id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c26c5ad-2b23-47fc-9a33-0b2a4008376a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63819 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٦٨٩٦٢٥) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٠٥٨٣٨) على سند لأمر رقم (٠٩٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ، وقدره (٢٠٦,٥٢٦) مئتان وستة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون ريال)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن طلباته أحال على ما جاء بصحيفة الدعوى، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في: طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي، ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
00a19812-1584-4947-80b8-96a1cff25a9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41285 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٥٨,٦٦٨) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب وتعهد بالسداد بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ومصادق عليه من الغرفة التجارية. ٢- شيك صادر عن المدعى عليها محرر لأمر مؤسسة المدعي برقم (٠٠٠٠٢٤٧٥) المسحوب على البنك الأهلي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م والمتضمن مبلغاً قدره (٧٧,٥٣١) سبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالاً. ٣- ورقة اعتراض على شيك رقم (٢٤٧٥) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م صادرة من بنك الأهلي، لعدم كفاية الرصيد، وممهور بتوقيع وختم البنك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحتها الإلكترونية، وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب بأنها طلب فتح حساب المصادق عليه من الغرفة التجارية، والشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليه، ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فيحتفظ بحقه بها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع (٥٨,٦٦٨) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً، والذي يمثل قيمة توريد أدوية طبية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح حساب المقدم من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، والشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليه، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الحقل الحديثه للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد ابراهيم علي التميمي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألف وست مائة وثمانية وستون ريال٥٨٦٦٨ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكمرئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
a77f6535-4741-4d69-bc2b-03eaf1ee5195 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60614 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٨-٣-١٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٦٥١٥٩٢). وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال ، مقابل بضاعة (اكسسوارات رجالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة ، وحصر المدعي طلبه فيما أقره به ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة المطالبة محل الدعوى والذي حصر المدعي فيه دعواه، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة:بإلزام شركة دكان أفكار دوت كوم السعودية التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لأن تدفع لحسن عبدالرحمن احمد برقه هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٥٢٢) تسعة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
bdd87f78-0916-4d92-a836-9242787b6449 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59301 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / خالد تركي عثمان النشوان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤١١٦٥٥١٨ ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة ريماز مول التجارية) ضد (مؤسسة باقة جوري للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(قيمة توريد بضاعة عبارة عن أحذية.)، والقضية محكوم بها ولكن لا يوجد رقم صك على النظام القديم وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-تم تقديم الحكم الصادر على موكل موكلي (المدعي) للتنفيذ وتم التنفيذ عليه وهو وكيل وليس أصيل بتعمد.. مما أدى إلى (الحجز على حساباته البنكية و سحب مبلغ ثم اعادته بعد ٧٠ يوماً) من ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ إلى ١٤٤٢/٠٧/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك.وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.وفي جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ التحضيرية الحمدلله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها اكرم صالح الذرحاني حسب السجل التجاري للمدعى عليه رقم (...) وبالاطلاع على المعاملة و سؤال المدعي عن الإخطار أجاب انه سبق أن تقدم لمركز المصالحة وقام بإرفاق الوثيقة في المحادثة عليه ترى الدائرة استكمال القضية للشروط الشكلية واختصاص الدائرة بها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب انه وفق ما ورد في لائحة الدعوى وانه سبق وان حكم في القضية المقيدة برقم (٥٣٥٥) في الدائرة التجارية الخامسة بالرياض، والصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ، ومنطوق الحكم صدر بإلزام موكلي محمد بن عايض عبدالله آل مطرف الدوسري سجل مدني (...) بأن يدفع لفهد بن عمر بن كرامه المنهالي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ريماز مول التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (۸۷،۱۹۷) ريال) وموكلي لم يكن مدعى عليه في تلك الدعوى ولا علاقة له سوى انه كان وكيلا للمدعى عليه وقد نفذ الحكم وصدر ضد موكلي قرارات في التنفيذ وبعد مدة تقدم موكلي بطلب وعدل الحكم من الدائرة المصدرة له وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبعرض ذلك على المدعى عليه المدير ذكر ان جوابه على الدعوى انه لا علاقة لموكله بتعويض المدعي عن وجود خطأ في منطوق الحكم هكذا أجاب وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل وتقرر رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، تعويض عن ضرر دعوى رقم (٥٣٥٥ لعام ١٤٣٧هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠هـ، بإلزام محمد بن عايض عبدالله آل مطرف الدوسري بدفع مبلغ قدره (٨٧.١٩٧ريال)، حيث اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة النظامية؛ ولكون المدعى عليه لا علاقة له بالضرر الواقع على المدعي لكون الخلل كان في منطوق الحكم ولكون المدعي لم يعترض على الحكم ولم يطلب تصحيحه بل اكتسب الحكم القطعية لمضي المدة النظامية. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
106af4ea-0416-4ca6-87db-48570af0bb1e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42532 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (٤٣٥٣٢٦٥٢٧)؛ وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية ومستلزمات تغليف الاطعمة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م بمبلغ قدره(١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة الشراء + مطابقة الرصيد + كشف الحساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٢) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال" وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة، وطلب المدعي أصالة مهلة لإرفاق الفواتير بعد الجلسة وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى ذكرت وكيلة المدعى عليه ان دعوى المدعي صحيحة وانها تطلب مهلة للسداد فامتنع المدعي عن ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد ادوات بلاستيكية وقدم عدد من المستندات وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مطاعم أنماط الغذاء لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة عبدالقادر محمد جيلاني التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦,٣٠٢ ستة عشر ألفًا وثلاثمئة وريالان وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
bd0ce452-4a37-4c4f-bc03-a9a27d5d5ba1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44966 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان حسب العقد بواسطة تركيب شاشة إلكترونية في عدة مدن ومدة العقد أربعة أشهر، بمبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد دفع المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاقية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٣ م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٦ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليها مره أخرى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩\١٢\١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينه فذكر أنه قدم جميع ما لديه، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨\٠٢\١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وأحالت وكيلة المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؛ أجاب بأن موكلته تدفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى استناداً على المادة رقم ١٦ من نظام المحاكم التجارية، فأفهمته الدائرة بأن هذه الدعوى تدخل من ضمن اختصاص المحاكم التجارية لكون أطراف الدعوى تجار، وأفهمته بأن على مدير الشركة المدعى عليها الحضور بالجلسة القادمة فاستعد لإبلاغه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقدم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة سيلكون للدعاية والتسويق المحدودة، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة فاريز للتجارة والتسويق، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
90e7a465-e3d9-48df-8c89-f1c7cf479217 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63862 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد ادوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بان بينتهم مطابقة رصيد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، وذلك قيمة بيع وتوريد ادوات كهربائية للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى المصادقة على المبلغ من المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام مؤسسة خالد سالم الصاعدي التجارية، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركه المصنع المتحد للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
c69f512a-775b-4b3c-80d4-6e7f379511c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41753 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى تقدمت المدعي عليها بدعوى ضد موكلتي قيدت في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٢٩٩٤٠٢) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارة الثانية) والتي كانت مقيدة برقم ٤٠٢ لعام ١٤٤٢هـ لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة العامة ببريدة قبل انتقال القضاء التجاري الى منصة ناجز وصدر فيها الحكم رقم ٤٢٩١١٢٧١٢ تاريخ ٢/١/١٤٤٣ منطوقة (لذا حكمت الدائرة برد الدعوى المقدمة من / شركة فرسان للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب) وصدر من محكمة الاستئناف رقم٤۳۷۲٤۰٦٦٤ تاريخ ٥/٤/١٤٤٣ يقضي بتايد حكم محكمة الدرجة الأولى وتضرر موكلي من الدعوى المذكورة بالأعلى لكونها غير صحيحة التي جعلت موكلي يضطر لتوكيل محامي وتكبده اتعاب ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب الاضرار الي تلحق به بالإضافة الى اضاعه الكثير من الوقت والجهد استناداً الى القاعدة الفقهية (الضرر يزال) أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣،ه وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة لوجود عطل تقني، عليه تم تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها؛ تبين خلوها من أي مرفق، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.،
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحكمة التجارية التي أوجبت حصر الطلبات وتقديم جميع أسانيد الدعوى، ولخلو هذه القضية من أي مستندات أو اثباتات فيتوجب على الدائرة عدم قبولها وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد وسلمرئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
0e79d301-0207-404e-8dd9-9d8749d609ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69734 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة بمبلغ قدره (٦٠٦٣٣.٧٥) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لمبلغ (٦٠٦٣) ريال أتعاب محاماة . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ بادي الحربي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠٦٣٣.٧٥) ريال تمثل قيمة توريد عمالة، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٦٠٦٣) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة رقم (١) المؤرخة في ١٣/ ٠٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ (٦٠٦٣٣.٧٥) ريال وعرض السعر المؤرخ في ٠١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ (٧١٠٠٠) ريال وامر الشراء المؤرخ في ٠٤ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ (٨١٦٥٠) ريال والمذيل بختم المدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة البواني للمياه والطاقة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة شمس أسيا للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠,٦٣٣.٧٥) ستون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٦,٠٦٣.٠٠) ستة آلاف وثلاثة وستون ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
e04104ab-ce0b-4157-b846-53d15d95a3ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53421 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية مهند عبد الرحمن بن سعد الظاهري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٤٢٨٣٦٨٣١)، وترخيص المحاماة رقم (٤٣١٦٧٥) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بلدوزر لمدة (٤) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨١,٢٠٠) واحد وثمانون ألفًا ومئتا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (٤١,٦٨٠) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وثمانون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (٣٩,٥٢٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م حتى ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بها، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المستحق له هو (٣٨.٥٢٠) ألف، وبعرض ذلك على المدعي قرر قناعته بهذا المبلغ ويسقط ما زاد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد أجرة البلدوزر محل الدعوى وقدرها تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، عن الفترة من ٢٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م وحتى ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وحيث قررت وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم بأن المستحق للمدعي هو مبلغ ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، وقرر المدعي قناعته بهذا المبلغ وإسقاط ما زاد عنه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة فهد عبد الرحمن الظاهري للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٨.٥٢٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
5e9c9fff-7dfe-4b74-bb02-defe59539a91 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74378 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة، فحضر عن المدعي/ محمد عبدالرحمن محمد الرافعي، بالوكالة رقم: (٤٠٧٦١٢٩٠)، وعن المدعى عليه/ طلال محمد نفيز الحارثي، بالوكالة رقم: (٤٥٣٨١١٨٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال تمثل تعويضًا عن استغلال المدعى عليه للاسم التجاري المملوك للمدعي، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغًا قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ ذكر بأن المدعية شركة باسم: شركة مندي الظاهري والمدعى عليه مؤسسة باسم: مطعم مندي بيت الظاهري للأكلات الشعبية وكلاهما مسجلة في وزارة التجارة، وبسؤال المدعي وكالة عن تقدم موكلته بطلب شطب علامة المدعى عليه، فذكر بأن موكله تقدم بذلك واستمهل لتقديم ما يثبته خلال خمسة أيام، وفي جلسة ٢٠/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم؛ استنادًا على ما يلي من:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان التحقق من الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن استغلال علامة تجارية، وبما أن كلا طرفي الدعوى مسجلة علامته في هيئة الملكية الفكرية، وبما أن العلامة محل طلب التعويض مملوكة ل/شركة مندي الظاهري والمدعي مديرا للشركة، وبما أن الدعوى مقامة من المدعي بصفته الشخصية وكان ينبغي إقامتها من الشركة صاحبة الحق المدعى به؛ إذ تتمتع الشركة بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مديرها والشركاء فيها؛ مما يجعل الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٥٧٠٠٤٧٧٩٨)؛ لرفعها من غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
ad9d064e-1dae-46e8-9794-6e2e954cbed2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70903 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء طلاء عازل ٨٠ كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤٣,٧٣٨.٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المترتب في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٦.٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥٩٢٧٥٣٥) كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة رقم (٤٣٥٧٤٨١٠٧) وأفادت المدعى عليها بأن تم التوصل إلى صلح مع المدعية وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل المبلغ وقدره ٢٦.٢٢٠ ريال، تحل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين المدعية فرع شركة هنكل بولي بت للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة بايتور السعودية العربية للإنشاءات سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٢٦.٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً تحل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣ .والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
64cad5d1-6bee-46d6-9035-763f7640b086 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46872 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية المقيد في الدعوى بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه وتعذر تبليغها عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تبلغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى التي مفادها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل ، وبسؤاله عن مستنداته أجاب انه يستند الى مطابقتي رصيد ممهورة بختم المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ريال ، والثاني بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ريال مقابل توريد منظفات وصابون وأدوات تجميل ، ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مطابقتي رصيد ممهورة بختم المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ريال ، والثاني بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره بمبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠ مائة والفي ريال | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة إتمام العالمية للتجارة - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ساره المتحدة - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٠٢.٠٠٠مائة والفي ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
0313038d-3a53-46da-876d-aeecba287678 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53290 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ حضر المدعية أصالة بصفتها مالكة مؤسسة دروب الثراء لخدمات الأعمال، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها، أحالت على لائحة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة المدعية عن نشاطها وطبيعة عمل مؤسستها؟ أجابت بأن عملها يتعلق بتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وحيث تبين أن المدعية ليست بتاجر، وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية أصالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، و، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وحيث تبين أن المدعية ليست بتاجر وإنما تمارس عملاً مهنياً وهو تقديم خدمات تسويقية ولا ينطبق عليها الوصف الوارد بالمادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث نصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ على:(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلي في هذه الدعوى لا يصل للمبلغ المقدر في اللائحة المشار إليها آنفاً، ولهذا كله فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى عن اختصاص وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
23444338-9f2e-4b4b-924d-d2731acf534a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70305 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال مبلغ قدره: (١١٦,٣٩٧.٧٠) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (١١٦,٣٩٧.٧٠) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور اطراف الدعوى او من يمثلهم مما تقرر معه الدائرة شطب الجلسة للمرة الأولى، ثم تقدم المدعي بطلب إعادة السير في الدعوى بطلب رقم (٤٥١٠١٠٦١٢٥) وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ه وفي الجلسة حضر وكيل المدعي وقرر بقوله أن المدعى عليها قامت بالوفاء بمبلغ المطالبة ونطلب إثبات ذلك وإنهاء الخصومة مما تقرر معه الدائرة إثباته.
