id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
70b797f0-d62b-4489-ba10-5e22a952cdf2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60110 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد: حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم: (٤٤٢٩٠٦٦٠٢) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم: (٤٤٣٧٩٩٧٥٩) وفي مستهل الجلسة قرر الطرفين أنهما اصطلحا ويريدان إثبات ذلك والحكم به، وأرفقا بنودا لصلحهما نصها كما يلي: تم التصالح بين الطرفين على المبلغ المتبقي (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال وهو المبلغ المتبقي عن تنفيذ الأعمال المحددة في مشروع المجازر ومشروع محطات الشعيبة المحددة في موضوع الدعوى فقط؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والإلزام به وفق ما ورد في الوقائع، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
a796f9ce-e679-4f16-8935-f175cfcd7c33 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69027 | الوقائع:تتلخص الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت ما يلي: أنا المدعي/ مبارك برغش ابراهيم الرشيدي عميل في بنك ساب. وبناء على ذلك أقدم شكوى على بنك ساب التجاري و نص الشكوى: أنه يوجد لديه رصيد في بنك ساب مبلغ مالي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشرالف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ولقد قام بنك ساب بسحب كامل المبلغ المذكور اعلاه وذلك من حساباتي لديه وبغير وجه حق وكذلك دون علما مني.وتم سحب رصيدي ذلك بتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ،وليس بيني وبين البنك اي علاقة تجاريه، فقط عميل (علمًا بأنني قدمت شكوى على بنك ساب في البنك المركزي السعودي. ولكن دون فائدة من ذلك)، أطلب إلزام المدعي عليه: باسترجاع المبلغ المسحوب من حساباتي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشرالف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة، هذه دعواي وأرفق صور من كشوف الحساب المرفقة في الدعوى, وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة / مبارك الرشيدي كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها او من يمثلها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ولائحة الدعوى المقدمة من المدعي وإجابة المدعى عليها على الدعوى المرفقة في مرفقات الدعوى والمؤرخة في ١ /٨/ ١٤٤٤هـ،والمتضمنة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذا النزاع وأن المختص بنظر هذا النزاع لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه البنك السعودي البريطاني برد المبالغ التي سحبت من حسابه وقدرها (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشر ألف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإنه بعد النظر في لائحة دعوى المدعي ومذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها فإن الدائرة ترى أن هذا النزاع خارج من اختصاص المحكمة التجارية وينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية، وذلك وفق قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية والتي نص في مادتها الثانية على تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقًا للأحكام الواردة في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى . وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا النزاع وللمدعي حق الاعتراض لمدة عشرة ايام من صدور الحكم بناء على الفقرة الثانية من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. | نص الحكم:حكمت الدئرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٧٦١٤٦), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
2d911fe4-f4b2-42e0-9ab0-11d7bc1d6d4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54964 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٤١,٤٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات شركة الجبر التجارية، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بتوقيع الأطراف، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٢- فاتورة على مطبوعات شركة الجبر التجارية، المتضمنة نوع السيارة وقيمتها، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٣- طلب شراء على مطبوعات مؤسسة عادل حسين جابر شعيلة، المتضمنة طلب المدعى عليه شراء سيارات وتعهد بالدفع خلال ٢٤ شهر، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصدق من الغرفة الصناعية التجارية للمنطقة الشرقية، بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٠٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين. لم يتم التبادل وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظره، فقرر صحة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بانها تخوله حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام الدعى عليه/عادل ابن حسين ابن جابر شعيله، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٦.٤٠٠ ريال مائة وستة عشر ألفًا وأربعمائة ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
a2daaa9c-f457-45d7-9fe8-f81270b7da05 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46221 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤،٨٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، سدد منها (٢،٤٠٠) الفان واربع مئة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها العقد الإلكتروني بين الطرفين بمبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال موقع من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى اللائحة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في العقد الإلكتروني بين الطرفين بمبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال موقع من المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام بوفية عريكة قريتي للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢،٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
725ecd47-3b59-46d1-b984-60fab31a39d5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60327 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعامل مع المدعى عليها في بيع اواني منزلية (ميلامين) خلال الفترة من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ إلى تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ حيث تبقى عليها مبلغ (٧,٣٥٠) سبعة ألاف وثلاثمائة وخمسون ريال لم يتم سدادها والذي يمثل قيمة فاتورة بموجب كشف الحساب الصادر بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وحتى ٢٠٢١/٠١/٠١م بمبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال. ٢- محرر عادي فاتورة مبيعات رقم (٠٠٤٣١٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٣م بمبلغ (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال (التوقيع غير واضح). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفته، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن توقيع المدعى عليها على أنه ليس واضح في الفاتورة؟ فأجاب بأنه غير واضح وهذه بينته على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال، وحيث أن جلّ ما قدمه عبارة عن فواتير وأوراق من مطبوعات المدعية ويوجد بها توقيع غير واضح، وحيث أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بتقديم مزيد بينة إلا أنه لم يقدمها، وعند سؤاله عن عدم وضوح التوقيع ذكر بأنه غير واضح وهذه بينته واكتفا بذلك، وقد قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)؛ فقد بيّن الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
7ccb2125-2891-4c72-89cc-556e36da607b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55247 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (إنني أملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م، في تويتر، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م في شاشة الكترونية في شارع الملك سعود، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخذ صور من تصويري وعرضها في احد شوارع المحافظة دون اذن مني مع طمس الحقوق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، مما تسبب بـ(طمس حقوق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا يوجد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم، وفيها افتتحت الدائرة الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي أصالة و الموضحة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها، وبالاطلاع على التبليغات تبين عدم إرسال تبليغ لها بموعد الجلسة، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها من الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ في الفقرة السادسة تختص المحكمة بالنظر في الآتي: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.)ا.هـ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول رفع الدعوى الماثلة في مواجهة المدعى عليها لما تقدّم، وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
d101fa64-a5bb-40e6-bcab-962e1cb24b60 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47017 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ خالد بن داود الفايز ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٠١٢٣٩٣٢٣) بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد مواد ردم للمدعى عليها، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٤٩٨.٩٠٤) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعية، وإلزامها بمبلغ (٤٩.٨٩٠) ريال كأتعاب محاماة، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات تبادل فيها طرفي النزاع المذكرات، ومساعي المصالحة، وفي جلسة اليوم أفاد الطرفان بانتهاء المنازعة صلحاً، وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال على دفعتين الأولى بتاريخ ٣/١/٢٠٢٢م بمبلغ (١٩٥.٠٠٠) ريال والثانية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢م بمبلغ (١٩٥.٠٠٠) ريال، هكذا اتفقا وطلبا إمضائه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل .
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ريال، وذلك المتبقي من قيمة توريد مواد ردم للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به، | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعى عليها/ شركة ثبات للإنشاءات المحدودة، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة سفر للتجارة و المقاولات، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال على دفعتين الأولى بتاريخ ٣/١/٢٠٢٢م بمبلغ (١٩٥.٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، والثانية بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢م بمبلغ (١٩٥.٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال ، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
9fb59aca-60c4-41eb-80cb-5c2391d7d959 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47275 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه الموافق٢٦/١١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات للبائع وتاريخ ابتداء التعامل٢٩/٠٣/١٤٤١ه الموافق٢٦/١١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٣٠,١٩٨.٠٩) خمسمائة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالا وتسعة هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة استلام). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا واثنين وعشرين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: لقد قامت المدعى عليها البارحة بتحويل مستحقات المدعية الواردة في هذ الدعوى ولم يعد لدى المدعية مطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:- وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٣.٢٢) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالا واثنين وعشرين هلله. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه "جوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
85bb9652-6960-4490-a5bd-7714e732e7a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64040 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن الحيان صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤١٠٩٣٦٥٢)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن معدة (عجانة) لموكله مقابل مبلغ وقدره (١٠.٤٤٢) ريال، وقام موكله بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليه لم يورد البضاعة كما جاء في العقد؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠.٤٤٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن الحيان المشار إليه أعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٨٤٢٩٢٩٨٤)، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفاتورة الصادرة من المدعى عليها وإلى الحوالة البنكية من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب مؤسسة المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تعيد لموكله مبلغاً قدره (١٠.٤٤٢) ريال؛ وقدم بينة على الدعوى فاتورة صادرة من المدعى عليها وحوالة بنكية من حساب مؤسسة المدعي إلى مؤسسة المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم التوريد، كما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة أمواج الفنية للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها علي حسين سليمان زيد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالاله عبدالعزيز اليحيى هوية رقم (...) صاحب مؤسسة مطعم بصائر المستقبل للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (١٠,٤٤٢.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
ea924876-c1ec-4a7f-a919-5f43714b55bd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44597 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم و تنفيذ وذلك في تصميم و تنفيذ كوفي شوب، لمدة (٩٠) تسعون يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٤٠٠) ستة آلاف وأربعمائة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره(٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية تنفيذ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨م المتضمن (اتفاقية تصميم وتنفيذ كوفي شوب) مذيله بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- تصفية أعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م المتضمنه (طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفادة بخصم الأعمال المنفذة) بمبلغ وقدره(٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: فيها حضر ممثل المدعية ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن دعواه فأجاب بأنه أرفق في صحيفة الدعوى لائحة دعوى محررة ويحيل عليها، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب استحال التنفيذ، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل بمستند انهاء العقد المرفق في ملف القضية ومذيل بختم المدعى عليها والمتضمن استحقاق موكلته مبلغ (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر ، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منها، وبناء على العقد والتصفية المُثبتة بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدم المُدعي البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها/ شركة قيود الاعمال للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مخزون الغذاء للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألفاً ومائة ريال. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
b0126489-638e-43d1-9f7e-c30f06978ba2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60971 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٦,٦٢٢.٧١) ستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله استناداً على (فواتير + كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٦,٦٢٢.٧١) ستة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله.، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٦/١١/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن أدعواها أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أرسل عبر المحادثة ما نصه:" صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة وفقهم الله،، بالإشارة إلى الدعوى المقامة من طرف شركة هلا ضد موكلتي شركة الراية للمواد الغذائية فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى، لوجود شرط تحكيم بين موكلتي والمدعية بمدينة الرياض،وفقًا للمادة السابعة عشر من الاتفاقية المبرمة مع المدعية بتاريخ ٠٥-١٠-٢٠١٧م. وعليه نطلب من فضيلتكم عدم جواز نظر هذه الدعوى. " وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: نعم صحيح هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا ستة وسبعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريال وواحد وسبعون هللة قيمة نقل البضائع محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بوجود شرط التحكيم وبما أن وكيل المدعية صادق على ذلك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١١) من نظام التحكيم ونصها:" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. "، وبما أن دفع المدعى عليه وكالة كان قبل أي دفع أو طلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧١٠٥٣٨١٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
e926f4ed-0ee0-4964-b00d-1064ba107f5f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59092 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ منصور ناصر بن عبد اللطيف الناصر، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (معايرة) لمدة، بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٧٢) ريالاً،لم تلتزم المدعى عليها بسدادها مع تنفيذ المدعية لكامل الأعمال، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,١٧٢) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / منصور ناصر بن عبداللطيف الناصر بالوكالة رقم (٤٣٣٥٤٨٠٣٨) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية / منصور ناصر بن عبداللطيف الناصر كما حضر وكيل المدعى عليها علي محمد على جريد بالوكالة رقم (٤٤٢٠٦٦٧٥٥)،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت وكيل المدعية عن سبب المطالبة مقابل فحص ومعايرة الأجهزة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بدفع مبلغ وقدره:(٤٦,١٧٢) ريالاً ــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــ،ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استناداً للمادة(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداء البحث والتصدي في اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بالنظر في هذه الدعوى، ولو لم يثرها أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى متعلق بمطالبة المدعية بمستحقاتها المادية وذلك مقابل التزاماتها في تقديم خدمات مهنية متمثلة في فحص ومعايرة أجهزة المدعى عليها ـــ كما هو مبين في لائحة دعوى المدعية،وكما أفصحت عن ذلك وكيلة المدعية في جلسة ٥/٦/١٤٤٤هـ ـــ،والذي يتجلى فيه العمل المهني بالنسبة للمدعية تجاه المدعى عليها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تقديم مثل هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التجارية بل هي داخلة تحت نطاق الأعمال المدنية المهنية، وحيث إن النظر في القضايا المقامة من المدني ـــ المهني ـــ ضد التاجر لاتدخل في اختصاص المحاكم التجارية نوعياً إلا ما كانت قيمة المطالبة فيها زائدة عن مبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) ريالاً،كما هو منصوص في المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وحيث إن الثابت أن المدعية في دعواها الماثلة تطالب بما هو دون الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
9b8b70bc-5570-4439-944e-b6773d132ad3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72804 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها سيارات وعددها (٢١) سيارة، بإجمالي أجرة قدرها (٧٣,٣٣٧) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وتخلفت عن سداد الأجرة المستحقة للفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ. إلى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ. وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد تأجير، بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من طلبات التأجير الصادرة من المدعى عليها. ٣- محرر غير رسمي متمثل في تأكيد صحة الرصيد، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية أن الشركة المدعى عليها سددت كامل المستحقات لموكلتها (القيمة محل المطالبة)، وطلبت ترك الدعوى والتنازل عنها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ. إلى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ. وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث حضرت وكيلة المدعية وقررت تنازل موكلتها عن القضية لاستلامها كامل مستحقاتها محل الدعوى، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإنقضاء المطالبة في هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
