤٥/٢/١٣هـ) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية.ثم قررت المدعية وكالة قائلةً : (أن موكلتي تطلب ترك هذه الدعوى، حيث صدر لصالح موكلتي حكم من المحكمة التجارية بما تُطالب به المدعى عليها) هكذا قررت، وبالاطلاع على وكالة المدعية وكالة وجدتها تخولها حق الإقرار والتنازل.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، واستناداً لما قررته المدعية وكالة من طلب موكلتها تركها لهذه الدعوى، وحيث أن وكالته تخوله حق الإقرار والتنازل؛ لذا فقد ثبت للدائرة ترك المدعية لهذه الدعوى وذلك قبل حصول أي ترافع فيها.ولكون الدعوى في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بطلب المدعية وكالة بتركها، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدائرة بإخراج صك في الدعوى لكي تُنهى في النظام، فمن أجل ذلك كُلِّه | نص الحكم:قررت الدائرة إثبات ترك المدعية لهذه الدعوى -المقيدة لدى هذه الدائرة- وأن هذا الترك حصل قبل أي ترافع في الدعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية لدى هذه الدائرة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
708bb851-957d-45b2-ab79-8d5b4a3d1072 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61969 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركةالمسعد السعودية للتجارة) ضد (شركة المجدوعي للسيارات المحدودة) المقيدة في التجارية الدمام برقم (٣٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة (بالقضية رقم ٣٤٦٢/ق لعام ١٤٤٠هـ المدعية شركة المسعد للتجارة تطلب إيقاف قرار التنفيذ رقم ٤٠١٧٦٤٩١ وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠هـوصدر حكم بالزام المدعية بأن تدفع لشركة المجدوعي للسيارات مبلغ ١٦٩٤٠٠٠ ريال و١٩ هللة وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف رقم ٣٢٥/ق لعام ١٤٤١)، والقضية انتهت بحكم نصه.(أولاً: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤١هـ.ثانياً: الحكم مجدداً برفض الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-إقامة الدعوى وكبدت المدعية بتكليف محامي للترافع مما أدى إلى (عدم سداد مبلغ التنفيذ ورفع دعوى لإلغاء القرار ٤٦)، وختم وكيل المدعية طلبه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية عن بعد في تاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ افتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٠١٧٤٨٢٩٠)، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها / عبدالله العتيبي، وأفاد وكيل المدعية بأنهما اصطلحا بموجب وثيقة الصلح المرفقة في هذه القضية وأنها تخص هذه المطالبة المتمثلة في أتعاب المحاماة المقدره بـ(٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث أرفق فيها وثيقة صادرة بإثبات الصلح بين الطرفين بتنازل المدعية عن طلب أتعاب التقاضي والمعتمدة من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة، وحيث نصت المادة (الثانية والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي، بموجب أحكام نظام التنفيذ، وتزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم (٤٣٩٥٠٢٩٥٥) والمقامة من شركة / شركة المجدوعي للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة /شركة المسعد السعوديه للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
4154d470-3f08-42a6-8868-cb5f09c85e0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56750 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد اعلاف من نوع برسيم ٥٠٠ حبه، قيمة الحبة الواحدة ١٨ ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد يومان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي. ٢٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٣م قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة شراء موكله أعلاف من المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى، ظهر لها أن التعاقد متعلق بشراء منتجات الشركة المدعى عليها وهي شركة زراعية ولا يعد نشاطها من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، بل هي من الأنشطة المدنية المهنية، حيث لم يسبقها شراء وهو المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم،.. الشركات الزراعية) لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
7b1cc35f-3fda-404d-a7f5-c4e8f11cb79e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61397 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالله أبوحيمد بالوكالة رقم (٤٢٢٧٩٤٢٧٣) عن حسين العجمي بصفته وكيلا عن روضة السيد أحمد وعبير السيد أحمد بصفتهما شريكين في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بموجب اتفاقية تدريب مبرمة بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تدرب المدعية سبعين موظفاً من موظفي المدعى عليها على دبلوم برمجة وتطبيقات الحاسب الآلي والسكرتارية لمدة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مقابل مبلغ قدره (٢،٤٦٠،٠٠٠) ريال، لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبمبلغ (٣٦٩،٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل الشركة المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهته، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وسألته الدائرة هل صدر في هذه الدعوى حكم من أي محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يصدر فيها حكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية طبقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المؤسسة المدعى عليها مؤسسة مهنية ونشاطها وفق ما ورد في سجلها: الاستشارات الهندسية والمعمارية فإن الدعوى ليست مقامة على تاجر، كما أن المنازعة ناشئة عن تدريب موظفي المدعى عليها وليست ناشئة عن عقد تجاري، فلا يدخل نظر هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
95428212-1b3b-4923-a889-cbec357cf3d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48871 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله مسفر عبدالله الدوسري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها زينه رمضان مضائه بثمن وقدره (٢٩.٢٩٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها قامت بسداد (١١.٥٦٩) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٧.٧٢٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ أسماء بورقه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١١٨٧٢٩٩)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينها أحالت إلى الفواتير ومصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤالها هل لديها بينة أخرى فاكتفت بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (١٧.٧٢٥) ريال؛ وقدمت بينة على الدعوى فواتير ومصادقة موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / نجم العروبة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل/ شركة أبشر الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٧٢٥ سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
