id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04e36b1b-7e6f-428a-9df3-c39d38473c48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75062 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٥/٠١/٠١هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة احمد سليمان كتبي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المصنع السعودي لمواد الجلي والتلميع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٧٩٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تمثل قيمة أتعاب تقاضي)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيل المدعى عليها، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت المحكمة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في١٤٤٥/٠٩/١٠هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة وبعرض ما جاء فيه على وكيل المدعية؟ ذكر بأنه بعد صدور الحكم حضر وكيل الورثة إلى المدعية وطلب تقسيط المبلغ، ولا يعلم عن تاريخ وفاة المدعى عليها، ويطلب إدخال الورثة، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما سبق، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أنّ ثابت وفاة صاحب المؤسسة المدعى عليها قبل إقامة وتكون حقيقة الالتماس المقدم من المدعى عليه أنّ الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، لذا فإنه يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولاً : الرجوع عن الحكم السابق القاضي بإلزام المدعى عليه مؤسسة احمد سليمان كتبي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المصنع السعودي لمواد الجلي والتلميع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٧٩٤) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال تمثل قيمة أتعاب تقاضي.ثانيًا: الحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
a7733b3d-0054-4929-94d0-c0bdd1f91299 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54957 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد منظفات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ بمبلغ قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤,٣٧٢.٣٠) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثون هللة ممهور بختم و توقيع المدعى عليها منسوب للمدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٦٢٦٩.٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها منسوب للمدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢محتى تاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٦٢٦٩.٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وملخصها: حضر ممثل ومدير الشركة المدعية/ عبدالرحمن الوهيبي هوية وطنية رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المبيع، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة مقابل قيمة المبيع ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت من كشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموصلة لدعواها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة ميدان التوفير للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة بترول العالم للمنظفات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون الفا وستمائة وواحد واربعون ريالا وخمسة وثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
c0961aac-010a-4b18-9510-6e2f5145ce51 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58417 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية / بدر فهد بن محمد الزعبي صاحب هوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه نقل منسوبين المدعي عليهم لمدة (٢)سنتين ميلاديتين والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٥٢٤.٠٩) ثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وتسعة هلله، وختمها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٥٢٤.٠٩) ثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وتسعة هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م إلى ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، وأرفق ما رأه سنداً لدعواها من أمر الشراء فواتير اخطار أداء الحق،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكالة رقم ٤٣٦٠٢٩٣٩٥ كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم ٤٢٢٢٣٧٢٧، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأن هذه القضية سبق الصلح فيها عبر منصة تراضي بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن ذلك صحيح غير ذلك أن المدعى عليها لم تصادق على وثيقة الصلح، ولتتمكن موكلته من التقدم بالتنفيذ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أبرز نسخة من وثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين، وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه قام بالتقدم لمحكمة التنفيذ غير أن وثيقة الصلح غير مصادقة من المدعى عليها، وتمسك المدعى عليه وكالة بأن وثيقة الصلح تم المصادقة عليها وتعد سند تنفيذيا للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة فذكر أنها بمبلغ ٨٠.٥٢٤.٠٩ ريال فأفهمته الدائرة بأن الثابت له من خلال ما قدمه مبلغ وقدره ٧٥.٠١٩.٤٥ ريال فحصر دعواه في المبلغ الثابت وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٥.٠١٩.٤٥) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بنقل منسوبين المدعى عليها، الأمر الذ دفعه المدعى عليه المدعى عليه وكالة بأن هذه الدعوى قد تم الصلح فيها في منصة تراضي، الأمر الذي دفعه المدعي بأن المدعى عليها لم تصادق على وثيقة الصلح، وحيث أبرز وكيل المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت وثيقة الصلح، والمتضمنة مبلغ المطالبة محل الحصر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقرده ٧٥.٠١٩.٤٥ ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
9e155df2-b6fe-41fe-a400-b63200531063 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73208 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: افيد فضيلتكم انه في يوم الاربعاء الموافق٢٠٢٠/٠٩/٠٢م تم ابرام اتفاقية عقد مضاربة رقم (٩٥٤٩٢) بين موكلي المدعي/أحمد ابراهيم احمد بابطين والمدعى عليها/شركة ناصر التجارية لخدمات التجارية تحمل سجل تجاري رقم (...) على ان تكون مدة العقد ٧ شهور ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في ٢٠٢١/٠٤/٠٣م وتضمن العقد المبرم بينهم تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفاكهة حيث انه تم الاتفاق على ان يكون رأس المال من موكلي والعمل على المدعى عليه، بناءً عليه، تسلمت المدعى عليها بموجب العقد المبرم مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة و خمسون الف ريال وجرى الاتفاق على ان سيتم إعادة رأس المال المدفوع بالكامل بعد انتهاء مدة العقد بالإضافة الى الأرباح الناتجة عن هذا العقد، وفقاً للفقرة الرابعة من البند الثالث. وعليه، حررت المدعى عليها سند لأمر تلتزم بموجبه سداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عند الطلب وفي تاريخ استحقاق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م ومن هذا التاريخ اصبح المبلغ حال ومستحق الدفع. كما أن الأرباح تم تقديرها بمبلغ (٩٧,٥٠٠) سبعة و تسعون و خمسمائة ألف ريال، وفقاً للبيان التوضيحي، وكذلك على البند الخامس من العقد.وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، والمدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلي ولم تنفذ أي بند من بنود العقد.الطلباتلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (التقصير) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٧٠٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ وذلك بسبب (حلول موعد الاستحقاق).هذه دعواي . ا.هــ.هذا وقد عقدت الجلسة بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ هــ، وفيها حضر وكيل المدعي، وقرر التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي من أسباب:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع الأرباح في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٩٧٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال سعودي، عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ، وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي وقرر تنازل المدعي عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إثبات التنازل. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بإثبات التنازل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
6c85cebf-8453-4cc2-b01b-e8d807040548 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46279 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال مقابل شراكة تجارية، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى أعلاه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، يُمثل المبلغ الذي سلّمه موكله للمدعى عليه كرأس مال لإقامة شراكة بينهما، ولم يقم المدعى عليه بإنشاء الشراكة وكذلك لم يُعد له رأس المال؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ،، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف.ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة كشف حساب المدعي صادر من مصرف الراجحي المتضمن حوالتين صادرتين إلى حساب المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام فهد شليل رجا الله العتيبي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ بدر زايد العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
b9192c4b-cfc0-4e0a-b082-f932ca3591c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53429 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه غراء سراميك وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٥٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (إقرار تعهد). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧٥٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب مدير الشركة الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وذكر بأنه يطالب بمستحقات لصالح شركته (شركة مصنع التا السعودية للصناعة). ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أقام المدير الدعوى بصفته الشخصية والتي يطالب فيها بمستحقات لصالح شركة مصنع التا السعودية للصناعة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
e4b4502b-08b8-4354-83ff-ca0660f600b2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74496 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ضيافة للشقق الفندقية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١) واحد ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تسليم المدعي نسخة معتمدة من كافة الحسابات والدفاتر المحاسبية للشركة، وتوضيح الموقف المالي للشركة)، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية موقعة بين المدعي وبين شركة ضيافة للشقق الفندقية – سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه حماد سامر حماد ليس طرفاً في الاتفاقية وإنما كان ممثل للمدعى عليها عند توقيع الاتفاقية، على مطبوعات شركة ضيافة، ممهورة بتوقيع الطرفان وختم شركة ضيافة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤل المدعي اصالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على وكيل المدعى عليهما احال على المذكرة المقدمة، وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي قرر قائلًا: ما ذكر وكيل المدعى عليه بأني لست شريك بالشركة غير صحيح والصحيح بأني شريك لكن المدعى عليه لم يقم بإدراجه في عقد تأسيس الشركة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه وفيها: دفع بعدم صفة المدعى عليه في الدعوى: أقام المدعي الدعوى في مواجهة/ حماد سامر الحماد وقدم اتفاقية موقعة بينه وبين شركة ضيافة للشقق الفندقية – سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه حماد سامر حماد ليس طرفاً في الاتفاقية وإنما كان ممثل للمدعى عليها عند توقيع الاتفاقية وعليه فلا تكون له أي صفة في الدعوى. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تسليم المدعي نسخة معتمدة من كافة الحسابات والدفاتر المحاسبية للشركة، وتوضيح الموقف المالي للشركة)، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفع بعدم صفة المدعى عليه في الدعوى وذلك أن المدعي أقام الدعوى في مواجهة موكله وقدم اتفاقية موقعة بينه وبين شركة ضيافة للشقق الفندقية وموكله ليس طرفاً في الاتفاقية وإنما كان ممثل للمدعى عليها عند توقيع الاتفاقية وعليه فلا تكون له أي صفة في الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد سماعها، وبما أنه لم تثبت شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها، وبما أن طلب تسليم نسخة من حسابات الشركة لا بد أن يكون من شريك، وبما أن المدعي قرر بأنه لم يتم إدراج اسمه في عقد تأسيس الشركة، وعليه فإن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى حتى يثبت شراكته، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ والتي نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولذلك كله انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى , والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
227d368b-7684-4d3e-b6f0-29d1f94be661 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60028 | الوقائع:جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ حسان عطية الله عبد المعطي المزروعي، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٣٩٣٢٦٨٠، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (مواد غذائية وزيت زيتون)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٨٠٠.٠٠) مائة وأربعة آلاف وثمان مئة ريالٍ، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-فواتير، ٢-اتفاقية البيع بين الطرفين، وبسؤال أطراف الدعوى هل سبق إقامة أن نظرت هذه الدعوى شكلاً أو موضوعاً فأجاب كل منهم بالنفي، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبمراجعة ملف القضية لم يتبيّن إرفاق المدعى عليها لأي جواب عن الدعوى وعليه، وقد تقدم وكيل المدعية بما نصه: " فضيلة القاضي حفظكم الله يوجد تعديل على اجمالي مبلغ المطالبة وبذلك تكون بمبلغ وقدره ٩٦٦٤٧.٧٣ ستة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريال وثلاثة وسبعون هلله فقط ولما ان هذا التعديل يصب لمصلحة المدعى عليها وفقاً لما ورد في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذلك اطلب من فضيلتكم قبوله " رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة.