4b9ca399-cc87-4823-8da6-1de049d6fa52 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44196 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة محمد بن صالح بن عبدالله الدخيل سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع بلغ ٧١,٧٩٥ ريال، قيمة توريد اسمنت سائل للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ١٠آلاف تمثل أتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم ٤٣٤٣٤٣١٦٨ وكما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم ٤٣٥٥٦٧٤٦٧ وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧١,٧٩٥ ريال، قيمة توريد أسمنت سائل للمدعى عليها، بالإضافة الى ١٠ آلاف ريال أتعاب المحاماة وقدمت لذلك نسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها والمختومة من المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي خلال ١٠ أيام في تبادل المذكرات وتقديم الرد خلال ١٠ أيام فاستعدا لذلك، وفي جلسة بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن المتبقي لموكلتها في ذمة المدعى عليها مبلغ ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال، وطلبت إلزام المدعى عليها به، مع احتفاظ موكلتها بطلب أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، لم ينكر ما جاء في الدعوى وقرر صحة مبلغ المطالبة وهو ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال وأنه مستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال قيمة توريد أسمنت لصالح المدعى عليها، مع احتفاظ موكلتها بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بموجب وكالته رقم ٤٣٥٥٦٧٤٦٧ التي تخوله حق الإقرار بأن المستحق للمدعية في ذمة موكلته هو مبلغ المطالبة وقدره ٦٥,٠٠٠.٣٦ ريال خمسة وستون ألف ريال وستة وثلاثون هللة، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو راد أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام سعاد محمد عبيدالله الشريف سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع أنوار طيبة للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الانشاء والتعميرللتجاره والصناعه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٥,٠٠٠.٣٦ خمسة وستون ألفا وستة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد الزيد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
4a3af358-7607-4d31-b9e2-5df874c4248a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64208 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه عطور و مستلزمات تجميل، بثمن إجمالي قدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن علي القحطاني، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٣٠٩٠٨١) وتاريخ ٢٢ / ٨ /١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه أو من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر ترك الدعوى، حيث تم التراضي بين الطرفين على إنهاء هذه الدعوى وتركها، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستمائة وستة وسبعون ريال وستة وتسعون هللة (٦٧٦.٩٦) وذلك مقابل توريد عطور ومستلزمات تجميل، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها رقم (٤٤٧١٠٧٦٢٠٧) والمقامة من/ شركة عطورات الفخر المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ عبدالله بن ناصر بن محمد العمر هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل عبدالله ناصر محمد العمر للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
c89df60c-b530-42f7-ac0c-6f8f5a9ab1c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72934 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوات منزلية وكان يقوم بالسداد على دفعات وقد بلغت قيمة الفواتير الاجمالية للبضاعة المستلمة الى تاريخ توقف المدعى عليه عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٨.٧٣) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير التوريد وعددها (١٧) فاتورة موجهه لبرج الهزاز وادي لبن على مطبوعات مخازن بيت التوفير للتخزين، بما مجموعها (٥١,٩٩٥.٨٣) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. ٢- كشف الحساب برج الهزاز وادي لبن المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، للفترة من ٢٠٢١/١٢/٣١م الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١١هـ وفيها: حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بأن المدعى عليها قامت بحوالة مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة وقرر تنازله عن هذه الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها وبما أنّ المدعي قرر سداد خصمه لمبلغ المطالبة وطلب اثبات انقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
cdd90939-af9d-4d42-a584-9cde9db552fa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47643 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٦/٨/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مبنى سكني عظم (مباني وخرسانة مسلحة فقط) عبارة عن دور أول وثاني وملحق علوي وسور وسترة علوية وبيارة صرف وخزان أرضي في مدة (١٦٠) مائة وستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥م، بقيمة إجمالية قدرها (٧٢٥٠٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال،ولم تنجز المدعى عليها الأعمال ويطلب فسخ العقد) وقرر بأن الدعوى سبق النظر فيها لدى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة وحكم فيها موضوعياً ٢٦/٥/١٤٤١ بموجب الحكم المرفق، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة في الدعوى رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤١هـ والقاضي بثبوت الصلح بين الطرفين لما هو موضح في الأسباب الموضحة في الحكم، وكان طلب المدعي في الدعوى الماثلة ذات الطلب الصادر بشأنه الحكم القضائي، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
e452ccf4-167f-482d-b2de-7abfaeb03729 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64016 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١١/٨/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ١١/٨/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٨٩٢٦٤٥١٧)، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ سليمان منصور سليم العضياني سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
60405f95-be99-4a95-ae4c-3096301bb9c7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75078 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد عواض جعيثن النفيعي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٥١٣٨٦٦٧٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦,٨٨٤) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٨٨٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥١٣٨٦٦٧٤) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى العقد المرفق وبسؤاله هل لديه بينة أخرى غير العقد أجاب بأن لدى موكلته بينة أخرى تتمثل باستحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية رقم للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال المقاولة التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، ولما كان الواجب على الدائرة الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفة الدعوى قد حصر فيها وكيل المدعية أسانيد موكلته بصورة من العقد وصورة من العنوان الوطني وصورة من رخصة المحاماة وصورة من محضر تراضي واستنادًا للمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وحيث استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن أسانيد أخرى لموكلته وأجاب الدائرة بأن لدى موكلته أسانيد وبينات أخرى ولم يقدمها مع الأسانيد ولم يحصرها في صحيفة دعواه ولما كان من الواجب على وكيل المدعية حصر أسانيده ابتداء عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
2d558ebf-bd77-4f88-a263-d92541016342 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53523 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيلة المدعية/ سارة بنت عبدالله المسعد، بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل برقم (٤٢٢٨٤٣٧٦٨) وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٢هـ، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على تأجير معدات، بموجب أوامر شراء، وأن موكلته أجرت معدتين للمدعى عليها، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره مائة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون (١٤٠.٢٢٨) ريالاً، حيث لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ، وختم صحيفة موكلته بطلبها إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، والبالغ قدرها ثمانية وعشرون ألف (٢٨.٠٠٠) ريال، وفي سبيل تحضير الدعوى عقدت الدائرة جلسةً عن بعد بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ، حيث لم يحضر بها أي من طرفي الدعوى، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وبتقدم وكيل المدعية بطلبٍ لإعادة النظر في القضية، عليه حددت الدائرة لذلك جلسةً عن بعد بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢هـ، حيث حضر بها وكيل المدعية/ هجلان بن معيض آل هجلان، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال الحاضر إلى صحيفة موكلته المقدمة مسبقاً، وما بها من طلبات، وأشار إلى أن موكلته سبق وأقامت دعوى تتعلق بذات الموضوع محل المطالبة في هذه الدعوى، حيث قيدت القضية السابقة بالرقم (٥٣٥ لعام ١٤٤١هـ)، إلا أنه تم شطبها وأن الفواتير المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، قد تم إرفاقها في الدعوى السابقة أيضاً، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة هذا اليوم عن بعد حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، واكتفى الحاضر بما قدمه سابقا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الثابت من خلال ما أدلى به وكيل المدعية في الجلسة السابقة أن هذه القضية سبق إقامتها ونظرها والمرافعة فيها أمام دائرة أخرى، إلا أنه تم شطبها لعدم حضور المدعية في إحدى جلسات نظر القضية، وحيث أقيمت دعوى بين الأطراف أنفسهم وفي الموضوع نفسه أمام دائرة أخرى إلا أنه لم يفصل فيها، وبما أن الطريق الصحيح للاستمرارية بنظر الدعوى هو تحريك تلك الدعوى لا إقامة دعوى جديدة، حتى لا يحصل ازدواج في النظر القضائي، أو صدور أحكام متعارضة، وحيث ثبت ذلك فإن الدائرة تقرر عدم جواز نظر هذه الدعوى لما ذكر، وتنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظرها للدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٢٥٧٢ لعام ١٤٤٢هـ) المقامة من: ملحه بنت مبارك بن صالح ال منصور ذات الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة درب خزام للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركة الجبيل الثالث للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
b4c3acc4-a6c7-434f-a76f-bf0040bbfac9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71812 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي ببيع بطاريات سيارات لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٣٦١٩٩) ريال لم يسدد منه شيء وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/يزيد الباحوث فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام كما طلب المدعي وكالة إضافة مطالبة موكله بأتعاب المحاماة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٣٦١٩٩) ريال تمثل قيمة بيع بطاريات للسيارات، بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب رقم (١٣٦) للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى ١٠/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٣٦١٩٩.٩٥) ريال والمصادق عليه من المدعى عليها ومذيله بختمها وتوقيعها وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٧٣٦١٩) ريال، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكم الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة زاوية الطاقة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي اسماعيل جمعان حامد الحمراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٣٦,١٩٩.٠٠) سبعمئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال بالإضافة إلى إلزامها بأن تدفع أتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٧٣,٦١٩) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة وتسعة عشر ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
6342a976-c7dd-48d0-9f68-378389e6af00 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54031 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٤٧.٢٥) ستون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٢٩,٧٤٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة تأكيد وتأييد صحة الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن اتعاب المحاماة مما أدى إلى (تعويض عن اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١ - تسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية، بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٦٠,٠٤٧.٢٥) ريال، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب الحاضر السير بالدعوى والحكم لموكلته بناء على مطابقة لرصيد المقدمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في:: إلزام المدعى عليه بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ولما قدمه وكيل المدعية من مطابقة رصيد للمدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم حضور المدعى عليها وتقديم ما يثبت سداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً /بإلزام شركة القمم للانشاءات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لـ شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. إضافة الى مبلغ اتعاب المحاماة ثلاثة الاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
b17e70f8-ed30-4621-ae66-e6369679c302 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73234 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن سحر المهنا بالوكالة رقم ٤٣١٨٦٤٤٩٩ عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية بثمن إجمالي قدره (٤٨١.٠١٧.٣٧) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ الحق بتاريخ ١٣/١/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٨/٢٠٢١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ محل الدعوى، وقدمت لطلبها المستندات الآتية:١/طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختمين منسوبين لطرفي الدعوى. ٢/كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (٤٨١.٠١٧.٣٧) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة. ٣/عدة فواتير بعضها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والبعض الآخر منسوب لشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة. ٤/كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وممهور بختمها بمبلغ قدره (٩٧٦.٢٨٨.٥٥) تسعمائة وستة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤٣١٨٦٤٤٩٩) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال وكيلة المدعية عن صفة شركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة في هذه الدعوى؟ فأجابت بقولها: هي صيدلية تابعة للمدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨١.٠١٧.٣٧) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة تتمثل في أعمال توريد أدوية التي قامت المدعية بها لصالح المدعى عليها، وحيث إن المدعية قدمت بينتها على دعواها كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وممهور بختمها بمبلغ قدره (٩٧٦.٢٨٨.٥٥) تسعمائة وستة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وعدد من الفواتير بعضها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والبعض الآخر منسوب لشركة ناظر العربية للأدوية المتقدمة، وتبين للدائرة أنها منسوبة للمدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجمع عيادتي الدولية الطبية شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة سجلها التجاري رقم(...) مبلغاً قدره (٤٨١,٠١٧.٣٧) أربعمئة وواحد وثمانون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وسبع وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
918e7534-567d-4457-929c-783420befcc7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57454 | الوقائع:تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد حديد من سابك حسب المواصفات المتفق عليها وهي ٤٥٠ طن ١٢ملي ٢٦١٠ طن ١٤ملي ٥٧٠ طن ١٦ملي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يرفق المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة تسليم المدعى عليها ٢٥٠٠٠٠ ريال من أجل توريد حديد سابك ولم توردها المدعى عليها والبينة الحوالة وسند القبض على مطبوعات المدعى عليها وقرر بأن موكلته لم تقم دعوى سابقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الحوالة وسند القبض على استلام المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها برده للمدعية. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٢٥٠٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
3109e937-5e94-40bd-be4e-0784f6d2bcad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54917 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أغذية الرواد المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٢٠٠٠%)، ورأس مالها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-عدم دعوى الجمعية للانعقاد.." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / نائلة بنت محمد الزميع بموجب الوكالة رقم (٤٤٢١٨٢٣٦١) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وبسؤالها عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفتها مشيره إلى تقدم موكلها بطلب وقف السير في الدعوى بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤هـ لمدة ٦ اشهر بسبب أن الشق الجنائي مازال منظور ولم يتم الانتهاء منه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع من مقام من شريك على شركة نظامية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب إيقاع عقوبات نظامية مع طلب عدم دعوة الجمعية للانعقاد وحيث أن هذا الطلب بهذه الكيفية يكون جمعاً بين طلبات لا رابط بينها إضافة إلى عدم صفة المدعي بطلب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات طبقاً للمادة ٢١٥ من نظام الشركات مع تجهيل الطلب الثاني وعدم وضوحه علاوة على عدم انطباق طلبه بوقف السير في الدعوى مع ما نصت عليه م ٨٦ من نظام المرافعات الشرعية وخلوه من المستندات المؤيدة؛ عليه واستناداً للمادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولعموم الفقرة ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.العضو الأولعبدالله بن محمد البدرالعضو الثانيناصر بن عبدالله مبردرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن سعد سعود العريفي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
2342b7c0-e2d0-4fb7-8e17-95f0ca056c5a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67588 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية امل خالد إسحاق بخاري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٠٤٠٨٨)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١,٤٤٩,٦١٣.٣٥) مليون وأربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م بمبلغ قدره(٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب المصادق عليه).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-١١-٠٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية امل خالد إسحاق بخاري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٠٤٠٨٨) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق لجوء موكلتها للصلح فأجابت بعدم سبق ذلك كما لم تجد الدائرة ما يثبت ذلك في صحيفة الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما أقرت وكيلة المدعية بعدم سبق اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
1c9df631-287e-4979-9eb5-1f53c0d0dbe7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55705 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها، على أن يقوم بتأجيرها حفار كاتربلر بقيمة (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال شهرياً، وقد تم تشغيل المعدة لدى المدعى عليها مدة (٩) أيام بأجرة قدرها (٣،٨٠٧) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات، ولم يستلم من الأجرة شيء. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة وقدرها (٣،٨٠٧) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مؤرخ في ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢١م، مبرم بين أطراف الدعوى، ومحرر على مطبوعات مؤسسة جزل الخليج للمقاولات العامة، ومذيل بختمها وتوقيع المدعي. ٢- فاتورة برقم (٠٧٢٦) بقيمة (٣،٨٠٧) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريال، محررة على مطبوعات مؤسسة سالم حسن القحطاني ومذيلة بختمها في تاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي الأصيل، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعي عن طبيعة العمل الذي قام به للمدعى عليها؟ فأفاد بأنه حسب العقد حفر وردم وتركيب أسوار. وسألته الدائرة عن صفة عز الدين الوارد اسمه في الفاتورة المرفقة؟ فأفاد بأنه مسؤول بالمؤسسة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليها عن طريق النظام تبين أن المدعو عز الدين شاكر هو مدير المؤسسة المدعى عليها، واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣،٨٠٧) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريال، تمثل قيمة حفر وردم، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم المدعي لإثبات دعواه بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / نايفة بنت بدر بن محمد العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / سالم بن حسن بن مفرح القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣.٨٠٧) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ريالات. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
