Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
( قال ) وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت النكاح .( 7 / 239 )	( قَالَ ) وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ لِمُدَّةِ حَبَلٍ تَامٍّ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ .( 7 / 239 )	( قَالَ ) وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ لِمُدَّةِ حَبَلٍ تَامٍّ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ .( 7 / 239 )
( ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره ) وكان ( فبان ) المخبر عنه ( حيا لم ينعزل ) لأنها كالمعلقة على صحة الأخبار وكذا كل ما رتب على أنها فاسدة .( 22 / 47 )	( وَلَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ قَاضِي بَلَدٍ فَوَلَّى غَيْرَهُ ) وَكَانَ ( فَبَانَ ) الْمُخْبِرُ عَنْهُ ( حَيًّا لَمْ يَنْعَزِلْ ) لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْأَخْبَارِ وَكَذَا كُلُّ مَا رُتِّبَ عَلَى أَنَّهَا فَاسِدَةٌ .( 22 / 47 )	( وَلَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ قَاضِي بَلَدٍ فَوَلَّى غَيْرَهُ ) وَكَانَ ( فَبَانَ ) الْمُخْبَرُ عَنْهُ ( حَيًّا لَمْ يَنْعَزِلْ ) لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْأَخْبَارِ وَكَذَا كُلُّ مَا رَتَّبَ عَلَى أَنَّهَا فَاسِدَةٌ ( 22 / 47 )
وجاز أخذ محتاج : نعلا ، وحراما ، وإبرة ، وطعاما وإن نعما ، وعلفا : كثوب ، وسلاح ، ودابة ليرد ، ورد الفضل إن كثر ؛ فإن تعذر تصدق به ، ومضت المبادلة بينهم	وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ : نَعْلًا ، وَحَرَامًا ، وَإِبْرَةً ، وَطَعَامًا وَإِنْ نَعَمًا ، وَعَلَفًا : كَثَوْبٍ ، وَسِلَاحٍ ، وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إنْ كَثُرَ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَضَتْ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ	وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ : نَعْلًا ، وَحَرَامًا ، وَإِبْرَةً ، وَطَعَامًا وَإِنْ نَعَمَا ، وَعَلَفًا : كَثَوْبٍ ، وَسِلَاحٍ ، وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إنْ كَثُرَ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَضَتْ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ
( قوله : من نحو الإنسان إلخ ) أي يقال الإنسان يعم إلخ فالإنسان مبتدأ خبره ما بعده وكذلك قوله وعم المطر إلخ جملة فعلية فالمطر فاعل عم والخصب معطوف عليه .	( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ إلَخْ ) أَيْ يُقَالُ الْإِنْسَانُ يَعُمُّ إلَخْ فَالْإِنْسَانُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَمَّ الْمَطَرُ إلَخْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فَالْمَطَرُ فَاعِلُ عَمَّ وَالْخَصِبُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ .	( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ إلَخْ ) أَيْ يُقَالُ الْإِنْسَانُ يَعُمُّ إلَخْ فَالْإِنْسَانُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَمَّ الْمَطَرُ إلَخْ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَالْمَطَرُ فَاعِلُ عَمَّ وَالْخِصْبُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ .
فصل ، ومن صح طلاقه من بالغ ، ومميز يعقله ( صح توكيله فيه و ) صح ( توكله ) فيه ؛ لأن من صح تصرفه في شيء تجوز له فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ، وتوكله فيه .	فَصْلٌ ، وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ ، وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ ( صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَ ) صَحَّ ( تَوَكُّلُهُ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ تَجُوزُ لَهُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِنَفْسِهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ ، وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ .	فَصْلٌ ، وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مَنْ بَالِغٌ ، وَمُمَيِّزٌ يَعْقِلُهُ ( صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَ ) صَحَّ ( تَوَكُّلُهُ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ تَجُوزُ لَهُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِنَفْسِهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ ، وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ .
وعبارة المدونة : من استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر لم يضمن ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه ، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء وإلا ضمن .	وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ اسْتَعَارَ سَيْفًا لِيُقَاتِلَ بِهِ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ وَإِلَّا ضَمِنَ .	وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ اسْتَعَارَ سَيْفًا لِيُقَاتِلَ بِهِ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ وَإِلَّا ضَمِنَ .
