id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9f5cfdfa-a4f4-493d-bb6c-fa21c7b292aa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74966 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالإله محمد عبدالله الشايع بموجب وكالة رقم: (٤٥٥٦٩٢٣٧)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ خالد احمد عبدالعزيز لمفون، سجل مدني رقم (...)، وتحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها أفادت :( أنه سبق إقامة دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩١٦١١٨٥) وتاريخ: ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه، وبناء عليه فإن المدعى عليه أحوج المدعية لتوكيل محامي للترافع وتقديم المذكرات وحضور الجلسات وقد كبّدها خسائر مادية بمبلغ وقدره: ريـ(١٧,٢٥٠)ـال, وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره ريـ(١٧,٢٥٠)ـال تعويضاً عن أضرار التقاضي، ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فقرر وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من إنهاء هذه الدعوى صلحًا على أن يدفع المدعى عليه لموكلتي مبلغاً قدره: تسعة آلاف ريـ(٩.٠٠٠)ـال ، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: لا مانع لديّ من هذا الصلح , وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، واعتباره منهيًا للنزاع بين الطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
73b35e6f-0118-4550-9b27-afdcbe86997f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46431 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت جلسة بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة عبدالكريم سعد عواضه المطيري، بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٥٤٧٠٠٦) وتاريخ: ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها حسن عيضه حسين الحارثي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إن موكلي باع للمدعى عليها بضاعة عبارة عن جلود بمبلغ قدره (٥٢٣.٤١٠) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحا على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٥٢٣.٤١٠) خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات للمدعي في تاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ وطلب طرفا الدعوى إثبات هذا الصلح، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي مؤسسة الدولية لتطوير المسالخ للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها صالح محمد عبدالعزيز العنزان سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها شركة جلود الخليج التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
05d8a481-f555-4d11-9ada-8b3257cd7462 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73759 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٠٣.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريالات و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٠٣.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عما استمهلت لأجله فأجابت قائلةً: بأن ليس لديها سوى ما قدمت من بينة في الجلسة الماضية، وعليه وبعد الإطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٠٣.٥٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمته المدعية من مطابقة الرصيد والعقد، واستناداً لما ورد في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة شعبيات الشيف لتقديم الوجبات شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً وقدره ثلاثة آلاف وثلاث مائة وثلاثة ريال وخمسون هللة (٣.٣٠٣.٥٠) للمدعية شركة جازان للتنمية والاستثمار سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
16ab155b-36d0-4102-9e86-9fb753b83620 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54066 | الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٤٢١٥٤٥٥٠) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٤١٣٩٢٨٠٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً إلى لائحة الدعوى المرفقة بالنظام وبإطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بتخارج موكله من شركة أمنان للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري (...). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي هل جرى عقد أي جمعية عمومية من تاريخ إنشاء الشركة حتى تاريخه وطَرحَ فيه طلبه في هذه الدعوى في جدول الأعمال؟ فأجاب بقوله: لم يتم عقد أي جمعية عمومية مطلقا هكذا أجاب، وبسؤاله هل تقدم بطلب التخارج في أي جمعية عمومية بشكل رسمي؟ فأجاب بقوله: موكلي لم يتقدم بطلب التخارج في أي جمعية عمومية بشكل رسمي لعدم انعقاد أي جمعية عمومية حتى تاريخه، هكذا أجاب، عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الرصد البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة؛ من آكد شروط قبول الدعوى التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل بطلب التخارج من الشركة محل الدعوى، وبما أن نظام الشركات بين بشكل جلي آلية السير في الطلب محل الدعوى والإجراءات لازمة الاتخاذ فيه؛ وبما أن المدعي أقر بعدم اتخاذ أي شيء من ذلك حتى قيام الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
4e800dfd-4fef-4acc-92e3-d41ed8571c22 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69347 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها الأغراض المتبقية لديهم في موقع إعاشة، وتسعير البضائع والمعدات بثمن إجمالي قدره (١٣٥,١٥٥) مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئة وخمسة وخمسون ريالاً، سددت منه مبلغاً قدره (٦٧,٥٧٧) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٥٧٧) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- فاتورة المعدات بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ م، على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها.٢-مستند تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٨ م، إلى حساب المدعى عليها من بنك الرياض لنصف المبلغ وقدره (٦٧,٥٧٧) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٥٧٧) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير صادرة عن المدعية والممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه حجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلافه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة الشعلة الذهبية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الحبيب للتجارة والتعهدات التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٧,٥٧٧) سبعة وستون ألفاً وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
fb287a21-e33a-4b5e-ac54-7595d6ee540a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70085 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: رائد بن مشعل بن ابطيان المطيري بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٤٥٥٧٨٠٦٨) كما حضر وكيل المدعى عليه: أحمد بن سعيد بن محمد الغامدي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٢٢٣٩١٧٣٦) ، ثم ذكر الطرفان بأن هذه الدعوى قد صدر فيها حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى والطلبات المقيدة عليها تبين عدم وجود صك الحكم ، واستنادا للمادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: ... ز: بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت- ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم(٤٥٧٠١٩٨٥٩٣)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
f68ad664-1d67-41f8-bc50-a039873242a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48247 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مفادها مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية، ثم في الجلسة الألى التحضيرية افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية طالباً إلزام المدعى عليها بأن تدقع لموكلته مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي الفاتورة وشيك لم يتم صرفه وذلك لأن الحساب مجمد وبالاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة كما ورد مفصلاً في دعواها ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعية هي الفاتورة والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليه وشيك لم يتم صرفه والصادر من قبل المدعى عليه ولما كان المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه بالجلسات ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ولم يقدم دفعه على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبده بن حسن بن محمد بن حمود سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة حلوانى اخوان سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف وست مائة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة ٧٢٦٢٠.٧٩ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
6ae44b26-5840-494a-ad99-32c226e42305 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67866 | الوقائع:افتتحت جلسات نظر هذه القضية، وفي الجلسة الأولى حضر اطراف الدعوى وكالة وفق الموضح في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ ذكر بأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره ١٦.٠٠٠ ريال تشكل قيمة أعمال توريد وتركيب عدد ٦٤ خيمة عائلية، بموقع الجبل الأخضر بأبها قيمة كل خيمة ٢٥٠ريالا تشمل الحديد والخشب والقماش، وحصر بيناته بالفواتير المرفقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب خلال سبعة أيام عبر ناجز، كما قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة الاختصاص والتحقق من انعقاده لهذه المحكمة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه وكالة المرفق عبر الطلبات المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود علاقة تجارية بين الطرفين، وفي الموضوع يدفع بعدم صحة الدعوى لعدم وجود أي تعامل بين الطرفين، وقرر المدعي الحاضر بأن النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من أي محكمة أخرى، كما ذكر الأطراف بأن المدعى عليه يعمل في نشاط السياحة، وتابع لشركة تزاول العمل السياحي، وبعد التأمل قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة وقبل الخوض في موضوع النزاع أن تتحقق من دخول نظره تحت ولايتها القضائية، لتعلق ذلك بالنظام العام، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، ولما كان من المتقرر نظاماً أن المحاكم التجارية لا تنظر سوى الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية، وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث قرر أطراف الدعوى بأن المدعي عليه يمتهن نشاط السياحة ويتبع لشركة سياحية، وهو ما يعني أنه غير تاجر لكونه يمتهن أعمال السياحة، وهي عمل غير تجاري؛ لقيامها في الأساس على تقديم الخدمات السياحية المختلفة للسياح، وتفتقر إلى العنصر الأساسي للأعمال التجارية وهو استهداف الربح بشكل خالص، كما أنها ليست ضمن الأعمال التجارية التي عددها نظام المحكمة التجارية في المادة ٢ منه، ولما كان العقد الماثل الذي نشأ عنه هذا النزاع يتعلق بأعمال تابعة لنشاط المدعى عليه السياحي، ولا تعلق له بالأعمال التجارية لا أصلاً ولا تبعاً، ولما كان الأطراف قد قرروا بأن النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من محكمة أخرى، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٥١ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
e488214d-e162-4a73-a288-7f4fda75a68b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47531 | الوقائع:تتلخص في أن وكيلة المدعية ـ أعلاه ـ أقامت هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمتها عبر البوابة الالكترونية بالطلب رقم (١٩٩٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ ادَّعت فيها: أن موكلتها ورَّدت للمدعى عليها ــ أعلاه ــ أدوية بموجب عدة فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٣٩٦٩٢.٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة وذلك ضمن طلب فتح حساب بالآجل مقدم من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية في ١٤٢٣/١١/٢هــ، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٦هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: سحر بنت عبدالله بن محمد المهنا سجل مدني رقم:(...)بموجب الوكالة رقم (٣٢١٨٩٦٩٩) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) وذلك وفقاً لما تضمنته أيقونة (التبليغات) في ملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها؛ بموجب المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى. وبطلب البينة على الدعوى، أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفت بها. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة، ولأن ذلك في ظل عدم ورود أي اعتذار منها عنه يعتبر في حكم النكول عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها التنفيذية نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المدعى عليها استوفت ــ حكماً ــ حقها في ذلك، وبما أن وكيلة المدعية أحالت على مستندات الدعوى المرفقة معها، وبما أن تلك المرفقات اشتملت على صورة لاتفاقية طلب فتح الحساب المشار له في الدعوى ممهوراً بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها مصدقاً من الغرفة التجارية، بالإضافة لصور للفواتير منشأ المطالبة تبين أنها فواتير بيع أدوية متنوعة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة في خانة (الاستلام) بختم نصُّه (مستودع شركة الراجحي الطبية استلام الطلبيات) ومجموع مبالغ الفواتير يزيد على المبلغ محل المطالبة، وبما أن هذه الفواتير تثبت صحة الدعوى وذلك وفق الظاهر منها السالم مما يعارضه والمتأيد بعدم حضور المدعى عليها جلسة هذا اليوم وبطلب فتح الحساب المشار إليه المثبت لأصل التعامل بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام: شركة الراجحي الطبية لاصحابها إبراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ الشركه السعودية العالمية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٣٩,٦٩٢.٥٠) مائة و تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً و خمسون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
05e441e9-b4f1-4d90-9071-f3a6234cbff9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51222 | الوقائع:تقدمت المدعية شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى الآتية: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تابعة للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٨١,٦٤١.٠٠) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي استناداً على (تفاويض وفواتير ومطابقة رصيد). " ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٧ في المحكمة لكي تنظرها، وقد جرى عقد جلسة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعية / يوسف عبدالله عبدالعزيز الحميد، (...)، الحاضر بموجب الوكالة رقم: ٤٢٣٦٦٣٥٢٣ كما حضر عبدالاله محمد ابن عبدالخالق الغامدي صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر بموجب الوكالة: ٤٤٢٥٢٢٣٨٤ وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة مطالبة بقيمة أجرة أعمال تخليص ونقل، وأما الطلبات فهي ١- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٨١٦٤١.٢٠) مئتان وواحد وثمانون ألفاً وست مئة وواحد وأربعون ريالا وعشرون هللة، وأما السندات على الدعوى فهي: ١-الفواتير المرفقة بالنظام، ٢-مطابقة رصيد بجزء من قيمة المطالبة، ٣-التفويض بأعمال التخليص والنقل، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: "العقد صحيح لكن مبلغ المطالبة الصحيح هو ١٩٢٠٠٠ ريالاً" فتقدم ممثل المدعي بالطلب الآتي: أحصر المطالبة فيما أقر به ممثل المدعى عليها وأحتفظ بحق المطالبة عن باقي المبلغ بدعوى أخرى"، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم وحيث حصر المدعية طلباتها في أجرة نقل وتخليص بقيمة ١٩٢٠٠٠ مئة واثنان وتسعون ألفاً، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ المطالب به، وبناء على نص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر...". | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/شركة انيرجي للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره ١٩٢٠٠٠ مئة واثنان وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
85a64fdb-7e0b-4b3f-9735-503f2fd4db37 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64909 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية عبدالرحمن محمد بن أحمد الغليسي بوكالته عن المدعي رقم ٤١١٢٥٢٦٢٤ بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تتضمن انه بتاريخ ٢٠/٣٠/١٤٣١ هـ قام موكله بالاتفاق مع سعيد محمد القحطاني (المالك السابق) للدخول معه في شراكة بمركز الأسطورة الرياضي على ان يدفع له مبلغا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون الف ريال على ان يستحق المدعي نسبة ٣٠%بالمائة من قيمة الأرباح، وعلى ذلك تم الاتفاق وتم توقيع العقد وهي شركة محاصة وتحمل السجل التجاري رقم(...) وقد قام المدعي بدفع المبلغ للمدعى عليه، وكان الاتفاق على ان تكون مدة العقد خمس سنوات، وبعد انتهاء مدة العقد تبين للمدعي ان سعيد القحطاني (المالك السابق) لم يدفع سوى مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال فقط، وقام سعيد القحطاني (المالك السابق) ببيع النادي الى المدعى عليه وقام المدعى عليه بشراء النادي (بكامل التزامته السابقة)، وتم الاتفاق مع جميع الشركاء في النادي على تعيين مكتب محاسبي لجرد كامل الأرباح، وبعد حساب الأرباح تبين ان الأرباح كانت بمبلغ ٣٤٢٠٢٦٦ ثلاثة مليون واربعمائة وعشرون الف ومئتان وستة وستون ريال خلال خمس سنوات، ولم يقم المدعى عليه مع المالك السابق بالدفع للمدعي سوى مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليه تسليم المدعي أرباح بمبلغ مقداره ١,١٥٠,٤٠٥ مليون ومائة وخمسون الفا واربعمائة وخمسة ريالات هذه دعواي.هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة مرئية في ٧ – ٦ – ١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية لغرض التحقق من المسائل الأولية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بعد تثبيت حضور المدعية وكالة فقد تخلف المدعى عليه رغم تبلغه، ولضرورة الفصل في الأمور الشكلية ولعدم وجود إخطار مرفق قبل قيد القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب بـ إلزام المدعى عليه تسليم موكله أرباح بمبلغ مقداره ١,١٥٠,٤٠٥ مليون ومائة وخمسون الفا واربعمائة وخمسة ريالات ولكون هذا النزاع هو بين الشركاء وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى والتي نصت على اختصاصها: (بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعي وكالة لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما جاء في الأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
43186429-cff2-4cb6-8d8b-1e377d1ba200 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62096 | الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية في ناجز المتضمنة: ان المدعية باعت على المدعى عليه مواد غذائية وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (٥,٧٠٢.٢١) خمسة آلاف وسبع مئة وريالان و واحد وعشرون هللة، وطلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في مطابقة رصيد مدرجة في مرفقات القضية، وباطلاع الدائرة عليها تبين بأنها مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليه، وتوقيع منسوب له، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً، ولما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليه، وتوقيع منسوب له، ولما كانت هذه البينات كافية في إثبات دعوى المدعية بدليل الكتابة، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)،ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولأن الورقة التي قدمها وكيل المدعية قد جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها، وقد نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥,٧٠٢.٢١) خمسة آلاف وسبع مئة وريالان وواحد وعشرون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
5bc1d984-4f65-4510-bc8a-554dd10ae8a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41402 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال، ولم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩هـ الموافق بمبلغ قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد بتاريخ م١٠/١٢/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-كشف حساب بتاريخ من تاريخ م٠١/١١/٢٠٠٥ إلى تاريخ م٣٠/١١/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، ثم أضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: لدي بينة بأن موكلتي لا تلتزم بالديون التي على المؤسسة وأن الملتزم بها المدير السابق، وأطلب أجلاً لإحضارها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، ثم أحضر وكيل المدعى عليها شاهدان في هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها هل الواحدي كان مليئاً وقت الإحالة وهل المدعى عليه يعلم بهذه الإحالة أجاب قائلاً: لا أعلم عن حاله وقتها وأما عن علم المدعية بذلك فلا علم لي عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وتأسيساً على ما جرى وبما أن وكيل المدعية يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بثمن المبيع وهو مشتريات دهانات ومشتقاتها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، ولما كانت الإحالة لها شروط يجب الالتزام بها لصحتها ومنها كون المحال عليه أغنى من المحيل، ومنها الرضى من الأطراف وكون المدعى عليه لا يعلم عن حال المحال عليه، ولما كانت بينة المدعي موصلة لما يدعيه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الجازي تركي احمد السديري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألفان وخمس مائة وسبعون ريال(٢٥٧٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
