Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
قوله : ( لا ينبغي له إلخ ) أي فلا حرمة عليه إلا إن علم العيب أو اشترى بالعين لفساد( 8 / 314 )	قَوْلُهُ : ( لَا يَنْبَغِي لَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْعَيْبَ أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ لِفَسَادِ( 8 / 314 )	قَوْلُهُ : ( لَا يَنْبَغِي لَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْعَيْبَ أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ لِفَسَادِ( 8 / 314 )
( وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد ، فالسمكة لربها ) ، أي : السفينة ؛ لأنها ملكه ويده عليها .	( وَإِنْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ بِسَفِينَةٍ لَا بِحَجَرِ أَحَدٍ ، فَالسَّمَكَةُ لِرَبِّهَا ) ، أَيْ : السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا .	( وَإِنْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ بِسَفِينَةٍ لَا بِحَجَرِ أَحَدٍ ، فَالسَّمَكَةُ لِرَبِّهَا ) ، أَيْ : السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا .
أورد عليه أنه ذكر في الفن السادس أنه يجب على المالك أن يوصي عبده لأنه ملكه فيجب عليه إصلاحه .	أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْفَنِّ السَّادِسِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُوصِيَ عَبْدَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إصْلَاحُهُ .	أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْفَنِّ السَّادِسِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُوصِيَ عَبْدَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إصْلَاحُهُ .
والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكسائي ثم يكتب الكاتب تحت أسامي الفروع للثاني أسماءهم وأنسابهم .	وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ثُمَّ يَكْتُبُ الْكَاتِبُ تَحْتَ أَسَامِي الْفُرُوعِ لِلثَّانِي أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ .	وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَسَائِيُّ ثُمَّ يَكْتُبُ الْكَاتِبُ تَحْتَ أَسَامِي الْفُرُوعِ لِلثَّانِي أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ .
بالعمرة ، وهو من جملة ما قيل ما نزل بعائشة رضي الله عنها أمر تكرهه إلا كان للمسلمين فيه فرج .	بِالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ مَا نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرٌ تَكْرَهُهُ إلَّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجٌ .	بِالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ مَا نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرٌ تَكْرَهُهُ إلَّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرْجٌ .
قوله : [ من قرض أو بيع ] : ومثل ذلك ما لو كانت وديعة وتصرف فيها أو دفعها لمن يعمل فيها قراضا .	قَوْلُهُ : [ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ] : وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَصَرَّفَ فِيهَا أَوْ دَفَعَهَا لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهَا قِرَاضًا .	قَوْلُهُ : [ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ] : وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَصَرَّفَ فِيهَا أَوْ دَفَعَهَا لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهَا قِرَاضًا .
المصنف هنا ، وإن مسه بغير ذلك لم ينقض ، قولا واحدا ، ويأتي : لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه .	الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَإِنْ مَسَّهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُضْ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَأْتِي : لَوْ مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَ الرَّجُلِ أَوْ عَكْسَهُ .	الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَإِنْ مَسَّهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْقَضِ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَأْتِي : لَوْ مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَ الرَّجُلِ أَوْ عَكْسَهُ .
( ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه ) ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه .	( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا ) أَيْ بِتَمْرٍ ( نَوَاهُ فِيهِ ) ، لِاشْتِمَالِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ .	( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا ) أَيْ بِتَمْرٍ ( نَوَاهُ فِيهِ ) ، لِاشْتِمَالِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ .
قوله : ( خمسين يمينا ) ولو في قتل نحو امرأة ، أو ذمي أو جنين ويبين في كل يمين منها صفة القتل .	قَوْلُهُ : ( خَمْسِينَ يَمِينًا ) وَلَوْ فِي قَتْلِ نَحْوِ امْرَأَةٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ جَنِينٍ وَيُبَيِّنُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مِنْهَا صِفَةَ الْقَتْلِ .	قَوْلُهُ : ( خَمْسِينَ يَمِينًا ) وَلَوْ فِي قَتْلِ نَحْوِ امْرَأَةٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ جَنِينٍ وَيُبَيَّنُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مِنْهَا صِفَةُ الْقَتْلِ .
