id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18ffb395-c0be-47f2-b368-382e854d76b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47590 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أدوية طبية مبلغاً قدره: (١٦١,٦٣٧.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد المثبتة للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره: (١٦١,٦٣٧.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوية طبية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بذات المبلغ المطالب به، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مستشفى الحياة الطبي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦١,٦٣٧.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
d8972f69-2cc2-498a-8367-ef4ab269d7f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62594 | الوقائع:حضر المدعي وكالة /هاني محمد الضوي حامل سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٨٤٩٥٥٩ بتاريخ ٢٤ / ٧/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من / غصاب مناطح الرويلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و بموجب رخصة محاماة رقم ٤٢١٤٨١ وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢هـ كما حضر لحضوره/ عثمان شاتي الرويلي حامل سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة البناء الشمالية المتحدة للمقاولات العامة سجل التجاري (...) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـوبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقولهتعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مبنى دور ارضي وسور وملحق وحفرة امتصاص وكورنيش والسباكة والكهرب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ على الأرض الواقعة في حي شمال شرق زلوم الثمبتة بالصك رقم ٣٤١٥٠٦٠٠٧٦٢٦ وقد اصطلح الطرفان على فسخ العقد وأن يسلم المدعى عليه المدعي مبلغ ووقدره أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسين ريالًا وأن لا يطالب أحد الطرفان الأخر بموجب هذا العقد شيء لذا أطلب إثبات هذا الصلح.وبعرضه على الحاضر أجاب بقوله موافق على ما ذكره المدعي من إمضاء الصلح هكذا قرر.وبالاطلاع على المعاملة وجدت السجل التجاري (...) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ وفيه ملكية عثمان شاتي زعل الرويلي سجل مدني رقم (...) لمؤسسة البناء الشمالية المتحدة للمقاولات العامة.
الأسباب:عليه وبعد لما قرره الطرفان من صلح وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا ولأن الصلح خير | نص الحكم:ثبت لدي ما اصطلح عليه الطرفان من فسخ العقد وأن يسلم المدعى عليه المدعي مبلغ ووقدره أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسين ريالًا وأن لا يطالب أحد الطرفان الأخر بموجب هذا العقد شيء وألزمتهما به وبذلك تكون الدعوى منتهية والحكم مكتسب للصفة القطعية وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
2427aa02-9c2b-432d-a964-a3a964e1a7d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73793 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد مقاولة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الذي ينص على أنه: تحل جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين بالطرق الودية أو بقواعد الصلح والتحكيم بالمملكة العربية السعودية ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم (عن المدعى عليه) بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم نصت على أنه: على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الآخر. ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر ، وبما أن طلب التحكيم المرفق بالدعوى لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ج، د) من المادة (٩) آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
802f1625-148f-40b3-a6a9-ac87dddfa5f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42353 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣,٣٩٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً يمثل المتبقي من ثمن توريد بلك لصالح المدعى عليه. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية حمزه عبد المغني بن عبدالله حميدان، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٣٨٣٣٩٣٢) الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل بالعقد والفواتير وسندات استلام البضاعة المرفقة بصحيفة الدعوى. وبجلسة ٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية حمزه عبد المغني بن عبدالله حميدان بموجب وكالة رقم (٤٤١٢٥٦٠٩) بتاريخ ٦/ ١ /١٤٤٤هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة في ملف القضية، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٣.٣٩٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً، يمثل المتبقي من ثمن بلك قامت المدعية بتوريده لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وسندات تسليم البضاعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/فرع شركة الصعيد العامة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الوادي الأخضر المميز سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٣٩٥) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/فرع شركة الصعيد العامة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الوادي الأخضر المميز سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٣٩٥) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
694aaeb3-0f06-40d1-802b-fcc2d50d1984 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74107 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعي (المحتكم)/ محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة، بطلب الحكم بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في ١٥/٨/١٤٤٤هـ في المنازعة التحكيمية بين موكلته و(المحتكم ضده)/ محمد بن حمد بن مجدل الدوسري، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة الاثنين ١٣/١٠/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) ولم يحضر أحد من أطراف الدعوى وقد تبلغوا بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهام التبليغ رقم (١٠٢٢٨٢١٩٥) ورقم (١٠٢٢٨٢١٩٦) ورقم (١٠٢٢٨٢١٩٧) ورقم (١٠٢٢٨٢٢٠٠) حسب إفادة منصة أبشر، وجرى الاطلاع على طلب وكيل المدعيين المقدم للدائرة والمتضمن طلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر في المنازعة التحكيمية بين الطرفين المؤرخ في ١٥/٨/١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم – محل الدعوى- المشار إليه، والمرفقات بهذا الطلب، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم.
الأسباب:بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث استبان أن هذا الطلب سبق الفصل فيه بالحكم الصادر من هذه الدائرة بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٠٢١٨٣٠ وتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ في ذات هذه القضية، وحيث إن طلب المدعيين بصفتهما في الدعوى الماثلة هو ذاته في الحكم السابق المشار إليها، وقد أقيمت ضد نفس أطراف المنازعة ، ولذات السبب و المحل، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ نزولا على مبدأ حجية الأحكام وعدم إهدارها، وصيانة لاستقرارها، وعليه ترى الدائرة عدم جواز نظر القضية لهذه الأسباب وتنتهي للمنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المقدم من المدعيين/ محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة هوية وطنية رقم (...) و عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الربيعة هوية وطنية رقم (...)أمام هذه الدائرة في القضية رقم ٤٤٧١٠٢٤٢١٢ لعام ١٤٤٤، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
73e9a23b-52c6-4ec4-8721-6140a67a4d64 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74071 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي بالإضافة إلى وكيلة المدعى عليها/ شريفة بنت عبدالله الشهري (الهوية الوطنية رقم:(...))،(الوكالة رقم:٤٥١١٢٦٩١٠) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أن بينه وبين المدعى عليها عقد توفير عامل واحد خلال أربعة عشر يوماً، وقد مضت ثلاثة أشهر على العقد ولم يتم توفير العامل بالمواصفات المطلوبة، حيث اتفقا على أن تكون جنسية العامل فلبيني وأن يكون راتبه ما بين (٢٤٠٠) ريال و(٢٦٠٠) ريال، ولكنها وفرت عاملاً فلبينياً لم يناسبه الراتب المشترط ويرغب براتب أعلى ثم رفض العمل، ثم وفرت عاملاً نيبالياً فرفضه هو، ثم وفرت عدة عمال لم يقبل بهم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغ العقد وقدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم قررت الدائرة – بعد المداولة – النطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والإجابة، تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً وقدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال يمثل قيمة عقد توفير العمالة المبرم بينهما، ولما كانت المدعى عليها وكالةً قد دفعت ابتداء بوجود شرط التحكيم، وبما أن الفقرة الأخيرة من بند الأحكام العامة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى نصت على أنه: (عند حدوث أي نزاع مستقبلاً لا قدر الله يتم حله بالطرق الودية أولاً ثم عن طريق اللجوء إلى التحكيم الثلاثي) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه؛ لوجود اتفاق تحكيم بين طرفي الدعوى. | نص الحكم:عدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٥٧١٠٥٦٤٤٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ المقامة من المدعي/ عبدالكريم بن عبدالله الخطيب (الهوية الوطنية رقم: (...)) ضد المدعى عليها/ شركة تعيين للتوظيف (السجل التجاري رقم: (...)). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
9b589daa-970a-4839-9305-4ec5d4b5af08 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42140 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦ اوبترا ٢٠٠٥ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٥٥٦٨٤) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٥٦٨٤) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م حتى ١٤٢٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠١م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٧٣٠٦) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م إلى ١٤٢٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠١م، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة، كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها : حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وقررت المدعية قائلة: أريد شطب هذه الدعوى حيث إن لدينا دعوى أخرى بنفس الموضوع لدى نفس الدائرة كان موعدها أمس وسمعت فيها الدعوى وهي برقم ٤٣٩٢٠١٣٥٩ وتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولكون السير في الدعوى حق للمدعي ولكون المدعية وكالة قررت طلب شطب الدعوى ولكون شطب الدعوى إنما يكون عند عدم حضور المدعي أو وكيله فكأنهم بهذا تركوا المخاصمة والمقاضاة فبحضورهم وطلبهم شطب الدعوى لا يتأتى شطبها وإنما يتأتى إثبات تنازلها عن هذه الدعوى والاكتفاء بالدعوى ذات رقم ٤٣٩٢٠١٣٥٩ وتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وحيث إن ترك المعاملة دون إجراء يجعلها معلقة في النظام | نص الحكم:لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية وكالة المرصودة هويتها أعلاه عن هذه الدعوى دون تنازلها عن الحق المدعى به وأخليت سبيل المدعى عليه المرصودة هويته أعلاه من هذه الدعوى لما تقدم وأمرت الدائرة بإصدار صك بذلك لمعالجة حالة القضية في النظام ومن ثم حفظ المعاملة بقسم الأرشيف وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعمرو محمد علي العمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
738b368d-8991-4930-a7ad-82a72e78509c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43037 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها حشوات للحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسة هللات ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ م٠١/٠١/٢٠٢١ إلى م٠٣/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسة هللات مصادق عليه بختم المدعى عليها. ٢-فاتورة شراء على مطبوعات المدعية بتاريخ م١٩/١٢/٢٠٢١ بمبلغ إجمالي (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ: وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى و السير فيها ورفعها للمداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حمها المبني على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٢,٠٨٢.٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة هللات، تتمثل قيمة مبيع حشوات حلويات والمشار إليه في الوقائع، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كانت بينة المدعية عبارة عن الفاتورة وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة، علاوة على غياب المدعى عليها وتخلفها عن الجواب وعدم الحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة بارك جدة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مصنع روش بيل للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة واثنان واربعون ألفا واثنان وثمانون ريالا وخمسون هللة (١٤٢.٠٨٢،٥٠) ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
7f1da4ab-e739-403f-a50b-4ae4ce8e2b24 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48059 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع شرائح اتصال جوال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢١٥,٥٩٧.٤٢) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله" وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم ٤٢٣١٥٤٦٨٦ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها زويد العنزي حسب افادة النظام الالكتروني وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على ما جاء في صحيفة الدعوى وسألته الدائرة هل قامت موكلته باللجوء إلى المصالحة فلم يقدم ما يفيد ذلك وبسؤاله هل قامت موكلته بإرسال الاخطار لعنوان المدعى عليه فأفاد بأنه تعذر عليه ذلك حيث ان صندوق البريد للمدعى عليها ملغى وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب إخطار المدعى عليها كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية في المادة رقم ١٩ من النظام والمادة رقم ٧٠ و٧١ من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، ولما كانت المدعية لم تقدم مايفيد إخطار المدعى عليها،- والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٧٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائره بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
72d482eb-2559-469e-8c10-1341b05b988c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71290 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠٨,٤٨٠) سبعمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال لقاء كفالته لـ(مؤسسة محمد خادم العام ري التجارية) وقد سدّد له جزء من المبلغ وقدره (١٧٥,٩٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال من المكفول، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣٢,٥٨٠) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط متضمن (إقرار الكفيل) ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- إقرار بالكفالة مصادق عليه من الغرفة التجارية وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣٢,٥٨٠) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى كفالة تجارية فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يرجح جانب المدعية ويجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت للدائرة كفالة صاحب المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)/سعيد علي سعيد الغامدي ذو الهوية رقم (...) لمؤسسة محمد خادم العام ري ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٦١٨,٤٨٠) ريال، وحكمت بإلزام الكفيل صاحب المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/سعيد علي سعيد الغامدي ذو الهوية رقم (...) بأن بدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي والله الموفق. فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة/كفالة صاحب المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)/سعيد علي سعيد الغامدي ذو الهوية رقم (...) لمؤسسة محمد خادم العام ري ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٦١٨,٤٨٠) ريال، وحكمت بإلزام الكفيل صاحب المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/سعيد علي سعيد الغامدي ذو الهوية رقم (...) بأن بدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال سعودي والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
c57d963b-64bb-4e31-870f-1b8b4667081c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59318 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدويه لإعادة بيعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٣,١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). "وانتهى فيها إلى طلب: "إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي"، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ١٩ / ٠٧ /١٤٤٣ هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة.