6ee9b17a-e68d-40a2-9391-ca6f94ff49cb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59128 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المصفي إبراهيم الهويمل قد تقدم بطلب تفسير حكم المقيد برقم (٤٤١٠٤٥١٩١٢) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ والمحدد لاستلامه تاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠هـ وبعد إحالة القضية للدائرة بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عقدت لنظرها هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وحضر فهد القرني بالوكالة رقم (٤٣٣٤٤٢٠٧٧) عن المدعي، كما حضر المصفي: حسين الحميداني بصفته مصفي الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الطلب المقدم من وكيل المصفي برقم (٤٤١٠٤٥١٩١٢) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "إشارة إلى القضية رقم ٤٠٨٠١٥٦ والحكم رقم ٤٠٩١٤٦٧٩١ المتضمن تصفية وحل شركة العظام والأنسجة للتقنية والتطوير الطبية سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب حسين الحميداني مراجعون ومحاسبون قانونيون مصفياً للشركة، وبصفتي وكيلاً عنه أفيدكم بأن الحساب البنكي للشركة انتقل من بنك سامبا إلى البنك الأهلي بسبب الاندماج بينهما وعند مراجعة البنك الأهلي لتفعيل الحساب البنكي للشركة طلب البنك توضيح صلاحيات المصفي المصرفية، علماً بأنه تم تزويدهم بالحكم المشار إليه أعلاه ولم يتم التجاوب بسبب عدم اشتمال الحكم على صلاحيات المصفي ولا زال الحساب معطلاً وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحكمة التجارية أطلب تفسير الحكم مشتملاً على صلاحيات المصفي وفتح الحسابات البنكية و إدارتها. ولصلاحية الطلب للفصل فيه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المصفي قد طلب تفسير حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ في القضية المقيدة برقم (١٥٦٩) لعام ١٤٤٠هـ بإضافة صلاحيات المصفي ومنها فتح الحسابات البنكية وإدارتها، ولما كانت المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، قد نصت على أن "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما" كما نصت المادة(١٨٠) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن "تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتفسير منطوق الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٠هـ القاضي بما يلي: "أولاً: حل شركة العظام والأنسجة للتقنية والتطوير الطبية المحدودة المقيدة في السجل التجاري برقم (...). ثانياً: تعيين مكتب حسين الحميداني مستشارون ومحاسبون قانونيون، مصفيا للشركة"، بأن تعيينه مصفياً للشركة يقتضي منحه كامل الصلاحيات في تمثيل الشركة طبقاً للباب العاشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ، بما في ذلك مراجعة البنوك وفتح الحسابات البنكية و إدارتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
3b59034a-6e86-411c-ba6f-de4682187894 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58258 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال تطوير مبنى، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٧هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٣,٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٥٣,٨٠٠) مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٣,٨٠٠) مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- عقد مقاولة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بالوصول إلى تسوية مع المدعية حيث قامت بسداد مبلغ المطالبة، وموكلتي تنازلت عن المطالبة، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
87f37bcc-fbea-4369-b9d7-b4449c207bc3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44094 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٩هـ على أن يبيع أدوات قرطاسية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-شيك مسحوب على مصرف الإنماء برقم (٠٠٠٠٠٠٥٢) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٥م بمبلغ (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢-شيك مسحوب على مصرف الإنماء برقم بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٥م بمبلغ (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-شيك مسحوب على مصرف الإنماء برقم بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٥م بمبلغ (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال لأمر مؤسسة المدعي والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت إلى ثلاثة شيكات محررة من قبل المدعى عليها مذيلة بتوقيع منسوب لها مؤرخة في عام ٢٠١٨م، وبسؤالها عن تقديم الشيكات أفادت بإنتهاء مدتها قبل تقديمها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع أدوات قرطاسية بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها إجابتها على الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه عدد (٣) ثلاثة شيكات مسحوبة على مصرف الإنماء بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومؤرخ لعام ٢٠١٨م بمبلغ المطالبة لصالح المدعي، ولما قررت وكيلة المدعي بأن الشيكات انتهت مدتها قبل تقديمها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. | نص الحكم:ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة هزاز الرمال التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سليمان بن عبدالرزاق بن محمد اليحياء هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
ce54d322-89d3-44b1-8f54-323094fa4dc5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54249 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن علي العمري بالوكالة رقم (٤٤٢٦٧٤٢٢٣) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، دفع المدعي للمدعى عليه مئة ألف ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠٢٢م للمضاربة بها بموجب اتفاق شفهي على أن يكون للمدعي ٢٠% من الأرباح دون تحديد مجال المضاربة، وبما أن المدعى عليه لم يتجاوب مع اتصالات المدعي المتكررة ولا ندري عن مصير المال الذي تسلمه، لذا أطلب إلزامه برد رأس المال، وبمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهته، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه مبلغ مئة ألف ريال للمضاربة به منذ تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ وهو يطلب إلزامه برد المبلغ بسبب عدم استجابته لاتصالات المدعي وعدم بيانه لمصير المال، مع إلزامه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة بموجب الحوالة البنكية المشار إليها أعلاه، ولأن الواجب عليه إيداع الجواب قبل الجلسة؛ استناداً للمادة ٢٢ من النظام التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، كما أن الواجب عليه حضور الجلسة والجواب عن الدعوى، وتخلفه عن كلا الأمرين دون عذر يعد نكولاً حكمياً وقرينة على صحة الدعوى وعدم تنفيذ العقد، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، أما المطالبة بأتعاب المحاماة فلما كان المدعي لا يخلو من تقصير وهو الذي ألجأ نفسه لإقامة هذه الدعوى بسبب تركه لتوثيق التعامل بالكتابة، وعدم تحرير عقد يبين مدة المضاربة ومجالها والتزامات الطرفين، وعليه فإنه لا يستحق أتعاب المحاماة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام محمد بن علي بن أحمد معشي [سجله المدني:(...)] بأن يدفع لجاسر بن محمد بن جاسر الدوسري [سجله المدني:(...)] مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
db48fc16-5f9d-471e-8697-cc3600d23569 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69669 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته منتجات إسمنتية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره: (٨٩١,٦٠٦.٩٩) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وستة ريالات وتسعة وتسعون هللة سدد منه (٨٦٨,٩٨٢) ثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره: (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م ومبلغ قدره (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، على أوراق المدعية، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما نكلت عن حضور الجلسات، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، ولما جاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن مطابقة الرصيد المذكورة إقرار بثبوت الحق وصحة المديونة في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة رياض الصحراء للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها براهيم الغيث هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المتحدة للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) المبلغ محل المطالبة وقدره: (٢٢,٦٢٤.٩٩) اثنان وعشرون ألفا وستمئة وأربعة وعشرون ريالا وتسعة وتسعون هللة. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
c9b735c0-223d-436d-b2af-7b4fdfa20f20 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73419 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٦/٠٨/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة برقم (٢١١٠١٨٣٠) وبتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بأن العقد الالكتروني بياناته مغلوطة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن وكيل المدعى عليها تقدم برد انتهى فيه إلى سداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي وأما العقد الالكتروني فالبيانات مغلوطة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات للمدعى عليها في الست الأشهر المتبقية. فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، الاصل في العقود الصحة والسارية وحيث ان العقد منتهي وتعذر الدخول على العقد عن طريق منصة مدينته ويكتفي بما تقدم سابقا، ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح وذلك على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠) تسعمائة ريال فوافق الطرفان وطلبا إثبات الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بأن العقد الالكتروني بياناته مغلوطة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
64c00f74-c114-49d2-b8c8-4a45b6d04ea0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66123 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أقمشة ذات أنواع وألوان متعددة (صناعة هندية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٢,١٤٠,٢٥٤) مليونان ومائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مجموعة عبدالمجيد عبدالواسع سيف للتجارة والمقاولات من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ١/١/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً والممهور بختم مؤسسة المدعي وتوقيع منسوب للمدير العام، ٢- مطابقة رصيد برقم (٢٢٣١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ على مطبوعات مجموعة عبدالمجيد عبدالواسع سيف للتجارة والمقاولات على مبلغ قدره (٩٢٦,١٢٦) تسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله، وأكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً تأسيساً على بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٢٦,١٢٦) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريالاً، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في مصادقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه منه، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الجواب في الجلسة التحضيرية وأمهلته الدائرة لتقديم جوابه على الدعوى وفي جلسة منطوق الحكم رأت الدائرة أنه لم يتقدم بجوابه رغم امهاله، مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة (٢٢/٨١) من نظام المحاكم التجارية على: (على المدعى عليه في جميع الدعاوى أن يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد على الأقل من موعد الجلسة التحضيرية)، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وما سبق تراه الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام انمار صديق صالح سندي رقم الهوية (...) بأن يدفع عبدالمجيد ابن عبدالواسع ابن عبدالمجيد سيف رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٢٦,١٢٦ سبعمئة وستة وعشرون ألفًا ومئة وستة وعشرون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
59b4196c-9334-40fc-81ce-29cdc871bb08 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61078 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله مسفر عبدالله الدوسري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥١٨٧١٠١)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن قطع وادوات لنظام الاطفاء ونظام الإنذار مطابقة لمواصفات الدفاع المدني للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٥٥,٩٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للدعوى وباطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية هل المدعى عليه تاجر؟ ولديه سجل تجاري؟ فأجابت بأن المدعى عليه تاجر وليس لديها علم هل يملك سجل تجاري أم لا لأن التعاقد كان بصفته الشخصية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق لها التقدم بإقامة دعوى ضد المدعى عليه في ذات الموضوع أمام أي محكمة أخرى فأجابت بأنه لم يسبق لها التقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد الذي قامت به المدعية لصالح المدعى عليه ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي نصت على أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين إذ لم تقدم وكيلة المدعية ما يثبت وصف التاجر في المدعى عليه بل إن الدائرة وباطلاعها على مرفقات الدعوى استبان لها أن شهادة استلام أعمال السلامة الصادرة من الدفاع المدني وشهادة إنهاء أعمال التركيبات تخص شخص آخر غير المدعى عليه ولم تبين المدعية ارتباطها بالدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المشار له أعلاه والتي نصت على أن المحاكم العامة تختص بجميع النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
43539608-2789-4086-8518-871b4ee88dbd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55933 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٢٦.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تجمل وقائع الدعوى في قيام علاقة تعاقد على توريد مياه من قبل المدعية مؤسسة النبع للمياه الصحية فرع مؤسسة حسين علي حسين شبكشي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعى عليها (شركة المباني مقاولون عامون) ذات السجل التجاري رقم (...) الكائن مقرها بحي الرويس شارع حائل مبنى المباني وكانت بداية التعاقد من ٠١/٠١/٢٠١٧م حتى عام ٠١/٠١/٢٠٢٢م وترتب عليها مديونية متبقية بذمة المدعى عليها لصالح المدعية عبارة عن مبلغ (٦٢,٣٢٦.٧٧) اثنان وستون الف وثلاث مائة وستة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة قيمة مياه موردة للمدعى عليها وإزاء تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ سالف الذكر المتبقي بذمتها أرسلت المدعية إليها إخطاراً بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وذلك عن طريق البريد الممتاز وذلك لحثها على السداد ولكن دون جدوى، لذلك فقد اقامت المدعية دعواها الماثلة والتي تطلب بموجبها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (٦٢,٣٢٦.٧٧) اثنان وستون الف وثلاث مائة وستة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة بمبلغ (١٢,٤٦٥) اثننا عشر ألفًا وأربع مائة وخمسة وستون ريال والذي يعادل (٢٠%) من مبلغ المطالبة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (لا يوجد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشوف حسابات على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها المتضمنة مبلغ وقدره (٥٧٥,٦١٧) خمس مائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية والتي تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال، وقد قامت المدعى عليها بالسداد وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٢٦) اثنان وستون ألفًا وثلاث مائة وستة وعشرون ريال. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن، وبما أنها أقرت بالسداد في الجلسة المقامة لدى الدائرة، وبما أنها عدلت عن طلبها بتسليم الثمن إلى طلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، واما كان التنازل حق للمدعي في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ننازل مؤسـسة النبع للمياه الصحيه فرع مؤسسة حسين علي حسين شبكشي للتجاره سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة المباني مقاولون عامون ذ م م سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
90d4703f-ff8a-4010-80ba-710c23b57111 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60849 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: "قد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار في الأغنام)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة الاستثمار في الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ٠١ /٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ /٠٣ /٢٠٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات ومحادثات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ /٠٨ /١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ /٠٣ /٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة". واختتم صحيفة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨ /٠١ /١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألتها الدائرة ما هي بينته على هذا المبلغ وهذا التعامل فأجابت قائلة التحويلات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية أصالة كما حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الإجابة وإسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية بينة موصلة على دعواها وهي كشف الحساب المختوم من البنك والذي يثبت تحويل المبلغ -محل الدعوى- وقدره ثمانية عشرة ألف ريال، للمدعى عليه، وبما أن المدعية أقرت بأنها استلمت من المدعى عليه مبلغا قدره ستة آلاف، لذا ولما تقدم فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه جزاء بن مشحن بن مطر المطيري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية أمل صالح محمد الغريب هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠ريال) اثنا عشر ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
25d837c4-a638-4e93-89c8-c240dae00da8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73420 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/مصنع الصلح للمنتجات الاسفلتية ومشتقاتها، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مئة وثلاثون ألف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ، وفيها تشير الدائرة أن مدير الشركة المدعى عليها تقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، ثم وضح للدائرة أن المطالبة بين الطرفين في هذه القضية قد انتهت بالصلح بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، بموجب شيكين مصدقين، وهو يطلب اسقاط هذا الطلب، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن مقدم الالتماس المقدم في هذه القضية قد وضح للدائرة أن المطالبة بين الطرفين في هذه القضية قد انتهت بالصلح بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، بموجب شيكين مصدقين، وهو يطلب اسقاط هذا الطلب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التنازل. | نص الحكم:فلكل ما تقدم؛ فقد قررت الدائرة: إثبات تنازل مدير الشركة المدعى عليها/مصنع الصلح للمنتجات الإسفلتية ومشتقاتها ذات السجل التجاري رقم (...) عن طلبه المقيد برقم (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ هــ؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
527293af-1675-4b10-80b2-1ece6bedb7e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53266 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية بأجرة سنوية قدرها (٤,٨٠٠) أربعة ألاف وثمانمائة ريال، على أن يكون دفع الأجرة على دفعتين مقدار كل دفعة (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال وذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد الدفعة الأولى وتخلفت عن سداد الدفعة الثانية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية بذمتها وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية المدونه بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد الإلكتروني الصادر على مطبوعات أمانة جدة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصرت طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، والذي يمثل باقي استحقاق تأجير حاوية جمع نفايات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه العقد رقم (٢٢٠٢٠٠١٥٢٣) وتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات أمانة جدة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ تموينات ومخابر الجوهره للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن محمد عبدالله عواف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
e3eb2129-e8ef-4e18-a0e8-20df670fefe1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54853 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار محرر بخط اليد صادر من عامل يدعى اقبال متضمن أن في ذمته مبلغ قدره (١٧,٦٤٩) سبعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون ريال، ومذيل بتوقيعه. ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت وكيلة المدعي أن في جلسة المصالحة تم الاتفاق مع المدعى عليها على الصلح بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ولكن حصل تعليق في النظام مما أدى إلى عدم اعتماد مستند الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وذكرت وكيلة المدعي بأنه تم سداد جزء من المبلغ وتم التنازل عن الباقي وقدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كانت وكيلة المدعي حصرت طلبها في: إثبات التنازل عن هذه الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار حيث ذكرت وكيل المدعي في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ، بأنه تم سداد جزء من المبلغ وتم التنازل عن الباقي، وقدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى برقم (٤٤٩٠٣٨٢٦٦) المقامة من علي زيد علي الرقيب بهوية رقم (...) ضد مريم دي توستون دكاليوس بهوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
7d0cc730-7cfb-49f4-9d07-d251c90bac05 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49730 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢١,١٢٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٢١,١٢٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,١٢٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (٤٤٣٣١٤١٧) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يظهر ان المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة في قائمة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة هل تم الصلح مع المدعى عليها فأجاب قائلا لقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ ولم يتبقى في ذمتها سوى مبلغ وقدره تسعة آلاف وسبعمائة وثلاث ريالات وأحصر دعواي فيها هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة لتهيئها للفصل فيها.