5cc85693-bd7c-4aff-8c43-655c35f06405 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74571 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة فيصل بن عبد الرحمن الثبيتي-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر خالد بن صالح الحسين وحضر لحضوره فيصل بن عبد الرحمن الثبيتي والمدعي أصالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة الثالثة برقم :٤٠٩٢٢٠٢٣٢ وعلى حكم التنفيذ الصادر من الدائرة السادسة والعشرون برقم التنفيذ :٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٢٧٥٦٥ وبأمر الصرف الصادر برقم ٤٢٢٠٠٤٥١٥٥ ، وبناء على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٥٠٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر دعوى المدعي، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليه والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة برقم:٤٠٩٢٢٠٢٣٢، وكذلك قدم حكم التنفيذ الصادر من الدائرة السادسة والعشرون برقم التنفيذ :٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٢٧٥٦٥ وبأمر الصرف الصادر برقم ٤٢٢٠٠٤٥١٥٥، وبما أن من المقرر فقهاً على أنه لو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره ..، وبما أن المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها : بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (خالد بن صالح بن علي الحسين) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (غازي زواوي ياسين بنجر) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٧٠.٠٠٠ ريال) مائة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
8d9c230e-4c32-466e-bc27-5a9f95a4c6a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64721 | الوقائع:وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٤٣٧٢٤٣٥٤ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى و بسؤالها عن مقر محل التوريد فأقرت بأنه يخص مجمع جود الشامل الطبي في المدينة المنورة وحضر في هذه الاثناء وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٤١٣٢٣٦٥٢ وطلب امهاله وفي جلسة أخرى لدي أنا يوسف بن إبراهيم الهزاع قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وفيها حضر كلا من وكيلة الشركة المدعية أحلام نواف عيد الحربي سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم ٤٤٤٩٣٣٤٨٩ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ووكيل الشركة المدعى عليها ريان مشعل نافع الحربي سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)بالوكالة رقم ٤٤١٧٨٧١١٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية.وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قامت بإرسالها في المحادثة ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،بصفتي وكيلاً عن شركة بشائر العافية للتجارة، وكالة رقم (٤٤٤٩٣٣٤٨٩) المقدمة ضد مجمع جود الشامل الطبي، أقدم لكم صحيفة الدعوى هذه نيابة عن موكلي.الدعوى من حيث الموضوع:تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي في تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٢ م، من أجل توريد سلعة وهي عبارة عن مستلزمات طبية عبارة عن: حقن وقفاز ومطاط وضمادات وشفرة جراحة وضمادات شاش والأشعة السينية ومسحة شاش بمبلغ وقدره: (٥٤٠٥) خمسة الاف واربع مئة وخمسة ريال سعودي ولقد سلمت موكلتي السلع إلا ان المدعى عليها لم تقم بتسليم الثمن وقد بلغ عمر الدين: (١٨٢) مئة واثنان وثمانون يوم مرفق لكم مطابقة رصيد بقيمة الفواتير يؤكد ذلك في(المرفق رقم ١) تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق المتفق عليه والمبين في مطابقة الرصيد إلا ان المدعى لم يتجاوب مع ذلك (مرفق ٢) لذا ولقول الله سبحانه وتعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وقول الرسول الكريم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس) التمس من فضيلتكم الاتي:ألزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره:١-(٥٠٤٥) خمسة الاف واربع مئة وخمسة ريال سعودي.٢-ألزام المدعى عليها في أتعاب محاماة بمبلغ وقدره: (١٠٠٠) الف ريال سعودي. ا.هـوبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قال المبايعة صحيحة لكن لا أعلم هل تم سداد المبلغ أو لا وذلك لأن المنشأة مغلقة من فترة وقد استدعيت المحاسب ولم يرد علي ونريد الوصول لصلح أو شيء هكذا قالوبعرض ذلك على المدعية وكالة رفضت الصلح هكذا قالت
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً استنادا للمادة (١٧) من نظام الاثبات، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ولكل ما سبق | نص الحكم:فقد ثبت لدي أن في ذمّة المدَّعى عليها، للمُدَّعية خمسة آلاف وخمسة وأربعون ريـ(٥٠٤٥)ـال وألزمته بسداد هذا المبلغ حالا ورفضت طلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مصاريف التقاضي لتقديمه قبل أوانه هذا ما ظهر لي وبه حكمت واستنادا لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٥٤٤/ ت) في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، و لا يقبل الاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان ختامها الساعة ٣٧: ١١ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
26fb6f78-4839-466c-9e93-6789ef724f6c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52969 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين دوسان عدد ٢ لمدة (١)شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، للبوكلين الواحد لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسة المنعقدة بتاريخ هذا اليوم، وعبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع خارج ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وحضر المدعي أصالة وبسؤاله عن صفته التجارية ذكر أن لايس تاجراً وليس لديه سجل تجاري، والمبلغ المدون في الدعوى أقل من خمسمائة ألف ريال وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال) فرأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللائحة،لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأن المختص بنظرها هي المحكمة العامة بأبها، لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
