id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fabe2620-5058-4641-98d0-0900ebfadf9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58502 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٢-٩-١٤٤٣هـ،و في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر مدير الشركة المدعية شركة ازدان التقدم للتجارة للمقاولات بموجب عقد التأسيس المرفق بالدعوى، وحضر المدعى عليها شركة خيول الجزيرة المحدودة بموجب الوكالة رقم (٤٢٧٧٥٩٣٣) وتاريخ وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى صحيفتها، والتي نصها:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢٦٦١٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٢٦٦١٣) على سند لأمر رقم (٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ، وقدره (٣٣٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(انه تم الفصل في القضية من قبل وتم الحكم فيها)، ومبررات حالة الاستعجال:(تم الفصل في القضية من محكمة التنفيذ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم قضية ٤٣١٧٠٢٢٤٨ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هجري دائرة التنفيذ التاسعة رقم الصك ٤٣١٧٦٨٦٠٣ بتاريخ ٦/٢/١٤٤٣هجري وتأييد محكمة الاستئناف بجدة الدائرة الحقوقية الأولى رقم صك٤٣٧٢٦٧٤٧٤ بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣ هجري) " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه تقدم بمذكرة وباطلاع الدائرة عليها ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضدها، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المستعجلة المقامة من شركة ازدان التقدم للتجارة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة خيول الجزيرة المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
4f8c1456-c6eb-4dd0-8417-c2212e68113f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53733 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مجمدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٠١،٤١٠) أربع مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠١،٤١٠) أربع مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاق تسجيل حساب بالأجل على مطبوعات المدعية والذي يحتوي على بيانات تسجيل المدعى عليها وموقع ومختوم من طرفي الدعوى. ٢- كشف حساب حتى تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢م. ٣- وثلاثة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (٤٠٢،١١٨.٢) ريال والمذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها حصه صالح فالح الدوسري سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة سلة العقيق لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اطعمة سيارا الشرق الأوسط للتجارة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠١،٤١٠) أربع مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
5d8fe1f8-31c2-499a-b758-6daf51f4226e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66159 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيامنا بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٧٢١٦) لعام ١٤٣٨ه، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت بصدور حكم لصالحه برفض الدعوى. وحيث قمنا بأداء جميع المهام المكلفين بها وبذلنا غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يفي بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (١٠٨٨/٤٣) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٣ه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطررنا إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفاتورة رقم (١٠٢٦-٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠٢) بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. ٢- صك الحكم الصادر في القضية رقم (٧٢١٦) لعام ١٤٣٨ه. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعى عليه الامهال ولحينه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه قد سبق الفصل في هذه القضية بالحكم رقم: (٤١٨٢٣٩٣) بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤١هـ وحيث إن هذه القضية متفرعة عن تلكم القضية عليه فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٦٣٧٢) لعام ١٤٤٣هـ، لسابقة الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
ba468a58-0785-42ad-b0c7-49031f3b7e81 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٤٥٩٤٤٩) المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٧٣٤٢٧٨) على سند لأمر رقم (١٠٠٧٠٩٢٣٨٣٢٣٤٠٠) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٥ه، وقدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم تحرير السند باسم مدير المدعى عليها، بقيمة الدفعة الأولى من عقد المقاولة بنسبة ١٠% من قيمة العقد كأداة ضمان للبدء بتنفيذ المشروع، وقد تم البدء بالعمل وقامت المدعى عليها بسداد ثلاث دفعات لاحقة للدفعة الأولى وبالتالي فإن المدعى عليها لا تستحق قيمة السند كونه تم تحريره كأداة ضمان للبدء بتنفيذ المشروع.)، ومبررات حالة الاستعجال: (عدم الاستحقاق و تقديم السند لمحكمة التنفيذ وتطبيق قراراتها يلحق الضرر بنا المحقق) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٥/٦/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (٤٤١٦٣١٢٦٢) في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاما. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٤٥٩٤٤٩) المؤرخ في ٢٨/٤/١٤٤٥هـ في طلب التنفيذ على سند لأمر بمبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، بدعوا أن تحرير السند لضمان البدء بالأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبلغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
7fb3194d-37ad-4f00-9432-de4727e23dfa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57692 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- ماجد فهد محمد هزازي الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم ٤٠١٢٣٨٥٢١ وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ صادرة عن الموثق/ أحمد سرور السلمي المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها أن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٣,١٥٧.١٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشر هللات، لقاء كفالته لـمؤسسة رمز الأمانة للتجارة، ولم يسدد من الثمن شيئاً. وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣,١٥٧.١٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وعشر هللات. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة اليوم ١٦ / ٠٧ /١٤٤٤ هـ، وفيها/ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، ذكر أنه سبق الصلح مع المدعى عليه في منصة تراضي، وقد صدر بموجب ذلك وثيقة صلح، وبعد اطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ورفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:لما كان وكيل المدعية قرر أن موكلته اصطلحت مع المدعى - قبل قيد الدعوى - أمام مركز المصالحة وأرفق وثيقة الصلح، ولما ثبت للدائرة صحة ما ذكره وحيث تبين أن قيد الدعوى خطأ بعد صدور تلك الوثيقة، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه، واستناداً على ما نصت المادة الثانية والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التنفيذ من أن من السندات التنفيذية:" ٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٤٩٤٧٢)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
57250472-7dcc-40d1-b218-2a132dcd7770 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47636 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٨/١١/١٤٤١على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠) مائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأرباح (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال و قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد ٢-سند لأمر وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: بحضور المدعي وكالة المثبتة بيانته بعاليه وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته ونصها (وهي المطالبة بالأرباح وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ) ونظرا لصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي طالب في إلزام المدعى عليها بالارباح مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيث إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها واقعيا، ويتأكد من صحتها، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
a076cd18-7f05-4942-97a9-198cdbfbf326 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47060 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦م أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في بيع وشراء الوحدات العقارية، وقد قام المدعي بصفته شريك مُضارب بدفع رأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، وَ طَالبَ الحكم بإلزام المدعى عليها باستعادة رأس المال بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، و قدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقد مشاركة في استثمار عقاري على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب لها.وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعي إلى المذكور في لائحة الدعوى وطلباتها إضافة إلى طلب المدعي وكالة بتضمين مدير الشركة بالحكم وذلك لمخالفته المادة (١٥٢) من نظام الشركات كما ذكر، ولعدم حضور المدعى عليها جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وحيث لم تظهر مرفقات الدعوى فقد طلبت الدائرة من المدعية وكالة إرفاق المستندات عن طريق النظام، وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قررت وكيلة المدعي بأنها بعثت طلب مرفق به كافة المستندات، وقد اطّلعت الدائرة عليه ووجدته كذلك، ثم طلبت وكيلة المدعي حصر دعوى موكلها بإعادة رأس المال، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:ولما حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها باستعادة رأس المال المسلم لها وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها، ولما نصَّت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام ابشر تعدُّه الدائرة تبليغٌ لشخص المدعى عليه، مع أن الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق إذ أن الأصل العدم، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحُكم لها بمُطالبته استنادًا لما تقدَّم حريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا على المدعى عليها بدفع مبلغ المُطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث مئة الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
75a07c8e-5753-4406-8941-0697006dcdfe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53633 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سعود بن مبارك البقمي-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٤٣.٨٣٥ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بأنه قد صدر من دائرة الإفلاس قرار التنظيم المالي في القضية المقيدة برقم (٨٤٨٣) لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيها الدائرة الى قرارها بالموافقة على الطلب المقدم، وأرفق صورة من الحكم لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وتشير الدائرة بأنه قد جرى فتح هذا المحضر للنظر في الطلب المقدم في هذه القضية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود لائحة اعتراضية مقدمة، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن هذه القضية قد جرى تحديد موعد لها تلقائياً من النظام، ونظراً لخلو هذه القضية من الطلب، وبما أن هذه القضية قد جرى الفصل فيها بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٣، وبما أن الدائرة تبين لها عدم وجود طلب على هذه القضية أو لائحة اعتراضيه، وعليه فلا يمكن للدائرة إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول إحالة هذه القضية للاستئناف نظراً لعدم وجود لائحة اعتراضية على الحكم، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
41150abc-61b3-43fa-b579-1691823b8165 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74475 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة زيد بن سعود بن زيد السبيعي الموكل بالوكالة رقم: (٤٥٣٣٥٩٨٨٦)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيه المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٠,٦٢٤.٧٩) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٠,٦٢٤.٧٩) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (زيد بن سعود بن زيد السبيعي) بالوكالة رقم: (٤٥٣٣٥٩٨٨٦) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (أنفال بنت شارخ بن سيف الدوسري) بالوكالة رقم: (٤٤٥٨٤٨١٨١)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم سداد كامل المبلغ بعد رفع الدعوى ونطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: صحيح سدد المبلغ، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث أقر المدعي وكالة باستلام موكلته لكامل مبلغ المطالبة ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالته تخوله حق ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه | نص الحكم:ثبت للدائرة استلام المدعية لكامل مبلغ المطالبة وبذلك تكون هذه الدعوى منقضية، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
33603cb5-2392-4108-8500-bb793e27b70c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42930 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليها ابتاعت منه مواد صحية بثمن إجمالي قدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، واستلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد ثمنه وختم المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ المبيع وقدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها المدعيان وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر وفق ما جاء في عله ثم قرر وكيل المدعي أن المدعى عليها سددت كامل القيمة المطالب بها في هذه الدعوى وقرر أن موكله لا يطالب المدعى عليها بشيء يخص هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أنه مخول بحق الإقرار مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم
الأسباب:لما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، وذلك قيمة توريد صحية تم شراؤها من المدعي، ولما كان من الثابت لدى الدائرة إقرار وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما أقر أن موكلته لا تطالب المدعى عليه بشيء يخص هذه الدعوى، وبما أن لوكيل المدعي حق الإقرار ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بثبوت السداد وانقضاء الخصومة في هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة. | نص الحكم:١- ثبوت سداد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وستون (٣,٣٦٤) ريال.٢- انتهاء هذه الدعوى بسداد المبلغ.وصلى الله وسلم على نبينا محمدرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
8501dbda-c2bd-4db8-88ae-82d32b65b5fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74504 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٦/١٤٣٣ه ـ بثمن إجمالي قدره مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال (١٤١,٧١٨) سدد منه خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال (٩٥,٤٩٢) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٠٩٩٦٨٧) والتي تنتهي بتاريخ ١/٤/١٤٥٠هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (٤٢٥٦٧) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٧هـ، دون حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٦٩٥٣٥١) وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أجاب بأن دعوى موكلته تتضمن توريد حديد للمدعى عليه بمبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال (١٤١٧١٨)، وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته عدا مبلغا قدره ستة وأربعون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا (٤٦.٢٢٦)، وطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بذلك المبلغ، وأشار إلى أن المدعى عليه قد حضر جلسة الصلح وطلب تقسيط ذلك المبلغ إلا أن موكله قد رفض ذلك، وبسؤال الدائرة له عن بينته أحال على الفواتير الصادرة وقرر اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة علي الحارثي للمدعى عليه عياد محمد الفريدي وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال (٤٦,٢٢٦) ، وذلك مقابل توريد حديد، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠١٦٩٥٣٥١)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على فواتير إضافة إلى كشف حساب وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعد نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عياد محمد يحيى الفريدي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة علي صالح الحارثي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وأربعون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا (٤٦.٢٢٦)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
e6a35841-2d81-4b1c-a087-e71abafbd47b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73429 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: باسل عبدالرحمن محمد الزهراني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عباره عن أسماك وربيان وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٠٧٦.٧٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٣٠٣,٩٥٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة صحة الرصيد واستحقاقه. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها ذكرت أن موكلتي تقر بمبلغ المطالبة كاملاً. ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله قيمة توريد بضائع عباره عن أسماك وربيان فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركه اسماك النافوره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة فتكر للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
c02411f1-de16-4b91-b7ee-1cc03a42c618 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51369 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [حيث إن موكلي إبراهيم الحجري صاحب مؤسسة ديكورات الصباح للديكورات قد قامت بتوريد ديكورات واثاث ومستلزمات مقهى لمؤسسة مقهى منتزه المحكر لتقديم المشروبات رقم سجل التجاري (...) بقيمة ٢٣١٧٨٥ ريال مائتان وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا بموجب الفواتير المرفقة بالدعوى وعددها تسع فواتير أطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمة الفواتير]، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها فدفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون موكلها يسكن في محافظة العلا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن هذه الدعوى تجارية ولا يمكن رفعها لدى محكمة العلا بحكم الاختصاص التجاري، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعة القعود التجارية وفقًا للفقرة (الثانية) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولأنّ المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع له، ويبين بأن مقر إقامته بالعلا؛ ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه... "، لذا فإن الدعوى الماثلة تكون خارج اختصاص المحكمة مكانيًا، وأمّا ما ذكره وكيل المدعي بأن الدعوى الماثلة تجارية ولا يمكنه رفعها لدى المحكمة العامة بالعلا، فإنه لا ينال مما انتهي إليه الدائرة؛ وذلك لما جاء في الفقرة (أولًا) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٠١/٥/٣٩) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٩هـ المتضمن: "اختصاص المحاكم العامة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمة أو دائرة تجارية بما تختص به الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد"، ولجميع لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: عدم اختصاص الدائرة الفردية بالمحكمة التجارية في المدينة المنورة بنظر الدعوى مكانيًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
a540ad77-e9f4-4097-86e5-8f7672ca622f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67922 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٧٣,٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٦م بمبلغ قدره(٧٣,٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد وفتح حساب)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(٤٠١٩٠٢٣١٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن مالك المدعى عليها أجاب قائلًا: هو محسن فهيد العلوي الحربي هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة بقوله إن مالك المدعى عليها متوفي ولست متأكد من ذلك وهذا كلام أبناؤه لنا أثناء الصلح هكذا قرر وبسؤاله عن تأكيده لما يذكره عن المدعى عليه أجاب قائلًا: لا نستطيع تأكيد هذا ولكن احكم لنا ونرى الأمر في التنفيذ هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وبعد سؤال وكيل المدعية عن مالك المدعى عليها وحيث أفاد بأنه متوفي وغير متأكد من ذلك واستنادًا لما جاء في المادة (٦٦) من نظام المرافعات ونصّها على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.ولأن فيي تردد المدعي في تأكيد أو نفي حياة مالك المدعى عليها -الذي سيلحق الحكم بذمته المالية حيث لا ذمة مستقلة للمؤسسة- إبهام في الدعوى ينفي عنها التحرير وذلك لما يترتب على مسألة حياة أو وفاة مالك المدعى عليها من أثر بالسير في الدعوى من انقطاع الخصومة او استمرارها استنادً للمادة (١/٨٨) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّ الحاجة منها هو ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة... وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
fa06a3f3-86fd-441e-8ad3-1bb8daa661bf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62921 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية فهد محمد عبدالله الحناكي رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: ٤٢١٩٥٣٠٠٤ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ومتضمنة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧,٩٨٨ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ومتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام رامي سعيد محمد المخلافي رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة الانماء الغذائية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧,٩٨٨ سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
460cc7db-225b-4bd1-8283-4000c51654c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63308 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسطح مطابخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,١٥٠.٠٠) مئتان وواحد ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٩١,٩١٠.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أسطح المطابخ للمدعى عليها ومن ثم تقوم الأخيرة بالسداد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٤٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤٤٢٩١١٣٩٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقي والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب قائلا: أمر الشراء الصادر من المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا: عندي الحوالات التي من المدعى عليها لموكلتي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة آلاف ومائتان وأربعون ريال قيمة المتبقي من توريد وتركيب أسطح مطابخ، وقدم سندا لدعواه طلب الشراء الصادر من المدعى عليها والمتضمن توريد وتركيب لأسطح مطابخ بقيمة إجمالية مائتان وألف ومائة وخمسون ريال، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، وتسمع بينة المدعي وبما أن ما قدمه المدعي هو بمثابة طلب من المدعى عليها ولا يعتبر عقدا تاما فقد جرى العرف على وجود فواتير ومحاضر تسليم في حال تم التعامل، وبما أن المدعية لم تقدم البينة الموصلة لدعواها أما ما يتعلق بالحوالة فإنما تدل على وجود تعاملات مع المدعية ولا تتعدى إلى غير ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولأن المدعى عليها شخصية اعتبارية فإن اليمين لا توجه لها بناء على الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٩٧٣٩٩١؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
ab9769aa-4756-4a45-9c39-37c300ca9703 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56164 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها الجلسة المنعقدة عن بعد وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى , ومن قبولها شكلاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على الشراكة في مؤسسته كشريك محاص بنسبة (١٠٠) حصة ومبلغها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، تم تسليمها للمدعى عليه عن طريق حوالة بنكية على أن يكون نشاط المؤسسة مطاعم وديوانيات للقهوة العربية ومغاسل حسب ما تم ذكره في العقد، وأفاد بأنه استلم أرباحاً قدرها خمسة وعشرون ألف ريـ(٢٥.٠٠٠)ـال، وبعد ذلك ادعى المدعى عليه بالخسارة وطلبنا منه تصفية الشراكة والمحاسبة إلا أنه تهرب عن ذلك، وختم دعواه بطلب استرداد رأس ماله البالغ قدره مائة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال، وبسؤاله عن بيناته؟ أفاد: بأنه العقد المبرم بين الطرفين والحوالة البنكية, وبطلب الجواب من المدعى عليه على دعوى المدعي أجاب قائلاً: أن الشراكة التي بينه مع المدعي في هذا العقد قد خسرت ولا بينة لديه، وبعرض ذلك على المدعي طلب يمين المدعى عليه على الخسارة ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فاستعد لأدائها وبعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة، ولما شرع المدعى عليه في أداء اليمين طلب المدعي عدم توجيهها, وأنه يخشى على المدعى عليه عن عاقبتها هكذا قال، واتفق طرفا الدعوى على إنهاء الخصومة على أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية إن كان ثمة تكاليف وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن طرفا قد اتفقا على انتهاء هذه الدعوى، على أن يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية، وحيث انتفى ركن النزاع في هذه القضية، فإن الدعوى والحال ما ذكر افتقدت أحد أركانها، فلم يعد هناك محل لهذه الدعوى ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي | نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٣٢٣٢٤) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
a859fd8b-1c6e-4b76-8456-e1e88eb4092c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62804 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنهوبجلسة ١٤٤٠/٢/٢٠ قدم الحاضر مستخرج سجل تجاري ليتم الإبلاغ عن طريقه.وبجلسة ١٤٤٠/٤/٣ تشير الدائرة الى تبلغ المدعى عليها وذلك حسب البيان المرفق ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم أصول المستندات في الجلسة القادمة على دعواه المتضمنة طلبه إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٧٣.٤٦٦ريال قيمة قطع غيار سيارات لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها.وبجلسة ١٤٤٠/٥/١٥ قدم وكيل المدعية صفحة واحدة عبارة عن كشف حساب صادر عن موكلته مذيل بها ختمها كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل الحاضر ابلاغ الممثل النظامي للمدعية للحضور الجلسة القادمه واداء يمين الاستظهار على صحة العقد المبرم بين الطرفين وصحة المبلغ المطالب به في هذه الدعوىوبجلسة ١٤٤٠/٦/٢٧ حضر الممثل النظامي وصاحب المدعية واستعد لاداء يمين الاستظهار فحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو على صحة العقد المبرم مع المدعى عليها شركة كاتكو وصحة مبلغ المطالبه وقدره ٢٧٣.٤٦٦ريال).