الأسباب:لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,١٢٣.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، مقابل توريد مواد غذائية، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وأقرت المدعية بأن المدعى عليها دفعت جزءا من المبلغ والباقي (٩.٧٠٣) ريالات. وحيث اطلعت الدائرة على البينات المقدمة، فإنها تنتهي إلى أحقية المدعية بما ادعت به وصحة البينات المقدمة منها، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة الوحر التجاريه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية / شركة باسمح للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٧٠٣) تسعة آلاف وسبعمائة وثلاث ريالات، والله ولي التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
78c8c906-402b-4dff-be13-9802becadf3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52787 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٢٤٠.٣٦) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي وستة وثلاثون هلله سدد منه (٢٤,٦٠١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح تسهيلات اعتمادية - الفواتير - مصادقة الرصيد).٢ -أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣١,٦٣٩.٣٦) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وستة وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤١٧١٧١٢ ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها ٤٣١١٥٦٧٨٧ وتبين انها ناقصة حق الإقرار ولم تودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب قررت بأن المدعية لم توضح ماهي الدعوى وبإفهامه بالجواب الملاقي قررت بأنه تم الصلح على سداد المبلغ المتبقي وقدره ٣١٦٤٠ ريال على اربع دفعات وعقب وكيل المدعية بأنه ليس لديه حق الصلح بالوكالة ولا مانع لديه من عدم تنفيذ الحكم لأربعة اشهر فعقبة وكيلة المدعى عليها بأنه تم سداد الدفعة الأولى فأفهمته الدائرة بتبادل المذكرات وارفاق المستندات وعلى وكيل المدعية الإجابة، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور وكيل المدعية رغم تبلغه وقد ارفق وكيل المدعى عليها ما يثبت دفع الدفعة وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن سدد كامل المبلغ قبل الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى بريد وكالة الوزارة للشؤون القضائية الوارد بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ بشأن الدعاوى المشطوبة في ٢٥/١٠/٢٠٢٢م المتضمن وجود إشكالية تقنية وعليه تعاد جدولة جميع الدعاوى المشطوبة في ذلك اليوم وتم ذلك وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعى عليها وتخلف وكيل المدعية رغم التبلغ ولم يتقدم بالمذكرة الجوابية على مذكرة المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت الصلح وانتهاء الخصومة بين الطرفين وسداد المبلغ من خلال مذكرته المرفقة، بالتالي تنتهي الدائرة إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. | نص الحكم:بانتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
c0a52781-3aaf-4823-9dc5-c6b15c688cd6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60191 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (سيارة اورفان بنزين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٢٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان ريال، واستلم المدعى عليه السيارة وسدد مبلغا قدره (٧٦,٥٢٨) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال ولم يسدد المبلغ المتبقي وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ حسن علي بن عبدالهادي البقشي بالوكالة رقم (٤٤٤٧٠٢٠٠)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية إلا أنه لم يسدد الثمن. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٠هـ المتضمنة شراء مركز بتكل للتسويق لصاحبه أحمد إبراهيم النباط سيارة من نوع أورفان صنع عام ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٢,٢٠٠) اثنان وتسعون ألف ومائتان ريال، وتضمن البند الثالث من العقد إقرار المدعى عليه بتسلمه للسيارة، وممهورة بتوقيع وختم مركز بتكل للتسويق لصاحبه أحمد إبراهيم النباط،، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه احمد ابراهيم حجي النباط سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
99052897-2b23-43bd-a50f-583ccb30d6b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75352 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وإختبار وتشغيل خطوط أنابيب المياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٨٥٧,٣٦٠.٥٠) عشرة ملايين وثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٨٥٧,٣٦٠.٥٠) عشرة ملايين وثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليها بـعدم سداد بقية قيمة المبالغ المتحجزة لضمان سلامة حسن التنفيذ مخالفة بذلك العقد المادة السادسة منه وانتهاء مدة ضمان حسن التنفيذ ٢- أضرار التقاضي ، وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١.٠٤٠.٦٩٩ مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، إضافة إلى مصاريف التقاضي مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية عبدالله سعيد حسن الزهراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٥٩٢٧٩٦) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عمرو سعيد محمد اليزيدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٣٣٦٦٩٣) وذكر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره ١.٠٤٠.٦٩٩ مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، وقامت المدعى عليها بدفعه كاملاً لموكلته قبل الجلسة وطلب الحكم بإثبات الصلح ، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها :
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١.٠٤٠.٦٩٩ مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، إضافة إلى مصاريف التقاضي مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال ، وحيث إن وكيلا الطرفين بموجب وكالتهما التي تخولهما حق الصلح قررا بجلسة اليوم بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره ١.٠٤٠.٦٩٩ مليون وأربعون ألفاً وستمئة وتسعة وتسعون ريالاً ، وقامت المدعى عليها بدفعه كاملاً للمدعية قبل الجلسة وطلبا الحكم بإثبات الصلح ، فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبهما ، لذلك كله . | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين الطرفين ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
1079b6b6-ceb5-4bfb-9842-e0b5b4aa7b05 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44086 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٠ اكسنت لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٥٣١,٠٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٨٩٨,٣٠١) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجر بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ وما زال العقد مستمراً). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢١/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية عبدالله علي سفر الزهراني سجل مدني رقم (...) وكالة رقم ٣٩١٢٢٧٦١١ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على العقد تبين بأنه عقد تمويل إيجاره منتهي بالوعد بالتمليك أبرم بعد سرياً نظام مراقبة شركات التمويل وتبين بأن المدعية شركة مرخصة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوى وفق المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ، ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره، كما يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن الدائرة باطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين تبين لها أنه عقد تمويل إيجاره منتهي بالوعد بالتمليك أبرم بعد سريان نظام مراقبة شركات التمويل، ولما تبين للدائرة أن المدعية شركة مرخصة، وحيث نص نظام مراقبة شركات التمويل على ما يلي:" تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظرها هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
ec71be0b-772e-4508-bbc2-ce4e51b9f012 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48955 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٨٦٣) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٨٦٣) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستند الآتي: اتفاقية جدولة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢١م، بجدولة المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٤٦,٨٦٣) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال على أربعة دفعات، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: صحة الاتفاقية ودفعت بعدم تسليم المدعية للمبيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن اتفاقية الجدولة فأجابت بأن الاتفاقية صحيحة لكن كانت على أن تسلم المدعية المبيع ولم تقم بتسليم المبيع ولم تقدم مستند استلام، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المبيع تم استلامه قبل الاتفاقية وقامت المدعى عليها بمحاولة السداد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (حديد)، ودفعت المدعى عليها بعدم استلام المبيع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة اتفاقية جدولة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من إنكاره للاستلام لأن ورقة اتفاق جدولة المديونية لم تتضمن أي شرط أو إشارة للبيع وعليه فأن ورقة الجدولة تعد إقرار من المدعى عليها ضمناً بالاستلام واستقرار المبلغ في الذمة مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الشريده للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عيسى سالم عظيمان العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة ورود الشام للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٨٦٣.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
7abe5506-1ea5-4f45-9f84-bc502e4f85e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44251 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد هدايا وكماليات بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حدد لها جلسة في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي شهد ورقم وكالتها ٤٣٥٤٥١٢٠٧ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد موكلتها للمدعى عليها هدايا وكماليات بمبلغ قدرة ٣٥٧٥٥ ريال ولم تسدده وتطلبه موكلتها وذكرت بأن آخر تعامل كان في ٢٠١٨ وقررت بأن البينة تتمثل في عقد فتح الحساب المرفق في هذه اليوم ولم تتمكن الدائرة من النظر إليه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى،، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال قيمة توريد هدايا وكماليات بالجملة، وبما أن المدعية تستند على صحة دعواها على عقد فتح حساب وكشف من صنع المدعية لا يوجد فيها ختم أو توقيع من المدعى عليها، فإن الدائرة ترى بأن ما قدمته لا تعده بينة موصله لطلب الاستحقاق وذلك لأن التوريد لا يكفي معه فتح الحساب بل أن المتعارف عليه بين التجار وجود بينات أخرى من سندات استلام وتسليم ومصادقات مالية وغيرها من البينات التي تعضد صحة توريد البضاعة من المدعية للمدعى عليها، ولما كانت للأموال حرمة فلا يقتطع من مال امرئ مسلم إلا بحق، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسة، فإن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم على الغائب إلا عند وجود البيئة الموصلة، يقول الإمام الجويني رحمه الله:" الدعوى المجردة على الغائب، لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي بينة، وإنما تفرض الدعاوى على الغيب مما ينبغي إقامة البينة"، ويقول الزركشي رحمة الله عليه:" وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بأن تقوم به بينة، فلو لم يكن به بينة لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. | نص الحكم:برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
9f2c7326-e4d4-447c-a6c8-f520990c331e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60477 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه السيارات الغربية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها ركة مسفر أحمد القرني وعبدالله مسفر القرني للتموين المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٣٤٦٧٥١٨)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٨هـ الموافق ١٩/٦/٢٠١٧ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع سيارات وعددها ٣ سيارات وبياناتها: ١- رقم الهيكل: RKMCP٧٢٤٢GY١٦٢٨٤٠رقم للوحة: ب ح و٨١٨٤ ماركة المركبة: سي ام سي موديل: ٢٠١٦لون: ابيض ٢- رقم الهيكل: RKMCP٧٢٤٠GY١٦٤١١٧رقم للوحة: ب ح و٨٧١٠ ماركة المركبة: سي ام سي موديل: ٢٠١٦لون: ابيض ٣- رقم الهيكل: RKMCP٧٢٤٦GY١٦٤٢٣٥رقم للوحة: ب ح و٨١٨٣ ماركة المركبة: سي ام سي موديل: ٢٠١٦لون: ابيض، بثمن إجمالي قدره (١٨٠٠٠٠ ريال) سدد منه ١٢٨٣٠٠ ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٨هـ الموافق ١٩/٦/٢٠١٧، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع) و(سندات أمر) اطلب من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليها بسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدرة ٥١٧٠٠ ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية البيع المتضمنة توقيع طرفي الدعوى شركة المدعية و للمدعى عليها مؤسسة وقد أفاد المدعي وكالة أن المؤسسة قد عدلت إلى شركة لأجل ذلك جرى إقامة الدعوى على الشركة المدعى عليها ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها على شركة التعامل كان مع مؤسسة ولا يسوغ انتقال المؤسسة إلى شركة إقامة الدعوى على الشركة كون الشركة لها ذمة مالية مستقلة بخلاف الشركة الأمر الذي يدعو المدعية إلى إقامة الدعوى على صاحب المؤسسة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركه السيارات الغربيه المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة مسفر أحمد القرني وعبدالله مسفر القرني للتموين المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) لاقامتها على غير ذي صفة وللمدعيه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
526658a6-60f0-4f9b-be37-1e340d02ffbb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42082 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: ١- (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ. ٢- (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ. ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (جمع نفايات) برقم (٢١٠٨٠٠٢٣٧١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م على مطبوعات (منصة إدارة المدينة وأمانة جدة) والمبرم بين طرفي الدعوى. ٢- عقد (اتفاقية خدمة) برقم (٢١١٠٢٠٩٨) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى واختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى العقد المرفق في الدعوى واتفاقية تقديم الخدمة بموجب الاتفاقية الثلاثية بواسطة أمانه جدة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لحاوية جمع نفايات وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المرفق في الدعوى واتفاقية تقديم الخدمة بموجب الاتفاقية الثلاثية بواسطة أمانه جدة، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة صباح سعيد صالح ال فهيد النهدي التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
c9083879-dc3f-4f75-a3a9-26018bcff981 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70657 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة مصعب بن عبد العزيز الناصر –المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٥٠.٠٥٢ريال تمثل قيمة بيع مواد غسيل لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية محمد بن إبراهيم الحقيل – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٥٠.٠٥٢ريال تمثل قيمة بيع مواد غسيل لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة مــــــان للاستثمار ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة الألمانية لكيماويات معالجة اسطح المعادن مساهمة مقفلة ) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٥٢ريال) خمسون ألفاً واثنان وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
787b8927-5f6f-4c22-96e0-f54d4ff06155 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43491 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد وإيجار كمبرسور هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال. وقد جرى تحديد يوم الأحد ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدا للنظر الأولي للدعوى وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عادل بن خليل بن إبراهيم الدرويش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٢٢٢٩٩٠٦، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٧٧٨١٦٥٢ حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال تمثل قيمة بيع مواد مكبس هواء ومطرقة هوائية ومولد كهربائي وإيجار كمبرسور هواء، وبما أن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قد أسست دعوى موكلتها على المصادقة على كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها يتضمن مبلغاً زائداً عن مبلغ المطالبة، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وحيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وكل ذلك من نكول المدعى عليها والمصادقة على صحة الحساب بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالله محمد ناصر اليامي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة آل عبيان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية سكينه سعيد بن عبدالله الحبيب سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة مظلة هجر للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
20d1f980-6aec-4924-81ff-872623c97eab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74021 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه سلم المدعى عليه مبلغًا قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال للمضاربة به، وبسؤاله عن النسبة المتفق عليها بين الأطراف أجاب بأن النسبة غير محددة؛ لكون الشركاء متعددين، وسألته الدائرة عن بينة موكله عن سداد رأس المال، فذكر بأنه شيك صرفه المدعي، ونظرًا لغياب المدعى عليه تقرر التأجيل. وفي جلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة وأصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه سلم المدعى عليه مبلغًا وقدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال إلا أن المدعى عليه أخل بالتزام التعاقد وأنه لم يعد له رأس ماله، فسألته الدائرة هل أعاد له أي مبلغ؟ فذكر بأنه لم يستلم منه أي مبلغ، ثم حلفته الدائرة على هذا الأمر فحلف قائلًا: (والله العظيم أنني لم أستلم من المدعى عليه أي مبلغ من المبالغ التي سلمتها له وأنها ما زالت في ذمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية:
