Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
وخطأ كعمد ، كوطء ، وقيل : لا ، كما سبق في الصوم ، لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا ، وتفسد العبادة بمجرده ، والمرأة كالرجل مع شهوة ، ويتوجه في خطأ ما سبق( 5 / 468 )	وَخَطَأٌ كَعَمْدٍ ، كَوَطْءٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ ، لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ نِسْيَانٌ غَالِبًا ، وَتَفْسُدُ الْعِبَادَةُ بِمُجَرَّدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَعَ شَهْوَةٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِي خَطَأِ مَا سَبَقَ( 5 / 468 )	وَخَطَأً كَعَمْدٍ ، كَوَطْءٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ ، لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ نِسْيَانٌ غَالِبًا ، وَتَفْسُدُ الْعِبَادَةُ بِمُجَرَّدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَعَ شَهْوَةٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِي خَطَأٍ مَا سَبَقَ( 5 / 468 )
وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال لي عنده وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن .( 23 / 327 )	وَادَّعَى الْمُقِرُّ دَيْنًا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُهُ وَكَمَا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ نَقَلَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا قَالَ لِي عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ قَالَ هِيَ رَهْنٌ عَلَى كَذَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا رَهْنٌ .( 23 / 327 )	وَادَّعَى الْمُقِرُّ دَيْنًا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُهُ وَكَمَا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ نَقَلَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا قَالَ لِي عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ قَالَ هِيَ رَهْنٌ عَلَى كَذَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا رَهْنٌ ( 23 / 327 )
( قوله : على المشهور ) ومقابله ما قاله محمد من أن ذلك على من له الخدمة ، وما قاله عبد الملك : إن طالت فهي على من له الخدمة وإلا فعلى من له الرقبة نقله الباجي( 6 / 431 )	( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، وَمَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : إنْ طَالَتْ فَهِيَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ لَهُ الرَّقَبَةُ نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ( 6 / 431 )	( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، وَمَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : إنْ طَالَتْ فَهِيَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ لَهُ الرَّقَبَةُ نَقَلَهُ الْبَاجِيَّ( 6 / 431 )
( و ) إن أخبرت بانقضاء عدتها فيما يمكن ثم كذبت نفسها ف ( لا يفيد ) ها ( تكذيبها نفسها ) وقد بانت فتعد نادمة ولا تحل لمطلقها إلا بعقد بولي ومهر وإيجاب وقبول .( 8 / 289 )	( وَ ) إنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِيمَا يُمْكِنُ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا فَ ( لَا يُفِيدُ ) هَا ( تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ) وَقَدْ بَانَتْ فَتُعَدُّ نَادِمَةً وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بِعَقْدٍ بِوَلِيٍّ وَمَهْرٍ وَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ .( 8 / 289 )	( وَ ) إنْ أُخْبِرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِيمَا يُمْكِنُ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا فَ ( لَا يُفِيدُ ) هَا ( تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ) وَقَدْ بَانَتْ فَتَعُدُّ نَادِمَةً وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بِعَقْدٍ بِوَلِيٍّ وَمَهْرٍ وَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ( 8 / 289 )
فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } والصحيح أنه من الخمس ، } كما روي في صحيح مسلم أن الإمام يعطي منه ما شاء من سلب أو غيره ؛ خلافا للشافعي ، ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار .	فَنَزَلَتْ : { يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ } وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْخُمُسِ ، } كَمَا رُوِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ سَلَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .	فَنَزَلَتْ : { يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ } وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْخَمْسِ ، } كَمَا رُوِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ سَلَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .
الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه ، وفي ماله وفاء بالدين فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقي من المال .	الْوَصِيِّ يَقْضِي بَعْضَ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ وَفِي الْمَالِ فَضْلٌ ثُمَّ يَتْلَفُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ دُيُونًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ ، وَفِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فَقَضَى الْوَصِيُّ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ تَلِفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ .	الْوَصِيُّ يَقْضِي بَعْضَ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ وَفِي الْمَالِ فَضْلٌ ثُمَّ يَتْلَفُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ دُيُونًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ ، وَفِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فَقَضَى الْوَصِيُّ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ تَلِفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ .
( قوله : ومنها لو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان ) كذا في النسخ بدون تقييده باليوم ، وهو كذلك في الفتح وانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الكوز إذا أطلق ، وكان فيه ماء فصب .	( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ فُلَانٌ ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِدُونِ تَقْيِيدِهِ بِالْيَوْمِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ إذَا أَطْلَقَ ، وَكَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ .	( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ فُلَانٌ ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِدُونِ تَقْيِيدِهِ بِالْيَوْمِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ إذَا أُطْلِقَ ، وَكَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصَبَّ .
2397 - 2397 - ( 30 ) - حديث شداد بن أوس : { إن الله كتب الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته } .	2397 - 2397 - ( 30 ) - حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : { إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ } .	2397 - 2397 - ( 30 ) - حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : { إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتَلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحَّ ذَبِيحَتَهُ } .
وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يده جاز ؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد ، وقد خرج الرهن من يده فبعد ذلك يده ويد الأجنبي سواء .	وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ الصَّحِيحَ لِلْعَقْدِ قَدْ وُجِدَ ، وَقَدْ خَرَجَ الرَّهْنُ مِنْ يَدِهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَدُهُ وَيَدُ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ .	وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَوَضْعُهُ فِي يَدِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ الصَّحِيحَ لِلْعَقْدِ قَدْ وُجِدَ ، وَقَدْ خَرَجَ الرَّهْنُ مِنْ يَدِهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَدِهِ وَيَدِ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ .
20115 - حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه( 33 / 304 )	20115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ( 33 / 304 )	20115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ( 33 / 304 )
وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح ، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف ، وأخذه ، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول .	وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ صَحِيحٌ ، وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفِ ، وَأَخَذَهُ ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ يَنْقُضَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ .	وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ صَحِيحٌ ، وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفِ ، وَأَخْذِهِ ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ يَنْقُضَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ .
قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار .	قُلْت : وَمُفَادُهُ صِحَّةُ إجَارَتِهَا بِالْأَوْلَى ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فَلْيُحْفَظْ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الْحَظْرِ وَفِيهَا ( وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ لَا ) وَبَطَلَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ .	قُلْت : وَمُفَادُهُ صِحَّةُ إجَارَتِهَا بِالْأَوْلَى ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فَلْيُحْفَظْ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَسَنُحْقِقُهُ فِي الْحَظْرِ وَفِيهَا ( وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ لَا ) وَبَطَلَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ .
قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين ، ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته .	قَالَ : وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا دَعَاهُ إلَى ذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ عَنَتَهُ .	قَالَ : وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا دَعَاهُ إلَى ذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ عِنَتَهُ .
( قوله : من غير مبالغة ) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية ( قوله : عند ذكر الخطيب له ) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم .	( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالرَّفْعُ الْبَلِيغُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيبِ لَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ إذَا سُمِعَ ذِكْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .	( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالرَّفْعُ الْبَلِيغُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامٍّ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيبِ لَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ إذَا سَمِعَ ذِكْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون .( 6 / 242 )	وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَاشْتَرَطَا لَهُ رَأْسَهَا وَجِلْدَهَا وَسَوَاقِطَهَا } ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَبَايَعُونَ .( 6 / 242 )	وَأُبْلِغَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَاشْتَرَطَا لَهُ رَأْسَهَا وَجِلْدَهَا وَسَوَاطِقَهَا } ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَبَايَعُونَ .( 6 / 242 )
متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لمسلم : { لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم } .	مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } .	مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { لَا تُخِصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تُخِصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } .
( و ) على ( عتق ) ؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره ، وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها ؛ لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال .	( وَ ) عَلَى ( عِتْقٍ ) ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ وَذَكَرَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ كَوْنِهِ هُنَا أَفْضَلَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا وَالْمَنْدُوبُ قَدْ يَكُونَانِ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ .	( وَ ) عَلَى ( عِتْقٍ ) ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ وَذِكْرِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ كَوْنِهِ هُنَا أَفْضَلَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا وَالْمَنْدُوبَ قَدْ يَكُونَانِ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ .
عبد الحق : وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه ، / 97 وسيأتي هذا عند قوله : ولم يفده شرط نفيها وعند قوله : إلا إن شرط الدفع فالفرعان معا من تمام هذه المسألة / 97 .( 9 / 48 )	عَبْدُ الْحَقِّ : وَهَذَا بِخِلَافِ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، / 97 وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا وَعِنْدَ قَوْلِهِ : إلَّا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ فَالْفَرْعَانِ مَعًا مِنْ تَمَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ / 97 .( 9 / 48 )	عَبْدِ الْحَقِّ : وَهَذَا بِخِلَافِ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، / 97 وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَفْدِهِ شَرْطُ نَفْيِهَا وَعِنْدَ قَوْلِهِ : إلَّا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ فَالْفَرْعَانِ مَعًا مِنْ تَمَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ / 97 .( 9 / 48 )
سطر مثلا وجعل النظر في الوقف المذكور وفي أول السطر الذي يليه لزيد وكان في آخر السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها لنفسه ثم لزيد فيبطل الوقف عند من لا يرى ذلك جائزا وما أشبه ذلك .	سَطْرٍ مَثَلًا وَجَعَلَ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَفِي أَوَّلِ السَّطْرِ الَّذِي يَلِيهِ لِزَيْدٍ وَكَانَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فُرْجَةٌ أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَ فِيهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِزَيْدٍ فَيَبْطُلُ الْوَقْفُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .	سَطْرٌ مَثَلًا وَجَعَلَ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَفِي أَوَّلِ السَّطْرِ الَّذِي يَلِيهِ لِزَيْدٍ وَكَانَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فُرْجَةٌ أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَ فِيهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِزَيْدٍ فَيَبْطُلُ الْوَقْفُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
عياض تأمل قولها لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين مع كراهة بيع النوب لأن لهم عهدا فيها ، والنوبة لا ينبغي شراؤهم ممن سباهم لأن لهم عهدا من عمرو بن العاص ، أو عبد الله بن سعد .	عِيَاضٌ تَأَمَّلْ قَوْلَهَا لَا بَأْسَ بِسَلَمِ عَبْدٍ تَاجِرٍ فِي نُوبِيَّيْنِ مَعَ كَرَاهَةِ بَيْعِ النَّوْبِ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا فِيهَا ، وَالنُّوبَةُ لَا يَنْبَغِي شِرَاؤُهُمْ مِمَّنْ سَبَاهُمْ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ .	عِيَاضٌ تَأَمَّلَ قَوْلَهَا لَا بَأْسَ بِسَلَمِ عَبْدٍ تَاجِرٍ فِي نَوْبِيَّيْنِ مَعَ كَرَاهَةِ بَيْعِ النَّوْبِ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا فِيهَا ، وَالنَّوْبَةُ لَا يَنْبَغِي شِرَاؤُهُمْ مِمَّنْ سَبَاهُمْ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ .
ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغني عن ذكرنا لها ، وتخصيص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك ؛ لأن ذبحه واجب بخلاف المفرد .( 5 / 465 )	وَنَصُّ الْمُصَنِّفِ عَلَى صُوَرِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِنَا لَهَا ، وَتَخْصِيصُ الْقَارِنِ فِي قَوْلِهِ وَنَحْرُ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ الْمُتَمَتِّعُ مِثْلُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ .( 5 / 465 )	وَنَصُّ الْمُصَنِّفِ عَلَى صُوَرِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِنَا لَهَا ، وَتَخْصِيصُ الْقَارِنِ فِي قَوْلِهِ وَنَحْرُ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ ( 5 / 465 )
قلت : فالإباق والسرقة والانفلات إن ادعاه وهو بموضع يجهل لم تسأل البينة عن ذلك ويكون القول قوله ؟ قال : نعم لا نسأل البينة ، والقول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه .	قُلْتُ : فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالِانْفِلَاتُ إنْ ادَّعَاهُ وَهُوَ بِمَوْضِعٍ يُجْهَلُ لَمْ تَسْأَلْ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا نَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ .	قُلْت : فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالِانْفِلَاتُ إنْ ادَّعَاهُ وَهُوَ بِمَوْضِعٍ يُجْهَلُ لَمْ تَسْأَلْ الْبَيِّنَةُ عَنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا نَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ .
قوله : ( تشنج ) بمثناة مفتوحة فمعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة فجيم أي يبس وقيل العسم ميل واعوجاج في الرسغ والأعسم من به شيء من ذلك وقيل من عمله بيساره أكثر ، ويقال له الأعسر .	قَوْلُهُ : ( تَشَنُّجٌ ) بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ كَذَلِكَ فَنُونٌ مُشَدَّدَةٌ مَضْمُومَةٌ فَجِيمٌ أَيْ يُبْسٌ وَقِيلَ الْعَسَمُ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَالْأَعْسَمُ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ مَنْ عَمَلُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ لَهُ الْأَعْسَرُ .	قَوْلُهُ : ( تَشَنُّجٌ ) بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ كَذَلِكَ فَنُونٌ مُشَدَّدَةٌ مَضْمُومَةٌ فَجِيمٌ أَيْ يُبْسُ وَقِيلَ الْعَسَمُ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَالْأَعْسَمُ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ مِنْ عَمَلِهِ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ لَهُ الْأَعْسَرُ .
قلت : أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها أو مما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا بأس به .( 9 / 495 )	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَى عَشَرَةَ رِجَالٍ حَائِطًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخَرْصِهَا أَوْ مِمَّا ذَكَرْت مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .( 9 / 495 )	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَى عَشَرَةَ رِجَالٍ حَائِطًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخَرْصِهَا أَوْ مِمَّا ذَكَرْتُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .( 9 / 495 )
بقار ترك البقور مع صبي ليحفظها فهلكت بقرة وقت السقي بآفة فإن كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن ، وإن لم يكن له قدرة الحفظ فقد ترك بلا حفظ فيضمن كذا في جواهر الفتاوى .( 37 / 309 )	بَقَّارٌ تَرَكَ الْبُقُورَ مَعَ صَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا فَهَلَكَتْ بَقَرَةٌ وَقْتَ السَّقْيِ بِآفَةٍ فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ قُدْرَةُ الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةُ الْحِفْظِ فَقَدْ تَرَكَ بِلَا حِفْظٍ فَيَضْمَنُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى .( 37 / 309 )	بِقَارٍ تَرَكَ الْبُقُورَ مَعَ صَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا فَهَلَكَتْ بَقَرَةٌ وَقْتَ السَّقْيِ بِآفَةٍ فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ قُدْرَةُ الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةُ الْحِفْظِ فَقَدْ تَرَكَ بِلَا حِفْظٍ فَيَضْمَنُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى .( 37 / 309 )
{ت} وروى عن ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبى هريرة. {ج} وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله. {ت} وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا وليس بمشهور.( 1 / 258 )	{ت} وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. {ج} وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ.( 1 / 258 )	{ت} وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. {ج} وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ( 1 / 258 )
وإن قلنا : إن أجرتهم من الزكاة فبهم نبدأ ، فنعطيهم الثمن على قول ، وقدر أجرتهم على الصحيح في الشرع ؛ فإن الخبر بأن يعطى كل أجير أجره قبل أن يجف عرقه مأثور اللفظ صحيح المعنى .	وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ أُجْرَتَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ فَبِهِمْ نَبْدَأُ ، فَنُعْطِيهِمْ الثُّمُنَ عَلَى قَوْلٍ ، وَقَدْرَ أُجْرَتِهِمْ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّ الْخَبَرَ بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ أَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ مَأْثُورُ اللَّفْظِ صَحِيحُ الْمَعْنَى .	وَإِنْ قُلْنَا : إنْ أَجَّرْتهمْ مِنْ الزَّكَاةِ فَبِهِمْ نَبْدَأُ ، فَنُعْطِيهِمْ الثَّمَنَ عَلَى قَوْلٍ ، وَقَدْرِ أُجْرَتِهِمْ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّ الْخَبَرَ بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ أَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ مَأْثُورُ اللَّفْظِ صَحِيحُ الْمَعْنَى .
( ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل ) تبعا له ، ( وإذا أداها ) ، أي : زكاة مال المضاربة ( من غيره ) ، أي غير مال المضاربة ، ( فرأس المال باق ) ؛ لأنه لم يطرأ عليه ما ينقصه .	( وَيَلْزَمُ رَبَّ مَالٍ زَكَاةُ حِصَّتِهِ مِنْ رِبْحٍ كَأَصْلٍ ) تَبَعًا لَهُ ، ( وَإِذَا أَدَّاهَا ) ، أَيْ : زَكَاةَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) ، أَيْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، ( فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُنْقِصُهُ .	( وَيَلْزَمُ رَبَّ مَالِ زَكَاةِ حِصَّتِهِ مِنْ رِبْحٍ كَأَصْلٍ ) تَبَعًا لَهُ ، ( وَإِذَا أَدَّاهَا ) ، أَيْ : زَكَاةَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) ، أَيْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، ( فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُنْقِصُهُ .
( قوله : ولم ينقض الحكم ) ولا عبرة بدعواه عدم الإعذار أي لأن الأصل الصحة ، وقوله : قاله الأخوان أي مطرف وابن الماجشون وهذا القول أظهر القولين لما قدمنا ، وقد يشعر به تقديمه .	( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْقُضْ الْحُكْمَ ) وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ عَدَمَ الْإِعْذَارِ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ ، وَقَوْلُهُ : قَالَهُ الْأَخَوَانِ أَيْ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَا ، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ تَقْدِيمُهُ .	( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْقَضِ الْحُكْمُ ) وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ عَدَمَ الْإِعْذَارِ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ ، وَقَوْلُهُ : قَالَهُ الْأَخَوَانِ أَيْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَا ، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ تَقْدِيمُهُ .
2655 - 2655 - ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق ، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره .	2655 - 2655 - وَلَوْ كَانَ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَاكْتَسَبَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَالًا ، ثُمَّ تَصَادَقُوا ، فَالتَّدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْإِعْتَاقِ ، ثُمَّ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ أَوْ يَوْمَ دَبَّرَهُ .	2655 - 2655 - وَلَوْ كَانَ دُبُرُ الْعَبْدِ فَاكْتَسَبَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَالًا ، ثُمَّ تَصَادَقُوا ، فَالْتِدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْإِعْتَاقِ ، ثُمَّ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَبَّرَ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ أَوْ يَوْمَ دَبَّرَهُ .
ولا بد من تقييده بكونه الحكم الأصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به ، وإلا فمن أحكام البيع التمكن من المطالبة بالثمن والمبيع والخصومة في ذلك وليس يثبت ذلك للموكل( 17 / 374 )	وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُوَكَّلِ بِهِ ، وَإِلَّا فَمِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ يَثْبُتُ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ( 17 / 374 )	وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُوَكَّلِ بِهِ ، وَإِلَّا فَمِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ يُثْبِتُ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ( 17 / 374 )
وذلك لا يصح وما ذكره هو وغيره في ذلك من تقدم توكيل المعتق عنه إنما يتجه إذا كان العتق بإذنه أما إذا كان بغير إذنه فلا يتجه وبالجملة القول بتلك التقديرات في هذا الموضع لا يصح .	وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَقَدُّمِ تَوْكِيلِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْعِتْقُ بِإِذْنِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يُتَّجَهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِتِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يَصِحُّ .	وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مَنْ تَقَدَّمَ تَوْكِيلُ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْعِتْقُ بِإِذْنِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يُتَّجَهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِتِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يَصِحُّ .
ثانيا - لو باع شخص مالا لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني اشتريت المال من ذلك الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ إن زيدا بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه ( الأنقروي ) .	ثَانِيًا - لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَهَذَا بَاعَهُ لِبَكْرٍ فَادَّعَى بَكْرٌ أَنَّنِي اشْتَرَيْت الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ إنَّ زَيْدًا بِشَهَادَتِهِ يُبْعِدُ عُهْدَةَ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .	ثَانِيًا - لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَهَذَا بَاعَهُ لِبَكْرٍ فَادَّعَى بَكْرٌ أَنَّنِي اشْتَرَيْت الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ إنَّ زَيْدًا بِشَهَادَتِهِ يَبْعُدُ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .
( قوله : أو غير صفته إلخ ) ولا بد أن يكون ذلك الوصف يشعر بنقص لا أن مجرد الكذب عليه من صفة من صفاته كفر يوجب القتل انظر شرح عج في شرح السيرة في ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم .	( قَوْلُهُ : أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ إلَخْ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ يُشْعِرُ بِنَقْصٍ لَا أَنَّ مُجَرَّدَ الْكَذِبِ عَلَيْهِ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ كُفْرٌ يُوجِبُ الْقَتْلَ اُنْظُرْ شَرْحَ عج فِي شَرْحِ السِّيرَةِ فِي ذِكْرِ أَوْصَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .	( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِ صِفَتِهِ إلَخْ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ يُشْعِرُ بِنَقْصٍ لَا أَنَّ مُجَرَّدَ الْكَذِبِ عَلَيْهِ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ كُفْرٌ يُوجِبُ الْقَتْلَ اُنْظُرْ شَرْحَ عج فِي شَرْحِ السِّيرَةِ فِي ذِكْرِ أَوْصَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بن حاتم { إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل } وإن أكل منه فلا تأكل ومنها أن يكون الصيد ممتنعا متوحشا أشار إليه بقوله ( على ممتنع متوحش مأكول ) أي من شأنه أن يؤكل .	بْنِ حَاتِمٍ { إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ فَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ } وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا مُتَوَحِّشًا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( عَلَى مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ مَأْكُولٍ ) أَيْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤْكَلَ .	بْنُ حَاتِمٍ { إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ } وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا مُتَوَحِّشًا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( عَلَى مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ مَأْكُولٍ ) أَيْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤْكَلَ .
قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف .	قَوْلُهُ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ لَا بِشَرْطٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ .	قَوْلُهُ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ لَا بِشَرْطٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ .
3974 - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي بن الحسن، أنبأ محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية.	3974 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.	3974 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
26285 - حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه( 43 / 318 )	26285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى وَكَانَتْ الْيُمْنَى لِوُضُوئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ( 43 / 318 )	26285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسْرَى لِخُلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى وَكَانَتْ الْيُمْنَى لِوُضُوئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ( 43 / 318 )
وحاصله أنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدث والتقرب ، وعند محمد التقرب كان معه رفع أو لا ، وعند زفر الرفع كان معه تقرب أو لا ، والتقرب هو أن ينوي الوضوء حتى تصير عبادة .	وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كُلٌّ مِنْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَالتَّقَرُّبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّقَرُّبُ كَانَ مَعَهُ رَفْعٌ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ الرَّفْعُ كَانَ مَعَهُ تَقَرُّبٌ أَوْ لَا ، وَالتَّقَرُّبُ هُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ حَتَّى تَصِيرَ عِبَادَةً .	وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كُلُّ مَنْ رَفَعَ الْحَدَثَ وَالْتَقَرَّبَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْتَقَرَّبَ كَانَ مَعَهُ رَفْعٌ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ الرَّفْعُ كَانَ مَعَهُ تَقَرُّبٌ أَوْ لَا ، وَالتَّقَرُّبُ هُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ حَتَّى تَصِيرَ عِبَادَةً .
ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ، ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب ، وظهر الغيب في المغرب ( وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) .	وَرَوَاهُ مَرَّةً مُسْنَدًا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَفْظَةُ الظَّهْرِ مَقْحَمَةٌ كَظَهْرِ الْقَلْبِ ، وَظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْمُغْرِبِ ( وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) .	وَرَوَاهُ مَرَّةً مُسْنَدًا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَفْظَةُ الظُّهْرِ مُقْحَمَةٌ كَظُهْرِ الْقَلْبِ ، وَظُهْرِ الْغَيْبِ فِي الْمُغْرِبِ ( وَهُوَ حَجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) .