id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d1b9dc2-6426-4ad0-92f3-164b3036f644 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44202 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل مضارباً في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه وبسؤاله عن دعواه أجاب بأنه شارك المدعى عليه بالمضاربة في الذهب والمجوهرات وتم تحويل مبلغ (١٢٠.٠٠٠) على دفعات كما هو مرفق في الدعوى وبسؤاله متى بدأت الشراكة أجاب بأنها بدأت في تاريخ أول حوالة وهو ١٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٠م واستمرت حتى تاريخ الاخطار المرفق في الدعوى وبسؤاله هل هناك تعاقد مكتوب بين الطرفين أجاب بالنفي وعليه أفهمته الدائرة بأنه له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، فقرر طلبها وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أنه تم تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على دعواه، وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، ولما كان الإجراء الشرعي يتمثل في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, كما صح ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم, فقد عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه على نفي الشراكة, فقرر طلبها، وحيث تم تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر، وعليه تحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. | نص الحكم:لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عزام بن سليمان بن حمود الجاسر، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: مئة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولعبدالحميد بن عبدالله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
d3e754a3-f75a-44b0-93df-899292a76c1d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71710 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه ذكر فيها المدعي وكالة وفي مرافعته أن المدعى عليه يملك العلامة التجارية (كلمة مساندة بالعربية واللاتينية بالأحمر والرصاصي أعلاها شكل هندسي عبارة عن معين بإطار أحمر يتوسط الإطار الأحمر شكل معين بالرصاصي وبداخله كلمة إف إم باللاتينية بالأبيض وأسفل كلمةmeddle east) المقيدة برقم (١٤٣٤١٣٧٦١) تحت الفئة (٣٧)وأنها مطابقة لعلامة موكلته التجارية (كلمة مساندة بحروف عربية ولاتينية مميزة بالألوان البنفسجي والأزرق) تحت الفئة (٤٥) في النطق والجرس الصوتي، مما قد يتسبب في تضليل الجمهور والانتشار على حساب موكلته، حيث قامت المدعى عليها دون تغيير أي من عنصرها وقامت بتسجيلها حتى تتمكن من الاستفادة من شهرة علامة موكلته التجارية (المساندة) والتي تعد من العلامات الشائعة الشهرة وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامة داخل المملكة العربية السعودية، وأنه تقدم بهذه الدعوى بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أنه (يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك)، وانتهى إلى طلب الحكم بشطب علامة المدعى عليه للعلامة التجارية المساندة بحروف عربية ولاتينية بالفئة (٣٧) المقيدة بموجب الشهادة رقم (١٤٣٤١٣٧٦١)، وأشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وعقب وكيل المدعية أن ثمة بوادر للصلح بين الطرفين وطلب تأجيل الجلسة ثلاثة أسابيع، وفي جلسة أخرى عقب وكيل المدعية أنه تم الاجتماع مع المدعى عليه وأصدر وكالة له لمتابعة الإجراءات لدى الهيئة ويطلب مهلة للإفادة بمحضر الصلح، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ثم عقب وكيل المدعية بطلب التنازل عن الدعوى إذ انتقلت ملكية العلامة للمدعية صلحاً؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلبت المدعية الحكم بشطب العلامة التجارية (مساندة) المسجلة برقم (١٤٣٤١٣٧٦١) تحت الفئة (٣٧) والمملوكة للمدعى عليه وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.وبما أن المدعي وكالة قرر أنه متنازل عن الدعوى المقامة من موكلته ضد المدعى عليه؛ إذ انتقلت ملكية العلامة للمدعية صلحاً، وأنه بموجب الوكالة التي تخول وكيل المدعية حق التنازل؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة مساندة المباني للصيانة والتشغيل المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٦٧٣٧٨) المقامة منها ضد فيصل عيسى زكريا بندقجي هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
6df305bd-0d2e-4f31-8b61-9b4c9bee051f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56790 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كروت افراح) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٠٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يتم الاتصال من المدعى عليه عن طريق الجوال وطلبه طباعة عدد معين من كروت الافراح)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد))(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٠٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريالات) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وافهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها وفق ما يظهر من التبليغات وافهمته الدائرة بإرفاق السجل المدني لمالك المؤسسة لإضافته وابلاغه، وفي جلسة اليوم ٨/٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي ورقم وكالته المعدلة ٤٤٤٠٥١٤٢٦ ولم تتبلغ المدعى عليها ولم يرفق الوكيل المطلوب منه وقرر بأن المدعى عليها تبين له بأنها متوفيه وبسؤاله عن تاريخ الوفاة قرر بأنه لا يعلم ويغلب على ظنه أنها متوفاة قبل رفع الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من
الأسباب:تأسيسا على ما سبق ونظرا لعدم تبلغ المدعى عليها، وحيث نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه:(يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب ــ رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعية قد قرر أن المدعى عليها متوفاة ولم يرفق سجلها المدني بناء على ذلك وأنها متوفاة قبل رفع الدعوى، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الـــــــدعوى في مواجهتها، وهذا لا يمنع المدعية من المطالبة في مواجهة ورثة المدعى عليها من تركة مورثتهم. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
07a24f5a-e5a0-4523-8290-38acf571272b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62825 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريدات متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٩٨,٢٩٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٢٩٨) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بان البضاعة الموردة مواد غذائية والبينة على الدعوى مطابقة الرصيد فأفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت التعاقد في النظام، وفي جلسة هذا اليوم ١٠/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وقد ارفقت في تبادل المذكرات المطابقة على الرصيد بمبلغ ٣٩٨٢٩٨.٦١ ريال وذكرت بأن لا يوجد لدى موكلها سوى المطابقة وحضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها ٤٤٣٢٧٢١٠٣ ولم ترفق المذكرة الدفاعية وقررت بأن الدعوى صحيحة والمبلغ صحيح وقد طالبت من المدعي بتقسيط المبلغ إلا انه رفض وحصرت وكيلة المدعي الدعوى بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل وباستحقاق مبلغ المطالبة وقد طلبت تقسيطه ورفضت ذلك المدعية، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها شركة الروضة لتنمية وتطوير العقارات وإدارة المشاريع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماجد بن شامي بن الحسين الحسني سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ٣٩٨٢٩٨ ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
597b70a4-ea8f-41fe-88b2-eefe3da73f11 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56237 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن مصلح الرشيد، ولم يتبين حضور المدعى عليه، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة دعوى موكله والتي يطلب فيها عزل المصفي وتحميله الأخطاء التي تسبب بها، حيث لم يقم بالإفصاح عن عمله من تاريخ تعيينه مصفيًا لشركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة حتى تاريخه، مع تجاهل كثير من الطلبات، وعدم وجود تقارير دورية، ولم يقم بأعماله المنصوص عليها في النظام، والواجب عليه الالتزام بها كما يجب، وبدراسة الدائرة للطلب المقدم، قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يطلب المدعي عزل المدعى عليها عن تصفية شركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة، وبما أن تعيين المدعى عليها كمصفٍ للشركة تم بالحكم القضائي في القضية ذات الرقم (١٨٧٥/٣/ق لعام ١٤٤٠هـ)، والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف في القضية ذات الرقم (١٢٨٩/٣/ق لعام ١٤٤٠هـ)، وبما أن طلب المدعي يعتبر من ضمن الطلبات القضائية على الحكم الصادر في القضية، وبالتالي فإن الطريق الصحيح لنظره أن يتم رفعه كطلب على القضية السابقة، ولا يرفع كقضية جديدة مستقلة، وبالتالي فإن الدعوى لا يمكن قبولها أثناء رفعها بهذه الطريق، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوى يعتبر من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من طرفي الدعوى، كما جاءت بذلك المادة السادسة والسبعون (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٣٩٣٠٨٣٣٢) المقامة من/ عبدالعزيز بن علي الحمين ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ شركة أحمد عبدالله با جنيد واسعد صالح با سودان مراجعون ومحاسبون قانونيون ذات السجل التجاري رقم: (...).العضو الأولمعاذ بن حمد الزيدانالعضو الثانيعبدالرحيم بن عايض العتيبيرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالرحمن اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
5f028780-bd24-463b-aa90-286829a09a0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50120 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال الردم و توريد الدفان لأساسات المباني بمدينة التدريب و معسكر قوات الطوارئ في نجران، ابتداءاً من تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤١هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٢٨٩٧.٤) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٧٢٨٩٧.٤) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١١/٠٣/١٤٤١هـ لم تقم بالسداد حتى الآن، مما أدى إلى تكبد موكلتي للخسائر في مجالها التجاري من خسارتها لمالها وعملائها وما يترتب عليها من خسائر أخرى لحقت بها بسبب ذلك). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى باطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي قبل الجلسة الأولى وملخصها: (إنهاء القضية حيث أنه تم الصلح بموجب وثيقة صلح رقم ٠٤-٤٣٠٨٠١٣٣٢٢٠١ وتم اعتمادها من قبل وحدة الاعتماد بمركز المصالحة).
الأسباب:بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعي تقدم بطلب قبل انعقاد الجلسة الأولى ذكر بأنه تم إنهاء القضية حيث تم الصلح، وهذا الطلب في حقيقته هو طلب ترك الخصومة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وإعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، وما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية: (أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية رقم (١/٩٢): (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى اثبات ترك المدعي لدعواه. | نص الحكم:ترك خصومة.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
87640f73-4d80-4507-83b4-3957bd7367a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59454 | الوقائع:حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وأكد الحاضر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمسمئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة تشكل قيمة ما ورده للمدعى عليها من كابلات كهربائية، وحصر بيناته في العقد المبرم مع المدعى عليها وعرض السعر ومحضر استلام الكابلات المدعى بقيمتها، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين وجود السجل التجاري للمدعى عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامة كما وجدت الدائرة صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا أن قيمة العقد بذات مبلغ المطالبة ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتورة بذات مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على تسليم الكابلات المدعى بقيمتها؟ أرفق عبر محادثة الجلسة المرئية صورة لمحضر استلام للكابلات بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م وبه إقرار مؤسسة المدعى عليها باستلام عدة كابلات، فطلبت منه الدائرة إرسال نسخة من المحضر عبر بريد الدائرة المرسل له عبر المحادثة وقررت إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمسمئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة تشكل قيمة ما ورده للمدعى عليها من كابلات كهربائية، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في السجل التجاري للمدعى عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامة إضافة إلى صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا أن قيمة العقد بذات مبلغ المطالبة ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتورة بذات مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)؛ "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها مريم بنت محمد بن محمد خبراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي طارق بن عباس بن حسين البغلي سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
d7ad4dd5-67b7-4744-a72c-d4b695a88f51 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47375 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكر فيها أنّ موكليه شريكين ومديرين في شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية ذات السجل التجاري (...)، موضحاً أنّ المدعى عليه هو الشريك الثالث لم يتجاوب مع الشركاء، وطلب الحكم بتصفية الشركة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعيين السير في الدعوى والحكم بناء على ما قدّمه من مستندات، عليه وبعد الدراسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لما كان وكيل المدعيين يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بتصفية شركة تطبيق محجوز للخدمات التجارية ذات السجل التجاري (...) كونه شريكاً فيها ولم يتجاوب مع طلب التصفية، ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كان عقد التأسيس للشركة المبيّنة بصدر أسباب هذا الحكم قد بيّن أنّ للمديرين صلاحية تصفية الشركة، والمدعى عليه ليست له صفة في هذا الطلب، سيما مع استحضار أنّ قرارات الشركاء فيما عدا تعديل عقد التأسيس يكون بتحقق تصويت ما يمثل (٥٠%) من رأس المال، والمدعيين تمثل نسبتهم (٨٠%)، وتأسيساً عليه فإنه لم تثبت صفة المدعى عليه في هذا النزاع لاختصامه, ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعى عليه لا صفة له في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٢٦٠٤٣) المقامة من/ سلطان محمد علي الغامدي سجل مدني رقم: (...) و/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن المجيول سجل مدني رقم: (...)، ضد ريان مناجي بن عيسى الرياني سجل مدني رقم: (...).العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
afa76651-bd8d-4f3b-b421-8ca562447312 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41604 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات انشائية متنوعة ، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٧٤,٠٤٩) ثلاثة ملايين وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مخالصة" في ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م بمبلغ قدره (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي . لذا يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩٧٦٥٢) مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق ابشر ، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية و أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى والمرفقات وحصر وكيل المدعية مبلغ المطالبة بمبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل ، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى ، وحيث حصر وكيل المدعية مبلغ المطالبة بمبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء في المشروع محل الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق أبشر ولم تحضر الجلسة وحيث نصت المادة ٣٠ فقرة ١ من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث نصت المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أوودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وحيث قدم وكيل المدعية نسخة من العقد ونسخة من مطابقة الرصيد التي تمثل مبلغ المطالبة، والتي تراه الدائرة بينة كافية للحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة سجل (...) بأن تدفع للمدعيه شركة مرب للمقاولات سجل (...) مبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعوديالعضو الأولمحمد بن تركي السعدونيالعضو الثانيعدنان بن جمال الحربيرئيس الدائرة القضائيةعثمان بن صالح العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
3d84307d-8180-444a-8949-9e7e972b22c5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48461 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة كمبرسور لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣١,٣٨٦.٩٢) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وستة وثمانون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/٠٤هـ إلى ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ إجمالية قدرها (٤١,٦٩٢.٣٨) واحد وأربعون ألفاً وستمئة واثنان وتسعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً، جميعها ممهورة بختم المدعية، وتوقيع غير موضح هوية صاحبه، ٢- اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة الاتفاق بين طرفي الدعوى على تعهد الطرف الثاني (المدعية) بتنفيذ أعمال إنشائية وميكانيكية للطرف الأول، صلاحية العقد: ٢٠١٩/١٠/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها (غير مترجم)، ٤- مذكرة تسليم على مطبوعات المدعية (غير مترجمة) ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: نوضح لفضيلتكم صحة دعوى المدعية ونقر باستحقاقها مبلغ المطالبة المذكور بالدعوى (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وستة وثمانون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد أجرة ، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة شرارة العربية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
399775ed-21d6-4227-9036-756792d165c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57032 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد تكييف، بثمن إجمالي قدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية/ عبدالرحمن محمد سليمان الدبيخي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (٤٤٣٥٨٣٩٩٦) وتاريخ ٩/٧/١٤٤٤هـ أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألف ريال قيمة توريد مواد تكييف، وبعرضه على وكيل المدعى عليه/ عايد شالح بن زايد النومسي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (٤٤٤٢٩١٦٢٤) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ أجاب بقوله أن موكلي يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالقصيم حيث يقيم موكلي بحائل ولا يوجد له منزل أو فرع في منطقة القصيم ويوجد في حائل دائرة تجارية وكذلك العقد تم توقيعه في حائل، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بعدم معرفة عنوان المدعى عليه وأن توقيع العقد تم في حائل وتم تقديم الدعوى في بريدة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. وبما أن المدعى عليه وكالة أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامة موكله في حائل، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بعدم معرفة عنوان المدعى عليه وصادق على مكان تحرير العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
97254c50-24fb-4816-9a7d-9e9f1d541f93 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42112 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مجموعة أخشاب من نوع (Timber White) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مصنع رواد المحيط للصناعات الخشبية، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: لا يوجد لأنه لم يتم تسليم المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء مؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- حوالة بنكية من المدعية للمدعى عليها بقيمة المطالبة مؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م، الصادر على مطبوعات البنك الأهلي السعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ومن ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه؛ أمر الشراء الممهور بختم وتوقيع المدعية لصالح المدعى عليها وحوالة بنكية من المدعية للمدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للطلب الأول، سيما وأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم ما يثبت تسليم المبيع، وفيما يخص الطلب الثاني، وحيث جاء هذا الطلب مجردا، ولم يصاحبه ما يؤيده، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة الاخشاب العالمية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية مصنع رواد المحيط للصناعات الخشبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٨,٥٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ثانياً/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
b26b4b83-3dec-47db-9000-49248e4c1467 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59662 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية: زيد بن عبدالله الحميدي التمياط سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: بأن موكلته باعت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره (٣٠.٢٩٣.٥٣) ثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاث وخمسون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (٢٤.٤٣٤.٢٢) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، وتبقى في ذمته المدعى عليه مبلغاً قدره (٥.٨٥٩.٣٠) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في اتفاقية فتح حساب وعدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥.٨٥٩.٣٠) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة؛ يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في اتفاقية فتح حساب وعدة فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع عامله المفوض في اتفاقية فتح الحساب (محمد صادق) بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات. ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة محمد بن مستور العتيبي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ محمد بن مستور بن سعد العتيبي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة البستان الأخضر لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٨٥٩.٣٠) خمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
