id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
986658e0-522b-42ee-9564-9ba27e1715e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44252 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه بعدد (٢٣) سخان مياه، ونوعه (EHSA/Everhot)، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٨٤) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريال، سدد منه (٢,٢٠٠) ألفان ومائتان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٣م، بمبلغ قدره (٤,٢٨٤) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٤) ألفان وأربعة وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، بمبلغ قدره (٢,٠٨٤) ألفان وأربعة وثمانون ريال. ٢- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء إلى المصالحة أرسل ما يثبت طلب المصالحة عبر منصة تراضي بالمحضر برقم الطلب (١٠-٤٣٠٧٠٠٦٩٦٨)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ هـ، وتاريخ تحرير المحضر ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبعرضه على المدعى عليه أفاد بأنه لم يرده شيء بخصوصه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المُحررة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق جوابه بالنظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلًا، وبسؤال وكيل المدعي البينة طلب يمين المدعى عليه، وبسؤاله عن استعداده استعد وحلف بعد الإذن له قائلًا: "والله العظيم إني لم أشتر من المدعي أي سخان وأن ليس في ذمتي له أي مبلغ والله العظيم"، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٤) ألفان وأربعة وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في: انكاره للدعوى جملة وتفصيلاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي لم يثبت دعواه بأي بينات ظاهرة سوى طلب تسهيلات ائتمانية وكشف حساب عادي غير مذيل بتوقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه، ولا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث طلبت الدائرة بينة من المدعي فطلب يمين المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
ca5c24c1-b86a-4a9d-b788-73f910e7d678 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70160 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٨هـ على أن تورد لها مواد تفجيرية ابتداءً من تاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٨هـ بثمنٍ إجمالي قدره (١٤,٥٣٠,٠١١ ريال)، وحيث إن المدعى عليها تسلمت كامل المبيع وسددت لموكلتهِ مبلغاً قدره (١١,٢٣٠,٣٨٧ ريال) ولم تدفع الباقي. مشيراً إلى أن مدة العقد (٣٦ شهراً)، وأن الأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم الشركة الكيميائية السعودية القابضة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم شركة المحدود للإنشاءات المعمارية السريعة. وحيث نشأ الحق في ٠٢/٠٨/١٤٤٣هـ وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته الباقي من ثمن المبيع مبلغاً قدره (٣,٢٩٩,٦٢٤ ريال). مستنداً في بينته على العقد وكشف الحساب. فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ورد في دعوى المدعية من التعاقد معه فهو صحيح، وبرجوع موكلته للشؤون المالية وكشوف حسابات الشركة تبين لها أن للمدعية في ذمتها مبلغاً قدره (٣,٢٦٢,٧٦٣.٥٥ ريال). فعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها فيما أقرت به المدعى عليها وكالة. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٣,٢٦٢,٧٦٣.٥٥ ريال) قيمة مواد تفجيرية كانت قد ورّدتها لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لما حصرت به دعواها، وأقر وكيلها في جلسة اليوم بثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة موكله؛ تأسيساً عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما أقرت به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة المحدود للانشاءات المعمارية السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة الكيميائية السعودية القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٦٢.٧٦٣.٥٥) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
0f90d461-b5fa-44b5-a77b-e40245c7782b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53517 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على عقد مضاربة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ برأس مال قدره (٥٠٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة آلاف ريالاً، وقد سددت المدعى عليها من الثمن مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً فقط، وطالب المدعي بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة آلاف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد بيع وتسويق وتوزيع رقم: (٨٠١٥٨٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها والممهور بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعي، ٢-مجموعة من الحوالات البنكية عددها (٦) صادرة من المدعي لحساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤٩٢,٥٠٠) أربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر فيها المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعى عليها استلمت مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً بموجب العقد، وقرر المدعي بأن مبلغ شراكته هو مبلغاً قدره (٤٠٢,٥٠٠) أربعمائة وألفان وخمسمائة ريالاً، وأن المتبقي هو شراكة لوالدته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك، وذكر أن مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً هي رسوم إدارية، وصادق المدعي على ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: حضر فيها المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي عن مبلغ رأس المال المسلم للمدعى عليها وقرر بأنه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً بالإضافة للرسوم الإدارية (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريالاً، وقد تسلم المدعي مبلغ قدره (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريالاً، ليكون إجمالي المطالب به (٣٦١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد صادق وكيل المدعى عليها على كل ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٦١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: المصادقة على مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، ومجموعة من الحوالات البنكية الصادر من المدعي لحساب المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة محور الاعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي على مصبح علي الغامدي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٦١.٥٠٠) ريال.العضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
10d036ac-8f8a-4425-baad-775d1730d317 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58912 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها فأحال على الدعوى المدونة في صحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٦٠٧٠) ستة آلاف وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٧٠) ستة آلاف وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، من أجل التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى الاستيضاح من طرفي الدعوى فتبين للدائرة أن التوريد المشار إليه في وقائع الدعوى كان لعقار شخصي للمدعى عليه وليس بصفته مقاولًا وذلك بسؤال المدعى عليه عن نوع العقار المورد إليه الخرسانة؟ فأجاب بقوله: هذا عقار شخصي سكني لي ولأهلي هكذا أجاب لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد مطالبة بالثمن المتبقي من الخرسانة الموردة للمدعى عليه، ولأن تلك الخرسانة كان محل توريدها إلى عقار المدعى عليه السكني الشخصي، ولم يكن توريدها إلى عقارٍ هو مقاول له، مما تنتفي معه صفة التاجر للمدعى عليه في هذا التعاقد، فبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوى الماثلة من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية "المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" التي تختص المحاكم التجارية بنظرها، ولو تعاقد المدعى عليه مع المدعية بصفته مالك مؤسسة فردية؛ وذلك لكون وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفًا مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وإنما المرجع في تحديد صفة التاجر المادَّة (الأولى) من نظام المحكمة التجارية؛ وفقًا للفقرة (أولًا) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩هـ، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
bde7cc96-4844-4f8d-8786-a2ff8aeb75a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74498 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (لحوم ضأن) عدد (١١٧٨) (لحم ضأن باكستاني مبرد) ،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٢١٩,٢١٤.٠٦) مئتان وتسعة عشر ألف ومئتان وأربعة عشر ريال و ست هللات سدد منه (١٨٥,١٢٣.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و ثمانية وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (الدفع عند التسليم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٠٩٠.٧٨) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركة روعة الريادة المحدودة من تاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٤/ ١١/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٤,٠٩٠.٧٨) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحفيتها الكترونية وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بصحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله : ما ذكره المدعي وكالة صحيح ، ولكن فيه جدولة للسداد ونحن ملتزمون فيها وبعد ذلك وصلتنا رسالة من المدعية بتحويل المبلغ إلى المؤسسة الذهبية، وطلبنا خطاب من المدعية بخصوص إفادة التحويل المبلغ إلى المؤسسة الذهبية ولم يتجاوب معنا . وبسؤال وكيل المدعى عليها هل مبلغ محل الدعوى (٣٤,٠٩٠.٧٨) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة أصبح حالاً؟ أجاب بقوله: نعم ونطلب جدولة هذا المبلغ . وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: أطلب مهلة للاتصال بموكلي ثم أفهمته الدائرة بالإجابة حالاً أجاب بقوله: أطلب المبلغ حالاً ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٠٩٠.٧٨) أربعة وثلاثون ألف وتسعون ريال و ثمانية وسبعون هللة). وبما أن المدعي وكالة طالب بثمن المبيع وقد أقر مدير الشركة المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به في الجلسة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة : إلزام شركة الحلال المميز للحوم الطازجة ذات سجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة روعة الريادة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٠٩٠.٧٨) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله . والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
4a0bc203-7987-45b0-adf8-17201805b79f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53661 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، قيمة توريد أجهزة طبية للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ نور شبنان مبارك القرني بالوكالة رقم (٤٢٣٨٩٦٥٤٦) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها واكتفت بما قدمت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها تخص مستشفى بدران وأفادت وكيلة المدعية بأن الشركة المدعى عليها هي من طلبت الأجهزة و تمسكت بمطالبتها وبسؤالها هل لديها مزيد بينة اكتفت بما قدمت، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها مصادقة مالية بتاريخ ٢٠١٩/١/٢م من مستشفى غدران، كما قدمت اتفاقية في عام ٢٠١٥م بين المدعية ومستشفى غدران. وحيث إن المدعية قد تمسكت بمطالبة المدعى عليها بقيمة التوريد محل الدعوى رغم إفهام الدائرة لها بأن المستندات لا تخص المدعى عليها، ولم تقدم المدعية ما يثبت علاقة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى لعدم وجود بينة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
2853f078-4e24-4182-a216-01d7d218895b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57330 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أجهزة الكترونية متمثلة في مشغلات عالية الجودة وشاشات وخوادم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,١٤٥.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٣١,٤٣٠.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٧١٥) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عرض سعر وفواتير ومستند استلام البضاعة فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية سامي محمد علي ظافري بالوكالة رقم (٤٤٣٦٢٦١٣٧) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قرر وكيل المدعية ترك هذه الدعوى لكون المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وأرفق سند الحوالة، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٧١٥ ريال) يمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى وأقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة؛ ولنص المادة (٩٢) من نظام المرافعات على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) عليه فقد ثبت للدائرة ترك المدعية لدعواها. | نص الحكم:ثبت للدائرة ترك المدعية للدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
be511762-c057-4904-b3a2-3e4b0639a33f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65746 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تُورّد المدعية للمدعى عليها (بطاريات) بثمن إجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسدّد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد فتح حساب (توريد) على مطبوعات مؤسسة البراشي التجارية والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢-فاتورة ضريبية برقم (٠٠٠٤٦) وتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة البراشي التجارية بمبلغ إجمالي قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. ٣- كشف الحساب الصادر من مؤسسة البراشي التجارية من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٢م إلى ١٤/٠٣/٢٠٢٣م المتضمن مبلغاً قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكّلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً. وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم ثمن المبيع، والمدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، الأمر الذي خوّل الدائرة أن تسير في الدعوى حضوريًّا استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأن التبليغ بها مُنتج لآثاره النظامية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تُقدّم عذراً لذلك، فإن ذلك يُعدّ نكولاً منها عن المطالبة ويؤيد صحة الدعوى، وقد قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكّلته عقد فتح الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بناء على ما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو يُنكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة عمالقة الثقة لتجارة الجملة والتجزئة (...) أن تدفع لـ: مؤسسة فائز علي عبدالله براشي التجارية (...) مبلغ قدره (١٦٢,٧١١.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
5e2086c1-2736-4b4b-9e3d-8b4f92700584 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61305 | الوقائع:تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بلائحة ذكرت فيها وفي مرافعتها: تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٧ م، على ان تقوم موكلته لتقديم خدمات تشغيلية وصيانة وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (١٠٩.٠٠٠) ريال وطلب الزامه بهذا المبلغ إضافة الى اتعاب المحاماة (٣٠.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه تعاقد مع المدعية على توريد عمالة لمطعمه الواقع في مركز الحفني شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تقاطع طريق المدينة وقد تبقى في ذمته للمدعية مبلغ (١٠٩.٠٠٠) ريال وقد قام بتحويل المديونية لشخص آخر وهو الذي تقبل المطعم وقبل بأحالة الدين عليه بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧ م، الصادر على مطبوعات الشخص الذي تقبل المطعم وهو طلال فؤاد جهير والموجه للمدعية والمتضمن طلبه أحالة مديونية المدعى عليه الى مؤسسته فعقب وكيل المدعية بأنه اجتمع مع طلال فؤاد جهير والمدعى عليه وتعهد طلال بسداد المديونية فعقب المدعى عليه بأنه مستعد لاحضار طلال الجلسة القادمة فعقب وكيل المدعية بأنه لامانع لدى موكلته من إحالة الدين على طلال بشرط ان يستعد بسداد المبلغ، وفيالجلسة التاليةحضر وكيل المدعية كما حضر أسامة إبراهيم علوان، كما حضر طلال فؤاد جهير وذكر بأن المبلغ المتبقي في ذمته بعد انتقال المؤسسة إليه مبلغ (٦٦.٤٥٠) ريال، وجرى عرض ذلك على وكيل المدعية فطلب مهلة للرجوع لموكلته للتأكد من ذلك. وفي هذه الجلسة ذكر الطرفان انهما توصلا الى صلح ينهي النزاع بينهما والمتمثل في دفع طلال فؤاد جهير بمبلغ (٦٦.٤٥٠)ريال على ان تكون الدفع الأولى بتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ وطلب مهلة لترتيب قية الدفوعات، وفي جلسة اليوم،ذكر وكيل المدعى عليه طلال أنه لم يتم سداد المبلغ بسبب تعثر مالية وديون على الغير، وبناء عليه.