الأسباب:وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها المبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:انقضاء الخصومة المقامة من المدعي/ محمد سعيد محمد آل فاضل، سجل مدني رقم: (...)، ضد/ شركة التاج المضيئ للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
d66686be-cb83-4924-84e4-a3b2157080b2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75302 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها قد سبق إقامة دعوى من (يحيي محمد بالحارث) ضد (الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٥١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(١ - لقـد تـم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م على قيام موكلتي بنقل وتوصيل حجر كسارة من منطقة مجمع كسارات الصمان الواقع بالكيلو ( ٢٠٠ ) طريق الدمام - الرياض السريع إلى مصانع المدعى عليها في مدينة الجبيل ومدينة راس الخير ، على أن يكون سعر الطن مبلغ قدره ( ٢٢ ) فقط أثنان وعشرون ريال في منطقة الصناعات المساندة في الجبيل ، و مبلغ قدره ( ٢٣ ) فقط ثلاثة وعشرون ريال في محطة التحلية بالجبيل ، وأن تقدم موكلتي للمدعى عليها فاتورة كل عشرة أيام من تاريخ العمل ، توضح السعر وإجمالي الكمية المنقولة وعدد الأطنان ( مستند رقم ١ ) . ٢ - وعليه التزمت موكلتي بالعمل المطلوب منها وقامت بتقديم الفواتير للمدعى عليها والتي يبلغ مجموع مقدارها ( ١.٣٥٣.٢٣٥.٣٣ ) فقط مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة ( مستند رقم ٢ ) سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره ( ١.٠٦٥.٠٠٠ ) فقط مليون وخمسة وستون ألف ريال ، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره ( ٢٨٨.٢٣٥.٣٣ ) فقط مائتان وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة ( مستند رقم ٣ ) .)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعى مبلغ قدره ٢٨٨.٢٣٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧٤٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المدعى عليها قد أحوجت موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المذكور مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٨,٢٣٥.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٢٣٥.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي الاصيل (يحي بن محمد بن علي بالحارث) كما حضر وكيل المدعية (علي محمد بن عبدالرحمن الشمرانى) بالوكالة رقم (٤٣٩٣٠١٨) كما حضر وكيل المدعى عليها (محمد عيسى بن جاسم القضي) بالوكالة رقم (٤١١٤٣١٢٤٥)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وفيها تم النطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الدعوى وحيث مطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية تبينت أن القضية اقترنت بظروف معتادة من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليها تدل على الحق وأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واستعادة الحقوق بطريق التقاضي على وجه معتاد مما ترى معه الدائرة مبلغ قدره ٢٨,٠٠٠ ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وذلك وفق ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ثمانية وعشرون الف ريال (٢٨,٠٠٠) تعويضا عن أضرار التقاضي في القضية الأصلية والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
4ab1ed20-4d54-457f-bdb3-c1f87df481d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61921 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير سارية خلال الفترة من ١٤٣٨/٠٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٨/٠٦/١٦هـ، ونطاقه المكاني القصيم، بنسبة عمولة (١٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي:تم فسخ هذا العقد بحكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤١٨٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالصك رقم (٤٣٧٢٣٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ وفيه:(حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٧هـ الصادر في القضية رقم (٤١٨٠٣٣٧) لعام ١٤٤١هـ القاضي بما يلي: (أولاً: ثبوت فسخ عقد الامتياز التجاري بين المدعية شركة البرجر الحقيقي سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة واحة الأطعمة سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من ٢٠١٩/٠٨/٠٨م).وانتهى إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بـمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال بناءً على الحكم القضائي المذكور في لائحة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١/ صك حكم.٢/ خطابات.وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه ؟ أجاب قائلاً:أطلب التعويض عن تكاليف تجهيز المحل محل الدعوى حيث تكلفت موكلتي بمبلغ إجمالي وقدرهـ:(٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي علماً أن هذا المحل عند فسخ العقد بحوزة موكلتي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال تعويضاً لموكلته عن فسخ عقد الامتياز المبرم بين موكلته وبين المدعى عليها وذلك أن موكلته تحملت تكاليف تجهيز المحل بمبالغ يصل مجموعها (٩٩٧،٨٧٣) ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، سيما وقد أقر وكيل المدعية أن المحل الذي يطلب التعويض عنه بحوزة موكلته عند فسخ الامتياز، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة واحة الأطعمة للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ضد المدعى عليها شركة الاعمال الحقيقية لتقديم الوجبات رقم الهوية (...)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
5e2b69db-2563-48ea-b8e5-1a5c7e6845a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67724 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة عالم المقاولات سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة حلول الاثير للتجارة (...) سجل تجاري رقم تضمنت: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تشتري المدعى عليها من المدعية مواد كهربائية (١-لوحة الوصلات النحاسية عدد(٢٠) ٢-كيبلات نحاسية عدد(١٠). ٣- موديول عدد (٢٠٠)، فقامت موكلتي بتوريدها له من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٣م إلى تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م، حتى بلغ مجموع التعامل (٦٤,٩٧٧,١١) ريال، وسدد منه ما مجموعه (٥٩,٥٣٤.٤٠) ريال والمتبقي دره (٥,٤٥٢.٧١) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥,٤٥٢.٧١) خمسة آلاف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته فواتير. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٣٠/١٢/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية عبدالله حمود بن عبدالرحمن التويجري هوية وطنية رقم(...)يموجب الوكالة رقم ٤٤٥٨٠٠١١١ وتاربخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى، قال: بيناتي هي: (١. فواتير عددها (٧) فواتير لكامل التعامل. ٢. كشف حساب. ٣. حوالات مقدمة عددها ست حوالات هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وأنه يحصر دعواه بالطلب الأصلي ويتنازل عن طلب أتعاب المحاماة، و قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٤٥٢,٧١ خمسة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا وإحدى وسبعون هللة والذي يمثل قيمة أدوات كهربائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على سبعة فواتير وكشف حساب وست حوالات بنكية، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعية منتظم مع الفواتير والحوالات البنكية والإيصالات مقارب في تواريخ قيده وأرقام سنداته وقيمة السندات بما هو مدون في الفواتير واستنادا على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية التي نصت على:(يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية) مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٥٤٥٢,٧١ خمسة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا وإحدى وسبعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة حلول الاثير للتجارة (...) سجل تجاري رقم أن تسلم المدعية شركة عالم المقاولات (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره ٥٤٥٢,٧١ خمسة الاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا وإحدى وسبعون هللة ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
f8abf9da-8ed4-445c-a8c4-2625d55ab8ab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67275 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وإصلاح رافعات برجية وذلك في صيانة وإصلاح رافعات برجية، لمدة سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠,١٥٨.٦٢) تسعون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وستون هللة، لم تسدد منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٩٠,١٥٨.٦٢) تسعون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنان وستون هللة، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- مستند الاستحقاق مطابقة رصيد رقم في ٢٠٢٢/١٢/٢٩ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى والبينات فيها، وذكر بأن موكله قد استلم من المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبقية المبلغ يحل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٥هـ، ويحصر موكلها دعواه بالمطالبة بالمبلغ، وبسؤال الحاضر هل يوجد اتفاقية أو بينة على الصلح المتفق عليه؟ ذكر بأنه لا بينة لديه وموكلها تواصل مع المدعى عليها هاتفياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والبينات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٥٠,١٥٨) خمسون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ومطابقة رصيد ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة البلاد الوطنية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ نواف علي الردادي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠,١٥٨) خمسون ألفاً ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
40615eab-fe28-4d8b-bb9d-ee94005a73b3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64228 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٨٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة تأجير معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩,٦٣٥.٨٥) تسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك المرفق والموضحة بياناته أدناه وأن موكله قد تضرر من المدعى عليها حيث اضطرته إلى توكيل محامي لرفع دعوى لتحصيل حقه وطالب بالتعويض عن ذلك مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم رقم (٤٤٣٠٤٦٩٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ. ٢- عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ.. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للقضية رقم (٤٣٩٠٠٨٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(قيمة تأجير معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩,٦٣٥.٨٥) تسعة وثلاثون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي أنه سبق الفصل في طلب المدعي بأتعاب المحاماة ورفضتها في تلك القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
e4111be9-d7e2-4ee8-a07f-e014ec053b24 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44482 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدة لمدة شهر واحد مبلغاً قدره: (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، بموجب الإقرار المذيل بختم المدعى عليها والمثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية . وفي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة ، وفيها قرر وكيل المدعية اصطلاحه مع المدعى على أن يقوم بسداد أصل قيمة المطالبة وأتعاب المحاماة على ستة أقساط:"القسط الأول في تاريخ: ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .القسط الثاني في تاريخ: ٢٨/٠١/١٤٤٤هـ مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .القسط الثالث في تاريخ: ٢٨/٠٢/١٤٤٤هـ مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .القسط الرابع في تاريخ: ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .القسط الخامس في تاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .القسط السادس في تاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ مبلغاً قدره (١٩٤٣٠) تسعة عشر ألفا وأربع مئة وثلاثون ريالاً .على أنه عند تأخر المدعى عليه في سداد قسط من الأقساط فيحل كامل المبلغ" وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر اصطلاحهم عليه ، عليه وبعد مراجعة وكالات الأطراف ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى .
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة الأجرة الواردة في الوقائع بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها لا تنكر صحة العقد . وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة الأخيرة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. | نص الحكم:حكمت بإثبات هذا الصلح وألزمتهما بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينرئيس الدائرة القضائيةسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
a9ef4271-2e42-4d5d-bdc4-c9b1a7aeeaf9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61846 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٣٥٤٢٧٩٠٣ وأفهمته الدائرة بتعديل الوكالة بإضافة حق الإقرار والإنكار وقرر وكيل المدعية بأن الدعوى مقامة من نورة فقط وقد قامت بأعمال تركيب وتشطيب في محل المدعى عليها بالعلا وقيمة العقد ٥٥٠٠٠ والمستلم ٤٥٠٠٠ والمتبقي ١٠٠٠٠ ريال ويطلبها وقد أرفق وكيل المدعى عليها المذكرة تضمنت دفعه بعدم الاختصاص ثم قرر بأن التعاقد صحيح ومبلغه كذلك وأن الأعمال المنفذة قدرها ٤٥٠٠٠ والمسلم لها ٤٥٠٠٠ وذكر بأنه توجد دعوى في ذات الموضوع لدى محكمة العلا كان موعدها الأول قبل شهر -قبل قيد الدعوى- وقرر وكيل المدعية بأنه توجد دعوى بالمحكمة بالعلا بخصوص فسخ العقد، وقرر الطرفان بأن الموعد القادم للدعوى في المحكمة العامة في ٢٠/١٢/١٤٤٣، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت سبق إقامة دعوى بالموضوع أمام المحكمة العامة بمحافظة العلا بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا، ولكون تلك الدعوى قيدت المحكمة العامة أولاً، تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
ce15ac83-b9d5-470c-8c2e-f142d7146e21 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60041 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سمك راهو) الكمية (١٥٢٨) كرتون، و (سمك بنغش) الكمية (٣٠٠٠) كرتون، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- تعميد شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م وممهور بختمها وتوقيعها، ٢- فاتورة برقم (١٠١١) وتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار على ما ورد في لائحة الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في فاتورة برقم (١٠١١) وتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م، وتعميد شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م، ومطابقة رصيد بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ على مطبوعات المدعى عليها، وجميع البينات والمستندات المرفقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، والتي تجسد إقرار مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة كيان جده التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمئة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمئة وستة وسبعون ريالاً وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
bcbe9ba6-1d3d-4e11-8157-645b31e2b4f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69436 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعواه التي تمثّلت في أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٢٣.٦٥) أربعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد حسين علي كاملي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٢٣٨٥٢١) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود بينة على سبق لجوئه للمصالحة؛ فأجاب بأن القضية أُحيلت تلقائياً من نظام ناجز إلى منصة تراضي، وبسؤاله عن صدور وثيقة الصلح أجاب بعدم وجودها وعدم استطاعته إخراج رقمها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينة لديه على لجوئه للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعية/ شركه عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة دواء المنصورة الطبية، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
f37eb16f-ac58-4469-b19c-635714143903 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63986 | الوقائع:تقدم المدعي بطلب مستعجل تضمن الاتي: قامت موكلتي بإستئجار العقار الكائن بمدينة الجبيل والعائد ملكية إنتفاعة للمدعى عليها بموجب عقد الايجار.٢- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م انتهت العلاقة الايجارية بين الطرفين بسبب انهاء العقد المبرم بينهما إلا أن المدعى عليها لم تسمح لموكلتي بإستلام التعلقات الخاصة بها داخل المبني و التي هي عبارة عن مستندات هامة للشركة.٣- قامت موكلتي بمخاطبة المدعي عليها ودياً دراءً للخلاف إللا أنها لم تستجب مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم.الطلباتإلزام المدعى عليها بتمكين موكلتي من إستلام المستندات المشار اليها فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٠٨١٥٢٧)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيف الدعوى، وباطلاع الدائرة على طلبه تضمن طلبا موضوعيا وهو تسليم مستندات للمدعي. وعليه رأت الدائرة عدم اختصاص دوائر الطلبات والأوامر وقررت إحالة القضية لرئيس المحكمة لإحالتها للدائرة المختصة، ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقد ورد للدائرة من رئيس المحكمة رفض طلب الدائرة عدم الاختصاص، وإعادة القضية للدائرة، وقررت الدائرة الفصل في الطلب شكلا والنطق بالحكم بما يلي:
الأسباب:بناء على عدم شمول الطلب المقدم للطلبات المستعجلة وفقا للمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية مما تقرر الدائرة عدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
eb314610-327c-481a-bff8-4db77c6af237 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51683 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٣٨/١١/٠١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد بناء أسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧١٢.٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٧١٢.٧٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وسبعون هلله. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد. ٢- فواتير. ٣-مستندات استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره مدير شركة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة في جلسة الصلح في تراضي وقبل أن تحال للمحكمة وأنه لم يتمكن من إثبات في تراضي ولم يتمكن من تقديم طلب إثبات انقضاء الدعوى ويطلب إثبات ترك الدعوى قبل الجلسة الأولى وأكد ذلك ممثل المدعى عليها، وصلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة أقر باستلام مبلغ هذه المطالبة قبل انعقاد جلسة الأولى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة وأكد على ذلك المدعى عليها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى قبل الجلسة الأولى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