الأسباب:ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن قيمة توريد شبك للمدعي، وبما أنها مقامة ضد تاجر، فإنها تعد من الأعمال التجارية وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ و المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة.وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٢٧٣.٤٦٦ريال) وهو المبلغ الذي استلمته الدعى عليها مقابل توريد المدعية قطع غيار للمدعى عليها وقدم وبينته على ذلكفيعقد مبرم مع المدعى عليها، كما أخذت الدائرة من مالك المدعية اليمين المتممة لدعواه،وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقها والحال ما ذُكر يُعد حضورياً وكذلك نكولاً من المدعى عليها، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة، وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥-٣-١٤٣٩هـ، والذي أعقبه صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩-٣٩-٦ المؤرخ في ٢١-٤-١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وحيث إن المدعى عليها تغيب من يمثلها عن الحضور بعد ثبوت التبلغ، فإن الحكم في حقها والحال ما ذُكر يُعد حضورياً، الأمــــر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلزامها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بالزام شركة كاتكو العربية للانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة أحمد عبدالله باوزير التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٧٣.٤٦٦ مئتان وثلاثة وسبعون ألف وأربع مئة وستة وستون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
2ef67064-35de-44f8-82cb-a7286ac8fd2a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71792 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: عبدالعزيز بن علي بن سليمان الغماس هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٦٤٤٦٩٧) كما حضر ممثل المدعى عليها: عوض سلطان عايد العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣١٤٤١٦٧)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر وكيل المدعية بأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى التي سبق نظرها لدى الدائرة الخامسة والعشرون في هذه المحكمة والصادر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٩١٢١٢) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين عدم بيان الدعوى المشار إليها سلفا، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت- ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٣٦١٧٩٤)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
7a19e6b8-e593-4490-8f3a-2e740df7cb74 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43302 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب المهمة المدونة في خانة التبليغات. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد ورقيات مناديل مبلغاً قدره: (١٧.٧٩٢) سبعة عشر ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً، بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه في الدعوى إذ أن المستندات تتعلق بمؤسسة السعر المتميز فقرر قائلاً: أصل المطالبة في مواجهة المؤسسة غير أنه تم تحويل المؤسسة إلى شركة بذات رقم السجل. هكذا قرر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا بإلزام الشركة المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد ورقيات (مناديل)، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن التعامل كان مع مؤسسة السعر المتميز للتجارة ولم يكن مع الشركة المدعى عليها، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
e0e7da07-0d3b-4587-a082-4cccbca9561c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71972 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ألواح ألمنيوم وزوايا ومواسير ومبروم من الصلب المقاوم للصدأ بأحجام مختلفة، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٧٥٠.٠٠) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، سدد منه (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها وفي هذه الجلسة قرر الطرفان بأن القضية أحيلت عن طريق الخطأ وأنهما اصطلحا عبر منصة تراضي وصدر سند تنفيذي للمدعي وبناء عليه قرر المدعي ترك هذه الدعوى وبناء عليه قررت إصدار حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال.، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:ثبت للدائرة ترك المدعي لهذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
0cec2a85-83fe-4455-bc4e-ca5e0cb75751 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53678 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدات لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون يوما، مبلغاً قدره (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، بموجب الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ومصادقة الرصيد للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى على القضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه الجوابية وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن أنه يتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر المدعى عليه ومؤسسته في مدينة بريدة وبمراجعة السجل التجاري لفرع المؤسسة وُجِد كما ذكر وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:مّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، ناتجة عن أجرة معدات على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم أي طلب أو دفاع أو دفع قبل دفعه بعدم الاختصاص المكاني وفقا للمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن المنظم نص في المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على الآتي: (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع)، وحيث إن الدائرة اطلعت على السجل التجاري للمؤسسة، وحيث إن مركز المؤسسة الرئيسي: بريدة، وحيث إن هذه المراكز خارج نطاق المحكمة التجارية بجدة؛ فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
5d96f9e5-116a-4a3c-94b1-a0de55aca045 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62164 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مركبات لمدة ستة وثلاثون شهراً هجرياً، وقيمة الأجرة (٦٧٤,٤١٦) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٦هـ، لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها باختلاف الصفة، حيث أن من قام بتوقيع العقود هو شخص يدعى جابر محمد القحطاني بوكالة لا تخوله لإبرام العقد والمدعي لا يعلم عن ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها والمنتهي بحكم عدم الاختصاص النوعي، برقم ٤٤٣٠٢٣٤٠٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ. ٢- عقد تأجير مبرم بين الطرفين وممهور بتوقيعهما، مؤرخ في ٢٠٠٣/٠٨/٢٠م. وردت مذكرة من المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ تضمنت: إنكاره لدعوى المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها وبطلب الإجابة من المدعي عن مذكرة المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، ولوكيلة المدعى عليها الحق في الرد خلال مدة ماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعى عليها هل لديها ما يثبت رضا المدعي بالتعاقد، فطلبت مهلة لإحضار الشيك الصادر من مؤسسة المدعي للمدعى عليها، وعليه تأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لعدم وجود تفويض منه لوكيله بإبرام عقد وشراء سيارات. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى الوكالة الخاصة بوكيلة والتي لم تنص على منه حق إبرام عقود شراء سيارات، ولإقرار المدعى عليها بتوقيع العقد مع وكيل المدعي، ولعدم إثباتها وتقديمها للوكالة التي تخوله الحق في الشراء، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣٠م بمبلغ وقدره (٦١٩,٤١٦)، بين المدعي عبدالله فهيد فنيس القحطاني وبين المدعى عليها شركة مؤسسة العيسائي للتجارة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
750c23a4-6819-44f7-abb0-d409b647daca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50144 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله البالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في غير مجال معين، علما بأن العقد كان بعام ١٤٣٣هـ، ولم يتم تحديد مدة العقد أو نسبة الأرباح، وقدم صورة من الحوالة البنكية بذات رأس المال، وذكر بأنه لم يستلم أيا من رأس المال أو الأرباح، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وبجلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أطراف الدعوى ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبجلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه ومطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس ماله وقدره أربعون ألف ريال، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال المسلم إليه للمضاربة به واستثماره، وقدم مستنده على ذلك المتمثل في صورة من حوالة بنكية بنفس مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وجلسات نظرها إلا أنه لم يحضر، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، مما يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ لذا فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها وفق منطوقها أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملا بالمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية"، ولأن مطالبة المدعي بمبلغ (٤٠.٠٠٠)ريال، وعليه فإن حكم الدائرة يعد نهائياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/مشهور سرور فراهيد العتيبي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/بندر محمد ثواب العتيبي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
ab05cfc8-4228-49ce-8a28-741193d3a786 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42419 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من المدعي يلتمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، تم قيده برقم: (٤٣٣٢٦٣٩٠٩) وتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة عليه جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم: ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، للنظر في الطلب والفصل فيه، وقد ذكر المدعي بأنه حصل على أوراق قاطعة جديدة في الدعوى تثبت دعواه التي رفضت سابقا إذ تبين له في حكم صادر من المحكمة العامة سابقا أن المدعى عليه باشر أخذ أموال السيارات المباعة تحت حسابهما المشترك في المعرض من عملاء الحساب خارج المعرض كما أنه قد كفل المشتري من الحساب كفالة غرم وأداء وأنتهى إلى طلب إلزامه بتسليم رأس المال والأرباح وبعرض ما سبق على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة خلال خمسة أيام، وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، نظم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، ولما كانت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام أوجبت أن يكون التماس إعادة النظر مقدم من محامٍ، ورتبت على تخلف هذا الشرط عدم قبول الطلب وفق ما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من اللائحة، ولما كان مُقدم الطلب محل هو المدعي أصالة والذي لم يتحقق فيه الشرط آنف الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: عدم قبول الالتماس رقم (٤٣٣٢٦٣٩٠٩) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، المقدم في القضية رقم (٤١٨٣٦٠٩)، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدلله عبدالعزيز عبدالرحمن عبدلله العجلانالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
b43ae7a6-3c9b-4d01-966a-f42aad92a655 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42542 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم ١٤ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية مشاري مرشد بن مريشيد الحربي بموجب الوكالة رقم (٣٩١٦١٧٩٤٩) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٩هـ الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته أجرت على المدعى عليه معدات بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولم يسدد المدعى عليه شيئا من هذا المبلغ، وذكر وكيل المدعية بأنه تم الصلح مع المدعى عليه في منصة تراضي وصدر محضر صلح بذلك وطلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/ شركة أبناء مرشد مريشيد الحربي المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليه/ احمد عيسى حامد العيسى سجل مدني رقم (...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
af634d56-7615-4a6b-9a26-55f2f6946dd8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48041 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: فتح حساب بالأجل على مطبوعات المدعية والمتضمنة شروط فتح الحساب وموافقة المدعى عليه عليها، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسة ألياس موسى قطيني للتجارة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد الجلسة، و بسؤال الحاضر عن دعوى المدعية؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينات المدعية على ما تدعيه ؟ أجاب قائلاً: بأن بينات موكلتي هي اتفاقية فتح الحساب الآجل فقط لا غير، و بناءً عليه أعادة الدائرة السؤال مرة اخرى هل لديه بينات غير اتفاقية فتح الحساب بالآجل ؟ أجاب قائلاً: إنني أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من البينات، وأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم البينات خلال مدة اقصاه (٨) أيام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر المدعي وكالة: بأنه قدم بينته في المذكرة المقدمة عبر النظام، وباطلاع الدائرة عليه وهي عبارة عن فاتورة (٢٣١٠٣٠٠٠١٠٠) على مطبوعات المدعية ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بقيمة (٤,٢٤٣.٥٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٤٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، وبهد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فتح حساب بالأجل والمتضمن التوقيع المنسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، والفاتورة رقم (٢٣١٠٣٠٠٠١٠٠) ومصادق عليها من قبل المدعى عليه بقيمة (٤,٢٤٣.٥٠) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ ألياس محمد موسي قطيني، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الخط الراقي للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٢٤٤) أربعة ألاف ومئتان وأربعة و أربعون ريالاً، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
df29d7d6-2a37-4f3e-b56f-c1ddf180875f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43851 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات عمالية، بثمن إجمالي قدره (٧٥,١٢٤) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً، سدد منه (٦٠,١١٦) ستون ألفًا ومائة وستة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٨) خمسة عشر ألفاً وثمانية ريالات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م ممهور بختم المدعية، ٢- عقد تقديم خدمات عمالية للغير بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغه، وأفادت وكيلة المدعية عن سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة الذي قدره (١٥,٠٠٨) خمسة عشر ألفاً وثمانية ريالات، قبل انعقاد هذه الجلسة وتطلب انقضاء الدعوى بما تخولها وكالتها من حق الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في انقضاء الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب سداد المدعى عليه المبلغ محل المطالبة قبل انعقاد الجلسة، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، و لما كان يرغب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى تجاه المدعى عليها بسبب سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء.فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه علي سعيد محمد عبدالله أبومديني هوية وطنية رقم (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.عضو الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
2acf37de-3a78-4f03-9888-72f44b853162 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53636 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مواد غذائية وبلاستيكية، وذلك بثمن إجمالي قدره (٤٠٣،٥١٠) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، وقد طالبت موكلتها المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أنها لم تلتزم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد أعلاه، وطالبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٠٣،٥١٠) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها فواتير عدد (٨)، من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م حتى ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤٤١،٩٤٤.٢٥) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم تم استلام المواد، قسم المستودعات، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان الحاضران بالوكالة التي تخول لهما حق الصلح تقديم ما يلي:(اتفق الطرفان على سداد المديونية محل الدعوى بمبلغ (٤٠٣،٥١٠) أربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وعشر ريالات، وذلك على (٥) دفعات شهرية متتالية، قيمة كل دفعة (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان شهرياً، وفق ما يلي:- ١- دفعة في تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م، بمبلغ (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، ٢- دفعة في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م، بمبلغ (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، ٣- دفعة في تاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٣م، بمبلغ (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، ٤- دفعة في تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٣م، بمبلغ (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، ٥- دفعة في تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م (٨٠،٧٠٢) ثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، وفي حال تأخر الشركة المدينة عن سداد أي من الدفعات المتتالية المذكورة لمدة (٥) أيام من تاريخ استحقاق الدفعة فتحل جميع الدفع المتبقية، ويحق للمدعية تقديم طلب تنفيذ الصلح بالمبلغ المتبقي كاملا، كذلك اصطلح الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه الدعوى إن وجدت)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان الطرفان قد اتفقا أمام الدائرة على إجراء الصلح فيما بينهما ؛ وذلك على ما جرى ضبطه بنصه في جلسة هذا اليوم، واستنادًا على ما ورد في الفقرة الثانية بالمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، ويعد ما ورد في محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتعد الدعوى منقضية بذلك.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
1897d3b0-e697-4b76-ba6b-f4466823f955 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53800 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن رز من نوع ملك الأرز بمبلغ وقدره مليون ومائة وثلاثة ألاف ومئتان وواحد وسبعون ريـــــ ١١٠٣٢٧١ ـــــال سدد منها مليون وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون ريــــ ١٠٤١٩٤١ ــال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون، ريــــ ٦١٣٢٩ ــــال لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/عبدالمجيد محمد عبدالكريم الحمد سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧١٥٨٥٣) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسة. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل المدعى عليه على قيد الحياة فأجاب قائلاً لا أعلم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة الكتابة إلى الأحوال المدنية للاستفسار عن حياة المدعى عليه من عدمها وإلى ورود الجواب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي وكالة والمثبتة بياناته سابقاً وحيث قد جرى من الدائرة الكتابة إلى الأحوال المدنية للاستفسار عن حياة المدعى عليه من عدمها ووردنا جوابهم رقم (٤٣١٣٦٣٠٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ والمتضمن " أنه بالاستفسار بالسجل المدني للمذكور أعلاه تبين أن الشخص متوفي بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٣هـ " أ.هـ. عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:بناء على ما تقدم من ثبوت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بموجب جواب الأحوال المدنية السالف بيانه في واقعات هذه الدعوى والذي تضمن أن وفاة المدعى عليه كانت قبل قيد الدعوى واستنادا على المادة ٢/٩١ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية والتي نصها "إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكم الانقطاع ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني.أ هـ" ولكون سبب الانقطاع كان قبل قيد الدعوى فضلا عن كونه قبل الجلسة الأولى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمه الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة ببطلان صحيفة الدعوى في الدعوى المقيدة برقم ٤٣٩٤٨٢٠٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المقامة من شركة / أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد/ صالح محمد صالح الشومر سعودي بالسجل المدني رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