الأسباب:فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ (٦٦.٤٥٠) ريال في ذمة المدعى عليه طلال فؤاد جهير، بموجب إقرارهما بالصلح أمام الدائرة في جلسة ٢٧/٤/١٤٤١هـ، إلا أنهما طلبا مهلة لترتيب الدفعات، ثم تخلف المدعى عليه عن السداد وطلب إمهاله مدة لم يحدد قدرها للسداد وذلك لتعثره المالي وعدم استيفاء الديون التي له قبل الآخرين، ولما كان ذلك عذراً لا يقبل بعد التزامه السالف بالسداد، لذلك انتهت الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ طلال مصطفى جهير إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة القوى المحترفة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٦٦.٤٥٠) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
c2a7b329-f2ea-4696-a8fc-281141b8ab25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62328 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٩٩٨٥ريال قيمة مقابل نقل بضائع، وبجلسة ٢٧/٠١/١٤٤١هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا ولم تتحقق الدائرة من صحة إبلاغ المدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية احضار مستخرج من وزارة التجارة لإبلاغ المدعى عليه عن طريق ابشر فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٥/٠٤/١٤٤١هـ تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بأنه يطلب الزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٩.٩٨٥)ريال مقابل نقل بضائع للمدعى عليه وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وطلب السير في الدعوى والحكم له بمبلغ المطالبة.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٨٩.٩٨٥) ريال مقابل نقل بضائع للمدعى عليه وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه من خلال الرسائل النصية في برنامج أبشر وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً في موعد هذه الجلسة رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابة على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي معه ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة مجالات الجودة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها خالد بن يوسف بن صالح الخلف رقم الهوية: (...) بأن يدفع لـ شركة رابطة المدينة للتجارة والنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٩.٩٨٥) تسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
969a6e10-0a20-4930-b142-cf96b4bde93b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65734 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالدقر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعية تقدمت بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هــ بصحيفة دعوى بصفتها تضمنت بعد التحرير ما يلي: أبرم موكلي مــع المدعــى عليــه عقــد مضاربــة فــي نشــاط المدعى عليه التجــاري مؤسســة برق العز للتجارة والتقسيط وذلك في نشاط التجارة والتقسيط وذلك بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٦ هــ على ان تكون الشراكة لمدة ١٥ شهرا وســلم له موكلي بناء على ذلك مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال نقدا علــى أن تكــون الأرباح ٩٠% لموكلي و ١٠% للمدعى عليه وذلك من أرباح عقود البيع المبرمة من قبل المدعى عليه، وقـد مضـى علـى عقد موكلي مع المدعى عليه أكثـر مـن المدة المتفق عليها، وقـد طلب منـه موكلي تصفيـة الشــراكة وإعــادة رأس المــال مــع الأرباح فامتنــع، عليه فإنــي أطلــب:أولا: إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريالثانيـا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عـن أرباح موكلي، ثم إلزام المدعى عليه بتسـليم نصيب موكلي مـن الأرباح.، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها ففي جلسة ١١/٥/١٤٤٤هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بانه لم يستلم أي مبالغ ماليه وانه لم يوقع على العقد ولم يقم بالتبصيم عليه , وبسؤاله هل الختم يعود لمؤسسته أجاب بنعم ولكنه بورق لا يعود إلى مؤسسته وذكر بأنه لا يعلم كيف وصل الختم إلى المدعى عليه وطلب إحالة الورق إلى الأدلة الجنائية للمطابقة. وعقب وكيل المدعي بأن العقد جرى توقيعه من قبل ابن المدعى عليه وذكر بان اسمه فايز فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة إحضاره في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. ثم توالت الجلسات وبجلسة هذا اليوم، حضر تركي محمد تركي التركي بالوكالة رقم(٤٤٢٥٤٠٢٦٧) والتي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح – التنازل. كما حضر المدعى عليه أصالة هاجد راشد شداد العتيبي، وقرر الأطراف أنهما اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بأن يسدد للمدعية مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠)ريال، خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل مبلغ (٢٠,٠٠) منها رأس المال، ومبلغ (٥٠٠٠)ريال الأرباح، وذلك في تاريخ ٣/مارس/٢٠٢٣م ثم طلب الأطراف إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة بينهم. كما اتفق الأطراف على أن تكون التكاليف القضائية على المدعى عليه. فصدر عن الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بما أن الأطراف اتفقوا صلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠)خمسة وعشرون ألف ريال تمثل مبلغ منها وقدره(٢٠,٠٠) منها رأس المال، ومبلغ (٥٠٠٠)ريال الأرباح، وذلك في تاريخ ٣/مارس/٢٠٢٣م وطلبا إثبات هذا الصلح، واعتباره منهياً للخصومة بينهم، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. فإن الدائرة تثبت هذا الصلح على النحو الوارد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الأطراف القاضي بأن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠)خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٣/مارس/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
f786c0e6-5fa2-46d3-8004-66dee8817cc8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59953 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الطائرات العربية لخدمات الطيران المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تعيين مصفي بسبب صدر حكم من المحكمة الإدارية بالموافقة على تصفية الشركة وتم تعين مصفى ومن ثم تنحى، وطالب بإلزام المدعى عليه بتعيين مصفي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة (٥) والمتضمن رقم: (٤٣٧٧٦١٤٥٥)، وتاريخ: ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، ومنطوق الحكم: (عدم قبول الدعوى)، ٢- محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الدائرة (٢) والمتضمنة منطوق الحكم: (....، ثالثاً: اعفاء مصفي شركة الطائرات العربية لخدمات الطيران المحدودة شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وسعد السبتي وشركائه من أعمال تصفية الشركة)، ٣- المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الخامسة والمتضمنة منطوق الحكم: (حكمت الدائرة: بحل وتصفية شركة الطائرات العربية لخدمات الطيران المحدود، وتعيين المحاسب القانوني مكتب السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيا لها...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأفاد طرفي الدعوى: بأن الشركة في الوقت الراهن ليس لديها أصول تكفي للقيام بأعمال التصفية، كما أن الشركة تعد من الشركات المتعثرة لذا نطلب التنازل عن هذه الدعوى للتقدم بدعوى طلب تصفية إدارية لدى دائرة الإفلاس هكذا أفاد كل واحد من طرفي الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: التنازل عن هذه الدعوى للتقدم بدعوى طلب تصفية إدارية لدى دائرة الإفلاس، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في التنازل عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكاً للمدعي وحده، وبما أن طرفي الدعوى طلبا التنازل عن الدعوى لأن الشركة في الوقت الراهن ليس لديها أصول تكفي للقيام بأعمال التصفية، كما أن الشركة تعد من الشركات المتعثرة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبهما، وبناءً على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي انس محمد محمد صالح ريس هوية وطنية رقم: (...)، والمدعى عليه محمد سعد فرحان اليماني هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
39b07119-579f-49bb-b0e5-2a70195e51f3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55634 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠،٨٠٠) أربعون ألفًا وثمانمائة ريال، تمثل نصيب موكله من مبلغ الأرباح البالغ قدره: (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، الناتج عن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٧ه، وانتهى العقد بموجب حكم برد رأس المال بتاريخ: ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، وذكر بأن بينته على الأرباح كشف مرفق بلائحة الدعوى، واستمهل لتقديم صورة الحكم، وذكر بأنه ما زال في مدة الاعتراض، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العلاقة وبأنه يعتقد بصحة الأرباح واستمهل للتأكد منها، كما أقر بأن نصيب المدعي ٨٠% من الأرباح بعد خصم الزكاة وأتعاب المعقب، وذكر بأن المبالغ لم يتم تحصيلها من العميل، فأفهمته الدائرة بتقديم كشف يتضمن أسماء العملاء والمبالغ، وما يثبت مطالبته لهم خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١٠/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة تضمنت تنفيذ لم يظهر فيه معلومات المنفذ ضده، وذكر المدعى عليه بأن المنفذ ضده هو محمد الهذلي وهو المدين المتعثر، فأقر المدعي وكالة بصحة اسم المدين، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مستند يتضمن اسم المدين وما يثبت المدين ضده خلال خمسة أيام. وفي جلسة: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه أصالة أنه لم يتمكن من أخذ مستند من التنفيذ يتضمن اسم المنفذ ضده وأن التنفيذ أفادوه بمخاطبتهم من قبل المحكمة. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها طلبت الدائرة يمين المدعى عليه على عدم تحصيل الأرباح فامتنع عن ذلك رغم تكرار الدائرة طلب اليمين منه ثلاثًا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠،٨٠٠) أربعون ألفًا وثمانمئة ريال، يمثل نصيب موكله من مبلغ الأرباح البالغ قدره: (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، الناتج عن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٧ه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العلاقة ومبلغ الربح، إلا أنه ادعى بأن المبالغ لم يتم تحصيلها من العميل وذكر أنه قام برفع طلب تنفيذ ضده، وبما أنه لم يقدّم بينة على التنفيذ، كما نكل عن أداء اليمين رغم تكرار ذلك عليه ثلاثاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ حسين بن فواز بن فايز العميري، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سفر ظافر عبده الاسمري، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤٠.٨٠٠) أربعون ألفا وثمانمئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
e6af7a0c-137a-4aec-bb91-e31de55d14f7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63257 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سدد منه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن مبلغ قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط المُبرمة بين المدعية ومؤسسة المثالي الوحيد لتأجير السيارات لصاحبها المدعى عليه على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة برقم (٢٣١) وتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، ٢- كشف حساب للعميل/ مؤسسة المثالي الوحيد لتأجير السيارات المتضمن رصيد مدين قدره (١٣٩,٠٧٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وسبعون ريال على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته؟ طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٥٧٧٢٥١١٠) وبناءً عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه يصفته صاحب مؤسسة المثالي الوحيد لتأجير السيارات بأداء مبلغ قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسدادها، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه علي بن مبارك بن حسن القحطاني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٢٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
907edb42-f5c3-4556-865b-4b43caeabe8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73404 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى أصالةً، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى, ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال المدعي أصالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، والتي يطالب فيها باسترداد رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال، حيث قام بتسليمه للمدعى عليه من أجل المضاربة بها في نشاط الاتصالات على أن يكون نسبته من الأرباح الثلثين والمدعى عليه الثلث، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً أنكر صحة الدعوى, وأفاد بأنه لم يتعاقد مع المدعي ولم يستلم منه أي مبالغ، وبعد الاطلاع على العقد تبين أن المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو/سليمان أحمد الصنيع بصفته الشخصية، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أن المدعو/سليمان هو من يقوم بالمضاربة في مجال الاتصالات وأنه من استلم المبلغ وأن نسبته من الأرباح الثلث والمدعي نسبته من الأرباح الثلثين، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأن المدعو/سليمان لا صفة له في هذا العقد وأنه مجرد مفوض من قبل المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته على هذا؟ أفاد بأنه يكتفي ببينته المرفقة وهي العقد، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم إيراده من وقائع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ قدره ثلاثمائة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال، مقابل المضاربة به في نشاط الاتصال، وحيث إن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وأنكر استلامه أي مبالغ من المدعي, وبما أن البينة على المدعي؛ استناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ، وبما أنّ المدعي قدم بينته عبارة عن عقد مبرم بينه وبين المدعو سليمان معللاً أنّ سليمان هو مفوض من قبل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على العقد تبين أن المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو/سليمان أحمد الصنيع بصفته الشخصية، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أن المدعو/سليمان هو من يقوم بالمضاربة في مجال الاتصالات وأنه من استلم المبلغ وأن نسبته من الأرباح الثلث والمدعي نسبته من الأرباح الثلثين, وحيث إنّ المدعي لم يقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليه، واكتفى بالعقد المشار له أعلاه؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض دعواه في مواجهة المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
24d3b86d-60e2-4792-b610-f9b1b9bcec8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43757 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سلع غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة وقدمت مستنداً وهو فواتير شراء مجموعها أكبر من مبلغ المطالبة ومصادق عليها من المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ هـ مفادها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم جرى سؤالها عن بينتها على الدعوى فأجابت بأن بينتها فواتير الشراء المرفقة في صحيفة الدعوى وحيث الدعوى متهيئة للحكم قررت الدائرة النطق به
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولتبلغ المدعى عليها وعدم إجابتها ولبينة المدعية المتمثلة بالفواتير المذكورة بعالية والمرفقة في ملف القضية إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أبناء إبراهيم محمد سفياني التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أبناء محمد موسى بوخمسين ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة والله الموفق.عضو الدائرة القضائيةعبدالله عبدالرحمن حمد العواد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
5dd52f9f-664d-49c7-b59f-1ce41dc68c96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60183 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ بشائر احمد عبدالوهاب القناص، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير), و أضرار تقاضي ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٠٣.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي , هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد والفواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٧/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (بشائر احمد عبدالوهاب القناص) بالوكالة رقم (٤٢٣٠٤٤١٥٧) كما حضر باسم (محمد بن باقر بن محمد الشخص) بالوكالة رقم (٤٣٥٨٢٣٨٦٣) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة ,وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (أروى عبدالعزيز بن عبداللطيف الشهيل) بالوكالة رقم (٤٢٣٠٤٤١٥٧) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (محمد بن باقر بن محمد الشخص) بالوكالة رقم (٤٤١٧٥٨٥٥٨) وحضرت وكيلة المدعية دعواها بطلب مبلغ (٢٠.٩٠٣) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر في كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠,٩٠٣.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال بعد حصر دعواه في جلسة اليوم, والذي يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم ـ, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة سالم بالحمر التجارية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٩٠٣) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
6cebdc1f-1794-4818-9387-4dfda82b505c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49845 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية فاطمه عبدالله سعيد الغامدي هوية وطنية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة تقنية اتوال التجارية سجل تحاري رقم: (...) عقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (١- الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠ريال) (مائة ألف ريال). ٢- الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال). ٣- الدفعة الثالة بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال). ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال). ٥- الدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (٨٥,٦٥٦.٦٠) ريال (خمسة وثمانون ألف وستمائة ستة وخمسون ريال و٦٠ هللة). ٣- يتم سداد الدفعات بتحويلها من حساب الطرف الثاني على حساب الطرف الأول لدى البنك السعودي الفرنسي أيبان رقم (...) من الحساب رقم (...) بمصرف الراجحي أو الحساب رقم (...) ببنك الإنماء على أن يقوم الطرف الثاني بإرسال إشعارات التحويل عن طريق الواتساب للطرف الأول . ٤/ أقر الطرف الثاني بأنه متى ما تخلف عن سداد دفعة بتاريخ استحقاقها فتحل جميع الدفعات ٥/أقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تعتبر مخالصة نهائية بينهما بعد الالتزام بها وبشروطها وسداد جميع الدفعات. ٦/ حررت هذه الاتفاق من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم)، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته على النحو التالي:- أن تلتزم المدعى عليها شركة تقنية اتوال التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بسداد المستحقات التي في ذمتها للمدعية فاطمه عبدالله سعيد الغامدي سجل مدني رقم: (...) على النحو التالي: وقدرها في مبلغا قدره (٤٨٥.٦٥٦) تسدد على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال).الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال).الدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال). الدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال). الدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدرة (٨٥,٦٥٦.٦٠) ريال (خمسة وثمانون ألف وستمائة ستة وخمسون ريال و٦٠ هللة) وإذا تخلف المدعى عليه عن سداد دفعة بتاريخ استحقاقها فتحل جميع الدفعات وأقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تعتبر مخالصة نهائية بينهما بعد الالتزام بها وبشروطها وسداد جميع الدفعات ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
506210b1-2c1c-4645-bf74-86fd69607773 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48869 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ياسر بن عبدالكريم بن محمد العمر صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٩٧١٤٩٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (١٣٥.٢٠٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٩١.٦١٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ ياسر العمر المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم الطلب (٠١٤٣٠٣٠١٣٩٨٦) وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال الى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩١.٦١٠) ريال؛ وبناء على الفواتير المرفقة والموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة ثلاجة المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركةالديلا لصناعة الأطعمة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩١.٦١٠ واحد وتسعون ألفا وستمائة وعشرة ريالات .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
feb90b92-3e28-43ae-b35f-7df20899e55d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47392 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله مجلي عبدالله الدوسري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بثمن وقدره (٢٢١.٠٩٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المذكور. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٣٥٢٦٤٠)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٨٦٦٨٢٤)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وقبول الدعوى شكلا سألت وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن بينتها أحالت إلى كشف الحساب المرفق وباطلاع الدائرة عليه وجدته موقعا ومختوما من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٢٢١.٠٩٧) ريال؛ ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وحضر من يمثلها في الجلسة الأولى واستمهلت وكيلتها للإجابة ولم تجب كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم مما يعد نكولا عن الإجابة، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية قدمت بينة على الدعوى كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام غزيل بديع يحي الحربي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة بن شيهون المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٢١٠٩٧.٠٠ مائتان وواحد وعشرون ألفاً و سبعة وتسعون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