dac9fed0-45bc-4fcd-934f-3565ee7a7206 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57629 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مشروع أعمال تهيئة سينما موجان بارك بمدينة خميس مشيط، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداءً من تاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد حلّ كامل المبلغ، وسُدد منه مبلغ قدره (٢,٦٢٠,٦٢٥) مليونان وستمائة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، وذلك بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٣٠٠٠٤٣) في ٠٨/٠٣/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه بيان مالي على مطبوعات شركة شرق الدلتا السعودية المحدودة، وتضمن اسم المشروع أعمال تهيئة سينما موجان بارك مدينة خميس مشيط، وإجمالي المبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة (٢٥٤,٣٧٥) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١ هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها صلحًا، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى و ذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وبما أن وكيلة المدعية طلبت الحكم بانقضاء الدعوى لانتهاء هذه القضية صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
0efb4c37-0180-48aa-9635-4ac530ed38db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74237 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل معدات و آلات للمدعى عليها عن طريق البر و الجو، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة المدعى عليها لرصيد بمبلغ قدره (٢.٠٦٤.٣٨١.٨٥) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ريم محمد عجاج هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٠٤٦٤٣) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٦٥٣٣٩٨) ،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى وما اسند إليها من بينات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى ، فافهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات وذلك بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤هـ ، وللمدعية حق الرد بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ ، والله الموفق. ثم عقدت الدائرة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت ريم محمد بن علي عجاج هوية رقم (...) بصفتها وكيلً عن المدعي وكالة رقم (٤٤٣٠٤٦٤٣)و المشار إليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمل لأجله أجاب قائلاً بأن ما ذكرته المدعية بمطالبتها صحيح وأن مبلغ المطالبة مستحق وأن موكلتي تطلب من المدعية التعاون معها في تخفيض المبلغ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت تمسكها بمبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، ولم ينكر المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة كومباس أوشين للشحن شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٦٤,٣٨١) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
5fd0f6fd-22c9-462d-b72a-a13fb449d78f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67896 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مواد بناء (اسمنت) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه إقرار من المدعى عليه بالمديونية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م ومبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، على أوراق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختم منسوب إلى مؤسسته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مطابقة الرصيد التي لصالح مؤسسة فيصل الحربي وعن صفه المؤسسة في الدعوى؟ أجاب: بأن المؤسسة المذكورة المديونية لصالحها قد تحولت بعد ذلك إلى شركة كما هو في عقد التأسيس المبرم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة الإقرار المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام فالح بن محمد بن ذعار القحطاني هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال لـ/ شركة فوارس الإبداع للمقاولات سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
fefb2646-9f18-4e00-a655-9aa179d962b2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42177 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بالإعلان عن صور بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد دفعت المدعى عليها (٣٠,٠٩٥) ثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صور الإعلانات التي قامت بها المدعية. ٢- بريد إلكتروني متضمن إقرار المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن البريد المذكور كان متعلقًا بإعداد الموازنة المالية وليس إقرارًا من موكلته بمبلغ المطالبة وأنه لم يتبق للمدعي أي مستحقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بالوكالة، وحضر وممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه بشأن البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوى والمتضمن إقرار موكلته بمبلغ المطالبة؟ فأجاب بما ورد في جوابه سابقًا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال واستند في دعواه الى بريد الكتروني مرسل من المدعى عليها، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن البريد المذكور كان متعلقًا بإعداد الموازنة المالية وليس إقرارًا من موكلته بمبلغ المطالبة وأنه لم يتبق للمدعي أي مستحقات. وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه إلى البريد الإلكتروني المتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أنكرت وجود أي مبالغ متبقية في ذمتها للمدعية، وأجابت عن البريد الالكتروني المرسل أنه لاجل اعداد الموازنه المالية وليس اقراراً بالمطالبة، وحيث اقرت المدعى عليه بصحة البريد المرسل من قبلها وناقشت في مضمونه، وحيث اطلعت الدائرة على مضمون البريد الالكتروني تبين لها انه تضمن صراحة اقرارا بالمبلغ محل الدعوى وعليه فإن ما دفعت به المدعى عليها لا يرقى لمعارضة ما تضمنه البريد من اقرارات، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة وسيم فيصل عسيري التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة خطة باء التجارية سجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٩٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
fcd25148-01d8-411a-ac85-76602fbf9709 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47933 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شـركة السهم لتوزيع الاغـذيه سجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ. وفيها حضر المدعية وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٣،١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٤٣،١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٤٣.١٢٥ ريال ثلاثة واربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال هذه دعواي " وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا التعامل بين موكلتي والمدعية صحيح إلا أن موكلتي قامت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعية، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ٣١/١٢/٢٠٢٢ ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدمت طلب تسهيلات ممهور بختم طرفي الدعوى وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يحضر بينته على السداد مراعيا في ذلك تاريخ السداد بحيث يكون بعد تاريخ مطابقة الرصيد ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم ورقة تحويل على مطبوعات بنك الأهلي تتضمن تحويل المبلغ من المدعى عليها إلى المدعية و قد ظهر للدائرة أن تحويل المبلغ كان بعد تاريخ المطابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة والبينات والدفوع وما تضمنته من بيان السداد وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث إن المدعية استندت في دعواها لإثبات صحة ما تطالب به المدعى عليها على مطابقة الرصيد التي تضمنت الإقرار بما في ذمة المدعى عليها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ولما تضمنه دفع المدعى عليه وكالة من إفادة بالسداد بعد هذا التاريخ مستندا لإثباته على التحويل الذي جرى إرفاقه الصادر على مطبوعات البنك الأهلي المتضمن تحويل المبلغ المطالب به من المدعى عليها إلى المدعية الأمر الذي جلى للدائر عدم صحة هذه المطالبة والتي بني عليها رد دعوى المدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة برد دعوى المدعية شـركة السهم لتوزيع الأغـذية ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة عبدالعزيز أحمد العامر لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
858c59bb-3347-426d-9aa4-3c6134109d32 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56963 | الوقائع: تتخلصَّ وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بتقدّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند لأمر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس مال الشراكة بينهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٤٣٩٤١٠٤٧) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد التحقق الدائرة من الاختصاص والشكل فيها رأت صلاحيَّتها للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة.
الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى.العضو الأولأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
252d1bf7-92f5-4185-baa5-21e96cde4b6c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73077 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (حاوية ٤٠ قدم بضائع جافة) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١٢,١٥٨) اثنا عشر ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم أجرة النقل وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل قدره (٥١,٩٤٩) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٩٤) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (٤٧٧٠)، وتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢٢م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٦٤,٨٠٠) أربعة وستون ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد اطلعت المحكمة على سدادات المدعى عليها المرفقة وبعرضه على المدعي وكالة: أقر بذلك وطالب الحكم بأتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٩٤) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، بتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الهوشان المحدودة سجل تجاري رقم (...) أم تسلم للمدعية شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) أتعاب تقاضي مبلغا وقدره بمبلغ قدره (٥,١٩٤.٠٠) خمسة آلاف ومائة وأربعة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
1521a287-7b2e-4fa2-b73d-57bea5424818 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73138 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-الفواتير. ٢-الإخطار. ٣-فاتورة أتعاب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: العقد صحيح، وينكر تسليم البضاعة، وما يخص كشف الحساب فليس عليه أي توقيع أو ختم منسوب للمؤسسة، والتعهد صادر من أحد العمالة، وليس مفوضاً ولا مخولا بالاستلام، عن المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: يطلب مهلة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: وأفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليها وطلب يمين المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكلته لأداء اليمين أبدا استعداد موكلته. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضرت المدعى عليها أصاله وبعد صياغة اليمين ورضا وكيل المدعي بها حلفت المدعى عليها أصالة بعد الإذن لها قائلة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم اخول العمال بهرام خان بالتعاقد أو استلام البضاعة محل الدعوى وأن البضاعة لا تخص المطعم التابعي لي والله العظيم)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ وكيل المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (٧,٥٨١) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى عقد توريد، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وعن الموضوع: وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم إجابته في أن العقد صحيح، وأنه لا يوجد مستحقات للمدعي وينكر تسليم البضاعة، وبما أنّ الدائرة اطلعت على مستند المدعي وبما أنّ الإقرار منسوب لأحد العاملين لدى المدعى عليها وبما أنّ المدعي لم يثبت تفويض المدعى عليها بالاستلام أو التعامل، وحيث أنّ المحكمة أفهمت المدعي وكالة بأن ليس له سوى يمين المدعى عليها وطلب يمين المدعى عليها، وقامت المدعى عليها ببذلها وفق ما هو مدون أعلاه، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
bd0f99ea-029e-4311-8558-6e861f67b391 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72992 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى بين أطراف الدعوى بشأن المطالبة بـ: ثمن توريد مواد غذائية متنوعة مبلغ قدره (٣٥,٦٤٦) خمسة وثلاثون ألفًا وست مائة وستة وأربعون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت المحكمة بإلزام شركة ابا الدولية شركة شخص واحد (...) أن تدفع لشركة الاختيار الاجود التجارية (...) مبلغا قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفًا وأربع مائة واثنا عشر ريال . وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٨٠٠٩١) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٤٠٠٠٨١) الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة دفاع رغم تبلغها. ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ابا الدوليه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة الاختيار الأجود التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
311c645e-ec38-4f61-87f3-3f0f8c8088de | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48468 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية، وباسم المدعى عليها ومذيل بختمها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغاً وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها على رصيد المدعية بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال، المحررة على مطبوعات البواردي للأغذية والتموين، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ، والمترجمة من قبل مكتب الخضير للترجمة المعتمدة ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الرائد الغذائية للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ البواردي للأغذية والتموين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
626adde7-a6c4-445d-a1e6-20a3660d843a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52513 | الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع مستودع (سكراب) به حديد ومعادن وهنجر وكيابل وغرف تبريد مع معداتها بثمن إجمالي قدره تسعمائة ألف ريال سدد كامل ولم يستلم المدعي المبيع " وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ تسعمائة ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محمود الفقيه وذكر بأنه وكيل عن شركة تجميع كما حضر وكيل المدعى عليها وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها استوضحت الدائرة من الحاضر محمود الفقيه عن صفة سالم الحارثي في هذه القضية فذكر بأنه مدير في شركة تجميع وطلب تصحيح صفة المدعي في هذه الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان التحقق من شروط قبول الدعوى والتأكد من صفة طرفي الخصومة واجبٌ قبل الشروع في الموضوع استنادًا لصريح المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ التي نصت على " تعقد الدائرة جلسة تحضيرية تتحقق فيها من الاختصاص وشروط قبول الدعوى " واستنادًا إلى المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ والتي أوجبت أن تتضمن البيانات الواردة في صحيفة الدعوى بيانات الأطراف الصحيحة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والسجل التجاري وبعد سؤال الحاضر عن صفة المدعي في هذه الدعوى تبين للدائرة أن المدعي أقام الدعوى بصفته مديرًا في شركة تجميع المعادن المحدودة والمتعين إقامة الدعوى من الشركة لا أن تقام من المدير إذ الحق -إن ثبت- فهو للشركة وليس للمدير سِوى رفع الدعوى باعتباره وكيلًا عنها لا مدعيًا فيها مما ينتهي بالدائرة إلى قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
1c1bf41d-23cf-49be-bec0-f0ba2c64d4e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46229 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب (بردورة وانترلوك)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣،٣٦٨.٧٥) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٨،٣٦٨.٧٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم العمل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة مبلغ الاتفاق. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨،٣٦٨.٧٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية عمل مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختمهما. ٢- سند قبض على مطبوعات مؤسسة المدعية وباسم المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلُغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال إلى العقد وسند القبض، فسألته الدائرة هل يوجد فاتورة؟ فذكر بأنه لا يوجد فاتورة، وبسؤاله هل توجد مستندات أخرى؟ أجاب بلا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بطلبه انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، واطلعت الدائرة على وكالته برقم (٤١٥٥٦٤١٢) التي تثبت تخويله التنازل والإبراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: (٨،٣٦٨.٧٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث حضر وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وبطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله حق التنازل والابراء، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
d1d46a3f-1e96-43bf-8680-87aacab325ac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68457 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد (مياه) بثمن إجمالي قدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، لم يسدد منه شيء وقد استلم كامل المبيع، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله بن أحمد الفريحي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية قررت الفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وذلك قيمة توريد مياه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد مؤرخة في ٢٣/٢/٢٠٢٣م تضمنت المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه / عبدالعزيز عبد الرب عبدالرحمن العوادي حامل الإقامة النظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة هنا للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا وقدره (٨,٠١١.٠٠) ثمانية آلاف وأحد عشر ريال، وذلك لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
52933dce-85ff-4ac8-8f4f-a7644f063527 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43470 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (قطع غيار) عن طريق البر، واستلم المدعي بشكل جزئي (٢٦,١٩٧) ستة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,١٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٦م لتوصيل شحنات المدعى عليه براً داخل المملكة العربية السعودية بموجب الأسعار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.٢- الفواتير - بوليصة الشحن. ٤-بيان اثبات التسليم لبوليصات الشحن بتوقيع العميل.٥-اوراق توصيل الشحنات بتوقيع العملاء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ (١٧-٠٢-١٤٤٤)هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية: فاطمة محمد مطر الدوسري، وحضر المدعى عليه الأصيل: ظافر سعد عبدالرحمن الشهراني. وقرر المدعى عليه قائلاً: لقد قمت بسداد ما في ذمتي للمدعية. وبعرض ذلك على ممثلة المدعية، أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه صحيح، ونحن نطلب بانقضاء الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد ونقل بضائع،؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,١٣٦) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته في قيامه بسداد ما في ذمته للمدعية، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليه ما في ذمته بالمبلغ محل المطالبة، و طلبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: انقضاء الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
885be84e-eec7-415f-973e-b950e3cb532e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58841 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة؛ حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه أجاب بأنها تتلخص في قيام عقد شراكة بين موكله والمدعى عليه يقوم بموجبه المدعى عليه بإنشاء مزرعة دواجن إلا أن المدعى عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه، هذه دعواه، وبسؤال المدعي هل قام كلا الطرفين بدفع أموال في العقد محل الدعوى؟ فأجاب بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً؛ فدفع موكله ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال كما دفع المدعى عليه ما يقارب ثلاثمائة ألف ريال لإنشاء المشروع والشراكة فيه والقيام به، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما أو القيام بما يجب عليه وفق بنود العقد، ولما قرره المدعي وكالة بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً عند نشوء عقد الشراكة وتولى العمل وتشغيل الأموال أحدهما، ولما كان ذلك يعني أن العقد المبرم بينهما عقد شركة عنان، قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف في ذكر صور شركة العنان ما نصه: (أو يشتركَ اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما...) اهـ، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد قصر ولاية المحاكم التجارية – فيما يتعلق بالشركات الفقهية – على النظر في النزاعات الناشئة عن عقد شركة المضاربة، وفقا لما نصت عليه المادة ٣/١٦ من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة) فكان التنصيص على هذا النوع من الشركات الفقهية دليلاً على إخراج ما عداه من الشركات الفقهية الأخرى عن اختصاص المحاكم التجارية باعتبار دليل مفهوم المخالفة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