a6c52523-f4b4-4c7a-9ec9-842fb40cda88 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41778 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨١٢٣٧.٣) واحد وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاث هللات متبقي ثمن خرسانة وردتها موكلته له مصادق عليه بموجب مطابقة رصيد ــ مؤرخة بـ ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م ـــ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت له جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ بحضور وكيل المدعية والمدعى عليه الأصيل، وبعد أن أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى، فأجاب قائلا: المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية وسبب عدم سداده للمدعية ظروف مؤسستي المادية، وسبق أن عرضت على المدعية سداده على عشرة أقساط ولا زلت مستعدا بذلك. هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته والنظر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأحد ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ بحضور وكيل المدعية: أحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسين (سجل مدني رقم:...) بالوكالة رقم (٤٣٤٩٥٧٤٥٧) وحضور المدعى عليه الأصيل، وبسؤال وكيل المدعية عما تم بخصوص الصلح؟ أجاب بأنه لم يتم ذلك وأن موكلته لم تقبل بالعرض المقدم من المدعى عليه. هكذا قرر، وبناء عليه قررت الدائرة قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار المدعى عليه باستحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة في ذمته، ولتعذر الصلح بين الطرفين؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: راشد بن سيف بن حمد العجمي (سجل مدني رقم: ...) بأن يدفع لـ/ شركة جرين للخرسانة الجاهزة مساهمة مقفلة (سجل مدني رقم: ...) مبلغاً قدره (٨١,٢٣٧.٣) واحد وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالا و ثلاثة هلله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
29790660-9d88-4644-b1cf-40640b24c83b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65489 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خشب رقائقي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٠٦٩.١٠) مائة وتسعون ألف وتسعة وستون ريال وعشر هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بإصدار أوامر شراء وتقوم موكلتي بالتوريد بناء عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير وأوامر شراء).٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها لموكلتي وعدم الاستجابة لمراسلاتها من أجل سداد المديونية مما أدى إلى (اضطرت موكلتي لتوكيل محام للترافع عنها وطلب مستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨,٠١٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة عشر ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (١٩٠,٠٦٩.١٠) مائة وتسعون ألف وتسعة وستون ريال وعشرة هللات. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨,٠١٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة عشر ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد تم التخالص مع المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة و قد قامت بتحويل المبلغ ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وأجاب بأنه قد تم التخالص مع المدعى عليها وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٦٤٤٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
cfea899e-c95f-4f28-a9ab-a28c9bf3a126 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45093 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم ،في أن المدعي وكالة المثبت بياناته في النظام تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى عن موكله ونصها(لقد تم التعاقد مع شركة التسهيلات العربية المحدودة من اجل شراء سيارات بقيمة ١٥٠٠٠٠٠٠خمسة عشر مليون ريال وتم التعاقد مع المدعى عليه خالد الخثعمي بصفته وكيل للشركة المدعى عليها في إستلام الأقساط (الدفعات المالية المستحقة للشركة التسهيلات العربية المحدودة) ولكن بعد فترة من السداد تم ارسال خطاب من الشركة التسهيلات العربية المحدودة بشان الغاء صفة التمثيل في إستلام الدفعات المالية وتعيين شخص كل من ١- عادل هندي الزهراني ٢- شداد محمد عسيري كما هو موضح لحضرتكم في المرفقات وكلن بعد مضي فترة ادعت الشركة التسهيلات العربية المحدودة وطالب مبلغ ٥٢٠٠٠٠٠ خمسة ملايين ومئتين الف ريال مع العلم ان تم سداد جيمع الدفعات المالية في وقتها للسيد خالد الخثعمي ولا يوجد أي تأخر في الدفعات الي حين تم إرسال خطاب تغيير التمثيل للشركة وتم توجيه الدفعات الجديد باسم الممثلين الجدد كما هو موضح في المرفقات نطلب إلزام الشركة المدعى عليها برد المبالغ المالية التي تم تحويلها إلي حساب مندوبهم و المبالغ المتبقية بطرفهم التي تم التنفيذ علينا بها)وبعد قيدها وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسة٢١/٥/١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه طلب مهلة لإرفاقها محررة فجرى فتح تبادل المذكرات للطرفين وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٤٢هـ وبحضور المدعي أصالة والمدعى عليه الأول خالد الخثعمي ووكيل المدعى عليها الثانية شركة التسهيلات ، وبطلب الجواب من المدعى عليهما استمهلا لذلك ، فأفهمتهما الدائرة بضرورة الإجابة الموضوعية عبر تبادل المذكرات ١٨/٧/١٤٤٢هـ في هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة ، وفيها تشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليه وكالة والذي دفع به بعدم الاختصاص المكاني ، وذكر أن الدعوى مقامة على الفرع الذي يقع في مدينة الدمام ، ثم عقبت المدعية وكالة بان التعاقد كان مع فرع جدة ، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بضرورة تبيين محل التعاقد بين الطرفين وإرفاقه عبر تبادل المذكرات ، وعليها الإجابة عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن حصر دعواها ذكرت أنها تحصر دعواها ضد المدعى عليها التسهيلات العربية فرع شركة المجدوعي للسيارات وباطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها تبين ان مقرها في مدينة الدمام وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيهاوأصدرت الدائرة حكمها علنا على ما يأتي من:
الأسباب:وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه ضد المدعى عليهاالتسهيلات العربية فرع شركة المجدوعي للسياراتوبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن مقر موكلته الرئيس في مدينة الدمام ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا ، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة السجل التجاري للشركة ، وبما أن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة ، كما نصت على ذلك المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لعدم الاختصاص المكاني لها في نظر الدعوى . | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم إختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
1dec3fcd-c25d-4dc5-942a-cf0bcb6169f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44381 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى وهذا نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات عصير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٥٦٢٧٧ عبوة)، ومدة العقد(٣) ثلاثة أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، وسلمت المدعى جزءا من مبلغ قيمة التوريد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١,٤٥٦,١٦٠) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال سعودي .٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي . و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب فيها تسليم الثمن وقدره (١,٤٥٦,١٦٠) مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف ومائة وستون ريال، التعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، طلبت مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وحضر طرفا الدعوى في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وأفادت وكيلة المدعى عليها بصحة المطالبة ودفعت بعدم قدرتها على السداد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة نوعيا في نظر هذه القضية، وأما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعية يطلب الزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها من قيمة البضائع الموردة لها، وقدم بينة لذلك، أوامر الشراء المنسوبة للمدعى عليها، وكذلك الفواتير الصادرة من المدعية، والممهورة بختم ينسب إلى المدعى عليها، وكذلك الخطاب الصادر من المدعى عليها والذي تقر فيه المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المطالبة ودفعت بعدم قدرة موكلتها على السداد في هذه الفترة، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطالبة. وأما عن اتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنها، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: ثمانون ألف ريال، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصطفى علي ابكر محمد وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة بن زقر كورو المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٤٥٦,١٦٠) مليون وأربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ثمانون ألف ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
9ae52326-811c-4bca-ad15-7c3943d77d0f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57991 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ شعيل معيض عواض العصيمي، هوية رقم (...) وكالة رقم (٤١٣٦٠٨٤٣) بلائحة دعوى مختصرها/ طلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل أرباح من الشراكة محل الدعوى بسبب حل الشركة استنادا على مديونيات المؤسسة، وذلك مقابل أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الاشراف على المؤسسة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مؤسسة دهانات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٠/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (حل الشراكة)، وعُقدت جلسة في ١٩/٧/١٤٤٣ه حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (٤٣٣٠٣٤٢١١) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي علاقة عقد تجاري بيع وتوريد، فإنها تعد من الدعاوى التي اشترط نظام المحاكم التجارية لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى وفق المدة المحددة أو تقديم ما يثبت اللجوء إلى الصلح، استناداً لما ذكر في المادة التاسعة عشرة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "١ -يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للإخطار، أو المصالحة وبناء عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولعبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعدالعضو الثانيخالد الوليد عبدالرحمن الفريانرئيس الدائرة القضائيةبكر بن خلف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
04ce95bd-f979-48f0-8892-e505805015a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42812 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد أنابيب بثمن إجمالي قدره (١٦١,٦٢٢) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال، سدد منه (٤٠,٤٠٥) أربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية سداد). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٢١٧) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية التسوية المالية على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ، والمذيلة يتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضر وكيلي طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى صحيح، وأقر أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٢١,٢١٧) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٢١٧) مائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة الشاملة المعمارية للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أنظمة الأنابيب شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢١,٢١٧) مائة وواحد وعشرون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
58b748ad-9640-49bc-8ba3-e89a0cdf22a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58299 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعي شريك مع المدعى عليه في عقد شراكة حيث اتفق الطرفان على المشاركة في مجال تصميم التطبيقات الذكية وقد تضمن عقد الشراكة أن نسبة موكله (٢٥%) ونسبة المدعى عليه (٧٥%) وبناءً على هذا الاتفاق شرع المدعي في تنفيذ الالتزامات الموكلة له حيث قام باختيار مقر الشركة التي تدار من خلالها العمل وقام بالبحث عن الموظفين وعرض العمل في سوق العمل وتقديم عروض الأسعار للشركات الا أن المدعى عليه رفض تنفيذ الالتزام من جانبه ولم يدفع حصته في الشراكة وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / ٤٣٣٢٠٦٠٧٨، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على الاخطار المقيد في ملف الدعوى، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي أرفق إخطاره للمدعى عليه في صحيفة الدعوى والمتضمن إثبات شركة فقط من غير تحديد نسبة، وبما أن طلبه في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المئة، وحيث نصت المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن يتضمن الاخطار موضوع النزاع وطلبات الأطراف، وحيث أن طلب المدعي في الاخطار مطلق غير محدد بنسبة وطلبه في صحيفة الدعوى مقيد بنسبة، فيختلف بذلك طلبه المقيد في الاخطار عن المذكور في صحيفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
f20a4870-e991-4e74-9be4-b7cf7508ce4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59446 | الوقائع:تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات المدونة في صدر الحكم وتضمن الاتي: بالإشارة لقرار أمر الأداء رقم/ ٤٣٧٦٧٤١٥٢ بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ الصادرة من دائرتكم الموقرة ضد موكلتي شركة الين الخليج للمقاولات شركة شخص واحد بصفته التجارية (شركة مقاولات) والعمل تأجير عمال والمتضمن نصه (إلزام المدين بأداء الدين وهو مبلغ نقدي قدره ٢٥٨٣٧٢.٥٠ ريال سعودي).أفيدكم حفظكم الله بأنني قدمت اعتراضي في المدة المحددة نظامياً حيث أن القرار صدر بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ ولموكلتي حق الاعتراض خلال ١٥ يوم من تاريخ التبليغ.ثايناً: أفيدكم حفظكم الله باعتراضي الشكلي على القرار حيث أن المصادقة مقدمة من مؤسسة اتحاد الأخوين للمقاولات وبختمها الرسمي (مرفق١)، وأيضاً الاتفاقية موقعة ما بين موكلتي كطرف أول ومؤسسة اتحاد الاخوين للمقاولات سجل تجاري رقم/ (...)كطرف ثاني (مرفق٢) وأيضاً الإخطار المرسل من مكتب وكيل المدعية بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١ (مرفق٣) ذكر به (مقدم من الدائن) مؤسسة اتحاد الاخوين للمقاولات سجل تجاري رقم (…).ولكن فضيلة القاضي الواضح في الحكم بأن الدعوى مقامة من فرد ضد موكلتي وهذا خطأ لأنه من المفترض أقامتها من المؤسسة ذاتها.ثالثاً/ أفيدكم حفظكم الله بأن موكلتي لا تنكر الحق ولكنها طلبت من المدعي إعطائها مهلة شهرين حتى تتمكن من السداد حيث أن موكلتي قد أقامت ثلاثة دعاوى ضد ثلاث مؤسسات تجارية تطالبهم بمبالغ مستحقة لها، ومازالت القضايا بالإصلاح، ووكيل المدعيه وافق حينها (مرفق٤).رابعا: الصفه التجاريه للمدعي هي شركة للمقاولات، والعلاقه التي تربط موكلي بالمدعى عليه علاقه تاجير عمال.ختاماً/ موكلتي تطلب كرماً النظر في الاعتراض المقدم والتكرم بإعادة نظر القضية والنظر في الملاحظات المذكورة في الاعتراض والحكم العادل لفضيلتكم بعد الله حفظكم الله فيما ترونه وتحكمون به.الطلبت: الاعتراض على القرار الصادر للعيب الشكلي.فعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم ٤٣٢٥١٨٥١٤، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطالب بالتظلم من أمر أداء ولما كان التظلم على أمر الأداء مقرر بما جاء في المادة الحادية والسبعون ونصها: (يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.) مما تنتهي الدائرة لرفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
4c544d90-e9b6-4147-bf3d-caa91132a931 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57299 | الوقائع:تتلخص واقعات الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: "أن موكلتي تعمل في مجال توريد مواد البناء وقد اتفقت موكلتي مع المدعى عليه تاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢ على توريد ليات و مواصير بوثلين تم فتح حساب بناء على ذلك وقد استورد المدعى عليه بضاعة من موكلتي واستلمها ولم يدفع ثمنها والباقي في ذمة المدعي عليه مبلغا قدره ٨٠٤٥٤٣ ثمانمئة وأربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا وتم إنذار المدعى عليه قانونيا ولكن لم يكن هناك استجابة علما بأن تاريخ نشوء الحق ١٥-٠١-٢٠١٥ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ"، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، حيث كرر وكيل المدعية ما جاء بلائحته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من التعامل والاتفاق صحيح وما ذكره من المبلغ صحيح أيضا ولكن المقاول الأساسي مؤسسة إبراهيم بن سعد الدحمان وقد دفع مبلغ هذه المواد وقبلت المدعية هذه الحوالة واستلمت أصل الشيك وانتهت العلاقة التي بيني وبينهم فيما يخص هذا الأمر وكان ذلك بتاريخ ١٥/ ١٢ /٢٠١٤م ولم يبق لهم عندي شيء هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما ذكره من أن موكلتي استلمت الشيك فصحيح ولكن عند سحب الشيك تبين أنه بدون رصيد والتعامل كان بيننا وبين المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا إن المدعية قبلت هذه الحوالة ورضيت بها وعلى فرض أنه سلمهم سند تعهد والتزام وقد رضوا بهذه الحوالة فهذا كافٍ في انتقال المديونية وكونه بدون رصيد فهذا تفريط منهم فكان عليهم التحقق منه قبل استلامه علما أن مؤسسة إبراهيم الدحمان قد استوفت قيمة هذه المطالبة من المستحقات التي لي عندهم وقد أرفقت ما يثبت ذلك وبالاطلاع عليه وجدتها غير واضحة فجرى إفهامه بتقديمها مرة أخرى بصورة أوضح كما جرى إفهام المدعي بتقديم رده على ما ذكره المدعى عليه، وفي جلسة الحكم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الإجراء المتخذ من قبل موكلته حيال الشيك المشار إليه في دفع المدعى عليه، أجاب أن الشيك بدون رصيد، وأن موكلته قدمته لدى محكمة التنفيذ، إلا أن محرر الشيك لم ينفذ، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثمانمئة و أربعة آلاف و خمسمئة وثلاثة و أربعون ريالاً، وحيث دفع المدعى عليه بحوالة المبلغ محل الدعوى إلى طرف ثالث وهو "مؤسسة إبراهيم الدحمان"، وحيث أقرَّ وكيل المدعية بالحوالة، واستلام الشيك من الطرف المحال عليه، وتقديمه لدى محكمة التنفيذ، الأمر الذي يجعل ذمة المدعى عليه بريئة من المبلغ محل الدعوى، وتكون المدعية قد أسقطت حقها في مطالبة المدعى عليه والساقط لايعود، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٥٢٠١) والمقامة من/ شركة الوسائل الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد/ بدر محمد شائق الغامدي سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولماجد جرادي يحيى مراويالعضو الثانيمحمد احمد ناصر ابابطينرئيس الدائرة القضائيةحمدان سعيد حمدان ال شعثاء الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
6a65c2d3-ec7e-487b-b22a-9996bda6def9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42854 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أدوية بشرية بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالًا وسبع هللات، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالًا وسبع هللات، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٤٧,٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالًا وسبع هللات، على مطبوعات المدعية، وممهور بختم وتوقيع مجمع أجياد الطبي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألته الدائرة هل الصيدلية تابعة لمجمع اجياد الطبي؟ أجاب: نعم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره(٤٧٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وسبعة هللات مقابل توريد ادوية ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على كشف حساب صادر من موكلته الى المدعى عليها وبختم مجمع اجياد الطبي؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره(٤٧٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وسبعة هللات | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٧٢١٧.٠٧) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال وسبعة هللات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
a6264fd7-d857-4276-ae47-d7b15d62a10d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42580 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (لا اعلم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام والتي انتهت فيها إلى رد الدعوى وندب خبير محاسبي, وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه , وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم صدر بيوم الأربعاء الموافق: ١٠/١٠/١٤٤٣، من التشكيل التالي: القاضي: مازن عبدالعزيز المزمومي رئيساً، والقاضي حسين عبدالهادي المويزري عضواً، والقاضي سلمان بن عبدالرحمن الدخيل الله عضواً ...
