id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ef5fc54-7f6f-47da-ba07-47e6b302b149 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41667 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٠.٣٢٢) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب. ٢- مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م مذيله بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً ، بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢٣,٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وثمانون ريال المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه وذكر بأن بينة موكلته على ذلك اتفاقية فتح حساب ومصادقة على صحة المديونية ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأن المبلغ محل المطالبة صحيح إلا أنه لم يستطع السداد لأنه متضرر من جائحة كورونا وقد تعامل مع المدعية قرابة ١٤ سنة وملتزم معها بالسداد ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢٣,٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وثمانون ريالا، المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المبلغ المدعى به ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يعتبر حجة على من أقر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: سمير طريخم سعيد المالكي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة المنجم للأغذية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٣.٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وستة وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةعبدالمجيد بن علي الفوزان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
636dd064-c427-4a8e-8d2e-b3a9c71edab1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70804 | الوقائع:تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها؛ جاء في مضمونها قائلا: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة مصنع ثرموبلوك السعودية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٨%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٣/١١/٤هـ الموافق ١٩٩٣/٠٤/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة.) وختم صحيفة الدعوى بطلب: (أطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٧/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٢م إلى ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨م بسبب عدم توزيع الأرباح من العام ١٤٣٧ه الي العام١٤٤٤، هذه دعواي.ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). فقيدت قضية بالرقم المشار إليه بديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وتبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهم بموعد الجلسة عبر النظام، وتشير الدائرة إلى ورود طلب من المدعي وكالة عبر البرنامج برقم (٤٥١٠٣٣٦١٦٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥هـ متضمن طلب وقف الدعوى وترك الخصومة مستندا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع محضر الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: أولاً: إلزام المدعى عليها بتقديم القوائم المالية للأعوام (١٤٣٧ - ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤) هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن حسابات الشركة وتمكين المحاسب قانوني الذي يتم تعيينه من قبل الدائرة من مراجعة حسابات الشركة للأعوام المذكورة أعلاه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد كافة مستحقات المدعية من أرباح. وعليه تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وحيث تقدم وكيل المدعية بطلب وقف الدعوى وترك الخصومة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، استناداً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات انتهاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
4f915148-7778-4a01-bdf5-875a9c7f286f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61931 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر فيها صاحب المؤسسة المدعية (مازن بن حماد الحازمي) هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (بدر بن احمد الجهني) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٩٢٤٦٠٣) وتاريخ: ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك.وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة مازن حماد بن ظافر الحازمى كما حضر وكيل المدعى عليها بدر احمد مهدي الجهني بموجب وكالة رقم (٤٣٩٢٤٦٠٣) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب بأنه ورد للمدعى عليها ملابس بمبلغ قدره (٧٢.٤٥٠) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سدد المدعى عليه مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٤٧.٤٥٠) سبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، ثم ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي أصالة قرر إثبات تركه وتنازله عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/مؤسسة النسيج المثالي التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مازن حماد بن ظافر الحازمى سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامة ضد المدعى عليها/ شركة خدمات مهيل للصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
368ff45e-3446-4071-8250-6658b1dbb35d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47403 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارته بالفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مشاركة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣هـ وحتى ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ وذلك بسبب (انتهاء العقد وحلول نسبة الأرباح من راس المال نهاية العقد)، هذه دعواي..وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم الدائرة إلى ورود تحرير الدعوى من المدعي عبر النظام بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وانتهى فيها على طلب الأرباح بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال , كما تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى ، وحيث يهدف المدعي من دعواه طلب الأرباح بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال عن العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها , ولما كانت البينات والمستندات المقدمة بطي الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الأرباح المطالب بها في هذه الدعوى ، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه:" في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. | نص الحكم: رفض هذه الدعوى المقامة من مخلد عواض مقبل العتيبي سجل مدني (...) ضد شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...).العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
53949adf-6b28-4d19-84f9-ac6e6f7b8a34 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71743 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد منتجات مواد غذائية (كيك – فطاير – سندويش – سلطه)، استمر التعامل مع المدعى عليها حتى أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ (١٢,٨١٩.٥٠) اثني عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، حيث أن المدعى عليها كانت تقوم باستلام المنتجات حسب الفواتير المرفقة والتي عليها أختام بالاستلام من قبل المدعى عليها، وتقوم بسداد جزء من قيمة الفاتورة حتى أصبحت مدينة بالمبلغ المذكور أعلاه حسب كشف الحساب المرفق والذي يوضح حركة الحساب الخاص بالمدعى عليها. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وتوقفت عن السداد منذ تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢ م دون إبداء أي سبب أو مبرر وتم مطالبتها بالسداد والوفاء بالتزامها، إلا أن المدعى عليها ماطلت في السداد، وقد تضررت المدعية من ذلك ولحقت بها خسائر مما دفعها للتقدم بهذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨١٩.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثمانمئة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٥) مطبوعةً على ورق المدعية ممهورةً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٣/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى، وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها عدم وجود مصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن المصالحة تحال تلقائيا عبر منصة تراضي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨١٩.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، فبناء على ما تقدم، واستناداً إلى المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وأنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
08ac2d57-895e-491e-b2c8-2caf5181efa3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52524 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٧٤٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها على كشف حساب الصادر من المدعية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٤٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت تعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، إضافة إلى طلبها لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبسؤالها هل هي ممثلة نظامية للمدعية وتعمل لديها فقررت أنها موظفة لدى المدعية ووكيل شرعي، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها كشف الحساب ومطابقة الرصيد والفواتير المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، مقابل توريد مواد بناء للمدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب والفواتير المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعية وكالة قررت أنها تعمل لدى المدعية، وبما أن المدعية لم تضطر إلى الاستعانة بالغير لرفع الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على الأتعاب التي تطالب بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي التي تطالب بها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه اورم للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ مصنع شركة نسما بترجي لمواد البناء المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٤٢٧) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
b44487d7-8375-48bd-8b2f-7facdf051322 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56521 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منتجات طبية و غذائية بمبلغ وقدره سبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريـــــ ٧٠,٣٤٧ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ حصه فيصل محمد السور سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٤٤٧٠٤) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها لم يتبلغ حسب ماجاء بمهمة التبليغ رقم ١٥٨٧٤٢٦٥٥ ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة المؤسسة وليس مواجهة المالك فأجابت قائلة: لان تعاملنا مع المؤسسة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة الحكم بالدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية قد وجهت دعواها على مؤسسة سليمان محمد الخبراء التجارية، ولما كان من اللازم على المدعية التقدم بالدعوى وفق الأنظمة والتعليمات وذلك بإقامة الدعوى على مالك المؤسسة تقيداً بتعميم معالي نائب وزير العدل ذي الرقم ١٣/ت/٧٥٩٨ في ٢٤/٠٣/١٤٤٣هـ والمتضمن "أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم " أ.هـ وهو أمر لم تلتزم به المدعية ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكورة، كما أنه يتعذر على الدائرة في ضل نظام تقاضي تعديل بيانات المدعى عليها وإضافة بيانات مالكها، كما أنه لا يخفى فإن التنفيذ يكون على بيانات الشخص المرقوم في بيانات الأطراف ولا يتعداه الى غيره مما يتعذر معه مستقبلاً تنفيذ الحكم على مالك المدعى عليها فيما لو سير بالدعوى على صورتها الحالية ؛وللمدعية إقامة الدعوى بالشكل الصحيح على أن تكون على مالك المدعى عليها بسجله المدني إن رغبت ذلك . وعليه فقد انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم ٤٣٩٤٥٠٥٦٧ والمقامة من/ شركه العرفج للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة سليمان محمد الخبراء التجارية سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
d850592a-daf2-45c0-a359-56388917fec8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68750 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٠.٧٤٠) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا، والذي مثل قيمة قطع غيار كسارات قام موكله بتورديها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعي/ إبراهيم عبدالله ال معدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: ٣٩١٧٨٩٢١٢ وتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩هــ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٠.٧٤٠) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا، والمذيل بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٠.٧٤٠) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا، والذي مثل قيمة قطع غيار كسارات قام موكله بتورديها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٠.٧٤٠) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا، والمذيل بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جوابا على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الشرقية للتجارةوالتعهدات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ خالد عبدالرحمن عبدالعزيز العطيش، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٠.٧٤٠) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالا، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
c8c9d58f-3ebb-452f-a419-30b3487c18e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67671 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال تجهيز الوحدة (١٥٠٣, ١٥٠٢, ١٥٠١, ١٥٠٤) في غرفة الشرقية طريق الملك فهد (برج الشرقية)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٤,٧٨٠) مائتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال لم تقم المدعى عليها بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١٢ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ سامي معيض ابن كردي العنزي بالوكالة رقم (٤٤٤٦٨٦٦٢٨)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد عبدالله محمد الأحمري بالوكالة رقم (٤٤٥٩٤٢١٠٦)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أدفع بوجود شرط تحكيم. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال المدعى عليها تقر بصحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال أتمسك بشرط التحكيم. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة؛ فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعاوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مائتان وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة يدعي المدعي تنفيذها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقدم بسداده، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي.وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (١٩) من العقد المبرم بين الطرفين على ما نص الحاجة منه: يجب تسوية جميع الأمور المتنازع عليها الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، يكون مقر التحكيم أو مكانه القانوني هو دبي، الإمارات العربية المتحدة... .ا.هـواستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ا.هـوبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بالدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن المدعى عليها تقر بالدعوى؛ فإن هذا الدفع لا يؤثر على الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم كما أن المدعى عليها لم تقر أمام الدائرة بصحة الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة ؛ بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
30f57972-9919-4f9f-aab9-a79666188a97 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56227 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أن المدعى عليه لديه أموال لدى شركة (سوبيك ايجبت) للاستيراد والتصدير، بموجب ورقة تجارية مملوكـة لـلمدعى عليها بموجب قرار التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذ في جدة برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٦١٣٩) في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، ويطلب إيقاع الحجز التحفظي استنادا إلى المادة (٢٩) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية". وذكر أنه ليس مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، حيث أن النزاع ما زال قائما بين أطراف هذه الدعوى في جمهورية مصر العربية ولم يتم تحديد جلسة لنظره حتى تاريخه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية الالكتروني، وذكر بأنه قد نشأت علاقة تجارية بين طرفي الدعوى في جمهورية مصر العربية، وبناء عليها قامت المدعى عليها برفع دعوى أمام المحاكم المصرية، وصدر لها حكم ضد المدعية، تم تأييده من محكمة الاستئناف بمصر، فقامت المدعى عليها بتنفيذ هذا الحكم أمام محكمة التنفيذ بجدة، وقامت محكمة التنفيذ بسحب المبلغ من حساب المدعية وقدرها (١،٩٨٠،٠٦٦ ريال)، ويطلب في هذه الدعوى الحجز على هذا الشيك الذي حررته المدعية سلفا لصالح المدعى عليها وهو محل التنفيذ، فسألته الدائرة هل تم تنفيذ الشيك؟ فأجاب بأنه لا علم له. وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من:
الأسباب:لما كان المدعي يطلب الحجز على الشيك المنفَّذ بموجب قرار التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذ في جدة برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٦١٣٩) في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، وبما أن المدعي قد أقر بأنه قد تم النتفيذ وقد تم سحب قيمة الشيك من حساب المدعية، ما يعني أنه قد أنتفى المحلُّ ولا جدوى من إيقاع الحجز على ذلك المستند، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المستعجلة برقم ٤٤٧٠١٥٩١٢١ لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
624f7d92-d56b-4a9d-abc8-d5c7762da68c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61787 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها العلاقة بين موكلته والمدعى عليه (مالك مشروع ومقاول) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الدور الأول للعقار المملوك للما عبدالله آل الشيخ صك ٣١٠١٠٩٠١٢٨٨٧، أطلب الخروج على (قيمة الأعمال التي تمت وقيمة الأعمال المتبقية والعيوب وقيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وطالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ. ٢- الأعمال التي أقر بعدم أكمالها المقاول ممهور بخط يد وكيلهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعى عليها، ولم يحضر من يمثل المدعية ومضى وقت الجلسة عليه قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلا. وأصدرت حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وتأسيساً على ما سبق وبما أن في الجلسة المؤرخة ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها للنظر في موضوع طلب الإستعجال وبما أن المدعية لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واستناداً للمادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
fb082639-ab65-4bce-a48c-cebb2187b1fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63131 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (طرود) عن طريق البر ، ولم يستلم من الأجرة شيء، . وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥١,٠٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٥١,٠٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥١,٠٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمسون ريال.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما قدمه وكيل المدعية من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وماتبعها من فواتير، وكشف حساب يثبت صحة الدعوى، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليه مؤسسة عواد سحيمان الخمشي العنزي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه سمسا للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٥١،٠٥٠) واحد وخمسون الف وخمسون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
7a6e4754-b94b-4c18-a3fd-90fbe1dfcd35 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42507 | الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيبات معدنية وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مليون وألف ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سُدد منها مبلغ قدره مائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وثمانية ريال والمتبقي مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر برنامج الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه ذكر بأنها تتمثل في العقد بين الطرفين وكذلك مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها وكذلك مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠١/٠٤/٢٠١٨م لمبلغ المطالبة ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن " أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة " واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مصنع الشركة السعودية لزخرفة المعادن سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـشركة بان الذهبية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٥١٧) مئتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة عشر ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
32018343-bfcc-4701-9be9-d1a9637d779e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65559 | الوقائع:الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد: افتتحت الجلسة وفيها ولم يحضر أيا من طرفي الدعوى، وتشير الدائرة الى أن هذه الدعوى سبق أن صدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٩١٩٨٤٧) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ من، الدائرة الثانية في المحكمة التجارية ببريدة، والذي قضى في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياَ بنظر الدعوى، وبناء عليه فيكون الاختصاص منعقد لهذه الدائرة، وبرجوع لمهمات التبليغ تبين عدم وجود أي مهمة تبليغ، بناء عليه فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ الطرفين في الموعد القادم، ورفعت الجلسة. ثم افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة هند شريم علي آل قراء بموجب الوكالة رقم (٤٥٨٦٨٢٩)، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد قررت المدعية وكالة قائلة: أطلب ترك هذه الدعوى لأن لدينا دعوى منظورة في ذات الموضوع بالمحكمة العامة بعنيزة، وقد أحيلت هذه الدعوى لكم إلكترونيا بعد الحكم فيها من المحكمة التجارية، وقد قدمت طلب ترك عبر النظام، هكذا قررت، ثم جرى الاطلاع على ما قدمت ووجدته طلبا يحمل الرقم (٤٥١٠١٩٨٧٥٣) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥ه، وتضمن ما نصه (وحيث إن هذه الدعوى تم إحالتها عن طريق النظام بعد صدور صك حكم عدم الاختصاص من المحكمة التجارية، وحيث أن المختص هو المحكمة العامة بعنيزة ونظرًا لوجود دعوى منظورة بالمحكمة العامة بعنيزة فإننا نقرر ترك هذه الدعوى) هكذا تضمن، ولأجله فإن الدائرة تثبت ذلك.