الأسباب:بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, وبما أن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أطراف الدعوى, وبما أن دعوى المدعي وكالة تتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٣.١٨٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال "نظير قيام موكلته بتوريد أدوية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها,وبما أنه قد تبين أن المدعى عليها تزاول مهنة العلاج والتطبيب وتستخدم الأجهزة لعلاج مرضاها, وبما أن ممارسة مهنة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لايعد من الأعمال التجارية بل من الأعمال المهنية باعتبار أن الطب استثمار للملكات الفكرية, وما تتحصل عليه المستشفيات هو أتعاب وليست أرباحاً، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها, وهو ما استقر عليه القضاء التجاري على عدم اعتبار نشاط المستشفيات والمستوصفات نشاطاً تجارياً, وأن ما تجريه مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يعد أي منها عملاً تجارياً، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة. | نص الحكم:بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
4f13cafa-3102-41d4-8b86-6b74351f11dd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44790 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٢٩٠٣٣٨ قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: حيث إنَّ موكلي تعاقد مع المدعى عليها وفق عقد مضاربة بتاريخ:١٩/١١/١٤٣٩هـ الموافق: ١/٨/٢٠١٨ م، على أن يدفع له ويسلمه (١) كيلو من الذهب صافي عيار (٢٤)، وقد تم استلامه من قبل المدعى عليها بموجب سند قبض، على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي في نهاية كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (٢٨٠٠) ريال، وحتى (٣٢٠٠) ريال شهريا، أي أن ما يستحق لموكلي شهريًا من المدعى عليها مبلغ وقدره: (٢٨٠٠)ريال. وبما أن موكلي قد قام بالوفاء بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعى عليها وفق ما هو مذكور أعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النية والوفاء بالعقود على أكمل وجه. وحيث إنَّ المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الأرباح لعدة أشهر دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي أو عقدي، مما ألحق بموكلي ضرر جسيم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا/ قبول الدعوى شكلاً. ثانيًا/١-إلزام المدعي عليها بتسليم الذهب ١ كيلو عيار ٢٤ بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمة بين الطرفين. ٢-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٤٠٠٠) ريال، قيمة الأرباح المتأخرة في سدادها لموكلي. ٣- إلزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الأضرار وعما لهاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (٢٥٠٠٠) لخمسة وعشرون ألف ريال. ٤ إلزام المدعى عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوى واتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنَّها وفقًا لصحيفة الدعوى، وبطلب جواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ حضر الطرفان وكالة وقرَّرا موافقتهم على إجراء المحاسبة وأنَّ المستندات المتعلقة بها تحت الطلب، فيما رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية، وقررت تكليف منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- الأرباح أو الخسائر الناتجة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي وقرّر بأنَّه يحصر دعواه بطلب رد رأس المال من المدعى عليه، والذي أقرَّ به وكيلها، عليه فقد قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كانت المدعي وكالةً حصر دعوى موكّله بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال في شركة المضاربة بينهما، وحيث إنَّ المدعى عليه أقرَّ بصحة الدعوى، واستعدَّ بإعادة رأس المال وتصفية الشركة كما ورد في جواب وكيله على الدعوى، وبما أنَّ الإقرار حجة على صاحبه كما تقرر فقهًا ونظامًا، وإذ لم يثبت لدى الدائرة قيام المدعى عليه بإشغال رأس المال -عملًا- أو صوغه حُليًّا أو تقليبه بيعًا وشراء، ونحو ذلك مما هو لازم الشركة بينهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بردّ رأس المال مِثلًا من غير نضٍ إلى المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بردّ رأس مال المضاربة إلى المدعي وهو كيلو جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
7f3d483b-8c25-44b8-9167-a72b5ee9eb76 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46468 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية والمؤرخ في ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ وقد كان منطوق الحكم كما يلي: (حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٨٩٥ وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٢هـ القاضي بتعيين صالح محمد الفوزان محكما عن المدعى عليه والحكم مجدداً بانقضاء الدعوى) وبتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هــ تقدم وكيل المدعي / عاصم محسن مضحي الحربي هوية وطنية رقم (...) بطلب تصحيح الحكم الصادر من هذه الدائرة، وعليه حددت الدائرة جلسة اليوم ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه علي حاسن حسن العمري الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وذكر المدعي انه قدم طلب تصحيح الحكم الصادر ليتضمن أن هيئه التحكيم تشمل المدعى عليهم جميعا، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم ليتضمن أن هيئة التحكيم تشمل المدعى عليهم جميعا، وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية على أنه: " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما "، وبما أن الدائرة وباطلاعها على الحكم تبين لها أن المحكم المشار إليه في الحكم محل التصحيح ليس معينا من قبل المدعى عليهم جميعاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب التصحيح المقدم من المدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض طلب التصحيح. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولاسامه بن حمود اللاحمالعضو الثانيعبدالسلام بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
4476c4ee-a8d7-4b08-8fd2-db0c653611f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64427 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى تضمنت: أنها اشترت من المدعى عليه بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣هـ بضاعة عبارة عن _حديد_ بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريـــ ١٢٠٠٠٠ ــــــال وقد سددت كامل المبلغ ولم تستلم المبيع،وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريــــ١٢٠٠٠٠ ــــال وذلك ثمن البضاعة محل الدعوى، وكذلك الزامه بمبلغ وقدره مائة أل ريــــــ ١٠٠٠٠٠ ــــال وذلك قيمة تعويض عن الا ضرار،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٢٦/٨/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ آصاله محمد حمزه حلواني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣١٣٩٤١٥) وحضر لحضورها / ياسر غازي جمعان الحربي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيل عن المدعى عليه بالوكالة رقم ٤٣٤١٨٧٦٠٩، وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى ولم تجد أن المدعية قد أرفقت ما يدل على لجوئها للمصالحة وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: تم اللجوء وأطلب مهلة لايداع التقرير هكذا أجابت , فأجيب لطلبها و أمهلت لذلك أربعة وعشرون ساعة، و إلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وفي جلسة ٥/٩/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله أجابت قائلة لقد تعذر على إيداع وثيقة المصالحة وذلك لخلل في منصة تراضي هكذا أجابت ,ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلبات المقدمة لهذه الدائرة من المدعية والتي تحمل الرقم ٤٣٧٠٧٨١٢٥ والرقم ٤٣٧٢٥٣٢٨٩ وجميعها لا تتضمن وثيقة المصالحة وقد تضمنت صور للإشكال الذي تذكره في جوابها.عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقررت المدعية وكالة طلب مهلة لإيداع وثيقة المصالحة فأمهلتها الدائرة لذلك ولكنها لم تودعها بحجة خلل تقني ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وللمدعية التقدم بدعوى جديدة اذا تمكنت من الوثيقة إن رغبت ذلك مستقبلا. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم ٤٣٩١٩١٥١٤ والمقامة من المدعية شركه أبناء محمد إبراهيم السقاف التجارية المحدودة سجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه بدر غازي جمعان الحربي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
8eff9f23-dd74-4580-9dfa-14dbdc38e418 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46868 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٣.٩٧٤) ريال، قيمة توفير عمالة للمدعى عليها بموجب أمر شراء بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤م هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها وطلب الجواب منها، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٨٧١٣٣٧) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٦٥٧٤١) وفي هذه الجلسة أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٤٣.٩٧٤) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر دعواه في هذا المبلغ، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين تخويلها بحق الإقرار وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخولة بحق الإقرار عن موكلتها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليتها الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة هندسة الاتحاد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ أسماء سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة بحر الابداع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٣.٩٧٤) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
aa58912f-f344-4b93-8917-c743c7757441 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60467 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والذي يمثل قيمة المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد كامل ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤٢٣٦٦٤٤٥٠ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هــ، وحضر وكيل المدعى عليه اصالة عن نفسه، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى بمفهوم المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من المدعى عليه أصالة دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام حيث أنه يقيم في مدينة الرياض وكذلك مؤسسته في مدينة الرياض، وأحال على السجل التجاري لمؤسسته والذي قدمته المدعية في ملف الدعوى الإلكتروني، وباطلاع الدائرة عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٠٤٩) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال، والذي يمثل قيمة المتبقي من قيمة مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد كامل ثمنها، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفع المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى حيث أنه يقيم في مدينة الرياض واستند على سجله التجاري، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
7b8eeab6-d541-472f-895a-45dea81cbfdf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42645 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد على دفعتين، وقد تم سداد الدفعة الأولى فقط، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد الإلكتروني المبرم بين الطرفين برقم (١٠٠٠٠٣٤٥٠٩) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، صادر من أمانة جدة ومنصة مدينتي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والصادر من أمانة جدة المشار إليه أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة عبدالله بن مبارك بن يسلم الصيعري لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمئة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
d70d983f-5bdf-4213-af74-eec0a44b45cb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68952 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي: نظرا لكوني شريك في مؤسسة رامي للنقليات ويوجد خلافات ومالك المؤسسة لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة والواقع في جدة، أطلب إثبات حالة المؤسسة وأصولها وموجوداتها . ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات حالة الاستعجال، فأجاب بأن المدعى عليه لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة. وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات حالة مؤسسة رامي للنقليات وأصولها وموجوداتها، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي انتفاء حالة الاستعجال، فهو يطلب ندب خبير لإثبات حالة مؤسسة رامي للنقليات وأصولها وموجوداتها لكون المدعى عليه لا يبالي بممتلكات وأصول المؤسسة وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
2260700f-4940-4c8c-b713-eefd1ad0ea7c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62356 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة تنفيذ أعمال التشطيبات المذكورة بجدول الكميات و المخططات المعتمدة، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣٦,٣٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣٦,٣٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، والمتبقي (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أفاد بأن المدعى عليها قامت بالوصول إلى تسوية وصلح مع المدعية قبل هذه الجلسة، وموكلتي تنازلت عن الدعوى لوجود الصلح، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيلة المدعية من ابراء المدعى عليه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة صلحاً بين الطرفين، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
0e7baa0f-f506-46cd-99eb-d678cf7d696e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71148 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (مجاهد صالح صالح الريت) ضد (شركة حجر الدار للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٦١٥١٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة (الأولى) بشأن المطالبة بإثبات شراكة في الشركة، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى من مجاهد صالح صالح الريت ضد شركة حجر الدار) وتم تأييده من الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٩٩٤٦٢) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ. لذا طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغٍ قدره (٦٣.٢٥٠.٠٠ ريال). وفي جلسة اليوم حضر المدعى عليه في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام، فطلب المدعى عليه الفصل في الدعوى. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان طلب المدعي في صحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي للدعوى السابقة بمبلغ قدره (٦٣.٢٥٠.٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوى، ولما كان التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أمرا واجبا على الدائرة القضائية وفقا للمادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية، والدائرة في سبيل إعمال ذلك استبان لها أن طرف الدعوى في القضية السابقة ـ والذي تمثل في شركة حجر الدار كمدعى عليه ـ له ذمة مالية مستقلة عن طرف الدعوى الماثلة والمتمثل في المدعي بدر حسين صالح الريه مما يتضح جليا أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، ولما طلب المدعى عليه الفصل في الدعوى استجابت الدائرة لطلبه إعمالا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠١٢٤٤٤٩)، والمقامة من بدر حسين صالح الريه رقم إقامه (...) ضد مجاهد صالح صالح الريت رقم إقامه (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
77518885-aaf7-4276-9f07-35d86bbcb6e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59858 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣.٨%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وعدد الشركاء (٦)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى. بسبب: ١-الحاجة المادية. ٢- استحالة البيع. ٣- اختلاف الشركاء. ٤-تدهور الوضع المالي للشركة واستمرار خسارتها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعى عليها لا تمانع من تصفية الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها كما حضر وكيل المدعى عليهما سعيد هيفاء هاشم فيما لم تحضر المدعى عليها بسمة رغم تبلغها كما لم يحضر المدعى عليه عمرو رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة هل أصول الشركة تكفي وتغطي مديونياتها فذكر أنه لا يعلم وبسؤال المدعى عليهم نفس السؤال أجاب ممثل الشركة أن أصول الشركة وفق آخر قوائم مالية- لم تعتمد- (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعون مليون وهناك ديون على الشركة تفوق مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) العشرين مليونا كما أن هناك قضايا على الشركة مجموعها يتجاوز مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) العشرين مليون ريال، كما طلب مهلة لإرفاق ديون وموجودات الشركة بدقة فأفهمته الدائرة أن له أسبوعا فقط لإرفاق ما طلب ففهم ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وفي هذه الجلسة ذكر المدعي وكالة انقطاع صفة المدعية في هذه القضية لأن المدعية توفيت يوم الأربعاء الماضي بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الدفع بأن المدعى عليها لا تمانع من تصفية الشركة. فبناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حضر وكيل المدعية وأفاد بانقطاع صفة المدعية في هذه القضية لأن المدعية توفيت يوم الأربعاء الماضي بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه، واستنادا إلى المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت: "ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة..." وإلى المادة (١/٨٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدائرة بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة انقطاع الخصومة بين أطراف الدعوى بوفاة المدعية ناريمان بنت عبده بن عبدالرحمن جراده هوية رقم (...) بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
16672a23-7483-47d5-a914-f1cdfd3dca36 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48414 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٤٢٥٠) أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون ريالا متبقي ثمن جهاز طبي قامت موكلته بتوريده وتركيبه للمدعى عليها بموجب اتفاقية بينهما مؤرخة بـ ١٤٤١/٦/٣هـ.، هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها حضر: عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح السديس سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٥٩٠٣٢٦) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أنه لم يتم تبليغها برابط الجلسة، ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى؛ فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها ومن ثم سألته الدائرة عن نشاط المدعى عليها، وعن طبيعة الجهاز محل الدعوى، وعن غرض المدعى عليها من شرائه؟ فأجاب قائلا: المدعى عليها مجمع عيادات طبية والجهازُ محل الدعوى جهاز طبي عبارة عن جهاز أشعة مراقبة الحمل، وغرض المدعى عليها منه استعماله في عياداتها. هكذا أجاب، وعليه سألته الدائرة عن مدى رفع دعوى سابقا في موضوع هذه المطالبة؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص مسألة أوليَّة يتعين بحثها والتصدي لها بدايةً قبل نظر قبول وموضوع الدعوى وإن لم يدفع به أحد من الأطراف؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن اختصاص القضاء التجاري مخصص وفق نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بالمنازعات المقامة ضد التجار بسبب أعمالهم التجارية، وبما أن البين بعد الاطلاع على صورة السجل التجاري للمدعى عليها ــ المرفقة مع صحيفة الدعوى ــ هو أن نشاطها (مجمع عيادات طبية)، وبما أن البين وفق ما تضمنه العقد محل الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة اليوم هو أن المبيع محل الدعوى جهاز طبي اشترته المدعى عليها لاستعماله في عياداتها، وبما أن الأمر كذلك وأن أعمال الطب وتقديم الخدمات الطبية عامةً لا تعتبر أعمالاً تجارية تسبغ على القائم بها وصف التاجر وذلك وفق المعنى النظامي المستقر عليه للتاجر، وذلك ما يقتضي عدم دخول هذه الدعوى في الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وهو ما تضمنته الفقرة (ثامناً) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩هـ المعمم بخطاب فضيلته رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ؛ ما تكون به هذه الدعوى من جملة الدعاوى المدنية المشمولة باختصاص المحاكم العامة؛ فلذلك ولكل ما سبق: | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
