Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
( وإن طلقت من ) أي : أمة ( ملكت ) بالبقاء للمفعول حال كونها ( مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها ) نص عليه ، وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي .	( وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ ) أَيْ : أَمَةٌ ( مُلِكَتْ ) بِالْبَقَاءِ لِلْمَفْعُولِ حَالَ كَوْنِهَا ( مُزَوَّجَةً قَبْلَ دُخُولٍ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ .	( وَإِنْ طَلُقَتْ مِنْ ) أَيْ : أَمَةٍ ( مُلِكَتْ ) بِالْبَقَاءِ لِلْمَفْعُولِ حَالَ كَوْنِهَا ( مُزَوَّجَةً قَبْلَ دُخُولٍ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ .
تنبيه : يستثنى من إطلاقه الذمي فإنه لا يستحق لسلب سواء أحضر بإذن الإمام أم لا ، والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ .	تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِسَلَبٍ سَوَاءٌ أُحْضِرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمْ لَا ، وَالْمُخَذِّلُ وَالْمُرْجِفُ وَالْخَائِنُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ .	تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِسَلْبٍ سَوَاءٌ أَحْضَرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمْ لَا ، وَالْمُخَذِّلُ وَالْمُرْجِفُ وَالْخَائِنُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ .
وقال الحدادي : والمعتبر في القيمة قيمته يوم القبض ولم أدر لماذا عدل المصنف عن هذا لما قاله ؟ ( 58 ) قوله : فالمعتبر قيمته يوم الهلاك .	وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَمْ أَدْرِ لِمَاذَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا لِمَا قَالَهُ ؟ ( 58 ) قَوْلُهُ : فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ .	وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَمْ أَدْرِ لِمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا لِمَا قَالَهُ ؟ ( 58 ) قَوْلُهُ : فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ .
فيه من دين الأجنبي خمسون درهما ، ومن دين الأصغر خمسة وعشرون ؛ لأنه كان مدينا بجميعه خمسين على مقدار حقهما أثلاثا وكذلك نصيب( 28 / 203 )	فِيهِ مِنْ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَمِنْ دَيْنِ الْأَصْغَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَدِينًا بِجَمِيعِهِ خَمْسِينَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا وَكَذَلِكَ نَصِيبُ( 28 / 203 )	فِيهِ مِنْ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَمِنْ دَيْنِ الْأَصْغَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَدِينًا بِجَمِيعِهِ خَمْسِينَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا وَكَذَلِكَ نَصِيبُ( 28 / 203 )
لو ادعى أحدهما أنه دبره وهو يملكه وأقام على ذلك بينة وادعى الآخر أنه كاتبه وهو يملكه كانت بينة التدبير أولى كذا في المحيط .( 29 / 155 )	لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَبَّرَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ كَاتَبَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ التَّدْبِيرِ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 29 / 155 )	لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَبَّرَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ كَاتَبَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ التَّدْبِيرِ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ ( 29 / 155 )
فإن قيل : ساترا وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها ؟ إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة .	فَإِنْ قِيلَ : سَاتِرًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مُقَيَّدَةٌ لِصَاحِبِهَا فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِهَا ؟ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ الْأَمْرُ بِالْمُقَيِّدِ لَهُ بِدَلِيلِ اضْرِبْ هِنْدًا جَالِسَةً .	فَإِنْ قِيلَ : سَاتِرًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مُقَيَّدَةٌ لِصَاحِبِهَا فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِهَا ؟ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ الْأَمْرُ بِالْمُقَيَّدِ لَهُ بِدَلِيلِ اضْرِبْ هِنْدًا جَالِسَةً .