الأسباب:تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ريال مقابل قيمة مواد غذائية، ونظرا إلى أن كلا طرفي الدعوى تجار والدعوى دائرة حول أعمال التجار، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على المادة ١٦ - ١ من نظام المحاكم التجارية، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على ما قدمه المدعي من فواتير تثبت قيمة المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق الحكم. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ مؤسسة سلطان سالم مسفر الزهراني للمواد الغذائية، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة صفاء حمييد بن عبدالهادي المزروعي التجارية رقم تجاري: (...) مبلغاً قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ ستة وتسعون ألفاً وست مئة وسبعة وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
99d921b6-72d2-4c5a-917b-29ae97dca645 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56588 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبابيك وزجاج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٨٧٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٧,٨٧٣.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٨٧٣) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٤٢٨٤٨٨٩ و تشير المدعية بأن تغير اسمها حيث كانت في السابق ميار المعمارية وفق ما قدم وكيلها ومن خلال المستخرج وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم ترفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة على الدعوى العقد المرفق وتضمن وجود أعمال حسابتها منفصلة بالإضافة لوجود اعمال إضافية خارج العقد فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموقع من المدعى عليها المرفق بالملف، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٢٨٧٣ اثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وثلاثة وسبعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
3eb6fc6f-3faa-4d2f-90f0-5807ba5d2de4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42924 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، اشتري المدعي عليه من موكله بصفته مواد غذائية عبارة عن ارز سكر وخلافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,١٩٧) خمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال، سدد منه (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,١٩٧) أحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه إشعار مطالبة بمستحقات مالية على مطبوعات مؤسسة الحناكي للتجارة، المتضمنة رصيد حساب بمبلغ وقدره (١٥,١٩٧.٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال وخمس هللات، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهله، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم ذكر المدعي بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ والمبلغ المتبقي قدره (٤,١٩٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (٤,١٩٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ألف ريال. وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، وحيث أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً مع عدم تقديمه عذراً يمنعها من ذلك، مما يعد ذلك نكولا منه ، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عيد بن محمد بن قبلان العتيبي هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي مطلق صالح بن مطلق الحناكي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً و قدره (٤,١٩٧) أربعة آلاف و مائه و سبعه و تسعون ريالاً. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
c9a379e0-3d53-48e6-a0dc-55826caba6c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71787 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ دفعت موكلته للمدعى عليه مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه باستثمارها في الاستيراد. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة كون موكلة يسكن في مكة المكرمة حسب العنوان الوطني المرفق، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شراكة مضاربة، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)، ولأن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداءً، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامته في مدينة مكة المكرمة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي.. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر الدعوى المقامة من/ليلى سعد عبدالرحمن الطاسان، هوية وطنية رقم: (...)، ضد/وليد ابراهيم محمد العودة، هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
4f54ddeb-27ad-4bfa-ac81-6fe2fc41b187 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63484 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد الله بن عبد الكريم الخضيري-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (٣٠) يوماً، على أن تكون قيمة الأجرة بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة لمبلغ قدره (١٢,٤٢٠.٠٠) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ إلا أنه لم يسدد منه شيء؛ وعليه فيكون المبلغ الحال هو (١٢,٤٢٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها حضرت وكيلة المدعية (العنود بنت علي بن سليمان القزلان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٢٥٧٤١٠٤) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (علي بن عبود بن صالح العنزي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٢٣٤٧٥٩٤٣) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إنهاء هذه الدعوى حيث أنه قد جرى سداد قيمة المطالبة محل النزاع، وذلك عن طريق الحوالة الصادرة من البنك الأهلي التجاري بتاريخ٦/٢/٢٠٢٣م وتستند على المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعية والمؤرخة بتاريخ ٩ / ٢/ ٢٠٢٣م والذي جاء بمضمونها بسداد المبلغ محل المطالبة وقد جرى التوقيع والختم عليها من قبل المدعية، وعليه يطلب الطرفان انقضاء هذه الدعوى لما تقدم،ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعية وكالة والذي لها حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، تطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعية وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت المدعية وكالة الحكم بانقضاء هذه الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
e1d4ae14-c9f2-4bf1-87e0-eccc4b104e01 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59150 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٩٨٣) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٤/٨/٩هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٩/٧هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، بالإضافة إلى أن تدفع لها مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها لم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة الرصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: ١- بإلزام مؤسسة خيام الربيع للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: سعد بن سليم بن سعد الحارثي هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة مجموعة الهليس التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٥٩,٩٨٣) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا.٢- إلزام مؤسسة خيام الربيع للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: سعد بن سليم بن سعد الحارثي هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة مجموعة الهليس التجاريه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
141f21cd-4814-4942-83df-41121a251a25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59143 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها إنجاز أعمال ديكور في وقت محدد ومبلغ محدد بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١هـ، حيث تم تنفيذه بطريقه غير صحيحه،وتعدى التاريخ المحدد لإنجاز العمل، وتبين للمدعي أن اسم المنشاءه بالعقد وعندما ذهبت الى وزاره التجارة وجدها باسم (المرجان الشرقي) بذات السجل التجاري. وطالب بإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- سندات قبض صادرة على أوراق خزمه علي ظافر النجراني، ٢- تقرير صادر من مؤسسة اللمسة الذهبية - مقاولات عامة-معاينة أعمال المدعى عليها، ٣- تقرير صادر من مكتب سلامة هارب الرشيدي للإستشارات الهندسية معاينة أعمال المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي قائلاً: أن مبرر الاستعجال هو أن المكان يسري عليه إيجار لأنه محل في مجمع، وأنه مضطر للقيام بالعمل المتعاقد عليه، وجرى الاطلاع على العقد المبرم في بدون تاريخ وبدون رقم على أوراق مؤسسة حزمة علي ظافر النجراني برقم السجل التجاري (...) والمذيل بتوقيع وختم منسوب له، ولما تقدم قررت الدائرة ندب خبير بواسطة منصة خبرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، ولم يتبين حضور المدعى عليها، ولم يتبين أنه تم تعيين خبير بواسطة المنصة، لذا قررت الدائرة الرجوع عن القرار السابق والحكم بالدعوى شكلاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إثبات حالة أعمال المدعى عليها، وبما أن المدعي لم يحضر الجلسة المقررة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ؛ فإن المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة عدم قبول الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
5b9554d6-2d55-43cf-a673-4a188f18d53f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55442 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: جمانه عثمان بن احمد الدهش الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٨٥١١٢٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد حاويات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠) أربع مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩.٦٠٠) تسعة آلاف وستمائة ريال، بموجب مستند الاستحقاق رقم (٥٥٧٢٤) في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وختم بطلب ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩.٦٠٠) تسعة آلاف وست مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها لنظر الدعوى كما تبين لها أن الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم يبين مدة الأجرة المطالب بالقيمة عنها وتواريخها، وعليه طلبت من وكيله المدعية إعادة تحريرها فذكرت بأنه تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد حاويات للمدعى عليها وتاريخ التعاقد ٠١ / ١٢/ ٢٠١٧م وبلغ إجمالي المبالغ (٩.٦٠٠) ريال لم يسدد منها شيء وتطلب إلزام المدعى عليها بسدادها إضافة إلى أتعاب تقاضي وقدرها (٥٠٠) ريال ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:حيث أن المدعية انتهت إلى طلب (٩.٦٠٠) تسعة آلاف وستمائة ريال، والتي تمثل أجرة توريد حاويات للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة رغم إمهال الدائرة وكيلة المدعية لتحريرها، إذ أنه رغم إعادة تحريرها خلت من تحديد وبيان مدة المطالبة وتواريخها، وعليه فإنه يتعذر على الدائرة السير في الدعوى موضوعاً وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨١٤٠١)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
9eae3b46-57c3-4d4b-ad81-47451dbee64f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74531 | الوقائع:تتحصل وقائع هذا الطلب في أن المدعى عليه تقدم إلى هذه المحكمة بطلب التماس برقم: (٤٥١١٨٠٣٣٥١)، لإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٥٧١٠٥٦٣٨٤)، وقدم في أسباب طلبه أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم.
الأسباب:وبما أن المادة -٥٢ - من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام)، وبما أن الثابت أن الطلب قدم من المدعى عليه اصالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول طلب الالتماس وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول طلب التماس إعادة النظر رقم: (٤٥١١٨٠٣٣٥١) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
07f53b03-cd74-43d0-b8da-43881d07e4d7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74458 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي المدعى عليها مركبة من نوع شيفرولية سبارك موديل ٢٠٢٠م لوحة رقم (د م ل ٥٣٦٧) بأجرة يومية قدرها (٦٥) خمسة وستون ريال ، واستلمت المدعى عليها المركبة بذات التاريخ وبقيت تحت يدها مدة (١٠٥ يوم) بثمن إجمالي قدره (٦٨٢٥,) ستة الاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ، وسلمت من الأجرة مبلغ قدره (٤,٣٠٠) أربعة الاف وثلاثمائة ريال، وأعادت المركبة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ ، وتبقى من قيمة عقد الأجرة مبلغاً قدره (٢,٥٢٥) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٢,٥٢٥) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد أجره على مطبوعات مؤسسة فاء خمسة للخدمات اللوجستية برقم (٤٠٥) بين أطراف الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ وفيها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المتبقي وقدره (٢,٥٢٥) الفان وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في العقد مع المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة صندوق التوصيل للخدمات اللوجستية شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي نايف هزاع خالد العتيبي بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٢٥.٠٠) ألفان وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
0ec25053-4556-4333-84eb-3f14827ff692 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59997 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٣-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / حمزه محمد سليمان الصوفي بموجب الوكالة رقم (٤٠٦١٩٠٤٤) وتاريخ ٩-٤-١٤٤٠هـ، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها مصنع شركة اليسرى لتدوير وتصنيع المخلفات البلاستيكية فرع شركة اليسرى للتجارة / لمى فايز محمد ال معدي بموجب الوكالة رقم (٤٣٧٣٤٤١٠) وتاريخ ١٤-٢-١٤٤٣هـ، وحضر وكيل المدعى عليها شركة الأطعمة الطازجة المحدودة / معاذ بن محمد بن عبدالهادي الغامدي بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٩٤٠٤٥٨) وتاريخ ١٣-٩-١٤٤٢هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٤٣٢٦٣٨) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٠٣٢٠٣٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٩هـ، وقدره (٦٥٠٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تاريخ نشوء الحق: ١٤٤٠-٠٨-١٢ - أن أصل المبلغ (٦٥٠،٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير استثمار (مضاربة) قامت المدعى عليها (مؤسسة مطاعم عبد الرحمن الغامدي لتقديم الوجبات سابقا شركة الأطعمة الطازجة المحدودة حاليا) باستثمار المبلغ لدى (شركة اليسرى للتجارة المحدودة) المدخلة في الدعوى، بموجب عقد مضاربة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٦م موقع من قبل المدعي بصفته مدير تجاري في شركة اليسرى للتجارة المحدودة وذلك بموجب قرار الشركاء لمنحه الصلاحيات اللازمة لإدارة وتمثيل الشركة في كافة المجالات والاتفاقات، لذلك لم يجعل ذمة موكلي الخاصة مشغولة للمدعى عليها بل هي على ذمة كيان مستقل (شركة اليسرى للتجارة المحدودة) وبعرض الدعوى على الوكيلين الحاضرين، استمهلا لتقديم الجواب، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي وكالة إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٤٣٢٦٣٨) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٠٣٢٠٣٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٩هـ، وقدره (٦٥٠٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٥٧٣١٠) المقامة من / محمد صالح علي النهدي، ضد / شركة الأطعمة الطازجة المحدودة و/ مصنع شركة اليسرى لتدوير وتصنيع المخلفات البلاستيكية فرع شركة اليسرى للتجارة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
0b146f0e-692b-43a5-8585-5f9782c826d8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56153 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي وقدره خمسمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريـــــ ٥٣٢١٧٣ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت / روى احمد محمد باصره سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٩٠٩٩٧١) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٧٣٥٦١٤٧ وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: لا يوجد لدينا محضر مصالحة هكذا أجابت، عليه قررت الحكم في الدعوى.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٣٠٢٢٦٧) والمقامة من/شركة نسيج العالمية التجارية (...) السجل التجاري رقم ضد/ غضبان متعب محمد الشمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
96862fbf-fcee-43c2-a12f-e52680c5fc40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48516 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن معاينة البضائع من المصنع ومتابعة تصنيعها واصدار تقرير يفيد بمطابقتها للمواصفات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٩,١٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٦,٩١٩.٥) مئتان وستة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و خمسة هلله، وحل المتبقي في ذمة المدعى عليها، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية وعدم تسليم المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته على الدعوى المتضمن: أن مبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، ثم ذكر المدعي وكاله بأن المدعية اصطلحت مع المدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها كامل المبلغ وتحصر المدعية دعواها في هذا المبلغ وقد أصدرت المدعى عليها شيك مصدق بذلك بمبلغ وقدره (٥٢,١٨٠) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اقر بذلك بالمديونية لصالح المدعية ووعد بتسليم الشيك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما انتهى اليه الصلح ذكر بأن طرفا الدعوى حتى الآن لم يتواصلا الى صيغة صلح متفق عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة أجاب بأنه صحيح ومستحق للمدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابة موكلته في: أن مبلغ المطالبة صحيح ومستحق للمدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، ولما جاء في جواب المدعى عليها من إقرارها باستحقاق المدعية، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية، ولما جاء في المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة العربية للمعاينة وتأكيد الجودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٢,١٨٠.٥) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال وخمسة هللة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
9ddbd75a-3885-4b3b-90a9-284d2509377d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73142 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد جمع النفايات برقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة اقفال باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للمحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي في دعواه على عقد جمع النفايات رقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة البشيه التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة واثنان ريال لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
20e138cb-040d-4bd5-8bb7-1d917a0c2cc8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47227 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالمحسن محمد عبدالمحسن الجاسر صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٧٣٣٥٩٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل منتجات ألبان عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتي بما هو مطلوب منها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرة النقل؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٧٥.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبد المحسن الجاسر المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الإقرار الصادر من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه على أوراق المدعى عليها وأقرت فيه المدعى عليها للمدعية بأكثر من مبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧٥.٠٠٠) ريال مقابل أجرة نقل؛ وبناء على الإقرار الصادر من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة مروج المزرعة للتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركه لحاء للنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٥.٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
cb79ef62-68e0-4341-9b0a-e4441afc8c00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43409 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى نصها نصها: تم توريد بضاعة عبارة عن كبسولات قهوة ومكاين قهوة نسبرسو بمبلغ ٨١٩٠٠ ريال سعودي للمدعى عليه وتم زيارة العميل عدة مرات بدون تجاوب علماً أنه تم الاتفاق معه للسداد خلال ٤٥ يوم، تاريخ التعاقد ونشوء الحق ٧/٢/٢٠١٩ ثم جرى الاطلاع على الفواتير محل الدعوى والشيك وورقة الاعتراض عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي:
الأسباب:وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدائرة في الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية بينة موكله على المبلغ محل المطالبة المتمثلة في مستند الفواتير محل الدعوى والشيك وورقة الاعتراض عليه، وبما أن الأصل عدم السداد، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه، وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزاممحمد وحيد بن عيد الدوسري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة محمد وحيد بن عيد الدوسري لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لشركة السقيا الدوليه لتسويق معدات القهوه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٨١.٩٠٠ ريال . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
2c7e8fea-8622-4c0b-81c6-ae8815e00f5e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46549 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٣٣,٨٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال .وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣٣,٨٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢١م ممهور بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢_ فواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: العقد صحيح، وأما مبلغ المطالبة فأطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليها ،وبسؤال المدعى عليها عن الإجابة عن الدعوى أجاب قائلاً: العقد صحيح، وأما مبلغ المطالبة فأطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة ، فأجاب وكيل المدعي:لا مانع لدينا في الصلح ولكن سبق التواصل معكم قبل رفع الدعوى ولم يردنا أي رد ، ولا مانع لدينا في التواصل بعد هذه الجلسة ،وعند هذا جرى تأجيل الجلسة وذلك إمهالاً لأطراف الدعوى في الصلح.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ، وبسؤال المدعي وكالة هل جرى الصلح بينكم في هذه الدعوى فأجاب: المدعى عليها مماطلة ولم تتجاوب معنا رغم تواصلنا المتكرر معها ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٣٣,٨٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في العقد بأنه صحيح، وأما مبلغ المطالبة فطلب التواصل مع وكيل المدعي للتأكد والتحقق من المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العقد ودفع بعدم معرفة مبلغ المطالبة ،وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها / شركة نطاق المدينة للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية / مؤسسة الاتجاهات السته للنقل البري، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً وقدره (٢٣٣,٨٩٦) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
73af97f7-5b10-4be4-8852-aad12001283c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55722 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (بموجب اتفاقية استثمار مؤرخة في ٠٧/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على قيام موكلي بسداد مبلغ وقدره ١٥٠،٠٠٠ ريال للمدعى وذلك لاستثماره في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة الجوالات بالتجزئة والجملة، (مرفق) وقام موكلي بسداد رأس المال للمدعى عليه بموجب حوالات بنكية وسندات قبض صادرة للمدعى بلغت ١٦٦٩٠٠ ريال، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يقم بتنفيذ الاتفاقية مما حدا بالطرفين على الاتفاق بإنهاء العقد رضائيا بينهما وإعادة رأس المال المدفوع من موكلي فقام المدعى عليه بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢هـ بتحرير شيك مصرفي على بنك الأهلي الى موكلي بإجمالي مبلغ وقدره ١٥٦،٠٠٠ ريال وتبين بأن الشيك دون رصيد، وحيث أنه مضى اكثر من ستة أشهر من تاريخ تحرير الشيك فلم يتمكن موكلي من التنفيذ عليه، فإن موكلي يبتغي من دعواه مطالبة المدعى عليه بتسليمه رأس ماله بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٥٦،٠٠٠ ريال قيمة الشيك الصادر من المدعى عليه مع إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٣١٢٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة).وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، احال إلى لائحته أعلاه، وقد تحققت الدائرة من ارفاق المستندات، وبناء عليه.
