id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3435b724-3dd5-4f2f-be6e-adb4a43f5734 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65876 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا يوم الأحد ١٤-٢-١٤٤١هـ وفيها حضر وكيل المدعية - الموضحة بياناته وفق المعلومات المدخلةإلكترونياً -فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونية ونصها (تقدمت المدعي عليها الي الشركة المدعية بطلب شراء سيارات بنظام التأجير وتمت الموافقة على طلبها. وحيث ان المدعى عليها قد استلمت السيارات ثم امتنعت بعد ذلك عن السداد دون سند شرعي او نظامي وتبقى في ذمتها ٢٦٤٩٦٠ ريال (فقط مائتين وأربعة وستون الفا وتسعمائة وستون ريالا لا غير) لم تسددها. وحيث ان الدعوى تدخل ضمن الاختصاصات المقررة للمحكمة التجارية باعتبار ان طرفي الدعوى تاجران والعمل الذي بينهما عمل تجاري، لهذا نلتمس من معاليكم إحالة الدعوى للدائرة المختصة للحكم بالزام المدعى عليها / مؤسسة شايع محمد مبارك لتأجير السيارات، بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره ٢٦٤٩٦٠ ريال (فقط مائتان وأربعة وستون الفا وتسعمائة وستون ريالا لا غير)وطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ١٧-٢-١٤٤٢هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية، وبسؤاله عما لديه قرر اكتفاءه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليها بما تبقى في ذمتها من مستحقات مالية لموكله والبالغ قدرها (٢٥،٧٣٤،٢٥) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقدّم بينته على دعواه أصل مصادقة رصيد وأصل كشف حساب وأصل الفواتير وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت عكس ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى، وبناءً على الفقرة (الأولى) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما نصت الفقرة (الأولى)المادة (التاسعة) من ذات النظام على تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح)، مما يُعد معه عدم الحضور نكولاً منها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام / شايع محمد مبارك الشهراني هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة شايع محمد مبارك لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لـ/ شركة الحمراني للاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٦٤،٩٦٠) مائتان وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
455bd497-30ae-4d5f-8383-d32a0645c38f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54926 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٦٦.٤٦) ستة وستون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال و ستة وأربعون هلله. قدمت سنداً لطلبها الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ٢٠٢١٩/٠٩/٢٢م، بمبلغ (٢٧٩,٨٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وسبعون ريال، وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال. مختوم من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن مطابقة الرصيد أجابت قائلة: بان المدعى عليها سددت ولم يتبقى في ذمتها الا مبلغ المطالبة لم تسدده هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن تذاكر سفر وسياحة وقدرها (٦٦٦٦٦.٤٦) ريال ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد مؤرخة في ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م مذيله بختم المدعى عليها وعلى العقد المؤرخ في ٢٩/ ١٠ / ٢٠١٩م وكشف الحساب للفترة من ٢٢/ ٠٩ / ٢٠١٩م إلى ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣م ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩ / ١) من نظام الأثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة ذي جلف جورميه جروب السعودية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ ايجاز الاعمال للسفر والسياحة فرع شركة مجموعة إيجاز الأعمال للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦٦٦٦.٤٦) ستة وستون الفا وستمائة وستة وستون ريال وستة وأربعة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
b70a7983-ef0d-428c-aa8a-354f998575ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66439 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بإثبات شراكة المدعي بنسبة (٦٠%) في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات. سجل تجاري (...)، المملوكة للمدعى عليهم، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بـإلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي بنسبة (٦٠%)، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي الجلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة جوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة ما يلي:(أنه تم الحكم والفصل في هذه الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٨٦٩١٩١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٤٣٧٠٣) وتاريخ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة،) وباطلاع الدائرة على صك الحكم وجدته يتضمن ذات الموضوع وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى بإثبات شراكة المدعي بنسبة (٦٠%) في شركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات.، ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهم - بشركة غذاء المتحدة لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...)، المملوكة للمدعى عليهم، - أمام الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة وأصدرت فيها حكمها بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤هـ، ومن ثم صدر حكم دائرة الإستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، رقم (٤٤٣٠٨٦٩١٩١) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٣٧٠٣)، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى التي سبق الفصل فيها في محلها وأسبابها، ولمّا وكان المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٧١٧٧٤) لسبق الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
d57046b8-106e-4a31-ae25-7d9d187349bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42505 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تلخصت فيما جاء فيها أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ا١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، قيدت القضية بالرقم المشار بعاليه ثم أحيلت لهذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٣٣٨٣٧١٠ وتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٤هــ، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم ٤٢٢٩٧٥٧٦٦ وتاريخ، ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي جاء فيها أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرجوع لموكلته وتقديم جواب على الدعوى، طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة جوابية عن طريق النظام خلال ٥ أيام وأفهمت وكيل المدعي بتقديم مذكرة ردا على مذكرة المدعى عليه الجوابية، وقررت تأجيل القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة يقر فيها بأن للمدعي في ذمة موكلته مبلغ قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط، وبعرض ذلك وكيل المدعي طلب مهلة للجواب حيث أن مذكرة المدعى عليه وكالة لم تقدم إلا متأخرة، عليه ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، مستندا في دعواه على استمارة تأجير ومجموعة فواتير، وبما أن الأصل في القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وحيث أن المدعي وكالة استند في دعواه على مجموعة فواتير بعد تفحص الدائرة لها تبين أنها مستحقة عن أجرة تبدأ من ١/١/٢٠١٩ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٩م بينما المدعي حصر دعواه في لائحته بالمطالبة بأجرة المعدات من ١/١/٢٠١٨م الى ١/١/١/٢٠١٩م، عليه فيكون الثابت للدائرة عدم ارتباط الفواتير بهذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بأن للمدعي في ذمتها مبلغاً قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فليس للمدعي سوى ما أقرت به المدعى عليها، وهو الحكم الوارد في منطوق الحكم . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي/ عادل سعود بن علي البراهيم، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
2e8af5be-2220-48fe-9859-8060627654fe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41702 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (عبد العزيز اليحيى) ضد (مؤسسة دقة التنفيذ للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٦٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ والمنظورة لدى (١٨) بشأن مطالبة موكله بقيمة مواد بناء وسباكة من قبل المدعي بقيمة (١٧٧,٧٥٠) مائة وسبعة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (١٥٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثامنة عشر، قضية رقم (١٥٧١٧) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠هـ. ثم تقدم المدعي بطلب قيد برقم ٤٣٣٤١٢٨٤٠ وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ وتضمن ما نصه: اطلب الغاء القضية و عدم السير فيها واقر باني متنازل عنها لعدم معرفتي." وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على الطلبات تبين تقديم المدعي طلب ترك الدعوى قبل الجلسة الأولى وتنازله عنها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال. بناءً على ما سبق وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي التنازل عن الدعوى بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
37a8ab39-7caa-4220-aad6-c334b2d0e37e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47645 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٦هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وأخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله لم تٌسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ الحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ. وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله. وقدم لطلبه مستندًا عبارة عن مطابقة رصيد صادرة على أوراق المدعية بالمبلغ محل المطالبة والمصادق عليها بصحة الرصيد مذيلًا بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها:حضرت وكيلة المدعية، وأكدت على طلبها وبينتها بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد بناء وأخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله، ولما قدمته في سبيل إثبات دعوى موكلتها من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. | نص الحكم:بإلزام شركة مصنع بن لادن لنجارة الخشب المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة الموحدة الرائدة للصناعة والتجارة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٨٨,٠٣٠.٧٥ ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
1b925ca1-d30e-4137-bd64-7edb601dd325 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68679 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة كواليتي كنترول الخليج المحدودة (شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة عبدالله بن عبدالوهاب البراك وأولاده ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص وتشغيل وذلك في تفسير أفلام التصوير الاشعاعي المعتمدة من أرامكو، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٣,٩٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٣,٩٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٣,٩٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٦٩) في ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٢٢,٥٩٠.٠٠) مائة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٦٨) في ١٤٤٣/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (٣١,٣٩٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٣,٩٨٥.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، إضافة إلى أتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وقد أفاد المدعى وكالة بأن المدعى عليها قد سددت المبلغ قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم وأحد هكذا أجاب عليه فإني أحصر طلب موكلتي في أتعاب المحاماه، وبعرض هذه الإجابة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة من كون موكلتي سددت المبلغ قبل انعقاد الجلسة بيوم فصحيح ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد أقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة والذي صادق عليه وكيل المدعى عليها الأمر الذي لا يسقط حق المدعية في طلب الأتعاب إذ من ألجأ صاحب الحق إلى المحكمة ليس كمن أدى الحق في وقته ولما سبق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبدالله بن عبدالوهاب البراك وأولاده ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة كواليتي كنترول الخليج المحدودة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) ريال خمسة الالف ريال أتعاب المحاماه و أخلت سبيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة الأصلي لسدادها إياه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
06a7b36f-97c7-4960-9e24-244841b0e63a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56100 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قام بتحويل مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال، وذلك لغرض المضاربة في العملات، وأن المدعى عليه لم يسلمه أي أرباح، ولم يرجع له رأس المال، وطلب في ختام صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، ففي جلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ: حضر المدعي أصالة عبدالرحمن سوير فلاج الرويلي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأكد الأول على طلبه، فطلبت الدائرة منه تقديم كشف حساب يتضمن عملية التحويل البنكي الصادرة من المدعي إلى المدعى عليه مع نسخة من إيصال العملية، فاستعد بذلك . وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى، وبعد دراسة مستندات الدعوى قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وبعد توجيه اليمين إليه حلف بالله قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قد قمت بتحويل مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال إلى حساب المدعى عليه مالك مؤسسة سابت تريد للتجارة - س.ت: (...) - وذلك لغرض المضاربة في سوق العملات فوركس ولم أستلم أي جزء من هذا المبلغ حتى تاريخه) هكذا أداها، وبعد الاطلاع على المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب رد قيمة رأس المال، وبما ان المدعى عليه تخلف عن حضور جميع الجلسات، الامر الذي تعده الدائرة نكولا منه عنه الجواب، وبما أن المدعي قدم للدائرة المستندات البنكية المثبتة لقيامه بتحويل المبلغ المدعى به للمدعى عليه، ولعدم وجود مستند يثبت اتفاق الطرفين على ابرام عقد الشراكة في نشاط المضاربة في العملات، واستظهارا لعدم قبض المدعي أي جزء من رأس المال، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة الى توجيه اليمين المتممة اليه، وبما انه اداها على النحو الوارد في وقائع الحكم، فقد انتهت الدائرة الى الحكم التالي: | نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / حسين بن علي بن عبدالله نصيب - هوية رقم (...)، بان يدفع للمدعي / عبدالرحمن سوير فلاج الرويلي - هوية رقم: (...) مبلغا قدره أربعون الفا ريال (٤٠.٠٠٠) ريال، بما هو مبين في الأسباب . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
1037881e-358e-4097-af7f-d36756b9fec7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44684 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: أنس عبدالجليل عبدالغني سرحان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢١٩٢٤٣٥١)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن نظارات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٤٨.٢٤٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البضاعة محل الدعوى، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ أنس سرحان المشار إليه أعلاه، كما حضر/ مفرح السبيعي سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٨.٢٤٦ ريال مقابل توريد نظارات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وذكر بأنه لم يتم التواصل معهم من قبل مركز المصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٤٨.٢٤٦) ريال؛ ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة دار النظارات العالمية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركه الدكتور مازن فقيه الطبية التكاملية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٤٨.٢٤٦ مائة وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وستة وأربعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدلله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
200b3e00-ca44-4473-9b58-8df77eeca556 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62778 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥١,٦١٧) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع للذا يطلب ١-الزامه بمبلغ إجمالي قدره (٥١,٦١٧.) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٥٠.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسون ريال) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٤٩٢٨٧ والمدعى عليه أصالة وقرر الطرفان انهم اصطلحا في منصة تراضي الا أنه لم يوثق الصلح على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ٢٥٨٠٨ خمسة وعشرون ألفا وثمان مئة وثمانية ريالات بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م وقرر الطرفان طلب اثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن إطارات سيارات للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية٢٥٨٠٨ خمسة وعشرون ألفا وثمان مئة وثمانية ريالات بحد اقصى في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
7f9e3c9f-3178-4d33-b47a-cbcdf7bf951d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74112 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى عبر النظام الإلكتروني، فتم إحالتها لهذه الدائرة، والتي افتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهم المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى في النظام، وقدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (حكمت محكمة الاستئناف بمدينة أبها بالصك رقم ٤٥٣٠٧٦١٥٤٣ بالقضية المقيدة برقم ٤۳۹۱۳۷٦٦۷ بإلزام مورث المدعى عليهم مهدي عبدالله مهدي الالمعي بأن يدفع لشركة لازوردي ذهب٥٧٠٠ جرام عيار واحد وعشرين حيث استلم مورث المدعى عليهم كامل المبيع . وبما أن المدعى عليه أصالة قد توفي في تاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٤هـ نطلب من فضيلتكم إلزام الورثة بأن تدفع لموكلتي ٥٧٠٠ جرام ذهب عيار ٢١ كما حكمت محكمة الاستئناف). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، ونظرا لكون الجلسة التحضيرية مما ينبغي فيها التحقق من المسائل الأولية ومنها مسألة الاختصاص، ونظرا لكون الدعوى مقامة على ورثة، فقد قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى.