42619644-5228-411b-9dc3-c233efc96fa6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42414 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٣هـ وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال قدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ (٢-٩-٢٠٢٠م) بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الدائرة الصلح على الطرفين، لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن بينته أبرز العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ (٢-٩-٢٠٢٠م) بمبلغ المطالبة وجاء فيه توقيع وختم منسوب للمدعى عليها، والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، ثم اكتفى بما تقدم، تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعية مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعية بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ سعدى بن حسن بن محمد الشهري يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال.العضو الأولسيف سليم سيف العوادالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
49058f45-28e6-48c4-89af-a3470d88f366 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52510 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وحدات تكييف وقطع غيار مبلغاً قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، بموجب أوامر الشراء المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، والفواتير ومحضر التسليم المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وكذلك شيك مع ورقة اعتراض من البنك. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعي مهلة للرجوع إلى موكلته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن المبلغ المطالب به ثابت في ذمتي غير أني أمر بضائقة مما يتعذّر معه سداد المبلغ دفعة واحدة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية وكالةً تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن التوريد؛ وهو مبلغٌ قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، وفق العقد المرفقة بملف الدعوى الموقع والممهور بخاتم المدعى عليها والفواتير ومحاضر التسليم، ولما كان المدعى قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعود بن خالد بن فيحان العتيبي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة آل سالم لتكييف الهواء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧١٤١٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
51820158-fb73-43ad-8c37-d4f4dc46a314 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53494 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات، بثمن إجمالي قدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و عشرة هللات، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة للرصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة باسم (دخيل بن دخيل الله بن عبيد الله الحمراني) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (خليل خالد خليل المزعل) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨١٠٥٢) وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٩,٣١٥.١٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وعشرة هللات, والذي يمثل قيمة توريد مواد نظافة للمدعى عليها, وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أو الإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى طالباً الحكم بانقضاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
492b31d4-5777-4631-aec6-0675e7e6c87c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48202 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلها تعاقد شفاهه مع المدعى عليها على شراكة مضاربة في نشاط بيع وشراء ملابس لنادي الاتحاد والمنتجات الرياضية على أن تكون الأرباح مناصفة، فقام موكلها بتحويل مبلغ وقدره قدره (٢,٦٣٤,٠٦٣) مليونان وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال كرأس مال، وقد قامت المدعى عليها بالقيام بنشاط الشراكة، والتي بدأت في ٢٠١٢/٠٦/٢٩م، وقد انتهت الشراكة بسبب انقطاع العلاقة ولم توضح المدعى عليها ما آلت إليه الشراكة، ولم تطلع موكلها على أي دفاتر مصروفات أو إيرادات وكيفية إدارة الشراكة والنشاط، وحيث أن المدعى عليها لم توضح مآل الشراكة والمصروفات والإيرادات، وحيث أنها قامت بممارسة النشاط مدار العقد، والمتوقع أن هناك أرباحاً جرى إخفاءها عن موكلها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كأرباح تقديرية، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر مؤسسة المركز العالمي للرياضة برقم (٠٠٠٨٩) وتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٣٠م على مسحوبات البنك السعودي الفرنسي المتضمن مبلغاً وقدره (٢١٨,٠٦٣) مائتان وثمانية عشر ألفاً وثلاثة وستون ريالاً، ممهور بتوقيع المدعي، ٢- تحويل على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٦م بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال ممهور بتوقيع المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي هل استلم موكلها رأس المال؟ أجابت: بأن موكلي لم يستلم رأس ماله حتى حينه وقد تقدمنا بدعوى للمطالبة برأس المال ولم تنظر حتى الآن، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أرباحه ، وحيث قررت وكيلة المدعي أن موكلها لم يستوفي رأس ماله من المدعى عليها حتى حينه ، وأن موكلها قد أقام دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة برأس ماله، ولما كان الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله. قال ابن قدامة -رحمه الله- "ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) ، وحيث لم يستوفي المدعي رأس ماله من المدعى عليها حتى حينه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . | نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
866e3ed7-908f-46f4-8939-bcfd395ab08b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63070 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٢٩٦٨٨٩) المؤرخ في ٢٠/ ٤ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٦٤٩٨٠) على سند لأمر رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه، وقدره (٢١٠,٠٣٩.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب من فضيلتكم بوقف التنفيذ لكوني كفيل لزوجتي المالكة السابقة لشركة بصمة عدن علما بأن تم نقل الشركة إلى مالك جديد وتم نقل جميع المحلات والسجل التجاري بموجب عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة إلى المالك الجديد وكذلك تم عمل إقرار والتزام من المالك الجديد بنقل جميع الديون التي على الشركة مالها وما عليها من ديون وكذلك تم إبلاغ شركة عجلان واخوانه بنقل الشركة إلى مالك جديد)، ومبررات حالة الاستعجال:(لقد تم إصدار قرار تنفيذ بحق موكلي علما بأن المبلغ المذكور في السند التنفيذي تم استخدامه للشركة علماً بأن تم عمل إقرار من قبل المالك الجديد بسداد جميع الديون التي تخص الشركة ارجو من فضيلتكم النظر في قضية موكلي) .وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة هل فُصل في هذه الدعوى سابقاً بحكم صادر من هذه الدائرة؟ فقال: نعم سبق أن حكمت الدائرة وفصلت في ذات الموضوع إلا أنني أقمت هذه الدعوى خطأً وقبل ذلك، وبعد تأمل الدائرة للدعوى تبين لها سبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٢٦٤٧٢) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر الموصوف أعلاه لانتقال ملكية الشركة لمالك جديد تحمّل كافة الحقوق التي على الشركة، وبما أنه من المقرر نظاماً عدم جواز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية، لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الفصل من هذه الدائرة في نفس الدعوى بطلب رقم (٤٤٧٠٣٢٦٤٧٢) وتاريخ ٥ / ٥/ ١٤٤٤ه كما أقر بذلك المدعي وأجاب بأنه رفعها مرة أخرى بطريق الخطأ، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ...... فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
fe6af6d7-0ec2-4453-bef0-0ddd32fe70ac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68813 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء مفادها يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال قيمة (توريد لحوم) وفي جلسة ٦/٢/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينات الدعوى احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال قيمة (توريد لحوم) ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله مطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ؛ وبما ان المدعى عليها لم تحضر ولا وكيلا عنها مما يعد ذلك نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٠٠,٠٠٠ ثمان مئة ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
77023eb8-66e7-41ef-96ef-4a953da89d35 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55737 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بناء وعوازل حريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٩٥،٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩٥،٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- شيك مسحوب على مصرف سامبا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لأمر مصنع كيماويات البناء وذلك لقاء ثمن بضاعة لمشروع عزل قبب في الحرم المكي. ٢- شيك مسحوب على مصرف سامبا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م بمبلغ (٣٩٥،٣٠٢.٧٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وريالين وخمسة وسبعون هللة لأمر مصنع كيماويات البناء وذلك لقاء رصيد ثمن بضاعة لمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قرر طلبه بوقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لوجود بوادر صلح، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها: (نفيد فضيلتكم بأنه لا مانع لدينا من وقف السير في الدعوى لإتمام بوادر الصلح التي تطلبه المدعية، مع التأكيد على أن موكلتنا غير مدينه للمدعية بأي مبالغ ودعواها المقامة أمام فضيلتكم دعوى باطلة وكيدية)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن موعد رفع طلب إعادة السير أجابت عن ذلك قائلة: " قبل شهر تقريباً من الآن "، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن المدعية قد طلبت وقف السير في الدعوى بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وبما أن المدعية قد قررت أنها لم تقدم طلب إعادة السير إلا قبل شهر من تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ تقريباً كما ذكرت، وبناء على نص المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية "يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه." وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. | نص الحكم:اعتبار المدعي تاركا لدعواه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
b8216712-136e-4146-bb07-f9af74d55654 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44904 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية مبروك بن مبارك الصيعري– المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٤٠٨.٠٢٠ريال تمثل قيمة أعمال نقل لصالح المدعى عليها، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر نائف بن نشمي الرشيدي وحضر لحضوره محمد بن راشد العبدالوهاب – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها، فإن الدائرة قدمت سؤالها لوكيل المدعية عن هل تم اللجوء للمصالحة، فذكر بأنه لا يعلم حيث أنه جرى التوكيل في القضية ليلة البارحة، ولم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة ،ثم ذكر بأنه قد جرى اخطار المدعى عليها وعلى ذلك جرى قيد الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة .
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٤٠٨.٠٢٠ريال تمثل قيمة أعمال نقل لصالح المدعى عليها، وبما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن الثابت أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء"، واستناداً إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
6a5c602e-915f-49ac-a81f-280cf666e414 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63172 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب بأنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالتسويق والإعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره: (١,٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه هذا المبلغ، إلا أنه لم يلتزم بالعقد، وطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع هذا المبلغ، ثم رأت الدائرة أن هذه القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ قدره: (١,٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون ريالًا، مقابل عدم التزام المدعى عليه بالتسويق والإعلان عن منتجات المدعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، ولما كان المدعى عليه ليس تاجرا ولا ينطبق عليه وصف التاجر، إذ إن العمل المقدم منه هو تسويق وإعلان لمنتجات المدعي، والتسويق ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مهني بحت، وليس في نظام المحكمة التجارية ولا الأنظمة التجارية الأخرى ما يضفي على هذا العمل الصفة التجارية، وقد صدرت أحكام كثيرة من القضاء التجاري تؤكد مهنية هذا العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحكم رقم (٤٤٧٠٣١٥٢٤٨) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، والحكم رقم (٩٠٦٦) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، والحكم رقم (٤٤٧٠٠٣٩٤٨٥) الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه القضية، المقامة من المدعي/ عاصم عبداللطيف بن عبدالرحمن الحايك سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة محمد علي محمد الحارثي للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
65e3ee50-b495-46a4-823c-07255e528f11 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54818 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام موكله بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩هــ، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت صلحاً وحيث قام بأداء جميع المهام المكلف بها وبذله غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (١٠٢٩-٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠٢) بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يفي بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (١٠٨٨/٤٣) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٣ه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى؛ وطالب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضية المشار إليها أعلاه، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩هـ، متضمن انتهاء الدعوى باتفاقية صلح. ٢- فاتورة أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة، وحضر المدعى عليه بالوكالة، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم ممانعة موكله، فيما قرر وكيل المدعى عليه رفض موكله للصلح؛ لسبق الفصل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، كما طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى رد المدعي المرفق بالنظام، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه قد سبق الفصل في هذه القضية بالحكم رقم: (٤١٨٢٣٩٣) بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤١هـ وحيث إن هذه القضية متفرعة عن تلكم القضية عليه فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٢٢٨) لعام ١٤٤٣هـ، لسابقة الفصل فيها.العضو الأولأسامة حجاب سعيد السلميالعضو الثانيعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيرئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
8e0fede8-6e67-4c07-b175-5d15386f7729 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60616 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية -المثبتة بياناته في ملف القضية- تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليها؛ طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وعشرة ريالات المتبقي من ثمن مواد كاشطة (اومجريت) قامت موكلته ببيعها للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت عدة جلسات فيها حضر فيها وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المثبتة بياناتهما في محضر المرافعة ، وأحال الأول الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على مبلغ المطالبة وطلب إمهاله للسداد، ثم جرى عرض الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا، فحجزت الدائرة الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع الموردة بعاليه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٤١٠) ريال ثمن مواد كاشطة قامت موكلته ببيعها للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة دعوى المدعية، وأن ذمة موكلته مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة، وحيث تضمنت وكالته تخويله حق الإقرار؛ واستناداً إلى المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها وإلزامها بأدائه للمدعية. | نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة قيد العربية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة مدار الاستقامة للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وعشرة ريالات، وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
9b8c9624-f3ca-42e2-91fb-1e53ddd63a40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53313 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن مؤسسة موكلته (مؤسسة ننجز معك لتنظيم المعارض والمؤتمرات) اتفقت مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ في تاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ على أن توفر المؤسسة مسعفين لها خلال (معرض القهوة والشوكولاته) مقابل مبلغ قدره (٤٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريالاً، وقد التزمت موكلته بذلك بموجب فاتورة برقم (٢١-٣٢٠) وتاريخ (٢٠٢١/١٢/١٢م) ولم يتم دفع المبلغ لها بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ لموكلته. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٦/١٤هـ حضرها وكيل المدعية: محمد بن نور بن نويهر المطيري (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٣٤١٩٠١) كما حضر الجلسة وكيل المدعى عليها: صالح بن عوض بن مروي المطيري (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٩٤٨٠٠٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها، ومن ثم سألته الدائرة عن مدى تقديم دعوى سابقة في موضوع هذا النزاع أمام المحكمة العامة؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص مسألة أوليَّة يتعين بحثها والتصدي لها بدايةً قبل النظر في قبول الدعوى وموضوعها، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة". وبما أن نشاط مؤسسة المدعية ونشاط المدعى عليها الذي حصل به التعامل محل الدعوى هو (تنظيم المعارض والمؤتمرات)، وبما أن هذا النشاط لا يعتبر ــــ وفق التفسير النظامي المستقر عليه ــــ نشاطاً تجارياً يسبغ وصف التاجر على ممارسه؛ إذ هو من جملة الأنشطة المهنية التي تقدم خدمات للغير ؛ الأمر الذي تخرج به هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري وتكون به من جملة الدعاوى المشمولة باختصاص المحاكم العامة اعتباراً بعموم ولايتها، فلذلك ولكل ما سبق: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
076e201d-c299-4336-bfd9-d3f025b9606f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50880 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنه بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٠هـ وردت المدعية للمدعى عليه سجاد وموكيت بمبلغ وقدره ستة وثمانون ألف وخمسمئة وعشرة ريــــــ ٨٦٥١٠ــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٤/٩/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت / سفانه ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) وحضر لحضورها / عيسى غانم بن رشيد الرشيدي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٣٤٢٥٧٤٥٨) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن المصالحة أجابت قائلة: لا اعلم هل سبق التقدم بالمصالحة أو لا. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقررت المدعية عدم علمها هل تقدمت موكلتها للمصالحة قبل قيد الدعوى أو لا ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢١٥٨٣٣) والمقامة من المدعية / شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / إبراهيم بن سعود بن رويعي الشمرى سعودي الجنسية بالهوية الوطنية (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
1f2c772a-5129-4612-856f-c40c8633e0be | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66048 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م، وقد استلم المدعى عليه العمالة، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من أجرة توريد العمالة، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة وقدرها (٨,٨٣٢,٣٥) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا وقدم المستندات الآتية: ١-عقود. ٢-فواتير. وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن: وجود دعوى أخرى سابقة لهذه الدعوى عن نفس العقد ومتحدة الخصوم وتاريخ إقامة الدعوى أمام الدائرة الرابعة في ١٧/٥/١٤٤٣هـ. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن بين الطرفين دعوى في نفس الموضوع منظورة أمام الدائرة الرابعة، وقد صادق الطرفان على ذلك، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقا من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكالة من أن المدعى عليها في تلك الدعوى لا تحرر مذكراتها التحرير المطلوب وأن ذلك أطال أمد التقاضي، فإن ذلك كله داخل تحت نظر الدائرة المشار إليها، وهي من تتخذ الإجراء اللازم في حال ثبت ما ذكره، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
ee5af972-8b45-414f-9eae-a058767549f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59558 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ: ٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ أصدرت الدائرة حكمها الحضوري الذي اكتسب القطعية والمنتهي بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن هدهود الحربي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي نايف زايد حميد العصيمي سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال، ثم تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر ومفاده أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وللنظر في هذا الطلب حددت الدائرة له موعداً باشرت فيه نظرها وفق المثبت في الضبط، حيث حضر وكيل المدعي حسين إبراهيم بن محمد إسماعيل عبدالجليل سجله المدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه محمد بن سعيد بن معيض الزهراني سجله المدني رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه، رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي.