6b68b858-5ecd-48b5-9772-077b7233d7b0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60868 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤١٤٩٨٨٥٧) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال عن دعواه أحال الى ما ورد بلائحة الدعوى والتي جاء بها ما نصه (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد مشاركة في مجال الدعاية والاعلان ومجال المهرجانات)، ومبررات الطلب (١- تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بعقد مشاركة في مجال الدعاية والاعلان ومجال المهرجانات وقد جرى توقيع العقد بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٩ م، وقد الزم المدعى عليه المدعي بتحرير سند لأمر بمبلغ مليونان ريال ليضمن المدعى عليه ربحاً من المدعي مع العلم بأن مبلغ الشراكة المدفوع من المدعى عليه هو (١,٣٢٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وعشرون ألف.٢- شرع الطرفين من خلال الشراكة في تنظيم فعاليات تحت اسم (ماما أفريقيا) وتم ابرام عقد ايجار للموقع مع شركة عقارات للتطوير والتنمية كما تم تنفيذ الفعالية من ناحية البناء والتصنيع والعروض واضاءات وشاشات وصوتيات والحملة التسويقية ورسوم التصاريح ومصاريفها والموارد البشرية بحيث بلغت اجمالي التكاليف مبلغا وقدره (٤.٩٣١.٥٧٤)، وبلغت ايراداته مبلغا وقدره (٣٣٤.٢٩٨)، أي بخسارة قدرها (٤.٥٩٧.٢٧٧) ريال) أما مبررات حالة الاستعجال: (من المعلوم لفضيلتكم بأن تحرير المدعي لسند لأمر لمصلحة المدعى عليه بحيث يكون ضامناً للربح وصرفه من قبل المدعى عليه هو مشروط بتحقيق ربح في أعمال الشراكة، أما في حال تحقيق خسارة فإن السند لأمر يعتبر لا غيا، لأن الطرفين شريكين في الربح والخسارة، واشتراط استلام الربح فقط هو نوع من الربا، بحسب القواعد الشرعية الراسخة فقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (٥/ ٢٢): الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني: الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي: الخسارة ] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب) وانتهى إلى طلب تصفية الشراكة بين الطرفين بسبب الخسائر المادية المثبتة بتقرير محاسب المشروع وإبطال السند لأمر ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب في هذه الدعوىتصفية الشراكة، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المستعجلة المقدمة من احمد عدنان حسن بشاره هوية رقم (...) ضد محمد عبدالحكيم بن احمد السعدي (...) لما هو موضح بالاسباب.وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
b3ec7fcc-d6c7-46a2-8f6a-9cec7aa00a9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52996 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: فيصل بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة سيد المعدات للمقاولات، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى حضور الطرفين وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها وأن موكله عين محكمه المحامي: سامر بن وليد سعد الفيصل وحددت أتعابه بمبلغ قدره ٧٠.٠٠٠ ريال وأن موكله أخطر المدعى عليها بطلب تعيين محكم إلا أنه لم يتم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع والرد، وسألت الدائرة وكيل المدعي (المحتكم) عن قيمة العقد فأجاب بأنه يقدر بمبلغ ١.٦٨٠.٠٠٠ ريال وبناء عليه طلبت الدائرة الإجابة خلال خمسة أيام عبر النظام، وبجلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها (المحتكم ضدها) رغم ثبوت الإبلاغ وحضور الجلسة السابقة، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر لاختيار محكم من قائمة المحكمين عن المدعى عليها، وبجلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى أنه وردها بريد بعرض أتعاب التحكيم عن المدعى عليه من خالد سالم صالح السفري هوية وطنية رقم: (...)والمتضمن الموافقة وتقدير أتعابه محكماً عن المدعى عليه بمبلغ قدره ٨٠.٠٠٠ ريال وأنه لا علاقة له بأي من طرفي النزاع، وعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت التبلغ ولصلاحية الطلب للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعي من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين خالد سالم صالح السفري، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره قدره ٨٠.٠٠٠، ثمانون ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بتعيين خالد سالم صالح السفري هوية وطنية رقم: (...) محكما عن المدعى عليه مؤسسة سيد المعدات للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) في النزاع القائم مع المدعي: الأمير فيصل بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود على أن تكون أتعابه مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ثمانون ألف ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
dd5e0a7f-701f-44cf-bd6b-b4ddb967e42d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54412 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متعددة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المحددة)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه شيك صادر من مؤسسة نواف محمد ناصر الشريف للمقاولات المحرر لأمر حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب على بنك الرياض بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة/ هبه طلال عثمان أبو شوشه، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (٤٤١٨٥٣٧٨٧) ولم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله شرعاً رغم تبليغه، وبدأت الجلسة بسؤال وكيلة المدعي عن دعواه؟ فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سُئل عما يثبت الشراكة؟ فذكرت أن إثباتها يتمثل في الشيك، حيث تم تسليم موكلها الشيك، وأثناء صرفه تبين عدم تغطيته برصيد، وعليه رفعت الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم بينة لدعواه متمثلة في الشيك الصادر عن مؤسسة المدعى عليه لأمر المدعي حمد بن سليم بن معلا الصعلاني المسحوب على بنك الرياض والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفله ثم تبين عدم تغطيته برصيد،) وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما ان الأصل عدم عملها وسلامة رأس المال الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام نواف محمد ناصر الشريف هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ حمد بن سليم بن معلا العصلاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
27ab1899-25fe-46b9-a0c3-0559f6f52967 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70567 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة دار المنسوجات للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٥%)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة الدعوى والتي تطلب فيها تسليم القوائم المالية من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ لصالح المدعية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أجابت بأن المدعى عليه ليس لديه أي مستندات للشركة او أي أوراق خاصة بها وانه ليس مدير للشركة، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل المدعى عليه مدير الشركة سابقاً فأجابت بأنه ليس مدير الشركة وسالتها الدائرة عن سبب إقامة الدعوى على المدعى عليه في هذه الدعوى أجابت لكون يملك نسبة ٥٥% من الشركة سابقاًوعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه ، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة ، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة ، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وحيث ان الدعوى تكون في مواجهة الشركة وليس احد الشركاء لكونه هي المعنية نظاماَ بالمستندات وحفظهاوحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة / عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسبابوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
a93f805a-4999-4f82-8b9a-c26e18320137 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55468 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٥٠٨٠٠٠) خمسمائة وثمانية آلاف ريال متبقي ثمن خرسانة ورَّدتها موكلته لها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته رغم أنه مشمول باتفاقية جدولة مؤرخة بـ (٢٠١٩/١/٣١م) وبمصادقة رصيد عن الفترة حتى تاريخ (٢٠١٨/١٢/٣١م)؛ وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٢٤٠) خمسة عشر ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦ه بحضور المدعية الأصيلة، ووكيلها: مرزوق بن عيد بن حميدان الصبحي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (٤١١٣٦٣٨٢)، وحضور: سليمان بن أحمد بن سليمان السحيباني سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٤١٨٩٠٦٨٩)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب عرض الصلح على المدعية بحيث يتم سداد المبلغ لها على دفعات شهرية. هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعية ووكيلها ونقاش الطرفين في ذلك اتفقا على إنهاء النزاع صلحا بهذه الصيغة: تسدد المدعى عليها للمدعية كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (٥٠٨٠٠٠) خمسمائة وثمانية آلاف ريال على أحد عشر دفعة قدر الواحدة منها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، عدا الأخيرة فقدرها (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وتكون الدفعات على النحو التالي: (١) الدفعة الأولى: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م. (٢) الدفعة الثانية: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣م. (٣) الدفعة الثالثة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣م. (٤) الدفعة الرابعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣م. (٥) الدفعة الخامسة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣م. (٦) الدفعة السادسة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٣م. (٧) الدفعة السابعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣م. (٨) الدفعة الثامنة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م. (٩) الدفعة التاسعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م. (١٠) الدفعة العاشرة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. (١١) الدفعة الحادية عشرة: (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تحل في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م، على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات عن وقتها لمدة خمسة عشر يوماً فتحل هي وباقي الدفعات عليها ويحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ المتبقي لها، وعلى أنه في حال وجود رسوم قضائية على الدعوى فتتحملها المدعى عليها. هكذا اتفقا، ثم طلب الطرفان الحكم بإثبات ذلك الصلح وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وحيث إن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الصلح، وحيث إن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّه شرعاً أو نظاماً؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود بصك هذا الحكم وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
561619a9-9294-4b29-8508-043aad0e716a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44145 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: منصور بن كريم بن فرج التويجري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم(٤٢١٣٠٣٩١٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها نظارات شمسية و قراءة من ماركة نانيني بثمن وقدره (٦٠.٣٥٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٢٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٠.٣٥٢) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكالة منصور التويجري المشار إليه أعلاه، كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٣٥٦٣١٦) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن لديه تعديلا على الطلبات حيث ورد موكله للمدعى عليها منتجات أخرى فزاد مبلغ المطالبة إلى (٦٠.٦١٧) ريال هكذا أجاب، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ منصور التويجري السابق حضوره، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / رزان الدسيماني (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٣٣٣٨٧٣)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أحالت إلى ردها المرفق عبر النظام ومضمونه (إشارة إلى مطالبة المدعي بمبلغ ٦٠.٦١٧ ريال قيمة بضائع موردة الى الشركة المدعى عليها فقد قامت المدعى عليها بطلب عدة طلبيات من المدعي على مدار ثلاث سنوات ولقد طلبت المدعى عليها من المدعي عمل دعاية لتصريف هده البضائع دون رد من المدعي ولقد درج العرف في المعاملات التجارية بين شركات الأدوية أن يتم إرجاع البضائع المتبقية عند عدم البيع، وبتطبيق قواعد العرف بين الطرفين فيجب ارجاع هذه البضائع الى الشركة المدعية والتي رفضت ذلك دون وجه حق. وطلب رد الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر دفع المدعى عليها بأن البيع كان تحت التصريف، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على ما تدعيه اكتفت بما جاء في مذكرتها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٠,٦١٧) ستون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة التعامل واستلام موكلتها للبضاعة محل الدعوى إلا أن البيع كان تحت التصريف. وبما أن وكيل المدعي أنكر ذلك كما أن قدم بينة على صحة دعواه عقدا مع المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن البيع كان تحت التصريف، لإنكار المدعي ذلك ولكون ذلك يخالف ظاهر العقد المبرم بين الطرفين، ولكونها لم تقدم بينة على ما دفعت به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إهمال هذا الدفع. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة غداف الطبية للصيدليات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / سامي قبلان سليمان القبلان سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه المسوق العربي لخدمات التسويق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦٠.٦١٧ ستون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
f7e76fb7-d51c-4f3a-aeee-d6ed29df6160 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62481 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ خدمات تتمثل بـإدارة بثمن إجمالي قدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ الخدمة بالكامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢١/٠٤/٠١م والمتضمن بنود الاتفاقية والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضرت محامية المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه ينحصر عمل المدعي بالقيام بالإدارة والتشغيل بصفته الشخصية لصالح المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبات موكلها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٥٦٧) مائة وعشرة ألف وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه لفرد ضد تاجر والقيمة أقل مما نصت عليه المادة رقم (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) وبما أن مطالبة المدعي أقل مما نصت عليه اللائحة، ولا يحمل صفة التاجر، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية (نوعيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
62329c24-0bdf-4208-a1f5-9172851d9030 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68620 | الوقائع: تتلخص في أنه سبق وأن أصدرت الدائرة حكمها رقم ٤٤٣٠٦٠٦٨٧١ في ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ والقاضي بما يلي أولا: إبطال السند لأمر رقم ٦٦٣٤٤ والسند لأمر رقم ٦٥٩٧٨.ثانيا: إلزام سالم عبدالله سعد الشهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ أحمد سلمان الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨.٠٠٥) ثمانية وخمسون الفا وخمسة ريالات، ورفض مازاد عن ذلك ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) وأحيل للدائرة والتي باشرت نظره حيث حددت جلسة هذا اليوم والتي حضر فيها أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن مالك المؤسسة المدعى عليها قدم للدائرة عبر ملف القضية طلب قيد برقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) وبسؤاله عن مضمونه ذكر بأنه اعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب: ولما كان المدعى عليه تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام ذات الدائرة وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة … يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم وأناط لها دورًا يتعلق بولايتها فلا يجوز لأي محكمة أو دائرة أن تتخطى ما وضع لها من اختصاصات واستنادًا لصريح المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف وحيث تقدم المدعى عليه بطلب الاعتراض على الحكم أمام الدائرة الابتدائية فإن الطلب يتحقق فيه مخالفة الادة المشار لها آنفًا فغاية المنظم من وضع محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف حتى يتمكن أطراف الدعوى ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض على حكم الدرجة الابتدائية أمام الاستئناف لا أن تكون الدائرة مصدرة الحكم هي التي تنظر الاعتراض إذ إن ذلك يفرغ المادة من معناها الذي رتب عليه المنظم أحكامًا يجب الالتزام بها وهو ما انتهت إليه الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب وفق منطوق الدائرة أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) والمقدم من سالم عبدالله سعد الشهراني. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
53f0135c-d9de-48bc-aaa0-cdb12bd9be9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61501 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: دلال سعيد علي القحطاني صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد تغليف للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٠,٥٩٣) ريال، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد (٢٣,١٦٣) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من الثمن؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٤٢٩) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وأضافت بأنها تحصر دعوى موكلتها بمبلغ المطالبة الأصلي وتحتفظ برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٧.٤٢٩) ريال مقابل مواد تغليف؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة التوقيع الجديد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة بوابة المبدعون للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧.٤٢٩ سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
152003eb-ff80-4c1c-b613-3a49b621b676 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42288 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية مشعل منصور عبدالمحسن بن باز المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر لحضوره المدعى عليه عوض محمد طالب الهمامي ولا من ينوب عنه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٦٢٣٥٨٢٢)، وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً.وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته: أحال لصحيفة الدعوى ونصها ( إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١١٨,٥١٨) مائة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م بمبلغ قدره(١,٤٨٢) ألف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند الامر وكشف حساب ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٨٢) ألف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٤٨٢) ألف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ريالا تمثل قيمة المتبقي من مبلغ السند لأمر؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن وكيل المدعي وكالة قدم البينة على صحة دعواه وهي: سند لأمر ممهور ببصمته وتوقيعه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٠هـ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). لذلك كله. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية شركه مستودع الصفا للأدوية المحدودة سجل رقم (...) مبلغاُ وقدره (١,٤٨٢) ألف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن مشبب سعد الاحمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
837902f4-7f01-481d-b051-43e8a70ea249 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68827 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريدات متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤١,١٩٧) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,١٩٧) ريال قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٤٥٢٨١٤٤٧ وتبين عدم حضور المدعى علية رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية واحالت على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مواد غذائية للمدعى عليها والمبلغ المتبقي ١٤١١٩٧ ريال والبينة المصادقة وقد حضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها ٤٤٣٢٧٢١٠٣ وقررت صحة الدعوى والمبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل وباستحقاق مبلغ المطالبة المذكور، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بسداده. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها شركة الروضة لتنمية وتطوير العقارات وادارة المشاريع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أوج الراقية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ١٤١١٩٧ مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