( قوله بصحة سلم الأعمى إلخ ) أي كونه مسلما ومسلما إليه ( قوله الأجود ) الأولى الجيد ( قوله يتصورها كذلك ) أي بوجه ا ه ع ش .( 19 / 153 )	( قَوْلُهُ بِصِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى إلَخْ ) أَيْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُسْلَمًا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ الْأَجْوَدَ ) الْأَوْلَى الْجَيِّدَ ( قَوْلُهُ يَتَصَوَّرُهَا كَذَلِكَ ) أَيْ بِوَجْهٍ ا ه ع ش .( 19 / 153 )	( قَوْلُهُ بِصِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى إلَخْ ) أَيْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُسْلِمًا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ الْأَجْوَدُ ) الْأَوْلَى الْجَيِّدُ ( قَوْلُهُ يُتَصَوَّرُهَا كَذَلِكَ ) أَيْ بِوَجْهٍ ا ه ع ش ( 19 / 153 )
( قوله : بخلاف ما تحت اللحية إلخ ) قال الزركشي وهنا شيء يغفل عنه وهو أن تقع شوكة في يده مثلا وحكمه أنه إن ظهر بعضها وجب قلعه( 1 / 351 )	( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُنَا شَيْءٌ يَغْفُلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهُ( 1 / 351 )	( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُنَا شَيْءٌ يُغْفَلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهُ( 1 / 351 )
فصل الاستنجاء إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا ، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح	فَصْلُ الِاسْتِنْجَاءِ إزَالَةُ نَجَسٍ عَنْ سَبِيلٍ فَلَا يُسَنُّ مِنْ رِيحٍ وَحَصَاةٍ وَنَوْمٍ وَفَصْدٍ ( وَهُوَ سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ مُطْلَقًا ، وَمَا قِيلَ مِنْ افْتِرَاضِهِ لِنَحْوِ حَيْضٍ وَمُجَاوَزَةِ مَخْرَجٍ فَتَسَامُحٌ	فَصْلٌ الِاسْتِنْجَاءُ إزَالَةُ نَجِسٍ عَنْ سَبِيلٍ فَلَا يُسَنُّ مِنْ رِيحٍ وَحَصَاةٍ وَنَوْمٍ وَفَصْدٍ ( وَهُوَ سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ مُطْلَقًا ، وَمَا قِيلَ مِنْ افْتِرَاضِهِ لِنَحْوِ حَيْضٍ وَمُجَاوَزَةِ مَخْرَجٍ فَتَسَامُحٍ
( قوله : فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ ) ولو بأن يستأجر من يفعل ذلك من مال القراض ، إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيَطْحَنَهَا إلَخْ ) وَلَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، إذْ الرِّبْحُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ الصَّنْعَةِ لَا التَّصَرُّفِ .	( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيَطْحَنَهَا إلَخْ ) وَلَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، إذْ الرِّبْحُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ الصَّنْعَةِ لَا التَّصَرُّفِ .
ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله تعالى وإياك أن البياعات تنقسم على ثلاثة أقسام فشراء الخبز يشترط فيه أن يكون وزنا أو جزافا .	وَمِنْ ذَلِكَ شِرَاءُ الْخُبْزِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ أَنَّ الْبِيَاعَاتِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَشِرَاءُ الْخُبْزِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا أَوْ جُزَافًا .	وَمِنْ ذَلِكَ شِرَاءُ الْخُبْزِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ أَنَّ الْبَيَاعَاتِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَشِرَاءُ الْخُبْزِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا أَوْ جُزَافًا .
وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ، ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل .	وَإِذَا خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتِهِ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ الْحَيِّ الْكَامِلِ .	وَإِذَا خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتِهِ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ الْحَيِّ الْكَامِلِ .
فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد : لم يجب غسلها ، وإن طالت .	فَإِنْ انْقَلَعَتْ جِلْدَةٌ مِنْ الْعَضُدِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُهَا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَإِنْ تَقَلَّعَتْ مِنْ الذِّرَاعِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الْعَضُدِ : لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا ، وَإِنْ طَالَتْ .	فَإِنْ انْقَلَعَتْ جِلْدَةٌ مِنْ الْعَضُدِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُهَا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَإِنْ تَقَلَّعَتْ مِنْ الذِّرَاعِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الْعَضُدِ : لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا ، وَإِنْ طَالَتْ .
ومن وجد الإمام راكعا أو رافعا من ركوعه فأحرم وركع ، فإن تحقق الإدراك بأن انحنى قبل اعتدال الإمام من الركوع - ولو حال رفعه - فالأمر واضح .	وَمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ رَافِعًا مِنْ رُكُوعِهِ فَأَحْرَمَ وَرَكَعَ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ الْإِدْرَاكُ بِأَنْ انْحَنَى قَبْلَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ - وَلَوْ حَالَ رَفْعِهِ - فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ .	وَمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ رَافِعًا مِنْ رُكُوعِهِ فَأَحْرَمَ وَرَكَعَ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ الْإِدْرَاكُ بِأَنْ انْحَنَى قَبْلَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ - وَلَوْ حَالَ رَفْعِهِ - فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ .
إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة النار أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز .	إذَا سَعَّرَتْ الْمَرْأَةُ التَّنُّورَ ثُمَّ مَسَحَتْهُ بِخِرْقَةٍ مُبْتَلَّةٍ نَجِسَةٍ ثُمَّ خَبَزَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ النَّارِ أَكَلَتْ بَلَّةَ الْمَاءِ قَبْلَ إلْصَاقِ الْخُبْزِ بِالتَّنُّورِ لَا يَتَنَجَّسُ الْخُبْزُ .	إذَا سَعَرَتْ الْمَرْأَةُ التَّنُّورَ ثُمَّ مَسَحَتْهُ بِخِرْقَةٍ مُبْتَلَّةٍ نَجِسَةٍ ثُمَّ خُبِزَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ النَّارِ أَكَلَتْ بِلَّةَ الْمَاءِ قَبْلَ إلْصَاقِ الْخُبْزِ بِالتَّنُّورِ لَا يَتَنَجَّسُ الْخُبْزُ .
( قوله وصح إلخ ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لا خيار فيه ولم فصله عنه ( قوله النشاب ) كرمان ، والواحدة بهاء .	( قَوْلُهُ وَصَحَّ إلَخْ ) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَعَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَلِمَ فَصَلَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ النُّشَّابُ ) كَرُمَّانٍ ، وَالْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ .	( قَوْلُهُ وَصَحَّ إلَخْ ) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَعَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَلِمَ فَصَلَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ النَّشَّابُ ) كَرِمَانٍ ، وَالْوَاحِدَةُ بَهَاءُ .
3900 - حدثنا عفان حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة( 7 / 16 )	3900 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( 7 / 16 )	3900 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( 7 / 16 )
رواه أحمد ، فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها ، وأن لها إذنا صحيحا ، وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بالاتفاق ، فوجب حمله على من بلغت تسعا .	رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا ، وَأَنَّ لَهَا إذْنًا صَحِيحًا ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالِاتِّفَاقِ ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا .	رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا ، وَأَنَّ لَهَا إذْنًا صَحِيحًا ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالِاتِّفَاقِ ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا .
وقال خليفة : وفي سنة ثمان وسبعين ولى الحجاج عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، فوجه أبا برذغة، فأخذ عليه المضيق، وقتل شريح بن هانئ.( 2 / 823 )	وَقَالَ خَلِيفَةُ : وَفِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَلَّى الْحَجَّاجُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ سِجِسْتَانَ، فَوَجَّهَ أَبَا بَرْذَغَةَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمَضِيقَ، وَقُتِلَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ.( 2 / 823 )	وَقَالَ خَلِيفَةُ : وَفِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَلَّى الْحَجَّاجُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ سِجِسْتَانَ، فَوَجَّهَ أَبَا بُرْذِغَةَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمَضِيقَ، وَقَتَلَ شُرَيْحَ بْنَ هَانِئٍ( 2 / 823 )
والحق أن عموم الإضافة أقوى ، ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل ، لعدم تناهي أفراده ، ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث إلا بكله .	وَالْحَقُّ أَنَّ عُمُومَ الْإِضَافَةِ أَقْوَى ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حَنِثَ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ ، لِعَدَمِ تَنَاهِي أَفْرَادِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِكُلِّهِ .	وَالْحَقُّ أَنَّ عُمُومَ الْإِضَافَةِ أَقْوَى ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حَنِثَ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ ، لِعَدَمِ تَنَاهِي أَفْرَادِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِكُلِّهِ .
ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين ، ورواه أيضا ، عن يونس بن شداد مرفوعا ، قال ابن الجوزي : يونس شبيه بالمجهول .	وَلِأَحْمَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُونُسُ شَبِيهٌ بِالْمَجْهُولِ .	وَلِأَحْمَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُونُسُ شَبِيهٌ بِالْمَجْهُولِ .
( ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث ) حتى يكرع منها كرعا عند أبي حنيفة وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث لأنه متعارف المفهوم .	( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ ) حَتَّى يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : إذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ .	( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ ) حَتَّى يُكْرِعَ مِنْهَا كَرَعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : إذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ .
تتمة : لمسألة المتن نظائر منها ما إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أو كان منتتفا ؟ والأصح أنه لا فدية كما مر في بابه .	تَتِمَّةٌ : لِمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ نَظَائِرُ مِنْهَا مَا إذَا مَشَطَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرٌ وَشَكَّ هَلْ انْتَتَفَ بِالْمُشْطِ أَوْ كَانَ مُنْتَتَفًا ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ .	تَتِمَّةٌ : لِمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ نَظَائِرُ مِنْهَا مَا إذَا مُشِطَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرٌ وَشَكَّ هَلْ اُنْتُتِفَ بِالْمُشْطِ أَوْ كَانَ مُنْتَتَفًا ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ .
وفي السراجية ويكره أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتابة بذهب وفضة روي أنه قول أبي يوسف وعلى قياس قول الإمام لا يكره فلا بأس بلبسه ا ه .( 22 / 101 )	وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رُوِيَ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُكْرَهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ا ه .( 22 / 101 )	وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رُوِيَ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُكْرَهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ا ه .( 22 / 101 )
( فصل ) ولو أوصى أن يتمم عليه في ثلثه فقد قال مالك يقوم في ثلثه ووجه ذلك أنه قد تمسك بهذا القدر من ماله فلزم أن يعتق عليه فيه كالحي الغني .	( فَصْلٌ ) وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُتَمَّمَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ فِي ثُلُثِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ مَالِهِ فَلَزِمَ أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ فِيهِ كَالْحَيِّ الْغَنِيِّ .	( فَصْلٌ ) وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُتَمَّمَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ فِي ثُلُثِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ مَالِهِ فَلَزِمَ أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ فِيهِ كَالْحَيِّ الْغَنِيِّ .
فإن أحرم من الحرم وجب عليه الخروج للحل لما تقدم من أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ، ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد خروجه للحل .	فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلْحِلِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ كُلَّ إحْرَامٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَلَا يَصِحُّ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلْحِلِّ .	فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلْحِلِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ كُلَّ إحْرَامٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَلَا يَصِحُّ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلْحِلِّ .
( فصل : وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة ، ولا شبهة له ) في وطئها ؛ ( حد ) ؛ لتحريمه إجماعا ؛ لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } .	( فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ أَمَةً مَرْهُونَةً ، وَلَا شُبْهَةَ لَهُ ) فِي وَطْئِهَا ؛ ( حُدَّ ) ؛ لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .	( فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ أَمَةً مَرْهُونَةً ، وَلَا شُبْهَةَ لَهُ ) فِي وَطْئِهَا ؛ ( حُدَّ ) ؛ لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .
( قوله : جمعهما في صداق واحد ) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى .	( قَوْلُهُ : جَمْعُهُمَا فِي صَدَاقٍ وَاحِدٍ ) أَيْ وَمَا مَرَّ جَمْعُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى .	( قَوْلُهُ : جَمْعَهُمَا فِي صَدَاقٍ وَاحِدٍ ) أَيْ وَمَا مَرَّ جَمْعُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى .
وقوله صلى الله عليه وسلم { أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } أي يوفق ، قاله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج امرأة( 14 / 230 )	وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَبْصِرْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } أَيْ يُوَفَّقَ ، قَالَهُ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً( 14 / 230 )	وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَبْصَرَهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا } أَيْ يُوَفِّقَ ، قَالَهُ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً( 14 / 230 )
التسع ؟ فالمخارج المتضايفة ستة وثمانية وتسعة فتضرب ستة في ثمانية يحصل ثمانية وأربعون تضربها في التسعة فيكون المخرج أربعمائة واثنين وثلاثين .	التُّسْعِ ؟ فَالْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ سِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَتُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَضْرِبُهَا فِي التِّسْعَةِ فَيَكُونُ الْمَخْرَجُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ .	التُّسْعِ ؟ فَالْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ سِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَتَضْرِبُ سِتَّةً فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَضْرِبُهَا فِي التِّسْعَةِ فَيَكُونُ الْمَخْرَجُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ .
وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله ( وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه ) أي : المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .	وَإِنْ نَقَصَ مَغْصُوبٌ عَنْ قِيمَتِهِ مُنْفَرِدًا فَعَلَى غَاصِبٍ نَقْصُهُ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ ( وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ فِي قَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ ) أَيْ : الْمُخْتَلَطِ لِاسْتِحَالَةِ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .	وَإِنْ نَقَصَ مَغْصُوبٌ عَنْ قِيمَتِهِ مُنْفَرِدًا فَعَلَى غَاصِبٍ نَقْصُهُ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ ( وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ فِي قَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ ) أَيْ : الْمُخْتَلِطِ لِاسْتِحَالَةِ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .
( قوله ليس كالتصريح ) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه ا ه سم أي : بل في المعصية ( قوله ليس لكون سبه غير( 39 / 195 )	( قَوْلُهُ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ ) فِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ هُوَ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ فِي حُكْمِ الْقَذْفِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ا ه سم أَيْ : بَلْ فِي الْمَعْصِيَةِ ( قَوْلُهُ لَيْسَ لِكَوْنِ سَبِّهِ غَيْرَ( 39 / 195 )	( قَوْلُهُ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ ) فِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ هُوَ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ فِي حُكْمِ الْقَذْفِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ا ه سم أَيْ : بَلْ فِي الْمَعْصِيَةِ ( قَوْلُهُ لَيْسَ لِكَوْنِ سَبِّهِ غَيْرَ( 39 / 195 )
قوله : ( وقيل هو إعارة فاسدة ) قضيته أن لا يجب أجرة المثل على هذا ، وبه صرح في المطلب واستبعده من حيث إنه لم يبذل المنفعة مجانا .( 8 / 463 )	قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ هُوَ إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى هَذَا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ وَاسْتَبْعَدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ الْمَنْفَعَةَ مَجَّانًا .( 8 / 463 )	قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ هُوَ إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى هَذَا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ وَاسْتَبْعَدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ الْمَنْفَعَةَ مَجَّانًا .( 8 / 463 )
لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ : كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة ، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة .	لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ : كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ ، وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ .	لَا إنْ رَدَّ سَيِّدُ شِرَاءٍ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ : كَهَبَتْهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ ، وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ .
وكتابة المريض من الثلث ، فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله ، فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ، وقيمته مائة عتق ، وإن أدى مائة عتق ثلثاه .	وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِائَتَيْنِ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ ، وَإِنْ أَدَّى مِائَةً عَتَقَ ثُلُثَاهُ .	وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِائَتَيْنِ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ ، وَإِنْ أَدَّى مِائَةً عَتَقَ ثُلُثَاهُ .
أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد الإفراز كما في الهبة ( البحر والأنقروي ) .( 6 / 136 )	أَمَّا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِنِصْفِ الشَّائِعِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُسَلَّمْ بَعْدَ الْإِفْرَازِ كَمَا فِي الْهِبَةِ ( الْبَحْرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) .( 6 / 136 )	أَمَّا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِنِصْفِ الشَّائِعِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ مَا لَمْ تَسْلَمْ بَعْدَ الْإِفْرَازِ كَمَا فِي الْهِبَةِ ( الْبَحْرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) ( 6 / 136 )
قوله : ( ولا بغبن إلخ ) ولا بثمن مثله ، وثم راغب بأكثر بل يتعين عليه البيع له ، ولو في زمن الخيار فإن لم يفسخه انفسخ وإن لم يعلم به كما مر .	قَوْلُهُ : ( وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ ) وَلَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَكْثَرَ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَهُ ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْهُ انْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَمَا مَرَّ .	قَوْلُهُ : ( وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ ) وَلَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَكْثَرَ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَهُ ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْهُ انْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَمَا مَرَّ .
( قوله : وأنا أفصحهم ) أشار الشارح بذلك إلى أن هاهنا مقدمة مطوية لا يتم التعليل بدونها وإلا فلا يلزم من كونه من قريش أنه أفصح من نطق بالضاد .	( قَوْلُهُ : وَأَنَا أَفْصَحُهُمْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَاهُنَا مُقَدِّمَةً مَطْوِيَّةً لَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ بِدُونِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ .	( قَوْلُهُ : وَأَنَا أَفْصَحُهُمْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَاهُنَا مُقَدِّمَةٌ مَطْوِيَّةٌ لَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ بِدُونِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ أَفْصَحُ مِنْ نُطِقَ بِالضَّادِ .
يوم من شهد منكم اليوم جنازة قال عمر أنا قال من عاد منكم مريضا قال عمر أنا قال من تصدق قال عمر أنا قال من أصبح صائما قال عمر أنا قال وجبت وجبت	يَوْمٍ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ	ييَوْمِ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جِنَازَةً قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتِي
وفي الرشيدي ما يوافقه أقول لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي أو علم ترك مسنون إلخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي ثم رأيت أن ع ش نبه عليه .	وَفِي الرَّشِيدِيُّ مَا يُوَافِقُهُ أَقُولُ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ إلَخْ وَلَعَلَّ لِهَذَا تَرَكَ الْمُغْنِي الْقَوْلَ الْآتِيَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ ع ش نَبَّهَ عَلَيْهِ .	وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ أَقُولُ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مُسْنُونٍ إلَخْ وَلَعَلَّ لِهَذَا تَرْكُ الْمُغْنِي الْقَوْلَ الْآتِي ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ ع ش نَبَّهَ عَلَيْهِ .