Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
وترجمة البخاري تدل على نفيها والأصل عدمها ، وقد علمت سابقا أن السفه ليس في الإجابة بلبيك فقط وما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع أصحابه خلاف ما لعياض ، وما ذكره أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها .	وَتَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَقَدْ عَلِمْت سَابِقًا أَنَّ السَّفَهَ لَيْسَ فِي الْإِجَابَةِ بِلَبَّيْكَ فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ خِلَافُ مَا لِعِيَاضٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا .	وَتَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَقَدْ عَلِمْت سَابِقًا أَنَّ السَّفَهَ لَيْسَ فِي الْإِجَابَةِ بِلَبَّيْكَ فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ خِلَافَ مَا لِعِيَاضٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا .
ابن عرفة والأظهر الفرق بين من يخشى من خروجها مفسدة ومن لا ويشترط غيبة الأصل ( بمكان ) بعيد ( لا يلزم ) الأصل ( الأداء ) للشهادة عند القاضي الذي الخصومة عنده ( منه و ) لكن ( لا يكفي ) في صحة نقل الشهادة( 18 / 257 )	ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يُخْشَى مِنْ خُرُوجِهَا مَفْسَدَةٌ وَمَنْ لَا وَيُشْتَرَطُ غَيْبَةُ الْأَصْلِ ( بِمَكَانٍ ) بَعِيدٍ ( لَا يَلْزَمُ ) الْأَصْلَ ( الْأَدَاءُ ) لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ ( مِنْهُ وَ ) لَكِنْ ( لَا يَكْفِي ) فِي صِحَّةِ نَقْلِ الشَّهَادَةِ( 18 / 257 )	ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يَخْشَى مِنْ خُرُوجِهَا مَفْسَدَةً وَمَنْ لَا وَيُشْتَرَطُ غَيْبَةُ الْأَصْلِ ( بِمَكَانٍ ) بَعِيدٍ ( لَا يَلْزَمُ ) الْأَصْلُ ( الْأَدَاءُ ) لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ ( مِنْهُ وَ ) لَكِنْ ( لَا يَكْفِي ) فِي صِحَّةِ نَقْلِ الشَّهَادَةِ( 18 / 257 )
قال ابن عباس : فلما ألقيت عند عمر ، وكان امرأ ورعا ، ودفع بعضهم بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول .	قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا أُلْقِيَتْ عِنْدَ عُمَرَ ، وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا ، وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ : وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ ، فَلَا أَجِدُ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أُقَسِّمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ ، فَأَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلٍ .	قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا أُلْقِيتَ عِنْدَ عُمَرَ ، وَكَانَ امْرَأً وَرَعَا ، وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ : وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهَ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ ، فَلَا أَجِدُ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلٍ .
نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ، لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر ، أو ذا نجاسة( 5 / 138 )	نَعَمْ لَوْ لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ : لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً ، أَوْ أَسْلَمْتُ ثُمَّ ارْتَدَدْتُ لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، لَا إنْ بَانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ ، أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ( 5 / 138 )	نَعَمْ لَوْ لَمْ يَبْنِ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ : لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً ، أَوْ أَسْلَمْت ثُمَّ ارْتَدَدْت لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، لَا إنْ بَانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ ، أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ( 5 / 138 )
قوله : ( يكره ) أي في المتطوعة ويحرم في المرتزقة بلا إذن نعم إن كانت المصلحة في الغزو لكن تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا أو امتنع من الإذن فيه أو كان انتظار الإذن يفوت مقصودا لم يكره بغير إذنه .( 15 / 370 )	قَوْلُهُ : ( يُكْرَهُ ) أَيْ فِي الْمُتَطَوِّعَةِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُرْتَزِقَةِ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْغَزْوِ لَكِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَجُنْدُهُ بِإِقْبَالِهِمْ عَلَى الدُّنْيَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فِيهِ أَوْ كَانَ انْتِظَارُ الْإِذْنِ يُفَوِّتُ مَقْصُودًا لَمْ يُكْرَهْ بِغَيْرِ إذْنِهِ .( 15 / 370 )	قَوْلُهُ : ( يُكْرَهُ ) أَيْ فِي الْمُتَطَوِّعَةِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُرْتَزَقَةِ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْغَزْوِ لَكِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَجَدَّهُ بِإِقْبَالِهِمْ عَلَى الدُّنْيَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فِيهِ أَوْ كَانَ انْتِظَارُ الْإِذْنِ يُفَوِّتُ مَقْصُودًا لَمْ يُكْرَهْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( 15 / 370 )
[ قوله : وإن كانوا أكثر ] أتى بهذا كأنه مفهوم قول المصنف خمسون رجلا وفيه شيء لأنه يفهم من كلام المصنف لأن قوله من الولاة يقتضي أنهم أكثر من خمسين ، وهذا على تسليم ما للمصنف لا على قول ابن القاسم الذي ذكره الشارح .	[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ] أَتَى بِهَذَا كَأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِّفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .	[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ] أَتَى بِهَذَا كَأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ ، وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِّفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .
إذا جهده العطش ورد فشرب، قال عبد الله : فالتزمته فجعل يقول : يا بحير، أرسلني إني أموت إن أمسكوني ، وكان عبد الله يسمى بحيرا، قال : فصككته فمات في يدي مكانه، فواريته ثم انصرفت، وكان شعره قد غطى كل شيء منه( 2 / 162 )	إِذَا جَهَدَهُ الْعَطَشُ وَرَدَ فَشَرِبَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَالْتَزَمْتُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا بُحَيْرُ، أَرْسِلْنِي إِنِّي أَمُوتُ إِنْ أَمْسَكُونِي ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُسَمَّى بُحَيْرًا، قَالَ : فَصَكَكْتُهُ فَمَاتَ فِي يَدَيْ مَكَانِهِ، فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، وَكَانَ شَعْرُهُ قَدْ غَطَّى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ( 2 / 162 )	إذَا جَهَدَهُ الْعَطَشُ وَرَدَ فَشَرِبَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَالْتَزَمْتُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا بَحِيرُ، أَرْسِلْنِي إنِّي أَمُوتُ إِنْ أَمْسِكُونِي ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُسَمَّى بَحِيرًا، قَالَ : فَصَكَّكْتُهُ فَمَاتَ فِي يَدَيْ مَكَانِهِ، فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، وَكَانَ شَعْرُهُ قَدْ غَطَّى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ( 2 / 162 )
الباجي : إن عمل الحاج لا يتم إلا في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل لآخر لأن الخروج من مكة إلى عرفة والرجوع لها لازم ( فلفق ) ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة ؛ لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يصح .	الْبَاجِيُّ : إنَّ عَمَلَ الْحَاجِّ لَا يَتِمُّ إلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ لُزُومِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ وَالرُّجُوعَ لَهَا لَازِمٌ ( فَلَفِّقْ ) وَلِذَا لَا يَقْصُرُ عَرَفِيٌّ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَتَوَجُّهِهِ لِمِنًى وَمَكَّةَ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِعَرَفَةَ لِوَطَنِهِ فَلَا يَصِحُّ .	الْبَاجِيُّ : إنَّ عَمَلَ الْحَاجِّ لَا يَتِمُّ إلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ لُزُومِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ وَالرُّجُوعَ لَهَا لَازِمٌ ( فُلْفُقٌ ) وَلِذَا لَا يُقَصِّرُ عَرَفِيٌّ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَتَوَجُّهِهِ لِمِنًى وَمَكَّةَ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِعَرَفَةَ لِعَطَنِهِ فَلَا يَصِحُّ .
ألا ترى أنهم يروون في المغازي { أن عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله } .	أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَرْوُونَ فِي الْمَغَازِي { أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الْأَذَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمْ كَلْبًا مِنْ كِلَابِك فَخَرَجَ عُتْبَةُ إلَى الشَّامِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَطَرَقَهُمْ الْأَسَدُ فَتَخَطَّى إلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلَهُ } .	أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَرْوُونَ فِي الْمَغَازِيِّ { أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الْأَذَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمْ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ فَخَرَجَ عُتْبَةُ إلَى الشَّامِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَطَرَقَهُمْ الْأَسَدُ فَتَخَطَّى إلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلَهُ } .
( ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع سنين عزر ) أو قاله ؛ أي : زنيت وأنت صغير لمحصن ( ذكر ، وفسره بدون عشر ) سنين ؛ عزر لما تقدم ( وإلا ) يفسره بدون ذلك ( حد ) لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف .( 18 / 159 )	( وَمَنْ قَالَ لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعِ سِنِينَ عُزِّرَ ) أَوْ قَالَهُ ؛ أَيْ : زَنَيْت وَأَنْتَ صَغِيرٌ لِمُحْصَنٍ ( ذَكَرَ ، وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عَشْرِ ) سِنِينَ ؛ عُزِّرَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) يُفَسِّرْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ( حُدَّ ) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ مَقْذُوفٍ .( 18 / 159 )	( وَمَنْ قَالَ لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعِ سِنِينَ عُزِّرَ ) أَوْ قَالَهُ ؛ أَيْ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرٌ لِمُحْصَنٍ ( ذَكَرٌ ، وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عُشْرِ ) سِنِينَ ؛ عُزِّرَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) يُفَسِّرُهُ بِدُونِ ذَلِكَ ( حُدَّ ) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ مَقْذُوفٍ ( 18 / 159 )
والكاملون يحصل لهم من شهود صفات الجلال والكمال والجمال أضعاف ذلك ويحصل في قلوبهم من اللذة بالمعرفة والحال مثل ما حصل لأولئك ولا يغيبون عن حسهم ولا يرتفع عنهم التكليف بل تكون تلك الحالة منغمرة مستورة ببقية أحوالهم .	وَالْكَامِلُونَ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ شُهُودِ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ أَضْعَافُ ذَلِكَ وَيَحْصُلُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ اللَّذَّةِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحَالِ مِثْلُ مَا حَصَلَ لِأُولَئِكَ وَلَا يَغِيبُونَ عَنْ حِسِّهِمْ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُمْ التَّكْلِيفُ بَلْ تَكُونُ تِلْكَ الْحَالَةُ مُنْغَمِرَةً مَسْتُورَةً بِبَقِيَّةِ أَحْوَالِهِمْ .	وَالْكَامِلُونَ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ شُهُودِ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ أَضْعَافُ ذَلِكَ وَيَحْصُلُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ اللَّذَّةِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحَالِ مِثْلُ مَا حَصَلَ لِأُولَئِكَ وَلَا يَغِيبُونَ عَنْ حِسِّهِمْ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُمْ التَّكْلِيفُ بَلْ تَكُونُ تِلْكَ الْحَالَةُ مُنْغَمِرَةً مَسْتُورَةً بِبَقِيَّةِ أَحْوَالِهِمْ .
على جملة وجازت مراطلة ولو جعله من عطف المفردات لصح بأن تعطف معاقدة على مراطلة ( قوله لمن يكسره ) أي ويبقيه مكسورا بدليل قوله بعد ، وقوله أو لا يغش به بأن يصفيه إلخ ( قوله أو يبقيه ) أي يبقيه بذاته ولا يعامل به أحدا .	عَلَى جُمْلَةٍ وَجَازَتْ مُرَاطَلَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ لَصَحَّ بِأَنْ تُعْطَفَ مُعَاقَدَةٌ عَلَى مُرَاطَلَةٍ ( قَوْلُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ ) أَيْ وَيُبْقِيهِ مَكْسُورًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَغُشُّ بِهِ بِأَنْ يُصَفِّيَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ يُبْقِيهِ ) أَيْ يُبْقِيهِ بِذَاتِهِ وَلَا يُعَامِلُ بِهِ أَحَدًا .	عَلَى جُمْلَةٍ وَجَازَتْ مُرَاطَلَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ لَصَحَّ بِأَنْ تُعْطَفَ مُعَاقَدَةٌ عَلَى مُرَاطَلَةٍ ( قَوْلُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ ) أَيْ وَيُبْقِيهِ مَكْسُورًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَغُشُّ بِهِ بِأَنْ يَصِفِيَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ يُبْقِيهِ ) أَيْ يُبْقِيهِ بِذَاتِهِ وَلَا يُعَامِلُ بِهِ أَحَدًا .