5f26813f-2be6-43c0-9174-c5acb52460d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45044 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى جاء فيها: ´ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة جسور التطوير وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة وحيث تم عقد الجلسات اللازمة لنظر الدعوى ففي جلسة ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ سألت الدائرة المدعي وكالةً لحصر طلباته: فحصرها بالآتي: قرر قائلاً/ أطلب إلزام المدعى عليه بتزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية للشركة لأعوام المالية لعام: ٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١ ، هكذا قرر. وقدم المدعى عليه وكالةً جوابه في مذكرة تضمنت: أن الدعوى مضطربة في تحديد المطالبة حيث كانت في الإخطار طلب المصالحة المطالبة بالقوائم المالية للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ – ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ثم في لائحة دعواه والجلسة حذف المطالبة بعام ٢٠١٧ وطالب بعام ٢٠٢١، فالمطالبة بذلك حرية بعدم القبول، إضافةً إلى أن المدعي له الحق في الاطلاع على المستندات في في مركز الشركة طبقاً للمادة ١٧٣/٣ من نظام الشركات ويكون خلال ال١٥ يوم السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وأن المدعي لم يقم بأي من ذلك بل تقدم بدعواه مباشرةً، وكما أعطاه النظام حق طلب عقد جمعية وفق المادة ١٦٧ من نظام الشركات والمادة ١٣ من عقد التأسيس ولكن المدعي ل يقم بأي من ذلك، والمدعي متخلي عن الشركة تماماً لذا نطلب رد عواه وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب عليه بجلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ بالتالي: هناك خلاف بين الشركاء وبناء عليه لا يوجد تواصل ومدير الشركة لم يلتزم بعقد الجمعيات وبناء عليه فان موكله تقدم بالدعوى إلى المحكمة مباشرة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم وجود بينة لدى المدعي في منعه من الاطلاع على القوائم في مركز الشركة في المدة المحددة بل عبر الوسائل الرقمية في المنصات المعتمدة من قبل الجهة المختصة، مما يؤكد عدم قيام دعواه على سند صحيح يوجب الحكم به، وحيث أعطاه نظام الشركات الحقوق الواردة في المواد ٣/١٧٣ وكذلك ١٦٧ ولكنه لم يقم بها في حينه مما يدل على تقصير وبالتالي عدم وجاهة دعواه هذه أمام الدائرة مما يجعلها حرية بالرفض، ولأن المطالبة ملتبسة بين الطرفين فلا يوجد مسوغ لتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة وتحميلها على المدعي لعدم وجود الخطأ الذي يكون عليه ركن التعويض في إقامة هذه الدعوى، وعليه انتهت الدائرة إلى رفض المطالبة كما ورد في منوق حكمها، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ٣٠ يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإذا مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم الصفة القطعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات.العضو الأولبدر عبدالرحمن صالح السعويالعضو الثانيعبدالله عبدالرحمن حسين الفيفيرئيس الدائرة القضائيةممدوح بن محمد الألمعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
cd8a6dd8-dc30-4c67-8ec5-9f889851973f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55591 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعى عليه وتبين عدم حضور من يمثل المدعية وطلب الحاضر شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في القضية فحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب منع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية المملوكة لموكلته باسم (بارنز) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن طرفي الدعوى قد اتفقا على تنازل المدعية عن الدعوى مقابل إزالة اللوحات وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بصحة ذلك وطلب تعهد المدعى عليها بالتعهد الآتي: (نتعهد بإزالة جميع لوحات الأكشاك، وتغييرها بشكل كامل، مع عدم استخدام علامة "بارتز" باللغة العربية أو الإنجليزية فورًا ونهائيًا، بجانب عدم تقليد أو استخدام أي علامة أخرى مشابهة لعلامات شركة الأمجاد المشهورة والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشكل فيه إيهام أو تلميح أو تضليل للمستهلك، ونتعهد بتوقفنا عن استخدام منتجات القهوة الأصلية المملوكة لشركة الأمجاد للتجارة والصناعة أو عرضها على واجهة المحل التجاري. ولجميع ما سبق يحق لشركة الأمجاد للتجارة والصناعة مطالبتنا بالتعويض بما تقرره الجهات القضائية المختصة في حال عدم التزامنا بهذا التعهد) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر تعهد موكلته بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها بالتشكيل التالي: رئيس الدائرة/ عمر هلال عويض الناصري الحارثي، عضو الدائرة/ محمد علي محمد القرني، عضو الدائرة/ عبدالرحمن محمد سليمان المنيعي، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان الطرفان قد اتفقا على تنازل المدعية عن الدعوى مقابل إزالة اللوحات، مقراً على ذلك وكيل المدعية، وطلب من المدعى عليها التعهد بذلك، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث وافق وكيل المدعى عليها على ترك المدعية لدعواها، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعية للدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك خصومة المدعية للمدعى عليها في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٢٥٦١٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
25faa1bc-b9c6-413d-81c8-7133bf77ee9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69863 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: عبدالله يعن الله بن علي الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٣٥٠٧٢٩) كما حضر ممثل المدعى عليها: خالد ناصر محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٢٠٠٢٨١ )، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الأوراق والمستندات وموافاة الدائرة بنتيجة ما يتوصلان إليه في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: عبدالله يعن الله بن علي الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٣٥٠٧٢٩) كما حضر ممثل المدعى عليها: خالد ناصر محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢٢٢٠٠٢٨١ )، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه (بأن تدفع المدعى عليها: شركة التعهدات والمشاريع الانشائية المحدودة للمدعي: مسفر بن علي بن صالح الكربي المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٦٩,٥٤٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريال سعودي على أن يكون سداد المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٦ /١٢/ ٢٠٢٣م) ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٥٧٠٢٨٠١٧٩) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