الأسباب:ولما كان المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث إن المدعى عليه أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على أنه وقع غش من المدعي من شأنه التأثير على الحكم، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل الملتمس لم تجد فيه ما يوجب عدول الدائرة عن حكمها السابق، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على أحد الأسباب الواردة أعلاه، وكان طلب الالتماس خاليا من أسباب الالتماس النظامية والبينات المؤيدة لذلك، فحقيقة الالتماس المقدم هو اعتراض على الحكم بما سـبقت مناقشـته في الحكم لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الالتماس والإبقاء على حكم الدائرة السابق. | نص الحكم:حكمة الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (٤٣٣٧٢٧٢٥٩) والمؤرخ في ٢٧/ ١٢ /١٤٤٣هـ و المقدم من المحكوم عليه في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
63df13a9-52cd-4bea-a9e8-0f58ad35108e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70837 | الوقائع:فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم بلغها بمهمة تبليغ رقم ٨٣١٧٦١٧٧ ، وبعد الاطلاع على الدعوى والتأكد من شروط قبولها شرعاً ونظاماً، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه قال: لقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بتركيب لوحة إعلانية بوصفها شركة دعاية وإعلان، على أن تقوم بتركيب لوحة إعلانية على محل المؤسسة مقابل مبلغ وقدره ألفان وخمس مئة ريال سعودي ٢٥٠٠، استلمت منها مقدماً مبلغاً وقدره ألف وخمس مئة ريال سعودي ١٥٠٠، على أن تقوم بتركيب اللوحة في مدة قدرها أربعة عشر يوم عمل، ولم تقم المدعى عليها بذلك، أطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله: أين يقع مقر إدارة المدعى عليها ؟ فأجاب بقوله: في مدينة الدمام هكذا قال. وبسؤاله: ألك إضافة على ما ذكرت؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما تقدم هكذا قال. فقررت إقفال باب المرافعة وحجزها للنطق بالحكم.
الأسباب:ولما تقدم من الدعوى، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي تعين الفصل فيها قبل الولوج إلى الموضوع، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الواقعة محل النظر من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية، وحيث كان ذلك فإن المحكمة لا ينعقد لها اختصاص نوعي في نظر هذه الدعوى والفصل فيها، وبالتالي فإن اختصاص نظرها يكون منعقد للمحكمة العامة بعموم الولاية، ولأن المدعي أصالة أقر بأن مقر إدارة المدعى عليها كائن في مدينة الدمام ولكل ما تقدم. | نص الحكم:فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة إذ تحكم بذلك لتعلم طرفي النزاع أن هذا الحكم إذ صدر فهو حكم ابتدائي غير قطعي يحق الاعتراض عليه بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً، فإذا لم يقدم أحد الأطراف اعتراضه على هذا الحكم فسيكتسب الصفة القطعية ويتضمن حجة الأمر المقضي به وبهذا تكون انتهت هذه الجلسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
484defaf-2702-45ac-8a70-7d2091717575 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56128 | الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ العمولات التي في ذمتها وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٤٤٤هــ وفيها: حضر وكيل المدعي بادي باتع منديل الحربي، برقم الهوية ذات الرقم (...)، وبموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤٥٠٧٩٩٧)، وبسؤاله عن الدعوى: أرفق مذكرة نصها الآتي: أنه بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٤٣٨هــ تم توقيع عقد مع المدعى عليها شركة صينية مسجلة لدى وزارة التجارة برقم (...)، وذلك لأن تكون تكون موكلته هيا الوكيل الحصري بوكالة تجارية في المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، عمان، قطر، الامارات العربية المتحدة، لـتقديم عقود خدمات للمدعى عليها مقابل عمولة بنسبة عمولة (٥٠ %)، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد من تاريخ توقيعه لذلك نشأ الحق بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٨هـ، علما أن تم الاجتماع مع المدعى عليها عدة مرات وتم عرض عليهم المصاريف ولكن المبالغة المدعى عليها بالمصاريف المقدمة ولعدم اقتناعهم بما قدموه في هذه الاجتماعات تمت مخاطبتهم أكثر من مرة للجوء لمقيم او مكتب محاسبة قانوني حتى يفصل بينهم ولكن دون جدوى وقد أقرت المدعى عليها في الاجتماع الأخير ان الأرباح تجاوزت أربعة ملايين دولار، واستنادا للعقد المبرم معهم فأن موكلته تستحق نصف هذه الأرباح ٥٠% . لذا من كل ما سبق يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها. انتهى نصه. وبسؤال من الدائرة هل العقد المرفق في النظام بتاريخ ٢١\ ٠٦\ ١٤٣٨هـ هو نفس العقد المشار إليه في الدعوى؟ أجاب بقوله نعم. وبسؤال من الدائرة على أن العقد المشار إليه قد قرر أن جنسية الطرف الأول صينية ورقم سجلها التجاري (...) وأن التي أقام عليها الدعوى رقم سجلها (...)، وجنسيتها سعودية كما هو مبين في السجل التجاري المرفق بالنظام؟ ثم طلب ترك الدعوى، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر ترك موكله للدعوى، ووكالته تخوله حق الإقرار، واستنادا للمادة (٩٢)من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه:"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله " ولما كانت وكالة الوكيل تخوله حق الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ | نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للخصومة في هذه الدعوى والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
cc9002b9-dc5e-41a2-87e0-70fa9d79f530 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57217 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، يطلب فيها المدعي وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٢١١٨٩٨٠٠) المؤرخ في ٣/٣/١٤٤٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠١٧٧٦٠٩) على السند لأمر رقم (٠٠٠٠٩٨٧٤٠) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ، وقدره (٧٧١,٩٠٠) سبعمائة وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال وذكر أن مبرر طلبه عدم استحقاق المبلغ المطلوب، وأن مبررات حالة الاستعجال كون المدعى عليها لا تستحقه، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ثم أكد على مضمون صحيفة الدعوى، وطلب وقف التنفيذ، بالإضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات للمدعي، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب وقف التنفيذ ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات للمدعي هو في حقيقته طلب موضوعي؛ مما جعل دعوى المدعي المستعجلة حرية بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (٤٤٧٠٢٤١٧٠٦) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
c6e41d2e-fb05-48d4-aa1c-ea48de0a71fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55878 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع بثمن إجمالي قدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب. تم تحديد جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ، لم يحضر وكيل المدعية رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى إعادة فتح القضية بعد شطبها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات؟ أحال على مرفقات القضية والطلب الالكتروني، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥ هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البضاعة وقدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، وحيث قدم عدد من المستندات تمثلت شيكات صادرة من المدعى عليه للمدعية وعليها ورق اعتراض وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من شيكات صادر من المدعى عليه، وورقة اعتراض من البنك تمثل الشيكات مبلغ المطالبة وحيث ان الشيكات هو إقرار من المدعى عليه على صحة المبالغ للمدعية ولكن بوجود ورق اعتراض فهو دليل على عدم استلامها من المدعية ونكول المدعى عليه عن الحضور نكول عن الإجابة وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / أبوبكر سعيد علي عبدالرحيم هوية رقم (...) صاحب مؤسسة لقلات للخدمات الصنــــاعيه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع الجواد للكرتون والتغليف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
c0611b1c-16fc-41b4-893d-5adb88c8ed5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55223 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وتركيب مكيفات مبلغاً قدره: (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، بموجب العقد والحوالات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه فضيلة الشيخ هناك بوادر صلح مع المدَّعى عليه، والفصل في هذه الدَّعوى يترتب على ما ينتهي إليه الصلح، هكذا قرر. عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته على الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أننا لما أردنا إكمال الأعمال تبيّن لنا أن ملكية المكتب قد انتقلت إلى طرف آخر وعليه تعذّر علينا استئناف العمل. هكذا قرر ثم أردف وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعي غير صحيح. عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ذكر أنها عبارة عن المبلغ المحول إلى المدعية مقابل تنفيذ أعمال مقاولة مع عدم تنفيذ المدعى عليها للعمل حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها مقرة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامها للمبلغ المطالب به مع عدم تنفيذه للعمل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من تعذّر تنفيذ العمل المطالب به كونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينة، كما أن تعذّر التنفيذ مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به.، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سعودي اعمار المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية عادل علي بن حسن الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
d1a5782c-dfe8-46dd-83ef-eb6ba13f7f8c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63403 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن سلمان الفرهود بالوكالة رقم (٤٤١٢٢٣٠٦٢) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، موكلتي دائنة للشركة المدعى عليها (شركة مصنع الرافد للصناعات الحديدية) بمبلغ قدره (٧٩,٥٧٠,٠٠٠) ريال وسبب هذا المبلغ هو حكم قطعي صادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وحيث أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ بمجرد تصديقها واكتسابها للصفة النهائية، فقد تقدمت موكلتي لتنفيذ الحكم القطعي المذكور أمام محكمة التنفيذ بالرياض، إلا أن المدعى عليها لم تسدد ما بذمتها رغم مضي حوالي سنة ونصف على التقدم بطلب التنفيذ وتأخرت بالسداد حتى تاريخه، ولتضرر موكلتي من المماطلة والتأخر في السداد ولأن مبلغ الحكم الصادر على المدعى عليها كبير والمدعى عليها غير متجاوبة للسداد لا طوعاً ولا جبراً ويظهر أنها متعثرة أو مفلسة. ولأن المدعى عليها شركة مسجلة بالمملكة فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (٤) من النظام، وبذلك تختص المحكمة التجارية بالرياض تختص بنظر هذه الدعوى. واستناداً إلى نص المادة (٩٠) و(٩٢) و(٩٩) و(١٢٦) من نظام الإفلاس فإنني أطلب من فضيلتكم قبول هذه الدعوى والحكم بافتتاح إجراء التصفية القضائية للشركة المدعى عليها ومكاتبة أحد أمناء الإفلاس المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس لتعينه أمين إفلاس على الشركة المدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر أحمد العتيبي بالوكالة رقم (٤٣٣٠٧٠٣٣٦) عن مدير الشركة المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي يطلب تصفية الشركة المدعى عليها وفق نظام الإفلاس، وبما أن طلب التصفية وفق نظام الإفلاس يجب النص عليه عند تقديم الدعوى لوجود إجراءات خاصة بها، ومنها استيفاء كامل المتطلبات المتعلقة بقبول مثل تلك الدعوى، وبما أن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد موضوع الدعوى وحصر جميع طلباتها وأسانيدها ابتداء عند قيد الدعوى، وبما أن المدعي لم يذكر في صحيفة دعواه طلب التصفية وفق نظام الإفلاس وإنما ذكرها في أثناء نظر الجلسة، ولأنه لا جدوى من إحالة القضية لدائرة الإفلاس لكون الطلب لم يتضمن الاشتراطات النظامية اللازمة لقبول دعوى الإفلاس، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
fb63d536-22df-43c4-826a-74d804364dc3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70871 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٩٤.٣٥) ألفان وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٩٤.٣٥) ألفان وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٢١٩٥٣٠٠٤ وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله ورقم وكالته ٤٥٥٥٩٤٩٦ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأنكر المدعى عليه ووكيله صحة الدعوى والتعامل، وقرر وكيل المدعية بأن البينة على الدعوى كشف الحساب وأنكره المدعى عليه، وتبين خلو الكشف من الختم والتواقيع وهو على مطبوعات المدعية، وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية فهد ورقم وكالته ٤٢١٩٥٣٠٠٤ والمدعى عليه أصالة وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر بأنه يطلبها وبعرض أداء اليمين على المدعى عليه بعد وعظه حلف قائلًا: (أقسم بالله العظيم أن دعوى المدعية غير صحيحة وليس لها في ذمتي أي مبلغ يخص الدعوى) فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ أنكر المدعى عليه الدعوى ولم يقدم وكيل المدعية بينة على الدعوى سوى كشف حساب غير موقع وغير مختوم وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى مع إنكار المدعى عليه إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ، وإعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه أفهم وكيل المدعية بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ونفي استحقاق المبلغ فطلبها وتم تأديتها على النحو الوراد أعلاه ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
bfc95f6b-33ab-4992-bc1e-d3e9d3cee09d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45175 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٩٤٧٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة اليمامة للصناعات الحديدية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ محمد بن عدنان بن محمد عقيل هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدرة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم برقم (٤٣٣٦٥١٧٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الصادر من الدائرة التجارية السادسة من المحكمة التجارية بجدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى إنهاء النزاع صلحاً، حيث دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٦,٣٢٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً شامل الضريبة وتمثل مصاريف التقاضي في دعوى نظرت أمام المحكمة وقد استلم المبلغ وكيل المدعي ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي دعواه في هذه القضية فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء الدعوى استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى المقامة محمد بن عدنان بن محمد عقيل هوية وطنية رقم (...) ضد شركة اليمامه للصناعات الحديديه سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
4f2282cb-5332-4d9d-a924-e097aab35732 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55465 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تداول أسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تحويل بنكي)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه وعدم القدرة على التواصل معه) استنادًا على (تحويل بنكي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم)" وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / هبه بنت طلال أبوشوشه بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٤٢١٣٩) كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن ملخصها قررت بأن موكلتها قامت بدفع مبلغ (٥٢.٠٠٠) ريال للمدعى عليه وذلك للمضاربة في سوق الأسهم السعودي وتم تحويل المبلغ على حساب مؤسسة المحافظ الامنة المملوكة للمدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأنه هو مالك المؤسسة وعليه ولما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بإعادة رأس مال سُلم للمضاربة في سوق الأسهم السعودية؛ وحيث نص نظام هيئة السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين منه على أن:"تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة، والسوق، وقواعدها، وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى، أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات وفرض العقوبات، والأمر بتقيد الأدلة والوثائق"، ويؤيد ذلك ماجاء في الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٧هـ والموافق عليها من قبل معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على: " ن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازاعت الأوراق المالية"، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر القضية؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
c774bb06-8a14-4667-a565-d3ea94d9e635 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71063 | الوقائع:الحمدلله وحده، فلدي أنا سطام راشد الدوسري الملازم القضائي بالدائرة التاسعة والأربعون بموجب الخطاب الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم (بدون) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة تركي مشاري المطيري هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٥١٠٢٦٧٨٥)، رخصة محاماة رقم: (٣٢٣٩١). وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة عبدالله فالح عقيل المطيري هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٥٣٠٣٠٣٨)، رخصة محاماة رقم: (٤٠٦١).وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلاً: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مطعم مشويات الذواق وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض حي المرسلات) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٥٠) حصة، بسبب شراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٥٠) حصة، هذه دعواي).ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: يوجد قضية أخرى في نفس هذه الدائرة بنفس الخصوم والطلبات ورقم القضية: (٤٥٧٠٠٧٤٠٣٧) ونطلب التنازل عن السير في هذه القضية وترك الخصومة فيها مع احتفاظنا بالحق المطالب به والاستمرار في نظر تلك القضية والمقيدة في هذه الدائرة برقم: (٤٥٧٠٠٧٤٠٣٧) هكذا قرر.وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: نعم يوجد قضية أخرى بنفس الخصوم والطلبات ونطلب الاستمرار في نظرها، والتنازل عن السير في هذه القضية هكذا قرر.وعليه قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الأطراف أقرا بوجود قضية أسبق منظورة لدى هذه الدائرة برقم: (٤٥٧٠٠٧٤٠٣٧). حيث إنهما قررا التنازل عن السير في هذه القضية وهما بكامل أهليتهما، والاستمرار في السير في القضية الأخرى المشار لها بعاليه، وبناء على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). كما نصت المادة الثالثة والتسعون من ذات النظام على أنه: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) من أجل ذلك كله. | نص الحكم:لذا فقد حكمت الدائرة بتنازل الأطراف عن السير في هذه القضية لما هو مبين في الأسباب، واعتبرت القضية منتهية بما قرراه من تنازل، وعليه: فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وأمرت بإصدار صكه وتسليم أطراف الدعوى نسخة منه، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
6005a56a-3b77-48c9-8ae8-6ea8e858b898 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد في لائحتها أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً والموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال دهانات، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٦ه، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩,٢٧٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧,٥٦٣.٦٨) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال و ثمانية وستون هللة، والمتبقي (١١,٧٠٩.١٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١,٧٠٩.١٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: مستخلص بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٦ه بمبلغ قدره (٢٩,٢٧٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة فاتورة صادرة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١,٧٠٩.١٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة. وحيث أن المدعي استند في دعواه على مستخلص صادر من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب والحكم للمدعي بما ورد في منطوق هذه الدعوى . | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة ميتاس انفرا السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي سعود سعد سالم العازمي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٧٠٩.١٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و اثنا عشر هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