7725f839-4192-437f-9951-3ce815c2848e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43674 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (غير ثابت) ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل الملزم به بموجب العقد وهو المضاربة برأس المال المسلم له، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م ٢-سند الأمر المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحه الدعوى، كما طلب برد رأس المال وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال وبطلب البينة ذكر أنه مرفق العقد وسند الأمر .وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها برأس المال من العقد المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م المتضمن مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعى عليها لمبلغ الشراكة، كما استند في دعواه سند لأمر المحرر لأمر المدعي بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م، وبما ان الشركة المدعى عليها ذات مسؤولية محدودة وبما انها خالفت نظام الشركات بجمعها لأموال الغير بقصد الاستثمار كما في المادة (١٥٣) "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. للقيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التامين أو الاستثمار الأموال لحساب الغير" وكان الاجدى بالمدعى عليها الاحتياط لا سيما في هذه المبالغ الكبيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالسجل رقم (...)) بأن تدفع للمدعي (محمد بن احمد بن رافع الزهراني بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (٨٧٥٠) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
d6377ef6-2297-4cb0-a98f-5dc82c5e50ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48039 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم أنّ المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت أنه يوجد تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليه وقامت المدعية بتوريد مواد غذائية (عصائر) بالآجل إلى المدعى عليه بمبلغ ٥٧.٤٠٩.٥٠ ريال ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالسداد والان تطالب المدعية سداد المبلغ المستحق والذي في ذمه المدعى عليها وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ ٥٧.٤٠٩.٥٠ ريال مرفق بها كمبيالة و كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها المطالبة، وفي جلسة اليوم الرقمية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٢٥٥٦٦٧٨) فيما تخلفت المدعى عليها رغم ثبوت الإبلاغ عن طريق أبشر، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم علنا مبنيا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، وتبلغ المدعى عليها بها وعدم الإجابة مع التخلف عن حضور هذه الجلسة، وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق، وبما أن المادة (٣٠/١) من ذات النظام نصّت على أنّه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت دعوى موكلته والمتمثلة في الكمبيالة رقم (٢٣٥٥١) مشتملة ختم المدعى عليها ومستحقة الدفع في ٠١/٠٧/١٤٤٣٨هـ ومبلغها (٦٥.٩٧٦.٥) ريال، إضالة إلى كشف الحساب والمشتمل على ختم المؤسسة المدعى عليها على مبلغ للمطالبة، ما تعدّه الدائرة إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر من أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ ولأن المادة: (٤٢/٢) من ذات النظام قد نصّت صراحة على أنّه:تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، ولم يُطعن في الكمبيالة والكشف بما ورد في النظام فإنّه يتعين على الدائرة الحكم بمقتضاه إذ أن إعمال الكلام أولى من إهماله؛ وتنتهي إلى الحكم في الدعوى حضورياً ، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولها حق الاعتراض خلال المدة النظامية. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام فرع مؤسسة لذائذ المميزة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها عزة مبارك سعيد الزهراني ذات الهوية رقم (...) بأن تدفع لـ فرع شركة اتحاد الخليج للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة وخمسون ألفا وأربع مئة وتسع ريالات وخمسون هلـ(٥٧.٤٠٩.٥٠)ـلة وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق ومنه العون والهدى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
b42e7f30-97f1-4e76-85eb-225a6c0c1498 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55424 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية لعدد من السيارات من الفترة ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م حتى ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، والبالغة قيمتها (١٩٥،٠٣٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٨٦٧٧٣٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩٤٠٩٨٦٧٨) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على سجل المدعى عليها والمبين نشاطها بأنها مدارس تعليم قيادة السيارات-للسائقين الغير محترفين-، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو في مدارس تعليم قيادة السيارات-للسائقين الغير محترفين-، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٣٦٢٢) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
94bcab1b-b3ca-4c1f-a8d5-bacd3b7408e0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66133 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عبد العزيز بن عبد الله المديهيم، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٧٩١) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٠٣٦.٤٧) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قيمة التوريد؛ استنادًا إلى الفواتير، وأضرار التقاضي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٨,٠٣٦.٤٧) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، ثم قدم مذكرة تحريرًا لدعواه جاء فيها: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها شركة أشهى الاطباق الغذائية بموجب نموذج فتح حساب (مرفق) على أن يتم توريد مواد غذائية بمبلغ وقدره (٦٨,٠٣٦.٧٤) ثمانية وستون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة، وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير- مطابقة رصيد)، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي، وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى، فتقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي، وأيضًا لم تستجب عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق). ثم ألجات موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها أمام دائرتكم الموقرة، وعند تحديد موعد الجلسة الأولى قامت المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة لموكلتي، وبناء على ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما غرمته من أتعاب محاماة وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠) ألف ريال، هذه دعواي. ونظرا لصلاحية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لهذه القضية وقدرها عشرون ألف ريال، وحيث لم يظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في دفع الحق الثابت عليها ,وذلك بسداده للمبلغ دون حكم قضائي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
d0d49b5a-ce32-4838-8364-1414a0bd6c78 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65618 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها اجهزة وشرائح الكترونية لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤١ه، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٩٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م حتى ١٥/٠٦/٢٠٢٣م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على الحساب بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين اتفقا على الصلح الذي تم بينهما ونصه التالي: (تم الاتفاق على الصلح بين المدعية والمدعى عليها وذلك على أن تكون آلية السداد على دفعتين كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٤,٧٩٧) أربعة الاف وسبعمائة وسبعة وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤,٧٩٦) أربعة الاف وسبعمائة وستة وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٩م)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما بها، واعتباره سندًا تنفيذيًا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
a47078aa-e5b6-473a-82d3-b007b2d3b313 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55767 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكله شريك في شركة العيسائي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن موكله سبق وأن طالب مجلس الإدارة بتزويده بنسخة من القوائم المالية للشركة موضحا أن مجلس الإدارة تجاهل طلبه المتكرر، الأمر الذي دفعه للجوء إلى القضاء وإقامة دعوى للطلاع على القوائم المالية، وقد صدر له حكم في الدعوى رقم (١٧٣٤) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٠ هـ بتمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وانتهى في طلبه إلى طلب إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليه، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن تقديم تقدمها بالشكوى لدى النيابة العامة فذكرت أنها لم تتقدم لهم وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات أحكام نظام الشركات إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٧٢٣٠٠) المقامة من/ عبدالله علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهم/ محمد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعادل علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وخالد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ووليد بدر علي العيسائي سجل مدني رقم (...) لرفعها من غير ذي صفة.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
b126e937-72a4-4020-8ee4-e77d00de4fe5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55027 | الوقائع:إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات للعملاء) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٤٧ من شحنة ٢٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (٧,٦٠٠.٠٠) سبعة آلاف وست مئة ريال سعودي عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (عدم التجاوب وعدم استلام الطلبات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـرد جزء من أجرة النقل المسلمة وقدرها (٥,٨١٤.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي.، هذه دعواي.وفي سبيل سماع الدعوى الإجابة عقدة الدائرة الجلسة المرئية عقدة الدائرة جلسة في تاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤ هـ فيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥,٨١٤.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال)... ريالا تمثل، بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات للعملاء) عن طريق البر وحيث ان المدعى عليها لم يقم بالعمل غير نقل ٤٧ شحنة من اصل ٢٠٠ وحيث ارفق المدعي حوالة الى المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٦٠٠) سبعة الاف وستمائة ريال وفاتورة شراء وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة التميز العصرية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي ناديه محمد عبدالمنعم باز سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٨١٤.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
79a3cc70-0c06-4ca2-9646-66ddee690fbb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50042 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات عمال بثمن إجمالي قدره (٦٢٤,٠٠٠) ست مئة وأربعة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي وقدره (٢٩٦,٧٨٤) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (تنفيذ خدمات النظافة والتعبئة والتغليف والتشغيل) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠١م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٣١١,٧٨٤.٩٥) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها مع إقرارها بمبلغ أقل وقدره (٣١٠,٨٤٣.٧٨) ثلاث مئة وعشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمان وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب: بأنها تنحصر في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٩٦,٧٨٤) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً حيث أن المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المطالبة، وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بأنها تنحصر في الآتي: ١-مصادقة رصيد. ٢-العقد المبرم بين الطرفين. وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن المطابقة المذكورة ممهورة بختم المدعى عليها بالإقرار باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (٣١٠,٨٤٣.٧٨) ثلاث مئة وعشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمان وسبعون هللة في ذمة المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٩٦,٧٨٤) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، والتي تمثل المتبقي من قيمة عقد توريد عمالة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها أقرت فيها بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وحيث أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على الأوراق يعد إقرار بما فيها، وبما أن الكتاب كالخطاب، وحيث إن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولجميع ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع الذهين للغذاء س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مستشارك المتكامل س.ت (...) مبلغاً قدره (٢٩٦,٧٨٤) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
0bbd4332-a29e-4d15-896b-cfbf77ad1a38 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41956 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب شاشات دعائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣٠هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٩/ ٠٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وطلب الحكم لموكله بخمسمائة وخمسة آلاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسمائة وخمسة آلاف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت على المبلغ المتبقي من المديونية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام محمد دهام عشوي الشمري سجل مدني (...) صاحب مؤسسة يادم للدعاية والاعلان بأن يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسة الاف ريال.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
c7d32791-349b-4199-804d-aa1992f9c784 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60329 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ يزيد عبدالله نافع المطيري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٣٢٣٠٧٢٠) وتاريخها ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاًن وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: "تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم بأن المدعى عليه قام بإيهام موكلتي بأنه سوف يقوم باستثمار مبالغها وعلى وجه ذلك تم تحويل المبلغ على دفعات إلى حساب المدعى عليه أصالة ببنك الانماء برقم (...) وتاريخ ١٢/ ١١/٢٠٢١م الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، والثانية مبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والثالثة مبلغ (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشرة ألف ريال، والرابعة مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، والخامسة مبلغ (٩,٥٠٠) تسعة ألاف وخمسمائة ريال، في نفس اليوم تم تحويلها وقد تضررت موكلتي من ذلك الغش والتدليس بسبب لا يوجد لديها أي نوع من الاستثمار، الأسانيد: حوالة بنكية، الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٤,٥٠٠) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، للأسباب الآتية: عدم استثمار المدعى عليه للمبالغ استنادًا على حوالة بنكية وحالة رأس المال في الوضع الحالي قائم، هذه دعواي." وأضاف بأنه سبق وأن أقام الدعوى لدى المحكمة العامة وصدر عنها حكم يقضي باختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من الحكم، وبناء عليه، وفي جلسة ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٤,٥٠٠) أربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، تمثل رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليه لتشغيله، وبما أنه ثبت للدائرة دفع المدعية للمدعى عليه المبلغ محل الدعوى بناء على حوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه، ولقوله عليه السلام: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بـ: إلزام المدعى عليه طارق بن فرج بن عبدالله المالكي سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية فاطمه محمد بن مناور المطيري سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره (٧٤.٥٠٠)أربعة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
99e48477-aec9-4e5d-89fb-80ebb5863a50 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56450 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١هـ ومنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة دار النظارات العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لحسن محسن حسن الكاف سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٢١,٥١٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم صك الحكم رقم (٩٧٥٦) سنداً لطلبه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ١- تقدم المدعي بالحكم الصادر في القضية إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٩٤٥٢١ وبعد السداد أقام المدعي طلب تنفيذ آخر بنفس السند التنفيذي السابق برقم ٤١٤٠٣٤٥٥٣٤ وقد تضررت المدعى عليها من هذا التصرف. ٢- لا ضرر واقع على المدعي وخصوصاً أنه تم سداد المبلغ وإنما الضرر على المدعى عليها في إلغاء نسبة الخصم الممنوحة وتسهيلات السداد. ٣- المدعى عليها لم ترفض سداد المدعي ولم تجبره على رفع الدعوى، فلم يكن لزاماً أن يتم تقييد الدعوى من قبل محام وأيضاً المدعي لم يقدم أدلة أو بينات على دعواه وإنما المدعى عليها هي التي أقرت بوجود مديونية للمدعي في وقتها. وطالب في نهاية جوابه بالحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها. وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن التعويض فأجاب بأن موكلته تطالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم السداد فأجاب بوجود خلاف في الخصومات وأن موكلته أقرت في الدعوى السابقة رغم عدم تقديم بينة من المدعي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن أتعاب محاماة للدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٩٧٥٦ لعام ١٤٤٠هـ) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم ثبوت ركن الضرر، كما أن الحق لم يكن ظاهراً حيث إن المدعي عدل مبلغ المطالبة أثناء نظر الدعوى وعليه فلم يثبت للدائرة ركن الخطأ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
014b66f3-0b9d-4038-9250-81f0865f7bb9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64526 | الوقائع:حضر المشار إليهم أعلاه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والتي يحصر مطالبته وبيناته على وفق ما جاء فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب منه استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرته الجوابية عبر النظام خلال سبعة أيام، وللمدعي مدة مماثلة للرد عليها، ومن ثم ترفق المدعى عليها مذكرة ختامية خلال نفس المدة، ورفعت الجلسة لذلك. حضر المشار إليهم أعلاه، وباطلاع الدائرة على دفع المدعى عليه المقدم في الجلسة الماضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها من حيث الاختصاص، ورفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى ودراسة الدائرة لملف الدعوى، واطلاعها على دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وبعد اطلاعها على السجل التجاري للمدعى عليها والذي يفيد أن مقر الشركة هو مدينة الرياض، وحيث أبدت المدعى عليها دفعها بعدم الاختصاص قبل أي طلب أو دفع، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٢٢٩٠)، وأنه من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
4ec50612-85d7-4e6f-9160-c1cccee4a92c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71523 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد واجهزة ومستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه مستنده المذكور بالإضافة إلى طلب فتح حساب بالآجل صادر من المدعى عليها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة لنظرها إلا إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالموعد، ولم تقدم مذكرتها الجوابية قبل الجلسة. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٥٤,٠٠٣.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال سعودي، بناء على الدعوى المشار إليها في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه مصادقة الرصيد، وطلب فتح حساب بالآجل صادر من المدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدّمته المدعية من بينات موصلة، والتي رأت الدائرة الاعتداد بها؛ لأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بطلب المدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة صحة الرواد الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كل الحماية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٤٠٠٣.٠٠) والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
05ad41e8-c880-4d54-acd0-dfe46322837e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65522 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٤٠٨٩٩) المؤرخ في ٢/٣/١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٥٩٣٩) على سند لأمر رقم (٤٦٦٦) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤ه، وقدره (٣,٠٣٣.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أفيدكم بأن هذا السند لا يحمل توقيعي ولا يمت لي بأي صلة)، ومبررات حالة الاستعجال:(حجز المبلغ في حسابي وإيقاف خدماتي البنكية) .وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه الجواب فقال: بأن هذه الكمبيالة أصلها قيمة تلفيّات ألحقها المدعي بالسيارة المستأجرة مني وذلك بحسب ما اتفق مع الموظف لدي. وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٥٤٠٨٩٩) المؤرخ في٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ في سند لأمر قيمته ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثين ريال، ولأن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها، وبما أن الدعوى الماثلة دعوى مقامة من فرد ضد تاجر، لورقة تجارية قيمتها أقل من خمسمائة ألف ريال، وقد نصت الفقرة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال) ولإقرار المدعي بقيمة السند لأمر، ولأنه لا يبلغ القيمة المنصوص عليها في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى... ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا عن نظر هذه الدعوى وبذلك تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
34d913bb-7ccb-4ef7-96f2-0b0b1ca77871 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43047 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال المتبقي من رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للشراكة معه في بيع وشراء السيارات والمعدات سكراب ، وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلا الطرفين ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال للمدعي ويكون هذا المبلغ منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية ولا يحق لأي طرف مطالبة الآخر بأي مبالغ تخص العقد محل الدعوى فقررا قبولهما لذلك ، وطلبا من الدائرة الحكم بإثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية .
الأسباب:وحيث إن الدائرة عرضت الصلح على الطرفين وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (٣٠٠٠) ريال ويكون هذا المبلغ منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية ولا يحق لأي طرف مطالبة الآخر بأي مبالغ تخص العقد محل الدعوى والمؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠هـ فقررا قبولهما لذلك ، وطلبا من الدائرة الحكم بإثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء، وهو جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث إن ما اصطلح عليه طرفا الدعوى لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه القضية لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .العضو الأولعمر إبراهيم محمد الجريويالعضو الثانيعلي إبراهيم علي القاسمرئيس الدائرة القضائيةعبدالمجيد بن علي الفوزان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
c212c262-982f-4e14-8feb-75b24f38a436 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44002 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلًا: إن موكلي ورد للمدعى عليها خرسانة جاهزة بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئًا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وقدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته؛ ذكر بأنها تتمثل في شيك رقم: (٢٥٩)، بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٧ه، بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، فطلبت منه الدائرة إرفاق الشيك إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام؛ نظرا لأنه غير مرفق في القضية. وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على الشيك المقدم من وكيل المدعي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، بمبلغ: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، محرر لصالح مؤسسة مثملة الخليج للمقاولات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم صرف الشيك؟ فذكر بأنه لم يتم صرف الشيك، وذكر أن لدى موكله ورقة اعتراض، فطلبت الدائرة إرفاق ورقة الاعتراض، وإرفاق السجل التجاري لمؤسسة مثملة الخليج، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالةً/ مسفر شديد فارع القثامي، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (٤٣٢٢٣٥٧٩٧)، وتاريخ: ٩/ ٥/ ١٤٤٣ه ، الصادرة من الموثق/ احمد خالد احمد الغامدي، بموجب ترخيص رقم: (٢٠١٥/٤١)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا -رغم تبلغها بموعد الجلسة-، ثم اطلعت الدائرة على ورقة الاعتراض على الشيك؛ المتضمنة عدم وجود رصيد كاف، ثم استعلمت الدائرة في البوابة الداخلية عن رقم السجل التجاري لمؤسسة مثملة الخليج، وتبين أن مالكها المدعي، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، يمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها؛ وبما أن المدعي وكالةً قدم بينته متمثلة في شيك صادر من مصرف الراجحي بمبلغ المطالبة، وأرفق ورقة اعتراض على الشيك تفيد بعدم وجود رصيد كاف، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، والشيك لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ إثباتًا من مجرد الكتابة فقط؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً؛ الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالةً من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة تسوير للإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ ضيف الله مرداس مطير القثامي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
d89825bf-7ea9-4a67-a214-b61a678559cf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70734 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ على أن يقوم المحامي بـإقامة دعوى للمدعى عليه لمطالبة شركة قادة البناء الحديث بمبلغ مالي في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (شركة قادة البناء الحديث) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٥٣٣٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ ـ والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـمبلغ مالي وقدره( ٥,٥٧٩,٨٦٠)خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف و ثمانمائة وستون ريال ، وصدر فيها صك رقم (٤٤٣٠٠٩٠٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ بإلزامها بسداد بباقي المبلغ وسددت مبلغ(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال واستلمت أتعابي عنها وماطلت شركة قادة البناء في السداد بعد ذلك ، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٧,٩٨٦) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبه : ١- صك حكم رقم (٤٤٣٠٠٩٠٣١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ ، ٢- عقد أتعاب محاماة ، على مطبوعات المدعي ، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليه ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه، ومن ثم أقر المدعي أصالة أنه استلم كامل حقوقه من المدعى عليه وبناء عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٧,٩٨٦) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال ،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية طلب أتعاب محاماة ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبما أن المدعي قد أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ بأنه استلم كامل حقوقه، و لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تم تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه المدعي، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والذي نص على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم: ٤٥٧٠٢١٥١٨٢ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
17521293-22b7-40cb-850e-81cc944a98f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48454 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمّنة: أنه اتفق مع المدعى عليه على المشاركة في تصنيع مركبة في دولة مصر دفع منها نصف رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والمدعى عليه دفع النصف الآخر وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ثم بعد ذلك استيرادها إلى المملكة وتم الاتفاق على أن يكون العمل وتشغيل المركبة والاستفادة من اصطياد الأسماك وبيعها من قبل المدعى عليه وختم دعواه بتصفية الشراكة، وحكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة التماس ذكر فيها بوجود مستند جديد متمثل في الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية. فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر فيها أطراف الدعوى للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في القضية؛ مبرراً ذلك بأن موكله حصل على أوراق قاطعة في الدعوى من شأنها التأثير على الحكم، وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه اتضح للدائرة أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (٢٠٠) غير متوفرة فيه، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل الملتمس لم تجد فيه ما يوجب عدول الدائرة عن حكمها السابق، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على أحد الأسباب الواردة أعلاه، وكان طلب الالتماس خاليا من أسباب الالتماس النظامية والحكم الصادر من المحكمة العامة لم يتعذر على الملتمس إبرازه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم الالتماس والإبقاء على حكم الدائرة السابق. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه الدعوى برقم(٤٤١٠٠٥٨٠٧٨) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ .العضو الأولعلي يحيى علي العيص المصعبيالعضو الثانييوسف بن رايد محمد السلميرئيس الدائرة القضائيةعادل منير عبدالله الشجعاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
a913cecd-9010-4158-a828-759d17600d9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68635 | الوقائع: تتلخص وقائع القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تضمنت: (بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع المدعية مبلغًا قدره: ثمانية وستون ألف وتسعمائة وأربع ريالات، على أن تقوم المدعى عليها بعمل إدارة وتشغيل المحل فقط، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة محل ورد، وقد بدأت الشراكة في ٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ٩/ ٢٠٢٠م، وحالة الشراكة حالياً قائمة، لذا اطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: ثمانية وستون ألف وتسعمائة وأربع ريالات، وسبب المطالبة برد رأس المال إنهاء الشراكة من قبل المدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ علي عبدالله علي الزهراني، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٥١٢٤٥١٣)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ وائل حمدان حامد الخرش، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٥٨٠٥٣٣٥)، وقرر الطرفان بأنهما يرغبان بإنهاء هذه الدعوى صلحًا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره: تسعون ألف ريـ(٩٠,٠٠٠)ـال مقابل رأس المال مع الأرباح وذلك على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى: بتاريخ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(٣٠,٠٠٠)ـال، الدفعة الثانية: بتاريخ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(٣٠,٠٠٠)ـال، الدفعة الثالثة: بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(٣٠,٠٠٠)ـال، وطلب الطرفان وكالة إثبات هذا الصلح، وبعد التحقق من وكالتيهما قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجًا لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: بإثبات هذا الصلح الوارد أعلاه وإجراء مضمونه و الإلزام به، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
8ef7c127-77f3-4f9f-b99d-0ecc4b1d2dc2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41951 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع لوحة وتركيبها، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,١٦١.٦٠) ثمانية آلاف ومائة وواحد وستون ريال وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والمتبقي (٣,١٨١.٦٠) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,١٨١.٦٠) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١/١) وتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩م متضمنة مبلغ (٨,١٦١.٦٠) ثمانية آلاف ومائة وواحد وستون ريال وستون هللة. ٢- خطاب مصادقة وتأييد رصيد على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة وقدره (٣,١٨١.٦٠) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة ممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها، أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار على ما ورد في لائحتها ذاكراً فيها طلباته، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها باختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار الى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,١٨١.٦٠) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة. ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها مصادقة على الرصيد مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة تعد بينة صريحة في اثبات الحق، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مكتب البصمة الذهبية للاستقدام سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة القافلة والينابيع للوحات الاعلانية الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣،١٨١.٦٠) ثلاثة الاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
135ac17c-f1e4-4e64-b7f9-e9143267bcc6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54593 | الوقائع:الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها إنه صدر الحكم في الدعوى المقيدة لدى الدائرة طرفكم برقم (٣٧٣٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه؛ والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه؛ والقاضي بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغا قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال (قيمة التوريدات)؛ وعلى إثر ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب التنفيذ المقيد لدى دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠٣٦٥٢) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٢ه بطلب إلزام موكلي بسداد كامل قيمة التوريدات. وحيث أن موكلي قد سدد للمدعى عليها جزء من قيمة توريد البضائع بلغ قدره (١.٤٠٥.٠٢٠) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف وعشرون ريال؛ استلمته المدعى عليها بموجب شيكات وحوالات بنكية، وحيث أن كلا من الحكمين المشار إليهما أعلاه لم يفصل في استلام المدعى عليها لهذه المبالغ ؛ وعليه تصبح المدعى عليها مدينة لموكلي بالمبلغ موضوع هذه الدعوى؛ كما أن المدعى عليها قد ألجأت موكلي للشكاية لحصوله على حقه وكلفه ذلك قيمة أتعاب محاماة؛ مما يستحق لأجله التعويض عن أتعاب وأجور المحاماة. وعليه طالب المدعي وكالة: - أولاً: إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلي مبلغا قدره (١.٤٠٥.٠٢٠) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف وعشرون ريال) أ.هـ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال المدعي وكالة هل نفذ ما جاء في الصك الصادر في القضية رقم (٣٧٣٦) من محكمة التنفيذ فأجاب قائلا بــ(لا) لم ينفذ بعد على موكلتي وأرغب إجراء المقاصة القضائية إذ المبلغ المشار إليه سدد للمدعى عليها قبل صدور الحكم هكذا أجاب. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، ولأن المدعي يطلب إجراء المقاصة القضائية على الحكم الصادر ضد موكلته بالقضية رقم (٣٧٣٦)، المؤيد بقرار من محكمة الاستئناف؛ وحيث أن المدعى عليها حسب ما ذكرته المدعية قد استلمت جزء من المبلغ المطالب به قبل الحكم – المذكور أعلاه - ويطلب إلزامها برده وحسمه من المبلغ المحكوم به في القضية المشار لها بعاليه، وحيث أن هذه الدعوى الماثلة أمام الدائرة بالقيد الجديد غير مساغة نظاما حيث صدر في النزاع الدائرة بين الطرفين حكم في قضية لها قيد مستقل وأيدت من الاستئناف وكفل المنظم للمدعية في مثل هذه الحالات تقديم التماس على الحكم الصادر ضد موكلته بالقيد السابق عملا بالمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية فكان ينبغي للمدعية أن تعالج هذه المطالبة على وفق النظام لا أن تتقدم بدعوى جديدة بقيد جديد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
848ddafc-a09c-468d-9c71-4d21a5dd0ef1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48087 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ، ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مقابل ربع مبلغ قيمة بيع واحد بالمئة من حصة الشركة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٠٣\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ،وقد سالت الدائرة وكيل المدعي هل قام باللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب بنعم وطلبت منه الدائرة ارفاقه في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه كما حضر المدعى عليه أصالة ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبنياً على مايلي
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ (٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)؛ وحيث أن المصالحة المرفقة من قبل المدعية في ملف الدعوى لم تمضي عليها المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
2af0ec1b-14c5-4589-a2f5-9fa227ed06fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67387 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات ورقية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٤٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٩,١٦٠.٠٠) تسعة آلاف ومائة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير، مطابقة رصيد، طلب تسهيلات ائتمانية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٤هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة وإعادة الدائرة سماع الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بانه يقر بان للمدعية في ذمته مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (١٧.٣٨٥) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قدمه الطرفان وحيث أن المدعى عليه أقر إقرارا قضائيا صحيحا بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:-حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/علي بن حسن بن مانع اليامي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة السعودية لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٧.٣٨٥) سبعة عشر الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
49e8c642-c224-41a5-8b99-51f3082d256d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65387 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بما يلي: بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله. ٢- أضرار تقاضي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها قامت بتحويل كامل مبلغ المطالبة وموكلتي متمسكة بطلب اضرار التقاضي هكذا أجاب وأطلب تنازلي عن الطلب الأول المتمثل في (١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله.)، وبمناقشة أطراف الدعوى في التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي اصطلحا على الآتي: أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركةيال العربيه للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الانجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، ثانياً: تكون مهلة سداد المدعى عليها للمبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبداً من تاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ه.
الأسباب:بناء على ما سبق فقد قرر المدعي وكالة تنازله عن الطلب الأول المتمثل في (١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله.)، وإثبات هذا التنازل، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً فيما يتعلق بأضرار التقاضي على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، لذلك كله. | نص الحكم:فقد قرَّرت ما يلي: أولاً: ثبت لدى الدائرة تنازل المدَّعية عن طلبها رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله، ثانياً: ثبت للدائرة الصلح في طلب أضرار التقاضي وإمضائه وإلزام الطرفين بموجبه ونصه كالتالي: (أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركة يال العربيه للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، ثانياً: تكون مهلة سداد المدعى عليها للمبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبداً من تاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ه.) والله أحكم وأعلم، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
61664b9d-670b-4df0-b577-623fb8223d47 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48977 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٣ه اتفق الطرفان على أن تبيع المدعى عليها للمدعي طباعة أكواب ورقية مقاس (٧) اونز، بثمن إجمالي قدره (٢,٧٥٠) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال، استلم المدعي كامل المبيع وسدد المبلغ، ويريد إيجاد أغطية مناسبة لنفس المقاس الذي تم صنعه من المؤسسة أو إرجاع كامل المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٧٥٠) ألفان وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. ٢- إيصال حوالة بنكية من شركة المدعي إلى المدعى عليها صادرة من مصرف الراجحي بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وعقدت الدَّائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه، وملخصها: حضر المدَّعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قائلاً أنه لم يحرر دعواه ويطلب تركها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:حيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، ، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. | نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
1b99b248-8315-444d-8deb-8f4ad04fdb88 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60664 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ وذلك في المشاركة في مشروع زراعي لإنتاج جميع أنواع الخضروات المحمية وإنشاء (٥٠٠) بيت محمي، وقامت موكلته بدفع رأس مال قدره (١,١٦٦,٠٠٠) مليون ومائة وستة وستون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليه بدفع نسبة قدرها (٣٣,٣٣٣%) من صافي أرباح إنتاج المزرعة، توزع بشكل يومي بعد ٦ أشهر، ولم يقم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه فلم يقم بتوزيع الأرباح ولا إرجاع رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,١٦٦,٠٠٠) مليون ومائة وستة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى والمذيل بتوقيعهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ماورد أعلاه وطالب بفسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (١,١٦٦,٠٠٠) مليون ومائة وستة وستون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً أنه يستند على العقد والحوالات البنكية، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً أن محل المنازعة يتعلق بعدم الالتزام بعقد الشراكة وبنوده، ثم سألته الدائرة عن آلية الشراكة أجاب بأن المال مدفوع من ثلاثة أطراف موكلته وأختها والمدعى عليه وهو من يدير المشروع حسب العقد، ثم سألته الدائرة هل سبق التقدم بهذه الدعوى فأجاب بلا، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولمّا حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (١,١٦٦,٠٠٠) مليون ومائة وستة وستون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال. ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان النزاع الماثل خارجاً عن ذلك إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة بنص المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
e17df7f6-8c17-4315-89db-804754174398 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51768 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى٣٠-١١-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٥١٠٩٠٥) المقامة من اصيل هاني بن عبدالله اليماني هوية رقم (...)ضد شركة سقالة الهرم للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
aa782d87-05db-4ae6-b9f6-7ac614370850 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67422 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد مبنى بشارع الأمير سلطان، مبلغاً قدره: (٣٣٨,٥٥٦.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريالاً سعودياً بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى ققرر قائلاً: أفيدكم أن الدعوى متحدة الأطراف والموضوع مشتملة على طلب المدعي (بعد تقدمه بطلب عارض) منظورة لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٣٣٠٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أننا هنا نطالب بمستحقات تم تنفيذها وأما عن الدعوى لدى الدائرة الخامسة فالمدعى عليه يطالب بفسخ العقد لوجود غبن وعليه فلا استحقاق لموكلتي هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعى عليه قد سبق وأن أقام دعوى أمام الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٣٣٠٨) بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، إذ أن النظر في طلب فسخ العقد متضمن لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من عدمه، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وحتى يصدر قاضي الدائرة الخامسة حكمه في القضية المنظورة أمامه ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