الأسباب:استناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. | نص الحكم:فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعية بترك الخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
1f8f9b82-8ed3-4bff-8ed4-b79f5c98e951 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48504 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام المدعي بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٥٨٧٦) لعام ١٤٣٩ه، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت صلحاً، وحيث قام المدعي بأداء جميع المهام المكلف بها وبذل غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تمت مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فاتورة الأتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (١٠٣٣-٢٠١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٢م بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يف بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (١٠٨٩/٤٣) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣ه، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطر المدعي إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم في القضية برقم (٥٨٧٦) لعام ١٤٣٩ه المؤرخ في ١٤/٠٦/١٤٤٠ه. ٢- فاتورة الأتعاب برقم (١٠٣٣-٢٠١٨) وبتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلة أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة قبل الجلسة بيومين وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أفاد بأنه تم الاطلاع على المذكرة ويطلب مهلة للرد عند ذلك جرى إفهامه بأن هذا هو الإمهال الأخير حيث إن من الواجب على وكيل المدعي تقديم الجواب حال اطلاعه على الرد. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعى عليه الإمهال. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها وقدم وكيل المدعى عليه المذكرة التي استمهل من أجلها والمرفقة بالنظام. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وتأسيساً على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي أن الدعوى التي قدمها وكيل المدعي في هذه الدائرة سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية التاسعة في هذه المحكمة، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
e4886cbd-826d-46ad-b203-fc73855aaa1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70941 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠\٠١\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أبواب خشبية، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوماً، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد سددت المدعية المبلغ كاملاً، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط ومواصفات العقد، مما تسبب بالتأخر في التسليم وعدم اكتمال التنفيذ وتفويت المنفعة للمدعي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ بتاريخ ٢٠\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات الشركة المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤,٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال وممهورة بختم منسوب للشركة المدعى عليها. ٣- محررات عادية متمثلة في مجموعة خطابات مقدمة من الشركة المدعية تطالب فيه الشركة المدعى عليها بسرعة تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبالمواصفات المطلوبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٦\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبنظر الدائرة في ملف القضية طلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ومضي المدة المنصوص عليها نظاماً قبل قيد الدعوى فلم يقدم ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هــ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
0e23ab18-a9e1-4b95-ad2a-b094fe673764 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59302 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة ماجد خالد تركي بن بصيص (الهوية الوطنية: (...))، (رقم الوكالة: ٤٣١٤١٣٨٦٧ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبعد إحالتها دعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم ١ / ١١ / ١٤٤٣ هــ وفيها حضر المدعي وكالة زياد جزاء الحربي (الهوية الوطنية: (...)) بالوكالة المشار لها في صدر هذه الوقائع، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فذكر أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يدفع كل شخص منهما (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال على أن يكون نشاط الشراكة في شراء السيارات وبيعها على أن يكون الربح مناصفة بينهما، كما أن المدعى عليه يقوم بإدارة نشاط الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال إضافة إلى تقدير الأرباح، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان التزام طرفي الدعوى في الشراكة القائمة بينهما – وفقا لما قرره وكيل المدعي- يتمثل بتقديم رأس مال قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال من كليهما، إضافة إلى إدارة المدعى عليه للنشاط محل الشراكة، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في ١ / ١ / ١٣٥٠ هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، وهي بهذه الصورة تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـــ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٥٢٥٥) المقامة من/ علي بن حامد العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) ضد/ توفيق بن غازي العتيبي (الهوية الوطنية: (...)) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
6bfd1c1a-3588-454a-a2c7-10d45f14b372 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43982 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها أن أطراف الدعوى اتفقا على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال وأن المدعى عليها تسلمت كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١-فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت لائحة لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال تمثل ثمن توريد مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في نموذج فتح ساب آجل محرر على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية،كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعات المدعية صادرة برقم (٠٠٦٧) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا، مذيلة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة علي بن هادي بن عرار هزازي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة خليج الامتياز للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
2a7adf66-376a-437a-82e2-477d5bf88bbb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41599 | الوقائع:وجيز الوقائع يتحصل بأن تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بتبوك بتاريخ:١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ تختصم بها المدعى عليه طالبة إلزامه بأن يدفع مبلغاً قدره:(١٩,٢٦٦) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال لقاء قيمة توريد منتجات غذائية وبأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى لدى الدائرة، عقدت جلسة تحضيرية لنظرها بتاريخ:٢١ /٠٨ /١٤٤٣هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بسمه علي عبدالله الشقاع هويتها الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٦٥٨٧٦٧) وتاريخ: ٩ /٢ /١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(٢٢٠٣٢٣١٩٠٤٤٢٢٤٦٤١٠)، وبعد التحقق من الصفة وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً ابتداء، وبالاذن لوكيلة لمدعية ادعت قائلة: اتفق أطراف الدعوى بموجب حساب ائتماني مدته (٥) خمس سنوات على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى بذمته إجمالي مبلغا قدره (١٩.٢٦٦) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال مستحق للمدعية لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/،/٢٠٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد صادق المدعى عليه على صحة المديونية بموجب مصادقة الرصيد المرفقة بهذه الدعوى.بــــنــــاء علــــيـــه نطلب ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩.٢٦٦) تسعة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) مقابل أتعاب المحاماة .هكذا ادعت وبسؤالها عن البينة أحالت إلى ماجاء في صحيفة الدعوى من مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية جاءت ممهور بختم مؤسسة أحمد الحميدي العنزي سجل تجاري رقم (...)، وبسؤالها عما يفيد عائدية الختم الممهور على المصادقة للمدعى عليه طلبت مهلة لذلك، فأجابتها الدائرة لطلبها وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:٢٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بسمه علي عبدالله الشقاع والمدونة بياناتها مسبقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(٢٢٠٣٢٩٠٣١٥٥٧٩٩٤٤٠١)، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: تبين لنا أن مالك المؤسسة قد تغير ونوجه دعوانا تجاه صاحب ختم مصادقة الرصيد أحمد الحميدي هكذا أجابت. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ثم إنه ولما كانت المدعية اختصمت المدعى عليه بمطالبته محلَّ هذه الدعوى، ولما كانت المدعية في جلسة اليوم أكدت أن الختم الممهور به الورقة محل الدعوى يحمل سجلاً تجارياً لا علاقة للمدعى عليه به؛ عليه تكون المدعية في إقامتها الدعوى على هذا الوجه قد اختصمت المدعى عليه الذي لا صفة له فيها، واستنادا بالفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى رقم:(...) المقامة من شركة صناع الأغذية سجل تجاري رقم:(...) ضد الحميدي حماد جريبيع العنزي سجل مدني رقم:(...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله ماجد سليمان الغملاس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
01b115ef-723e-449c-ba48-e299c5cd8922 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46257 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وسلع ومنتجات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٨,١٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠١٥م حتى تاريخ ٢٥ /١٠ /٢٠٢٢م، المتضمن مبلغ قدره (٣٨,١٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، ٢. مطابقة رصيد بتاريخ ٣١ /١٢ /٢٠١٧م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٣٨,١٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٨,١٤١) ثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وواحد وأربعون ريالاً ، مقابل أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وسلع ومنتجات، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام شركة الحقل الحديثه للخدمات الطبيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨.١٤١) ثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
3f7ef4b4-3554-4004-baab-b59aa06853f3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55579 | الوقائع:تتلخصَّ وقائع هذه القضيَّة بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة حسين بكري قزاز وشركاه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة نبيل محمد رفه سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق).بناء على صدور موافقة الشركة على الاستقالة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٠٣).وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: لايوجد سجل مدني رقم (٠).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة افتراضيًا، وفيها حضر المدعي وكالةً بندر المسينيد بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٨٨١٧٣)، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها مع تبلّغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن بيّنته أحال إلى مرفقات الدعوى، كما قرّر قائلًا: إنَّ لديَّ مزيد بينّة وهي أنَّ المدعى عليها قد أجابت بجوابٍ رسميّ على خطاب الإخطار السابق لهذه الدعوى حيث قرّرت فيه أنَّ التأخير راجعٌ إلى أمور خارجة عن إرادتها، وأنَّها ستنهي تعديل الأوضاع خلال شهر من تاريخه، وقد اطلعت الدائرة على الرد المذكور؛ وعلى مرفقات الدعوى؛ وعليه فقد رأت صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وقرّرت رفعها للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات استقالته من إدارة شركة قزاز للتجاره لصاحبها حسين بكري قزاز وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجاريَّة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع فلّما كان من الثابت لدى الدائرة من خلال المستندات التي قدّمها المدعي صدور قرار جمعية الشركاء بالأغلبية بقبول استقالته وتعيين خلفٍ له، وذلك بالموافقة لما جاء في عقد التأسيس من أنَّ قرارات العزل والتعيين إنما تكون بالأغلبية، واستنادًا على ما جاء في جواب الشركة الكتابي على إخطار المدعي على هذه الدعوى والتي أقرّت فيه بثبوت استقالته، واستعدت بإزالة اسمه من سجلاتها التجاريَّة، عليه فإنَّ الدائرة لتنتهي إلى ثبوت استقالة المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة استقالة المدعي نبيل محمد رفه سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة قزاز للتجاره لصاحبها حسين بكري قزاز وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.العضو الأولأحمد عبدلله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل لله الدخيل للهرئيس الدائرة القضائيةسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
be2ff9e0-913f-439d-a318-98e2fd049caf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73856 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦،٧٥٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥،٣٥٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (ورقة تجارية (سند لامر))، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١،٧٥٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضرت المدعية أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٨٠٢٩٢٤٧٧ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١،٧٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على سندين لأمر وفاتورتين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع مناديل هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعية أصالة هل تم من قبلك تقديم السندي لأمر لمحكمة التنفيذ فأجابت قائلة أني لم أقدمه لمحكمة التنفيذ وإنما قدمته مباشرة للمحكمة التجارية هكذا أجابت فجرى افهامه بأن المختص بتنفيذ السندات لأمر محكمة التنفيذ ففهمت ذلك وقررت أني أطلب من الدائرة ترك الخصومة في هذه القضية لكوني سأقدم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن المدعية أصالة قد قررت عدم رغبتها في مواصلة هذه الدعوى بدعوى الخطأ فيها لكونها ستقدم السندين لأمر لمحكمة التنفيذ مباشرة، وحيث أنها قررت تركها لهذه الدعوى، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبها لذلك، علما بأن للمدعية تقديم دعوى أخرى إن لم تقبل محكمة التنفيذ السندي لأمر لأي خلل شكلي لجميع ذلك | نص الحكم:فقد ثبت للدائرة ترك المدعية الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
de52826a-94df-4316-9626-81f0d7869812 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72837 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت أنه اتفق مع مدير الشركة السابق ياسر حريري على شراء الشركة بمبلغ قدره سبعة وثلاثون ميلون ريال ودفع عربونا قدره مليون ريال إلا أن المدعى عليه تنصل من البيع وقام ببيعها على آخر وهو يطلب إتمام البيع وإلزام المدعى عليهم بما تكبده من خسائر جراء تنصلهم ونكثهم للبيع وبعرض الدعوى على المدعى عليهم طلبوا أجلاً لا بداء كل منهم جوابه مكتوباً ثم قدم المدعي وكالة مذكرة مكونة مناربع صفحات ذكر بأنها تتضمن تحرير الدعوى تسلم وكيل المدعى عليه سامي القرشي نسخة منها وباطلاعه عليها قدم مذكرة مكونة من صفحتين خالية من المستندات ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تم فيها تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى ثم حضر وكلاء المدعى عليهم، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعا، واكد الحاضرون على طلب رفض الدعوى، وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بنقل حصص شركة صرح أخوان ذات السجل التجاري رقم (...) وإلزامهم بدفع كامل الإيرادات التي وردت للشركة من تاريخ البيع حتى تاريخ الحكم في القضية، وقدم لإثبات دعواه عقد بيع حصص مؤرخ في١٤٣٨/٧/٢٦مبرم بين المدعي وبين المدعى عليهم الشركاء في شركة صرح أخوان المحدودة، كما قدم صورة شيك مصدق مسحوب على بنك الرياض مؤرخ في ١٤٣٨/٧/٨هـ بمبلغ قدره مليون ريال لصالح شركة صرح أخوان المحدودة، وبما أن البند الثالث من العقد المبرم بين أطراف الدعوى تضمن التزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي وقدره خمسة وثلاثون مليون ريال في موعد أقصاه ١٤٣٨/٨/١٥هـ، كما تضمن البند الثامن من العقد أنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني (المدعي) بسداد كامل الثمن في الموعد المحدد في البند الثالث فإنه لا يحق له الرجوع على الطرف الأول (المدعى عليهم) في المقدم المدفوع نظير عدم التزامه ببنود العقد وكتعويض للطرف الأول، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالالتزام بأداء الثمن ولم يقدم ما يثبت طلبه من المدعى عليهم اتخاذ الاجراءت اللازمة لنقل الحصص في في الوقت المحدد، وبما أن المدعي لم يتقدم بهذه الدعوى إلا بتاريخ ١٤٤٠/٩/٧هـ بعد مضي ما يقارب سنتين من المده المحددة لاداء باقي الثمن وتكييف الدائرة المبلغ المدفوع ابتداءا بأنه عربون ولم يلتزم المدعي بكامل الثمن في الوقت المحدد وبالتالي فإن العقد المبرم بين اطراف الدعوى ينفسخ بمضي المدة المحددة لأداء الثمن مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى رقم (١٤٠٦) لعام ١٤٤٠هـ، المقامة من المدعي/عبدالمحسن بن حسن بن حاسن اللحياني سعودي الجنسية رقم الهوية:،(...) ضد المدعى عليه/محمد بن علي بن محمد نور حريري سعودي الجنسية رقم الهوية: (...) والمدعى عليه/مروان عباس بن علي شعبان سعودي الجنسية، رقم الهوية: (...) والمدعى عليه/سامي سالم بن درويش القرشي سعودي الجنسية رقم الهوية: (...) والمدعى عليه/ياسر بن علي محمد نور حريري سعودي الجنسية، رقم الهوية: (...). لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
805b2162-5591-42cd-b762-20605c11d643 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46120 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في صيانة وتشغيل المباني التعليمية، وانتهى إلى طلب إلزام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بدفع مبلغ وقدره: سبعة وثلاثون ألف واثنان وتسعون ريال (٣٧.٢٩٠)،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي / غيث بن علي بن محمد الغيث، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤١٨٤٥٢٠) وتاريخ رقم: ١١/١/١٤٤١هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: سبعة وثلاثون ألف واثنان وتسعون ريال (٣٧.٢٩٠) مقابل تنفيذ عقد مقاولة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث نصت المادة – الثالثة عشرة- من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، فإنه يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المقامة من/ عبدالعزيز بن صالح بن محمد الغنام، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، وأنها من اختصاص المحاكم الإدارية وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
42489906-f4ab-42b3-8011-e263b2f93f13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43365 | الوقائع:تتلخص وقائع طلب أمر الأداء في أنه ورد للدائرة طلب إصدار أمر أداء على المدين - المدعى عليها - بدين نقدي قدره (٧٩٤،٨٠١) سبع مئة وأربعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وواحد ريال سعودي، واستند وكيل المدعية على مصادقة المدعى عليها على الحساب بتاريخ ٥-٥-١٤٤١هـ، والمستحق بتاريخ ٥-٥-١٤٤١هـ، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الدائن، وعلى المستندات المقدمة، وبناءً على ما يلي من أسباب، قررت ما يرد في منطوقه.