30c9f1e9-4adf-4ee6-86f0-39d39b8810bf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49300 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة في ١/٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/ سلطان محمد عبدالله الحناكي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٠١٠٦٩٢٨ فيما لم يحضر المدعى عليه، طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيلاً عن المدعية/ سلطان محمد عبد الله الحناكي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٠١٠٦٩٢٨ فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم ذكر بأن تحريره للدعوى المرسل عبر شات التايمز:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد ادوات مكتبية ولوازم دراسية وقد وردت موكلتي للمدعي عليها بضاعة بمبلغ ٢٤.٩٦٥ ريال فقط اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م وهو تاريخ نشوء الحق طابقت المدعي عليها مع موكلتي علي الرصيد المتبقي بذمتها بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعي عليها وتعثرت المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسة عبدالحميد القائدي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالحميد عتيق عبدالحميد القايدي هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ٢٤.٩٦٥ ريال فقط اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال"، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر مصادقة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤.٩٦٥) اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وذلك قيمة اثاث مكتبي، وتستند لصحة دعواها للمصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام عبد الحميد عتيق عبد الحميد القايدي، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة عبد الحميد عتيق القايدي للتجـــارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة ياسر للتجارة والاستيراد، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٤,٩٦٥) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
f494d157-6285-40e2-9e2f-7357662ce2c7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55908 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (افيدكم بتهرب المدعو عن التزامه بتسديد مبلغ ٣٨٥٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وخمسة وتمانون الف ريال) وقد قمت بتسليمه المبلغ دون اخذ أي مستند عليه والسبب اني زميل لعم المذكور , علماً بأني قمت بتحويل مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال لحساب المذكور عن طريق بنك الراجحي ويوجد صورة من التحويل , إضافة إلى تسليمه مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال يد بيد , وتحويل مبلغ ٣٥٠٠٠ ريال ويوجد صورة من التحويل وهذا المبلغ قيمة اتعاب المدعو مقابل إيجاد عمل لولدي. والغرض من تسليمه المبلغ الأول بغرض اإستثمار في حملات الحج والعمرة حسب مايزعم على أن يتم تسديد المبلغ بالأرباح والمقدرة بثلاثمائة الف ريال في شهر ذو الحجة من عام ١٤٣٩هـ(وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، ولم تتحقق الدائرة من صحة تبليغ المدعى عليه حيث أفاد المدعي أصالة بأن المدعى عليه سجين في أحد سجون مكة المكرمة فأفهمته الدائرة بمتابعة خطاب إدارة السجون قبل موعد الجلسة القادمة بــ ١٠ أيام فاستعد بذلك كما تفهمه بتحرير دعواه تحريرا مفصلا في الجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى رأت الدائرة الحاجة إلى تأجيل نظر الدعوى إلتزاما بالإجراءات الاحترازية الوقائية الضرورية للحد من تفشي الأوبئة لا سمح الله وذلك نظرا لكثرة عدد الجلسات وتفاديا لتكدس الأطراف وتعاونا مع ما تقوم به الدولة رعاها الله من تدابير بهذا الشأن، وفي جلسة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وقرر المدعي قائلا إنني اطلب حصر دعواي في استرداد ٣٥٠ ألف ريال المستلمة من المدعى عليه وبسؤاله عن بينته قرر بأن مبلغ وقدره ٢٥٠ ألف ريال محوله على حساب المدعى عليه ومبلغ وقدره ١٠٠ ألف مسلمه نقدا وبطلب اليمين منه على تسليم المبلغ المذكور بعد وعظه بعظم اليمين استعد وحلف قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغا وقدره ٣٥٠ ألف ريال منها ٢٥٠ ألف ريال حوالة بنكية ومبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال نقدا بيد المدعى عليه ولم يعيد لي شيء من رأس المال والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه.
الأسباب:ولما كانت الدعوى مقابل شراكة بين الطرفين، فإن المحاكم التجارية تكون هي المختصة بنظر النزاع؛ بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.ولما كان المدعي يهدف من دعواه على إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له لغرض الشراكة في حملات الحج والعمرة، وقدم بينته على ذلك والمتمثلة في الحوالة البنكية المرفقة بملف المعاملة، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ لشخصه وطلب منه الجواب عن الدعوى عبر الترافع الكتابي ولم يجب، ولكون المدعى عليه أدى اليمين المتممة على دعواه، وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه تركي محمد اليماني رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعي محمد عيظه سعيد العامودي رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
871e0d0b-098d-45f0-b3a9-9d1a97b9a410 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54083 | الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (قررت الدائرة: تصحيح منطوق الحكم ليكون إلزام المدعى عليها/ شركة بوصلة المحيط سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار أطراف الدعوى وكالة، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه والذي ضمنه ان الحكم صدر غيابيا وبإطلاع الدائرة على الحكم الصادر في القضية سابقا تبين عدم صحة ذلك بناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث اطلعت الدائرة على حكمها السابق فتبين بأنه صدر حضوريا، وليس كما بنى المدعي عليه التماسه، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
4fd8f839-d518-4b23-8655-109db925aebb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44383 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن ملابس متنوعة للمدعى عليها في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩م وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٧٦,٩٩٠) أربعمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٦,٩٩٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال وأتعاب الخبير المحاسبي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة ٢-فواتير، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن المدعية تستحق مبلغ وقدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بأن المدعية تستحق مبلغ وقدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وذكر المدعي وكالة بأن نتيجة تقرير الخبرة المحاسبية موافقة على صحتها، وتشير الدائرة أنها ندبت في موضوع النزاع مكتب: (شركة عبدالله مسفر بدران وشريكة) ؛ لأجل النظر في مطابقة الحساب ، وعددها (٣) ، وكذلك الفواتير، وانتهى إلى أن المدعية لها مبلغا قدره: (٤٧٦.٤٠٠) ريال بعد أن قام بجمع الفواتير ، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وكذلك بيان الخصم المتفق عليه في المصادقة، وذكر الخبير المحاسبي بأن أتعابه المهنية بقيمة (٣٤,٥٠٠) ريال شاملة لقيمة الضريبة ، وأن المدعية سددتها بالكامل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧٦,٩٩٠) ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن المدعية تستحق مبلغا قدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وحيث إن الدائرة قد ندبت في موضوع النزاع مكتب خبرة محاسبية ؛ لأجل النظر في مطابقة الحساب، وكذلك الفواتير ، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وملاحظات الطرفين ، وبما أن الخبير قد أثبت أن المدعية تستحق مبلغا قدره (٤٧٦.٤٠٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفا وأربعمئة ريال، وذلك بعد أن قام بجمع الفواتير ، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وكذلك بيان الخصم المتفق عليه في المصادقة، ولما كان من المقرر أن العبرة بطلبات الخصوم الختامية ، وكانت الطلبات الختامية للمدعية هي: الحكم بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وبما أن من المقرر أن للدائرة الأخذ بتقرير الخبير متى ما اطمأنت إليه. وحيث طلب وكيل المدعية تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة ، وحيث إن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في الدعوى، وتتحمل تكاليف إجراء المحاسبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: إلزام شركة مراكز الاسرة العالمية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة النجوم المشتركة المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٦.٤٠٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفا وأربعمئة ريال.ثانيًا: إلزام شركة مراكز الاسرة العالمية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة النجوم المشتركة المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال أتعاب الخبير المحاسبي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
03f3df6b-633c-42fc-bb61-ebb1d7534106 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44062 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية إلى المدعى عليها توريد وتقديم عمالة فنية ماهرة وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ولم تسدّد المدعى عليها منه شيء، واستلمت كامل المبيع، ومدّة العقد سنتين، وآلية التوريد بين الطرفين توريد عمالة الفنية ماهرة على أنّ يتم سداد قيمة الفاتورة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ استحقاقها، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم قيمة توريد العمالة مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخة من الدعوى والمستندات الى وكيل المدعى عليها واستعد لذلك حيث أجاب، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعية وهكذا الى حين موعد الجلسة القادمة. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها أن يقر بمبلغ المطالبة قدرها ٥٩٨٨٦٣.٧٥) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال بما تخوله وكالته رقم ٤٣٢٦٥٣٣٩٨من حق الإقرار عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وقدّ حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة توريد العمالة مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة قيمة توريد عمالة الفنية. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابتها في إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة. تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إنّ المدعى عليها في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ أقرّت بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، والتي تنصّ على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقرّ بما أقرّ به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبتها بالمبلغ المقرّ به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها (شركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (شركة عبدالله السيهاتي للإنشاءات العامة)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدّره (٥٩٨,٨٦٣.٧٥) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
1cc6fd4d-a5fc-4377-a3a6-b8a4674adf49 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60168 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد وتركيب خرسانة مسبقة الصنع)، بثمن إجمالي قدره (٤٦٨,٠٢٢) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً، سددت منه مبلغ قدره (١٧٩,٧٣٣) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٨,٢٩٠) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه ما يلي: ١- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات شركة مصنع قنبر دويداغ للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة بمبلغ وقدره (٤٣٧,٧٥٢.٥٦) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وخمسون هللة، من الفترة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، حتى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ممهورة بعدة تواقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن بينته؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أقر بما جاء في الدعوى وأنه تم تنفيذ أوامر الشراء، ويسؤال المدعي عن طلبه بالدعوى أجاب قائلا احصر دعواي في الطلب الأصلي (٢٨٨,٢٩٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال و اطلب برفع دعوى الاتعاب في دعوى مستقلة وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي بمبلغ وقدره (٢٨٨,٢٩٠) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا مقابل توريد وتركيب خرسانة. وأجاب المدعى عليه وكالة بصحة ما ذكره المدعي. وبما المدعى عليه وكالة مخول في وكالته بسماع الدعوى والرد عليها ولم ينكر في ما جاء بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة مصنع قنبر دويداغ للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٨٨,٢٩٠.٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
d8bb73bf-0001-4d3e-b16f-7764bf5f41b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55926 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بطلب عاجل، وبنظره في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠-٠٩- ١٤٤٤هـ، وفيها حضر: ياسر بن مطر بن سعد الجهني، يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن مقدمة الطلب، بموجب وكالة الكترونية رقمها: (٤٤٣٤٣٤٦٢٧)، وحضر لحضوره/ عصام بن سعيد بن عبدالله السفياني، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته مديرا للمدعى عليها، وبالإذن لوكيل مقدمة الطلب العاجل تقدم بما نصه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٤٦٤٤٠٢٩٦٢٨٠٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٠٩٨٢٦) على صك رقم (٤٤٣٠٦٤٢٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ، وقدره (٦,٠٣٠.٠٠) ستة آلاف وثلاثون ريالا، وذلك للمبررات التالية: (ان القضية لم يتم حضورها من قبلنا لعدم وصول رابط الجلسة وعدم ظهور القضية في نظام ناجز مع العلم بمراجعة الدائره القضائية لكي يتم اظهار القضية ولكن تم الحكم بأول جلسة ولم يظهر كذلك صك الحكم لدينا بسبب المشاكل التنقنية)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إيقاف الخدمات وتعطيل كافة الإجراءات والمنع من السفر بغير وجه حق) لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي"، وا كتفى بما سبق تقديمه. ولتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على وقائع الطلب سالفة البيان، والتي يطلب فيها مقدم الطلب على وجه العجلة وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر ضده، مستندا في ذلك على أنه لم يحضر الجلسة التي صدر فيها حكم نهائي ضد موكلته؛ لعدم وصول رابط الجلسة وعدم ظهور القضية في نظام ناجز، وإذا تقرر ما سبق تبين أن موضوع الطلب العاجل متعلّقٌ بدعوى قد تم الفصل فيها وصارت نهائية بسبب مبلغ المطالبة الذي يقل عن خمسن ألف ريال، ثم دخلت في حيّز التنفيذ وصار أثر منطوقها نافذا في حق مقدم الطلب، وإذا كان الأمر كذلك فقد تقرر أنه ليس من شأن الطلبات العاجلة أن تتعلق بالأحكام النهائية على وجه يعود على حكمها بالإبطال، وأمّا ما استجد مما قد يؤثر على الحكم النهائي ويستدعي إعادة النظر في الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ، فليس سبيله مجرد الطلب العاجل، إذ قد جعل له المنظم طريقا مخصوصا لإعادة النظر فيه، وحدد حالاته على جهة الحصر، علاوة على أن البت في الطلب العاجل متى ما صادف محلا صالحا فإنه متوقف على ابداء الجدية والعجلة وبيان أمر قد يتعذر تداركه لو لم تجبه الدائرة لطلبه، وهو ما لم يبده مقدم الطلب، وفضلا عن ذلك كله؛ فإن حكم الدائرة صدر في مواجهة مقدمة الطلب حضوريا لثبوت تبلغها بميعاد الجلسة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:رفض الطلب العاجل.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمرعي محمد عبدالله القرنيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
bfa98746-1f40-4062-8f5c-487c4c104047 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42726 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتركيب لصالح عقد الهيئة الملكية بينبع، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأتفقت المدعية مع المدعى عليها على جدولة المبلغ المستحق على ستة أقساط شهرية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بواقع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عن كل شهر، ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاقية ولم تدفع القسط الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٨م والقسط القسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م الإتفاقية حيث أن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠)خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية دفع المديونية المستحقة المبرمة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١م والمذيلة بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر الحاضران أنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع وطلبا من الدائرة إثباته ونصه ما يلي: إعادة جدوله المبلغ المستحق وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ويتم جدولة المبلغ المتبقي على دفعات متساوية قيمة كل دفعه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال على أن يتم سداد الدفعات كما يلى:- الأولى في ٢٠٢٢/٠٩/٠١م – والثانية في ٢٠٢٢/١٠/٠١م – والثالثة في ٢٠٢٢/١١/٠١، على أن يتم إنهاء الدعوى رقم (٤٣٩١٥٢٣٠٠) المنظورة أمام الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة صلحاً وإثبات بنود اتفاق الصلح بضبط الجلسة وبصك الحكم، وكذلك التنازل عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من
الأسباب:ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
b015dcb3-7d6d-4e22-b0a7-e681656bb049 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69489 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته (لقد سبق إقامة دعوى من (راكان محمد الحسين) ضد (عبدالله راجح الشهراني) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٥٠٦٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة الممثلين النظامي بالشركة بتعويض المدعي مبلغ وقدره ٦٦٩,٧٤٤ريال بناءً على مخالفتهم نظام الشركات، وتم الحكم بشكل قطعي بالتعويض للمدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة باثبات مسؤولية المدعى عليهم اشرف لملوم حسن عثمان إقامة نظامي رقم (...) وعبدالله راجح محمد الشهراني هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة نسما للطيران المحدودة ذات السجل التجارية رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٣٥٦٩٥٣٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٦٨٤٩٩) وقدره ٦٦٧,٧٤٤ ستمائة وتسعة وستون ألفاً وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١٤١٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ,، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي هذه الجلسة اليوم تبين حضور المدعي أصالة، ووكيل المدعى عليه الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية الموضجة أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة بأن المدعي لا يستحق هذا المبلغ ولا نسلم له باستحقاقها. هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه لا نسلم لهم بذلك، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ وبناء على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من ذات النظام والتي نصت على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية …). وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص بنظرها الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦ وتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ هـ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن الدعوى التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل إلا قضاءً، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليه مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