67fc0706-45ac-41d6-8130-b9ed99d1ce1b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48908 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٠٥/١٠/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات مع مشغليها لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٩٥,٢٦٤) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٦م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٦م حتى ٣٠/٠١/١٤٣٨ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٦م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٢٢٤) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٣١/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م (١٩٥,٢٦٤) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالا. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٥) بمبلغ إجمالي قدره (٤٦,٢٢٤) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة ما ورد بلائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقاً وفي هذه الجلسة، قرر المدعى عليه وكالة قائلاً ما ذكرته المدعية في دعواه صحيح والمدعى عليها تقر بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٢٢٤) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة ما ورد بلائحة الدعوى. ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئاً عن عقد تأجير معدات، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وحيث إن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فلك الجزيرة للمقاولات سجلا تجاريا رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦,٢٢٤) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
bf449f5b-07bb-4a54-8469-eb9a2e46d25b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63690 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في بيع محل تجاري ولم يتم نقله عمداً والتأخير والمماطلة لمدة أكثر من ثلاثة شهور دون علمه حيث أبلغ العامل في حال حضور المفتشين من البلدية ومكتب العمل أن يبرز لهم السجل التجاري الخاص بها علماً بأنه العامل الذي يعمل بالمحل سبق وأن طلب منها العمل لديها وأنه مستعد لدفع تكاليف النقل ولكن كفيله نقل كفالته لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر خمس سنوات ولصعوبة نقل يرغب كفيله بشراء الورشة وخلال تلك الفترة الماضية كان يتعذر بأعذار غير مقبولة ولا يرد على هاتفه مما تسبب عليها بمخالفات، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٧٠٦٦٦١١٣) المقيدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، وتاريخ آخر جلسة ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ. وطالبت باستدعاء المدعى عليهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ وملخصها: لم تحضر المدعية ولا من يمثلها تمثيلاً صحيحاً، حيث حضر المدعو (نواف الطرقي) مقرراً أن المدعية زوجة أخيه فجرى رفض تمثيله لها استناداً للمادة (١٨) من نظام المحاماة، وبسؤاله عن حضور المدعية أصالة قرر عدم حضورها خلافاً لما هو مثبت الكترونيا من المستفيد لذلك قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلاً. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في استدعاء المدعى عليهم، وحيث ورد في المادة (١٨) من نظام المحاماة ما يلي: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ب- الممثل النظامي للشخص المعنوي. ج- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات وحيث لم ينطبق ذلك على المدعية والحاضر عنها (أخ زوجها) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، قررت الدائرة: عدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
dd0c74d7-a4b1-40d1-bf32-6d66af1f8bab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55302 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، حضرها طرفي الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، ذكرت أنها وفق صحيفتها (تقدم المدعى عليه إلى الشركة المدعية بطلب شراء سيارات بنظام الايجار وتمت الموافقة على طلبه، وحيث أن المدعى عليه قد استلم السيارات ثم امتنع بعد ذلك عن السداد دون سند شرعي أو نظامي وتبقى في ذمته (٢٤،٠٨٦) أربعة وعشرون ألفاً وستة وثمانون ريالاً، لم يسددها، لذا نطلب الحكم بالزام المدعى عليه صاحب مؤسسة يوسف ربيع الصيعري لقطع غيار السيارات بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره (٢٤،٠٨٦) أربعة وعشرون ألفاً وستة وثمانون ريالاً) وقدمت بينتها على الدعوى العقد المبرم مع المدعى عليه، وكذلك محضر استلام السيارات محل الدعوى، ثم في جلسة هذا اليوم الأحد ٧-٤-١٤٤٢هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر اكتفاءه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بما تبقى في ذمته للمدعية من قيمة السيارات التي اشتراها منها، مبلغ قدره (٢٤،٠٨٦) أربعة وعشرون ألفاً وستة وثمانون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة تمسك ببينته المتمثلة في العقد ومحضر استلام السيارات، وبما أن البينة التي ذكر لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، أما العقد فهو فاقد لركن من أركانه وهو المعقود عليه، فلم يذكر ولم يحدد لا الثمن ولا المُثمن، وكذلك فقد شرطاً من شروطه وهو وصف المبيع أو العين المؤجرة - السيارات - وصفاً نافياً للجهالة، وكذلك تحديد الثمن أو الأجرة، هذا من ناحية العقد، أما من ناحية محضر استلام السيارات فهو خالي من أي إثبات يدل على استلام المدعى عليه للسيارات الواردة فيه، لا توقيعه ولا ختمه، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:رفض الدعوى رقم (٩٧١) عام ١٤٤١هـ المقامة من / شركة الحمراني المتحدة، ضد/ مؤسسة يوسف ربيع الصيعري لقطع غيار السيارات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
ca1e8ef9-4b8d-4028-9b73-4d477934aa9a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57930 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٤.٠٠) خمسة آلاف وأربعة ريال.، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار تسليم حاوية على مطبوعات شركة الابتكار المتميز، المتضمنة حجم الحاوية ومدة الخدمة (٦) شهور، ممهورة بتوقيع العميل. ٢- عقد جمع نفايات إلكتروني على مطبوعات أمانة جدة، المتضمنة بيانات المنتج، بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م. ٣-اتفاقية خدمة على مطبوعات شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية، المتضمنة حجم الحاوية وسعرها، ممهورة بتوقيع العميل. ٤- إقرار عقد يفيد دفع المدعى عليها نسبة (٥٠%) من القيمة السنوية وتبقى النصف الآخر في ذمتها، ممهورة بتوقيع العميل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وبما أن وكيلة المدعية قدمت إقرار المدعى عليها ممهورة بتوقيعها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام محل يحيى سلمي الصحفي للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة وريالان سعودي ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
22c621f9-06bb-44e6-950e-f6e0b0bcb36c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67655 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: خالد محارب بن خالد بن سعيدان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٤١٠٠٤٢٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن توريد بلاستيك تغليف وتعبئه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣,٨٨٤.٩٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٨,٠٥٠.٥٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٨٠٨٠٣٠١١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وباطلاع على الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال وأتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وحيث تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وعن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لمصاريف الدعوى ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المتقرر عرفا فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بطلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة عشرون اربعون التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة التاج الفضيه للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) خمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام شركة عشرون اربعون التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة التاج الفضيه للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال أتعاب للمحاماة. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
5378a6d6-754a-4723-8ee9-1ad1bb8b5db0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51304 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- معاذ محمد حسن بغدادي الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم ٤٢٣٦٥٨١٦٦وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ صادره عن الموثق/ البراء أحمد بغدادي المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٣ / ٠٧ /٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وشدات معدنية لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٢٤٨.٢٨٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٤٨.٢٨٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٤٨.٢٨٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ سدد منه (١٨٣.٠٧٨) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦٥.٢٠٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م حتى ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢م. ٢- أضرار تقاضي" وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٥.٢٠٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١م إلى ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ٢٤ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنه موكلته اصطلحت مع المدعى عليه في الأسبوع الماضي وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ المصطلح عليه ولم يتبقى في ذمته أي مبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥.٢٠٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي تمثل قيمة إجارة معدات عبارة عن سقالات وشدات معدنية لمدة سنتين للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، ولما حضر وكيل المدعية وذكر بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها في الأسبوع الماضي وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ المصطلح عليه ولم يتبقى في ذمته أي مبلغ، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بـ ثبوت انقضاء الخصومة بين طرفي الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
24ec1167-0500-4c0a-830f-b180808c84e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59303 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة، مقابل توريد أدوية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٠٤١٢٩٩) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٧٤٩٩٦١) وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير حضورياً بحق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الحاضرة هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجابت بأنه لم يتم اللجوء إلى منصة تراضي لعقد جلسات المصالحة ولم يتم إشعارنا عن طريق رابط أو رسالة لعقد جلسة المصالحة قبل قيد الدعوى، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء للمصالحة أو الوساطة، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٥٠٤٤)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
3ea28334-f5a6-478a-bb20-9fd8e65d5535 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42477 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٥/٥/١٤٤٣وفيها تشير الدائرة إلى ان هذه الدعوى قيدت من القيد المركزي بدون موعد ولم تعلم بها الدائرة إلا من خلال مراجعة الأطراف في القضايا الأخرى وقد حضر وكيل المدعية واحال على لائحة الدعوى (تم توريد أدوات كهربائية وإنارة للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٩٠٧٢.٠٩) ريال ولم يسدده) وقرر المدعى عليه بأن التوريد صحيح اما المبلغ فلا يعلم المتبقي وتوجد مرتجعات فأفهمته الدائرة بالإجابة الملاقية عبر مذكرة يودعها بالنظام ويرفق بها جميع المستندات، وفي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى انه تم تقديم الجلسة وبلغ الأطراف وبحضور ممثل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وكذلك لم يرفق المذكرة المطلوبة منه في الجلسة الماضية وقرر ممثل المدعية بأنه يطلب مبلغ المطالبة بالإضافة الى أتعاب المحاماة وقدرها ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال ليكون الإجمالي ٦٤٠٧٢.٠٩ ريالاً ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب الموثق، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية وعدم إرفاق المذكرة الجوابية المطلوبة منه في الجلسة الأولى ما يجعل الدائرة لا تمهله استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد وفيما يتعلق بالاتعاب فتنتهي الدائرة لرفضها لعدم تقديم البينة على تحملها. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤٩٠٧٢.٠٩) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريالاً وتسع هللات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
a2b67128-7edf-4a90-9eb7-f553b9b2d5aa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41877 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه حسبما يتبين من مطالعة الطلب المقدم، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن سلطان محمد محمد قربان بصفته وكيلًا عن المدعية شركة شمس التداوي للخدمات الطبية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب الالتماس رقم (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ والذي تضمن ما نصه: (أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الالتماس أود أن أوضح ما يستوجب الحال توضيحه، حيث أن ما ورد في أسباب الصك، من أن الدعوى سبق الفصل فيها، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١ه لدى الدائرة الخامسة في هذه المحكمة، فهذا محل نظر فالثابت من أساب الحكم الصادر من الدائرة الخامسة في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١هـ ، أن موضوع الدعوى ينحصر فقط في عدم مشروعية السندات لأمر، دون التطرق لموضوع العيوب المصنعية الموجودة بالجهازين وعدم المنفعة منهما ، ويؤكد ذلك ما ورد بصك ذلك الحكم (الأسباب) السطر (٦-٨) حيث تضمن: (وحيث أن قيام المدعى عليها بالتوريد للأجهزة الطبية وكتابة المدعي هذه السندات لأمر يخالف ما جاء في الدعوى من عدم المشروعية بل يؤكد أن هذه السندات كتبت وسلمت للمدعية بشكل صحيح ومشروع) أيضاً طلبات المدعي في تلك الدعوى من إبطال السندات لأمر، فالثابت من الصك الصادر من الدائرة الخامسة انه ناقش فقط مشروعية السندات لأمر فقط، وعدم تطرفه لموضوع العيوب المصنعية الموجودة الجهازين بالجهازين. كما أن الثابت من الحكم الصادر من الدائرة الخامسة في الدعوى رقم (٤٢٤٨) لعام ١٤٤١هـ، أن الدعوى شكلية، فلم يتم فيها مناقشة أصل الموضوع الذي هو محل دعوانا الماثلة، وانحصرت الدعوى فقط في جزئية مشروعية السندات لأمر من عدمه ويؤكد ذلك ما ورد بأسباب الحكم السطر (۹-۱۰) حيث تضمن على: (ما ذكر من توريد الأجهزة وتشغيلها لديه يعني أن الادعاء بعدم المشروعية لهذه الأوراق التجارية لا يقبل بحال بعد تحريرها من المدعي)). وبإحالة هذا الطلب للدائرة، عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ يزيد محمد سليم السكران بالوكالة رقم (٤٣٤٠٦٣٤٢٤)، وحضر وكيل المدعى عليها/ علي صالح إبراهيم الجديعي بالوكالة رقم (٤٢٢٧٤٦٤٠٧)، وباطلاع الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعية، رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، سألت الدائرة مقدم الطلب عن سداده لرسوم قيد طلب الالتماس؛ فأجاب بأنه لم يسدد لعدم صدور الفاتورة، ولكون القضية سابقة لنظام التكاليف القضائية، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن كيل طالب الالتماس قرر عدم سداد موكله للتكاليف القضائية للطلب، وحيث أن الفقرة (٢) من المادة (١٢) من نظام التكاليف القضائية نصت على أن: (يمهل طالب النقض، وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً)، وبما أن طلب الالتماس مقيد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، فإن المدة المقررة في هذه المادة قد انقضت؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط حقه في هذا الطلب، ويتعين عدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة:بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر رقم: (٤٣٣٦٣٥٨٤١) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولإبراهيم بن أحمد جراحالعضو الثانيعبدالملك محمد سليمان الحيلانرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
df7317c1-f9d0-48be-8c58-3f366aa2d323 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53460 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن ينفذ موكله للمدعى عليه أعمال زجاج وألمنيوم لمشروع مبنى شركة سمامة بمبلغ وقدره (٧٥٥,٩٠٤) سبع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، ولم يسدد المدعى عليه سوى (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، قد تم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٦٨٠,٩٠٤) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٢٤م، على أوراق المدعى عليه، ممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لمبلغ المطالبة، وأضاف بأن المشروع تم إيقافه من قبل الجهة المالكة للمشروع، وتمت تسوية الحساب النهائي بين موكلته والمدعية بمبلغ مالي نهائي قدره (٧٦,٧٤٠.٩٥) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هللة، وبعد مراسلة المدعية تم تخفيضه إلى مبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة. وقدم سندًا لجوابه ودفوعه خطاب بين الطرفين يحتوي على مصادقة حساب بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣م ومبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٦٨٠,٩٠٤) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إقراره بوجود مستحقات ولكن بمبلغ وقدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث أقر وكيل المدعى عليه بوجود مستحقات ولكن بمبلغ مختلف وقدم لدفوعه الخطاب المشار إليه أعلاه وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" واستنادًا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من ذات النظام، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام منذر بن نهاد بن هاشم الخالدي سجل مدني: (...) بأن يدفع للمدعي محمد سعد عايض بن دعجم (...) مبلغ وقدره (٤٦.٥٤٠.٤٣) ريال فقط ستة وأربعون ألف وخمسمائة واربعون ريال وثلاثة واربعون هللة. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام منذر بن نهاد بن هاشم الخالدي هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٤٠.٤٣) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة لـ/ محمد سعد عايض بن دعجم هوية رقم (...).رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
bbaa80e6-fb12-462c-baf4-c30c41412f4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65245 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,١٩٥.٢٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة،، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٩٥.٢٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد من (شركة عطور المراسيم العالمية) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م المتضمنة مبلغ قدره (٢١,١٩٥.٢٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة إلى مؤسسة ريحانة العطور، وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- كشف حساب صادر من (شركة عطور المراسيم العالمية) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٩م والمتضمن مبلغ وقدره (٢١,١٩٥.٢٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه قد تم الصلح بين الطرفين وقد سددت المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بأنها تخوله ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٩٥.٢٤) واحد وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وأربعة وعشرون هللة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن وكيل المدعية أفاد بأنه قد تم الصلح بين الطرفين وقد سددت المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وبناءً على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواها والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
e4914719-dd7d-4552-bc07-5c5395dbabae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63575 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة سنتين ميلاديتين بثمن إجمالي قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال واثنان وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥هـ، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وقدرها (٧٣،٦٢١) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م إلى ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م، وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٣٦٢) سبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وستون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفاد وكيل المدعى عليها على توصل الطرفين إلى صُلح مُنهٍ للنزاع بسداد مبلغ قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا واثنان وستون هللة على دفعتين، بحيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٦،٨١٠.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٦،٨١٠.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة. وباطِّلاع الدائرة على وكالة الطرفين ٤٤١١٧٩٩٠٧ و ٤٤١٢٠٦٨٨٠ وجدتها تخولهما حق الصُلح. عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية من تأجيرها معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا واثنان وستون هللة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م إلى ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا إلى صُلحٍ مُنهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعًا، وبما أن وكالة الطرفين تخولهما حق الصُلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي هشام بن محمد بن رضي المزين سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة هشام محمد المزين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها فرع شركة تنمية للنفط والانشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٧٣٦٢١.٦٢ ثلاثة وسبعون الفا وستمائة وواحد وعشرون ريالا واثنان وستون هللة على دفعتين بحيث تحل الدفعة الاولى تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٣٦٨١٠.٨١ ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة وتحل الدفعة الثانية تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٣٦٨١٠.٨١ ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