الأسباب:بناءً على طلب إصدار أمر أداء على المدين - المدعى عليها - ببدين نقدي قدره (٧٩٤،٨٠١) سبع مئة وأربعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وواحد ريال سعودي، واستند وكيل المدعية على مصادقة المدعى عليها على الحساب بتاريخ ٥-٥-١٤٤١هـ، والمستحق بتاريخ ٥-٥-١٤٤١هـ، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة تبين موافقتها للإشتراطات المنصوص عليها في المادتين (السابعة والستون) (الثامنة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ وما يتعلق بهما من مواد اللائحة التنفيذية للنظام والصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، كما تبيّن أن الدين المصادق عليه من قبل المدين - المدعى عليها - موافق لمقدار الدين محل طلب أمر الأداء، كما أن إشعار طلب الوفاء كان وفق ما ورد في المادة (الثامنة والستون) من نظام المحاكم التجارية، وتم الفصل في هذا الطلب في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة (١٩١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن فصل الدائرة في هذا الطلب صدر وفق المادة (السبعون) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:أمرت الدائرة المدين/ عبده زايد علي الشميري - (...) الجنسية - هوية مقيم رقم: (...) أن يؤدي للدائن/ شركة عطيه للحديد المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٩٤،٨٠١) سبع مئة وأربعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وواحد ريال سعودي، ويعد هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجّل بناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
31b21346-5165-4aec-9e62-bc03d3d9511d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56402 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المحتكمة/ شركة الأمان الجديد للتجارية سجل تجاري رقم: (...) تقدم بطلب لهذه الدائرة مضمونه طلب تعيين رئيس هيئة التحكيم في القضية التحكيمية القائمة ضد المحتكم ضدها/ شركة ميلان عود المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) لدى هذه المحكمة باعتبارها المحكمة المختصة، وبعد ورود الطلب سجلت قضية بالرقم المقيد أعلاه وأحيلت للدائرة فحددت عدة جلسات للنظر فيها، وبسؤال وكيل المحتكمة شركة الأمان الجديدة للتجارة عن دعواه أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى وذكر أنه تم تعيين محكم من قبل المحتكمة ومن قبل المحتكم ضدها إلا أن المحكمين المعينين لم يتفقا على محكم مرجح ليكون رئيساً لهيئة التحكيم وأنه يطلب تعيين محكم مرجح من قبل المحكمة في النزاع القائم بين الطرفين، وبطلب جواب وكيل المحتكم ضدها ذكر أن ما ذكر وكيل المحتكمة غير صحيح وأنه تم الاتفاق بين المحكمين على تعيين محكم مرجح وطلبت منه الدائرة تقديم ما لديه بمذكرة مكتوبة مع إرفاق ما يثبت ذلك، وبجلسة أخرى حضر الأطراف، وقدم وكيل المحتكمة مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة أن الطرفان اتفقا على تعيين المرجح المحكم (هاشم زيني كوشك)، وطلب تعيين المحكم هاشم كوشك في النزاع، وتحديد الأتعاب مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، وبطلب جواب وكيل المحتكم ضدها أجاب أن ما ذكره وكيل المحتكمة من تعيين المحكم/ هاشم زيني كوشك محكما مرجحا في النزاع بين الطرفين صحيح إلا أن الطرفين لم يتفقا مع المحكم المرجح على تحديد أتعابه، وعقب وكيل المحتكمة أنه يتمسك كذلك بطلب تحديد أتعاب المحكم المرجح من قبل المحكمة استنادا للفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام التحكيم لعدم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكم المرجح على تحديد أتعابه، وطلبت الدائرة من الطرفين بعث عقدهما مع المحكمين المعينين من قبلهما وما يثبت قبولهما للمهمة، وتقديم محضر مشترك بين المحكمين والمحكم المرجح يتضمن ما تم بينهم حيال أتعاب المحكم المرجح، وبجلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما عما طلبت الدائرة منهما، أجابا بأنهما بعثا للدائرة بخطاب رئيس هيئة التحكيم هاشم كوشك المؤرخ في ١٢/١٢/٢٠٢٢م، متضمنا موافقته على تحديد أتعابه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وأقرا بأنهما توافقا معه على ذلك، وأنهما يطلبان إثبات ذلك وإنهاء الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع ودراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن النزاع منازعة تحكيم فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المحتكمة طلبت تعيين رئيس هيئة التحكيم بشأن العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن حل النزاع عن طريق التحكيم، وبما أن طرفي الدعوى أقرا ووافقا على تعيين المحكم/ هاشم زيني كوشك واتفقا معه على تحديد أتعابه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد طلبا إنهاء الدعوى، وإذ أن الدعوى تكون بذلك منقضية، فإن دائرة الاستئناف قد انتهت إلى الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المحتكمة شركة الأمان الجديد للتجارية ضد المحتكم ضدها شركة ميلان عواد عود المحدودة، والله الموفق.العضو الأولعبدالله جابر سرور الزهرانيالعضو الثانينمر بن تركي العتيبيرئيس الدائرة القضائيةعلي احمد ابوبكر القاضي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
8bbbedfb-3d04-4793-8b44-1d6281b813e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70743 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه صدر من هذه الدائرة حكم في هذه القضية بالرقم: (٤٤٣٠٩٦٥٤٣١) وتاريخ: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه، ثم تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم، وبقيد هذا الطلب وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيه في جلسة هذا اليوم واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم (٤٥١٠٣٦٣١٥٨) والمتضمن: طلب تفسير الحكم الصادر في هذه القضية حيث إن محكمة التنفيذ رفضت تنفيذ الحكم بسبب أن الحكم لم يتم فيه تحديد المدة الزمنية للاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب تفسير الحكم في الصادر هذه القضية، وبما أن المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وبما أن المادة (١٧٣) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وبما أن منطوق الحكم جاء واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض حيث اسـتقر القضـاء التجاري في مثل هـذه الأحكام إلى العموم لا إلى الخصوص بـذات المسـتندات حيث إن مصلحة المحكوم له بالاطلاع على ما يكفيه من التأكد والاطمئنان إلى سلامة إجراءات سير الشركة بالشكل النظامي وفقاً لما نصت عليها المادة (١٧١/٣) من نظام الشركات ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض طلب التفسير المقدم في هذه الدعوى من وكيل المدعي / مهند صالح المحمادي , لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
37d43a3d-d3b9-4049-b4f6-a420e51d6a18 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62430 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه (فواكه وخضروات)، بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٠٩٧) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٩٧) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٠٩٧.٠٨) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال وثماني هللة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعى عليه قد أرفق رداً موجزاً بإقراره بمبلغ المطالبة، جاء فيه ما نصه: إشارة إلى ما ورد في لائحة المدعية ومطالبتها بالمبلغ المذكور، نفيدكم بأن المبلغ صحيح ومستحق للمدعية، وعليه نأمل الفصل في الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٩٧) مائة واثنان وأربعون ألف وسبعة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وبما أن المدعية وكالة قدمت سنداً لطلبها البينة الموصوفة في وقائع الحكم، ولمّا كان وكيل المدعى عليه الذي تخوله وكالته حق الإقرار قد أقر بصحة المطالبة، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن إقرار المدعى عليه وكالة قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه فندق رنز جدة الفندقية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: المدعي نوف محمد مصلح المالكي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٢,٠٩٧.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
e0d0bf0e-1231-41b2-bf97-b2a1c7182be0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65610 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و تنفيذ مشروع محطة ضخ مياه الشرب في مردومة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٢١,١٠٣.٠٢) مليونان وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وثلاثة ريال وهللتان، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٩,١٧٧.٩٢) سبع مئة وتسعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٧٦٩,١٧٧.٩٢) سبع مئة وتسعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، والمتبقي (١,٨٥١,٩٢٥.١٠) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ (١,٨٥١,٩٢٥.١٠) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية مقاولة من الباطن الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢١/١١/١٤م. ٣- محرر عادي تعهد صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤاله عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن هذه الدعوى منظورة ابتداء عند الدائرة السادسة برقم (٤٣٩٣١٢٠٢٧) وكان فيها ندب خبير رفضته موكلته ثم صدر فيها حكم بوقف السير برقم الحكم (٤٤٣٠٤٥١٦٠٩)، وبعد أن وافقت موكلته على ندب الخبير قررت السير بالدعوى، ثم بعد ذلك لم يستطع رفع طلب إكمال السير بالدعوى لأن الدعوى منتهية، وناجز لا يتيح رفع الطلب بهذا السبب، فاضطرت موكلته إلى رفع دعوى جديدة وهي منظورة أمام الدائرة الآن)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب: بأن صحيح القضية منظورة لدى السادسة، كما ذكر وكيل المدعية، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر الطرفان، وأفاد وكيل المدعية بأن موضوع القضية الماثلة هو ذاته القضية السابقة رقم (٤٣٩٣١٢٠٢٧)، والصادر بها حكم الدائرة بوقف السير في الدعوى، وحيث أفاد بأن موكلته مستعدة بدفع الاتعاب، عليه طلبت منه الدائرة تقديم طلب عن طريق ناجز على القضية السابقة ليتم السير فيها والبناء على ما ادلى به الطرفان فيها، وعليه طلب التنازل عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ (١,٨٥١,٩٢٥.١٠) مليون وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال وعشرة هللات، وحيث ذكر وكيل المدعية وجود دعوى أخرى بنفس الطلب، وطلبه التنازل عن هذه الدعوى والاستمرار في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية /فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج -سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٧٩٧٤)، والمقامة منها ضد المدعى عليها/شركة دولفين الدولية للعقار - سجل التجاري رقم (...), والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
1df60276-4201-4be3-a943-4b1a8430c388 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67528 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مصنع بلاستيك)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مصنع بلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة عادية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشركة وبيع المدعى عليه لمحتوياتها) استنادًا على (إقرار المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٤٥٠٠٠٠)، هذه دعواي.لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: عبدالوهاب بن سعود أبا بطين بموجب الوكالة رقم (٤٤١٨٩٩٨٨٨) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط إليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى, كما أفاد بأن هذه الدعوى في مواجهة صاحب المصنع المدعى عليه: إبراهيم بن جاسم بن محمد الثنيان صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الحاضر هل سبق لموكله التقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة العامة؟ فأجاب قائلاً: لا. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع، وعلى المادتين رقم (١٣), ورقم (١٥) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢)وتاريخ ١٥-١-١٣٩٠هـ, وعلى المادة رقم (١٦/٣,٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ, وبما أن المدعي يدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه مضاربة حسب نموذج صحيفة الدعوى, وبما أن الاتفاق محل الدعوى لا يوصف بعقد المضاربة؛ لاشتراك أطرافه ببذل المال في وعاء المشاركة بربيحة العقد حيث تضمن الاتفاق بأن المدعي يرغب في المضاربة في نشاط المدعى عليها وهو كيان قائم وفيه رؤوس للأموال, وبما أن وجود المال من العامل في اتفاق المشاركة واقتسام الربح بشأنه لا يكيف بأنه من قبيل عقود المضاربة لاسيما وأن رأس مال المدعي مدفوع لغرض ونشاط المؤسسة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ كونها صاحبة الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وأن المختص بنظرها المحكمة العامة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
dbdb0074-46e4-41d4-9988-5d910c0fa933 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56724 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ عبيد سعد عبيد الظفيري، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٣٤٨٥٦١)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر فيها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة ملخصها: أن موكله اتفق شفهياً مع المدعى عليه على الشراكة مناصفة فيما بينهما في عدة مشروعات تجارية حرة، برأس مال قدره (١٠٠٠) ريال، دفع موكله منها للمدعى عليه (٥٠٠) ريال، وبدأت الشراكة في التجارة بالخضروات ثم الملابس ثم الدواجن إلى أن وصل رأس مال الشراكة مضافاً إليها الأرباح (١٢.٠٠٠) ريال، مناصفة فيما بينهما، ثم طلب موكله من المدعى عليه توزيع الأرباح فرفض المدعى عليه ذلك؛ بحجة أنه يرغب بشراء سيارة من نوع دينا بقيمة (٥٠،٠٠٠) ريال؛ لتوسيع التجارة، ثم طلب المدعى عليه من موكله مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، مناصفة لشراء سيارة (دينا)، فسلم له موكله بيد المدعى عليه مبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، قام موكله بدفعها للمدعى عليه، وبعد ذلك لم يقم المدعى عليه بشراء سيارة دينا؛ معللاً ذلك أنه يرغب بفتح محل رخام، وبتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م قام بفتح المحل باسم زوجته على أن توزع الأرباح بعد عامين، وقد حل أجل استلام موكله لأرباحه بالشراكة، إلا أن المدعى عليه ماطل في ذلك، ولم يسلم موكله أية مبالغ، ويطلب الحكم بإثبات شراكته في (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام)، بنسبة ٥٠% وتسليم الأرباح. وبعرض ما جاء فيها على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من شراكته معي في الدواجن بمبلغ (١٠٠٠) ريال فصحيح، ولكن قمت بتصفية هذه الشراكة، وإعطاء المدعي الأرباح، وأما غير ذلك فغير صحيح جملة وتفصيلاً، وأما المؤسسة التي ذكرها المدعي فهي باسم زوجتي وليست باسمي، فكيف أشاركه فيها؟ كما أنها قائمة من عام ١٤٣٨هـ، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: صحيح أن المؤسسة باسم زوجته، ولكن صورياً، هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإثبات شراكته في (مؤسسة جبل الحمد للحجر والرخام)، بنسبة ٥٠% وتسليم الأرباح، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعى عليه أجاب بأن المؤسسة ليست باسمه وإنما باسم زوجته، وبما أن الدائرة سألت المدعي عن ذلك وأقر بصحة ما ذكره المدعى عليه، الأمر الذي تبين لها أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، لعدم ثبوت أية علاقة للمدعى عليه بالمدعي، وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
86975f05-1588-4d92-9ddc-127a4c78844d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48390 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في صحيفة الدعوى المقيدة قضية بالرقم أعلاه والمتضمنة ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م ٠٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧٧١٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٧١٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي". وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٧/١هـ حضرها: عبدالمجيد بن أحمد بن ناصر الحصين سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي أعلاه بصفته عضو مجلس المديرين في شركة المصنع السعودي للايسكريم المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك بالوكالة رقم (٤٣٣٠٠٦٢٨١) كما حضر: يوسف بن عبدالله بن محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤١١١٢٢١٨٦) ثم اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى وتبين أن الطرف الدائن في مستند المصادقة سند الدعوى هو (شركة المصنع السعودي للآيس كريم كواليتي)، وعليه سألت المدعي وكالةً عن الطرف المدعي في هذه الدعوى ؟ فأجاب بأنه الشركة المذكورة. وبسؤاله عن سبب قيد الدعوى باسم المدعي أعلاه؟ أجاب بأن ذلك قد يكون لخطأ غير مقصود عند إدخال بيانات الدعوى ... هكذا قرر، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى ونظرها موضوعاً أن تكون الدعوى مرفوعة ممن له صفة صحيحة في المطالبة بالحق المدعى به فيها، وبما أن الثابت بموجب مستندات الدعوى وما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم أن الطرف المدعي حقيقة هو الشركة المذكورة وأن قيد الدعوى باسم المدعي أعلاه تم على سبيل الخطأ الغير مقصود، وبما أن الأمر كذلك وأن مقتضاه أن تكون الدعوى مقامة أصالة ممن ليس له صفة صحيحة في رفعها، ولما تضمنته عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول لعدم الصفة من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ فلذلك كله: | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
7eacd28c-2193-4bf5-9554-b00a07d54265 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50689 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت:" اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه محل تجاري لمدة (٦) ستة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (٣٦٣,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٢,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م حتى ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ويطلب: أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٢,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م إلى ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، هذه دعواي"، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعى عليه رهف عبدالله بادى الشطيرى سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٨٣٦٤٧٣ ثم سألت الدائرة المدعي هل قمت برفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، فذكر بأنه لم يسبق له رفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك.
الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى طلب أجرة تأجير محلات تجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة وفقاً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، ولا ينال من ذلك مما لو قيل بأن العقد هو عقد تشغيل، فإن الدائرة تكيف العقد بين طرفيه بعقد وكالة بأجرة وذلك وفق ما جاء في ديباجة العقد ومقدمته، وكذلك ما جاء في البند الرابع من العقد والذي يوضح الزام المدعى عليه بدفع مبالغ للمدعي شهرياً، وعلى هذه الصورة التعاقدية يخرج عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. | نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
0e6dce66-684a-4aaa-8385-243644500804 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48419 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقال لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً ريال، سدد منه مبلغ قدره (٧,٤٨٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ بمبلغ قدره (١٠,٥٢٠) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن مبلغاً قدره (١٠,٥٢٠) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعية وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعية على مطبوعاتها من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (١٠,٥٢٠) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن: أنه تم سداد المبلغ المذكور في شهر ٣ من عام ٢٠٢٢م وتم السداد عن طريق حواله بنكية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية، أجاب بأنه يطلب مهلة للتحقق من ذلك، وعليه طلبت منه الدائرة الإفادة خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع إلى موكلته تبين أن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وأنه يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وعليه اطلعت الدائرة على وكالة الحاضر والتي تخوله حق الإقرار والتنازل، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن مبلغاً قدره (١٠,٥٢٠) عشرة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه تم سداد المبلغ المذكور في شهر ٣ من عام ٢٠٢٢م وتم السداد عن طريق حواله بنكية، وحيث حضر وكيل المدعية أمام الدائرة وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار والتنازل، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات التنازل، وفقا لما ورد بمنطوقه. | نص الحكم: بإثبات تنازل المدعية الشركة العربية الراقيه لخدمات السفريات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها شركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
44c95999-70d0-434b-9e50-525064003387 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62484 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / فيصل عبد الله عبد الكريم الصعب، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (٤٤٤٢٨٠٢٥٤) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إن لموكلي في ذمة مؤسسة محور الصادرات للتجارة، سعودية الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١٠١,٩٤٥.٠٠) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون دولار أمريكي -حالة-؛ لقاء توريد كمية من خام البولي بروبلين، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٠١,٩٤٥.٠٠) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون دولار أمريكي -حالة-؛ لقاء توريد كمية من خام البولي بروبلين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه. واختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المحال عليه بأداء الدين. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة وبالاطلاع على صحيفة الدعوى سألته الدائرة عن تحرير دعواه ؟ فأجاب بأنه وكيل عن شركة الأصدقاء للعبوات المنسوجة إلا أن النظام جعله أصيلاً على وجه الخطأ كما قرر بأنه تم المصالحة بين الأطراف وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، حيث إن الطلب يخص شركة الأصدقاء للعبوات المنسوجة التي وهو كيلها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
72f16363-499f-4f20-ac26-30cae50bf449 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54904 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ فارس محمد عبدالله بن هويمل، هوية وطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها/ أنه بتاريخ٢٥/٤/١٤٤٠هـ تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بنقل البضائع (تخليص جمركي ونقل) عن طريق البر،وقد ترتب على هذه العلاقة التجارية أجرة نقل مستحقة قدرها (٩,٨٦٩) ريالاً،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٨٦٩) ريالاً،إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/فارس محمد عبدالله بن هويمل،بالوكالة رقم (٤٣٣٦١٥١٢٢) كما حضر المدعى عليه/أحمد محمد حماد البليهد،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها،مبيناً أن المقصود من أجرة النقل (سبب المطالبة) هو أجرة الحاويات التي تم تخزين البضاعة فيها والتي تأخر المدعى عليه في استلامها وقدرها:(٩.٨٦٩) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي المشار إليها في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب مستفهماً عن سبب المطالبة هل هو متعلق بأجرة النقل أم بقيمة الغرامات الجزائية مقابل التأخير وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الطلب منه ما هو متعلق بأجرة النقل و منه ما هو متعلق بالغرامات الجزائية،مبيناً بأن قيمة المطالبة أكثرها متعلق بالثاني هكذا أجاب وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما ورد في محضر هذه الجلسة،رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمَّا كان الأصل في طلبات الدعوى ــــــ عند تعددها ــــــ هو عدم قبولها إلا إذا كان بينها رابط يدل على تجانسها فيما بينها،و وضوحها وضوحاً لا لابس فيه ولا تداخل،وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعوى موكله بين عدة طلبات متداخلة فيما بينهما،مع تغايرها في السبب والنظر،حيث أفصح بمطالبة موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩.٨٦٩) ريالاً، ثم بيّن سبب هذه المطالبة: بأنها مشاعة بين أجرة النقل وقيمة الغرامات الجزائية،دون بيان تفصيلي للطلب ــــــ كما هو مبين في محضر جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ ـــــــ،وحيث إن تحرير الدعوى وتشييد أركانها شرط للسير في نظرها،وعرضها على الخصم،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
5c4faae5-d471-4a5b-a1f2-832c75629492 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50701 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (لقد سبق إقامة دعوى من (أسامه عبدالرحمن محمد المغذوي) ضد (عبدالمجيد عايد العوفي) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليه سداد ٢٠٠٦٠٩ مائتين الف وستمائة وتسعة آلاف ريال سعودي قيمة مبيع تمور)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام عبدالمجيد عايد العوفي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لأسامه عبدالرحمن محمد المغذوي، سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠٠٦٠٩) مئتا ألف وستمائة وتسع ريالات، لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة والإنكار مما الجأ المدعي للقضاء مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٨/٠٧/١٤٤٣ أحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة بأن موكله يطلب أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم ٤٠٩ لعام ١٤٤٢هـ وقدرها ٣٤٥٠٠ ألف ريال وقد حكم في تلك الدعوى لموكله بمبلغ ٢٠٠٦٠٩ ألف ريال وقد أرفق صك الحكم وأفهمته الدائرة بارفاق صك دائرة الاستئناف وكذلك ما يثبت دفع الأتعاب كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بإيداع المذكرة الجوابية على الدعوى،وفي جلسة اليوم ٩/١٠/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أجاب على الدعوى بمذكرة أودعها في النظام ذكر فيها أن المدعي لا يستحق الاتعاب لأن يظن أن الحق معه ومن خاصم ظانا أن الحق معه فلا يلزمه ما غرمه المدعي، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه وماطله في إثباته حيث تناقض في جوابه، فيستحق التعويض عن أتعاب الترافع؛وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ٥% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وتنتهي إلى رفضها. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ١٠٠٣٠.٤٥ عشرة آلاف وثلاثون ريال وخمس وأربعون هلله لما هو موضح بالاسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
a2f4f22b-98a5-44e2-aa7b-bde5fe6c64ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53207 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبيه بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٢٨١.٣٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال و اثنان وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢-أضرار تقاضي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢٠,٢٨١.٣٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال واثنان وثلاثون هللة،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وقدَّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة في تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر حضر محمد محسن ابو طالب قيسي -المدونة بياناته في محضر ضبط القضية- وحضر لحضوره عبدالعزيز محمد حمادي السفري -المدونة بياناته في محضر ضبط القضية- وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر قائلا: إن المستلزمات الطبية المباعة كان لأجل جراحات العظام التي تعملها المدعى عليها للمرضى، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة جوابية مفادها عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية. ونظرًا لتهيؤ الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٢٠,٢٨١.٣٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال واثنان وثلاثون هللة مقابل قيامها بتوريد مستلزمات طبية المباعة لأجل جراحات العظام التي تعملها المدعى عليها للمرضى في مشفاها، ولما كان وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية لنظر في هذه الدعوى، وبما أن بحث المسائل الأولية مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها -ومنها النظر في مسألة الاختصاص- وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة توريد مستلزمات طبية كان الغرض منها الاستخدام الطبي من قبل المدعى عليها، فهو عمل غير تجاري استنادًا على ما ورد في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، كما أنه تبين للدائرة بعد مطالعتها للسجل التجاري للمدعى عليها أنَّ نشاطها متعلق بالمستشفيات العامة، وبالتالي فلا تكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيًّا بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها المحكمة العامة؛ لكون العمل عملًا مدنيًا. ولذا فقد: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعلي عبدالله عبدالرحمن المحيميد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
2b5402a5-f1be-44fe-808d-32c2b1560e6f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59990 | الوقائع:تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٢ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم: (٤٤١٠٠٠٠٣٥)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٣.٩٤٧.٧٣) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٦٩٧٢) لعام ١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور في هذه الجلسة فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٣.٩٤٧.٧٣) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٦٩٧٢) لعام ١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة مشورة تقنية لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة النافذة الدولية لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٣.٩٤٧.٧٣) ثلاثة وستون ألفاً وتسع مئة وسبعة وأربعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللةً، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
0ecfdf2c-8fd9-4272-9b60-2911db9e2940 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67781 | الوقائع:بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغًا قدره (١٢،٦٩٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال، تعويضًا عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، وإلزامها بأداء كافة التكاليف القضائية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعي قدم بينات شرعية على إخلال المدعى عليها لأعمال العقدين خلال فترة الضمان ومن ذلك تقرير فني معتمد وفواتير طلبات شراء ومستخلصات وتقرير محاسبي معتمد، أيضاً عدم استعانة الدائرة بجهات الخبرة الفنية في مثل هذه النوعية من القضايا، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم والقضاء مجدداً بما ورد في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٢٧/٢/١٤٤٥ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية.
الأسباب:بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٧١١٥٩ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٠٤٦ والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
fb8d011e-a861-4afd-bc34-6b6f18ddcaa7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49032 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٦.٤٥٩.٧٠ ريال) قيمة منتجات بلاستيك , وبجلسة ١٤٤١/٠٣/٠٨هـ اكد وكيل المدعية على مطالبته المدعى عليها بمبلغ (١٠٦.٤٥٩.٧٠ ريال) والذي يمثل قيمة منتجات بلاستيك (جوالين) وبينته كشف الحساب الصادر من المدعية عن الفترة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، والمصادق عليه من المدعى عليها بذات مبلغ الدعـوى.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٦.٤٥٩.٧٠) ريال , قيمة منتجات بلاستيك , وبينته كشف الحساب بمبلغ الدعوى والمصادق عليه بختم المدعى عليها , وحيث تخلف حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالدعوى عن طريق أبشر ,وحيث نصت المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا) | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة المروج الدولية سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٠٦.٤٥٩.٧٠) مئة وستة آلاف وأربعمئة وتسعة وخمسين ريال وسبعين هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
ae61bf43-2fd4-4bbf-9972-7ca9745b59f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47876 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها قاعات هرمية بمساحة (٣٦٠٠) متر بطول (١٢٠) متر وعرض (٣٠) متر وارتفاع (٤) متر لمدة شهر هجري، بثمن إجمالي قدره (٩٤,٥٠٠) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٤,٥٠٠) أربعة وستون ألف وخمسمائة ريال، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت العين المؤجرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١١م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م حتى ٢٠١٩/١٠/٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٥٠٠) أربعة وستون ألف وخمسمائة ريال، عن الفترة من ٢٠١٩/٠٩/١٥م حتى ٢٠١٩/١٠/٢١م. وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير قاعات الإرتكاز الماسي، محرر على مطبوعات المدعية ومذيلاً بتوقيع وختم منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله من قبل الدائرة عن هل لديه مزيد بينه على ما أرفقه بالنظام أجاب قائلا: بأنه ليس لديه مزيد بينه.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بذمتها وقدرها (٦٤,٥٠٠) أربعة وستون ألف وخمسمائة ريال، عن الفترة من ٢٠١٩/٠٩/١٥م حتى ٢٠١٩/١٠/٢١. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعية، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والموقع منهما ولك ما سبق . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فاطمه محمد جفران السبيعي هوية وطنية رقم (…)، بأن تدفع للمدعية شركة الارتكاز الماسي المحدودة سجل تجاري رقم (…)، مبلغ قدره (٦٤,٥٠٠) أربعة وستون ألف وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
b6234c82-a462-4503-8200-9c4662f6400b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64576 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد تنفيذ بوث لشركة إبداع الشوكلاته التجارية)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) من العقد المؤرخ في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ. الذي ينص على أنه: أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حال تعذر التسوية الودية يحال إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بمقتضى الأنظمة في المملكة العربية السعودية ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية محمد عبدالله عبدالعزيز الجنيدل ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:لما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن شرط التحكيم نص على أن: أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حال تعذر التسوية الودية يحال إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بمقتضى الأنظمة في المملكة العربية السعودية ؛ وحيث اتفق الطرفان على إحالة التحكيم بينهما إلى المركز السعودي للتحكيم، وبما أن المركز المتفق عليه لديه قواعد تنظم إجراءات تعيين المحكمين؛ فإن دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية ولائيا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
a3e9ad62-88e6-40d9-9cb3-bdf94e3fb1d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62911 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عايد بن محمد سعيد بن عايد اليوبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٢١٠٣٤٤) ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد لحوم للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٧٦.٩٢٨.٤١) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦.٩٢٨.٤١) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موقعه أو مختومة من المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى، أفاد بأن لدى موكلته فواتير أحدها موقع والآخر مختوم وتمثل كامل مبلغ المطالبة وأنه قام بإرفاقها عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها فاتورتين موقعة ومختومة من المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٧٦.٩٢٨) ريال، ثم حصر الحاضر دعوى موكلته بالمبلغ المذكور، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧٦.٩٢٨) ريال؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة صناعات فاركو للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة روعة الريادة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦.٩٢٨ ستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
91673a4d-cced-40a2-9e56-00d65050f85a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57205 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة، بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليه؛ طالبا الحكم بإلزامه بدفع مبلغ قدره (٨٠.٨٣٠) ريال نظير توريد عبوات كرتونية وأدوات تغليفٍ للمدعى عليه، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه المثبتة بياناتهما في محضر المرافعة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر طلبه في مبلغ قدره واحد وأربعون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا أما التعامل بيننا فهو صحيح وأما المبالغ التي أشار إليها المدعي وكالة في صحيفة الدعوى فغير صحيحة والصحيح أن للمدعية مبلغا قدره واحد وأربعون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون ريالاً وبرد ذلك على وكيل المدعية أفاد قائلا إن المبالغ المشار إليها في صحيفة الدعوى ثابته بموجب مطابقة الرصيد وأما آلية السداد فقد رفضت الشركة المدعية جدولة المبلغ هذا ما أفاده، فحجزت الدائرة الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع الموردة بعاليه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤١.٢٦٣) ريالا مقابل توريد بضاعة له، وحيث أقر المدعى عليه بصحة المبلغ المطالب به وأن ذمته مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة على من أقر؛ واستناداً إلى المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وإلزامها بأدائه للمدعية. | نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه خالد عبدالرحمن العياضي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة سقف العالم ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره واحد وأربعون ألفاً ومئتان وثلاثة وستون ريالاً وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن ناصر بن احمد التويجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
4f1e6220-4f6a-4f5a-9c76-2318f1c7a811 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70166 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أصباغ إنشائية وانتاج البويات المنزلية والصناعية والبحرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/١/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة (٧) فواتير وأوامر تسليم على مطبوعات المدعية، المتضمن مجموع مبالغ وقدرها (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية، باسم الشركة المدعى عليها بقيمة ائتمان مطلوبة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ممهور بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقرر وكيل المدعى عليها صحة المطالبة وفقا لما جاء في اللائحة وطلب الصلح حيث أن موكلته مستعدة لدفع المبلغ وبسؤاله عن سبب عدم دفع المبلغ مباشرة ذكر أن موكلته لديها ضائقة مالية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ٢- دفع أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب الصلح واستعداد موكلته دفع المبلغ، وبناء على الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ولعدم وجود ما يدل ضرورة لجوء المدعية إلى القضاء، ولما أن وكيل المدعى عليها برر عدم سداد موكلته لمبلغ المطالبة بوجود ضائقة مالية لديها ويظهر ذلك إقراره على مبلغ المطالبة عند أول دفع له، ولأنه لا يتم ترتيب تعويضات عن ديون ثابته، وتأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه البلاد لأنظمه مكافحه الحريق المحدوده، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة الواحة أميرون المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عداه من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