6493851a-580d-468e-b619-55175258e509 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48833 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن: (كوكاكولا ، فانتا ، سبرايت ، مياه)، بثمن إجمالي قدره (٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره(٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وسبعون هللة، لقاء ثمن التوريد. وقدم لطلبه مستنداً: فاتورتان على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة من الفترة ٢٠١٩/١١/٠٥م حتى الفترة ٢٠١٩/١١/٢٣م ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مالكها أو من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، والذي انتهى إلى مبلغ قدره (٨,١٢٣.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة. كما ذكر بأن بينته تتمثل في الفاتورتين المختومتين من المدعى عليها الأولى بقيمة: (٤,١٤٨.٣٠) أربعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريال وثلاثون هللة، والثانية بمبلغ قدره (٣,٩٧٥.١٦) ثلاثة آلاف وتسع مائة وخمسة وسبعون ريالاً وستة عشر هللة ريال هكذا أجاب ، وبحساب الفاتورتين تبين وجود فارق بينها وبين مبلغ المطالبة بمقدار (٢٦) ستة وعشرون هللة فقط، فقرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في قيمة الفاتورتين المذكورتين وهما مبلغ قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع لقاء ثمن التوريد مبلغاً قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بثمن توريد البضاعة للمدعى عليها، وبما أنه قد قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب والفواتير والتي بمجموعها تمثل مبلغ المطالبة، وبما أن الفاتورتان ممهورتان بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يعتبر بينة للمدعية موصلة لما تطالب به ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مطعم مندي باشا للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٨,١٢٣.٤٦) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة للمدعية/ شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
e670b2fd-398d-444f-9a2a-6b0fb10ca27c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43649 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م الى ٢٩/٢/٢٠٢٠م بين موكلتي والمدعى عليها بأن يتم بيع بعض أدوات المطابخ والديكورات على أن يكون السداد بالأجل وتم فتح حساب بالأجل للمدعى عليها عند موكلتي وتم تحديد مبلغ المديونية المترتبة على هذا البيع بالأجل على المدعى عليها بثمن قدرة ٥٨،٣٨٦ ريال وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٧٥٠ ريال تمثل جزءاً من القيمة الاجمالية بموجب سندات قبض وبسبب المماطلة والإخلال وعدم السداد مما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى. لذا اطلب من فضيلة ناظر القضية الحكم بما يلي: ١/ الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة الاجل بثمن قدره ٥٦،٦٣٦ ريال ٢/ الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة قيمة ١٥٠٠٠ ريال . وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة اليوم أفاد الأطراف بتوصلهم إلى الصلح , وأن مبلغ المطالبة هو (٥٦،٦٣٦) ريال سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال, وتم الاتفاق على أن يتم سداد المتبقي وفقا للآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال , ثم تسدد المدعى عليها المتبقي على ست دفعات, تبدأ من تاريخ ٠١/٤/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م قيمة كل دفعة مبلغ (٦,١٠٦) ريال,, ثــــم رفعت الجلسة للمداولة ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بجدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية . وعن الموضوع ، وحيث قرر الأطراف التوصل إلى حل ودي ، وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح المدونة بمحضر الجلسة الأخيرة، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولأن الصلح لا يصح إلا برضا الطرفين كما قرر ذلك أهل العلم ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ، ورضى الخصمين ، فهذا أعدل الصلح وأحقه ، وهو يعتمد العلم والعدل ، فيكون المصلح عالماً بالوقائع ، عارفاً بالواجب ، قاصداً للعدل ، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم ، كما قال النبي - صلى الله عليــــه وسلم - ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم والقائم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين الحالقة ، أما إني لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين، ولما ترجح لدى الدائرة من تحقق المصلحة في الصلح ورغبة الطرفين في قصـــــر أمد الخصــــومة والنزاع وقطعها ، ولأن صورة الصلح التي اتفقا عليها هي من صور صلح الإنكار التي ذكرها الفقهاء وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين شركة عروبة الشرق للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد فاطمة حسن صائغ هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
bde8c645-a429-41d0-8bcd-27279321c498 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60944 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (عطور ومستلزمات أخرى)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٧٣) خمسة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٤٥,٠٧٣) خمسة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٧٣) خمسة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة الرصيد الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة عالم الهزازي للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شموع الديره للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٧٣) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
c808c3e3-fe8a-4c86-af87-dfeb4a3d8a12 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57787 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعيي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٨٩٨) ألفان وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وذلك مقابل توريد المدعي منتجات بلاستيكية للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور هياء عبدالله علي الرزوق سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٢٣٣٦٠٩، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٩٨١٤٤٤٦) وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها بما جاء فيه، واكتفت بما تم تقديمه من مستندات، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٢,٨٩٨) ألفان وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي حيث أن هذا المبلغ يمثل المتبقي من قيمة منتجات البلاستيكية التي وردها المدعي للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه ثلاث فواتير صادرة على مطبوعات المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه المدعي من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، كما صادقة بختمها وتوقيعها على مطابقة الرصيد بالمبلغ محل الدعوى، وبما أنه قد استقر قضاء أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان مالك المؤسسة قد تبلغ بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة، وعدم سداد المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد - والموافق لما جاء في الدعوى - مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به على المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه حسن بن فارس بن علي الشيخ سجل مدني رقم (...) وذلك باعتباره مالك لمؤسسة النشاط الشامل للتجارة بأن يدفع للمدعي تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٢,٨٩٨) ألفان وثمان مائة وثمان وتسعون ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
2f3f1f02-35ee-4520-b31b-17815efaff54 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56995 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ محمد عبدالعزيز صالح السديس، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ٤٤٤٢٨٩٤٨٥، وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ، عن/ سعد ظافر مرزوق القحطاني، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة عيادة الماسة البيطرية وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٨/٧هـ. بناء على عقد. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي محمد بن عبدالعزيز السديس هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٢٨٩٤٨٥) وشهادة تدريب المحاماة (٤٤٠٦٧٩٣) كما حضر وكيل المدعى عليها محمد نياف العتيبي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٣٩١١٥١) بصفته وكيلا عن زوجته مالكة المؤسسة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى لتحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات عن الفترة من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ حتى ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وبسؤاله هل سبق وأن أقام دعواه في المحكمة العامة فأجاب قائلا لا لم يسبق رفع هذه الدعوى لدى المحكمة العامة هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولما كانت الشركة المدعى عليها شركة محاصة وهي خارجة عن نظام الشركات وقد نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص ينعقد في نظر النزاعات الناشئة عن نظام الشركات وشركة المضاربة فقط دون غيرها، الأمر الذي تنتفي معه ولايتها في نظر في هذه الدعوى، ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة لولايتها العامة في النظر، و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي. والله ولي التوفيق.العضو الأولبدر عبدالرحمن صالح السعويالعضو الثانيعبدالله عبدالرحمن حسين الفيفيرئيس الدائرة القضائيةممدوح بن محمد الألمعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
faae00ac-6fb7-47eb-ae30-8252f16fafdc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61346 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد رخام بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وأرفق كشف حساب وفواتير البضائع المستلمة بمبلغ قدره (١٢٢,٠٢٦) ريال وتقرير مساح تضمن بأن أعمال التركيب بمبلغ قدره (٢٧,٩٧٤) ريال. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا رغم تبلغها عبر النظام وذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته هي فواتير استلام ومحضر حصر الأعمال من قبل مكتب المساح داوود وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن توريد رخام للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير عليها توقيع بالاستلام ومحضر حصر الأعمال لم تعترض عليها المدعى عليها الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه مامكو السعودية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية سحر رضوان صالح حميدان سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة فرع مؤسسة الأثنين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
1d2af975-a592-48fb-ad51-d0923c354a9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42307 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" إنه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يومان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ٣٢/١٠٢٠٢٠م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب تعامل بالآجل )، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال، هذه دعواي. ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال:،وهي تمثل قيمة توريد مجموعة من المواد غذائية للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها صادقت على فتح الحساب بأن وقع وختم له عليه مما يقوي جانب المدعية كما أن المدعى عليها لم تحضر وتطعن في المطالبة مع تبلغها مما يدل على الإقرار الضمني بصحتها، وحيث تضمنت المادة (٩) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (١٠) على أنه: ١ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مروان صالح صبحي المسالخي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الخط الراقي للتجارة مبلغا قدره (٥,٦٤٩) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
784e13af-11e1-42a6-aabd-a267ee4d74e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75281 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٨ هـ على أن تورد موكلته للمدعى عليها مستلزمات تجميلية بثمن إجمالي قدره (١٦,٧٠٧.٦٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة، لم تسدد منها شيء وقد استملت كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدرها (١٦,٧٠٧.٦٠)ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب، عدد (٤) ورقات لاسم شركة ارجاء المقاولون الطبية، المؤرخة في ٢٤/٠٢/١٤٣٨ هـ، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة برقم (٥٣٨) على مطبوعات الدولية للأجهزة الالكترونية، المؤرخة في ٣٠/٠٥/٢٠١٧ م، بمبلغ قدره (١٦,٧٠٧.٦٠);ستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وستين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ;٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدرها ستة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة ريالات وستون هللة ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي الفاتورة واتفاقية فتح حساب والموقعة من الطرفين ومصادق عليها من الغرفة التجارية ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها بالجلسة ولم تقدم دفعها عن الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ارجاء المقاولون الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلاً وقدره ستة عشر ألفًا وسبع مائة وسبعة ريال وستون هللة (١٦٧٠٧.٦٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
4a04dc07-e9dc-44f4-b439-66cc189d83a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56054 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليه مبلغاً إجمالياً قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في مشروع بناء فلل سكنية في جمهورية مصر العربية، موضحاً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يسلم موكله أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه وذكر أنّه سَبَقَ وأن أقام موكله هذه القضية ضد المدعى عليه أمام المحكمة العامة بجدة، وصدر فيها حكم عن الدائرة العامة الثالثة والثلاثين برقم: (٤٣٣٦٠٧٩٣٦) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣هـ المتضمن الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، كما ذكر أنّ بينته تتمثل في الحوالة البنكية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الذي تسلّمه والمدعى به للمدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام محمد يحيى يحيى مفرح سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز السريع سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
15a395db-2dea-457f-bd85-9a480f819e45 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68955 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها شركة تبوك للتنمية الزراعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٩,٥٤٤) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه، هذا وقد تقدم ممثل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية والمتضمن أن أسابا إلتماسه هي وقوع الغش من المدعية وذلك بادعائها استحقاقها لمبلغ المطالبة موجب كشف حساب صادر من المدعبة إضافة إلى صدور الحكم غيابيا على موكلته وطلب قبول الالتماس والعدول عن الحكم السابق ووقف تنفيذ الحكم، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤٥/٠١/٢٨هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعى عليها يطلب قبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، وحيث إنه يشترط لقبول أي التماس على حكم أو قرار قضائي ألا يتم إلا وفقًا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولما كان الملمس يستند إلى وقوع غش من المدعية وبما أنه لم يثبت ذلك إذ لم تدع المدعية ان كشف الحساب صادر من المدعى عليها، كما أن الذي يظهر من التبليغات تبلغ المدعى عليها بموعد جلسة الحكم بواسطة أبشر برقم التبليغ (١٦٥٨١٦٥٩٤) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
9f7fdcbe-08a3-4073-a356-cac0a18082e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65280 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خدمات شحن البضائع) بثمن إجمالي قدره (١١١,١٣٦) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (١٨,٧١٢.٠٢) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريالاً وهللتان. ٢- دفعة قدرها (١,٤١٠) ألف وأربع مئة وعشرة ريالات. ٣- دفعة قدرها (٢,٤٤٤) ألفان وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالاً. ٤- دفعة قدرها (٦٠,٩٣٤.٥٦) ستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً وست وخمسون هللة. ٥- دفعة قدرها (٢٧,٦٣٦) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١,١٣٦) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مجموعة فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر طرفا الدعوى إنهاء النزاع صلحاً وفق ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١١,١٣٦) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً على عشرة أقساط يحل كل قسط بداية كل شهر هجري ابتداءً من ذي الحجة لعام ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١١,١١٣.٦) أحد عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً وست هللات، ومبلغ (٤,٤٤٥) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريالاً للتكاليف القضائية للدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، ومخول له فيه مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وفق لما يرد أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفق لما يلي:إلزام المدعى عليها الشركة العالمية للأثاث والمستلزمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عالم موحد لوسطاء الشحن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١١,١٣٦) مئة وأحد عشر ألفًا ومئة وستة وثلاثون ريالاً على عشرة أقساط يحل كل قسط بداية كل شهر هجري ابتداءً من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١١,١١٣.٦) أحد عشر ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً وست هللات، وإلزام المدعى عليها بسداد تكاليف التقاضي للقضية مبلغ (٤,٤٤٥) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
6a59b6ef-5500-46b8-bc88-65c53b7875b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65475 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خضروات و فواكه، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه عدة فواتير تضمنت مبلغ المطالبة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة حضورية في يوم ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الشامي وكالة رقم ٤٠١٠٢٢٨٨١ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها خالد علي سعيد الغامدي وكالة رقم ٤٣٣٩٩٥٤٥٠، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قام بتقديم إجابته عبر الطلبات واستمهل وكيل المدعية للإجابة عنها وأفهمته الدائرة بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف ذلك. ثم قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ وملخصها: بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الشامي هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣١٦٢٧٧٥١، كما حضر وكيل المدعى عليها خالد علي سعيد الغامدي هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣٣٩٩٥٤٥٠، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه بلغه بأن مدير المشتريات في المدعى عليها قد توفي وأفاد وكيل المدعية بأنه يتنازل عن القضية والمطالبة بسبب ذلك لوجه الله تعالى، ويطلب الحكم بإثبات تنازل موكلته عن الدعوى والمطالبة لوجه الله تعالى وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين تضمينها حق الإقرار والتنازل وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٧٢٣) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال. وحيث إنه حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/ أسماء خليفه يوسف الراجح هوية وطنية رقم (...) عن القضية هذه المقامة منها ضد المدعى عليها شركة الحبيب للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
fb0b8b31-fb83-4470-81fc-6deb45660d29 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67547 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٩٩٧.١٠) سبعة آلاف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال وعشرة هلله سدد منه (١,٤٠٠.٠٠) ألف وأربع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٩٧.١٠) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال وعشرة هللة.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيصل ورقم وكالته ٤٤٩٧٩٣٠٢ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومبلغ المطالبة ٦٢٩٧.١٠ ريال خلاف ما هو مذكور في اللائحة والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها تموينات سلة رضا للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٦٢٩٧.١٠ ستة الاف ومئتان وسبعة وتسعون ريالا وعشر هلالات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