الأسباب:بما أن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوى، إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبما أن هذه الدعوى مقامة على الورثة للمطالبة بإلزامهم بدين مستحق على مورثهم، وبما أن محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٥٧١٠٥ بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ قد أكد على اختصاص المحاكم العامة بنظر عدد من الدعاوى، ومنها ما ورد بالفقرة الخامسة من المادة الثانية، ونصها: (المطالبة بدين مستحق على المورث -سواء كان المدعي وارثا أم غير وارث). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
3bbf0e93-74b1-4168-9f21-ec743f288ef0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53991 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٢\٠٧\١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٦٢.٢٣٢.١٢ ريالاً وهللة، ورفص ما عدا ذلك من طلبات)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، والمتضمن حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وهي عقد أتعاب المحاماة، وطلب المدعي الحكم بأتعاب المحاماة، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٦\٠٥\١٤٤٤هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٢\٠٧\١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في ١١\٠١\١٤٤٤هـ، قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، ذلك أن ما قدمه غير متعذر سابقاً وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
8ed33c66-ea70-4462-97c7-5d260fe42f52 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75309 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله يعمل في نشاط المقاولات وبحكم مجاله شرع موكله في تلبية طلبات المدعى عليها، وعلى أثر ذلك أصدر موكله عدد من الفواتير بقيمة (٢٤٨,٤٤٦) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً موقعة بالاستلام من جانب المدعي عليها. وتفاجئ موكله بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما حدا بموكله إخطار المدعى عليها بالسداد عن طريق منصة تراضي قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه. ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه مما حدا بموكله إقامة هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٤٨,٤٤٦) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبة: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة موكله. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدم مذكرة عبر الطلبات، وبسؤال وكيلة المدعية الرد أجابت بأنه لم يتم سداد المبلغ إلا بالأمس ولم يسددوا أتعاب المحاماة وحصرت دعواها على أتعاب المحاماة، ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة، وبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وحصرت دعواها في طلب أتعاب المحاماه، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
2ea1c5b0-5c73-4931-9395-5361d98175e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43118 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مجموعة من المعدات لمشروع توسعة المسجد النبوي ومساحاته لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهرًا ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٦م على مطبوعات المدعى عليها شركة بن لادن والمبرم بين مجموعة بن لادن ومؤسسة عبد المعطي مساعد العوفي وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢-مستخلص معتمد من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٧م ممهور بختم منسوب للطرفين.ثم قدم المدعى عليها وكالةً جوابها على الدعوى المتضمن أن المصادقة قديمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن المصادقة قديمة فعقب المدعي وكالةً باكتفائهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال. وأجملت المدعى عليها وكالةً إجابتها في: أن المصادقة قديمة. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًاوقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة معدات قام موكله بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وحيث أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى مستخلص معتمد من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة وممهور بختمها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري...) بأن تدفع للمدعي (عبدالمعطي مساعد الرثيع العوفي سجل مدني...) مبلغا قدره (٢.٤٤١.٤٩٤) ريال لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
d952dd24-1c28-44b9-ab0f-69fed0ec45f7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75122 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٥هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها بضاعة عبارة عن قطع غيار السيارات وتوابعها، بثمن إجمالي قدره (٤٧,٣٤٨) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وحل الثمن ولم تسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٤٧,٣٤٨) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل، صادر من المدعية شركه المتكاملة الأولى لقطع غيار السيارات، متضمن: طلب المدعى عليها بفتح حساب لديها. ٢- مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية شركه المتكاملة الأولى لقطع غيار السيارات، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها شركة الاحدية المتكاملة للخرسانة الجاهزة على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (٤٧,٣٤٨) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ. وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتهم التي استندت عليها في دعواهم؟ أجابت قائلة: طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد، وبالاطلاع على أوراق القضية رقم تشير الدائرة إلى مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومختومة بالمطابقة من قبل المدعى عليها، وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٤٧,٣٤٨) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في طلب فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومختومة بالمطابقة من قبل المدعى عليها، ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة الاحدية المتكاملة للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٧,٣٤٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال لشركه المتكاملة الأولى لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
b5d1bd18-3816-41f7-9432-c4d9c3ddd14f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69597 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٧٨.١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٢,٦٧٨.١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م ومبلغ قدره (٣٢,٦٧٨.١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة على أوراق المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ولم يقدم المدعى عليه إجابته على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لتوريد البضاعة محل الدعوى، وقدره (٣٢,٦٧٨.١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة، وقد تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى وعن حضور الجلسات، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، واستنادا لما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن مطابقة الرصيد المذكورة إقرار بثبوت الحق وصحة المديونة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة نديم الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه شركة بن زقر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٢,٦٧٨.١٩) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
8cafdcc9-66a4-494a-bba4-dfd09122bc7b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58170 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة خلت من تحرير لها، حيث تطالب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، واستندت بحسب ما نص عليه في القضية الكترونياً إلى (عقد تأسيس - محضر استجواب وملحقاتها). قيدت الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وحيث تخلف الطرفان عن الحضور، وحيث استبان للدائرة خلوها من تحرير للدعوى ومن أي بينة يفهم منها دعوى المدعية وبيناتها حيال مطالبتها وفق اشتراط المنظم في نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية كافة بيناتها ورقياً للدائرة في طرد مغلق يستحيل معه إرفاق كافة محتواه والواجب على مقدمة الدعوى استيفاء اشتراطات نظام المحاكم التجارية حيال قيد الدعوى، الأمر الذي يلزم منه إرفاقها إلكترونياً وإدراجها في ملف القضية لما ينبني على ذلك من إجراءات لاحقة بعد السير فيها، ما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن من لازم قبول الدعوى ابتداء أن تكون مبينة وواضحة، كما اشترط المنظم ذلك في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والذي نص على أنه:" ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" كما نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، وحيث الثابت بحسب ما دون في الوقائع أعلاه، خلو ملف القضية الإلكتروني من أي بينة أو تحرير للدعوى، وكان من اللازم على المدعية تحرير دعواها و تقديم كافة بيناتها الورقية إلكترونيا قبل قيدها، وحيث خلت الدعوى الإلكترونية من تحرير أو بينة يمكن منها فهم دعوى المدعية، واطلاع الأطراف على مضمونها ليتسنى لهم الرد حيالها، الأمر الذي تقرر معه الدائرة عدم قبول دعوى المدعية. | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ النيابة العامة بالمنطقة الشرقية ضد المدعى عليه/وائل بن محمد بن حسن جلامنه - هوية رقم (...)، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
d6880354-becc-4989-b380-6f6e5446f598 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54004 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية و بلاستيكية وورقية،بمبلغ وقدره مائة وخمسة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريــــ ١١٥٠٩٨ــــــال،لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه مضافاً إليه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريـــ١٠٠٠٠ــــــال تعويض عن سنوات التأخير،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٦/٦/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت وفيها حضر/حمد عبدالرحمن حمد السبيعي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٥١٨٩٨١) وحضر لحضوره/ محمد صالح محمد الشومر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-كما تشير الدائرة أنه جرى تحضير الأطراف بصفتهم حاضرون وذلك لخلل تقني تعذر معه إضافتهم بصفاتهم النظامية- وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:تأسياً على ما سبق وبعد تصفح أوراق المعاملة تبين أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) وحيث لم ستوفي هذه الدعوى الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها وذلك بأن المدعية لم ترفق ما يثبت لجوئها للمصالحة وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية والمادة الثامنة والخمسون من لائحتها التنفيذية على وجوب اللجوء إلى المصالحة وأن الدعوى لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية لذا فإنها هذه الدعوى لا تكون مقبولة شكلا. وهو ما حمل الدائرة على حكمها المستند على السابق من الأسباب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٠٦٩٧٦٨) والمقامة من/ شركة لامينا المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة الأبرار التجارية سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
c20f6b7a-ad7a-44e3-ae48-cf5e773761ea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60476 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز حمد بن صالح العمرو، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٧٥٤٤٤٠)، الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل بها، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال و قام المدعى عليه بالعمل: (المضاربة بالتسويق للعقارات مقابل الأموال المدفوعة للمدعى عليه من المدعي)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. - نشاط الشراكة تسويق عام في العقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٦/٠٧/١٤٢٣ هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة المضاربة وتوقف المدعى عليه عن العمل بالمضاربة بالأموال المدفوعة له من قبل المدعي) وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد تقديم خدمات تسويقية على ورقة مؤسسة المدعى عليه مبرمة بين الطرفين ممهورة بتوقيعهم وختم المدعى عليه، سند قبض على ورقة المدعى عليه برقم (٦٩٣٩) من المدعي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٢٣هـ، سند قبض على ورقة المدعى عليه برقم (٦٩٠٩) من المدعي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٢٣هـ، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ حضرها المدعي اصالة وبسؤاله عن الدعوى فأحال على اللائحة، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزامه أيضاً بدفع الأرباح بمبلغ وقدرها (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث إن الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من طرفي الدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين أن مطالبة المدعي تم الفصل فيها بالحكم رقم (٥١٧ لعام ١٤٣٥هـ) والصادر في القضية (١٠٧٩ لعام ١٤٣٥هـ)، ورقمها في بيان مساهمي جمعة الجمعة (٤٣٢٠)، (٤٩٨٨)؛ وعليه فإن ذلك سبق تناوله والفصل فيه بحكم نهائي، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء حماية لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
f253de71-755b-4671-9718-90c761fa017e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47670 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٦/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بيع وتوريد مواد بناء (أسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠١٦٢) أربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (١٤٣٠٦) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد(١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم التوريد عند الطلب من المدعي عليه )، وانتهى في دعواه إلى طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٨٥٦) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي استناداً إلى (كشف حساب وعقد بين الطرفين ). وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر غسان الميمني بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: ٤٣٩٠١٧٢١ كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قرر أنه لم يرفق المصالحة لأنهم لم يطلب منه ذلك، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاقها ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفا بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
50ab6818-edb3-41a9-a49c-51c294e0e11d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58709 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، مقابل توريد أسنان صناعية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٠٥٧٠٧١) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٦٥١٠٢٧٢) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب: بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره واحد وثلاثون ألفًا ومئة وثلاثون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً: أحصر البينة في فاتورتين مصدق عليها من المدعى عليها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة؟ فأجاب: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أسنان صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره واحد وثلاثون ألفًا ومئة وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير صادق عليها المدعى عليه). هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية انتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن الأسنان الصناعية التي وردتها للمدعى عليها، ولأنها في سبيل إثبات صحة دعواها قدمت الفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بالحضور فتكون بذلك قد أسقطت حقها في الدفاع، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن ذلك يعني أن عدم إنكار الختم الموجود على هذه الورقة دليل على صحة مضمون الورقة وحجيتها المستمد من هذا الختم، ولأن حقيقة تمهير المدعى عليها بهذه الأختام هو إقرار منها للغير بصحة المبلغ الوارد في مضمونها، ولأن الأصل عدم السداد، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ميسان للخدمات الطبية (...) بأن تدفع للمدعية مروه سهيل ياسين النجيدي (...) مبلغًا قدره (واحد وثلاثون ألفًا ومئة وثلاثون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
27f15296-9513-45b0-b035-f0301aee0844 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58918 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال النظافة، على مبلغ قدره (٢,٥٣٠) ألفان وخمس مئة وثلاثون ريال، في عقد غير محدد المدة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٠٠) ألف وتسع مئة ريال، وتسببت المدعى عليها بضرر عند استخدام أدوات التنظيف المتمثل في (استخدام مواد قامت بتغير لون الستيل)، مما تسبب بـ(تغير جميع مواد الستيل). وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- العقد، ٢-الحوالة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما جاء فيها من طلبات وأسانيد. وبسؤال المدعي هل أنت تاجر ولديك سجل تجاري؟ فأجاب بالنفي، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه بما هو موضح في عاليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وبما أن المدعي ليس بتاجر، وحيث نصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ على:(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلي في هذه الدعوى لا يصل للمبلغ المقدر في اللائحة المشار إليها آنفاً، ولهذا كله فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى عن اختصاص وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
b0cc335a-8d23-4a4f-b042-82c86e4d3056 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56880 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص وذلك في الفحص الداخلي والخارجي لصلاحية خزانات نقل المواد الكيميائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٢٠١٩٠٠٦) في ١٤٤٠/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م بمبلغ قدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريالاً، ويطلب وكطيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦,٧٢٠.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالعزيز عبدالكريم بن محمد الخليوي هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٤٣٤٠٢٠٨٦ كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وفي جلسة يوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية صهيب علي سالم الكريديس هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٤٣٤٠٢٠٨٦، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بان المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة وعليه تقرر الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم في وقائع هذا الحكم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليها بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة , وهو ما تقضي به الدائرة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة معاينة المنشآت النفطية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة صهاريج الصحاري التجارية سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
a74c625e-dc55-43de-b130-ad3de24631ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55385 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعي/ عامر عبدالله محمد القحطاني، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليه: شركة زونة المتكاملة للمقاولات عامة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على دعوى المدعي والمتضمنة طلب تنفيذ حكم التحكيم المؤرخ في ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تقدمت المدعى عليها بدعوى بطلان؟ فأجاب بأنه لم تبلغ موكلته بدعوى بطلان حتى تاريخه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ والأمر بتنفيذه فيما قضى به من: (أولاً: إلزام شركة زونة المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لعامر عبدالله محمد القحطاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره: ٥٦.٧٤٤ ريال ستة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً من تاريخ وجوب نفاذ هذا الحكم لما أشير إليه من في الأسباب ثانيا: إلزام شركة زونة المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لعامر عبدالله محمد القحطاني هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره: ١٨.٦٤٨ ريال – ثمانية عشر ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً)، قيمة تكاليف التحكيم من تاريخ وجوب نفاذ هذا الحكم. ثالثا: رد طلبات المحتكم ضدها شركة زونة المتكاملة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في إلزام المحتكم عامر عبدالله محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) بمبالغ الخسائر المالية وقدرها ١٧ ألف ريال، والتعويض عن الأضرار وقدره ٣٠ ألف ريال وعن تكاليف نقل بضاعة عبارة عن أدوات سباكة عامة للمشروع من مدينة الرياض لمدينة جدة وقدرها ٤٥٠٠ ريال، ومبلغ ٢٥ ألف ريال عن أتعاب المحاماة لما هو موضح في الأسباب. رابعا: رد طلب المحتكم عامر عبدالله محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) في إلزام شركة زونة المتكاملة للمقاولات بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال لما هو موضح من الاسباب. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