a4ca8118-cb84-47ef-90db-f0f2324302d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57837 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية فهد بن فاضل فواد فيومي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٣٤٩٩٩٢٩٤)، وترخيص المحاماة رقم (٤٣١٦٧٢) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: ١- اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات مختلفة منذ عام ٢٠١٨م، وقامت بسداد جزء من قيمة تلك المنتجات وتبقى بذمتها مبلغًا وقدره (٦٥,٤٨٢.٧٧) ريال. ٢- تماطل المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها وتتجاهل مطالباتنا المتعددة. الطلبات: وتأسيسًا على ما جاء بعاليه، نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغًا وقدره (٦٥,٤٨٢.٧٧) ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة تكبدتها المدعية مقدارها (٢٥،٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير المصادق عليها والمختومة بختم المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة محمد المانع المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة خير الحصاد التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥.٤٨٢) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
2f276e4a-ea60-4771-8a01-82056aa7df80 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69929 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية ايمان حامد حاسن العوفي هوية وطنية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه محمد مجلي جبران عقدي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: ( إنني أملك مصنف (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (كتاب)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، في منصة اطبع، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م في التواصل الاجتماعي(الواتس اب)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر مدعيا ملكيته او دون حصوله على إذن كتابي او عقد من المؤلف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، مما تسبب بـ(التسبب في ضرر مادي والمعنوي من إصرارهم على النشر بالرغم من الإنذار والتحذير تم نشر الكتاب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نشر الكتاب في مواقع التواصل الاجتماعي (الواتس اب ) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ) انتهت صحيفة دعواها فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضرت وكيل المدعية ريم فيصل حسين سعيد هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٥١٣٣٣٩٩٧ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ الصادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليه فواز أحمد موسى عسيس هويه وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ٤٥٣٤٩٨٤٤ وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ الصادرة من الخدمات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة دعواها وقالت (إن الدعوى سبق الفصل فيها قبل أسبوعين في الدائرة نفسها والسبب في إحالتها مرة أخرى أننا رفعناها في المحكمة التجارية بمكة وحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني وأفهمتنا الدائرة القضائية في المحكمة التجارية بمكة برفعها في جازان فرفعناها في جازان وتم الحكم بها ثم قامت الدائرة القضائية في المحكمة التجارية بمكة بإحالتها إلى جازان ووردت للدائرة مرة أخرى) هكذا قالت وقال وكيل المدعى عليها: (إنه سبق الفصل فيها موضوعا قبل أسبوعين) هكذا قال وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في المادة ٧٦/١ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وبما أنه ظهر للدائرة أن الدعوى سبق الفصل فيها، فإنها تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ايمان حامد حاسن العوفي ضد المدعى عليه محمد مجلي جبران عقدي؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
3e3456b0-4fa3-4477-bb4e-a5e7fa0ff744 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68536 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أدوية)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٧٠٧) ستة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، سددت منها مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب باسم المدعى عليها على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٦٦,٧٠٧.٩٦) ستة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال وستة وتسعون هللة للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، ثم أضاف بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في طلب فتح حساب ومطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة إسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مستودع بلسم السعادة الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مستودع الصفا للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وسبعة ريالات، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
668fed63-fb49-4b62-8e23-4f70e3eb0fa0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59354 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٢٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية وقد حضر الكترونياً، فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها (وليد معاذ بن فضل دفتردار) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وأنها مستحقة للمدعية، وأنه سوف يسددها بالتقسيط، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته ترفض ذلك، وتطلب كامل المبلغ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال، وذلك قيمة مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وتستند المدعية لصحة دعواها على المطابقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها يقر بصحة مبلغ المطالبة، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال القرافي رحمه الله في الفروق "الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام شركة حلواني النخيل المحدودة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة عبد العزيز ومنصور ابراهيم البابطين شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٣٤,٧٢٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
64a474a4-2629-4102-a5e2-875e82bc5dac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62712 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(خدمة إصلاح وتلبيس إطارات) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٩٤٥.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٦,٩٤٥.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٦٩٤.٠٠) ستة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي (فاتورة) رقم (٢٨٥١٢) في ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ بمبلغ قدره (٦٦,٩٤٥.٠٠) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال. ومصادفة رصيد بمبلغ وقدره (٦١٧١٥) وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ فيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعي عن طلبه أجاب قائلا أنه يحصر دعواه في مبلغ المصادقة وسيقدم دعوى مستقلة في أتعاب المحاماة والمبالغ الأخرى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعية طالب في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (٦١٧١٥) واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال مقابل ان تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(خدمة إصلاح وتلبيس إطارات) خلال (٢) سنتين هجريتين، ولم يقدم المدعى عليها البينة على السداد. و قد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ٣-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة الأحدية للمقاولات والتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة مصنع الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦١٧١٥) واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
ca014902-c478-4630-97e0-870c91801eb6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52998 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه فقد أفهمتها الدائرة بتقديم البينة عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. في جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك ولم تقدم مذكرة للرد عن الدعوى فإن ذلك يعد من قبيل النكول ومما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة صادرة من المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة دوش السيارة لخدمات السيارات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم: (...) (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال لما هو موضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
796668cc-8827-4388-bc36-1e397a89caaa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48157 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه مستلزمات طبية وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريـــــ ٢٥٧٢١ـــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى،وأنهت المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٢/٤/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/أحمد خميس عقيل العنزي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٢٤٠٩٩٤٣٤ وحضر لحضوره/ مرشد بن عيسى فريح التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٢١٩٣١٢٩٩) وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم تجد من بينها محضر المصالحة عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد تصفح أوراق المعاملة تبين أن هذه الدعوى أ متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وحيث لم ستوفي هذه الدعوى الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها وذلك بعدم أرفاق المدعية ما يثبت لجوئها للمصالحة وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية والمادة الثامنة والخمسون من لائحتها التنفيذية على وجوب اللجوء إلى المصالحة وأن الدعوى لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية لذا فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة شكلا. وهو ما حمل الدائرة على حكمها المستند على السابق من الأسباب. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المنظورة بهذه المحكمة برقم ٤٣٩٠١٩٠٨٣ والمقامة من/روان خميس عقيل العنزي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد تهاني سالم سعدون التميمي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيناً محمـد وعلى اله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
5eab9753-5d22-4261-8364-29538631b702 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44073 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق وأن ارتبطت موكلته بعلاقة تعاقدية مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما في ٣/١٢/٢٠٢٠م بموجبها قامت موكلته بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة لصالح المدعى عليها، وتضمن العقد أنّ الأتعاب تقدّر بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتنفيذ كافة التزاماتها، وامتنعت المدعى عليها عن أداء ما بذمتها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته المبلغ المدّعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبعد نظرها أصدرت في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حكمه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما ورد في أسباب حكمها، على إثره تقدّم ممثل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة أمام دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، والتي نظرت في اعتراضه وأصدرت حكمها بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وإعادة القضية لها لنظرها والفصل فيها، تأسيساً على أنّ دعوى المدعية تتعلق بعقد استشارات وليس متعلقاً بقضية محددة، ويجب الفصل فيه وفق ذلك. وبإحالتها للدائرة مجدداً باشرت نظرها، وبعرض دعوى المدعية على ممثل المدعى عليها دفعت بأنّ المدعية لم تقدم أي عمل لموكلتها وقد عجزت عن إثبات قيامها برفع أو إقامة أي قضية لنظرها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وإثر اكتفاء الأطراف ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كانت المدّعية قد أقام دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدّعى عليها بموجبها قامت بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والمرافعة والمدافعة لصالح المدعى عليها وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى، وامتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما في ذمتها، الأمر الذي حدا بها للاستغاثة بالقضاء ورفع هذه الدعوى لحفظ حقوقها, ولمّا كان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، ولمّا كانت المدعى عليها تنفي قيام المدعية بأي أعمال إنفاذاً للعقد المبرم معها؛ ولمّا كانت المدعية تستند في صحة دعواها على العقد المبرم بينها والمدعى عليها، وعلى قيامها بتمثيل المدعى عليها في القضية رقم (٢١١١ لعام ١٤٤٢هـ) أمام هذه الدائرة، وعلى تمثيلها للمدعى عليها أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية على الدعوى العمالية رقم (٦٧٧٣ لعام ١٤٣٦هـ) وكذلك تقديم لائحة دعوى أمام المحكمة العامة نيابة عن المدعى عليها في مواجهة المدعو/ سمير عبدالقادر كريديه، وكان من الثابت لدى الدائرة أنّ المدعية قد مثّلت المدعى عليها في تلك الدعاوى، ولمّا كان من البيّن عدم جواز مضارّة صاحب الحق في حقه، فإن الدائرة تنهي إلى حكمها الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة رابية للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ طارق احمد الشامي ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال.واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
6dea4438-05ba-4908-b8b1-982846739107 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52632 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعه بالآجل بثمن إجمالي قدره (٣٤,٦١٠) أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات، سددت منه مبلغ (٣٠,٧٧١) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣,٨٣٨) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب مؤسسة المدعى عليها الصادر من مؤسسة المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م. ٢-السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، باطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية بأنها غير موصلة للحكم بمطالبته فذكر بأن لديه مزيد من البينات واستمهل لإبرازها. وورد للدائرة مذكرة رد صادرة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وفيها أرفقت عدد (٣) فواتير للمدعى عليها صادرة من مؤسسة المدعية. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم ذكرت المدعية وكالة بأنها قامت بإرفاق مزيد من البينات عبر تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة عليها أفهمتها بأنها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبتها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لأداء اليمين النافية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليها ومثلت أمام الدائرة المدعى عليها أصالة واستعدت لأداء اليمين وأدتها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني لم أستلم من المدعية أية بضائع وليس للمدعية أية مستحقات في ذمتي والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣,٨٣٨) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وأجملت المدعى عليها إجابتها في إنكار مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها, وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى, فطلبها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
d6e03218-4bb1-4653-a94a-e90b50e8bace | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46178 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ بدر بن فرج بن مفرح الزهراني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ٤٤٦٣١٩٥٩، وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٥هـ، عن/ أحمد بن سعد بن عبدالله البداح، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٥،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يرد المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تعدي وتفريط في الشركة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٥٥،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ سلطان محمد علي الزهراني، وأبرز وكالته ذات الرقم (٤٤٩٧٤٣٦٨) محامي متدرب لدى بدر الزهراني، وحضر لحضوره / محمود الثمالي... وعليه فقد جرى التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية والمادة (١٦) لنظام المحاكم التجارية، وبعد التدقيق في الاختصاص قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب: وبناء على الوقائع سالفة البيان بعد سماع الدعوى وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والإقرار التام من المدعى عليه والذي يتسند عليه المدعي وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، ولما كانت حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث أن رأس المال من المدعي ومن المدعى عليه وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، ولما أن نص نظام المحاكم التجارية و فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وخروج مثل هذه الدعاوى التجارية وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. | نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
1c14f763-0173-44f5-86b8-8d6434f18d62 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42446 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي تقدم بطلب مستعجل في مواجهة المدعى عليه، وبقيده وإحالته لهذه الدائرة باشرت نظره طبقا للوارد في الضبط، ففي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالله القرني سجل مدني رقم (...) وتاريخ ميلاده ١٠/٧/١٤١٧ ورقم وكالته (٤٣٥٩٨١٧٤٧)، وبسؤال المدعي عن طلبه؟ أجاب بأنه قد حرر للمدعى عليه سندات لأمر بمبلغ اجمالي قدره ٢,٠٥٠,٠٠٠ريال على سبيل الإكراه وهي غير مستحقة له وطلب إبطال تلك السندات، هذه دعواه، وبناء عليه قررت الدائرة أن القضية جاهزة للفصل فيها بحالتها الراهنة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إبطال عدة سندات لأمر حررها للمدعى عليه على سبيل الإكراه وفقا لدعواه، ولكون المدعى عليه لا يستحقها، ولما كان طلب المدعي الماثل في حقيقته هو طلب موضوعي يتضمن المطالبة بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه لما بيده من سندات الأمر، ولما كان الوقوف على جلية ذلك يتطلب الخوض في موضوع الدعوى وهو ما يُخرِج الطلب الماثل عن طبيعة الطلبات المستعجلة الوقتية الإجرائية ولا يندرج تحت أي منها؛ الأمر الذي يعد خارجا عن ولاية هذه الدائرة بنظر الطلبات المستعجلة طبقاً للمادة ٣٣ والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠١ من لائحته التنفيذية، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة : بعدم قبول الطلب العاجل المقدم بالقضية رقم (٤٣٩٥٤٩٧٠٦) ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
c1803f8e-d242-4605-a8e2-ef2836abe520 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59538 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وأكد مدير الشركة المدعية على ما جاء بصحيفة الدعوى المتضمنة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في مشروع ري وتشجير ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ العقد محل المساهمة وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمائة وثمانية وستون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: لعدم إنجاز المشروع استنادًا على لم ينفذ المشروع المتفق عليه.وفي جلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح سبب عدم توقيع العقد وبيان الحوالات المسلم بها رأس المال وإرفاق صك الحكم الصادر بعد الاختصاص فاستعد بذلك، وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما استمهل لتقديمه وطلب مزيد مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعية صور من الحوالات البنكية وصك الحكم الموضح به إقرار وكيل المدعى عليها بأنه استلم المبلغ وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص.وفي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وفيها أفهمت الدائرة الحاضر بتقديم بيانات مالك المؤسسة قبل تحويلها لشركة خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك.وفي جلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وفيها ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها تحولت من مؤسسة إلى شركة وأن موكلته تختصم الشركة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ قدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمائة وثمانية وستون ألف ريال، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على إقرار مالك المؤسسة-قبل تحويلها لشركة- بصحة العلاقة واستلامه رأس مال المدعية، والحوالات البنكية المرفقة، وبما أن المدعية قبلت بتحول المؤسسة محل العقد لشركة بما لها وما عليها، وقررت اختصامها لها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً:بإلزام المدعى عليها شركة حدائق الودق للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه اديم المطوره للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦٨.٠٠٠) سبعمئة وثمانية وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
cafe313b-956f-4ed4-b875-541c0ed37b4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69362 | الوقائع:جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ محمد ابن عبدالله ابن مرسال المحمادي، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٤٤٩٢٩٠٦، كما حضر/ المهدي بن محمد بن المصطفى السالم، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٢١٠٠٢٩، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــفسخ عقد مقاول، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي:١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وتقدم المدعي وكالة قائلاً: نطلب تعيين خبير لحصر الأعمال المنفذة ولا مانع لدينا في الصلح ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أرفقنا جواباً في النظام، ولا مانع لدينا في الفسخ بعد تقدير الأعمال المنجزة، ولا مانع لدينا أيضاً في الصلح ، وقد جرى تأجيل الجلسة وذلك إمهالاً للإصلاح بين أطراف الدعوى. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى حول الصلح وهل جرى الاتفاق على مبلغ الأعمال المنجزة فأجاب وكيل المدعية قائلاً: غداً سنجتمع مع الشركة وسنحل القضية بالصلح بإذن الله ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في الصلح. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً: تم الاتفاق على صلح بما يأتي:١-ينفسخ العقد بين أطراف الدعوى.٢-تدفع المدعى عليها ٦١.١٣٧ريال للمدعية.٣-تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة.