49fd5831-8618-4835-8507-f37d301337db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43781 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٨,٩٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة ريال، لقاء كفالته لـ(مؤسسة شنار السبيعي) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٣٩٤,٨٠٨) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه عن غرض من الكفالة فأجاب أن سبب الكفالة كان لوجود مودة وصادقة مع المكفول عنه وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم، استناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المحكمة التجارية مختصة بالنظر في النزاعات التجارية والتي حددتها المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المطالبة في هذه الدعوى بسبب كفالة المدعى عليها للمشتري ولم يثبت للدائرة بأنها كفالة التجارية والأصل في عقد الكفالة أنها من عقود التبرعات، وبناءً على ذلك فإن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
eb2aa28a-a3bc-48fe-8025-2e9d9b8876a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48615 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ نورا عبدالرحمن محمد العويضي حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت ما نص عليها في الدعوى المرفقة في النظام، ومضمون دعواها تطالب المدعية من المدعى عليها أتعاب المحاماة في القضية المحكوم فيها لصالح موكلها رقم: (٤٣٩٣٢١٠٦١) بمبلغ وقدره: (١٦١,٣٩٦) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالًا، وبسؤالها عن بينتها ذكرت الحكم الصادر من الدائرة وعقد المحاماة، وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦١,٣٩٦) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالًا، يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في القضية رقم: (٤٣٩٣٢١٠٦١) والتي سبق نظرها من هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمًا لصالح موكلتها، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئًا في إقامة تلك الدعوى حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، وقد جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئًا بسبب هذه الدعوى، ولا يكون رفع الدعوى والحكم لصالح المدعي سببًا موجبًا لتحمل المدعى عليه غرمًا لم يغرمه المدعي أصلًا , حيث ثبت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم: (٤٣٩٣٢١٠٦١) المطالب بمصاريف التقاضي فيها ثبت الحق فيه بإقرار من المدعى عليها في جلسة واحدة , وقد ذكرت المدعى عليها أن المدعية هي من قامت برفع الدعوى مع أنها كانت مستعدة لبذل ما تطلبه فيها وديًا دون الحاجة لإقامة الدعوى ؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
6575df48-3e35-410b-9281-fb8e348e1f45 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61027 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة العمران الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٨٢٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:حيث التمس وكيل المدعى عليها إعادة النظر في حكم الدائرة النهائي القاضي بإلزام المدعى عليها شركة العمران الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٨٢٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالا، وبناءً على ما ورد في المادة (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف…"، وبما أن طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة لا مسوغ له نظامًا، حيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر، وبما أن الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعى عليها لا يدخل في الحالات الواردة في المادة المذكورة فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
c1523488-3ec8-40ae-b57b-dfaf90028d37 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47852 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية منصور بن متعب الشعلان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٥٣٤١٠٥٤)، وترخيص المحاماة رقم (٧٢/٤٠) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد ووحدات إنارة، وابتدأ التعامل في ٠٤/ ٠١/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً سعوديًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: إلزام شركة المدينة الانشائية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الأعمال والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا.ثانيًا: إلزام شركة المدينة الانشائية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الأعمال والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧.١٣٥) سبعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
361f1ad8-33be-4b31-9283-b6e67e36626f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64286 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعين ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيلة المدعين عن تحرير دعواها طلبت أجلا لتحرير دعواها وإرفاق عنوان المدعى عليه في مصر لتبليغه، ثم أرفقت وكيلة المدعي مذكرة تحرير دعوى المدعي وفحواها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (ساكسا تكنولوجي) بموجب عقد شراكة مبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/٨/١٤٣٨هـ، (مرفق رقم١)، وبموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية صادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم ٤٣٩٠١٩٥٨٨ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣هـ (مرفق رقم٢)، وقد حرر المدعى عليه شيكاً يمثل أرباح موكلي في شركة (ساكسا تكنولوجي) بمبلغ وقدره (٨٢٥٠٠٠٠٠) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ، تمثل قيمة الشيك رقم (٩٣٨٤٤٩٠٠٤٠٢٣٤٠٣٤٥٤٠٠١) والمؤرخ في ٧/٦/٢٠١٧م (مرفق رقم ٣)، لذا نطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٢٥٠٠٠٠٠) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ. ٢- إلزام المدعى عليه بتحمل تكاليف أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بنسبة ١٠٪ من مبلغ الشيك. ، وبجلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضرت وكيلة المدعي، وتبين للدائرة إبلاغ المدعى عليه عن طريق محكمة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وطلبت الحاضرة السير في الدعوى وأكتفت بما سبق تقديمه، ولصالحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:فبناءً على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٢٥٠٠٠٠٠) اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف دولار هونغ كونغ، ولما ذكر المدعي أن بينته ترتكز على الشيك المحرر من قبل المدعى عليه المرفق بملف الدعوى وباطلاع الدائرة على الشيك المذكور تبين لها أن هذا الشيك لا يصلح أن يكون حجة للربح المدعى به في عقد الشركة محل الدعوى لكونه خال من أي بيانات تفيد أن المبلغ المرصود به خاص بربح المدعى عليه لدى الشركة أو الشريك المدعى عليه بخصوص العقد المبرم بين الطرفين الذي ادعى به المدعي في هذه الدعوى، مما تنتهي الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٦٣٩٢٥)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