2d9668c3-0bcd-4dde-9d07-602f67474022 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67262 | الوقائع:تتخلص وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى، وبعد قيدها واحالتها للدائرة جرى عقد الجلسة التحضيرية الأولى، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (حيث أن موكلي شريك مع المدعى عليه في المؤسسة التي باسمه وهي (مؤسسة عادل محمد كعبي لتنظيم المعارض والمؤتمرات) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) وقد ثبتت شراكة موكلي مع المدعى عليه في المؤسسة المذكورة بموجب صك الحكم رقم(٤٣٧٠٠٢٤٤١) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٣هـ(مرفق١) وذلك بنسبة قدرها(٥٠%) في رأس المال والأرباح وهي غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها، وقد نشأت هذه الشراكة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٠هـ الموافق ٠٣/١٠/٢٠١٨م، ونشأ عنها دفع موكلي رأس مال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي, ولكون الشراكة لم تمارس أعمالها تماماً بسبب عائد للمدعى عليه ولتحقق الضرر على موكلي المدعي.أطلب من فضيلتكم فض الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي.)، وبعد دراسة الدائرة للمسائل الأولية لنظر القضية، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وحيث إن الشراكة التي بين طرفي الدعوى هي شركة محاصة، وهي من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، بينما لم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٢٨٠) من نظام الشركات الجديد على أنه يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ ونظام الشركات المهنية رقم (م/١٧) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث إن اختصاص المحكمة منحصراً بما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ومن ضمنها الفقرة الرابعة ونصها الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وشركة المحاصة ليست من ضمن أشكال نظام الشركات الجديد الواردة في المادة الرابعة، وعليه فينحسر اختصاص المحكمة دون نظرها، وحيث إن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
53f6aa63-9cf4-47d4-8a73-32a9daa42495 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54037 | الوقائع:الحمدللهوحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة رخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٤٩٨.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٨٥,٤٩٨.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٦٥٨.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.قائمة البينات:صورة مطابقة رصيدصورة السجل التجاري للمدعى عليهاكشف حساب أ.هـ فباشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مدون في ضبوط هذه القضية وفي الجلسة الأولى بتاريخ ١٠-٦-١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه قرر بقوله تم افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليه بموجب المادة ٩٧ من نظام الإفلاس ولازالت التصفية لم تنتهي، وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبلغ وقدره مائة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي قيمة بضاعة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر بقوله تم افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليه بموجب المادة ٩٧ من نظام الإفلاس ولازالت التصفية لما تنتهي بعد، وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس ما نصه:(دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات، وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء)، وحيث لمّا تنتهي إجراءات التصفية وصادق الطرفان على ذلك، مما تكون هذه الدعوى سابقة لأوانها، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
f0b3c6ca-4f83-4be8-a436-463263fa5aef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53280 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته شريكاً في شركة السروات للتجارة والمقاولات المحدودة، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٧ %)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليه بصفته المدير بتسليمه كافة المستندات بالشركة وتمكين المدعي من الاطلاع على الميزانيات ودفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ. وقدم سنداً لطلبه: السجل التجاري للشركة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ حضر فيها المشار إليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته- استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية-، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:حيث أن وكيل المدعيان انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته المدير بتسليمهم كافة المستندات بالشركة والتمكين من الاطلاع على الميزانيات ودفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ، وبما أن النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعيان قد آلت إليهم الشركة بتاريخ ١٤٤٣٣/٠٥/٢٦هـ حسب سجلها التجاري المعدل المرفق في الدعوى وقد طالبا بالاطلاع على المستندات , ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًاًّ جَوْهَرِيًّا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها) وبما أن المدعي أقام دعواه على مدير الشركة ولم يقمها على الشركة إذ أن الصفة منعقدة للشركة ويمثلها قي ذلك مديرها أو من ينيبه ولا تنعقد الصفة للمدير إذ يتعذر التنفيذ عليه لو امتنع عن ذلك وتغير عقد التأسيس بتغيير المدير إذ يلزم من ذلك عدم استقرار الأحكام وإقامة دعوى أخرى على المدير الجديد،لذا ولكل ماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.العضو الأولحسام محمد علي العثيمالعضو الثانيهشام بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
8f014350-4132-4200-9ce8-b3745c54e86b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68626 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مستلزمات خاصة بالمطابخ والمطاعم للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٧٤.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٣,٥٧٤.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبها عدد (٧) فواتير للفترة ٢٠٢٢/٠٨/١٣م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م، صادرة من المدعية، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٣,٥٧٤.٨٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير المختومة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة الشطيرة لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة التجارة الخاصة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣.٥٧٤.٨٣ ريال ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
9ac62370-4a9f-449d-bd7f-861dadc26322 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65334 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها توريد أدوية ومستحضرات طبية بثمن إجمالي قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة للمبلغ المطالب به و قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تعذّر تبليغ المدعى عليه، وقد أرفق المدعي عبر الطلبات على القضية تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة، ولم ترد الإفادة بتبليغ المدعى عليها عن طريق الامارة وعليه قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدعوى غيابياً عملاً بالمادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة. وبما أن وكيل المدعية أرفق ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في مستند مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها صيدلية بدر عبدالله فاضل الزهراني للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية العماد الحديثة للأدوية والمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع مائة وواحد وخمسون ريالاً سعودياً وستة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
d9ca0b08-65a6-459f-8bbf-b7d2e6bc021f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44578 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طرود بريدية وهي عبارة عن (شحنات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣,٥٠٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال , وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد مبرم بين طرفي الدعوى وفاتورة بالمبالغ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وذكر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٢٣.٥٠٧ ريال في مهلة أقصاها بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بينهما، ولا يترتب عليه بعد نفاذه أي مطالبة أخرى بين الطرفين فيما يخص العقد محل الدعوى هكذا اتفقا واصطلحا وطلبا إثباته ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣,٥٠٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ,وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
4e477e6a-691a-464d-ab85-278ee3057722 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51299 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تجهيز وتقديم فطور يومي لمجموعة الفورملا وان وعددهم (٣٥) شخص ثابتة ومحددة , والمقيمين في مجمع اللوتس بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٥٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، واستند في دعواه على فواتير السداد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلةً: أطلب أجلاً للاطلاع على الدعوى ومرفقاتها والرجوع لموكلتي فيها وعليه رفعت الجلسة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر الأطراف وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها نواف علي عبدالله الزهراني هوية رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن جوابه قرر بأن المدعى عليها تنكر مبلغ المطالبة (٩٥٠٠) ريال ورغبة لإنهاء الخصومة فلا مانع لديها من دفع المبلغ المطالب به . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره لمبلغ المطالبة وأنه لا مانع لديه من دفع المبلغ المطالب به لإنهاء الخصومة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي وبما أن المدعى عليه رغب بالصلح وإنهاء الخصومة بدفع المبلغ المطالب به ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الصادر بمنطوقه. | نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد أجازت الدائرة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
3bce3f9a-e28c-429d-bdc5-276fb8f3c322 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70838 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٥٣) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (١٦,٨٩٦.٨٠) ستة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٩,٠٥٦) تسعة آلاف وستة وخمسون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة فذكر: أنه طالما أنه باسم المؤسسة فلا يستطيع انكاره، فسألته الدائرة هل تقر بما جاء في الدعوى، فأعاد ما ذكره، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه أجابته في أنه طالما أنه باسم المؤسسة فلا يستطيع انكاره، وبما أن محل الدعوى توريد منتجات بلاستيك، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة من بيمنة متمثلة في مطابقة الرصيد، ولكون المدعى عليه لم ينكر ذلك، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام علي سعد عبدالله الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالا وعشرون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
9a464b16-8fc2-498f-a7f1-0d0f2525e287 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65314 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (٤٠٩٢٠٠٥٥١) في والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ا.هـ، واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض، ثم بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل طلبا بالتماس إعادة النظر على هذا الحكم وقيد الطلب في النظام برقم (٤٤١٠٤٦٩٢٠٢) وجاء فيه ما نصه: تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، وعقدت له الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عبدالله سليمان عبدالله القاضي سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة نادر فريد عبدالغني مالكي سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم طلب التماس إعادة النظر في القضية برقم: (٤٤١٠٤٦٩٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، تضمن عقد بيع المركبة محل الدعوى للمدعي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم جوابه عبر ايميل الدائرة في مدة عشرة أيام، وللمدعى عليه الإجابة في مدة مماثلة و عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد حضر فيها المدعي عبدالله سليمان عبدالله القاضي بموجب الهوية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها نادر فريد عبدالغني مالكي بموجب الهوية رقم (...) وموجب وكالة رقم (٤٤٤٤٧٥٧٩١) ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الالتماس فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (طلبت موكلتي من الإدارة العامة للمرور الإفادة بشأن تسلسل الملاك للمركبة محل الدعوى وإلى الآن لم يردنا الإفادة من قبلهم وذلك للتحقق من عقد شراء المركبة المرفق من قبل المدعي كون النظام لدى موكلتي لا يظهر مستندات المركبة لكونها قديمة ولعام ٢٠١٦م وما يظهر لديها هو بعد ٢٠١٧م) ثم جرى سؤال المدعي أصالة عبدالله سليمان عبدالله القاضي من قدم طلب الالتماس فأجاب قائلا أنا من قدمت الالتماس هكذا أجاب فجرى سؤاله هل أنت محام مرخص من وزارة العدل فأجاب قائلا لست محام وإنما مالك للسيارة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٠٩٢٠٠٥٥١) والمؤرخ في ٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ والقاضي برفض الدعوى، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية، وحيث قدم المدعي التماس إعادة النظر على هذا الحكم برقم (٤٤١٠٤٦٩٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ، وبما أن الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في المادة (٥٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام) ا.هــ لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقاً لما نصّ عليه المنظم، لذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
3fdb8a05-d82b-4c82-aa03-6b63f26e8059 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41683 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٥٥٨٤١٨ ووكيل المدعى عليه ورقم وكالته ٤٣٤٣٧٣٢٣٧ وأفهمته الدائرة بتعديل الوكالة بإضافة حق الإقرار ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد منتجات بلاستيكية وورقية للمدعى عليه بمبلغ إجمالي ٤٠٦٩٠.٤٥ وسدد المدعى عليه جزءا منها وتبقى مبلغ المطالبة ١٤٨٠٠ بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ٥٠٠٠ وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قرر بأن المؤسسة أغلقت وطلب تزويده بمستندات الاستلام والتوريد فأفهمته الدائرة بالجواب الملاقي ببيان المبلغ الإجمالي والمسدد وبينة السداد وإيداع ذلك عبر النظام وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع الفواتير والمستندات خلال أسبوع، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعى عليه للمذكرة الجوابية المطلوبة منه بالجلسة الماضية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة بموجب عقد فتح الحساب المبرم بينهما والموثق من الغرفة التجارية، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه طلب أجلا للإجابة الموضوعية وفق ما ذكر في الوقائع بعد التحقق فمنح جلسة أخرى إلا أنه لم يودع المذكرة الجوابية واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله عن الجواب وتلزمه بمبلغ المطالبة وفيما يخص طلب الاتعاب فحيث لم تقدم ما يثبتها وتحملها فتنتهي الدائرة إلى رفضه. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ١٤٨٠٠ أربعة عشر ألفا وثمان مئة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
12f18120-88ac-4366-8a14-2d6d23aed627 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62822 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالمجيد العتيبي بالوكالة رقم (٤٤٤٩٧٤٥٧٥) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م استناداً إلى العقد المبرم بينهما للمضاربة به والاستثمار في مجال التعليم وتشغيل المدارس الأهلية، بمعدل ربح (٢٠%) وأن المدعى عليها لم تدفع لموكلته شيئاً والشراكة قائمة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليها بدفع الأرباح. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في عقد الشراكة عقد مضاربة بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م.٢- حوالة واردة إلى حساب المدعى عليها المنصوص عليها في العقد. وباطلاع الدائرة على البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م ونصه: تكون مدة هذا العقد سنة تبدأ من تاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٣ م ويتجدد العقد لفترة مماثلة في حال رغبة الطرفين بذلك . سألت الحاضر عن سبب طلب فسخ العقد؟ أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الأرباح في وقتها، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى الماثلة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال والذي تم تسليمه بقصد المضاربة والاستثمار في مجال التعليم وتشغيل المدارس الأهلية، وتستند في ذلك على عدم التزام المدعى عليها بتسليم الأرباح المتفق عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠٢٢م نص على ما يلي: تكون مدة هذا العقد سنة تبدأ من تاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٣ م ويتجدد العقد لفترة مماثلة في حال رغبة الطرفين بذلك . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لكون مدة العقد لم تنتهي؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعية بأن المدعى عليها لم تسلمها أي أرباح، فبإمكان المدعية المطالبة بأرباحها بدعوى مستقلة مع تقديمها البينة على ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
8beb4f83-6eb1-4929-91e0-8c63576af956 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73260 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ هـ، بين المحتكم: شركة رزيق عبدالله سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه المحدودة، المحتكم ضدها: شركة اعمار المدينة الاقتصادية، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من رئيس هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم المؤرخ في (٢٢/٦/١٤٤٤) في النزاع بين المحتكمة: (شركة رزيق عبدالله سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه المحدودة) ضد المحتكم ضدها:(شركة اعمار المدينة الاقتصادية) ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان رئيس هيئة التحكيم يطلب ايداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ هـ بين المحتكم: شركة رزيق عبدالله سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه المحدودة، والمحتكم ضدها: شركة اعمار المدينة الاقتصادية، وبما أن المادة٤٤ من نظام التحكيم نصت على أنه تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية. وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى قبول طلب رئيس هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم وحفظه لدى هذه الدائرة. | نص الحكم:قررت الدائرة قبول إيداع حكم التحكيم المؤرخ في (٢٢/٦/١٤٤٤) في النزاع بين المحتكمة: (شركة رزيق عبدالله سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه المحدودة) ضد المحتكم ضدها:(شركة اعمار المدينة الاقتصادية) وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
99468e35-d6b5-4e21-9e5f-2f15e72a67fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54512 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٢٤/٦/١٤٤٣ تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر في القضية رقم (٤١٨٤٧٢١) برقم (٤٣٧٦٤٣٥٧١) لعام١٤٤٣، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، ففي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان المدعى عليها قدمت طلب التماس إعادة النظر عبر بوابة النظام، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن اطلاعه على التماس إعادة النظر فذكر بانه لم يطلع عليه، فأمهلته الدائرة بالاطلاع عليه وتقديم مذكرة جوابية عبر النظام، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣ حضر وكيل المدعى عليه عبدالله نايف خالد بختاور ورقم وكالته (٤٣١٤٥٣٨٤) كما حضر وكيل المدعية يونس موسى الفيفي ووكالته (٤٣٢٤٨١٧٩٩) وفيها افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالرد على مذكرة وكيل المدعية، وفي الجلسة اللاحقة سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة اليوم ولصلاحية الالتماس للفصل فيه قررت الدائرة رفعه للمداولة:
الأسباب:لما كان المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه ما دامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي:أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و - إذا كان الحكم غيابيا.ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.والمادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما أن ما ذكره المدعى عليه من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبناء على المادة المذكورة أعلاه تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. | نص الحكم:عدم جواز نظر طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة الثرى طيبه للتجارة والمقاولات رقم (٤٣٦٧٤٣٥٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