733be918-e75b-4a1f-854a-f4195cf04c0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54525 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء اختصم فيها شركة سوان الجمال الطبية ومديرها عبدالله الزيد ومفادها أن المدعي كان يملك شركة سوان الجمال الطبية وجرى بيع الشركة على المدعى عليه بقيمة قدرها ثلاثة ملايين وأربع مئة ألف (٣,٤٠٠,٠٠٠) ريال، سدد منه المدعى عليه مبلغا قدره مليونان وخمس مئة ألف (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال، نصيب المدعي منها مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف (٢٧٠,٠٠٠) ريال، وطلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف (٢٧٠,٠٠٠) ريال مستندا بذلك على ورقة أقر فيها المدعى عليه باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها المدعي وممثل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف (٢٧٠,٠٠٠) ريال وحصر دعواه بذلك، وبسؤال المدعي عما يقابل هذا المبلغ أجاب أنه قيمة توريد مواد طبية للشركة، وقيمة وأجور متأخرة له حيث أنه كان يعمل في الشركة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه أفاد أن مبلغ بيع الشركة قدره مليونين وخمس مئة ألف (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب عقد المبايعة، وصحيح ما ذكره المدعي بتحمل موكلي لمديونية الشركة عند الشراء بملغ قدره تسع مئة ألف (٩٠٠,٠٠٠)، وفيما يخص إقرار موكلي بمبلغ مئتان وسبعون ألف (٢٧٠,٠٠٠) ريال للمدعي فهو صحيح، وبسؤال المدعى عما يود إضافته قرر إكتفاءه بما قدم ثم رفع الجلسة لإصدار الحكم
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه المالك لشركة مجمع سوان الطبي أن يدفع له مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف (٢٧٠,٠٠٠) ريال، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لأنه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية، دون الأعمال المدنية أو المهنية أو العمالية، وحيث إن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً، ولا ينطبق على هذه الدعوى أي من فقرات المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحكمة التجارية، وعليه فإن الدعوى أضحت خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه القضية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق يه يسقط لمضي المدة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
9fd0be58-32f8-4ec1-a4a3-4a1a052bef2e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46208 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعواه الناصة على: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن تسويق لشركة متاجر للتمويل بواسطة الكتروني في موقع الغرفه الالكتروني (بوابة اعمالي) واعلان عبر البريد الالكتروني لقاعدة البيانات المسجله ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، بمبلغ قدره (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م -تقريباً-. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استرداد المبلغ ()، مستند على ().٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ العقد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم الاستفادة من الخدمات المنصوصه في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة تجارية) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعوديلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٩١٨ ريال) عشرون الف وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠ ريال) عشر الاف ريال سعودي شامله اتعاب المحاماة)، فحددت جلسة لنظر القضية وطلب من المدعي تفصيل التعويض المطالب كما طلب من المدعى عليه الجواب عن الدعوى، وقد قدم المدعي التفصيل المطلوب وذكر بأن التعويض مبلغ قدره (٣١٣٧) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال أتعاب محاماة، ومبلغ قدره (٦٨٦٣) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال تعويض، ولم يبين وجه المبلغ الأخير، وفي جلسة النطق بالحكم أجابت المدعى عليها عن الدعوى بما نصه:(الشركة تعاقدت مع غرفة الرياض عقد استثمار وامتياز حصري لتسويق مساحات إعلانية، وتم العمل على تسويق وجلب الإعلانات استناداً على هذا العقد. لم تلتزم غرفة الرياض ببنود وشروط العقد مما أدى إلى هذا الخلل والتأخير في نشر الإعلانات، وتم رفع قضية تحكيم وتم إكتسابها والحكم في محكمة الاستئناف لاكتساب صيغة التنفيذ، وسوف يتم تنفيذ الاتفاقيات ونشر إعلانات العملاء إن شاء الله) ا.هـ. ثم قرر قائلا: سننفذ جميع بنود العقد مع المدعية بعد جبر غرفة الرياض بذلك، وقد سلمتنا المدعية مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: كان العقد محدد المدة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، وانتهت مدة العقد، ولم نعد نرغب بالإعلان لكوننا كنا نرغب بالإعلان في فترة معينة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق وبما أن المدعى عليها أقرت ضمنيا بالعقد وأنها لم تنفذه بعد كما أبدت استعدادها لتنفيذه وطلبت مهلة لذلك، هذا وقد دفعت المدعية بأن الاتفاق محدد المدة وأنا لم تعد ترغب بالإعلان، وبما أن الظاهر بعد ما سبق استحقاق المدعية لطلب الفسخ ورد الثمن، وبما أن المدعية لم تبين وجه استحقاق ما سوى أتعاب المحاماة، وبما أن الأصل عدم استحقاق التعويض، وبما أن المدعى عليها لم تعارض على المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن الظاهر للدائرة استحقاق المدعية لما قدره (١٠%) عن المحاماة، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠٩١٨) عشرون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر ريال إضافة إلى تعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (٢٠٩١) ألفان وواحد وتسعون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
7e79941c-cc07-45a1-8f69-d8f1dcc62bf4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58202 | الوقائع:الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم العمل بالشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أرفق العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليه، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي:
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره الظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه فتكون الدعوى في مواجهة المدعى عليها حضورية، عليه وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه، المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الصادر على مطبوعات المدعى عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعى عليها رأس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، لذا فقد ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها للمبلغ المدعى به، وحيث نكلت عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـلمدعي مساعد سعيد فرج الجحدلي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
df3d5b0d-645d-4ac6-9407-6925a1f1bbda | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54308 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى نصها (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تجهيز نظام الأمن وإطفاء الحرائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٣,٠٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثة ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مائة وستة ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مائة وستة ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي وثلاثون هلله)، فعقد الدائرة جلسة في القضية وفيها حضر طرفي النزاع وذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعى قد تسلم كامل مستحقاته بموجب مخالصه وسوف يحضر للإقرار بذلك والتنازل عن الدعوى، ثم حضر المدعي أصالة (حسام نصوح الجابي) وذكر بأنه مدير عام الشركة المدعية، وأنه يطلب اثبات النازل حيث إنه قد تسلم شيك بمبلغ المستحقات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) أهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات التنازل على هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
6902771f-8450-4fdb-a510-bcd097435c92 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55052 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة رخام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م بمبلغ قدره(٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب عميل للمدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وذكر أطراف الدعوى أنهم قد توصلوا إلى صلح ويطلبون إثباته في محضر الجلسة ونصه التالي" ١/ اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة لمسات الريم للرخام لصالح المدعية شركة مكارم النخبة للسيراميك والرخام مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف على الحساب البنكي الخاص بالمدعية لدى بنك الرياض آيبان رقم: (...) وهو ما يمثل قيمة المطالبة بالدعوى بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. ٢/ اتفق الطرفان على أن تتحمل المدعى عليها شركة لمسات الريم للرخام التكاليف القضائية الخاصة بالدعوى. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن الحكم الصادر يعد قطعيا بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية.، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم قفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً " واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً أو نظاميا،وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةبندر بن إبراهيم بن محمد العبلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
9a0cd1ff-e03a-4c91-8e79-08bdcf2de408 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52835 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٧١١) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة و احدى عشر ريال، والتي تمثل قيمة أجرة مولد قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسة٢١/١٠/١٤٤٢هـ، وفيها لم يحضر من يمثل المدعية عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم في جلسة هذا اليوم، حضر/ عبدالرحيم بن حسن بن علي عسيري، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم: ٤١١٥٩٥٦٣٠ وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ، كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أفاد بأن لديه تعديل على لائحة الدعوى، حيث أن المدعى عليه سدد جزء من مبلغ المطالبة، ومتبقي في ذمة المدعى عليه لموكلته مبلغاً قدره (٢١.٧١١) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشر ريالاً وطلب إلزامه بسدادها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بأن للمدعية في ذمته هذا المبلغ فقط، وأفاد بأنه على تواصل مع المدعية لسداد المبلغ المتبقي، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١.٧١١) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشر ريالاً، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما أقر فيه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ أحمد بن محمد حسن العلوان، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ فرع شركة سودهير جنسيتس ليمتد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١.٧١١) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشر ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
f9c72409-133b-46d9-9339-696f058a97a3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67834 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة تتبع مع الشريحة والاشتراك الشهري لباقة البرو للسنة الأولى الكمية (٥٠٠) خمسمئة بإجمالي(٣١٧,٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة عشر وخمسمئة ريال، سدد منه (٣٢٩,٨٦٥.١٠) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وخمسة وستون ريالاً وعشر هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمدعى عليها لم تلتزم بالسداد أعلاه وقد ترتب في ذمتها مبلغ قدره (١٣٧,٦٣٤.٩٠) مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة غير شامل ال ٥% ضريبة القيمة المضافة. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧,٦٣٤.٩٠) مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمئة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها على وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (اصطلحت موكلتي مع المدعية على المبلغ ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ويكون سداده على دفعتين: ١- الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال تستحق في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م فترة سماح (٥) خمسة أيام تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م. ٢-الدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال تستحق في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م، وفترة سماح (٥) خمسة أيام تبدأ من تاريخ تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بالصلح ثم أضاف قائلاً: وفي حال عدم سداد أي دفعة يستحق كامل المبلغ، وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم ٤٥٧٠١١٦١٠١ المقامة من/ شركة هدير الآلآت للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
5e976d60-2769-4e12-a164-7586b8988553 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43023 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد نظافة بثمن إجمالي قدره (٣٤,٠٥٣) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً، سدد منه (٣١,٩٢٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مصدق من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، وذكر المدعي أنهما اتفقا على صلح لكن لم يصدر فيه وثيقة، وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة، ثم ذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (١٧,٤٨٣) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، تكون على خمسة أقساط: القسط الأول بتاريخ ٣٠/ ٠٨ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الثاني بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الثالث بتاريخ ٣٠/ ١٠ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الرابع بتاريخ ٣٠/ ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، والقسط الخامس بتاريخ ٣٠/ ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٤٨٣) ألف وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأضاف المدعي بأنه في حال أخلت المدعى عليها في دفع الأقساط فيحل كامل المبلغ. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْر) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب والوقائع. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
684e411a-04f9-41e0-a466-ced87f2532be | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48132 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (ماهر بن عبدالهادي الجعفري) والطرف الثاني: (شركة خالد بن سعيد السفري) عقد أتعاب محاماة، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) الذي ينص على: (فإن الاختصاص ينعقد للتحكيم من محكم واحد بمدينة جدة) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/١١/١٤هـ ، ومكان التحكيم بمدينة جدة ، وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد ، وحيث لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد؛ فإنه يطلب اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد .وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب تعيين محكم عن المدعى عليها المقدم في هذه الدعوى فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لكون طرفيها ليس تاجرين كما أن أصل النزاع لم ينظر من قبل أي دائرة تجارية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة .
الأسباب:ولما كان الاختصاص النوعي هو من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لم يطلب ذلك أحد ،وحيث تبين أن المدعى عليه ليس تاجرا كما أن العلاقة بينهما ليست تجارية ولا شراكة ولا يحكمها أي نظام آخر من الأنظمة التي تختص المحاكم التجارية بنظر النزاع بشأن أحكامها ، مما يبين معه أن المختص بنظر هذا النزاع هي محكمة الاستئناف بجدة بحكم الأصل . | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى واختصاص محكمة الاستئناف بجدة بنظرها لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
fa8fad37-dd96-41eb-98d6-059a82fb8339 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73978 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات اسفنج بثمن إجمالي قدره (٥٢,٩٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٢,٩٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية برقم (١٢٢٠٣٣٢) ومبلغ قدره (٥٢,٩٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالًا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ: حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٣٦٥٨٠٧٩) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وكرر ماورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في خطاب فتح الحساب المرفق بملف الدعوى والفواتير المرسلة عبر ناجز والمذيلة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها خطاب فتح حساب وفواتير مذيلة بتوقيع بالاستلام منسوب للمدعى عليه، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ومن ثم الحكم بإلزامها به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه إبراهيم صالح محمد اللحيدان هوية وطنية رقم (...) مالك مصنع غصن البان للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة أبانمي الصناعية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
088b6c86-c149-4789-b392-a4cf0e3261dd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47867 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى نصها: أولا: موكلتي تعمل في مجال توريد أنظمة العزل الخارجية والداخلية للمباني . ثانيا: خلال الفترة من ١٧/ ٠٦/ ٢٠١٨م حتى ٠٢/ ١٢/ ٢٠١٨م قامت موكلتي بتوريد مواد للمدعى عليها عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية للمباني ترتبت عليها مبالغ لصالح موكلتي بمبلغ ١٩٩٠٩٩ مائة وتسعة وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال . ثالثا: المدعى عليها لم تقم بدفع قيمة المواد البالغ قدرها ١٩٩٠٩٩مائة وتسعة وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم اتاحت الدائرة تبادل المذكرات ابتداء بالمدعى عليها، في الجلسة ذكر المدعى عليه أن المبلغ الصحيح هو ١٨٩٠٠٠ ريال ، وأن المدعية تسببت بأضرار جراء تأخرها في تسليم المواد، فعقب وكيل المدعية بأنه يتمسك بالمبلغ المقر به وأنه لم يحصل منهم تأخير في تسليم المواد، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم دعوى مستقلة فيما يخص التأخير و الأضرار التي يدعيها ، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي:
الأسباب:وبما أن المدعى عليها قد أقرت بالمبلغ المدعى به؛ وبما أن الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلى الله عليه بأخذه إقرار ماعز رضي الله عنه، وقد أجمع العلماء على ذلك، وبما أن الإقرار قد استكمل شرائطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد المائة والمادة التاسعة بعد المائة والمادة العاشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، لذا فإنه يتعين الأخذ به والإلزام بما تضمنه، وبناء على ما سلف: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام أحمد سليمان العبدلي رقم الهوية: (...) بأن يدفع لفرع شركة هنكل بولي بت للصناعات المحدودة رقم الهوية: (...) مبلغا قدره ١٨٩.٠٠٠ ريال . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
96f9360d-a27d-41f1-801a-6ad6efdf5db3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60330 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ تركي بن جلوي الغامدي ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٩٦٢٣٢٤) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً متبقياً وقدره: (٤٣,٥٠٧.٧٠)ريالاً، ذولك مقابل تأجير صهريج مياه مع سائقها، ثم ختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(٤٣,٥٠٧.٧٠) ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ بشائر ضيف الله الغامدي ذات الهوية الوطنية رقم (...) والوكالة رقم (٤٤٦٦٨٨٤٦)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أعاد ما جاء أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، وفي جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/عبدالمجيد هاني بن محمد القحطاني،كما حضرت وكيلة المدعى عليها/بشائر ضيف الله عبدالرزاق الغامدي ــ المشار إليها بعاليه ـــ،وأفادت وكيلة المدعى عليها بإرفاق مذكرتها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة إقرار موكلتها بدعوى المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤٣,٥٠٧.٧٠)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى ،وحيث إن المدعى عليه صادق على صحة الدعوى وقيمة المطالبة الواردة فيها،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة أركاد للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد علي الهاجري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة سيبنت للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره:(٤٣,٥٠٧.٧٠) ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات وسبعين هللة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