الأسباب:بناء على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، يمثل رأس المال الذي دفعه إليه للمضاربة به؛ مستندًا في ذلك إلى كونه قد أخل بالتزام التعاقد وأنه لم يعد له رأس ماله، وحيث قدم لإثبات العلاقة التعاقدية عقد شراكة مذيل بتوقيع المدعى عليه بصفته ممثل فرع شركة شيبو إيطاليا، كما قدم لإثبات تسليم رأس المال شيك بذات المبلغ محرر من المدعو/ عبدالوهاب عبدالعزيز بن حميد، ومدون فيه: (تسعون ألف ريال قيمة (٢٠) سهم في شركة شيبو إيطاليا للأستاذ أحمد ضحيان المقاطي)، ولما كان عقد شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه، كما قال صاحب الكشاف (٣/ ٥٠٦): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة، والأمانة، تبطل … بالفسخ من أحدهما وهذا ما أعمله نظام المعاملات المدنية السعودي في مادته الثانية والستون بعد الخمسمائة، لأن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة ولكنه لم يحضر فقد اعملت هذه المادة بحقه، ولما كان الأصل سلامة رأس المال، وحيث لم يحضر المدعى عليه ويقدم ما يثبت تسليم الأرباح أو إعادة رأس المال للمدعي، أو يقدم ما يثبت تضرر الشراكة بخروج المدعي، ولما كان الشيك محرر من قبل طرف ثالث، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له…) وعليه؛ فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي، وحيث أداها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ مشيرة الدائرة أن هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهة المدعى عليه، وانتهت معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ MIRKO DOMINELLI سجل إقامة رقم (…) بأن يدفع للمدعي/ احمد ضحيان عديس العتيبي سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
d3038916-e1ce-4767-98ec-5e2eaf9a848f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60022 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن نايف الصيعري، بالوكالة رقم (٤٣٤٢٩٦٥٧١) عن المدعي منصور الفضل. وبالوكالة رقم (٤٣٤٢٢٠٨٣٠) عن المدعي سعد المعروف، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تم الاتفاق بين منصور الفضل وسعد المعروف ومنصور العصيمي وزائد عسيري على إنشاء شركة جبل الطور للتجارة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (الرياض الروضة الدائري الشرقي بين مخرج ١٢ و١٣) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) ريال، وقد تم تقسيم الحصص على الشركاء بالتساوي، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٣٦ هـ الموافق ٩/ ٣/ ٢٠١٥م، إلا أن الشركة لم تقم بأي نشاط ولم تقم بأي عمل من أعمالها، كما أن الشركاء لم يقوموا بدفع رأس مال الشركة حتى تاريخه، وقد توفى الشريك منصور العصيمي قبل سنة ونصف، كما أن الشريك رائد عسيري لا نعلم عنه ولم نتمكن من التواصل معه، ولأننا الشريكين منصور الفضل وسعد المعروف وكذلك ورثة منصور العصيمي نرغب في إلغاء الشركة وحيث لم يتم التمكن من التواصل مع الشريك الرابع لإلغاء الشركة بشكل نظامي ولعدم قبول وزارة التجارة لإلغاء سجل الشركة لذا نطلب إلغاء عقد الشركة وذلك بسبب عدم دفع رأس مال الشركة من قبل الشركاء وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة منصور الفضل، كما حضر المدعي أصالة سعد المعروف، ولم تحضر المدعية جبل الطور رغم تبلغها بموعد الجلسة، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب ولم يظهر ما يفيد تبلغها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعيين تحرير دعواهما وحصر طلباتهما فأجاب كل واحد منهما بمفرده بما أثبت أعلاه. وبسؤالهما عن صفة المدعى عليها في هذا الطلب وسبب إقامة الدعوى في مواجهتها أجابا بأن الوزارة رفضت إلغاء السجل بسبب عدم حضور الشريك الرابع زائد عسيري ونطلب إلزام الوزارة بإلغاء السجل، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعون يطلبون إلزام المدعى عليها بإلغاء السجل التجاري لشركة جبل الطور للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الشكل والموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعى عليها جهة إدارة، فإن الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص ديوان المظالم وذلك بموجب نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ الذي نص في المادة الثالثة عشرة على: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح). مما تنتهي به الدائرة إلى أن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
38254afc-20b4-4314-9add-7b6093dc583b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55106 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (١٦,٨٨٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,١١٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٢٧٤٢٤٨٢ وحضر المدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررا الطرفان بأنهم اصطلاحا بالأمس على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ١٨٣١١٦ ريال وبسؤالهم عن المدة قررا الطرفان موافقتهما على أن يكون في موعد أقصاه ١٥/٠٩/١٤٤٤ هـ و معاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن خرسانة للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة وقدره ١٨٣١١٦ مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريالا بحد أقصى بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
e81f734a-943f-4ddb-be3c-eed76d536087 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48829 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها نظام مجاري هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٨٥,٣٩٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٣٩٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، و قدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م برصيد (٣٨٥.٣٩٧.٩٢) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعية/ ابان محمد بن عوض خالد رواس بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (٤٣٣٧٥٤٥٥٩)، كما حضر ممثل المدعى عليها محمد محمود بن محمد مجلي بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (٤١٩٦٣٩٨٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب استمهاله للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) عشرة أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ فهده فهد بن عبدالله الشامخ بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (٤٣٣٧٥٤٥٥٩)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٨٥,٣٩٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال تمثل قيمة نظام مجاري هواء وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها وموجهة للمدعية المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٣٨٥,٣٩٧,٩٢) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا واثنان وتسعون هللة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.ه، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وطلب المهلة للإجابة إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم مذكرته الجوابية عبر النظام؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المشارق للتجاره والمقاولات لاصحابها سعد محمدالزهراني وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة سافيد المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨٥,٣٩٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
7a48e4bf-e6c6-4157-b36c-bc0fe944a666 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70028 | الوقائع:وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في ٦/٤/١٤٤٤هـ حكم الدائرة في الدعوى والمنتهي بمنطوقه إلى إلزام المدعى عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية شركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وعلى إثره تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر والمقيد في ملف القضية برقم (٤٥١٠٢٧٠٥٣٠) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥هـ أشار فيه إلى أنَّ الحكم بني على واقعة غشٍّ بدرت من المدعية في الدعوىوان القضية سبق الحكم فيها وطلب في ختام مذكرته قبول الالتماس ووقف التنفيذ للحكم الصادر من الدائرةوفي جلسة ١٠/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود طلب الالتماس رقم (٤٥١٠٢٧٠٥٣٠) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥هـ على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ وعقب وكيل المدعى عليها على طلب الالتماس بأن المدعي عليه هو أفهمهم بأنه المالك للمؤسسة هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:بناء على ما تقدم من الالتماس، وبما أن مقدم الالتماس قد أوضح وجه بناء الالتماسولما كانت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــــ : حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية : أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجــهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة . ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه . هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً . و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ، وحيث إنه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية يتضح صحة ما دفع به المدعى علـــيه بأن القضية سبق الفصل فيها في ذات الموضوع ضد صاحب المؤسسة في القضية المقيدة برقم ٦٥٢٥/ق/١٤٣٥هـ وبالتالي فإن طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه ، الأمر الدائرة تنتهي إلى الحكم ما يرد بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة أولاً/ بقبول الالتماس والعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤هـ الصادر فيه الصك رقم (٤٤٣٠٢٤١٠٥٨) وتاريخ١٢/٤/١٤٤٤هـ والقاضي منطوقه ( (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عادل ابن حسن ابن محمد بالبيد هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية شركة الوفاق للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره : (٥٥,١٠٣.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي.ثانياً / الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
5e21ecda-4e47-4967-bf3a-bb4b77338816 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46778 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريدا عمال تشكيل معادن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٩م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠١١) خمسة وثلاثون ألفًا وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير غير مترجمة على مطبوعات مصنع الجبيل هت لتشكيل المعادن، ١-فاتورة رقم ٩٨٧ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧م بمبلغ (٣,٣٩١) ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و واحد و تسعون ريال ٢-فاتورة رقم ١٠٢٣ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ (٣,٤٤٠) ثلاثة آلاف و أربعمائة و أربعون ريال ٣-فاتورة رقم ١٠٢٤ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ(٧.١٢٠) سبعة آلاف و مائة و عشرون ريال ٤-فاتورة رقم ١٠٢٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٧م بمبلغ (٣.٩٦٠) ثلاثة آلاف و تسعمائة و ستون ريال٥-فاتورة رقم ١٠٨٣بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣م بمبلغ (١٧.١٠٠) سبعة عشر ألف و مائة ريال ، ممهور بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على المرفقات تبين أنها مرفوعة عن صور وغير مترجمة فجرى إفهامه بتقديمها للمحكمة بأن ترفع عن أصل وتكون حاضرة لديه مع إرفاق ترجمة وعليه رفعت الجلسة لإكمال ما يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، طلب الحاضر عن المدعى عليه مهلة للجواب، وأحالت الدائرة أطراف الدعوى لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم اصطلح الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة و المدعى عليه وكالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . | نص الحكم:- حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن تقوم المدعى عليها/شركة البترول والكيماويات والتعدين سجل تجاري(...) بسداد مبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م للمدعية/مصنع الجبيل هت لتشكيل المعادن سجل تجاري (...) ، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
cf615de4-c8c1-493c-bf33-c19c110eed0b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73956 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضراوات وفواكه، بثمن إجمالي قدره (٣١٨,٧٨٧) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٣١٨,٧٨٧) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي، ممهور بختم منسوب لطرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٣/٣/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الطرفان بأن موضوع هذه الدعوى سبق وأن تم نظرها من الدائرة السادسة عشرة وقررت وقف السير فيها، وبناء عليه وبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة قررت الدائرة إحالة الدعوى إليها لاختصاصها بنظرها وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلع على إفادة رئيس المحكمة برفض إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة السادسة عشر، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٣١٨,٧٨٧) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال. وحيث أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. وبناء على ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم ، ولما كانت الدعوى لا تزال في ولاية الدائرة السادسة عشرة، لكون القرار الصادر فيها هو قرار بوقف السير، وبالتالي لا تزال قيد النظر فعليا لديها، ولا يجوز إقامة دعوى جديدة، والدعوى لدى الدائرة السادسة عشرة يمكن استئناف السير فيها وفقا للمادة السابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى أنه لا يجوز لها نظر موضوع هذه الدعوى، وأن على الطرفين تقديم طلب استئناف السير في الدعوى لدى الدائرة السادسة عشرة لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
969b3182-acca-480d-abea-cb037c162f15 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53480 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦١.٩٧١) ريال، عبارة عن المتبقي من قيمة تأجير عمالة للمدعى عليه هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله محمد ابن عبدالله المحبوب بالوكالة رقم (٤٣٣٩٢٦٢٦٦) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وحصر دعواه في الطلب الأصلي وهو مبلغ قدره (٦١,٩٧١) ريال على أن له المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته أمر الشراء الصادر من مؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في ٢٠١٨/٨/٢٧م كما قدم مجموعة من الفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه تبدأ بتاريخ ٢٠١٨/٩/١١م وآخرها فاتورة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٥م، كما قدم كشف حساب محرر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م مطبوع على ورق مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمها وهو متضمن لمبلغ المطالبة. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعي، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٦١.٩٧١) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
1d4bee2d-718e-4717-914c-eb7ba317f5e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45056 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة وسيط المدينة في الصفحات الداخلية ومدة العقد ، بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (مصادقة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٧٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره اثنان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن موضوع الدعوى متعلق بـالدعاية والإعلان، فإنه لا يعتبر نشاطاً تجارياً وفق الضوابط المقررة نظامًا كما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ إذ إن الدعاية والإعلان وتصميمها من قبيل الإنتاج الذهني والذي لا يعد عملا تجاريًا، فصاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة رأت عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
10c59629-31ae-4f59-90a1-d3634ca1d7a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67624 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله من خلال مؤسسته بالقيام بأعمال مقاولات تتمثل في تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة الباحة، وذلك في مواقع تعود للمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس، بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٩٣٦,١٦٤) تسعة عشر مليونًا وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وأربع وستون ريالًا، استلم منها موكله مبلغ قدره (٤,٩٨٧,٣٧٩) أربعة ملايين وتسع مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وقدرها (١٤,٨٣٢,٩٢٩) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالًا، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٤ /١١ / ١٤٤٤ هـ تشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها الدعوى والمتضمنة الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامة موكلته في مدينة الرياض في حي جرير، وقدم مستندًا لجوابه ويتمثل في العنوان الوطني وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة وقدرها (١٤,٨٣٢,٩٢٩) أربعة عشر مليونًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريالًا، قيمة التعاقد التجارية بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بـأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (الرياض) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة من العوان الوطني يبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض حي جرير، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء،.؛) وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (الرياض)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر النزاع الماثل، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٠٧٧٤٦) المقامة من بكري احمد عسيري سجل مدني رقم (...) ضد شركة بن سمار للمقاولات مساهمه سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