الأسباب:فإنه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٥٦.٠٠٠) ريال، والذي يمثل مبلغ مساهمته مع المدعى عليه بعد تصفية النشاط، تأسيساً على بينته في ذلك المتمثلة في الشيك المحرر من المدعى عليه وورقة الاعتراض عليه بعدم توفر رصيد كافي بالحساب، ولما كان المدعى عليه تبلغ لشخصه ولم يحضر وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية: -١ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.، ولكون المدعى عليه ألجأ المدعي للشكاية مع تحريره لشيك برأس ماله الأمر الذي يعد اضرارا بالمدعي، وبالتالي فإن الدائرة ترى أحقيته بأتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: ١٥٦.٠٠٠ مئة وستة وخمسون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ١٥.٦٠٠ خمسة عشر الفا وست مئة ريال عن اتعاب المحاماة.العضو الأولمعاذ سعد محمد اللويميالعضو الثانيرافع محمد سليمان الجريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عيظه معيض المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
ae1b98a4-1b24-480d-b11e-97966fcebc7c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42161 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من المدعي يلتمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، تم قيده برقم: (٤٣٣٢٢٨١٥٧) ، وباطلاع الدائرة عليه جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة عيضه محمد سحيم المطرفي سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه الثاني سالم احمد سالم السالم هوية مقيم رقم (...)، وتبين عدم حضور بقية المدعى عليهم، وبعد الاطلاع على طلب الالتماس تبين بأنه مقدم من المدعي أصالة وبسؤال المدعي عن ذلك أكد على هذا أنه هو من قام بتقديم طلب الالتماس بنفسه وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان المدعي أصالة يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط توافر قبوله إعمالاً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ والتي نصّت على أن: "يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب"، وما نصت عليه أيضاً المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤١هـ على أنّه: "يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ"، وحيث إن الدائرة وبتدقيقها في طلب الالتماس المقدّم من المدعي أصالة اتضح لها بأن مقدّم الالتماس من غير محام ومقدّم من المدعي أصالة، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس في هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عيضه محمد سحيم المطرفي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهم/ سالم احمد سالم السالم هوية مقيم رقم (...) و ورثة عبدالعزيز عبيدالله النامي، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيخالد بن حسن ال خزيمرئيس الدائرة القضائيةعلي يحيى علي العيص المصعبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
b1e2f64a-e9ce-4727-a350-56bb9de18072 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61274 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها قلابات لمدة (٧) سبعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ ـ سدد منه (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه فواتير عددها (١٩) على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي،كما حضرت وكيلة المدعى عليها وطلبت وكيلة المدعى عليها ارفاق جوابها جاء فيها: حيث قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق للمدعية بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ١٤ /٠٤ /٢٠٢٣م. علما بأن المدعى عليها بصدد دفع المتبقي من المبلغ الإجمالي وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، وذلك عن طريق التقسيط لكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها كبير والمدعى عليها لديها التزامات مالية كرواتب الموظفين وغيرها ولا تستطيع أن تدفع المبلغ دفعة واحدة، وطلب تقسيط المبلغ على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المدعية لا مانع لديها من تقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين وعليه اتفق الطرفان بإنهاء النزاع بينهما صلحاً وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠٥.٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، كما أضاف وكيل المدعي بأنه يتمسك بحق المدعي بطلب أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وفق ما ورد في الوقائع، وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
74b296da-cb14-4275-bf5c-a79be8391896 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57432 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (فاتورة وسند استلام وكشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ ، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع و قد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره(١,٤١٦.٨٠) ألف وأربعمائة وستة عشر ريال و ثمانون هللة ،وبما وكيلة المدعية قدمت للدائرة سند التسليم ممهور بتوقيع المدعى عليها ،وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة سراج المجد التجارية سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركة نسما بترجي لمواد البناء المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١,٤١٦.٨٠) ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وثمانون هلله) لما هو موضح بالأسبابرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
1c8546c3-64b5-49b5-96a8-ba244928c4e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70184 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٧٥٨.٥٦) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٣٩,٧٥٨.٥٦) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلباته مطابقة رصيد صادرة من مؤسسة المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على مطابقة الرصيد واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩,٧٥٨.٥٦) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، ولكون مستند مصادقة الرصيد معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة قمة المنافذ للحلويات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية مها أحمد عبدالله الجفالي، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٩,٧٥٨.٥٦) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
9e5f0ae4-fcf3-42cc-8179-c6aecd733b82 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47926 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعية/ شركة الطرق التقنية للمقاولات الميكانيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...)، لإنهاء الخلاف والنزاع الثائر بينهما إثر إبرامهما عقد مقاولة بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٦وقد نص في البند (١٦) من العقد وتابعه الملحق الثامن على شرط التحكيم، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/١٤٤٤ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/عبدالعزيز بن احمد بن موسى علي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٣٥١٦٤٧٧) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ لمى بنت احمد بن إبراهيم المهيدب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٣٩٧٥٦١٤)، وجرى سؤال وكيل المدعية عن إخطارها للمدعى عليها بتعيين محكم من جهتها فقال لقد تحقق الإخطار للمدعى عليها بموجب خطاب الاخطار وأرسل في محادثة برنامج التيمز نسخة الخطاب الموجهة للمدعى عليها بشأن الاخطار وفاتورة إرساله عبر البريد السعودي المؤرخة في ٢٤/١٠/٢٠٢٢، وقد سمى وكيل المدعية حكما من جهته وهو/ سفيان بسام محمود شرف، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اختيار محكم من جهة موكلتها قالت لقد اختارت موكلتي حكما من جهتها وهو/ سالم بن راشد العزيزي، وعلى ضوئه رفعت القضية للمداولة.
الأسباب:بالاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه في الوقائع والذي نص على شرط التحكيم في بنده السادس، وبناء على ما تقتضيه المادتين رقم (١٤) و(١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ انتهت الدائرة إلى اعتماد سالم بن راشد العزيزي محكما عن المدعى عليها لنظر هذه القضية. | نص الحكم:قررت الدائرة اعتماد سالم بن راشد العزيزي محكما عن المدعى عليها ليكون عضوا في نظر المنازعة بين شركة الطرق التقنية للمقاولات الميكانيكية شركة شخص واحد ضد شركة اتحاد المقاولين، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
2139f3af-638f-4f10-9b3a-4270b4632138 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42195 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت : الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبالغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (من المتفق ان يقوم بتجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة , لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الاتفاقية) استنادًا على (الاتفاقية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشار الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها رغم حضورها السابق وطلب المهلة , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي :
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه : (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), ولما كان الأصل سلامة رأس المال, لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع لغسان إبراهيم احمد بقبق سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ريال.العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
5f4a5f46-ad46-4c55-b771-0b05848b3405 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43262 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء في صحيفتها [تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي منذ تاريخ ١/١/٢٠١٠م (لا يوجد عقد مكتوب) على توريد الخرسانة الجاهزة الى اعمال المدعى عليها وأخر توريد كان بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠١٦م، واجمالي قيمة التوريدات ١٦٤٢٠٠ مائة واربع وستون الف ومئتان ريال، دفعت المدعى عليها منها مبلغ (١٤٤.٠٠٠) مائة وأربعة واربعون الف ريال، وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره ٢٠٢٠٠ عشرون الف ومئتان ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها، ولأن المدعي أرفق ضمن مستندات الدعوى الفواتير وكشف الحساب الدال على صحة المديونية المدعى بها، وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية، كما أنه لم يحضر جوابه في الجلسة المنعقدة لذلك، ولأن المستندات المرفقة بالدعوى، تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والمحكم بموجبها، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ مؤسسة رويفد مناور الصاعدي ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعى به وقدره (عشرون ألف مائتان ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
f1410c80-c74d-4ebf-9b8d-2e9bfb9dde1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58492 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٣٣.٧) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦) ستة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٣٣.٧) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وسبعة هلله، هذه دعواي". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها. وفي هذا اليوم انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعي: نوره بنت محمد سعد بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٨٥٣٤٣) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وقد أفادت الحاضرة بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى, وأن موكلتها تطلب انقضاء هذه الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٢م. وعليه قررت الدائرة إثبات انقضاء هذه الدعوى؟
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان, وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها, وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة به في هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم فيها حسب منطوقها أدناه. ويكون حكمها في مواجهة الأطراف حضوريًا استنادًا للمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك), ولما نصت عليه المادة رقم (١٠/١/أ) من النظام. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
5415bc36-dcb9-4a6b-9c17-69049fd03b7d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53150 | الوقائع:تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٧٩١.٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٢٣,٧٩١.٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٩١.٠٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال وخمس هلالات) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية أحمد العنزي ورقم وكالته ٤٤١٩٠٢٥٢٤ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والبينة كشف الحساب وتبين أن الختم عائد لمجمع العيص الطبي ولا يخص الصيدلية المدعى عليها وأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت التعامل مع المدعى عليها، وفي جلسة اليوم ١/٨/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المتضمنة ثلاث فواتير مختمة من الصيدلية المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وقرر أن البينة تتمثل في الفواتير والكشف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ثلاث فواتير مختومة من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وكذلك كشف الحساب بختم المجمع الطبي، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٣٧٩١.٠٥ ثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمس هللات لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
b4feebd4-a3bc-4547-993a-08b407da3425 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65955 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار بأن المدعى عليه تقدم إلى هذه الدائرة بالطلب رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ المتضمن تفسير الحكم وذلك بأن تلزام المدعية بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ حضرت المدعية أصالةً وبالوكالة رقم (٤٣١٧٤٠٨٧٨) والمدعى عليه بالوكالة رقم (٤٤٢٦٩٨١٩٢) وبعد اطلاع الدائرة على طلب التفسير رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ والمقدم من المدعى عليه ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه. قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان.وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى واطلاعها على المادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما) واطلاعها على المادة الثانية والثمانين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، ولما كان طلب المدعى عليه الزام المدعية بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة، خارج عن مفهوم التفسير للحكم، وإنما هو عبارة عن دعوى عدم التزامه بنقل السجل لدى الجهات ذات العلاقة وأن الملتزم بذلك هي المدعية، وهو خارج عن مفهوم التفسير أو التصحيح للحكم، وليس من عمل الدائرة مصدرة الحكم، أن تعدل في منطوق الحكم ما يخالف الحكم السابق، ويغير طبيعته. كما أن الدائرة قد حكمت في منطوق حكمها السابق على الزام المدعى عليه بأن ينقل السجل التجاري لصالح المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اصدار القرار المبين في منطوقه. | نص الحكم:قررت الدائرة: رفض طلب التفسير رقم ٤٤١٠٦٧٥٤٢٠ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
acade257-9cf2-453c-988f-38f3f020afa3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57982 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية موزع) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٦) من العقد المؤرخ في١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ الذي ينص على أنه: "تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقا لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ المنعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية ذكرى محمد القرني حضرت وكيلة المدعى عليها روى عايض سودان المطيري الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل تم تسجيل العقد في سجل الامتياز لدى وزارة التجارة فأجابا بانه لم يتم تسجيل العقد، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة ردا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وباطلاع الدائرة على طلب التحكيم تبين انه ليس مستوفياً للشروط النظامية الواردة في المادة ٩ من اللائحة التنفيذية من نظام التحكيم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم (عن المدعى عليه) بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم نصت على أنه: "على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الآخر. ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر "، وبما أن طلب التحكيم المرفق بالدعوى لم يستوف ما تصت عليه من المادة (٩) آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