f88657ad-6d20-4514-a958-a1cde0de99c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69809 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد عازلة ومواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٩٥,٤٢٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٢٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٣١٤.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ.حضر وكيل المدعية / منصور خالد بن عبدالعزيز النعيم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٩٠٧٨٠٢ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها سعيد سعد عميس القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم ٤٥٢٠٤٤٧٣٠ وأفاد الطرفان بما تخولهما وكالتهما من حق الصلح بتوصلهما الى صلح منه للنزاع بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية صلح جدولة مديونية بين كلا من الطرف الأول / شركة الكحيمى للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد الطرف الثاني /مصنع الشركة السعودية الدولية لصناعة المواد العازلة حيث ان الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمبلغ مالي وقدره(٩٥,٤٢٧ ريال)وقد اتفق الطرفان على جدولة المديونية على ان يتم سدادها على ثلاثة أقساط كما يلي: القسط الأول قدره (٣١,٨٠٩ريال) يتم سداده بتاريخ (الموافق ٧-١٢-٢٠٢٣م) القسط الثاني قدره (٣١,٨٠٩ريال) يتم سدده بتاريخ (الموافق ٧-١-٢٠٢٤م) القسط الثالث قدره (٣١,٨٠٩ريال) يتم سداده بتاريخ (الموافق ٧-٢-٢٠٢٤م) والله ولي التوفيق عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق الحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٢٧) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية ولأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٩٥,٤٢٧ ريال) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول قدره (٣١,٨٠٩ واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق ٧-١٢-٢٠٢٣م) القسط الثاني قدره (٣١,٨٠٩ واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق ٧-١-٢٠٢٤م) القسط الثالث قدره (٣١,٨٠٩ واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق ٧-٢-٢٠٢٤م). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
0347da50-69d1-4dc8-9634-41bae3cd8494 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71458 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها فاتورة، برقم (١١٠٠٩٤٩٥)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة.وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضرت (ريم مقبل ضاوي الهذلي)، بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٥٥٦٢٣٢) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١١هــ، الصادرة عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت أنها أرفقت (فاتورة) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، بإجمالي قيمة المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من:
الأسباب:لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٤٩,٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في (فاتورة) بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٧م، بإجمالي قيمة المطالبة، مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة رواسي البحر للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: الشركه السعوديه المتخصصه لخدمات الاطعمه المحدوده شركة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩.٨١٦.٢٥) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
0c9ee1ed-6082-4ec1-8115-734c8b3ee7c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56512 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة للطرق الوعرة مع مشغل أرامكو لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨٠,٠٦٤.٧٨) مئتان وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقد سُدِّد من الأجرة مبلغ قدره (٢٨,٩٤٩.٣٣) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٨م، وانتهى العقد، ولم تقم بسداد الأجرة المتبقية، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,١١٥.٤٥) مئتان وواحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن الآتي: ١/تقرير أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها. ٢/مجموعة فواتير تفوق مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية. ٣/مطابقة رصيد تفوق مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيًا بها. وباطِّلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥١,١١٥.٤٥) مئتان وواحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و خمسة وأربعون هللة لقاء المبلغ المتبقي من ثمن أجرة لصالح المدعى عليها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسة والجواب على الدعوى، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها مجموعة فواتير والمصادقة على الرصيد التي تفوق مبلغ المطالبة والمختومة من المدعى عليها، وبناءً على ما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرًا في ذلك فإن هذا يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة آل عبيان للمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة (...) مبلغًا قدره (٢٥١.١١٥.٤٥) مائتان وواحد وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالًا وخمسة وأربعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
3a0bc5f4-770a-4b83-869a-543421667985 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68446 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٢١,٠٧٢.١٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (١١٥,٣٧٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٠٢) خمسة آلاف وسبع مئة واثنان ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٥٣٤٠٣١٦ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة على الدعوى الفواتير والمصادقة على الرصيد الموقعة من المدعى عليها وكذلك كشف الحساب الإلكتروني، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة من المدعى عليها وكشف الحساب الالكتروني المشار إليهما أعلاه وهما حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها مطعم كباب الشيف لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مسارات النهضة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٧٠٢ خمسة الآف وسبعمائة وريالان، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
ade9cf09-a7ee-437f-a211-2832a65ef456 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48912 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بدعواه ونصها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٩,١٥٠) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي ، والمتبقي (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤١/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي." وفي الجلسة الثانية قرر المدعي وكالة وجود صلح مع المدعى عليها و وافقه المدعى عليه وكالة على ذلك ونص الصلح" تم سداد قيمة المطالبة من قبل المدعى عليها مقابل قيام موكلتي (المدعية) بإنهاء باقي الأعمال و الاختبار والتشغيل النهائي للمصاعد بنهاية السنة ٣١/١٢/٢٠٢٢ ومن ثم تبدأ فترة الصيانة المجانية مباشرة بعد الانتهاء" وعلى هذا اتفاقا وهما مخولان بحق الصلح وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية وبما أن وكالة المدعى عليه تخوله حق الصلح وعليه | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت الصلح بأعلاه وألزمتهما التمشي بموجبه وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
6f34686d-0c21-49ff-bd8f-9acae461e434 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71168 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن جمعان الزهراني بالوكالة رقم (٤٢٣٨٨٦٦٤٤) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، إن موكلتي قد اشتركت في برنامج النسخة الاحتياطية السحابية المقدمة من شركة لوجيكوم، وقد تواصلت معها الشركة وطلبت سداد الفاتورة وبعد صدور الفاتورة من الشركة المدعى عليها قامت موكلتي بسداد المبلغ، ثم قامت المدعى عليها، بحذف النسخة الاحتياطية السحابية، وذلك بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢هـ، مما تسببت بـحذف بيانات العملاء المخزنة والمحفوظة في نظام الحوسبة السحابية الخاص بمقدم الخدمة، ولم يقم بتزويدنا بنسخة احتياطية، ومقدار التعويض المطلوب (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ومسوغات الطلب: قيام المدعى عليها في ١٩/٨/١٤٤٢هـ بحذف النسخة الاحتياطية السحابية، وتضررت من ذلك بحذف بيانات العملاء المخزنة والمحفوظة في نظام الحوسبة السحابية الخاص بمقدم الخدمة دون تزويدنا بنسخة، والمدعى عليها مسؤولة عن ذلك في حدوث الضرر، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر جمعان الزهراني بالوكالة رقم (٤٢٣٨٨٦٦٤٤) عن مدير الشركة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير بحقها حضورياً، وقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لحصر الأسانيد لوجود أسانيد إضافية لدى موكلي، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي تحديد أسانيده على دعواه في الجلسة المنعقدة لنظر القضية فطلب مهلة لتقديمها، ولما كان وكيل المدعية ذكر بوجود أسانيد إضافية يطلب مهلة لتقديمها ولم تشتمل صحيفة الدعوى على ذكر هذه الأسانيد، وقد طلب مهلة لحصرها وتقديمها، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، وبما أن المدعي لم يحدد جميع الأسانيد في صحيفة الدعوى وكذلك لم يحصرها بالتحديد أثناء الجلسة، كما أن الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمن ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
11a5bb7a-3a39-43d8-b575-1ba8287b419f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64993 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من (شركة رقمنه المحدودة) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٣٨١٢٠٧) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة ب (فشل المدعى عليها في الإيفاء بالتزاماتها العقدية مع المدعية بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م مما دعا المدعية لرفع هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وان محل العقد عبارة عن تنفيذ أعمال ل (كوفي) مستأجر بواسطة المدعية بمجمع السيتي ووك في حي العليا بمدينة الخبر والمدعية ملزمة أمام المالك بسداد الأجرة للموقع بغض النظر عما بدر من المدعى عليها من توقف عن العمل أو السير فيه.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه مؤسسة رملية سجل تجاري (...) لصاحبها مسفر معيض الحارثي هوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة رقمنه المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٨٤,٥٠٢.٨٢) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان ريال واثنين وثمانين هلله. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٤,٠٦٨) رابعة آلاف وثمانية وستين ريالا لقاء أتعاب الخبرة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٧٤٧٤٤) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: ١- عدم الالتزام بعقد المقاولة مما أدى إلى (اضطرار المدعي لتكليف محام للترافع نيابة عنه). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم بالرقم (٤٣٧٦٧٤٧٤٤) وبتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه. ٢- عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٨/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكلة في الدعوى فأفاد بأنه مدير شركة رقمنة المحدودة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث إن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أن وكيل المدعي أقام الدعوى باسم المدير الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٠٣٣٢١ لإقامتها من غير ذي صفة. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
125788bc-0655-4563-a6c0-a0307b41e08f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61592 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٤١٢٥٤٧٨٥ وأفهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير ثلاثة معدات على المدعى عليها والمبلغ الإجمالي للاجرة ٦٥٧٤٣٧ ريال سددت منها ٩٠٠٠٠ريال والمتبقي ٥٦٧٤٣٧ ريال ويطلبه، ولم تودع المدعى عليها المذكرة الدفاعية ودفع وكيلها بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر المدعى عليها في القويعية وكذلك مقر المؤسسة وتبين صحة ذلك عبر المستخرج وقرر وكيل المدعي بأن التعاقد في المدينة وبسؤاله عن العقد قرر بأن لا يوجد عقد مكتوب وانما شفهي وقرر بأن البينات تتمثل في الحوالات، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليها ومؤسستها يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض، واستنادًا إلى المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه ولعدم تقديم المدعي بينة على أن التعاقد تم في المدينة فلا يعدل عن الأصل في أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
d71ddce9-0dcb-441b-88a7-08f3878a8533 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63299 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ريان رحيب صعيقر العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤١٢٤٠٧٣٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن حديد مسلح للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٨٣٧,٤٠٤) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (٤٣٦,٣٧٩) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠١,٠٢٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيًا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى المتضمنة كشف الحساب ومصادقة الرصيد التي سددت المدعى عليها جزء منها وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٠١,٠٢٥) أربعمائة وألف وخمسة وعشرون ريال مقابل توريد لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد والمختومة من المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وهو ما ترى معه الدائرة كافيًا للحكم بطلب المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة سمت العربية السعودية لمقاولات الانشاءات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة تبوك ستيل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠١,٠٢٥) أربعمائة وألف وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
28cb72ca-701f-4163-b6de-5a098e76ba63 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47623 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة موسى محمد عبدالله عرفه سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٢٥٥,٠٦٠ ريال قيمة توريد أجهزة كهربائية لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ ٥/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم ٤٣٥٥٥٧١٢٨ ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن لجوء موكلتها للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجابت بأن موكلتها لم تلجأ للمصالحة، وبناء على المادة ٥٨ من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسبان ما نصت عليه المادة، وبما أن وكيلة المدعية قررت بأن موكلتها لم تلجأ للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد الزيد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
978e706c-78b2-497d-b23f-8950434db3ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59969 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ على أن يقوم المدعي بالترافع لصالح المدعى عليه في الدعوى المقامة ضد شركة ناصر التجارية المقيدة في المحكمة التجارية برقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١)، على أن يستحق المدعي نسبة (١٥%) من الحكم عند صدوره لصالح المدعى عليه، وقد انتهت القضية بالحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، ولم يسدد المدعى عليه من الثمن شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ محرر على مطبوعات شركة عطاء التميز للاستشارات القانونية والمبرم بين شركة عطاء التميز والمدعى عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢-صك حكم برقم: (٤٣٧٦٨٥٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١) والصادر من الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بجدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، ولما كان تحقق الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى، حيث يجب توفره في الدعوى وقت رفعها، فلا يجوز إقامة الدعوى من شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، تحقيقاً للعدل، وتحرزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، بل تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بهذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختلٌ، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦) على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أن العقد المرفق في ملف القضية مبرم بين شركة عطاء التميز للاستشارات القانونية وبين المدعى عليه، مما يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
413f2e06-c185-42a4-93d5-6ceb8cf91022 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75153 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية رقم الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطالب بأتعاب المحاماة لكون المدعى عليه خسر الدعوى وقدرها بملغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فذكر وكيل المدعية أنها ناظرة وقف فأفهمته الدائرة بأن الأمر الذي تطالب به موكلته يحقق الغبطة للوقف فاصطلحا على مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وطلبا إثباته وإجراء مضمونه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام ،وتعد الدعوى منقضية بذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه بين الطرفين وإجراء مضمونه وإلزام الأطراف بتنفيذه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
ddb10502-adb1-4523-969a-bdbbcaede77d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56567 | الوقائع: تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد وتنفيذ أرفف واستاندات خشبية لمحل المدعى عليه، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٢٧١,٤٠٠.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٥١,٤٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعى عليه/ ملهم عبد الله فاضل، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٣٥٢٦٥٩٠٦) وتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ، فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، مما تقرر معه الدائرة شطب هذه الجلسة للمرة الأولى، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٥١,٤٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة لأن موكله يقيم في محافظة جدة وأرفق ما يثبت ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن العقد حرر في مدينة بريدة وكذلك تنفيذ الأعمال تم في مدينة بريدة وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك فأجابته الدائرة بذلك، وفي جلسة اليوم حضر/ محمد عايض محمد العتيبي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٣٥٦٧٣١٥٧) وكيلا عن المدعية/ دانه صالح خالد العتيبي كما حضر/ ملهم عبدالله عبدالقادر فاضل، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٣٥٢٦٥٩٠٦) وكيل/ احمد ناصر محمد المكيرش، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليه فتبين أنه قدم دفعه بعدم الاختصاص المكاني ابتداء وقدم ما يثبت أن موكله يسكن في محافظة جدة مما يستوجب معه أعمال مقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية وتقرر الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه أصالةً بدفع مبلغ وقدره: (١٥١,٤٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، وذلك مقابل تنفيذ أعمال ديكورات، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر بأن موكله يسـكن محافظة جدة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة جـدة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
4f724b42-94bf-45c9-b7c5-f02f1dcf83ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66167 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية/ الاء عبدالرحمن محمد باروم، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٩٧٥٨١) الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وتنتهي بتاريخ: ٥/ ٢/ ١٤٤٩هـ، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم (٣٧٤٢٢)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٧٨٧٦٢٤٩٠)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أرسلت مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي لتوريد مستلزمات طبية، وقد وردت إليها موكلتي بضاعة بقيمة (٩,٦١٩.٣٠) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثون هللة، مثبتة بموجب الفاتورة رقم (٣١٠٨) وتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢م المصادق على رصيد مديونيتها من قبل المدعى عليها وممهورة بختمها، وسددت المدعى عليها منها مبلغ (٦٦٥.٩٣) ستمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، ومتبقي مبلغ وقدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة أطلب إلزامها بسدادها). وبسؤالها عن البينة أجابت بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة في الدعوى المذيلة بختم المدعى عليها والمتضمنة أن إجمالي الرصيد (٩,٦١٩.٣٠) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثون هللة، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية مستلزمات طبية لصالح المدعى عليه، وحيث قدمت وكيلتها بينتها والمتمثلة في فاتورة صادرة من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة نهائيًا بـ: إلزام المدعى عليه أحمد محمد معيض الغامدي سجل مدني رقم: (...) مالك صيدلية العناية الحديثة سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة رواسي طيبة التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة (٨.٩٥٣.٣٠)، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