2da11471-fdf9-4920-a011-133b64fbd9e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63709 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (سلم موكلي المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٦٩٠٠٠) ثلاث مائة وتسعة وستون ألف ريال، للمضاربة بها واستثمارها في محل أسواق لبيع الخضار والفواكه والمنتجات الشعبية، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٠١/٠٧/١٤٤١هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب فسخ العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد موقع من قبل الطرفين، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٩٠٠٠) ثلاث مائة وتسعة وستون ألف ريال، حيث إن المدعى عليه أهمل المال والشراكة، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد الشراكة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بُعد وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم ٤٣٣٥١٩١٣٦ وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة واخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى فأجاب بأنه تم اللجوء للجنة المصالحة بالطلب رقم ٤٣٠٨٠٣٩٢٧٤ وتم اصدار القرار بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ وتم تقييد الدعوى بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ أي قبل مضي المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية كما أن المدعي لم يخطر المدعى عليه بالحق المطالب به قبل إقامة الدعوى وفق إفادة وكيله في هذه الجلسة ولصلاحيه الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وكيل المدعي، وحيث إنه بالاطلاع على الأمور الشكلية تبيّن أن محضر المصالحة الذي ذكره وكيل المدعي في الجلسة تم إصداره بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ, وتاريخ قيد الدعوى تم بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ مما يعني عدم استكمال المدة النظامية الواجبة وهي خمسة عشر يوماً لتقييد الدعوى بين محضر انتهاء المصالحة وتاريخ القيد وذلك وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة ٧١ من اللائحة على التالي(٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من النظام على التالي(يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث لم تستكمل هذه المدة النظامية بين تقرير انتهاء المصالحة وبين قيد الدعوى، وهذا النص وجوبي لا يجوز تجاوزه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٠٨٨ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
2b1dc4f1-857e-4300-8646-ad952e3db322 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60296 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٥/١٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سياره نيسان تيرانو بثمن إجمالي قدره (٨٠,٦٠٠) ثمانون ألفاً وستمائة ريال، سدد منه مبلغ وقدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢,٩٠٠) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط رقم (٧٠٩٣) بتاريخ ٢٠٠١/٠٨/٠٨م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهوراً بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليه. وقد مثل المدعى عليه أمام المحكمة واستمهل الطرفان لبحث الصلح بينهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل هايف البصيص، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٣٧٨٣٧٥٦) ، كما حضر المدعى عليه أصالة/ زياد صالح عبدالله سلامه، هوية رقم (...)، وفي هذه الجلسة أفاد الطرفان بانهما توصلا إلى صلح بينهما خارج المحكمة وتضمن اتفاق الطرفين على جدولة المدعى عليه لمبلغ المطالبة وأفاد وكيل المدعية بان المدعى عليه وقع لموكلته سنداً لأمر بمبلغ الصلح وطلب وكيل المدعية الحكم بإثبات تنازل موكلته عن الدعوى دون المطالبة بسبب إبرام هذا الصلح بين الطرفين وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بصحة ما ذكره وكيل المدعية وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين تبين تضمينها حق الإقرار وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إثبات تنازل موكلته عن الدعوى بسبب إبرام الصلح بين الطرفين. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة الصلح. ولما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وبما أن ممثل المدعية تنازل عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازله عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، التي نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى المقامة منها ضد المدعى عليه زياد صالح عبدالله سلامه هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
d5232a13-e7df-4ee7-b818-02991c6cee32 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43967 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٣/٢١هـ - ٢٠١٦/١٢/٢٠) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليه (أرز)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,١٠٠) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسدد كامل المبلغ وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢٥,١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته مبلغ قدره (٢٥,١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليه مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والغرفة التجارية بمدينة الدمام، ٢- فاتورة رقم (٢١٢١٧) بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، على مطبوعات المدعية، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه، ٣- فاتورة رقم (٢١٢١٠) بمبلغ قدره (٢٢,٦٠٠) اثنان وعشرون ألف وستمائة ريال، على مطبوعات المدعية، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه، ٤- إخطار مقدم من وكيل المدعية للمدعى عليه بسداد المستحقات بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/١٣هـ - ٢٠٢٢/٠٢/١٤)، ٥- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى ٢٩/٠٩/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٢٥) اثنان وثلاثون ألف ريال وخمسة وعشرون هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/٣٠هـ وملخصها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال والتي تمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم المدعى عليه وعلى عدد فاتورتين صادرة من موكلتها ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ويقدم دفعا على الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/حسين بن علي بن حسن المبارك هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة عبداللطيف احمد العرفج وعبدالعزيز عبدالعزيز الدوغان للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٥.١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
d710b9a3-af2b-47a4-b9c7-a3bdd94aaeed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54053 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى ضمنها " أن المدعى عليه بتاريخ: ١/١/٢٠١٩ قام بشراء بضاعة من موكلتي عبارة عن أدوية ومستلزمات صحية ثم تخلف عن السداد، وتم مطابقة الرصيد بقيمة: ٣٧,٣٢٤ سبعة وثلاثين ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرين ريالا. تاريخ مصادقة الرصيد: ٣١/١٠/٢٠١٩ خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره: ٣٧,٣٢٤، وبقيمة أتعاب المحاماة وقدرها عشرة الاف ريال "، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم الموافق ٢٢/١/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وكالة/ سعد مبارك سعد آل غميجان، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في مبلغ سبعة وثلاثين ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرين ريالا وبسؤاله عن مستنداته أحال على مطابقة الرصيد واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية وكالة تطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٧,٣٢٤ سبعة وثلاثين ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرين ريالا، وذلك عن قيمة بيع بضاعة عبارة عن أدوية ومستلزمات صحية، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي يتكأ في دعوى موكلته إلى مصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/١٠/٢٠١٩ م، مما ترى معه الدائرة قرينة في ثبوت مبلغ المطالبة، في ظل عدم تقديم المدعى عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والإجابة، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ابن حيان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة دله للخدمات الصحية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٧,٣٢٤) سبعة وثلاثين ألف وثلاث مئة وأربعة وعشرين ريالا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
ad626083-d395-4038-b33f-27b953025683 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56910 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد عبد الله على الشهري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٩٥١٢٤) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال التدفئة والتهوية وتكيف الهواء بمشروع مركز خادم الحرمين الشريفين الحضاري المرحلة الثانية، لمدة (١٢) اثني عشر شهرًا، ابتداءً من تاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي قدره (١,٢٤٦,٨٩٢) ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (٨٢٦,٨٩٣) ريالاً، وقد أنهت المدعية كافة الأعمال المتفق عليها، ثم ختم صحيفته بــ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٨٢٦,٨٩٣) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤١.٤٦١)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،ثم قدم وكيل المدعي بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في المصادقة الصادرة بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٢هـ، والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ صريحاً حيال تلك المصادقة، مما يدل معه على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه، فبناء عليه واستناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها:"يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة توجيه البناء للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٨٢٦.٨٩٣) ثمانمائة وستة وعشرين ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعين ريالاً، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
6380eed1-12d6-4b62-85a3-b02baefee6ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58578 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّه سبق أن صدر لموكله صك الحكم الصادر في القضية رقم (٣٢٣٣) لعام ١٤٣٨هـ والصادر في ١٤/٢/١٤٤٢هـ عن الدائرة الثانية بهذه المحكمة والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١,٥٠٩,٩٤٦) ريال، والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (٤٣٣٢٦٩١٩٠) في ١٠/١١/١٤٤٣هـ والذي قضى مستنداً على تقرير محاسبي ثبت خطأه في مبلغ قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال، حيث أن المبلغ المستحق لموكله الوارد بتقرير المحاسب القانوني النهائي قدره (٢,٠٢٠,٨٦٣.٤٨) ريال والتي كانت في التقرير (١,٦٩٢,٧٣٨.٤٨) ريال، إلا أن المحكوم به مبلغ قدره (١,٥٠٩,٩٤٦) ريال، حيث أن الحكم الابتدائي صدر قبل صدور التقرير النهائي ليكون المتبقي وفق التقرير المحاسبي النهائي الذي أشار إلى أخطاء التقرير المحكوم بموجبه والذي اعتمدته المحكمة مبلغ قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال لم يتضمنها حكم محكمة الاستئناف، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبت بمحاضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدع عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بدراسة الدائرة لما تمّ تقديمه في الدعوى، ولكونها صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة لمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغاً قدره (٣٢٨,١٢٥) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ ولمّا كان من الثابت أنّ المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليها أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة وقيدت دعواه تحت الرقم (٣٢٣٣/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ)، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢هـ وقد اكتسب الحكم المشار له النهائية، ولمّا كانت الدعوى الماثلة حقيقة هي الاعتراض على الحكم السابق صدوره لعدم احتسابه لمبالغ لاحقة ذكر الخبير أن المدعي يستحقها، ولمّا كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٤٢٠) المقامة من/ عادل محمد عبدالله آل صمع سجل مدني رقم (...) ضد/ مشاعل عبدالعزيز علي السديس سجل مدني رقم (...) لسابقة الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
4e2f11fc-e260-430b-a162-a8c0f098dc1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50356 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية معاذ بن عياد بن دخيل الله المرعشي سجل مدني رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٦ / ٤/ ١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٢٧٥) ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا، تمثل قيمة (صوص) وردتها موكلته لصالح المدعى عليه وقدم أوراق اعتراض على شيكات بذات مبلغ المطالبة وطلب الحكم حضوريا لصالح موكلته بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان ممثل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٢٧٥) ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا، تمثل قيمة البضاعة التي وردتها المدعية لصالح المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على الشيك رقم (٠٠٠١٣٩) والمؤرخ في ٥ / ٧/ ٢٠١٤م والمسحوب على مصرف الراجحي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والشيك رقم (٠٠٠٠٠١٩٤) والمؤرخ في ٢ / ١٢/ ١٤٣٢هـ والمسحوب على مصرف الراجحي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (١٠١,٤٠٠) مائة ألف وألف وأربعمئة ريال، والشيك رقم (٠٠٠٠٠١٨٣) والمؤرخ في ٢٥ / ٩/ ١٤٣٧هـ والمسحوب على مصرف الراجحي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، والشيك رقم (٠٠٠١٨٢) والمؤرخ في ١٥ / ٩/ ١٤٣٧هـ والمسحوب على مصرف الراجحي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٤٥,٢٢٢) خمسة وأربعون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريالاً، وشيك رقم (٠٠٠٠٠١٩٢) والمؤرخ في ١٧ / ١١/ ١٤٣٨هـ والمسحوب على مصرف الراجحي لصالح المدعية بمبلغ وقدره (١٣٢,٦٥٣) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال، كما أن ممثل المدعية أرفق ورقة اعتراض على الشيكات الواردة أعلاه تفيد أن حساب المدعى عليه مجمد، وبما أن الشيك أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغاً رسمياً منتجاً لآثاره، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الإلكتروني وبموجب الرسائل الإلكترونية التي بعثت بها الدائرة عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد أن المدعى عليه على علم بالدعوى، لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وأنه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ ماجد فيصل ردود الحنيطي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة تأصيل الدواجن تأصيل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٣.٢٧٥) ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
d2120868-f3e8-4a0f-82d3-fcb34d2e7ed2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70310 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة جود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الشعلان الموكلة بالوكالة رقم: (٤٤٣٥٢٩٣٠٧) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة ولم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت (جود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الشعلان) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٥٢٩٣٠٧) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٠٩٥١٣١٩)، وأيضاً تبلغها برابط الحضور للجلسة عن بعد حسب ما يظهر في خانة التبليغات، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهة المدعى عليها، والحكم في حقها حضورياً، وتشير الدائرة أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على الطلبات في القضية بالطلب رقم (٤٤١١١٧٨٠٢٩) وتاريخ ١٠/ ١٠ / ١٤٤٤هـ. وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة عما إذا كان لديها ما تضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وبذلك اختتمت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (جود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الشعلان) بالوكالة رقم: (٤٤٣٥٢٩٣٠٧)، كما حضر وكيل المدعى عليها (سعيد بن ناصر بن مسفر الغامدي) بالوكالة رقم: (٤٠١٦٣٨١١١)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل سبق أن أودعتوا ردا على الدعوى فقرر قائلا: لا لم يتم ذلك، ونحن نقر بالدعوى؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على الدعوى، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق ذلك؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: ١-يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه..... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(شركة كتانه للانشاء العربيه السعودية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة نور للإتصالات) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٤,٦٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة ريال سعودي، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
803f25e6-aeb3-453d-8e1f-205039d3a576 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42603 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٩٢.٩٦) أربعة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وحبس المال مما أدى إلى (التأخر والمماطلة مما دفع موكلي لإحالة القضية لي كوني محامي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٠٩٢.٩٦) أربعة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله.٢-التعويض بمبلغ قدره (٨,١١٣.٨) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية هلله.هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أن المتبقي في ذمة موكلته مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وأن تم سداد بعض المبالغ، فأفهمته الدائرة بأن يرفق جوابه عبر النظام مع ما يثبت السداد خلال يومين، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليه خلال عشرة أيام عن طريق النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخر حضر، المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، ثم قرر المدعي وكالة صحة سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، وقرر أن موكلته تحصر مطالبتها في مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال سعودي وست وتسعون هللة، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من صحة الدعوى، ودفعها بسداد مبلغ قدره ألفا ريال، وبناء على ما قرره المدعي وكالة من صحة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، وبناء على حصر المدعي دعواه في مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال، وبناء على إقرار المدعى عليها بالمبلغ الذي حصر المدعي دعواه فيه، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة زاد الوطنية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة عافيه العالمية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٠٩٢) اثنان وخمسون ألف واثنان وتسعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
6115ca80-960a-4803-8c0f-bf214f484d7e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58764 | الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حدد لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية إبراهيم مشعان دليم الحربي بموجب وكالة رقم (٤٣١٦١٩٤٥٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة عدل بشمال الرياض، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها عيسى محمد أحمد درجان هوية مقيم رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليها أواني منزلية بمبلغ قدره (٥٣.٦٩٢.٢٥) هللة، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) هللة، وطلب إلزامها بهذا المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأن المديونية صحيحة وذكر أن المديونية كانت على مؤسسة مرايا دبي قبل تحولها إلى شركة، وذكر بأنه يرغب في الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة ورفض تقسيط المبلغ على دفعات، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) ثلاثةٌ وأربعون ألفاً وستمائةٍ واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها شركة مرايا دبي التجارية، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أنّ المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مرايا دبي التجارية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الخليجية السعودية للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) ثلاثةٌ وأربعون ألفاً وستمائةٍ واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
ff21a7fe-de14-428d-bdc7-b3255b0d6b36 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41933 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٥/٣/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ...وفي هذه الجلسة ٢٤/٥/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بان موكلته وردت ادوية للمدعى عليه بمبلغ وقدره ١٥٤٢ ريال وتبقى في ذمته مبلغ ٩٤٢ ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر التعاقد مع المدعية ودفع بان الموقع ليس له صفة وهو محمود (...) الجنسية في صيدلية روضة الحياة وهي عائده له وأغلقت قبل سنتين وقرر وكيل المدعية بان بينته مصادقة على الرصيد المختمة المرفقة ، وبعرض الختم على المدعى عليه قرر بانه صحيح الا انه خاص بالمعاملات الحكومية وليس للمشتريات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي
الأسباب:لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعه للمدعى عليه عبارة عن مواد طبية ولما كان وكيل المدعية يحصر طلبها انتهاءً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من قيمة البضاعة، وإذ أنكر المدعى عليه التعامل مع المدعية ودفعت بأن الموقع على المصادقة موظف لديه ولكنه غير مفوض بالتوقيع وأن الختم لمؤسسته وهو خاص بالتعاملات الحكومية، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر ٦٥)، وإذ قدم وكيل المدعية البينة من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة المرفقة في الملف بختم صيدلية المدعى عليه بإقراره وتوقيع أحد موظفيه ولما كان التابع مسؤول عن أعمال تابعيه فإن المدعى عليه مسؤول عن أعمال عامله ذلك أنه أقر بأنه يعمل لديه وأن الختم المثبت على المصادقة عائد لمؤسسته والمتقرر أن تسليمه الاختام بمثابة تفويضه بالتصرف، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه بل هو دليل يؤكد تفريط المدعى عليه والمفرط أولى بالخسارة. | نص الحكم:بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٤٢) تسعمائة واثنان وأربعون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
ff178f88-e244-48e4-8d82-0fe4ffa245f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52802 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ بسام حمد عبدالله الحصيني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (٤٣٨٣٠)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عشرين كيس رز أربعين كيلو وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦,١٠٥.٠٠) ستة آلاف ومائة وخمسة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٠٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي.). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر الممثل النظامي للمدعية: بسام حمد عبدالله الحصيني هوية رقم (...) بموجب الترخيص رقم: (٤٣٨٣٠)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٨٠٣٠٤٠٥٨)، وسألت الدائرة فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن قيام موكلته باللجوء للصلح قبل رفع الدعوى؟ أجاب قائلا: أنه لم يستطع اللجوء...، ثم تم قيد هذه الدعوى دون الجلوس للصلح ودون صدور وثيقة صلح للدعوى، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم أقر وكيل المدعية بعدم الجلوس للصلح قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة عبدالوهاب عبدالرحمن الموسى للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها مطعم نكهات الجنوب للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