f8a67ce0-67ab-46c0-aa8d-c775f8f9eba1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64304 | الوقائع:تتلخص في أن عبدالله بن عمر باوزير سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (٤٦١٩٢) تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن المدعى عليها قامت بفتح حساب تسهيلات لمستلزمات طبية لدى موكلته، على أن يتم السداد بعد ٩٠ يوما من تاريخ الشراء، لكن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، مما نتج عن ذلك مديونية في ذمتها لموكلته بلغ قدرها (١١٠,١٥٨ريال) وختم دعواه بطلب إلزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المشار إليه آنفاً، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤١هـ وفيها حضر المشار إليه أعلاه وكيلاً عن المدعية كما حضر مسلم بن سعيد السبيعي بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (٤١٥٤٣٤٠٢)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (١١٠.١٥٨ ريال) قيمة مستلزمات طبية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليها رغم تبلغهم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة الفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١٠.١٥٨ريال) قيمة مستلزمات طبية، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم حضورها وسماعها للدعوى، عُدت بذلك مٌفرطةً في الدفاع عن نفسها، واستناداً على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ فإنّ الدائرة سارت في هذه الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وفواتير مختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، الأمر الذي تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة مستودع بحر العلاج للمستحضرات الصيدلانية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٠.١٥٨) مئة وعشرة الاف ومئة وثمانية وخمسون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
9b51a202-81ba-49be-93de-1b14e9284d19 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58845 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ياسمين محمد بن سليمان كريري بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٦٧,٩٢٣) ريالاً،وذلك مقابل تنفيذ أعمال مطعم أسماك بحرية،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / ياسمين محمد بن سليمان كريري بالوكالة رقم (٤٤٣٣٠٦٥٧٦) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة،ثم أفادت وكيلة المدعية بارفاق مذكرتها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ والمتضمن ترك موكلتها لدعواها ضد المدعى عليها مع حفظ حقها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٦٧,٩٢٣)ريالاً, كما هو مبين في وقائع الدعوى، ثم بعد ذلك طلبت وكيلة المدعية إثبات ترك موكلته للخصومة مع بقاء الحق المدعى به، وعليه واستنادا للمادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية دعواها ضد المدعى عليها، مع الاحتفاظ بحقها المدعى به، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
76446689-83eb-4e99-96fb-a273054078d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70689 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إضاءة نهارية للأنابيب الشمسية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم دفع مستحقات مشروع تركيب نظام سولاتيوب للإضاءة النهارية، مما تسبب بـعدم دفع المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق أجفل لحلول الطاقة الشمسية والمتجددة، بمبلغ قدره (٣٠١,٤٨٩.٨٥) ثلاثمائة وألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٤م. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفه)، وقد تقدم ممثل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٤١١٤٧٣٨٣٦) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مائة وألف وأربع مائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء الدعوى والإجابة ولما كانت أسانيد المدعية عبارة عن مطابقة الرصيد والإيميلات المقدمة من المدعية في مذكرتها وحيث خلى ذلك من أي دفع كما إن مطابقة الرصيد جاء في معرض إقرار ضمني من المدعى عليها بالتعامل، ولا يغير ذلك تسمية المدعى عليها ذلك الأمر بالوساطة، ولما كانت المدعى عليها طلبت بأن يتم تسليم المبالغ بعدما يستلم من أرامكوا ولأن هذا الطلب لم يستند إلى شرط أو عرف بين الطرفين مما يكون معه طلبها مرفوضا، وتقرر الدائرة قبول المطالبة من المدعية، وأما عن أضرار التقاضي وباطلاع الدائرة عليها تبينت أن القضية اقترنت بظروف تخفف من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليها تدل على عدم المماطلة حيث كانت تعليق ذلك لحين استلامه من شركة أرامكو ولأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واستعادة الحقوق بطريق يسير، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٣٠١,٤٨٩.٥٨) ثلاث مئة وواحد ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
5d325651-aca4-43a6-bf18-de674ed2a67a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63876 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه قام المدعي ببيع وتوريد مواد أولية بلاستيكية للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (٥٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة، سدد منه على دفعات مبلغ (١٥.٧١١.٢٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وامتنع عن دفعه رغم إخطاره بأداء الحق من تاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بالمخالفة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومرفق البينات على ذلك. لذا أطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن حبس المال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير الاستلام للمبيع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، مع تعويضه عن حبس المال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في فواتير استلام المبيع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة وحدة الخليج للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالح محمد مسعد الصيعري، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٧.٨٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
6c8825a5-fd2c-486a-a366-0f4851dff779 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68644 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالمجيد الشهراني بالوكالة رقم (٤٤٤٣٧٣٩٦٣) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في القضية السابقة برقم (٤٤٧٠٩٣٣٨٦٥) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون الصادر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه الحاضر بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٧.٠٠٠) ريال سبعة وثلاثون ألف ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٥٦٠٩٨) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، استناداً إلى صك الحكم المشار له والعقد المبرم مع مكتب المحامي عبدالمجيد آل مغني بتاريخ ١٠ / ٩/ ١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن ما يثبت استلام المحامي لمبلغ الأتعاب قدم حوالة بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال إلى حساب عبدالمجيد آل مغني، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة. ثم عقب المدعي بأنه عقد فيها أكثر من جلستين وسبق فيها جلسات مصالحة، وباطلاع الدائرة على صك الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٣٣٨٦٥) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ، وذلك استناداً إلى ١-الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون برقم(٤٤٣١٠٥٦٠٩٨) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ. ٢-العقد المبرم مع مكتب المحامي عبد المجيد آل مغني بتاريخ١٠ / ٩/ ١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود جحد لحق ثابت أو مماطلة من المحكوم عليه ألجأت المدعي لرفع الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها، لم يظهر أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامتها، بل إن المدعي هو من ألجأ نفسه للقضاء بتفريطه، لكونه حول المبلغ دون كتابة عقد مع المدعى عليه أو معرفة اسم المتوسط عنده، والمفرط أولى بالخسارة، كما أن الفصل في ذلك النزاع بطبيعته يتطلب اللجوء إلى القضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
6247f37f-cc59-47eb-bea9-a669369ef701 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64926 | الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته؟ ذكر بأن لديه لائحة محررة ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة الرؤيا المستقبلية التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اختلاس أموال الشركة وتحويلها لحساب المدعى عليه الخاص)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، مما تسبب بـ(اهدار ممتلكات ومقدرات المنشأة في غير مصارفها ونهب أرباحها وتراكم التزاماتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تصرف مباشر من مدير الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يسكن بمدينة جدة ودفع بعدم الاختصاص المكاني وأرفق العنوان الوطني وبالاطلاع عليه وجد كما ذكر وبعرضها على ممثل المدعي ذكر بأن ليس لديه مانع بإحالتها للمحكمة التجارية بجدة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم كما قررت الدائرة إحالة القضية إلى المحكمة التجارية بجدة بناء على طلب المدعي وكالة.
الأسباب:ولما كان النظر في مسألة الاختصاص المكاني من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أن (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...). وحيث قدم وكيل المدعى عليه صورة من العنوان الوطني والذي يثبت أن مقر المدعى عليه في مدينة جدة فإن الدائرة تنتهي إلى أن نظر الدعوى يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بمكة المكرمة وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيا بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
9178d572-f6c8-4716-bf3c-0a98df4a82b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66261 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(٢٦٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٧,٩٨٤.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٥,٠٣٤.٠٠)مئتان وخمسة وأربعون ألف وأربعة وثلاثون ريال، والمتبقي (٢٢,٩٥٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٢٢,٩٥٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: العقد على مطبوعات المدعي، بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ،بين المدعي والمدعى عليها، موقع من قبل الأطراف، وممهور بختم المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى و على البينات والطلبات فيها، وبعد نظر الدائرة من الدعوى، رأت الدائرة حاجة الدعوى مزيد تحرير ببيان الأعمال المنفذة والمشروع ومكان العقد، وعلى ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم المدعي اللائحة خلال سبعة أيام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/ ١٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و قد ذكر المدعي أصاله بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال بعد مساعي في الصلح و لم يعد يطالب المدعى عليها بشيء يتعلق بهذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره(٢٢,٩٥٠.٠٠) اثنان وعشرون ألف وتسع مئة وخمسون ريال، تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولما حضر المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم،ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
da29f7d5-a661-499e-bdbf-c167d23e0fbc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59740 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٥.٥٩٢) ريال، قيمة تأجير سيارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٧/١٢هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٠١٩٠١٤٣٢) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق تبين أنه بين المدعى عليه وشركة الجبر التجارية فأفاد وكيل المدعية بأنه قد حصل خطأ في تقييد بيانات المدعية من موكلته وأن هذه المطالبة من شركة الجبر التجارية ضد المدعى عليه وفقا للعقد، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث ثبت للدائرة من خلال العقد المرفق وإفادة وكيل المدعية أن التعامل بين شركة الجبر التجارية والمدعى عليه وأنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى نظرا لخطأ المدعية في تقييد الدعوى، عليه فإنه قد ثبت انعدام صفة المدعية في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ وذلك لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
15dbbafa-b819-44f3-9daf-080bd35f236c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56299 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وذلك في تقدم مصفي شركة المقاولات التخصصية المحدودة بناء على تعيينه مصفيا لهذه الشركة، وطلب الإذن ببيع العقارات المملوكة للشركة ذات الصكوك رقم: ٤٢٠٢٠٥٠١٨٠٨٥ وبالصك رقم:٣٢٠٢١٦٠٠٩٧٢٤وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبعد تغير تشكيل الدائرة إلى التشكيل الحالي جرى عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المصفي كما حضر وكيل طارق دياب، فواز القايدي، ووكيل بنك ساب، ووكيل بنك الرياض، ووكيل البنك الاهلي، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من المصفي المعين بموجب حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩هـ ثم أفاد الحاضرون أنه تم حضورهم بناء على رسالة الإبلاغ التي وصلت لهم فأفهمتهم الدائرة بأن هذه الجلسة محددة بناء على طلب المصفي لاستكمال أعمال التصفية ولا يلزم حضروهم إلا إن رغبوا في ذلك كونهم دائنين للشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المصفي عن طلباته فذكر أنه يطلب مخاطبة قاضي التنفيذ لرفع الحجز عن سيارات تم بيعها وذلك لنقلها إلى المشتري، كما يطلب مخاطبة وزارة التجارة لتحديث السجل التجاري، فأفهمته الدائرة بأن عليه مراجعة الدائرة بخصوص ذلك ومرفق معه المستندات فاستعد بذلك، كما طلب إذن بيع لعقارين مرهونة لبنك ساب، ومخاطبة كتابة العدل لتحديث صك عقاري، وتحديد أتعاب التصفية، فأفهمته الدائرة بأن له التقدم عبر النظام الالكتروني لدى وزارة العدل بطلب تحديث الصك إلكترونيا وفي حال تعذر ذلك عليه مراجعة الدائرة، كما أفهمت الدائرة بأنه سيكون النظر ابتدأ في بيع العقار المرهون وذلك بعد تقديم تقييم عقاري له كما عليه تقديم تقرير عن أعمال التصفية التي تمت والمتبقية فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المصفي كما حضر وكيل طارق دياب، فواز القايدي، وحضر وكيل المدعي وذكر بأنه قدم خطابه للدائرة، ويضمن تقييم عقارين الواقعة في حي النهضة، والاخر في حي ذهبان، وهي كالتالي: التقييم الخاص بالعقار المملوك بالصك رقم: ٤٢٠٢٠٥٠١٨٠٨٥ بالقيمة (١٠.٠٢٢.٩٧١) التقييم الخاص العقار المملوك بالصك رقم:٣٢٠٢١٦٠٠٩٧٢٤ بالقيمة (٧.٢٩٧.٢٣٦)، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المصفي، كما حضر وكيل بنك ساب خالد الخالدي بموجب الوكالة رقم: ٤٢٣٤٩٩٣٧٢، وأكد وكيل المصفي على طلبه إذن بيع العقارات المملوكة للشركة والمرهونة لبنك ساب: بالصك رقم: ٤٢٠٢٠٥٠١٨٠٨٥ وبالصك رقم:٣ ٢٠٢١٦٠٠٩٧٢٤، وبعرض ذلك على وكيل بنك ساب قرر موافقة موكله على الاذن ببيع العقار، وبناء عليه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المصفي ووكيل بنك ساب وبعد اطلاع الدائرة على طلب وكيل المصفي قررت لدائرة رفع الجلسة للمداولة
الأسباب:ولأن المصفي طلب الإذن ببيع العقارات المملوكة للشركة المصفاة ذات أرقام الصكوك: (٤٢٠٢٠٥٠١٨٠٨٥) و (٣٢٠٢١٦٠٠٩٧٢٤)، ولأن من اعمال المصفي تحويل موجودات الشركة إلى نقد واقفال الشركة، ولكون العقار مرهون لبنك ساب ويشترط إذن الراهن للبيع، ولأن وكيل البنك الحاضر لم يمانع من بيع العقارات، ولكون المصفي قدم تقييمات معتمدة للعقارين، فإن الدائرة ترى قبول طلب الإذن ببيع العقارات مع ضرورة تقديم بيان للدائرة بالأسعار المقدمة للبيع حتى تتحقق الدائرة من توفر الغبطة والمصلحة في بيعها، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في قرارها إلى ما يرد بمنطوقة. | نص الحكم:قررت الدائرة الإذن ببيع العقارات المملوكة لشركة المقاولات التخصصية المحدودة ذات الصك رقم: ٤٢٠٢٠٥٠١٨٠٨٥ والصك رقم:٣٢٠٢١٦٠٠٩٧٢٤. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
3232236f-c7f0-42de-9108-db30db4da1e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66394 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد، وقد افتتحت الجلسة الساعة ١٠.٤٥ صباحا وفيها حضرت المدعية وكالة/ أميرة البقمي بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ بصفتها وكيلة عن/ عبدالرحمن فهد عبدالرحمن التويجري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٤١٢٦٣١٠٥ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من فيصل نبيه عبدالرحمن الجبر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة الأغذية الآمنة المحدودة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بحركات التبليغ رقم ٧٧٩٢٨٢١٠. فجرى السير في الدعوى بحقها حضوريا.وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها.كما قررت المدعية وكالة بقولها: إنه تمت تصفية الحساب بين موكلتي والمدعى عليها واستلمت موكلتي كامل المدون في هذه الدعوى وأطلب إثبات تركنا لهذه الدعوى. هكذا قررت.وبعد التحقق من وكالة الحاضرة قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:فتأسيسا على ما سبق، وحيث قررت المدعية وكالة تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، ولأن المدعي من إذا ترَكَ تُرِك، ولأن الحق لها لا يعدوه لغيرها، واستنادا للمادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إثباته. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية عن هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
17d53257-893d-49f3-85ae-f188b6fafc20 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42049 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية "حنان شيمي زعام السلمي" هوية رقم (...) وكالة رقم ٤٣٤٠٠٥١٧٧، وقد تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه : إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م حتى ١٤٤٤/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م إلى ١٤٤٤/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٩م، هذه دعواي. وبعد سماع الدعوى قررت وكيلة المدعية تنازلها عن الدعوى نظرا لسداد المدعى عليها للمستحقات التي تطالب بها وطلبت اثبات ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة
الأسباب:وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب وكيل المدعية إثبات تنازل موكلته عن الدعوى وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله الإبراء والتنازل والإقرار عن موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة وكيل المدعي في طلبه إثبات التنازل عن الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها مؤسسة ماهر محمد بن حامد الحربي التجارية سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسبابرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
29838cc5-86cf-4b89-98d8-8f17293fad6d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55430 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي سبق وأن أودع دعوى صدر بشأنها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه/ محمد سالم احمد الفرحان أن يدفع للمدعي/ شركه مؤسسة الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة مبلغا قدره سبعة عشر الفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا وثلاثة وعشرون هللة (١٧.٣٨٨.٢٣)، ثم إن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب إعادة نظر لأسباب تتلخص في الدفع بتزوير مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعي والذي صدر الحكم بناء عليه، وأن الدائرة كان عليها طلب أصل المستند والفواتير وعقد التوريد. وفي جلسة ٢٧/٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وأكد وكيل المدعى عليه على طلب الالتماس المشار إليه وبعد دراسة طلبه أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بما أنَّ طريق الطعن بالالتماس هو طريق محصور في جملة من الأسباب نصت عليها المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنَّ المدعى عليه بنى طلبه على الفقرتين (أ،ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن حاصل طلب المدعي هو الدفع بتزوير مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعي، وبما أن نص الفقرة (أ) من المادة المشار إليها هو ما (إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها) وهذا النص يقتضي أن ظهور التزوير بحكم قضائي أو تقرير من جهة مختصة هو المقصود بهذه الحالة لا مجرد الدفع بالتزوير كما ذهب إليه المدعى عليه، ذلك لأن تخلفه عن حضور الجلسة مسقط لحقه بالتمسك بحقوق الدفاع ومن ضمنها الدفع بالتزوير، وليس للدائرة أن تعيد النظر في حكمها لمجرد إيراد هذا الدفع في صورة التماس إعادة النظر لغرض إعادة فتح باب المرافعة من جديد. وبناء عليه وبما أن المدعى عليه طالب الالتماس لم يشفع طلبه بأي تقرير أو حكم قضائي يقضي بتزوير المستند المشار إليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول طلبه، وأما ما ذكره المدعى عليه من أنه كان على الدائرة طلب أصل المستند فهو غير صحيح، ذلك أنه مخالف لمقتضى المادة (٤٣) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن صورة المستند تعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، والحال أن المدعى عليه لم يحضر ويقدم دفعه بهذا الشأن، وأما ما ذكره من أنه كان على الدائرة طلب العقد والفواتير، فهو غير لازم، وما قدمه المدعي كاف في إثبات الحق المدعى به، ذلك أن مستند مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار صريح بالدين موضوع الدعوى، إلا أنه إقرار منقول عبر الكتابة، فهو حجة بنفسه، فلما سبق من أسباب وتوضيحات، فإن الدائرة تحكم بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