7663b8c2-6198-4b9e-a702-b1e5e352398a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74937 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن محمد الموسى بالوكالة رقم (٤١٧١١٥٤٠) عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٩.٧٥٢.٨١) ريال تمثل قيمة توريد أجهزة حاسب آلي لصالح المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٨م ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضرت تذكار فقيه بالوكالة رقم (٤٥٣٥٦٠٠٦٢) عن وكيل مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م برقم (١٣/ ٢٠٢٣) المتضمنة: نفيدكم علماً أن رصيد حسابكم طرفنا طبقاً لما أظهرته دفاترنا في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م دائن لكم بمبلغ (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) ريال وأنه مستحق الدفع لكم أي اعتراضات أو عوائق الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها.٢- كشف الحساب المرفق بملف القضية باللغة الإنجليزية بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣م. ثم عقب طرفا الدعوى بأنه تم الصلح بين الطرفين على مبلغ وقدره (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) ريال وهو الوارد في مطابقة الرصيد على أن يدفع على دفعتين، الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال. والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال وطلب الطرفان إثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكليهما، وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، وهو الوارد في مطابقة الرصيد على أن يدفع على دفعتين، الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال. والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المثبت أعلاه وإلزام الطرفين به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
6d2cb0fa-8ada-4101-9b4b-963c03ff6d37 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63993 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة بموجب العقد المبرم بينهما)، ومبررات الطلب (انه تم قيد دعوى اطلاع على مستندات برقم ٤٣٥٤٢٧٤٢٩٥ وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ضد المدعى عليها وذلك بعد ارسال ايميلات وخطابات متكررة اليها عن طريقها شخصيًا وعن طريق وكيلها للإطلاع على هذه المستندات والتي تبين جميع بيانات الشركة من التزامات عليها ومصاريف لوجستيه وبيانات المرضى وملفاتهم (وذلك على اعتبار ان الشركة مجمع طبي) وقد تم ارسال خطاب الانذار الاخير لها بتأريخ ٢٠٢٢/٢/١٧ م الا ان المدعى عليها تأخرت كثيرًا في تنفيذ فحوى الخطاب وعدم الرد، وان بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة - التحفظ على مستندات معينة-، طلب التحفظ على المستندات التالية: وهي عبارة عن ملفات المرضى والفواتير والمبلغ المدخلة على نظام المجمع الطبي والمبالغ المدخلة والصادرة، ومبررات حالة الاستعجال: (خوفاً من إتلاف البيانات المسجلة في نظام المجمع الطبي من قبل المدعى عليها وذلك بعد رفع دعوى الاطلاع على المستندات برقم ٤٣٥٤٢٧٤٢٩٥ وبتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ضد المدعى عليها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة (المحكمة التجارية بالدمام) برقم (٤٣٩٤٦٠٢٣٤) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م. وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية مفادها: (أولاً: لا مبرر لهذا الطلب فإن المدعي هو مدير الشركة والمجمع الطبي المباشر لكل صغيرة وكبيرة ودوامه بالمركز منذ بداية الدوام وحتى نهايته ويملك كافة الصلاحيات للتصرف ولديه مفاتيح كافة مرافق المركز. ثانياً: وما ذكره المدعي من خوف إتلاف البيانات المسجلة في نظام المجمع الطبي من قبل موكلته تهمة غير مقبولة من المدعي والعقل والمنطق يمنعها فإنه لا مصلحة لموكلته في إتلاف ممتلكاتها وهي من تكلفت في المركز وأجهزته وسائر محتوياته.ثالثاً: المدعي قام بتجميد حساب مؤسسة موكلته وامتنع عن فتح حساب مصرفي مشترك وامتنع عن إيداع نصيبه في رأس المال حتى انتهت المدة النظامية لإيداع رأسمال الشركة وموكلته هي ممن تتولى الصرف على المركز من مالها الشخصي وقد بلغت خسائر الشركة أكثر من رأس مالها مما اضطرها للتواصل مع المدعي لتصفية الشركة وفق النظام وقد وافق أول الأمر ثم امتنع. رابعاً: وما يطلبه المدعي من مستندات رفع فيه دعوى مستقلة ولها موعدها المحدد فلا معنى لهذا الطلب العاجل وهو داخل في محاولة الإضرار بموكلته والمنشأة وتعظيم الخسائر. وطلب الحكم برفض طلب المدعي لعدم وجود ما يبرره) وقدم المدعي مذكرة رد مفادها: (أنه يطلب التحفظ الوقتي على جميع طلباته ليس فقط لحفظ حقوقه بل لحفظ حقوق الطرفين وأنه متخوف من أنه أن يتم العبث بما ابداه) وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة،ولصلاحية الطلب للفصل فيه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه المستعجل في التحفظ على مستندات ولكون المدعى عليه أبدى دفعه بأنه لا مبرر ولا معنى وأنه هو مدير لملجمع ولما ظهر للدائرة من كون ما يطالب به المدعي يدخل في صلاحيات الإدارة ولم يستند إلى أساس صحيح في مطالبته إذ المستندات تظل في حيازة المدير ويقع عليه مسؤولية المحافظة عليها فإن تنتهي الدئرة إلى رفض الطلب المستعجل. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدئرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
32a4d2a3-b82d-4413-89ed-6908dcddd661 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53004 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمفوض بأمر الشراء: أسامة، والمفوضين باستلام البضائع: عزمي، وفاتن، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٢٠.١٠) خمسة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً وعشرة هلل، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً وعشرة هلل، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة تسعة قرام لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها سلطان حسين الحسين، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لمؤسسة عذراء الريم للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٦٢٠) خمسة آلاف وستمائة وعشرون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
a8fd46ed-600a-4377-9127-b3f1a3baf50f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69182 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤١٥ هـ الموافق ٠٩/١١/١٩٩٤ م على شراكة مضاربة، ونشاط الشراكة تأجير سيارات بدون سائق، بنسبة ربح (٥٠%)، وبالتزام موكله باستئجار المقر والإدارة كاملة والصيانة، ودفع مقابل تلك الشراكة رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها بتأمين الفرع بالسيارات وإدارة صندوق الإيرادات المالية. وطالب بإثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها فرع الهفوف بنسبة قدرها (٥٠%). وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى جرى سؤال المدعي عن الدعوى فأحال على لائحتها، وقرر بأن موكله تكفل بدفع الأجرة ابتداء وإدارة المكان، والمدعى عليه تكفل بتأمين السيارات، وبعد تصفح ملف الدعوى ودراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت حجز القضية للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها فرع الهفوف بنسبة قدرها (٥٠%). وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى منازعة ناشئة بين طرفا النزاع بشأن شراكة مضاربة، وحيث أن الدائرة هي صاحبة الحق الأصيل بتوصيف العلاقة وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقائع القضية ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جرى منها الاطلاع على ما قرره وكيل المدعي في لائحة الدعوى، وبما أن الشراكة المبرمة بين الطرفين كانت على قيام المدعي بدفع رأس المال واستئجار المكان وإدارته وأن تقوم المدعى عليها بتأمين السيارات؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استند عليه المدعي وكالة في تقديم هذه الدعوى، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالاً وعملاً من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (٤٩٧/٣)، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط، ما يجعل شركة العنان خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة فيما يخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
68ccc04c-e644-424d-9a6d-562498c3af62 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60878 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة حاسبات آلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٩٠١٩٠٦) تسع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم بموجب محاضر استلام بين الطرفين)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وخطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠١٩٠٦) تسع مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-٠٦-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد والفواتير المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، ورفعت الجلسة للمداولة، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٠٦-١١-١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنه صدر الحكم الابتدائي في القضية بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٣هـ، ثم صدر حكم الاستئناف بتاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٣هـ، بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتشير الدائرة إلى أن حالة القضية قيد النظر حاليا بعد حكم دائرة الاستئناف، كما أن حالة الحكم الابتدائي ملغي من محكمة الاستئناف، وحيث أن الاستئناف لم يقبل، ولم يتم إلغاء حكم الدائرة، وحيث انتهت المدة الاعتراضية للحكم، عليه قررت الدائرة إصدار صك جديد لتغيير حالة القضية وتغيير حالة الصك، ويعتبر هذا الصك بديل عن الصك السابق بالرقم: ٤٣٧٦١٣٨١٦، بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٣هـ، وعليه رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعمائة وألف وتسعمائة وستة ريالات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، ولورقة مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد المثبتة لاشتغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به بموجب ختمها على المصادقة، لجري عرف التجار باعتبار الختم مثبتًا لما خُتم عليه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي إسماعيل هاشم يحي النهاري، صاحب السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (٩٠١,٩٠٦) تسعمائة وألف وتسعمائة وستة ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
ceb47532-e0a5-44ee-a4eb-d63003d14d99 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42012 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد و تركيب، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ، واتفقا على مبلغ قدره (٧٧٢,٣٠٠) سبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال، سُدد منها (٥٤٨,٣٣٣) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة برقم (٠١٩٠\٢٠١٤) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٢م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- مطابقة حسابية برقم (٧١٧٩) وتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م على مطبوعات المدعى عليها، والرصيد المثبت (٤٤٧,٩٣٤) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، وممهور بتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية للدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن الدعوى والبينات منحصرة فيما ورد في الصحيفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث قدمت في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التسوية والممهوران بتوقيع مؤسسة المدعي والمدعى عليها، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وحيث أن المطابقة الحسابية التي قدمها المدعي تتضمن ختم المدعى عليها، وبما أن إمضاء الأختام على الأوراق يعد بمثابة الإقرار كتابياً بما تضمنته تلك الأوراق، تأسيسا على قاعدة: أن الكتاب كالخطاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بالطلب الأول، وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وحيث جاء هذا الطلب مجردا عما يؤيده، وحيث لم يثبت للدائرة أركان استحقاق التعويض عن المسؤولية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تخلص إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٢٣,٩٦٧) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالاً. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
65e93858-8fcd-4001-bcc2-ac77cdadbe8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58373 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م. اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٨١٨.٨٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال وسبعة وثمانون هلله سدد منه (١٥٠,٠٠٣.٠٢) مائة وخمسون ألفًا وثلاثة ريال واثنان هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه: فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية، المتضمن فاتورة بقيمة (٣٧,٨٥٠.٢٧) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هللة، بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٩م. وفاتورة بقيمة (٨,٠٩٨.٥٦) ثمانية الاف وثمانية وتسعون ريال وستة وخمسون هللة،٢٧/٠٣/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة،، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الأختام الظاهرة على الفواتير أجاب عن ذلك قائلاً: "هذه أختام المدعى عليها فمرة يختمون بختم الحسابات ومرة بختم المتجر"، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة. وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى المدعية فواتير الشراء الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ أسواق لؤلؤة النجوم جديد للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٨,٨١٥.٨٥) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وخمسة عشر ريالاً وخمس وثمانون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
b8781e2a-872f-41b3-8f26-dbef93a84b82 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69419 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل للمتاجرة بها في بيع وشراء الأغنام، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: انتهاء مدة العقد.٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح العقد عن الفترة من التاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ،حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد الشراكة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ٤٢٢٤٦٤٢٣٤ ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بوصول رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب تقديمها أثناء قيد الدعوى تبين خلوها من الصلح الواجب في مثل هذه الدعاوى كما تبين خلوها من الإخطار ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله في المطالبة بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال إليه مع الأرباح المتفق عليها، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في مادتها الثامنة والخمسون والتي جاء نصها(يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.), وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة تختص بقضايا المضاربة وأن القضاء التجاري مختص بنظرها, وحيث إن النظام أوجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل إقامة الدعوى لدى المحكمة وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت لجوء موكله إلى اللجان المعنية بالوساطة والمصالحة قبل إقامة الدعوى، وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما ذكر سابقاً من وجوب اللجوء للوساطة والمصالحة قبل قيد الدعوى، ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٦٨٨١٦ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
599cf34a-14a1-4b49-82db-165b0bc50f77 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53291 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت بيع المدعي عماد ناصر ميضان الميضان، بصفته مالكاً لمؤسسة مبكار للاليكترونيات (مؤسسة فردية)، والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) المدعى عليه شركة الفيفا للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أجهزة حماية ومراقبة أمنية وكاميرات، وترتب على ذلك استحقاق مبلغ قدره (٣٦.٦٥٩) ستة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، سدد منه مبلغ (١٩.٩٩٠) تسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال، وبقي مبلغ (١٦.٦٦٩) ستة عشر الف وستمائة وتسعة وستون ريال طالباً إلزام المدعى عليه بأدائه. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٢هـ حضر الطرفان المثبت هويتهما في محضر الجلسة وأحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في مبلغ (١٦.٦٦٩) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى الإجابة المقدمة سابقا في الترافع الكتابي والتي تتلخص في الدفع في انعدام الصفة في المدعي لانعدام العلاقة بينه وبين المستندات المقدمة منه، ولعدم تعلقها بالمدعى عليه، فقررت الدائرة إحالة الطرفان الى تبادل المذكرات. فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: (١ -ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة طبقا لنص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية جاء في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بأن المدعي عليها (شركة الفيفا للمقاولات) عليه مطالبات مالية الموجودة بالفواتير وهي عبارة عن ثمن مبيع أجهزة كاميرات ولكن هذا الادعاء غير صحيح، وبالاطلاع على الفواتير المرفقة في لائحة الدعوى نجد أن الفواتير صادره من مركز المراقبة والسلامة، ولم تصدر من المدعي (مؤسسة مبكار الأمنية)، وصادرة لمكتب الفيفا للتأشيرات، وليس لشركة الفيفا للمقاولات ٢- رفض الدعوى لعدم وجود ثمة بينة على ما تدعيه المدعية حيث لا يوجد علاقة بين المدعية والمدعى عليها، ولا يوجد إثبات للمدعي بصحة ما يدعيه سواء عقد بيع أو أمر شراء، ولا يوجد أختام من المدعى عليها أو توقيعات). وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٢هـ حضر الطرفان، وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.٦٦٩) ستة عشر الف وستمائة وتسعة وستون ريال باقي ثمن أجهزة مراقبة تم بيعها للمدعى عليه، وبما أن حاصل جواب المدعى عليه هو إنكار صفته في الدعوى، وإنكار وجود أي علاقة مالية بين الطرفين، وإنكار صحة الفواتير المقدمة من المدعي، وبما أن الفواتير المرفقة مقيدة ضد المدين / مكتب الفيفا للتأشيرات، وهو مغاير للاسم التجاري الخاص بالمدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تخلص إلى رفض الدعوى لإنكار المدعى عليه الحق المدعى به وعدم تقديم المدعي البينة اللزمة المثبتة لدعواه،، فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
159ae8b1-8ce8-4695-b404-a355e1965d58 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71082 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٥١٤٨٣٠٤٢)، بدعواه التي تمثل نصها أنه (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٦/٢/٢٠٢٠ م على القيام بتخليص جمركي لبضاعه تم استيرادها من قبل المدعى عليها بموجب اتفاق غير مكتوب حيث قامت موكلتي بتخليص جمارك لبضاعة المدعى عليها واستحقت مبلغ قدرة ٩٢٥٦٧ ريال اثنان وتسعون الف وخمسمائة وسبعه وستون ريال وسددت المدعى عليها مبلغ قدرة ٣٣٧٥٠ ريال ثلاثة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون ريال ومتبقي مبلغ قدرة ٥٨٨١٧ ريال ثمانية وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر ريال حيث ان المدعى عليها امتنعت عن السداد رغم مطالبتهم اكثر من مرة ولكنها تماطل ان تسدد المدعى عليها مبلغ قدرة ٥٨٨١٧ ريال) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٤٨٣٠٤٢) كما حضر وكيل المدعى عليها/إبراهيم عبدالعزيز الرافعي هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٥٢٦٢٦١) وبناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعي في التخليص الجمركي وهو نشاط لا يكسبه صفة التاجر، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا تندرج هذه الدعوى ضمن الفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لكون مبلغ المطالبة أقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
eda2be38-99f3-42ff-8b4e-8ebedea2c8f5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42498 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: ايمن احمد سليمان السهيان سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠٥٩ ريال قيمة تقديم خدمات تخليص جمركي للمدعى عليه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم ٤٣٥٦٠٦٥٩١ كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠٥٩ ريال قيمة تقديم خدمات تخليص جمركي للمدعى عليه ثم عقب بأن المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة وقرر بأنه ليس لدى موكلته أي طلب في هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك وأن سبق سداد المدعية عبر حوالة بنكية ثم طلب الطرفان انقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن بموجب الوكالة رقم ٤٣٥٦٠٦٥٩١ التي تمنحه حق الإقرار؛ بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة : بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد الزيد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
821b202a-7e8f-452a-8250-cd1dfa636321 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54266 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ سالم بن حمد الظفيري ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (٣٦٦٨٠٥١٥) الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة بلائحة ادعاء؛ حاصلها أن موكلته قد تعاقدت مع / مسفر بن مهدي آل سالم لتأجير معدات، وقد التزام المدعى عليه بصفته كفيل غارم عن مسفر آل سالم بسداد مستحقات المدعية، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٤٠٠,١٢٦) ريال والذي يمثل المبالغ المستحقة لمكلته لقاء تأجير المعدات, قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة اليوم حضرها وكيل المدعية في حين يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه من خلال نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على اللائحة، وأبرز أصول مستنداته جرى مطابقتها ثم قرر الاكتفاء, فرفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى, وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٤٠٠,١٢٦) ريال, والذي يمثل قيمة تأجير معدات تم تأجير ها على / مسفر بن مهدي آل سالم وألتزم المدعى عليه بسدادها, وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة مضت في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعية أصل كفالة غرم وأداء المؤرخة في ١١/١١/١٤٣٦هـ والتي تضمنت حلول المدعى علي محل / مسفر بن مهدي آل سالم لأداء مستحقات المدعية والتي فاقت مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية؛ مما يثبت معه مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه تمضي معه الدائرة بإلزامه به. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام سالم بن مسفر آل عون, هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة الأبعاد الماسية للمقاولات, سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٤٠٠,١٢٦) ريال، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
f990aa04-be2a-4fb6-8107-6e8d758ad7d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58810 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ديكور إسلامي للسقف -مهبط الطائرات في مبنى وزارة الداخلية- وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٢٦٨٩٧٠) مليونان ومئتان وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار المدعى عليها).". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (ديكور إسلامي للسقف)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها قدمت خطاب تطالب فيه المدعية المدعى عليها بالسداد، ورد من المدعى عليها تقر فيه بالمطالبة وتتعذر فيه بأنها تنتظر سداد العميل مذيل بختمها وعقد العمل موقع ومختوم ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف الجزيرة للاستثمار والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٩٠٣٦) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
34e1ddad-8f7e-490b-b2ba-82b06a2da500 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70717 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زجاج ومرايات وابواب اتوماتيكية ودرابزين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٧٩,٣٩٤.٦٦) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال و ستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستخلص)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩,٣٩٤.٦٦) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أو إخطار المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: لا ولم نتمكن من الوصول للمدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم
الأسباب:عدم إخطار المدعى عليها - عدم سبق اللجوء للمصالحة وقد حصر المدعى وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩,٣٩٤.٦٦) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ،وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
f017b57b-b09a-4915-b8e7-ef0dc345674a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43170 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سياره نيسان باترول ٢٠٠٤م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٨/١٥هــ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٤٠٠) ريال سدد منه (٣٠,٥٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٩٣,٩٠٠) ريال، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- عقد شراء على مطبوعات المدعية برقم (٩٥٩٢) وتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١١م بإجمالي مبلغ (١٢٤,٤٠٠) ريال مذيل بختم المدعى عليه. ٢- فاتورة شراء على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ (١٢٤,٤٠٠) ريال مذيل بختم المدعى عليه. ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه مذيلة بتوقيعه وختمه. ٤- كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية صادر للمدعى عليه بإجمالي رصيد مدين مبلغ قدره (٩٣,٩٠٠) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية نايف فيصل هايف البصيص بالوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وتشير الدائرة إلى وجود قضية أخرى مماثلة لهذه القضية وهي برقم (٤٣٩١٤٤٥٩٩) وأنها متضمنة لنفس الأطراف والموضوع والطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن ذلك خلل تقني وأنه يتمسك بهذه القضية واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته المستندات المشار إليها في الوقائع، وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة ترى كفاية البينة المقدمة من المدعية للحكم لها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٣.٩٠٠) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
3f1f1f7b-8a82-476e-a907-f4d6db2c0bdc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44876 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعى عليها من المدعي مواد بناء بلغت قيمتها: (١١١,٢١٥) مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريالًا)، وقدم المدعي صورة من مطابقة الرصيد الصادرة من المدعي للمدعى عليها في تاريخ: ٠٥/٠٧/٢٠١٧م والذي جاء فيه أن المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ قدره: (٢٣٣.٦٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالًا، وعليه ختم وتوقيع المدعى عليها؛ وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه تم تحديد جلسة في تاريخ: ٢٤/٠٣/١٤٤١هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ توفيق ابراهيم بن محمد العمر، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض، في تاريخ: ١٨/٠٨/١٤٣٨ه، ورقمها: (٣٨١٢٤٩٧٧٠)، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن عراك بن عوض، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة الصادرة من الموثق خالد بن سليمان اليوسف، في تاريخ: ٠٧/٠٧/١٤٤٠ه، ورقمها: (٤٠١٣٢٦٨٦٠)، واستمعت الدائرة للدعوى فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد؛ وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره/ عبدالإله العقيلي، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٠١٧٨٥٤٧٧)، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتمكن من تقديم مذكرة جوابية عبر النظام، وأن الوكيل السابق ترك الدعوى، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن دعوى المدعي، فأجاب بأن الختم صحيح، ويطلب مهلة للتأكد من صحة التوقيع؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً لإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من النظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة بأعلى من مبلغ المطالبة وذيل بختم المدعى عليها وأقر وكيل المدعى عليها بالختم ولم ينكر، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ويعد الإمضاء بالختم دون اعتراض إقراراً بمضمونه، وعليه فإن ما قدم يعد بينة كافية، مما تنتهي معها الدائرة إلى حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة طــروق السعودية اللبنانية للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ وليد حمد محمد العريفي، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة الشارد للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (١١١,٢١٥) مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريالًا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
ec5c2083-fa42-496f-978e-74b83c34390f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44833 | الوقائع:وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية وبإطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تضمنت أولًا: يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به، وأنه أعاد للمدعي مبلغاً وقدره: (١٨.٠٠٠) ريال كأرباح، طالباً استعادة رأس المال، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، ذكر أنه يقر بالدعوى وانه سلم للمدعي مبلغ (١٨.٠٠٠)ريال وأنه يمر بظروف لم يستطع سداد بقية المطالبة وأن تم رفع دعاوى على أشخاص ومنتظر السداد حتى يتم سداد المدعي، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وفق تفصيل الدعوى، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة واستلامه مبلغ المطالبة، إلا انه دفع بإعادته للمدعي مبلغاً وقدره: (١٨.٠٠٠) ريال، وحيث إن المدعي صادق على صحة ذلك. وعليه فقد ثبت استعادة المدعي من رأس ماله المبلغ المذكور؛ وعليه فيكون المتبقي له من رأس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أنّ ما تم استلامه هو من جملة الأرباح لا رأس المال لأن المتقرر فقهاً من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، كما أن المدعى عليه قد أقر بمبلغ المطالبة في جوابه على الدعوى، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام احمد سالم عبدالله الشمراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ خالد حامد دخيل الصبحي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
05e07da6-26ae-44ac-a846-46ef9eaf419c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60819 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها ونصها (موضوع الدعوى: بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م وهو تاريخ ابتداء التعامل، أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع بالآجل لمواد بناء وسباكة، ولم يتم تحديد مدة للعقد. أُتفق على ثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، سدد منه (١٥٩,٠٥٨.٠٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع تم الاتفاق على تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٤٠,٩٤٢.٠٠) ريال، كما أن نشوء الحق كان بهذا التاريخ. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ لمستحق من ثمن المبيع، استناداً على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها. أضرار تقاضي الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (٤٠,٩٤٢.٠٠) ريال. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) ريال. الأسانيد: العقد مطابقة الرصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها.) فأحيلت إلى المحكمة التجارية بالرياض ثم عقدت الدائرة الجلسة الأولى بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً بأن مبلغ المطالبة صحيح وقدره ٤٠.٩٤٢ أربعون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع بالآجل لمواد بناء وسباكة وقد أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبما أن وكيل المدعى عليها مخول له حق الإقرار كما هو وارد في نص الوكالة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه فيؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولما نصت عليه المادة (١٤) من نظام الإثبات (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليه أحوجه للشكاية ولم يؤد الحق المترتب عليه مع إقراره به وتأخيره لما وجب عليه وبما أن تقدير ذلك راجع للدائرة وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها شركة دماثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤٠.٩٤٢) أربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالا سعودي.ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة دماثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٤٧) ألفان وسبعة وأربعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
d74caed5-7077-4264-b7a0-d9df1c3c3a5e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60160 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٤هـ اقرض موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون الف ريال على ان يرد المبلغ عند الطلب وبما ان المدعى عليه قد استلم المبلغ الا ان المدعى عليه لم يسدد المبلغ حتى تاريخه.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ عقد الاتفاق.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وبتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعي لم يستوف الإجراءات الشكلية المتعلقة بقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب ذلك فأجاب: بأنه لا يوجد محضر مصالحة وموكلي تقدم بهذه الدعوى ومباشرة أحيلت للمحكمة التجارية هكذا أجاب عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال،وتأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث لما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاقها ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
768a49b6-18c3-4718-8123-b87d0a400873 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69839 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٧/٢/١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم: ٤٥١٢٣٢٦٥ وتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٤ والصادرة إلكترونيا بصفتها متدربة لدى محام مرخص ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٨١٦٢١٩٢٦ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٠م، على أن تقوم بدفع مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون الف ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلتي من الربح نسبة قدرها (٥٥%)، ونشاط الشركة توريد، ومدة الشراكة (٦) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية الشراكة المبرمة في تاريخ ٢١/٨/٢٠٢٠م (مرفق ١ )، ونشأ الحق بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١ م، علماً أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها برد راس المال المسلم مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٦٥٠٠٠) ريال. وبسؤالها عن كيفية سداد مبلغ الشراكة طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها خلال ٥ أيام عبر النظام مع تضمين مذكرتها لكافة بيناتها على الدعوى فاستعدت بذلك ولأجله ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤالها عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وحوالتين بنكية وشيكين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمت المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٦٥٠,٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعية، وبموجب سند لأمر مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وحوالتين بنكية وشيكين، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسات على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية كامل رأس المال. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال. | نص الحكم: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) رقم الهوية بأن تدفع لعائده فائز حسن العمري (...) رقم الهوية ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٦٥٠,٠٠٠ ستمئة وخمسون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
458d3986-6922-4865-a314-5d3e73f6e006 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48392 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى جاء نصها:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدد ٩٤ عمارة كاملة التشطيب واتمامها وإصلاح أي عيوب فيها وتقديم المواد والمعدات والعمال، لمدة (٤٠٥) أربع مئة وخمسة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٧,٥٣٨,٧٥٣) خمس مئة وسبعة وتسعون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفض عدم تسليم المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، مما تسبب بـ(عدم تسليم المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الإلتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٧,٤٥٠,٠٠٠) سبعة عشر مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.الطلباتلذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٤٥٠,٠٠٠) سبعة عشر مليونًا وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في ١٢/ ١/ ١٤٤٤ هــ، وفيها تبين حضور المدعي أصالة بصفته مالك للشركة كما حضر المدعي وكالة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بقوله: ندفع بعدم الاختصاص المحكمة، وذلك لوجود شرط التحكيم وفقاً للبند رقم: ٦٧ من العقد، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر بقوله: شرط التحكيم موجودٌ صحيح، إلا أن المدعى عليه لم يدفع به قبل موعد هذه الجلسة، في الجلسة الماضية هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب:
الأسباب: بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، هذا ولكون التحقق من الاختصاص يُعد من الأمور الأولية التي يلزم الدائرة التحقق منها قبل الخوض في تفاصيل الدعوى والنزاع، ولكون وكيل المدعى عليها قد دفع بوجود شرط التحكيم بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، ولكون وكيل المدعية قد صادق على وجود هذا الشرط، وبعد الاطلاع على العقد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه، ولايؤثر على ذلك مادفع به وكيل المدعية من كون وكيل المدعى عليها لم يدفع به قبل هذه الجلسة، وذلك لأن الفقرة المشار إليها قد نصت صراحة على صحة الدفع بشرط التحكيم متى كان قبل الدفع به قبل أي طلب أو دفاع، وهو الذي حصل، وتشير الدائرة إلى أن يحق للمدعية الاعتراض على هذا الحكم، خلال المهلة النظامية. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
909fd737-e676-40fe-8563-192d937d34d3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69607 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) المؤرخ في ١ / ٩ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) على شيك رقم (٤٨) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه، وقدره (٣٧٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (حيث تم التوقيع على الشيك ليس لي والمدعى عليه هو من قام بالتوقيع حيث كنا شركاء بموجب عقد شراكة وتم التنازل عن الشركة له وتم التوقيع والتبصيم على ذلك بعد صدور قرار تصحيح الأوضاع مرفق لكم عدة شيكات يحاول تزوير التوقيع عليها)، ومبررات حالة الاستعجال: (سيغادر المملكة) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المدعية أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه نظاما وبسؤال المدعى عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. فسألتها الدائرة عن سبب وقف تنفيذ الشيك؟ فأجابت بأن السبب هو تزوير المدعى عليه بهذا الشيك والتوقيع حيث لم أصدر هذا الشيك ولا غيره من الشيكات والسندات التي زورها المدعى عليه، تؤكد ذلك بأن الشيكات كتبت باللغة الإنجليزية وأنا لا أتقنها، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٦٣٣٣١) المؤرخ في ١ / ٩ / ١٤٤٤ه على شيك موقع بمبلغ وقدره (٣٧٥,٤٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة للنظر في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظر الدعوى، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن المدعية تذكر في صحيفة الدعوى أن الشيك ليس لها وأن التوقيع المحرر عليه مزور وغير حقيقي كما قررت ذلك في الجلسة أيضاً، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت في فقرتها الأولى من المادة الثالثة على أن: (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه) وبناء عليه ترى الدائرة انحسار اختصاص المحاكم التجارية عن نظر هذا الطلب وانعقاد الاختصاص لمحكمة التنفيذ بنظر هذا الطلب، وبذلك تحكم. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
b733ce91-7c5e-4891-ac03-19a457a1cb1d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46787 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٦٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١/١٠/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ سمير على بن محمد المنعمى سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
596f91a7-7044-407e-b400-1a5861723194 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59210 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة حطب بالآجل على أن يتم الدفع نهاية كل شهر ميلادي، وتاريخ ابتداء التعامل تاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٥٥٠) مئة وستة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسون ريالاً، سدد منه (١٣٣,٦٥٠) مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عدد (٢٨) فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألفاً ومئتا ريال، وممهور بختم (MARGHERITA). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في عدد (٢٨) ثمان وعشرون فاتورة كل فاتورة بقيمة (١,١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريال مختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعمئة ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي بطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه عدد (٢٨) ثمان وعشرون فاتورة كل فاتورة بقيمة (١,١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريال مختومة من المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد تفريطا منها في تقديم الإجابة على الدعوى، ويكون الحكم أدناه حضوري في حقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مزات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مقبل ناشي مرشود الصاعدي هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٢.٩٠٠ ريال اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمئة ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
d3ef5386-e2ab-4280-9c00-ce556f6a19a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66277 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢,٢١٨.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريالا وسبعة عشر هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية وكرتون، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣١٣٨٢٤٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٧٧٩٥٢١٩) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم طلبت الحاضرة من الدائرة إثبات ترك هذه الدعوى دون المساس بالجانب الموضوعي لها فاستجابت الدائرة لطلبها، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ماتقدم، ولما كان الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها قبل إبداء المدعى عليه أو من يمثله أي دفوع؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٥٩٠٧٤)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
77d809d5-fd81-4c3f-ba33-cd2952edfc6f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65186 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦٥,١٩٨) خمسمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة في العملات الرقمية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعى شيء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اتفاق بين الطرفين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمائة وتسعة ألاف ومئتان وأربعة عشر ريال عن الفترة من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ وملخصها: حضر المدعي أصاله في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر أنه سلم المدعى عليه مبلغ من المال للمضاربة به، وبسؤاله عن قيد الدعوى أجاب: بأن الدعوى قيدت منه أصالة وبناءً على المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والخمسين والمادة السادسة والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٧٠٩,٢١٤) سبعمائة وتسعة ألاف ومئتان وأربعة عشر ريال عن الفترة من التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاماً، وحيث نصت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) على أنه: (١-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.)، ونصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبسؤال المدعي عن قيد الدعوى أجاب: بأن الدعوى قيدت منه أصالة، مما يتبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم: | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
c2e93a77-b502-4229-81d2-93f65a42e85a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44853 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي بضاعة ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٩٥٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٤٩,٧٥٠) مائة و تسعة و أربعون ألف و سبعمائة و خمسون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ملابس من دولة بنجلاديش). وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٠٤٩) واحد وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، المتضمن إجمالي الرصيد المتبقي وقدره (١٤٩,٧٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وذكر أنه تم الصلح في منصة تراضي، وأنه يتنازل عن الدعوى في هذه الجلسة هكذا قرر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٠٤٩) واحد وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكله لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين بالصلح في منصة تراضي، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكله، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات التنازل وامضائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
c7190534-22bc-46cd-9638-d9d2ed67a354 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44621 | الوقائع:في هذه الجلسة المنعقدة عنب عد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤٣٤١٧٧١٣٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن محضر المصالحة أبرزه عبر برنامج الاتصال المرئي، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما هو مرصود في النظام، فإذا هو النص التالي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد ادوية طبية وتجميلية للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٠,١٠٧.٨٥) أربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله سدد منه (٢٢,٨٣٧) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعي ببيع وتوريد ادوية طبية وتجميلية للمدعى عليه بموجب فواتير وحيث ان المدعي قام بتوريد الادوية وتسليمها للمدعى عليه الا انه يوجد مبلغ متبقي في ذمة المدعى عليه وقام المدعى عليه بمطابقة الأرصدة والمديونيات وقام بتثبيت المديونية والمطابقة عليها بموجب الختم الرسمي للشركة ومراجعة الحسابات لديه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٧٠.٨٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، هذه دعواي) أ. هـ، وبسؤاله عن البينة التي تثبت صحة الدعوى أجاب بقوله: الفواتير المرفقة والمصدق عليها من قبل المدعى عليه وكذلك ورقة كشف حساب، هكذا أجاب، وعليه فقد اطلعت الدائرة على البينات المرفقة، ثم رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والبينات المرفقة من قبل المدعي، ولأنه بها أثبت صحة مطالبته بالحق المدعى به، حيث بلغت الفواتير مبلغ المطالبة وكلها كانت ممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها (مؤسسة سالم)، إضافة إلى ورقة مطابقة الرصيد والمصادق عليها كذلك من قبل المدعى عليها مؤسسة سالم والتي يمتلكها المدعى عليه، ولأن عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه يعد منه إسقاطًا لحقه في المدافعة في هذه الدعوى ويعتبر قرينة على صحة المطالبة بالحق المدعى به؛ لذلك | نص الحكم:حكمت بإلزام المدعى عليه سالم سعد سعييد الغامدي صاحب السجل المدني رقم (...) أن يدفع للمدعي سلمان بن مضحي بن عبدالله القريني صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٢٧٠.٨٥ ريالا حالا، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
aee440be-5f4c-4263-bfc9-5dc1252486c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59029 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بحص ورمل وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ماء غسيل وتوريد ماء شرب وتوريد بوبكات وجي سي بمبلغ قدره (٩٠١٧١٢) ريال سدد منه مبلغ (٦٢١٣٠٩) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (٢٨٠٤٠٣) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: لم نستطع الاطلاع على مرفقات الدعوى فجرى عرض المرفقات على المدعى عليه وكالة عبر الدردشة وبسؤاله الجواب أجاب قائلا: اطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية / أماني عواجي ووكيل المدعى عليها / أيمن الحربي وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من قيمة التوريد وقدره (٢٨٠٤٠٣) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسة، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعه بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها في أول جلسة ولا مذكرة بعد إمهالها للجواب كما لم تقدم المدعى عليها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة حساب رقم (٢٢- ١٣١) مؤرخة في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بمبلغ (٢٨٠٤٠٣.٤٩) ريال والمذيلة بختم المدعى عليها واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية وإلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة كاتيرا العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة ذهب الدار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٠,٤٠٣.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا وأربعمائة وثلاثة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
4b92ae67-dce8-452b-835b-9132b2f32721 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70287 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وبيع العقارات والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، ونشاط الشراكة إدارة الشركات واستثمار الأموال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٢- أضرار تقاضي وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الإتصال المرئي حضرت المدعية أصالة وكذلك وكيل المدعية / فيصل بن مبارك القحطاني بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٨٣٦١٤٢) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة في هذه الدعوى ؟ أجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم: (٠١-٤٥٠٢٠٠٩١٣٦) وسألت الدائرة المدعية ووكيلها عن بينتها على الدعوى فأجاب بأنه العقد وقد استلمت موكلتي مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) كأرباح وبسؤاله عن بيان وجه الدلالة من العقد وكيف قام بحساب مبلغ المطالبة الربح ؟ أجاب بأن رأس المال هو (٢٠٠.٠٠٠ ريال) والعقد نص على أن لموكلته ٨٠% من رأس المال كأرباح سنوية وتمت الحسبة بناء على ذلك ولا يوجد بينه على الأرباح سوى الحوالة الواردة من المدعى عليها والعقد وبعد الاطلاع على العقد تبين بأن النسبة المحددة في الأرباح هي ٨٠% للمدعية من صافي الأرباح وليس كما ذكر وكيل المدعية وبسؤاله هل لديه بينه على الأرباح غير ماقدم؟ فقرر اكتفاءه بما تقدم وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء وقد سبق وأن صدر حكم من الدائرة العشرون في القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٦٧٥٠)برد رأس المال للمدعية وتكييف الشراكة بين الطرفين بأنها شراكة مضاربة، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (٤/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأرباح الشراكة وحيث إن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على صحة دعواها، فمبلغ المطالبة بالأرباح لم يحدد بشكل صحيح كما أنه لاتوجد أي بينة على وجود الأرباح، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أنه لاتوجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى وفق المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
51e9db3c-90bf-4e3f-a6d2-6c48532f15c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68792 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ريم مقبل الهذلي سجل المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٥٦٢٣٢)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨٣٦٩٥٩٥٤) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا و خمسة وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤاله عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على مطابقة رصيد والفواتير المختتمة من الشركة المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك.
الأسباب:فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا و خمسة وعشرون هلله مقابل توريد مواد غذائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد وفاتورة وكلا المستندين موصلين إلى استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن كلا المستندين مختتمين من الشركة المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة الحلى الفاخر للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨,٩١٨.٢٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالا وخمسة وعشرون هلله للمدعية الشركة السعودية المتخصصة لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
42d638ce-dbc8-489a-b567-4d78558a5d68 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46187 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ بخيت بن فايز المدرع ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٣٩٤٥٢٦٠) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال الالمنيوم والتغطية السماوية الثلاثية الابعاد في مشروع كلية التربية، وقد قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٢٣٠،٥٢٨) مائتان وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٥م لحساب المدعى عليها رقم (...) في البنك العربي الوطني، ولكن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ شيئا من الأعمال محل العقد ولم تقم بإعادة المبلغ، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه من مبالغ (٢٣٠،٥٢٨)ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل ذلك حددت لها الدائرة جلسة ١٤/٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / عبدالعزيز بن عبدالله الصفواني ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، زود المدعى عليه وكالة بنسخة منها واستمهل للرد، وفي جلسة اليوم، حضر وكيل المدعية آنف الذكر، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الحوالة وقدره (٢٣٠،٥٢٨)ريال، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالعمل بمقابله، وحيث حضر المدعى عليه وكالة في جلسة ١٤/٦/١٤٤٣ه واستلم لائحة الدعوى والمرفقات وطلب مهلة للرد، ومن ثم تغيب عن حضور الجلسة اللاحقة ونكل عن تقديم جوابه، وإذ قدم المدعي وكالة حوالة موكله لمبلغ المطالبة، وإذ أن نكول المدعى عليها عن تقديم الجواب إقرار ضمني منها بثبوت إدعاء المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإعادة المال المدفوع. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ابنية السحب المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٣٠،٥٢٨) مائتان وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
2d9094ad-9ed9-4bad-b1f1-9e252f70e2a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46245 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت أنه جرى التعاقد بين موكله والمدعى عليه وتم الاتفاق على أنه في حال الخلاف يتم اللجوء إلى التحكيم ويكون عن طريق محكم فرد إلا أنه لم يتم التوصل مع المدعى عليه إلى تعيين محكم وطلب تعيين محكم فرد وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لنظره جلسة ١ /٣ /١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى والمتضمنة طلب اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد لامتناع المدعى عليه عن اختياره وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم يتم الاتفاق على اختيار محكم ويفوض الدائرة في اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لاختيار محكم، وبجلسة ٢٢/٣ /١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة على أنه وردها عروض من محكمين ووردها العرض المقدم من المحامي محمد سليمان أحمد المسعود، المؤرخ في ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ والمتضمن أنه لا علاقة له بأطراف النزاع وعلى استعداد بأن يكون محكما فردا في النزاع بين الطرفين، وتحديد اتعابه بمبلغ ٣٥.٠٠٠ ريال، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية تعيين محكما فرداً في النزاع القائم بين موكله والمدعى عليه، حيث لم يتوصل موكله مع المدعى عليه اتفاق في اختيار المحكم وحيث إن المادة (١٥) من نظام التحكيم تنص على أنه" لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكم المختصة اختياره" وبما أنه لم يتفق طرفا النزاع على اختيار محكم وقد نصت المادة المذكورة على أن تتولى المحكمة المختصة اختياره فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحكم/ محمد سليمان أحمد المسعود، محكــماً فرد في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره ٣٥.٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال. | نص الحكم:قررت الدائرة: تعيين المحكم محمد سليمان أحمد المسعود هوية وطنية رقم: (...)، بأن يكون محكما فردا في النزاع بين عادل بن هزاع بن حاتم النهاري ضد مؤسسة فيصل مساعد عبدالعزيز السويلم للمقاولات على أن تكون أتعابه بمبلغ ٣٥.٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
17f4a2e5-d179-4998-b23b-cd6abce82a80 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69562 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٠٧هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن تبيع لها أنواع غازات مختلفة، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات غير رسمية متمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، متضمنة: طلبها من المدعية بيع الغازات محل الدعوى بإجمالي مبلغ المديونية (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر غير رسمي وهو كشف حساب صادر من المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، متضمنة: طلبها من المدعية بيع الغازات محل الدعوى بإجمالي مبلغ المديونية (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وكشف حساب صادر من المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه المهيدب لتقنيه البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة الغازات الصناعية السعودية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,٠٦٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
a4fb59ee-d196-4262-a1fe-414d14c67556 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73473 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مكنسة نظافة طرق نوع هيركن موديل (٢٠١١) رقم اللوحة (أ و س ٩٢٩٧) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات، ولم تسدد منه شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ إلى ١٤٤٤/١٢/١٢هـ، وقدم سنداً لطلبه عقد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتأجير مكنسة نظافة طرق نوع هيركن موديل (٢٠١١) رقم اللوحة (أ و س ٩٢٩٧)، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد المرفق، وبالاطلاع على العقد تبين أنه على مطبوعات المدعى عليها وهو عقد تأجير مكنسة نظافة حسب ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله هل تم مطالبة المدعى عليها بالسداد فأجاب بقوله: نعم كانوا يطلبون منه السداد شفهياً ويطلب إمهالهم ولكنه ماطل في ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ إلى ١٤٤٤/١٢/١٢هـ، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة درة الوتين العقارية سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال لجميلة سعد بن منيع الله السلمي هوية رقم (...). لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
3a17e102-490f-43f3-8c2a-904908bd4cfd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74082 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها شكلا حيث تقدم المدعي بدعوى تضمنت ما نصه : إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ على أن أقوم بـ(تقديم طلبين التماس وتقديم طلب نقض وحضور جلستين) في الدعوى المقامة من (ورثة عبدالعزيز الشايع) ضد (محمد عبدالعزيز الشايع) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٠٨٠٤٧٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٢/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(تقديم طلبين التماس وتقديم طلب نقض وحضور جلستين) لصالح (عادل رشيد علي المالكي)، حسب الشرط التالي: تقديم طلبين التماس وتقديم طلب نقض وحضور جلستين؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى بتحقق التقديم، والقضية ، وعليه أستحق(٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء, .. وبقيدها وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم الحاضر فيها وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / جواهر العنزي بموجب الوكالة رقم (٤٥٩٩٧٦٤٣) كما حضر وكيل المدعى عليهم/ناصر الراجحي بموجب الوكالات رقم (٤٥٨٠٣٧٨١ - ٤٤٤٨٧٦٩٠٧ - ٤٣٤٥٥٩٤٦٨) وسألت الدائرة وكيلة المدعي هل تم اللجوء للمصالحة أو الإخطار في هذه القضية فأجابت بالنفي وبسؤالها عن العلاقة التعاقدية بين موكلها والمدعى عليهم فأجابت بأن موكله اتفق شفهيا مع المدعى عليهم على أن يمثل شركة عبدالعزيز الشايع وأولاده القابضة وذلك في تقديم طلبات التماس وطلب نقض والترافع فيها ويطلب الآن أتعابه وبسؤالها هل تم رفع الدعاوى والطلبات المذكورة باسم الشركاء أم باسم الشركة وهل الحق المطالب به عن الشركة أم عن الشركاء فأجابت بأنها باسم الشركة وذلك بموجب وكالة من مدراء الشركة والحق المطالب به للشركة وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها لدى الدائرة -وفق ما ورد تفصيلا في الوقائع - عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة ٩ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية ولما كان من لوازم قبول الدعوى التجارية إخطار الخصم وفقاً لنص م ١٩ من نظام المحاكم التجارية أو تقديم ما يثبت اللجوء للصلح قبل إقامتها أمام القضاء نزولاً على أحكام م ٥٧ و م ٥٨ و م ٥٩ و الفقرة ٢ من م ٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بالإضافة لإقامتها من ذي صفة على ذي صفة ، باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويترتب على ذلك جزاء إجرائي يوقعه القضاء ويتمثل بعدم قبول الدعوى استناداً لعموم الفقرة ١ من م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية وحيث خلت الدعوى وبإقرار من المدعي وكالة من اللجوء للصلح أو إخطار المدعى عليه بالإضافة لكون الترافع في الدعوى الأصلية عن شركة عبدالعزيز محمد الشايع وأولاده القابضة عليه فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
a19073e4-4278-4647-887f-76e5877c0ac2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53311 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى من كون المدعية تقدمت بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة لمشاريعها بمدينة الجبيل، وهو تاريخ ابتداء التعامل. وأن الثمن الإجمالي للتعاقد يبلغ (٢٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) ريال، لم يُسدد منه شيء بينما استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وذكرت بأن المفوض بأمر الشراء هو: هوي ليشينج، والمفوض باستلام البضائع هو: ليشينجو. وأن آلية التوريد: تورد المدعية الخرسانة جاهزة الخلط إلى مشاريع المدعى عليها ويتم تسليم فاتورة بالمبلغ الذي تم التوريد به.وذكرت بأن نشوء الحق بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير معتمدة ومطابقة رصيد. وخلصت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩.٣٤٩.٢٨٥.١٨) ريال/ هللة. وبقيدها الدعوى قضية وإحالتها إلى الدائرة نظرتها على نحو ما هو مثبت في محاضر الضبط. وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (١٤) من العقد وطلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من العقد، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق العقد خانة تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وفي جلست اليوم حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر ممثل المدعية ولا من ينوب عنه رغم تبلغه واطلع وكيل المدعى عليها على العقد محل الدعوى. ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التوريد وفقاً للمشار له أعلاه ولكون أول دفع لوكيل المدعى عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ ونصها (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين اشتراط التحكيم في البند (١٤) من العقد، ولما كان دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
1c2ebb6d-2ca5-4a64-ba3b-1c8bc91c0319 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55264 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م، بمبلغ المطالبة، ممهور بختم من المدعى عليها بصحة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته بالدعوى أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بذلك وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال سعودي وخمسون هلله. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولكون المدعي وكالة أسس طلبه على مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٠٨.٩٠٩.٥٠ خمسمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة ريال وخمسين هللة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
82e08203-9334-4277-aa33-f26a9ebb08b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56461 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد المصدات وتركيب) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٥ م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٤.٠٠) أربعة عشر يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً و تم ارفاقه و اختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (تم فسخ العقد ورد الثمن)، استناداً على (صك الحكم). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بانها تطلب الحكم بترك هذه الدعوى حيث ذكرت بان قد سجلت بينات المدعي بسم الشركة الموجودة بيناتها في خانة المدعين بينما هذه الشركة لا صفة لها في الدعوى والصحيح ان الدعوى مقامة من شركة الاتقان للتجهيزات المعدنية وحيث انه تعذر علينا تعديل بيانات المدعية عن طريق نظام ناجز، وحيث ان المدعية لا صفة لها بالدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية تطلب في هذه الدعوى ترك هذه الدعوى لما ذكرت في وقائع هذه الدعوى، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى و يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام؛ استنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث تحققت الدائرة من المسائل الأولية المشار لها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٣٩٩٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
6ad47359-69e6-4e78-bc6b-bde99868ab83 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46860 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة سليمان خالد سليمان بن شعيل سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ ٠٣/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة ٤١٢١٤٠٧٢٦ كما حضر عن المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم ٤٣٤٨٥٧٦٤ وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها عن صالح وليد صالح باسودان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالةُ عن نفسه و بصفته شريك في شركة نفود الطبية للتجارة سجل تجاري قرار رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأن ما جاء في دعوى المدعي صحيح جملة وتفصيلا ونصادق عليه وما منع موكلتي من السداد هي أوامر التنفيذ والقضايا المنظورة لدى جهات الاختصاص وقد تم التواصل مع المدعية للصلح ولكن رفضت لذا أقر عن موكلي أصاله عن نفسه كونه يملك نسبة ٩٥% من الشركة والمدير العام لها بما تقدمت به المدعية ثم جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بأن يحضر وكالة عن يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا ففهم واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٤٩٢٠٧٤٥ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما سبق تقديمه في الجلسة الماضية وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها ذكر بأن دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلا ونصادق عليه ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٧.٥٨٧ ريال يمثل المتبقي من ثمن تذاكر سفر تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار بأن المدعية تستحق مبلغ المطالبة وقدره ٢٧.٥٨٧ريال، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالوارد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة نفود الطبية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة حصن المسافر للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٨٧) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
6c277137-5709-4968-814b-c48562b07ccf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42804 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م،على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)،ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفاً ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لصالح هاني محمد عمر، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وملخصها وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: تسليم رأس المال كاملاً بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة، فإن الاختصاص منعقد بالحكمة التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي لطلبه برد رأس المال وبما قدمه في سبيل إثبات دعواه من عقد شراكة متضمن مبلغ محل المطالبة، ومصادق عليه من المدعى عليها، وبما أن المصادقة بمثابة الإقرار والإقرار حجة على صاحبه،، وقدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، و ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديم مذكرة الدفاع الأولى، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد: …) بأن تدفع للمدعي (هاني محمدعمر محمد سبحي رقم الهوية: …) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
2a5cafc0-f4ea-49f2-ad2e-4a9d0d18aaf2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71180 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها ببيع وتوريد مواد بناء لصالح موكله، بمبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، ألا أن المدعى عليها تستلم المبيع لموكله مما تسبب في تكبد موكله ديون واضطر إلى فسخ عقود مشاريع، وطالب بإلزام المدعى عيلها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه حكم قضائي، رقم (٣٣١٣)، وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. ثم سألته الدائرة هل سبق الحكم في ذات القضية سابقاً وفي ذات الموضوع فأجاب بنعم هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وحيث اقر وكيل المدعي بصدور حكم سابق لهذة الدعوى في ذات الموضوع وطلبات، ولما كانت الأحكام النهائية لها الحجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها وفق ما نصت عليه المادة (٧٧) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ وحيث لا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكالة لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن فإن النظر في الدعوى الماثله غير جائز لسابق الفصل في ذات الموضوع والأطراف لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قضائها الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بعدم جواز نظر الدعوى والمقامة من المدعي محمد خلف علي العنزي لسابق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسبابوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,, | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
a89c9d71-9018-4832-97fa-62e1b74d96fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59778 | الوقائع:عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية مقرن سعد عباس اليابسي بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٤٩٧٦٦)، وحضرت وكيلة المدعى عليها هدى نزار محمد العمرو بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٦٠٦٥٢٦)، و قد جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر بأنه يطلب إلزامهم بدفع المستحقات بمبلغ وقدره (٨٧٧٤٣٨٨.٧٥) ثمانية ملايين وسبع مئة وأربعة وسبعون ألف وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة غير شامل الضريبة، ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله من الدائرة عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً بأنه يستند على العقد الموقع بين الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها وفواتير صادرة من موكلته ومطابقتها عن طريق البريد من المدعى عليها واستلامهم لجميع الأعمال من جميع الموظفين والإطلاق النهائي للبرنامج والموافقة عليه. وبسؤاله من الدائرة عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بالمستحقات المتفق عليها بموجب العقد وعدم دفعهم إياها. وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة عن نشاط موكلتها أجابت بأن نشاط موكلتها هو تشغيل المستشفيات. وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن رفع دعوى سابقة بخصوص هذا النزاع؟ أجاب قائلاً بأنه لم يتم رفع دعوى سابقة. وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بإدارة المستشفيات، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة على غير تاجر. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
8efb8ca9-c7df-4f1c-bcf0-9d0b25ceb30d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68734 | الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله مرسال ابن عبدالله المحمادي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٣٨٦٩٩٣٠)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد اشترى من المدعى عليها مكائن صناعية بثمن وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المرفقة في خانة تبادل المذكرات وباطلاع الدائرة عليها وعلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع محل الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي قبل الجلسة الأولى مذكرة تضمنت تقديم طلبات مغايرة لما ورد في صحيفة الدعوى حيث طلب فيها فسخ العقد ورد الثمن المسلم للمدعى عليه وإلغاء طلب التنفيذ وإبطال سندات الأمر وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى المذكرة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله والذي أحال إلى المذكرة ولم يحل إلى صحيفة الدعوى مما يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول لاختلاف الطلب الوارد في صحيفة عما طلبه وكيل المدعي أمام الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
8bf033e8-29b9-4cf4-a39d-86ca4dfcd327 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46041 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: مطالبة مالية بقيمة (٢١,٠٥٠) واحد وعشرين ألفا وخمسين ريالا وذلك مقابل تعاملات تجاريه، عبارة عن منتجات ومواد تغليف قام المدعي ببيعها للمدعى عليه، وبمطابقة كشف الحساب المرفق من قبل المدعى عليه بالتوقيع والختم. والمطالبة المالية تخص فاتورتين تم إصدارها على المدعى عليه، الفاتورة الأولى برقم (١-٢٢٥٢) وتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٧م وبقيمة (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا وفاتورة برقم (١-٢٢٦٦) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٧م وبقيمة (٥,٣٠٠) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال. وتاريخ نشوء الحق يعتبر من تاريخ إصدار الفواتير أعلاه، أي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٧م وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألف وخمسين ريال الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر مدير المدعي بموجب عقد التأسيس –المرفق-، ووكيل المدعى عليه إلا أنه تبين أنها صادرة عن خالد السيد بصفته الشخصية فأفهمت الحاضر بتعديل وكالته لتكون صادرة عن خالد السيد بصفته مديرا في الشركة المدعى عليها فاستعد بذلك، وبسؤال مدير المدعي عن دعوى المدعي أحال إلى صحيفتها وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرين ألف وخمسين ريال، وبطلب البينة قرر بأنها كشف حساب مطابق من قبل المدعى عليه بالتوقيع والختم، وطلب مهلة لتقديم إفادة وزارة التجارة بتحويل اسم شركة الغزالي بن محمد بلخير إلى شركة الأفكار التكاملية المحدودة. وفي جلسة أخرى قررت الدائرة شطب القضية لعدم حضور الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير الشركة المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبتأمل ما سبق وما أرفقه وكيل المدعي، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا. ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه كشف حساب يثبت المديونية المستحقة على المدعى عليه بمبلغ قدره (٢١,٠٥٠) واحد وعشرون ألفا وخمسون ريالا والمتضمن توقيع وختم منسوب للمدعى عليه، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر مما تعده الدائرة نكولا يقتضي اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة المروج الدولية للصناعات الكيميائية فرع شركة المروج الدولية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الأفكار التكاملية المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا وقدره واحد وعشرون ألفًا وخمسون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
7eff5326-ca80-4ad0-a17d-afa487e7f868 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70116 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ ناصر منصور بن سالم الحربي، الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات عمالية بموجب ترخيص وزارة الموارد البشرية عبارة عن استقدام وتوريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٨,٦٨٤.٥٠) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منه (٣٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٣٤.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى الدائرة وباشرت نظرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (ناصر منصور بن سالم الحربي) بالوكالة رقم (٤٢١٣٦١٥٣٤) كما حضر المدعى عليها باسم (علي عبدالله مكي آل عيد) احوال رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة.ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية باسم (ناصر منصور بن سالم الحربي) بالوكالة رقم (٤٢١٣٦١٥٣٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد أفاد وكيل المدعية قائلاً:(تم الصلح مع المدعى عليها على دفع نصف مبلغ المطالبة وقد تم السداد وأطلب اثبات تنازل موكلتي وانقضاء هذه الدعوى)هكذا قال، وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها سارية وتخول له حق التنازل وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية قرر تنازله عن هذه الدعوى وطلب إثبات انقضاءها، وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها تخول له حق التنازل، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات ولم تنازع، وإعمالاً لما استقر عليه القضاء من كون الدعوى من شأن المدعي إذ هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييراً وإيقافاً وإنهاءً وتركاً، واستناداً للمادة سبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى اثبات انقضاء الخصومة في هذه الدعوى كما هو وارد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨٨٨٤٧)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
82e6e7fe-da5e-4975-9de3-0cdee1933625 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59602 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: المطالبة بسداد قيمة الشيك رقم ٢٧ والمسحوب على البنك الأهلي التجاري بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨م المحرر بمدينة الرياض بمبلغ قدره ٢٣,٩٤٤ ريال تصفية حساب تعاملات تجارية لدى المدعى عليها هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة الدعوى صورة من الشيك محل الدعوى برقم ٢٧ وتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٧م، كما أرفق صورة من ورقة الاعتراض على صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضية؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حضر فيها ممثلي الأطراف -المثبت في ضبط الجلسة هويتهمـا ومستند صفتهمـا- وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ أعاد ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٩٤٤) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً ذكر بأنه يمثل قيمة مواد بناء اشترتها المدعى عليها من موكلته مضيفاً أن المدعى عليها طلبت من موكلته إمهالها لدفع مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى وطلب تحديد موعد آخر. وبعرض دعواه على الحاضر عن المدعى عليها وافقه على ما ذكره مستمهلاً لتقديم وكالته. وعبر إجراء الترافع الكتابي في القضية وجهت الدائرة المدعى عليها بتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه بتقديم الجواب عن الدعوى فلم يصل منها أي رد. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بالاتصال المرئي حضر وكيل هشام بن هلال بن صادق السويدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٣٧٧٨٢١٢١ وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد ورابط الحضور وذكر الحاضر عن المدعية أن موكله هو مدير الشركة المدعية وباستعلام الدائرة عن ذلك عبر إجراء (الاستعلام عن المنشآت) في بوابة ناجز التجاري تبين أن موكله هو مدير الشركة ثم قرر الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضية.