b9c928a8-fa22-40b3-8734-39f117cb3434 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62937 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليها معطر سيارات، بثمن إجمالي قدره (١٦٠,٤٨٠) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٤٨٠) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بيع صادرة من مؤسسة قشة بمبلغ إجمالي قدره (١٦٠,٤٨٠) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً. ٢- خطاب إفادة باستلام البضاعة من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٤٨٠) مائة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواه فاتورة بيع بمبلغ المطالبة وخطاب إفادة باستلام البضاعة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد خطاب المدعى عليها باستلام البضاعة حجة عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام: شركة بارك جدة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: عبدالعزيز مسهوج شنين العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره بمبلغ قدره(١٦٠,٤٨٠.٠٠) مائة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
894d0760-0ea8-4e30-a8c5-7e0e901c602f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43501 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها صناعات بلاستيكية - ألواح عزل حراري، بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ إجمالي (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة أرنون مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فواتير متعددة بمبلغ إجمالي (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة أرنون. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى" عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: مصادقة رصيد ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ إجمالي (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة أرنون مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. كما قدم لإثبات دعواه فواتير متعددة مبلغ إجمالي (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال محرره على مطبوعات شركة أرنون، مما تراه الدائرة كافياً لإثبات صحة دعواها، وتنتهي معه إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه للأغذية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أرنون للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد سجل تجاري قم (...) مبلغ وقدره (١٤٢,٠٦٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
8c72977d-89f3-45de-87c3-925deeb1252f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47126 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بالتوريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٣٦٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٩٣,٦٧٩.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- عقد الاتفاقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر إبراهيم عتودي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٤٨٥٠٦١ وتاريخها ١٢٠٩/١٤٤٣هـ ، وفيها حضر خالد بن حسين الشهري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم٤٣٤٠٨٠٨٠٤ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فقال وكيل المدعية أنه تم سداد المبلغ كاملاً ، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن عقد بيع وتوريد وكشف حساب وفواتير هكذا أجاب ، ثم قرر وكيل المدعية بقوله: أطلب أن يتحمل المدعى عليهم كامل التكاليف القضائية حيث تم رفع الدعوى للقضاء بسبب عدم السداد هكذا قال ، وعليه وافق وكيل المدعى عليها ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وحيث أقر وكيل المدعية في الجلسة أنه تم سداد المبلغ كاملاً، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية ونصها (إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.) وقد اتفق الأطراف على أن يتحمل المدعى عليه كامل التكاليف القضائية إن وجدت، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى في موضوعها ، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
b5c8eabd-bb30-46f3-803f-7d108e2fb716 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45931 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بدعواه ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبوات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٩,٠٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٠٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي." وقد أقر المدعى عليه وكالة بصحة المطالبة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها تسليم ثمن وقدره (٥٩,٠٧٧)، ولكونه قدم بينته المتمثلة بمصادقة الرصيد واتفاقية التسهيلات، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة المطالبة ولجميع ما سبق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة وهج الفجر للصناعة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٠٧٧) تسعة وخمسون ألفا وسبعه وسبعون ريالا لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
83574d2c-ef36-4d2c-a885-d3ea7311b0c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48564 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد العتيبي بالوكالة رقم ٤٣١٣٨٩٧١٩ عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه قيدت في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة العشرون برقم (٤٣٩٣٣٢٩١٥) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٣هـ وقد حكمت الدائرة فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (١.٨٨٢.٥٠٠) ريال حسب الصك رقم ٤٣٣٤٧٧١٣٣ وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ المؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بالصك رقم ٤٣٣٩٦٩٧٧٩ وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٤.١٢٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت نسيبة السويلم بالوكالة رقم ٤٢٣٥١٤٦٥٧ عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب: إن أتعاب الترافع إنما تثبت في حال كان المدعى عليه مماطلاً والحق ثابتاً غير ملتبس، والواقع في حال موكلي أنه لم يكن مماطلاً في السداد، كما أن الحق بالنسبة للمدعي لم يكن مستقراً ثابتاً إلا بالحكم -ومقدم فيها طلب نقض منظور أمام المحكمة العليا-، ولأن الدين لم يكن ثابتاً، ولانعدام بيناته الموصلة، ولانعدام مماطلة موكلي، نطلب الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٤.١٢٥) ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية الصادر فيها حكم الدائرة المؤيد من الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (١.٨٨٢.٥٠٠) ريال، ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بأن الأتعاب غير مستحقة لأن الحق غير ثابت ولعدم وجود مماطلة، ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية لم تجد أن المدعى عليه قد جحد حقاً ثابتاً للمدعي، بل قد توقف إثبات هذا الحق على اجتهاد الدائرة في ترجيح جانب المدعي بما احتف بدعواه من قرائن، كما أن لجوء المدعي للقضاء كان بسبب تفريطه في الاحتياط لحقه وعدم توثيق التعامل وسبب التحويل فلا يستحق التعويض عما غرمه في سبيل المطالبة به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
d843fe28-0211-4132-8395-38ea774cab87 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69421 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها).؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٣١٥٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها يثبت قيمة كامل ما في ذمتها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم ٤٢٣٤١٥٣٠٢، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة ومرفقاتها تبين خلوها من اخطار المدعى عليها بالحق المطالب به قبل إقامة الدعوى وارفاق ما يبين ذلك وفق نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية ولصلاحية الجلسة للمداولة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:فبناءً على ما ذكر من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية خالف شرطًا شكليًا يجب تقديمه حال قيد الدعوى وهو: إخطار المدعى عليها بالدعوى وبكافة المستندات المؤيدة للدعوى، وذلك بموجب نص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى), وكما أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة). ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقًا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن وكيل المدعية لم يخطر المدعى عليهما بالدعوى، بناءً على ما ورد في نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يثبت الإخطار وهذا مخالف لنص المادة(٧٢) من اللائحة التنفيذية التي نصت على(يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار...)، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما سبق بيانه، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٧٤٨٨٠ لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
8f8b6325-3e74-477f-86ee-614de0ed16ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43191 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالكريم المحيميد) ضد (شركة نجمة العرب) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧١١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) وصدر فيها صك حكم قطعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال ولكن لم يكن من ضمنها أتعاب ندب الخبير والبالغ قيمتها (٤,١٩٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، علماً بأن هذه القضية تمت قبل صدور نظام قرار المصالحة الجديد في القضاء التجاري، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,١٩٨) أربعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه صك الحكم في القضية رقم (٦٧١١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على مستندات القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بقيمة أتعاب الخبير لدى الدائرة التي نظرت القضية الأصلية، ولما كانت هذه القضية من اختصاص المحكمة و الدائرة استناداً للفقرة (التاسعة) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها بعد ذكر عدد من حالات اختصاص المحكمة التجارية " دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة " ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه قيمة أتعاب الخبير، تأسيساً على أن أتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر، ولما كان المدعي في هذه القضية لم يحكم له بكامل مطالبته ؛ بل حكم له بجزء يسير من مطالبته مما يعد معه خاسراً في هذه القضية، ولأن التعويض إنما يكون إذا ألجأ المدعى عليه المدعي للشكاية والقضاء، والمدعي في هذه الحالة لم يثبت له كامل الحق أمام المحكمة، ولم يثبت للدائرة أنه أُلجئ للقضاء؛ سيما وأن دعوى المدعي في الدعوى الأصلية لا تتبين إلا بندب خبير فعتبر بذلك من لوازم الدعوى التي يتطلب على المدعي دفع تكاليفها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاقه قيمة أتعاب الخبير. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدلله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
d4ac75ec-e480-4059-9ed9-b02addbbde53 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74409 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل إدارة منصة بازار الاحساء، وأن لا يدفع المدعي شيئاً، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٢,٥٠٠) مائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة تجارة الكترونية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وحالة الشراكة حالياً لم تبدأ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه الاتفاق مع شركة بازار السعودية، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات التخارج من الشراكة بيننهم، وطالبت بإلزام المدعى عليه بإثبات التخارج بين عبدالله علي بن عيسى الحاجي و بدر بن ياسين عبدالله البحراني من الشركة محل الدعوى، وقدمت سنداً لطلبها السند لأمر، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليه بإثبات التخارج بين عبدالله علي بن عيسى الحاجي و بدر بن ياسين عبدالله البحراني من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على أن يعيد المدعي للمدعى عليه المدفوع منه، وذلك مقابل مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، كما حصرت بيناتها فيما أرفقت في صحيفة دعواها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة ذلك وثبوت تخارجه واستلامه لرأس المال كما أضاف بأنه تم الاتفاق بين الأطراف قبل هذه الجلسة على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في إلزام المدعى عليه بإثبات تخارج بين عبدالله علي بن عيسى الحاجي و بدر بن ياسين عبدالله البحراني من الشركة محل الدعوى، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة ذلك وثبوت تخارجه واستلامه لرأس المال كما أضاف بأنه تم الاتفاق بين الأطراف قبل هذه الجلسة على ذلك، وبما أن المدعى عليه أثبت تخارجه واستلامه لرأس المال، الأمر الذي تنتفي معه الخصومة بين الطرفين، وبناء على المادة السادسة والسبعون (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ، والتي نصت على ما يلي الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، عليه تقضي الدائرة بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/عبدالله علي بن عيسى الحاجي -هوية وطنية رقم(...) ، ضد المدعى عليه/بدر ياسين بن عبدالله البحراني -هوية وطنية رقم(...) ، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
f21554b8-d89b-4c8f-ae67-2a2ef4d9d6cd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71270 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات بلاستيكية وتغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٣٩٤.٥٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (ورقة مصادقة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,٣٩٤.٥٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (٤٤٣٢٠٧٠٦٩) كما حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (٤٣٥٧٦٣٤٦٠) وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة حيث لم تودع موكلته المذكرة الدفاعية فقرر بأن التعامل صحيح ودفع بأن موكلته افتتح لها إجراء إعادة تنظيم مالي وتقدمت المدعية بطلب لأمين الإفلاس وقررت وكيلة المدعية بأنها لا تعلم، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ياسر الغامدي بذات وكالة الحاضر بالجلسة الماضية محمد فودة وحضر وكيل المدعى عليها وقد أرفق بالأمس مذكرة تضمنت حكم افتتاح اجراء مالي من الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هــ لمدة ١٢٠ يوماً من تاريخه كما أرفق طلب المدعية ادراج المديونية وذكر بأنه يطلب إيقاف السير، وفي جلسة هذا اليوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وقد أرفق وكيل المدعى عليها الحكم باعتماد قائمة المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته الصادر بموجب صك الحكم المؤرخ في ٢٠/٣/١٤٤٥ هـ من الدائرة التجارية الأولى ومن ضمنها مديونية المدعية ورقمها في القائمة ١٤ وذكر بأنها لدى دائرة الاستئناف حالياً لوجود اعتراضين عليها وليس من ضمنها المدعية حيث لم تعترض وعقب وكيل المدعية بأن موكلته لم تتبلغ ولم تعلم بالصك الصادر من الدائرة الأولى وعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تعترض حين تقديم المطالبة لأمين الإفلاس، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم وإذ ثبت أن المدعى عليها تم افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لها وسمي الأمين لها بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وكانت الدعوى الماثلة لاحقة كما ثبت اعتماد قائمة المطالبات ومن ضمنها مطالبة المدعية الماثلة، وبما أن نظام الإفلاس تضمن أنه في حال قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه فتعلق المطالبات لمدة ١٨٠يوماً وللمحكمة زيادة المدة بما لا يزيد على ١٨٠يوماً في المادتين٢٠ و٤٦ من نظام الإفلاس، فإن الدعوى تكون والحال هذه غير مقبولة إلا من قبل الأمين المعين، ولا يعني ذلك سقوط حق بالدعوى وإنما هو إجراء وقتي وبمجرد زواله يحق للمدعية التقدم بدعواها مباشرة إذا لم يتم اعتماد قائمة المطالبات والجدولة بحكم نهائي. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
df564ec4-19f8-4303-8efd-355adbf958e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47484 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أغطية فتحات أرضية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧١٤،٥٨٤) سبع مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٠٧،٤٥٨.١) أربع مئة وسبعة ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وواحد هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). في جلسة ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراستها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٣٠٧،١٢٥.٩) ثلاث مائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد أغطية فتحات أرضية للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد تعضّد بها دعواها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة كاتيرا العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٧،١٢٥.٩) ثلاث مائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي و تسعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
1f74271c-895e-402e-a177-5284408467ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52823 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بتقدم وكيل المدعي محمد سعد محمد الناجم، هوية وطنية: (...) وكيلًا عن المدعي مضحي بن شديد بن عليان الجابري صحيفة دعوى يذكر فيها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (قائم على المؤسسة)، ولم يدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مطعم تال الرمان، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال المذكور. كما وطالب بدفع أرباح في الشراكة القائمة البالغ قدرها (٣٤,٥٢٧.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وسبعة وعشرون ريالًا حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها حمدان السبيعي بموجب الوكالة رقم: (٤٤٧٧٩٥٧٢)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي سبيل استيفاء الدائرة للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية بنظام المحاكم التجارية عليه سألت المدعي أصالة هل تم دفع رأس المال المقدم من قبله لإنشاء مؤسسة المدعى عليها أو الدخول للاستثمار في مؤسسة قائمة؟ فأجاب قائلا: بأن رأس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قائمة تابعة لمؤسسة المدعى عليه وفق النشاط المذكور في صحيفة الدعوى. هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسة المدعى عليه بعد قيامها وإنشائها، والدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في مطعم تال الرمان، إذ إن المدعي شارك المدعى عليه بمبلغ (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال ليقوم المدعى عليه بتشغيله واستثماره في مؤسسته في المشاريع القائمة، ولما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠هـــ وهي: "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: "شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـــ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
cc23bf9b-022c-4d2d-ad76-8ca3e5f9fb17 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44674 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أسس أساسية للمقاولات، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وعدد الشركاء(٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ، بناء على المادة (١٤) من عقد الشراكة، وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس الشركة برقم (١٧٧٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية، ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ بمهمة التبليغ رقم (١٦٣٢٩١٥٣٣)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها سألت وكيل المدعية عن دعواه محررة؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى في النظام، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في عقد تأسيس الشركة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:مداولة وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ، بناء على المادة (١٤) من عقد الشراكة، وبناءً على ما ورد في المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: (١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة) وعليه فترى الدائرة وجاهة طلب المدعية بتسليمها القوائم المالية للشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه منيس بن عبيد بن شافي آل سمره هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية مرام عبد الله صالح الزهراني هوية وطنية رقم (...) نسخة من القوائم المالية لشركة أسس أساسية للمقاولات للعام المالي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
