Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
3905 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد عن أنس ح.( 5 / 6 )	3905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح.( 5 / 6 )	3905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح.( 5 / 6 )
قوله : روي عن عمر وعلي أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص ، فلا دية له ، الحد قتله .	قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ، الْحَدُّ قَتْلُهُ .	قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ، الْحَدُّ قَتَلَهُ .
هذا ، وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله .	هَذَا ، وَإِنَّمَا جَازَ الْحَجُّ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بَقِيَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ .	هَذَا ، وَإِنَّمَا جَازَ الْحَجُّ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بَقِيَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ .
وإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر رسوله( 1 / 93 )	وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ( 1 / 93 )	وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ( 1 / 93 )
النص ، وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها .	النَّصِّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّهُ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْوَصْفِ هُوَ وَصْفُهَا .	النَّصِّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْوَصْفِ هُوَ وَصْفُهَا .
( قوله : وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ) ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود( 1 / 466 )	( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَ هُنَا حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ إلَخْ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَعَدُّدِ التَّيَمُّمِ مَرْدُودٌ( 1 / 466 )	( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَ هُنَا حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ إلَخْ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَعَدُّدِ التَّيَمُّمِ مَرْدُودٌ( 1 / 466 )
657 - مسألة:- ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع,	657 - مَسْأَلَةٌ:- وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ, أَوْ جَمْعٍ,	657 - مَسْأَلَةٌ:- وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعِدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أُنْفِقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ, أَوْ جَمْعٍ,
( قوله : وله التمسك ) أي وله حبس نصفه لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في إنفاذها حينئذ .	( قَوْلُهُ : وَلَهُ التَّمَسُّكُ ) أَيْ وَلَهُ حَبْسُ نِصْفِهِ لِحَقِّهِ فِيهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ فِي إنْفَاذِهَا حِينَئِذٍ .	( قَوْلُهُ : وَلَهُ التَّمَسُّكُ ) أَيْ وَلَهُ حَبْسُ نِصْفِهِ لِحَقِّهِ فِيهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ فِي إنْفَاذِهَا حِينَئِذٍ .
( قوله : كما أفاده إلخ ) ؛ لأن الظاهر من القرب تمامه بأن لا يفصل شيء مما لا بد منه .	( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْقُرْبِ تَمَامُهُ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ شَيْءٌ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ .	( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْقُرْبِ تَمَامُهُ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ شَيْءٌ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ .
انظر المادة ( 825 ) وإلا فليس للمعير أن يسترد الرهن من المرتهن انظر المادة ( 735 ) .	اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 825 ) وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 735 ) .
قوله : ( كحدوث ولد ) نعم لا تسن له بحضرة عقيم ، وكذا كل نعمة بحضرة من ليس له مثلها .	قَوْلُهُ : ( كَحُدُوثِ وَلَدٍ ) نَعَمْ لَا تُسَنُّ لَهُ بِحَضْرَةِ عَقِيمٍ ، وَكَذَا كُلُّ نِعْمَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا .	قَوْلُهُ : ( كَحُدُوثِ وَلَدٍ ) نَعَمْ لَا تُسَنُّ لَهُ بِحَضْرَةِ عَقِيمٍ ، وَكَذَا كُلُّ نِعْمَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا .
فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح ، لم يكن به شريكا ؛ لأنه غير سلعة قائمة في البز .	فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكِرَاءِ فِي الْمُرَابَحَةِ رِبْحٌ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ شَرِيكًا ؛ لِأَنَّهُ غَيَّرَ سِلْعَةً قَائِمَةً فِي الْبَزِّ .	فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكِرَاءِ فِي الْمُرَابَحَةِ رِبْحٌ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ شَرِيكًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ فِي الْبَزِّ .
وقوله ( لما بيناه ) أراد به قوله ؛ لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان إلخ .	وَقَوْلُهُ ( لِمَا بَيَّنَّاهُ ) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُوَ الِاثْنَانِ إلَخْ .	وَقَوْلُهُ ( لِمَا بَيَّنَّاهُ ) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُوَ الِاثْنَانِ إلَخْ .
وقوله : وقيل بالفرق أي فالطرف طاهر والأصل نجس وظاهره أن ذلك القول جار في العظم أيضا .	وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ بِالْفَرْقِ أَيْ فَالطَّرَفُ طَاهِرٌ وَالْأَصْلُ نَجِسٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ جَارٍ فِي الْعَظْمِ أَيْضًا .	وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ بِالْفَرْقِ أَيْ فَالْطَرَفُ طَاهِرٌ وَالْأَصْلُ نَجِسٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ جَارٍ فِي الْعَظْمِ أَيْضًا .