الأسباب:بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣,٩٤٤) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً - وفق ما تقدم بيانه - وقدَّمت سنداً لدعواها الشيك المحرر لها من المدعى عليها والمسحوب على البنك الأهلي التجاري برقم ٢٧ وتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٧م؛ ولكون هذا الشيك معتمد من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليه ومشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية ولم يقدَّم أمام الدائرة ما يلغي اعتباره. ولأن المحكمة مكنت المدعى عليها من الجواب فلم تجب وأبلغتها بالحضور فلم تحضر. | نص الحكم:لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام شركة روند العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...)أن تدفع لشركة هشام السويدي للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢٣.٩٤٤) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا فقط. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
eebf7196-3db9-49f3-ab36-27bfb8d8cd52 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57080 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في معالجة التشوه البصرية، لمدة شهر واحد، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من الفواتير بتواريخ مبالغ متفرقة على مطبوعات شركة سماء الشمالية للمقاولات ممهورة بختم شركة سماء الشمالية للمقاولات. ٢- مستند صادر من أمانة منطقة الشرقية المتضمن تعميد بلدية محافظة الجبيل في إنهاء الملاحظات في محافظة الجبيل ممهور بتوقيع منسوب لرئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على اللائحة ومرفقاتها وسؤال المدعي وكالة عنها حيث أن ما أرفق لا يتوفر فيه ما يثبت إقرار المدعى عليه أو المؤسسة، وقرر أن سيتمكن من إكمال بيناته بإحضار التعاقد الأصلي بين البلدية والمدعى عليه والتعاقد الإلحاقي الذي يتضمن أعمال استحقاقاتها تخص موكلتي وما يتضمن استلام المدعى عليه لتلك الاستحقاقات، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن تقديم تلك البيانات: فقرر أنه غير متوفرة لديه في أثناء الجلسة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦٥,٧٥٢.٢٥) ستمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً و خمسة وعشرون هلله، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. فبناءً على ما تقدم وبما أن بينات المدعي غير مكتملة، وتقريره بأن لديه بينات إضافية غير ما أرفق في الدعوى ولأن تلك البيانات غير حاضرة لديه، مما تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
251590da-035a-4386-9189-c548bb273c07 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43667 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها بيع وتوريد مواد النظافة، بثمن إجمالي قدره (١١,٧١٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧١٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (١١,٧١٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال مصادق على صحتها بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧\٠١\١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلُها رغم تبلُغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وطلباته، حيث تحققت الدائرة من مطابقة الرصيد، فوجدت بأنها مختومة من قبل المدعى عليها، وعليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن مبيع وقدره (١١,٧١٢) أحد عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها ،وذلك بمصادقتها على المبلغ محل المطالبة لصالح المدعية. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية رغم تبلغها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة الشبكة الاجتماعية التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ابو داود التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ١١.٧١٢ أحد عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال إضافة لمبلغ وقدره: ١٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
7525d1f8-9426-41a4-927c-8a848aa62de0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54165 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ - ٢٠٢٢/٠١/٠١م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها لمدة أربعة أشهر (علب تغليف طعام)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى تاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وملخصها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى لم يظهر للدائرة وجود محضر للصلح، وبسؤال المدعي وكالة عنه ؟ أجاب قائلاً: يوجد محضر صلح صادر من منصة تراضي، وعليه طلبت الدائرة إحضاره في الجلسة القادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن محضر الصلح؟ أجاب قائلاً: موكلته لم ترفق الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٢,٠٧٢.٥) اثنان وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وخمس هلالات، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت لجوئها للمصالحة رغم إمهال الدائرة لها لتقديمها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
e41016c6-de05-4bda-b6d4-6be244f2a171 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73207 | الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل كامل المال المتفق عليه بين الطرفين للمدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لم يقم بالعمل حيث كان عليه توريد واستيراد الفاكهة بجميع أنواعها داخل وخارج السعودية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم أداء المدعى عليه أي شيء من التزاماته)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سبعة أشهر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.الطلباتلذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم أداء المدعى عليه أي شيء من التزاماته التعاقدية) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حوزة المدعى عليه)، هذه دعواي. . ا.هــ.هذا وقد عقدت الجلسة بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ هــ، وفيها حضر وكيل المدعي، وقرر التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازل المدعي عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إثبات التنازل. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات التنازل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
d3c0869d-42c2-4ec0-b601-d742ccc3f15c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48085 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مسامير واشياء أخرى، بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبة مصادقة رصيد، محررة على مطبوعات مؤسسة تكنلوجيا التنفيذ التجارية بمبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيه مؤسسة تكنلوجيا التنفيذ التجارية وشركة مسكن العربية للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الإجابة من المدعى عليه أجاب بطلب المهلة للرد. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ وملخصها: ذكر بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أفاد بأنه لم يتفق مع المدعية صاحبة مؤسسة تكنولوجيا التنفيذ ولا علاقة له بهذه المؤسسة أو صاحبتها، وإن المؤسسة العائدة له اسمها مؤسسة كل منزل للمقاولات، هو ثابت لدى وزارة التجارة حسب المرفق، وليس شركة مسكن العربية للمقاولات كما جاء في الدعوى، مما يوجب رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وطالب برد الدعوى وإحالة المستند المزور للجهات المختصة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة من المدعية سألت الدائرة وكيل المدعية بأن الظاهر من المستندات بأن المطالبة تتعلق بشركة مسكن العربية حيث أن الختم على الأوراق عائد لشركة مسكن العربية وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن سبب إقامة الدعوى بمواجهه المدعى عليه ذكر بأنه مديرا للشركة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة ما ورد في صحيفة المدعية، وطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإنه لا علاقة له بمؤسسة المدعية، وطالب برد الدعوى. ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".، وبما أنه قرر وكيل المدعية قائلاً بأنه أقام هذه الدعوى على مدير الشركة لا على الشركة، عليه فقد تبين للدائرة بعد اطلاعها على القضية ومرفقاتها بأنه لا صفة للمدعى عليه في الدعوى وإنما تقام غي مواجهة الشركة المتعاقد معها، لأن من شروط قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
b6bdad1a-3a2e-46b0-a9a4-6acc2e48b4fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64920 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم ٤٤٣١٩٩٨٤١ وتاريخها ١٧/٠٦/١٤٤٤ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٠٨٧) عشرون ألفا وسبعة وثمانون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته في الحكم الصادر في الصادر من الدعوى الأصلية بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٥٨١٢٥٠ والمؤرخ في ١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٦١ والمؤرخة في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود الحكم الصادر في الصادر من الدعوى الأصلية بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٥٨١٢٥٠ والمؤرخ في ١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٦١ والمؤرخة في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ،بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، وبالاطلاع الدائرة على صك الحكم المشار له أعلاه تبين بأن طالب بأتعاب المحاماة في تلك الدعوى وتم الفصل في الطلب والقاضي برفضه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للدائرة الفصل فيما تطالب به وكيلة المدعية بشأن أتعاب المحاماة وذلك بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٥٨١٢٥٠ والمؤرخ في ١٥/٠٧/١٤٤٤ هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٦١ والمؤرخة في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٧٣٠٦٣ لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
93952173-c631-420e-a3b1-29e8dad8e775 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67893 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة فارس محمد يحيى ضايحي التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٣٤.٨٨) عشرة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله سدد منه (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).، لذا أطلب لذا أطلب إلزام المدعى بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٣٥.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية عبدالله بن محمد بن عبدالله الجبر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٦٤٠٦٥٣ والصادرة من الموثق / بدر صالح علي بن مقبل المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم ٤١/١٨٨٧ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وأضاف: (إننا قدمنا طلب ترك الخصومة في النظام لقيام المدعى عليه بالسداد) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إصدار الحكم.
الأسباب:بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بترك المدعية دعواها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت ترك الخصومة المقامة من المدعية الشركة الدولية للأجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)ضد المدعى عليها مؤسسة فارس محمد يحيى ضايحي التجارية سجل تجاري رقم (...) لمالكها فارس محمد يحيى ضايحي هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
6337a602-2297-470e-922e-1de50dfb6504 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59985 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مجموعة من السيارات، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٦٠٣٦٣٣) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٢٦٢٤٢٣٠) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها،وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه لم يتم اللجوء إلى منصة تراضي ولم يعقد فيها جلسات المصالحة ولم يصل موكلتي إشعار أو تبليغ بعقد الصلح لدى منصة تراضي، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء لهذه الدعوى، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً،مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٢٨٤٣٦) لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
33adf962-ae40-443f-9947-89ecf46a4a10 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60862 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، يطلب فيها المدعي إثبات عدم مشروعية السندات بالعقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ للغبن في التعاقد، وإثبات حالة العقد. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وكرر المدعي مضمون صحيفة الدعوى والطلبات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى اثبات عدم مشروعية السندات وفق العقد المبرم مع المدعى عليه، ولم يقدم للدائرة المبررات الكافية لطلبه، كما أن دعواه ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، بل تجد الدائرة أنها في حقيقتها دعوى موضوعية لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٩٠٣٨٠٣٠ لعام ١٤٤٤هـ وذلك لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
fb521871-3f35-4fb4-9b6c-9443507dfd06 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41804 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٤٠) ريال، قيمة تأجير عمالة للفترة من ٢٠٢١/٢/٢م حتى ٢٠٢١/٣/١٣م بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، كما يطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٩.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/١/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي (مالك مشعل عايد المطيري) بالوكالة رقم (٤٣٤٥٥٤٩٥٦) كما حضر وكيل المدعى عليها (أحمد حمد نافل المطيري) بالوكالة رقم (٤٤٣١٤٢٣٨) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ قدره (٢٢,٩٢٠) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه توصل إلى صلح مع المدعية على النحو التالي تدفع المدعى عليها مبلغا قدره (٢٢,٩٢٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠م وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لا رجعة فيها ومنهية لكافة المنازعات القائمة بين الطرفين بسبب الأعمال محل هذه التسوية ولا يحق لأي طرف من الأطراف مطالبة الآخر مستقبلا بأي حق مادي أو معنوي. وبعد اطلاع الدائرة على وكالات الأطراف تبين أنها تخولهم بحق الصلح، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعالية. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٢٢,٩٢٠) ريال يدفع بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠م ويعتبر هذا الصلح تسوية نهائية بينهما في التعامل محل هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
008a2c85-c9e8-4635-aa10-e0ca000e3887 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47810 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شاي ربيع بعدة أنواع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٨٨,٣٦٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه) وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالمماطلة في تسديد المستحقات مما أدى إلى (إلجاء موكلته لتوكيل محام لتحصيل حقوقها)، وأطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٨,٣٦٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال، وإلزامها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٦٧٣) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة بيع ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ المطالبة مؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠١٨م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على الفاتورة المرفقة في النظام مكتفيا بها وباطلاع الدائرة عليها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٨,٣٦٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال -التعويض بمبلغ قدره (١٧,٦٧٣) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى . وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٨,٣٦٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال ولأن وكيل المدعية قد أرفق بينته وهي الفاتورة المؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠١٨م والممهورة بختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٦٧٣) سبعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال و لأن الدعوى الماثلة قد خلت من البيانات التي تثبت تحمل المدعية أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه خالد بن احمد بن محمد الغامدي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قرده (٨٨,٣٦٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
c8e115d8-3cc3-4e09-b85e-9a406af0c9d3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46577 | الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((تتلخص بأن موكلي سلم للمدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٨٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال وذلك للمضاربة بالمال كون المدعى عليه يملك معرضاً للسيارات ويقوم ببيع السيارات بنظام الأقساط ومن ثم توزع الأرباح على المساهمين وقد كانت تلك الشراكة في ١٥/١١/١٤٣٢هـ ، و كان تسليم المبالغ للمدعى عليه نقداً وعلى دفعات متفرقة ،ومع انتهاء مدة العقد انتهت الشراكة وذلك في ١٥/١١/١٤٣٧هـ ، دون الإفصاح عن الأرباح وعن ما آلت اليه الشراكة ولم يتسلم موكلي الا مبلغ (٦٨٠٠٠) ثمان وستون ألف ريال سُلمت له كأرباح علماً أن موكلي قد طالب المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح أو الخسائر الا أن المدعى عليه لم يتجاوب معه وعند مطالبة موكلي للمدعى عليه بالعقد الذي بينهم رفض ذلك ايضاً، • لذا فإني أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال وقدره (٢٨٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال))، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه وتضمن إنكاره للشراكة، وأنه لم يستلم أي رأس مال من المدعي، ثم أفهمت الدائرة المدعي بان له يمين المدعى عليه فقرر أنها يطلبها، وفي الجلسة الأخيرة حضر المدعى عليه أصالة، وجرى تخويفه بالله، وعقوبة اليمين الكاذبة، فاستعد لها وحلف قائلًا: ((أقسم بالله العظيم أني لم استلم من المدعي رأس المال وقدره مئتان وثمانون ألف ريال وذلك من أجل المضاربة بها ببيع السيارات بنظام الأقساط ولست شريكًا له في ذلك أقسم بالله العظيم على ذلك))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال الشراكة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أنكر الشراكة كلياً، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت دعوى المدعي خالية من العقود والحوالات والبينات، أفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليه، فقبلها، ولما كان المدعى عليه قد حلف اليمين القضائية بنفي الشراكة واستلام رأس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه | نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
c46a57e0-73a8-4293-80c5-29c640ce9bde | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42721 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب أجهزة إطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٤,٧٥٧) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربع سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٢٤,٧٥٧) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل توريد وتركيب أجهزة إطفاء، وقدم سندا لدعواه مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها وختمها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٢٤,٧٥٧) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل توريد وتركيب أجهزة إطفاء، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيعه وختمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه | نص الحكم:بإلزام شركة التقوية الفنية للمقاولات العامة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة المصنع السعودي لأجهزة الإطفاء سفيكو شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٢٤.٧٥٧ خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
d92c3f9f-927d-4080-a16b-41970f3ad5be | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41623 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بتقدم وكيل المدعية بطلبه تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق الحكم ليكون اسم المدعى عليه/ اسم المدعى عليه في منطوق الحكم ليكون اسم المدعى عليه/ أحمد محمد بخيت الجدحي المهري حامل رقم هوية وطنية (...)، وتغيير اسم المدعية من مؤسسة إلى شركة ، وبعد إحالة الطلب إلى هذه الدائرة، عقدت لنظره جلسة اليوم وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وأما اسم المدعية فقد أقيمت باسم المؤسسة، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الأسباب:وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وأما اسم المدعية فقد أقيمت باسم المؤسسة، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | نص الحكم:قررت الدائرة: تصحيح اسم المدعى عليه ليكون / أحمد محمد بخيت الجدحي المهري حامل رقم هوية وطنية (...)،، في منطوق الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
24249e4b-853a-406c-8926-adcc7e5a4d96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54881 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٥٨٨٥٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة و العشرون بشأن المطالبة بـالثمن الباقي من التوريد، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ركن القصيم للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٦٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك الحكم للقضية السابقة الصادر من هذه الدائرة الصك برقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٣/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. وبسؤال عن بينته؟ ذكر: بأنها متمثلة في الحكم السابق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدائرة سبق لها نظر الدعوى السابقة، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستون ريال. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ركن القصيم للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية فرع شركة فالكون باك للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٦٠) ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك محمد سليمان الحيلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
fb927514-e051-4fb7-82cd-6b2a34f34525 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42485 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة محمد عبدالله الراجحي إلى المحكمة التجارية بالرياض برفع دعوى عن شركة خليج الخرسانة المحدودة يختصم فيها فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق وأن تم تنفيذ أعمال دهانات مقاومة للحريق للهيكل المعدني في مقر مشروع قطار الرياض في المحطة رقم ١B٣ والمحطة رقم ٢B٢ . وحيث قد تم إنهاء وتنفيذ الأعمال المطلوبة من المدعية وقد بقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢١٩.٠٨٧) مائتان وتسعة عشر ألفاً وسبعة وثمانون ريال فقط لاغير نطلب إلزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة بذمتها والمقدرة بمبلغ (٢١٩.٠٨٧) مائتان وتسعة عشر ألفاً وسبعة وثمانون ريال فقط لاغير) وقد سجّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة موعد جلسة في ٢٨/٠٤/١٤٤٢ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية محمد عبدالله الراجحي و تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عما يحصر به دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته أجاب مصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ (١٨/٠٥/٢٠٢٠م) والمختومة بختم المدعى عليها وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر اكتفائه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها .
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٠٨٧) مئتان وتسعة عشر الفا وسبعة وثمانون ريالا. قيمة تنفيذ أعمال دهانات مقاومة للحريق في مشروع محطة قطار الرياض ، ونظرا لتخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة الأخيرة رغم تبلغها بالموعد ولما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدائرة بالدعوى، والمدعى بذلك تكون ناكلة عن الإجابة وتاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية وفقا للمادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على بينة المدعية مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه والمختومة بختم المدعى عليها ، ولقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ، ولما كانت الفواتير المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثَم الحكم بإلزامها به | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها / فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة خليج الخرسانة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩.٠٨٧) مئتان وتسعة عشر الفا وسبعة وثمانون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
f2cf1814-5077-498f-86ad-653d2baa1675 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74692 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليها ميزان شاحنات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٨٠٠) مائة وخمسة ألف وثمان مئة ريال سدد منه (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والحد الائتماني لتوريد (١٠٥,٨٠٠) مائة وخمسة ألف وثمان مئة ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: ريان هزاع المطيري هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير المبرمة بين الطرفين على مطبوعات الشركة المدعية والمتضمنة المبلغ محل الدعوى، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١١هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية وممثلها النظامي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وممثلها النظامي، وأفاد مدير الشركة المدعى عليها بأن مقر الشركة في جدة ويطلب قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة بشأن مقر الشركة المدعى عليها وقد أحيلت القضية تلقائيًا للرياض، وموكلتي توافق على طلب المدعى عليه وتطلب إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكالة أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٣٥,٨٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وبما أن المدعى عليها أجملت دفعها بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا لأن مقر الشركة في مدينة جدة، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استصحاباً لأصل البراءة ولئلا يضار المدعى عليه بدعوى لم يتحقق من صحتها، وبناء على المادة رقم (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما قرره المدعي من أن الدعوى أحيلت تلقائيا للمحكمة التجارية بالرياض وأن موكلته توافق على طلب المدعى عليه وتطلب إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
516beef7-94fe-4c05-87fd-f36a7a82ff47 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43136 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة، بثمن إجمالي قدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير وسدادات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن المسجل بحساباتنا مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال ونحن نقر به، ثم قررت المدعية قائله: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فأحتفظ بحقي به، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٧٢٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فواتير وسدادات، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ قد نصت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة بمكو للصناعات الحديدية فرع شركة بمكو للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة احمد محمد علي مكاوى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وثمانون ألف وسبع ومائة وأربعة وعشرون ريال ٨٣٧٢٤ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
3127a418-e05b-4aef-afca-95d120a892f3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65088 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل بمبلغ قدره (٢٥,٣٨٨.٠٢) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (٢٥,٣٨٨.٠٢) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعية مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠ م حتى تاريخ ٣٠\٠٤\٢٠٢٣ م بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٣٨٨.٠٢) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وقرر ممثل المدعية أن موكلته عقدت الصلح مع المدعى عليها ونصه: (تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها سداد مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٢,٦٩٤) اثنا عشرة ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال، وقامت المدعى عليها بتحويلها بتاريخ ١٥\٠٦\٢٠٢٣ م، والدفعة الثانية مبلغ قدره (١٢,٦٩٤) اثنا عشرة ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال يحل موعد سدادها تاريخ ١٩\٠٧\٢٠٢٣ م) ويكون هذا الصلح منهياً للنزاع، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أقر بالمبلغ والاتفاقية المبرمة وطلب الحكم بموجبها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (٢٥,٣٨٨.٠٢) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
915b8d9c-eb9e-495f-903f-d3a8a844a417 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53063 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات المبلغ محل المطالبة موقع ومختوم من كلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها اصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن المؤسسة أعلنت افلاسها بحكم قضائي أطلب رد دعوى المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للاطلاع على ما قدمته المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها اصالة، وبسؤال المدعى عليها عن الإجابة الموضوعية عن الدعوى أجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة صحيح ولكن مؤسسة المدعى عليها أعلنت إفلاسها كما هو مقدم في النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بكامل مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة ولم تقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها عواطف صالح علي المشاري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الراشد لمواد البناء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبع مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مائة وعشرة ريالات ٧٤٣٧١٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
842bf999-05c0-43b8-9cd2-085e3c73ceba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59621 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه أثاثا مكتبيا بقيمة إجمالية قدرها سبعة عشر ألفا ومئة وخمسون (١٧١٥٠) ريالا، وجرى تسليم المدعى عليه كامل المبيع وسدد منه جزءا طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغا قدره سبعة عشر ألفا ومئة وخمسون (١٧١٥٠) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاله، وبسؤال عن قدر المبلغ المسدد طلب مهلة لبيانه فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها ممثل الشركة المدعية ومديرها دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر أن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة وليس على المدعى عليه أي مبلغ مستحق لنا. ثم اطلعت الدائرة على عقد تأسيس الشركة فتبين أن الحاضر هو ممثلها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أثاث مكتبي له بقيمة قدرها سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسون (١٧,١٥٠) ريالا، وحيث إن ممثل الشركة المدعية ومديرها قرر أن المدعى عليه سدد المبلغ محل الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى.علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
3735f7d0-a396-4a9d-b05f-ea0e0d2bc284 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54903 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة عايد الشمري بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد تمور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤.٠٠) أربعة أشهر الحد الائتماني لتوريد (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد تمور)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ الموافق ٠٢٢/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اعتراف المدعى عليه)؛ وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر عن المدعى عليه محمد التميمي بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٦٥٥٩٤٦)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى الطلبات فيها، وقد تمسك بما ورد فيها فعقب وكيل المدعى عليه بأن الدعوى غير واضحة حيث أنها قد خلت من الأسانيد الموضحة للدعوى وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (١) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده." كما نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، إلا أن المدعي أحال صحيفة الدعوى الإلكترونية وتمسك بما ورد فيها فعقب وكيل المدعى عليه بأن الدعوى غير واضحة حيث أنها قد خلت من الأسانيد الموضحة للدعوى، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨٥٢٩٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
5b9754b5-566f-47cb-a373-febef508769b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60457 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م.لزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية في (مسؤولية الشركاء عن الديون)، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:عقد الايجار المبرم بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٣م ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر برقم ٤١١٠٥٨٥١١ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١هـ. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/!٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق ابشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية،، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحيه القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتحمل المسؤولية في مسؤولية الشركاء عن الديون، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي بأحكام صادرة ضد الشركة. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان الحكم السابق صدر ضد الشركة فإن مطالبة بتضمين هذا المبلغ يكون برفع دعوى ضد الشركاء وليس الشركة، حتى لايتكرر الحكم بذات المبلغ على الشركة أكثر من مرة، وحماية لازدواجية الأحكام وعدم تناقضها الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، المقامة من المدعي/ عبدالوافي بن عبدالعزيز بن سعد القنبر - هوية (...) ضد المدعى عليها / شركة الأساس الطبي التجارية - سجل (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
8c62ed6a-9e17-4867-b7a8-8465406ae235 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47675 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ايمن احمد سليمان السهيان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٧٨٦٢٢٩)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي استناداً على(كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية تركي سعد فهد المطلب هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨٢٤٢) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ثم سالت الدائرة فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأنه سبق الجلوس للصلح في جلستين لم يحضر فيها المدعى عليه، وسالته الدائرة عن وجود بينه عن سبق اللجوء للصلح فأجاب بعدم وجود بينه حاضره لدى موكلته وعدم صدور وثيقة الصلح، اكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي البينة على ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة وصدور وثيقة الصلح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لمقامة من المدعية شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه غالب مروعي عبدالله جعفري هوية رقم (...) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
36c125de-c78b-405e-8bde-af89d5befb12 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58908 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية الوحدة العقارية رقم (A٤٠٢١) بثمن إجمالي قدره (٧٩٤.١٨٥.٨٧) دفعة واحدة، وقد سدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع، وقد نشأ الحق بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٩٤.١٨٥.٨٧) سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تم تحديد جلسة مرئية. وفي جلسة هذا اليوم ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل واقع على وحدة عقارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
de013530-0ccc-4b84-9f23-6871b93804cd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65757 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أربعة ملايين كمامة طبية بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٠,٠٠٠) ريال، ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأنه سبق وأن صدر حكما ًمن الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ٤ / ١٢ /١٤٤٢ يقضي بإلزام المدعى عليه شركة طلال عمر بالبيد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لنواف بن حسين صالح الشويرد هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٠٠٠٠٠) ريال. وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم بسداد المبلغ المشار إليه أعلاه والذي تضمنه الحكم الوارد آنفاً. وبقيدها قضية وإحالته للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها. وعرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليهم واستمهل من أجل تقديم رده. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغا وقدره (٣٤٠٠,٠٠٠٠) ريال، ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهم أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة وحيث صدر عن تلك الدائرة حكمها بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعى عليه شركة طلال عمر بالبيد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لنواف بن حسين صالح الشويرد هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٠٠٠٠٠) ريال ، وقد اكتسب الحكم النهائية، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى التي سبق الفصل فيها في محلها وأسبابها، ولمّا كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم: ٤٤٧٠٠١٢٩٦٦ المقامة من شركة مشرق الحلول الطبية سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليهم احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح سجل مدني رقم: (...) وطلال عمر محمد بالبيد سجل مدني رقم: (...) و فيصل هزاع فيصل البقمي سجل مدني رقم: (...) لسابقة الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
010d8114-f634-4519-9264-a1c6375cdf43 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70069 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل مقاولة، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، ونشاط الشراكة مضاربة في مشروع خفض منسوب المياه الجوفية خاص بشركة مجموعة محمد منصور البسامي مقاولة المدعى عليهما، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة المضاربة والاستثمار في المشروع المتفق عليها بمدة ثلاثة أشهر) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وأرباح من الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ودفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه مستند سند لأمر وإقرار من الشركة المدعى عليها باستلام المبلغ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى مذكرات الأطراف سألت المدعي وكالة هل سبق لموكله إقامة دعوى سابقة بنفس الموضوع لدى المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لا، وبناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال ودفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على حقيقة الشراكة محل الدعوى تُعد شراكة عنان، فقد دفع المدعي مالاً للشراكة في مشروع قد بدأته المدعى عليها ودفعت فيه مال وقامت بعمل أيضاً، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ - نصّت على أن المحاكم التجارية بشراكة المضاربة دون سواها من الشركات الفقهية، وبما أن المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه : (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠١٦٤٠٣٣)، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
59ab1a61-1424-45dc-8344-6ce4339763a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42322 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ تركي عبدالغني عبدالله الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عامل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٦.٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦.٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/٢٠٢٠م، حتى ٩/١٢/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣.٩٨٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي , هذه دعواي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وتايم شيت (بيان ساعات العمل) , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ٤٣٥١٢٣٩٣٩ وحضر المدعى عليه اصالة، بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة و المرفقات وبعرضها على المدعي ذكر بأن العامل عمل لديه لمدة شهرين وقد سلم العامل أجرة شهر وتبقى في ذمته أجرة الشهر الآخر والتي يقدرها بمبلغ ٧٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بكامل مبلغ المطالبة محيلاً على جداول الحضور والانصراف، واستمهل لتزويد المدعى عليه للإجابة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر المشار إليهم بعالية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن لديها مستندات تثبت دفع موكلتها لمبلغ المطالبة، ثم ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطابة وتمسك بطبله أتعاب المحاماة، ذاكرًا بأن المدعى عليه هو من ألجئه للشكاية، ثم ذكرت المدعى عليها بأن المبالغ قد سددت قبل إقامة الدعوى إلا مبلغ ٧٠٠٠ ريال، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٨٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بانقضاء الدعوى. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعي ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: أولا- بانقضاء الدعوى بالطلب الأصلي، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
cb42c572-c2ce-4e39-88cd-e3232fdcf1f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64477 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ مشعل منصور عبدالمحسن بن باز سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (٤٤٤٠٣٤٢١٢) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية بيطرية بمبلغ قدره: (٢٤.٢٢٦) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة إلا أنها لم تسدد ثمن هذه البضاعة، وطلب إلزام المدعى عليها بثمن هذه البضاعة وقدرها: (٢٤.٢٢٦) أربعة وعشرون ألف ومئتان وستة وعشرون ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب بمبلغ قدره: (٢٤.٢٢٦) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، ممهور بختم المدعى عليها في أعلى كشف الحساب، فاطلعت الدائرة عليه فتبين أن الختم غير واضح، وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا بطلب أداء اليمين، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٤.٢٢٦) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالًا، مقابل توريد أدوية بيطرية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر)، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب وذكرت أنه مختوم بختم المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الختم غير واضح، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/صيدليه مشعل حمود البيطرية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/مشعل حمود محمد الشيخ سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركه مستودع الصفا للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٢٢٦) أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.