قال والعشى عيب ، وهو ضعف البصر حتى لا يبصر من شدة الظلمة أو شدة الضوء ومنه يسمى الأعشى والعسم عيب ، وهو يبوسة وتشنج في الأعصاب منه أصل العرج .( 16 / 25 )	قَالَ وَالْعَشَى عَيْبٌ ، وَهُوَ ضَعْفُ الْبَصَرِ حَتَّى لَا يُبْصِرَ مِنْ شِدَّةِ الظُّلْمَةِ أَوْ شِدَّةِ الضَّوْءِ وَمِنْهُ يُسَمَّى الْأَعْشَى وَالْعَسَمُ عَيْبٌ ، وَهُوَ يُبُوسَةٌ وَتَشَنُّجٌ فِي الْأَعْصَابِ مِنْهُ أَصْلُ الْعَرَجِ .( 16 / 25 )	قَالَ وَالْعَشَى عَيْبٌ ، وَهُوَ ضَعْفُ الْبَصَرِ حَتَّى لَا يُبْصِرَ مِنْ شِدَّةِ الظُّلْمَةِ أَوْ شِدَّةِ الضَّوْءِ وَمِنْهُ يُسَمَّى الْأَعْشَى وَالْعَسَمُ عَيْبٌ ، وَهُوَ يَبُوسَةٌ وَتَشَنُّجٌ فِي الْأَعْصَابِ مِنْهُ أَصْلُ الْعَرَجِ ( 16 / 25 )
الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل ؛ لكونه محرما لحق الله ؛ فهو كما ( لو ) قتله باللواط وتجريع الخمر ؛ فإنه يقتص منه بالسيف انتهى .( 18 / 231 )	الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ؛ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ ؛ فَهُوَ كَمَا ( لَوْ ) قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ انْتَهَى .( 18 / 231 )	الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ؛ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ ؛ فَهُوَ كَمَا ( لَوْ ) قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ انْتَهَى .( 18 / 231 )
عياض : لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة .( 9 / 482 )	عِيَاضٌ : لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ عَلَى عَمَلِ حَائِطِي أَوْ سَقْيِهِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهَا أَوْ رُبُعِهَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَهَا مُسَاقَاةً .( 9 / 482 )	عِيَاضٌ : لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى عَمَلٍ حَائِطِيٍّ أَوْ سَقْيِهِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهَا أَوْ رُبْعِهَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَهَا مُسَاقَاةً .( 9 / 482 )
القيام أقرب سجد وإلا فلا ؛ لأن تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد ، إذ حقيقة القيام الانتصاب ، وما قبله انتقال لا قيام .	الْقِيَامِ أَقْرَبَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِقَبْلِ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ تَرَدُّدُهُ بَعْدَ نُهُوضِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَسْجُدْ ، إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ الِانْتِصَابُ ، وَمَا قَبْلَهُ انْتِقَالٌ لَا قِيَامٌ .	الْقِيَامِ أَقْرَبُ سَجْدٍ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِقُبُلِ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ تَرَدُّدُهُ بَعْدَ نُهُوضِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَسْجُدْ ، إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ الِانْتِصَابُ ، وَمَا قَبْلَهُ انْتِقَالٌ لَا قِيَامٌ .
( فرع ) ومن المعاني التي تبيح للمسافر أن يأتم بالمقيم ما ذكرنا من حضور صلاة الجماعة في جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكون المنزل للمقيم أو يكون أسنهم وأفضلهم .	( فَرْعٌ ) وَمِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تُبِيحُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُقِيمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَامِعِ الْأَمْصَارِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ لِلْمُقِيمِ أَوْ يَكُونَ أَسَنَّهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ .	( فَرْعٌ ) وَمِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تُبِيحُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُقِيمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَامِعِ الْأَمْصَارِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ لِلْمُقِيمِ أَوْ يَكُونَ أَسَنُّهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ .
( ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذمة ) ؛ لأنه لا يصح شرط تعجيلها ، ولا يقتضيه الإطلاق قال الأصحاب : لأنا لا نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض .( 8 / 299 )	( وَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا عَقِبَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ .( 8 / 299 )	( وَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا عَقِبَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ ( 8 / 299 )
، وفي الشرقاوي على التحرير قوله : بمحل يسمع منه أي : من طرفه النداء أي : الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة ، والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة .	، وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ : بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ طَرَفِهِ النِّدَاءُ أَيْ : الْأَذَانُ مِنْ الْوَاقِفِ بِطَرَفِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِالْقُوَّةِ .	، وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ : بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ طَرَفِهِ النِّدَاءُ أَيْ : الْأَذَانُ مِنْ الْوَاقِفِ بِطَرَفِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِالْقُوَّةِ .
( و ) لو قال إنسان لآخر ( لي عليك ألف ) درهم ( فقال ) في جوابه ( أكثر لزمه ) أكثر من ألف ( ويفسره ) أي الأكثر لأنه لا يعلم ما أراده إلا من جهته( 13 / 44 )	( وَ ) لَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ ( لِي عَلَيْك أَلْفُ ) دِرْهَمٍ ( فَقَالَ ) فِي جَوَابِهِ ( أَكْثَرُ لَزِمَهُ ) أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ ( وَيُفَسِّرُهُ ) أَيْ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَا أَرَادَهُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ( 13 / 44 )	( وَ ) لَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ ( لِي عَلَيْك أَلْفُ ) دِرْهَمٍ ( فَقَالَ ) فِي جَوَابِهِ ( أَكْثَرُ لَزِمَهُ ) أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ ( وَيُفَسِّرُهُ ) أَيْ الْأَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا أَرَادَهُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ( 13 / 44 )
قوله : [ لأنها صارت بنت زوجته ] : أي بحسب ما كان ، والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة التي بعدها .	قَوْلُهُ : [ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ ] : أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِتِلْكَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمَّهَاتِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتَ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا .	قَوْلُهُ : [ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ ] : أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِتِلْكَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمَّهَاتِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ الْبَنَاتُ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا .
بعد ذلك إذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين الذي كلف أول مرة بحلفها يحكم عليه بنكوله لأن النكول عند الإمام الأعظم بذل وعند الإمامين إقرار ( الدر المنتقى ) .	بَعْدَ ذَلِكَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي كُلِّفَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِحَلِفِهَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بَذْلٌ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى ) .	بَعْدَ ذَلِكَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي كُلِّفَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِحَلِفِهَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بَذْلٌ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى ) .
( قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب ) قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور( 1 / 276 )	( قَوْلُهُ وَتُرَابُ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ) قَالَ شَيْخُنَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ تُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ غَسْلِهِ مَمْنُوعٌ لِكَوْنِهِ طَاهِرًا غَيْرَ طَهُورٍ( 1 / 276 )	( قَوْلُهُ وَتُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ) قَالَ شَيْخُنَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ تُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ غَسْلِهِ مَمْنُوعٌ لِكَوْنِهِ طَاهِرًا غَيْرَ طَهُورٍ( 1 / 276 )
ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال : يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق ، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر .( 1 / 467 )	وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا وَقَالَ : يُحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ ، وَتَصْنِيفُ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْبَحْرِ .( 1 / 467 )	وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا وَقَالَ : يَحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ ، وَتَصْنِيفُ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْبَحْرِ .( 1 / 467 )
أقول : ويزاد عاشرة ، وهي صحة رجوعه عن الإقرار في الحد ( قوله لا يضمن إجماعا ) ؛ لأنه شغل ملكه ؛ كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن منح عن القنية .	أَقُولُ : وَيُزَادُ عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ صِحَّةُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي الْحَدِّ ( قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَهُ ؛ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ ثِيَابِهِ فَدَفَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ مِنَحٌ عَنْ الْقُنْيَةِ .	أَقُولُ : وَيُزَادُ عَاشِرَةً ، وَهِيَ صِحَّةُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي الْحَدِّ ( قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَهُ ؛ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ ثِيَابِهِ فَدَفَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ مِنَحٌ عَنْ الْقُنْيَةِ .
( وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد ) فيها : لو ضل منه هدي واجب أو جزاء فنحر غيره يوم النحر ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لأنه قد أوجبه فلا يرده في ماله .	( وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قُلِّدَ ) فِيهَا : لَوْ ضَلَّ مِنْهُ هَدْيٌ وَاجِبٌ أَوْ جَزَاءٌ فَنَحَرَ غَيْرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ نَحَرَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهُ فَلَا يَرُدُّهُ فِي مَالِهِ .	( وَإِنْ وَجَدَ بَعْدَ نَحْرٍ بَدَلَهُ نَحَرَ إنْ قُلِّدَ ) فِيهَا : لَوْ ضَلَّ مِنْهُ هَدْيٌ وَاجِبٌ أَوْ جَزَاءٌ فَنَحَرَ غَيْرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ النَّحْرَ نَحَرَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهُ فَلَا يَرُدُّهُ فِي مَالِهِ .
[ قوله : ما أنعم الله به على العبد ] يجوز أن يراد العبد المتقدم ذكره وهو الإنسان ، وأن يراد عبد الإيجاد لما قاله بعض : إنه ما من موجود إلا ولله عليه نعمة .	[ قَوْلُهُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ ] يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْعَبْدُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَهُوَ الْإِنْسَانُ ، وَأَنْ يُرَادَ عَبْدُ الْإِيجَادِ لِمَا قَالَهُ بَعْضٌ : إنَّهُ مَا مِنْ مَوْجُودٍ إلَّا وَلِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ .	[ قَوْلُهُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ ] يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْعَبْدُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَهُوَ الْإِنْسَانُ ، وَأَنْ يُرَادَ عَبْدُ الْإِيجَادِ لِمَا قَالَهُ بَعْضٌ : إنَّهُ مَا مِنْ مَوْجُودٍ إلَّا وَلِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ .
20445 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان فأدخلنا عليه( 34 / 94 )	20445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ وَفَدْتُ مَعَ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ( 34 / 94 )	20445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ مَعَ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ( 34 / 94 )
( قوله : وإن قل ) أي : كمبعض أي : وكذا من فيه عقد حرية كمدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ، وقوله : ويغرب إلخ المناسب حذفه ، وإلا لاتحد النوع الثاني والثالث .	( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ : كَمُبَعَّضٍ أَيْ : وَكَذَا مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ كَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيُغَرَّبُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ ، وَإِلَّا لَاتَّحَدَ النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ .	( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ : كَمُبَعَّضٍ أَيْ : وَكَذَا مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ كَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيُغَرَّبُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ ، وَإِلَّا لَاَتَحْدُثَ النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ .
أقول وينبغي أن نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له ليس الحرير أما لو لم يجد ما يستر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا .	أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ الْحَشِيشُ وَالْوَرَقُ حَيْثُ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ لَيْسَ الْحَرِيرُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ إلَّا نَحْوَ الطِّينِ وَكَانَ يَخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا .	أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ الْحَشِيشِ وَالْوَرَقِ حَيْثُ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ لَيْسَ الْحَرِيرُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ إلَّا نَحْوَ الطِّينِ وَكَانَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا .
قال في الروضة ويندب وضع المصحف في حجر الحالف به ، وأن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله } الآية ، وأن يعظه قال بعضهم : ويندب تحليفه قائما .( 17 / 185 )	قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُنْدَبُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ بِهِ ، وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } الْآيَةَ ، وَأَنْ يَعِظَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُنْدَبُ تَحْلِيفُهُ قَائِمًا .( 17 / 185 )	قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُنْدَبُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ فِي حَجَرِ الْحَالِفِ بِهِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } الْآيَةَ ، وَأَنْ يُعِظَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُنْدَبُ تَحْلِيفُهُ قَائِمًا .( 17 / 185 )
ابن عرفة : ما لم يتعين عليه قبولها لهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة يعرض ظالم لبعض أهلها انتهى .	ابْنُ عَرَفَةَ : مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَبُولُهَا لِهَلَاكِهَا إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى حِفْظِهَا كَرُفْقَةٍ فِيهَا مَنْ يَحْتَرِمُهُ مَنْ أَغَارَ عَلَيْهَا أَوْ ذِي حُرْمَةٍ بِحَاضِرَةِ يَعْرِضُ ظَالِمٌ لِبَعْضِ أَهْلِهَا انْتَهَى .	ابْنُ عَرَفَةَ : مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَبُولُهَا لِهَلَاكِهَا إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى حِفْظِهَا كَرَفْقَةٍ فِيهَا مَنْ يَحْتَرِمُهُ مِنْ أَغَارَ عَلَيْهَا أَوْ ذِي حُرْمَةٍ بِحَاضِرَةٍ يَعْرِضُ ظَالِمٌ لِبَعْضِ أَهْلِهَا انْتَهَى .
9738 - حدثنا وكيع قال حدثني شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس( 15 / 460 )	9738 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ( 15 / 460 )	9738 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ( 15 / 460 )
14330 - حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن الذيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كم كنتم يوم الشجرة قال كنا ألفا وأربع مائة( 22 / 233 )	14330 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ( 22 / 233 )	14330 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الَّذْيَالِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ( 22 / 233 )
وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم ، للزوج النصف ، وللزوجة الربع .	وَأَمَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَوْ أَثْبَتَ الْوِرَاثَةَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُحْكَمُ لَهُمَا بِأَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ .	وَأَمَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَوْ أَثْبَتَ الْوِرَاثَةَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُحْكَمُ لَهُمَا بِأَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ .
( قوله : ثم رأسه ) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم ، وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها .	( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأْسَهُ ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكْرَارُ غَسْلِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ عَدَمِ كِفَايَةِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يُكَرِّرُ الرَّأْسَ وَيَتْرُكُ غَيْرَهَا مُطْلَقًا سم ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَغْسُولَةِ مِنْهَا .	( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأْسِهِ ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكْرَارُ غَسْلِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ عَدَمِ كِفَايَةِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يُكَرَّرُ الرَّأْسُ وَيُتْرَكُ غَيْرُهَا مُطْلَقًا سم ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَغْسُولَةِ مِنْهَا .
و ) أن يجد ( مع ) بعد محل جهاد ( مسافة قصر ) فأكثر من بلده ( ما يحمله ) لقوله تعالى : { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } الآية .	وَ ) أَنْ يَجِدَ ( مَعَ ) بُعْدِ مَحَلِّ جِهَادٍ ( مَسَافَةِ قَصْرِ ) فَأَكْثَرَ مِنْ بَلَدِهِ ( مَا يَحْمِلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } الْآيَةَ .	وَ ) أَنْ يَجِدَ ( مَعَ ) بُعْدِ مَحَلِّ جِهَادٍ ( مَسَافَةَ قَصْرٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ بَلَدِهِ ( مَا يَحْمِلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتُوتُك لِتَحَمُّلِهِمْ قُلْت لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } الْآيَةَ .