ef8cfd79-0568-4c57-a844-1129839ba28d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62918 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٢٥٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، طالباً استعادة رأس المال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، واستند وكيل المدعى عليه في دعواه إلى ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر بكامل مبلغ المطالبة.
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما استند المدعي في دعواه إلى إلى ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر بكامل مبلغ المطالبة. مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ الهام بنت محمد بن أحمد الحطامي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
ad19a4c2-d780-4cc2-aed1-3d8ab1565e12 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44463 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ١٤٤١/١١/١٧هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال على ان تقوم المدعى عليها بالعمل، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال، وقامت المدعى عليه بالعمل على توريد وبيع الفواكة ولم تدفع للمدعي شيئاً، وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤١/١١/١٧هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، اندرج هذا النزاع تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعية انتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برأس مال موكلته بالإضافة لأتعاب الترافع، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر المرفق بالدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي، وعدّ ذلك تفريطا من المدعى عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدائرة منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وقوع خسارة؛ لأن دعوى الخسارة على فرض صحتها لا تعف المدعى عليها من المسئولية؛ كونها مفرطة، وأما مطالبة وكيل المدعي بأتعاب الترافع فقد انتهت الدائرة إلى تقديره بمبلغ ٧٥٠٠ ريال وفق ما هو ثابت أدناه . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعي: محمد بن حمدان بن عبدربه العوفي، سجل مدني رقم: (...) ، مبلغاً وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال ، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ماعداه ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
9d0a8f77-a4e0-405b-ad7d-16cea28cdaa9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48138 | الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في تنفيذ شبكة استكمال مياه، وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي سامي بركات بن عقاب الشريف سجله المدني رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها خلود سلطان سعود السبيعي سجلها المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بأن المتعاقد مع المدعى عليها هي سمحة الزهراني وأن المدعي أقام الدعوى باسمه كونه وكيلاً شرعياً لسمحة، وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى استنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن من المتعين على الدائرة ابتداءا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وبما وكيل المدعي ذكر أن المتعاقد مع المدعى عليها هي سمحة الزهراني وأن المدعي أقام الدعوى باسمه كونه وكيلاً شرعياً لسمحة؛ وعليه فإن الدعوى مقامة من غير ذي صفة وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولّد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل به الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٩٠١٠٤٠٨) والمقامة من عبدالله عتيق صالح الزهراني ضد شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة السجل التجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
dea69f7d-1f74-4db1-be3a-5b54229f607d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44211 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وردت لمحكمة التجارية لائحة الدعوى الالكترونية المقدمة من وكيل شركة دلتا للصناعات البلاستيكية ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رولات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٧٦,٩٢١.٢٠) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٢٩١,٩٣٦.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره(١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)." ثم أحيلت هذه القضية إلى الدائرة ٢٨ في المحكمة التجارية بالرياض ، وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة بالاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم و استنادا على الوقائع سالفة البيان وحيث تطالب المدعية بثمن مبيع قدره (١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وعشرون هللة قيمة مبيع، وبما أن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك عملاً بنص المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها. وبناء على ما قدمته المدعية من مصادقة رصيد موقعة من المدعى عليها صادرة بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠١٦م خطاب موجه إلى المدعى عليها برصيدها المدين لصالح المدعية بمبلغ ٤٧٦٩٩١.٢٠ أربع مئة وستة وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً وعشرون هللة، ويظهر عليها توقيعا منسوبا للمدعى عليها بمصادقته على الرصيد عدا مبلغ ٨٦٩٥ ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريالاً ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الإجابة وبناء على نص المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الله سبحان أمرنا بالوفاء بالعقود وأداء الحقوق قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة صالح علي المزيني التجاريه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة دلتا للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