16729 - قال وحدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير مثله.( 8 / 94 )	16729 - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.( 8 / 94 )	16729 - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ( 8 / 94 )
ولو أكره بحبس ، أو قيد ، أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد .( 4 / 173 )	وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ ، أَوْ قَيْدٍ ، أَوْ ضَرْبِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ .( 4 / 173 )	وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ ، أَوْ قَيْدٍ ، أَوْ ضَرْبِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ ( 4 / 173 )
قوله : ( أن كبار الصحابة ) أي المتقدمين منهم والمكثرين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .	قَوْلُهُ : ( أَنَّ كِبَارَ الصَّحَابَةِ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالْمُكْثِرِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .	قَوْلُهُ : ( أَنَّ كِبَارَ الصَّحَابَةِ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالْمُخَثِّرِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
الخامسة : لو تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه .	الْخَامِسَةُ : لَوْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِي مَوْرُوثٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ : لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضُهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ .	الْخَامِسَةُ : لَوْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِي مَوْرُوثٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ : لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضُهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ .
فرع : لو اشتملت دعوى على شخص واحد على أنواع وأراد المدعي أن يحلفه على بعضها دون بعض .	فَرْعٌ : لَوْ اشْتَمَلَتْ دَعْوَى عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْوَاعٍ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ .	فَرْعٌ : لَوْ اشْتَمَلَتْ دَعْوَى عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْوَاعٍ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ .
ثم قال المصنف ( هي كراهة تنزيه عند محمد ) فالأفضل أن لا يقسم في دار الحرب( 12 / 479 )	ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْسِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ( 12 / 479 )	ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُقْسِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ( 12 / 479 )
قوله : [ وإنما هو بحكم الشرع ] : أي والأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم .	قَوْلُهُ : [ وَإِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ] : أَيْ وَالْأَصْلُ فِي إطْلَاقِ الْوَقْفِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ .	قَوْلُهُ : [ وَإِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ] : أَيْ وَالْأَصْلُ فِي إطْلَاقِ الْوَقْفِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ .
( قوله : وتقييدهما له ) أي : تقييد الشيخين في غير المنهاج وأصله لعتق نصيب( 45 / 219 )	( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُهُمَا لَهُ ) أَيْ : تَقْيِيدُ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ لِعِتْقِ نَصِيبِ( 45 / 219 )	( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُهُمَا لَهُ ) أَيْ : تَقْيِيدُ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلُهُ لِعِتْقِ نَصِيبِ( 45 / 219 )
البناني ونحوه نقل بعض الشيوخ عن تقرير المسناوي معترضا به ما قرره ز تبعا ل لغ والعصمة .	الْبُنَانِيُّ وَنَحْوَهُ نَقَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ تَقْرِيرِ الْمِسْنَاوِيِّ مُعْتَرِضًا بِهِ مَا قَرَّرَهُ ز تَبَعًا لِ لَغْ وَالْعِصْمَةُ .	الْبُنَانِيُّ وَنَحْوُهُ نَقَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ تَقْرِيرِ الْمِسْنَاوِيِّ مُعْتَرِضًا بِهِ مَا قَرَّرَهُ ز تَبَعًا ل لَغ وَالْعِصْمَةِ .
كما أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو أن يذهب إلى محل غيره .	كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ أَوْ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَحِلٍّ غَيْرِهِ .	كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمُعَيَّنَ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ أَوْ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَحَلِّ غَيْرِهِ .
ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه المحرم تأدبا وتعودا كما يأمره بالصلاة .( 5 / 232 )	وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ تَأَدُّبًا وَتَعَوُّدًا كَمَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ .( 5 / 232 )	وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ تَأَدُّبًا وَتَعَوُّدًا كَمَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ .( 5 / 232 )
وأثبته بالبينة ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعي باعها من زوجته وباعتها هي مني تسمع .	وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَاعَهَا مِنْ زَوْجَتِهِ وَبَاعَتْهَا هِيَ مِنِّي تُسْمَعُ .	وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَاعَهَا مِنْ زَوْجَتِهِ وَبَاعَتْهَا هِيَ مِنِّي تُسْمَعُ .
قوله : ( ولو صاح ) أي ولو محرما على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر( 14 / 423 )	قَوْلُهُ : ( وَلَوْ صَاحَ ) أَيْ وَلَوْ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ غَيْرِ الصَّيْدِ مِنْ الْآدَمِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ( 14 / 423 )	قَوْلُهُ : ( وَلَوْ صَاحَ ) أَيْ وَلَوْ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدِ غَيْرِ الصَّيْدِ مِنْ الْآدَمِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ( 14 / 423 )
وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها .	وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا .	وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْفَارِقُ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا .
والأوجه كلام البلقيني ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما (( 16 / 112 )	وَالْأَوْجَهُ كَلَامُ الْبُلْقِينِيُّ ( وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (( 16 / 112 )	وَالْأَوْجَهُ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ ( وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (( 16 / 112 )
ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف .	وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَيَمَّمُوا الْمَيِّتَ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدُوهُ غَسَّلُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثَانِيًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ .	وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَيُمِّمُوا الْمَيِّتَ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدُوهُ غَسَّلُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثَانِيًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ .
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت دونه هل للمستكري الرجوع بحصته ؟ قال لا ؛ لأنه رضي بذلك .	اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لَيُحَمِّلَهَا كَذَا فَمَرِضَتْ دُونَهُ هَلْ لِلْمُسْتَكْرِي الرُّجُوعُ بِحِصَّتِهِ ؟ قَالَ لَا ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ .	سَأْتَجِرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَهَا كَذَا فَمَرِضَتْ دُونَهُ هَلْ لِلْمُسْتَكْرِي الرُّجُوعُ بِحِصَّتِهِ ؟ قَالَ لَا ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ .
2529 - 2529 - وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه .	2529 - 2529 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً فَقَضَى بِأَنَّ ذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ بِالِاجْتِهَادِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ .	2529 - 2529 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً فَقَضَى بِأَنَّ ذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ بِالِاجْتِهَادِ نُفِّذَ قَضَاؤُهُ .
قوله : [ لفرض ] : أي ولو جمعة فالأذان لها سنة ، وقال ابن عبد الحكم بوجوب الثاني فعلا .	قَوْلُهُ : [ لِفَرْضٍ ] : أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً فَالْأَذَانُ لَهَا سُنَّةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بِوُجُوبِ الثَّانِي فِعْلًا .	قَوْلُهُ : [ لِفَرْضٍ ] : أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً فَالْأَذَانُ لَهَا سُنَّةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بِوُجُوبِ الثَّانِي فِعْلًا .
( أما ) إذا كان بغير أمره فلأنه تبرع بإسقاط الحق عنه فلا يملك أن يجعل ذلك مضمونا عليه .	( أَمَّا ) إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلِأَنَّهُ تَبَرُّع بِإِسْقَاطِ الْحَقّ عَنْهُ فَلَا يَمْلِك أَنْ يَجْعَل ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .	( أَمَّا ) إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .
ولو سبق بركعة ورأى رأي ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد .	وَلَوْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَرَأَى رَأْيَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ .	وَلَوْ سَبَقَ بِرَكْعَةٍ وَرَأَى رَأْيَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ .
( قوله حالة التعليق ) خرج ما لو حدثت الصحبة بعده كأن أبان بعده إحدى الأربع وتزوج أخرى .	( قَوْلُهُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ ) خَرَجَ مَا لَوْ حَدَثَتْ الصُّحْبَةُ بَعْدَهُ كَأَنْ أَبَانَ بَعْدَهُ إحْدَى الْأَرْبَعِ وَتَزَوَّجَ أُخْرَى .	( قَوْلُهُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ ) خَرَجَ مَا لَوْ حَدَثَتْ الصَّحْبَةُ بَعْدَهُ كَأَنْ أَبَانَ بَعْدَهُ إحْدَى الْأَرْبَعِ وَتَزَوَّجَ أُخْرَى .
( قوله : أما إذا شهد به خبيران إلخ ) قد يجاب بأن العد ، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة .	( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدَّ ، وَقَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْخِبْرَةِ .	( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدَّ ، وَقَدْ يُتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْخِبْرَةِ .
وقد سلف أن مدة التعزية من الموت - وقيل من الدفن - فينبغي أن يجيء مثله هنا .( 13 / 364 )	وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ مُدَّةَ التَّعْزِيَةِ مِنْ الْمَوْتِ - وَقِيلَ مِنْ الدَّفْنِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ مِثْلُهُ هُنَا .( 13 / 364 )	وَقَدْ سَلَّفَ أَنَّ مُدَّةَ التَّعْزِيَةِ مِنْ الْمَوْتِ - وَقِيلَ مِنْ الدَّفْنِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ مِثْلُهُ هُنَا .( 13 / 364 )
( قوله كانت حية أو ميتة ) لا يخفى أن لعان الميتة لا يكون إلا لنفي الولد لا لنفي الحمل .	( قَوْلُهُ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً ) لَا يَخْفَى أَنَّ لِعَانَ الْمَيْتَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ .	( قَوْلُهُ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً ) لَا يَخْفَى أَنَّ لِعَانَ الْمَيْتَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ .
( ويتجه باحتمال قوي ) أو عقد من حلف لا يعقد عقدا من العقود المتقدمة فاسدا (( 19 / 119 )	( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ ) أَوْ عَقَدَ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْقِدُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاسِدًا (( 19 / 119 )	( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ ) أَوْ عَقْدٍ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْقِدُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاسِدًا (( 19 / 119 )