75f19e8c-ddbc-434b-b672-8564dc469e2b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61964 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية بوث (ركن) لعرض المنتجات لمدة (٦) ستة أيام، وقيمة الأجرة (٣,٢٢٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في أن الموقع به صيانة ولا يوجد كهرباء ولا يوجد تسويق ولم يتم وضع لوحات على البوثات المشاركة ولا يوجد تنظيم،مما تسبب بـضرر مادي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره:(٣,٢٢٠ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريالا، وقدم سندًا لطلبه المستندات التالية:١-عقد.٢-استمارة تعويض.٣-محادثات واتس اب.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. وفي الجلسة أخرى حضرت المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعية هل لديها سجل تجاري لمؤسسة أو شركة؟ فأجابت بقولها: ليس لدي مؤسسة ولا شركة، لكن لدي وثيقة عمل حر صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هكذا أجابت. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أغلقت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما سبق، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٢٢٠ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريالا، فبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن الاختصاص استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي:(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعية أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا تحمل صفة (تاجر) وليس لديها سجل تجاري لمؤسسة أو شركة ولم يكن النزاع ناشئا عن عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
0076a0bd-5025-4a2c-9331-6b96c216f375 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43997 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة، ٢. فواتير تفيد التعامل مع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها ذكر ممثل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم يعد لموكلته في هذه الدعوى مطالبة، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٣,١٣٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبما أن ممثل المدعية ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم يعد لموكلته في هذه الدعوى مطالبة، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
bf21a618-bcd6-4d1e-b4dc-e25e04cb569c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65533 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٤.٦٣٠) أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً نظير قيام المدعية بتوريد كابلات وأسلاك للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢١/ ٠١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٣١١٥١٥٤) وتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٢هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسة، حيث أفاد النظام بعدم وجود جوال مسجل لها في أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على تقرير انتهاء المصالحة وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف حاصلها أن المنظم لم يشترط لقبول الدعوى وجود مصالحة بين طرفي الدعوى، بل اشترط فقط اللجوء إلى المصالحة، وقد أرفق ما يثبت لجوئها لذلك. وطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإعادة نظر القضية أمام محكمة الدرجة الأول، وإلزام المدعى عليها بسداد كافة طلبات موكلته. وفي جلسة ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية بعد إلغاء دائرة الاستئناف حكم الدائرة، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها وطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة العدد رقم (١٨٠٩٧) بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير بقيمة الطلبات صادرة من المدعية، وشيكات بدون رصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها الغيابي في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤١٤.٦٣٠) أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة العدد رقم (١٨٠٩٧) وتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليه في حكم المتبلغ بالدعوى؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (٥٧/ ٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ من أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا ، المادة (١٧) من أن: للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفواتير بقيمة الطلبات صادرة من المدعية، وشيكات بدون رصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها غيابيًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة غيابيا بإلزام مؤسسة/ سراج عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤١٤٦٣٠ أربعمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
9efa58df-6a6c-421b-95d1-d980dc6de465 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63622 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٨٢٥٨٣٩)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب الهوية الوطنية رقم (...). وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها (١٣٦،٦٣٤) مائة وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد بضاعة عبارة عن عطورات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتم الاتفاق بين الطرفين على مايلي: أولاً: أن يتم السداد على أربع دفعات:الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ بمبلغ قدره (٤٦.٦٣٤ريال). ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالًا. الدفعة الثانية بتاريخ٢٥-٥-١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ٢٥-٦-١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الدفعة الرابعة: بتاريخ٢٥-٧-١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ثانياً: تقوم شركة منبع العطر سجل تجاري رقم (...) بعمل مخالصة بعد للمدعى عليها بعد سداد كامل الدفعات.ثالثاً: في حال التأخر عن سداد دفعة من الدفعات لمدة عشرة أيام يحل المبلغ كاملاً. وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما.
الأسباب:ولما كان طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاًً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاًً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من شركة منبع العطر للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة مصنع مبخرة الخليج الصناعية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
558f1f0f-a1a1-432c-bf5a-3054cb2ef198 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58755 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها لم تتمكن الدائرة من إثبات حضوره في النظام فإنها تثبته هنا وسمه: سلطان طاهر العيدروس هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (٤٤٧٩٦٩١٣) والموكل بها من مدير الشركة المدعى عليها، ثم جرى إفهام الحاضرين بمضمون المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحتها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,١٩١,٩٧٩.٠٠) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: طاهر محمد العيدروس هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (على ان يقوم المدعى بتوريد البضائع الى المدعى عليه بموجب اتفاقية فتح حساب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)) وانتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره: (١.١٩١.٩٧٩) ريال. وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعية ودفع بأن جائحة كورونا تسببت في التأخر عن السداد، وبعد التحقق من وكالته وجدت تخوله الإقرار، ثم تم الاطلاع على المستندات المرفقة وقررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,١٩١,٩٧٩) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا، تمثل قيمة توريد المدعية أجهزة كهربائية للمدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على مصادقة الرصيد وإقرار المدعى عليه وكالة بصحتها، وبما أن الإقرار حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولأن نظام الإثبات قد نص في المادة م/١٧ على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة العيدروس للأجهزة الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدقع للمدعية/ شركة التسويق والتجارة المتحدة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (١.١٩١.٩٧٩) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
c40f4db6-e495-4a82-9e6b-fd9bd6005bf3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53132 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (فواتير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠١٦.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وستة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٦,٥٤٧.٤٠) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٦٩.٤٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و أربعون هلله) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٣٢٩١٧٧٦٧ وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم التبلغ ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر أن موكله قام توريد مواد صحية للمدعى عليها والمتبقي ١٧٤٦٩.٤٠ ريال لم تسدده والبينة كشف الحساب بختم المدعى عليها بمبلغ ٢٢٠١٦.٨ريال في تاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال كشف الحساب المختوم من قبل المدعى عليها بمبلغ يفوق محل المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ١٧٤٦٩.٤٠ سبعة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وستون ريالا وأربعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
9d144742-b085-4e46-a19d-67059f1dd563 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65049 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي، وفي مرافعته أن موكلته تعاقدت بتاريخ٢٠/٩/١٤٤٣ هـ على عقد مقاولات لمشروع فيلا مكون من بدروم ودور أول ودور ثاني وملحق، ويطلب الخروج على موقع المشروع وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقدم مستندا لدعواه صورة من العقد محل الدعوى، وذكر بأن مبررات طلبه في عقد التأسيس يحق للشريكة التوكيل للترافع. وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى ذكرت بأن لديها صحيفة دعوى محررة نصها كالآتي: (تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣هـ على مشروع فيلا بحي أبرق الرغامة مكونة من بدروم ودور اول ودور ثاني وملحق، إلا أن المدعى عليه أخطأ أخطاء هندسية في التنفيذ، وتم اثبات هذه الأخطاء الهندسية بتقرير هندسي، لذا نطلب من فضيلتكم الوقوف على العقار واثبات الأخطاء الهندسية في التنفيذ). ثم سألت الدائرة متى توقف المدعى عليه عن العمل وحصول الأخطاء، فأجابت أنه كان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فسألتها الدائرة ماهي مبررات حالة الاستعجال، فأجابت بسبب رغبتهم في فسخ العقد وترغب المدعية في اثبات الأخطاء، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من:
الأسباب:حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعية ذكرت بأن التوقف عن الأعمال كان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأنه لا يوجد ما يخشى فواته وإنما لرغبة المدعية في فسخ العقد؛ مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (٤٤٧٠٢٩٩٢٨٦)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
7a23a29f-560b-407d-8050-4440c17ccd86 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75088 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:( ٤٤٢٤١٤٥٥) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة دعوى موكلتي شركة طريق الأطعمة التجارية ضد المدعى عليها على النحو التالي: إنه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ هـ. الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مأكولات بحرية عبارة عن أسماك (مرفق١) قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه وتم تسليمة للمدعى عليها وذلك بموجب الفواتير الصادرة من المدعية والمختومة بخاتم المدعى علبها. (مرفق٢ بيان حصر بالفواتير) وقد بلغ اجمالي ما تم توريده للمدعى عليها من بضائع محل هذه المطالبة بمبلغ اجمالي وقدره ١٥.٨٥٤.٥٥ ريال، (خمسة عشر ألف وثمانمائة واربعه وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة). سدد منها مبلغ١.٥١٣.٤٤ (ألف وخمسمائة وثلاث عشر ريال واربعه واربعون هللة) وتبقى مبلغ ١٤.٣٤١.١١ (أربعة عشر الف وثلاثمائة واحد واربعون ريال وأحد عشر هلله) الطلبات: نلتمس من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم أولا: إلزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغ ١٤.٣٤١.١١ ريال. (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد واربعون ريال وأحد عشر هللة). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(٤٤٢٤١٤٥٥)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة وهذه الدعوى منقضية هكذا أجاب ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤,٣٤١.١١) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد واربعون ريال وأحد عشر هللة. وبناءً على ما قرره المدعي وكالة من سداد المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله حق التنازل والابراء، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
b8ac600b-711f-4cda-a2bb-cc748e5c9dd6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71758 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة تيجان هوم التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي مصنع باب البيك للصناعة سجل تجاري رقم (...) عدد٦٦٧ ستمائة وسبعة وستون مطبخاً وذلك وفقاً للإتفاقية بين الطرفين المؤرخة بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٢هـ الموافق ٦/١٢/٢٠٢٠م وبالله التوفيق)، وقد تقدمت المدعية بطلبها تفسير الحكم برقم الطلب (٤٥١٠٣٠٤٧١٥) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٢٢٢١٥٧)، وطلب وكيل المدعية تفسير الحكم وأرفق عن طريق دردشة التيمز التالي: (إشارة الى الدعوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة برقم (٤٣٨٠١٠٧٣) والصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٧٦٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة الاعتراضية وقد تقدم المدعي بطلب تنفيذ على صك الحكم وتم قيد الطلب برقم (٤٠١٠٢٤٥٠١١٨٧٣٥٨) إلا أنه تم الامتناع عن تنفيذ صك الحكم من قبل دائرة التنفيذ وسبب الامتناع ما نصه (لم يذكر في منطوق الحكم المواصفات والتفاصيل التي تميز المطابخ المطلوب تنفيذها عن غيرها)، وحيث أن بيان المطابخ أنها صناعة إيطالية من الخشب الطبيعي والإكرليك والخشب المضغوط وجميع ما يحتويه المطبخ من ديكور ورخام وأحواض غسيل وكبائن واكسسوارات ودُرف ومقابض ومفصلات وسحابات بمقاس ستة أمتار (٦م) طولي كحد أدنى لكل مطبخ، وطالب بقبول طلب تعديل منطوق صك الحكم ليشمل إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية عدد (٦٦٧) مطبخ ووصفها بأنها صناعة إيطالية من الخشب الطبيعي والإكرليك والخشب المضغوط وجميع ما يحتويه المطبخ من ديكور ورخام وأحواض غسيل وكبائن واكسسوارات ودُرف ومقابض ومفصلات وسحابات بمقاس ستة أمتار (٦م) طولي كحد أدنى لكل مطبخ)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وبناء على طلب التفسير المقدم من المدعي وكالة المشار إليه في وقائع الطلب، وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار، ولما تضمنته المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها؛ مما تنتهي الدائرة للقرار الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:قررت الدائرة رفضت طلب تفسير الحكم رقم (٤٥١٠٣٠٤٧١٥)والمؤرخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
2233ca0c-33c5-40be-8adf-bf971cf9b56f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58129 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل جاء فيه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ تعاقد اتفاق مع مصنع الروضة بصفته مالك العقار، ولديه ترخيص انشائي للزراعة المائية لإنتاج الخضار، ولوجود اخلال في مواصفات العقد يطلب موكلي الخروج على الطبيعة وتكليف الخبراء لإثبات حالة مخالفات العقد والمواصفات وتقييم ما تم إنجازه وتحديد المخالفات عقدا ومدة وقيمة وإثبات الحالة في الوقت الحالي وموقع المعاينة في محافظة المجمعة مكان المشروع محل التعاقد. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة اليوم وفيها حضر المدعي بالوكالة المثبتة في ملف القضية وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة ٤٣٣٦٨٨١٢ وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها باسم محمد عبدالله سليمان عبيد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع الروضة للبيوت المحمية الزراعية سجل تجارى رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي دعواه في مواجهة من فأجاب بأنها في مواجهة مصنع الروضة لمالكها عبدالعزيز السلامة. ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأجاب بأنه وفق ما ورد في لائحة دعواه حيث أن المدعى عليها تأخر في تسليم المشروع لمدة ثلاث سنوات فسألته الدائرة كم المدة المتفق عليها فأجاب بأن المعرف لدى أصحاب المشاريع من ١٢ شهر إلى ستة عشر شهر، والمدعى عليه تأخر ثلاث سنوات. ثم سألته الدائرة عن طلباته فأجاب بأنه يطلب فسخ العقد وتكليف الخبراء للوقوف على محل المشروع وإثبات المخالفات، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعد الاختصاص المكاني لكون موكله في منطقة القصيم، وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن السجل الرئيسي في الرياض والعقد في الرياض وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يطلب إثبات معاينة الحالة محل النزاع وفق العقد المبرم بينهما، ولما كان الأصل أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، ومن ذلك ما ورد في المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ هـ حيث نصت على: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها". وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والسجل التجاري للمدعى عليها والواقع خارج مدينة الرياض فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر الطلب العاجل.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن مبارك فهد الدوسري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
acbf07f8-4975-4f9a-a9d5-890e7c80f46f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63278 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه عدد (٤) أربعة سيارات نيسان التيما بثمن إجمالي قدره (٣٨٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب صادر من مؤسسة المدعى عليه والمرسل للمدعية بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٨هـ والمتضمن طلب شراء سيارات بنظام أقساط والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢-اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه المؤرخ في ٢٠١٠/٠٣/٢٥م والمذيلة بتوقيع المدعية والمدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليه. ٣-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٥هـ بمبلغ (٣٨٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ـ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها؛ بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم ذكرت المدعى عليها وكالة بأنه توجد دعوى مماثلة في هذه الدائرة منظورة برقم (٤٣٩١٤٨٠١٨) بذات الدعوى وأطراف النزاع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر صحة ذلك ذاكرا بأن ذلك حصل نتيجة خلل الكتروني، وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى؛ عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٤٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثمانون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في التقرير بوجود دعوى مماثلة بذات الدعوى وأطراف النزاع، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن المبيع، ولما أقر وكيل المدعي في الجلسة بصحة دفع المدعى عليها وكالة، وقرر تنازله عن القضية وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: باثبات تنازل المدعي عن دعواه والله الموفق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
3f2088e5-77f3-4afd-8465-a0f927240963 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62141 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شاشات عادية للكمبيوتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة))، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريالا، وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها، وفيها حضر محمد علي خميس الجبيري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...)ــ محامي ــ بصفته وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تأكد الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى عرض المدعى عليه على وكيل المدعية الصلح بأن يسدد مبلغ المطالبة (٢١٢٩٠ ريال) واحد وعشرين ألفًا ومئتين وتسعين ريالا إلى المدعية خلال ستة أشهر بواقع دفعة نهاية كل شهر تساوي (٣٥٤٨.٣٣ ريال) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وأربعين ريالا وثلاث وثلاثين هللة، تبدأ أول دفعة من شهر من تاريخ هذه الجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية -بعد التأكد من تخويل وكالته حق الصلح- أجاب بقبول هذا الصلح بهذه الصيغة، وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن مبيع مبلغ قدره (٢١,٢٩٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريالا، فبناء على الصلح الذي عرضه المدعى عليه أصالة، وبما أنه لاقى قبولا من وكيل المدعية، ووكالته تخوله حق الصلح، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية ويحقق مصلحة لكلا الطرفين، وفيه إنهاء للنزاع القائم بينهما، فالدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين وإنهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