bd8d4fbf-cea5-4e79-898f-5991a3838db2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46576 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة عامة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥م،وطالبت بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، واستندت في دعواها على عقد مشارطة تحكيم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية عبيده غالب عبدالله الشبل بموجب الوكالة (٤٣٥٩٧١٤٧٢) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت بأنها وفقاً للائحة المقدمة طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٢٧,٠٠٠) سلمت له مقابل المضاربة وبسؤال المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى وطلب انهاء النزاع صلحاً وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بقبولها للصلح على أن يسلم المدعى عليه للمدعية مبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال، (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال حاله خلال يومين وإلزامه بسداد مبلغ (٢٥٠٠) ريال قسط شهري تبدأ من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م لمدة عامين تبدأ من كل شهر ميلادي وبعرضها على المدعي قرر قبوله بما عرضته وكيلة المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة الدعوى وطالب بإنهاء النزاع صلحاً، وبما أن المدعية وكالة قررت بقبول الصلح وبما أنها مخولة بحق المصالحة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته بين طرفيه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات الصلح بين الطرفين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
fa4fc846-3ba8-47e3-948e-59230e7f5e87 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46435 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد جلود ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ ، مبلغاً قدره (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، بموجب الفواتير وسندات التسليم الصادرة على مطبوعات المدعى علهيا ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، ثمن توريد جلود المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به ، وسندات التسليم الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمثبتة لقيام المدعية بالتوريد ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الأمعاء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي عبيد محمد حسن يوسف هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
5e34340f-47a7-4c8e-9dba-6b7b4a575dd9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55150 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طباعة وأحبار بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٩٩) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٧٩٩) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى كما أضاف قائلا بانه سبق لموكلتي اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى ثم اكد قائلا بأن بينه موكلتي على ما تدعيه في هذه الدعوى هي المصادقة المؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وبطلب تقديم تقرير المصالحة طلب مهله لإحضاره و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم تقرير المصالحة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، في حين لم يظهر للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة حيث يظهر في النظام التقني اصدار مهمة امر لتبليغ المدعية فقط، وبسؤال الحاضر هل سبق لموكلته اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى حيث لم يظهر في ملف القضية ما يفيد ذلك ؟ أجاب قائلا بعدم وجود تقرير للمصالحة، و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي يجب قبل قيدها سبق اللجوء إلى المصالحة, وبما أن المدعية لم ترفق تقرير المصالحة على الرغم من إمهالها لتقديمه, وبما أن وكيلها وحسب جلسة اليوم قرر عدم وجود تقرير لها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استيفاء المدعية للمادة الوجوبية المتعلقة بتقديم المصالحة وما يثبت تعذره, وتحكم بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةناصر بن عبدالله مبرد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
9dce8a89-b197-42a3-a1c2-900e7dc5ad33 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61823 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، للمحكمة التجارية تضمنتأنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات اتصالاتوانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثةوخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليمالمبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثةوخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بالمستحق في ذمتها وقدره(١٤٥٣٤٣٤) مليونوأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، مستندا في ذلك الى فواتير. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيهاأصدرت حكمها مبنى على مايلي من الأسباب
الأسباب:بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى, باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى ولكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يُثرها أطراف الدعوى, وغاية مطالبة المدعية بقيمة خدمة الاتصالات والانترنت، ولما نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على أن: تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما فيذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة ،و بهذه المثابة ينحسر دون اصطباغها بالتجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه القضية، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
2d709a49-f76f-4675-b0ef-812b6034911d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73565 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد بالإضافة إلى رد رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعى عليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٥١٠٨٠٠١)، وبسؤال المدعى عليه عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤال المدعي عن طلب سبب الفسخ أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ومنها صرف الأرباح وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية قررت الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بفسخ عقده مع المدعى عليها بالإضافة إلى رد رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ١/٥/٢٠٢٣م، والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الثابت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال المدفوع من المدعي بموجب الفقرة (١) من عقد الشراكة، وبما أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها، فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بتضمين المدعى عليها كامل رأس المال على اعتبار أن الأصل سلامة رأس المال، وتلزمها بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة درة رسال التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد فهد بن عبدالعزيز المهيلب، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
9c2d172b-7528-4c37-a641-3ee5ab4f2dba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53347 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٣/٣/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه وذكر المدعي وكاله بان المدعى عليه كان حاضرا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر قائلا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية لتأجير التريلة وقدرها (٩٩٥٠٩) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٥هـ إلى ١٤٤٢/١٢/٩هـ وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المرفق والمصادقة الموقعة من المدعى عليه ولمتابعة نظر القضية قررت الدائرة تحديد موعد اخر،... وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ورقم وكالته ٤٣٢٢٦٠٧٣٨٠ وحضر المدعى عليه وقرر بأن الدعوى صحيحة الا انه لتأخر سداد الشركات له تأخر على المدعي في السداد ثم تواصل معه بندر القحطاني وقد سدده كامل المبلغ بموجب شيك مصدق من الغرفة التجارية وبعرضه على وكيل المدعي قرر بعد التواصل مع موكله بأنه لم يرد ويطلب مهلة لتتحقق فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وفي جلسة اليوم حضر المدعى عليه فيما لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما لم يرد للدائرة اعتذاره عن الحضور وكذلك لم يجب عما طلب منه في الجلسة قبل الماضية وتشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعى عليه المتضمنة سداده المبلغ عبر شيك بموجب المخالصة المرفقة الموقعة من المدعي والموثقة من الغرفة التجارية المتضمنة التنازل عن الدعوى الماثلة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل ناشئاً عن تأجير معدة، وبما أن المدعى عليه قد أرفق ما يثبت سداده المبلغ وتنازل المدعي عن الدعوى الماثلة ما تنتهي معه الدائرة إلى إنتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. | نص الحكم:بثبوت انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراًرئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
64392290-2431-47fe-b73d-6b7f7f8cef30 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60854 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: سلمان هليل عبيد العتيبي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢١٥٦٨٥٨) وتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ، الصادرة من الموثق/ عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الهديب قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الاعمال الانشائية المتبقية بنظام تسليم المفتاح، لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩٠٣٧٨٥٣) مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المدعي عليها سببت خسائر للشركة المدعية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، مما تسبب بـ(خسائر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد مقاولات) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال." وطالب في دعواه: تعيين مكتب هندسي لحساب خسائر الشركة المدعية والتي بلغت أكثر من مبلغ إجمالي قدره (١٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة عبدالله بن خالد المدالله هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢٢١٥٦٨٥٨ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الصادرة من الموثق عبدالعزيز الهديب كما حضر نايف بن عبدالله الخالدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢٣٠٢٩٠٥٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ صادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه قال هي كما وردت في لائحة الدعوى المرفقة في نظام ناجز التجاري واطلب تعيين مكتب هندسي لحساب خسائر موكلتي والتي بلغت أكثر من ١٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدمته المدعية في صحيفة دعواها والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨/ د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على اللجوء للتسوية الودية والصلح قبل رفع الدعوى وقد جاءت صحيفة الدعوى ومرفقاتها خالية من ذلك وقد بينت المادة (٥٩/٢) من اللائحة الأثر المترتب على ذلك حيث نصت على أنه (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.) لذا فتعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
8f69d810-53c9-4000-a3a0-bd0adeb8aa51 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63488 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٩٣١.١٥) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالا و خمسة عشر هلله، تمثل قيمة بيع منتجات طبية تجميلية، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٧٩) أربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٤٨٧٥٥) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٦٥٤٢٩٦٨٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة الحاضرة عن نشاط المدعى عليها بحسب السجل التجاري فأجابت بأنه الصالونات النسائية، وباطلاع الدائرة عليه أيضًا تبين صحة ذلك، وبسؤالها أيضًا هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابت بلا، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها الصالونات النسائية ، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٦٠٧٨٥٥) وأن المختص بنظرها المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
c6d98084-6e75-4cc5-b736-ac041a0f9d8c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57184 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها باترول سفاري بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها باترول سفاري بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، على أوراق المدعية الرسمية ومذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٨هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بلائحته وذكر بأن لديه فاتورة أرفق نسخة منها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع المدعى عليها، المطبوعة على أوراق موكلته، وعلى الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ١١٤.٣٠٠ مائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
f8c9fd48-f9a8-44e8-863c-c3663d6104d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57027 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه سبق وأن صدر الحكم بثبوت تخارج المدعية من شركة/ عبد العزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وانتقال كامل نصيبها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى/ عبد العزيز ماطر مرزوق الرشيدي سجل مدني رقم: (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٥٥٠) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة. وختمـت صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه/ عبد العزيز ماطر مرزوق الرشيدي باتخاذ إجراءات تخارج/ فهيده فهد هادي الرشيدي، من شركة عبد العزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...). وأرفقت مع صحيفة دعواها المرفقات التالية: ١/صك الحكم رقم: (٤٤٣٠١٠٧٥٥٠) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه، ٢/السجل التجاري للشركة، ٣/عقد التأسيس. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة وتغيب المدعى عليه، وانقطع التواصل مع المدعي وكالة لخلل في برنامج التيمز وكررت الدائرة الدخول على برنامج التيمز ولم يتبين وجود والمدعي وكالة بالرغم من حضوره، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لنظر في هذه الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب الجواب أجاب بأن موكله قد اتفق مع المدعية على أن يكون التخارج بعد سنتين، وكان هذا هو شرطه الوارد في الاتفاق الذي تم بينهما والذي تم إثباته في الحكم السابق، ولذا فإن موكله سيباشر اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري بعد سنتين من الحكم الذي أصدرته الدائرة بإثبات التخارج. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن الحكم الذي أصدرته الدائرة واضح ويحيل إليه، ثم رأت الدائرة رفع القضية للدراسة. ثم حصر المدعي وكالة الدعوى بطلب: أطلب بإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات تخارج موكلته من شركة عبد العزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات، فيما طلب المدعى عليه وكالة صرف النظر عن الدعوى، وقرر الطرفان اكتفاءهما؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بناء على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه باتخاذ إجراءات تخارج موكلته من شركة عبد العزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند دعواه وهو الحكم رقم: (٤٤٣٠١٠٧٥٥٠) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية ببريدة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة ما تضمنه الحكم المذكور من ثبوت التخارج وانتقال كامل ما للشركة وما عليها إليه، إلا أنه دفع الدعوى بوجود شرط بينهما أن يكون الشروع بتنفيذ التخارج بعد سنتين، وبما أن الدائرة قد اطلعت على الحكم الذي يستند عليه المدعى عليه في دفعه للدعوى تبين أنه لم ينص على اشتراط السنتين التي دفع بها المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية، وتحكم بإلزام المدعى عليه على نحو ما ورد في المنطوق. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز ماطر مرزوق الرشيدي سجل مدني رقم (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لإخراج الشريك/ فهيده فهيد هادي الرشيدي سجل مدني رقم (...) من/ شركة عبدالعزيز بن ماطر الرشيدي للتجارة والمقاولات (شركة تضامنية) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
de73683e-a361-498b-b45e-6becbd8bcabe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42835 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة من الملابس المتنوعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٥٨٧) مئتان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال سُدد منه (٤٦,٢٤٥) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ويكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م بمبلغ قدره(١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بمبلغ قدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هــ ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (ملابس)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ زهير عثمان محمد العامودي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ميدان التوفير للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرزاق عايد عويضه الاحمدي هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
67e8b882-159b-4251-a282-fe388953b308 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42925 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٨٩) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٢,٠٤٤) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حدد له موعد في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية سلطان ورقم وكالته ٤٣٣٨٧٧٢٤ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد دهانات للمدعى عليه من عام ١٤٢٤ حتى عام ١٤٣١ ويطلب المتبقي وقدره ٣٧٤٥ والبينة المصادقة على الرصيد في عام ٢٠٠٣ فأفهمت الدائرة بأن لموكلتي يمين المدعى عليه فقر بأن يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وبما أن المدعي يستند لصحة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه لم يودع المذكرة الدفاعية التي أوجبتها المادة(٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، وكذلك تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات بعد التأكد من صحة تبليغه بها الكترونياً، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وتنتهي الدائرة وفق ذلك بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام جابر حسن عيسى خبراني، هوية وطنية (...)، مالك مؤسسة نسيـم الجنوب للتجـارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة الحليف للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
98ce6039-7dcf-44e8-9b6e-5f2be3cb6323 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64951 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٣١٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(سداد المديونية الثابتة في ذمتها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة البحر الاحمر العالمية بأن تدفع للمدعية/ شركة سماء الخليج الأولى لتأجير المعدات الثقيلة مبلغ وقدره (٧٠٥,٢١٠) سبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وعشرة ريالات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٤٧٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في دفع المبالغ للمدعية مما ألجأها للقضاء واقامة الدعوى الأصلية مما أدى إلى (تكبد المدعية مصاريف الأتعاب وإضاعة الوقت والجهد) من ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٥٢١) سبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات قانونية بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠١هـ على مطبوعات مكتب المحامي أحمد بن سند آل جار الله والمبرمة بين: مكتب المحامي أحمد بن سند آل جار الله وشركة سماء الخليج الأولى لتأجير المعدات الثقيلة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للطرفين، ٢- صك رقم (٤٤٧٢٤٧٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٢٧٥) الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المحكمة التجارية بالدمام، ٣- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠٢٤٠٣١-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه يرفض الدعوى تماما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصره لبيناته؟ أجاب: بأنها العقد والحوالة والحكم المرفق في الدعوى فقط، وبعد سماع إجابة وكيل المدعى عليها قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما قدما، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٥٢١) سبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: رفضه للدعوى، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة البحر الاحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سماء الخليج الأولى لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠,٥٢١) سبعون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