c06e60e5-77e5-4e6f-b703-bb73eb2a3dd5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53224 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية/ محمد بن عوض بن سعيدان العتيبي، بموجب الوكالة رقم: (٤٢٢٣٧٣٦٠٥) وتاريخ: ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من الموثقين، كما حضر المدعى عليه أصالةً/ عصام بن عبد القادر بن محمد الساعدي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أجاب قائلاً: بأن موكلتي وردت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، قد سدد المدعى عليه منها مبلغاً قدره: (٨.٣٤٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: (٦١.٦٥٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وقدره: (٦١.٦٥٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريال، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالةً أقر بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيّنته على أضرار التقاضي، فذكر بأنها تتمثل في مرافعته بالنيابة عن الشركة المدعية، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٦١.٦٥٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالا، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ المطالب به وأنه مستحق للمدعية، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله -جل وعلا-: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ)، فلو لم يقبل إقراره؛ لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برجم ماعز لإقراره، فإذا ثبت الحد بالإقرار؛ فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦١,٦٥٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالا. ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم لموكلته بأضرار التقاضي عن هذه الدعوى بمبلغ قدره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي: -أولاً: إلزام المدعى عليها (مؤسسة عصام عبدالقادر الساعدي التجارية) (...) سجل تجاري رقم لصاحبها (عصام ابن عبدالقادر ابن محمد الساعدي) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة المنجم للأغذية شركة مساهمة مدرجة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٦١.٦٥٥ ريال) واحد وستون ألفا وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً.ثانياً: رفض طلب المدعية أضرار التقاضي.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
16138d2b-c546-46f3-8917-675cc4a40382 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58909 | الوقائع:تتلخص وقائع الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعية تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها قائلة: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعيه للمدعى عليه مواد راتنجات وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن قدره (١٦١٨٩٠) مائة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وبعد تاريخ المطابقة قامت المدعى عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبة وتبقى (١٥١,٨٩٠) مائة وواحد وخمسون وثمانمائة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاري ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) انتهى نص الدعوى. فعقدت الدائرة لنظرها جلسة (١٤٤٣/١٠/٢٢)هـ وفيها حضر الطرفان: وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وحصر الأول طلبه في مبلغ: (١٢١,٨٩٠) مائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال باقي ثمن مواد تم توريدها للمدعى عليه، بالإضافة الى التعويض عن أتعاب المحاماة بواقع: (١٠%) من المبلغ المشار عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن التعامل بينهم صحيح، وطلب مهلة للتأكد من صحة المبلغ. وفي جلسة (٠٣-٠١-١٤٤٤)هـ حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وحصر ممثل المدعية طلبه في مبلغ: (٧١,٨٩٠) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وأشار إلى الاتفاق بالصلح المبرم بين الطرفين، وأضاف أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدفعة الثانية بتاريخ: (٠١-٠٧-٢٠٢٢)م، وكذلك لم يقم بدفع الدفعة الثالثة بتاريخ: (٠١-٠٨-٢٠٢٢)م، وأضاف قائلاً: بناءً على الفقرة الرابعة من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين يطلب ممثل المدعية نطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي بذمته، وبعد دراسة مستندات الدعوى أصدرت الدائرة حكمها.
الأسباب:بما أن المدعية حصرت طلبها - بحسب محضر الجلسة الأخيرة - في طلب الزام المدعى عليه بأداء مبلغ (٧١,٨٩٠) ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بوجود العقد سبب الدعوى، وطلب مهلة للتأكد من صحة المبلغ، ثم عقد تسوية للنزاع الماثل، وقام بأداء مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وبما أنه لم يحضر الجلسة الأخيرة ولم يقدم أي مذكرة دفاع في القضية الماثلة، فان الدائرة تعد ذلك منه نكولا عن الجواب، وهو ما يأخذ حكم الإقرار بصحة المستندات المقدمة من المدعية، ومنها اتفاقية التسوية المرفقة والمقدمة من المدعية، وبحسب البند الأخير منها والمتضمن التزام المدعى عليه بأداء كامل المديونية في حال عدم سداد احد الأقساط في الميعاد المحدد، ولما كان في حكم الثابت تخلف المدعى عليه عن سداد قسطي شهري يوليو واغسطس من سنة ٢٠٢٢م فان الدائرة تنتهي الى الزامه بدفع باقي الدين، كما انها تقضي كذلك بتعويض المدعية عن اتعاب المحاماة بواقع (١٠٪) من المبلغ المحكوم به، ووفقا لما سبق فان الدائرة تحكم بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائره بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليه / صلاح احمد إبراهيم القصيبي - هوية رقم: (...) - ان يدفع للمدعيه / شركة كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة - س.ت: (...) - مبلغ قدره واحد وسبعون الف وثمانمئيه وتسعون (٧١.٨٩٠)ريال.ثانيا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعة اللاف (٧٠٠٠)ريال، لما هو مبين في الأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
6a002213-3a6e-48ae-9d3b-3b4e112c949f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57073 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق، وتركيب وصيانة معدات الإنذار والإطفاء بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٥٥٤.٧) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٥٥٤.٧) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٩١٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ٢٠١٩/١٢/٣١ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\٠٢\١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٥٥٤.٧) مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريالاً وسبعة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٩١٠) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريالات، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة نسيك للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة أعمال المقاولين للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٣٩,٥٥٤) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
e2fe8556-bc08-4f66-8a87-a9cec49c23f9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65744 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٤٨٣٠ ريال قيمة توريد مياه معدنية بالإضافة إلى دفع مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة بالإضافة إلى دفع مبلغ وقدره ١٠.١٧٠ ريال قيمة تعويض عن الامتناع عن السداد، وبجلسة ١٨/٠٣/١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه قال قامت موكلتي بتوريد مياه للمدعى عليه على أن يكون السداد بالآجل وقد ثبت في ذمته مبلغ وقدره ٤٨٣٠ ريال أطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وسؤاله عن بينته أبرز صورة من مطابقة الرصيد بمبلغ الدعوى وعليها ختم المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة للمداولة
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الثابت في ذمتها مقابل توريد البضاعة محل الدعوى وحيث أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر مما يعدد قرينة على صحة دعوى المدعي وحيث أن المدعي أبرز بينة على دعواه مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها وعليها ختمها بالمبلغ محل الدعوى لذلك | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة عبدالله زايد الزهراني رقم الهوية: (...) بتسليم المدعية شركة رست للمياه شركة شخص واحد رقم الهوية: (...) مبلغا قدره أربعة آلاف وثمان مائة وثلاثون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
4edd3924-4335-4fce-b305-c8b05b265232 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47036 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م اتفق المدعي مع المدعى عليها، أن تبيع المدعى عليها حديد (سكراب) للمدعي بمبلغاً وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، قام المدعي بدفع الدفعة الأولى مقدمة للمدعى عليها بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ومبلغ عمولة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف، سلمت يداً بيد لأحد موظفين الشركة وبعلم مدير الشركة في حال تم الاتفاق بين الشركتين وتنفيذ بنود التعاقد دون تقصير، الا وإنه حال الأمر بعدم الالتزام من قبلهم وتم مطالبتهم أمام القضاء وصدر حكم في صالح موكلتي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال بصك حكم رقم (٤٤٣٠٠٢١٦٩١) ولم يتم الفصل في مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، التي أستلمها المدعو عبد الله محمد السبيعي العنزي بعلم الشركة وذلك إستناداً لما سبب له القضاء في الحكم السابق بأن للمدعي الحق بمطالبة المدعى عليها بما لها في الشركة بدعوى مستقلة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل قيمة المبلغ التي تم دفعها عمولة كدفعة مقدمة. وإلزام المدعى عليها بدفع (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعوى موكله؟ أحال الى لائحتها، وبسؤاله هل لديهم بينات؟ فأجاب قائلاً: ليس لدينا بينات ونطلب يمين المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، إضافة إلى دفع مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماة، فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيناته ذكر بأن ليس لموكله أي بينات على الدعوى، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة تسند دعوى موكلته، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة حيث لم يكن ثمة بينة من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقدمة من المدعية، والله الموفق . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
39c12183-b2d1-4ba1-968f-6ab2eec0c1e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61982 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عصام طلال ابن جميل أبو العينين صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤١٣٦٤٣٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أدوات صحية للمدعى عليها بالآجل، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب:إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٤٢٣.٤٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٩٨٧٢٢)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سأل وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وحصر بيناته في مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه والمرفقة عبر المحادثة والكمبيالة المرفقة في ملف القضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إحضار وكالة من مدير الشركة بصفته مديرا للشركة وليس بصفته الشخصية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيل المدعية السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل قامت موكلته بتقديم الكمبيالة للتنفيذ؟ فأجاب بأنه تم تقديمها للتنفيذ إلا أنه تعذر صرفها وأقر بأن الحكم لموكلته بطلبها في هذه الدعوى يسقط حقها في المطالبة بمبلغ الكمبيالة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٣.٤٢٣.٤٩) ريال؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والكمبيالة المؤرخة في ١/٦/٢٠٢٠م وتاريخ استحقاقها في ١/١/٢٠٢٢م والمحررة من أحمد محمد عبدالغني إسماعيل لصالح/ المدعية شركة السقاف التجارية، وبما أن الأمر كذلك وأ الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولكون المدعى عليها سمعت الدعوى واستمهلت للجواب ولم تجب الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.وتنوه الدائرة إلى أن في تنفيذ هذا الحكم أو الكمبيالة إنه يسقط حق المطالبة بالآخر. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / أساس المنشآت التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة السقاف التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣.٤٢٣.٤٩ ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
7740d98e-4a6b-4700-9430-8d80fd04862c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65844 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها آلات ومعدات طباعة بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريالاً سددت منه (١٠١,١٥١.٥٧) مائة وواحد ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريالاً و سبعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٩٤,٨٤٨.٤٣) أربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة ومطابقة على الرصيد بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢١م مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني على مبلغ قدره (٩٤,٨١٢.٥٠) أربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثني عشر ريالاً وخمسون هللة ممهوراً بختم و توقيع منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع آلات ومستلزمات طباعة، وتبين تعذر الصلح، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال الآتي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٩٤,٨٤٨.٤٣) أربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه مستند المصادقة والمطابقة على الرصيد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الخريف لحلول الطباعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤,٨٤٨.٤٣) أربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
c1b89cf2-34d5-4d15-8a5f-c7ccaba30c0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62807 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٦/٦/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٢/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد بين الطرفين وحوالة بنكية، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه ذكر بأنه موكلي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (القائم بأعمال الشراكة)، ولم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة، وقد بدأت الشراكة في ١٦/٦/١٤٤١هــ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مشاركة واستثمار)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٢هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وأتعاب محاماة (٢٠.٠٠٠) ريال، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وقدم حوالة بنكية على مصرف الانماء بتاريخ ١٦/٦/١٤٤١هـ، وحيث أن تم احالتهما للمصالحة قبل قيد الدعوى بثلاثين يوماً، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. | نص الحكم:لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: أولاً فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٦-٦-١٤٤١هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ هذال علي محمد الفايزي، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: مئتي ألف ريال (٢٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
90d8b005-1e1d-4987-a51d-c275562ce38c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64440 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالمجيد العيسى بالوكالة رقم (٤٤١٦٣٠٩٣) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: قام موكلي بشحن وتخليص جمركي لصالح المدعى عليها بموجب التفويض الصادر من المدعى عليها وهي عبارة عن بضائع تخص المدعى عليها في عدة دول تولى موكلي النقل الجوي لها إلى المملكة والتخليص الجمركي ودفع نيابة عن المدعى عليها رسوم الجمارك وأجرة النقل الجوي من ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٥م وقد سددت المدعى عليها المستحقات السابقة، وبقي المستحقات المتعلقة بالفترة من ١/ ٣/ ٢٠١٤ م وحتى ١٥/ ٢/ ٢٠١٦م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة الشحن ورسوم الجمارك وأجرة التخليص المتعلقة بهذه الفترة وإجمالي ذلك مبلغ قدره (٣.٣٢٣.٧٩٠) ريال، حسب كشف الحساب الصادر من موكلي الذي يوضح أرقام البوليصات وتاريخ الشحن والرسوم الجمركية مضافاً لها أجرة المكتب، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال نظير التأخر والمماطلة في السداد، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والمقدرة (٧٠٠.٠٠٠) ريال، وفيما يتعلق بالأسانيد والبينات فهي: ١- التفويض الصادر من المدعى عليها لصالح موكلتي كمخلص جمركي. ٢- كشف الحساب المشار إليها وسبق إرفاقه. ٣- سداد المدعى عليها لجزء من الأتعاب بموجب شيكات. ٤- البيانات الصادرة من الجمارك وهي متضمنة بشكل مفصل لقيمة شحن وتخليص كل شحنة مع قيمة أتعاب المخلص ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل يطلب الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة وفق الأسانيد المحددة عن قيد الدعوى وهي كشف الحساب، والتفويض، أم يتمسك بطلب تقديم الأسانيد المضافة في هذه الجلسة فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم الأسانيد المحددة في هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد أسانيده على استحقاق المبلغ محل المطالبة والتعاقد وذلك في الجلسة المنعقدة لنظر القضية، ولما كان وكيل المدعي قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عند قيد الدعوى تتمثل في: ١- شيكات تثبت سداد المدعى عليها لجزء من الأتعاب.٢-البيانات الصادرة من الجمارك التي تثبت الأعمال المنفذة وقيمتها، ولما كانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية على ما تضمنته صحيفة الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم الأسانيد الإضافية والنظر فيها ولم يكتف بالأسانيد المقدمة عند قيد الدعوى، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
189f4a74-8951-473e-b264-0b667943a9c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65637 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات خرسانة، لمدة ثلاثة سنوات، بثمن إجمالي قدره (٤,٩١٤,٤١٣.٥٠) أربع ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة، سدد منه (٤,٦٨٧,٥١١.٥٠) أربع ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٢٦,٩٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٢٦,٩٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٢- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م. إلى ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٣- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م. إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٣- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. إلى ٢٠٢٣/٠٢/١٩م. ٤- سندات استلام البضاعة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م. ٤- بيان تعاملات كيان، خلال عام (٢٠٢٠م)، وعام (٢٠٢١م)، وعام (٢٠٢٢م). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ. وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر المدخل عن الشركة المدعى عليها بصفته مدير للشركة المدخلة شركة مزيان العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محمد البسيوني احمد الدسوقي رقم الإقامة (...)، وقرر أطراف النزاع إنهاء النزاع صلحاً على أن تلتزم المدعى عليها شركة كيان الفنية للمقاولات بأن تسدد مبلغ وقدره (١٦٩,٠٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال، للمدعية شركة تالا الشرق للمقاولات، وأنّ تلتزم شركة مزيان العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تالا الشرق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ الأطراف قد قرروا التصـالح والإتفاق بينهم على أن تلتزم المدعى عليها شركة كيان الفنية للمقاولات بأن تسدد مبلغ وقدره (١٦٩,٠٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال، للمدعية شركة تالا الشرق للمقاولات، وأنّ تلتزم شركة مزيان العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تالا الشرق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال. ولكون هذا الصلح صادر من جائزي التصرف وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ووكالتهم تخولهم حق الصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من لوائح نظام المرافعات الشرعية ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك)، ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين أطراف الدعوى وفق لما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليها شركة كيان الفنية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تالا الشرق للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٩,٠٠٠) مئة وتسعة وستون ألف ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة مزيان العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تالا الشرق للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
fc3e036f-89e4-4dee-b4e3-cd5aad10decf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43893 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اثاث منزلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠) دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوفات الحساب و الشحن)..". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٣/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر المدعي وكالة صقر عيظه محمد القاسمي بالوكالة رقم (٤٣٢٣٧٦٩١٩) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للحكم.