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي عبيدالله عتيق حضرم الحسيني مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال.إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي عبيدالله عتيق حضرم الحسيني مبلغاً قدره (٥٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة.العضو الأولعمر إبراهيم محمد بن هزاعرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزموميالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
5be98193-e390-4cbf-82d9-de778403b500 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58300 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٦ اتفق أطراف الدعوى على أنّ تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء)، عباره عن (غراء بلاط، وَترويبات، وَمعجون حائط)، بثمن إجمالي قدره (١٦,٨٤٧) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً، سددت منها مبلغ قدره (٨,٣٨٣) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، واتفق الطرفان على أنّ يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م، بمبلغ قدره (٢,٦٥٣) ألفان وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بالتاريخ دفعة السداد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبها طلب فتح حساب بالآجل، على مطبوعات (Arki)، ممهورة بتوقيع المدير العام، وتوقيع آخر منسوب إلى (محمد)، والمتضمن مبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقرّر المدعي وكالةً بأنّ المدعى عليها سدّدت المبلغ محل المطالبة بعد تقديم هذه الدعوى، وطالب الحكم بانقضاء الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في الحكم بانقضاء الدعوى. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان؛ وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقرّرة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضر وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، وأقرّ فيها بأنّ المدعى عليها سدّدت المبلغ محل المطالبة بعد تقديم هذه الدعوى، وطالب الحكم بانقضاء الدعوى (الخصومة)، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
7fe71270-e9fa-4ebd-8e20-cd8d7f403d43 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43973 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم:(...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة القرطاسية المتجددة التجارية لصاحبتها ايمان مسعود محمد الغامدي. سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ٢٥/٠٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى الواردة في صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٣م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (٠) ، بثمن إجمالي قدره (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م -تقريباً-، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٥٤١٨) في ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م بمبلغ قدره (١,٠٤٣.٢٥) ألف وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي." قرر المدعي وكالة قائلاً ان موكلتي لم تعد تطالب المدعى عليها بأي مبلغ وتقرر تنازلها عن هذه الدعوى حيث سددت المدعى عليها ما في ذمتها لموكلتي ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وإفادة المدعي وكالة المتضمن الإقرار بسداد المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها لموكلته وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث إن المدعي وكالة قد تنازل عن دعوى موكلته مبينا أن سبب التنازل سداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت هذا التنازل وانتهاء الخصومة بين طرفي الدعوى | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت تنازل المدعية/ شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليها / مؤسسة القرطاسية المتجددة التجارية لصاحبتها ايمان مسعود محمد الغامدي سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفـة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
4ab471cd-7ddb-4dfb-948c-a4acac6c7b0a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58518 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله:" تتلخص وقائع هذا الدعوى في الاتي:صدر لصالح المدعية الحكم رقم (٤٢٩٠٩٦٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ ضد المدعى عليها في الدعوى رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) والذي قضى بإلزامها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧.٨٥٠) مائه وسبعه واربعون الف وثمانمائة وخمسون ريال ونظرا للمماطلة المدعى عليها في السداد مما اضطرها لتوكيل مكتب المحامي / بندر بن فلاح العمري للمرافعة والمدافعة عنها واتخاذ الإجراءات النظامية وقد تكلفت في مقابل حصولها على حقها مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريال سعودي. بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاتي. وبناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بالاتي:١ – الزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي لما سبق بيانه من أسباب] وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى:فإن المدعي ووكيله يطلبان ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى:فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال وبما أن حقيقة الدعوى منصبة على تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة في دعوى سابقة فإن التعويض إنما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب فيه إلحاق الضرر بالمدعي، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع أضرار مادية به نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليه، قال في الإنصاف:"لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فإن مبلغ المطالبة ليس ديناً ثابتاً مستقراً، بل ناشئاً عن عقد مضاربة بين طرفي الدعوى، وعلى القول فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقها، فإنه لم يُحوجها على التوكيل فيها بأجرة خاصة، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثلها من ذات الشركة في القضية، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مع كون أن التقاضي مجانياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
14044e0b-73fc-43c1-ae30-a3bec027a45e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48304 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعية والمدعى عليها بموجب (اتفاقية تنازل عن حصص الشركاء في الشركة العربية الحديثة للإنشاءات المحدودة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨هـ الذي ينص على أنه: " أي خلاف ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاقية أو تفسيرها يتم تسويته وديا بين الأطراف، فإذا تعذر ذلك تتم إحالته إلى هيئة تحكيمية في مدينة الرياض وفقا لنظام التحكيم السعودي."، وبما أنه تم تعيين محكم عن كل طرف، إلا أن المحكمين لم يتفقا على تعيين رئيس لهيئة التحكيم؛ فإن المدعية تطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم. وفي ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية يوسف صالح الصقعبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٥٤٠٢١٦٧ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها محمد عدنان سعود الهلال الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة فأجاب قائلا بان مطالبته بانها بمبلغ (٢٥,٩٧٢,٦٣٨)، وعليه رات الدائرة السير في إجراءات تعيين رئيس هيئه تحكيم، وعليه رفعت الجلسة. وفي ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هــ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، وباطلاع الدائرة على العروض المقدمة رأت الدائرة تعيين المحكم أسامة بن سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) محكماً مرجحاً وفق العرض المقدم منه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب: بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعية تطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المادة (١٥) من نظام التحكيم نصت على أنه: " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: ...، ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدائرة عدة عروض ورأت اختيار العرض المقدم من المحكم/ أسامة بن سعيد القحطاني، وحيث إن المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة في المحكم وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيينه رئيساً لهيئة التحكيم بأتعاب قدرها (٨٥.٠٠٠) ريال تُدفع مناصفة بين الطرفين. | نص الحكم: قررت الدائرة: تعيين أسامة بن سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) محكماً مرجحاً بأتعاب قدرها (٨٥.٠٠٠) ريال تدفع مناصفة بين الطرفين، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
73092c10-00c0-450a-9bfa-6b910555361c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64847 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٧١٢٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٢٧١٢٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٠١م حتى ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٣٨٨٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٠١م إلى ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم عقبت وكيلة المدعية بأنه عند تقييد الدعوى حصل خلل تقني تسبب في تكرر الدعوى برقمين مختلفين حيث أن هذا الخلل تسبب في تقييد دعوى أخرى برقم ٤٣٩١٧٤٠٥٠ وإلا فإن المدعية تختصم المدعى عليه في دعوى واحدة وهي ذات الرقم ٤٣٩١٧٤٠٤٨ وتطلب شطب الدعوى الأخرى والاستمرار في هذه الدعوى فطلبت منها الدائرة تقديم السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه حيث أنه لم يرفق في القضية وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لتقديمها وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق الجواب الذي استمهل لأجله، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على الدعوى قرر أنها العقدين المرفقة والسندات لأمر، وطلب مهلة لإرفاق السندات لأمر، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، وقررت المدعية وكالة أنها أرفقت السندات لأمر، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، مقابل تأجير سيارات للمدعى عليه، وبناء على عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى، رغم استمهاله لذلك، وتغيبه عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغه، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على العقدين والسندات لأمر المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عدنان بن حسن بن محمود هوارى هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٤٣,٨٨٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
0bd5f384-ef98-4220-9f2c-3ac75125bd22 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57018 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (صاحب مجمع ومستأجر قسم داخل المجمع)، ومبررات الطلب (لا يوجد استجابة من الطرف الاخر على مدار الشهر الماضي تاريخ نشوء الحق ٩-٢-٢٠٢٢) أما مبررات حالة الاستعجال: (ضمان الحق في الفواتير الموجودة بالوقت الحالي تحت تصرفهم)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب]، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى أجابت بقوله: لا مانع لدى موكلتي من تزويد المدعية بما تطلبه إلا أن المدعية لم تحدد الفواتير المطلوبة حتى يتم تزويدها به خاصة وأن المجمع يصدر يومياً ما يقارب أربعمائة فاتورة هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الطلبات المستعجلة قائمة على ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطلب في هذا الشأن قائماً على أسباب تبين جديته في الطلب وأن يترتب على عدم الاستجابة له نتائج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدائرة عدم تحققهما في الطلب الماثل، ولجميع ذلك تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
41994f31-02db-44e7-bfcc-4ad39a86b767 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60632 | الوقائع:تخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنابيب، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف دولار أمريكي، سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها:إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٧,٥٠٠.٠٠) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. قدم سنداً لطلبه:١- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، بين طرفي الدعوى، تتضمن موافقة الطرفان على خطة الدفع المدونة، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين.عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة اليهم وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي بموجب اتفاقية السداد المرفقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي، قيمة توريد المدعية للمدعى عليها أنابيب، وقدم اتفاقية السداد الممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور، وتخلفت عن تقديم الجواب عن دعوى المدعية، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى المدعية، مضافاً لها البينة المقدمة من وكيل المدعية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور للجلسة المحددة رغم تبلغها ووصول رابط حضور الجلسة إليها، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة, وحيث لم تقدّم المدعى عليها أو من يمثلها الجواب بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها الشركة العالمية للأنابيب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية تريد ترانس انكوروبيتد إماراتية الجنسية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
c6f79240-c901-416d-a765-7a38c0f0f2d2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67678 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالمحسن هادي محمد الصقور صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٤٢٠٤٣٠)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن قطع للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة ورابطها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٧١٩٦٣٩٨٩) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه رفعت الجلسة لدراسة ملف القضية وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة لذلك وأفهمتها بتقديم جوابها خلال ١٠ أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع على ما ستقدمه وكيلة المدعى عليها وتقديم الرد بمدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وأجابت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة وهو صحيح بذمة موكلتها وبسؤالها عن وكالتها قدمت الوكالة رقم (٤٤٣٧٠٧٦٨٧) وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٤٢٧,٢٦٣) ريال مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مجموعه عبدالله شمسان الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة الطاقة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢٧,٢٦٣) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
00736678-bdc6-4936-8907-b5b23d49a597 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44263 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٣٩٩١٣٥) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٣٩٩١٣٥) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٣٩٢٢٢٩) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في التعويض عن تلف المعدات الخاصة بموكلتي لبقاء المعدات هناك وقتا طويلا يودي الى تلف معداته ، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٦م، مما تسبب بـتلف معداتي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر خطا المدعى عليهم ومقدار التعويض المطلوب (١١٣٩٢٢٢٩) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٣٩٢٢٢٩) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطه، وبطلب الجواب من المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يستحق أي تعويض، وأنكرت دعوى المدعي، كما انكرت أي تعدي من المدعى عليها أو تفريط في المعدات المشار إليها، وبطلب البينات من المدعي قدم عدد من الخطابات الصادرة عنه، كما قدم عدد من الصور الفوتوغرافية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٣٩٢٢٢٩) أحد عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، ولما كانت البينات المرصودة سلفاً لا توصل لإثبات خطأ المدعى عليها، وهو أركن الأهم من أركان التعويض، فمتى ثبت فإنه بعد ذلك يتحقق من الضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت خطأ المدعى عليها، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٣٩١٨١٩٤٩) لعام١٤٤٣هـ، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولأسامة حجاب سعيد السلميالعضو الثانيعبدالرحمن راجح رجاء العصلانيرئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
3a5ca7a9-e433-4da6-94cb-3f2b402d76e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58019 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مركز العدسات الجديدة للتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ بلوغ خسائر الشركة اكثر من ٥٠% ونص المادة ١٨١ من نظام الشركات بناء على الإخطار، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ بلوغ خسائر الشركة اكثر من ٥٠% ونص المادة ١٨١ من نظام الشركات"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة عبدالله احمد عبدالرحمن العوين هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٢٢٥٩٧٩٠) كما حضر المدعى عليه أصالة الأول منير المدني ولم يتبين حضور المدعى عليه الثاني إبراهيم سيف بني ياس ولم يتبين للدائرة ما يفيد تبلغه بالدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فكرر ما ورد في صحيفة الدعوى والتي خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليهما باتخاذ الإجراء النظامي الوارد في نص المادة ١٨١ من نظام الشركات وذلك بتصفية الشركة إذ أن ديون الشركة تجاوزت نصف المال وهي متعثرة في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات مالية علما أن أصول الشركة غير كافية لسداد جميع الديون هكذا ادعى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي يطلب تصفية شركة مركز العدسات الجديدة للتجارة المحدودة وفق تفصيل الدعوى، وحيث أوضح وكيل المدعي في جلسة اليوم أن الشركة محلَّ طلب التصفية متعثرة في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات مالية وأن أصولها غير كافية لسداد جميع الديون، وأن الديون تجاوزت نصف المال وفق ما ساقته الوقائع، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ قد نصّت على أنه: "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ فتأسيساً على ما تقدم فإنه لا يسوغ للشركاء في الشركة محلَّ الدعوى تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
b0b5dc6b-72fe-4d3f-a047-915644d39643 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60678 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٤٢٢١٢٨ وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: إن مقر المدعى عليها بمكة المكرمة وتطالب موكلتي بالحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة القضية للمحكمة التجارية بمكة المكرمة، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والمبين فيه بأن مقرها في مدينة مكة المكرمة، واستنادا لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ مُحدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بِحقِّ المُدَّعى عليه بِالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ فإنَّ بحثَ اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بعد تحقُّقِ شَرْط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، ولمَّا كان الظَّاهر لدى الدائرة وبحسب إفادة وكيل المدعية وبعد الاطلاع على شهادة السجل التجاري المرفقة بصحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية المثبت فيه أن مقر المدعى عليها بمدينة مكة المكرمة، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ على (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)، ومما يؤكد ذلك إقرار وكيل المدعية بأن مقر إقامة المدعى عليها في مدينة مكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمحافظة جدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٨١٢٢٤، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
89bcddc8-cb7f-49ee-882d-cea06a7f6806 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42304 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي،، مقابل أجرة معدة من نوع بلدوزر. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (سعود محمد عبدالله العسيري هوية وطنية رقم (...))للمدعي(احمد محمدنعيم علي عبدالله هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠ريال) وذلك على دفعتين:الدفعة الأولى بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠).الدفعة الثانية بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠).وفي حال التأخر عن سداد أي دفعة لمدة عشر أيام فإن المبلغ يحل كاملاً. وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاًً على النحو المثبت بجلسة اليوم, ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً, وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه واعتباره منهياً للنزاع في هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