[ لطيفة ] سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول : إن الخطباء يلحنون هنا مرتين حيث يقولون وارض عن عمي نبيك الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يسمع دخول أل عليه ، وإذا دخلت يصرف ( قوله وجوزه( 6 / 81 )	[ لَطِيفَةٌ ] سَمِعْت مِنْ بَعْضِ شُيُوخِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الْخُطَبَاءَ يَلْحَنُونَ هُنَا مَرَّتَيْنِ حَيْثُ يَقُولُونَ وَارْضَ عَنْ عَمَّيْ نَبِيِّك الْحَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ بِإِدْخَالِ أَلْ عَلَى حَمْزَةَ وَإِبْقَاءِ مَنْعِ صَرْفِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ دُخُولُ أَلْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَخَلَتْ يُصْرَفُ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ( 6 / 81 )	[ لَطِيفَةُ ] سَمِعْت مِنْ بَعْضِ شُيُوخِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الْخُطَبَاءَ يَلْحُونِ هُنَا مَرَّتَيْنِ حَيْثُ يَقُولُونَ وَارِضْ عَنْ عَمِّي نَبِيْك الْحَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ بِإِدْخَالِ أَلْ عَلَى حَمْزَةَ وَإِبْقَاءِ مَنْعِ صَرْفِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ دُخُولَ أَلْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ يُصْرَفُ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ( 6 / 81 )
ومن قطع يد عبد فأعتقه مولاه فمات عنه ، فإن كان لا وارث له غير المولى فللمولى أن يقتل قاتله ، وإن كان للعبد ورثة غير المولى فلا قصاص على القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في الكافي .( 46 / 238 )	وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَمَاتَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي .( 46 / 238 )	وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَمَاتَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي ( 46 / 238 )
( و ) إن تلف مؤجر ( في المدة وقد مضى ) منها ( ما له أجرة ) عادة انفسخت ( فيما بقي ) من المدة كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة ، ويعطيه بحساب ما انتفع ، وإن اختلف الأجر بحسب الزمن كموسم وتفرج اعتبر بحسبه .( 6 / 257 )	( وَ ) إنْ تَلِفَ مُؤَجَّرٌ ( فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ مَضَى ) مِنْهَا ( مَا لَهُ أُجْرَةٌ ) عَادَةً انْفَسَخَتْ ( فِيمَا بَقِيَ ) مِنْ الْمُدَّةِ كَتَلَفِ إحْدَى صُبْرَتَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِجَائِحَةٍ ، وَيُعْطِيهِ بِحِسَابِ مَا انْتَفَعَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَجْرُ بِحَسَبِ الزَّمَنِ كَمَوْسِمٍ وَتَفَرُّجٍ اُعْتُبِرَ بِحَسَبِهِ .( 6 / 257 )	( وَ ) إنْ تَلِفَ مُؤَجَّرٌ ( فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ مَضَى ) مِنْهَا ( مَا لَهُ أُجْرَةٌ ) عَادَةً انْفَسَخَتْ ( فِيمَا بَقِيَ ) مِنْ الْمُدَّةِ كَتَلَفِ إحْدَى صُبْرَتَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِجَائِحَةٍ ، وَيُعْطِيهِ بِحِسَابِ مَا اُنْتُفِعَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَجْرُ بِحَسَبِ الزَّمَنِ كَمَوْسِمٍ وَتُفَرِّجُ اعْتَبَرَ بِحَسَبِهِ .( 6 / 257 )
قوله : [ مرادهم في المعاملات إلخ ] : أي من كل أمر لم يتمحض الحق فيه لله ، وأما الأمور التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم دعوى ، كما أفاده بعد ، لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد .	قَوْلُهُ : [ مُرَادُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ إلَخْ ] : أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَمَحَّضَ الْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى ، كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا حِسْبَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ .	قَوْلُهُ : [ مُرَادُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ إلَخْ ] : أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَمَحَّضَ الْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى ، كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا حِسْبَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ .
وهو قول القاضي أنه لو قال لزوجاته من أخبرني منكن بكذا فهي طالق فأخبرنه متفرقات أنه لا يطلق منهن إلا الأولى لأن مقصوده من الإخبار وهو الإعلام حاصل بها ولهذا لو قال من دخل داري فله درهم فدخل جماعة فلكل واحد منهم درهم .	وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ مَنْ أَخْبَرَنِي مِنْكُنَّ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرْنَهُ مُتَفَرِّقَاتٍ أَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ مِنْهُنَّ إلَّا الْأُولَى لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ الْإِخْبَارِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ حَاصِلٌ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَدَخَلَ جَمَاعَةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِرْهَمٌ .	وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ مَنْ أَخْبَرَنِي مِنْكُنَّ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرَنَهُ مُتَفَرِّقَاتٍ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ مِنْهُنَّ إلَّا الْأُولَى لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ الْإِخْبَارِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ حَاصِلٌ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَدَخَلَ جَمَاعَةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِرْهَمٌ .
( و ) يقتل ( كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم ) للمكافأة ، وأما الحربي إذا جنى على مسلم ثم أسلم فإنه لا يقتل بالمسلم ؛ لأنه حال الجناية كان مستبيحا لدماء المسلمين ؛ فلم يقتل بإسلامه بعدها ، كما لو لم يسلم .( 17 / 236 )	( وَ ) يُقْتَلُ ( كَافِرٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ جَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ ) لِلْمُكَافَأَةِ ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إذَا جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُسْتَبِيحًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَمْ يُقْتَلْ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ .( 17 / 236 )	( وَ ) يُقْتَلُ ( كَافِرٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ جَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ ) لِلْمُكَافَأَةِ ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إذَا جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُسْتَبِيحًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَمْ يُقْتَلْ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ ( 17 / 236 )
يعيدها في الوقت فتكون أداء ، وبعد الوقت فتكون قضاء ، وربما عبر بالإعادة عن العبادة التي تؤخر ، أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع المتعين له سمي قضاء سواء كان التأثير بعذر أو بغيره ، وسواء سبق بنوع من الخلل أم لا .	يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ فَتَكُونُ أَدَاءً ، وَبَعْدَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً ، وَرُبَّمَا عَبَّرَ بِالْإِعَادَةِ عَنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تُؤَخَّرُ ، أَمَّا إنْ أَدَّى خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوْ الْمُوَسَّعِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ سُمِّيَ قَضَاءً سَوَاءٌ كَانَ التَّأْثِيرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَ بِنَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ أَمْ لَا .	يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ فَتَكُونُ أَدَاءً ، وَبَعْدَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً ، وَرُبَّمَا عَبَّرَ بِالْإِعَادَةِ عَنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تُؤَخَّرُ ، أَمَّا إنْ أَدَّى خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوْ الْمُوسِعِ الْمُتَعَيَّنِ لَهُ سُمِّيَ قَضَاءً سَوَاءٌ كَانَ التَّأْثِيرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَ بِنَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ أَمْ لَا .
الإحرام ؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه ، فلا بد من نيته ، والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان كما إذا حج عن نفسه ، ومنها : أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه ، فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله .	الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لَا عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ كَمَا إذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ .	الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لَا عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ كَمَا إذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ .
الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر { فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى } قال شعبة وحدثني به منصور بن المعتمر فلم أنكر من حديث سليمان شيئا	الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أُنْكِرْ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ شَيْئًا	الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكِرْ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ شَيْئًا
وذكر في الأصل ، ولو أوصى الحربي في دار الحرب بوصية ، ثم أسلم أهل الدار ، أو صاروا ذمة ، ثم اختصما إلي في تلك الوصية ، فإن كانت قائمة بعينها أجزتها ، وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها ؛ لأن الحربي من أهل التمليك .	وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَوْصَى الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ ، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إلَيَّ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا أَجَزْتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَبْطَلْتُهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ .	وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَوْصَى الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ ، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إلَيَّ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا أَجَزَّتْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ اسْتَهْلَكَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَبْطَلَتْهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ .
9985 - حدثنا إسماعيل بن عمر ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أنفق أنفق عليك قال معاوية في حديثه قال يقول ربنا عز وجل أنفق أنفق عليك( 16 / 53 )	9985 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ( 16 / 53 )	9985 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَقُولُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ( 16 / 53 )
( و ) له أن ( يأخذ ) الرقيق المأذون له في التجارة ( قراضا ) بكسر القاف أي ما لا يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ، وجزؤه كخراجه لسيده فلا يقضي به دينه ولا يتبعه إن عتق لبيعه به منافع نفسه فأشبه إجارة نفسه والمساقاة كالقراض .	( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَأْخُذَ ) الرَّقِيقُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( قِرَاضًا ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا لَا يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَجُزْؤُهُ كَخَرَاجِهِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَلَا يَتْبَعُهُ إنْ عَتَقَ لِبَيْعِهِ بِهِ مَنَافِعَ نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ إجَارَةَ نَفْسِهِ وَالْمُسَاقَاةُ كَالْقِرَاضِ .	( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَأْخُذَ ) الرَّقِيقُ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( قِرَاضًا ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا لَا يُتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَجُزْؤُهُ كَخَرَاجِهِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَلَا يَتْبَعُهُ إنْ عَتَقَ لِبَيْعِهِ بِهِ مَنَافِعُ نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ إجَارَةَ نَفْسِهِ وَالْمُسَاقَاةَ كَالْقِرَاضِ .