a58bdeec-d6cd-4b77-96c0-f4b38d9a63a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73648 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع زهور طبيعية و السداد في الحال ولكن للظروف المدعي علية وطلب مهلة للسداد تم له ذلك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٤٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي اصالة عن نفسة عبدالرزاق خليفة صالح القليطي) وحضر وكيل المدعى عليه عمر حمدان محمد الصاعدي بالوكالة رقم (٤٥٣١٣١٥٢٥) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن التعاقد صحيح لكن المحل متعثر ولو تواصل معن قبل الجلسة لاستلم حقه ونُقر بأنه له مبلغ لكن مقداره هو (١.٢٨٣) ريال فقط، وبسؤاله المدعي عن بينته ذكر أنها إقرار وفواتير وشهود، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فاتفقا فيما بينهم على الصلح وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠٠). ألفا ريال منهيا لجميع المبالغ التي بينهم وطلب الطرفان اثباته وإنهاء النزاع بموجبه وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي:
الأسباب:وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما كما هو موضح بعاليه تفصيلا، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
955ce4cc-fb7a-460e-bb81-1a180f138e20 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46850 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجار معدة مع سائقين لمدة (١٩) تسعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م،وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء على مطبوعات شركة كيل جين و شريكه للمقاولات الإنشائية المحدودة، المتضمنة استئجار لودر مع مشغل معتمد من أرامكو السعودية بملغ إجمالي (٨٥,٧٢٧.٤٦) خمسة و ثمانون ألف و سبعمائة و سبعه و عشرون ألف ريال و ستة و أربعون هلله، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، و تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٨م. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة أعمال الحرفة للمقاولات والتجارة، المتضمنة مجموع مبالغ وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، من تاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٩م إلى تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات من فواتير بختم المدعى عليها واكتفى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. و بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير ممهورة المدعى عليها، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /يوسف بن سماح بن محمد الرشيدي-هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أعمال الحرفة للمقاولات والتجارة - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
cbaf0c74-2dd5-467f-a5ff-4deb9ee15116 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55880 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال من الباطن لصالح المدعى عليها، وتتمثل تلك الأعمال في الأعمال الكهربائية، والميكانيكية، والمدنية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وقد التزمت للمدعى عليها بموجب العقد أن تسدد مستحقات المدعية حسب الأسعار المتفق عليها وذلك خلال ثلاثون يوم من تاريخ استلام المدعى عليها الفاتورة. وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها واستحقت بموجبة مبلغ (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ: (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ، مطبوع على أوراق شركة القاعدة الذهبية للخدمات البترولية، ممهور بختم الغرفة التجارية، وتوقيع ممثلها، وختم الطرفين وخمسة تواقيع. ٢- مجموعة فواتير من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣ إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٩ م، مطبوعة على أوراق مؤسسة رافعة الطاقة للمقاولات، ممهورة بختمين، وتوقيعين ٣- مصادقة رصيد بتاريخ١٨/يوليو/٢٠٢١، ممهورة بثلاثة أختام وتوقيعين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعى وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات، قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة الرصيد، والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها التي تثبت استحقاق موكلته بمبلغ المطالبة، ووفقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولإقرار المدعى عليها وذلك بتوقيعها على مطابقة الرصيد، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ٢٠٢.٨٣٨.٩٥ مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
d21fa465-ce9b-43e8-8a86-6f578da82a3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45035 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالةً فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم سألته الدائرة المدعي عن حقيقة دعواه فذكر بأنها أجرة عمالة وعددهم عشرة للمدعى عليها، ثم سألته الدائرة هل قمت برفع هذه الدعوى أمام المحكمة أخرى، فذكر بأنه لم يسبق له رفع هذه الدعوى أمام المحكمة أخرى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت حقيقة هذه الدعوى طلب قيمة تأجير عمالة للمدعى عليها، وبما أن تأجير العمالة أو توريدهم لصالح المدعى عليها فإن الدائرة تعد ذلك من قبيل الأعمال الخدمية التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية وذلك وفقاً لقرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ والذي جاء فيه ما نصه:(وبالاطلاع على الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحقات والغرامات.. بناءً على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملاً لمزواله أعمال خدمية لدى المدعى عليها.. ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الاعمال الخدمية.. فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض) والقرار رقم (٤/٣/٤٧٠ وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠هـ) والمتضمن أن بين الطرفين لتوفير عمالة لأعمال مقاولات هو من قبيل الأعمال الخدمية ولا يأخذ وصف العقود التجارية ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية..) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة كونها الأوسع اختصاصاً | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