f18f68f8-b9c1-4536-a12f-ac850dbac732 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63230 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيل المدعي إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت بأن أتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري لبيع الأسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نقل المحل باسم المدعى عليه) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وبسؤاله عن موقع المحل قرر بأنه لا يعلم وقرر المدعى عليه بأن الدعوى غير صحيحه وانه شريك للمدعي بالمحل وعقب وكيل المدعي بأن العلاقة بين الطرفين شراكه في المحل واصطلاحا على ان يخرج المدعي من المحل ويدفع له المدعى عليه المبلغ المتفق عليه ونظرا لذلك ورفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي خالف ما أورده في لائحة الدعوى من كون الدعوى ناشئ عن عقد بيع إلى أنها ناشئة عن شراكة لتحال للدائرة المختصة، وإذ كان الأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد تحريرها وبعد استيفاء شروط قبول الدعوى لتحال للدائرة المشتركة؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
54072330-f61e-4bdc-ae7a-cd679a496f91 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73577 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣١١٣٩١٩)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٦,٣٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وثمانون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين ونيت هايلكس. كما حصر بينته في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م. ٢- إقرار استلام مؤسسة بخيت القثامي للمقاولات السيارتين الموصوفتين في الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م وذيل الإقرار بتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب لمؤسسة بخيت القثامي للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله في بداية الجلسة: إن مبلغ المطالبة الصحيح هو (٨٦.٣٤٠) ريال وليس كما ذُكر في لائحة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلًا، ولا مانع لدي من دفع مبلغ المطالبة للمدعية، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية:
الأسباب:بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٦.٣٤٠ ريال) ريال ثمن بيع المدعية للمدعى عليه سيارتين من نوع ونيت هايلكس وبما أن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بخيت نوار بخيت القثامي [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة بيت التمويل السعودي للتجارة المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٦,٣٤٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
742b997d-8563-480b-bd66-35716904441f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43338 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ مشاري إبراهيم بن صالح الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٧،٤٩٥.٥٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢٣،٧٤٧.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع طابوق الخليج هوية رقم (...)، وشركة صلب الجزيرة للمقاولات هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب من المدعي، كشف حساب صادر من المدعى عليها يثبت باستحقاق موكلتي بقيمة المطالبة)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣،٧٤٧.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير وكشف حساب بقيمة المطالبة،كشف حساب صادر من المدعى عليها،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (مشاري إبراهيم بن صالح الدوسري) بالوكالة رقم (٤٣٦٠٣٠٦٦٤) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغة بالجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعيةعند دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وبناء علية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته ورَّدت للمدعى عليها خرسانة بثمن قدره (٢٣،٧٤٧.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال، وبما أن المدعي وكالة له في وكالته حق الإقرار، وقرر في جلسة اليوم أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
de2d908a-a288-4c3b-9bab-85f8af38cd00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55055 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (دهانات) بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٢٢٥) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ. وعليه طالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٩,٢٢٥) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٥٩,٢٢٥) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد دهانات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة ثرب للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة سيجما السعودية للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٩,٢٢٥.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
6697b17e-dcff-4d08-a2e3-9b0d84136989 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71950 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٧\٠٥\١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي ببيع وتوريد ديزل للشركة المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب صادر من (مجمع الفرسان الصناعي العالمي) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١\١٠\٢٠٢١م المتضمن مبلغ الطالبة، ممهور بختم المدعى عليها ومذيل بتوقيع الطرفان. ٢- فاتورة برقم (SPPOS٢٣١١٨٠٠١٠٠٠٠٠٣٧) وتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات (سبل) بمبلغ قدره (٧٥) خمسة وسبعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة المبلغ المطالب به وطلب تأجيل السداد لمدة (٣) أشهر. ووردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: أقر بأن المبلغ الذي ذكره المدعي وهو (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هللة، هو مبلغ صحيح على حسب الفواتير المطابقة من قبلهم وعليه أقر بصحة المبلغ وطلب الحكم بتأجيل الدفع لمدة (٣) شهور بسبب كثرة طلبات التنفيذ عليهم وأنه تم البدء في سداد الطلبات المقدمة ضده. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢\٠٤\١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله، وبما أن المدعى عليها أقرت بما ورد في الدعوى وبمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي عبدالرحمن غيث مصلح الراجحي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان ريال و واحد وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
817d6123-52ae-43e2-b546-2efdb0931f41 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44519 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (استشارات الفنية وخدمات الفحص والمعاينة والعمل على إصدار علامة شهادة الجودة (الايزو)) خلال (٩٠) تسعون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تنفذ الخدمة، وعليه طالب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مبرمة بين المدعية ومؤسسة (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- حوالة بنكية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها رغم امهالها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد والحوالة البنكية المؤرخة في ٢٦/٧/٢٠٢٢م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استند في دعواه على الحوالة البنكية بالمبلغ محل المطالبة مما يثبت انشغال ذمة المدعى عليها به، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى رغم إمهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام (...) رقم الهوية (...)بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
467618b5-00ed-40ad-822b-20d36302ec40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨ /٠٥/ ١٤٣٩هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية مصادق عليها من المدعى عليها على مبلغ قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها، ٢- اتفاقية فتح الحساب الموقعة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٨م والمحررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد موكلته بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة شاورماشي للمواد الغذائية فرع شركة القصيبي للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة وواحد وستون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
5a83b449-a9a1-4603-8d41-3e8a11e681e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42379 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن عبدالله العمري بالوكالة رقم ٤٢٢٩٣٥٦٢١ عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه تمثل في مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧٢.٦٧٢) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة أصيلة لخدمات الإعاشة المملوكة للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٢٢٩٣٥٦٢١)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحصر دعواي في المطالبة بمبلغ (٧٢.٦٧٢) ريال وأحتفظ بحق موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا، قيمة توريد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة أصيلة لخدمات الإعاشة المملوكة للمدعى عليه، وبما أن ظاهر مستندات وكيل المدعية المذكورة تكفي لإثبات صحة الدعوى واستحقاقها لأصل المبلغ محل المطالبة، لا سيما وقد تقوى ذلك بتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة دون أن يقدم عذر تقبله المحكمة، فيكون مسقطًا لحقه في الدفاع عن نفسه، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما تخلف عن الحضور رغم تبلغه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه سعيد بن علي بن حازم الشريف [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة ياما التجارية [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٧٢,٦٧٢) اثنان وسبعون ألفًا وستمئة واثنان وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سعد محمد اللويمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
be16f4bd-f84a-49ad-b08a-779e4a46e824 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44505 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٥ بمبلغ (٢٦,٧٥١) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال. ٢/ نموذج استلام مديونية. ٣/ مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بقيمة (٢٨,٧٥١) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليها بالدعوى وطلبتها وبناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لآداء اليمين النافية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بأداء اليمين، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الدائرة اطلعت على أوراق القضية ومستنداتها ورأت بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعية، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها النافية ووجهتها الدائرة للمدعى عليها وتخلفت عن الحضور لآداءها الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن آداء اليمين، وبناء على الفقرة الأولى والثانية من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: " ١/ من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢/إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها المدعى عليها مؤسسة (...) للاطارات رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
77e724e6-afa1-47fc-9fcd-a6eaac9bd7e1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58457 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ ممثل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنّه سبق أن أقامت موكلته دعوى في مواجهة المدعى عليها قيّدت بالرقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) أمام الدائرة الثامنة بهذه المحكمة وقد صدر لصالح موكلته حكم نهائي يقضي بإلزام: " شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الرباعي للصرافة ترخيص رقم (٣٨/٢٠١٧م) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال"، وقد تقدّمت موكلته بطلب تنفيذ الحكم السابق، إلّا أنه لم يتم تنفيذه لعدم وجود أصول للشركة المنفذ ضدها، وانتهى إلى طلب تضمين الشركاء في الشركة التضامنية بالمبلغ المستحق لموكلته. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فهد حلواني دفع بسابق الفصل في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور بقية المدعى عليهم رغم ثبوت تبلغهم بهذه الجلسة، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي يطلب تضمين الشركاء المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة سجل تجاري رقم (...) "التضامنية" المبلغ المضمّن في الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) عن الدائرة الثامنة بهذه المحكمة؛ ولمّا كان من البيّن أنّ وكيل المدعى عليه الحاضر بهذه الجلسة فهد حلواني قد دفع بسابق الفصل في هذه الدعوى، ولمّا كان من الثابت عدم صحة ما دفع به كون هذه دعوى التضمين لم يسبق إقامتها أو الفصل فيها؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور بقية المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعاً رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، واستناداً على ما تضمّنته المادة السابعة عشرة من نظام الشركات والمادة الحادية والعشرون من ذات النظام؛ فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت مسؤولية فهد محمد منير عبدالحميد حلواني سجل مدني رقم (...) و/ هنادي محمد منير عبدالحميد حلواني سجل مدني رقم (...) و/ نجلاء محمد منير عبدالحميد حلواني سجل مدني رقم (...) و/ نورا محمد منير عبدالحميد حلواني سجل مدني رقم (...) و/ ناريمان محمد منير عبدالحميد حلواني سجل مدني رقم (...) عن ما انتهى إليه الحكم في الدعوى رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩هـ) الصادر بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الرباعي للصرافة ترخيص رقم (٣٨/٢٠١٧م) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
fc9b3e3c-8f81-482c-a46f-3a98ac7b2aa9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70857 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد ١٤٤٥/٣/٢٣ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة المشار إلى بياناته أعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من إبلاغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ، والتي جاء فيها : الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (العقار)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة بيع بطاقات سواء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦,٤٩٥) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعي عليه في العقد المتفق بيننا)، هذه دعواي. وبعد تحقق الدائرة من مسألة الاختصاص قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم .
الأسباب:لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد شركة المضاربة محل هذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ.وفيما يتعلّق بقبول هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد المتبقي من رأس المال المسلم لها ، لغرض المضاربة به، وذلك بمبلغ وقدره (٢٦,٤٩٥) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال ، ولما كان الثابت من العقد المرفق بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ أن المدعي لم يتعاقد مع المدعى عليها وإنما تعاقد مع مكتب رمز الحقول للاستثمار سجل تجاري رقم ( ... )، ولما كان ذلك كذلك، وكان بحث المسائل المتعلقة بالصفة مسألة أولية يتعيّن تحققها بداءةً، ويتوجب على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يكن ثمّ دفْع بها من أحد الخصوم؛ لتعلقها بالنظام العام، طبقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبزن صفة في المدعى عليها . | نص الحكم:عدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٨٢١٣٠) لعام ١٤٤٥ المقامة من المدعي / معجب حشيم عيد السالمي (الهوية الوطنية رقم : ... ) ضد المدعى عليها / شركة حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم : ... ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
3229e601-b09c-4926-938b-6485e95cddf7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44402 | الوقائع:حضر وكيل المدعية وأفاد أن المدعى عليه قام بسداد كامل المبلغ وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليه بأي مبلغ في هذه الدعوى، وعله رأت الدائرة أن الدعوى منقضية بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة. حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم ٨ لعام ١٤٤٣هـ لما هو مبين في الأسباب. حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم ٨ لعام ١٤٤٣هـ لما هو مبين في الأسباب. تم فتح هذا المحضر بعد تعذر إصدار الصك بعد تحول النظام من ناجز إلى تقاضي.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين،وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم ٨ لعام ١٤٤٣هـ لما هو مبين في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
cc2d2054-aee7-495f-9ad1-f063d151c42b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56485 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مصنعيات تركيب رخام أرضيات وجدارن وأدراج والحجر الصناعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٦,٦٦٢) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٦,٦٦٢) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٠,٤٦٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال، والمتبقي (٢٠٦,١٩٥) مئتان وستة ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٦,١٩٥) مئتان وستة ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- فاتورة بتاريخ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشركة مشطوبة، وعقدت الدائرة جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الشركة مشطوبة وأرفق مستخرج من وزارة التجارة وجرى من الدائرة التحقق عبر الربط الإلكتروني فتبين أن سجل المدعى عليها ملغى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولأن من شرط قبول الدعوى تجاه المدعى عليه أن يكون المدعى عليه موجوداً أثناء نظر الدعوى ولأنه تبين للدائرة بعد التحقق من خلال الربط الإلكتروني أن سجل المدعى عليها قد شطب ولم يعد لها أي وجود على أرض الواقع وهو نظير الوفاة للشخص الطبيعي وبالتالي لا يتصور إقامة الدعوى منها أو ضدها وحيث إن الثابت تقدم المدعية بهذه الدعوى في مواجهة الشركة بصفتها الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعمر إبراهيم محمد بن هزاع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
b0f5dd9d-e46e-4988-a894-e44cf7989343 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52894 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضمنها موكلتي شركة آراك للرعاية الصحية تعمل في مجال توريد الأدوية والمستلزماتت الطبية، وحيث تم توريد أدوية للمدعى عليها (صيدلية شريف لصاحبها سند فالح الحربي) وحيث أن موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها في حين ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها مع إقرارها بالمديونية بموجب فواتير استلام مذيله بختم المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن كاملاَ وقدره (٢٢٣٧٤.٥٣) اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة, إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ٢٢/١/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعي/ يوسف هشام يوسف الحميدان، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/. عبدالله بن سند الحربى، وأفاد الحاضر عن المدعى عليه أن المدعى عليه والده متوفى من ٣ سنوات وأرفق شهادة الوفاة، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بما هو مبين في وقائع الدعوى، وبما أن الحاضر عن المدعى عليه والذي هو ابنه أفاد أن والده المدعى عليه توفاه الله من ثلاث سنوات واستنادًا لشهادة الوفاة المرفقة، وحيث نصت المادة الثامنة والثمانون (٨٨) نظام المرافعات الشرعية في الفقرة رقم (١) منها على أنه:" ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
6daa29e3-e610-415f-9b79-f7ebc8992c78 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58274 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عباس فهد عبدالجبار الحارثي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٢,٤٩٣.٧١) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (١٦,٤٠٨.٧٥) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٨٤.٤٦) ستة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه اتفاقية السداد مختومة وموقعه من المدعى عليه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسة ٢٥/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ٤٤١٧٥٨٥١٨، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بها و باطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٦.٠٨٤.٤٦) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية للبع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل اتفاقية السداد الممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ١٦.٠٨٤.٤٦ ستة عشر ألفاً وأربعة وثمانون ريال وستة وأربعين هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
83ad1c7f-9430-46e7-a6dd-19f92c000bfe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43041 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقدي شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠م و١٣/١٠/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٠م ،١٣/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلستها وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها حضوريا مبني على ما يلي.