c8b9b77b-f268-4fcb-9c58-ca4fb8f721fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57668 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله سليمان محمد الجريش صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٣٠٤٥٤٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها (شاهي) بثمن وقدره (٦٧٥.٣١٧) ريال، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنه؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٥.٣١٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها ريم السعيد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٣٦٨٨٢٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها وإلى الفواتير الصادرة عن موكلته، وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بالفاتورة الأولى وقدرها (٥٨٧.٢١٢) ريال والتي قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى منها وقدرها (١١٧.٤٤٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها لم تجب عن الدعوى، وباطلاع الدائرة على الفاتورة الصادرة عن المدعية بمبلغ (٥٨٧.٢١٢) ريال وعلى الحوالة الواردة للمدعية من المدعى عليها بمبلغ (١١٧.٤٤٣) ريال ومذكور في غرضها أنها تمثل دفعة أولى، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٤٦٩.٧٦٩) ريال؛ وتمثل باقي مستحقات المدعية عن بيع شاي الأولين بموجب الفاتورة رقم (٣٨٤٧) وتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الفاتورة الصادرة عن المدعية برقم (٣٨٤٧) وتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (٥٨٧.٢١٢) ريال وعلى الحوالة الواردة للمدعية من المدعى عليها بمبلغ (١١٧.٤٤٣) ريال ومذكور في غرضها أنها تمثل دفعة أولى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الفقرة السادسة من البند الثاني من العقد محل الدعوى تبين أنها نصت على ما يلي: (يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة ٢٠% من عند إصدار الفاتورة من الطرف الثاني على أن يقوم بسداد باقي الدفعة وقدرها ٨٠% من قيمة توريد شاي الأولين بعد الاستلام بمدة لا تتجاوز كحد أقصى ٤٥ يوما)، وبما أن الدفعة المقدمة والتي تم تحويلها من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية تمثل ٢٠% من إجمالي الفاتورة المطالب بها، وبما أن الفاتورة محل الدعوى كانت بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م وتاريخ تحويل الدفعة الأولى في ٢٩/٥/٢٠٢٢م مما يعني أن المدعى عليها قد تجاوزت المهلة الممنوحة لها لسداد باقي الفاتورة، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة باما الدولية المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة شاي الأولين للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٦٩.٧٦٩ أربعمائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
207c568d-f2df-4f23-acd4-57ff904c8819 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56455 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء متفرقة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٢/١٤٣١هـ بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٠٧٦.٨٦) مئتان وستون ألفًا وستة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، سُدد منه (٢١٩,٧٥٦.٤٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال وسبعة وأربعون هللة، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٣٢٠.٣٩) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف. ٢- مطابقة رصيد. ٣- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وذكر بأنه قد تم الاتفاق على انهاء هذا النزاع ويطلب إثبات تنازله بهذه الدعوى؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٣٢٠.٣٩) أربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وتسعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة، وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات التنازل. | نص الحكم:حكمت الدائرة /بإثبات تنازل شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية، لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
dcff4b1c-368f-4a64-8a44-7826eb2e4052 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57644 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في الدعوى المقامة من (شركة الخلايا العربية للمقاولات) ضد (شركة المركز العالمي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢٥٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر، بشأن المطالبة بمبلغ مالي للمدعى عليها، حسب الشرط التالية:الترافع عن المؤسسة على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) من قيمة القضية، والقضية انتهت بحكم نصه:(إلزام المدعى عليها شركة المركز العالمي مبلغ وقدرة (١,٩٧٤,٨٥٨) مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمنمائة وثمانية وخمسون ريال)، وطالب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي حسب ما تم الاتفاق عليه، وقدم سنداً لطلبه يتضمن:١- عقد أتعاب المحاماة مؤرخ في ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ مذيل بتوقيع الطرفين.٢- صك الحكم رقم (١٢٥٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم تجد في مرفقات القضية أي اخطار وبسؤال المدعي عنه طلب تمكينه من إرفاقه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأنه لم يتم إخطار موكلته بهذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة لم تجد في مرفقات صحيفة الدعوى إخطارا للمدعى عليه بموضوع هذه الدعوى وطلباتها وبما أن المدعي طلب تمكينه من إرفاق الاخطار، وحيث أن طلب ارفاق الاخطار هو إقرار بالدلالة من المدعي على عدم تضمين الاخطار في صحيفة الدعوى، وبما أن موضوع هذه الدعوى من المسائل التي أوجب فيها المنظم على المدعي إخطار المدعى عليه قبل رفع صحيفة الدعوى بناء على المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت اللائحة (٧٦) لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، ومما نص عليه في النظام وجوب الإخطار، كما نصت الفقرة (د) من اللائحة (٧٦) من لنظام المحاكم التجارية على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار، وبما أن التضمين يكون سابقا لموعد الجلسة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٥٣٤٩٥ لما هو موضح في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
dc5eb9e0-258d-42a0-a0fc-a25e728b64d3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58244 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية (١١٦٩١١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال قيمة تأجير مواد سقالات وملحقاتها قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة مفادها مطالبة المدعى عليها بمبلغ , وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم ٢٤/٢/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى اجابت انها وكيلة جديدة في القضية وتطلب مهلة لتقديم تحرير واضح للدعوى وحصر للبينات وافهمتها الدائرة بتقديمها الكترونيا. وفي جلسة ٧/٤/١٤٤٤ حضر للمدعى عليها هو مدير المدعى عليها وهو مالك ومدير الشركة المدعى عليها/ جمعة عبدالفتاح علي عبدالعزيز، رقم الإقامة (...) ولم يحضرعن المدعية وكيلا عنها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤ حضر مالك الشركة المدعى عليها/ جمعة عبدالفتاح علي عبدالعزيز، أقامة رقم (...) حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى اعادة نظر القضية بعد شطبها وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن تحريرها للدعوى كما سبق ذكره فما هي اجابت انه تم الصلح على سداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين الفا تسدد على دفعتين الدفعة الاولى مبلغ ٢٥.٠٠٠ريال تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م والدفعة الثانية مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ريال تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م، كما تم التصالح على عدم مطالبة المدعى عليها بأي مطالبة قضائية على جميع العقود السابقة، وحيث ان الذي تصالح المدعى عليه اصالة، وحيث اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية ٤٢٤٠١٢٧٨٢ ثبت تخويلها حق الإقرار والصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها ولكون المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها (١١٦٩١١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال قيمة تأجير مواد سقالات وملحقاتها؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلة المدعية من حق الصلح؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة الإنشائيون الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين الفا ريال تسدد على دفعتين الدفعة الاولى مبلغ خمسة وعشرون الف ريال ٢٥.٠٠٠ تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م والدفعة الثانية مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م، كما تم التصالح على عدم مطالبة المدعى عليها بأي مطالبة قضائية على جميع العقود السابقة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
7436c511-c74d-4af3-8428-2a3137e8b374 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60174 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حديد مع التركيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٩٢,٥٠٣.٤) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات وأربع هللات، سدد منه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد تم تنفيذ كامل التوريد والتركيب. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩٢,٥٠٣.٤) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريال وأربع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ فواتير. ٢/ أمر شراء. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ: حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور المدعى عليها، رغم تبلغها عن طريق النظام، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٣٩٢,٥٠٣.٤) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات وأربع هللات، تمثل قيمة توريد حديد مع التركيب لصالح المدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي لم يقدّم البينة الكافية التي تسند دعواه، وبما أن البينة التي قدمها غير موصلة للحق المدعى به، وذلك لكون الفواتير غير مذيلة بتوقيع أو ختم من المدعى عليها، وأمر الشراء غير كاف لإثبات توريد المدعي للحديد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام والتي نصت على: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية وبالتالي لا تتوجه عليها اليمين استنادا إلى المادة (٩٤ /٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، حيث نصت على أنه: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية" مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
a561f571-80be-4197-a371-178bce32f1e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73266 | الوقائع:بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية المدون اسمه وبياناته في الصحيفة تتحــصل وقائعها بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية يدعي بأن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره عشرون ألف وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين ريال وخمسة وستين هللة (٢٠،٣٣٣،٦٥ ريال) عبارة عن أجرة شاحنة وأنها ثابتة بموجب مصادقة مؤرخة بينهما بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ثم ختم الوكيل دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المشار إليه، وقد قيدت القضية بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة والتي بدورها عقدت في سبيل نظرها جلسة حضرها وكيل المدعية المدون اسمه وبياناته في الصحيفة كما حضرها وكيل المدعى عليه المدون اسمه وبياناته في المحضر وفي مستهل الجلسة قرر وكيل المدعية رغبة موكلته بإثبات تنازلها عن هذه الدعوى وأنها لا تطالب المدعى عليه بشيء فيما هو بصدد هذه القضية، وقد أثبتت الدائرة ما قرره وكيل المدعية ثم رفعت الجلسة وأصدرت قرارها الماثل.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبناءعلى ما قرره وكيل المدعية من تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن المدعي إذا ترك دعواه يُترك، وبناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية | نص الحكم:فلأجل هذا قررت الدائرة إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
21ddfa27-d11f-432c-bb0d-2060f10a641a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59498 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين سعد عبدالله محمد القرني وعلي عبدالله محمد الزهراني بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٥,٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك عن جده بمبلغ قدره (٣٦,٢٥٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ١٨١٥٠%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال."، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم موعدًا لنظرها وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / سامي بن حسن الزهراني بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٤٢٥٨) بتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ وسألت الدائرة المدعي عن طبيعة عمله وهل هو ممتهن للسمسرة أم لا ؟ فذكر بأنه موظف في القطاع الخاص وممتهن للسمسرة ومسجل لدى الهيئة العامة للعقار ولديه أعمال سمسره كثيره غير محل النزاع وبسؤاله هل قام بتقديم الدعوى بصفته الشخصية أم عن طريق محامي ؟ فذكر بأنه أقام الدعوى بصفته الشخصية وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ ذكر بأنه تم اللجوء للمصالحة ورقم الطلب (٠١-٤٣١١٠٣٨٨٣٢) وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن قبول الدعوى شكلاً يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان رفع الدعوى يجب أن يكون من محامي استنادًا للمادة رقم (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين وتنطبق عليهم المادة (١٦/١) من النظام آنف الذكر، وبما أن هذه الدعوى قيدت من المدعي بصفته الشخصية وليس محامي، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية وذلك بناء على المادة (٥٦) من اللائحة، وتحكم بموجب ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
71b7e634-0727-4ce0-b28d-a43e3cdfffef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44809 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من شركة جميرة التجارية المحدودة شركة الشخص الواحد ضد فرع شركة التموين العربي للأطعمة، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٧٤١) وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بشأن المطالبة بقيمة توريد المدعية للمدعى عليها منتجات الآيسكريم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة التموين العربي للأطعمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جميرة التجارية المحدودة شركة الشخص الواحـد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية عشر هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه صك حكم إلكتروني على مطبوعات وزارة العدل، صادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن حكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة التموين العربي للأطعمة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة جميرة التجارية المحدودة شركة الشخص الواحـد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨,٨٧١.١٨) خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية عشر هللة)، مصدّق وممهور بالصيغة التنفيذية، برقم (٤١٩٠٣٧٧٣٩) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣٧,٧٥٧.٣٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وعملاً بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسة الأولى رغم ثبوت تبلغها دون مسوغ معتبر فيكون الحكم في مواجهتها حضورياً، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب يعود لتقدير قاضي الدائرة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها وعرف مكاتب المحاماة؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب جزئيًا، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٥٩.٨٠٠ تسعة وخمسون ألفا وثمان مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولمعاذ سعد محمد اللويميالعضو الثانيرافع محمد سليمان الجريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عيظه معيض المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
dead9cd8-39c5-4a61-9a7f-a6105e4a33bf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57870 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى إلى المحكمة التجارية بجده تضمنت ان المدعية قامت بتوريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٣٦،٢٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بهذا لمبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم بينة لدعواه مصادقة على الرصيد بتاريخ ٣١/ ٦/ ٢٠١٦م ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة في القضة رقم: (٤٢٨٢٣٥٨٤) بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، فعقدة لها الدائرة عدة جلسات وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب فأجاب بما ملخصه أنه يوجد عيوب من المدعية تسببت في أن الجهة المالكية للمشروع قامت بسحب المشروع من المدعى عليها، مما كبَّد المدعى عليها خسائر فقامت بخصم مبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال جبراً للضرر الذي وقع على المدعى عليها جراء العيب التي تسببت فيه المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية تبتغي من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٦،٢٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بهذا لمبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، ولما كانت المدعية قد وقدمت بينة لدعواها مصادقة على الرصيد بتاريخ ٣١/ ٦/ ٢٠١٦م ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة في القضة رقم: (٤٢٨٢٣٥٨٤) بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وحيث تضمن الحكم المشار إليه إقرارا المدعى عليها بأن مجموع مستحقات المدعية ملغ قدره (٦٣٨،١٧٩) ستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال، إلا أنه يوجد عيوب بمبلغ قدره (٢٣٦،٢٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وحيث حصر المدعي طلبه في تلك القضية بمبلغ (٤٠١،٩٧٩) أربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال، مع احتفاظه بحق المطالبة بمبلغ (٢٣٦،٢٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال في دعوى أخرى، وحيث إنه في هذه الدعوى يطالب بباقي المبلغ المقر به، وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة موصلة على دفعها بوجود عيوب من المدعية، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه بموجب الإقرار الوارد في الحكم المشار إليه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة محمد منصور البسامي للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة حلول الانابيب المتطورة للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وستة وثلاثون ألفا ومائتا ريال، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
0e2d9c0f-d0e9-410d-82d2-459dc090cba1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54658 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ زكريا محمد العامر بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ومفادها: أن موكلته قد قام بفتح حساب لتوريد المنتجات الطبية للمدعى عليه، وترتب على ذلك للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره (٣٩٨.٣٤٢.٢٦) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا وستة وعشرون هللة، وذلك بموجب كشف حساب بتاريخ ١/٧/٢٠١٧م ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ لموكلته هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة عدة جلسات لإبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته قدم مجموعة من المستندات جرت مطابقتها بأصولها، واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩٨.٣٤٢.٢٦) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا وستة وعشرون هللة، قيمة توريد منتجات طبية للمدعى عليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل ذلك أصل فتح حساب موقع ومختوم من المطرفين، كما قدم كشف حساب للفترة من ١/٧/٢٠١٧م إلى ١٩/١١/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٣٩٨.٣٤٢.٢٦) ريال، وحيث ثبت للدائرة من نكول المدعى عليه عن الحضور في الجلسة مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، بالإضافة إلى مصادقته للمبلغ الوارد في كشف الحساب المشار إليه بعاليه وذلك بظهور ختمه عليها، وحيث نصت المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بثبوت مبلغ المطالبة واستحقاقه للمدعية في ذمة المدعى عليه؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ حسين بن عدنان بن شرف العوامي هوية وطنية رقم (...) صاحب صيدلية ناصر الكبيرة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ إلهام بنت إبراهيم بن محمد أبو زيد هوية وطنية رقم (...) صاحبة مستودع دار الإلهام للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٩٨.٣٤٢.٢٦) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا وستة وعشرون هللة والله الموفق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولمعاذ بن سامي العبد القادرالعضو الثانيعبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجحرئيس الدائرة القضائيةمالك بن محمد الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
322cb539-b050-4786-80cc-b44822296e48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53918 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: [إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة تجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م بمبلغ قدره(٢٤٢٣٠٨) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعوديعلى دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٤٢٣٠٨) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/ ٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٢٣٠٨) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها من خلال جلسة مرئية عقدت عن بعد، حضر فيها وكلية المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولم من ينوب عنها ولم يظهر للدائرة ناجح أمر التبليغ المرسل إليه، ومن أجل التحقق من المسائل الأولية جرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى، فتبين للدائرة أن صحيفة الدعوى قد خلت من رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه، الأمر الذي كان عائقًا في ناجح مهمة التبليغ، لذا قررت الدائرة الفصل في المسائل الأولية للدعوى.