21245f61-8b56-44f3-a129-547634776474 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68029 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٣١٢٤٠٤) كما تبن عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على تبليغات الجلسة عبر النظام تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وبناء عليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ومعاودة إبلاغ المدعى عليها، والتأكيد على الحاضر من صحة البيانات المدخلة للمدعى عليها وإحضار المستخرج التجاري التابع لها وبيان حال المؤسسة المدعى عليها فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/١٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية:سلطان بن حسن بن محمد القحطاني هوية وطنية رقم ((...)) وبموجب الوكالة رقم (٤٣١٣١٢٤٠٤) كما تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها بموجب البلاغ رقم (٧٩٧٨٨٦٧٤)، ثم ذكر الحاضر بأن المؤسسة المدعى عليها مشطوبة وأن مالكها متوفى وأنه تعذر تبليغها وذكر بأن موكلته ستعاود إقامة الدعوى مرة أخرى بصورة صحيحة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإغلاق باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره وحيث إن القبول الشكلي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان اكتمال بيانات صحيفة الدعوى وصحة ما ورد فيها، من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وحيث إن المدعية قد ذكرت بأن المؤسسة المدعى عليها مشطوبة وأن مالكها متوفى وأنه يتعذر تبليغها، ولما كان اكتمال بيانات المدعى عليها واجبة ونقصها يمنع السير في الدعوى وخصوصا ما يتعلق بإجراءات التبليغ، مما ترى معه الدائرة أنه لا يمكن تجاوز ذلك استنادا لما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، وما قررته أيضا المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم(٤٤٧١١٨٤٨٥٦)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
b579c21e-d3d9-4219-a7e8-beef4824748f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60749 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٣٢٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مماطلة المدعى عليها، مما تسبب بـ(رفضهم دفع مستحقات المدعية المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (يؤمن الطرف الثاني للطرف الأول جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال المسندة إليه من خدمات) وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٢٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات (مؤسسة معالي فرحان فهيد الشمري للمقاولات العامة) بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٤,١٢٠.٦٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائة وعشرون ريالا وستون هللة من الفترة ٢٠٢١/٠٦/١٧م حتى الفترة ٢٠٢١/١١/٢٤م ممهورة بختم منسوب للطرفين، ٢- أمر شراء بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢١م على مطبوعات شركة أكون الدولية المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة، ٣- إشعار مطالبة بتسديد فواتير مستحقة مع الإنذار باللجوء للقضاء إلى شركة أكون الدولية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٣م وممهور بتوقيع منسوب لخالد العجمي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٣٢٤,١٢٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبناءً على ما قدم وكيل المدعية من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة أكون الدولية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: معالي فرحان فهيد الشمري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٤,١٢٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
3b7f778e-b86e-4841-9851-226bc5bcb348 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43620 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي, بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها, مفادها أنه اتفق مع المدعى عليها وذلك بأن تقوم الأخيرة بتصنيع وتوريد كسارة بمبلغ قدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠), ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه, ولم ترجع المبلغ, قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية, وحددت لها الدائرة عدة جلسات, وبجلسة هذا اليوم الأحد الموافق ١٠/٣/١٤٤٠هـ حضر المدعي, وحضر مدير المدعى عليها, كما حضر/ عبدالعزيز بن مهدي بن ناصر ال طميهير الدوسري سجل مدني رقم/ (...), وأفاد الطرفان أنهما توصلا إلى صلح منهٍ للنزاع, وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠,٠٠٠), على أقساط شهرية كل شهر ٥٠٠٠ ريال تبدأ من ١/٦/١٤٤٠هـ, لمدة ٦٠ شهر وبعد ٦٠ شهر يدفع المدعى عليها مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠), على أن يكون عبدالعزيز بن مهدي بن ناصر ال طميهير الدوسري سجل مدني رقم / (...) ضامن السداد, وعلى هذا أقر الأطراف والضامن بذلك, وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المدعى عليه بالعقد وعدم إتمامه, وحيث اتفق أطراف النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠,٠٠٠), على أقساط شهرية كل شهر ٥٠٠٠ ريال تبدأ من ١/٦/١٤٤٠هـ, لمدة ٦٠ شهر وبعد ٦٠ شهر يدفع المدعى عليها مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠), على أن يكون عبدالعزيز بن مهدي بن ناصر ال طميهير الدوسري سجل مدني رقم / (...) ضامن السداد, وحيث وافقوا على هذا الصلح, وهم بكامل إرادتهم واختيارهم المقرر شرعاً, وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير) وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك, وحيث طلب الأطراف إثبات هذا الصلح وإمضائه والحكم بموجبه بمحض إرادتهم واختيارهم, فإن الدائرة تذهب إلى إثبات هذا الصلح والحكم به وإمضائه بينهما والعمل بموجبه, وبناءً عليه | نص الحكم:بإثبات الصلح بين المدعي/ حسن بن فرحان بن عواض الشلوي, سجل مدني: (...), والمدعى عليها/ شركة قمة الصلب للصناعة, سجل تجاري: (...), | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
cd501da0-f00d-4551-abf3-8fd1772cea49 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58443 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات، بمبلغ إجمالي قدره (٤٧,٦٩٥.٠٩) سبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وتسعة هللات لم تسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٧,٦٩٥.٠٩) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال وتسعة هللات، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- مجموعة من الفواتير المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- مجموعة سندات استلام على مطبوعات المدعية مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يثمل المدعي عليها رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وافتتحت الجلسة موجب المادة ٩٠ من اللائحة من لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها في النظام واكتفى بذلك وتم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والمرفقات المقدمة في خانة الطلبات بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً عبى ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٧,٦٩٥.٠٩) سبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريال وتسعة هللات، تمثل قيمة تأجير معدات، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم يحضر من يمثلها ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة من المدعى عليها، ومجموعة فواتير بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومجموعة سندات استلام على مطبوعات المدعية مذيل بختم المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بيّنة كافية لثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة التأجير الأسهل المحدودة شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره (٤٧.٦٩٥.٠٩) سبعة وأربعون ألف وست مئة وخمسة وتسعون ريال وتسعة هللات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
8da76a55-9960-4d8e-a9d9-e19d0ded7e40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42829 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد ومواسير أنظمة الري بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٢٠) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٢٠) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (٧٥,٠٢٠) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مطابقة الرصيد والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:بناء على ماتقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٠٢٠) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً، قيمة مواد تم توريدها لصالح المدعى عليها.وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه مصنع شركة تقنية المياه العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٥،٠٢٠) خمسة وسبعون ألفاً وعشرون ريالاً لصالح المدعية شركة ديماس للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةاحمد محمد الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
e6f99f6f-4360-4d50-8164-bc01673eeca5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44509 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ايجار معدات ،وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي و ستة وتسعون هللة .وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هللة .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ تسوية صلح بين طرفا الدعوى على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥م ممهور بختم أطراف الدعوى.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة وطالب في جوابه بجدولة المديونية .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المقدمة عبر النظام ويعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك والإجابة عن الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ،وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أقر بمبلغ المطالبة وأطلب جدولة المديونية وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: لا مانع لدينا بعد الحكم ثم أضاف قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فأحتفظ في حق موكلتي به عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وست مئة ريال و ستة وتسعون هللة ،وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة ،وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." .مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمس مائة واثنان وتسعون ألفًا وست مائة ريال وستة وتسعون هللة (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
02c18699-15b8-47da-b604-f8ee19175d4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42530 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٤/١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (٤١١٦٩١٤٨) وحضر المدعى عليه وقرر بأن موكله ورد مواد غذائية وتبقى من قيمتها (٣١٩٢٢) ريال وقرر المدعى عليه بأن التوريد والمتبقي صحيح الا ان البضاعه بالاجل حتى ٣٠/١٢/٢٠٢١ كما ان المؤسسة تحولت الى شركة فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه لم يلتزم بالجدوله وافهمت الدائرة الطرفين بالتجاوب مع الدائرة عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا القضية ... ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقرر بأن موكله ورد للمدعى عليه موادا غذائية سدد جزء من قيمتها وتبقى مبلغ قدره (٣١٩٢٢.٨٤) وواحد وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا وأربعة وثمانون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن ليس لديه مشكلة في المبلغ ولم يتم مطابقته مع المحاسب وذكر بأن إجمالي التعامل بلغ مليون ريال تقريبا وطلب مهلة ستة أشهر لسداد المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب أجلا لعرض ذلك على موكله، وعليه قررت تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٥/١٤٤٣ حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعى عليه قرر بانه لا يعلم المتبقي ويطلب الكشوف من المدعي وقرر وكيل المدعي بان توجد مصادقة على المبلغ المتبقي وسبق ان اقر عليه المدعى عليه في الجلسة الاولى،ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعي انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة وقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعى عليه أقر في الجلسة الاولى بالتوريد وبالمبلغ وذكر أن تاريخه لم يحل ثم في الجلسة الثانية طلب الامهال للجواب على الدعوى حيث لم يتمكن فضيلة القائم بالعمل من الاطلاع على الملف للانتقال إلى نظام تقاضي، وفي جلسة هذا اليوم قرر أنه لا يعلم كم المتبقي للمدعي، ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامة أهل العلم وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة) مما لا تلتفت الدائرة معه إلى دفوعه، كما أن القاعدة المتقررة قضاْ أنه لا يقبل الرجوع عن الاقرار القضائي ونصت المادة الأربعون من ذات النظام على: (يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) لذا تنتهي الدائرة إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:بالزام المدعى عليه خالد الحدرام محمد الشنقيطي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لياسر بن يوسف ناغي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسات سقالة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٩٢٢.٨٤) واحد وثلاثون الفا وتسعمائة وثمان وعشرون ريالاً وأربعة وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
7d3b52ef-025b-4bdb-95c7-7e25d3e4b7a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59886 | الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم قرر الحاضر عن المدعية بأنه يطلب إثبات ترك الدعوى في هذه القضية؛ لكون الطرفين قد اصطلحا في هذا النزاع، وبناء عليه.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية قد قررت في مجلس القضاء توصل الأطراف إلى الصلح وطلبت إثبات ترك الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٦٧٢١٤، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
9a4afffe-7a1a-4ad5-b11b-3ccf920ea345 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41786 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل، لمدة (٨) ثمانية أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٤٧٨٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤٧٨٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٢٥٣٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٤٤٧٨٦ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٧١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م وقيمة (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها العقد والفاتورة وخطاب طلب السداد، وجميعها مرفقة بملف القضية، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد والفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة رفيق ابن عبدالقادر ابن سليم كريديه للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة يم للتقنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٢٥٦) اثنان وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
e2d1830d-757e-4354-8a24-382be98d6abd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58099 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٣٩٤٦٨) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً متبقي قيمة أعمال مقاولة تشغيل في أعمال كهربائية قدمتها للمدعى عليها بموجب ثلاث فواتير. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/٤هـ بحضور: هادي بن محمد بن علي اليامي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعية، وحضور: نوره بنت عبدالعزيز بن سلمان المغلوث (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٢٧٢٥٣١٧) وحضور: سامي بن صالح بن داود المغلوث (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح أن التعامل محل الدعوى يتمثل في توريد عمالة للمدعى عليها مختصة في الكهرباء، هكذا أوضح، ثم أجابت وكيلة المدعى عليها قائلة: أدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى؛ لكون مقر موكلتي في الدمام. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على مدير المدعية أجاب قائلا: أرغب في مواصلة نظر هذه الدعوى من قبل هذه المحكمة؛ لكون المحاكم السعودية واحدة ولا فرق بينها. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت مباشرة بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة لكون مقر موكلتها في مدينة الدمام، وحيث إن مدير المدعية سلَّم بذلك ولم ينازع فيه، وحيث إن الثابت للدائرة بعد الاستعلام عن السجل التجاري للمدعى عليها في نظام (ناجز) هو أن مقرها مدينة الجبيل، وحيث إن المادة (٢/١٧) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، وحيث إن مدير المدعية لم يقدم أي مبرر مقبول يسوغ رفع الدعوى أمام هذه المحكمة؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
9da077b2-0a68-431b-9dd5-fd768f35cdb7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74638 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليها شركة نسر السعودية للمقاولات البيئية(...) بأن تدفع للمدعي عيد احمد محمد الحازمي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٤٦٦٦٦) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم في ١٤٤٥/٠٤/١١هـ، خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، ولم يتأسس تأسيساً صحيحاً ، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:قررت الدائرة رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها على الحكم رقم (٤٤٣٠٣٥٦٨٦٧) وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
feed5436-2d2a-4da8-a9cd-8d3e76e131c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48032 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢ه الموافق٣١/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه علب تعبئة طعام للمطاعم بثمن إجمالي قدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أشهر. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ، ثم قرر وكيل المدعية بقوله: تم سداد كامل مبلغ المطالبة وأطلب إسقاط هذه الدعوى والتنازل عنها، عليه ولتضمن وكالته حق التنازل والإقرار، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرين هلله. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإسقاط هذه الدعوى والتنازل عنها؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية شركة الفا باك للتعبئة والتغليف السجل التجاري رقم: (...) عن دعواها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
33245ab4-f7c6-43af-aa8d-4fa18f227aaa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64154 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة بندر بن إبراهيم الرميزان -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن أرز) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٦١,٦٥٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم إبلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، واستنادا على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. وتشير الدائرة بأنها اختتمت الجلسة وجرى شطبها في تمام الساعة ١.٢٥م، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (بندر بن إبراهيم عبدالعزيز الرميزان) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (٤٤٥٢٥٣٥٧٦) وحضر لحضوره (عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله آل داوود) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (٤٠١١٥٧٨٩٧)، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل يمكن أن يتم انهاء القضية بينهما صلحاً فذكرا بأنهما مستعدان لذلك، وقد صاغت الدائرة الصلح بناء على البنود التالية:البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو ٣٦.٣٥٠ ريال بموجب إقرار وكيل المدعى عليها.البند الثاني: يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال تحل كل أسبوع من يوم الخميس تبدأ مع بداية شهر صفر لعام ١٤٤٥هـ.البند الثالث: في حال أخل المدعى عليه في السداد في أحد المدد المحددة بالبند الثاني؛ فإنه يحل عليه باقي المبلغ فوراً، وعليه طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
be5918ae-bed8-4520-8847-dbaeab1ffad9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57297 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال تكييف، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٥٧٤,٣٤٩.٠٠) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، والمتبقي: (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره: (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ خلف نايف غازي الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (٤٢١٣٤٠٩٠٧) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٣هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية فتبين عدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة فسألت الدائرة وكيل المدعي عن ذلك فأفاد بأنه لم يتقدم للمصالحة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، مما تقرر معه الدائرة عدم قبول الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