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى في الجلسة الأولى واستمهلت لتقديم ردها، ثم تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من عقدي الشراكة وسندي الأمر الموضحة أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة باستحقاقه لمبلغ المطالبة، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ عبدالرحمن سليمان ناصر الشيبان هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١.٣٥٠.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد عايض العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
32448b4d-960f-4475-bb1b-4e7ca84e2874 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46534 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٩٤.٢٠) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال و عشرون هللة، سدد منها مبلغ قدره (٤٩,٧٣٣.٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال و خمسة وخمسون هللة، وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة ومذيل بختم الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وَ المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقًا لصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أقرَّت بما للمدعية في ذمتها من مبالغ لم تسددها وفقًا لما ذكرته في صحيفة الدعوى ولكن تطلب منهم إمهالها مدة أسبوعين. وبمحاولة الصُلح بين الطرفين قرَّر المدعي وكالة بأنه لا مانع لدى موكلته من إمهال المدعى عليها مدة أسبوعين وتنتهي المهلة في تاريخ ٢٠ / ٠٥/ ١٤٤٤ هـ. وبعرضه على المدعى عليها وافقت عليه كذلك واستعدت بالالتزام بالمهلة المقررة في الصُلح، وتشير الدائرة إلى اطِّلاعها على وكالة وكيل المدعية ووجدتها تخوله حق الصُلح. ولصلاحية القضية للفصل فيها قرَّرت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من توريدها مواد غذائية لصالح المدعى عليها وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال و خمسة وخمسون هللة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في إقرارها باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور وطلبت إمهالها للسداد، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا إلى صُلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعًا، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه أن تسدد المدعى عليها عهد طلال سليمان السفياني سعودية الجنية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة في مدة آخرها يوم ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ هـ للمدعية شركة قهوة الروقان بموجب السجل التجاري رقم (...) والإلزام بهذا الصلح وإجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
29a3aad1-b513-4176-a18f-13575107d9cc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44801 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه سلّم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، على أن يقوم المدعى عليه باستثماره في (تعبئة الزيوت وتوزيعها)، موضحاً أنّ المدعى عليه سلّمه من الأرباح (١.٣٠٠) ريال ثم امتنع بعد ذلك عن تسليمه أي مبالغ، وكذلك لم يعد له رأس المال، وانتهى إلى طلب الحكم بإعادة رأس المال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (١.٣٠٠) ريال من المدعى عليه: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المتبقي من رأس المال وقدره (٤٨.٧٠٠) ريال للمدعي، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مصنع البطل للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ متعب احمد علي حامظي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨.٧٠٠) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمئة ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
ea2068f6-5220-47cc-b091-c41d8f8fa887 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55670 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في توفير (باريستا) بخبرة متوسطة خلال عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، سددت بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق. ٢- صور حوالات بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت المدعي وكالة هل تم عقد جلسة مصالحة بين الطرفين؟ فأجاب بالنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدفوع وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والذي يمثل قيمة خدمات مقدمة من المدعى عليها لم تقم بتنفيذها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: "أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
6781685a-c058-4fb2-8807-82695138d2ab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60377 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ذكرت فيها ما نصه: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في تركيب أجهزة إخماد الحريق، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧٤,٨٤٥.٤٤) تسعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٨,٦٨٩.٢٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هلله، سُددت منها مبلغ قدره (٨٤٦,١٥٦.٢٤) ثمان مئة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال وأربعة وعشرون هلله، والمتبقي (١٢٨,٦٨٩.٢٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦٨٩.٢٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف المدعى عليها لدى المدعية المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة. ٢- فاتورة بقيمة (٨٤٦,١٥٦) ثمان مئة وستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها.وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: سألت وكيلة المدعية عن الدعوى، فأجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢٨,٦٨٩.٢٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هللة، قيمة توريد بضاعة عبارة عن: أجهزة إخماد الحريق، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وذكرت أنها أرفقت عدة مستندات، فطلبت منها الدائرة تقديم مذكرة شارحة.وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٠هـ وملخصها: تمسكت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦٨٩.٢٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وعشرون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك ، وبما أن المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
a6191aad-feb3-41da-9119-1631722dffa1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63728 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال بناءً على شراكة سابقة بين أطراف الدعوى، والقضية قد انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها)، ولتضرر موكله باللجوء إلى شركة محاماة للدفاع عنه في الدعوى المذكورة، طالب بــ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب مؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، على مطبوعات شركة السمو للمحاماة والاستشارات القانونية، مذيل بتوقيع المدعي. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠١٤٢٩٠٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الصادر عن هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٩١٩٩٤٢٢) وتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤٣هـ، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله نظاماً رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم سألته الدائرة هل قام موكلك بسداد أتعاب المحاماة؟ فأجاب: بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكله للتأكد من ذلك. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أنه لم يدفع موكله أي مبلغ كأتعاب تخص هذه القضية، والمبالغ التي تم استلامها من موكله خلال الفترة الماضية تتعلق بأعمال أخرى، حيث إن المبلغ سيتم تحصيله بعد صدور حكم لموكله بالأتعاب. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أن موكلها قد خاصم المدعي للوصول إلى حق متنازع فيه، كما أن خسارة الدعوى لا يعتبر في حد ذاته خطأ يوجب التعويض؛ طالما لم تكن بقصد الإضرار أو التعسف في استخدام حق التقاضي، وطالبت بصرف النظر عن دعوى المدعي ورفضها مع حفظ حقوق موكلها الأخرى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريالاً. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: عدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبة. ولما ذكر المدعي وكالة أن موكله لم يسدد أتعاب المحاماة كما جاء في وقائع الحكم، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والمادة (١٨) من ذات النظام ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولما كانت أتعاب المحاماة من أضرار التقاضي، وبالتالي فإن تحمل المدعي لأتعاب المحاماة لا يثبت الضرر، وبما أن العبرة بسداد المدعي الأتعاب ومن ثم مطالبة المدعى عليه بما تحمله من أتعاب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
86d1bbb2-cd0b-456e-887f-0e455a3c86f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42072 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في ان المدعي قيد دعوى اختصم فيها المدعى عليه قائلا فيها : ( قام المدعى عليه بشراء بضاعة من موكلتي حيث انه تم توريدها لهم متفرقة من عام ٢٠١٧ م تتقاضي موكلتي من المدعى عليها بموجب الفواتير واذونات التسليم مبلغ وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧). إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الوفاء ولم تنفذ التزاماتها المالية المتفق عليها عند توريد البضاعة حيث ان السداد يكون بعد ٦٠يوماً من توريد البضاعة وبمراجعة المدعى عليها اكثر من مرة من قبل المندوب كانت تماطل وتطلب الإمهال بحجة عدم توفر المال وتضمن التزامها بدفع المبالغ عند توفر المبلغ ؛ الا ان المدعى عليها لم تنفذ التزامها بالسداد مره أخرى. لكل ما سبق ولعدم التنفيذ وتأخير السداد لموكلتي،ومماطله المدعي عليها بموجب تكرار طلب الامهال وعدم الوفاء نتقدم لفضيلتكم بطلبات موكلي المتمثلة في الاتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع باقي مبلغ التوريد وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧) إثنان وستون ألف وأربع مئة وسبع وتسعون ريال ، المدعى عليها لعدم تنفيذها التزاماتها بالسداد. ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب ١٥ االف ريال ) انتهى نص الدعوى . وفي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان ، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٦٢.٤٩٧.٥٧) ريالا وهللة بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب . وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته افاد بان المبلغ المستحق للمدعي قدره (٥٧.٩٣٩.٢٩) ريال وهلله فقط ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي افاد بانه المبلغ المستحق لموكلته هو المبلغ المشار اليه في الدعوى ، وبعد سؤال وكيل المدعى عليه عن بينته أوضح بان لدى موكلته كشف حساب صادر من المدعيه ويتضمن المبلغ المذكور انفآ فطلبت منه الدائرة تقديمه فاستعد بذلك . وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وأوضح وكيل المدعى عليه بان مقصودة من الجواب بالجلسة السابقة أن كشف الحساب الصادر من المدعية يختلف عن الدعوى حيث ورد في كشف الحساب أن المبلغ المستحق لها هو (٥٧.٩٣٩)ريال الا أنه بعد الرجوع لقسم المحاسبة لم تتمكن موكلته من اثبات هذا المبلغ لعدم وجود أي مستندات لديها تتعلق بهذا التعامل ثم عقب وكيل المدعي بانه بعد مراجعة الإدارة المالية لديه تبين أن المبلغ المستحق للمدعي هو(٥٧.٩٣٩) ريال لوجود فاتورة مسددة من المدعى عليها وبعد دراسة أوراق الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة ما قدمه الطرفان ، وبما ان المدعي قدم للدائرة سندا لدعواه ثلاثة فواتير وحصر طلبه في قيمة فاتورتين منها ، وبما ان وكيل المدعى عليه لم ينكر التعامل بين الطرفين ، ولم ينكر صحة الفاتورتين المشار اليها ، ولا ينال من ذلك عدم وجود مستندات لديها تؤكد او تنفي صحتها كما اشار اليه وكيل المدعى عليه ، إذ ذلك تفريط من موكلته ، وتسليم للمدعي بحجته ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى الحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : | نص الحكم:حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها/شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة - س، ت (...) أن تدفع للمدعية/شركة المطاط الفني المحدودة - (...) مبلغا قدرة سبعة وخمسون الفا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وتسع وعشرون هلله (٥٧.٩٣٩.٢٩) ، لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
1f176b8b-f6d8-475a-82b5-5cbb830d8316 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66162 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن هذه القضية أحيلت للدائرة فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى السابق تعريفهما، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها وطلب الاعتراض على الحكم، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كانت القضية تم الفصل فيها بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤هـ وتم إحالتها للدائرة للنظر في طلب الاعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة ولما كان الفصل في طلب الاعتراض من اختصاص محكمة الاستئناف عليه فتنتهي الدائرة إلى عدم صحة إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة. | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم صحة إحالة هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٣١١٤٨) إلى الدائرة الابتدائية لعدم اختصاصها بنظر طلب الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
28d43064-01d3-470d-8ed7-7d737a4424c7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59381 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه، وبدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م، ونشاط الشراكة تصنيع المنظفات والمطهرات وشامبو السيارات وملمع الكفرات والتابلوهات وبيعها وتسويقها وتصديرها، والشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، قد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وقام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وقد والشركة حالياً منتهية بسبب الاتفاق على انهاء الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المؤرخ في ٢٠١٧/٠٧/١٦م المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمذيل بتوقيعهما. ٢-صك رقم (٤٣٠٩٧٦١٢٢) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بناء على القضية رقم (٤٣٩٠٨٨١٠٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليه في هذه الدعوى والمنتهي بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من مبلغ المطالبة للمدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بأرباح الشراكة وهي مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وتشير الدائرة وبالاطلاع على مرفقات القضية رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد اطلاعها على مرفقات القضية أن الدعوى التي قدمها المدعي في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة وأن محل وموضوع الدعويين هو طلب أرباح الشراكة وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
0a5c37bb-3e2a-4d1d-9f33-83856bb3c25a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53814 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩\٠٨\١٤٤٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة بالآجل بفواتير مبيعات، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٨٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩\٠٨\١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير المبيعات. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٨٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧\٠٤\٢٠٢٢م، بقيمة (٢,٥٨٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المرفقات المقدمة سألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة و عقد جلسة صلح، وطلبت منه الدائرة تزويدها بمحضر الجلسة فذكر بأنه لم تعقد جلسة مصالحة. وأصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٨٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال، وبناء على ما تقدم، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
c4c53ebf-b0b1-410e-9cc6-255e494a3918 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63587 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٨٣.٣٣٩) ريال، قيمة بيع مواد حديد ونجارة وبناء للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله عبدالعزيز محمد البليهد بالوكالة رقم (٤٣١٨٥٩٠٦٩) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها قد تضمنت ختماً منسوباً لمؤسسة المدعى عليه وهي تختلف في اسمها عما ذكر بالمستخرج المرفق فأفاد وكيل المدعية بأنه قد تغير اسمها بنفس الرقم وأن المالك واحد فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة الظاهر ختمها على المطابقة وما يثبت سداد المدعى عليه لجزء من قيمة المطابقة وإن كان توجد اتفاقية فإن عليه تقديمها خلال (١٠) أيام عن طريق الطلبات فاستعد لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد قدم ما طلب منه في الجلسة الماضية واكتفى بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠٠٩/٦/٣٠م، كما قدم مطابقة رصيد محررة من المدعية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١.٢٨٥.١٢٨) ريال وممهورة بالمطابقة بختم مؤسسة عبدالعزيز محمد الشويمان التجارية سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه بموجب الإفادة الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة تغيير اسم المؤسسة المشار إليها إلى مؤسسة ركن المسكات للتجارة والعائدة للمدعى عليه بموجب المستخرج المرفق. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٨٣.٣٣٩) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
4dbf5117-7890-43a7-af7f-508a13dd1f89 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43069 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ١-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠٥٣٠٨٩٢)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦,٥٣٠.٠٠) ستة آلاف وخمسمئة وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد بضاعة عبارة مواد غذائية واستند إلى كشف الحساب ممهور بختم المدعى عليه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦,٥٣٠.٠٠) ستة آلاف وخمسمئة وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد بضاعة عبارة مواد غذائية واستند إلى كشف الحساب ممهور بختم المدعى عليه، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مشعل مشعان عيفان النفيعي هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـياسر يوسف محمد ناغي مبلغاً قدره (٦,٥٣٠.٠٠) ستة آلاف وخمسمئة وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
1154932a-0b67-4bb3-9dbf-fb7369841332 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46353 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه حديد بثمن إجمالي قدره (٣٤٦,٩٦٨.١٦) ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١,٩٦٨.١٦) ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ٢-خطاب مديونية بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: التوقيع الذي على المصادقة غير منسوب إليه وأن الختم غير منسوب إلى مؤسسته كما أفاد بأن التعامل قبل أربع سنوات وقد تم سداد جميع المبالغ المتعلقة به وأن لديه ما يثبت الختم المصادق عليه من الغرفة التجارية، وعقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية (طفله القحطاني) بموجب الوكالة رقم (٤٣٧٣٣٤٧٣) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله؟ أجابت أنه بعد الرجوع لموكلتها أفادتها أنه لا يوجد عقد وأنها لا تعرف بداية التعامل لأنه قديم، كما أفاد المدعى عليه أصالة بأنه لا يوجد لديه فرع بالرياض، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن التوقيع الظاهر على المصادقة؟ أجابت بأنها لا تعرف من صاحبه، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر صحة المصادقة، وأفاد بأنه لا يوجد أي مبلغ متبقي للمدعية، وأن جميع المبالغ المترتبة على التعامل مسددة منذ عام ٢٠١٧م تقريباً، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن بينتها على دعواها غير موصلة وأن لها يمين المدعى عليه أصالة فأفادت أنها تطلبها، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة استعد لأداء اليمين وأداها قائلاً: (والله العظيم إنه ليس للمدعية شركة الصغير للتجارة والمقاولات أي مبالغ مستحقة في ذمتي وأن خطاب تأكيد المديونية المحرر في (٠٤/٠٧/٢٠١٩م) غير صحيح ولم أوقع عليه والختم الذي عليه غير منسوب إلى مؤسستي وليس لي فرع في منطقة الرياض والله العظيم) هكذا حلف، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن بينة المدعية غير موصلة حيث لم تقدم ما يثبت التعاقد مع المدعى عليه في عام ٢٠١٩م، ولم تقدم ما يثبت نسبة التوقيع إلى المدعى عليه أو أحد تابعيه، وعليه لم يثبت للدائرة استلام المدعى عليه للمبيع محل المطالبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وحيث طلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليه فأداها وفق الصيغة الموضحة في وقائع هذا الحكم ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
ca53a82b-7d31-4d31-b69b-5b6961606f7d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57681 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (التزمت موكلتي شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) مع المدعى عليها شركة بيت التمويل السعودي الكويتي على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال واستمارة الخطوط بتاريخ ٥/٩/٢٠١٣م كما طلبت زيادة الخدمات وتفعيل رقم برونزي بموجب التعميد المؤرخ في ١٧/٢/١٤٣٦هـ وتم توقيع استمارة خطوط بذلك الرقم (٠٥٤٩١٢٩٠٠٠) وتم تفعيل باقة إنجاز التميز بلس على الحساب رقم (...) وذلك بنظام الفاتورة الشهرية حيث تراوحت المبالغ الشهرية على حسب استخدام المدعى عليها للخدمات وذلك موضح بالصفحة رقم ٥ بالفاتورة وانحصرت إجمالي الخدمات الصوتية بمبلغ وقدره (١٦,١٣٨,١٣) ريال وخدمات البيانات الثابتة بمبلغ وقدره (٤٤,٦٨٥,٩٥) ريال وخدمات الاستضافة والمشاركة بمبلغ وقدره (١٠٤,٨٦٩,٧٤) ريال، ومنذ تاريخ نشوء الحق من وقت التعاقد لم يسدد المدعى عليها وحيث استمرت الخدمة مقدمة للمدعى عليها ومستخدمة من قبلها حتى وصلت المديونية بمبلغ وقدره (٥٦١,٦٩٣,٨٢) خمسمائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة وذلك بموجب الفاتورة). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٥٣٧٨١ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٠٨٤٦١٣٩ وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الفصل فيها.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٦١,٦٩٣,٨٢) خمسمائة وواحد وستون الف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة والتي تمثل قيمة تقديم خدمات الاتصالات والانترنت للمدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية، ولما كان النزاع بين الطرفين يتناول تقديم لخدمة الرسائل وخدمات الانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات حيالها ضمن المادة (١٠) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٢٢هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسون على: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية" ثم نص في الفقرة (ب) على: "الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها". الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائيًا عن نظر المنازعة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
bc48a418-a3c1-4ecb-9c84-78b561b863c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41588 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بموجب اتفاق شفهي على دفعات على ان يكون السداد على حسب التصريف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشر ريال، سدد منه (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر الحد الائتماني للتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٦) أحد عشر ألف ومئتان وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه: فواتير البيع مذيلة بتوقيع المدعى عليها باستلام الطلبية، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢١٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة عشر ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة فواتير مرفقه وحوالات بين الطرفين، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٦) أحد عشر ألف ومئتان وستة عشر ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها باستلام البضاعة محل الدعوى ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر"، واستناداً إلى ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ المطالبة ، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور كما تقدم مما يجعل الدائرة تعتبر ذلك اقرارا ضمنيا من المدعى عليه بصحة الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة غزال الريم لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية أيمان شهيد معتوق الصديق مبلغا (١١,٢١٦) أحد عشر ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
5d3aa084-2471-4c1b-a8d7-64f614026486 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60698 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية حامد عبدالله علي الاحمري هوية رقم (...) وكالة رقم ٤٢٢٣٠٧٤٦ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد بترولية (أسفلت)) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤٨٩,٢٧٣.٤٤) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله استناداً على (عقد النقل ومصادقة مالية من المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٨٩,٢٧٣.٤٤) أربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٨٩,٢٧٣.٤٤ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم الطرفين، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام شركة سفر للتجارة والمقاولات رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة الجري للنقليات مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٤٨٩,٢٧٣.٤٤ أربعمئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
7dcfa9f1-38c7-41bd-a4cd-c9a170d2d27d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61492 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة أدعي على المدعى عليها بمخالفة نظام العلامات التجارية وذلك لبيع مسحوق الصمغ العربي مقلد.وطالب بـتطبيق نظام العلامات التجارية على المدعى عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ محضر دراسة شكوى ٢_محضر اثبات الحالة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضور أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في مرفقات الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب وعليه أفهمته الدائرة بضرورة إيداع جوابه على الدعوى خلال سبعة أيام ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليه المقدم بعد الجلسة والذي تضمن: ١-أن القضية مشمولة بعفو ملكي ٢-وأن علامة موكله سابقة لعلامة الشركة محل الواقعة ٣- وأنه يوجد اختلافات بين منتج المدعى عليها والمنتج محل الواقعة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضور أطراف الدعوى، وبسؤال النائب العام عن تعقيبه على مذكرة وكيل المدعى عليه المرفقة أجاب قائلا: اكتفي بما سبق تقديمه في اللائحة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسةوعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: بحضور أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها بعد دراسة القضية وتأملها رأت صلاحية هذه القضية للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلبت المدعي العام إدانة المدعى عليها بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في الدعوى، ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها، وكان قد صدر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمها في الدعوى بعدم الاختصاص النوعي؛ ما ينبسط بناءً عليه اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها لم تقدم جوابا كافيا لتدفع عنها هذه التهمة وكل ما قدمه هي دفوع مرسلة لا تقوى لدفع ما هو ثابت، وبناء على محضر دراسة الشكوى وقرار لجنة وزارة التجارة؛ تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي العام إلى طلبه وتنتهي إلى ماهو وارد في منطوق الحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإدانة/ صالح أحمد حسن باكدم (هوية رقم: (...)) بصفته مالك مؤسسة بيت الأعشاب التجارية (سجل تجاري: (...)) بتقليد العلامة التجارية المنسوب له في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
8c885b00-993f-46e4-8971-46c6cda8dd7c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67382 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات حجز تذاكر سفر بمبلغ قدره (١٧٣٤٥٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٠٤٤٧١) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ نواف ال الشيخ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٧٤٢١٦٦١)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال قيمة خدمات حجز تذاكر سفر، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٦م وعلى مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها والمحرره في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٠م الأولى بمبلغ قدره (٨٩٦٩٢) ريال والثانية بمبلغ قدره (١٦٥٧٩) ريال وكشف الحساب للفترة من ٠١/ ٠١ / ٢٠٢٠م وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦٨٩٧٩) ريال وبما أن الأصل عدم السداد وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها بها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (٢٦٧٥١٦.٥٥) ريال استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة العبيكان للحلول الرقمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة أبناء عبدالمحسن بن حمد الخلف التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٦٨,٩٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
bee6b4f5-b855-4f21-b745-799a872b8cdf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59866 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، فلدي أنا فهد بن عواد المعتق، قاضي الدائرة الثامنة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة، افتتحت هذه الجلسة عن بعد (عبر الترافع المرئي)، وفيها حضر المدعي وكالة أحمد سويد خضر الزهراني سعودي الجنسية سجل رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٥٦٦٣٨٢، كما حضر المدعى عليه وكالة طلال مطلق بن حماد السواط سعودي الجنسية سجل رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٥١٧٧٩٠٨، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، قدم مذكرة ونصها: (إنه في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ تشاركت مع المدعى عليها في "تشغيل مبالغ مالية في تأشيرات عمره"، وذلك "تحويل مبالغ مالية لتشغيلها في تأشيرات العمره"، بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، بنسبة قدرها (٠%)، وقد سلمت مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأجرة منفعة العين محل الشراكة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي عن المدة من ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ إلى ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، هذه دعواي)اهـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة، عن نسبة الأرباح وكيفية تسليم المبالغ، وطريقة العمل؟، قال: تم تسليم المبلغ حوالة مالية، ولم يتم الاتفاق على نسبة أرباح، وقد سلم موكلي للمدعى عليه المبلغ للشراء التأشرات وبيعها ولا أعلم هل دفع المدعى عليه مبالغ أم لا، ولكن العمل من المدعى عليه هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، قال: سبق الفصل في الدعوى في المحكمة العامة بمكة المكرمة هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٤٤٣٠٧٦٧١٥٣ بتاريخ ١ /٩ / ١٤٤٤هـ والمتضمن: دعوى من المدعي ضد المدعى عليه للمطالبة بذات الدعوى أعلاه، والمنتهي بالحكم بعدم قبول الدعوى ومازال الحكم في المهلة الاعتراضية اهـ، وبعرضه على المدعي وكالة، قال: لا أعلم عنه ونحن نعترض على الحكم هكذا أجاب، لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الصك الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمشار إلى مضمونه أعلاه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) اهـ. | نص الحكم:فقد قررت الدائرة صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها، وبذلك حكمت، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الصك وأنه إن لم يتقدم بشيء خلال المدة المشار إليها فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية , وذلك بناء على المادة ١٦٥ / ٢ والمادة ١٧٩ والمادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية , وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ٨ /٩ / ١٤٤٤هـ. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
c68cfa7a-ef50-4a5e-ad7e-e66b102f17e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41876 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت وشحوم للمحراكات بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٢,٠٢٥) مليون ومئتان واثنان ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,١٠١,٦١٥) مليون ومائة وواحد ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٤١٠) مائة ألف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع عليها، فزود بنسخة منها، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، فأستعد الطرفان لذلك، وفي جلسة اليوم ١١/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٨٣٨٣٩٧) ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة وطلب وكيل المدعي إثبات تنازله عن الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله ذلك، بناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٤١٠) مائة ألف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بالتنازل عن الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة، بإثبات التنازل عن الدعوى، والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
4f7e3127-c7ce-4463-ae9f-bf560a3aaa12 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61784 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالله عبدالناصر حمزه ساب قل) ضد (شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠١٠٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم تقديم دعوى ضد شركة ناصر التجارية والتي تتخلص في المطالبة برأس المال المستقر في ذمة المدعى عليها وقدره مائة ألف ريال وتم الحكم لصالح موكلي بكامل رأس المال بموجب الصك رقم (٤٣٧٣٦٢٦٧٠) وتاريخ (١١/٥/١٤٤٣) هـ لذا أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٥% بمايعادل مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام / شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ عبدالله عبدالناصر حمزه ساب قل، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٦٢٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـوبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها, وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي وبسؤاله عن دعواه أفاد بأنه صدر حكم من هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠١٠٢٦٧) لعام ١٤٤٣هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وحصر طلبه في هذه الدعوى بالإلزام بأتعاب المحاماة , وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب معلة للاطلاع والرد وأفاد بأن الحكم لم يصبح نهائياً بعد، فعقب المدعي بصحة ذلك,, بناء عليه.
الأسباب:وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠١٠٢٦٧) لعام ١٤٤٣هـ، وحيث لم يتم تأييد الحكم المذكور حتى حينه , وإقامة المدعي دعوى مستقلة بالأتعاب قبل ثبوت الحكم بأصل المطالبة يعتبر إقامة لها قبل أوانها , ويترتب على عدم قبولها, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
bfc3ff8c-1870-40dd-9f9b-55e0e0584b4a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46606 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وبلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ قدره(٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، هذه دعواي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله مقابل ما أنجزته موكلتها من أعمال حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: سليمان بن أحمد بن عبدالله العقيل سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة: فيوري لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (٥,٥٥٢.٦٨) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وخمسون ريال لشركة الروافد الذهبية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
f169f8ff-c130-4aa4-b690-d4dbc56e95b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63192 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي سيراميك للحوائط و سيراميك للأرضيات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٤٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سدده المدعي بالكامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع بمبلغ قدره (١١,٠٢١) أحد عشر ألفا وواحد وعشرون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين دفع المبلغ في المعرض وإصدار فاتورة ثم التوريد بعد ذلك في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم مبلغ قدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبة برقم (٤٢٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م على مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٩,٣٤٦.٠٥) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريالا وخمس هللات، ٢- فاتورة ضريبة برقم (٤٣٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م على مطبوعات جبل الحلال بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون ألفا وثمانمائة ريال، ٣- إيصال تحويل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١١م على مطبوعات فلكس بيزنس بمبلغ قدره (٩,٣٤٦) تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، ٤- إيصالات دفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م على مطبوعات مؤسسة جبل الحلال بمبلغ قدره (٢٠,٨٠٠) عشرون ألفا وثمانمائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـرد ثمن مبيع لم يسلم سيراميك للحوائط وسيراميك للأرضيات، وبسؤال المدعي عن مستندات الدعوى؟ أجاب: أنها فواتير صادرة من المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في إيصالات الدفع والفواتير الصادرة من المدعى عليها، واستنادا للمادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره)، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر ولم تقدم جواباً واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٩,١٢٥) تسعة عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e8543609-56dd-44d0-926f-840e50a55d49 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48219 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى غير محررة، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـــ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغيه، كما أوضح وكيل المدعي أن لديه تحريراً للدعوى يرغب في تقديمه مؤكدا أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وفي تاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ هــ قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها وثيقة الصلح المتعذر كما حرر فيها دعواه بما نصه: (صدر للمدعي عليه قاسم ين محمد الشمري قرار مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (١٦٤٠/٢٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٨هـ في القضية رقم (٤٢٨/٢٨) بالزام المدعى عليها شركة بوابة الأركان السعودية بان تدفع في الحال للمدعى عليه مبلغاً مقداره خمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال وذلك مقابل قيمة الشيكات ذوات الأرقام (٦٤٣٦٣٧ و ٦٤٣٦٣٨ و ٦٤٣٦٣٩ و٦٤٣٦٤١ و ٦٤٣٦٤٢ و ٦٤٣٦٤٣ و ٦٤٣٦٤٤ و٦٤٣٦٤٥ المسحوبة على البنك السعودي الفرنسي، وحيث إن هذه المبالغ تخص موكلي مازن الشمري وحيث لم يقم المدعى عليه بتسليم موكلي للمبلغ محل المطالبة حتى تاريخه برغم المطالبات المتكررة، لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بتعويض موكلي بمبلغ (٥٧٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وفي جلسة ١ / ٢ / ١٤٤٤ هــ وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة محمد فهد محمد الخضيري (الهوية الوطنية:(...) بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٢٧٩٣٥٥٧ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، عن تحرير دعواه حيث أن الظاهر في النظام تبين أنها غير محررة تحريراً كافياً فقرر أن المدعى عليه سبق وأن عمل مدير إداري لمجلة حورية وهي تابعة لشركة أجنبية اسمها (a"ala" universal group) وأن المدعى عليه سبق وأن استلم مبالغ مالية بموجب شيكات في مبلغ مقداره (٥٧٥.٠٠٠) ألف ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بردها وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى عليه سألت الدائرة المدعي وكاله هل سبق وأن موكله لجاء إلى أحد المحاكم من القضاء العام في دعوى تتعلق بهذه النزاع فأجاب بأن موكله لم يسبق له اللجوء إلى أي محكمة سوى هذه المحكمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من:
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، طبقاً لنص المادة المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك النزاع القائم بين الطرفين إذ أنه ليس نزاع ناشئ من عمل تجاري تجاري أو يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، وإنما في حقيقته طلب رد مبالغ مستلمة من قبل المدعى عليه غير مستحقة له، كما تشير الدائرة إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة وفقًا لعموم المادة (٣١) من نظام المرافعات. | نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من/ مازن سعدو احمد الشمري إقامة نظامية (...) ضد/ قاسم محمد علي الشمري الهوية الوطنية(...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
102a07f9-2ec2-43c1-9142-ac31ca6afb22 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44410 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٠٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها المواد الإنشائية الخاصة بالمستودعات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٠٥هـ،بثمن إجمالي قدره (١١٧,٦٠٠) مئة وسبعة عشر ألفًا وستمئة ريال، سدد منه مبلغ قدره (٥٥,٢٨٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريالًا ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ، وطالبت: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره:(٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من شركة أعمار الشرق للمقاولات، برقم (٠٢١- Tanajib) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، مذيل بتوقيع مدير المشروع وتوقيع المدير العام، وممهور بختم شركة أعمار الشرق للمقاولات، ٢- فاتورة المبيعات الصادرة من شركة عبد العزيز محمد حمود الشايع للتجارة المحدودة، برقم فاتورة (٩٠١٣٦٥٨٢) وتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧م، ممهور بختم شركة عبد العزيز محمد حمود الشايع للتجارة المحدودة، ٣- تفاصيل دفتر الأستاذ صادرة من شركة أعمار الشرق الأوسط للمقاولات، برقم تقرير (EGLO٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١م، متضمن التفاصيل من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م،ممهور بختم شركة أعمار الشرق الأوسط للمقاولات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، وكان ملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، ثم حصرت دعوى موكلتها بطلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا ، مبينة بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من إجمالي مبلغ المصادقة وتبقى المبلغ المدعى به ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره:(٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، وحيث قدمت وكيلة المدعية عدداً من مستندات وأبرزها مصادقة الرصيد مما تعدها الدائرة بينة في ثبوت الحق المدعى بهِ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وبموعد الجلسة وتخلفت عن تقديم الجواب الموضوعي وعن حضور الجلسة مما يعد الحكم في حقها حضورياً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: الزام المدعى عليها /شركة أعمار الشرق للمقاولات (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركه عبدالعزيز محمد حمود الشايع للتجارة شركة شخص واحد / (...)، مبلغًا قدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، والله ولي التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
3055bac9-5d87-4b58-a172-93acf2e7d433 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49616 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢-١١-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ استثمار اموال في شركة بريدج لصاحبها المطلوبه شهادته، أطلب الخروج على اثبات شهادة المدعى عليه وإثبات الحالة في الوقت الحالي"تبين أنها غير محررة وطلب الحاضر مهلة لتحريرها. وبجلسةاليوم والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة،وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إثبات سماع شهادة الشاهد، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٤٤٤٩٦١) المقامة من /ياسر عبدالله علي الغامدي هوية رقم (...)، ضد /محمد قاسم احمد الغامدي هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
e4811b35-38f4-43d0-b02f-18af3774e833 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59751 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء سيارة جديدة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٦٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١٨,٦٥٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها، ٢- صك حصر الورثة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٣هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعين عن دعواه أجاب بأن مورث موكليه اشترى سيارة من المدعى عليها لغرض الانتفاع الشخصي وتبين وجود عيب فيها وأن موكليه يطلبون فسخ العقد لوجود العيب ورد الثمن وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (٢) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٣١) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). وبما أن الغرض المدعين من شراء السيارة كان للاستخدام الشخصي وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، وبما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
384a6a36-7c36-4a7b-868d-ebc53e495ac7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53685 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار سيارات، بثمن إجمالي قدره (١٠٥،٣١٨.٤٠) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله، سددت منه (٦٣،٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٤،٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (١٤،٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (١٤،٣١٨.٤٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢،٣١٨.٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب المتضمن رصيد المدعى عليها لدى المدعية وقدره (٤٢،٣١٨.٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليها في الطلبات على القضية ومضمونه إقرارها بمبلغ المطالبة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢،٣١٨.٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله. وأجاب المدعى عليها: إقرارها بمبلغ المطالبة. وبما ان المدعية طلبت ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢،٣١٨.٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله،، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها." كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات والذي ينص على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والمادة (١٨) من نظام الإثبات والذي ينص على: "١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة صقر الانماء التجارية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة بوادر الثقه للتجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٢،٣١٨.٤٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال) لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
d9437942-130c-4371-a3de-10d480e09470 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48147 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ضمنها مانصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع ملك الأرز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٩٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (١١,٨٣١.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩م بمبلغ قدره (٢,٣٦٠.٠٠) ألفان وثلاث مئة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه)." قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أفاد بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع قبل الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة صادق على ذلك، واتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٣٦٠) ألفان وثلاثمائة وستون ريال بتاريخ ٠١ /٠٩ /١٤٤٤هـ ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع قبل الجلسة التحضيرية، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: - حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: يلتزم المدعى عليه/حمزه يحيى عبدالله برهجي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية /شركة ابناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٣٦٠) ألفان وثلاثمائة وستون ريال بتاريخ ١/٩/١٤٤٤هـ. ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
0208e24d-3f42-40dc-9c17-873a0979fedd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46813 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يقم المدعي عليه بالعمل)، ونوعها (شراكة)، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وقدم المستندات الآتية: ١-العقد.٢- سند لأمر. وعقدتة الدائرة جلسة بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال،حيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، و وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقدّم البينة على صحة دعواه وهي: ١-العقد.٢- سند لأمر. مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: عبداللطيف عبدالله مصطفي باعشن، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
74e022b7-8d74-4a8c-bdd9-6ed486a7f43c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60396 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة غمارتين ديزل ٤*٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٧,٢٣٢) سبعة وثمانون ألفًا ومائتان واثنان وثلاثون ريال، واستلمت المدعى عليها السيارة وسددت مبلغا قدره (٦٩,٥٣٢) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / الحسين بن احمد بن عوض آل ساري بالوكالة رقم (٤٤٤٥٠٥٦٢١)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية إلا أنه لم يسدد الثمن.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٧م المتضمنة شراء شركة المحركات المساندة للمقاولات المحدودة سيارة غمارتين صنع عام ٢٠٠٧م بمبلغ قدره (٨٧,٢٣٢) سبعة وثمانون ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريال، وتضمن البند الثالث من العقد إقرار المدعى عليها بتسلمه للسيارة، وممهورة بتوقيع وختم شركة المحركات المساندة للمقاولات المحدودة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المحركات المساندة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
ec36562c-81c1-4917-a081-c616f8f3b3c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52771 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/عبدالله بن إبراهيم العلي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١١٤٧١٩٨)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها بأن المدعية لديها عقد خدمات مع المدعى عليها تقوم بمقتضاه المدعية بتقديم خدمات المقاول الفرعي للمدعى عليها في العقود التي تبرمها مع عملائها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما أن المدعى عليها استأجرت من المدعية باصات، وبلغت الأجرة المستحقة للمدعية على المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (٧٥,٦٢٩) ريال، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٥.٦٢٩) ريال، وإلزامها بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/٠١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته افاد انها المرفقة، واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى والمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بصحة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على وكالته رقم (٤٢١٩٣٧٢٢٨) تبين تضمنها حق الإقرار ثم حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه بمبلغ المطالبة دون الاتعاب بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٥.٦٢٩) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بما تخوله وكالته ذلك بمبلغ المطالبة والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ خديجة سعيد العبيوي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة خديجة سعيد العبيوي بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة حمد علي بن صالح اليامي للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٥,٦٢٩) خمسة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
8b15ad54-b254-4a25-900b-dbd7e6a91433 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62475 | الوقائع:افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أجاب بأن موكلته قد وردت للمدعى عليه روبيان بحري في ١٥٠ كرتونا بوزن بلغ ١٨٠٠ كيلو، وقد سددت المدعى عليها جزءا من قيمتها، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالا، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وحصر بيناته في الفواتير المختومة بالاستلام من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وأفهمت المدعى عليه وكالة بالجواب عنها عبر الطلبات خلال ١٠ أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٨٧٣٧٥١ كما ان المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفواتير؟ فأجاب بان لدى المدعية كشف حساب جرى ارفاقه في الدعوى، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها فواتير بالأرقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيلة باستلام المدعى عليها وواحدة منها ليس عليها استلام، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبة وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.
الأسباب:بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلسة الحكم رغم تبلغه بها وعلمه بالدعوى وسماعه لها واستمهاله للجواب فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في فواتير بالأرقام ٠٤٦٨٧٤/٠٤٦٨٥٨ / ٠٤٧١٣٣ /٠٤٧١٣٣ وعددها اربع فواتير ثلاث منها مذيلة باستلام منسوب للمدعى عليها وواحدة منها ليس عليها استلام، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ المطالبة، ولما كان مجموع ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ما تقدم بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليها، مما يوجب عليها الرد عليه، إلا أنها بتخلف ممثلها عن الحضور أسقطت حقها في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٥٣,٨٩٥.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
5ca2cc99-5c07-488d-aac3-d9a960f1fa8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58985 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٣٠٠٢٢٣٩٨٦) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٣٦٦٧٣) على سند لأمر رقم (١٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال سعودي، حيث وعد مقدم الطلب بدفع مبلغ ٣٦٠٠٠ ريال سعودي المذكورة في سند الأمر وبعد توقيعي على السند لم يتم تسليمي السلعة أو المبلغ المذكور.فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٧-٠٧-١٤٤٣هـ، تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على الدعوى، وبناء على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل، فتقضي المحكمة بعدم قبوله) وعليه، ولكون المدعي تخلف عن جلسة اليوم دون تقديم عذر مقبول، عليه تقرر الدائرة عدم قبولها. | نص الحكم:وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبد المحسن بن عبدالعزيز الجليفي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
d7750830-0b5e-45cf-a30e-07273fe72aa8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43490 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أدوية بشرية، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، بمبلغ قدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧١١.١٤) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م، بمبلغ (٥٣,٩٧٥.٥٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وست وخمسون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- نسخة من اتفاقية فتح حساب تلزم المدعى عليها بسداد فواتير المدعي خلال تسعون يوما من تاريخ صدور الفاتورة، مذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧١١) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت لشخصها كما لم تحضر ولم تقدم مذكرة بدفاعها مما تعد الخصومة بحقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند دعوى موكلته في سبيل إثبات المبلغ المدعى به بالفاتورة المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، كما أرفق مستخرج تضمن ملكية عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الحماد للسجل المدعى عليها، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الحماد ذو الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الهام بنت إبراهيم بن محمد ابوزيد بهوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٧١١) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً تمثل مبلغ المطالبة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
703f488b-40a9-4f06-b157-0a5d4fd9e0c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54712 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٠٤٢) ثمانية آلاف واثنان وأربعون ريالاً متبقي قيمة أعمال مقاولة توريد أعمال كهربائية وميكانيكية نفذتها موكلته لها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/١٦هـ حضرها: مصعب بن صالح بن محمد المصطفى (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٢٤٠٢٨٨٩)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى بداية للمطالبة بما هو مدون في صحيفة الدعوى، إلا أنه تم الصلح لاحقا مع المدعى عليها وتم سداد كامل المبلغ محل المطالبة ولم يعد لموكلتي بذلك أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى وبناء عليه أطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من تصالح موكلته مع المدعى عليها واستلامها كامل مبلغ المطالبة، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار، وبما أن لازم ذلك زوال الخصومة في هذه الدعوى وانقضاؤها؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
f17c01de-d304-4c02-b69e-a0f53cd4c7d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74500 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعية/ محمد بن طارق بن احمد الموسى لهذه المحكمة بطلب إبطال حكم التحكيم، في النزاع الواقع بين المدعية والمدعى عليها والصادر من هيئة التحكيم بتاريخ ١٤٤٥/٨/٤هـ. وقد استندت صحيفة دعوى البطلان على ما يلي: أولاً: خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام نظام التحكيم وأحكام نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات. ثانياً: مخالفة الحكم أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة أحكام نصوص نظامية واجبة التطبيق لاتصالها بموضوع النزاع. ثالثاً: مخالفة منطوق الحكم من حيث نتيجته للأصول القضائية. وطلب إبطال حكم التحكيم. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/١٣هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ محمد بن طارق بن احمد الموسى هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥٤٩٨٥٣٨٦)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ حسن بن عباس بن باقر الشخص هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٥٥١٣٦٢٦٤) وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى طلب المدعية المتضمن إبطال حكم التحكيم، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الثابت أن الحكم صدر بتاريخ ١٤٤٥/٨/٤هــ، وبما أن تاريخ قيد هذه الدعوى في النظام ١٤٤٥/١٠/٧هـ فدعوى البطلان بهذا الاعتبار خارجة عن الستين يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم. فهي غير مقبولة شكلاً، استناداً للمادة (٥٥/١) من نظام التحكيم التي نصت على:(ترفـع دعـوى بطلان حكـم التحكيـم مـن أي مـن طرفيـه خلال الستين يومـا التاليـة لتاريـخ إبلاغ ذلـك الطـرف بالحكم. ولا يحول تنـازل مدعـي البطلان عـن حقـه في رفعها قبل صـدور حكم التحكيـم دون قبـول الدعـوى). لذا وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية في القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٣٨١ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
a554c139-1cee-4243-9f1d-bbc376f8895a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59507 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٩,٣٤٤) مئتان وتسعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير عن الدعوى التي تم الفصل فيها برقم (٤٣٩٠٦٧٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٦٦٥٩) كما حضر من يمثل المدعى عليها: إبراهيم عبدالعزيز الدخيل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٢١٦٣٥٤) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المدعي محمد حسن الجباصيني لا صفة له في هذه الدعوى وأن الصفة منعقدة لشركة بنيان الهرم، وبتقرير ذلك فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي وكالة قد قرر بجلسة هذا اليوم من أن موكله لا صفة له في هذه الدعوى،وأن منشأ إقامتها الصحيح هو من شركة بنيان الهرم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٨٢٨٩٥) لإقامتها من غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
db174f48-6985-46c2-9ba9-56de38ae5d8c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68751 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد خرسانة جاهزة) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال وقد سدد منه (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد التزمت المدعية بتوريد الخرسانة الجاهزة بواقع عدد صبتين بإجمالي مبلغ وقدرة (٤٨,٤٠٠) ثمانية واربعون الف وأربعمائة ريال، لم يلتزم المدعى عليه بالوفاء بالمبلغ الذي يشغل ذمته، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه ١- سندات استلام بضاعة عدد (١١) على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: اطلب مهلة لإحضارها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، قيمة توريد خرسانه جاهزة لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في عدد من الفواتير ورسائل بين طرفي الدعوى عبر تطبيق (الوتساب) وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن عبيدالله خلف الحارثى سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ (٤٢,٤٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لصالح المدعية شركة بيتو المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
1a11d2c5-26af-432f-8ba8-3b65c5063031 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63649 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع ملابس جاهزة مستوردة من فرنسا وإيطاليا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٦١٧٨٨٣) أحد عشر مليونًا وست مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١١٩٧٣٧١) أحد عشر مليونًا ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات تم التدقيق فيها من الخبير المحاسبي). . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٣/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر اطراف الدعوى الموضحة بيناتهم بعالية ثم سألت الدائرة المدعي عن تقرير الخبير والصك المشار لهما في حيثيات الدعوى وأفاد أنه أرفقها حيث انه لم يظهر وجود هذه المستندات ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها وبناء على الفقرة ومن المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون المدعي لم يرفق صك الحكم وتقرير الخبير المشار لهما في صحيفة الدعوى حيث طالب المدعي ببعض المبالغ التي صدر فيها تقرير الخبير بالدائرة العشرون وأرجأ فيها الحكم بناء على طلبه ولم يرفق التقرير الذي نص على أحقية المدعي بهذه المبالغ كما لم يرفق صك الحكم الذي أرجأ فيه الحكم ببعض مستحقات المدعي ونقص صحيفة الدعوى من هذه الأسانيد الضرورية ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العقد والعلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
95c5584b-5bee-49ea-9c16-00e712064de3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57327 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات عبارة عن عطورات ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٣٧.٩٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٣٧.٩٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة الذمم المدينة التجارية على مطبوعات المدعية والمتضمنة مطابقة المدعى عليه على الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ المطالبة، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، ممهور بالتوقيع المنسوب لهيثم وختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أفاد: بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع، واتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (١٣,٨٣٧.٩٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧م، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: يلتزم المدعى عليها/منتظر علي بن عبدالله العمران هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة المصنع السعودي للعطور ومستحضرات التجميل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٣.٨٣٧.٩٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٣م. ثانياً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
4e071122-e89f-4151-b38e-4ae5499f5e7f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53129 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية، وذلك بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، وتم الاتفاق وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، بمبلغ قدره (٥,٨٦٥)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ طلب فتح حساب، ٢٠١٨/١٢/٠٩م، باسم العميل المدعى عليها، يتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتواقيع، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٢/ كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة. وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد تسهيلات بالآجل، بالإضافة إلى كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) التي نصت على" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (كشف حساب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة ثمار جدة التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الخط الراقي للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥,٨٦٥.٤٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
53b01489-646b-4b23-97a8-b6fcee1d8805 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57340 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ علي بن عالي بن علي الحربي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات وساعات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير شراء وكشف حساب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (علي بن عالي بن علي الحربي) بالوكالة رقم (٤٤١٣٧٩٠٠٣) ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الذي على الفواتير فذكر أنه يعود إلى المفوض من المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة بيع مستلزمات وساعات رجالية وقدرها (١٩,٧٩٦.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليه أُبلغ عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر ولا من يمثله، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليه مع تبلغه امتناعه عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة حمد يحيى اليامي للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (أيمان شهيد معتوق الصديق) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩،٧٩٦) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
ce9d4174-90d6-479c-b9a1-2f9e3b7129c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46861 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يؤجر عدد٣حفارات (جنزير) وذلك للعمل بالأحساء على نظام الايجار اليومي بسعر (٥٥٠) خمسمائة وخمسون ريال لليومية للحفار الواحد، وذكر أن المدعى عليها تسلمت الحفارات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة واربعون ريال، وطالب بفسخ العقد.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أعاد ما جاء في لائحة وعدل طلبه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. ثم سألته الدائرة عن بينته فقال ورقة صادرة من المدعى عليها وموقعة منها وبعد الاطلاع على العقد وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن وكيل المدعي عدل طلبه في الجلسة التحضيرية إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال تمثل أجرة عدد (٣) حفارات (جنزير) قام المدعي بصفته صاحب مؤسسة البنيان التخصصية للمقاولات بتوريدها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة. واستناداً للمادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:أ-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.ب-ما يكون مكملاَ للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.."ا.هـ فإن الدائرة تقرر قبول تعديل الطلب.وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في اتفاقية العمل المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٩م المذيلة بتوقيع المدعي والمدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. كما قدم كشف حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠م يتضمن أن إجمالي المستحق لمؤسسة البنيان التخصصية للمقاولات مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. ومذيلة بتوقيع المحاسب، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب. وتنتهي الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى علياه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة علي إبراهيم بن حسن الياسين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مانع هادي التام ال منصور سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,١٤٥) أربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
61e0c0ca-ff12-4990-9691-660192eb6336 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52790 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر المدعي ولم يحض المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد عبارة عن (هودات) بثمن إجمالي وقدره (٥٣,٣٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمئة واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وقد سدده المدعي كاملا للمدعى عليه، ولم يستلم المدعي المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٥٣,٨٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالاً سعوديا، هذه دعواه، ثم في جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي وسألته الدائرة - بعد اطلاعها على مرفقات الدعوى - هل العقد محل النزاع تم إبرامه من قبل موكله مع المدعى عليه بصفته الشخصية أم بصفته مالكاً لشركة كبسة صح ؟ فأجاب بأنه أبرمه بصفته ممثلا للشركة، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان وكيل المدعي قد قرر بأن أصل التعاقد الذي نشأ عنه هذا النزاع مع المدعى عليه كان بين الشركة المملوكة لموكله المسماة شركة كبسة صح وبين المدعى عليه وأن موكله حين أبرم العقد مع المدعى عليه كان بصفته ممثلاً عن الشركة لا بصفته الشخصية، وبناء على ما قرره نظام الشركات في المادة (١/١٤) من أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي يعني استقلال شخصها وذمتها المالية وانفرادها عن شخص وذمة مالكها أو الشركاء فيها أو الغير، وحيث أقام المدعي دعواه الماثلة ضد المدعى عليها بصفته الشخصية فإن الدعوى والحال كذلك تكون مرفوعة ممن ليس له صفة في المطالبة بها، بل الصفة منعقدة للشركة، ولما كان من شروط قبول الدعوى المتقررة شرعاً ونظاماً ولزوماً عقلياً أن تكون مرفوعة ممن له الحق والصفة في ذلك ؛ إذ لا يمكن أن ترفع من صاحب ذمة ويكون الحكم والإلزام لشخص وذمة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٩١١ لرفعها من غير ذي صفة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
3c90b26a-0259-4451-971b-fda9a9d4c56d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42013 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٤٢.٨٥٠) ريال، قيمة عشرة سيارات اشتراها المدعى عليه من المدعية واستلمها وهي من نوع نيسان صني بثمن إجمالي قدره (٦٠٤.٤٠٠) ريال سدد منها (٦١.٥٥٠) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل البصيص بالوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته اتفاقية بيع بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٩م والمبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والمتضمن إقرار المدعى عليه بمعاينته السيارات واستلامها وهي ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدم فاتورة محررة من المدعية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢٠م بقيمة العقد الإجمالية، كما قدم طلب شراء محرر على ورق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمها وتوقيع المدعى عليه، كما قدم كشف حساب صادر من المدعية بالمبلغ المتبقي. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥٤٢.٨٥٠) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
ec0a2248-d6df-4c17-86e1-e29bbc92e09f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58569 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى بعقد مدته سنة على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطاعات المنيوم بثمن إجمالي قدره (٥٠,٩٦٦) خمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، سدد منه (٦,٦٥٧) ستة آلاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، وطالبت بالآتي:١- إلزام المدعى عليها تسليم الثمن مبلغاً قدره (٤٤,٣٠٩) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال.٢- التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود إخطار للمدعى عليها كما لم تمضي مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إغلاق طلب الصلح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:لما كان من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى"، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على الدعوى والأوراق تبين لها أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن تخطر فيها المدعية المدعى عليها أو تحضر المدعية ما يعد في حكم الإخطار من اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة بشرط مضي المدة المنصوص عليها نظاماً بحسب ما نصت عليه المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام"، وحيث لم يتأتى ما اشترطه المنظم في دعوى المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الأمر الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
caceedd6-96a9-411d-b4be-3b9e041baf90 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72862 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٢٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في عدة مجالات غير محددة، وأنه لم يعد لموكله أي مبلغ، طالباً استعادة رأس المال. وعليه جرى سؤال وكيل المدعية: هل تم رفع دعوى سابقة في ذات الموضوع لدى المحكمة العامة ؟ فقرر عدم رفعه لأي دعوى سابقة في ذات الحق المطالب به. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، وبما أن قضاء الاستئناف قد استقر على أن الشراكة التي تعقد بين دافع المال والمنشآت التجارية لا يتناولها اختصاص المحاكم التجارية، باعتبار كون الشراكة ليست مضاربة ولا هي من صور الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، بل جعلوا هذه الصورة داخلة في معنى شركة العنان باعتبار أن المدعى عليها منشأة تجارية لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
49e76e6b-2972-48bc-afb1-27b176f647a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48555 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال،للمضاربة به في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حيث لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ عليه ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره(٥٠,٠٠٠) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام شركة محور الأعمال التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٢،٥٠٠) ريال لصالح المدعي عوض منصور محمد العمري هوية وطنية رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
7c913af0-91d3-4627-ba02-f4519202eab9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69431 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سجاد وبعض الخامات الأخرى وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٠٨٧.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بالدين وأمر شراء وأوامر تسليم). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٠٨٧.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩١٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (نتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي وذلك لعدم إمكانية نظر الدعوى امام المحكمة التجارية بجدة وذلك لعدم اختصاصها مكانياً حيث أن السجل التجاري للمدعى عليها يقع في مدينة الرياض وسجل المدعية يقع في مدينة الجبيل، وكما ورد بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها... ، ثالثاً: الطلبات: الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة مكانياً) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت أنّ عنوان المدعى عليها وفق سجلها التجاري رقم: ١٠١٠٥٦٦٣٤٩ في الرياض، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدائه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث نصّت المادة: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١هـ؛ ونصّها: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، وبناءً عليه فإن الدائرة تقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.