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولأن الدائرة تبين لها في الجلسة التحضرية أثناء التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أن صحيفة الدعوى قد خلت من رقم (الهوية الوطنية) للمدعى عليه، وحيث أنَّه من المتعين أن من البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى رقم الهوية للشخص الطبيعي وفقًا للفقرة (ب) من المادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنَّ المؤسسة الفردية لا تُعد شخصية اعتبارية وفقًا لأحكام نظام الشركات، وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها، وبناءً عليه تكون الدعاوى المقامة على المؤسسات الفردية مقامة على ملاكها في حقيقة أمرها، فبالتالي لا يُكتفى في بيانات صحيفة الدعوى حينئذ برقم السجل التجاري لها، بل لا بد من رقم هوية مالكها، وأن ذلك النقص كان عائقًا في نجاح مهمة التبليغ المرسلة للمدعى عليها، وبناءً عليه فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم استكمال البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى. | نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
86a40876-e65f-48da-b25d-440f2936db1e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63756 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة فهد عبدالرؤوف بترجي المحدودة سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه ضيف الله عبده محمد مريع سجل تجاري رقم (...) تضمنت: تعاقدت المدعية فهد عبدالرؤوف بترجي المحدودة أن يبيع للمدعى عليه ضيف الله عبده محمد مريع بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤١ هـ (مواد صيدلانيه) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ بمبلغ قدره(١٤,٢٩٠.٥٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريالا وثلاثة وخمسون هللة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ونطلب إلزامهم بمبلغ قدره(١٤,٢٩٠.٥٣) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريالا وثلاثة وخمسون هللة انتهت صحيفته. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية عايض محمد ال فهاد هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٢٦٣٦٥٦ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة جنوب جدة كما حضر المدعي عليه أصالة ضيف الله عبده محمد مريع سعودي الجنسية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: (إننا اصطلحنا مع المدعى عليه وقمنا بسداد بعض المبلغ) هكذا قال. وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على: (أن يسلم المدعى عليه للمدعية بمبلغ ١٤٢٩٠.٥٣ ريال على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى بمبلغ ٤٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣ وهذه تم دفعها، والدفعة الثانية بمبلغ ٥١٤٥.٢٦ ريال بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣، والدفعة الثالثة بمبلغ ٥١٤٥.٢٦ ريال بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٣) هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة إثبات الصلح.
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
58327e1d-2471-4f69-a575-1c898fe6311a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68113 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة الخير للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم...دعوى ضد المدعى عليها شركة سلة الموردين للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٥٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية سارة أحمد ناصر خواجي هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم ٤٤٥١٨٥١٠٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها يحيى توفيق ناصر خواجي هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٤٠٤٦٦٩ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٣هـ والصادرة من كتابة عل جازان، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة دعواها وقالت: (إننا نصحح مبلغ المطالبة إلى مبلغ وقدره ٢٠٧٦٧ عشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا) هكذا قالت، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إن العقد بيننا صحيح وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح أن في ذمة موكلي ١٦٣٢٨،٩٦ ريال ويوجد بضاعة طلبنا منهم استلامها لأنها مرتجعات ولم يستلموها وهي لدينا الان وآخر كشف حساب بيننا بمبلغ وقدره ٢٠٧٦٧ ريال والزائد عن المبلغ الذي أقررنا به هو قيمة المرتجعات التي نطلب إرجاعها) هكذا قال. وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٧٦٧ عشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا والذي يمثل قيمة مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد بين الطرفين وأن آخر كشف حساب معتمد بين الطرفين بمبلغ المطالبة، ودفع بأن لديه بضاعة يطلب إرجاعها للمدعي وهي تحت يده الآن، وبما أن الإقرار حجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٢٠٧٦٧ عشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود بضاعة يطلب إرجاعه إذ أن البضاعة ما زالت تحت يده، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سلة الموردين للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية شركة الخير للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠٧٦٧ عشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
df00e110-a962-4fc6-9173-7c9e686d3c5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68521 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٩/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سياره نيسان صني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦٤٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٧,٩٢٥) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦) ستة وثلاثون شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧١٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية تحرير الدعوى في ٢٧/١/١٤٤٥ كما افاد وكيل المدعية الى وجود خطأ في تحرير الصفة لدى المدعى عليها وحيث اطلب التنازل عن هذه الدعوى بما تخوله وكالته ٤٤٣٧٨٣٧٥٦ من حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧١٥) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، فإن ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.)، ولما طلب وكيل المدعية التنازل عن هذه الدعوى، ولما نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
485182e8-f124-4cb7-9a5c-8c345c43349c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43219 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة تـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا وفي جلسة يـــــوم الثلاثاء ٢٤ /٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه عبدالعزيز ورقم وكالته ٤٣٢٤٨٢١٠٣ واحال المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء تأخر المدعى عليه في بناء عقاره حتى اضطر لشكايته لدى الدائرة في الدعوى رقم ٧٦٠ لعام ١٤٤٠ وقد حكم لصالحه وفسخ العقد، فأفهمته الدائرة بان عليه إيداع مذكرة يحصر طلباته بها وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بان هذا هو الاجل الأخير فتفهم ذلك، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ تشير الدائرة الى انه تم تقديم موعد الجلسة الى هذا اليوم ولم يحضر أي من اطراف الدعوى وتشير الدائرة الى تبلغهما والى مذكرة المدعي المتضمنة طلب تعويض عن فرق أسعار البناء بمبلغ (٥٥٠.٠٠٠) ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) عن التأخير ومبلغ (٧٠.٠٠٠) عن اتعاب القضية السابقة ومبلغ (٢٥٠.٠٠٠) عن فرق سعر عداد الكهرباء ومبلغ (٣٥.٠٠٠) عن فرق سعر عداد المياه ولم يرفق فيها أي مستند ، فتم تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليه ونظرا لتعطل النظام وأفهمت الدائرة المدعي بإيداع مستنداته على التعويض فقرر بأنه لابد يأخذ خطاب من المحكمة للهيئة السعودية للمقيمين، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٧/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته ٤٣٢٤٨٢١٠٣ وبسؤال المدعي عن المبلغ الإجمالي للتعويض ذكر بانه ٦٠٠.٠٠٠ريال تقريبا ثم ذكر بانه نحو ٨٠٠.٠٠٠ريال تقريبا ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن دعوى التعويض عن الضرر إنما تكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي، وحيث لم يتضمن العقد بينهما وجود شرط جزائي ولا مدة للتنفيذ وإنما التنفيذ مرتبط بالدفعات ولم يقدم ما يثبت تسليمها في الوقت كما أن المدعي متقاعس في تقديم دعواه الاصيلة حيث تأخر فترة طويلة بعد توقف المدعى عليه وفق ما ذكر نحو ٥أشهر علاوة على أنه لم يحرر طلب التعويض في هذه الدعوى حيث عجز تحديد المبلغ في جلسة اليوم، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعي ورفض طلباته تبعاً. | نص الحكم:رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
60e5696f-94e1-4547-9802-95f69ee9389a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44588 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الاحيدب، سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم ٤٣٢٥٩١٥١٢ إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٦.٤٩٠) ريال المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٣٢٨٨٤٩٠٧، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٦.٤٩٠ المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى فأحال إلى صورة كشف الحساب الصادر عن موكلته المصدق و المختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٨.٠٥٤ ريال وكسف حساب آخر الصادر عن موكلته المصدق والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٣٨.٤٣٦ريال وكلا الكشفين صدرا بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢١م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٦.٤٩٠) ريال المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٣٦٠٠٨١٠، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم صورة كشف الحساب الصادر عن موكلته المصدق و المختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٨.٠٥٤ ريال وكشف حساب آخر الصادر عن موكلته المصدق والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٣٨.٤٣٦ريال وكلا الكشفين صدرا بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢١م، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجمع العيادات المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لريم طارق توفيق الدعيجي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٤٦.٤٩٠ ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
0fc386f6-3582-4d02-9949-8ed4c1e90a7d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41911 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم عبد العزيز محمد الموسى، هوية رقم (...)، وكالة رقم (٤٣٤٥٥٩٤٣١) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء أغنام)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء أغنام)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة في بيع وشراء أغنام ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم الانهاء بالتراضي بينهم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بينهما)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. و تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / ٤٣٤٥٥٩٤٣١ كما حضر المدعى عليه اصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما قررت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وفيها قرر الطرفان الصلح على: أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون ألف ريال في ١٤٤٤/٠٣/٠١ ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى وبما أن غاية ما يطلبه المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لقاء شراكة مضاربة في بيع وشراء أغنام، وحيث أن هذه المنازعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق الصفة والمصلحة فإن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن طرفي الدعوى تصالحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون ألف ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، ولقوله تعالى (والصلح خير) وبناء على الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح وصحته بين الطرفين على أن يلتزم المدعى عليه فيصل منصور غانم العنزي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسدد للمدعي تركي بندور علي الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون ألف ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، وإلزام الطرفين بمضمونه وفق ما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيقالعضو الأولبكر بن خلف العنزيالعضو الثانيخالد الوليد عبدالرحمن الفريانرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن بندر ال ثنيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
3be32cad-66df-4453-9158-75452918fd1c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70745 | الوقائع:تتلخّصُ وقائع هذه القضيّة أنّه سبق أن أقامت المدّعية دعواها فيها، وحكم فيها في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ بالحكم الذي منطوقه حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها : شركة الفاف للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية : شركة إصرار للتطوير العقاري (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ما يلي أولاً : مبلغاً قدره ١.٣٧٦.٩٥٠ مليون وثلاثمئة وستة وسبعون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً . ثانياً : مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثمّ تقدّمت المدّعى عليها بطلب التماس إعادة نظر رقمه ٤٤١٠٤٢٠١٠٠ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ وهو مرفق في مرفقات القضيّة، ومقدّمٌ من سالم مسعود بن مهدي آل حيدر وصفته: ممثّل، وقد عقدت الدّائرة جلساتٍ لها للنّظر في الطّلب، وفي جلسة الفصل في هذا الطّلب حضر الممثّل النّظاميّ للملتمسة وحضر محامي الملتمسة، كما حضرت الملتمس ضدّها، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال الحاضر سالم مسعد آل حيدر: ما صفتك بالنّسبة للملتمسة؟ فأجاب: أنا الممثّل النّظاميّ لها، هكذا أجاب، فسألته الدّائرة: هل أنت من تقدّم بالالتماس؟ فأجاب: نعم. وجرى من الدّائرة الاطّلاع على الالتماس المقدّم، فوجد أنّه على وفق ما ذكر، ووذكر بالالتماس أنّ صفته ممثّل نظاميّ، وهو من وقّع على مذكّرة الالتماس، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة صلاحيّة الالتماس للفصل فيه، وحكمت بالآتي بحضور جميع قضاتها المشكّلين فيها.