05f4b737-c23d-4eda-80ab-1611d1ca8f7a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41735 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كميات من الإسفنج بالآجل بثمن إجمالي قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ قدره(٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م -تقريباً-،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة مصنع التبيان لمراتب الإسفنج من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٥م الى تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله.٢- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات شركة مصنع التبيان لمراتب الإسفنج بمبلغ اجمالي (١٨,١٧٠) ثمانية عشر ألف ومائة وسبعون ريال من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م الى تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م وممهورة بتوقيع المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن محضر المصالحة أرفقها عبر محادثة التيمز وتم حفظها في مرفقات القضية، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية من فواتير رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، الذي يمثل ما تبقى من قيمة المبيع وقدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في كشف حساب وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعي بيانتها التي تثبت صحة مطالبتها من فواتير ممهورة بختم وتوقيع استلام المدعى عليها، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الجسور الفضية للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع التبيان لمراتب الاسفنج والسست المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغًا وقدره (٩,٠٤٧.١٩) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة عشر هلله .لما هو مبين من أسباب والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
7c63958c-78a2-41ef-9b9a-eb25d481165e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57851 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالةً بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (١.٦٥٦) ريالاً وذلك مقابل تجديد شرائح تتبع على معدات،ثم ختم المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٨/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالةً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ حسن محمد بن جعبور هزازي، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٢٣١٤٣٤٧٢)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة الدعوى وعدم ممانعة موكله من دفع قيمة المطالبة هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١.٦٥٦) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل ومبلغ المطالبة ــ المشار إليه بعاليه، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ احمد عيسى حامد العيسى، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة المدى الأزرق لتقنية المعلومات،سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/ محمد منصور بن علي آل حامد، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة الرحايل للمقاولات العامة،سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره ألف وستمائة وست وخمسين (١.٦٥٦) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
d365983c-1ef6-469c-8f65-ac7265191796 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69680 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنها تتلخص في أن موكله ورد للمدعى عليها عدد ٩٨ رد بطحاء ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من قيمتها، مما رتب في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره ٩٨.٨٠٠ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكله، إضافة الى مبلغ ٣٠.٠٠٠ريال عن أتعاب المحاماة، وحصر بيناته في العقد المرفق، واستعد الطرفان ببحث الصلح بينهما، ثم استمهلت وكيلة المدعى عليها للاطلاع على الدعوى والإجابة عبر ناجز خلال ١٠ أيام. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي أنه لا بينة لديه سوى العقد، وقرر أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بقيمة البطحاء وقدرها (٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وبناء عليه، واطلعت الدائرة على العقد فوجدته مبرما بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٢هـ ويتضمن ذات موضوع الدعوى، وبذيله توقيعين منسوبين لممثل الشركة في العقد والآخر للمدعي، وبعد التأمل قررت الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي قد قرر بأنه يحصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تسدده ثمن ردود البطحاء التي قام بتوريدها لها وعددها ٩٨ رداً، مقابل مبلغ وقدره ٩٨.٨٠٠ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت ممثلتها في الجلسة الأولى واستمهلت للرد على الدعوى، إلا أنها لم تقد جوابها ولم تحضر تفي جلسة الحكم بالرغم من تبلغ المدعى عليها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كان المدعي قد قرر بأنه لا بينة لديه سوى العقد وحيث اطلعت الدائرة على العقد فوجدته مبرما بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٢هـ ويتضمن ذات موضوع الدعوى، وبذيله توقيعين منسوبين لممثل الشركة في العقد والآخر للمدعي، ولما كانت الدائرة تعد مجموع البينة مع غياب المدعى عليها رغم تبلغها قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة ناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليها ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم تُبدِ المدعى عليها ما يبطل الدعوى أو يؤثر على بينتها، إلا أنها -بعدم حضور من يمثلها رغم تبلغها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ورد دعوى المدعي؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من بينة إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك…) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها بإلزامها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
83c98134-3f8a-4982-b39c-b3234480f917 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69854 | الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عمر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الانصاري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٥٥٠٨٠٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه قطع غيار بثمن وقدره (٩٦,٠٨٣.١٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنها سددت (٧٤,٢٩٢.٥٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٧٩٠.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه ليس لديه علم بذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) ، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى واستنادًا لما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية : .... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
0dcbb5ae-84e1-4c87-9347-84115767b9e0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63787 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس وأحذية أمن وسلامة وبلغت قيمة المواد الموردة(٣٩,١٠٨) ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٠٨) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة. ٢- مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م الممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى طالبا مهلة للإجابة بأن عذره غير مقبول وأن عليه الإجابة على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليه وكالة بإيداع جوابة خلال خمس أيام في الجلسة السابقة غير أنه لم يمتثل لطلب الدائرة وتغيب عن الحضور عن هذه الجلسة دونما إبداء عذر تقبله الدائرة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قررت اكتفائه بما سبق ذكرة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبة في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٠٨) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال، والتي تمثل قيمة ملابس وأحذية أمن وسلامة للمدعى عليها، ، وحيث أبرز وكيل المدعي مستنداته في الدعوى، وزود وكيل المدعى عليها بنسخة منها للإجابة إلا أنه لم جب عن الدعوى، وحيث أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب عن مستحقات المدعي، وامتنع عن ذلك، وحيث نص نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (٦٧) على أنه إذا امتنع وكيل المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي وحيث إن الدائرة أنذرت وكيل المدعى عليها في جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ بأن عليه الإجابة عن الدعوى خلال خمسة أيام واستمهل للأجابة عن الدعوى ثم تغيب عن الجلسة دون عذر تقبلة الدائرة فأجرت الدائرة المقتضى النظامي بالمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يكون المدعى عليه ناكلاً بعدم تقديم جوابه بعدما جرى سرده، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بالقضاء على المدعى عليها بالنكول، لا سيما وأن المدعي أبرز في سبيل إثبات دعواه فواتير ومطابقة رصيد المؤرخة ٢٠٢١/٠١/١٣م الممهورة بتوقيع المدعى عليها، كما نصت عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مكامن اوف شور السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الأركان الحديدية والصناعية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدرة (٣٩,١٠٨.٠٥) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية ريالات وخمسة هللات، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
fdbca387-e419-4aca-a32a-87a361073fba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43231 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نص الحاجة منه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الجمع والتخلص من المواد الخام منتهية الصلاحية بكمية إجمالية وصلت (١٢١,٢١ طن)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩٤٥٣.١٦) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة" وقدم سنداً لطلبه الفاتورة رقم (٨٤٨٩) وتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٩٤٥٣.١٦) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة. وانتهى في صحيفة الدعوى إلى المطالبة بمبلغ وقدره (٧٩٤٥٣.١٦) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستة عشر هللة. بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال."وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وفي مستهل الجلسة – وقبل سماع الدعوى والإجابة – اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (ريـــ٧٩٤٥٣.١٦ــــــال) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًّا وستة عشر هللة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به. وتشير الدائرة إلى أن وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحا على ما دُوِّن بعاليه، ولقول الله تعالى: (والصُّلْحُ خيْر)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً)، ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشَّرعيَّة من أن: " للخُصُوم أن يطلبوا من المَحكمَة في أيِّ حالٍ تكُون عليها الدَّعوى، تدوين ما اتفقُوا عليْه من إقرَارٍ أوْ صُلحٍ أوْ غير ذلك في مَحضَر الدَّعوى، وعلى المَحكَمَة إصدَار صكٍّ بذَلك" ولموافقة هذا الصلح للأصول والقواعد الشرعية، وبما أن وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. | نص الحكم:ثبت للدائرة صلح الطرفين المدون بعاليه، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (....) مبلغا وقدره (ريـــ٧٩٤٥٣.١٦ــــــال) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًّا وستة عشر هللة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةخالد بن محمد بن احمد عطيف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
508fb0ac-d83e-43c2-b6fd-44d4ef547e54 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61606 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد الجلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي. وفيها حضر/ سليمان بن عبد الحكيم بن سليمان الخضيري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض بالرقم (٤٢٢٧٢٤٤٩٠) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع بموجب رخصة المحاماة رقم (٤٣٧٥٣) وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٨هـ. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين أنها ذات موضوع وأطراف الدعوى المنظورة لدى الدائرة والمقيدة بالرقم (٤٣٩١٥٦٦٨٨) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تقييد هذه الدعوى رغم وجود دعوى منظورة؛ ذكر بأنه تم تقييدها عن طريق الخطأ وأنه يقرر تنازل موكله عن هذه الدعوى اكتفاءً بالدعوى المشار إلى رقمها أعلاه
الأسباب:فتأسيساً على ما تقدم ؛ ولما كان وكيل المدعية قد قرر في جلسة هذا اليوم بأن هذه الدعوى تم تقييدها عن طريق الخطأ، وقرر تنازل موكله عنها اكتفاءً بالدعوى المشار إلى رقمها آنفاً. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وفقاً للمنطوق الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ منصور بن محمد بن سعيد العمري- هوية وطنية رقم (...)- عن الدعوى رقم (٤٣٩٢١٢٣٣٧) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ المقامة ضد المدعى عليه/ خالد بن محمد بن مفلح الشراري –هوية وطنية رقم (...)-. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
c6b12503-27a5-4b3c-a862-7e10d81568bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55585 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالله الدرعان بالوكالة رقم (٤٠٤٧٨٦٨٢) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة أن المدعية شريك في شركة أكيليكس العربية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠) حصة، وعدد الشركاء فيها اثنان: المدعية بنسبة ٤٠% والمدعى عليها شركة اكيليكس كوربوريشن المقيدة لدى وزارة الاستثمار السعودية برقم المستثمر (٦٢٠٤٨٥) بنسبة ٦٠% وقد تأسست في تاريخ ٨/ ٢/ ١٤٣٢هـ الموافق ١٢/ ١/ ٢٠١١م أطلب تصفية الشركة محل الدعوى بسبب استحكام الخلاف بين الشركاء وعدم قيام المدعى عليها بواجباتها الجوهرية وتعطل مصالح الشركة وتوقف كافة الخدمات لمدة أحد عشر عاماً. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر الوكيل عن ممثل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت التبليغ، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عما ورد في القوائم المالية المرفقة للشركة من أن إجمالي الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ (١٨.٤٠٤.٩٩٢) ريال وهل لدى الشركة من الأصول أو الموجودات ما يغطي المديونيات وهل هي متعثرة في سداد الديون؟ أجاب بأن القوائم المرفقة عبارة عن مسودة لم توافق عليها المدعى عليها ولم تصدر الشركة أي ميزانيات أو قوائم مالية من حين تأسيسها والديون المذكورة عبارة عن مستحقات موظفين وديون للشركاء، ويوجد إشعار فاتورة من هيئة الزكاة لعام ٢٠١٩م بمبلغ ٥.٢١٤.١٧ ريال، وأضاف أنه لا يوجد للشركة أصول أو موجودات، وبسؤاله هل يطلب تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس أم وفق نظام الشركات؟ أجاب بأنه يطلب تصفيتها وفق نظام الشركات، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى في مواجهة شريكها في شركة أكيليكس العربية المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)] طالبةً تصفية الشركة وفق نظام الشركات، ولما كانت القوائم المالية المقدمة من ممثل المدعية تثبت أن الشركة في حالة إفلاس وأنها متعثرة في سداد ديونها، وبما أن المادة السابعة من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "لا يصفّى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه، وكان غير متعثر"، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض تصفية الشركة محل الدعوى وفق نظام الشركات، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
fbc60af7-94dd-4648-a0f9-5ec09dac20ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59093 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد مستلزمات كهربائية بثمن إجمالي قدره (٥٥٨٦٧) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال، سدد منه (١٥٨٠٦) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وستة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٧) سبعة أشهر ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة الرصيد). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وسألت الدائرة هل تم اللجوء الى المصالحة قبل رفع الدعوى فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة عدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
d2e23aff-5651-4bfd-b71e-4e5da5e412d7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58666 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٢ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٣٥,٠٥١.٥١) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وواحد وخمسون ريالاً وواحد وخمسون هللة سدد منه مبلغاً قدره (٣٧٩,٧٨١) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة،ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١١) فاتورة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه وختمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وأحالت وكيلة المدعي على صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ قدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، باقي ثمن المواد غذائية التي تم توريدها للمدعى عليه، ثم قررت الاكتفاء بالمستندات المرفقة، وهي عباره عن ١١ فاتورة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرته الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه فواتير تثبت صحة طلبه بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة وعليها ختم المدعى عليها وطبقا للمادة ٢٩ من نظام الاثبات ترى الدائرة حجية هذه الفواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / مطعم الاطلال الشرقي لتقديم الوجبات – سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ رمضان عبدالمعطي احمد الفار – هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة رمضان عبدالمعطي الفار للمواد الغذائية-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٥.٢٧١ خمسة وخمسون ألفا ومائتان وواحد وسبعون ريالا والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
143ad158-a24f-4cb4-91dd-7c767bbd0c4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59352 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم المدعي وكالة: محمد عبدالرحمن بن محمد العريفي رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت ببيع بضائع عبارة عن أجهزه كهربائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٥.٠٠٠) ريال يطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣هـ وفيها حضر ممثل المدعية ومديرها بموجب السجل التجاري رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣٢٣٠٣٧٦٠ وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فسألت الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة فأجاب بأنه تعذر إرفاقه على النظام فجرى إفهامه بأنه عليه إرفاق محضر المصالحة قبل حضور الجلسة التحضيرية.
الأسباب:لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
97817921-b3bf-449d-a1b2-d02131e49098 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41814 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة حديد محمود) ضد (عوده عيد عوض المطرفي الحربي) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٨٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(بأنه يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٧٦٧٠) ريال يمثل قيمة توريد حديد اشتراها المدعى عليه ولم يسدد ثمنها حتى الان علماً بان تاريخ نشوء الحق هو تاريخ القضية ١٦/٠٥/١٤٤٣)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة عودة عيد الحربي للتجارة سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغاً وقدره ١٥٧٦٧٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤١٤٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الجئني المدعى عليه للدفع اتعاب محاماة مما أدى إلى (مصاريف قضائية). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق في هذه اليوم عقد المحاماة عبر النظام ثم قرر بأنه يعدل مبلغ المطالبة إلى ٢٠٠٠٠ بموجب العقد، وفي جلسة يوم الخميس ١٣/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية عبدالله ورقم وكالته ٤٢٢٩٣١٩٤٨ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة للمذكرة المرفقة من المدعية المتضمنة لعقد المحاماة وسند القبض بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ألف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطلا في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه محامي المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
0fec1f6f-7713-4a6d-99a8-ebcecc770688 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68083 | الوقائع:في هذه الجلسة تشير الدائرة إلى... أنه قد أصدرت حكمها الأصلي سلفاً في القضية كما أصدرت حكمها بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٩٠٦٥٥ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤،في طلب الالتماس رقم ٤٣٣٩٠٤٥٩٤ المقدم من المدعي، ولم تجد الدائرة أي طلب التماس جديد، أو موجب لفتح هذه الجلسة، ولغرض إغلاق القضية قررت الدائرة إعادة إصدار صك جديد في الالتماس بعدم قبوله بذات منطوق وأسباب الحكم السابق ؛ لما ذكر، وبه رفعت الجلسة.
