Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
والشاب الحسن قد بعد عن العاب ، والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه .	وَالشَّابُّ الْحَسَنُ قَدْ بَعُدَ عَنْ الْعَابِ ، وَالْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْبَعِيرُ قَدْ أَبْعَدَهُ عَنْ اسْتِرْسَالِهِ فِي تَصَرُّفِهِ وَاسْتِرْسَالِ مَا رُبِطَ عَنْ تَقَلْقُلِهِ وَتَحَرُّكِهِ .	وَالشَّابُّ الْحَسَنُ قَدْ بَعُدَ عَنْ الْعَابِّ ، وَالْحَبَلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْبَعِيرُ قَدْ أَبْعَدَهُ عَنْ اسْتِرْسَالِهِ فِي تَصَرُّفِهِ وَاسْتِرْسَالِ مَا رُبِطَ عَنْ تَقَلْقُلِهِ وَتَحَرُّكِهِ .
ولو ركع الإمام ولم يقرأ القنوت ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع .	وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقْرَأْ الْقُنُوتَ وَلَمْ يَقْرَأْ الْمُقْتَدِي مِنْ الْقُنُوتِ شَيْئًا إنْ خَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ يَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ .	وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقْرَأْ الْقُنُوتَ وَلَمْ يَقْرَأْ الْمُقْتَدِي مِنْ الْقُنُوتِ شَيْئًا إنْ خَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ يَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ .
وأما الصدقة فقد سبق لها حقيقة شرعية في غير الوقف ، هي أعم من الوقف ، فلا يؤدي معناه لها إلا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم .	وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَقَدْ سَبَقَ لَهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ ، هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، فَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ لَهَا إلَّا بِقَيْدٍ يُخْرِجُهَا عَنْ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ .	وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَقَدْ سَبَقَ لَهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ ، هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، فَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ لَهَا إلَّا بِقَيْدٍ يُخْرِجُهَا عَنْ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ .
( و ) حرم ( سلام ) من داخل أو جالس على أحد فهو الرفع عطف على الضمير المستتر في حرم لوجود الفصل ، ويجوز جره عطفا على تخط .	( وَ ) حُرِّمَ ( سَلَامٌ ) مِنْ دَاخِلٍ أَوْ جَالِسٍ عَلَى أَحَدٍ فَهُوَ الرَّفْعُ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي حُرِّمَ لِوُجُودِ الْفَصْلِ ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى تَخَطٍّ .	( وَ ) حَرُمَ ( سَلَامٌ ) مِنْ دَاخِلٍ أَوْ جَالِسٍ عَلَى أَحَدٍ فَهُوَ الرَّفْعُ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي حَرُمَ لِوُجُودِ الْفَصْلِ ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى تَخَطَّ .
واعلم أنه جاء في حديث مرفوع : { أنها إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها } .	وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : { أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا تَسِيرُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَرْجِعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَعَادَتِهَا } .	وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : { أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا تَسِيرُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَرْجِعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَعَادَتِهَا } .
( قوله : إذ لم يدر إلخ ) ، وقد يقال : ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه ، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على حله .	( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : ظُهُورُ أَنَّ الْخَارِقَ أَحَدُ وَالِدَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ .	( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : ظَهَرَاءِ أَنَّ الْخَارِقَ أَحَدُ وَالِدَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ .
وبقي من التقسيم المذكور في القول الأول حكم ما إذا قام بالفور ولعل القول في ذلك أيضا للوكيل وكذا يظهر من كلام بعض من شرحه .	وَبَقِيَ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حُكْمُ مَا إذَا قَامَ بِالْفَوْرِ وَلَعَلَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا لِلْوَكِيلِ وَكَذَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ مَنْ شَرَحَهُ .	وَبَقِيَ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حُكْمُ مَا إذَا قَامَ بِالْفَوْرِ وَلَعَلَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا لِلْوَكِيلِ وَكَذَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ مَنْ شَرَحَهُ .