f97c53f3-6fb6-4b1f-bb67-0c2dc5d45b89 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64177 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد - كشف حساب - مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٧٤٩) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله لانتقال المؤسسة (مؤسسة رمز المعمار) إلى مالك جديد، والمدعية على علم بذلك حيث أنها رفعت دعوى ضد المالك الجديد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت عدم علمها بذلك، وبالاطلاع على المستخرج المرفق لمؤسسة رمز المعمار، لم يتضح اسم المالك، وبالاطلاع على رقم السجل المدني المسجل في المستخرج تبين أنه يختلف عن رقم السجل المدني للمدعى عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال مقابل توريد دهانات لمؤسسة المدعى عليه؛ ولأنه من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد اطلاع الدائرة على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليه، وذلك لعدم امتلاكه للمؤسسة التي تم التوريد لها، وذلك حسب رقم الهوية المدون في مستخرج السجل التجاري المرفق، حيث أن رقم هوية المالك يختلف عن رقم هوية المدعى عليه، ولكون المدعية وكالة قررت عدم علمها بانتقال ملكية المؤسسة، مما رأت معه الدائرة انعدام صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
ae4cbfce-6653-4daa-8869-b4793db7007f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56609 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوم ترك (١٠) طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة وقد سُدد من المبلغ ما قدره (٢٧,٦١٥.٣٨) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالاً و ثمانية وثلاثون هللة. والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٢٣٤.٦٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٧م. وقد طالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٥٣,٢٣٤.٦٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً و ثلاثة وستون هللة لقاء الأجرة المتبقية. وقدم لطلبه المستندات التالية: مجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات (المدعية) بمبلغ إجمالي قدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال من الفترة ١٤٤٠/٠٢/٠٨هـ حتى الفترة ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ ممهورة بختم الطرفين وتوقيع منسوب إليهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣.٢٣٤.٦٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة معدة ثقيلة (بوم ترك) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وعلى عدد من الفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣.٢٣٤.٦٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة معدة ثقيلة (بوم ترك) قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في ٧/٩/٢٠٢٠م، وعلى عدد من الفواتير مختومة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، علاوة على نكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة تقنية أنظمة الانابيب المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/شركة أبناء مرشد مريشيد الحربي المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٣.٢٣٤.٦٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريالا و ثلاثة وستون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
a858bd87-ce4d-4b65-8fea-24a0f39f5eff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67519 | الوقائع:افتتحت الجلسة المرئية عن بعد وفيها حضر المدعي المدونة هويته أعلاه وحضرت رهف نمى فوزان الجعيد سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة الإلكترونية رقم ٤٤٤٧١٨١٤٨ في ١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: انه بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ تم التعاقد بين موكلتي بموجب عقد والمتضمن الاتفاق بين كل من الطرف الأول مؤسسة تنوين للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع ذات السجل التجاري رقم (...) والطرف الثاني مؤسسة سكوير تقنية حماية السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) على أن يقوم الطرف الأول تقديم (الخدمات الإعلامية) وما يندرج تحتها من اعمال لمدة (سنه) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٢ م بمبلغ اجمالي وقدره (٣٤,٢٠٠) أربعة وثلاثون الفا ومئتان ريال. مقسمه على دفعات شهرية كما هو موضح في العقد وإشارة الى البند (٤) الفقرة (٢) نصها (يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة الاتفاقية للطرف الأول) بما أن موكلتي قد أنجزت الاعمال الملتزمة بها وبما أن المدعى عليها خالفت اهم بنود العقد وهو المبالغ المالية المذكورة في البند رقم (٧) ان يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٣٢٠٠) بتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢٣م، ولان المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم يتم سداد الا مبلغ (٢٤٦٠٠) من المبالغ المذكورة ولكل ما سلف بيانه أطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٠٠) ثلاثة الاف ومئتان ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأتعاب مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها: إنه توجد قضية منظورة لدى المحكمة العامة بالطائف بنفس موضوع هذه الدعوى وقد تضمن العقد بيننا أن تكون المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع هي المحكمة بمحافظة الطائف وبعرض ذلك على المدعي قال صحيح، وقد جرى الاطلاع على العقد بين الطرفين ووجدته يتضمن عدة بنود من ضمنها البند (١٠) ما نصه ( في حال نشوء أي نزاع أو خلاف أو مطالبة عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها , أو عن الاخلال أو إنهائها أو بطلانها أو تفسيرها تكون المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع هي المحكمة المختصة نوعاً بمحافظة الطائف ) أ.هـ
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما تضمنه البند العاشر المدون بالعقد المذكور أعلاه أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الطائف وبناءً على أنه توجد قضية منظورة تتعلق بنفس موضوع الدعوى في محكمة الطائف ولقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم.) | نص الحكم:لذا كله فقد رددت دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني وبذلك حكمت, وأفهمت المدعي بأن له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٨وإذا مضت المدة ولم يتقدم بما لديه من اعتراض فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
18b292c8-017c-4d7b-a690-83679f1ce423 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71784 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات وسكاكر وبساكيت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٣,٤١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٤١٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤاله عن بيناته على دعواه؟ أجاب بقوله مصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه وبعد الاطلاع عليها وجدت الدائرة أنها مصادقة على مبلغ بأكثر من مبلغ المطالبة وهو ١٣.٤١٥ ريال فأفاد وكيل المدعي بأن سددوا مبلغ ٤.٠٠٠ ريال وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن اتفاق توريد (حلويات وسكاكر وبساكيت)، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نموذج مطابقة الرصيد ممهور بإمضاء وبختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت , بموعد انعقاد الجلسة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت نموذج مطابقة الرصيد يثبت العلاقة من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، و قرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مروة زاهر معيض القرني هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة العماد الراقي لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٩,٤١٥) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
0f0a3874-bc90-406c-8dca-9baafc10b11e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59266 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (طلبية حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/ احمد سعيد أحمد مطاعن بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٩٣٧٧٧٢) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٤٩١٠٩٢٥)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع على مرفقاتها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (٣٥.٠٠٠ ريال) لعدم التزام المدعى عليها بتسليم المبيع، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه ما يثبت تسليم المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة؛ وهي حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليها عبر البنك الأهلي السعودي بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م، وحيث أن الأصل عدم تسليم المدعى عليها للمبيع، مالم تقدم المدعى عليها ما يثبت خلاف الأصل؛ وحيث أن عدم حضور المدعى عليها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان لها دفعٌ بالتسليم او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى صحة دعوى المدعي وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة رواسي التطوير للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي فيصل اسامه الدوبي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
0abf0f60-cd94-4a18-a5d9-2fee0c15f928 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58101 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. ٣- طلب فتح حساب تسهيلات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأن المدعي لم يسبق لموكلته التعامل معه، وذكرت المدعية وكالة بأن المدعي مدير (شركة السهم لتوزيع الأغذية)، فتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، فذكرت المدعية وكالة بأنها قامت بإرفاق اسم الشركة غير أنه ظهر في النظام اسم المدعي، وفي تقرير منصة تراضي ذكرت اسم الشركة المدعية، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، ورأت الدائرة حاجتها تأمل الدفع الشكلي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,١٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في الدفع بعدم قبول الدعوى لكونها من غير ذي صفة، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، إذ الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
a2054c0c-366b-4804-8f06-c547666d276f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59371 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي/ فيصل طارق حوذان، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى بطلان في النزاع القائم ضد المدعى عليها: شركة مجموعة الرعاية الطبية، ذكر فيها أنه تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، وختم لائحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وبجلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث إن ما قدمه مدعي دعوى البطلان من أسباب لإثبات دعواها السالف ذكرها في وقائع الحكم لم تقم على أسباب موصلة ولا تصح لأن تكون سبباً لبطلان قرار هيئة التحكيم الماثل، وليست مما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان أن تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهيئة قرارها وما بني عليه من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات، وتقصي سلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (٤) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تجد الدائرة في حكم التحكيم ما يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض دعوى البطلان المقدمة من المحتكم ضده (فيصل طارق حوذان) ضد المحتكم:(شركة مجموعة الرعاية الطبية) وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
0de8710b-e58a-475b-9d70-d3de9a35e7d3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52972 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢٠.٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالجملة للأثاث والمواد الغذائية والتجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٩/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/٠٧/٢٠١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد توريد + خطاب ـاكيد اتفاقية + سندات لأمر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وبسؤال المدعي عن ماهية طلبه؟ أجاب: إن طلبي في هذه الدعوى يتمثل في طلب إلزام مديرة الشركة المدعى عليها بأن تضمن بصفتها الشخصية رأس المال التي دفعته للشركة المدعى عليها. وبسؤاله هل دعواك في مواجهة الشركة المدعى عليها أم في مواجهة مديرتها؟ أجاب: دعواي في مواجهة مديرتها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام مديرة الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (٥٢٠,٠٠٠) ريال، يمثل رأس المال المسلم للشركة، وبما أن المدعي أقر في مرافعته أن دعواه في مواجهة مديرة الشركة شخصياً، وليست في مواجهة الشركة المدعى عليها، وبما أن التحقق من الصفة من المسائل التي يجوز للمحكمة الفصل فيها دون تطلب إثارتها من الخصوم، باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال، بحسبان ما دلت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من محمد ابن عبدالله ابن مرسال المحمادي سجل مدني رقم: (...) ضد شركة المنظومة المتكاملة التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
83237150-e8b5-4eeb-97d0-077e87803c06 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64388 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها مطالبة المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال لتخارجها من الشركة، فالمدعية شريكة في الشركة المدعى عليها، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/٥/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية على ضوء الأوراق المقدمة سألت الدائرة الأطراف عن استعدادهم للصلح فأجابت وكيلة المدعى عليها عن استعداد موكلتها للصلح وأن موكلتها ستقوم بدفع مبلغ المطالبة على دفعتين خلال شهرين الدفعة الأولى تكون بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٤ ه حسب تقويم أم القرى بمبلغ ١٧٥.٠٠٠ ريال والدفعة الثانية تكون بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ حسب تقويم أم القرى بمبلغ ١٧٥.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم ممانعتها بالصلح وأنها تقبل به وقد تم التحقق من وكالات الأطراف وتبين أن لهما حق الصلح وقد أكد الأطراف الصلح وطلبا اثباته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي:
الأسباب:بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلتي طرفا الدعوى المخولتان بحق الصلح قد اصطلحتا فيما بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٤ ه حسب تقويم أم القرى بمبلغ ١٧٥.٠٠٠ ريال والدفعة الثانية تستحق بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ حسب تقويم أم القرى بمبلغ ١٧٥.٠٠٠ ريال، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على ذلك الصلح وأقرا به وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً، فبالتالي فإن الإيجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) واستنادا للفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيا للدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
9e40bcf2-4d74-467b-804f-8de247fbc7fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57463 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بعمل مطبخ بكامل تجهيزاته بقيمة (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال. ولم يتم عمل أي شيء حسب الاتفاق حتى تاريخه. وكذلك تم عقد اتفاق لعمل مبطخ اخر بكامل تجهيزاته بقيمة (٧,٩٥٠) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال وقامت المدعى عليها بعمل الألمونيوم فقط ولم تكمل بقية التجهيزات. وطالب بإلزام المدعى عليها بإكمال العمل أو إرجاع المبالغ المستلمة من قيمة العقود المبرمة، والتعويض عن مدة التأخير. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق برقم (٠٤٧٦). ٢- عقد اتفاق برقم (٠٤٧٧) ٣- سند قبض برقم (٠١٦١) بقيمة (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال. ٤- سند قبض برقم (٠٢٠٣) بقيمة (١,٠٠٠) ألف ريال. ٥- سند قبض برقم (٠١٥٨) بقيمة (٦,٩٥٠) ستة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالًا. ٦- إيصالات تحويل المبالغ عددها (٢). ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن مالك المؤسسة على استعداد أن يكمل الناقص. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر ممثل المدعى عليها، وبطلب جواب ممثل المدعى عليها على الدعوى؟ أجاب بما ورد في جوابه سابقًا، وبعرض ذلك على المدعي أصالةً قرر أن القضية قديمة وقد أكمل الباقي على حسابه ويطالب بما جاء في الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ على حساب المدعي في حساب الراجحي (...) أو بأي طريقة أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ المستلمة من قيمة العقود المبرمة، والتعويض عن مدة التأخير. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن مالك المؤسسة على استعداد أن يكمل العمل الناقص. وبما أن الأطراف اصطلحوا في مجلس القضاء على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ على حساب المدعي في حساب الراجحي (...) أو بأي طريقة أخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات الصلح. ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به،وبناء على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "إلزام المدعى عليها مؤسسة ركن الرحمة للتجارة [سجل تجاري: (...)] ممثلة بمالكها فوزان عبدالله إبراهيم العويصي [هوية وطنية: (...)] أن تدفع للمدعي حسن علي حسن القعود [هوية وطنية: (...)] مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ ١٦/٦/١٤٤٤هـ، على حساب المدعي في حساب الراجحي: (...)"، واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
347152df-9a37-4908-beb5-40ef86e7a973 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71924 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب وذلك في تصنيع وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤١,٣٤٥.٨٥) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤١,٣٤٥.٨٥) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٠٧٠.٠٠) ألفان وسبعون ريال، والمتبقي (٤٣٩,٢٧٥.٨٥) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣٩,٢٧٥.٨٥) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وطلبا انهاء هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣٩,٢٧٥.٨٥) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هلله، وبما أن محل الدعوى مقاولات، فإن (الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن أطراف الدعوى اتفقوا على إنهاء النزاع طبقًا للاتفاقية أعلاه (حرفيًا)؛ وطلبوا من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبهم، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
beecaf5f-89dd-467e-b4f7-51a588e71121 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53689 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية احمد محمد حسين الغريبي رقم الهوية (...) رقم وكالة: ٤١٢١٢٦٢٦٥ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (خط غربلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٥،٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه المدعي مبلغ و قدره ٨١٠٠٠ ريال على أن يتم تركيب الخط خلال شهر من تاريخ العقد و فق البند الرابع و الثامن من العقد، قام المدعى عليه باستلام المبلغ المقدم و لم يقم بأداء ما عليه من التزام، نص العقد المبرم في البند التاسع على غرامة تأخير قدرها ألفين ريال عن كل يوم تأخير بعد الثلاثين يوما المتفق عليها عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ واحد و ثمانون ألف ريال الي استلمها)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد والشيك المحرر من موكلته رقم ٠٠٠١٤٢٢ وتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨١،٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد والشيك المحرر من موكلته رقم ٠٠٠١٤٢٢ وتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢م، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام ماهر هليل إبراهيم الجهني رقم الهوية (...) صاحب بوفية ماهر هليل إبراهيم الجهني لتقديم الوجبات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة سامي للصخور المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨١،٠٠٠ واحد وثمانون ألفًا ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
6ae190b1-3f71-46a4-9d9c-3e9520c2260d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72829 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بدفع رأس مال قدره (١٦٦,٥١١) مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالًا للمدعى عليها لتقوم باستثماره لديها، ويتم تسليم عوائد مالية كل ربع سنة ميلادية، وفي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م اتفق الأطراف على إنهاء العلاقة التعاقدية على أن ترد المدعى عليها رأس المال لموكله إلا أنها ماطلت في ذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١٦٦,٥١١) مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (١١١) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨م على أوراق المدعى عليها، وممهورة بختم منسوب إليها وتواقيع منسوبة للطرفين. ٢- إشعار إنهاء العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م على أوراق المدعى عليها، وممهور بختم منسوب إليها وتواقيع منسوبة للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١٦٦,٥١١) مئة وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالًا، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها لا تدخل من ضمن الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، وإنما تعد شركة عنان، حيث إن المال مقدم من جميع الأطراف، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليها بذلت حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيتها للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث إن المحاكم التجارية مختصة بنظر شركات المضاربة استنادًا على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣ـ- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
043d4555-eb3b-4b09-a98d-0c73f890e1c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52382 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تم قيد قضية برقم (٤٤٧٠١٨٢٧٤٣) فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى وفي الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية رغد سمير هاشم عبدالجواد رقم الهوية (...) بالوكالة رقم (٤٢١٨٥٢٨١٦) كما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته ونصها:"لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الزجاج الامريكي) ضد (مؤسسة قاسم الشيخ للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ والمنظورة لدى (١٨) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم ورد الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٧٢٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.قائمة البينات:عقد الاتعاب"فجرى إفهامه بتقديم وحصر جميع مستنداته الشكلية والموضوعية. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية رغد سمير هاشم عبدالجواد ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم ولكون المنازعة حقيقية ولم يظهر كيدية من المدعى عليه عند إقامته دعواه، ولكون الحق ملتبس وشروط التعاقد غير صريحة فيما يتعلق بالدفعة -محل الخلاف-، وحيث ظهر وجود تعاملات أخرى بين الأطراف، وفقًا لما جاء في أوراق القضية مما يحقق التباس الحق، ولما قرره أهل العلم من أنه:(إذا لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه) مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
269bb877-84aa-4e3c-bba0-d3da93a197f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70663 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من أرامكو، بثمن إجمالي قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء، برقم (١٤٦٦-٠٦-٢٠٢١)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦، على مطبوعات المدعية، يتضمن: توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من أرامكو، واسم المورد المدعى عليها، ممهور بختم المدعية. ٢- أمر شراء، برقم (١٤٦٦-R١-٠٦-٢٠٢١)، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٢، على مطبوعات المدعية، يتضمن: توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من أرامكو، واسم المورد المدعى عليها، ممهور بختم المدعية. ٣-مطابقة رصيد، بتاريخ، على مطبوعات المدعية، تتضمن: اشعار المدعى عليها بالمبلغ المستحق قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وتأكيد المدعى عليها لذلك، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: وبتأمل الدائرة للدعوى، سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على دعواه فأحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد وعلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد صنابير وصمامات إطفاء معتمدة من أرامكو، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة من بينة متمثلة في أمر شراء ومصادقة المدعى عليها على الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:-حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة الخليج للأنظمة الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة داز السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…)، مبلغاً قدره (١٩١,٢٤٤.٤١) مائة وواحد وتسعون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
a4b19c41-e514-48c6-bc95-a07b9c201f13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53158 | الوقائع:تتحصل وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (١٢٥,٠٧٣) ريال، وذلك لكونها لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتمثل في توريد وتركيب عدد من وحدات للتكييف، وقدم المدعي مجموعة من المستندات في سبيل إثبات طلبه، ثم في هذه الجلسة اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط، القسط الأول: عشرة آلاف (١٠.٠٠٠) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣هـ، القسط الثاني: عشرة آلاف (١٠.٠٠٠) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٣هـ، القسط الثالث: ستة آلاف (٦.٠٠٠) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٣هـ، على أن يكون هذا الصلح مقابل التنازل عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط حسبما هو موضح في الوقائع، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين))، وقال: ((المسلمون على شروطهم))، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وتلزم به الطرفين، وتخلص بذلك إلى ما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة آساد المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/ طلال بن محمد بن بندر البندر هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ستة وعشرون ألف (٢٦.٠٠٠) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط، تدفع كما يلي:١/ القسط الأول: عشرة ألاف (١٠.٠٠٠) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣هـ، ٢/القسط الثاني: عشرة ألاف (١٠.٠٠٠) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٣هـ، ٣/القسط الثالث: ستة ألاف (٦.٠٠٠) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٣هـ، والله الموفق.رئيساحسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
5218bbda-480d-41d6-a4d4-fb6771ecee12 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57814 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣ /٠٧/ ٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو إرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٣ /٠٧ /٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها لرأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٢٣ /٠٧ /٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ حسن مياح شامان العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
c0e463af-1843-4367-8e4b-e1beca9a1d03 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44517 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات الكرتونية ومكيفات الهواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٠٣٠.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ان تقوم موكلتي بتوريد أجهزة الكترونية وتكيفات الى المدعى عليها ومن ثم ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ ١٢٦٠٣٠ لم تقم بسدادها بموجب مصادقة رصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,٠٣٠.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ ١٢٦.٠٣٠ ريال على دفعتين، الدفعة الأولى وقدرها ٦٣.٠١٥ ريال بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية وقدرها ٦٣.٠١٥ ريال بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م وفي حال عدم الالتزام بذلك فإن المدعى عليها ملزمة بسداد كامل المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة، وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومة وملزما للطرفين وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المذكورة في الوقائع أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
972eca9e-5b99-41ce-b4c2-4299b2d21e81 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48950 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" قام المدعي دفع مبلغ رأس المال، مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، للشراكة في توريد فواكه ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد وختم لائحة دعواه بطلب ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال والأرباح المنصوص عليها في العقد."، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. فحددت الدائرة جلسة ١٧ /١٠ /١٤٤٣ه؛ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال ؛ بموجب عقد اتفاق المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديم مذكرة الدفاع الأولى، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليهوفيما يتعلق بطلب المدعي بأرباح العقد محل الدعوى، فإن المدعي لم يقدم البينة على وجود الأرباح، ولأن الأصل العدم حتى يثبت خلافه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وأما ما ذكره وكيل المدعي من أن العقد قد نص على الأرباح، فإن الدائرة تجيب بأن هذه الأرباح المذكورة في العقد تفضي إلى فساده، حيث أنه لا يجوز تحديد الأرباح بالقيمة، وإنما الواجب شرعا تحديدها بالنسبة المشاعة، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عبداللطيف عبدالله مصطفي باعشن هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: مائة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
621acc69-6146-4d7c-96db-bf5ec7b9d02f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45080 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٨/١٤٣٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤٦٦,٠٢٩.٠٦) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٠٢٩.٠٦) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وقدمت سندًا لطلبه المستند التالي: كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة مبلغ المطالبة وهو (٤٦٦,٠٢٩.٠٦) أربعمائة وستة وستون ألف وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي / لمياء محمد عبود بانوير- هوية وطنية (...) بموجب وكالة ٤٣٣٧٨٢٦٧٥ وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها / عبدالله زيد زايد الثقفي هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم ٤٣٢٧٩٨٥٨٤ وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وهو ٤٦٦٠٢٩.٠٦ريال بما تخوله وكالته من حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٠٢٩.٠٦) أربع مئة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات. وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار وحيث إنه لما كان الإقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته، قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه، وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل؛ كما إنه من المقرر عند الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ الأمر الذي ثبت للدائرة من خلاله ثبوت صحة مبلغ المطالبة | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة البترول والكيماويات والتعدين - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/فهد بن محمد بن عبود بانوير بموجب سجل مدني رقم (...) و بصفته صاحب مؤسسة المنار الشرقي التجاريه سجل تجارى رقم (...) مبلغ قدره (٤٦٦,٠٢٩.٠٦) أربعمائة وستة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال وستة هللات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
da80bb4a-4209-4223-98e2-8355d98d6248 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43556 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أنه سبق لموكله أن رفع دعوى ضد المدعى عليها ــ أعلاه ــ بالمطالبة بقيمة تنفيذ أعمال بموجب أوامر شراء، وقد قيدت الدعوى برقم (٤٣٨٠٢١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ ونظرت لدى هذه الدائرة وحكمت فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ لموكله قدره (٢٣٧٠٦٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وستون ريالا وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٢٦٨٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ، وقد تضرر موكله من ذلك من حيث "اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (عدم سداد الأجرة في وقتها المحدد)" ــ كما ورد نصاً في صحية الدعوى ـــ ثم خلص وكيل المدعي من ذلك إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وستون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/١٩هـ حضرها: ماجد بن صقر بن صايل العتيبي (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٤١٣٨٠٧٧٤) كما حضر: أنور هشام سلطة جي (هوية مقيم رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح قائلا: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وذلك تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تحمَّلها موكلي في رفع الدعوى السابقة الموضحة في صحيفة الدعوى. هكذا أوضح، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: لقد بادرنا بسداد المبلغ المحكوم به علينا في القضية السابقة، والمدعية لم تطالب بمبلغ المطالبة هنا في الدعوى السابقة ولسنا ملزمين بسداد أتعاب المحاماة التي غرمها المدعي. هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعي قائلا: إن دعوى الأتعاب ترفع حسب المعمول به كدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم الأصل القطعية. وأتمسك بدعواي ومطالبتي. وبناء عليه وبعد التأمل فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واستناداً للمادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية التي قررت اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تحملها موكله في سبيل رفع الدعوى السابقة، وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على ثبوت مماطلة وتعنت المدين بالحق في أداء الحق لصاحبه، وحيث إن ذلك يستلزم أن يكون الحق واضحاً في ذاته ومستنده ليتحقق به أن عدم الوفاء به بدايةً كان محض تعنت ومماطلة فقط من المدين، وبما البين بعد تأمل ملابسات أصل النزاع بين الطرفين وطبيعته والاطلاع على صك الحكم الصادر في الدعوى الأصل هو أن الحق المطالب به في تلك الدعوى لم يكن كذلك؛ إذ توقف إثبات أصله وقدره على ندب خبير على النحو الموضح في صك الحكم، ما ينتفي معه تعنت المدعى عليها في الوفاء للمدعي بحقه؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة، فلذلك ولكل ما سبق: | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
25963adb-5d92-4c6b-b476-f7d3e802670a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61860 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز وذكر فيها أنه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في إن المدعى عليه مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال مقاولة في القصيم ولم يقم بتنفيذ الأعمال ولا برد المبالغ المسجلة عليه. وأن مبررات الطلب هي أنه شركتهم تعاقدت معهم لتنفيذ أعمال المقاولة في القصيم ولم يقم بذلك، فتم تم رفع دعوى وصدر حكم المحكمة التجارية بجدة بإلزام شركة أحمد صلاح الدين العبد وشركاه بأن تدفع للمدعية مبلغ ١٢,٥٢٦,٣٥١ ريال. وأن مبررات حالة الاستعجال هو الخوف من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة لكونها شركة استثمارية أجنبية، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٣٩٤٣٩٣٤٧ المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م وطلب المنع من التصرف في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة حتى سداد المبلغ المحكوم به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما لم يقدم ما يثبت عزم المدعى عليها تبديد أموالها أو إخفائها، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٩٥٤٥٩)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
bc782ae3-3717-4e95-9d59-7441e30d0012 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44741 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٦٧٥٠) مائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ٢٣/٩/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابا تضمن إنكاره لمبلغ المطالبة، كما دفع بأن الختم الذي على المصادقة ليس الختم الذي يختم به عقوده منذ تملكه للمصنع، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل موكله هو المالك لمصنع نقاء الشلال فأجاب بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٢.٧٥٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١-١٢-٢٠١٨م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بأنه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١هـ، ذلك أن المادة (٩) نصت على أنه: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"؛ وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت اخطار المدعية بانتقال ملكية المؤسسة، فإن الدائرة تأسـيساً على ما تقـدم تنتهي الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:بإلزام مهل سعد بن صالح السعيدى رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢.٧٥٠ اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
6d39e709-ec41-4a92-a86b-4004dfdd92c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54717 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قيمة مبيعات بركسات عبارة عن مكاتب إدارية وحجر رصيف لمجرى السيل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة الحادية عشرة، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شرعا؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أجاب قائلا: مقر المدعى عليها في الرياض، وقد أقمنا دعوى أخرى في مواجهة المدعى عليها، هكذا أجاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره المدعي وكالة، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعيَّن بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية ونصها: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها " ا.هــ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، لذا أصدرت حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعلى بن عبدالله بن على المزم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
5599a740-b3c3-40d4-b1dd-30bce7315078 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68114 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة فارمافود السعودية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة مستقبل الخبازين لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم... تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منكهات عصائر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٧٣.٧٠) ثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٥م بمبلغ قدره(٣٠,١٧٣.٧٠) ثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٥م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع). ، وأرفق مع صحيفته فاتورة بيع وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,١٧٣.٧٠) ثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله)انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٥/٠٢/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية عبدالمجيد فلاح عبيد الهفتاء هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٨٧٦٤٦٩ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨هـ والصادرة من كتابة عدل وزارة التجارة كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالقادر علي بن علي مدخلي هوية وطنية رقم(...)بموجب صك ولاية رقم ٣٦٧٥٠٩١ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وقال: (إن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى وأثناء الجلسة) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إثبات سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
04e0bc1e-6920-4b06-ba89-caa846f1a53e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42221 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة سبق أن أصدرت في هذه القضية حكما في تاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ يقضي بما يلي: أولا:/إلزام المدعى عليه/ عبدالله محمد عبدالله الخفره رقم الهوية : (...) بأن يدفع للمدعي شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده س.ت : (...) مبلغا قدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية ريالات وستة وأربعون هللة (٧٣٤.٤٠٨.٤٦) ثانيا:/إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغا وقدره ستون ألف (٦٠.٠٠٠) ريال لما هو مبين بالأسباب . انتهى . وقد تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح الحكم المشار إليه والمقيد برقم (٤٣٧٠٦٨٥٣٠) - المرفق بملف القضية - وقد عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٩/ ٠٩ / ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وأحال إلى طلب تصحيح الحكم المرفق، والمتضمن طلب تصحيح مقدمة الحكم وإدراج اسم المحكوم له بصفته الشخصية ، بالإضافة إلى تصحيح مبلغ المطالبة الوارد في وقائع وأسباب الحكم، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في٠٤/١١/١٤٤٢هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام، وبناءً على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. | نص الحكم:لذلك قررت الدائرة ما يلي :أولًا : تصحيح مقدمة الحكم وديباجته ليكون المدعى عليه / عبدالله بن محمد بن عبدالله الخفرة هوية رقم : (...)ثانيًا : تصحيح مبلغ الدعوى الوارد في وقائع وأسباب الحكم ليكون : سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات وست وأربعون هللة (٧٣٤.٤٠٨.٤٦) ، لما هو وارد في أسباب القراررئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
307fbea7-46a6-47aa-8553-bac15f8f3259 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42860 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة الواحة أميرون المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٣٣٥٨٠٩) كما حضرت وكيلة صاحب المؤسسة المدعى عليه بموجب وكالة رقم (٤٣٢٨٤٢٣٣٨) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى الصحيفة الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها أصباغ وغراء بما قيمته ١٣١.١٢٩.٢٥ريال مائة وواحد وثلاثون الفاَ ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ٣١.١٢٩.٢٥ريال ، واحد وثلاثون الفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة ، وقد تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)، مائة الف ريال ، نطلب ألزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال ، هذه دعواي " وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أفادت بأنه قد جرى الصلح على سداد مبلغ المطالبة على خمسة دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠)ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ بملغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وتحل الدفعة الثالثة في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وبعرض هذا الصلح على المدعي وكالة أجاب قائلا لا مانع لدي من الموافقة على هذا الصلح وتأييده المهم أن تسدد المدعى عليها المبلغ وتلتزم به هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعية المرغبة في الصلح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما تصالحا عليه. | نص الحكم:أجازت الدائرة هذا الصلح وبه حكمت ومضمونه على أن يسدد المدعى عليه أحمد عبدالله بن صالح الصيخان سجل المدني (...) للمدعية شركة الواحة أميرون المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)ريال وذلك على خمسة دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠)ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ بملغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وتحل الدفعة الثالثة في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أحد الأقساط او تأخر فيه فيكون حالاً عليه المبلغ كاملاً ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق .رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
bbe81b3f-8227-4738-85ce-3e94f9cf392b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57429 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها هونداي اكسنت/ كيا ريو / متسويسشي اتراج والتي تم تصنيعها من شركة، لمدة (٢)شهرين هجريين وقيمة الأجرة (٨١,٨٥٦.٨٢) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، سددت منه (١٧,٠٥١.٨٥) سبعة عشر ألفًا وواحد وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٨٠٤.٩٧) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤٣هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢١م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ استلام العين المؤجرة حتى ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٨٠٤.٩٧) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الى تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م. ٢- العقد المتضمن تعاقد أطراف الدعوى على تأجير مركبة بقيمة (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال. مذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٨٠٤.٩٧) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال وسبعة وتسعون هللة، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، والعقد المتضمن تعاقد أطراف الدعوى على تأجير مركبات، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الطيب للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه انوار الطريق لتأجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٤,٨٠٤.٩٧) أربعة وستون الفا وثمانمائة وأربعة ريالا وسبعة وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.