d16a39cd-5d32-4614-8a2d-0ea2c79181e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70811 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٨,٧٧٢) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سدد منه (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم الحد والائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٦) خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبها: ١-طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها، ٢- مطابقة على صحة رصيد على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ (٥,٣٩٦,٦٠) ريال، ٣- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبتوقيع الطرفين وبختم المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب قائلاً: أن ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح إلا أنه سبق وأن تم اللجوء الى المصالحة وتم التوصل إلى صلح مع المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب قائلاً: ما ذكره المدعى عليه من اللجوء الى الصلح فصحيح إلا أنه لم يعتمد في منصة تراضي ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي عن البضاعة الموردة وقدره (٥,٣٩٦) خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....) فإن الدائرة تحكم للمدعية بملغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بطلب المدعية لأتعاب المحاماة وبما أنها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد غير ملزم بذاته للدائرة إلا أنه يتعذر عليها الفصل في أتعاب المحاماة دونه، إذ أن المتوجب تقديمه للنظر في استحقاقها وفقا لبنوده وتداركا للتقدير لها بأكثر مما غرمته، وبما أنها فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ صالح محمد سويلم العلوان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه المصنع السعودي لمواد البناء ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٣٩٦.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
cc826f86-99db-4710-854e-0cc48e961f62 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54945 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعي ةفي صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه أعلاف بقيمة إجمالية قدرها مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمته مبلغا قدره مائة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. لم يسدده وانتهت المدعية إلى المطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل مع المدعية وبصحة مبلغ التوريد، إلا أن البضاعة التوريد فيها عيوب متمثلة بخطأ في تركيبة الأعلاف، وبسؤاله عن طلب المدعية قال يلزم الرجوع إلى الفواتير والمستندات لأعلم كم المتبقي وأنا لا أنكر أن لديهم مبلغا في ذمتي ويلزم لبيانه المهلة للرجوع إلى المستندات والفواتير فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث إن المدعى عليه طلب مهلة لإحضار الجواب ولم يحضر الجلسة، جرى من الدائرة تفحص ملف القضية فلم يتبين لها أثر لأي دفع أو رد أو بيان المبالغ المسلمة والمتبقية من المدعى عليه مما رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعي تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أعلاف للمدعى عليه بمبلغ قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا، وحيث إن الثابت إقرار المدعى عليه أصالة بتوريد المدعية له أعلافا بالمبلغ الإجمالي وقدره مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، كما أن المدعى عليه دفع بسداد جزء من المبلغ الإجمالي وأقر ببقاء جزء لم يسدده ولأجل ذلك طلب مهلة لبيان المبلغ المسدد والمتبقي، وحيث أجابته الدائرة لطلبه المهلة وحددت لذلك جلسة تالية والتي تخلف عنها المدعى عليه، وحيث خلا ملف القضية من أي دفع أو رد أو بيان من المدعى عليه إلى حين النطق بالحكم، ولما كان ذلك وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ التوريد البالغ قيمته مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وأقر أن في ذمته مبلغ لم يسدده للمدعية، وحيث إن المبلغ المطالب فيه هو جزء من المقر فيه من المدعى عليه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
7d0fabb9-16d2-4112-afdf-2e617e53094f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44028 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بمبلغ إجماليا وقدره (٢,١٢٧,٥٠٠٠) ريال بموجبها سلّم المدعى عليها لموكله مبلغاً وقدره (١,١٠٨,٧٥٠) ريال وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٦٣,٧٥٠) ريال ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الإلكترونية ذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى حل ينهي النزاع بينهما وديا في هذه الدعوى ، ويتمثل في إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المدعى به وأن تقوم بسداده للمدعية على أربعة دفعات شهرية متساوية كالتالي: ١- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ريال) بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢م ٢-مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م ٣- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٢م ٤- مبلغ وقدره (٢٦٥,٩٣٨ ريال) بتاريخ ٢٥ / ١٢ /٢٠٢٢ م وأوضحوا أن الدفعة الأولى تم سدادها بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م وطلبا إثبات هذه الاتفاقية وعلى أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة في موعد استحقاقها فغن جميع الدفعات تصبح حالة وواجبة السداد، وطلبا إثبات ذلك ولإمضائه واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٧٧٦٥) المقامة من/ شركة الحديثه للدعايه والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة عيدي المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى .العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
53ec362e-fae4-4f7c-9ab9-592f9535753b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43957 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية: عمر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الانصاري رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على ان تقوم موكلته ببيع مواد كهربائية وقطع غيار بثمن إجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٦٣.٦٥٩) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١١٣.٣٧٢) ريال يطلب الزامها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة: هادي عيسى طريف العبود بموجب هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم ٤٢٣٩٦٨٦٨٦، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من النظام. وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على ((في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)). وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:وبما أن هذه الدعوى مقامة من تاجر مرخص له بمزاولة التجارة ضد تاجر وبشأن عقد تجاري فإن الدائرة مختصة بنظر موضوع هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية حيث يكتسب الطرفان صفة التاجر حسب النظام ، وتختص هذه الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك.وفي الموضوع حيث ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تعاملت مع المدعى عليها ببيع مواد كهربائية لمصلحة المدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات الدعوى أصل مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه، وما قدم وكيل الشركة المدعية من المستندات كاف لنهوض بينته في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وحددت الدائرة موعد جلسة تحضيرية لسماع الجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بلا عذر رغم تبلغها، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية، وحيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية بالإنكار ، كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية.تأسيسا على ما سبق فإن الدائرة تتجه للحكم للمدعية بالدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة الحربي للتنمية الصناعية المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبدالرزاق محمد قنبر الأنصاري التجارية المحدودة (...) مبلغ وقدره (١١٣٣٧٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن بندر ال ثنيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
82cb056e-44a8-484e-9b80-8fdcfef4d642 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59030 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله ومؤسسة المدعى عليه، على قيام موكله بتنفيذ أعمال كهرباء خاصة بمشروع عائد للمدعى عليه بمجمع السلام بالجنادرية، وتم تنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها من قبل المدعي، وتم حصر قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي بإجمالي مبلغ وقدره ٣٧٥,٧٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة ريال، سدد منها مبلغ (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشر ألف ريال، وتبقى مبلغ وقدره (٢٥٧,٧٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة لم يلتزم المدعى عليه بسدادها رغم المطالبة المتكررة. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. قدم سنداً لطلبه الآتي: عقد مقاولات بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩م، مختوم من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ذكر أنها تتمثل في العقد وبسؤاله مزيد بينه قرر بأن ليس لديه سوى ما قدم وبسؤال عن طلب يمين المدعى عليه أصالة فقرر قبول يمين المدعى عليه وبعد صياغة اليمين وتحذير المدعى عليه بغبة اليمين الفاجرة وصياغة اليمين ورضى المدعي وكالة بها حلف بالله قائلا بعد الإذن له (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم اتعاقد مع المدعية ولم اتفق معهم على عمل وليس لهم بذمتي أي مبلغ والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ريال. وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، ولما لم يثبت وكيل المدعي دعواها بأي بينات ظاهرة سوى عقد مقاولة لا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
b881c25e-edcc-44a7-91c5-d3032404926d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42131 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة لائحة دعوى تتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة وذلك مقابل بيع اسمنت ولم يتم دفع قيمتها مستنداً إلى طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد ثم في الجلسة الأولى التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوة ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه فقد جرى رفع الجلسة والله الموفق ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه المدعي من بينات رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفعها والله الموفق.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة كما ورد مفصلاً في دعواها ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها بالجلسات ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة ولم تقدم دفعها على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة آل مسعد للتجارة والصناعة والنقل البرى سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة الراشد للاسمنت شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (…) مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة ٢٣٥٧٩.٨٩ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
1f28ad53-d430-4fcf-928d-5852bfc64760 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61367 | الوقائع:تتــلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّـــه قد وردت إلى المحكمة التجارية بجدة صحيفة دعـــوى مقدمـــــة من المدعي ذكر فيهاانه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٩هـ قام بتعبئة وقود سيارته من نوع فورد رقيم اللوحة أ ب أ ٣٥٥٩ من المحطة المدعى عليها وعند خروجه من المحطة تعطلت السيارة حتى تاريخ هذه الجلسة وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها باصلاحها بعد تقدير الأعطال من رئيس طائفة الورش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه نفي أن يكون السبب في الخلل بسيارة المدعي وقود المحطة،وتشير الدائرة إلى ورود خطاب رئيس طائفة السيارات بجدة والذي تضمن أن العينة التي اجريت عليها الاختبارات غير مطابقه للمواصفات، كماذكر فيه ان تكلفة اصلاح السيارة اكثر من قيمتها السوقية، ثم جرى الاطلاع على خطاب رئيس طائفة المعارض والذي تضمن أن قيمة السيارة حاليا ٨٠٠٠ ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي:
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وبما أن ثبت عدم مطابقة عينة الوقود للمواصفات المعتمدة، وبما أن قيمة الإصلاح أكثر من قيمة سيارة المدعي فتكون في حكم الهلاك الكلي فلا يستحق المدعي إلا قيمة السيارة، وقد أخذ بهذا المبدأ ضوابط التأمين الشامل على المركبات في مادته الخامسة عشرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام سعيد محمد معيض الربيعي القحطانى هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل خالد بن عمر ابوبكر بالخيوررقم الهوية: (...) مبلغا قدره ٨.٠٠٠ ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
2319a83f-8b7e-4ae7-9b9f-6b928d3fcc71 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42342 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا وخمسة وثلاثين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة عدد (٨) مذيلة بختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة التعامل مع المدعي، وأنكر الفواتير المقدمة من المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: إنه يقر بالتعامل لكن ينكر هذه الفواتير، ثم طلب أجلاً للرجوع لموكلته في كشف الحساب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٢٨١.٣٥) ثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون ريالا، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر بصحة التعامل مع المدعي كما هو مشار إليه في الوقائع، وحيث إنه طلب مهله للرجوع إلى موكلته للتأكد من كشف الحساب، ولما أن الدائرة أمهلته ولم يحضر في الجلسة المؤرخة في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه، ولما أن عدم حضوره يعد نِكُولَا منه، فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع، وحيث إنه أقر بصحة التعامل، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، وبموجب الفواتير المذيلة بختم المدعى عليه، والتي تراها الدائرة قرينة ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة النخبة لتموين الطائرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة بن حوفان للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألف ومائتان وثمانون ريال وستة وسبعون هلة ٥٨٢٨٠.٧٦ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
cb806897-2ace-4ba8-a459-533ff93821fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46249 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٧٢٩.٣٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,١٠٠.٠٠) ألف ومائة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ودفعة قدرها (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل ومطابقته على الرصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هللة"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه لعدم تبلغه وفق ما يظهر في النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/فهد فاضل فواد فيومي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ٤٤٩٧٩٣٠٢، فيما لم يحضر المدعى عليه ، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧,١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة، وذلك قيمة منتجات غذائية لصالح المدعى عليه، وتستند المدعية لصحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلفت عن حضور جلسة الأخيرة، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام حازم عبد الهادي بن وصل الله الصاعدي، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة انوار الحرفين للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركه خير الحصاد التجارية المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٧.١٢٩.٣٠) سبعة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريال وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
cc8fcb6a-8214-4811-8618-1912acc7eea7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49049 | الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفراج صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤٧٤٥٤٣٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وكان الاتفاق على مبلغ (١٢.٧٩٢.٠٠٠) ريال، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، وقامت المدعى عليها بسداد (١٢.١٥٣.٥٧٦) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٨.٤٢٤) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضر عن ذلك؟ أفاد بأنه تم الاكتفاء بإخطار المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدلله بن صالح الجارلله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
607ab453-cff4-4e14-89ae-86e6ed33f933 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54005 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعية أن موكلته شركة رائدة في مجال تسويق منتجات شامبو الشعر تحمل علامة (SUNSILK) عبر تعبئتها بقوارير بلاستيكية ذات تصميم مبتكر قامت بتسجيله كنموذج صناعي وقد صدرت شهادة النموذج التي يظهر فيها الشكل الخاص بهذه القارورة بوثيقة حماية من نوع شهادة النموذج الصناعي(أغطية قوارير) المسجلة برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٥هـ، وقد قامت المدعى عليها بالتقليد والتعدي على نموذج موكلته عبر اعتماد سلعة تشكل نسخاً كلياً للنموذج الصناعي المحمي، لا سيما أن المنتج الذي تسّوقه المدعى عليها هو نفس المنتج الذي تسوقه المدعية (قارورة شامبو) مما يؤكد سوء نية المدعى عليها المتمثل باعتماد نفس شكل القارورة لمنتجها، بغية إيقاع المستهلكين المتوسطي الانتباه باللغط والالتباس وحملهم على شراء منتجها بدلاً من منتج المدعية، وبالتالي تحقيق الأرباح المادية الطائلة على حساب شهرة تصميم قارورة ومنتج المدعية. مطالباً بمنع المدعى عليها من استيراد أو بيع أو عرض أو توزيع أو تسويق أية منتجات تشكل تعدياً على النموذج الصناعي رقم وثيقة الحماية (...)، وفقاً لنص المادتين ٣٤ و٦٠ من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. إضافةً إلى ضبط وإتلاف أية منتجات موجودة بحوزة المدعى عليها تشكل تعدياً على النموذج الصناعي وذلك على كامل نفقة المدعى عليها. وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع ثبوت تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم لموكلته بطلباتها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ والمملوكة لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.ثم إنه ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها؛ يُصيّر الخصومة في حقها حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وكانت المدعية قد أسندت دعواها إلى ما في مكنته نسبة الحق المدعى به لها وفق ما ساقته الوقائع، ما تنتهض به قناعة الدائرة على حصول الاعتداء من قبل المدعى عليها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بوقف التعدي، وهو ما تحصر به الدائرة نظرها فيه دون باقي طلبات المدعية التي نصَّ النظام بشأنها على تراتبية إجرائية محددة وللمدعية استكمال الإجراءات بشأنها وفق المتبع. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركه عالم التوفير للتجارة سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على النموذج الصناعي (أغطية قوارير) المسجل برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٦هـ، والمملوكة لـيونيليفر بى ال سى (بريطانية الجنسية) سجل تجاري بريطاني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
d97842aa-d1ef-43b0-b87a-e7869f3c7816 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53292 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تقديم خدمات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الذي ينص على أنه: "في حال وجود أي نزاع بين الأطراف فيحل بالطرق الودية قدر الإمكان وفي حالة الفشل فيحال إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ حضر فريد محمد على مساعد المغربي وكيل المدعى عليه مزيد الجملان وبالاطلاع على بيانات الجلسة في النظام الالكتروني تبين أن عبد الرحمن علي عبد الرحمن المبدل قام بتحضير نفسه بالجلسة ولم يتبين حضوره في التيمز وطلب وكيل المدعى عليه الفصل في الطلب والله الموفق.