8c857d3c-f67c-4841-9bba-9288ebd1ea9c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47587 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعين عبدالحكيم الدويش، والمدعى عليه أصالة وادعى المدعي وكالة بدعواه المرصودة ونصها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ )، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٤٧٥٠٠٠) أربع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة شرطة مضاربه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة احد الأطراف)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة ) ويطلب إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال وقدره (١.٥٢٥.٠٠٠) مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال دفعها مورث موكيله مضاربة للمدعى عليه، تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً بأنه صدر حكم من الدائرة الثانية في هذه المحكمة واكتسب الصفة القطعية.وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى لوحظ أن المؤسسة التي تم التعاقد معها باسم (محمد حسين) وليست باسم المدعى عليه، والمدعى عليه صفته بالعقد حسب ما هو ظاهر أنه وكيل عن صاحب المؤسسة وبعرضها على وكيل المدعين أجاب قائلاً: أن المدعى عليه الحاضر هو من استلم الأموال، وهو من حصل معه التعاقد، ثم عقب أن الدعوى أقمتها على مؤسسة محمد حسين علوي باعقيل سجل تجاري رقم (...) هكذا قال، ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى من رأس المال المدفوع للمضاربة بناء على مقتضى العقد المشار فيه إلى آلية انتهاء الشراكة، وتبين أن من أوراق القضية أن الدعوى مقامة في غير مواجهة المؤسسة، وحيث ذكر وكيل المدعين بأن مورث موكيله تعاقد مع المدعى عليه وأنه رفع الدعوى بمواجهة مؤسسة محمد حسين وفي الواقع أن الدعوى قد رفعت على حسين علوي با عقيل الذي نص في العقد على أنه وكيل عن صاحب المؤسسة فإنه يتبين للدائرة أن الدعوى مقامة بمواجهة حسين علوي باعقيل، ومن المفترض إقامة هذه الدعوى بمواجهة المؤسسة، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:رفض هذه الدعوى المقامة من المدعين: هياء عبدالعزيز سيف السيف، وماجد، ومشاعل، ومنال، وميرفت أبناء محمد عبدالله الطاسان بمواجهة المدعى عليه حسين علوي محمد باعقيل والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
e0729955-834c-42de-a4b4-3789d87ff965 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68073 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة اليوم وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٠٩٧٨٥٤)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠١٧٢٢٢١٩) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن المدعى عليها قد قامت بالسداد بعد رفع الدعوى، ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٠٩٧٨٥٤)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠١٧٢٢٢١٩) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأن المدعى عليها قد قامت بالسداد بعد رفع الدعوى، ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ،وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل هاني حامد حميد الحربي عن هذه الدعوى المقامة ضد شركه لولو السعوديه للأسواق الكبرى شركة شخص واحد لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
cdaf4bed-13ea-4550-98d3-384a09715023 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53312 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى طلبت فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٨,٤٩٩) ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا سعوديا المتبقي من قيمة توريد محركات غاطسة وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية ساميه ثامر المطيري بالوكالة رقم ٤٢٢٠٢٠١٢٦ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة، بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٨,٤٩٩) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي قيمة توريد محركات غاطسة وذكرت بأن بينة موكلتها على ذلك مطابقة رصيد، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة وتطلب الحكم بإثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وحيث إن وكيلة المدعية ذكرت بأن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة وتطلب الحكم بإثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية لها حق التنازل بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٠٢٠١٢٦، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالمجيد بن علي الفوزان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
fcc379ef-c04f-40f8-aecb-874b3151d304 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56954 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٩١٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) والقضية أنه سبق تعاقد المدعوة (سلافة عبدالحليم) مع المدعى عليها بهدف الاستثمار مقابل مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، وتم سداد المبلغ من المدعية بموجب شيك، واستلمتها المدعى عليها بموجب سند استلام، ومنذ تاريخ استلام المبلغ لم تصل أرباح من المدعى عليها ولم تعد المبلغ، وقد تنازلت (سلافة) عن الأسهم للمدعي، والقضية انتهت بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهياً للدعوى، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٨٢٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مئة وخمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة. ٢- صك حكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ذكرت أنها وفقاً للائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن الدعوى انتهت صلحاً، والصلح منهي لجميع المطالبات، ثم عقبت وكيلة المدعي أن الصلح تم بعد عدة جلسات ومرافعه وبناء عليه تطالب بأتعاب المحاماة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مئة وخمسة وستون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن الدعوى أنها انتهت صلحاً، والصلح منهٍ لجميع المطالبات، وحيث إنه من خلال سرد وقائع الدعوى السابقة، يتبين للدائرة أن مخاصمة المدعى عليها أتت على نحو لا مماطلة فيه للمدعي، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، بل ثمة خلاف ظاهر معتبر بين الطرفين، لعدم وجود مدة محددة لاتفاقية الاكتتاب، كما ان النزاع قد انتهى صلح والصلح ينهي جميع المطالبة مالم ينص على خلاف ذلك وهو مالم يحث في الحكم السابق حيث كان الصلح بين الطرفين شامل لجميع المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
9662b2cb-032e-4154-9e37-d04d988b3144 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65745 | الوقائع:وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ؟ أحالت على صحيفة دعواها المرفقة في القضية، وخلاصتها أن المدعية باعت على المدعى عليه مواد بناء بثمن اجمالي وقدره ٦٩٧٨٨ ريالا وقد تسلم المدعى عليه البضاعة كاملة، ولم يسدد الثمن و لذا فهي تطلب إلزامه بسداد الثمن المذكور، وبعد الانتهاء من ضبط الدعوى قرر الطرفان الحاضران بأنهما قد تم الصلح بين الأطراف قبل انعقاد هذه الجلسة حيث قام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال للمدعية، وقامت المدعية بالتنازل عن حقها فيما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة، ولم يعد لأي من الطرفين أي حق لدى الآخر فيما يتعلق بهذا التعاقد، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح بينهما، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية فإن هذا المحضر يعد سندا تنفيذيا وتعد الدعوى منقضية به، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
الأسباب:بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية فإن هذا المحضر يعد سندا تنفيذيا وتعد الدعوى منقضية به. | نص الحكم:بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية فإن هذا المحضر يعد سندا تنفيذيا وتعد الدعوى منقضية به، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
69930909-dd6b-426a-824a-2d71eddaeb8d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46199 | الوقائع:الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه، في أن المدعي تقدم بطلب: تفسير الحكم عبر ملف القضية الالكتروني برقم: ١٠٠٤٦٦، وتاريخ: ٢٦/١٠/١، على الصك الصادر من هذه الدائرة برقم: ١٠٩/١٧/٢، في القضية رقم: ٢١٥٠/٢ لعام: ١٤٣٠هـــ، والمتضمن ما نصه: "حكمت الدائرة باعتماد الصلح بين الطرفين، وإجراء مضمونه، وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" ا.هــــ، وعليه فقد باشرت الدائرة النظر في الطلب، وافتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه لعدم وجود رقم الهوية في بياناته، وعليه أفهمت المدعية بمراجعة إدارة الدعاوى والاحكام لتحديث بيانات المدعى عليه ليتم تبليغه بهذه الطلب ورفعت الجلسة لذلك، وبعد عقد عدة جلسات لم تتمكن المدعية وكالة من إحضار بيانات المدعى عليه، ولذا حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى، ثم تقدم المدعي وكالة بطلب استمرار السير في الدعوى وذكر بأنه قد أحضر بيانات المدعى عليه، ثم جرى تعديل البيانات وإرسالها بالطلب رقم ٤٣٣٥٧٤٦١٤ وأجلت الجلسة للتحقق من تبلغه وتعديل البيانات، وفي جلسة أخرى بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم طلب المدعي وكالة تفسير المبالغ والمستحقات الواردة في الحكم والمتفق عليها بين أطراف النزاع على النحو المبين في طلبه، وقدم مذكرة أرفق بها ما لديه من مستندات بخصوص طلبه تفسير الحكم، وبالاطلاع على صك الحكم، تبين أنه صادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة، بتاريخ: ٢١/٦/١٤٣٢هـــ، ثم في جلسة أخرى المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم السابق، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم السابق، وبعد اطلاعها على مضمون طلب التفسير، عليه ونظراً لصلاحية الطلب للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على طلب التفسير المقدم من المدعي، والواردة بياناته وفحواه بعاليه، واستناداً للمادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة هي مصدرة الحكم محل الطلب، وحيث لم يتضمن طلب التفسير ما نُص عليه في المادة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونصها: " للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ا.هــــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق هذا القرار وبه تقضي. | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول طلب التفسير المقدم من المدعي برقم: ١٠٠٤٦٦ وتاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤٢ هـــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
95c288f0-d8fc-4985-890f-0643432da302 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64921 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره: مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وعشرون هللة (١,٢٢٦,٩٦٨.٢٠) سدد منه: مليون ومئتان وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وأربعون هللة (١,٢١٩,٩٦٨.٤٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب تسليم الثمن وقدره: (٦,٩٩٩.٨٠) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعمائة ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ رائد بن أحمد بن غرم الله الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٨٤٨٣٦٦) وتاريخ ٢٢/ ٢/١٤٤٣هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي تعذر تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٥٨٥١٩٦٠)، وفيها قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه متوفى ويطلب إثبات ترك الدعوى مع احتفاظ موكلته بالحق المطالب به، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و ثمانون هللة (٦,٩٩٩.٨٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره سبعمائة ريال (٧٠٠.٠٠)، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية ترك الدعوى مع احتفاظ موكلته بالحق المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية / شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ خالد بن علي بن فهد المنيعي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة خالد علي المنيعي التجارية سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
f92da24e-e14d-4256-98b4-b08e82376733 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70691 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤١٥/١٢/٢٩هـ الموافق ١٩٩٥/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: نيسان وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ١ سيارة نيسان باترول موديل ٩٥ عدد ١ سيارة صني لمدة (٤٢) اثنان وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٦٢١) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,٠٩٦) مائتان وستة وثلاثون ألفًا وستة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٦٢١) خمسة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤١٦/٠١/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤١٦/٠١/٣٠هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٠,٧٠٦) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة ريال، عن الفترة من ١٤١٦/٠١/٢٩هـ الموافق ١٩٩٥/٠٦/٢٧م إلى ١٤١٩/٠٦/١٢هـ الموافق ١٩٩٨/١٠/٠٢م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢-استمارة السيارة. ٣-سند تسليم السيارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٣/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر سلطان بن حسن بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن الشركة المدعية بالوكالة رقم (٤٣١٣١٢٤٠٤) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعى عليها وبعد إطلاع الدائرة على بيانات المدعى عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات الهوية الوطنية وجنسية المدعى عليه بشكل صحيح، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
c55f0c6e-7e58-402d-bca8-67ac37581fd9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43364 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة الألعاب الإلكترونية بثمن إجمالي قدره (٢٢،٥٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره(١٧،٦٢٠) سبعة عشر ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلّم كامل المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤،٩٥٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال،;وَ قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/كشف حساب بمبلغ قدره (٤،٩٥٥.٣٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمس وثلاثون هللة. ٢/فواتير توريد على مطبوعات المدعية.وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم طلب السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى الفواتير الصادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وكذلك فواتير الشحن والمرفقة في ملف الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا قدره (٤،٩٥٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال لقاء ثمن مبيع لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير الصادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وكذلك فواتير الشحن والمرفقة في ملف الدعوى، ولما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعي وكالة طلب السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة كراش التجارية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة عالم الترفيه المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وقدره (٤،٩٥٥) أربعة آلاف وتسعمئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
7e3a2531-f072-4398-b91d-1e59b78eb0e1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71122 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليه بشركة مضاربة وذلك أن يقوم المدعى عليه بعمل نشاط العقارات والخدمات العقارية والتجارية ولا يدفع المدعى عليه شيئًا بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠) ولم يلتزم المدعى عليه بالعقد ولم يعد للمدعي رأس المال، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وفسخ العقد المبرم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل فيها.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠) وفسخ العقد المبرم، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٠هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، كما قدّم الحوالة بالمبلغ المطالب به بتاريخ ٩/٤/١٤٤١ه، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وحيث أن المدعى عليه خالف منصوص العقد المبرم بينهما، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بـ أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً/إلزام المدعى عليه/شركة سليمان عبدالله الفايزي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/احمد بن محمد بن عبدالله الخريف، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف (٣٠٠.٠٠٠) ريـال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
25ec0c8d-db08-418c-8b1d-7754f3d92499 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65939 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها بأن موكلها قد سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وذلك من أجل أن يضارب بها في نشاط مؤسسته على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يستلم المدعي أي مبالغ سواء من الأرباح أو من رأس المال، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد رأس مال موكلها البالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وبسؤالها عن بيناتها؟ طلبت أجلاً لتقديم جميع بيناتها قبل موعد الجلسة القادمة. وبجلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، وجرى إفهام وكيلة المدعي بأن كشف الحساب لم يتضمن الحوالات المرسلة إلى المدعى عليه، وطلبت منها الدائرة تقديم كشف حوالات يتضمن اسم المدعى عليه أو اسم مؤسسته في الحوالة، فطلبت مهله لتقديمها، كما طلبت منها الدائرة إحضار موكلها في الجلسة القادمة. وفي ٦/ ١/ ١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعي كشف حساب لموكلها ببنك الراجحي تضمن حوالات صادرة إلى عدة حسابات أشارت إلى أنها عائدة للمدعى عليه بإجمالي مبلغ (١٨٠،٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال. وبجلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيلته، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبأفهام المدعي أصالة بأداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك لتشغيله في مؤسسته، وأنني لم استلم من المدعى عليه أي أموال أخرى سواء من رأس المال أو من الأرباح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقرر اكتفاءه. وبناءً عليه.