الأسباب:بناءً على أنّ الالتماس مقدّم من الممثّل النّظاميّ للملتمسة، ولمّا نصّت المادّة ٥٢ من لائحة المحاكم التّجاريّة على أنّه يجب أن يكونَ رفعُ طلب التماس إعادة النّظر من محامٍ، ولم يتحقّق هذا الشّرطُ في حقّ الملتمسة، ولمّا كان مقتضى ذلك هو ما يرد في منطوق هذا الصّك وهو ما جرى عليه عملُ المحاكم التّجاريّة. | نص الحكم:حكمت الدّائرة بعدم قبول الالتماس المقدّم من الملتمسة، وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أنّ هذا حكمٌ ابتدائيّ للملتمسة حقّ الاعتراض عليه وفق الطّرق النّظاميّة وذلك بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
f3822701-b511-4adf-abc6-817dc38fd433 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42491 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٨/٩/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى مضمونها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه الدراكتر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية بواقع عشر ساعات عمل في اليوم الواحد بمبلغ وقدره { ١٣٤٦.١٥} الف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وخمسة عشر هللة ، بثمن إجمالي قدره (٦٣٨٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، سدد منه {٦٠٠٠} ستة الاف ريال لسائق الدراكتر عبارة عن مرتب شهرين يناير ، وفبراير من عام ٢٠٢٠م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م حتى ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م قد فشل المدعى عليه في سداد قيمة اجرة الدراكتر الحالة والمستحقة مبلغ وقدره (٦٣٨٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال ويطلب إلزامه بسداد هذا المبلغ) والبينة العقد على مطبوعات المدعى عليه وكشف الحساب، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٦٣.٨٢٥ ثلاثة وستون ألفا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
6d0c5d22-aea3-46db-97d0-9e10cb763d8e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43764 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات كهربائية وتمديداتها ولوازمها وأدوات البناء الصحية وتمديداتها ولوازمها وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠٨/١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٢٧٧,٥٢٦.٠٥) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٥٢٦.٠٥) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب مترجم على مطبوعات مكتب حاتم للترجمة بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٥٢٦.٠٥) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات.. وبما أن المدعي قد استند في دعواه على الفواتير وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة شعلة ساس الدولية المحدودة، بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي منير بن كاظم بن صالح المرهون، بالهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة منير كاظم المرهون التجارية، سجل التجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٢٧٧,٥٢٦.٠٥) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات، وبالله التوفيق.عضو الدائرة القضائيةعبدلله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
5291faf0-2a73-40e4-b4aa-4681310a5257 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56150 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره أربعمائة وأربعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال ريــــــ ٤١٤٧٨٧ـــــال،،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٩/٩/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت وفيها حضر / سفانة ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونهة وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (٢٢٠٤١٢١٢٥٠١١٤٠٦٤٠٦) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة لا يوجد لدينا محضر مصالحة هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٣٠٢٢٦٧) والمقامة من/شركة نسيج العالمية التجارية (...) السجل التجاري رقم ضد/خالد صالح جمعان الحربي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
c2c9b83c-0374-49a8-a45a-3a8bf5a67cf9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62794 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جهاز كومفورت ان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٠,١٦٥.٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة تحضيرية أولى منعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـــ عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عزام عبدالخالق الربيعة بالوكالة رقم (٤٤٩٥٠٨٨٦) عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته المرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها نورة طلعت فيروزي بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٨٩٢٦٢) طلبت توثيق الصلح بين الطرفين، ثم اتفقا على الانتهاء من الدعوى صلحًا بوثيقة صلح نصت على ما يلي:(اتفق طرفا الدعوى على ابرام الصلح في هذه الدعوى، حيث أن المدعى عليها قد قامت مسبقاً بسداد مبلغ وقدره ١٦,٧٩٥.٦٩ ريال للمدعية من مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى والخاص بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.كما اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بسحب جميع المرتجعات من مستودعات المدعى عليها وقامت المدعية بسحبها والبالغ قيمتها مبلغ وقدره ١٧٨,٢٧٧.٨٥ ريال، وبهذا تكون المدعية قد أبرئت ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى.وبهذا الصلح أقر والتزم الطرفان بإبراء ذمة الطرف الآخر إبراءً تاما مطلقاً شاملاً لا رجعة فيه من التزامات واردة في أي اتفاقيات أو عقود أو مستندات أو وعود سابقة أو لاحقة محل التعاقد وفيما يتعلق بالمطالبة محل هذه الدعوى، سوى كانت شفاهه أو مكتوبة وسواء تمت بين الطرفين أو موظفيه أو ممثليه كما أقر الطرفان بعدم المطالبة بأي حقوق أخرى، كما أقر الطرفان بأن هذه التسوية كاملة ونهائية وتعهد الطرفان بعدم القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء للإضرار بالطرف الآخر أو ملاكه أو الموظفين أو تعطيل أعماله أو تشويه سمعته أو التعاون مع الغير ضد مصالح الطرف الآخر بأي شكل من الاشكال)، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة:
الأسباب:لما كان الطرفان قد اتفقا أمام الدائرة على إجراء الصلح فيما بينهما ؛ وذلك على ما جرى ضبطه بنصه في جلسة هذا اليوم، واستنادًا على ما ورد في الفقرة الثانية بالمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان؛ وإلزامهما به، واعتباره منهيًا للنزاع بينهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
68582eb8-c034-4af3-a701-7d3524cf4b3e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56298 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ حضر/ ريان عمر ربيع مدخلي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤١٨٧٢٥٠٧)، كما حضر/ طلال محمد سعيد ثابت الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٢١٧٥٢٣٨)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعية (منى بنت حمزة صيرفي) بالتعاقد مع المدعى عليها (آسيا بنت محمد ايوب بنا موسى) بموجب عقد شراكة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠هـ (مرفق) حيث إن المدعى عليها مساهمة في صندوق استثماري يحمل اسم صندوق الضيافة ببنك الأهلي كابيتال ونشاط الصندوق هو تجارة الأراضي والاستثمار العقاري وقامت موكلتي بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال شيك ذو الرقم ١٨٥٨٦٧٢٦(مرفق) والذي تمثل (٣٠%) من الصندوق على أن يكون نصيبها (٣٠%) من الصندوق والأرباح، على أن يتم انهاء الصندوق في نهاية سنة ٢٠٢٠م أم تمديد الفترة الى نهاية ٢٠٢١م كحد أقصى وقد انتهت مدة العقد منذ ما يقارب سنة بتاريخ ٣٠/ ١٢ /٢٠٢١م وإلى الآن المدعى عليها تتهرب في إرجاع أموال موكلتي ومخالفة بذلك بنود العقد، كما أنها لم تمكّن موكلتي من معرفة أرباح الصندوق أو أي تفاصيل أخرى تخص الصندوق، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي رأس المال والمقدر بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. ٢- إرسال خطاب للبنك الأهلي لمعرفة أرباح الصندوق والحكم لموكلتي بنسبتها المتفق عليها في العقد وهي (٣٠%) ثلاثين بالمئة من قيمة الأرباح]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدّعوى ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل في مسائلها الأولية قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:استنادًا إلى الوقائع المذكورة، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين متعلق بمضاربة المدعى عليه بمال المدعي في صندوق استثماري ببنك الأهلي، وحيث إن النظر في الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ وبما أن موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودي، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤١ ه نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثين منه على ما يلي: "أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأ وراق المالية (تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الدعوى،...)، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى بنص خاص، مما يجعل الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
2b0d9430-398e-4b72-9419-0407b21b2504 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55420 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً ثمن توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه فذكر بأنه أرفق مع صحيفة الدعوى فاتورة وورقة مطابقة الرصيد، وبسؤاله عن وجود نموذج فتح حساب؟ فذكر بأن يوجد خطاب، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقه مع مذكرة شارحة في النظام خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى خطاب التعامل والفواتير والمصادقة المرفقة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً، يمثل قيمة مواد غذائية قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته، مستند طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها لدى المدعية، كما أرفق مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة حتى يثبت العكس ولم يثبت، وقد قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة المكارم الطائف التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة سنابل المتحدة للتجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وستون ريـ(٢.٦١٣.٨٦١)ـالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
67908f21-46c7-43ae-a974-205acc276dab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48225 | الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أنه قد سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه قيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ ونظرت لدى الدائرة الحادية عشر وطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ ريال المتبقي من تصفية حسابات شركة المضاربة في نشاط إصلاح السيارات ، وقد صدر حكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ٥٥.٠٠٠ ريال ، ويطلب الحكم في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره ١٧.٠٠٠ ريال ، وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أشارت الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على الطرفين فلم يتفقا على صلح محدد، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصروفات التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. كما حصر بينته فيما اشتمل عليه ملف القضية الأصلية رقم ٩٢٩٥ لعام ١٤٣٩هـ وصك الحكم فيها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فذكر بأن المبلغ الذي حكم للمدعي في الدعوى الأصلية هو مربح وليس رأس مال وطلب رد الدعوى، وبعرضه على المدعي أكد على دعواه، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان أصالة وسألت الدائرة المدعي عن الدعوى السابقة محل المطالبة بمصاريف التقاضي من الذي أقامها وترافع فيها فأجاب بأنه هو من أقام الدعوى السابقة وترافع فيها أمام المحكمة ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ١٧.٠٠٠ سبعة عشر ألف ريال قيمة مصاريف التقاضي عن القضية رقم ٩٢٩٥ لعام ١٤٣٩هـ والتي أقامها في مواجهة المدعى عليه وصدر الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٥٥.٠٠٠ ريال ، ولما كان من المقرر نظامًا وقضاءً مجانية التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية بل التقاضي أمام القضاء تكفلت الدولة بمصاريفه ، وحيث قرر المدعي أنه هو من أقام الدعوى السابقة وترافع فيها أمام المحكمة ، وبما أن الحق ملتبسا في الدعوى السابقة ولم يحكم للمدعي بكامل طلباته ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى ، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
c05b12ea-7ce7-4793-a0e1-9d6a6c3b908a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56777 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٧هـ على أن يقوم بتمثيله في مطالبة مؤسسة نواصي الخيل للمقاولات العامة بدفع قيمة الإيجارات المترتبة للمعدات الثقيلة، وذلك في الدعوى المقامة من (أحمد جبريل سليمان عبده) ضد (مؤسسة نواصي الخيل للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٧٨٢٢٠٦٠) والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، على أن يستحق مبلغ (٤٠.٠٠٠ ريال) عن المرافعة والمدافعة والسير ومتابعة القضية، والقضية انتهت بحكم منطوقه إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره مائتان واثنان وسبعون ألفاً و مائتان وسبعة وسبعون ريالاً. وعليه يستحق المدعي مبلغ (٤٠.٠٠٠ ريال). وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠ ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن بيان الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحتها موضحاً أنه يقرر تنازل موكله عن هذه الدعوى ويطلب إثبات ذلك. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له أتعابه عن ترافعه عنه في الدعوى رقم (٣٧٨٢٢٠٦٠) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولما كان المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث قرر المدعي في جلسة اليوم تنازله عن الدعوى وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه تنتهي الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل احمد بن جبريل بن سليمان الصومالي هوية وطنية رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٢٢٩٦١) المقامة منه ضد عبدالله بن محمد بن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
fee10fbb-7bef-41c2-8745-a983d74c7ae8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59998 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالضرر الحاصل على موكله نتيجة لإقرار المدعى عليها بعد توكيلها من المدعي بإقرار غير صحيح في قضية أخرى نتج عنه ثبوت مبلغ في ذمة المدعي وقدره (١٥١٠٠٠) مائة وواحد وخمسون ألف ريال، وعليه فيطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: ندفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن موكلتي تسكن في مدينة مكة المكرمة. وبعد الاطلاع على العنوان الوطني ومراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن مدينة مكة المكرمة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة مكة المكرمة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
08a57710-4afd-4b71-b861-d132a93f73ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53276 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و أدوات سباكة، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وستة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وستة وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٧٢) خمسة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بصدور حكم افتتاح إجراءات تصفية الإفلاس. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن المدعى عليها استلمت الفواتير ولم تعترض عليها، ونظرا لكثرة الفواتير رأت الدائرة التأجيل لدراستها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصدور حكم افتتاح إجراءات تصفية الإفلاس وأرفق صورة من الحكم الصادرة من الدائرة التجارية التاسعة في القضية المقيدة برقم (٦٤) لعام ١٤٤٤هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية،، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ على ما يلي: (١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.) وبناء على ما ثبت لدى الدائرة من طلب افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها بالقضية المقيدة برقم (٦٤) لعام ١٤٤٤هـ، ولكون هذه الدعوى المقامة على المدعى عليه هي من قبيل المطالبات المشمولة بالمادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس، وقد عرفت المادة (١) من نظام الإفلاس: (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.)، وبما أن الدعوى قيدت بعد التعليق المطالبة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
7637ab26-f5a8-45a7-956e-49cb2a596c8d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47268 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، اسمنت نوع البحريني سائب عادي وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وست وعشرون هللة لم تسدّد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، واتفق أطراف الدعوى على أنّ يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م المبلغ كاملاً، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ الدفعة والاتفاق بين الأطراف، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدّم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة مبلغ قدّره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد وأربعون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وست وعشرون هللة. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بمطابة الرصيد، والمتضمن مبلغ قدّره (٥٦,٣٣٧.٩٥) ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وتسعون هللة. ٢- فواتير إلكترونية، على مطبوعات المدعية. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب قيد برقم ٤٤١٠٢٤٠٣١١ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ وذكر فيه: (قامت المدعى عليها بسداد ما بذمتها من مبلغ مالي وتم الصلح والتراضي بناء على ذلك ونأمل من انهاء النظر في الدعوى المنظورة امامكم نهائيا)، وقدّ عقدّت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، وملخصها: باطلاع الدائرة على الطلبات تبين تقديم وكيل المدعية طلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، وعليه؛ قرّرت الدائرة إثبات ترك الخصومة. وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث إنّ إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي؛ إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث تقدّم وكيل المدعية بطلب ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أنّ: "المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، وعلى الدائرة إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإصدار هذا الحكم لإثبات الطلب وتعديل حالة الدعوى لعدم وجود إجراء تقني بإثبات الترك. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات ترك الخصومة قبل انعقاد الجلسة الأولى. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
1fafa9d4-e6dd-47b6-a6e3-7b3b142409af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65379 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه ونظرا لقيام المدعى عليه بـموكلي اتفق مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال التصميم الداخلي والتشطيبات المعمارية والالكترميكانيكية والواقع في جدة، أطلب الخروج على (اثبات حالة العقار والأعمال التي قامت بها المدعى عليها من عدمه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم: (٤٥٧٠٠٢٤٩٣٢)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
f8e2f43c-e7ad-44fc-999c-8cf54401d560 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70624 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: محمد محمود محمد تركي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٣٩٧٥٣٥٥) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: علي عبدالله محمد بن عليان هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه (بأن تدفع المدعى عليها: الشركة المتحدة للاستثمارات الصناعية شركة شخص واحد المبلغ البالغ قدره (٤٣٠.٣١٢.٢٨) أربعمائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هلله على ثلاثة دفعات: الدفعة الأولى: مبلغا قدره (١٤٦.٣١٢.٢٨) مائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هلله تسدد بتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠٢٣م، الدفعة الثانية: مبلغا قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٣م، الدفعة الثالثة: مبلغا قدره (١٤٢.٠٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠٢٣م)، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإمضائه وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٩٤٧١٤) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
b86b6094-d5a9-4606-a3f2-9402997ee7f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50207 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، فحضر وكيل المدعي/ محمد ابن عايض ابن مساعد الهذلي، سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ فهد سفر بن مبروك السويهري، سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب: (أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعى عليه من الربح بنسبة (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المال للمدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع السيارات بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع السيارات بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ٢٠/ ٢/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء فترة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند قبض)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) هكذا أجاب، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: تم إرفاق الجواب عبر بريد الدائرة، ودفع عدم الاختصاص المكاني؛ لكون موكله يسكن في جدة، وأرفق العنوان الوطني لموكله، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليه يسكن في مكة، ولا مانع لديه من رفع الدعوى بجدة، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية:
الأسباب: وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام في المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى عليه؛ كما نصت بذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى)؛ وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى؛ لكون مقر موكله في محافظة جدة، وقدم العنوان الوطني لموكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه القضية رقم (٤٤٧٠١٢٨٢٨٠) والمقامة من المدعي/ جميل سالم عيد الهذلي سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه معرض سفر مبروك السويهري للسيارات سجل تجاري رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
2f5525f8-c98f-4c7a-9b51-89addc44766c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53183 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تركيب لوحة تجارية و طباعة وتركيب استيكر واجهة متجر لأسواق شيم بجامعة الإمام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثون ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير مبيعات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٣٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها تشير الدائرة إلى أنه قد وردها طلب من ممثل المدعية مقيد في خانة الطلبات برقم (٤٤١٠٣١٣٢٣٦) والمتضمن طلب إنهاء هذه الدعوى حيث تم سداد مبلغ المطالبة وأرفق صورة من الحوالة البنكية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ تشير الدائرة إلى أنه قد وردها طلب من ممثل المدعية مقيد في خانة الطلبات برقم (٤٤١٠٣١٣٢٣٦) والمتضمن طلب إنهاء هذه الدعوى حيث تم سداد مبلغ المطالبة وأرفق صورة من الحوالة البنكية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٠٩٥٧٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةسعد بن موسى سعد التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
ba3cde05-4867-47dd-baec-61d4ec08c3b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71158 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي: ماجد محمد طناف الصيعري، تقدمت بلائحة ضد المدعى عليها: داليه عمر بن عبدالكريم العمودي، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها أكد وكيل المدعي على دعوى موكله بطلب تعيين محكم عن المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها الحاضر ذكر بأن هناك مساعي للصلح، فعقب المدعي وكالة بأنه سبق إقامة دعوى بذات المطالبة وحضر فيها عن المدعى عليها الوكيل الحاضر بجلسة اليوم ودفع بوجود شرط التحكيم، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها باختيار محكم عن موكلته وإلا تولت الدائرة اختياره فقرر بأنه يفوض الدائرة في اختيار محكم عنها، وذكر وكيل المدعي بأنه تم اختيار محكم عن المدعي وهو المحامي عبدالعزيز بن عبدالله القرني ولم يتم تحديد أتعابه بعد وذكر بأن مطالبة موكله في هذه الدعوى بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاختيار محكم عن المدعى عليها، وبجلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم الصلح مع المدعي في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بين موكله والمدعى عليها حيث سبق أن تقدم بدعوى ضد المدعى عليها ودفع وكيلها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم بين الطرفين وبما أن وكيل المدعى عليها قد قرر بأنه تم انهاء النزاع القائم بين موكلته والمدعي في هذه الدعوى صلحا. وبما أن وكيل المدعي قرر صحة ذلك وبما أن النزاع القائم بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهى ولم يعد هناك ما يستوجب الفصل فيه قضاء فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