الخامسة : لو اتفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين ، على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر : لم يصح .	الْخَامِسَةُ : لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْهِ لِآخَرَ : لَمْ يَصِحَّ .	الْخَامِسَةُ : لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْهِ لِآخَرَ : لَمْ يَصِحَّ .
وعبده كأجنبي ، فأما بهيمته فما ينسب إلى تقريط وتقصير فعلى البت ، وإلا فعلى العلم .( 12 / 388 )	وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ ، فَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إلَى تَقْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ .( 12 / 388 )	وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ ، فَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إلَى تَقْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ ( 12 / 388 )
وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ، ولجدري أو لكرمية ، فالقود ، إن تعمد ، وإلا فبحسابه	وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ لِكِبَرٍ ، وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ ، فَالْقَوَدُ ، إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ	وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ لِكِبَرٍ ، وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرْمِيَّةٍ ، فَالْقَوَدُ ، إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ
قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجع ما تقدم في حد الوقت يزداد كلامه وضوحا .( 1 / 93 )	قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ الْكَوْنُ بِزِيَادَةِ أَوَّلِ ظِلِّ الشَّمْسِ وَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْوَقْتِ يَزْدَادُ كَلَامُهُ وُضُوحًا .( 1 / 93 )	قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ الْكَوْنُ بِزِيَادَةِ أَوَّلِ ظِلِّ الشَّمْسِ وَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْوَقْتِ يَزْدَادُ كَلَامُهُ وُضُوحًا .( 1 / 93 )
قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل( 41 / 251 )	قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 41 / 251 )	قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رُجِّحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 41 / 251 )
قوله : ( وبحث الرافعي صحتها ) وإن قصد تمليك المسجد وهو المعتمد ، وعلم من تعليله بأن( 9 / 482 )	قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ صِحَّتَهَا ) وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ( 9 / 482 )	قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ صِحَّتَهَا ) وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ( 9 / 482 )
( قوله : ومدد يلحقهم ثمة ) أي ولو بعد القتال كما في شرح المجمع والمدد الجماعة الناصرون للجند .	( قَوْلُهُ : وَمَدَدٌ يَلْحَقُهُمْ ثَمَّةَ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْمَدَدُ الْجَمَاعَةُ النَّاصِرُونَ لِلْجُنْدِ .	( قَوْلُهُ : وَمَدَدٌ يَلْحَقُهُمْ ثَمَّةَ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْمَدَدُ الْجَمَاعَةُ النَّاصِرُونَ لِلْجُنْدِ .
( قوله : ولو كانا ) أي الخطأ وشبه العمد وقوله من بعضهم إذ الواجب المال إذا كانا من بعضهم فقط .	( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا ) أَيْ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ إذْ الْوَاجِبُ الْمَالُ إذَا كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ .	( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا ) أَيْ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ إذْ الْوَاجِبُ الْمَالُ إذَا كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ .
وقوله ( وما قضى به ) جواب عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء الأول .	وَقَوْلُهُ ( وَمَا قَضَى بِهِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَمِّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْيَسَارِ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضَ الْقَضَاءِ الْأَوَّلِ .	وَقَوْلُهُ ( وَمَا قَضَى بِهِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَمِّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْيَسَارِ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضَ الْقَضَاءِ الْأَوَّلِ .
( ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ) الصيد .	( وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ ) الصَّيْدَ .	( وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ ) الصَّيْدِ .
عنه ووجب عليه إرساله بمجرد دخوله الحرم ، ولو كان أقام بمكة إقامة قاطعة حكم السفر قبل اصطياده .	عَنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ الْحَرَمَ ، وَلَوْ كَانَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إقَامَةً قَاطِعَةً حُكْمَ السَّفَرِ قَبْلَ اصْطِيَادِهِ .	عَنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ الْحَرَمَ ، وَلَوْ كَانَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إقَامَةً قَاطِعَةً حُكِمَ السَّفَرُ قَبْلَ اصْطِيَادِهِ .
وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه وزعم أنها كالعلاوة عليه ، وأن موضع ذكرها علم الجدل .	وَأَعْرَضَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَالْعِلَاوَةِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ .	وَأَعْرَضَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَالْعَلَاوَةِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ .
( 101 ) وافتراء المتعصبين : الافتراء الكذب والمتعصبين جمع متعصب من تعصب أتى بالعصبة من غير حق .	( 101 ) وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ : الِافْتِرَاءُ الْكَذِبُ وَالْمُتَعَصِّبِينَ جَمْعُ مُتَعَصِّبٍ مِنْ تَعَصَّبَ أَتَى بِالْعُصْبَةِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ .	( 101 ) وَافْتِرَاءُ الْمُتَعَصِّبِينَ : الْافْتِرَاءُ الْكَذِبُ وَالْمُتَعَصِّبِينَ جَمْعُ مُتَعَصِّبٍ مِنْ تَعَصَّبَ أَتَى بِالْعُصْبَةِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ .
قال بعضهم هو فارسي معرب ، وقال صاحب المطالع : هو من قبوت إذا صممت ، وهو ثوب ضيق من ثياب العجم .	قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : هُوَ مِنْ قَبَوْت إذَا صَمَّمْت ، وَهُوَ ثَوْبٌ ضَيِّقٌ مِنْ ثِيَابِ الْعَجَمِ .	قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : هُوَ مِنْ قَبُوتِ إذَا صُمِّمْت ، وَهُوَ ثَوْبٌ ضَيِّقٌ مِنْ ثِيَابِ الْعَجَمِ .
( قوله : ولو بمباح ) كشربه الخمر لإساغة لقمة ، وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار .	( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمُبَاحٍ ) كَشُرْبِهِ الْخَمْرَ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكْرِ الْفِسْقُ فَلَا تَكْرَارَ .	( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمُبَاحٍ ) كَشُرْبِهِ الْخَمْرَ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكْرِ الْفِسْقُ فَلَا تَكْرَارَ .
454 - و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته	454 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ	454 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
قوله : ( فإن أطلق ) بأن لم يضف المال إليها لفظا ولا عبرة بالنية هنا أو أضافه إلى نفسه بالأولى .	قَوْلُهُ : ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْ الْمَالَ إلَيْهَا لَفْظًا وَلَا عِبْرَةَ بِالنِّيَّةِ هُنَا أَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ بِالْأَوْلَى .	قَوْلُهُ : ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْ الْمَالَ إلَيْهَا لَفْظًا وَلَا عِبْرَةَ بِالنِّيَّةِ هُنَا أَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ بِالْأَوْلَى .
على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع .	عَلَى أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْحَلَبِيِّ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ فِي الْمَرْئِيَّةِ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ بِالْإِجْمَاعِ .	عَلَى أَنَّهُ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْحَلَبِيِّ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ فِي الْمَرْئِيَّةِ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ بِالْإِجْمَاعِ .
وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ، ويسن الاستنجاء بيساره ، ولا استنجاء لدود ، وبعر بلا لوث في الأظهر .	وَقِيلَ يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ ، وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ ، وَبَعَرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْأَظْهَرِ .	وَقِيلَ يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ ، وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ ، وَبَعْرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْأَظْهَرِ .
( قوله : بأصله ) أي في المحرر ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف ، ولو قتل عبد عبدا( 36 / 372 )	( قَوْلُهُ : بِأَصْلِهِ ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا( 36 / 372 )	( قَوْلُهُ : بِأَصْلِهِ ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا( 36 / 372 )
قلت له : ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ قال : لا بأس بذلك .	قُلْتُ لَهُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ إذَا ذَكَرَ حَاجَةً نَسِيَهَا أَوْ سَقَطَ بَعْضُ مَتَاعِهِ أَيَرْجِعُ فِيهَا رَاكِبًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .	قُلْت لَهُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ إذَا ذَكَرَ حَاجَةً نَسِيَهَا أَوْ سَقَطَ بَعْضُ مَتَاعِهِ أَيَرْجِعُ فِيهَا رَاكِبًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك ، واقتصاره على العاشر يقتضي أنهم لو وقفوا ليلة الحادي .	وَحُرْمَةِ صَوْمِهَا وَجَوَازِ الْأُضْحِيَّةِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاشِرِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَوْ وَقَفُوا لَيْلَةَ الْحَادِيَ .	وَحُرْمَةُ صَوْمِهَا وَجَوَازُ الْأُضْحِيَّةِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاشِرِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَوْ وَقَفُوا لَيْلَةَ الْحَادِي .
قوله : ( كلوح ) ويحرم مس جميعه وكذا علاقته ولا يحرم محوه بريقه ولو بالبصق عليه ؛ لأنه( 3 / 308 )	قَوْلُهُ : ( كَلَوْحٍ ) وَيَحْرُمُ مَسُّ جَمِيعِهِ وَكَذَا عِلَاقَتُهُ وَلَا يَحْرُمُ مَحْوُهُ بِرِيقِهِ وَلَوْ بِالْبَصْقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ( 3 / 308 )	قَوْلُهُ : ( كَلَوْحٍ ) وَيَحْرُمُ مَسُّ جَمِيعِهِ وَكَذَا عَلَاقَتُهُ وَلَا يَحْرُمُ مَحْوُهُ بِرِيقِهِ وَلَوْ بِالْبَصْقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ( 3 / 308 )
1710 - حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي ، حدثنا صدقة ، حدثنا عياض ، فذكر مثله	1710 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ	1710 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
الباجي : وبأول الدم تخرج عن ضمان البائع ويتقرر عليها ملك المشتري أو له أن يستمتع بها بغير جماع .	الْبَاجِيُّ : وَبِأَوَّلِ الدَّمِ تَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ .	الْبَاجِيُّ : وَبِأَوَّلِ الدَّمِ تَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ .
وقطع في تذكرة ابن عقيل ، والمستوعب ، والنهاية : أنه لا يبول تحت مثمرة ، ولا غير مثمرة( 1 / 149 )	وَقَطَعَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالنِّهَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَبُولُ تَحْتَ مُثْمِرَةٍ ، وَلَا غَيْرِ مُثْمِرَةٍ( 1 / 149 )	وَقَطَعَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالنِّهَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَبُولُ تَحْتَ مُثْمِرَةٍ ، وَلَا غَيْرِ مُثْمِرَةٍ( 1 / 149 )
ولو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار ؛ لأنها رضيت برقه أولا ولم يحدث فيها عتق حرة كانت أو أمة .	وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِرِقِّهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْدُثْ فِيهَا عِتْقٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .	وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِرِقِّهِ أَوَّلًا وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهَا عِتْقَ حُرَّةٍ كَانَتْ أَوْ أَمَةٍ .
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى
( وكره ) ( ذبح بدور حفرة ) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح ، وهو مكروه .	( وَكُرِهَ ) ( ذَبْحُ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ ) لِعَدَمِ الِاسْتِقْبَالِ فِي بَعْضِ مَا يُذْبَحُ وَلِنَظَرِ بَعْضِهَا بَعْضًا حَالَ الذَّبْحِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ .	( وَكُرِهَ ) ( ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ ) لِعَدَمِ الِاسْتِقْبَالِ فِي بَعْضِ مَا يُذْبَحُ وَلِنَظَرِ بَعْضِهَا بَعْضًا حَالَ الذَّبْحِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ .
كتاب الحدود 1 - أي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع ؟ فقل إذا سرقها على دفعات ؛ كل مرة 2 - أقل من عشرة	كِتَابُ الْحُدُودِ 1 - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ ؟ فَقُلْ إذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ ؛ كُلُّ مَرَّةٍ 2 - أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ	كِتَابُ الْحُدُودِ 1 - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ ؟ فَقُلْ إذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ ؛ كُلَّ مَرَّةٍ 2 - أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ
( غ س ق ) : وغسق الليل أول ظلمته وقد غسق يغسق من حد ضرب أي أظلم والغاسق الليل المظلم .( 1 / 143 )	( غ س ق ) : وَغَسَقُ اللَّيْلِ أَوَّلُ ظُلْمَتِهِ وَقَدْ غَسَقَ يَغْسِقُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ أَظْلَمَ وَالْغَاسِقُ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ .( 1 / 143 )	( غ س ق ) : وَغَسْقُ اللَّيْلِ أَوَّلَ ظُلْمَتِهِ وَقَدْ غَسْقٌ يَغْسِقُ مِنْ حَدِّ ضَرْبٍ أَيْ أَظْلَمَ وَالْغَاسِقُ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ ( 1 / 143 )