الأسباب:فبناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب استرداد رأس مال موكلها البالغ قدره مائتا ألف ريال، المسلمة للمدعى عليه وذلك للمشاركة بها والمضاربة في نشاط مؤسسته، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات رغم علمه بموعدها بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية وكالة ما يثبت دعواها عبارة عن الحوالات البنكية للمدعى عليه، إضافة إلى أداء المدعي أصالة لليمين المتممة، بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٠٥) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ محمد عواض الحصيني سجل مدني رقم (...) صاحب موسسه إسناد الهندسه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ مجدي عايش عمير الحصيني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا الف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
46daa114-81c9-4fa0-99da-06c7b0ec955d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69367 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ بمبلغ قدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (إلجاء موكله للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الأتعاب). وطالب بـما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٢) أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً. وقدم المستندات الآتية: ١- نموذج طلب شراء على مطبوعات شركة قطرات الربيع التجارية وممهور بختم شركة المذاق. ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة قطرات الربيع التجارية. ٣- فواتير عدد (١١). وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يوجد صلح بين الطرفين ثم اتفق الطرفان واصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة (٣١,٦٨١.٧٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هلله إضافة إلى ثلاثة آلاف ريال أتعاب تقاضي على دفعتين: الدفعة الأولى في ٢٢/ ١٠ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الثانية في ٢٩/ ١٠ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٩,٦٨١.٧٧) تسعة آلاف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبع وسبعون هللة وطلبا إمضاء هذا الصلح وإلزامهما به وبما ان لهما في وكالة كل منهما حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
c0681c95-6904-4caa-8a0e-2a92c30183d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60508 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات صحيه (سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بطلب بضاعة من الشركة ويتم ارسال البضاعة ويتم احتسابها على الفترة الائتمانية المدونه فى ملف فتح الحساب وهي ٦٠ يوم (اي مدة فترة السداد ٦٠ يوم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٥٧.٣٠) ثلاثة آلاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... يوم الاثنين ١١/١٠/١٤٤٤ وعلى المدعى عليه ايداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحته. وفي جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (٤٤٣٠٠٠٨٥٦) وقرر بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه بحكم قطعي في الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٥٠٠٥) في الجزئية الأولى في المحكمة العامة قبل شهر واستغرب إحالة هذه الدعوى حيث طلب إنهائها خلال الصلح وافهم بأنه القضية سيتم إنهائها من خلال موظفة الصلح إلا انه تفاجأ بإحالتها للدائرة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة الجزئية في المحكمة العامة وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وبناء على ما ذكره وكيل المدعية بشأن إفهام موظفة الصلح بإنهاء الدعوى وتفهمها ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
3a8f4ae3-7698-4e16-8229-44a8fd1d1892 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43305 | الوقائع:تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها حيث تقدمت المدعية/ شركة فرسان للسفر والسياحة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها/ شركة المصنع السعودي الحديث مساهمة مقفلة، وذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وسياحة بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه والمبلغ المطالب به أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى. ثم أضاف قائلا: المبلغ المطالب به الصحيح هو ٢٥.٨٩٨.٦٤ ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا أرغب بعرض الصلح على المدعي فأجاب المدعي قائلا: لا مانع لدي بالصلح على تقسيط المبلغ على ٣ دفعات ابتداء من تاريخ ١ /٩ /٢٠٢٢ وقدر كل قسط مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وتفصيلها على النحو التالي: يدفع المدعى عليه في تاريخ ١ /٩ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وفي تاريخ ١ /١٠ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وفي تاريخ ١/ ١١ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال. هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا لا مانع لدي. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:. لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن ممثل المدعية حضر أمام الدائرة وذكر أنه قد تم التصالح مع المدعى عليها، وطلب الحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات الصلح. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح على النحو المشار إليه في القضية وألزمت به، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
aecd441e-316a-4159-9bd7-b8c97872bcb4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74683 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في هذه المحكمة برقم (٤٥٧٠٢٠٤٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ بشأن المطالبة بسداد قيمة إيجار سقالات بمبلغ قدره (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مائة وخمس وتسعون ريال وتسعة وأربعون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (١٩٠,٥٩٥.٤٩) مائة وتسعون ألفًا وخمس مائة وخمس وتسعون ريال وتسعة وأربعون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٣٦٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ، وقد تضررت موكلته من هذه القضية بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد مما أحوجت موكلته للجوء لمحامي للترافع عنها، وطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب ترافع وتمثيل قضائي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ على مطبوعات شركة المشورة للمحاماة والمبرم مع المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (أن موكلته المدعى عليها تدفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها في الدعوى الأصلية كما جاء نصه بالحكم (ورفض أتعاب المحاماة)، وقد أصبح الحكم نهائيًا وباتًا ولم يتم استئنافه)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/عبدالله محمد عبدالله العفتان، هوية رقم (...) بموجب وكالة (٤٥٣١٢٣٩٦٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد علي بن عبدالله المنسف، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم ( ٤١٥٢٠٣٠٥)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذا من الأمور التي تتصدى له المحكمة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للمحكمة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك حكم الدعوى الأصلية برقم (٤٥٣٠٢٣٦٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ، والذي جاء فيه ما نصه: (ورفض أتعاب المحاماة)، وهو ما يعني ان الحكم السابق بت موضوعا في مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وعليه تحكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية شركة دعم وأمان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مصنع تجهيزات سما للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
c827e16f-8d15-4d6e-b4e3-7b1a3275d000 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55371 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد إنارة وكهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٩٣،٢٢٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، سدد منه (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م بمبلغ قدره(١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير الشراء. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير المتضمنة مبلغ (١٩٣،٢٢٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرن ريال –تقريبًا-. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية محمد عزام عبدالحكيم برغوت ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا ً للغائبة لتقديم جوابها خلال عشرة أيام ثم على المدعي تقديم رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل لديه إضافة؟ ذكر بأنه يكتفي بما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وبالاطلاع على كشف الحساب بمبلغ (١٩٣،٢٢٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرن ريال والفواتير المرفقة وحيث تبلغت المدعى عليها عدة جلسات ولم تقدم جواباً على الدعوى ولم تحضر للدفاع فهذا يعد إقرار ضمني بالدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أبراج جمان المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع مبلغ وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، للمدعية شركة ألوان الاضاءة العالميه للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
fa1f923e-de02-4d44-a029-8770ad9cfbf9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53354 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: فهد بن محمد بن علي حكمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٨٢٦٤٨٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير معدات تصوير سينمائية مع طاقم عمل مشغل لها على المدعى عليها لمدة ست أيام بأجرة قدرها (١١٠.٨٠٢) ريال، وقام موكله بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سدد جزء من الأجرة ولم تقم بسداد ماتبقى منها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٧.٠٢١) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي/ فهد حكمي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى موضوع الدعوى على أنشطة الطرفين من واقع سجلاتهم التجارية رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركة تجارية فإن الخدمات التي تقدمها وفقا لنشاطها في سجلها التجاري (إنتاج إعلانات ـ تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات ـ تنظيم وإدارة الحشود ـ تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات ـ تنظيم الفعاليات الترفيهية) وهذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية وإنما من قبيل أعمال تقديم الخدمات، إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (تقديم الخدمات) وغيرها لا يعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
e169bf52-a40b-40e0-a535-1e97cb0c10ad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54538 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- سلمان علي عطالله الفرهود (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٥١٥٩٠٦٤ وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- محمد بن ابراهيم بن علي الفندي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٩٠٢٧٢٥ وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم بثمن إجمالي قدره (٤١,١٥٦) واحد وأربعون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، على أن تكون مدة العقد (٥) خمسة سنوات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ، وذلك استناداً إلى (فواتير). واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المبيع). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ لنظر القضية إعمالًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر برنامج الاتصال المرئي، وحضر فيها وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب المقدم منه قبل الجلسة، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال على ما قدمه مع صحيفة الدعوى وطلبه المذكور واستمهل لتقديم مزيد بينة، وفي جلسة ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، أجاب قائلًا: أدفع في البداية بعدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى المكاني، لكون موكلتي تسكن في مدينة بريدة ومقر مؤسستها في بريدة وليس لها فرع بالرياض، والبلد بلد المدعى عليها حسب التعليمات، وبسؤال المدعي وكالة عن مكان إبرام اتفاقية فتح التي يذكرها فذكر أنه في منطقة القصيم، وبعد الاطلاع على ما سبق عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من:
الأسباب:لما كان من المستقر عليه قضاء أن تقام الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وذلك استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السابعة عشرة من نظـام المحاكم التجارية من أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل وحيث إن مقر موكلته ومقر مؤسستها في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وحيث أقر المدعي وكالة بأنه تم إبرام الاتفاقية في القصيم؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٦٠٦٧)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبد المنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
f21f56cf-84ec-49ad-a72f-b8c583497431 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53508 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره في أن المدعي قيد دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويطلب فيها إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (٤٥٣.٤١١) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف و أربعمائة و أحد عشر ريالاً مقابل خدمات السكن والإعاشة التي يذكر المدعي أنه قدمها للمدعى عليه. وقد تم نظر الدعوى في عدة جلسات، وفي جلسة ١٠/٤/١٤٤٣هـ قرر وكيل المدعي طلب عدم السير في إجراءات الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي قرر انقضاء الدعوى وعدم رغبته السير في إجراءات نظرها، وبما أن للمدعي ترك دعواه، فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم: | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو مبين في الأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
094d722b-5888-4d6f-aa77-356d07947ae4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67255 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الخيام والمظلات المحدوده) ضد (مجموعة عبدالله العديم لصاحبها عبدالله مرزوق العديم الشمري) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٩٥٩) وتاريخ ١٢ /٠٧ /١٤٤٠هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وفي تاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ أصدرت الدائرة حكمها بإلزام عبدالله مرزوق العديم الشمري رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة مجموعة عبدالله العديم بأن يدفع للمدعية شركة الخيام والمظلات المحدودة مبلغاً وقدره (٢.٦٤١.٩٤٠) مليونان وستمائة وواحد وأربعون الفاً وتسعمائة وأربعون ريال، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف، ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن الوفاء بما في ذمته لصالح المدعية حتى أجبرها على إقامة دعوى قضائية للحصول على حكم يلزمه بالوفاء بهذا الدين مما ترتب عليه أن تعاقدت مع مكتب محاماة لرفع القضية. واختتم صحيفة دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٢٦٤.٠٩٤) مائتان وأربعة وستون ألفًا وأربعة وتسعون ريال. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: الدعوى مرفوع على عبدالعزيز مرزوق الشمري والقضية الأصلية محكوم فيها على مجموعة عبدالله العديم لصاحبها عبدالله مرزوق العديم الشمري علماً أن موكلي المدعى عليه عبدالعزيز الشمري هو مدير شركة نافا للمقاولات والتي تحولت من مجموعة عبدالله العديم إلى الشركة ومديرها موكلي، وأنا وكيل لعبدالعزيز بصفته الشخصية وأطلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: أطلب مهلةً للإجابة عن هذا الدفع. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالةً، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة بتشكيلها المكون من فضيلة الشيخ/أيوب بن مديهش المديهش رئيساً وعضوية كل من الشيخ/ إبراهيم بن علي القريني والشيخ/إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، و حيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، حيث إن القضية الأصلية المحكوم فيها والمطالب بأتعابها كانت في مواجهة عبدالله مرزوق العديم الشمري بصفته صاحب مجموعة عبدالله العديم وصدر الحكم ضده، وهذه الدعوى مرفوعة على عبدالعزيز مرزوق الشمري، ولأنه لا يمكن الحكم إلا لمن له صفة ومصلحة وحق في الدعوى محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
2409f4f6-4ec0-4704-8be4-cfb07ac4b247 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69075 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (كرتون مضلع لغرض تغليف منتجات المدعى عليها) بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٦٨.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هللة، لم يُسدد منها شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب صادر من (التقنية لصناعة الكرتون) من تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م المتضمن مبلغاً قدره (١٢,٦٦٨.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هللة.٢- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات (التقنية لصناعة الكرتون) بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٦٦٧.٧٤) اثنان وعشرون ألفاً وست مئة وسبعة وستون ريالاً وأربع وسبعون هللة، من الفترة ٢٠١٧/٠٧/٣٠م حتى الفترة ٢٠١٧/٠٧/٣١م ممهورة بتوقيع البائع والمستلم.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمناً طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٦٦٨.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً وخمسون هللة، وبسؤاله البينة على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في الفواتير موقعة من المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (كرتون مضلع لغرض التغليف) للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات:(١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي والحكم بالطلب وفق ما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع اكليل للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الخطيب هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٦٦٨.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
423624a8-a88c-4b16-9c42-93926aaa27e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62190 | الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر مدير المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى، وبسؤال الحاضر عن دعواه ؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة أن الطرفين اتفقا على أن يورد المدعى عليه للمدعية خمسمائة طن اسفلت على أن يكون سعر الطن الواحد خمسة وسبعون ريالا، وقد ورد المدعى عليه ما مقداره مائة وسبعون طنا فقط وقد استلم من المدعي مبلغا وقدره (٣٧٥٠٠) ريال إلا أن المدعى عليه لم يورد كامل الاطنان وانتهى ممثل المدعية الى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن الزائد عن قيمة الاسفلت المورد وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في حوالة بنكية وكشف حساب بنكي، وللاطلاع على بيناته تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية لم يحضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى تحضير ممثل المدعية نفسه في النظام ثم مغادرته للجلسة قبل انعقادها، وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، واذا لم تتقدم المدعية بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها خلال ٣٠ يوما عبر الطلبات أصدرت الدائرة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة مالك الشركة المدعية وتشير الدائرة الى تقدمه بطلب السير في القضية بعد شطبها بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠هـ وبناء عليه قررت الدائرة قبول طلبه، كما تبين تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، وبالاطلاع على بينات المدعية تبين بأنها ورقه حوالة مصرفية على مطبوعات البنك الأهلي من حساب المدعية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م بمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الى حساب المدعى عليه إبراهيم بن علي بن إبراهيم عسيري، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقه حوالة مصرفية على مطبوعات البنك الأهلي من حساب المدعية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م وبمبلغ ٣٧,٥٠٠ريال الى حساب المدعى عليه إبراهيم بن علي بن إبراهيم عسيري، ولما كان ما قدمته المدعية من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعية، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى والبينات، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