أجرة له مدة انهدام الجدار مطلقا ، كذا قال بعض مشايخنا ، ولو كان الجدار أو البناء من لبنات وتفتت لزمه مثلها ؛ لأنها مثلية .	أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ انْهِدَامِ الْجِدَارِ مُطْلَقًا ، كَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَلَوْ كَانَ الْجِدَارُ أَوْ الْبِنَاءُ مِنْ لَبِنَاتٍ وَتَفَتَّتَ لَزِمَهُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ .	أُجْرَةٍ لَهُ مُدَّةَ انْهِدَامِ الْجِدَارِ مُطْلَقًا ، كَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَلَوْ كَانَ الْجِدَارُ أَوْ الْبِنَاءُ مِنْ لَبِنَاتٍ وَتَفَتُّتٍ لَزِمَهُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ .
وقيل : هو المتقبل وقوله ذنبا مغفورا أي اجعل ذنبي مغفورا ، والسعي هو العمل والمشكور هو المتقبل ، وقيل : هو الذي يشكر عليه .	وَقِيلَ : هُوَ الْمُتَقَبَّلُ وَقَوْلُهُ ذَنْبًا مَغْفُورًا أَيْ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا ، وَالسَّعْيُ هُوَ الْعَمَلُ وَالْمَشْكُورُ هُوَ الْمُتَقَبَّلُ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يُشْكَرُ عَلَيْهِ .	وَقِيلَ : هُوَ الْمُتَقَبَّلُ وَقَوْلُهُ ذَنْبًا مَغْفُورًا أَيْ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا ، وَالسَّعْيُ هُوَ الْعَمَلُ وَالْمَشْكُورُ هُوَ الْمُتَقَبَّلُ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يُشْكَرُ عَلَيْهِ .
وقال أبو الخطاب ومن تبعه : يرث كل واحد منهما من صاحبه ، من تلاد ماله ، دون ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما .	وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ : يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، مِنْ تِلَادِ مَالِهِ ، دُونَ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مَعَهُ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْوَرَثَةُ مَوْتَهُمَا .	وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ : يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، مِنْ تَلَادِ مَالِهِ ، دُونَ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مَعَهُ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْوَرَثَةُ مَوْتَهُمْا .
والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .( 3 / 180 )	وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبَسُّطٌ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا ، وَهِيَ : [ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ] .( 3 / 180 )	وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبْسُطُ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا ، وَهِيَ : [ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ] ( 3 / 180 )
ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام ، ولو لم يحتلم وشهد عدلان بأن سنه دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات ، قاله الماوردي .	وَوَقْتُ إمْكَانِهِ وَقْتُ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ سِنَّهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالْإِنْبَاتِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .	وَوَقْتُ إمْكَانِهِ وَقْتُ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنْ سَنَّهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالْإِنْبَاتِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .
روي عن : عبد الله بن عروة بن الزبير أن نابغة بن جعدة لما أقحمت السنة أتى ابن الزبير، وهو يومئذ بالمدينة، فأنشده في المسجد .	رُوِيَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نَابِغَةَ بْنِ جَعْدَةَ لَمَّا أَقْحَمَتِ السَّنَةُ أَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأَنْشَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ .	رُوِيَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نَابِغَةَ بْنَ جَعْدَةَ لَمَّا أَقْحَمَتْ السَّنَةَ أَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأَنْشَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ؛ لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .	وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ ؛ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا 9 - ، وَقَوْلُهُمْ : إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ .	وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرَدِ بِهِ دَمٌ ؛ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا 9 - ، وَقَوْلُهُمْ : إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ .
[ قوله : وإن كانت مثل زبد البحر ] أي رغوته [ قوله : تتجافى بهم إلخ ] أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع الفرش ومواضع النوم .	[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ] أَيْ رَغْوَتِهِ [ قَوْلُهُ : تَتَجَافَى بِهِمْ إلَخْ ] أَيْ تَرْتَفِعُ وَتَتَنَحَّى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ الْفُرُشِ وَمَوَاضِعِ النَّوْمِ .	[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ] أَيْ رَغْوَتُهُ [ قَوْلُهُ : تَتَجَافَى بِهِمْ إلَخْ ] أَيْ تَرْتَفِعُ وَتَتَنَحَّى جُنُوبَهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ الْفَرْشِ وَمَوَاضِعِ النَّوْمِ .
( قوله : أو إلى سطحه ) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر .	( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى سَطْحِهِ ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ .	( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى سَطْحِهِ ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ .
قوله : ( وشاهدي عدل ) نعم لو تعذرت العدالة في قطر قدم أقلهم فسقا ، قاله الأذرعي حج ؛ كذا بخط المرحومي بهامش نسخته ا ه م د .	قَوْلُهُ : ( وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ) نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي قُطْرٍ قُدِّمَ أَقَلُّهُمْ فِسْقًا ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَجّ ؛ كَذَا بِخَطِّ الْمَرْحُومِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ ا ه م د .	قَوْلُهُ : ( وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ) نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي قَطَرَ قَدَّمَ أَقَلُّهُمْ فِسْقًا ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَجّ ؛ كَذَا بِخَطِّ الْمَرْحُومِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ ا ه م د .
فصل ويتعين عليه أن لا يسكب في بيت فيه امرأة واحدة وإن كانت لا تظهر عليه إذ إن ذلك خلوة بأجنبية والخلوة بها محرمة( 4 / 314 )	فَصْلٌ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُبَ فِي بَيْتٍ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ إذْ إنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا مُحَرَّمَةٌ( 4 / 314 )	فَصْلٌ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُبَ فِي بَيْتٍ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ إذْ إنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا مُحَرَّمَةٌ( 4 / 314 )
( و ) يصح ائتمام ( متنفل بمفترض ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه } .( 3 / 468 )	( وَ ) يَصِحُّ ائْتِمَامُ ( مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ } .( 3 / 468 )	( وَ ) يَصِحُّ ائْتِمَامُ ( مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ }( 3 / 468 )
قوله : [ ولو أطاعته ] : أي لأن طوعها إكراه وهذا ما لم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فتلزمها وتصوم ما لم يؤذن لها في الإطعام .	قَوْلُهُ : [ وَلَوْ أَطَاعَتْهُ ] : أَيْ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ وَهَذَا مَا لَمْ تَطْلُبْهُ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ فَتَلْزَمَهَا وَتَصُومَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فِي الْإِطْعَامِ .	قَوْلُهُ : [ وَلَوْ أَطَاعَتْهُ ] : أَيْ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ وَهَذَا مَا لَمْ تَطْلُبْهُ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ فَتَلْزَمُهَا وَتَصُومُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فِي الْإِطْعَامِ .
تنبيه : مفهوم قوله ( والملاح الذي معه أهله ، وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخص ) أنه إذا لم يكن معه أهله : له الترخص .	تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَالْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ لَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ ) أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ : لَهُ التَّرَخُّصُ .	تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَالْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ لَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ ) أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ : لَهُ التَّرَخُّصُ .
قال خليل : أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره من غير ملاصقة أو بما جمع من عليه كالندا المجموع من فوق الزرع فالجميع مطلق .	قَالَ خَلِيلٌ : أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ أَوْ بِمَا جُمِعَ مِنْ عَلَيْهِ كَالنَّدَا الْمَجْمُوعِ مِنْ فَوْقِ الزَّرْعِ فَالْجَمِيعُ مُطْلَقٌ .	قَالَ خَلِيلٌ : أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ أَوْ بِمَا جَمَعَ مَنْ عَلَيْهِ كَالنَّدَا الْمُجْمُوعِ مِنْ فَوْقِ الزَّرْعِ فَالْجَمِيعُ مُطْلَقٌ .
( قوله كونه للعين أيضا ) أي فيكون مشتركا لا تبادر له في أحدهما بخلاف علي فإنه ، وإن صح حمله على العين لكنه متبادر في الدين .	( قَوْلُهُ كَوْنَهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا لَا تَبَادُرَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ عَلَيَّ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْعَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الدَّيْنِ .	( قَوْلُهُ كَوْنُهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا لَا تُبَادَرُ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ عَلَيَّ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْعَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الدَّيْنِ .
عبارة ع ش : ومثل عبيد الخدمة إماؤها ، بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته ، أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم .	عِبَارَةُ ع ش : وَمِثْلُ عَبِيدِ الْخِدْمَةِ إمَاؤُهَا ، بَلْ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي خِدْمَتِهِ ، أَوْ خِدْمَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ .	عِبَارَةُ ع ش : وَمِثْلُ عُبَيْدِ الْخِدْمَةِ إمَاؤُهَا ، بَلْ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي خِدْمَتِهِ ، أَوْ خِدْمَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ .
مما يؤمن تغيره ) ، وهو العقار ( من دار أو أرض أو شجر فيجوز ) اشتراط ( النقد فيه ) أي فيما ذكر مما يقرب مكانه أو يؤمن تغيره .	مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ ) ، وَهُوَ الْعَقَارُ ( مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ ) اشْتِرَاطُ ( النَّقْدِ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِمَّا يَقْرُبُ مَكَانُهُ أَوْ يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ .	مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ ) ، وَهُوَ الْعَقَارُ ( مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ ) اشْتِرَاطُ ( النَّقْدِ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِمَّا يَقْرُبُ مَكَانُهُ أَوْ يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ .
وللشافعية وجهان ، وإن قال في وسط النهار : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، لتعيينه ذلك بنذره .	وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ ، لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ .	وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ ، لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ .
ابن عرفة : نكاح التحكيم قالوا : ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدا أو امرأة وفي جوازه وفسخه خمسة أقوال .	ابْنُ عَرَفَةَ : نِكَاحُ التَّحْكِيمِ قَالُوا : مَا عُقِدَ عَلَى صَدَاقِ قَدْرِ مَهْرِهِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَوْ كَانَ الْمُحَكِّمُ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً وَفِي جَوَازِهِ وَفَسْخِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ .	ابْنُ عَرَفَةَ : نِكَاحُ التَّحْكِيمِ قَالُوا : مَا عَقَدَ عَلَى صَدَاقِ قَدْرِ مَهْرِهِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَوْ كَانَ الْمُحَكَّمُ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً وَفِي جَوَازِهِ وَفَسْخِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ .
وقاتل نفسه كغيره إلخ ) خلافا للإمام أحمد ، وما ورد من أنه لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم منسوخ أو محمول على الزجر( 4 / 487 )	وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوخٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ( 4 / 487 )	وَقَاتَلَ نَفْسَهُ كَغَيْرِهِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوخٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ( 4 / 487 )
رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو وأراد بأنه لا يدري في أي مكان هو من داره لا يحنث في يمينه .( 13 / 38 )	رَجُلٌ هَرَبَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَحَلَفَ صَاحِبُ الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَأَرَادَ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ مَكَانٍ هُوَ مِنْ دَارِهِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ .( 13 / 38 )	رَجُلٌ هَرَبَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَحَلَفَ صَاحِبُ الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَأَرَادَ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ مَكَانٍ هُوَ مِنْ دَارِهِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ .( 13 / 38 )
إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظر ، فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف ، والله أعلم .( 10 / 295 )	إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي تَقْدِيمِهِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا أَوْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 10 / 295 )	إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَفِي تَقْدِيمِهِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا أَوْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( 10 / 295 )
تنبيه : لو جاءه المديون بوفاء دينه فقال الشيخان : لا يأخذه منه ولا يرد له شيئا إن كان بعد تملكه ؛ لأن تملكه كدفع المدين له .	تَنْبِيهٌ : لَوْ جَاءَهُ الْمَدْيُونُ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَقَالَ الشَّيْخَانِ : لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ وَلَا يَرُدُّ لَهُ شَيْئًا إنْ كَانَ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ كَدَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ .	تَنْبِيهٌ : لَوْ جَاءَهُ الْمَدْيُونُ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَقَالَ الشَّيْخَانِ : لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ وَلَا يَرُدُّ لَهُ شَيْئًا إنْ كَانَ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ كَدَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ .
ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .	وَلَوْ وَطِئَ أَيْضًا فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .	وَلَوْ وَطِئَ أَيْضًا فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية .( 1 / 123 )	اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ كَذَا مَنًّا وَيَرْكَبَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَأَرْكَبَ غَيْرَهُ وَهُوَ يُطِيقُهُمَا فَعَطِبَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ .( 1 / 123 )	اِسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ كَذَا مَنَا وَيَرْكَبُهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَأَرْكَبَ غَيْرَهُ وَهُوَ يُطِيقُهُمَا فَعَطِبَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ ( 1 / 123 )
ولا بأس بأن يطوف منتعلا إذا كانتا طاهرتين أو بخفه ، وإن كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم يكن عليه شيء .	وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلًا إذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ بِخُفِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .	وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلًا إذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ بِخُفِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ كُرِهَتْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
قوله : ( في قشره الأعلى ) ولا يرد القول ، فإنه قشر القصب الأعلى ليس ساترا لجميعه في الأغلب فيرى القصب من بعضه بخلاف القول ، .	قَوْلُهُ : ( فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى ) وَلَا يُرَدُّ الْقَوْلُ ، فَإِنَّهُ قِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ سَاتِرًا لِجَمِيعِهِ فِي الْأَغْلَبِ فَيُرَى الْقَصَبُ مِنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ ، .	قَوْلُهُ : ( فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى ) وَلَا يَرِدُ الْقَوْلُ ، فَإِنَّهُ قِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ سَاتِرًا لِجَمِيعِهِ فِي الْأَغْلَبِ فَيُرَى الْقَصَبُ مِنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ ، .
( قوله أو إمكان ذا ) بأن يمضي زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب بأن غطس ، ولو في ماء قليل خلافا لمن قال يرتفع حينئذ حدث الوجه فقط .	( قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانُ ذَا ) بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ لَوْ رَتَّبَ بِأَنْ غَطَسَ ، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْتَفِعُ حِينَئِذٍ حَدَثٌ الْوَجْهُ فَقَطْ .	( قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانِ ذَا ) بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ لَوْ رَتَّبَ بِأَنْ غَطَسَ ، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْتَفِعُ حِينَئِذٍ حَدَثُ الْوَجْهِ فَقَطْ .
قوله : ( إن طار في الحال ضمن ) وكذا بعد مشيه إلى باب القفص ، أو بعد تردده فيه لأجل أن يجد فرجة يخرج منها حتى وجدها ونحو ذلك .	قَوْلُهُ : ( إنْ طَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَ ) وَكَذَا بَعْدَ مَشْيِهِ إلَى بَابِ الْقَفَصِ ، أَوْ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ فِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يَجِدَ فُرْجَةً يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .	قَوْلُهُ : ( إنْ طَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَ ) وَكَذَا بَعْدَ مَشْيِهِ إلَى بَابِ الْقَفَصِ ، أَوْ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ فِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يَجِدَ فُرْجَةً يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ .
و ( لا ) يصح وقف القن ( لإشعالها وحده ، وتعليق ستورها ) الحرير ، وكنس الحائط ، ونحو ذلك ذكره في الرعاية ؛ لأن ذلك غير مشروع .	وَ ( لَا ) يَصِحُّ وَقْفُ الْقِنِّ ( لِإِشْعَالِهَا وَحْدَهُ ، وَتَعْلِيقِ سُتُورِهَا ) الْحَرِيرِ ، وَكَنْسِ الْحَائِطِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .	وَ ( لَا ) يَصِحُّ وَقْفُ الْقِنِّ ( لِإِشْعَالِهَا وَحْدَهُ ، وَتَعْلِيقِ سُتُورِهَا ) الْحَرِيرِ ، وَكَنْسِ الْحَائِطِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .
قوله : إن تطوع بها فقد أحسن ، فيه حديث أخرجه أبو داود من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فيه قصة ، وصححه الحاكم .	قَوْلُهُ : إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .	قَوْلُهُ : إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
( قوله : وهو غير قربة ) أي التعليق ( قوله : وإلا فقربة ) أي من المسلم كما مر قوله : أفسده ) أي أفسد الشرط العوض .( 29 / 170 )	( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ قُرْبَةٍ ) أَيْ التَّعْلِيقُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَقُرْبَةٌ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : أَفْسَدَهُ ) أَيْ أَفْسَدَ الشَّرْطُ الْعِوَضَ .( 29 / 170 )	( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ قُرْبَةٍ ) أَيْ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَقُرْبَةٌ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : أَفْسَدَهُ ) أَيْ أَفْسَدَ الشَّرْطَ الْعِوَضُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَقُرْبَةٌ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : أَفْسَدَهُ ) أَيْ أَفْسَدَ الشَّرْطَ الْعِوَضُ ( 29 / 170 )