62cd7d22-596c-4c11-a9cb-d7f0f92a4ab0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62437 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(شراكة في مصنع)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام خيره احمد الزهراني بمبلغ وقدره (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بما عقد عليه مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء وتوكيل محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب ممهوراً بتوقيع المدعية. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٧١٨١٧٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: بأنها ترفض دعوى المدعية وأن الحكم السابق صدر دون حضورها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ومن حيث حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أنها ترفض دعوى المدعية وأن الحكم السابق صدر دون حضورها. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: ... وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن حكم الاستئناف صدر دون حضورها؛ وذلك لكونها تبلغت وصدر الحكم في حقها حضوريا ما يجعل دفع المدعى عليها في غير محله، ولا ينال من ذلك كون هذه الدائرة قد أصدرت حكمها ابتداء في القضية رقم (٤٣٩٠٧٩٨٠٠) برفض الدعوى وتم نقض الحكم من الاستئناف، ذلك أن الدائرة في تقديرها هذا تستند على حكم الاستئناف النهائي وتقدر التعويض على ضوئه، وتنتهي الدائرة بجميع ما سلف إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/خيره احمد على الزهرانى سجل مدني:(...) بأن تدفع للمدعية/ليلى حسن عبدالله ابونيان سجل مدني:(...) مبلغا وقدره (٣٣.٥٠٠رس) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال؛ لما تضمنته أسباب الحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
b5007e79-6a96-4aae-b310-62f1e59f46f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44446 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة/محمد بن سعيد بن محمد ال فاضل، بموجب الوكالة رقم: (٣٩١٠٥٢٨١٩) وتاريخ ١١/٧/١٤٣٩هـ، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها المطالبة بمبلغ وقدره (٣.٧٠٩.١٢٨) ريال، قيمة توريد أيدي عاملة للمدعى عليها بمشروعها بمستشفى الدارا بالرياض، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٧٠٩.١٢٨) ريال، وكذلك أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٧.٠٠٠) ريال. وقد قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة يوم الاثنين ٨/٩/١٤٤٠هـ، تبين عدم حضور طرفي الدعوى وقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب معاودة السير في الدعوى وحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم الأربعاء ٥/١/١٤٤١هـ، حضرت المدعية وكالة/ سحر بنت عبدالله المهنا، بموجب الوكالة رقم: (٣٩١٠٥٢٨١٩) وتاريخ ١١/٧/١٤٣٩هـ، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بواسطة النظام، ثم قدمت وكيلة المدعية ما يفيد تحول مؤسسة موضي ملحان المطيري للمقاولات إلى شركة قاسم حويل المطيري وشركاؤه، بذات رقم السجل التجاري، وطلبت تصحيح المدعي ليكون باسم الشركة، وفي جلسة هذا اليوم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت رفعها للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٧٠٩.١٢٨) ريال، قيمة توريد أيدي عاملة للمدعى عليها بمشروعها بمستشفى الدارا بالرياض، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيه، استناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها" وقد فسرت اللائحة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الاختصاص، وبناء على أن العقد بين الطرفين عقد خدمي ولا يعد تجارياً، وذلك لعدم النص عليه ضمن الأعمال التجارية، والأصل في الأعمال أنها مدنية، إلا ما نص على إدراجه ضمن الأعمال التجارية، وبناء على أن اختصاصات هذه المحكمة محددة بما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ولا يدخل في أي من فقراتها موضوع هذه الدعوى، ومما يستأنس به في هذا الموضع قراري المحكمة العليا بشأن تنازع اختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم العامة في دعويين مماثلتين لهذه الدعوى، وهي القرار رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠هـ والقرار رقم ٤٧٠/٣/٤ وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠هـ، وهذين القرارين يستأنس بهما لأن ما يمكن الاعتماد عليه هي المبادئ الصادرة من المحكمة العليا وليس القرارات، وبناء على أن النظر في الاختصاص والفصل فيه مما تستقل به الدائرة القضائية، بناء على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
622979c3-ba9a-4ae7-83e9-8979ab88d828 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55149 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة ألبان وعصائر قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ٧/٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: ٤٢٨٧٤٥٧٤ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٢هـ، وحضر/ حسين بن علي بن محمد شوقي سنبل، وبسؤاله عن صفته أجاب بأنه وكيلاً عن والده بصفته مدير الشركة، فأفهمته الدائرة بأن وكالته لا تخوله تمثيل الشركة وإنما وكالة عن شخص والده، ثم سألت المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١م على الرصيد، والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٥.٦٦٢.٥٩) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة ألبان وعصائر قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١م على الرصيد، والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٥.٦٦٢.٥٩) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة عالم مخازن التوفير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي ندى، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
aa699718-590c-4672-8bd0-7fda5b3d34b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65211 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة وسام بن عبدالله بن مصطفى شمس الموكل بالوكالة رقم: (٤٢١١٥٠٥١٨) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنع وتوريد أرضيات معدنية بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٤٤٠.٢٩) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله سدد منه (١٠٩,٤٤٣.٣٢) مائة وتسعة ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر الشراء).٢- أضرار تقاضيلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٠,٩٩٦.٩٧) مئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣ / ١٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (وسام بن عبدالله بن مصطفي شمس) بالوكالة رقم: (٤٢١١٥٠٥١٨) كما حضر وكيل المدعى عليه (سعد بن مشعل بن دعير المطيري) بالوكالة رقم: (٤٣٢٤٩٩١٦٢) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقرر قائلا: لقد تم الصلح بين الطرفين وأطلب إثباته ثم أرسل عبر محادثة الاتصال المرئي ما نصه: بخصوص سداد المستحقات الخاصة بشركتكم وبناء علي المفاهمة بين الشركتين بخصوص كيفية وآلية سداد المستحقات الخاصة بكموالبالغة:(٢٣٠٩٩٦.٩٧)ريال، سوف يتم سدادها بناء على الجدولة أدناه على أن يكون السداد في نهاية كل شهر ميلادي وفقا للآتي:المبلغالشهرم٥٠٠٠٠ خمسون ألف رياليونيو١٥٠٠٠٠ خمسون ألف رياليوليو٢٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريالأغسطس٣٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريالسبتمبر٤٣٠٩٩٦.٩٧أكتوبرالاجمالـــــــــــــــــــــــي:(٢٣٠٩٩٦.٩٧)مائتين وثلاثون ألف ريال وتسع مائة وأربعة وثمانين وسبعة وتسعين هللة ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته.
الأسباب:بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي ووكالة المدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... | نص الحكم:فقد ثبت للدائرة صلح الأطراف المثبت بالوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
16d2d1f4-cccc-41fa-8759-c85c8fb5e60d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48929 | الوقائع:في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، فإذا هو بالنص التالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب واجهات كلادينج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٠٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٩٢) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٤م وقيمة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. حيث ان الصفة التجارية للمدعى عليه مستثمر عقارى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي) أ. ه، وبسؤاله عن المدعى عليه هل هو فرد أم مؤسسة أجاب بقوله: هو فرد، هكذا أجاب، وبسؤاله هل هو تاجر؟ أجاب بقوله: ليس لديه مؤسسات، لكن ما أعرفه أنه يبني فللًا وعمائرَ ويبيعها، وليس بيني وبينه تعامل غير العقد محل الدعوى، وليس لدي ما يثبت الذي ذكرته، هكذا أجاب، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث إن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي الابتداء بها في الدعاوى، ولأن المدعي في هذه الدعوى مقاول والمدعى عليه فرد، ولأن محضر الفصل بين اختصاصات المحكمة التجارية والمحكمة العامة الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه صيّر هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، حيث ورد فيه (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات أم لا إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجرًا، أو كان المدعى عليه تاجرًا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية) أ. ه محل الحاجة منه، وبالنظر إلى هذه الدعوى لم يثبت للدائرة فيها أن المدعى عليه مكتسب لصفة التاجر؛ لا سيما وأنه ليس صاحب مؤسسة ولا بينه وبين المدعي تعامل آخر يمكن من خلال هذا جعله قرينة على اكتسابه صفة التاجر، وبناء على هذا فيكون على الأصل من أنه من اختصاص المحكمة العامة بناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية لكون المبلغ يقل عن المبلغ المحدد في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها ليس تاجرًا والتي يصيرها من اختصاص المحاكم التجارية، لذلك | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وللمدعي حق الاعتراض في المدة المحددة نظامًا، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
cb2c144d-d855-4a7e-8f96-c6d8dbdc77a3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59713 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٦٣٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك مقابل توريد عطور للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦١٤٤٨٥) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٢٣١٥٩٧٦)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٦٣٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد عطور للمدعى عليها، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف حساب صادر من قبل المدعية، وعقب بأن هذه البينة الوحيدة لدى موكلته وباطلاع الدائرة على هذه البينة تبين بأنها غير موصله، فطلب الحاضر يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولوصول الدعوى إلى هذا الحد فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:بعد سماع الدعوى، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٦٦٣٠ واحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد عطور للمدعى عليها، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعية لم تقدم بيّنة توصلها للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمته عبارة عن كشف حساب صادر من قبلها وعلى مطبوعاتها ولا يوجد به أي دليل على العلاقة مع الشركة المدعى عليها بالإضافة إلى خلوه من أي ختم أو توقيع، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعية غير موصلة. ولما كانت المدعية قد طلبت يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية فقد منع النظام توجيه اليمين لها، استنادا لما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في الفقرة(٢) من المادة(٦٤) والتي جاء فيها:"لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية" ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٤٠٠٧٩)،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
355ae009-04ae-400c-b3d1-50278674908f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44569 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٧٢٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريالا سدد منه (١٤١,٧٣٨) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريالا ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٦٠) ستون يوما الحد الإتماني للتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا وقدم المستندات الآتية: ١-مطابقه رصيد٢- عقد بيع . ٣- طلب فتح حساب آجل . وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن أن المبالغ مستحقة لهم لكن هي عبارة عن بضائع مستوردة من المدعية وللمدعى عليه إعادة البضائع لهم بقيمة البضاعة وأجاب وكيل المدعية بأن ذلك عبارة عن بيع وليست تصريف فهو إما بيع كاش أو آجل والدليل على ذلك فتح الحساب بين الطرفين، ورد المدعى عليه بأن ذلك صحيح وفقا لما جاء في فتح الحساب ولكن ذلك صوري، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا وأجمل المدعى عليه جوابه في الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، ولأن طلب المدعية لاقى إقرارا من المدعى عليه والإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥,١٨٢) خمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالا يمثل مبلغ المطالبة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
9eb7219d-e82f-48c4-8d61-340701e551aa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63438 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- عقد خدمة، مبرم بين أطراف القضية، يتضمن مبلغ قدره (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعية، برقم ٢٢٠٦٤٤٤٩ وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب العقد اليدوي والالكتروني، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فقرر القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لإداء اليمين رغم تبلغها بالجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أجرة النقل وقدرها (٢،٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال مقابل نقل نفايات تجارية، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات رغم إبلاغها بنجاح عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وقرر قبولها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور لإداء اليمين حسب تقرير الإبلاغات وتخلفت عن الحضور فإن هذا يعد نكولاً عن أداء اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام فيصل علي احمد الدرمحي رقم الهوية (...) صاحب مطعم خزامى لتقديم الوجبات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢،٤٠٠ ألفان وأربعمئة ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
c9bdc896-f59a-483e-9417-7ac440b7ac61 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57840 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم والمدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه أبرم عقد تحصيل ديون بعموله في الدعوى المقامة من شركة وسيط للالكترونيات ضد شركة بايتور السعودية العربية المقيدة في المحكمه التجارية بالدمام برقم (٣٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ والتي نظرت من الدائرة التجارية السابعة بشأن المطالبة بمبلغ مالي من قبل وحيث صدر حكم في القضية وستحق أتعابه وقدرها (٣٨,٤٥٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال ويطلب إلزام المدعى عليها به وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغه عن طريق أبشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفاد المدعي أصالة بأن عقد الأتعاب مع شركة وسيط للالكترونيات وليس مع المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وحيث إن دعوى المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعابه في القضية السابقة حسب ما تقدم به موكله تنحصر في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ مليونين وأربعمئة وخمسين ألف ريال (٢,٤٥٠.٠٠٠)، ولمّا كان يجوز للدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من طرفي الدعوى, كما نصت على ذلك المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية على أنّ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كان الثابت لدى الدائرة أن العقد المقدم من المدعي المتعلق بالأتعاب ليس مع المدعى عليها بل مع شركة وسيط للالكترونيات، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مما تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعية على المدعى عليها تكون على غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ محمد علي محمد البيشي - هوية (...)، ضد المدعى عليها/ شركة بايتور السعودية العربية للانشاءات - سجل (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
8675259e-205d-497f-86d2-0ce18e895900 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59388 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع عدد ٢١٠٠ كرتون مياه من مصنع روين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٣٠.٤) ستة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٥٢٩٥.٨) خمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (انه تم تسليم كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٧٣٤.٦) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه الأصيل أجاب بقوله: (تواصلت مع المدعى عليه للتفاهم ومعرفة المبالغ المسددة من عدمها فرفض ذلك وبناء عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا وقد تم تسديد المدعي كامل حقوقه، مبالغ سددت كاش ومبالغ عن طريق حوالات بنكية). فطلب يمين المدعى عليه على سداد كامل مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأدائها فطلبت منه الدائرة أداء اليمين بهذه الصيغة (أقسم بالله العظيم أنني سددت المدعي كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ولم يتبق له شيء في ذمتي والله العظيم والله العظيم) فأداها كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها ثم أقفل المحضر.