قوله : ( فتلف عبد ) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير بين فسخ الصداق وعدمه ، على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره في إتلافه الكل مع تفريعه السابق .	قَوْلُهُ : ( فَتَلِفَ عَبْدٌ ) أَيْ بِآفَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ انْفَسَخَ الصَّدَاقُ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ لِحِصَّتِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَعَدَمِهِ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا خِلَافًا لِبَحْثِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَلَفَ نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِهِ الْكُلَّ مَعَ تَفْرِيعِهِ السَّابِقِ .	قَوْلُهُ : ( فَتَلِفَ عَبْدٌ ) أَيْ بِآفَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ انْفَسَخَ الصَّدَاقُ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةً لِحِصَّتِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَعَدَمِهِ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا خِلَافًا لِبَحْثِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَلَفَ نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِهِ الْكُلَّ مَعَ تَفْرِيعِهِ السَّابِقِ .
1447 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ فى أحاديث شعبة حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن يونس حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن العلاء بن عرار عن قيس بن سعد بن عبادة أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه ظهور القدمين.( 1 / 293 )	1447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى أَحَادِيثِ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عِرَارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ.( 1 / 293 )	1447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى أَحَادِيثِ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عُرَارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ( 1 / 293 )
علمت قبل العقد أو بعده ومكنت من نفسها حتى وطئت بالتعدي من الوكيل فالواجب لها ألف فقط وإن علم الزوج بالتعدي قبل العقد أو بعده واستوفى البضع فالواجب عليه ألفان فقوله وبالعكس ألفان أي فألفان لازمان في العكس فالباء للظرفية .	عَلِمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وُطِئَتْ بِالتَّعَدِّي مِنْ الْوَكِيلِ فَالْوَاجِبُ لَهَا أَلْفٌ فَقَطْ وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِالتَّعَدِّي قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَوْفَى الْبُضْعَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفَانِ فَقَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ أَيْ فَأَلْفَانِ لَازِمَانِ فِي الْعَكْسِ فَالْبَاءُ لِلظَّرْفِيَّةِ .	عَلِمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَمُكِّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وُطِئَتْ بِالتَّعَدِّي مِنْ الْوَكِيلِ فَالْوَاجِبُ لَهَا أَلْفٌ فَقَطْ وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِالتَّعَدِّي قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَوْفَى الْبُضْعَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفَانِ فَقَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ أَيْ فَأَلْفَانِ لَازِمَانِ فِي الْعَكْسِ فَالْبَاءُ لِلظَّرْفِيَّةِ .
قلت : فإن جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا ؟ قال : نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال ، فيكون المال لأعدل البينتين .	قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّهُ مَوْلَاهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ أَيُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ وَيُنْظَرُ لَهُ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَتِهِ وَعَدَالَةِ بَيِّنَةِ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، فَيَكُونُ الْمَالُ لِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ .	قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّهُ مَوْلَاهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ أَيُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ وَيُنْظَرُ لَهُ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَتِهِ وَعَدَالَةِ بَيِّنَةِ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، فَيَكُونُ الْمَالُ لِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ .
وصرح بمفهوم أطلقت لكونه مفهوم غير شرط فقال ( و ) إن لم تطلق وأعاره الرهن ( على ) شرط ( الرد ) للمرتهن قبل حلول أجل الدين بأن قيدها بزمن أو عمل ينقضي قبله ، أو قال له إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن( 11 / 471 )	وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ أُطْلِقَتْ لِكَوْنِهِ مَفْهُومَ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَالَ ( وَ ) إنْ لَمْ تُطْلَقْ وَأَعَارَهُ الرَّهْنَ ( عَلَى ) شَرْطِ ( الرَّدِّ ) لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ بِأَنْ قَيَّدَهَا بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ إذَا فَرَغَتْ حَاجَتُك فَرُدَّهُ إلَيَّ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَّاهِنِ( 11 / 471 )	وَصَرَّحَ بِمَفْهُومٍ أُطْلِقَتْ لِكَوْنِهِ مَفْهُومَ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَالَ ( و ) إنْ لَمْ تَطْلُقْ وَأَعَارَهُ الرَّهْنَ ( عَلَى ) شَرْطِ ( الرَّدِّ ) لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ بِأَنْ قَيَّدَهَا بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ إذَا فَرَغْتَ حَاجَتَك فَرُدَّهُ إلَيَّ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَّاهِنِ( 11 / 471 )
يوضحه ويرفع ما فيه من الإيهام قول المجموع : لو رأت يوما وليلة أسود ثم مثلهما أحمر وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ، ثم اتصلت المرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها ، فهي أيضا مميزة ، فالخمسة عشر كلها حيض .	يُوَضِّحُهُ وَيَرْفَعُ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ : لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ مِثْلَهُمَا أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ رَأَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ أَحْمَرَ ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْمَرَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ تَخَلُّلِ النَّقَاءِ بَيْنَهَا ، فَهِيَ أَيْضًا مُمَيِّزَةٌ ، فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ كُلُّهَا حَيْضٌ .	يُوَضِّحُهُ وَيَرْفَعُ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ : لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ مِثْلَهُمَا أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ رَأَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ أَحْمَرَ ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْمَرَّةَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ تَخَلُّلِ النَّقَاءِ بَيْنَهَا ، فَهِيَ أَيْضًا مُمَيِّزَةٌ ، فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ كُلُّهَا حَيْضٌ .