67bc98fd-b12c-46e3-8462-0b7163cf5385 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61467 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى, في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى, ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها ثلاثة وتسعون ألف ريال, حيث قامت بتسليمه للمدعى عليها وذلك من أجل المضاربة بها في نشاط بيع وشراء السيارات إلا أن المدعى عليها امتنع عن تسليم موكلته الأرباح وإعادة رأس المال. وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، رغم تبلغهما بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٩٧٦٤٩٥٥٤)، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب السير في الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب رقم التبليغ (٧٠٠٩٣٨٤٢)، وحصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، واحتفظ بحقه برفع دعوى مستلقة بشأن الأرباح، وأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكلته للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وبجلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيلها، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبإفهام المدعية أصالة بأن عليها أداء اليمين استعدت بأدائها فحلفت بالله قائلةً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليها مبلغًا قدره: مائة وستة آلاف ريال، وذلك من أجل المضاربة بها، وأنني لم استلم منها أي مبالغ سواءً من الأرباح أو من رأس المال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت. وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة, وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كانت المدعي وكالة قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره مائة وستة آلاف ريال، والذي يمثل رأس مالها الذي دفعته للمدعى عليه للمضاربة بها، وبما أن البينة على المدعي، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في سندات قبض صادرة من المدعى عليها مذيلة بختمها، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...)، وحيث أدتها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنصُّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، بموجب التبليغ الالكتروني رقم (٧٠٠٩٣٨٤٢), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة عبدالله محمد المطرفي ومحمد حمدي القرشي للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ حصه سفر مطلق العتيبي سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وستة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
db92fc71-43e5-489c-adb7-636a343ed422 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58153 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضمنها " يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مشاريع التخزين والامداد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات إبراء عبد العزيز السبيعي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على كون المدعي قدم استقالته ونطلب ابراء ذمته وحذف اسمه من السجل التجاري بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م.وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: الخصوصية العقارية سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٢)% من إدارة الشركة محل الدعوى اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م"، قيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق ١٩/٩/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة / طارق بن علي جابر فرج، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فقرر أن طلب في هذه الدعوى هو حذف اسم موكله من السجل التجاري، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب حذف اسم موكله من السجل التجاري، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي أو النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن مطالبة المدعي وكالة حذف اسم موكله من السجل التجاري، وحيث إن المحكمة تختص بنظر النزاعات التجارية وفقاً للمادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، وحيث إن طلب المدعي خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وداخل في اختصاص وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى المسجلة فيها الشركة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولعبدالعزيز بن محمد العتيقالعضو الثانيسلمان فراس سليمان الخالديرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن سلمان المعثم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
ad756892-0374-4c79-8b60-0b52e17c658c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63814 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/نادر بن احمد بن عبد الرحمن الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٥٥٩١٧) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٨٠,٩٨٥)ريالاً،وذلك مقابل تأجير بكب غمارتين للمدعى عليه،لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٩٨٥) ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٢/٠٤/١٤٣١هـ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠١٠م، حتى ٠٩/٠٥/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٥م،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل هايف البصيص، بالوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر و طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الخصومة وبعد إطلاع الدائرة على وكالة الوكيل تبين عدم تخويله حق التنازل فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته بما يتوافق مع طلبه المشار إليه بعالية فأستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١١/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / نادر بن احمد بن عبدالرحمن الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٦٣٧١٠٥) كما حضر المدعى عليه أصالة / خالد سعد فايز الاكلبي، وطلب وكيل المدعية ترك دعواه مع الاحتفاظ بالحق هكذا طلب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٠,٩٨٥)ريالاً, كما هو مبين في وقائع الدعوى، ثم بعد ذلك طلب المدعي إثبات تركه للخصومة مع بقاء الحق المدعى به، وعليه واستنادا للمادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله), | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية دعواها ضد المدعى عليه، مع الاحتفاظ بحقها المدعى به، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
1921bd67-35d9-4e50-b807-bd99b3deba9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42502 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات صيدلانية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣٥٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣٥٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير وكشف). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٥٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وكشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة صيدلية بدر الربيع للأدوية سجل تجار ي رقم (...) بأن تدفع للشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية سجل تجار ي رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