الأسباب:لما كانت مطالبة المدعي بمبلغ مالي ناشئ عن ادعائه ببيع بضاعة للمدعى عليه، ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على سداد كامل المطالبة في هذه الدعوى، وقد أدها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
bae1f6fb-400e-4d4e-8236-44933293068d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47321 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محررة نصها (أبرمت موكلتي عقد شراكة مع المدعى عليها المؤرخ بـ ١/٠٢/٢٠١٥م المتضمن: أن الطرف الأول قد قام بالتعاقد لتنفيذ وانشاء وإنجاز وصيانة فندق ثلاثة نجوم ومركز تجاري والاعمال الخارجية في المدينة الصناعية الأولى في مدينة جدة المملكة العربية السعودية مع السادة الشركة السعودية العملية العقارية...الخ)،وحيث أن موكلتي تملك ما نسبته ٥٠% خمسون بالمائة من نسبة الشراكة لتنفيذ المشروع محل المعاينة، وحيث إن حالة المشروع غير معلومة لموكلتي إذ لا تعلم عنها شيئاً حتى تاريخه لا من حيث بيان المرحلة التي وصل لها المشروع من أنجاز ،ولا عن قيمة الاعمال المنجزة فيه مما اضطرها لرفع هذا الطلب لإثبات حالة المشروع محل الشراكة. الطلبات: إثبات حالة المشروع محل الشراكة طبقاً للمادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.) فسألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال: فأجاب بأن المبررات هي عدم علم المدعية بالإنجاز في المشروع ولا عن قيمته، ثم سألته الدائرة ما الذي يُخشى فواته فأجاب بأن المدعي له مصلحة وبالتالي فله تقديم هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم ٤٤٧٠٣٧٢٦٢٩ ، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
903b12de-2979-452c-8e4a-ed59bad0caa7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41917 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد سعد بن عذاب العنزي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٥١٨٢٣٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية ومواد تغليف للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥١.٩٩٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥١.٩٩٧) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٢٥١٨٢٣٣ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣هـ) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٥١,٩٩٧) ريال، وقدمت بينة على الدعوى مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة عدم أدائها وعدم البراءةِ منها، فترى الدائرة أن البينة المقدمة كافية لإثبات حق المدعية ما تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. | نص الحكم:بإلزام شركة قمم المحترفون (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع لــعماد الغذائية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥١,٩٩٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
b28344c5-b1e2-49f7-900a-606dc4d8d387 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46528 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية عبدالملك إبراهيم سعد أباحسين، هوية رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم:(٤٢١٩٩٢٤٩٢)، وتاريخ: ٢٥/١/١٤٤٧هـ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: (المطالبة بقيمة توريد ألواح كهربائية بمبلغ وقدره (٩٥١,٢٣٦) ريال، لم يسدد من قيمتها شيء، وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية/ عبد العزيز أبا حسين سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢١٩٩٢٤٩٢، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال الى الفواتير المرفقة عبر تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المقاول الرئيسي شركة بن لادن وتغطي كامل مبلغ المطالبة، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة الأصلي ويحتفظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ قدره (٩٥١,٢٣٦ريال) قيمة ألواح كهربائية، وحيث قدم وكيل المدعية بينة على دعواه فواتير بكامل مبلغ المطالبة مذيلة بختم المقاول الرئيسي للمشروع، ولما كان الأصل عدم السداد وكانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات رغم تبلغها بمواعيد وروابط الجلسات مما يعد تفريطاً منها في الدفاع عن نفسها وقرينة على صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة النجمة الموحدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة التصنيع السعودية للأنظمة الفنية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٥١.٢٣٦ تسعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وستة وثلاثون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
10853d3f-3da9-4240-89ea-c4100b744ef4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44672 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بالعمل، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد محررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٩/١٧م والمبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها،ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وفيهاحضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى والذي يثبت التعاقد بينهما، كما قدم السند لأمر المحرر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة لصالح المدعي والمذيل بختم المدعى عليها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي فايز عبدالرزاق فواز العلياني هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال ألفان وخمسمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
e10cde53-708b-4f02-8d2a-aeb4318cfec1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46836 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن فحم من عدة أنواع، بمبلغ إجمالي قدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ، ومدة العقد (٥) خمسة أشهر، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن مبلغ قدره (١١٩,٥٠٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، والممهور بتوقيع الطرفين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة عن وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن البينة فواتير وكشف حساب موقع من قبل المدعى عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد بضاعة عبارة عن فحم للمدعى عليه، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب موقعة من المدعى عليه، وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ ألياس محمد موسي قطيني سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة مساء التفاحتين التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
4c7fc93e-fd6a-48bf-977f-e0630867a95f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59867 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٦٩٥.٦٣) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريالا وثلاثة وستون هلله، تمثل قيام المدعى عليها بتوريد خرسانة للمدعية، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية:فاطمة خالد عبدالله القباع بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٤١٠٦٨٧١٤) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨٠١١٢٦)، وبعرض لائحة الدعوى على المدعية ذكرت أن دعواها تتمثل في تحويل حوالة خاطئة للمدعى عليها وتطلب استرجاعها وأضافت بأن موكلتها قامت برفع دعوى أخرى لدى المحكمة العامة برقم (٤٤٧٠٧٤٠٨٦٨) وتطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى وأضافت المدعية بأنها أوردت في دعواها أن هناك تعامل تجاري مع المدعى عليها، لكنها انتهت والحوالة تم تحويلها خطأ،وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت أنها لا تعلم شيئاً وأن هناك دعوى في المحكمة العامة إلا أنها لم تعقد لها جلسة بعد.وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية: فاطمة خالد عبدالله القباع بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٠٦٨٧١٤) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٨٠١١٢٦)، ثم أكدت ممثلة المدعية بأن هذه الدعوى منظورة الآن لدى المحكمة العامة بذات الأطراف والموضوع والمقيدة برقم (٤٤٧٠٧٤٠٨٦٨)، وبتقرير ذلك من ممثلة المدعى عليها قررت صحة ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية قد سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة العامة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه الدعوى وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر القضايا، وحتى يصدر قاضي المحكمة العامة حكمه في الدعوى المنظورة أمامه ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم وفق يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٨٨٢٩٣) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
4cdd33c4-de6b-4bca-8180-dfc36da790d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57258 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنّ المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في (شركة عالم الاشراق المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م. وطالب بإلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى، وذلك بسبب سوء نية الشركاء الآخرين. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة رقم (١٩٩٦٥)، وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨هـ، على مطبوعات وزارة التجارة والصناعة، المبرم بين المدعي والمدعى عليها و (نايف الدوسري)، الممهور بختم وتوقيع الأطراف، وموثقة بختم كاتب عدل. ٢- سجل تجاري شركة عالم الاشراق المحدودة رقم (...)، وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٣هـ. ولم يقدم المدعى عليهما الإجابة على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم بعاليه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) وحيث اطلعت الدائرة على الاخطار المرفق في ملف القضية وتبين أن الاخطار لم يرفق معه ما يـفـيـد وصوله إلى المدعى عليه وتبلغه به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
e91b2de2-2d8f-40d4-98cf-8546e494f968 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67299 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أضرار تقاضيوبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة الأولى وبحضور وكيل المدعي معاذ عياد المرعشي سجل مدني (...) بالوكالة رقم (٤٤٣٥٥٦٧٩٣) وبسؤاله عن دعواه أجال إلى اللائحة وطلب إعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٥٠٠) ريال , وبينته على الدعوى العقد والسند لأمر , وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها , وحصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال ,ولصلاحية الدعوى للفصل , قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي راكان سعد حسين القحطاني سجل مدني (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
9c201256-eae3-452c-ad19-2eb36be9b31f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75307 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٩,٧٦١) تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً يمثل مستحقاته عن ترافعه عن المدعى عليه في القضية المقيدة برقم (٤٢٨٣٢٨٩) والمقامة من المدعى عليه ضد (عبدالرحمن بن سعيد الزهراني) والتي انتهت لصالح المدعى عليه بـ بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن سعيد الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي نايف عمر عايض الحارثي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات ، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٥هـ عُقدت عبر الاتصال المرئي، حضر فيها المدعي والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ثم قرر طرفا الدعوى أنهما اصطلحا على مبلغٍ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تدفع من المدعى عليه للمدعي وطلبا إثبات ذلك، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بأن يدفع المدعى عليه/ نايف عمر عايض الحارثي، سجل مدني رقم: (...)، للمدعي/ محمد ابراهيم بن محمد التويم، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، صلحًا واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
48ac52f7-c340-43c7-b08c-518a2a6b5449 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60395 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (٤٤٤٦١٣٠٩٣) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي؛ وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ هيثم محمد أحمد ينبعاوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
25485b40-04a4-4c35-ba75-7b2c309268da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68050 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م،اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات الشركة من ديسكات ومنشاير القطع وغيرها من أدوات البناء)، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠)، سدد منه (٢٧٥,٩٤٧)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٤,٠٥٣). وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد، بمبلغ قدره (٢٢٤,٠٥٣)، ممهوراً بختم المدعى عليها.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٢٤,٠٥٣)، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه:٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام:مؤسسه وسام القمه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: عطيه جويهل حسن المزيني هوية رقم:(...)، بأن تدفع لشركة المنشار الماسي للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٢٤,٠٥٣) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
c21a05e5-da93-448c-86cd-98b60974c3c0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69131 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ: ٢٠/٠١/١٤٤٥، وفيها: حضر طرفي الدعوى، وفي مستهل الجلسة ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تصالحت مع المدعى عليها المدعى عليها، وبسؤالها عن بنود الصلح، ذكرت ما يلي نصا: نفيد فضيلتكم بأنه تم الصلح من قبل الطرفين حيث أنه تم سداد المبلغ المستحق من قبل الشركة المدعى عليها، وكان السداد بتاريخ: ١٩/٠١/١٤٤٥ بمبلغ قدره: ٨٥.٢٨٥ ريال. وعليه نطلب إثبات الصلح، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والإلزام به، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
e535dec3-f76f-4972-be6d-37362098b1af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72906 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها طلاء عزل مائي اسمنتي معدل بالإكريليك، بثمن إجمالي قدره (٤,١٨٥,٠٠٠) أربعة ملايين ومئة وخمسة وثمانون ألف ريال، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧١,٠٠٠) خمس مئة وواحد وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٩٣٠,٥٨٠.٥٠) تسع مئة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فواتير صادرة من المدعية على مطبوعاتها ممهورة باستلام المدعية. ٣- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـن وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان بأنهما اتفقا على ما يلي: (اصطلح الطرفان على أن تكون دفعة مقدمة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م، بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأن تدفع مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٧ هـ، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٧ م، ودفعة بمبلغ قدره (١٨,٣٣٧) ثمانية عشر ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٧ م، بمبلغ اجمالي للمطالبة والتي قدرها (٥٤٨,٣٣٧) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، ونطلب إثبات هذا الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧١,٠٠٠) خمس مئة وواحد وسبعون ألف ريال، ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً، لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
dba3b6a2-f280-43a2-9825-465d49679d83 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55946 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء ١٢ مركز رعاية صحية أولية بمنطقة القصيم)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) من العقد المؤرخ في ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٧م، الذي ينص على أنه: " يخضع عقد التضامن هذا ويفسر وفقا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة وأي نزاع أو خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد يتم تسويته وديا في حدود (٧) أيام. أو يحال النزاع إلى التحكمي وفق أحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٦ \م بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٠٣هـ ولائحته التنفيذية"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة اليوم ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ التي عقدت عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية عبدالمجيد عبدالله بن عبدالعزيز أبوحيد كما حضر وكيل المدعى عليها فيصل هليل منصور الحارثي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل عينت موكلته محكما عنه أجاب قائلا نعم عينت موكلتي سالم راشد عمران العزيزي هوية وطنية رقم (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعية تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته عينت المحكم/ سالم راشد عمران العزيزي هوية وطنية رقم (...)، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعية، عليه فإن الدعوى تعد منقضية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
036495b6-c544-4ed2-8e37-15f572d8cb71 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69271 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه دجاج مبرد و بيض، بثمن إجمالي قدره (٩٩١,١٤٦.٤١) تسعمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً و واحد وأربعون هللة سدد منه (٨٧٢,٠٥٠) ثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالاً، وآلية التوريد بين الطرفين بيع بالآجل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: استمارة فتح حساب عميل (بيع بالآجل) بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية لمؤسسة عالم الجودة التجارية ومالكها المدعى عليه بمبلغ قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة ومصدقاً من الغرفة التجارية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحته الإلكترونية، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى دفع بعدم الصفة وأفهمته الدائرة بالجواب موضوعياً خلال مدة أسبوع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وبما أنّ المدعى عليه قدم إجابته في: الدفع بعدم الصفة، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعواها محرر عادي متمثل في مستند استمارة فتح حساب عميل (بيع بالآجل) لمؤسسة عالم الجودة التجارية ومالكها المدعى عليه من الغرفة التجارية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه كما أرفقت مجموعة فواتير بمبلغ قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أنّ جواب المدعى عليه لم يتضمن إنكار الفواتير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وفق لما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه عادل جبران يزيد غزواني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مزارع الفروج الذهبي للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريال وواحد وأربعون هلله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
8deebfdb-901f-42af-809b-579ecab804b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65476 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء عبارة عن حفر وتركيب أنابيب، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ، وتم الاتفاق على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٦هـ، وذلك بمبلغ قدره (٦٢٣,٠٠٦) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وست ريالات، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (٤١٢,٨٠٨) أربعمائة واثنا عشر ألفًا وثمان مائة وثمان ريالات، وبقي مبلغ قدره (٢١٠,١٩٨) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٠,١٩٨) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (CFJ.ENP ٢٢٠٦٢٣٨)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م، تتضمن مبلغ قدره (٢١٠,١٩٨.١٥) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة عشر هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها ولم تتبلغ، وأفاد وكيل المدعية أنه يطلب انقضاء الدعوى بسبب سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، بموجب وكالة رقم (٤٤٣١٤٢٣٨) بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل والإبراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٠,١٩٨) مائتان وعشرة ألاف ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية حضر أمام الدائرة وقرر تنازله عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن الدعوى في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة انقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