الأسباب:بناء على ما تقدم ونظرا لاصطلاح أطراف الدعوى على ما نصه: ١-ينفسخ العقد بين أطراف الدعوى، ٢-تدفع المدعى عليها ٦١.١٣٧ريال للمدعية، ٣-تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية ، ولقوله تعالى: والصلح خير ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة الصلح كما هو مدون في الأسباب وحكمت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
ea6c90b4-c492-4be5-a880-a6216eba3c6a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56732 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات (حديديه) بثمن إجمالي قدره (٤٧٨,٦٤٩.٣٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا و ستمائة وتسعة وأربعون ريال وثلاثون هلله سدد جزءاً منه، والمبلغ الفارق والمطالب فيه من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب ومصادقة رصيد موجهة إلى المدعى عليها على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م موجه إلى المدعية بمبلغ (٣٠٦,٠٠٣.٥٠) ثلاثمائة وستة ألفًا وثلاثة ريالات وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة وبعد استعلام الدائرة على وكالة المدعى عليها تبين أنها منتهية فأفهمته الدائرة بعدم قبول تمثيله وأفهمته بإحضار وكالة سارية عن موكلته في الجلسة القادمة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وتبين للدائرة أنها غير محررة فأفهمته الدائرة بضرورة تحريرها وإيداعها في النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وبناء على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي اصالة عما يود اضافته، أحال على ما سبق ذكره وتقديمه مقررا اكتفائه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، ولم يقدم المدعى عليه وكالة إجابته عن الدعوى، وتغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم دون تقديم عذر تقبله الدائرة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة وعلى كشف الحساب الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م، ولما أن المدعية قدمت بينة كافية وملاقية لدعواها، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة القاضي للمضلات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/خالد عبداللطيف الملحم للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٧.٣٨٦.٣٩) مائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
25052313-4f68-4447-98d8-09c9af4c459f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67770 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٤\٠٤\١٤٤٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (كراتين ماء بعدد ٢,١٦٠) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في حوالة عبر مصرف الأهلي بتاريخ ٢٤\٠٤\١٤٤٠هـ، بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. مقابل أن تورد المدعى عليها للمدعي كراتين ماء بعدد ٢,١٦٠، وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل في حوالة بنكية بمبلغ المطالبة. ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلىالحكم الوارد بمنطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة إبراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضائع ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ عبدالله عباس محمد الشريف رقم الهوية ((...)). مبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
88dc90b1-068f-4367-83a7-d5f4adfcf67c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69714 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال المدفوع للمدعى عليها وقدره (٢٠.٠٠٠) دينار كويتي وذلك لعدم تسليمه الأرباح في الشراكة القائمة بينهما هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٦/٢٥هـ المنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ عائشة علي صلبي الشمري بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٣٧٨٥١٥)، كما حضر بدر بن فوزي بن حسن الجريفاني بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على عقد الاستثمار المرفق في ملف القضية والمؤرخ في ٢٠١٧/١١/٢٨هـ أن طبيعة التعامل بين الطرفين هي دفع المدعي للمدعى عليها مبلغا من المال لاستثماره في مجال السفر والسياحة، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعي تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، حيث إن الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليها بذلت حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعة حسب دعوى المدعي في شركة عنان، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
aa15242f-2759-473e-9907-7ba87d8f1e75 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56094 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢/٦/١٤٤٣ وفيها حضرت وكيلة المدعي وقررت بأن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على ان تقوم بإنشاء تطبيق (حفلتي) بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال وتم الاتفاق على تسويق البرنامج بمبلغ ٤١٦٧٠ ريال على ان يتم انهاء المشروع وفق خطه زمنية و إدارية ولم تلتزم بها المدعى عليها مما أدى إلى فشل تسليم موكلها التطبيق وتطلب رد المبالغ والتعويض فدفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية. وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعى عليها ليس تجارياً، وإنما مهني يتقاضى عنه أتعاباً وليس أرباحاً حيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري أن استغلال الفكر وما تجود به القريحة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، علاوة على أن محل النزاع ناشئ عن عقد بيع تطبيق الكتروني ولمّا إنه قد تخلف في هذه الدعوى ركنين من أركان الدعوى التجارية حيث كان أحد الطرفين غير تاجر، والعمل في هذه الدعوى غير تجاري، وبالتالي فإنه لا يعد هذا النزاع من الأعمال التجارية فتكون الدعوى تجارية وإنما من قبيل الدعاوى المدنية استناداً على قرار المحكمة العليا رقم ٣٩/٤/٥-٣ لعام ١٤٤١هـ المتضمن أن عمل تصميم المواقع الالكترونية مهني وليس تجارياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيساً على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
28a90399-48e6-4079-8d2c-6230286cd075 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69558 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة توفيق بن عتيق بن فرحان الخماس الموكل بالوكالة رقم: (٤١١٢٣٤٢١١) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتي بتأهيل موظفي المدعى عليها لاجتياز اختبار السفح الكاشط بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ كامل الأعمال إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (توفيق بن عتيق بن فرحان الخماس) بالوكالة رقم: (٤١١٢٣٤٢١١)، كما حضر وكيل المدعى عليها (صالح بن عبدالرحمن بن سعد الخميس) بالوكالة رقم: (٤٤٤٣٣٦٧٩٨)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فقرر قائلا: صحيح ما ذكر في دعواه ونطلب الصلح على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قر قائلا: نرفض الصلح ولو أن الصلح سيتم كان تم في منصة تراضي، لذا أطالب بإلزامهم بما أقروا به؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعية، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
2b6ae3b6-90dc-47f7-ac77-0bee1036e266 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57655 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٧٠٠) ريال نظير قيام المدعية ببيع دهانات ومذيبات على المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقًا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفق إفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وثيقة الصلح المرفقة مع صحيفة الدعوى وتبين عدم عقد جلسة لدى مكتب الصلح مما تكون تلك الوثيقة لم ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث إنها لا تفيد البدء في إجراءات المصالحة وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف حاصلها: أن المدعية تقدمت بطلب الصلح بموجب الطلب رقم (٤٢١٠٠٢٣٥٤٠-٠١) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وقيدت لدى المصلح سلطان سفر صالح العميري والذي أصدر قراره بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ بعدم الصلح وقد دون في ملخص المنازعة أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي جرى افتتاح القضية بعد ورودها من دائرة الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم الدائرة كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٢.٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في وكشف الحساب ومصادقة الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة أنوار الجازي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مسفر خالد جفين الفهري القحطاني هويه رقم (...) بأن تدفع لشركه الطيف السعودية للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٢,٧٠٠ اثنان وثلاثون ألفا وسبع مئة ريال ٢٤٠٥٩٢٣ . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
21571127-0c8d-4e13-8c36-d5eae6b58d33 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53908 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٩/١١/١٤١٢هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي خرسانة جاهزة وطابوق بثمن إجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وكان تاريخ ابتداء التعامل في ٠٧/١١/١٤١٢هـــ، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة، والحد الائتماني للتوريد بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وذكر بأن المدعى عليه استلم المبيع، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١٢/١٤٢٤هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-تقرير المقاول الصادر بتاريخ ٠١/٢٩/٢٠٢٠م والمتضمن تقديرات تقريبية لكميات أعمال الخرسانة والطابوق. ٢- تقرير المكتب الهندسي المؤرخ في ١٣/٠٧/١٤٣٨هـ المتضمن تقرير حصر تقريبي لكميات خرسانات وطابوق وذلك بناء على طلب المدعي. ٣-صك الحكم رقم (٣٤٢٤٣٦٢٤) بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٤هـ.الصادر من المحكمة العامة بمحافظة القطيف للقضية المرفوعة من المدعي في هذه الدعوى على المدعى والمنتهي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة تحضيرية بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها أفاد وكيل المدعى عليه بأن وكالته برقم (٤٠١٤٨٧٧٢٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية رأت صلاحيتها للفصل، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ثم استثنى حالات معينة والقضية الماثلة ليست من ضمنها، وحيث إن دعوى المدعي قد تم رفعها من وكيل انتهت رخصة محاماته بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ والدعوى قيدت بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ بحسب النظام، وحيث نصت المادة (٢٠/٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه: (يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائياً عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما)، كما نصت المادة (١٨) من نظام المحاماة: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم...)، وحيث إن المحامي المنتهية رخصته لا ينطبق عليه الوصف النظامي الكامل للممارسة مهنة المحاماة باعتبار أن الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائياً بانتهاء مدتهما؛ مما يجعل مقدم الدعوى والحالة كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي الممارس والمخول له رفع الدعوى نظاماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٦١٧٣) المقامة من المدعي: محمد حسين بن احمد بن محمد حسين عبدالعال رقم الهوية (...)ضد المدعى عليها: مصنع شركة أبناء عبدالمحسن محمد الغانم للخرسانة الجاهزة والطابوق رقم السجل (...) والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
85444f2b-56a4-4098-aa96-9c60bfa5c2c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67740 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبداللطيف خالد بن عبداللطيف الخطيب صاحب السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٢٥٢٩٤٩٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات العناية بالأطفال (حليب) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢,٠٢٥,٦٦٢.٣٥) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (٨٨٩,٩٧٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩٢,٤٦١.٦٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها فطلبت منه الدائرة تقديم بينته على الدعوى بإيداع مذكرة تتضمن بينته على دعواه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية في حين تين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت البينة على الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٨٩٢,٤٦١ ريال) مقابل توريد بضاعة عبارة عن منتجات العناية بالأطفال للمدعى عليها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بما يزيد على مبلغ المطالبة وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة وسام نجد للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الدواء للخدمات الطبية مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٩٢,٤٦١) ثمانمائة واثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون ريال. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
f263c5fd-8158-48c0-b301-6712c3a53db0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70000 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٢/٣/١٤٤٥هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (١-انه في تاريخ ١/٩/١٤٣٧ تم الاتفاق مع المدعي عليها على شراكة بالمضاربة حيث ان رأس المال يلتزم به موكلي والمدعى عليها تأخذ نصيبا من الأرباح في حال الربح وذلك لمدة سنة بعد اكتمال تحويل راس المال. ٢-تم الالتزام من قبل موكلي ودفع مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ ثلاث مائة ألف ريال (رأس المال) على دفعات كما هو مثبت ومرفق لفضيلتكم بموجب سندات القبض وكانت اخر دفعة من راس المال بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨هـ. ٣-بعد الانتهاء من دفع راس المال أصبحت المدعى عليها لا ترد على اتصالات موكلي وعند الذهاب لمقر الشركة يتم التهرب من الإجابة فيما يخص الأرباح. ٤-بعد الانتهاء من المدة المتفق عليها تم الذهاب والتواصل مع المدعى عليها ولكن دون جدوى ولم يتم دفع الأرباح الى تاريخ رفع الدعوى. لذلك ولما سبق تفصيله وبيانه نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع والمقدر بـ ٣٠٠.٠٠٠ ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها مؤسسة ثم تحولت إلى شركة، ولأن لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جرى فيها قضاء الاستئناف على عدم اختصاص المحاكم التجارية بها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة؛ ولأن رأي الاستئناف ملزم في مسألة الاختصاص بناء على المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية، ولعدم إطالة أمد التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
c471aa7e-cb2c-4d69-acf0-a72868c4e6a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56678 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة نقل كابلات بمبلغ قدره (٧٣٢٥٣٥.٩٣) ريال سدد منها مبلغ (٢٢٧٠٠٠) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٥٠٥٤٥٠) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٧٥٠٠٠) ريال وإلزامها بالتكاليف القضائية". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدت جلسات للنظر فيها.ففي جلسة يوم الأحد ٢١/ ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: اطلب مهله للرد وعليه امهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعي وكالة حق الرد خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة.وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها طلب فيها إنهاء الدعوى صلحًا بين الطرفين. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ ساره العمري ووكيل المدعى عليها / منصور الحسين ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن توضيح عما أبداه من رغبة بالصلح عبر ناجز فأجاب قائلا: بأن موكلتي ورغبة في استمرار العلاقة التجارية الطيبة بين الطرفين فلا مانع لدى موكلتي من دفع مبلغ المطالبة مع ما يتضمنه من زيادة لإنهاء هذه القضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: أطلب الحكم في القضية ونقبل الصلح هكذا أجابت، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بمبلغ قدره (٥٠٥٤٠٥) ريال وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وصادق عليه وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الروسان للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركه أي تي إي ايه انترناشيونال ليمتد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٥,٤٠٥) خمسمائة وخمسة الاف وأربعمائة وخمسة ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
8b3db24b-d39d-4cb3-9538-b74afcd5844f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41978 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠١هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال كهرباء وتكييف وسباكة وإطفاء الحريق لمشروع مجمع الرحاب السكني، في عقد غير محدد المدة على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ بمبلغ إجمالي قدره ; (٣٧٢١,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال، والعمل منفذ بشكل كامل، ;سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٣٦,٤٣٣) ثلاثة ملايين وخمس مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، والمتبقي (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبة المستندات التالية: ١- عقد المقاوله من الباطن بتاريخ; ١٤٣٨/٠٥/٠١هـ الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم الطرفين.شهادة إنجاز الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ&٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليهارغم تبلغها، وبعد الإطلاع من الدائرة على مستندات الدعوى، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في لزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٥٦٧) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال، وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر حيث أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المؤرخ من ٢٠١٧/٤/١١م إلى ٢٠١٨/١٠/٢٥م، والموضح فيه مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها، وبالتالي فإن كشف الحساب انطبق عليه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمأن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، كما أن في تبلغ صاحب المؤسسة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.الحكم | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سيار يعقوب الحسيني وشريكه للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة أبرار للاتصالات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٨٦٠٦٧ مائة وستة وثمانون ألفا وسبعة وستون ريالا. رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
55b949c4-4611-4568-89aa-d0651cddc5f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54902 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه إقرار خطي محرر من المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا مقابل شراء محل موقّع من المدعى عليه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١ هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٣ هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية سألت وكيل المدعي هل موكله يملك سجلاً تجارياً فأجاب بالنفي كما سألت المدعى عليه هل يملك سجلاً تجارياً فأجاب بالنفي ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تقدمه بهذه الدعوى لدى أي محكمة أو جهة قضائية فأجاب بالنفي، ثم ذكر بأن موكله يرغب بترك دعواه لوجود بوادر للصلح مع المدعى عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي.