قوله ( عن حق أو دعوى ) الأول الصلح على الإقرار ، والثاني على الإنكار ( وبعوض ) يتعلق بانتقال وخرج الانتقال بغير عوض ، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين وما شابهه ، وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح عن المحجور وما شابهه .	قَوْلُهُ ( عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى ) الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْإِنْكَارِ ( وَبِعِوَضٍ ) يَتَعَلَّقُ بِانْتِقَالٍ وَخَرَجَ الِانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَوْلُهُ لِرَفْعِ نِزَاعٍ يَخْرُجُ بِهِ بَيْعُ الدَّيْنِ وَمَا شَابَهَهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ وُقُوعِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَمَا شَابَهَهُ .	قَوْلُهُ ( عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى ) الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْإِنْكَارِ ( وَبِعِوَضٍ ) يَتَعَلَّقُ بِانْتِقَالٍ وَخَرَجَ الِانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَوْلُهُ لِرَفْعِ نِزَاعٍ يَخْرُجُ بِهِ بَيْعُ الدَّيْنِ وَمَا شَابَهَهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ وُقُوعِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَمَا شَابَهَهُ .
( سئل ) عمن استؤجر ليحج عن غيره هل لأبويه منعه من ذلك كما يمنعانه من حج التطوع أم لا ( فأجاب ) بأنه إن زادت الأجرة المسماة على مؤنة سفره فليس لهما منعه كما لا يمنعانه من سفره للتجارة وإلا فلهما ولأحدهما منعه .( 2 / 381 )	( سُئِلَ ) عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ أَمْ لَا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى مُؤْنَةِ سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مَنْعُهُ .( 2 / 381 )	( سُئِلَ ) عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ أَمْ لَا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى مُؤْنَةِ سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مَنْعُهُ ( 2 / 381 )
( وأما ) ( حكمها ) فإنه أولا أمين وعند الشروع في العمل وكيل وإذا ربح فهو شريك وإذا فسدت فهو أجير وإذا خالف فهو غاصب وإن أذن بعده ولو شرط الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا في الكافي .( 32 / 454 )	( وَأَمَّا ) ( حُكْمُهَا ) فَإِنَّهُ أَوَّلًا أَمِينٌ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَكِيلٌ وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ وَإِذَا فَسَدَتْ فَهُوَ أَجِيرٌ وَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَاصِبٌ وَإِنْ أَذِنَ بَعْدَهُ وَلَوْ شُرِطَ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً وَلَوْ شُرِطَ كُلُّهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا هَكَذَا فِي الْكَافِي .( 32 / 454 )	( وَأَمَّا ) ( حُكْمُهَا ) فَإِنَّهُ أَوَّلًا أَمِينٌ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَكِيلٌ وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ وَإِذَا فَسَدَتْ فَهُوَ أَجِيرٌ وَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَاصِبٌ وَإِنْ أَذِنَ بَعْدَهُ وَلَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً وَلَوْ شَرَطَ كُلَّهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا هَكَذَا فِي الْكَافِي ( 32 / 454 )
( قوله : فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز ) لكنه يكره ، فقيل ؛ لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ، ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض ، فالجواز للشبه الأول ، والكراهة للثاني .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ ) لَكِنَّهُ يُكْرَه ، فَقِيلَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الشَّرْطَ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْأَفْعَالِ وَالرُّكْنِ ، وَلِذَا إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ عَنْ الْفَرْضِ ، فَالْجَوَازُ لِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِلثَّانِي .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ ) لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ، فَقِيلَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الشَّرْطَ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْأَفْعَالِ وَالرُّكْنِ ، وَلِذَا إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ عَنْ الْفَرْضِ ، فَالْجَوَازُ لِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِلثَّانِي .
3837 - 3837 - وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض ، ثم لحق بعد ذلك أو قتل ، فلا ميراث لها ؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند ذلك ، بخلاف الأول ، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب .	3837 - 3837 - وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةُ امْرَأَتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، ثُمَّ لَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُتِلَ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لَحَاقِهِ وَلَا سَبَبَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ فِي عِدَّتِهِ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ .	3837 - 3837 - وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةُ امْرَأَتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، ثُمَّ لَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُتِلَ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لِحَاقِهِ وَلَا سَبَبَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ فِي عِدَّتِهِ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ .
( قوله لزوال الخيلاء ) فيه نظر ( قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر .	( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ إلَخْ ) أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ شَرْحُ م ر .	( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ إلَخْ ) أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ شَرْحُ م ر .
ا ه سم ( قوله ومنفعة المسجد إلخ ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى ، وكذا الشوارع ( قوله كمنفعة الحر ) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله .	ا ه سم ( قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةُ الْمَسْجِدِ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ وَقَوْلُهُ إنْ أُبِيحَ إلَى ، وَكَذَا الشَّوَارِعُ ( قَوْلُهُ كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا وَأَغْلَقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ كَمَا لَوْ حَبَسَ الْحُرَّ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ .	ا ه سم ( قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةِ الْمَسْجِدِ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَصَرَّفَ لِمَصَالِحِهِ وَقَوْلُهُ إنْ أُبِيحَ إلَى ، وَكَذَا الشَّوَارِعُ ( قَوْلُهُ كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا وَأَغْلَقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ كَمَا لَوْ حُبِسَ الْحُرُّ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ .
ومن جملة المنقول قول الطحاوي في عقيدته في الصحابة وبغضهم كفر وهذا المنقول منه يحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة ، ويحتمل أن يحمل على كل واحد منهم إذا أبغضه لا لأمر خاص به بل لمجرد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا( 5 / 57 )	وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَنْقُولِ قَوْلُ الطَّحَاوِيَّ فِي عَقِيدَتِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَهَذَا الْمَنْقُولُ مِنْهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجْمُوعِ الصَّحَابَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا أَبْغَضَهُ لَا لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ بَلْ لِمُجَرَّدِ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا( 5 / 57 )	وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَنْقُولِ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ فِي عَقِيدَتِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَبِغَضِهِمْ كُفْرٌ وَهَذَا الْمَنْقُولُ مِنْهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجْمُوعِ الصَّحَابَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا أَبْغَضَهُ لَا لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ بَلْ لِمُجَرَّدِ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا( 5 / 57 )
فإذا كان الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فتأخذ منها درهما } ولأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم ، ولأن في اعتبار الكسور حرجا وأنه مدفوع .	فَإِذَا كَانَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ كُلِّ نِصَابٍ عَفْوٌ نَظَرًا لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ كَمَا فِي السَّوَائِمِ ، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْكُسُورِ حَرْجًا وَأَنَّهُ مَدْفُوعٌ .	فَإِذَا كَانَ الْوَرَقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَأْخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ كُلِّ نِصَابٍ عَفْوٌ نَظَرًا لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ كَمَا فِي السَّوَائِمِ ، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْكُسُورِ حَرَجًا وَأَنَّهُ مَدْفُوعٌ .
قلت : منهم القاضي في كتاب الروايتين ، واختيار الشيخ تقي الدين : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة .( 2 / 58 )	قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْحَيْضِ وَلَا أَكْثَرُهُ ، بَلْ كُلُّ مَا اسْتَقَرَّ عَادَةً لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ ، أَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ ، مَا لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً .( 2 / 58 )	قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْحَيْضِ وَلَا أَكْثَرُهُ ، بَلْ كُلُّ مَا اسْتَقَرَّ عَادَةً لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ ، أَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ ، مَا لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً .( 2 / 58 )