54306985-7c57-45b9-a090-0877ca2dffb2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41841 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بان موكلته وردت مواد غذائية للمدعى عليها والمتبقي من قيمة التوريد٤٣.٢٢٨ ريال واخر تعامل كان بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ وقرر بأن البينة تتمثل في طلب فتح الحساب الموثق من الغرفة التجارية وكذلك كشف الحساب والفواتير وتبين أنها غير مختومة وكذلك السند لأمر المرفق ضمن المذكرة وذكر بانه لم ينفذ للخطأ بالتاريخ، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/١١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد والسند لأمر، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها وعدم الالتزام بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٣٢٢٨) ثلاثة وأربعون ألفا ومئتان وثمانية وعشرون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
0525e260-8335-4b93-966d-5adfabc1e24c | تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (٣,٤٠٨) ثلاثة آلاف وأربعمئة وثمانية ريالات، وذكرت بأن الاتفاق كان على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ والغير مسدده، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد المرفق بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: | 2535 | الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (٣,٤٠٨) ثلاثة آلاف وأربعمئة وثمانية ريالات، وذكرت بأن الاتفاق كان على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ والغير مسدده، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد المرفق بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي:
الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريال والذي يمثل باقي استحقاق تأجير حاوية جمع نفايات للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها العقد رقم (٢٢٠١٣٣٠٢) وتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
6c3849bc-268e-43bf-a147-9b3d13ecc3c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41466 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى نصها: أنني قمت بإدخال سيارتي ونوعها: (أودي / موديل: ٢٠١٦م) وهي بقيمة: (١٤٠٠٤٦) مائة وأربعون ألف وستة وأربعون ريال إلى الورشة التي تملكها المؤسسة الموضحة بياناتها في لائحة الدعوى وذلك بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٠هـ لإصلاحها إثر صدمة تعرضت لها السيارة في مقدمتها وقد قمت بتحويل مبلغ (٢٨٢٣٠) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وثلاثون ريال إلى الورشة المذكورة بناء على طلبهم لإصلاح السيارة وتأمين قطع الغيار الأصلية ولكن الورشة لم تقم بإصلاح السيارة بل قامت بحبس المنفعة لأكثر من عامين وشهرين حيث تم استلام السيارة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ عن طريق محكمة التنفيذ بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية وهي بحالة رديئة جدا وقد تضررت بشكل كامل بسبب عدم إصلاحها وبسبب وقوفها خارج الورشة وتحت أشعة الشمس والغبار لأكثر من عامين كما جاء في محضر التنفيذ المؤرخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ المنتهي بتأييد طائفة صيانة السيارات بموجب التقرير المؤرخ ٠٢/١١/١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي:
الأسباب:ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالولاية والنظام العام وحيث إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار ، كما تختص بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال ، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وفق ما ورد به نظام المحاكم التجارية ولائحته في المادة النظامية السادسة عشر، والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة، وبما أن المدعى عليه ليس بتاجر إذ إن أعمال الورش مهنية؛ فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وفق ما سبق تقريره من النظام، وتختص بها المحكمة العامة بجدة لكونها مختصة بجميع الدعاوى التي لا تختص بها المحاكم الأخرى، وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
5b54542b-ea28-43c9-8407-1bf41f91ecd8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43796 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد الخضار والفاكهة بجميع أنواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤,٨٦٢.١٩) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٦٢.١٩) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هللة، قائمة البينات: فواتير.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه تقرر الدائرة شطب هذه الدعوى لعدم حضور الأطراف، وفي جلسة يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٦٢.١٩) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي و تسعة عشر هللة ثمن توريد (خضار وفواكه)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختم المدعية، ولم تعترض المدعى عليها والخط من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة التوقيع الجديد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فود للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٦٢.١٩) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وستون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
d35946cb-9643-48ce-838c-e6f86d266692 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55364 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن اسامه بن حماد بن مطير العطوي، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم (٤٣٤٦٢٨٤٨٢) تقدم بصحيفة دعوى، وبعرضها على الدائرة اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية عقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر: وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (١٥٧٩٨٦٥٦٥) وبمطالعة الدائرة لصحيفة الدعوى الإلكترونية وما أرفق بها جرى سؤال وكيل المدعي عن طرفي العلاقة العقدية محل النزاع فأجاب قائلا: العلاقة العقدية كانت بين موكلي والمدعو/ عايد بن سليم البلوي، وبسؤاله عن علاقة موكله بالشركة المدعى عليها (شركة تطوير تبوك للاستثمار) أجاب بقوله: لا توجد بين موكلي و (شركة تطوير تبوك للاستثمار) أي علاقة، وإنما العلاقة كما ذكرت بين موكلي وعايد بن سليم البلوي، وهو من شغل أموال موكلي وسلمه بعض الأرباح. هكذا أجاب. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، ومن المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدىه أحد الخصوم؛ لكونها من المسائل الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ والتي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى؛ إذ العلاقة محل النزاع حسب إفادة وكيل المدعي وبموجب العقد المبرم بين الطرفين مبرمة بين المدعي وشخص يدعى عايد بن سليم البلوي؛ الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من/ أحمد بن محمد بن معيض الزهراني، ضد شركة تطوير تبوك للاستثمار. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
6b955d12-f312-4dc1-87e9-9dbc96fd8a7b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48793 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٢ه ، على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في فحص ومعايرة خلال ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٤٥٠) ثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت موكلته الخدمة بالكامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٤٥٠) ثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٢٤) فاتورة باللغة الإنجليزية بمبلغ مختلفة، محررة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعية. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أجاب بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وطلب الإمهال وتقسيط المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ، أجاب بأن لا مانع لدى موكلته من الصلح مع المدعى عليها، وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على ان تسلم المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (٣٥٠,٤٥٠) ثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال على أربع دفعات شهرية تحل في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بدء من شهر يناير لعام ٢٠٢٣م ومقدار كل قسط (٨٧,٦١٢.٥٠) سبعة و ثمانون ألف و ستمائة و أثنا عشر ريال و خمسون هلله، كما اتفقا على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من هذه الأقساط بعد حلوله فإن المديونية المتبقية مما لم يحل أوانها تكون حالة على الفور ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته ، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٤٥٠) ثلاثمائة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون ريال مقابل قيمة أعمال عقد فحص ومعايرة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة العلاقة التعاقدية و صحة المبلغ محل المطالبة، و تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، وبناءً على ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
c1329847-aa6c-4da4-9e5c-d14eacc6f3ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46999 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ ،وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما أعلاه ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتصنيع وتركيب ألمنيوم لمشروع مبنى الدفاع المدني بميناء جازان ،ثم ذكر بأن مطالبته في هذه الدعوى هو مبلغ قدره تسعمائة ألف ريال وليس ما ذكر في صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بمضمون البند السادس والذي ينص على وجود شرط تحكيم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود شرط التحكيم صحيح جملة وتفصيلا ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:وبما أن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل وكيل المدعي، وحيث نصّ البند السادس من العقد على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك بهذا الحق الذي كفله لها النظام سالف الذكر ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه . | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٨٢ لوجود شرط التحكيم ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
60aacb26-1dc6-4dc2-814b-d21699dbaed1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58310 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها موعد بتاريخ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م و بالعقد رقم (٤١٧) للمشاركة بتجارة المواد البلاستيكية وسلمها مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أن تتولى المدعى عليها البيع والشراء له بهذا المبلغ، واستمرت المدعى عليها بالعمل وتاجرت بالمبلغ وربحت وسلمت لموكلي جزءاً من تلك الارباح مبلغ قدره (٢٥٠٠ريال)، وفي تاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٠م توقفت المدعى عليها عن العمل ورفضت تشغيل المبلغ وتسليم بقية الأرباح كما أنها لم ترجع المبالغ حتى إقامة هذه الدعوى) ثم حصر دعواه في طلب رأس المال وبسؤاله عن ما يثبت الحوالة طلب مهلة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فيما حضر وكيل وقدم ما يثبت حوالة المبلغ وطلب السير في الدعوى والحكم له بمبلغ قدره ٢٧.٥٠٠ ريال.
الأسباب:ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٧,٥٠٠) ريال تمثل رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليها للمشاركة بتجارة المواد البلاستيكية وفقاً للعقد رقم (٤١٧) تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م، وقدم لإثبات دعواه حوالة على حساب المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإن الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضورياً؛ وفق لما جاء في المادة (٧٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة سهم البركة للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لـ محمد حيدر محمد الشريف رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره ٢٧.٥٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
fedeec37-53ee-4502-8880-6733b47c8155 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60861 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة أدوات صحية ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٢٠٠٧.١٦) اثنان وسبعون ألفًا وسبعة ريال سعودي سدد منه (٢٥٢٧٣.٨٥) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م بمبلغ قدره (٤٦٧٣٣.٣١) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٧٣٣.٣١) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (٤٣٣٠٩٤١١٨) والمدعى عليه اصالة, وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة وطلب سداد مبلغ المطالبة وقدره ٤٦.٧٣٣.٣١ ريال على ستة دفعات تبدأ من ١/١٢/١٤٤٣هـ وتنتهي بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ وفي حال عدم الإلزام بذلك فيحق للمدعي مطالبة المدعى عليه بسداد كامل الملغ دفعة واحدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فقرر بموافقته على الصلح بموجب وكالته المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما صلحاً وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:بإثبات ما تصالح عليه الطرفان. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
e59de207-1b76-43c6-9ccf-0841b0bd8524 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68535 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمّنة في أنّه سلّم المدعى عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في بيع وشراء السيارات، بموجب حوالة بنكية بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال مرفقة بملف الدعوى، وذكر أنه بعد انتهاء عقد الشراكة لم يستلم سوى مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال من المدعى عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وحصر طلبه في ذلك، فطلبت الدائرة منه بيناته على الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحوالة البنكية، فحكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ سلمان سالم بن باني الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره أربعمئة وخمسة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية ذكر فيها أن الحكم صدر غيابياً في حق موكله، كما ذكر أن عقود البيع والكمبيالات محررة لصالح المدعي بشخصه من قبل المشترين وأن موكله لا يستطيع أن يحصلها بنفسه بل لا بد أن يستحصلها المدعي، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة لنظر الالتماس المقدم من المدعى عليه، حضر طرفا الدعوى أصالة واطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من المدعى عليه فتبين لها أن لا يتوافق مع أي من حالات الالتماس المقررة نظاماً، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان الملتمس يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في القضية؛ مبرراً ذلك بأن موكله لم يتبلغ بمواعيد جلسات نظر القضية، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية... و/ إذا كان الحكم غيابيًا وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه اتضح للدائرة أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (٢٠٠) غير متوفرة فيه؛ حيث إن الدفع بصدور الحكم غيابياً هو دفع باطل بدليل وصول الرسائل إلى المدعى عليه وفقاً للتبليغات المرفقة بالنظام برقم: (١٣٨٠٣١١٦٩) والتبليغ رقم (١٦٢٠٨٣٤٩٦)، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق المادة المذكورة على واقع حاله، فضلاً عن أن ما أثاره الملتمس في الموضوع مردود عليه بأنه الطرف الملتزم بالتحصيل في العقد، ولهذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي (...) في القضية رقم (٤٣٩٠٢٥٦٠٥)، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
8d44240c-ce22-4a27-87f6-9638ed3b16b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44406 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات إطفاء ومعدات أمن وسلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ٢-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: طلب مصادقة على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ (٢٣,١١٧.٦١) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً وإحدى وستون هللة ممهور بختم طرفي الدعوى. وقدم المدعي مذكرة تضمنت ارفاقه للآتي:١- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية محرر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها، ٢- خطاب على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م طلب فتح حساب دائن ممهور بختم المدعى عليها مصادق عليه من غرفة جدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: طلب فتح الحساب والمطابقة على الرصيد ثم أضاف المدعي قائلاً: أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فيحتفظ بحق موكلته بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، واستنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات التي ذكرت أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في طلب فتح الحساب والمطابقة على الرصيد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المساكن المعاصرة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة نهار الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال (٢٣,١١٧) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
32374807-97c5-4eaf-b6c1-d5b28c257f31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41555 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/رياض بن سليمان بن راشد القنيه، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من سند لأمر وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي أسامه زيد بن عبدالله الدكان بموجب الوكالة رقم ٤٣٦٠٢٥٨٥٦ وحضر وكيل المدعى عليه/ علي بن على الله بن حسن ال فنيس، بموجب الوكالة رقم ٤٣٩١٤٩٨١٤ وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز لائحة ونصها/إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواسير دوا لايت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م بثمن إجمالي قدره(٢٥٣.٧٨٥) سدد منه (٢١٠.٠٣٣) وبقي (٤٣,٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أقر بصحة مبلغ المطالبة طالباً إمهاله شهرين لسداد، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بالحكم بمبلغ المطالبة حالاً بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم .
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٣,٧٢٥) ريال، وهو عبارة عن قيمة توريد مواسير دوا لايت للمدعى عليها، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بما تخوله الوكالة بذلك بمبلغ المطالبة والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ محمد أحمد مرعى اليامي، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة إعادة تشغيل المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٣.٧٢٥) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e442fa74-9675-40e4-813c-0739598a381b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47370 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد العساكر صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادر من الهند بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م والمصدقة من القسم القنصلي بسفارة المملكة في نيودلهي ووزارة الخارجية ووزارة العدل تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر عن المدعى عليها بقبول تسجيل العلامة التجارية (SATIN WAVE) على الفئة (٣٤)؛ وذلك لتطابقها مع علامة المدعية التجارية (WAVE) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المشار إليهما في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم على البحث في الشكل والموضوع، وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة تنحسر ولايتها القضائية عن نظره، إذ كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الاعتراض على قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية (SATIN WAVE) بحروف لاتينية المودعة لدى إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم الطلب (٣٢٥٨٣١) بالفئة (٣٤)؛ لتشابهها مع العلامة التجارية المسجلة مسبقاً (WAVE) برقم (١٤٤٠٠٢٣١٩٥) وباسم (ITC Limited) ، ولما كانت الفئة (٣٤) من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته, فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية, بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (٤/١٣٣) وتاريخ ٢١/٠١/١٤١٥هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم (١٦٧٦/ت) وتأريخ ٢/٥/١٤٤٢هـ المتضمن: (أن تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إلى حين تحديد الأنظمة التجارية)، وتشير الدائرة في نهاية حكمها إلى صدور عدد من الأحكام المؤيدة من دائرة الاستئناف المختصة بهذه المحكمة لمثل الحكم الماثل كما هو الحال بالقضية المقيدة برقم (٤٢٨٠٤٨٠٥)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.