الأسباب:بناء على ما نصت عليه المادة (٥٢)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وحيث ذكر الحاضر الملتمس أنه غير محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي في القضية رقم ٤١٨٥١٦٧ لرفعه من غير محام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
f4045307-0b52-40b2-b9d5-2867c1c6f402 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61272 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي والمدعى عليها لم تقم بأي عمل وتركت العمل ولم يتم التنفيذ مع العلم أن المدعية دفعت قيمة الدفعة الأولى وقدرها ١٢,٤٧٧ ريال وطالب بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وـإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم له وقدره (١٢,٤٧٧) وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية حضر فيها وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه طلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وبسؤاله عنها ذكر بأنها بينته على الدعوى والتي تتمثل في العقد بين الطرفين والحوالات للمؤسسة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرتحكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مقاولة لم تقم بها المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب على الدعوى والأصل مع المدعية في عدم التنفيذ ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام رحمه علي بن احمد السهيمي هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة سما الجودة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة طيبة الخير للتنمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢,٤٧٧) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
8c3ea0a7-5bd5-4337-ad19-ec73fb82b643 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52880 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، والتي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٢٩٠) تسعة وثلاثين ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ، وفيها حضر/ صالح عبدالرحمن بن علي البويدي، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم: (٤٢٢٠١٦٦٨٨) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وأفاد بأن هذا المبلغ يمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها لمؤسسة (البصمة الخليجية للتجارة)، وبما أن المؤسسة انتقلت إلى ملكية المدعى عليه بما لها وما عليها وفق عقد المبايعة المرفق صورة منه-، فإن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته، وبسؤاله عن بينته أحال على كشف حساب يحتوي على مطابقة المدعى عليه على الرصيد، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع (٣٩.٢٩٠) تسعة وثلاثين ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها لمؤسسة المدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بدفع ثمنها، واستند في دعواه إلى إقرار محرر على مطبوعات المدعى عليه بأن للمدعية في ذمته مبلغ قدره (٣٩.٢٩٠) تسعة وثلاثين ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً وأنه سيقوم بسدادها مقسطة، وعلى كشف حساب بمبلغ المطالبة مذيّل بختم مؤسسة المدعى عليه، وقد نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ علي بن هادي عرار هزازي - هوية وطنية رقم:(…) بأن يدفع للمدعية/ شركة فيتا للمنتوجات الغذائية - سجل تجاري رقم:(…)، مبلغ قدره (٣٩.٢٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
2d932dab-64c8-4435-97c0-7f18fadd9951 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62521 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عماد عزيز منير الشلوي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤١١٩١٣٢٧٩)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٦١,١٧٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦١,١٧٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية عماد عزيز منير الشلوي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤١١٩١٣٢٧٩) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت الدائرة وكيل المدعية عن كون المدعى عليه تاجرًا فأجاب بأنه غير تاجر وأقره بذلك المدعى عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه فرد لا يكتسب صفة التاجر، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية والتي هي الدعاوى المرفوعة على التاجر، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
af915811-e4f9-4871-a905-c937944535f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69104 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: شهد تركي بن عبدالهادي الرويلي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٩٧٦٦٤٤٨)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد مواد صحية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٣٦.٨٤٠) ريال، وقامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦.٨٤٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية شهد الرويلي المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضرة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الشيك المرفق وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه شيك محرر من المدعى عليه للمدعية ومسحوب على مصرف الراجحي برقم (٠٠٠٥٠) وتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠م بمبلغ (٣٦.٨٤٠) ريال وغرضه (سداد كامل المستحق عن توريد مواد)، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٣٦.٨٤٠) ريال؛ وقدمت بينة على الدعوى الشيك المرفق والمحرر من المدعى عليه للمدعية والمسحوب على مصرف الراجحي برقم (٠٠٠٥٠) وتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠١٠م بمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما قدمته المدعية يعد كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / ياسر سيد محمد الغباشى إقامة رقم (...) مصري الجنسية بأن يدفع لـ / مشاعل المستقبل للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٦.٨٤٠ ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
9cf022f2-3589-46ef-b86e-8cabebfcf7ab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75073 | الوقائع:فلدي أنا عبدالله بن سعد تركي الخثلان قاضي الدائرة الحقوقية التاسعة والأربعين والمسمى من فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥هـوفي هذا اليوم افتتحت الجلسة مرئيا وفيها حضر محمد فلاح بن مهدي القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم ٤٤٥٧٧٥١٥١ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وبموجب شهادة تدريب على المحاماة ورقمها ٤٤٠٩٥٤٩ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا بمهمة التبليغ رقم (١٠١٦٢٠٣١٩) ولم يقدم عذرا عن تغيبه وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وجرى الاطلاع على ملف القضية رقم السابق وقد أحال المدعي له كما جرى الاطلاع على الحكم المرفق في ملف القضية رقم السابق وهو الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣١٠١٨٩٦٦ تاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ والمتضمن الحكم برد دعوى المدعي وذلك لانعدام البينات وقرر المدعي بأن التعامل كان نقدي وجاء في أسباب الحكم إلى رفض طلب المدعي لانعدام البنية وجاء في المنطوق عدم قبول الدعوى ا.هـوبسؤال المدعي ألديه ما يود تقديمه فقرر اكتفاؤه لذا قررت الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى ولأنه سبق الحكم برد دعوى المدعي لانعدام البينات وحيث إن المدعي في هذه الدعوى يطلب يمين المدعى عليه ولأن له التقدم بالتماس على ذلك الحكم والذي جاء في أسبابه تقرير برفض المطالبة ولأنه لا يجوز أن يصدر حكمان في ذات الدعوى ولأن توجيه اليمين إجراء أغفلته الدائرة فوجب تصحيحه من لدنها بالتماس يقدم إلديها، واستنادا للمادة السادسة والسبعون: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. | نص الحكم:فقد قررت عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبه حكمت، وأفهمت المدعي بأن لـه استلام نسخة الحكم الإلكترونية بعد اعتماده حالاً من خلال حسابه في نظام ناجز وفق اللائحة الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإن لم يتم استلامه فستودع نسخته في ملف الدعوى ويعد الإيداع بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم كما أن للمدعي الاعتراض بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً ـ بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ابتداء من يوم العمل الذي يلي تاريخ صدوره فيه بناء على اللائحة الثالثة للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة سقط حقه في طلب الاستئناف وسيتم تدوين محضر بسقوط حقه فيه في ضبط القضية والتهميش على الصك باكتساب الحكم القطعية بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية من قبل أمانة السر المركزية وفق المادة الحادية عشرة من لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لها المعممة برقم ١٣ / ت / ٧٥٣٨ في ٢٧ / ١ / ١٤٤٠هـ ا.هـ، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
a4f31f06-7e62-44af-8dc5-78eaf8bc8e09 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71772 | الوقائع:وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها قدمت عبر برنامج التيمز لائحة محررة ونصها (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد ٥٠٠٠ لتر غاز(بنزين ٩١) في تاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ١٥٧٥٥ ريال خمسة عشر الف و سبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً استناداً لأمر الشراء المقدم من قبلهم وعرض السعر (مرفق)، وقد قامت موكلتي بالتوريد الا أن المدعى عليها لم تسدد ما بذمتها حتى تاريخه مما ألجأ موكلتي للشكاية، وعليه أطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٧٥٥ ريال خمسة عشر الف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً. و الزام المدعى عليها بدفع ٣٠٠٠ ثلاثة الالف أتعاب محاماة.) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب امهاله لتقديم رده فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام لتقديم جوابه عبر النظام تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للرد والتعقيب فاستعدا بذلك، وذكرت وكيلة المدعية أن هناك في بوادر للصلح فطلبت منها الدائرة في حال الصلح اثبات ذلك وارسالها عبر النظام فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٠١٨٦٨٥) والتي تخولها حق الصلح، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٠١٥٢٩٤) والتي تخوله حق الإقرار، والمثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وفيها أفادت وكيل المدعية بأن موكلتها تصالحت مع المدعى عليها على أن الأخيرة تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١٧.٢٥٥) سبعة عشرة الف و مئتان وخمسة وخمسون ريالاً شاملة لقيمة المطالبة بالإضافة لأتعاب المحاماة، على أن تدفع دفعة واحدة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م، وعلى أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية كاملة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة تصالح موكلته على ما ذكرته المدعية، ثم طلبت المدعية إثبات الصلح والإلزام بهِ، وعليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبناءً على ما سبق، وحيث طلبت وكيلة المدعية إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما بهِ، وفق ما جاء بالوقائع، وأقر وكيل المدعى عليها بتصالح موكلته بذلك، وحيث إن الصلح مما رغبت بهِ الشريعة الإسلامية، ولم تجد الدائرة فيه ما يمنع إثباته. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما بهِ، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
e2066849-c3e0-4802-a3c1-afbc64e95985 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56255 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفاد صحيفة الدعوى المرفقة أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجهيز المشروع)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١١٣٠٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا ريال، ونشاط الشراكة تدريب والتعليم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (جائحة كورونا)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات و سندات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وتم الاستيلاء عليه من غير وجه؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٩٦٠٤) خمسمائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة ريالات، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضرية في ٢٢/ ٦ /١١٤٣هـ، بحضور أطراف الدعوى، وفيما يخص القبول الشكلي الأولي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن قيامه باللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى؛ فقدم محضر الصلح مع المدعى عليه أرفقت نسخة منه بملف القضية، وباطلاع الدائرة عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وإنه وفي سبيل النظر الأولي للدعوى فقد تبين للدائرة عدم مراعاة المدعي للمدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى"، وحيث إن موضوع هذه الدعوى ليس من الفقرات المستثناة من وجوب الإخطار المذكورة في المادة التاسعة والستون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت لدى الدائرة أن المدعي قام باللجوء للمصالحة والتي تعد بحكم الإخطار، بحسب الفقرة الثانية من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصدر تقرير انتهاء الصلح بتاريخ ١ / ٦ /١٤٤٣هـ، ثم تقدم وكيل المدعي بالدعوى بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٣هـ، وهو ما ثبت لدى الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وتقرير الصلح، وهو ما يعد مخالفة للنص الوجوبي بمراعاة المدة النظامية بين الإخطار ورفع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ محمد ظافر بن محمد القحطاني ــ صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه/ فيصل عبدالوهاب بن طه الخليوي - صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
d64d2b97-ba50-45cc-8c50-bf197b29116f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41932 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيه وكيلة المدعية/ بدريه بنت تركي القصير ، والمدعى عليه أصالة ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي ، وعلى المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدمت وكيلة المدعية لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ ١٩ شعبان ١٤٤٢، على (عقد مضاربه) على تشغيل مهرجان "وينتر سيتي" الواقع في منتزه البيضاء بالمدينة ، الذي يختص بعمل البرامج والفعاليات الترفيهية ، مقابل مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) ريال ، دفعت قيمتها المدعية للمدعى عليه ، وفوضته بتشغيلها ضمن الفعاليات ، على أن يكون لها نسبة (٣٠%) من صافي الأرباح ، وحيث إن المدعى عليه هو المسئول عن متابعة الإدارة والتحصيل وتسليم الأرباح ، وقد وفّت المدعية بالتزاماتها العقدية وسلمت المبلغ للمدعى عليه ؛ إلا أن المدعى عليه لم يمكن المدعية من الشراكة ولا العمل ؛ كما لم يسلمها رأس المبلغ الذي استلمه منها ، ولا يزال يمتنع من رد المبلغ بدون وجه حق ، وطلبت إلزام المدعى عليه برد مبلغ: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، فيما لم يقدم المدعى عليه إجابته على الدعوى ، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوبه ، مع تبلغه بالموعد في الجلسة السابقة ، فيما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدمته ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي:
الأسباب:لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية .وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال ، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى إلا أنه لم يقدم جواباً رغم إمهال الدائرة له ، مما يعد نكولاً منه عن الجواب ، وقرينة على صحة دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت العقد الموقع مع المدعى عليه والذي مثلها فيه المدير التنفيذي لمؤسستها (خالد عبدالله برير السناني) ، كما قدمت ما يثبت تحويل المبالغ لحساب المدعى عليه عن طريق مديرها التنفيذي (خالد عبدالله برير السناني) ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في تقديم جواب ملاقي للدعوى ، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له عن طريق المدير التنفيذي لمؤسسة المدعية . | نص الحكم:إلزام طه بن خالد طه سراج ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة هيبة التنظيم لتنظيم المعارض والمؤتمرات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن يدفع لنوره بنت سعيد بن دخيل الله الجهني ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة رؤية وفن لتنظيم المعارض والمؤتمرات ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولاحمد عبدالله محمد الساعديالعضو الثانييحيى محمد السحيبانيرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
6c9c305e-3fba-41ac-8739-603ae525e6c5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74118 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٥٠ طن لمدة (٢٩) تسعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٢٨,٩٤٤.٦٦) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩٤٤.٦٦) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨,٩٤٤.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٩٤٤.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٩٤٤.٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية إبراهيم احمد إبراهيم اليحيا بموجب الوكالة رقم (٤٥٤٢٨٨٧٢) كما حضر وكيل المدعى عليها صالح راشد محمد الحديثي بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٠٣٦٧٩٢) ، بسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا : أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب العلاقة التعاقدية صحيحة وأطلب بحث الصلح ثم اتفق الطرفان واصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا و ستون هلله على دفعتين: الأولى في ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣ بمبلغ قدره أربعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة والثاني في ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٣ بمبلغ قدره أربعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين به وعليه ونظرا إلى أن وكالة كل منهما له فيها حق الصلح ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إجارة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في جلسة اليوم وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
77d9c11d-66d2-43b0-bafe-b3a6ad6e55ac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48290 | الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤-٤-١٤٤٤هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٤١١٧١٥٦٨) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (٣٩٩٤٦٦٢٤)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٤٠,١٤٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٣,٤٦٢.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٦,٦٨٥.٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المؤسسة بالتعاقد وحبس رأس المال) استنادًا على (عدم التزام المؤسسة برد رأس مال المدعي سليم الاحمدي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوسة بيد المؤسسة)، هذه دعواي)، وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره من استلام مبلغ قدره: (٣٤٠٠٠٠) غير صحيح، والصحيح أني استلمت مبلغا قدره: (٣١٥.٠٠٠) وأعدت له مبلغا قدره: (٦١.٠٠٠) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته من رأس المال، ولم يعد لموكلتي إلا مبلغا قدره: (٣١.٠٠٠) هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف بوجود مساعي صلح، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٢٦٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفا ريال، في مدة أقصاها تاريخ ١-٦-١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى لجميع التعاملات بينهما، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة.
الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. | نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: (أن تدفع حنان بنت سفر الحارثي تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالكة مؤسسة حنان سفر الحارثي للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه (...) بأن تدفع لـ/ سليم بن عليثه بن سليم الاحمدي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٢٦٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وستون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ ١-٦-١٤٤٤هـ). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
9a7719e2-3f5b-4c88-b93f-2ba78a591abc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48952 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد له أواني منزلية، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إستلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد جزءاً من قيمة المبلغ المذكور آنفًا وقدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- فاتورة، صادرة من مؤسسة المدعي، مؤسسة عبدالله محمد علي باجندوح، متضمنة: قيمة الأعمال التي تم بيعها للمدعى عليه بإجمالي قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، برقم (١٨٣). ٢- حوالات بنكية، صادرة من مصرف الراجحي، متضمنة: التحويلات المالية من حساب المدعي للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إثبات صحة التعاقد المبرم بينهما، ونفي إستلامه كامل المبيع، ودفع بأنه استلم فقط (٣٠٠) طقم قدور، و (٤) كراتين زبادي، وقيمتها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تم تسليمها للمدعي، وأما المبلغ المتبقي لم يتم سداده لأن المدعي لم يقم بتوريد الباقي المتفق عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه. وملخصها: لم يحضر أي من طرفي الدعوى، وقررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، برقم (٤٣٠٨٦٦٩٤٩)، وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن إجابة المدعى عليه أجاب قائلاً: إقرار المدعى عليه باستلام البضاعة كاملة لنفس المطالبة في المحكمة العامة وحكم فيها بعد الإختصاص. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المدعي لم يقدم سندات إستلام ولا عقود ولا فواتير. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن الفاتورة المقدمة فأجاب قائلاً: بأنها فقط للمبلغ المسلم، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ما قدمت أجاب قائلاً: فقط إقراره باستلامه كامل البضاعة فجرى إفهامه بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي إستلام البضاعة؛ فأجاب قائلاً: أرفض يمينه على ذلك وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إثبات صحة التعاقد المبرم بينهما، ونفي استلامه كامل المبيع، ودفع بأنه استلم فقط (٣٠٠) طقم قدور، و (٤) كراتين زبادي، وقيمتها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تم تسليمها للمدعي، وأما المبلغ المتبقي لم يتم سداده لأن المدعي لم يقم بتوريد الباقي المتفق عليه، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد، مع تحميله أتعاب المحاماة، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه انشغال ذمته بأي مبلغ للمدعي، ولم يقدم المدعي البينة الموصلة على دعواه سوى تحويلات من قبله وفاتورة بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة، وأنكرها المدعى عليه، وأفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فرفضها، وبما أنه من المستقر فقها وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض دعوى لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
3ded717b-65a5-4fa4-9bd7-b8f8d01d04d8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67894 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات أمن وسلامة، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٠٧٥.٢٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وتسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٨٢,٠٧٥.٢٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٨٢,٠٧٥.٢٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ (٨٢,٠٧٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال، ممهور بختم وتقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٧). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعدها ورابطها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٠٧٥.٢٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، قيمة بيع أدوات أمن وسلامة للمدعى عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب يمثلها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . مما تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة السحاب الصافي للمعدات السلامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة عادل ابوبكر عبدالله بركات التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٢.٠٧٥/٢٥) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
c7ad1f7d-bde9-4076-9739-19ff00d38c03 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66318 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته سلمت للمدعى عليهما مبلغاً قدره (٢٤٦,٨٤٩) مئتان وستة وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريالًا لاستثمارها في نشاط المطاعم في مطعم (ميت ستريت)، على أن تكون أرباح موكلته تبلغ ٣٠%، موضحاً أن موكلته لم تتسلم أي مبالغ كأرباح ولم يعد لها رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليهما بأداء رأس المال وقدره (٢٤٦,٨٤٩) مئتان وستة وأربعون ألف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريالًا وفسخ العقد، وقدم سندًا لطلبه عقد الشراكة المبرم بين الأطراف بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، مذيل بتواقيع منسوبة لهم.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ،وملخصها: حضر وكلاء المتداعين، وأقر وكيل المدعية بأن موكلته لم تقم بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لمّا كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكلها رأس المال البالغ (٢٤٦.٨٤٩) ريال سعودي إضافة إلى الأرباح بنسبة ٣٠% ؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٩٧٠٢٩) المقامة من/ شركة الوادي الأخضر المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ محمد عادل محمد باخشوين سجل مدني رقم (...) و/ مطعم لمسات الطهي للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
ff3a41db-0ebe-40b2-aef0-ad4da03920be | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59685 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة نيسان نافارا لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً، أجرة منتهية الوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٧٥٠) مئة وأربعة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة وأربعون قيمتها (٣٠,٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩ هـ، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠،٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل صادر من قبل المدعى عليها. ٢- فاتورة شراء. ٣- عقد تأجير سيارة منتهي بالتمليك بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٧ هـ، ممهوراً بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلبه وأدلته فيما ورد فيها، وعند ذلك أفهمته الدائرة بأنها سبق وأن حكمت في ذات النزاع في القضية رقم (٤٣٩٢٠١٥٥٧)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للسيارة وقدرها (٣٠،٩٤٣) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وحيث تبين للدائرة أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل ذات الدائرة في ذات النزاع والأطراف، في القضية رقم (٤٣٩٢٠١٥٥٧)، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...) فإن الدائرة قررت الحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل وفق منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعية/ شركة الجبر التجارية، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه /علي بن حسين بن مانع القحطاني، هوية رقم (...)، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
d5290274-a714-449d-888c-d2b319788aa8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60582 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، للمحكمة التجارية تضمنتأنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات اتصالات وانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بالمستحق في ذمتها وقدره (١,٤٥٣,٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، مستندا في ذلك الى فواتير. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت حكمها مبنى على مايلي من الأسباب.
الأسباب:بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى ولكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يُثرها أطراف الدعوى، وغاية مطالبة المدعية بقيمة خدمة الاتصالات والانترنت، ولما نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على أن: "تتولى الهيئة توفير الحمايةللمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما فيذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة"، وبهذه المثابة ينحسر دون اصطباغهابالتجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
a15b0492-b805-415e-9c15-4bda22cf8ddc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64196 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (١٦,٥٨١.٤٨)، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ألف وستمائة ريال (١٦٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم ثمن توريد (ورق صحي مناديل) وقدره (١٦,٥٨١.٤٨) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وستمائة ريال سعودي هذه دعواي. مستنداً على كشف الحساب ومطابقة الرصيد عليه تقرر الدائرة الفصل بالدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (١٦,٥٨١.٤٨)، مقابل توريد ورق صحي مناديل للمدعى عليها، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: ألف وستمائة ريال (١,٦٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد المؤرخة في ١٧/٠٧/٢٠٢٢م، ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرين - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ ببينة المدعية في الحق المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولإن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة وفق ما جاء في منطوق الحكم، وبه تقضي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ س شركة أسواق عالم سلتي التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الورق الصحي المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (١٦,٥٨١.٤٨)، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: ألف وستمائة ريال (١,٦٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
671e6457-3bb0-433a-af4f-29edc9a1dc9c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67473 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة)، بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكالة/ نايف مبارك محمد الضباب، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم:(٤٣٥٩٠٣٣٥٠) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبالاطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة) بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها بالمبلغ المذكور سابقا،، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة بينة المدعية صالحة للاستناد عليها لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ مؤسسة سلطان سرور الحربي للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الغذاء النقي شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣,٧٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
f0b0ea28-7f91-4697-82ab-139f9c0412fd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64326 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ بمدينة الرياض على التعاون فيما بينهما في مجال استخدامات التطبيق مع المطاعم والمنافذ التجارية على ان يتم تعيين موكلته كجهة مسئولة عن توصيل الطلبات من المطاعم والمنافذ التجارية الى العملاء المستخدمين للتطبيق في مناطق المملكة على أن يكون المقابل المادي المستحق لموكلته هو مبلغ (١٧) سبعة عشر ريال لكل طلب، ومنذ بداية العقد قامت موكلته بتوصيل عدد (١٠,٣٠٣) طلب وتم تحصيل قيمتها بمبلغ أقل من ما تم الاتفاق عليه في العقد، ونتج عن ذلك فروقات مالية بين ما تم تحصيله من قيمة الطلبات بمبلغ وقدره (٢٣,٢٤٦) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وأربعون ريال، مما يعد مخالفة لبنود العقد الموقع بين موكلته والمدعى عليها في الفقرة ١ من المادة الثامنة من العقد التي تنص على ان المقابل المادي المستحق للمدعية الطرف الثاني في العقد هو مبلغ (١٧) سبعة عشر ريال لكل طلب، وقامت موكلته بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ بمخاطبة المدعى عليها لسداد مبلغ الفروقات ولكن دون جدوى. وطالب بـ.: إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٣,٢٤٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمة توصيل عدد (١٠٣٠٣) طلب. وذلك وفق صحيفة الدعوى الأصلية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ، مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الأطراف. ٢- فاتورة برقم (٠٠٠١٦) وتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٥,٣٨٣.٤٤) خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة.٣- فاتورة برقم (٠٠٠٠١) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨,٩٥٢.٠٣) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وثلاث هللات.٤- فاتورة برقم (٠٠٠١٨) وتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤,٦٧٤.٤٤) أربعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وأربعة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة أجاب لا يوجد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٣,٢٤٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وهو مبلغ الفروقات، قيمة توصيل عدد (١٠٣٠٣) طلب. ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (٢٣,٢٤٦) ثلاثة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال؛ يمثل مبلغ فروقات توصيل الطلبات، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:رفض دعوى المدعية، وبهذا حكمت الدائرة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
d0d0c45e-bc0f-40a4-ab3c-08a8bd305af9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67427 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يأذن لها باستخدام صورة مملوكة الحقوق له لوضعها كإعلان لقاعة سينمائية ومدة العقد شهرين بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي وقد دفعت المدعى عليها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (استخدام الصورة بوقت اكثر من العقد ) ولإخلال المدعى عليها بالشرط واستخدام الصورة خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١١م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريـــــ ٢٤,٠٠٠ ـــــال لقاء استخدام الصورة بأكثر من المدة المحددة بالعقد، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها:أنه في جلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ المدعي فيصل صالح عليان الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٨٧٤٢٢٧٧ ثم جرى سؤال المدعي اصالة هل يمارس التصوير كعمل تجاري , فأجاب قائلاً نعم أمارسه كعمل تجاري هكذا أجاب.عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على:(يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم ٤٣٩٤٤٩٤٩٦ والمقامة من فيصل صالح عليان الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) شركة ومضة لدور السينما سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
d4f34535-e3cc-4cba-9043-9f13e263eafa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62335 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد مؤسسة المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٨١٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدرهـ (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ محمد علي نايش القرني هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة جدول الهندسة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة المؤسسة الوطنية للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (تحمل مصاريف التقاضي و الترافع)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب المدعي وكالة إلزام المدعى علي ;بمبلغ قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقدم مستنداً لطلبه وهو ;صك حكم صادر من المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، متضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة قرارها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدَّعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي، ولكون هذا الطلب قد تم الفصل فيهفي الحكم رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ،وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، ولكون هذا الطلب قد تم الفصل فيه في الحكم رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، قرَّرت الدَّائرة: عدم جواز النظر في دَّعوى المدعية/ شركه المؤسسة الوطنية للتسويق المحدودة رقم سجل تجاري (...) لــسبق الفصل في الدَّعوى، وبهذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم، وأحكم. وأفهمت المدَّعي وكالةً أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ٢٠: ١١صبَاحاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
ff85fdea-e737-4e5a-8803-4dce70ee7bba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53336 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد اعمال صيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٩٣,٩٥٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (دفع تكاليف للمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي.وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٣,٩٥٧) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي.وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها:حضر طرفين الدعوى وأشار الطرفان الى وجود بوادر صلح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها:حضر وكيل المدعية عثمان إبراهيم عثمان العمودي كما حضر المدعى عليها محمود كامل محمد حسين وف ي هذه الجلسة قرر المدعي تنازله عن الدعوى لكون المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة كاملاً وطلب إثبات كون السداد بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد منتجات غذائية، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وذلك لقيام المدعى عليه بسداد المبلغ كاملاً وبما أن وكالة وكيل المدعية ـ تخوله حق التنازل مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعية عن دعواها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله محمد يحيى هروبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
6f49bfee-2126-459d-b1a3-107a022fabb6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44448 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم المدعي بدعوى ونصها (لقد اوهم المدعى عليه مؤكلي بانه يعمل في بيع السيارات الفارهة المستعملةوان أرباح هذا المجال عالية جدا وقد استلم من مؤكلي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال استلمها المدعى عليه بموجب شيك رقم ٧١٦١١٦ مسحوب على البنك الفرنسي بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٢م .... فعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً عن وجود عقد بين طرفي الدعوى وهل الشيك تم صرفه من قبل المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب بينة للرجوع لموكلي في ذلك ولإثبات أن المدعى عليه صرف الشيك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ونظرا لاكتفاء المدعي وحصر طلبه برد رأس المال وقدره (١,٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١,٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبما أن المدعي وكالة قدم مايسند دعواه الشيك رقم (٧١٦١١٦) المسحوب على البنك الفرنسي بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠١٢م بمبلغ المطالبة ماتراه الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مبارك سعيد علي الشهري (...)) بأن يدفع للمدعي (محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعه (...)) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ر أس المال ومبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
ae57c807-a67d-4366-b623-f05b4f276cfd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44422 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي خالد عبدالله محمد الشبرمي بموجب وكالة رقم: (٤٣٣٦٤٣٣٨٠) وتاريخ ٢٧ / ٧/ ١٤٤٣٢هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، كما حضر وكيل المدعى عليها مازن بن طلال بن زين سلامه بموجب وكالة رقم: (٤٣١١٣٥٩٧٦) وتاريخ ٣ / ٩/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب قائلا: أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب في واجهة فندق سكون بمبلغ قدره: (٤،٥٤١,٦١٧) أربعة ملايين وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا، وقد تم سداد (٣،٦٧١,٩٥٢) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٨٦٩،٦٦٥) ثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وخمسة وستون ريالا، ثم ذكر طرفا الدعوى بأنهما توصلا إلى صلح ومضمونه: أولا/ أن يخصم ٢٠% من المبلغ المتبقي وقدره ثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وخمسة وستون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي (٦٩٥،٧٣٢) ستمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا/ يسدد هذا المبلغ وقدره (٦٩٥،٧٣٢) ستمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا، على عشرة أقساط، ويحل القسط الأول بتاريخ ١٧ / ٦/ ٢٠٢٢م، والقسط الثاني بتاريخ ١ / ٧/ ٢٠٢٢م، والأقساط الثمانية المتبقية في بداية كل شهر ميلادي. ثالثا/ قيمة كل قسط (٦٩,٥٧٣) تسعة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالا. رابعا/ تحول هذه الأقساط إلى الحساب البنكي لمؤسسة المدعي. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعي / فواز عواض عيضه الدعدي سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/ شركة الروضه لتنمية وتطوير العقارات وإدارة المشاريع شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
98fff3b7-d5e7-4158-92eb-c5adc0e9b977 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64382 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، يمثل رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في بيع العطور عام ١٤٣٨هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكلته من رأس مالها سوى مبلغ (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، علماً بأن آخر دفعة كانت في عام ١٤٤٠هـ، وقدم إقرار صادر عن المؤسسة المدعى عليها باستلام رأس المال وغرض التشغيل ممهوراً بتوقيع مالكها وختم المؤسسة، وحصر دعوى موكلته بالمتبقي من رأس المال، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه. وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم صورة واضحة للإقرار الصادر مؤسسة المدعى عليه، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأكد الحاضر على استلام موكلته لمبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال كأرباح وطلب الحكم حضورياً بإلزام المدعى عليه برد رأس المال، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وحيث يبتغي المدعي وكالة من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلته البالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال في مضاربتها مع المؤسسة المدعى عليها في مجال بيع العطور، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على ورقة إقرار باستلام المؤسسة المدعى عليها مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال من المدعية ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب لمالكها، وبما أن المدعي وكالة أقرّ باستلام موكلته من المدعى عليها مبلغاً قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال كأرباح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمته المدعية من أرباح كجزء من رأس مالها والحكم لها بما تبقى من رأس مالها، حيث إن الأصل توزيع الأرباح بعد تنضيض رأس المال وتمامه، مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعية سابقاً جزءاً من رأس المال، وحيث نصت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة محمد حمود صالح آل شرف اليامي للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/محمد حمود صالح آل شرف اليامي، بأن تدفع للمدعية/ نوره منير مطلق البقمي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.