( ومن ) ( خاف لسبب ظنه ) يبيح له التيمم ( فتبين عدمه ، كسواد ظنه عدوا أو كلب ) ظنه ( نمرا ، فتيمم وصلى ) ( لم يعد ) ، لعموم البلوى به في الأسفار .( 1 / 476 )	( وَمَنْ ) ( خَافَ لِسَبَبٍ ظَنَّهُ ) يُبِيحُ لَهُ التَّيَمُّمَ ( فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ ، كَسَوَادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا أَوْ كَلْبٍ ) ظَنَّهُ ( نَمِرًا ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ) ( لَمْ يُعِدْ ) ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فِي الْأَسْفَارِ .( 1 / 476 )	( وَمَنْ ) ( خَافَ لِسَبَبِ ظَنِّهِ ) يُبِيحُ لَهُ التَّيَمُّمَ ( فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ ، كَسَوَادِ ظَنِّهِ عَدُوًّا أَوْ كَلْبٍ ) ظَنِّهِ ( نَمْرًا ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ) ( لَمْ يَعُدَّ ) ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فِي الْأَسْفَارِ ( 1 / 476 )
وفي المفيد : ولا يستنجي في حياض على طريق المسلمين ؛ لأنها تبنى للشرب لكن يتوضأ ، ويغتسل فيها ( يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن إصبع ) واحدة إن حصل به الإنقاء .	وَفِي الْمُفِيدِ : وَلَا يَسْتَنْجِي فِي حِيَاضٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلشُّرْبِ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ ، وَيَغْتَسِلُ فِيهَا ( يَغْسِلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَخْرَجَ بِبَطْنِ إصْبَعٍ ) وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهِ الْإِنْقَاءُ .	وَفِي الْمُفِيدِ : وَلَا يَسْتَنْجِي فِي حِيَاضٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلشُّرْبِ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ ، وَيَغْتَسِلُ فِيهَا ( يَغْسِلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَخْرَجُ بِبَطْنِ إصْبَعٍ ) وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهِ الْإِنْقَاءُ .
يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان ، وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق } .	يُؤَدِّ إلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إلَى صَاحِبِهِ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ } .	يُؤَدِّ إلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيَّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إلَى صَاحِبِهِ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ } .
قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن	قَالَ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَّ	قَالَ فَغَدًا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةً فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبَغَنَّ
لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه ، فيضمن لهم قيمته .( 3 / 259 )	لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيمَا أَكْرَهَهُمْ عَلَيْهِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ ، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُمْ وَطَرَحَهُ ، فَيَضْمَنُ لَهُمْ قِيمَتَهُ .( 3 / 259 )	لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيمَا أَكْرَهَهُمْ عَلَيْهِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ ، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُمْ وَطَرَحَهُ ، فَيَضْمَنُ لَهُمْ قِيمَتَهُ .( 3 / 259 )
عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها( 4 / 1029 )	عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا( 4 / 1029 )	عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْت لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ أَكْثَرُ رَافِعٍ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا( 4 / 1029 )
( كاستدعاء مني ) كما يأتي : أي أن إنزال المني مفسد مطلقا ( وإن ) استدعاه ( بنظر أو فكر ) مستديمين لا بمجردهما ، بخلاف الإنزال بغيرهما فلا يشترط فيه الإدامة .	( كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ) كَمَا يَأْتِي : أَيْ أَنَّ إنْزَالَ الْمَنِيِّ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا ( وَإِنْ ) اسْتَدْعَاهُ ( بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ ) مُسْتَدِيمَيْنِ لَا بِمُجَرَّدِهِمَا ، بِخِلَافِ الْإِنْزَالِ بِغَيْرِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِدَامَةُ .	( كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ) كَمَا يَأْتِي : أَيْ أَنَّ إنْزَالَ الْمَنِيِّ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا ( وَإِنْ ) اسْتَدْعَاهُ ( بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ ) مُسْتَدِيمَيْنِ لَا بِمُجَرَّدِهِمَا ، بِخِلَافِ الْإِنْزَالِ بِغَيْرِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِدَامَةُ .
ويستفاد من المادة 494 بناء على أنه ناشئ عن فساد الإجارة وكذلك يستفاد من القياس على البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك .( 3 / 69 )	وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ 494 بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ فَسَادِ الْإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ فَعُدِمَ التَّصْرِيحُ بِهِ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ .( 3 / 69 )	وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ 494 بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ فَسَادِ الْإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ فَعَدَمُ التَّصْرِيحِ بِهِ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ ( 3 / 69 )
[ قوله : عند أكثر أهل العربية ] وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وقيل مشتقة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه .	[ قَوْلُهُ : عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ] وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ مَعَ الرِّدْفِ وَقِيلَ عَظْمَانِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّلَةِ لِأَنَّهَا تَصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ .	[ قَوْلُهُ : عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ] وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عُرْقَانٌ مَعَ الرَّدْفِ وَقِيلَ عَظْمَانٌ يَنْحْنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّلَةِ لِأَنَّهَا تَصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ .