id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
e29d25de-739c-4db9-8e5d-c6922e1da6ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42722 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات وسقالات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد إيجار على مطبوعات المدعية برقم (٣٤٠٧٥) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٢م، ٢- عدة فواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى كله غير صحيح، فليس بيني وبين المدعية أي تعامل، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال مقسط على اثنا عشر قسط شهري متساوٍ يحل كل قسط في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وأن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين فيما سبق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة وقدرها (٢٤,٠٢٢) أربعة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون ريالاً، وبناءً على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بأنه ثبت لديها ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
e153de79-797a-474e-b1e1-ddd9613d1988 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50215 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: شركة المدار الخشبي التجارية، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، واطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية المتضمن تعيين محكم عن المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأنه تم إشعار المدعى عليها بتعيين محكم عنها إلا أنها لم تتجاوب، وقد عينت موكلته محكما عن المدعية وهو فواز دخيل الله فواز المالكي بأتعاب قدرها ١٠.٠٠٠ ريال، وهو يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ عن إنشاء مصنع والذي تطالب فيه موكلته المدعى عليها بمبلغ ١٢٩.٩٢٧ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لاختيار محكم عن المدعى عليه، وبجلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه وردها كتاب المحكم عبدالسلام بن ظافر القرني والذي أشار فيه إلى قبوله بتولي مهمة التحكيم في النزاع بين الطرفين، وعدم وجود مانع من ذلك وحدد أتعابه بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات ابلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين المحكم: عبدالسلام بن ظافر القرني، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. | نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بتعيين المحكم عبدالسلام بن ظافر القرني هوية وطنية رقم: (...) محكما عن المدعى عليها مؤسسة سما الصادق الوطنية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتقدير أتعابه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
b50ddb03-5f32-4c4a-be39-96cc50da28da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53622 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مجموعة سيارات لمدة سنة ميلادية، والمبالغ حالة السداد هي (٢،٠١٠،٢٨٦) ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. وانتهى في طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٠١٠،٢٨٦) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، وذكر االطرفان أنهما توصلا إلى حل ينهي النزاع بينهما وديا وذلك بأن تقوم المدعى عليها مؤسسة الخدمات الراقية بأداء مبلغ قدره (١.٦٨٥.١٠٨.٨٨) ريال على ثمان دفعات قيمة كل دفعة (٢١٠،٦٣٨.٦١) ريال، ومواعيد استحقاقها كالتالي: الدفعة الأولى تستحق بتاريخ ١ / ٧ /٢٠٢٣ م الدفعة الثانية تستحق بتاريخ ١/ ١١ / ٢٠٢٣ م الدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ١/ ٢ /٢٠٢٤ م الدفعة الرابعة تستحق بتاريخ ١/ ٦ /٢٠٢٤ م الدفعة الخامسة تستحق بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٤ م الدفعة السادسة تستحق بتاريخ ١ /٢/ ٢٠٢٥ م الدفعة السابعة تستحق بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٥ م الدفعة الثامنة تستحق بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٥ م، وطلب الطرفان إثبات ذلك وإمضائه واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٢٤١٢)، وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
9d8f5512-fd28-499a-9722-2392ade38281 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62425 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بدفع حصته من الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة نقليات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٢٤هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليه يرفض تسليم او محاسبة المدعى)،وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وفيها: حضر المشار اليهم بعالية، جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلة تم إرفاق تحرير الدعوى بالمذكرات. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة. ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن علاقة هذه الدعوى بالدعوى رقم (٤٤٧٠٤٢٨٤٢٤) المقامة من المدعى عليه (العبد القادر) ضد احمد صالح بن محمد النعيم والتي تم إدخال المدعي (محمد النعيم) كمدعى عليه فيها. فطلبت مهلة للرجوع إلى المدعي. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها:حضر المشار إليهم، وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية، سألت وكيلة المدعي عن سبب المبلغ المطالب به، فطلبت الإمهال لذلك، فأفهمته الدائرة ببيان سببه وجميع تفاصيله وبينتها، فاستعدت بذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ هـ وملخصها:حضر المشار إليهم بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٥,١٠٠.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ألف ومائة ريال، وحيث أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، وقد استمهلت وكيلة المدعي للتحرير إلا أنها لم تقم بتحريرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية وكالة قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
09285977-4cc3-4ed6-8ea2-60ea83c34c97 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54085 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٠هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها / جوزاء خالد عبيد المطيري هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة ارياف الأصالة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) في هذه القضية وذلك لتقديمه من غير ذي صفة والله الموفق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة وحيث قدم وكيل المدعية التماسه على حكم الدائرة المؤرخ بتاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٠هـ، والمصادق عليه في محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩-٠٥-١٤٤١هـ، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المعنية بنظر الالتماس المقدم على الحكم المؤيد من قبلها بحسب ما نصت عليه المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وبناء على ما تقدم وحيث إن محكمة الاستئناف هي المعنية بنظر الالتماس المقدم على الحكم المؤيد من قبلها، وفق نص المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يأتي: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وحيث تعذر على الدائرة رفع الإلتماس ,وإحالته لمحكمة الاستناف إلا بقرار، الأمر الذي تقرر معه الدائرة حكمها ادناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الإختصاص الدائرة التجارية السادسة نوعياً بنظر الالتماس المقدّم من الملتمسة /ارياف الااصاله للمقاولات العامة لصاحبها جوزاء خالد عبيد المطيري على القضية رقم (٤٠٨١١٤٧١)، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
322a9025-4e89-4ac1-b729-b0e8122190a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41559 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها عدد (٥٠) سيارة من نوع هيونداي ألنترا بثمن إجمالي قدره (١,٤٩١,٠٦٠) مليون وأربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وستون ريالًا، سُدد منه (١,٤٨٩,٢٠٠) مليون وأربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٩م، على مطبوعات المدعية، وممهور بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم ممهور منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة أجاب: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة على ما قدم أجاب: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك حيث أسقطت عن نفسها حق الدفاع والرد؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ كما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطره بنت عبدالهادي بن سعد الجروي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألفان ومائة ريال ٢١٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
08a6d1c4-fe0d-4301-9aea-af7a5dcac4f5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67652 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بتنازل الأخير كليا عن مشروع المقاولات القائم بمستشفى التخصصي بحجه انه غير متفرغ للعمل فيه وكذلك ذكرت المدعي عليها بأن لها فواتير ومستخلصات بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، تنازلت عنها كليا للمدعي وقاما بكتابه تنازل ورقي بينهم فلا يحق للمدعى عليها المطالبة بأي أمور تتعلق بالمشروع وقام المدعي مقابل ذلك بتحرير سند بالرقم (١٠٣٠٠٧٢٢٣٩٩٣٣٦٦) بتاريخ ١ محرم ١٤٤٤هـ، بقيمة خمسون الف ريال تسدد بعد شهرين من استلام المشروع وحينما ذهب المدعي للمشروع لم يجد أي اثر عن الفواتير ومستخلصات او أي اعمال منجزة من طرفه وكان قد تم ايهامي بأن هناك أعمال منجزه وأن هناك فواتير تم عملها لشركات أخرى واكتشفت أن ليست هناك أي فوتير ومستخلصات، وفي تاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٢م صدر على امر من محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات المدعي واحتجاز أمواله مما عرضه لخسارة جسيمة فتوفق العمل بالمطعم الذي كان قد بدأ وشرع بإنشاءه وتم أغلاقه مما كلفه خسارة ما يقارب (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وطالب بالآتي: ١- إبطال السند لأمر لعدم تحقق الفائدة منه. ٢- رفع الحكم بإيقاف الخدمات. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:يطلب المدعي إبطال سندٍ لأمر لعدم استحقاق المدعى عليها له، ونظرا لأن الورقة التجارية محل الدعوى ناتجة عن أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وبما أن المدعي لم يقدم البينات الكافية التي توصله إلى الحكم بمطالبته، وكانت يده خالية من أي بينة توصله لإثبات ما يدعيه، وقد أجاب المدعى عليه بسلامة الورقة التجارية وإنكار دعوى المدعي، ونظراً إلى بينة المدعي إنما هي ورقة لا تصلح بينة ولا تثبت ما ادعاه من بطلان الورقة التجارية محل الدعوى، ونظراً إلى أن الأصل في الورقة التجارية الصحة والسلامة وعلى مدعي خلاف ذلك إثبات ما ادعاه، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧١١٠٧٧٢٨ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
c65f5238-8ef7-4167-8b71-4b56b2d6a2dd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46220 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تسويه طرق وذلك في توريد دفان للطرق وتسويه الطرق، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩٠،٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩٠،٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٩١،٠٠٠) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا ريال، والمتبقي (٩٩.٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٩،٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (٩٩،٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال. لقاء شرط جزائي تجاري. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي عقد عمل من الباطن رقم (١١/٠١/١٢٣٧) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٣هـ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله كما حضر المدعى عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام ثم المدعي بعد ذلك يقدم جوابه خلال مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه اجابا نكتفي بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٩،٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال. ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (٩٩،٠٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ريال. ولما كانت بينة المدعي المقدمة غير موصلة للحق المدعى به، كما أنه لم يقدم أي بينة على إنهاء العمل مع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
350cc09f-2423-45e4-82ba-a865e314f8d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42272 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعواه التي نص فيها: ( لقد سبق إقامة دعوى من (نايف موسى عثمان محمد ) ضد (شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في التجاريه برقم (٤٣٩٠٠٣٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ والمنظورة لدى (التاسعة ) بشأن المطالبة بـ(حيث قام موكلي بأبرام عقدين تجارية مع شركة ناصر قبسون علي الزهراني التجارية في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها بصفته شريك مضارب بمبلغ اجمالي وقدرة (١٠٤٤٧٠٠) مليون وأربعة واربعون الف وسبع مائة ريال سعودي ليست عقار حيث تم ابرام العقد الاول بتاريخ ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠ م ومدة الشراكة سبعة اشهر ميلادية تبدأ من ٣٠-٧-٢٠٢٠ م وتنتهي في ١-٣-٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٧٤٤٧٠٠) سبع مائة واربعة واربعون الف وسبع مائة ريال ونسبة ٧٠% من الارباح والعقد الثاني بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠ م لمدة ستة اشهر ميلادية تبدا بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠ م وتنتهي بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال ونسبة ٥٥% من الارباح ولكن المدعى عليها لم تقم بإرجاع لا راس المال ولا الارباح بعد نهاية العقود وحسب ما ذكره العقدين المرفقة في بنديه الثالثة التزامات الاطراف ١- حيث يقدم الطرف الاول للطرف الثاني سند قبض بكامل قيمة المبلغ (راس المال ) ٢- يلتزم الطرف الاول بالشريعة الاسلامية في تعاملاته التجارية ٣- في حال حدوث اي تلفيات يتحملها الطرفين مع التزام الطرف الاول بالتأمين على جميع الالتزامات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة /بـإلزام المدعي عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تدفع للمدعي نايف موسى عثمان محمد هوية وطنية رقم ( ...) مبلغا قدره ( ١٠٤٤٧٠٠ ) مليون واربعة واربعون الف وسبع مائة ريال سعودي . ) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٤٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب الزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال وقد عقد الدائرة جلسة لهذه القضية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه ليس لديه جواب ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:وحيث أن المدعي يطلب في دعواه التعويض عن مصاريف التقاضي للقضية الأصلية، وقدم نسخة من حكم القضية الأصلية، وحيث أن التعويض عن مصاريف التقاضي، يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، ورفع القضية، حيث أن النظام يوجب على المدعي رفع القضية من محامي، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها مصاريف التقاضي، وفقا لتقدير الدائرة ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي نايف موسى عثمان محمد هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال مصاريف للتقاضي، والله الموفق.العضو الأولصهيب بن جميل بن خليل نورالعضو الثانيعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيرئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
74b034f8-945a-4b76-926e-818013a7219c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47009 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة جميرة التجارية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة إرم العالمية التجارية ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصها " أولاً: بموجب اتفاقية فتح حساب آجل بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٣٩م بين موكلتنا المدعية والمدعى عليها قامت موكلتنا بتوريد منتج (آيس كريم) الى المدعى عليها (مرفق ١). ثانياً: المدعى عليها استلمت المنتجات محل التوريد. ثالثاً: المبلغ المتقي في ذمة المدعى عليها (٦١,٣٧٨) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال بموجب الفواتير المستلمة من قبلها (مرفق٢) والمدعى عليها لم تسدده حتى تاريخه على الرغم من مطالبتها عدة مرات. رابعاً: المدعى عليها أرسلت لموكلتنا بريد إلكتروني في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م تؤكد المبلغ الذي في ذمتها لموكلتنا (مرفق٣). الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي:١ــــــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,٣٧٨) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال قيمة المنتجات التي تم توريدها " هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكرة المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا قد حاولنا الاتفاق مع موكلته على صلح معين إلا أنه لم يتيسر ذلك هكذا أجاب، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ توريد الآيسكريم وقدره (٦١٣٧٨.٠٠) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعو، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إرم العالمية التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع المدعية شركة جميرة التجارية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٦١٣٧٨.٠٠ ريال واحد وستون ألف وثلاثمائة وثمان وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
c457373e-0b5e-4d90-a1a4-efad359aaaf4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55374 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها مواد صحية تمديدات سباكة بثمن إجمالي قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٣٢٣) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤،٩٣٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير. ٣- مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م على مطبوعات شركة مناهل المحدودة على مبلغ قدره (٣،٢٣٥) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليها اصالة اجابت ان المؤسسة مغلقة من ٨ سنوات وارفقت سجل تجاري بذلك تم ارفاقه في الدعوى، وسألت الدائرة عن الختم في المصادقة هل لها اجابت ان الختم صحيح الي في المصادقة ولكن يمكن العامل هو الذي تعامل بذلك وليس انا، وسالت الدائرة المدعى عليها عن الفواتير اسم معرض قصر الجوهرة اجابت ان ليس لها وأفاد المدعي أجاب انه اسم محل وليس اسم المؤسسة وسالت الدائرة وكيل المدعية كم بقى من المبلغ أجاب انه ٢٦٥٠ريال، واكتفت المدعى عليها واكتفى المدعي عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها، وسألت الدائرة وكيل المدعية كم المبلغ المتبقي أجاب ٢٣٢٣ ريال، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٣٢٣) ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه كشف حساب ومطابقة رصيد الممهورة بختم المدعى عليها اكثر من مبلغ المطالبة، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد وخاصة انه في جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤ اجابت المدعى عليها اصالة بصحة الختم ولكن ممكن العامل هو الذي تعامل وانكرت اسم المعرض، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، واما العامل فهو تابع والتابع تابع لأعمال متبوعه، ولا يستقيم انكارها لاسم المحل لإقرارها بصحة الاختام في كشف الحساب والمطابقة فهو إقرار بما في مضمونه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها قسمه دغيم فرج الظفيري هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة قسمه دغيم الظفيري للتمديدات الكهربائيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مناهل المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره ٢٣٢٣ريال ألفان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
86ca24b1-59fc-4641-9ec2-4716978a9d52 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45135 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٧٣٧.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٦٨٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٦٣,٥٢٣.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٣,٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير طويل الأمد على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٣هـ ورقم (C&CJF٥١٥) مبرمة بين طرفي الدعوى ممهورة بختم منسوب إليهما ومصادق عليها من غرفة الطائف، ٢- عدد (٤) سندات لأمر من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م الى تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، على مطبوعات المدعية متضمن تعهد من المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي (٨٩,٦٨٠) تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى ، وحصر طلبه في مبلغ(٦٣,٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال لقاء أجرة معدات، ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المرفقة أربع سندات لأمر ، وبعد الإطلاع على الأوراق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق ، وبما أن المدعى عليه امتنع عن الحضور والجواب على الدعوى مع تبلغه بها ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب ، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات ، والتي تتمثل في اربع سندات لامر ، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، وتقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها / نوره محمد علي العبدلي - هوية رقم: (...) - أن تدفع للمدعية / الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره (٦٣.٥٢٣) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال ، لما هو مبين في الاسبابرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسير | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
fb862eb0-94c5-4988-a898-de9abe0a9aff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69296 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال خرسانات واتصالات بنية تحتية وشبك بطول (٩) كيلومتر وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٤هــ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩هــ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره(٥٥٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عدد من العقود المبرمة بين طرفي الدعوى، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في.١٤٤٤/٠٦/٠١هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٧٣٨٣٢١ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/١٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ا وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي في تحرير دعواه ومطلعها: (لقد أبرمت المدعية مع المدعى عليها ثلاثة عقود تجارية تتمثل في تنفيذ أعمال خرسانات واتصالات بنية تحتية وشبك..) وبعد سؤال المدعي وكالة ومناقشته ذكر بأن المدعية تطالب بالعقود الثلاثة، وحيث أن المدعي جمع عدة طلبات في عقود مقاولات مختلفة في دعوى واحدة ولما كانت الدائرة سبق أفهمت المدعي بتحرير دعواه كما صدر حكم سابق بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٥٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. تأسيسا على ما تقدم وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، ولما كانت المدعية قد جمعت في دعواها بين طلبات لا رابط بينها، ولما كان الأمر كذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
23646853-dbfa-4efa-8ebe-c2e0950f82ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50153 | الوقائع:تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بلائحة نصها: قامت المدعى عليها مؤسسة نبيل عبدالرزاق عبدالله سخاخني التجارية ويمثلها صاحب المؤسسة نبيل عبدالرزاق سخاخني بشراء منتجات ورقية من موكلتي شركة الطباعة العالمية في تاريخ ٤/ ١٠/ ٢٠١٧م وتبقى بذمتها حتى تاريخ ١٣/ ٠٦/ ٢٠١٩م مبلغ قدره (٤,٨٦٦.٥٠) ريال أربعة آلاف وثمانمائة وستة وستون ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (٨٦٦) ريال في تاريخ ٢٩/ ٧/ ٢٠١٩م وتبقى بذمتها مبلغ (٤٠٠٠.٥٠) ريال أربعة آلاف وخمسون هللة وقد طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد ما بذمتها فقامت بالمماطلة حتى امتنعت أخيراً عن السداد وفي هذه الجلسة تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة وموعد الترافع الكتابي، ثم جرى الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المدعية.
الأسباب:وبما أن المدعى عليه قد تم تبليغه في هذه القضية بموجب الرسالة الالكترونية عن طريق النظام، وبما أن ذلك يعد تبليغاً لشخصه، ولكونه قد تخلف عن حضور المرافعة دون عذر يبرر ذلك، فإن هذا يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن أداء الحق لأهله، وإذا كان نكول المدعى عليه عن اليمين بينة وشاهدا على صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وقد نص نظام المرافعات في المادة السابعة والستين على أنه: ((إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي))، لذا فإن الدائرة تنتهي بعد هذا كله إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الحكم على الغائب متى تعذر حضوره إما لبعده أو استتاره أو تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الحكم على الغائب وكذلك ذهب الحنفية في حق المستتر والمتمرد دون الغائب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم، وحتى لا تتخذ الأسفار والغياب وسيلة للهروب من القضاء وأكل أموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني: ((ومن ادعى حقاً على غائب في بلد آخر، وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه، فعلى الحاكم إجابته إذا اكتملت الشرائط)) وكذلك نصت المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه نبيل عبدالرزاق سخاخني رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي/ شركة الطباعة العالمية المحدودة شركة شخص واحد رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠.٥٠) ريال بالإضافة إلى مبلغ (١.٠٠٠) ريال عن أتعاب التقاضي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
acf174eb-d9db-43c4-8486-324223469d33 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54981 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتوفير فنيين فيما يخص المعالجة الحرارية بعد اللحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤١٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤١٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة ١٧/٦/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدونه بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بيوم ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على لمذكرة المرفقه في النظام وبسؤال وكيل المدعية عن إقامة الدعوى أجابت بأنها ضد بمكو العربية للمقاولات وليس ضد المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن وكيلة المدعية أجابت بأن الدعوى ضد بمكو العربية للمقاولات وليس ضد شركة بمكو للخدمات الصناعية مما يستبين معه عدم صحة الدعوى في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، عليه وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةاحمد محمد الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
7b771c22-bc68-49b0-a80d-313595be8242 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50044 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٠٧٤٠٥٤ وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان مقابل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إن موكلتي متنازلة عن هذه الدعوى لكون المدعى عليها سددت المبلغ المدعى به كاملا لصالح موكلتي، لذا أطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية فتبين بأنها تخولها حق التنازل والإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها التنازل عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٤٥٩٦٩٤، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةرائد بندر الحميدي السموحي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
434f0726-13a1-4b7c-9a30-01a367b68ecd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61310 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عضم ودقة مسمار، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣١,٢٥٦) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٢٠,١٥٣) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٨٨,٨٩٧) مليون وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، والمتبقي (٦٣١,٢٥٦.٧٥) ست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٣٢٠,١٥٣) مليونان وثلاث مئة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وطالب المدعي وكاله بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- ورقة اعتراض على شيك، بين أطراف الدعوى تضمنت رصيد غير كافي بمبلغ وقدرة (٤٠٠,٠٠٠) اربعمئة ألف ريال على أوراق بنك الإنماء قي تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ.٢-عقد، على أوراق نهضة الريم للمقاولات تضمن اتفاق بين مؤسسة نهضة الريم للمقاولات ومؤسسة العبدالله للمقاولات على تنفيذ عظم دقه ومسمار ممهور بختم وتوقيع مؤسسة العبد الله للمقاولات، بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٩م.٣-عقد اتفاقية، على أوراق مؤسسة نهضة الريم للمقاولات بين مؤسسة نهضة الريم للمقاولات ومؤسسة العبدالله للمقاولات ممهور بختمهما وتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الدائرة المدعي وكاله هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣١,٢٥٦) ستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال. وبعد سماع الدعوى وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به ولم يقدم بينة تسند دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
c49e3d44-c33e-4651-a2e1-b30d7ac866a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42688 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: سلمان علي عطالله الفرهود صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٥٧١٠٥٧)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلي قد باع على المدعى عليها خضار وفواكه بثمن وقدره (٣٠٢.١٥٩.٨٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٢٦١.٨٧٨.٨٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠.٢٨١)ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وبسؤاله عن التواقيع الواردة عليها لمن؟ أجاب بأنها لموظفي المدعى عليها يتم التوقيع عليها عند استلام البضاعة ثم أفهمت ا لدائرة الحاضر بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليه بندر سعد العجلان بموجب هوية رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وطلب الإمهال وتقسيط المبلغ لكون الوضع الحالي للمدعى عليها يتطلب ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن موكله لا يوافق على الإمهال وتقسيط المبلغ ، لأنه سبق وأن تم عرض ذلك في جلسات المصالحة لدى منصة تراضي، وسبق وأن وافق موكلي على الإمهال وعند اعتماد المحضر ماطل المدعى عليه وبرر بأن عقد التأسيس ليس موجودا لديه وأن محاسبه خارج المملكة وانتهت جلسات الصلح بدون صلح بين الطرفين، لذا فموكلي لا يوافق على الإمهال والتقسيط هكذا أجاب، فجرى من الدائرة عرض للصلح وبعد مداولة بين المدعي وكالة ومدير المدعى عليها بحضور المدعي أصالة اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعي كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره ٤٠.٢٨١ ريال على دفعتين الأولى مقدارها ٢٠.٠٠٠ ريال تحل في ١/١/١٤٤٤هـ، والثانية مقدارها ٢٠.٢٨١ ريال تحل في ١/٢/١٤٤٤هـ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
fc4df1c3-b10d-47c5-953f-b090b36fa788 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73035 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقدم موكلته خدمات اتصالات وإنترنت للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٥م وقد صدرت للمدعى عليها فاتورة قدرها (٤١,١٩٤.١٩) واحد وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة لم تسدد حتى الآن، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,١٩٤.١٩) واحد وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة، وأضرار تقاضي قدرها (٤,١١٩.٤١) أربعة آلاف ومئة وتسعة عشر ريالًا وواحد وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٦م صادرة من المدعية.وفي جلسة ٢٨/٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها وتشير الدائرة الى تعذر تبلغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنه وفق مافي لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وقدم عدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعةوأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره(٤٥,١٩٤.١٩) خمسة وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشروحيث إن المدعي وكالة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وستمارة الخطوط المسلمه للمدعى عليها والفواتير بالمبلغ محل الدعوى والمصادق عليها من قبل المدعى عليها ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحة الدعوى وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق)ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧،وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة غيابياً/بإلزام مؤسسة البلاد للصحافة و النشر سجل رقم (١١١٠) بدفع مبلغ قدره (٤٥,١٩٤.١٩) خمسة وأربعون ألفًا ومئة وأربعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة لـ/شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
cc826036-bc22-407c-8c0a-950257e4e42f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48184 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بطلب عاجل جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٣٢٢٦٤٢) المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/١٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٢٠٧٥٦٩) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ، وقدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم سداد المبلغ ١٩٠٠٠ الف من زوجي هو مشتكي عليا وعلا زوجي بنفس المبلغ وهذا طمع الدنيا حسبه الله ونعم الوكيل على ما تسبب لنا من ضرر كبير انا واسرتي وهو يعمل بالاتصالات السعودية ويستغل ممارسه التقسيط في مخالفته وكل ما نتصل عليه يقول لنا عندي محامي يخرجني ويتفاهم معكم حسبي الله ونعم الوكيل اطلب احالته للمؤسسة النقد والتأكد من وجود تصريح والتحقق من مصادر امواله)، ومبررات حالة الاستعجال:(الوقوف معي انا انثى اعول ٧ افراد وهؤلاء الأشكال المخالفين تسببوا في جوع اطفالي)." واختتم صحيفته بطلب وقف التنفيذ، وقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (٤٤١٧٨٨٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ وتبين أنها سارية حتى تاريخ ١٤٤٥/٣/٢٩هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ المبين في صحيفة الدعوى وذلك لقيام موكلتي بالسداد ولم يقم بالرفع عنها فسألت الدائرة وكيل المدعية هل السداد تم قبل صدور السند التنفيذي ام بعده فأجاب بأنه بعد صدور السند التنفيذي وعن مبررات الاستعجال أجاب بطلب الوقوف مع موكلته، الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولما كان مبتغى وكيل المدعية من طلبه هو وقف تنفيذ قرار محكمة رقم (٤١٣٢٢٦٤٢) المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/١٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٢٠٧٥٦٩) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ، وقدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي، وبما ان الاختصاص منعقد للدائرة بنظر هذا النزاع بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة والأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وتأسيسا على ذلك وبما أن المستقر في نظر وقبول الطلب العاجل توفر مبررات حالة الاستعجال وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية وهو مالم يتحقق أو يثبت في الطلب العاجل، كما أن الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يكون لدى دائرة التنفيذ الأمر الذي تقرر معه الدائرة الحكم الوراد في منطوقة وبه تقضي. | نص الحكم:رفض الطلب المستعجل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
ee865a0d-f02a-412a-9558-00236ac30969 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74483 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد توريد خدمات عمالة) ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الذي ينص على أنه: ٩-١ في حال وجود خلاف بين الطرفين ينتج عن أو يكون ذات صلة بهذا العقد، فإنه يجتمع الطرفان للوصول الى حل ودي بين الطرفان ۲-۹ في حال وجود أي خلاف بين الطرفين وعدم القدرة على حل هذا الخلاف بالطرق الودية، فإن هذا الخلاف يتم تسويته عن طريق المحاكم في مدينة الرياض و وفق لوائح التحكيم المعمول بها بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ واللوائح التنفيذية الصادرة من مجلس الوزارة بموجب القرار رقم ۲۰۲۱م/۷ ٩-٣ باستثناء مالم ينتهي هذا العقد، فإن كلا الطرفين يستمران في الالتزام بأحكامه وشروطه مع مراعاة الزام قرار الخلاف ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بيننا. وفي ١٤٤٥/١٠/١٥هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في طلب تعيين محكم عن المدعى عليها للنظر في النزاع الناشئ بين الطرفين وفيها حضر الأطراف المشار إليهم وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين واتفاقية التحكيم المدونة فيه وكافة مستندات القضية، سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق أن تقدم موكلها بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض فأفادت: بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي
الأسباب:بما أن المدعية تطلب تعين محكم عن المدعى عليها ، ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه المنازعة التحكيمية ناشئة عن عقد توريد عمالة، ولأن هذا التعامل لايوصف بالتجارية، ولا يستقيم إكسابه إياه بالتعبية؛ إذ نفي التجارية عنه ليس لطابع المهنية والنشاط الفكري، وبما أن المحاكم التجارية إنما تختص بالمنازعات المنصوص عليها بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومنها: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية والدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية، وبما أن هذه الدعوى التحكيمية ليست ناشئة عن أي من الفقرات الواردة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واستنادًا إلى ما قررته المحكمة العليا في سابقة مقاربة بقرارها رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣ /٤ /١٤٤٢هـ، ؛ فإن المحاكم التجارية غير مختصة أصلا بنظر النزاع، وبما أن المادة (٨) من نظام التحكيم نصت على أنه: يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وبما أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر أصل هذه المنازعة؛ فإن دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية غير مختصة تبعاً لذلك بنظر طلب المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذا الطلب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
8faa16c7-37d5-42a1-8f99-5e2b0fb61ee8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59918 | الوقائع:تقدم المدعي بالطلب المستعجل وفقا للبيانات في صدر هذا الحكم وتضمن الآتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٢٥١٧٠٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٦٤٠٤٧) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٦٤٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢١هـ، وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(استنادا الى المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على" يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" حيث ان الطلب المستعجل متحقق الشروط ,وحيث ان المدعى عليه محامي وترافع في القضية رقم ٤٠٨١١٢٥٠ لدى الدائرة التجارية السادسة بالدمام وقام بتقديم سند لامر ضدي في محكمة التنفيذ بالرغم من عدم استحقاقه للاتعاب لعدم تحصيل المبلغ الصادر بصك حكم وقدره ٢ مليون وخمسمئة الف ريال حسب الاتفاق معه لذلك يكون اختصاص نظر دعوى اتعاب المحاماة او دعوى وقف تنفيذ سند لامر من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام ويختص بنظر دعوى اتعاب المحاماة ناظر الدعوى الاصلية حسب الفقرة ٥ من المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على: " نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص القاضي الذي نظر القضية الاصلية" وكذلك حسب خطاب معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم ٩٢/٣٧ بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧هـ الخاص بنظر دعوى اجرة المحامي والمتضمن ما يلي: " نظر دعوى اجرة المحامي من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الاصلية ولو كان المدعي عليه يقيم خارج نطاق اختصاصها المكاني ")، ومبررات حالة الاستعجال:(وجودي خارج المملكة في رحلة علاجية لوالدتي بمستشفى بألمانيا ومتضرر من الحجز على الحسابات المصرفية واطلب مهلة لحين عودتي من المانيا ولدي خطاب رئيس الهيئة الطبية العامة بالمنطقة الشرقية وكذلك خطاب الملحقية الصحية في سفارة السعودية في برلين).الطلباتلذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) فحددت الدائرة جلسة لنظر الطلب بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ فحضر المدعي وحضر المدعى عليه وكالة خالد ابراهيم سماعيل السماعيل بموجب وكالة رقم ٤٢٢١٢٤٣٨٧ ورأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل.
الأسباب:بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦/٦ من لائحة نظام التنفيذ (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم حيث لم يقدم دعوى للنزاع الموضوعي ولأن النزاع موضوعا لا تختص به المحاكم التجارية مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الطلب المستعجل، وجرى الافهام باستلام الحكم في اليوم التالي، وما يحق من الاعتراض خلال عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
699a9349-71e0-4e92-aa88-b00883e127a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64054 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في انشاء شبابيك من الالمنيوم، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٦,٥٩٩) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال ، والمتبقي (١٩,٣٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية و حضر ممثل المدعى عليها النظامي وقرر بأنه اودع مذكرة دفاعية ودفع ممثل المدعى عليها النظامي بعدم صفته في الدعوى وعدم وجود تعاقد له مع المدعية وبعد الاطلاع على العقد المرفق وملحق العقد تبين بأن التعاقد تم بين مؤسسة محمد جعفري ومصنع الأسراء للألمنيوم لصاحبه أيمن معتوق سمارن بسجل تجاري مختلف عن سجل شركة مصنع الاسراء للكبائن والوحدات السكنية رقم (...) وبعد عرض ما تم ضبطه وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٢٩٧٨٨٨٥ قرر بأنه قدم البيانات من خلال موكلته ولا يعلم عنها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين مؤسسة الجعفري التي انتقلت مليكتها للمدعية وبين مصنع الأسراء للألمنيوم من خلال البينات المرفقة من قبل المدعية والتي تستند عليها في دعواها، وإذ دفع وكيل المدعى عليها بعدم الصفة لاختلاف الشركة عن المصنع ولما كانت ذمة الشركة المدعى عليها مستقلة عن ذمة أحد الشركاء فيها ولم يثبت وجود علاقة عقدية بين المدعية والمدعى عليها، ولم ينكر وكيل المدعية صحة الدفع، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
28788a3c-8f3b-40b6-8d35-4b3820c3357c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43127 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد عبدالعزيز محمد السويد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٣٩٩٦٥١٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها ١٠٠كرتون منديل بثمن وقدره (٨.٥١٠) ريال سددت منها (٥٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ محمد السويد المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء للصلح برقم الطلب (٠١٤٣١٠٠٠٨٨٠١)، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفاتورة المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠٠٠) ريال مقابل توريد مناديل؛ وبناء على الفاتورة الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة وقت العروض للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ ناديه عبد الله بن عبد العزيز العيسى سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٨.٠٠٠ ثمانية آلاف ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
2f1ebc07-2198-4225-a401-b0b2a84141b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67303 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (شركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة) ضد (شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٨٩١٧٤) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بقيمة توريد بضاعة، والقضية انتهت بإلزام شركة وهج الوقود المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١،٤٨٨،١٢٨،٢٠ريال)، وقد تكبد المدعي مصاريف المحاماة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به مما أدى إلى احتباس منفعة قيمة البضاعة التي استفادت منها المدعى عليها من٠١/٠١/٢٠٢٢م من ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ إلى ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغٍ قدره خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن ما تكبدوه من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٣٩٣٨٩١٧٤) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها ثم إنه ولما كانت الدائرة في تلك الدعوى قد انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (١،٤٨٨،١٢٨،٢٠ريال). ثم إنه ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين تحقيقها بداءةً، وإذ كانت الدعوى المشار إليها أقيمت من شركة حسين زين العطاس للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) وصدر الحكم في مواجهتها؛ بالتالي فلا صفة للشركاء في تلك الشركة بإقامة هذه الدعوى؛ لاستقلال شخصياتهم عنها، ما تنحسر به الدعوى دون شرط قبولها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٤٩٩٤١) المقامة من احمد زين حسين العطاس هوية وطنية رقم (...) ومحمد بن زين بن حسين العطاس هوية وطنية رقم (...) وسعيد سالمين صالح بن بشر (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) ضد شركة وهج الوقود المحدودة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
f373461d-506f-4537-9b0d-dc76cfd7cf2d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54438 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وفق المبين في الضبط،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة، ونص الشاهد منها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اكسسوارات أطفال بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديا لم يُسدَّد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية + مصادقة حساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن هذه دعواي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فجرى إفهامه بأن الإجابة تكون خلال سبعة أيام عمل وذلك بإرفاق الجواب في خانة تبادل المذكرات ففهم ذلك ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية نواف الكودري كما حضر عن المدعى عليها يحيى ال وبران فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأنها لاتقبل حضوره لكونه غير مرخص له بالترافع وعليه إفهام موكلته بحضور ممثلها أو توكيل من يحق له الترافع وفق نظام المحاماة والجواب عن الدعوى خلال مدة أقصاها ٥أيام وإن تخلفت عن ذلك نظرت الدائرة في بينات المدعية وأصدرت حكمها وعدته ناكلا عن الجواب، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي الحاضر بأن مبلغ الطلب الصحيح هو مبلغ المصادقة وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا وأن المبلغ الموجود في الطلبات في صحيفة الدعوى الأصلية كان مدخلا عن طريق الخطأ من القيد في مركز ناجز وقرر أنه يحصر طلبه في هذا المبلغ، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان كلا الطرفين تاجرين وكان التعامل بينهما تجارياً؛ فإن النزاع داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن اكسسوارات أطفال جرى توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديا، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب عن الدعوى رغم اعذار الدائرة لها سوى ما بعثه وكيلها عبر الطلبات من انكار مجمل لمبلغ المطالبة الذي وقع فيه الخطأ، ثم تلا ذلك تخلفها عن الحضور، وبناء على مانصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في اتفاقية فتح حساب مبرمة بين الطرفين وعليها ختم المدعى. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا، ويعتبر الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
ff79d18e-cd37-453a-ba2d-7293b173f033 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48832 | الوقائع:تقدمت المدعي/ علي مساعد فرج ال شملان إلى المحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة مواد سباكة وكهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٣١٣.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الثمن مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي. " وفي هذه الجلسة الأولى المرئية تبين حضور وكيل المدعي فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة تعذر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر. ثم جرى عقد جلسة حضرت وكيلة المدعية/ وعود فهد ردت الله الحربي، (...) الحاضرة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٢٤١٣٢١٨، وقد تبين تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أجابت قائلة: "أحصر مطالبتي بالفاتورة رقم ٦ في كشف الحساب ورقهما (٠٠٥)١٧٦٨ وقدرها ٧٢.٤٦٠، ,ونطلب يمين المدعى عليه لنفيها" وعليه قررت الدائرة توجيه يمين الانكار للمدعى عليه وتبليغه بها. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: " الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وجميع الكشوفات التي لدي تبين أن المدعي ليس له أي التزامات في مواجهتي"، وبعرض يمين الإنكار على المدعى عليه ونصها: "والله الذي لا إله غير أن مطالبة المدعي لي بمبلغ ٧٢٤٦٠ اثنان وسبعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، قيمة إحدى فواتير التوريد غير صحيحة والله العظيم" أجاب قائلاً: "أنا مستعد لأداء اليمين" فحلف قائلاً: " والله الذي لا إله غير أن مطالبة المدعي لي بمبلغ ٧٢٤٦٠ اثنان وسبعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، قيمة إحدى فواتير التوريد غير صحيحة والله العظيم "، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم وحيث إن المدعية قد حصرت في مبلغ (٧٢٤٦٠) اثنان وسبعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، قيمة توريد مواد سباكة وكهرباء، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أجاب بالإنكار على الدعوى، وبسؤال المدعي مزيد بينة طلب اليمين الحاسمة من خصمه، وبناء على أداء المدعى عليه لليمين الحاسمة، وبناء على نص المادتين الآتيتين من نظام الإثبات ٩٧ "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه..." ٩٨ "كل مـن وجهت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
38c70a0a-8e3d-46d8-8f00-043aaba7dc4f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48048 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: سلطان عبدالرحمن محمد السحمه صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مستلزمات طبية بثمن وقدره (٩٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠.٠١١.٤) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ روبى الغوينم سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٢٦٨٧٦٦)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها أن وكالة مقدم الدعوى لا تخوله حق إقامة الدعوى عن المدعية كونها صادره عن شريك في الشركة المدعية وليس مديرا لها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة سواء في المدعي أو المدعى عليه بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها؛ ولما كان الوكيل الذي أقام الدعوى أحضر وكالة عن أحد الشركاء في الشركة المدعية، ولما كان التمثيل القانوني للشركة يختص به مدير الشركة، مما يعني أن الدعوى أقيمت ابتداءً من غير ذي الصفة كون الشركاء لا يملكون حق إقامة دعوى عن الشركة، مما يتعين معه على الدائرة الحكم بعدم قبولها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
0f17620f-3266-430f-bead-f012c763337a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43970 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة الحياة لمواد البناء المحدودة ضد المدعى عليه هوية وطنية رقم(...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ٢٢/٠١/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد بناء وسباكة بالاجل حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمرفق لفضيلتكم مرفق (١٢-١٣) وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧٠٠٠)ريال (سبعة واربعون الف ريال) حسب كشف الحساب الصادر من موكلتي والموقع والمختوم من قبل المدعى عليها والمرفق لفضيلتكم بصحة الرصيد ورغم مطالبة موكلتي للمبلغ المستحق لها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب معها وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بان تدفع كامل المبلغ المستحق في ذمتها إضافة الى اتعاب المحاماة أطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٤٧٠٠٠) ريال سبعة وأربعين الف ريال هذه دعواي) وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة في الدعوى صحيح ومبلغ المطالبة صحيح إلا أن المدعية مستأجره مني مستودع وخصم منه ما في ذمتي لهم من ال ٤٧٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكره صاحب المؤسسة المدعى عليها من الاتفاق على الخصم من مبلغ إيجار المستودع غير صحيح وإن كان ما ذكره صحيحا فله أن يرفع دعوى مستقلة تتعلق بالتعامل الأجرة وقد أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن عليه إحضار البينة على الاتفاق على خصم مبلغ ٤٧٠٠٠ ريال من مبلغ الإيجار ففهم ذلك ورفعت الجلسة.وفي جلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٣حضر طرفي الدعوى وقد قدم المدعى عليه سند قبض إلا أنه لا يتعلق بمبلغ توريد المواد الذي صادق عليه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٧٠٠٠ريال والذي يمثل قيمة مواد سباكة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن ممثل المدعية قدم مصادقة الرصيد الصادرة من الجهة المدعية مذيلة بختم المدعى عليها تحمل مبلغ المطالبة وحيث أن ممثل المدعى عليها قد صادق على صحة المبلغ المذكور إلا أنه دفع بالسداد ولكون ما قدمه من بينة السداد متعلق بمبلغ أجار مستودع وليس مقابل توريد مواد سباكة الأمر الذي يضعف ما دفع به والذي معه ثبت للدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة مسعود هادي جعفر آل حيدر التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: مسعود هادي جعفر آل حيدر سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الحياه لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٧٠٠٠ريال سبعة وأربعون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه إقامة دعوى طلب أتعاب المحاماة بصورة مستقلة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
f54b3d50-4734-42fd-92f3-28bc9fe141be | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67944 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب، بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٤٥٩) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون دولار أمريكي سدد منه(٤٢٠,٠٤٠) أربع مئة وعشرون ألفًا وأربعون دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة ابينر ابينسا للإنشاءات والمياه والطاقة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ،الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٨٤,٨٤٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في١٤/١١/١٤٤٣ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في المدة المحددة نظامًا، وبالله التوفيق، ، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم(٤٣٣٨٤٣٠١٦) المرفق بملف القضية.وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها مدير الشركة فهد، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ؟ أحال على صحيفة الدعوى وأشار إلى أن طلبه هو إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٩,٢٧٨.٧٥) تسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون دولاراً وخمسة وسبعون سنتاً، وبعرضها على المدعى عليه أجاب:ما ذكره المدعي وكالة من استحقاق موكلته للمبلغ محل الدعوى مقابل ما ذكره في الدعوى صحيح، ولكنهم دفعوا مستحقات المدعية لشركة اسمها شركة أبينر، وهي على استعداد لسداد المبلغ للمدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب:بأن الاتفاق والعقد محل الدعوى كان بين المدعية والمدعى عليها، ولا علاقة لموكلته بشركة ابينر. وبعرضه على المدعى عليه أجاب: بأن ما ذكره من كون العقد بينهما صحيح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٨٤,٨٤٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. كما لأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بمصادقته للدعوى، والمبلغ المطالب به، وذكر أنهم قد دفعوا مستحقات المدعية لشركة اسمها شركة أبينر، وهي على استعداد للسداد المبلغ للمدعية. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى والمبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها:(يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن العقد كان بينه وبين المدعية، مما يثبت معه عدم علاقة شركة أبينر بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركه جنرال الكتريك انترناشيونال انك سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة وضوح الشرق للحديد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره(٤٩,٢٧٨.٧٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون دولارًا وخمسة وسبعون سنتًا، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
c5a4b412-5c89-4d80-aa6b-d35ea8edc55f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67846 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه ونص دعواها: ((إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١هـ قام المدعى عليه بتغير في محتويات ومعالم المكان دون العوده للمالك والاستيلاء علي مايخصني وقتل زرعي، وقد تضررت قتل الزرع ومنعي من دخول المزرعه ومنع العامل من ممارسه عمله وطرده والتلفظ عليا بألفاظ غير لائقه. لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة، هذه دعواي.))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها بناء على نظام المحاكم التجارية، ولم تحضر المدعية رغم تبلغها، ولا من ينوب عنها، وتم انتظارها المدة الكافية حتى انتهاء وقت الجلسة ولم تحضر، وعليه قررت عدم قبول الطلب،
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية قد تغيبت عن الجلسة القضائية المقررة في تاريخ ١٢\١٠\١٤٤٤هـــ، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه | نص الحكم:عدم قبول الطلب؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
338bdbc6-9598-46be-b263-8a54c0fb1f25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50250 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن الساعات بأنواعها ومنتجات المدعى عليها بواسطة حملة إعلانية دعائية على التلفزيون السعودي في هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ومدة العقد أسبوعين، بمبلغ قدره (٦٦٠,٠٠٠.٠٠) ستمائة وستون ألف ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مائتان وستون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات استناداً على (إقرار بالمديونية الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦م وتحديد تاريخ السداد في٢٠٢٠/٧/٣١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي هذه دعواي). إهـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى حضر وكيلا الطرفين، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للجواب على الدعوى وللنظر في حل النزاع صلحا. وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٥/٢٧هـ حضر: عبدالرحمن بن حسن بن محسن الجهني سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٤٢٢٣٨٧٢٧) كما حضر: فهد بن مشعل بن نافل العتيبي سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٤٧٧٨٨٠٦) ثم قرر قائلا: لقد تم الاتفاق بيني وبين وكيل المدعية على إنهاء هذا النزاع صلحا بأن تدفع موكلتي للمدعية المبلغ محل المطالبة وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٣/١/١٥م. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: نعم أصادق على الصلح المذكور بأن تدفع المدعى عليها لموكلتي المبلغ محل المطالبة وقدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألف ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٣/١/١٥م. هكذا قرر، ثم طلب الحاضران إثبات ذلك والحكم بموجبه وإلزام الطرفين به وإنهاء النزاع على ضوئه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واتفاق وكيلي الطرفين على إنهاء هذا النزاع صلحا بالصيغ المذكورة، وبما أن وكالاتهم المذكورة تخولهم حق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: | نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإنهاء النزاع به وإلزام الطرفين بموجبه، وذلك بأن تدفع/ شركة الركن السويسري للساعات سجل تجاري رقم: (...) لـ/ شركة الوسائل السعودية للدعاية والاعلان (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/١/١٥م. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
f1cad393-865d-4cb5-9ab0-3cd24371659a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43151 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من ثمن أدوية طبية وتجميلية تم توريدها للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢١/ ١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلب مهلة لإرفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم: ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن غازي العتيبي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعي المرفقة في النظام والمتمثلة في الفواتير وفي كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعي والمذيل بختم المدعى عليه على صحة الرصيد وفق مبلغ المطالبة، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من ثمن أدوية طبية وتجميلية تم توريدها للمدعى عليها، وقدم لإثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة فواتير بذات مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى مستند كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ومذيل بختم المدعى عليه على صحة الرصيد وفق مبلغ المطالبة وذلك حتى تاريخ: ٢٠٢١/١١/١٦م، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه المدعي لإثبات ما يدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بندر بن علي بن مسفر الدعجاني سجل مدني (...) صاحب مؤسسة صيدلية البندر الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي سلمان بن مضحي بن عبدالله القريني سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريالاً و ثلاث وسبعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
eca345e4-1359-459b-aebf-0ab9390bd33c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41749 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (٧٥,١٦٦) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً، واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,١٦٦) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,١٦٦) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. ٢- اتفاقية سداد ممهورة بتوقيع الطرفين. ٣- طلب من المدعى عليها للمدعية بفتح حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحتها وطلبها فيها، وبسؤالها البينة على دعواها؟ أحالت على ماورد أعلاه، وبسؤالها مزيد بينة؟ طلبت الإمهال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم طلبت ممثلة المدعية التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,١٦٦) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. ثم طلبت ممثلة المدعية التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعية عن دعواها والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
43252458-6652-475d-81e2-ea88b24876e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46412 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية بحص بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سدد كاملاً، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع بقيمة (١٩,٧١٤.٢٤) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب على مطبوعات المدعى عليها صادر للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٩م تضمن طلب دفع مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال؛ لتوريد بحص ومذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية صادرة من المدعية للمدعى عليها على مصرف الراجحي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بيان العلاقة التعاقدية بين الطرفين أجاب: بأنه الخطاب المرفق في هذه الدعوى، وبسؤاله عن بينته على تسليم الثمن أجاب: بأنه يتمثل بالحوالة البنكية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، مستندًا على الخطاب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وحوالة بنكية، لذا وبناء على ما تقدم، وبما أن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، ولما كانت المدعية قد أثبتت العلاقة التعاقدية بمستند طلب التوريد الصادر من المدعى عليها المنصوص على قيمة التوريد فيه ، كما أنها أثبتت قيامها بدفع قيمة التوريد المنصوص عليها في خطاب طلب التوريد المشار إليه ، ولما كان الأصل عدم قيام المدعى عليها بالتوريد ، بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام/ مؤسسة السرايا الفخمة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه تفويض لصناعة مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
4d09b562-249c-459a-b843-2415a08c61b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73185 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: هيا محمد عبدالعزيز الهاجري صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٥٢٠٣٨٢١)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد باعت على المدعى عليه حلويات وشوكولاتة عبارة عن (حلى نوتيلا - لوتس فول سوداني - توت - براونيز - كرنشي - بيتي فور) بثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، ولدراسة القضية رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة الفصل في القضية بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥,٨٩١) خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال مقابل البضاعة التي باعتها موكلتها على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختمهما وكذلك الفواتير المرفقة في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام فهد محمد مسفر المطيري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة الكيك الأحمر للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٨٩١) خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
ce68f1cc-0d7d-4ab8-9b45-40e18ba7c45b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43214 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة دماثة للتجارة سجل تجاري برقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة درنوك للتبريد والتكييف سجل تجاري برقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت قائلة موكلتي تتنازل عن هذه الدعوى حيث قامت المدعى عليها بسداد ما في ذمتها هكذا أفادت ولبيان الدعوى التي كانت المدعية تطالب المدعى عليها فيها بالقيمة رأت الدائرة أضافة نصها وهو كما يلي " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد قطع غيار تكييف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨,٣٨٧.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). هذه هي الدعوى المتنازل عنها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:وحيث إن النزاع في هذا التعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وبناء على ما تقدم من إقرار المدعية عن طريق وكيلتها بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طلبت التنازل عن الدعوى وأقرت به بناء على سداد المدعى عليها ولحفظ الحق وبيان المبلغ المتنازل عنه جرى ضبط الدعوى والحكم بانتهاء الخصومة وثبوت التنازل | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية / شركة دماثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها / مؤسسة درنوك للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) نظراً لتنازل المدعية عن الدعوى ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
a81f4f18-92b1-4d01-a2d3-9274e5121875 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55025 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/رامه فيصل رمضان عناني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٨٤٤٨٩٦) الوكالة رقم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صلة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٦٧٦,٤٨٧.٧٠) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٥٠٧,٠٦٦.٢٠) خمس مئة وسبعة ألفًا وستة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ خديجة احمد لاري بالوكالة رقم (٤٣٢٨٤٤٨٩٦) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١.٥٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال، وذلك قيمة توريد أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات للمدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليه بما تضمنته، | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ وليد جاسر الحربش، هوية وطنية رقم (...)، صاحب (مؤسسة وليد جاسر الحربش للبصريات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة إيسيلور العربية السعودية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٩,٤٢١,٥٠) ريال والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
edeea8df-a878-4d43-9725-895622c75234 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57436 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعية الى هذه المحكمة بدعوى موكلته. إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٥١٧.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ، وتم تحديد جلسة ٢٢/٨/١٤٤٤ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب ان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة ، ويطلب انهاء الدعوى ، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية ٤٢٦٩٦٨٧ ثبت تخويله حق الإقرار، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وبعد سماع الدعوى وفق وقائع الدعوى وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سدد كامل مبلغ المطالبة لموكلته وأنه يطلب انهاء دعوى موكلته في مواجهة المدعى عليها , وحيث إن وكالته تخوله الإقرار ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
edc0edc5-d9f0-4c1d-a610-542524d89f6d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53876 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل قيد وأحيل للدائرة وقد جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩١٢٢٨١٦٠) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٦٢٩٧٣٦) على سند لأمر رقم (١١١١١١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦هـ، وقدره (١٠٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم صدور حكم بي الزم المدعي في هاذ القضية وقدر مبلغ المذكور في صك الحكم ٥٣٠٠٠ وبعد ذلك تقدم المدعي عليه في هاذي القضية مرتن اخرا وتم صدور حكم بي عدم الاختصاص لينها فيه اشكال في موضوع دعوه وبعدها تم تقديم سند الامر وقمت انا في تقديم منازعه وطعن في سند الامر وسوفا اذكر باقي تفصيل في جلسه)، ومبررات حالة الاستعجال: (متضرر من امر التنفيذ)؛ واختتم طلبه بوقف التنفيذ، هذه دعواي. وفي سبيل نظره عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وقد المدعي إبراهيم محمد المحيميد كما حضر وكيل المدعى عليها حسين على حسين الشهري وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩١٢٢٨١٦٠) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٦٢٩٧٣٦) وذلك لقيام المدعى عليها بالتعديل والتزوير على سند الأمر، كما أنه يوجد عدة تعاملات بيني والمدعى عليها بموجب عقد تسهيلات تطالب بموجبة المدعى عليها اطلب إلزام المدعى عليها احضار جميع العقود التي لديها واطلب وقف التنفيذ وبسؤاله عن طلبه في الدعوى هل وقف التنفيذ أو المنازعة في العقود أجاب بطلبها جميعا فأفهمته الدائرة بعدم صحة ذلك نظاماً، فأكد على طلبه كما أفاد انه تقدم بالمنازعة على سند الأمر لدى قاضي التنفيذ وأحيل للجهة المختصة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على ما تقدم وبما أن المدعي قد طلب وقف التنفيذ والنظر في العقود التي بين الطرفين مما يجعل المدعي قد جمع في دعواه بين طلبات لا رابط بينهما، ولما كان الأمر على ما قرره المدعي في دعواه بالجمع بين تلك الطلبات مخالف لما نصت عليه المادة (٢٠-٣) من نظام المحكمة التجارية التي نصت "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، واستناداً للفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
52b4ed5f-97a7-44eb-9366-3612215b9627 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47150 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال ، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إلكتروني. ٢- إقرار الاستلام على مطبوعات شركة الإبتكار المتميز بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢١م ممهور بتوقيع المدعى عليها مؤسسة خضراء مخضور عبدالله الجدعاني للتجارة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة ،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه كرر مضمون صحيفة الدعوى والطلبات المرفقة بملف القضية الالكتروني ثم افهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق صحيفة الدعوى وكافة المستندات في خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وذلك كي تتمكن المدعى عليها من الرد والاطلاع عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الإيجار وإقرار الاستلام ممهور بتوقيع المدعى عليها ، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة خضراء مخضور عبدالله الجدعاني للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
da47fe79-bf8f-4525-85c7-b618d6d56a67 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54563 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي سدد منه (٧١٢,٦٩٧.٣٧) سبع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى والاسانيد على وكيل المدعى عليها؟ أجاب: صحيح أن هناك تعامل مالي بين المدعية وموكلته وصحيح أن بذمة موكلته للمدعى عليها مبلغ مالي وقدره (٢.٢٦٢.٧٠٦) ريال وفق المبلغ الوارد في صك التنظيم المالي، وليس المبلغ ما ذكره وكيل المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها وطلب من الدائرة الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٢٦٢.٧٠٦) ريال لموكلته، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:حكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال. وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من مطابقة حساب مصدق من المدعى عليها، ولما اقر به وكيل المدعى عليها بمبلغ (٢.٢٦٢.٧٠٦) مليونان ومائتان واثنان وستون وسبعمائة وستة ريال، في الجلسة، ولطلب وكيل المدعية بالحكم بالمبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها واستناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي تنص على: انه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة دار الضيافة للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة عمر علي بالشرف للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٢.٢٦٢.٧٠٦) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وستة ريالات، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
2cf7b32f-45c3-4e7d-8449-0f99e263b444 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73446 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل عمالة تابعين للمدعى عليها بأجرة قدرها (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، لم تستلم منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، على أوراق المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة هذا المبلغ، وطلب الصلح على هذا المبلغ مجدولًا على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: إن موكلتي تطلب سداد كامل المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، وبما أن محل الدعوى عقد نقل بين تاجرين لذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بقيمة النقل وقد أقر المدعى عليه بصحة التعامل ومبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه واستنادا إلى المادة (١٨) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ايسكوم السعودية للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سويفل السعودية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٧.٦٥٤.٠٩) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وأربعه وخمسون ريال وتسع هللات. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
8f7abd80-5ff4-41fe-a722-9d5b372fbf3c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54721 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ طارق عبدالعزيز سليمان الدحيم، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٨٩٨،٦٥٢) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٩٨،٦٥٢) ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٨،٦٥٢) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م إلى ١٤٣٨/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٤،٧٩٧) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير بين الطرفين وكروت تشغيل المعدات المؤجرة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ٤٣٢٩٥٥٣٣٢، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن المؤسسة التي تعاملت مع المدعية قد باعها في عام ١٤١٩ والتعامل مثار النزاع قد تم في عام ١٤٣٦ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لمراجعة موكلته فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بإبراز تفاصيل اجوبتهم وايداعها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان لإتمام ذلك.، وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر المشار اليهم بعاليه: وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه أرفقه في النظام في هذا اليوم، ونصه (نود التوضيح للدائرة الموقرة تعقيباً على جواب المدعى عليه وتنصله من ملكية المؤسسة، أننا عند تقييد الدعوى، أدخلنا رقم السجل التجاري للمؤسسة، وظهر اسم المدعى عليه صاحب المؤسسة راشد بن يوسف العزمان تلقائياً، بل إن النظام لا يعطينا الخيار لتغيير اسم صاحب المؤسسة، مما يدل دلالة واضحة أن المؤسسة مسجلة باسم راشد العزمان في النظام.) ثم قرر الطرفان اكتفائهم بما سبق ذكره وتقديمه ثم ذكر المدعي بأنه لم يرفق بيع المؤسسة ولا على من باعها ثم ذكر المدعى عليه بأنه سبق ارفاقه بناء عليه حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٨٩٨.٦٥٢) ريال، لقاء تأجير معدات لصالح المدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه أصالة بأنه لم يتعامل مع المدعي ذلك أن المؤسسة التي يملكها قد تم شطب سجلها في عام ١٤١٩هـ، والتعامل المدعى به قد بدء في عام ١٤٣٦هـ، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، حيث أنه لم يبرز سوى عدد من الفواتير وكروت التشغيل على مطبوعاته، وهي محل إنكار من المدعى عليه، ولم يبرز ما يثبت التعاقد والدائرة بسطت نظرها في ما ذكره المدعى عليه تبين بأن السجل التجاري الذي يطالبه المدعي مشطوب، واطلعت على شهادة شطب السجل التجاري عام ١٤١٩هـ وأن دفعه صحيح، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها، في مواجهة المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعـــوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
0f814431-885e-4914-b2b7-2e6fe3de66e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41880 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد الله بن سعد آل مطارد-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال، وبملغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر سليمان بن عساف العتيبي وحضر لحضوره عبد الله بن سعد آل مطارد-المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها وعلى جواب المدعى عليه أصالة والذي جاء فيه أنه يذكر بأن المبلغ محل المطالبة صحيح حيث بقي للمدعية القسط الأخير إلا أن الصيانة فترة الأقساط حسب المتفق عليه والمعروف أنها على البائع والمدعية لم تلتزم بذلك وقد كلفته قيمة الصيانة مبلغ ٣٠.٠٠٠ريال تقريباً، وعليه فلا يبقى للمدعية شيء وقد ذكر بأنه قد جرى مكالمة مدير المدعية وقتها واسمه (أبو بهاء) وقال ليس عليك أي مبلغ، وقد عقب وكيل المدعية بأن ذلك غير صحيح، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فــــــــــــــــأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة .
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢.٣٠٠ ريال تمثل قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، ومبلغ قدره ٢٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أصالة دفع بأنه قد تحمل قيمة تكلفة الصيانة والتي هي واجبة على المدعية لاسيما وأن مدير المدعية قد ذكر بأنه ليس عليه أي مبلغ نظير ما تقدم، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيدة لذلك وإنما استند إلى كلام مرسل خالٍ مما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليه أصالة ومحضر بالتسليم للبضاعة والتي تبين من خلاله استلامه للبضاعة محل النزاع بموجب توقيعه على المحضر المشار إليه آنفاً، وسند لأمر محرر من الكفيل فلاح العتيبي والذي يتبين من خلاله كفالته للمدعى عليه أصالة فيما يتعلق بالبضاعة محل النزاع في حال عدم السداد، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وحيث أن الدائرة هي المخولة بتقدير أتعاب المحاماة وذلك بتقديره مع الجهد المبذول في هذه القضية بناء على ما نصت عليه المادة ٢٦ من نظام المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولاً / بإلزام المدعى عليه (سليمان بن عساف بن شعف العتيبي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة بقشان العربية لصاحبها عبدالله أحمد سعيد بقشان) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١٢.٣٠٠ريال)اثنا عشر ألفا وثلاثمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.ثانياً /بإلزام المدعى عليه (سليمان بن عساف بن شعف العتيبي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة بقشان العربية لصاحبها عبدالله أحمد سعيد بقشان) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٢٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
bf92bd59-4709-458d-a8c0-ace38bcefa5a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61915 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه ورد من وكيل المدعي طلب تفسير حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه (حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليهم/علي سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) ووليد سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم(...) وعفت محمد محمد عبود، سجل مدني رقم(...) وإبراهيم بن سالم بن محمد باطيب، سجل مدني رقم(...) واحمد سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم(...) وأمل سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم(...) و ريم سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) وعادل سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) واميره سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) وداليه سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) ومنال سالم محمد باطيب، سجل مدني رقم (...) أن يدفعوا للمدعي/علي بن محمد بن محمد الشنقيطي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١.٢٥٠) أحد عشر ألفا ومئتان وخمسون ريال) وباطلاع الدائرة على الطلب حددت له جلسة بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على طلب تفسير الحكم المقدم من وكيل المدعي برقم (٤٤١٠٢٩٤٥٢٦) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤هـ الذي طلب فيه تفسير الحكم وبيان نصيب كل واحد من الورثة حتى يتمكن من تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، ثم رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر عن هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٩٤٢٠٢٠٧)، ويطلب بيان نصيب كل وراث من المدعى عليهم، وبما أن المادَّة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما ، وبما أن المدعي ذكر أن محكمة التنفيذ طلبت بيان نصيب كل واحد من الورثة، وأن الحكم لم ينص على ذلك؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:قررت الدائرة تفسير الحكم الصادر في هذه القضية ليكون كالتالي: أولا/ المبلغ الذي يجب دفعه من الزوجة عفت محمد محمد عبود سجل مدني رقم (...) هو (١،٤٠٦,٢٥) ألف وأربعمئة وستة ريالات وخمس وعشرون هللة.ثانيا/ أن المبلغ الذي يجب دفعه من الابن الواحد قدره (١.٣١٢.٥٠) ألف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة.ثالثا/ أن المبلغ الذي يجب دفعه من البنت الواحدة قدره (٦٥٦.٢٥) ستمئة وستة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
ea67076f-9935-4d30-bf99-ad56af5acb76 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53209 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها صفائح الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٣٩٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سدد منه (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م -تقريباً. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٣٩٠) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة المتضمن شراء بمبلغ وقدره (٢٢٨,٣٩٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال برقم (٣٢٣٩٥) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ. ٢- أمر شراء أصل وترجمة المتضمن طلب المدعى عليها بشراء عدد من الأصناف والخدمات بما يطابق مجموع الفاتورة السابقة مذيل بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠.٣٩٠) مائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا، قيمة توريد صفائح ألمنيوم قام المدعي بتوريدها للمدعى عليه، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣/٨/٢٠١٧، وعلى فاتورة صادرة من موكلته مطابقة لأمر الشراء، ولما نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ متعب فيصل درباس الخالدي، هوية وطنية رقم:(...) صاحب/ مؤسسة افاق الخليج الصناعية التجاريه سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/حمد عبدالله حمد الحويس هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٤٠.٣٩٠) مائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
2f62b909-21fd-49bc-b6e6-2be83e58b523 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58001 | الوقائع:افتتحت جلسات نظر هذا النزاع، وفيها بعد عدة جلسات في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ حضر الطرفان أصالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها على محادثة الجلسة المرئية وفيها: (لقد تعاقدت مع المدعى عليه على ان أقوم بإشراف هندسي وتنفيذ اعمال المقاولة من الباطل وهي عبارة عن تركيب عدادات كهربائية تشتمل على الضغط العالي والمنخفض لدى مؤسسة بسمان للتجارة والمقاولات على أن يكون لي من قيمة كل مستخلص ما نسبته ٢٥% وقد تم إنجاز تلك الأعمال بالكامل بما مجموعه ثلاثون مستخلصا بمبلغ إجمالي وقدره ٧٠٨٣٣٣.٩٩ريالاً ليصبح إجمالي ما استحقه وفق الاتفاق مع المدعى عليه مبلغ وقدره ١٧٧٠٨٣.٩٤ مائة وسبع وسبعون الفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع وأربعون هللة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور)، وحصر بيناته في العقد بين مؤسسة المدعى عليه وشركة بسمان، إضافة الى المستخلصات المتعلقة بالمشروع، إضافة الى تفويضه من المدعى عليه بإدارة شؤون مؤسسة المدعى عليه، والتعاقد مع الغير، وبسؤاله هل له بينة على شراكته في العقد الماثل الذي ذكره في دعواه؟ فأجاب بأنه لا بينة لديه سوى ما ذكر، وطلب مهلة لتقديمها عبر طلبات القضية، وبعرض الصلح على المدعى عليه رفضه، وأجاب على الدعوى بإنكارها جملة وتفصيلاً، فأفهمت الدائرة المدعي بأن بيناته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى، فطلب يمين المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه وتخويفه بالله عز وجل استعد بأدائها، ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنني لم أتعاقد مع المدعي علي أبو اليزيد على أن له ما نسبته ٢٥% من مستخلصات أعمال مؤسستي مع مؤسسة بسمان التجارية، وانه لا يستحق أي شيء في ذمتي عن ذلك العقد، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم)، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إثبات شراكته في أعمال عقد مؤسسة المدعى عليه مع مؤسسة بسمان التجارية المتعلق بتركيب عدادات كهربائية تشتمل على الضغط العالي والمنخفض بما نسبته ٢٥%، ويطلب حقه المالي المبني على ذلك، وعليه؛ فإن النزاع الماثل يخضع في نظره لولاية القضاء التجاري وفق أحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، ولما هو متقرر شرعاً من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استناداً لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (بينتك أو يمينه)، ولما نصت عليه المادة (١/٣) من نظام الإثبات من أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة قد سألت المدعي عن بينته؟ فقدم العقد بين مؤسسة المدعى عليه وشركة بسمان، إضافة الى المستخلصات المتعلقة بالمشروع، إضافة الى تفويضه من المدعى عليه بإدارة شؤون مؤسسة المدعى عليه، والتعاقد مع الغير، ولم يقدم ما يثبت الشراكة مع المدعى عليه في المشروع بالنسبة التي ذكر ولا ما يثبت حقه المالي الناتج عن ثبوت ذلك، وهو ما يعني انتفاء بيناته على دعواه، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأن له طلب يمين المدعى عليه الحاسمة فطلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٦١٢٨٩ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
d45ef99d-c7fe-423f-a0c6-e206666b3044 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43066 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م المبرمة بين الطرفين والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند لأمر بمبلغ المطالبة وكليهما محررة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي:أولًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نادر محمد شنوان العنزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.ثانيًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نادر محمد شنوان العنزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٠٠) ألفان وخمسمة ريال أتعاب المحاماة.العضو الأولأسامة حجاب سعيد السلميالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
44db0f82-2251-45d8-9767-276dd7ba06f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55225 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٥٧،٦٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء + مستخلصات + فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء).، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٧،٦٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، الأسانيد: فواتير + مستخلصات + أوامر شراء.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق ترجمة للفواتير وأمر الشراء، وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون للفواتير وأمر الشراء غير مترجمة ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه ارتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
6fd4115e-eb7a-4653-96b7-12a358aca663 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43914 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء منزل دور ارضي، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨٨,٥٠٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٩,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م بسبب عدم توفر سيولة لاكمال المنشاة، استنادًا على مماطلة وعدم المسؤولية والشعور فيها.) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـاكمال المنشاة او ارجاع المبالغ المدفوعة المتبقية لاكمال المنزل وفسخ العقد للأسباب التالية: استلم كامل المبلغ وتوقف العمل وعدم تسليم المنشاة فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق ٩/ ٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة عبدالمجيد العنزي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها .وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى.وبسؤاله هل جرى رفع الدعوى عن طريق محام وهل أخطر المدعى عليه بها؟فأجاب بقوله: لم أقم برفع هذه الدعوى عن طريق محام ولم أقم بإخطار المدعى عليه بها. هكذا أجاب.وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من المسائل الأولية وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وبما أن دعاوى المقاولات لا تعتبر من الدعاوى اليسيرة استنادا للمادة رقم ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) على أنه "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ..." ونصت المادة (٧٦) من ذات اللائحة على أنه "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى –إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية الآتي: .... رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محامٍ"، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) على وجوب اخطار المدعى عليه كتابة بأداء حق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، ولما قرره المدعي وكالة من عدم إخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى، وتبين عدم مضي المدة النظامية للجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى حيث لم تقيد الدعوى من قبل محامي ولم يتم اخطار المدعى عليه كتابة قبل رفع الدعوى ولم تمض المدة النظامية على اللجوء للمصالحة؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.العضو الأولعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السويلمالعضو الثانيياسر صالح عبدالله البليهيرئيس الدائرة القضائيةحسام محمد عبدالله النمله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
25c2abd6-ad48-43c3-afef-d12ae6f8caf9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58664 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن رئيس هيئة التحكيم، تقدم بطلب إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، بين المحتكمة شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المحدودة، والمحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على طلب رئيس هيئة التحكيم المتضمن إيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، بين المحتكمة شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على العقد محل النزاع بين الطرفين، تبين أنه ناشئ عن عقد مقاولة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان "رئيس هيئة التحكيم "يطلب ايداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، بين المحتكمة شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المحدودة، والمحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة؛ وبما أن المادة (٤٤) من نظام التحكيم نصت على أنه "تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية." وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى قبول طلب رئيس هيئة التحكيم بإيداع حكم التحكيم وحفظه لدى هذه الدائرة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإيداع حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـ في النزاع التحكيمي بين المحتكمة شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
162e9b20-7d78-452c-aa41-f3dbdbf5fa1e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54610 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تببيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م) بثمن إجمالي قدره (١,١١٦,٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و ثلاثة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٦٦,٩١٩.١٣) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/٥هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠١م)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٩١٩.١٣) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب، بتاريخ (٠١/٠٩/٢٠٢٢م) المتضمن مبلغ المطالبة قدره (١,١١٦,٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- سندات أستلام البضعة صادر على مطبوعات المدعية، استلمت المدعى عليها البضاعة بموجب الفواتير التفصيلية، وحيث بلغ إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (١.١١٦.٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، لعدد (٢٣) سند، ٣- اتفاقية بيع آجل صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٠٧/٠٧/٢٠٢١م)، مبرمة و موقعة بين طرفي الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بالدفعة الحالة من عقد البيع بالآجل وقدرها (٣٦٦٩١٩.١٣) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك اتفاقية بيع بالآجل مصدقة من غرفة الرياض بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢١م وكشف حساب مؤرخ في ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م وعدد من الفواتير مختوم أغلبها بالاستلام وختم الاستلام على الفاتورة دون الاعتراض عليها يعد إقرارًا بالاستلام، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مامو للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة المراعي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٦٩١٩.١٣) ثلاثمائة وستة وستون الفا وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
752e4b0d-d506-4b7f-b214-a2b482e18b01 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59712 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١١,٧٧٧) ريال قيمة بيع مواد بناء دهانات للمدعى عليه هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ عائشة عابد مبارك الخواري بالوكالة رقم (٤٣٥١٥٠٦٧٩) كما حضر المدعى عليه أصالة/ غازي ضيف الله غازي المطيري، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وأفادت بأن المدعية قد تنازلت عن مبلغ قدره (٣٦,٧٧٧) ريال وأنها تطالب المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعية تبين تخويلها بحق التنازل، وحيث أفاد المدعى عليه بصحة المبلغ واكتفى الطرفان، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها الخطاب المحرر من المدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٧/١/٨م المتضمن طلب المدعى عليه من المدعية توزيع الدهانات الخاصة بالمدعية وتسويقها وبيعها، كما قدمت مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠م بمبلغ (٢٨.٦٠٢) ريال ومطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠م بمبلغ (٨٣.١٧٥.٥٠) ريال وهما ممهورتين بختم مؤسسة شموع الباطن للمقاولات العامة المملوكة للمدعى عليه. وحيث تنازلت وكيلة المدعية عن جزء من مبلغ المطالبة واكتفت بمطالبتها المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال فأقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ، والإقرار حجة على من أقر، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية هذا المبلغ؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
b7472f0a-9776-4c1d-bb42-2637305960d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48544 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، قيمة شراء حصة دفعها المدعي للمدعى عليه سعيد بن علي الغامدي بصفته مديرا في الشركة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام المحدودة وذلك للدخول في الشركة حسب عرض المدعى عليه ثم لم يلتزم المدعى عليه بتزويده بعقد التأسيس وتوقفت المدعى عليها عن ممارسة نشاطها ويطلب استرداد قيمة الحصة هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحال فيها وكيل المدعي على لائحة الدعوى واستمهل وكيل المدعى عليها للرد وأفاد وكيل المدعي بأن المطالبة في مواجهة المدعى عليه بصفته مدير الشركة والمدعى عليها بصفتها المستلمة للحوالة عبر حسابها. وفي جلسة ١٤٤٤/٢/١٨هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/ إبراهيم عبدالله فهاد الدرعان بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٣١٥٣٢٥)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ خالد ظافر صالح الشهري بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٩٣٣٣٣٢)، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليه تبين أنها صادرة من غدران سعيد الغامدي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سعيد على غدران وأولاده سجل تجاري رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، وحيث إن طلب المدعي في هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهما جميعا، كما أفاد بأنه يحصر مطالبته باسترداد المبلغ المحول، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليهما بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته كشف حساب بنكي متضمن لحوالة مالية من حساب المدعي إلى حساب الشركة الشرقية للصحافة والإعلام بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٤م. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعى عليه سعيد بن علي الغامدي قد توفي بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧هـ وقدم شهادة الوفاة المثبتة لذلك، كما أفاد بأن نشاط الشركة المدعى عليها قد توقف في عام ٢٠١٦م. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها ثبت لها وفاة المدعى عليه سعيد بن علي الغامدي قبل قيد الدعوى وعليه فإن الدعوى في مواجهته غير مقبولة، وأما مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة فقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لقيمة حصة الشراكة عبر الحوالة المشار إليها بعاليه ولم تنكره المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت إدخال المدعي شريكا في الشركة أو ما ينازع في صحة ادعائه، وأما ما دفعت به من توقف نشاط الشركة في عام ٢٠١٦م فلا يمنع من حق المدعي في استرداد قيمة الحصة محل الشراكة لعدم ثبوت إتمام المدعى عليها لعملية نقل الحصة للمدعي وتعديل عقد التأسيس، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها للمدعي؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ فالح بن عبدالعزيز بن فالح الفالح هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ سعيد بن علي بن غدران الغامدي هوية وطنية رقم (...) ثانيًا: إلزام المدعى عليها الشركة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام المحدودة الشرق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
922dd416-e3ab-40ba-a7fa-51f04be08787 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47266 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي للمدعى عليه رأس مال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال لاستثماره في البيع بالتقسيط وتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالبيع والأرباح الناتجة عن ذلك، ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق. وطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استثماري على مطبوعات مؤسسة جسور الوساطة للتقسيط بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٣هـ والممهور بتوقيع الأطراف. ٢- حوالة صادرة من المدعي على مطبوعات بنك الراجحي بمبلغ (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه. ٣- جدول اكسل صفحة ٢٨ صادر من المدعى عليه يثبت المبالغ المستحقة للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وسألت الدائرة عن قضية سابقة في هذه المحكمة وخارجها لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي إلا أنه رفع المطالبة في هذه الدعوى سابقاً على الشركة وحكم بعدم القبول لعدم الصفة. وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ فقال: إنه العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه وتقرير اكسل صادر من المدعى عليه يبين المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها وحوالة برأس المال هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أنّ المدعي وكالةً حصر طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال. وبما أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيعهم، وعلى الحوالة الصادرة من المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ زائد عن مبلغ المطالبة والمقدم فيها كشف الحساب البنكي، علاوة على العقد والمستندات المقدمة، لذا فإن ما يزيد عن المبلغ محل المطالبة ثابت بأنّه في عهدة المدعى عليه، وعلي عبء إثبات تصرفاته حياله، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى ولم يحضر رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كلّه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عبدالرحمن محمد بن سعيد الاحمري، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٣,٩٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
db9a29f7-53bb-4343-b0e8-8d12d96ab638 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44341 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة سلفونات النفثالين بثمن إجمالي قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألف ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٧ م، صادرة من قبل المدعى عليها. ٢- فواتير بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٨ م، على مطبوعات المدعية ممهورةً بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥\١٢\١٤٤٣ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ أجاب بأن بينته هي أوامر الشراء، وبسؤاله مزيد بينة؟ أجاب بطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤\٠١\١٤٤٤ هــ وفيها حضر فيها ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ولإعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم دفوعها أو إجابتها عن الدعوى عدة ناكلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ٢٦\٠١\١٤٤٤ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من أوامر شراء وفواتير ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه مشروعات الطاقه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كيمائيات الميثانول - مساهمة مدرجة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وثمانية وسبعون ألفًا ريال (٣٧٨,٠٠٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
7b9cb3eb-87dd-4018-82e2-5d81429f9192 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50052 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لوازم صناعية (قفازات، ملابس حماية، نظارات حماية، طفايات حريق)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٢٢٤.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٢٢٤.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور عبدالمحسن احمد بن عبدالعزيز الحجي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٤٠٣٤٨٤، كما حضر أحمد حمد نافل المطيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٤٣١٤٢٣٨، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: صحيح مبلغ المطالبة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٩,٢٢٤) تسعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد منتجات صناعية تتمثل في قفازات، ملابس حماية، نظارات حماية، طفايات حريق، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اليسر للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العوجان للوازم الصناعة والخدمات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩,٢٢٤) تسعة وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمختار سهل عائض العتيبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
de647632-1336-4298-92c2-a05de83702d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42648 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي،واستند في دعواه على عقد يدوي الكتروني بتاريخ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٤٠٠٥١٧٧)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته، أشارت إلى العقد المبرم والموثق لدى أمانة جدة واتفاقية تقديم الخدمة والمرفقة في ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي قيمة تأجير الحاوية عن الفترة الثانية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربعمئة ريال سعودي، و قدم سنداً لدعواه متمثل في العقد المبرم والموثق لدى أمانة جدة واتفاقية تقديم الخدمة والمرفقة في ملف الدعوى، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته،وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة مما تعده الدائرة نكولا منها واقراراً ضمنيا بصحة هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفقا لما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مقهى مزمز لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربعمئة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
206df0ec-de29-4298-8e0f-f52e7dc8da96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75275 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بان تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:( ٤٣٨٣٢١١٧) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد رقم المشروع ٢٣-٠٠٠١، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٩,١٥٣.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩,١٥٣.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٩,١٥٣.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(٤٣٨٣٢١١٧) ،كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قررت قائلة : لقد توصلنا لصلح على المبلغ محل المطالبة كما يلي نصّه اتفقت المدعية مع المدعى عليه أن تقوم المدعية بجدولة المبلغ محل المطالبة على اربعة شهور مبلغ المطالبة ٩٩١٥٣ يخصم منه ٥٪ ويصبح مبلغ المطالبة ٩٤,١٩٥ ويجدول الى أربع شهور ابتداء من هذا الشهر اول دفعه ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤م بمبلغ ٢٣,٥٤٨ ثاني دفعه ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٤م بمبلغ ٢٣,٥٤٨ ثالث دفعه ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م بمبلغ ٢٣,٥٤٨ رابع دفعه ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤م بمبلغ ٢٣,٥٤٨ وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية وكالة صحيح هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩,١٥٣) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: المصالحة مع المدعية. وبما أنَّ المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الأصول الشرعية ولأنهما مخولان به، واستناداً على نص المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية: ( إذا اتفـق الأطـراف على الصلـح أمـام الدائـرة أثبـت ذلـك في محضر الجلسة، ويوقـع الأطراف عليـه، ويعتمـده رئيـس الجلسة، ويعـد محضر الجلسة المعتمد سـنداً تنفيذيـاً، وتسـلم صورتـه وفقـا لإجـراءات تسـليم الأحكام، وتعـد الدعـوى منقضيـة بذلك.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المدون في وقائع هذا الصك أعلاه وإلزام أطرافه به ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبٌا لحكم المادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
fd02bb09-f487-4289-b154-cfef99d9f309 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67972 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (رخام درج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: تركي سعيد المالكي هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: تركي سعيد المالكي هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم شراء رخام الدرج من المحل ولم يتم التوريد ولم يتم ارجاع المبلغ)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٠٦٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ ٢١.٠٠٠ ريال، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ ريال وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليه اقر بصحة استحقاق المدعي لمبلغ ٢١.٠٠٠ ريال، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي أقر به وكيلها، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. | نص الحكم:بإلزام شهناز محمد مصطفى الشعار رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة شهناز محمد مصطفى الشعار التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لسعيد محمد حسن المالكي رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢١,٠٠٠ واحد وعشرون ألف ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
b706223b-d6c7-4249-9f58-354ec31a3f5a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62578 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعية/ محمد بن عبدالمنعم العتيبي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٤٨٠٤٤٤) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وذلك لعدم قدرتها على سداد دين موكله البالغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال، والثابت في ذمة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام في القضية المقيدة لديها برقم (٤٣٣٧٣٨١٥٩)، ثم إنه بعد قيد هذه الدعوى بالرقم الموضح أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعي أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته قدم صحيفةً تضمنت طلب موكلته افتتاح التصفية للمدعى عليها وفق نظام الإفلاس وتعيين حارس قضائي لها، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة وماتضمنته من مرفقات، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه هذه افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها وفق نظام الإفلاس، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمتها وفق ماهو موضح بالوقائع أعلاه، وعن قبول الدعوى شكلاً، فإنه لما كان الطلب المقدم من وكيل المدعي يعدّ من دعاوى الإفلاس، والتي يتم تقديمها عن طريق نظام معين، وليس عن طريق نظام ناجز (تقاضي)، والذي هو مخصص لنظر القضايا التجارية عدا قضايا الإفلاس، الأمر الذي يتبين معه عدم اتخاذ هذه الدعوى شكلها النظامي الصحيح أثناء تقديمها، مما يجعلها والحالة هذه حريةً بعدم القبول، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٨٣٧٢٤)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
fc3a8890-a306-4c8e-a5a4-21f580dd30bb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52970 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم ٢٢/٦/١٤٤٣حضر وكيل المدعي ورقم وكالته ٤٣٢٩٤٧٨٥٢ وافهمته الدائرة بتعديل وكالته واحال على لاحة الدعوى المتضمنة تأجير معده على المدعى عليها والمتبقي ٣٦٥٣٩ريال وقد ذكر وكيل المدعي بانه تم الصلح مع المدعى عليها على تحويل مبلغ ٢٢٠٠٠ريال وتم تحويل المبلغ ويطلب حكم بانتهاء الخصومة وكذلك قررت المدعى عليها ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها لسداد المدعى عليها مبلغ الصلح ٢٢٠٠٠ريال وطلب إثبات ذلك، وكذا قررت المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. | نص الحكم:ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
035e58b0-e34d-40a9-8423-e20116e37640 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74376 | الوقائع:وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٥٧٨٠٨١١)، كما حضر المدعى عليه ممثلا بموجب الهوية رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١٠,٨٩٧.٢١) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وباطلاع الدائرة تبين أنها أرسلت طلبا قبل الجلسة بتعديل مبلغ المطالبة حيث قام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وتبقى (٣٥٩٥٣١.٥٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وست وخمسون هلله والزامها بدفع اجور محاماة وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتستند في دعواه إلى كشف حساب وطابقة رصيد.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها أقر بأن للمدعية مبلغ قدره(٣,٠٤٥٦٦.٢٧) ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة ، فحصرت وكيلة المدعية دعواها فيما أقربه مع حفظ الحق لموكلتها في المطالبة بالمبلغ المتبقي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٣,٠٤٥٦٦.٢٧)ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة ، مقابل (توريد خضار وفواكه)، وقدّم بينته على الدعوى مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن ممثل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها ، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى ، وبناءً على البيّنة المقدمة ، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها ، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال ؛ وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة النكهة الطعمة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم( ) أن تدفع لـ: شركة نجوم دلتا للتجارة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغاً قدره (٣,٠٤٥٦٦.٢٧)ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة؛ إضافة إلى مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب ،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
aac92018-d7ea-48aa-acd4-ac6d6b8e2d97 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47969 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن المدعى عليها تقدمت بشراء مستلزمات طبية من مؤسسة المدعي، وبموجب هذا الشراء تقوم مؤسسة المدعي بتوريد المستلزمات الطبية للمدعى عليها، ويكون التزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مالية ناتجة عن هذه العملية حيث تسجل كمبلغ في ذمتها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبلغ الحال في ذمتها وقدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً، فموكلي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب والمتضمن على مبلغ الرصيد النهائي والبالغ قدره (١١٩,٠٦٤) مائة وتسعة عشر ألفاً وأربعة وستون ريالاً، ممهور بختم مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. ٢- مصادقة رصيد محررة على أوراق مؤسسة المدعي والمتضمنة على مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع مؤسسة المدعي والبالغ قدره (١١٨,١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، ممهورة بختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٨,١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، قيمة توريد المستلزمات الطبية للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم الصيدلية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٨.١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، قيمة توريد مستلزمات الطبية للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث استند المدعي وكالة في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم الصيدلية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ صيدلية الحمران للادوية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ رضاء بن محمد بن حسين العطيه هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١١٨.١٨٢.٥٦) مائة وثمانية عشر ألف ومائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
75aea580-abb8-4d6b-b456-9f2fc8786adc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63766 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٨-٧-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيلة المدعي / يسرا عبدالوهاب محمود هلال بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٨١٩٨٩٤) وتاريخ ١٤-٦-١٤٤٣هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤالها عن الدعوى المستعجلة، أحالت إلى صحيفتها التي نصها: (انه بتاريخ ١٤/٠٣ /٢٠٢١م اقترض مني المدعى عليه مبلغ و قدره ١٢٠,٠٠٠ الف ريال تم تسليمه نقدا على ان يرده دفعة واحد بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢١م وقد قام المدعى عليه بكتابة سند لامر بكامل المبلغ و تاريخ استحقاقه، ونفيدكم انه تم رفع دعواي ضد المدعى عليه برقم ٤٣١٦٦٢٤٥٥ وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٣هـ لدى المحكمة العامة بجدة و احيلت الى الدلئرة ٢٦ الحقوقية و التي حكمت بموجب الحكم رقم ٤٣١٩٨٤٧٧٠ وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى و عليه فانني تقدمت بدعواي هذه لدى المحكمة التجارية بجدة)، وأضافة أنه تم تحويل القرض إلى شراكة وطلبت الزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ و قدره ١٢٠,٠٠٠ مائة و عشرون الف ريال، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلها مبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠) مئة وعشرين ألف ريال، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٠٩٥٦٠٠) المقامة من / محمد عمر محمد باحسين، ضد / محمد عمر سالم باجعفر. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
d702ea75-7ca0-45a5-b3f0-aca037f16e1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73188 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب برد رأس المال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ (١٤,٤٧٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، ولمدة ستة أشهر ميلادية من تاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م إلى ١٨/١٢/٢٠٢٠م برأس مال قدره (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٧٢,٣٥٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال مستحقة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٠م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية هذا اليوم وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، . وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكلك أية مبالغ من المدعى عليها فأجاب بقوله: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة باستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ/خالد عمر احمد السيود هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٧٢.٣٥٠) اثنان وسبعون ألفا وثلاث مئة وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.ملاحظات | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
c8cf04f5-e9a1-4789-aca2-b45076bbc9d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53342 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومائتان ريال، ويكون السداد بقيمة (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، والدفعة الثانية حالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد الأجرة المتبقية، ومازال العقد مستمراً، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ عقد الكتروني موحد، برقم (١٠٠٠٠٦١٧٠٦)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، يتضمن حاوية واحدة بحجم ٢٤٠ لتر، مطبوع على أوراق أمانة جدة، ٢/ ورقة إقرار استلام حاوية، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعى عليها، ولم تحضر المدعى عليها، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بقولها أتنازل عن هذه الدعوى لاستلام كامل المطالبة، وبالاطلاع على وكالتها تبين وجود حق الصلح والتنازل، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن الدعوى حق للمدعية وهي صاحبة المصلحة فيها، وبما وكيلة المدعية قررت تنازلها عن هذه القضية، حسب المرصود في الوقائع أعلاه، وبما أن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيلة المدعية عن الدعوى في هذه القضية، واستنادً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
6683dbc5-d78e-4adb-ac26-7a7f5cfe6203 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61731 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات تربة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد رقم (١) في ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال موقعة ومختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بكامل مبلغ المطالبة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة محمد عمر جزار للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
6dec1615-2e46-49a2-ae50-235624feb846 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41356 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره(٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها كشف الحساب المختوم من مؤسسة المدعى عليه، وسند لأمر، وتعهد من المدعى عليه بالسداد، وجميعها مرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على كشف الحساب والسند لأمر وورقة تعهد المدعى عليه بالسداد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ محمد عبدالله ابن محمد المالكي هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة إطارات القمة التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
ea0b1d73-71fc-47b7-b1f2-7f229af86d8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43010 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٢٤هـ الموافق ١١/ ١١/ ٢٠٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن. علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٢٤هـ الموافق ١١/ ١١/ ٢٠٠٣م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩٥٨٥) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب وبيان الفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب وبيان الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام سعيد غرم الله بن محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للشركة العامة للمعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريالا .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
a4417a16-d88c-4ce2-858e-2ffe32793ff9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50125 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لحوم مستوردة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٢٧٨٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٧/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ولم تعثر الدائرة على المذكرة الأولية الخاصة بالمدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلا بأنه قد وردت له رسالة الدعوى ولكن لم تتضح له الدعوى وبعرض الدعوى عليه والفاتورة صادق عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد (لحوم) للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة على مطبوعات المدعية برقم INV٦٦ بقيمة (١٢٧.٨٤٠) مئة وسبعة وعشرون ألف وثمانمئة وأربعون ريال ممهورة بتوقيع عبدالعزيز اليامي وبختم المدعى عليها وختم المدعية، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز بخيت بن سالم اليامي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ هياء محمد موسى الفاضل هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٧٨٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
cd102009-cf8a-4458-b245-46086672750f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55516 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته بأن موكلته تطعن في القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية -الإدارة العامة للعلامات التجارية- المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٢١/١١/٢٠٢٢ المتعلق برفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم (٣٦٢٨٧٥) بالفئة ٣٢ كلمة بريمو مكتوبة بحروف عربية ولاتينية باللون البنفسجي. وأنه تقدم بهذه الدعوى بناء على ما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه على أنه "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:...١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي بالإضرار بمصالحه).وما نصت عليه الفقرة (١٤) من المادة الثالثة المذكورة على ما يلي: "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١٤- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة)." طالباً قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية، وإلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالتالي، قبول طلب الطاعنة في الاعتراض على العلامة رقم (٣٦٢٨٧٥) بالفئة ٣٢. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ثم إنه ولما كانت المدعية قد اختصمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق ما ساقته الوقائع، وكان مقر الأخيرة الأوحد في مدينة الرياض، وكانت الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفق ما نصت على المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية وهو ما انحسرت الدعوى دون استيفائه؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٦٨٦٤) المقامة من شركة بترومين سجل تجاري رقم (...) ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
df35f68e-3dd9-4a5d-a16a-a484193d6720 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53161 | الوقائع:تتحصل واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى حاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمئة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة المؤسسة التي اشتراها المدعى عليه من موكله وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوى موكله أمام الدائرة وعلى مسمع من المدعى عليه الذي دفع بعد الاختصاص المكاني مؤسساً ذلك على أن مقر إقامته محافظة القنفذة، وقدَّم لإثبات ذلك العنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن المدعى عليه مقيم في المخواة وأن المؤسسة محل الدعوى مقرها محافظة المخواة، وبسؤاله عن بينته على إقامة المدعى عليه في المخواة، أجاب أنه قدمها ضمن مرفقات لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنها متعلقة بالمؤسسة، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل إبداء أي رد في موضوع الدعوى، وحيث ثبت ما دفع به، فقد تعين إجابته إلى طلبه، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة العامة بالباحة مكانياً بنظر الدعوى رقم ٤٣٩١٣٣٦٦٧، المقامة من/ احمد حسن بن احمد العمري، ضد/غربي عبدالله محمد الشدادي ؛ لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
ffd3b357-1693-4ecf-b6ce-1e0e307386fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48778 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٨١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٩٩.٩٤٢) مائتان وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٤٩٣.٣٣) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاث وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات استشارية قانونية ومحاماة، مبرم بين شركة تركي الدوسري للمحاماة وجايدوك كيم المدير العام للمدعية، مذيلًا بتوقيعهما وختم المدعية، ٢- صك الحكم في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، والقاضي منطوقها بالتالي(إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٩٩.٩٤٢) مائتان وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه، ٣- فاتورة استلام الاتعاب صادرة من شركة تركي الدوسري للمحاماة مصدرة الى المدعية بمبلغ قدره (٣٤٤٩٣.٣٣) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاث وثلاثون هللة.ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (١٨-٠٨-١٤٤٣) وفيها حضرا وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبالإطلاع عليها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٤٩٣.٣٣) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وثلاث وثلاثون هللة لقاء أتعاب محاماة عن القضية السابقة،وحيث إن الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن الثابت أن حكم الدائرة السابق في القضية رقم (٤٣٨١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه قد اكتسب القطعية، والحكم السابق تضمن طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وتم الفصل به، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء حماية لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها، عليه فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها | نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
20e0d50c-28f1-4c91-a201-a12f518d0abd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57705 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩٦٢٤٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٧٧٢١) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٣٠٨٥١٩) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والشيكات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٨٥١٩) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعية وكالة (٤٣٤١١٠٧٠٢) والمدعى عليه وكالة (٤٣٤٥٢٨٥٩٣) وقرر وكيل المدعية بموجب وكالته رقم: ٤٣٤١١٠٧٠٢ بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انتهت الخصومة بينهما وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أنّ وكيل المدعية قرر بجلسة هذا اليوم بأن موكلته تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انتهت الخصومة بينهما، وبذلك فهي تبرئ المدعى عليه، وتخلي سبيله من هذه الدعوى، وحيث طلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ ولأن الدائرة متقيدة بطلبات الخصوم، لذلك فإنّ سبب نشوء الدعوى قد انقضى بحسب ما ذكر، وبناء عليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بذلك، طبقاً لطلبه. | نص الحكم:بانقضاء الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
8e78dc3f-a7cb-48a1-9919-66c782464f40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75049 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٠٦٤.٤٤) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريالًا وأربعة وأربعون هللة سدد منه (١٤٥,٧٦١.٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وواحد وستون ريالًا وستون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م على أوراق المدعية، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وتقدمت وكيلة المدعى عليها بردها المتضمن ما نصه: (أولا: ما ذكرته المدعية من اتفاق وتعامل وآلية التعامل بين الأطراف وأيضاً المبلغ المستحق لموكلتها فصحيح. ثانياً: قامت موكلتي بسداد المبالغ السابقة، ومازالت تقر بما تبقى في ذمتها للمدعية، إلا أن المحكمة قامت بالحجز على حساب موكلتي البنكي والذي منعها من السداد) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها للرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها -ممثلة بوكيلتها- قابلت دعوى المدعية بالإقرار بصحة المبلغ، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ- بأن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بأن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: (١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة الطراز المتميز للصيانة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة، لـ/ شركة أول القطوف للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
217de112-70dd-4e07-b962-e84f10f2573c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42609 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ - ٢٠٢١/١٢/٠٢م) أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه ببيع وشراء في الخضار والفواكه، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولا بدفع للمدعي شيئاً لا من رأس المال ولا الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مضاربة بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ - ٢٠٢١/١٢/٠٢م)، ممهور بتوقيع الطرفين، ٢- سند قبض يفيد استلام المدعى عليه لقيمة رأس المال واقراره بذلك، والتوقيع عليه، ٣- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (٤٣٠٨٠٤١٩٢٣-٠) المؤرخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٣٣/١١/١٥هـ وملخصها فيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، كما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعواه المتمثل بعقد المضاربة مع سند قبض المشتمل على إقرار كتابي من المدعى عليه، حيث إن الإقرار يعتبر حجة قاصرة على صاحبه.وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي:أولًا: إلزام سالم حمود سالم التيماني، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــ: بحني محمد إبراهيم القوزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.ثانيًا: إلزام سالم حمود سالم التيماني، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــ: بحني محمد إبراهيم القوزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.العضو الأولانس عبدالعالم حميدان السلميالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
965654ed-b09e-4bd0-9486-7408ffd67956 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68036 | الوقائع:تتلخص وجيز وقائع الدعوى بصحيفة أودعها وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانيه في المحكمة التجارية بجدة حفظة اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعداتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٠م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي الربح نسبة قدرها (٤٥%)، ونشاط الشركة توريد، ومدة الشراكة (٥) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية التوريد المبرمة في تاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٠م (مرفق ١ )، ونشأ الحق بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١م، علماً أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة.وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقوم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه.ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها على رد راس المال المسلم مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي.٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي.) انتهى. قيدت الدعوى، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في الصحيفة، ثم قررت الاكتفاء. وعليه جرى قفل باب المرافعة. وبعد المداولة انتهت الدائرة إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه اشترك مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى… ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الآخر وهي شركة قد استقر العمل فيها بالقضاء التجاري على أنها ليست شركة مضاربة، كما أنها ليست شركة نظامية، وعليه فلا تدخل في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتكون من اختصاص المحاكم العامة. لذا ولجميع ما تقدم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
8fe7d6ae-7949-491c-b118-847d8864e5b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47444 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: "إنني قمت ببيع كراتين مياه للمدعى عليه عددها (١٢٨٠) كرتون، كل كرتون بقيمة (١٠) ريالات، بموجب الفاتورة رقم (٦٧٠٤) وتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٠٥م وقد سدد منها المدعى عليه مبلغ (٤٠٠٠) ريال فقط، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٨٠٠) ريال". انتهت صحيفة دعواهفباشرت الدائرة نظر القضية و حضر المدعي أصالة برجس تركي حميان قويد، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها احمد صالح ربوعي ال عامر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٠٨٣٥٩٤٥ وتاريخ ٨/٥/١٤٤٠ الصادرة من كتابة عدل ابو عريش ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفته وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب أجاب بقوله:"إن ما ذكره المدعي في دعواه، من أن المتبقي في ذمة موكلي هو مبلغ (٨,٨٠٠) ريال فصحيح، إذ أن الفاتورة الأولى بمبلغ (١٢,٨٠٠) ريال، والشيك والحكم بمبلغ (٧,٠٣٩) ريال، فمجموعها (١٩,٨٣٩) ريال، وقد حصل المدعي منها (٤,٠٠٠) ريال، وحكم له بمبلغ الشيك في القضية المذكورة، فالمتبقي في ذمة موكلي هو (٨,٨٠٠) ريال" هكذا قال.وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مؤسسة قاسم جابر حكمي التجارية بمبلغ قدره (٨,٨٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملًا تجاريًا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا،ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي يدعي بانه ورد مياه للمدعى عليه، وأنه بقي في ذمة المدعى عليه مما ورده مبلغ (٨,٨٠٠) ريال، وقد أقر وكيل المدعى عليه والمخول له حق الإقرار بموجب الوكالة رقم (٤٠٨٣٥٩٤٥) بهذا المبلغ، وأنه بقي في ذمته، وحيث لا مانع ظاهر من الأخذ بهذا الإقرار فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليه مؤسسة قاسم جابر حكمي التجارية، ذات السجل تجاري رقم (...) لصاحبها قاسم جابر يحيى حكمي، حامل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره ثمانية آلاف وثمانمائة ريــــــــــــــ(٨,٨٠٠)ـــــــــــــــــــال للمدعي برجس تركي حميان قويد، حامل الهوية رقم (...).هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم:(٤١/١٩/٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٤/ت) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
a7734095-905b-41bb-a2b5-3d0ee4f925c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57094 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للمحكمة لائحة دعوى مقدمة من المدعي: عبيد رفاعي حازم المطيري، طلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ ١١٨.٦٠٠ ريال أجرة نقل صبات جاهزة، وبجلسة٠٤/٠٨/١٤٤٠هـ حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها فيصل عبدالرحمن نصيف وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطالب المدعى عليها بمبلغ (١١٨.٦٠٠) ريال قيمة نقل بضائع خاصة بالمدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م إلى ٢٩/٠٨/٢٠١٧م وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، وبجلسة اليوم حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها فيصل عبدالرحمن نصيف وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة ذكر فيها أن مبلغ المطالبة وقدره ١١٨.٦٠٠ ريال صحيح وفقاً لحسابات الشركة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناءً على ما سبق ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره ١١٨.٦٠٠ ريال أجرة نقل بضائع خاصة بالمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ، وبما أن الإقرار حجة معتبرة ودليل لثبوت الحق وانشغال الذمة به، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:بإلزام شركة سيف نعمان سعيد وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ: عبيد بن رفاعي بن حازم المطيري هوية رقم (...) صاحب مؤسسة عبيد رفاعي المطيري للمقاولات مبلغاً قدره ١١٨.٦٠٠ مئة وثمانية عشر ألفاً وستمئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
60f6ade1-d169-45b4-88f2-70a28c6a313b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53305 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/١٢/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع نيسان باترول سوبر سفاري، صناعة عام (٢٠٠٥)، بثمن إجمالي قدره (١٩٢,١٦٠) ريال، وقد سدد المدعى عليه منه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، واستلم المدعى عليه المبيع ولم يقم بسداد باقي الثمن المستحق، وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (١٥٢,١٦٠) ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ١٨\٠١\٢٠١٥م محرر على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- فاتورة رقم (١١٠٥٩) مؤرخة في ١٨\٠١\٢٠١٥م بمبلغ المطالبة. ٣- كشف حساب المدعية يتضمن مبلغ المطالبة الإجمالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله محمد بن هادي ال مبطي بالوكالة رقم (٤٣٤٥٩٨٣٨٨) كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد عبدالله محمد القحطاني بالوكالة رقم (٤٣٢٤٧٦٣٣٦) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وطلباتها وأسانيدها واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية/ هشام علي أحمد العامري بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٧٢١٦٤٩) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، واكتفى وكيل المدعية بما قدم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته المستندات المشار إليها بعاليه. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، كما أن وكيله قد حضر في الجلسة الأولى واستمهل للجواب ولم يلتزم بذلك بل غاب عن جلسة الحكم بغير عذر مع تبلغه مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى كفاية البينة المقدمة من المدعية وصلاحيتها للحكم لها بمبلغ المطالبة وتنتهي الدائرة إلى المنطوق الآتي: | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥٢,١٦٠) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
7fafc478-0206-425b-a89b-77ec2f88d717 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65644 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية سعاد سعود سعد الحارثي صاحبة الهوية (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٧,٥٩٤.٥٧) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وذلك لأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٥٩٤.٥٧) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدّمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد بختم المدعى عليها. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها هذه الجلسة في يوم ٢٧/١/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعية وكالة رقم ٤٤٢٥٥٦٠٥١ كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات القضية، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها (٣٧,٥٩٤.٥٧) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقدّمت لإثبات ذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها على مبلغ المديونية المطابق لمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تبلّغت بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولم تقدم جوابها،وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن ثبوت المديونية ببينة المدعية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سواعد الغد التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة باسمح التجارية المحدودة ذات شخص واحدذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٧.٥٩٤.٥٧ ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
dd0e92c4-1659-4957-b077-c2d51ca8a16c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42188 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة اليـــــوم ٢٥/٥/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع مذكرة دفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت دهانات ومشتاقاته للمدعى عليه بمبلغ ٥٧٦٥ ريال ولم يسددها والبينة طلب فتح حساب الموثق من الغرفة التجارية وكذلك شيك بمبلغ خمسة الاف وذكر بانه بدون تاريخ ولم ينفذ ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب وصورة الشيك المرفق، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره ٥٧٦٥ خمسة الاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
208fb603-7b1b-41ea-98cf-7b9e7c1683a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42449 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٥,٦٦٥) خمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و خمسة هللة، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسديد الثمن المتبقي مبلغاً قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و خمسة هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضرأطراف الدعوى ، وذكرا بأنه تم الاتفاق على صلح ونصه : "بأن تدفع المدعى عليها شركة النافورة للتموين الغذائي مبلغ قدره (٢٧,١٦٣.٨٥) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة ستون ريال وخمسة وثمانون هللة للمدعية شركة مصنع عسق للبلاستيك مؤجلة على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ بمبلغ يقدر بـ (١٣,٥٨٢) ثلاثة عشر الف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ بمبلغ يقدر بـ (١٣,٥٨٢) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال." وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في الوقائع. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
1a4fd5e2-90a4-4c64-afc9-26f7befbd966 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65808 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وشراء السيارات)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعون ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لحلول الاجل، وقدم سنداً لطلبه عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكله يقيم في محافظة رنية وقدم العنوان الوطني لموكله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧هــ وملخصها: حضر فيها أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لحلول الاجل، وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على العنوان الوطني المقدم من وكيل المدعى عليه والذي يفيد بأن مقره هو / محافظة رنية، وحيث أن الأصل إقامة الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه استناداً للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. والمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالاسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
88eb60fd-e637-433d-912b-ba7e1f528052 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41530 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مئة وخمسة وثلاثون ألفًا (١٣٥,٠٠٠) يمثل قيمة مستحقات موكله عن العقد محل الدعوى، وذكر بأن العقد هو أن يقوم المدعي بدفع مبلغ للمدعى عليه مقابل شراء سيارة مملوكة للمدعى عليه، ثم يقوم المدعى عليه بتشغيل السيارة في الأجرة حسب العقد محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بينات موكليه على الدعوى، كما أفهمت المدعى عليه وكالةً بتقديم إجابته على الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعدا بذلك، كما أفهمت المدعي وكالةً بتقديم حصر ورثة لمورث موكله، وبيان بأسماء الورثة الموكل من قبلهم. وقد أرفق المدعي وكالةً عدة مستندات، وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا -رغم تبلغه إلكترونيًا-، وفيها قرر المدعي وكالةً توصل أطراف الدعوى إلى صلح بينهم منهيًا للنزاع، كما أقر باستلام موكليه المبلغ محل الصلح، وأن ذلك يعد إنهاءً لجميع النزاعات بين الطرفين، ولانتفاء ركن الخصومة؛ طلب إثبات تنازل موكليه عن الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعين، وقرر توصل أطراف الدعوى إلى صلح بينهم منهيًا للنزاع، كما أقر باستلام موكليه مبلغ التصالح، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي؛ إن شاء تابعها وإن شاء تركها، وحيث طلب وكيل المدعين إثبات تنازل موكليه عن الدعوى، واستنادًا إلى المادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن حضور جلسة هذا اليوم، وقد ثبت للدائرة تبلغه بمواعيد الجلسات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى رقم: (٤٣٩٤٣٠٩٩٦)؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولسهيل بن عبدالعزيز البديويالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
465ecf75-8006-47bc-8761-fb5f0a51ab59 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71515 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة ممثلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٠٥٩.٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وخمسون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٥٩.٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وتسعون هلله.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٢٤٠٠٠٤٤١ وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن ابتداء التعامل في عام ٢٠١٧م وآخر تعامل كان في ١٩/٠٣/٢٠١٨م والبينة على الدعوى المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها وذكرت وكيلة المدعية بأن البينة تتمثل في المصادقة المرفقة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهو حجة على مالك المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها -مؤسسة خالد حمد الحربي للتجارة سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة النافع للأغذية سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره ٣٤٦٥٩.٩٩ أربعة وثلاثون ألفا وست مئة وتسعة وخمسون ريالاً وتسع وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
a729deda-eddc-4251-853a-44fd3827f054 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71380 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (توريد مستلزمات بلاستيكية)، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٤١٧.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٣٦,٢٧٣) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,١٤٤.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير بعدد (٦) ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المذيلة بتوقيع المدعى عليها إضافة إلى كشف الحساب المرفقة في صحيفة الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بمبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة رجل الكهف للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة رغد عثمان محمد السعد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية آلاف ومائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
55b24a33-f4ae-41f1-97b4-d5cbba311a44 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55237 | الوقائع:تقدمت مؤسسة جبران احمد جبران شريفي للمقاولات العامة للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في نظافة وصيانة وتشغيل، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥،٩٩٦.٠٠) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره (٥٦٥،٩٩٦.٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي." وقد جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ بكر محمد سالم بن مقرم صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٣٤٠٠٤٥٥، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة أعمال مقاولات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد، ٢-مطابقة رصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:تطالب المدعية بأن تلزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمس مئة ألف ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، ونظراً لما قدمته المدعية من مصادقة رصيد، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ شركة فاينتول العربية السعودية المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة جبران احمد جبران شريفي للمقاولات العامة رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
56a69ae3-c2ff-4a5d-9415-4d025b9b600b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62866 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يتنازل موكله عن مؤسسة (حماية وعناية التجارية) للمدعى عليه، وقد نص الاتفاق على أن يتحمل المدعى عليه سداد الالتزامات المالية على المؤسسة وقدرها (٤٠٩,٣٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وقد قام بسداد جزء من المبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من المبالغ المستحقة وقدرها (١٥٩,٣٥٠) مئة وتسعة وخمسون ألف وثلاث مئة وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، على أوراق مؤسسة حماية وعناية، مذيل بتواقيع منسوبة للطرفين، وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامة موكله في مدينة الرياض، وقدم سندًا لجوابه العنوان الوطني. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً وقدم بينته على ذلك بإثبات العنوان الوطني، من أجل ذلك وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من المبالغ المستحقة وقدرها (١٥٩,٣٥٠) مئة وتسعة وخمسون ألف وثلاث مئة وخمسون ريالًا، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (الرياض) بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليه، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:قررت الدائرة عدم اختصاصها في نظر الدعوى مكانياً، وبذلك حكمت، والله أعلم وأحكم. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى مكانياً، والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
9c146ed5-c841-41d3-bc98-1a312a094bad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48107 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها كربونات الصوديوم (صودا آش دينز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٧,١٤٨.٠٠) أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وسددت من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (٣,٨٩٩,٧٦٤.٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وستون ريال ، وتبقى مبلغ وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسمئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسمئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال ، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعد الرجوع لموكلتي تم التحقق من صحة مبلغ المطالبة هكذا أجاب ثم قرر الطرفان بأنه تم الاتفاق والصلح على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على أربعة دفعات شهرية مقدار كل دفعة (١٣٩,٣٤٦) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريال ابتداءً من تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ و أنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مالية محل الاتفاق لمدة (٥) خمسة أيام عمل يحل كامل المبلغ المطالب به، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٤٠٩٧) واعتباره منهياً للخصومة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن محمد عبدالله عواف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
baa87cab-ebed-4adb-ba63-820453f1a4ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73643 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة الأولى بجازان افتتحت الجلسة مرئيا وحضر فيها وكيل ا لمدعية يوسف عبدالله محمد الحليبه هوية وطنية رقم (...) بموجب ا لوكالة رقم ٤٢٣٨٢١٦٠٥ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة عدل وزارة الاستثمار ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر قائلا (إنني متنازل عن هذا المبلغ حيث ان الشركة المدعى عليها قد سددت المبلغ الذي قدره ١٤٤٣٣.٠٠ وعليه اقرر باني متنازل عن هذه الدعوى) هكذا قرر وعليه قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. | نص الحكم:فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٣/ ٤/ ١٤٤٥ه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
ff372a48-0993-4200-8505-05cb6f6b4462 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60492 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت توريد مواد إسمنتية بقيمة (٢٩١,٨٦٧.٧٥) مائتان وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وسبعه وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، طالباً إلزام المدعى عليه بأدائه. وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٢هـ حضر الطرفان " المثبت هويتهما في محضر الجلسة، وأشار الطرفان إلى الاتفاق المرفق بملف الدعوى، والمتضمن التزام المدعى عليه بأداء الدين موضوع الدعوى على هيئة أقساط كما يلي: أولاً: خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م، ثانيا: خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م، ثالثا: خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م، رابعا: اثنان وثلاثون الفا ومائتان وواحد وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة (٣٢.٢٩١.٧٥) ريال في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، وذلك بشرط أن يمهل المدعي المدعى عليه خمسة عشر يوما لسداد القسط الحال اعتبارا من تاريخه، وفي حال عدم سداده خلال هذه المدة فيحل باقي المبلغ كاملا، وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن الطرفان اتفاق على تسوية للنزاع الماثل، وذلك كما ورد في الوقائع الحكم أعلاه، وبما أن الصلح لم يخالف القواعد العامة المرعية، فإن الدائرة تخلص إلى إمضائه والقضاء بما اتفاقا عليه، فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولا - إثبات الصلح بين الطرفينثانيا - إلزام المدعى عليه / شركة العسيس للمقاولات س.ت (...) أن يدفع للمدعي / الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة المحدودة س.ت (...) المبالغ التالية:أولا: خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م.ثانيا: خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م.ثالثا: خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال في تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م.رابعا: اثنان وثلاثون الفا ومائتان وواحد وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة (٣٢.٢٩١.٧٥) ريال في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م.ثالثا: يمهل المدعى عليه خمسة عشر يوما لسداد القسط الحال اعتبارا من تاريخه وفي حال عدم سداده خلال هذه المدة فيحل باقي المبلغ كاملا، وذلك لما هو مبين بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
c3d18ecd-ba91-463e-baa3-72ed853c263f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57667 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصالة/ عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليهما عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٢٥٨٨٨٥) فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ولم يصل اي عذر لبريد الدائرة او عبر ايقونة الطلبات وبعد مضي نصف ساعة من بداية الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوىوفي جلسة اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي هوية رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها الاول فواز بن نواف بن فواز الشعلان عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٣٩١٠٤٧٨٩٤) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها الثانية وسألت الدائرة المدعي أصالة عن تحرير دعواه، فأجاب بأنه سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليها الثانية أمام هذه الدائرة برقم: (٤٤٩٦) لعام١٤٣٨هـ وتم الحكم غيابياً بإلزام / شركة دعائم الأركان للصناعة سجل تجاري رقم (...) ؛ أن تدفع للمدعية / مؤسسة أركان الأسياح للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ؛ مبلغ قدره (٢٩٧٠٠ ريال) تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال، ولم تقم المدعى عليها الثانية بسداد هذه المبلغ رغم مضي مدة طويلة، ويطلب إلزام الشركاء في الشركة المدعى عليها الثانية بسداد مبلغ المحكوم فيه، وأفاد بأنه قام برفع هذه الدعوى على أحد الشركاء ولم يستطع استخراج بيانات الشركاء الآخرين، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى التحرير المقدم قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أسس المدعي صحيفة دعواه التي قام برفعها على كونها تعويض عن مصاريف التقاضي، وتبين للدائرة بعد عقد الجلسة الثانية أنه يطلب إلزام الشركاء في الشركة المدعى عليها الثانية بالمديونية التي تمت عليها، مما لا تقبل معه صحيفة الدعوى، كما أن المدعي أقام دعواه على شريك دون باقي الشركاء الذي يطلب تضمينهم، كما أنه أقامها على الشركة ولا صفة لها في الدعوى، وهي بذلك غير مقبولة أيضًا، كما أنه لم يقم بإخطار الشركاء قبل رفع هذه الدعوى، بحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (٦٩) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.)؛ ولكل ما سبق من الأسباب فإن الدائرة ترى أن الدعوى حرية بعدم القبول. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
7b245ed3-733d-437c-8760-7aab07c7fad3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53455 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣.٧٩٩) ريال، قيمة توريد بولي اثلين بموجب مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٥م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ أحمد عبدالله بن عماش العنزي بالوكالة رقم (٤٢٣٣٩٤٩٣٠) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وأنه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية والذي أفاد بقيام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة للمدعية وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية بالوفاء أو الإبراء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
7d9355b0-29d5-4436-8fdc-c544a57ee2ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46783 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية محمد بن سعد بن محمد المونس سعودي بالسجل (...) وبالوكالة رقم ٤٢٢٦٢٩٨٣٨ وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليه تتضمن انه بعد التعامل التجاري مع المدعى عليه تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٤٣٠٠١.٩٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وواحد ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٨م، المستحق منه (٣٣٠٠١.٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال سعودي وخلص إلى طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المستحق من السند هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة وفيها حضر حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترنيا ولكون القضية مشطوبة بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ وقدم المدعي طلب إعادة بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٣بالرقم الطلب ٤٣٠٤٢٥٢٤٣ لذا قررت الدائرة إكمال إجراء الترافع كما رأت الدائرة توافر عناصر القبول وبسؤال المدعي ذكر انه بناء على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ بيع وشراء منتجات البلاستيك تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٤٣٠٠١.٩٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وواحد ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٨م، المستحق منه (٣٣٠٠١.٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة ، استلم منه (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال سعودي هكذا جاءت الدعوى عليه وبسؤال المدعي عن بينته ذكر انه يستند على السند لأمر المرفق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية لفصل بها وتقرر رفع الجلسة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب
الأسباب:لما أن كان المدعي يطالب بـ إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة قيمة مبيعات بلاستيك وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية، وحيث قدم المدعي بينته على دعواه وهي السند لأمر وعليه توقيع منسوب للمدعى عليه وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وتنتهي الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم غير خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال وخمسة وتسعون هللة للمدعي والحكم نهائي وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
eaa78bea-c7dd-4300-b0d4-ad2d5d783f77 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44163 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: نواف بن بدر الكودري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(٤٣٣٨٩٠٥٥٧) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال على أن يورد المدعى عليه للمدعي بتوريد وتركيب (٤) غرف ساندويتش بانل لدى موكلته بمواصفات خاصة تتناسب مع احتياجاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته بتقديم إجابته خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اليوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ٢١ / ١١/ ١٤٤٣هـ. .وفي جلسة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعى عليها مهله لتقديم دره على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/١٢/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ٥/١/١٤٤٤ فاستعد بذلك . وفي جلسة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها . و وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ وملخصها: مرفقات تابعة للقضية وخطابنا (مرفق رقم ٣) وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث يطلب المدعي استرداد بقية المبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال , ولما كان العقد الأصل في النفاذ والسريان وحيث أن فسخ العقد من قبل المدعية من طرف واحد استناداً إلى أن المدعى عليه لم يقم بتزويد المدعية بالمخططات التنفيذية لا مبرر له بالأصل ولا يسنده العقد ذلك أن العقد تضمن كامل تفاصيل المخطط للتنفيذ ، إلا أن المدعى عليها يظهر منها الموافقة بعد ذلك على فسخ العقد وذلك بإعادة جزء من المبلغ للمدعية بعد إشعارها من المدعية بالفسخ وهذا دلالة رضا منها وموافقة على فسخ العقد ، وأما المطالبة بالأتعاب ولما كان العقد لم يظهر من المدعى عليها فيما يظهر للدائرة مماطلة أو تأخير أو مخالفة في التزامات العقد ولم تقدم المدعية ما يقنع الدائرة بذلك ولما كان فسخ العقد برغبة المدعية ابتداءً وحيث أن الأتعاب تقديرها والحكم بها عائد للدائرة، مما تنتهي إلى رفض ذلك . | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة ماريات للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسة الانمار العربية الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و رفض ما عدا ذلك من طلبات .رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدلله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
a8812413-6cf2-4a21-b8e0-52ae3b0198fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57883 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن على أن رد المدعي للمدعى عليه (عدد ستة بيوت جاهزة)، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ حمد راشد بن افهيد الخالدي، حامل الهوية الوطنية: (...) وكالة رقم: (٤٤٢٠١٤٣٨٠) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ،كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم التبليغ الالكتروني: (١٩٨٣٢٥٠٦٥) ولم تقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواها فأحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات القضية مما تقرر معه الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره مبلغ (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك مقابل على أن تورد المدعية للمدعى عليها ست بيوت جاهزة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته تعهد بالسداد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م مصادقا عليه من الغرفة التجارية مما يعد من المحررات التي يمكن الاستناد عليها في اثبات الحق وفق ما جاء في نظام الإثبات، ويعضد ذلك تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة وعدم تقديمها عذراً عن ذلك لأن الأصل فيمن له دفع صحيح لا يدع الحضور أو الاعتذار، مما تعتبر الدائرة ما قدمته المدعية بينةً كافيه للحكم بما تدعيه، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة حسينه سعيد محمد الغامدي للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة مبان الحوت للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
0e12f3df-efc6-484b-ab68-4ee22fecb9d2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44924 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ راكان محمد سليمان الغفيلي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٣٤٨.٧٩) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٤٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من اتفاقية التعامل و مصادقة الرصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (عبدالله ناصر بن حمود الطريقي) بالوكالة رقم (٤٠٦٩٣٧١٩) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الترجمة والمصادقة وبناء على ذلك تم تأجيل الجلسة, وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (عبدالله ناصر الطريقي) بالوكالة رقم (٤٠٦٩٣٧١٩) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثلة رغم تبلغهم بالموعد وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداته رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٨٣٤٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال وذلك قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة أبرز مصادقة مختومة من المدعى عليها، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم مكسيم المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اليسرة للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨.٣٤٨.٠٠ ريال) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.