الأسباب:بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة على فرد بصفته الشخصية، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وسماع إفادة المدعي تبين لها أن المدعى عليه لا يملك سجلاً تجارياً ولا ينطبق عليه وصف التاجر مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد الزيد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
de2f7050-0538-4d24-8ee9-05d57c6bd935 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55403 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي/ شهله عدنان بن سلطان الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٥١١٤٧٦) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت: أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على توفير عمال نظافة للمدعى عليها، بمبلغ قدره (٢.١٠٠) ألفان ومائة ريال، للعامل الواحد في الشهر الواحد، وقد بلغت أجرة العمال (١٦١.٦٧٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة وسبعون ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بأجرة العمال إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبسؤالها هل تم الحكم بهذه الدعوى سابقاً بعدم الاختصاص فذكرت بأنه لم يسبق أن صدر حكم بذلك، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦١,٦٧٠) مائة وواحد وستون ألفا وستمائة وسبعون ريالا، مقابل توريد عمال نظافة للمدعى عليها، وبما أن توريد عمال النظافة ليس عملا تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ الذي ينص على أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية، ولا ينطبق عليه وصف العقود التجارية، وأنه ليس من اختصاص التجاري، واستنادا إلى قرار المحكمة العليا برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢هـ الذي قرر أن توريد العمالة لأجل القيام بأعمال خدمية هي من اختصاص المحكمة العامة، وليس المحكمة التجارية، وتشير الدائرة إلى الحكم رقم (٤٧٩) لعام ١٤٣٩هـ المؤيد من الاستئناف بعدم الاختصاص، لكون تأجير العمالة ليس تجاريا، ولا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، وبما أن المدعى عليه فندقا، والفندق ليس تاجرا ولا ينطبق عليه وصف التاجر، لأن الغرض المقصود من الفندق هو التأجير، وتأجير العقار ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مدني بحت، وتشير الدائرة إلى الحكم رقم (١١٤٤) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من الاستئناف بعدم الاختصاص، مسببا بأن الفندق ليس تاجرا؛ واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ محمد نصير عبدالله الشريف سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ مجموعة رؤيا الفندقية لصاحبها إسماعيل حسن بشاره سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
8d5b6534-28c2-485c-a552-1133baa48ddf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54398 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالعزيز بن سفر سن عبدالغني الغامدي سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٣٩١٤٤٤٧٨٦)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه تاله بنت منار بن عبدالجليل يماني سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٦٦١٤٢٢)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأن المدعى عليه أقام دعوى على المدعي، وقيدت برقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ٢٤-٨-١٤٤٠ه، ونُظِرت لدى هذه الدائرة، وتضمنت دعواه طلب إلزام موكلي بدفع مبلغٍ قدره (٩,٢٢٥,٠٠٠) تسعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، ادعى أنها قيمة ٣٠% من الحصة التي تنازل عنها لموكلي من شركة الحكمة التخصصي الطبية المحدودة، وبعد المداولة صدر حكم الدائرة بموجب الصك رقم (٤٠٩٠٠٩٨١٠) وتاريخ ٤-٤-١٤٤٢ه برفض دعوى سيف الله جان ضد ثامر القرشي، ثم تقدم سيف الله باعتراض لمحكمة الاستئناف فحكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمكة بتأييد حكم الدائرة الابتدائية، مما جعل الحكم نهائياً بموجب الصك رقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه، وأن موكله تعاقد مع محامي للترافع عنه في الدعوى المشار إليها، وظهر عدم صحة دعوى سيف الله وحُكِم برفضها؛ وأضاف أن هذا التعدي من سيف الله تسبب في تحميل موكله تكاليف التعاقد مع مكتب محاماة للمدافعة والمرافعة وإعداد المذكرات ودراسة القضية وتقديم اللوائح والاستشارات وحضور الجلسات، وأنه انعقدت في الدعوى المشار إليها ثمان جلسات أمام بالدائرة الابتدائية، وثلاث عشرة جلسة في دائرة الاستئناف، ويطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تحملها موكله بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال بدل أتعاب المحاماة وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلبت مهلة لذلك ونظرا لجاهزية الدعوى للفصل فيها بحالتها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة التجارية الربعة فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (الدعاوى المقامة بناًءً على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم الدائرة وما بني عليه فإنه حُكم فيه برفض الدعوى لعدم وجود بينة؛ وعليه فإن الدائرة قد انتهيت إلى رفض ما يطالب به المدعي من أتعاب للترافع لأن الحكم بالرفض لعدم البينة ليس دليلا على أن الخصم لم يكن محقا في دعواه، وقد قرر الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وهو ينطبق على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
c7e17175-7602-4d52-a6b3-a2213fc6d65f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60737 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه زعفران (عدد ٧ كيلو) وبخاخ زعفران (عدد ٣٦ حبة) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، ولم يسدد المدعى عليه منه شيء، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي سعود سعد حمود العتيبي، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبليغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحاله على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريالا، وبطلب إثبات التعامل بين الطرفين استمهل لتقديمه فأجابته الدائرة لذلك. وفي الجلسة التالية حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعي عن بينته أحال على ما جاء في مرفقات الدعوى وإيصال السداد وقرر بأن المدعي قد سدد له من قيمة المطالبة مبلغ (٤٠٠٠) وتبقى في ذمته (٢٢٧٦٠) ريال، وبطلب يمينه أستعد ببذلها، فحلف قائلا: (والله العظيم أنني بعت للمدعى عليه زعفران عدد ٧ كيلو وبخاخ زعفران عدد ٣٦ حبه مجموع مبلغها ٢٦٧٦٠ريال وقد قام بسداد ٤٠٠٠ أربع آلاف ريال وتبقى لي بذمته مبلغ ٢٢٧٦٠ اثنان وعشون ألفاً وسبعمائة وستون ريال لم يوفني ثمنها) هكذا حلف، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٢٧٦٠) اثنان وعشون ألفاً وسبعمائة وستون ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن زعفران عدد ٧ كيلو وبخاخ زعفران عدد ٣٦ حبة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧١٦٨٠٩١٨)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف. وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه إيصال السداد لجزء من المبلغ، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، وتكون في جانب أقوى المتداعيين، ولأن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها على النحو المثبت في الوقائع، ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ عالي عايش بن معلاء الرشيدي، حامل الهوية الوطنية: رقم (...) صاحب مؤسسة قلعة العود للعود، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سعود سعد حمود العتيبي حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريالا (٢٢٧٦٠) لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
b3d75ef4-c45c-4654-b3b8-60ae832bb12c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47961 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ قدره (٤٩٦,٧٦٣) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. مقابل بيع وتوريد وتركيب مباني خرسانية جاهزة، والتعويض عن أضرار التقاضي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية: عبدالله موسى حسن الأنصاري بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٢١٣٢٤٢٦٧) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٦٥٣٩٢٦) وفيها تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ثم ذكر ممثل الشركة المدعى عليها بأنه قد تم التوصل إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى، ثم عقب ممثل المدعية بأن الصلح قد وصل إلى موكلته صباح هذا اليوم وأنه بصدد الاعتماد من قبل موكلته، ثم طلب الطرفين تأجيل نظر القضية لأجل اعتماد الصلح بشكل نهائي وعرضه على مقام الدائرة في الجلسة القادمة، فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: هادي عيسى طريف العبود بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٢٧٦١٨٠٢) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٦١٦٦٧٥)، ثم ذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل المبلغ محل الدعوى، وبتقرير ذلك من ممثل المدعى عليها قرر صحة ذلك، ثم طلب الطرفان انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، فاستجابت الدائرة لطلبهما، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من مطالبتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٩٦,٧٦٣) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. مقابل بيع وتوريد وتركيب مباني خرسانية جاهزة، والتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب الطرفين انتهاء خصومتهما فيما بينهما وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن الطرفين قد أكدا على ذلك وقررا بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بينهما، مما ترى معه الدائرة إمضاء وانتهاء الخصومة بين الطرفين ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٩٠٤٢٢٧٨) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
a5504a29-7fb1-4c52-8dff-07ad2e4ab0ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45039 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية/ شركة العمليات الأمنية، تقدم بلائحة ضد شركة الدورة الكاملة للفعاليات الترفيهية، بشأن طلب تعيين محكم فرد في النزاع القائم بين الطرفين، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ لمنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب محامي المدعية تعيين محكم فرد في النزاع القائم بين موكلته (شركة العمليات الأمنية) والمدعى عليها (شركة الدورة الكاملة للفعاليات الترفيهية) وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب بانه لم يجد المحكم المناسب وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر لاختيار رئيس لهيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد، وبجلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب المحامي سعد بن أحمد الباحوث، بقبوله لتولي مهمة التحكيم بين الطرفين، وأوضح فيه أنه لا علاقة له بطرفي النزاع، ولا مانع من ذلك مقابل أتعاب قدرها ٢٥.٠٠٠ ريال، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكما فرداً في النزاع القائم بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥) من نظام التحكيم تنص على أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكم المختصة اختياره وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم فرد في النزاع القائم، وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين المحامي/ سعد بن أحمد الباحوث، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال خمسة عشرون ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتعيين المحامي سعد بن أحمد الباحوث هوية وطنية رقم: (...) محكما فردا في النزاع بين المحتكمة شركة العمليات الأمنية سجل تجاري رقم: (...) والمحتكم ضدها شركة الدورة الكاملة للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم: (...) ، وتقدير أتعابه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ ريال)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
6f0b9127-d815-40bc-8d37-96039568890c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74233 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بضائع (أجبان وزبدة) بثمن إجمالي قدره (٣,٤٤٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٣,٤٤٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في المبلغ محل المطالبة ونحتفظ بالحق في إقامة دعوى مستقلة بشأن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي . وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المبيع محل التوريد هكذا قرر وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٤٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال، وحيث قدم المدعي وكالة بينة تعضد دعوى موكلته، متمثلة في مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، ولما لهذا المستند من حجية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر ولم تدفع أو تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإلزام/شركة الأغذية الحيوية العربية للصناعة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة وسام الرؤية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٤٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال لقاء العقد محل الدوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
7a9fe9be-22bf-4199-b504-bcdb10e2a185 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55412 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن قام المدعي وكالة أن تقدم بلائحة دعواه المتضمنة قيام موكلته بإبرام عقد شراكة مع المدعى عليه على أن تقوم هي ببذل رأس مال قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ويقوم المدعى عليه بالعمل المتمثل في استثمار المبلغ المذكور في شراء وبيع الأسهم، وأن الشراكة بدأت بتاريخ (٧/ ٦/ ١٤٣٨هـ)، وطالب برد رأس المال المذكور.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي وكالة/ محمود بن عبدالله آل عيسى -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٧٧١٩٩٦). وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة.وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالاتفاق، وباستلامه لرأس المال، وقرر استعداده برده بتاريخ (٣٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ).وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أنه لا مانع من الاصطلاح مع المدعى عليه على ذلك، وبالإطلاع على وكالته تبين أنها تخوله هذا الحق. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعية قد طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون آلف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على تسليم المدعى عليه للمدعية كامل رأس المال بتاريخ (٣٠/٠٣/١٤٤٤هـ) واصطلاحا على ذلك، ولما كان الصلح المبرم بين الأطراف قد استوفى في نظر الدائرة الأصول الشرعية، كما استوفى الشرائط النظامية في كل من الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (٦٣) و(٦٤) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وما قررته لوائح المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الأطراف، والقاضي بإلزام المدعى عليه/ جلال بن صالح بن منصور الخميري -هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية/ زينب بنت أحمد بن إبراهيم عبيدى -هوية وطنية رقم (...)-، مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال بتاريخ (٣٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
d5f5bf14-1cf9-4b24-bedf-421dce80e8c7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43946 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٢٢/٥/١٤٤٣ تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر في القضية رقم ٤٢٨٤٥٨٣ لعام ١٤٤٣، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، ففي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة الملتمس عن سبب تقديم الالتماس فذكر كما هو مدون في مذكرته أنه قدم الالتماس لكون الحكم السابق لم يُبن على بينة صحيحة كما ذكر بأنه مستعد لأداء اليمين، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه قررت الدائرة رفعه للمداولة:
الأسباب:لما كان المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي:أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.و - إذا كان الحكم غيابيا.ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.والمادة التي تليها نصت على "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما أن ما ذكره المدعى عليه من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبما أن ما ذكره وكيل المدعية من أسباب ومبررات في طلبه لا يرتقي إلى عدول الدائرة الدائررة عن حكمها أو تعديله، الأمر الذي يجعل طلبه جدير بالرفض. | نص الحكم:برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه؛ لما هو موضخ بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولاحمد عبدالله محمد الساعديالعضو الثانيصالح بن علي صالح الفضلرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
18880634-af0b-48ba-b8e0-0f3ae9b0e869 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62547 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة (١٠) طن مع سائق وتعبئة وتسريح جميع المعدات الثقيلة تحميل وتفريغ المواد يوميا وتنفيذ الاعمال لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (١٨٥,٩١٠.٥٦) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال و ستة وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعات، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (٦٩,٤٢١.١٤) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال و أربعة عشر هللة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٤٢١.١٤) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال وأربعة عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات مؤسسة المدعي برقم (ALFA-EQ-٠٠٢٤) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ (١٠,٥٤٠.٣٨) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، ورقم (ALFA-EQ-٠٠٢٦) وتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ (١٥,٢٦٥.٣٨) خمسة عشر ألفًا مئتان وخمسة وستون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، ورقم (ALFA-EQ-٠٠٢٧) وتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ (١٨,٩٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة ريال، ورقم (ALFA-EQ-٠٠٢٨) وتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ (١٧,٤٤٦.١٥) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا وخمسة عشر هللة، ورقم (ALFA-EQ-٠٠٢٩) وتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ (٧,٢٦٩.٢٣) سبعة آلاف ومئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: لزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٤٢١.١٤) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال وأربعة عشر هللة. وبما أن المدعي وكالةً استند في دعواه على مجموعة فواتير متضمنة إجمالي مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة تروبا العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـعبدالحميد بن علي بن صالح الصفار هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٩,٤٢١.١٤) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
2519eaf5-ffce-484a-97cf-dbfb7ae867ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43385 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها ان الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الشراكة. وطالب الزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات شركة الراجحي المصرفية برقم ١٧٦٤٩٨٩٣ تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠ م المتضمن مبلغ ٤٠,٠٠٠.٠٠ أربعون الف ريال. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٢/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون ألف وخمسمائة ريال. وقدمت المدعى علبها جوابها على الدعوى المتضمن: (نا أقر باستلام كامل المبلغ وأطلب أجلاً للرد المفصل عن الدعوى فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق.)