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦)، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يرفق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيقرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
a3d44287-5bca-430d-be26-6e35539ce818 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61042 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب واختبار وتشغيل وتسليم أنظمة تهوية الانفاق في محطات مترو الرياض الخط الثالث واعمال إضافية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد مقاولة الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٨م، والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. ٢- محضر تسليم بمبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله. ٣- شهادة تقدير صادرة من المدعى عليها لمؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بشرط التحكيم وفق الفقرة التاسعة عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي عليه وكالة تمسك بجلسة هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى المؤرخ في١٨/٣/٢٠١٩م والذي نص في مادته رقم (١٩/٢) على أنه (في حالة نشوء خلاف يحال للتحكيم) وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى, وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات النظام أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ولما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
a2cf67be-5a93-4300-992f-c237f88c47f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54355 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات شركة دهانات بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م بمبلغ قدره(٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى سندات وفواتير. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالالتزام بنظام المحاماة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ ادعت قائلة: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها (شركة سنام للمقاولات) بموجب اتفاقية الائتمان المؤرخة في ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م؛ على أن تبيع موكلتي دهانات بالآجل لها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها، حيث تبقى في ذمتها مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٥) خمسة وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وخمسون هللة، والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م، وتم إرفاق فواتير المبيعات والمستندات القانونية المطلوبة التي تثبت حق موكلتي، ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: ١. سداد مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٥) خمسة وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وخمسون هللة لموكلي، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وملخصها: أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب على الدعوى؛ فأجاب بأن موكلته قامت بسداد المبلغ كاملاً وطلبت بضائع جديدة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؛ أجابت بأن آخر تواصل مع موكلتها ذكرت بأن المبلغ لم يسدد، وأنها لم تتمكن من التواصل مع موكلتها اليوم وطلبت مهلة للتحقق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم استلام المبلغ مع المدعى عليها بعد الجلسة الماضية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٢٢٦.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال. وذلك ثمن منتجات تصنعها، وبما أن وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
287243eb-8c21-41a1-933b-94061f032945 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62412 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأن وكيل المدعي محمد صالح محمد العوض هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم ٤٣٥٨٣١١٨٥ تقدم بصحيفة دعوى قيدت قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بجلسة اليوم وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٣.٠٠٠ ريال المتبقي من رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازية وذكر بأن بينته على ذلك الإقرار الصادر من المدعى عليه باستلامه مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال، والحوالات الصادرة لزوجة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة بعد المداولة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن المنازعة القائمة تتعلق بعقد شراكة مضاربة على حد دعوى المدعي ومستنداته فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٣.٠٠٠ ريال المتبقي من رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازية وقدم بينته على ذلك والمتمثلة في الإقرار الصادر من المدعى عليه باستلامه مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال، والحوالات الصادرة لزوجة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأنّ عبء الإثبات فيما تمّ من أعمال لأجل المضاربة محل الدعوى يقع على عاتق المدعى عليه، وحيث تخلف عن الحضور لبيان ما ما قام به من أعمال في هذه المضاربة، ولثبوت استلام للمبلغ محل المطالبة بناء على ما ذكر بعاليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما جاء في الحديث، والأصل سلامة رأس المال ما لم يثبت خلافه ببينة من المدعى عليها، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . لذلك كلّه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: حسن عمر عبيد مقيص هوية مقيم رقم (...)بأن يدفع للمدعي: محمد عمر محمد بصفر هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
10555d81-367d-44dd-b47d-c223af90b74f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57334 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٤٣٨) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المذكور سابقاً والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبة ١-العقد ٢- أوامر الشراء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة، وتبقى قيمة أجرة المستودع وموكلته تتنازل عن هذه الأجرة مقابل تنازل المدعى عليها عن السلم الذي في مستودعات موكلته، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يتنازل عن هذا السلم مقابل تنازل المدعية عن أجرة المستودع المتبقية، وعليه أفاد الطرفان بأنه لم يتبق لأي منهما مطالبة تجاه الآخر وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الخصومة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن المذكور سابقاً والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة، وتبقى قيمة أجرة المستودع وموكلته تتنازل عن هذه الأجرة مقابل تنازل المدعى عليها عن السلم الذي في مستودعات موكلته، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يتنازل عن هذا السلم مقابل تنازل المدعية عن أجرة المستودع المتبقية، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وبما أن تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية. بما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعي/ منتظر عبدالله حين طرموخ هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة العربي الزميل للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة أوثنتيكس العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
04f27479-ec75-41c5-9104-bbc3ac7bcaf7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63904 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بيع مواد بناء / مواد اسمنتية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٦٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتم تحرير عدد ٢ شيك وعند توجه موكلته إلى صرف الشيكات تبين عدم وجود رصيد في حساب المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٣,٠٦٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: شيكين على مطبوعات بنك الرياض متضمنة مبلغ المطالبة لأمر المدعي بتاريخ ٠٦/٢/٢٠١٩م وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨.٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال تمثل قيمة توريد مواد بناء اسمنتية وبسؤاله عن البينة على الدعوى ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى الالكتروني وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد توريد مواد بناء، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعي حصر طلب في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ... ؛ وبما أنّ وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي: أصل الشيكين الصادرة من المدعية برقم (١٦٨) وتاريخ ٦/٢/٢٠١٩م وشيك رقم (١٥٥) وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م المسحوب على بنك الرياض، ويحملان مبلغا وقدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، بالإضافة إلى ورقتا الاعتراض عليه اعتراض بعدم كفاية الرصيد الصادرة من البنك، كما قدم الفواتير ، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بملغ المطالبة وفق لما يرد في منطوقها أدناه؛ | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة تصنيع الرياض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ثامر عبدالعزيز بن عبدالله العبيدي هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
5099f045-7c52-455f-860d-c9b0390903b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69309 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن أفنان النعمي بالوكالة رقم (٤٤٤١٤٩٩٦٥) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣هـ على مطبوعات المدعى عليه دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لاستثماره لمدة (١٢) شهراً في مساهمة عقارية بشراء أرض وإنشاء فيلا سكنية عليها على أن يتم توزيع الأرباح بعد بيع المساهمة، أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال بسبب عدم التزامه بالعقد وعدم تنفيذه أي عمل يتعلق به. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، فأفهمت الدائرة الحاضرة بأنها مختصة بنظر هذه القضية، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه طبقاً للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وطلبت الحاضرة مهلة لتقديم نسخة من الشيك المصدق الذي يثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، فأفهمت بتقديمه كطلب على ملف القضية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه للمرة الثانية بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وقررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيلة المدعي المرفق به سند طلب تحويل شيك مصرفي من حساب المدعي لحساب المدعى عليه صادر على مطبوعات البنك السعودي للاستثمار بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال، وطلبت الحاضرة الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد سلم المدعى عليه ثلاثمئة ألف ريال بموجب شيك مصدق مسحوب على البنك السعودي للاستثمار، مدعياً أن تحويل المبلغ للمدعى عليه للمضاربة به لمدة سنة في مساهمة عقارية بشراء أرض وإنشاء فيلا سكنية عليها على أن يتم توزيع الأرباح بعد بيع المساهمة، طالباً إلزامه برد رأس المال لانتهاء مدة المضاربة وعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، ولما كان المدعى عليه قد غاب عن الجلسة الأولى والثانية ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام أبشر، وبناء على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبما أنه ثبت للدائرة من العقد الصادر على مطبوعات مكتب المدعى عليه والمذيل بختمه وتوقيعه على مساهمة المدعي بمبلغ المطالبة، ومن السند الصادر من البنك استلام المدعى عليه للمبلغ، ولما كان الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما لم تقدم بينة تشهد بخلاف ذلك، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام محمد بن عبدالعزيز بن محمد المزيني سجله المدني(...)بأن يدفع لموسى بن يحيى بن موسى النعمي سجله المدني(...)مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
d5455786-2d0e-4867-b178-85f21e16bdf2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74079 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد معدات كشط وترحيل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٤٤١.٦٤) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال و أربعة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(١٨٥,٤٤١.٦٤) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال و أربعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، مذيلة بختم وتوقيع المدعية. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ: حضر الطرفان وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا: أن موكلتي تقر بصحة المطالبة محل الدعوى وهو استحقاق المؤسسة المدعية مبلغ قدره (١٨٥,٤٤١.٦٤) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة . وبتحقق الدائرة من وكالة المدعى عليه وكالة التي تخوله حق الإقرار لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره(١٨٥٤٤١.٦٤) مائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة ، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بالمبلغ المـدعى به ، ووكالته تخوله حق الإقرار ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركه الخليج العربي للصيانة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٨٥٤٤١.٦٤) مائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة و واحد وأربعون ريالا وأربعة وستون هللة للمدعية مؤسسة سنا نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
860b626c-4ca9-4e07-b37a-d5edc94907f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63104 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في اعمال كهرباء وميكانيكا، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨,٤٣٩) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، سُددت منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والمتبقي (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن تعاقد طرفي الدعوى، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في اعمال كهرباء وميكانيكا، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م. ٢- سند صرف من المدعى عليها للمدعي بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٧٤٣٩) ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩م والعقد المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٩م وعلى الاخطار بطلب أداء الحق المؤرخ في ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ وسند صرف صادر من المدعى عليها للمدعية بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال نظير أجور عمالة كهرباء في العلا وخيبر كما قدمت مجموعة من محاضر الحضور والانصراف بلغت ٢٦ محضرا على أوراق أصلية من مطبوعات المدعى عليها تضمنت رصد لأوقات الحضور والانصراف للموظفين الفنيين بالوقت والتاريخ وتواقيعهم في مشروع تطوير المقرات الأمنية في خيبر الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات وتنتهي إلى حكمها المدون في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة اكنان الاعمارية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ عبدالرحمن سالم محمد السويلم هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٩٧,٤٣٩) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
5eb86b52-f39b-4416-9212-414b6d83223f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72998 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ۲۰١٣/٠٤/١ م اتفق الطرفان على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي عدد (۱۳) سيارة أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٦٨٦,٤٤٠٠٠٠) ست مئة وسنة وثمانون ألفا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وقد تم سداد كامل قيمة العقد، ومن ضمنهم السيارة محل الدعوى فئة هونداي اكسنت موديل ۲۰۱۳ (مرفق بياناتها وقد امتنعت المدعى عليها عن نقل ملكية السيارة بعاليه من تاريخ الوفاء بكامل قيمة العقد حتى تاريخه. وقد أقرت المدعى عليها بصحة ما جاء بعاليه وذلك بصك حكم رقم (٤٣٧٧٧١٣٤٦) بتاريخ ١٤٤٣/٧/١ هـ وذلك في القضية رقم (٤٣٩٠٩٥٣٢٤) الصادر عن المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة الطلبات إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (۳۰,۰۰۰) الف ريال كتعويض عن فترة عدم الانتفاع بالسيارة الامتناع المدعى عليها عن نقل الملكية. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه أجاب قائلا: أطلب حصر دعواي في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى ونوعها مركبة هونداي اكسنت موديل ٢٠١٣ ورقمها التسلسلي:٥٨٣٦١٢١٠ ولوحتها (ب ي م)(٥١٨١) ولونها أبيض لموكلتي مع الاحتفاظ بحقي في رفع باقي الطلبات في دعوى أخرى هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها أجابت قائلة: موكلتي لا تمانع نقل الملكية ولكن يلزم إحضار المركبة للشركة هكذا أجابت وبالاطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من وكيل المدعية استمارة السيارة محل الدعوى فجرى إرفاقها منه عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين أنها كما ذكر وكيل المدعية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبة محل الدعوى له كما هو وارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة العقد وأن المدعي قد سلم كافة المستحقات للمركبة محل الدعوى وأنه لا مانع لدى موكلتها من نقل الملكية للمدعية، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة تمويلي العالمية بالسجل التجاري رقم (...)بنقل ملكية المركبة محل الدعوى للمدعية شركة رحال الطرق لتأجير السيارات (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.