86c0d2c9-1251-4682-88d5-a1d005391e72 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48800 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، والدفعة الثانية قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، وسددت الدفعة الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، ولم تسدد الأجرة المتبقية حالة السداد بمبلغ (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع نفايات الموثق من امانة جدة المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ بداية ٢٠٢٢/٠١/٢٧م وتاريخ نهاية ٢٠٢٣/٠١/٢٧م. ٢- اتفاقية خدمة مبرمة بين المدعية والمدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-مستند محرر على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرار صاحب المؤسسة المدعى عليها باستلام حاوية والمذيل بتوقيعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما في صحيفة الدعوى، ثم قررت قائلة: أطلب التنازل عن الدعوى حيث أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة و ريالان، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت التنازل عن الدعوى وإثبات انقضائها ؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم (...) عن دعواها رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٠١ والمقامة ضد المدعى عليها مؤسسة غسلة سريعة للسيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) واعتبار الدعوى منقضية بموجب هذا التنازل لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
fdba6cdf-bc1a-481e-b045-5bf3c61cc4c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67803 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (٦,٦٠٩.٠٧)، ولم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ بدر إبراهيم زاهر الزبيدي، هوية وطنية رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعة آلاف وست مئة وتسعة ريال و سبع هللات (٤,٦٠٩.٠٧)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى من العقد ومطابقة الرصيد قررت الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة آلاف وست مئة وتسعة ريال و سبع هللات (٤,٦٠٩.٠٧)، مقابل توريد ورق صحي مناديل للمدعى عليه ولم يسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١/٢٠٢٢م، والمتضمنة مبلغاً قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (٦,٦٠٩.٠٧)، والممهورة بختم المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ مؤسسة أحمد حمود المزيني التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الورق الصحي المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة آلاف وستمائة وتسع ريالات وسبع هللات (٤,٦٠٩.٠٧)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
c214ec5a-3262-46c8-b180-d2e2f66f60ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59711 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع مستحضرات تجميل مبلغاً قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات، بموجب العقد المبرم بين الطرفين و ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه قائلاً أفيدكم أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة والمدعى عليه مستحق للمبلغ غير أنه يتعذر علي السداد نظراً لوجود التزامات مالية سابقة. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها عن بيع مستحضرات تجميل، حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بالأجرة المستحقة بعد تاريخ المصادقة في دعوى مستقلة متى شاءت، عليه واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة) وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة نبراس المنير التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية الشركة الدولية للأجهزة الالكترونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٥,٣٣٥.٠٥) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هللات، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
ac082294-1875-44bf-8db7-e5bde331b4a8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42750 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر توريد من خارج الموقع، تنفيذ الردم،تركيب بنود مواسير الري والاجزاء اللازمة، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٦٦٦) أربعة آلاف وست مئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٨٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (توقف إنجاز الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، مما تسبب بإيقاف المشروع بعد تحويل الدفعة الأولى، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مسؤولية عقدية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد بتاريخ ١١/٩/١٤٤٣هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. ٢_ إيصال التحويل على مطبوعات مصرف الراجحي بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى قال البينة العقد وايصال تحويل وكذلك إيميلات مراسلة ونطلب المهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبة وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على العقد وإيصال التحويل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد والحوالة، وبما أن العقد محرر يعد حجة على من نسب إليه مالم ينكر التوقيع أو الختم وذلك استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولان الحوالة تعد محررا مثبت لما فيه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال، ولأن عدم حضورها مضعف لجانبها، وبما أن الأصل عدم التزام المدعى عليها بالعمل، ولإقرار المدعي بقيام المدعى عليها بجزء من العمل، وهذه قرينة منه على صدقه لكون ذلك لا يعرف مع غياب المدعى عليها إلا من جهته، ولأن ما سبق كاف لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٥.٣٣٤) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
734c6e35-173f-4883-9b0b-895b4d51d397 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41920 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع أدوات صحية وسباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٦٨.٢٤) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م بمبلغ قدره(٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها مطابقة الرصيد المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال، مقابل بيع أدوات صحية وسباكة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة سعيد حسن عبدالمجيد قتلان للمقاولات، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة برالأمان الدولية للاستثمار، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.