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في وبما ان المدعي قدم لإثبات دعواه سند قبض ممهور بختم المدعى عليها، وشيك صادر من شركة الراجحي المصرفية لصالح المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة. بالإضافة الى إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ وكما نصت المادة الأربعون من ذات النظام على: (يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لهذا المبلغ دون ما سواه، وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، مما تنتهي الدائرة الى قبول الطلب. اما بالنسبة لاتعاب المحاماة فهذا يدخل من قبيل السلطة التقديرية للدائرة مما تنتهي معه الدائرة الى مايرد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة- نهائياً- بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة (...) ، بأن تدفع لــ: رائد محمد حسن الغامدي (...) ، مبلغاً وقدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة (١٤,٥٠٠) ريال، تمثل المتبقي من رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: خمسمائة (٥٠٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
2c0da78f-f51e-49ab-87ee-cb45819e427e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56241 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأنه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتدريب وتثقيف عمالة المدعية وتأسيس الدليل التشغيلي للكافيه العائد للمدعية وسلمته ٣٠٠٠٠ ريال ولم يقم بما تم التعاقد عليه وتطلب إبطال العقد ورد المبالغ وعقب المدعى عليه بعد عرض الصلح من قبل الدائرة بأن المدعية طلبت منه التنازل عن العقد لصالح عبدالعزيز باسندوه وقد اتفقت المدعية مع المذكور لاحقا ولا علاقة له بالموضوع فأنكر وكيل المدعية ذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن التعاقد على تدريب وتعليم موظفي المدعية وتأسيس الدليل التشغيلي لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية إذ النشاط التعليمي والتربوي يعتبر من الأعمال المهنية ولا يعتبر من الأعمال التجارية فلا ينطبق عليه وصف التاجر على المدعى عليه، وقد جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم.....ونحوها) لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرارئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
f6ada025-d516-4f99-93e4-8515ba71a285 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67492 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد الشد الإنشائي الخاصة بالمظلات، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألف ومئتان ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ويكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣م صادر من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد معتمدة من قبل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المعتمدة من قبل المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن الضرر الذي لحق موكلته جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها إذ تحملت المدعية تبعات التقاضي، ولما أن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة سواتر القمه للتجاره شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فبك للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ومبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال قيمة أتعاب التقاضي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
a439145b-6854-4ecc-92e0-adf3b5fee0dc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43149 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة وعشرون هللة (٢٣.٣٧٣.٢٧) تمثل ثمن "بلوك" تم توريده للمدعى عليها، مبينًا أنه يستند في ذلك على أمر التوريد الصادر من المدعى عليها بتاريخ: ٢٠١٦/١/٢٤م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٩، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، بموجب البلاغ رقم: (١٦٢٩٦١٩٠٦)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته فأجاب: بأن موكلته قامت بتوريد بلوك إسمنتي للمدعى عليها بكمية قدرها: اثنان وستون ألف بلوكة (٦٢.٠٠٠) بمقاسات مختلفة، وقد تبقى لموكلته من ثمنها مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة وعشرون هللة (٢٣,٣٧٣.٢٧) وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في أمر التوريد الصادر من المدعى عليها، إضافةً إلى محاضر استلام، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة عبر النظام يرفق بها كافة بينات موكلته، كما يبين بها إجمالي قيمة البضاعة التي تم توريدها، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١٢/٢٩، حضر المدعي وكالةً/ حمزه عبد المغني حميدان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٨٣٣٩٣٢)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم أقر المدعي وكالةً بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة كاملًا لموكلته وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨، وطلب إثبات انقضاء هذه الدعوى، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت الدعوى تقوم على أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به، ولما كان وكيل المدعية –المخول توكيلًا بحق الإقرار-قد أقر بقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، الأمر الذي يتبين معه انتفاء ركن المنازعة في هذه الدعوى، ومن ثم لم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك والحكم به وفق ما يرد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٥١٩٣٢١)، المقامة من/ شركة الوادي الأخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/مؤسسة اعيان العالمية التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةالبراء سليمان محمد الربعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
55484abb-8b50-455c-b270-9645b4a2f814 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69578 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل العمليات التجارية في المواد الغذائية والخضروات والفواكه، ولم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد. ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ، وحالة الشراكة حاليًا قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١-عقد توريد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على الاستثمار لصالح المدعي في توريد فواكه بالمبلغ المذكور في دعواه وموقع ومختوم من المدعى عليها. بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، وسئل المدعي وكالة هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: إعادة رأس مال في شراكة. ثم سئل عن دعواه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي في صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة على العقد بين الطرفين، رأت صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليها برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف والعمل من الطرف الآخر وهي شركة قد استقر فيها القضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة. لذا ولجميع ما تقدم. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
73f702ef-6008-4e67-9985-3f4655ec4034 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57343 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي همام علي احمد الهمامي المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغه وفق مهمة التبليغ رقم (٦٧٥٣٩٢٣٤) وتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٣م وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً، وقد قرر المدعي وكالة بطلب ترك الخصومة هكذا قرر وعليه قررت الدائرة اصدار حكم بذلك وبالله التوفيق.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي منصر احمد ناجي الهمامي هوية رقم (...) عن دعواه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٢٦٩ وذلك لا يعني تنازله عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى تحريره وبذلك تكون القضية منتهة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
96c4ce58-32d3-483b-a239-32bed10a3ec3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74447 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: صالح مصلح صالح المطرفي، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: شركة صفوة التكوين للمقاولات المعمارية العامة، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها وعقب بأن المدعي عين المحكم/ نايف بن محمد القرشي، وأخطر المدعى عليها بالتعيين، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ، وتقرر الدائرة التأجيل لاختيار محكم ضمن قائمة المحكمين، وبجلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، كما تشير الدائرة إلى أنه ورد عرض تحكيم من المحكم سليمان بن دخيل الله الكلثم هوية وطنية رقم: (...) تضمن أنه لا مانع لديه من أن يكون محكما عن المحتكم ضدها مقابل أتعاب قدرها ٣٠.٠٠٠ ريال، وأنه لا يوجد بينه وبين كلا الطرفين أي علاقة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ اجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين سليمان دخيل الله الكلثم، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتعيين المحكم سليمان بن دخيل الله الكلثم هوية وطنية رقم: (...) محكما عن شركة صفوة التكوين للمقاولات المعمارية العامة على أن تكون أتعابه مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال ٣٠.٠٠٠ ، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
11c6606d-3894-4842-9bbf-81360a666b56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71988 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقيل سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥٩٥٤٩٣٩) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بالخروج من شركة مجمع البندر الطبي العام لعدم الالتزام بعقد تأسيس الشركة وتعطيل الشركة عن أداء أعمالها والتدخل في إدارتها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى ذكر الحاضر عن المدعي أنه تقدم بلائحة محررة يوم أمس وبها عدد من المرفقات وباطلاع المدعى عليه وكالة عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بالرد خلال مدة أقصاها (٧) أيام كما أفهمت المدعي بالرد خلال مدة مماثلة فاستعدوا بذلك. وفي جلسة ٢/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، ذكر الحاضر عن المدعي أن موكله يطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى وبالاطلاع على الوكالة وجدت تخوله حق التنازل وعليه قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة قرر تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
4ec90c44-b32a-42c4-809e-f1b75399d83b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63127 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فيحان بن فاضل بن عيضه الحارثي ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٥.٥٨٦)ريالاً،ذولك مقابل تأجير سيارة اكسنت اتوماتيك ٢٠١٨م للمدعى عليها،وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥,٥٨٦) ريالاً، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م إلى ١٤٤١/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (انوار سالم جايز العنزي) بالوكالة رقم (٤٤١٢٣٢١١) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ أنوار سالم جايز العنزي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد راسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥.٥٨٦)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين،والمنظم فيه الالتزامات المناطة بين الطرفين دون بيان المستحق النهائي ـــ الثابت ـــ للمدعية في ذمة المدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى،والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
a9f1a035-d76c-4ef3-b5d3-01f833ebb6fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70673 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية محمد الفاضل بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٢٨٨٢٥٢ وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب رغم تبلغه وعليه قررت السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعى عن دعواه أحال على ماورد في النظام ونصها : إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة إلى المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (توريد عمالة).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، ثم قرر أنه تم رفع دعوى أخرى لدى المحكمة العامة وانتهت عند المصالحة قبل قيدها لدى أي دائرة قضائية، وأطلب من الدائرة الحكم بإإثبات هذا الصلح وإقراره، وبالاطلاع على محضر الصلح وجدته موافق لما ذكر حيث إن طرفاه هما المدعية والمدعى عليها وموضوعه هو ذات موضوع هذه الدعوى وحرر بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وتضمن الصلح أن يقسم المبلغ على ثلاثة أقساط الأول بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ بمبلغ عشرة ألاف ريال، والثاني بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ عشرة ألاف ريال، والثالث بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ أربعة ألاف ومائة وخمسون ريال، ومحررت هذا الصلح هي غيداء العمري، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى ، ولكون المدَّعي قرر بـأنه سبق الفصل في الدَّعوى وأبرز صك المصالحة الصادر من مركز مصالحة التابع لوزارة العدل والذي يعد سندًا تنفيذيًا وفقًا للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ وكما أن الصلح يعد فصلًا للخصومة القضائية مما لا يسوغ معه نظر النزاع مرة أخرى، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها من أجل ذلك كُلِّه. | نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة عدم جواز النظر في دَّعوى المدعي لــسبق الفصل في الدَّعوى وإخلاء سبيل المدَّعى عليه من هذه الدعوى، وبهذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم، وأحكم. وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم حالاً، وتسليم صورة منه للمدعي هذا اليوم، كما أفهمت المدَّعي أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) وبهذا انتهت الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
742df62b-6b05-4240-a6b6-854d4f2010fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43029 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت تشحيم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣١٤,٨٦٧) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات. وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,١٩٥) واحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المحدودة، المتضمن إجمالي مبلغ وقدره (٨١,١٩٥) واحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧م إلى تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المحدودة، المتضمنة رصيد حساب بمبلغ وقدره (٣١٤,٨٦٧) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريال، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أشارت الى ما ورد في لائحتها ومرفقاتها، وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، واحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية ان المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة، ولم تعد المدعية تطلب المدعى عليها أي مبالغ بشأن هذه الدعوى، وتطلب اثبات ذلك. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,١٩٥) واحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال. ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...)، في مواجهة المدعى عليها الشركة السعودية الكندية لأعمال التعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب. و بالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
f4cc0a29-e240-4b68-95f6-7a445477cf3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43931 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعلاف الدواجن وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١,١٩٩,٢٠٦.٢٥) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٩٥٠,٠٠٠) تسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,٢٠٦.٢٥) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بموجب مصادقة الرصيد التي تزيد عن مبلغ المطالبة ولتخلف المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريال (٢٤٩.٢٠٦ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أعلاف الدواجن وغيرها إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة فال الجنوب للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـمصنع شركة خيرات الاعلاف سجل تجاري رقم (..) مبلغاً قدره مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة ريال (٢٤٩.٢٠٦ ريال) وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعمرو محمد علي العمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
2170e52e-1d9c-498b-a796-e1e2752dc63f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66000 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (خزان فايبر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يسدد المبلغ).في جلسة١٨/٩/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٩٣٧٦٤) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المقدمة بالنظام وأفاد بأن موكلته استلمت مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسياً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
ac356426-2679-4ba4-8ef8-c6959d726d72 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47660 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بلاط فينيل مقاس (٣٠٥) في (٣٠٥)،(٨٥)متر مربع و (٦) علب غراء، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٢٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢١) واحد وعشرون يوم، والمفوض بأمر الشراء واستلام البضائع (علي عبدالله المكرمي)، وآلية التوريد بين الطرفين (تم تقديم عرض أسعار من قبل المدعى عليه وبناء على ذلك تم الاتفاق وعمل أمر شراء من قبل المدعي وتحويل المبلغ بالكامل على حساب المدعى عليه بشرط تسليم البضاعة في غضون ٣ إلى ٤ أسابيع )، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٢٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء صادر على مطبوعات الشركة السعودية الألمانية بمبلغ (٧,٤٢٧.٩١) سبعة آلاف و أربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة مذيلة بتوقيع الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ وملخصها: لم يحضر وكيل المدعية مع تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين أن المدعية لم ترفق مستند عرض الدعوى للمصالحة قبل قيدها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٢٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها، وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريالاً)، كما نصت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
6c7b0994-df45-4432-9003-d7d2d21b6c4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62406 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب وتشغيل أنظمة الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٩هــ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٣,١٦٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سدد منه (١,١٨٦,٧١٥) مليون ومائة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ ـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٩٤٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من فواتير الإنجاز الموقعة بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم التبليغ، وأحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبالاطلاع على المرفقات ظهر للدائرة شمول الأسانيد لمبلغ أقل من المطالبة وقررت المدعية وكالة أنه يطلب الرجوع لموكلته للبحث عن أسانيد إضافية لذا تقرر الدائرة الفصل في الدعوى شكلا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,٩٤٤) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال، وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعية وكالة طلب إمهاله للبحث عن أسانيد إضافية للدعوى وبما أن ذلك يخالف حصر المدعية لأسانيدها عند رفع الدعوى ابتداء مما ترى الدائرة أن الدعوى المقامة شابها عيب شكلي وتقرر الفصل بذلك بعدم القبول، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية و المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبتا صراحة أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، بحسبان أن ذلك من النظام الإجرائي العام الواجب التقيد بموجبه ويترتب على مخالفته جزاء إجرائي توقعه المحكمة يتمثل بعدم القبول وحيث قرر وكيل المدعي بأن لديه شهود يشهدون على إثبات توكيل المدعى عليه للمدعي بالترافع في القضية الاصلية لم يسبق ذكرها أثناء رفع الدعوى، عليه فإن الدائرة تقرر العدول عن قبول الدعوى شكلاً وتقضي بعدم قبولها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تحديدها وحصرها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
7b26cf78-47cf-4da3-92b8-d06377eb85a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43758 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب أبواب للمدعى عليها ، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,١٥٠) مائة وخمسون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد تم إتمام العمل ولم يسدد سوى مبلغ وقدره (١٠٥,١٥٠) مائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً، والمتبقي (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف ممثل المدعى عليها بقوله توجد مخالصة نهائية وقد تم سداد المبلغ من قبل موكلته، فجرى عرض ذلك على ممثل المدعية فقرر بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها صحيح، كما قرر تنازل موكلته عن القضية، وقد اطلعت الدائرة على وكالة ممثل المدعية فوجدتها تضمنت حق التنازل، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولإقرار المدعي وكالة تنازله عن الدعوى ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام | نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية.عضو الدائرة القضائيةعبدلله عبدالرحمن حمد العواد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
3dee1173-18e4-4249-97ba-1a8d2281eeee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43858 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (٤٣٥٤٧٢٧٧٥)،فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقاً للإحة الدعوى وخلاصتها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره مئتا ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية ٢-سند لأمر المدعى عليها، لصالح المدعى عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين، لعدم حضور المدعى عليه، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأمرت بقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٥-٩-٢٠٢٠ وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ ناصر مطيحن سلطان الشهراني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولسيف سليم سيف العوادالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
640c4f8c-75e8-4201-b52f-32e182079008 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44797 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة قدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت بأنها تحرير لدعوى موكلها، جاء فيها: أنه في تاريخ: ١٤٤٠/١١/٣، اتفق موكلها والمدعى عليه، على أن يقوم موكلها بتوريد مياه من أجل صيانة وري حديقة الفيصلية بالحوية بمحافظة الطائف وحديقة الملك عبدالله لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون سعر رد التريلة (٣٠طن) مبلغًا قدره: خمسة وثمانون ريال (٨٥) وكان التوريد يومي حسب حاجة الحديقة، وقد قام موكلها بالوفاء بجميع بنود العقد وقام بالتوريد لمدة أحد عشر شهرًا (١١) وقد بلغ إجمالي استحقاقه مبلغًا قدره: مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٢٢٣.٥٥٣)، استلم منها مبلغًا قدره: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠)، وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٧٣,٥٥٣)، وهي تطلب إلزامه بأن يدفع لموكلها هذا المبلغ. وأرفقت في ملف القضية نسخة من العقد المبرم بين موكلها والمدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٠/١١/٣. ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة في تاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للتأكد من الحسابات والعقد المبرم بينه وبين المدعي. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٦، حضرت المدعية وكالة/وضحه مقبل الحارثي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٤١٢٧٠١١٣)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قررت المدعية وكالة بأن موكلها والمدعى عليه اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه لموكلها مبلغًا قدره: أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠) على أن يكون هذا المبلغ منه للنزاع في هذه القضية، ثم قرر الطرفان بأنه تم تسليم هذا المبلغ للمدعي في تاريخ: ١٤٤٤/٢/١٧، الموافق: ٢١ /٩/ ٢٠٢٢م، ثم طلبت وكيلة المدعي إثبات انقضاء هذه الدعوى، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت الدعوى تقوم على أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به، ولما كانت وكيلة المدعي -المخولة توكيلًا بحق الإقرار-أقرت باصطلاح موكلها والمدعى عليه على أن يدفع المدعى عليه لموكلها مبلغًا قدره: أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠)، وأن موكلها استلم المبلغ المتصالح عليه، الأمر الذي يتبين معه انتفاء ركن المنازعة في هذه الدعوى، ومن ثم لم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك وفق ما يرد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى رقم: (...) المقامة من المدعية/ مؤسسة ارتكاز الصالحيه للمقاولات لصاحبها فواز سعد العصيمي، ذات السجل التجاري رقم:(...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة عيون المصيف للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةالبراء سليمان محمد الربعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
f48f7107-c1f3-49dd-885e-d99877ce8ae6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60776 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي لاستثمارها والمضاربة بها في الذهب، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار بالذهب، وقد بدأت الشراكة في ٥ / ٥ / ١٤٤١ هـ، والشراكة حالياً منتهية بسبب (عدم وفاء المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية، وختم دعواه بطلب رد رأس مال مقابل الشراكة وتسليم الأرباح الناتجة من الشراكة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: ١ / ١١ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية تبين أنها لم تحوي تقرير مصالحة أو إخطاراً للمدعى عليها قبل رفع هذه الدعوى، وبسؤال المدعي هل تم اخطار المدعى عليه برفع الدعوى أجاب بأنه لم يتم اخطاره وطلب من الدائرة القيام بهذا الاجراء، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
a6283ddf-bfe7-402e-91fd-7a82d2d1feb8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54207 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه بتاريخ ٤/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٩/٦/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ٤/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٩/٦/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٤٤٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٩/١٤٣٧هـ الموافق ٩/٦/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على صحة رصيد المديونية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤٤٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٤٤٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال قيمة بيع أدوية وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب بقوله ان المنشأة المدعى عليها تم بيعها وشطب السجل في شهر ١٩/٦/١٤٣٦هـ والمصادقة على الرصيد تمت بعد ذلك وبالاطلاع على ما ذكره المدعى عليه تبين من خلال ما قدمه وكيل المدعي من مستندات صحة ما ذكر فطلب وكيل المدعي مهلة لأثبات صفة المدعى عليه. وفي جلسة أخرى تبين للدائرة أن السجل التجاري المدون في المطابقة وفي الختم عليها تابع للمدعى عليه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. وفي جلسة أخرى حضر وكيل الملتمس كما حضر ممثل ملتمس عليها وبالاطلاع على طلب الالتماس طلب وكيل المدعية الملتمس عليها امهاله للاطلاع على الالتماس والاجابة عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وقد قدم وكيل الملتمس ضده جوابه على الدعوى من خلال تبادل المذكرات وقد اطلعت الدائرة على موضوع الالتماس وما جاء فيه وتبين لها عدم انطباق حالات الالتماس المنصوص عليها في النظام وفق المادة (٨٦) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية مما تقرر معه الدائرة رفض الالتماس شكلا، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم واستنادا على ما جاء في المادة (٨٦) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية مما تقرر معه الدائرة رفض الالتماس شكلا وبه تقضي. | نص الحكم:رفض التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه شكلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.