f4e76da3-0237-4e85-a29b-34b41b19ad0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53676 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سعد خليف العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤٤١٨٦٤٣١) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ورشة أطهر لخدمات السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠،٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألف ريالا سدد منه (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٠،٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألف ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: عقد مبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأقر بكامل مبلغ المطالبة بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة ألف ريال، والذي يمثل قيمة بيع ورشة للمدعى عليها، وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (محمد معتوق بن محمد الأصمخ) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (مطلق بن سليم بن عالي المطيري) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريالا والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
c5e12473-913b-40bc-b77d-92edbb1d3436 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69356 | الوقائع:افتتحت الجلسة لدي أنا ناظر القضية - عبدالباري بن عيد بن خشمان الشمري - القاضي في المحكمة العامة بحائل بالدائرة العامة الأولى - واستناداً للآلية التنفيذية لعمل المحاكم خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، الـمُبلغة لنا من وكالة الوزارة للشؤون القضائية، فقد تم عقد هذه الجلسة بالاتصال المرئي بأطراف الدَّعوى وفيها تواصل المحامي نمر هادي بن مرجي الحربي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية ٤٤٤٥٧٨٢٥٢ وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٤هــ كما تواصل المدعى عليه عبدالحكيم فهد رشيد العنزي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم ٤٤٢٩٧٨١٧٠ وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤هــ،للموكل: عبدالمنعم مشوح ناجى العنزى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٣٥٦٦٤٠٥ بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥ هـ الصادرة من كتابة العدل بحائل والموكَل بها من عبدالعزيز سعد عبدالله الخميش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مدارس الرواد المتفوقون الاهلية رقم المنشأة الوطني ٧٠١٤٢٧١٠٩٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢ هـ الصادر من حائل حفيظة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مدرسة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٣٥٧,١٤٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م، ودفعة قدرها(٣٥٧,١٤٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ودفعة قدرها(٣٥٧,١٤٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعى عليه بسداد أي من الدفعات المتفق عليها من تاريخ تحرير العقد وحتى تاريخه)،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي،وبسؤاله هل هي مؤسسة؟ فأجاب: هي مؤسسة هكذا أجاب.وبرده على المدعى عليه أجاب قائلا: مؤسسة هكذا أجاب.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما أنه قدم دعواه ضد المؤسسة، ولما جاء بتعميم معالي نائب وزير العدل برقم ١٣/ت/٧٥٩٨ في ٢٤-٠٣-١٤٤٠ هـ لذا كله. | نص الحكم:فقد قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى من قبل المدعي مع إفهامه بأن له أن يتقدم على مالك المؤسسة إن رغب بدعوى جديدة،وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وأفهمت المدَّعى عليه بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية، وطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ٠٠: ١٢ ظهرًا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
1bcf6736-98a0-426e-ac13-c288b802155b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45912 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أصلية، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م في متجر رافال ومتجر الرتانا العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. لذا طلب الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: بأن الاختصاص منعقد لمدينة جدة هكذا أجاب. وحيث اطلعت الدائرة على العنوان الوطني المرفق من قبل المدعى عليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث كان النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وكان الاختصاص المكاني منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر إقامة المدعى عليه وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أن يشرع في موضوع الدعوى مستنداً في ذلك على عنوانه الوطني والمتضمن إثبات مقر إقامة المدعى عليه بالطائف، بالتالي يكون دفعه حرياً بالقبول؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٦٤٨٩) والمقامة من/عبداللطيف عبدالرحمن بن عبداللطيف الشيخ حسين (هوية رقم:(...)) ضد/محل سلطان ناصر مسعود العدواني التجارية (سجل تجاري:(...)). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
d561cdb0-1f22-4d60-b012-ae357a1c007e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65113 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، لقاء كفالته لـ(مؤسسة الشبكة الغربية) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (١٤٣,٨٥٧.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال، من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط (للشركات والمؤسسات) بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٢٨هـ، مبرم بين طرفي الدعوى، بمبلغ قدره (١٥٠،١١١) مائة وخمسون الف ومائة واحدى عشر ريال، ممهوراً بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال. و لما قدمه وكيل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى، ومنها السندات لأمر وحيث ان المدعى عليه دفع بالسداد عبر المذكرة المقدمة وتغيب عن الجلسة و لم يقدم مايثبت السداد وإخلاء ذمته من المديونية ولم يحضر لاستجوابه ومناقشته، ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسه الغربية العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالرحمن عضن ال مبارك سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٦.٢٥٤) سته الاف ومئتان وأربع وخمسون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه مؤسسه الغربية العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالرحمن عضن ال مبارك سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٦،٢٥٤) سته الاف ومئتان وأربع وخمسون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
9da0be80-c252-4464-8662-436878cbee4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71232 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرهاجلسة اليوم وفيها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية تستخدم في تصنيع الدهانات (ميثيل ايثيل , وايت سبيريت , زيت طوال ال أو ١٧٠٦ , زيلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، والحاضر، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ذاكراً فيها طلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر الحاضران انهما قد اتفقا على صلح منهي للنزاع بينهما ونصه: قرر الطرفان المدعية والمدعى عليها إنهاء الخلاف الحاصل بينهما صلحاً؛ لقوله تعالى (والصلح خير)، وعليه فقد التقت إرادة الطرفين عن رضا واختيار، اصطلح الطرفان على إنهاء النزاع القائم بينهما المذكور في الدعوى، واتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٨٩,٠٢٠)مائة وتسعة وثمانون الف ريال، وكما تتحمل المدعى عليها اتعاب المحامي البالغ قدرها (١٩,٠٠٠)تسعة عشر الف ريال، فيكون مجموع المطالبة (٢٠٨,٠٢٠)مائتان وثمانية الاف ريال، وقبل طرفا الدعوى بذلك. وتكون بداية سداد الدفعات ابتداء من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ نهاية كل شهر ميلادي مع اخذ بالاعتبار ان تكون هناك أيام عمل مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاق كل دفعة على أن تكون الدفعات (٢٩,٧١٧)تسعة وعشرون الف وسبعمائة وسبعة عشر ريال كل شهر ابتداء من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢ مدة الأقساط هي سبعة اشهر تبدأ من ٣٠/٨/٢٠٢٢ وفي حال تأخر المدعى عليها بسداد قسط واحد تحل كامل الدفعات وطلب الحاضران اثبات ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وانتهت الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة الى ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
6bd628e6-b3db-460a-b175-f86f691f7f6b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65517 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المحتكم/ عبدالله فهد محمد الريس سجل مدني رقم (...) تقدم بطلب لهذه الدائرة مضمونه إنهاء إجراءات التحكيم في القضية التحكيمية القائمة ضد المحتكم ضدها/ شركة بناء مكة للتطوير والاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبعد ورود الطلب سجلت قضية بالرقم المقيد أعلاه، فحددت جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المحتكم عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلب إنهاء إجراءات التحكيم، وسألته الدائرة عن العقد محل النزاع المتعلق بالتحكيم محل الدعوى فأجاب: أنه عقد استثمار منفعة غرف فندقية بموجب العقد المرفق بالدعوى رقم (١٣٠١/٣/ق) في ١٥ /٨ /١٤٣١هـ، وسألته الدائرة هل صدر حكم عن محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص النوعي؟ فأجاب: أنه لم يصدر أي حكم بعدم الاختصاص، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع ودراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، ولما كان المدعي يطلب إنهاء إجراءات التحكيم القائم بينه وبين المحتكم ضده بخصوص العقد المبرم بينهما ومحله استثمار غرف فندقية، وبما أن العقد بين الطرفين لا يتعلق بعمل تجاري؛ وذلك لأن العقد متعلق بتأجير واستثمار غرف فندقية معينة، وهو ما ينحسر اختصاص المحاكم التجارية عنه لخروجه عما بينته المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على سبيل الحصر، لكونه مما يدخل في اختصاص المحاكم العامة استناداً للفقرة (٣) من نتائج محضر اللجنة المشكلة بدراسة الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة والدوائر التجارية المعمم بالتعميم رقم (٩٧٩/ ت) في ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ واستناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن نظام التحكيم قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة منه على أن: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع)، وبما أن المادة الثالثة من ذات النظام عرفت المحكمة المختصة في فقرتها (٣) بأنها: (٣- المحكمة المختصة: هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها)، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى التحكيم المقامة من المحتكم/ عبدالله فهد محمد الريس سجل مدني رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركة بناء مكة للتطوير والاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وأن الاختصاص النوعي ينعقد لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
e929c677-19c7-4a74-a87d-b010359b4ebb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42088 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ سلطان الحناكي بالهوية رقم (...) ، بالوكالة رقم ٤٣٤٦٤٥٩٠٥، بلائحة ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقة لموكلته على المدعى عليها لقاء توريد لمبات وأدوات كهربائية بمبلغ (٣٩.٥٠٩) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٩.٥٠٩) ريال، وذلك مقابل توريد لمبات وأدوات كهربائية للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرزت وكيلة المدعية بينتها على دعواها والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٣١\١٢\٢٠٢١، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، | نص الحكم:حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها/ شركـة منير أبوالسعود التجارية، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة مصنع الأضواء لانتاج قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ ٣٩.٥٠٩ ريال تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة ريالات، والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
cd088eee-72b0-4b99-a13b-16ce41fe3c4a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41897 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيلة المدعي: لطيفة عبدالله الحماد – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم: (٤٢٢٨١٦٤٠٦) بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ -، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه انتهت فيها إلى ما نصه: " إنه بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٩م - تقريباً - اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٣١٧٨) ثلاثة آلاف ومئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودياً لم يسدد منه شي "، وختمتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي حددت في سبيل نظرها جلسة تحضيريةً عن بعد بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفيها لم يتبين حضور أياً من أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها طلب وكيلة المدعي - المشار إلى بياناتها أعلاه - رقم (٤٤٧٢٠٨٨٥٣) وتاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ والذي تضمن الإشارة إلى انتهاء الخصومة مع المدعى عليه لقيامه بسداد مبلغ المطالبة، وعليه وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها؛ لما يلي:
الأسباب:بما أن وكيلة المدعي – والتي تملك حق التنازل والإقرار والإبراء عن موكلها بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٨١٦٤٠٦) بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ - تقدمت بالطلب المشار إليه في الوقائع أعلاه والذي أشارت فيه إلى انتهاء الخصومة لقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن الحق المطالب به قد انقضى بسداد المدعى عليه له؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة. | نص الحكم:ثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى رقم (٤٤٩٠٣١٢٦٥) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأول عمر بن مزيد المزيدالعضو الثانيعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيلرئيس الدائرة القضائيةحمد بن غازي الشمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
4af80599-c6c0-4487-b47e-27e1c35ca461 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57085 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قيمة بضاعة أدوات مكتبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (١٥٩,٥٦٨) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: حلمي ساند عباس هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: حلمي ساند عباس هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة بالجملة عبارة عن أدوات مكتبية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد في الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال للمدعية في ذمتها. مذيل بختم المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الى تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ واما من حيث الموضوع وبما ان المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال للمدعية في ذمتها. مذيل بختم المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسه فيصل عبدالله ال عيبان القحطاني للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية فاطمه بنت احمد بن هادي مفلحي هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢.٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
1a871857-4430-40be-aaa5-228eb21306eb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65275 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي منصور فهد ناصر المنصور، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٩٥٩٤٢١) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المتضمنة مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، يمثل قيمة ما تكبده المدعي من أتعاب تقاضي في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٨٠٢٤١) المحكوم فيها من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي انتهت لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، ثم عقب وكيل المدعي بأن الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وأن هذه الدعوى أُحيلت بالخطأ إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٨٠٢٤١) المحكوم فيها من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولما كان الفصل في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقع على الدائرة بحثها، والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن دعوى الأتعاب تنظر من المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية، استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على التالي: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بنظر هذه القضية المقامة من المدعي (مشاري حسين بن نهار العتيبي) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (محيسن ابن دهيس ابن بركي العتيبي) هوية وطنية رقم (...) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
c32b66e3-aa75-47d8-bebd-ca95c683df1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74428 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: تقاولت مع المدعى لبناء بيت دور تسليم مفتاح وظهر لي غش في البناء ومخالفة للكود السعودي والواقع في عفيف، أطلب الخروج على (إثبات الغش والتدليس في البناء والتحايل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٢/٣ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (٤٥٩٦٢١١١) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (٤٥١٣٣٤٧٠٦) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها سألت المدعي وكالة عن محل المشروع الذي يرغب في معاينته فأجاب بأنه يقع في محافظة عفيف بناء عليه واستنادا إلى المادة السادسة بعد المئة من المواد الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فإن الدائرة ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم .
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة البيت المتفق على بنائه، وإثبات مخالفته للكود السعودي، وحيث تبين للدائرة بعد سؤاله عن موقع البناء بأنه في محافظة عفيف، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى وبناء على المادة السادسة بعد المئة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة. فإن الدائرة ترى عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى وأن المختص بها محكمة محافظة عفيف ؛ وتنتهي في هذه الدعوى إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللمدعي حق استئناف الحكم بطريق الاعتراض عليه خلال المدة المقررة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
3dc787c6-bc9f-431a-84c4-0e18960a0e40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71614 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه قام بإغلاق المصنع وتغير اسمه الى ورشة عبدالوالي وتغير النشاط والواقع في الدمام، أطلب الخروج على (إثبات حالة المصنع انه مغلق وتغير اسمه ومخالفات أخرى) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ وطالب ب إثبات الحالة التي يخشى فواتها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى/عبدالله حامد الحامد بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٨٠٧٣٩٩) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب المستعجل.
الأسباب:بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي ولأنه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة ولما جاء في المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة ١٠٨ من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرره المدعي يمس أصل الحق ولا يبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال لعدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعي بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وللمدعي الاعتراض خلال مدة عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
560c0274-de08-4485-bf53-71f1046bb661 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52309 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تطالب المدعى عليه بقيمة أجرة للسيارة نوع (كابرس لوحة رقم ب م ا ٦١٣٣) للفترة من ١٥-٥-١٤٣٤هـ إلى ٨-٥-١٤٣٦هـ بمبلغ قدره (٣٣١,٧٢٠) ريالاً. وقد جرى قيد هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة, وأجرت الدائرة المقتضى النظامي, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها احالت على ما وردفي صحيفة الدعوى و اكدت بان المدعى عليه تاجر حيث ان العقد بين المدعية و مؤسسة رالي العربية لتاجير السيارات لصاحبها المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق لموكلتها اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى وحتى تاريخ جلسة هذه اليوم ؟ اجابت قائلا ان موكلتي لم سيبق لها الالجوء للمصالحة مع المدعى عليه حتى هذه اللحظة وبناء على ما تقدم طلبت الدائرة اقفال باب المرفعة لصلاحية القضية للفصل فيها شكلا.