38dcb61e-a888-410f-8ac8-d424f8c66bfe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47539 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب عقد أعمال (مقاولة من الباطن)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) من العقد المؤرخ في ٢٩ /٠١ /١٤٤٠هــ الذي ينص على أنه: "تسوية المنازعات: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر بموجب قوانين المملكة العربية السعودية. جميع النزاعات التي تنشأ فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يجب حلها وديا من قبل الطرفين. في حال لم يتم حلها وديا يجب تسوية النزاعات عن طريق التحكيم السعودي"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ٢٣ /٠٣ /١٤٤٤هــ حضر وكيل المدعية سعود محمد الفايز كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبالاطلاع على شرط التحكيم تبين أنه نص على الحل الودي ولم تجد الدائرة ما يثبت اللجوء للمصالحة، كما تبين أن طلب التحكيم الموجه للمدعى عليه لم يتضمن تسمية محكم عن المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعية تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما أن المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية أحالت على اللائحة التنفيذية للنظام في تحديد الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، وحيث حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ذلك في المادة (٥٨) المتضمنة: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء"، وبما أن المدعية لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، كما لم تلتزم المدعية بالفقرة (هـ) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى .وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
b8108a68-0fe4-44e1-a9a4-161176df6d3f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52629 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تدفع له مبلغًا قدره (١٨,٥٠٩) ثمانية عشر ألف وخمس مئة وتسعة دنانير كويتية، ويقوم المدعى عليه بالعمل (المضاربة بشراء المعدات وتأجيرها وبيعها وشراء العقارات وبيعها)، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٩٠٠,٠٠٠) تسع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/٢٣م من حساب موكلته إلى حساب المدعى عليه، صادرة من بيت التمويل الكويتي. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكله يسكن في المدينة المنورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه بناء على المادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية، فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد المقدمة فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى دفع بعد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، لكون موكله يقيم في المدينة المنورة، وأشار إلى الطلب المقدم في أيقونة تبادل المذكرات المتضمن نسخة من العنوان الوطني الذي يفيد بأن موكله يقيم في المدينة المنورة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة في وقته، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (المدينة المنورة) بحسب ما أقر وكيل المدعى عليه، وبحسب العنوان الوطني الذي أرفقه، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
e02c0b9e-e16d-443b-b1ba-6ebac0b2198d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59635 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٣هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة نقطة ندى للمقاولات) ضد (شركة العراب للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٣٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٩/٣ على ان أقوم ب تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة لمحطة الصرف الصحي بحي منفوحة في الدعوى المقامة من شركة نقطة الندى ضد شركة العراب للمقاولات المقيدة برقم ٣٣٤٢ و تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ و المنظورة لدى دائرة الاستئناف الثالثة بشأن المطالبة بالمبلغ ٤٨٤٠٧٥ ريال لقاء تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة و الصرف الصحي على ان استحق مبلغ ١٠٠٠٠٠ بعد صدور الحكم و القضية انتهت بحكم) لصالح (عبدالله بن محمد بن جردان)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي متى صدور الحكم، والقضيةانتهت بحكم نصه (تدفع شركة العراب للمقاولات مبلغ ٤٨٤٠٧٥ لشركة نقطة ندى) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٧٥٩٢٣) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٤٥٢٩٤٣).وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل قام بتقييد هذه الدعوى فأجاب قائلا بانه هو من قام بتقييدها بموجب الوكالة الصادرة من صاحب الشركة برقم (٤٤٧٥٩٢٣)وبعد اطلاع الدائرة على الوكالة وعلى القضية رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المتعين تحقيقه قبل -النظر في الدعوى-التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعي صفة فيها، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت ممن له حق في المطالبة ومن يُعتبر خصمًا في النزاع، وبما أن من أقام الدعوى وحضر فيها عن المدعية لا تُخَوّله وكالته -المثبتة في وقائع هذه الدعوى- تمثيل المدعية ولا إقامة الدعوى باسمها؛ إذ هي وكالة صادرة من عبدالله محمد بن جردان بصفته الشخصية، ومن صفته هذه فإنه لا يحق له رفع دعوى باسم الشركة، والشركة المدعية لها ممثل نظامي منصوص عليه في عقد التأسيس، وهو من يمثل الشركة؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا أُقيمت ممن ليس له صفة صحيحة في تمثيل المدعي تُوجب القضاء بعدم قبولها، وبما أن المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية أعطت المحكمة صلاحية الفصل في القبول الشكلي من تلقاء نفسها وعلى استقلال فإن الدائرة تنتهي إلى ماورد في منطوقها | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
d88000e7-bf7a-418e-88f0-c27544172e00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63676 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه صدر لموكله حكم على فرع شركة نادي السفر العالمي ولم يتم سداد المبلغ وحيث أن المدير قد حول من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي مبلغ (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال فهو يطالب المدعى عليه بصفته الشخصية بسداد موكله مبلغ (٢١٥،٦١٣) مائتين وخمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة عشر ريالا، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي هل تم تصفية الشركة محل الدعوى فأجاب قائلاً لا، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:ولكون النزاع يتعلق بتطبيق نظام الشركات فإن المحاكم التجارية تكون هي المختصة بنظر النزاع؛ بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تضمين مدير شركة نادي السفر العالمي، حيث تم الحكم له في مواجهة الشركة، ويطلب تضمين المدير للشركة، وبما أن الشركة المدينة للمدعي هي شركــة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة عن المدير، وبما أن الثابت من أوراق القضية وإفادة وكيل المدعي بأن الشركة لم تصفى، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت عجز الشركة عن السداد، ولما كان تضمين مدير الشركة إنما يكون بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعي، وفي حالات ضيقة وفق لما نص عليه نظام الشركات من الحالات التي نصت على تحميل المدير لديون الشركة، الأمر الذي رأت معه الدائرة انتفاء صفة المدعى عليه، إذ أن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناده. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
f6165637-808a-4cd2-becb-803aa76d788b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56417 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٧٩,٨٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد واستيراد خضار وفواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند لأمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٧٩٨٥٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (سند لامر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة الأولى حضر الأطراف , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة, وطلب إعادة رأس المال بمبلغ (٢٧٩,٨٥٠) ريال, وبطلب الإجاب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة , فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه , وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى إجابة المدعى عليها الواردة عبر النظام والتي انتهت فيها إلى ندب الخبرة وطلب رد الدعوى , وحصر وكيل المدعي طلبه في إعادة رأس المال بمبلغ (٢٧٩,٨٥٠) ريال , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع لمحمد علي علوي سالم سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٢٧٩,٨٥٠) ريال.العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
e0905305-7d93-4e9f-bd46-0f293d9813e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41364 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إن موكلي باع على المدعى عليه (١,٢٠٠) رأس من الأغنام، بثمن إجمالي قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، سدد منه (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى في ذمته (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونياً على الدعوى وعلى الكمبيالة فاستعد بذلك. وبجلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ عبدالله رشيد بن سالم العميري، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٢٤٠٤١٦١٨) وتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه/ احمد فيصل عبدالله الحمدي، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣١٢١٧١٦٤) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه المتضمنة دفعه بعدم صفة المدعي، وأن البائع شخص آخر لكن تم التوقيع على أوراق المدعي لكون البائع غير سعودي. وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن موكله هو من باع الأغنام، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً، يمثل المتبقي من قيمة أغنام قام المدعي ببيعها للمدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم كمبيالة تضمنت التزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال مقابل بيع (١٢٠٠) رأس من الأغنام، ممهورة بتوقيع المدعى عليه وبصمته، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) والكمبيالة لا شك أنها أقوى حجة وأبلغ إثباتاً من مجرد الكتابة فقط، وبما أن المدعى عليه وكالة يقر بصحة هذه الكمبيالة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً، ولا ينال من حكم الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن البائع شخص آخر غير المدعي، فإن الكمبيالة بينة كاملة وتامة على استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ محمد الغربي بن علي عسيري، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ عبدالله محمد مكي حرف، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا وسلم.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
8687f3c5-a551-4e12-938d-8bcd188851c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43282 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال مكافحة حريق، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٩٦,١٨٣) مليون وسبع مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بسبب العمل ساري، وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، واستند في دعواه على عقد اتفاق على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨هـ وممهورة بتوقيع الطرفين وختمهما.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها جرى الاطلاع على المذكرة المرفقة لتحرير الدعوى، كما جرى سؤال المدعي عما يطلبه من المدعى عليها فأجاب قائلا: أطلب الدفعة المقدمة فقط وهي كتعويض لي عما قامت به المدعى عليها من عدم التزام بالعقد وعدم تسليمنا المكان للعمل فيه وقيامها بالتعاقد مع مقاول آخر لكونه أرخص منا سعرا، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، و لم تحضر المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلفها، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال استناداً للعقد بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث بين العقد حق كون الدفعة الأولى هي المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة الهلاليه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تم العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٤٢٧) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
51a6af5e-5fe6-42f8-93bd-fe2214375340 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63100 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعية إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة اعمال توريد وتركيب تكييف مركزي) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ اثبات الاعمال الحالية حيث ان المقاول ترك الاعمال في منتصف التنفيذ ولم يستكملها، أطلب الخروج على (اثبات نسبة الاعمال المنفذة وقيمتها واثبات ان حجم الانجاز اقل من قيمة المستحقات المدفوعة له (وإثبات الحالة في الوقت الحالي) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإثبات الحالة التي يخشى فواتها ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاماً ، وجرى تحديد جلسة ١٢/٩/١٤٤٤ هـ وفيها حضر ممثل مقدم الطلب فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال الحاضر عن طلبه أحال على ما ورد بصحيفة الطلب، والتي جاء فيها ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة اعمال توريد وتركيب تكييف مركزي) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ اثبات الاعمال الحالية حيث ان المقاول ترك الاعمال في منتصف التنفيذ ولم يستكملها، أطلب الخروج على (اثبات نسبة الاعمال المنفذة وقيمتها واثبات ان حجم الإنجاز اقل من قيمة المستحقات المدفوعة له (وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي). وعليه قررت الدائرة إصدار قرار ندب خبير من خلال منصة خبرة، وتحديد جلسة أخرى، كما أفهمت الدائرة مقدم الطلب بأنه في حال تعذر الخبرة من خلال المنصة فعليه إحضار عروض أسعار في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، كما طلب تأجيل الجلسة القادمة إلى الشهر القادم، حتى يكون هناك مهلة كافية للخبير، ثم في جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مالك المدعى عليها أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعية على الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على قائمة التبليغات تبين تبلغ المدعية بموعد الجلسة ، وعليه ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعية حتى نهاية الجلسة في تمام الساعة ١١،٣٠ ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وبما أن المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم .
الأسباب:فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المدعية والمفصل في واقعات الحكم ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعية أثناء انعقاد الجلسة عن بعد في وقتها النظامي حتى إقفالها رغم تبلغ المدعية بموعد ورابط الجلسة ، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله . ولما سبق فقد قضت الدائرة بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٤٧٠٨٦٤٤٧٢ لعام ١٤٤٤هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
1c60e702-e49d-4da9-848e-f3d323266749 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58368 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها قام موكله بتحويل مبلغ للمدعى عليها وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال وعلى أن تدفع المدعى عليها مبلغ مماثل وبموجبه تقوم المدعى عليها بالعمل في أعمال حفر في مشروع محطة بنزين، موضحاً أنّ المدعى عليها لم تقم بتسلم موكله أيّ أرباح ولم تُعد له رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدعى به لموكله. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكله رأس المال البالغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٨٣٦٦٧) المقامة من/ خالد موسي عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...)، ضد/ مؤسسة المهندسون العرب للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...).واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
3cad7b68-4c74-4b84-9546-2e0b486607c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59467 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثّلت في: (أن طرفي الدعوى اتفقا على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تموراً للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٨,٦٩٩) ثلاثمئة وثمانية آلاف وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وأن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، وأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة على صحة رصيد. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٦٩٩) ثلاثمئة وثمانية آلاف وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً)، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن محمد بن صالح هليل، سعودي الجنسية، بالهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٥٢٦٣٩٨)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن كون المدعى عليه تاجراً، فأجاب بأنه يمتلك محلاً تجارياً في حي العزيزية باسمه، وأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، ثم سألته الدائرة عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأن موكلته لم تلجأ للصلح وإنما قامت بإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوء موكلته للصلح أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركه مصنع تمور الفيصليه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ عمر عبيد أحمد باشرف، هوية وطنية رقم (...)، والله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
a6e317ab-1ab0-4c53-af71-c407e1f4c031 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41771 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة بالذهب وأنواعة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أعمال التجارة بالذهب وأنواعة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.، أطلب استعادة رأس المال"، وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى.العضو الأولعبدالحميد بن عبدالله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبده العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
b0513a6f-4e6b-4520-9331-83d195624584 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69418 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (حسن البنا محمد محمود) ضد (فهد بن علي بن سعيد القحطاني صاحب مؤسسة دراف) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٧٣١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(أقمت دعوى ضد المدعى عليه بعد أن ماطل في سداد المبلغ المستقر في ذمته حتى الجأني لرفع دعوى ضده وقد حكمت لي الدائرة بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ريال وقد غرمت في سبيل ذلك مصاريف تقاضي دفعتها لوكيلي الشرعي مبلغ ستون ألف ريال، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما غرمته بسببه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فهد بن علي بن سعيد القحطاني سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة دراف للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لحسن البنا محمد محمود إقامة رقم (...) مبلغاً قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٥٧٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: صك الحكم. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى أصالة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها في صحيفة الدعوى قبل قيدها، تبين خلو هذه الدعوى من إخطار المدعى عليه، وخلوها مما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فذكر بأنه لم يحدث ذلك، ثم عقب المدعى عليه بأنه يتمسك بهذا الحق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم يقم به المدعي، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين خلوها من الإخطار ومن ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة؛ مخالفاً بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٩٥٤٤٩؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
f02ffe9e-1f07-42a5-b0b5-1c8fd73e8154 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74010 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعية زيد المالكي بموجب وكالة رقم (٤٤٥٦٦٣٤١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من خلال كتابة العدل الافتراضية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد بناء عبارة عن أسمنت بعدد (٦٠٠) كيس بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) ريال، لم يسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بالمبلغ وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها إضافة إلى سند تسليم ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال، يمثل قيمة مواد بناء وردتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها إضافة إلى سند تسليم ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الطراز الفريد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة فوارس الإبداع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
cbfd6461-6eef-46fd-945e-e90596fa44c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46854 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كراسي خشب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة ضريبة على مطبوعات العيدروس لجلود الكنب والأقمشة، المتضمنة السعر الإجمالي للكراسي وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال، بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الممثل النظامي للشركة المدعية عبدالرحمن عبده رجب رقم الهوية: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فاتورة شراء مؤرخة في ٢٧/٦/٢٠٢٢م صادرة من المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر الممثل النظامي للشركة المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للشركة المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فاتورة شراء مؤرخة في ٢٧/٦/٢٠٢٢م صادرة من المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة عيدروس علي إسماعيل المرتضى التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة مطاعم مشويات ومعجنات دمشق لتقديم الوجبات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧,٤٩٨ سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالاً. و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
7da911ec-1ef8-4b0e-b031-d0c69537c531 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75242 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ ، وفيها حضر (سمير فتح الدين حسين جعبور)، بصفته وكيل عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٥٤٠٢٣٣) بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١٢ هـــ الصادرة عن: (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وطلب وكيل المدعية ترك هذه الدعوى والتنازل عنها؛ كونها مماثلة في طلباتها للقضية المنظورة في هذه الدائرة برقم (٤٥٧٠٨١٦٩٣٠) والتي اتخذت فيها الدائرة القرار بندب جهة خبرة لإثبات الحالة ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات تنازل وكيل المدعية في هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
5650a0e8-1f3d-4d41-8d7d-dcc2dadf8377 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69474 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٠١ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة نيسان صني موديل (٢٠٠٢) لوحة رقم (ك أ ر ٥٠٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/٠٥/٠٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٤١,٦٠٨) واحد وأربعون ألف وستمائة وثمانية ريال، سدد منه مبلغ قدره (٣٨,٠٩٦) ثمانية وثلاثون ألف وستة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٣,٥١٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعيه والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم العقد بين الطرفين وبطلب مزيد بينه على ما يدعيه قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً.وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى العقد المبرم بين الطرفين وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية مزيد بينه على دعوى موكلته ولكنه عجز عنها واكتفى بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٢١٦٢٨٧) والمقامة من شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل رقم (...) ضد مؤسسة سامي بن سعيد بن وصيوصي الحربي سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
eb4f02f9-f7dc-4eed-a306-8345b302ceb2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60162 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ تم التعاقد بين المدعى والمدعى عليه لتقبيل (٦محلات) تجارية مقابل مبلغ ١٥ مليون وهي لا تستحق ذلك المبلغ، أطلب الخروج على (معاينة المحلات محل العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٠٦٠١٩١) ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها نظاما بناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة لنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لمعاينة المحلات وتقدير القيمة المستحقة، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.