الأسباب:بما أن الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها وفق المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعى عليه ليس طرفا في العقد الذي تضمن شرط التحكيم وإنما هو مدير للشركة التي أبرمت العقد مع المدعية؛ فإن هذه الدعوى – والحالة هذه – مقامة على غير ذي صفة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولاسامه بن حمود اللاحمالعضو الثانيعبدالسلام بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
128f0cc9-9cc2-4555-93d6-e484795ada7f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44838 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٧/٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه عبدالحكيم وطلبت الدائرة تحرير الدعوى من وكيل المدعي فقرر بأنه قدم مذكرة عبر النظام حرر فيها دعوى موكله تضمنت (اشترى المدعي من المدعى عليه سيارات ومعدات بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ويطلب فسخ العقد ورد الثمن) وقرر المدعى عليه بأن الدعوى لا تظهر لديه وأن المدعي استلم ما دفع مقابله الثمن وأفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة تفصيلا في النظام وعلى وكيل المدعي إبلاغ موكله بالحضور أصالة، وفي جلسة اليوم ١٥/٣/١٤٤٤ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الجوابية وفق ما افهم بالجلسة الماضية ، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ كان طلب المدعي هو إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع مقابل المعدات المشتراة من المدعى عليه وفسخ العقد لعدم استلام السيارات منذ تاريخ التعاقد في عام ١٤٤٠هـ، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه أفهم بالإجابة الموضوعية في مذكرة الجوابية إلا أنه لم يودع المذكرة وتخلف عن الحضور ولم يقدم بينة على التسليم واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه برد المبلغ وبذلك يكون العقد منفسخاً. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
65b8e33b-8154-4fd6-bf12-8b55130ea90a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74174 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة: (إزالة مياه الصرف الصحي بمجمع الإسكان لمشروع بقيق) وتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ قدره: (١١٥,٥٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن إجمالي قدره: (١١٥,٥٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد منه المدعى عليها شيء، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وطالب بـتسليم الثمن وقدره: (١١٥,٥٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد مقاولة بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي ووكيلة المدعى عليها، وعُرض الصلح على الطرفين، وحصرت وكيلة المدعي دعواها في تسليم الثمن المتبقي، وقدره: (١١٥,٥٧٥) مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، واصطلح أطراف الدعوى على أن يتم دفع الثمن مناصفة على دفعتين: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، وقدرها: (٥٧,٧٨٧.٥٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م وقدرها: (٥٧,٧٨٧.٥٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها شـركة سفاري مساهمه مقفلة (...) للمدعي محمد علي المسارير الهاجري (...) مبلغًا قدره مائة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالًا على دفعتين مناصفة، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٤م وقدرها سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م وقدرها سبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
89dff319-4fff-44c3-8dd7-d9d725b5a585 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53779 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن: المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: المدعي أصالة معاذ هنيدي محمد العتيبي، يحمل الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ، وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوف لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم وجود ما يفيد أن رافع الدعوى محاميا مرخصا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الشروع في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات اشترطها النظام، وإذ نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، حيث لم تقيد الدعوى من محام، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من/ معاذ هنيدي محمد العتيبي، ضد/ مؤسسة عقد الزمرد للتجارة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
6dc3f3f4-c102-4463-9b74-0d6ac630f60a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53778 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (عبدالكريم بندر ابن ناصر العصيمي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٣٠٧٠٥٣) وتاريخ: ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (إبراهيم عامر محمد الشهري) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٩٢٢٩٢٥) وتاريخ: ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكله، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ونصها: (في تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م اتفق طرفا الدعوى على أن يقوم المدعي بتأجير للمدعى عليه عدد (٦) معدات من نوع (بلدوزر) بأجرة شهرية قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال شهرياً للمعدة الواحدة، وعليه التزم موكلي بمضمون الاتفاق المتضمن تأجير المعدات للمدعى عليه إلا إن المدعى عليه تخلف عن سداد باقي قيمة الأجرة الثابتة في ذمته والبالغ قدرها: (٣٨٨.٤٦٣.١٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس عشرة هللة (مرفق كشف حساب). وعليه ولكل ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: ١. إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره: (٣٨٨.٤٦٣.١٥) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس عشرة هللة تتمثل بمبلغ المطالبة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر أن مقر سكن موكله في الباحة، وأرسل إلى بريد الدائرة صورة من العنوان الوطني لموكله الذي تضمن أن مقر سكنه في الباحة. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدما على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)؛ وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر سكن موكله في منطقة الباحة وقدم بينته على ذلك متمثلة في صورة من العنوان الوطني الذي تضمن أن مقر سكن المدعى عليه بمنطقة الباحة، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وبما أن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عواض محمد علي عمر الثبيتي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي سجل مدني رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
cc5efedf-3d58-4ec1-8710-5a7ed1223338 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70881 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: إلزام المدعى عليها شركة ذوق زين للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية أيمان شهيد معتوق الصديق سجل مدني (...) صاحبة مؤسسة غريفن التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,١١٩) أحد عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال ، وقد تقدمت المدعية بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (٤٥١٠٢٨٨٣٧١) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المؤرخة في ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ،بناء على طلب المقدم من المدعية لتصحيح حكم حيث تم عكس اسماء اصحاب المؤسسات لمنطوق الحكم وباطلاع الصك المذكور لم تجده الدائرة صادرا من هذه الدائرة انما صدر من الدائرة الثانية عشرة من هذه المحكمة فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة عدم وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة وحيث تبين ان طلب التصحيح متعلق بصك صادر من دائرة اخرى، وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما ، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض ، وعليه قررت الدائرة رفض الطلب | نص الحكم:قررت الدائرة رفض طلب المدعية أيمان شهيد معتوق الصديق صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) لتصحيح منطوق الحكم والله الموفق. لذلك قررت الدائرة رفض طلب المدعية أيمان شهيد معتوق الصديق صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) لتصحيح منطوق الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
c84f9dae-265c-4b3d-8526-32efaf4a73c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58134 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل وقد جاء فيه: " إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا تجارة وقد نشأ نزاع متعلق بـ (التنازل عن عقد تنفيذ مشروع القاعدة الجوية بخميس مشيط مع المقاول الرئيسي (اي بي في روك))، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك لفسخ وكالته للمدعي في دعواه ضد مقاول المشروع المتنازل عنه وخشية هروبه بالمبالغ لكونه أجنبي، ومستعد بتقديم تأمين؛ وانتهى إلى طلب منع المدعى عليهـ/ـا من السفر، هذه دعواي.وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ وقد حضرها اطراف الدعوى فأدعى وكيل المدعية بطلب منع المدعى عليها من السفر وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضه لك على وكيل المدعى عليها دفع بعد الإختصاص المكاني لوجود شرط في العقد بين الطرفين يحدد المختص في نظر النزاع وهي الدوائر التجارية بالرياض بموجب البند الثامن من الإتفاق بين الطرفين هكذا أجاب وقد صادق وكيل المدعية على ذلك وطلب إنهاء القضية الأمر الذي تقرر معه الدائرة اثبات ذلك وانهاء الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب منع المدعى عليها من السفر، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تنازله عن دعوى موكلته، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بترك المدعية دعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:ثبوت ترك المدعية لدعوها، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
5dae22ef-c25c-4966-a1c1-bbba86db5bd2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67676 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد وتشغيل الاستئناف بأجهزة الربط الذكي التابع لوزارة العدل، بثمن إجمالي قدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن. طالب فيها: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، بمبلغ إجمالي (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يثبت سداد موكلته لمبلغ المطالبة فقرر أن السداد صادر من شركة الخليج وهي فرع للشركة المدعية وتلك سجل تجاري مختلف عن سجل الشركة المدعية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وإصدار الحكم مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على توريد وتركيب أجهزة وحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال. حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، وحيث إن التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل بسط النظر في موضوع النزاع وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعواه في هذه الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع له عن موضوع التعاقد، وحيث إن الثابت أن العقد الذي تطالب بموجبه المدعية في هذه الدعوى ليست المدعية طرف فيه فإن المدعية - والحالة هذه - لا صفة لها في هذه الدعوى، فالثابت أن سداد مبلغ المطالبة صادر من شركة الخليج، وليس المدعية، ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقة هذه الشركة بالشركة المدعية، وبما أن من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة في المدعي بأن تقام من صاحب الحق، وحيث تخلف شرط الصفة في المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
697e5398-08ed-4c28-bdb3-96f19f001595 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59108 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي عليه تقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والمتضمن الزامه بدفع مبلغ قدره سبعة واربعون الف وخمسمئه وخمس ريالات (٤٧.٥٠٥) للمدعي، وقد تضمن الطلب المشار إليه أن الحكم صدر غيابيا بحقه، مبيناً أنه كان موقوفا خلال فترة الترافع وإصدار الحكم، وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها، ومنها مستند رسمي صادر من الادارة العامة للسجن الدمام والموجه إلى فضيلة رئيس المحكمة في تاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤١هـ والمتضمن أن طالب الالتماس كان سجينا للفترة من ١٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ وحتى تاريخه، كما أوضح انه قام بالتنازل عن المنشأة المملوكة له في تاريخ ١٥ ذي القعدة ١٤٤٠ الأمر الذي يعني براءة ذمته من الدين المحكوم به لصالح المدعي، على اعتبار ان تنازله عن المنشأة ينقل الديون التي في ذمته إلى المتنازل له، وبعد دراسة ما قدمه طالب التماس أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب:
الأسباب:بما انه طالب التماس قدم مستند رسميا يثبت كونه سجينا خلال فترة الترافع وإصدار الحكم الملتمسون ضده بين دائرة تقضي بقبول التماس شكلا واما من جهة الموضوع بما انه أسباب الالتماس تنحصر في كون المحكوم ضده قد تنازل عن المنشأة للغير ولما كان هذا السبب لا يعني انتقال الديون الثابتة في ذمته للغير استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ذلك أن المدعي استنادا إلى اتفاقية شراء اجل موقع من المدعي عليه طالب التماس في تاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٠هـ، الأمر الذي يعني أن التصرف الذي نشأ عنه الدين قد تم في ظل ملكية المدعي عليه طالب التماس للمنشاة، وتنازله عنها لا يقتضي انتقال الديون التي في ذمته للغير، إنما يعني انشغال ذمة الشخصين بالديون السابقة على الانتقال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب التماس المقدم من المدعي عليه وتقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلآ ورده موضوعآ لما هو مبين في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
8c743801-7e68-4e68-8424-d4f095b1ccf7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43062 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة ريما بنت محمد العتيبي-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها: أنها تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليه أحوجها للشكاية والدفاع عن نفسها ، وانتهى إلى إلزامه بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت ندى بنت حسن الزهراني وحضر لحضورها خلود بنت ممد الغامدي – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المبلغ المطالب به من المدعى عليه في القضية المرفوعة عليهم والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم برفضها هو مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال فذكرت بأن ذلك صحيح وتطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ قدره ٧٠٠٠ريال ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٧٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليه أحوجها للشكاية والدفاع عن نفسها، وبما أن المدعى عليها لم تودع مذكرتها الدفاعية قبل موعد الجلسة التحضيرية وبناء على المادة رقم ٢٤٢من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية" ،وبما أن المدعى عليها قد خالفت الاجراء المقرر قضاء في إيداع مذكرتها قبل موعد الجلسة الأولى وحيث ثبت للدائرة سقوط حق المدعى عليه وكالة في تقديم حقها في طلب الرد وفقاً لما تم الإشارة إليه في المادة المذكورة آنفاً ، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلها وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم ٥٧٥٦ لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى المقامة من المدعى عليه وقد اكتسب الحكم القطعية، وبما أن المادة رقم (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. إلخ " وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وراد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه حسن بن محمد بن هادي الشهري سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي عبدالله بن سلطان بن غلام بوتو سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠٠ريال) ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب .وبالله التوفيق .رئيس الدائرة القضائيةعبدلله بن عبدالعزيز عبدلله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
542b80bc-694b-4c7c-b529-ce09ac8d68a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52849 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد إنارة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧٨.٢٩٥) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ٣ ثلاثة أشهر، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٨.٢٩٥) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٤٧٩٦١١ كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٧١٥٧٧ وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود إخطار ولا مصالحة في الدعوى، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث إن المدعية لم ترفق في صحيفة الدعوى ما يثبت التقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالمجيد بن علي الفوزان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
c4b7dfdd-6a64-4573-91dc-577539a41613 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69841 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب حجر لمبنى المدعى عليها (مركز أوتاد التجاري) بشارع التحلية بالرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٨,٠٠٠) مليون وثمانية آلاف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٣٧,٧٩٣) مليون وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال ، سددت منها مبلغ قدره (١,٤٢١,٣٠٩)مليون وأربع مئة وواحد وعشرون ألف وثلاث مئة وتسعة ريال ، والمتبقي (١١٦,٤٨٤) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(١١٦,٤٨٤ ) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبها : فواتير عدد ( ٤ ) على مطبوعات شركة مصنع الأسنة ،بمبلغ المطالبة ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ حضر وكيل المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه يوجد مساعي صلح ثم قرر الأطراف المصالحة على أن يكون المبلغ الواجب سداده للمدعية مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، على أن تدفع على ثلاث دفعات كالآتي: في تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(١١٦,٤٨٤ ) مائة وستة عشر ألف وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٢/٢٣هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . | نص الحكم:فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال، على ثلاث دفعات كالآتي: في تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١ممبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، وفي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م مبلغ قدره (٣٣,٦٦٦.٦٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وستة وستون ريال وستة وستون هللة . والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
6ba5b2bd-7b1d-4a61-9b24-5116e705d0a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67673 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (اتفاقية تنفيذ اعمال) ونشأ بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ، أطلب الخروج على (اثبات قيمة الاعمال المنجزة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٧/ ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (٤٤٢١٨٥٠١٠) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم .
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من تقديم طلبه إلى معاينة مشروعه المتعاقد عليه مع المدعى عليها؛ لإثبات حالة الأعمال المنجزة فيه، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.