الأسباب:ولما جاء في الوقائع بما ان هذه الدعوى من الدعوى التي يجب فيها سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وذلك استنادًا للمادة رقم (٥٨/ب) من لائحة نظام المحاكم التجارية, وبما ان وكيلة المدعية في جلسة اليوم قررت بعدم سبق موكلتها إلى المصالحة فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةناصر بن عبدالله مبرد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
8b5e4a71-c209-4ded-8740-0a02002fd8d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44591 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها، أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٦٣.٢٠٧) تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على مرفقات القضية والتي تتمثل في طلب تسهيلات ائتمانية مقدمة من المدعى عليه للمدعية، ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه كما طلبت إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٠٧) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، كما تطلب أتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستترت عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مستندات تتمثل في طلب تسهيلات ائتمانية، ومطابقة رصيد ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليه قد أحوج المدعي إلى الترافع في القضية، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإنها ترى مناسبة الحكم بمبلغ وقدره (١٣,١٦٠) ثلاثة عشر ألف ومائة وستون ريال، والتي تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/وليد سعيد بن مسلم المنهالي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة نزيه السعودية لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٣,٢٠٧) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليه/وليد سعيد بن مسلم المنهالي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة نزيه السعودية لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣,١٦٠) ثلاثة عشر ألف ومائة وستون ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
a84c8ad2-fed9-409c-831e-867293f52f47 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55482 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٨ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالسداد)، وذلك بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٩،٩٩٠) تسعة وأربعون ألف وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٩،٩٩٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت له الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٦٥٥٣١٣٤) وقبل مناقشة المدعي في دعواه واستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قرر قائلاً: لقد تقدمت بطلب على القضية برقم (٤٤١٠٧٢٦١٧٤) في ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، وأطلب من الدائرة الاطلاع عليه هكذا قرر، وبالرجوع إلى الطلب تبين أنه يتضمن ما نصه: (تم إحالة الطلب من مركز المصالحة إلى المركز القضائي من المصلح عن طريق الخطأ، لذا أطلب حفظ المعاملة حتى لا يترتب علينا رسوم قضائية، علماً بأنه تم إشعار المصلح بالتسوية مع الطرف الثاني خارج المنصة) ا.ه ثم قرر المدعي أصالة في الجلسة قائلاً: لقد تمت التسوية الودية مع المدعى عليه بشأن هذه المطالبة وذلك من خلال تحرير المدعى عليه سند لأمر الكتروني وأقرر ترك هذه الدعوى وأطلب إنهائها هكذا قرر. وبسؤاله عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما سبق رصده، وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وقرر تركه للدعوى لحصول التسوية الودية مع خصمه في القضية، ولأن الدعوى هي دعوى المدعي وله تركها، ولعدم وجود خصومة معروضة على الدائرة، ولطلب المدعي إنهاء القضية، واستنادًا إلى المادة رقم (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصُّها: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" ا.هـ | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لدعواه في هذه القضية، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
11033f3a-54c2-46f4-9d2f-4abd3aa8e3b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48547 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب شبك، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتها أعمال المقاولة بقيمة (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وطالبت بــ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: عقد من الباطن بين طرفي الدعوى، محرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه،مذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى أقر بصحة المطالبة وأن للمدعية مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١,٢٨٥,٢٢٩) ريال مقابل قيمة الأعمال التي نفذتها لصالح المدعى عليه من عقد المقاولة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بصحة المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة المطالبة وأن للمدعية مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً، وبما أنه مخول بالإقرار وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / سعود عبدالعزيز سعود العريفي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/افريقيا حمود عبدالعزيز اسماعيل هوية رقم (...) مبلغ قدره (١,٢٨٥,٢٢٩) مليون ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال.وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
2b6f2399-eca9-49ec-bb67-487f33e20e59 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43132 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه وبحضور وكيلة المدعية أحالت على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٦٢١٩) ريال والمتبقي الذي تطالب به ١٩٠٩٩ ريال والبينة مطابقة على الرصيد فرفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٩٠٩٩) تسعة عشر الفا وتسعه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
d803c423-4d95-4c43-976c-fc8396aae654 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57386 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن عيد بن عوده البلوي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٩٠,٩٧١.٠١) مائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٩٧١.٠١) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٦٠,٩٧١.٠١) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ سدد منه (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٤٠,٩٧١.٠١) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و واحد هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٠,٩٧١.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة على المديونية، كشف حساب، واتفاقية مبرمة بين الطرفين ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيل المدعية باسم (ماريه عادل بن احمد آل عاشور) بالوكالة رقم (٤٤٣١٦٣٢٢) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (عبدالله بن علي بن رجا اليامي) بالوكالة رقم (٤٤٦٣٤٩٤٢) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر ان موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٤٠,٩٧١.٠٠) ريال مقابل تأجير عمالة، وبما أنَّ الثابت أنَّ وكيل المدعى عليها مقر بصحة هذا المبلغ، والإقرار قد أتى دون جبر، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة جيانغسو هانجيان جروب كومباني ليمتد ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبد الله احمد بن علي ال كبيبه صاحب مؤسسة سلالم العالمية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٠.٩٧١) ريال مئة واربعون الفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
de05cf08-b1ab-4814-a973-120238852474 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73411 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الجلسة أن أطراف النزاع أرفقوا مذكرة يريدون منها تفسيرا للحكم الصادر بالقضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) والحكم الصادر بها بالصك رقم (٤٤٣٠٠٤٩٧٣٥) بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه والمكتسب للقطعية والذي كان تثبيتا للصلح الذي اتفق عليه أطراف القضية، وحيث رأت الدائرة الطلب بعد دراستها له والاطلاع على الحكم المشار إليه صدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تم دراسته في الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) وبناء على ما تقدمت به أطراف النزاع من طلب لتفسير الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٠٤٩٧٣٥) والذي كان تثبيتا للصلح وبناء على المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية له ولما فيما أورده الأطراف من تفسير يراد إرفاقه مما لا حاجة فيه من بعض التفصيلات التي يتناولها الصلح بشكل عام لذلك قررت الدائرة ما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض طلب تفسير الحكم المقدم في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) برقم طلب (٤٤١١١٠٠٣١١) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٤هـ. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
77431d8e-3c40-4052-85f0-cc1e68fb60de | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58508 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدمت وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد الشركة المدعى عليها، مطالبة فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس مال شراكة دفعه موكلها لأجل وحدات سكنية مفروشة، وقدره (١٢١٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف ريال، ولذلك لانقطاع التواصل وعدم رد رأس المال ولا دفع الأرباح وعدم قيام المدعى عليها بالعمل، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، ففي الجلسة المنعقدة في ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى لم تجد الدائرة خطاب الإخطار ولا ما يثبت إرساله للمدعى عليها مرفقاً مع صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن صورة النزاع الماثلة داخلة في اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة ٣ / ١٦ وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة،وبما أن نظام المحاكم التجارية في المادة ١٩ قد نص على:(١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
527e06f2-c631-4583-a5d1-d289025348e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65682 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت وشحوم للمحركات بثمن إجمالي قدره (٨٥٦٣٢٤) ثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد انتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥٦٣٢٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر أنس معوض سليم الجهني سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية برقم الوكالة ٤٣٣٨٣٨٣٩٧، وحضر محمد نافع سليمان الهبدان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣١٩٦٧٨٦٥، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن المصالحة فأجاب قائلا: لقد تم تقديم الدعوى على المصالحة ولم تعقد جلسة مصالحة وتم بعث الدعوى للمحكمة هكذا أجاب لذا قررت قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
a3fe43a0-f092-4e34-b5e5-b99b0ea8b9ad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57748 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً.وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، وأفاد بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين.وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي.وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي / كما وأنه لم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة.وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وحصرها بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، وأحال على ما قدم من بينات.ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومائة وعشرة ألاف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وبما أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين المتضمن ختم المدعى عليه والمدون فيه استلام المبلغ محل الدعوى.وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-.وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره مليون ومائة وعشرة ألفًا ريال (١١١٠٠٠٠) للمدعي /جابر بن إبراهيم بن عبدالله الرشودي سجل مدني رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
1b1d412e-3317-49bc-881e-33996cc8e1d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51241 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة.وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، وأفاد بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين.وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جات في لائحة الدعوى وحصرها بإلزام المدعى عليه برد راس المال وقدرة (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال و أحال على ما قدم من بينات وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث إنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين المختوم من المدعى عليه والمتضمن الإقرار بالمبلغ محل الدعوى. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-.وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال للمدعي / فارس بن إبراهيم بن عبدالله الرشودي سجل مدني رقم: (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
4e9060a7-4393-4b22-ad92-f7b99f1aaeac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71530 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد المنتجات الغذائية) بثمن إجمالي قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة هللة المختوم من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة برقم (٨٢٤٦٤٥٣٦) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها:بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٩٧.٠٧) ثمانية آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة هللة وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث قدمت المدعية صورة من كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الجوري العربية لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الخليج للتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨.٤٩٧.٠٧ ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبع هللات والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
efab2ddd-6bf0-4c32-9d48-9e7047e38478 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42624 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعداً لهذا اليوم وفيه تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعواه فذكر بان موكلته اتفقت مع المدعى عليها على توريد بعدد ٤٠٠ حواجز خرسانية والذي وردوه اثنا وسبعون حبة وقد دفت موكلته مبلغ ٩٦٦٦ تسعة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً، والحبة باثنان واربعون ريالاً بدون ضريبة ومع الضريبة ٤٨.٣، وقد دفع المبلغ عبر حوالة بنكية وتطلب استرجاع المبلغ: ٦.١٨٣ هو الذي يطالب المدعى عليه باسترجاعه، وذكر بأن هناك تعميد للشراء للمدعى عليها، ثم قرر الاكتفاء، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة ما أخذته من مبالغ ٦.١٨٣ ستة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً قيمة حواجز خرسانية لم توردها للمدعية، ويستند لصحة دعوها إلى الحوالة البنكية وخطاب تعميد الشراء، ولما كانت المدعى عليها لم تودع مذكرتها الدفاعية بموجب المادة(٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، وكذلك تخلفت عن حضور هذه الجلسة بعد التأكد من صحة تبليغها إلكترونياً، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام ايمان علي حسن شربيني، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة ميدات طيبة للمقاولات، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الأولات للصناعة والانشاء المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٦.١٨٣) ستة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
61930762-7429-458d-8aee-944d00967d09 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56481 | الوقائع:تتلخص الوقائع بأنه تم رفع دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض من شركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات ضد شركة تطوير لتقنيات التعليم شركة شخص واحد وبصحيفة دعوى تتضمن الآتي: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد البنية التحتية لمنظومة التعليم الرقمي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٨٠٠٦٧١) ثلاثة ملايين وثمان مئة ألف وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٧٠٧٧١) أربعة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي). فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره في جلسة واحدة تبين فيها عدم حضور أي من اطراف الدعوى هذا وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية فتبين عدم إرفاق المدعية إخطار للمدعى عليها لذا فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كان الفصل في المسائل الأولية والتي تتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت إخطار المدعى عليها قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية حيث لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت إخطار المدعى عليها، وحيث إن الإخطار واجب وشرط لقيد أي دعوى فيما عدا ما نصت عليه المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتحقق للدائرة منها قبل نظر الدعوى، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
2da54bdf-ce75-4cff-a281-7c3b5000e4da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63509 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب ملعب تنس بادل، لمدة (٣٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألف ريال، والمتبقي (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في التأخر في إنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، مما تسبب بعدم استطاعة المدعية تشغيل المشروع؛ لتأخر المدعى عليها في التنفيذ، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وذلك بأن يعفي المدعى عليه مؤسسة المشاريع الذكية للمقاولات شركة عبد اللطيف خلف ابن الشيخ للمقاولات من مبلغ (١٦) ألف ريال مقابل صيانة ملعب البادل حسب العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تعفي المدعى عليها مؤسسة المشاريع الذكية للمقاولات شركة عبد اللطيف خلف ابن الشيخ للمقاولات من مبلغ ستة عشر ألف ريال مقابل صيانة ملعب البادل حسب العقد، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
bfda978f-7da7-4952-972a-64c1050089ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74402 | الوقائع:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٣٧٤,٨٥٧.٧٧) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٧٤,٨٥٧.٧٧) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٧٤,٨٥٧.٧٧) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٤,٨٥٧.٧٧) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، هذه دعواي. وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن التميمي بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم٤٤٥٦٤٣٧٩٤ ، وبالنظر لمهمات تبليغ المدعى عليها تبين تعذر تبليغها لعدم وجود مفوضين وبالنظر في سجل المدعى عليها والاستعلام عنه تبين كونها ملغاة بتاريخ ١٦-٣-١٤٤٢هــ ، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدائرة استعلمت عن السجل التجاري للمدعى عليها وتبين للدائرة انتهاؤه منذ عام ١٤٤٢هـــ، وبما أن المدعى عليها لم تعد تمارس أعمالها التجارية منذ ذلك العام وحالة سجلها منتهي، عليه فإن الشركة محل الدعوى قد تبين أنها لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، ولا يتصور إقامة الدعوى منها، أو الاستمرار فيها، وبما أن السجل التجاري للكيان التجاري هو بمثابة الهوية الوطنية للأفراد وانتهاؤه أو شطبه أو تصفيته ونحو ذلك نظير الوفاة للشخص الطبيعي تنقطع في مواجهته الخصومة، بحسبان ما نصت عليه المادة ( ٨٨) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم وبالتالي فإنه لا يمكن من الناحية النظامية إيقاع أي طلب على شركة منتهية، وعليه فلا محل لهذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
1b6a2730-4efd-42b1-87e6-0f01e780cac7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64890 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: ثراء إسماعيل ابن ترسن إسماعيل. سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: ٤٤٣٩٣٨٠٤٥ تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية، تقول فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(اتفاقية توريد خدمات استشارية) خلال (٦٠) ستون يوم، بثمن إجمالي قدره (٩٢٦,٨٧٥.٠٠) تسع مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٦٢٦,٠٢٥.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠٠,٨٥٠.٠٠) ثلاث مئة ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م بمبلغ قدره (٢٢٠,٣٥٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٣٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م بمبلغ قدره (٤٦,٩٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠,٨٥٠.٠٠) ثلاث مئة ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ا. هوقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم ٤٤٣٩٣٨٠٤٥ كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاه بموجب وكاله رقم ٤٤٤٤١٦٤٨٨، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعي عن الأعمال المطالب بقيمته فذكرت أنها أعمال استشارية، وأفادت بأنه لم يسبق لها أن تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة أخرى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال مدنية غير تجارية تتمثل بتقديم خدمات استشارية، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
181f40fd-e3d6-4267-a34b-aa346f11d200 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56921 | الوقائع: تقدمت شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية بجدة " إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي استناداً على (عقد جمع النفايات). " ثم أحيلت القضية للدائرة ١٤ لتنظرها، وفي يوم ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ عقد الجلسة وفيها حضر/ محمد سعد علي الجيزاني، صاحب الهوية رقم: (...) عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٣٥٥٥٦٩٧، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة نقل نفايات، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١ إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد الالكتروني الموحد، ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة.
الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره ٢٤٠٠ ألفان وأربع مئة ريال مقابل أجرة نقل، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار التبعية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من العقد الالكتروني الموحد الذي يثبت التعامل مما انتهت مع الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مستودع الأمانه الراقي لمواد البناء فرع مؤسسة صالح غرم الله احمد الغامدي سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره ٢٤٠٠ ألفان أربع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
9c878cf1-ee79-45b9-838f-ea84eaa661a8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69241 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت لما ورد بلائحتها ونصها تم التعاقد على عقد توزيع تجاري بين كل من موكلنا المدعي (محمد خلوفي) والمدعى عليه شركة الإطارات المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ١٠/٦/١٤٢٩هـ حيث ان المدعى عليه يملك منتجات إيطارات ولساتك وبطاريات السيارات وزيوت السيارات ويرغب بتوريدها عن طريق موزع وبما ان موكلنا يملك محل تجاري ولديه كافة التصاريح التي تحقق له بيع هذه المنتجات وبناء على رغبة الطرفين فقد تعاقدا واتفقا على ذلك.وحيث أن المدعى عليه يطلب من المدعي تحرير سند لأمر بقيمة خمسمائة ألف ريال فقد تم تحرير سند لأمر رقم ٤٤٠وتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م وذلك مقابل البيع بالآجل إلا أن موكلنا قد سدد كافة الفواتير إلا ان المدعى عليه قد تقدم بالسند لأمر لدى محكمة التنفيذ لذا نطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٧٩٦٩ تاريخ رقم ٢٩/٧/١٤٤٣هـ وتسليم السند. ، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم؛ ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت طلبها في طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٧٩٦٩ وتاريخ رقم ٢٩/٧/١٤٤٣هـ لسداد المبلغ المحرر بشأنه السند لأمر رقم رقم ٤٤٠وتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن طلب المدعي المشار إليه أعلاه خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص محكمة التنفيذ بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي نصت على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
6343f451-6b89-4114-abbf-cc57b5517b07 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69926 | الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه بهذه الجلسة ، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن المدعية وردت للمدعى عليه فرش من نوع( انجيلة ) صناعي بثمن إجمالي وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال ولم يسدده المدعى عليه، وطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته بالفاتورة رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب على مصرف الأهلي بذات مبلغ المطالبة، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعية من حساب المدعى عليه، إضافة الى ورقة الاعتراض على الشيك لكونه غير مغطى برصيد، ولإعادة إبلاغ المدعى عليه وفحص بينات المدعية قررت الدائرة التأجيل ورفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٧١١٥٦١ ، وبسؤال الحاضر عن ورقة الاعتراض؟ قام بإرفاق نسخة منها عبر محادثة الجلسة، وتبين بأنها ورقة اعتراض على الشيك رقم ٤٥ محررة على مطبوعات مصرف الأهلي، ثم قامت الدائرة بإرفاق ورقة الاعتراض في مرفقات القضية، ثم أصدرت حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين حيث يمتهنان أعمال المقاولات، ولما كان العقد الماثل من العقود التجارية؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في الفاتورة رقم ٠٤٩٣ والشيك رقم ٤٥ بتاريخ ١/٦/٢٠١٨م والمسحوب على مصرف الأهلي بذات مبلغ المطالبة، وذات غرض العقد محل النزاع لصالح المدعية من حساب المدعى عليه، إضافة الى ورقة الاعتراض على الشيك رقم ٤٥ محررة على مطبوعات مصرف الأهلي لكون الشيك غير مغطى برصيد، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن الشيك في أصله وسيلة أداء تثبت استحقاق المدعية لقيمته الموافقة لمبلغ المطالبة، وذلك يعد في حقيقته إقرار لها بما تدعيه، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٨٥,٧٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
177c5da1-9b69-49f6-ae15-136d226e667f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71095 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء مجمع محطة محروقات ومحلات تجارية وخزانات وبيارات وصرف صحي عظم بالمواد، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٣) أربع مئة ألف وثلاثة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٣) أربع مئة ألف وثلاثة ريال، والمتبقي(٣٤٩,٩٩٧) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه: عقد عمل وصور ايصالات، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط،وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ وفيها حضر بموجب الوكالة رقم (٤٥١٧٢٣٩٨٤) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٥١١١٨٣٩) صادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (تم الصلح بين المدعى والمدعى عليه على فسخ العقد وتسليم المشروع للمدعي بحالته الراهنة ليقوم باكماله على حسابه وبموجب هذا الصلح لا يطالب أي من الطرفين الاخر باي مطالبات سابقة او لاحقة ويعتبر هذا الصلح صلحا منهيا للخصومة بينهما لذا نطلب اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على الصلح.وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٥٢٦٤١) المقامة من/خالد بن سجدي بن مشعل العتيبي سجل مدني رقم (...) ضد/مؤسسة رياء عبدالله عائض عسيري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
f16adb99-9863-4b4d-8836-6eb38e6b866b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58543 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعي وذكر بأنه يود التنازل عن الدعوى حيث أنه سبق الصلح مع المدعى عليه يوم أمس وبناءاً عليه، قررت الدائرة الحكم في القضية بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي وكالة قد قررت تنازله عن الدعوى الماثلة وطلب من الدائرة إثبات ذلك، وبناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقريرمنه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهياً في الجلسة و إثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لا يسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٥١٣ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
5596d302-ef1f-44d9-b39a-f54adbd0cb00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42691 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بيض مائدة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(٧) سبعة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (انه يقوم المشتري بتحويل قيمة مبلغ البضاعة على حساب التاجر ومن ثم يتم تحميل البضاعة وشحنها خلال ٧ أيام)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي طلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، قيمة بضاعة اشترتها المدعية للمدعى عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بإلزامها في إعادة قيمة المبيع، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم عن بعد في تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعى عليه المصادقة على ما جاء في الدعوى والمطالبة، كما أضاف وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، ونظراً لما عليه القضية فإن الدائرة قررت الفصل فيها.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، قيمة بضاعة اشترتها المدعية للمدعى عليها ولم تسدد المبيع وتطلب بإلزامها في إعادة قيمة المبيع، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة ماتدعي به المدعية، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:الزام المدعى عليه / شركة طيبة للإنتاج الزراعي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / غريبه خضر خضر الحسنى حامل الهوية رقم (...) مبلغا قدره مائة الف (١٠٠.٠٠٠) ريال . وصلى الله على نبينا محمد وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
13417c40-a28b-47bd-a74b-be143a12871d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67335 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: (لقد قام موكلي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م بإبرام عقد تنفيذ أعمال بناء فيلا سكنية مع المدعى عليها وموقع البناء بمدينة جدة حي النعيم، ويشمل ذلك جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في العقد المبرم مع موكلي بقيمة إجمالية قدرها (١,٧٣١,١٥٢) مليون وسبعمئة وواحد وثلاثون ألف ومئة واثنان وخمسون ريال، وقد التزمت المدعى عليها بموجب العقد بتنفيذ جميع الأعمال المذكورة بمدة قدرها (١٢) شهرًا، وتسري هذه المدة اعتبارًا من تاريخ صدور رخصة البناء، والتي صدرت بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٩م. إلا أن المدعى عليها حتى تاريخه لم تسلم الفيلا، رغم استلامها المبالغ المتفق عليها في وقتها المحدد، وكذلك دفعات مقدمة؛ ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد المبرم وهناك أيضًا عيوب في الجودة مما ألحق الضرر بموكلي جراء هذا التأخير، ولما أن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر، مما يُحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقًا من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، ولما أن الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة . ولما إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية. وعليه، ولما ورد بعاليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: معاينة المبنى وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها، وإصدار تقرير بذلك.) ثم سألته الدائرة هل لديه أي إضافات على مستندات الدعوى فأجاب بأنها المرفقة في ملف القضية فقط. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها والمتمثلة في العقد فقط، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١٠٦٣٣٩٩)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
15239c55-fed4-4783-a51d-e60e7de71951 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53851 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أدوية طبية مبلغاً قدره (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. بموجب كشف حساب مصادقة رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقرر قائلاً: المبلغ المطالب به صحيح وموكلتي مستعدة بالسداد على دفعات. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبما أن طرفي الدعوى تاجران بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المستقبل الطبية المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٦١,٤٥٧.٨٣) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
149cced9-0c59-4d71-89ef-dc13fe7a9da0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67472 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه الموافق ١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٧ه الموافق ٥/٥/٢٠١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها الحمد لله وحده وبعد وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد ولم يقدم عذرا عن ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، قيمة مبيع عبارة عن مواد غذائية وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم وجود اسانيد الدعوى وما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبسؤال وكيل المدعية طلب مهلة لتقديمها الامر الي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها لذا إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٣١٩.٠٠) أربع مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وبما أن الاصل في الدعوى أن تتضمن حال قيدها الرابطة العقدية بين الطرفين والأسانيد التي تؤيدها لما أوجبته المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى قد خلت من بيان أسانيد الدعوى وما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذ الأصل فيها أن تقدم عند رفع الدعوى لا أثناء نظرها، مما تنتهي إليه الدائرة بالحكم بعدم قبول الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
a55f11fd-a4b6-4caa-906a-7e224773725e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70376 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث ورد للدائرة طلب التماس على حكمها من قبل المدعى عليها انتهى إلى كون الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي فحددت الدائرة جلسة تم عقدها عبر الاتصال المرئي وحضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٥٨١٣٧١)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٢٩٥١٠٧) وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها تبين أن محامي المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة النظر وذكر أن الفواتير التي بني عليها الحكم لا تخص مؤسسة المدعى عليها وإنما تخص مؤسسة الخير وطلب وكيل المدعية مهلة للرد والتحقق مما ذكره الملتمس. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٢٤٨٨٢٠)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٤٠٠٥٦٨)وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ردود طرفي الدعوى ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعى عليها من طلبه هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة ، وبما أن المادة (السادسة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، قد أحالت في جانب حالات إلتماس إعادة النظر إلى نظام المرافعات الشرعية ، بقولها (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية (وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ قد أبان في المادة (المائتين) وما بعدها من الفصل الرابع المتعلق بـ(إلتماس إعادة النظر) عن الحالات المعتبرة في قبول طلب الالتماس ، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في القضية وقناعة الدائرة به ، وبما أن الدائرة اطلعت المستندات التي بُني عليها الحكم وعلى ما قدمه وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد أرسلت خطاب رسميا للمدعي يفيد بتفويض المدعو/ عبدالاحد نظر باستلام البضاعة محل التعامل وكان هذا الخطاب في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وتاريخ الفواتير محل التعامل هي من شهر ٥ الى شهر ١١ من عام ٢٠١٨، فيتحقق التزامن بين التفويض بالاستلام وفواتير استلام البضاعة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.. | نص الحكم:حكمت الدائرة : برفض الالتماس المقدم من مؤسسة/ سارة عايض السبيعي سجل تجاري رقم (...) في الدعوى المقامة من محمد حسن سعيد العمودي هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
8e408159-ffa5-4449-a704-a2e312337c25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59939 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: جواهر عيدان جابر الفيفي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥١٨٦٨٩٩)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد عازلة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ جواهر الفيفي المشار إليها أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ خالد القنيه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٢٧٨٩٧٢)، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل من خلال المحادثة ما يلي (أولاً: حيث أن إجمالي الفواتير المرفقة من المدعية بعدد (١٧) فاتورة بإجمالي مبلغ وقدرة (٥٧١,٨٤٥.١٤) ريال وليس كما تدعي المدعية بإجمالي مبلغ وقدرة (٦٩١,٩٣٦.٤٣) ريال ولابد أن ننوه لفضيلتكم بعدم اعتماد الفاتورة رقم ١٤٤ بمبلغ وقدرة ٧,٠٣٥ ريال معللاً بذلك عدم توافر توقيع ولا ختم موكلتي بعكس الفواتير الأخرى الذي يتضح لكم جلياً بأنها مذيله بختم موكلتي وعليه ولكل ما تقدم ذكره من أسباب فأن المدعية لها بذمة موكلتي مبلغ وقدرة ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمس مئة وأربعة وستون ألف وثمان مئة وعشرة ريال وأربعة عشر هللة. ثانياً: وترفض موكلتي مطالبة المدعية مقابل أتعاب المحاماة، على ماذا تطالب المدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٠٠٠) ريال أي ما يزيد عن %٢٠، وعلاوة على ذلك فالمدعية لم تقدم ما يفيد توكيل محامي بالدعوى حيث لم تقدم عقد أتعاب محاماة ولا ما يثبت سداد المدعية أتعاب المحامي ولما رواه أبو داوود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها مع احتفاظها بحق موكلتها برفع دعوى مستقله فيما عدا ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٥٦٤,٨١٠.١٤) ريال؛ ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه وبينة قائمة بذاتها؛ الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / مؤسسة الافاق المتألقة التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / محمد علي محمود المجيدلي الحربي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمسمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وأربعة عشر هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
c52bde9f-7662-4439-8c32-9066bc96ae0a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61674 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في لائحة دعوى مقدمة من المدعي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي سالم بن صالح بن هادي اليامي هوية وطنية (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقًا للائحة دعواه وخلاصتها: (إنه بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /٥ /٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها لوحات كهربائية إلى مشروع البنية التحتية في عرفات، بثمن إجمالي قدره (٥,٨٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا ريال، سددت منه (٣,٠١٩,١١٥.٨٠) ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٢٧) سبعة وعشرون يوم، وآلية العمل بين الطرفين أنه يتم توريد البضاعة وتقوم المدعى عليها بالتوقيع بالاستلام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /٥ /٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر الشراء - سندات الاستلام، والإشعار بالسداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١,٤١٢,٣٤٣.٨٨) مليون وأربع مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال و ثمانية وثمانون هللة، هذه دعواي)، ونظرًا لغياب المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة ٢٠ /١٠ /١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله منصور سليمان العبره هوية وطنية (...)، ثم ذكر الأطراف أنهما قد تصالحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، على أن تكون على خمس دفعات، الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمبلغ قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، والدفعة الخامسة بمبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م والثانية في ١٠ / ٦ / ٢٠٢٣م والثالثة ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م والرابعة ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣م والخامسة ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣م، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما وأن وكالتهما تخولهما ذلك، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة ـ: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الأطراف به وإجراء مضمونه في القضية رقم (٤٤٧٠٨٥٩٨٠٩)، وذلك لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
7d04d356-3427-4d82-92bf-705ca237845b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62333 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة، بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليها؛ طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٥٦٧٠) ريال نظير أعمال مقاولة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها، وتعويضها عن رسوم ترجمة المستندات بمبلغ قدره (٣٦٠) ريال، ورسوم اصدار مستخرج من وزارة التجارة بمبلغ قدره (١٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بحضور وكيل المدعية وأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم طلب إسقاط الدعوى نظراً لسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، فحجزت الدائرة الدعوى وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه، وحيث أفاد وكيل المدعية سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة وطلب إسقاط هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة طلبه وتحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم (٣٤٧٥) لعام ١٤٤٢هـ وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.