Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
( قوله لكن المعتمد لا فرق ) فيجري هنا أيضا شرح م ر والله أعلم( 34 / 311 )	( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ ) فَيَجْرِي هُنَا أَيْضًا شَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 34 / 311 )	( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ ) فَيَجْرِي هُنَا أَيْضًا شَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 34 / 311 )
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت( 3 /)	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ( 3 /)	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ( 3 /)
على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى عليه خصما ( مجمع الأنهر والبحر ) .	عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ ) .	عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرِ ) .
( فإن أبى ) قبضه حيث لزمه ( قال له حاكم : إما أن تقبض أو تبرئ ) من الحق .	( فَإِنْ أَبَى ) قَبْضَهُ حَيْثُ لَزِمَهُ ( قَالَ لَهُ حَاكِمٌ : إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ ) مِنْ الْحَقِّ .	( فَإِنْ أَبَى ) قَبْضَهُ حَيْثُ لَزِمَهُ ( قَالَ لَهُ حَاكِمٌ : إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ ) مِنْ الْحَقِّ .
وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {من جاء منكم الجمعة فليغتسل}.	وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ}.
وعن أبي يوسف أنه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له .	وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَلِّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ .	وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَلِّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ .
( ولا الجهل بالطريق ) أي ليس عذرا ( إن وجد من يهديه ) أي يدله على المسجد .	( وَلَا الْجَهْلُ بِالطَّرِيقِ ) أَيْ لَيْسَ عُذْرًا ( إنْ وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ ) أَيْ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ .	( وَلَا الْجَهْلُ بِالطَّرِيقِ ) أَيْ لَيْسَ عُذْرًا ( إنْ وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ ) أَيْ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ .
يروي عن : عمر، وعثمان إن صح، وعن أبي اليسر السلمي، ورافع بن خديج، وغيرهما.	يَرْوِي عَنْ : عُمَرَ، وَعُثْمَانَ إِنْ صَحَّ، وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ السُّلَمِيِّ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَغَيْرِهِمَا.	يُرْوَيَ عَنْ : عُمَرَ، وَعُثْمَانَ إِنْ صَحَّ، وَعَنْ أَبِي الْيُسْرِ السَّلَمِيِّ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَغَيْرِهِمَا.
وعند أبي يوسف : يأخذ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فإنها مع تلك( 6 / 169 )	وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ : يَأْخُذُ ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا فَإِنَّهَا مَعَ تِلْكَ( 6 / 169 )	وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ : يَأْخُذُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا فَإِنَّهَا مَعَ تِلْكَ( 6 / 169 )
قوله : [ أربعة أخماس ] : أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة أخماسها .	قَوْلُهُ : [ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ] : أَيْ لِأَنَّ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرُونَ فَالثَّمَانُونَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا .	قَوْلُهُ : [ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ] : أَيْ لِأَنَّ خَمْسَ الْمِائَةِ عِشْرُونَ فَالْثَمَانُونَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا .
لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس : يقع عليهن الطلاق .	لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ .	لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَذْهَبَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ .
قلت : أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه ؟ قال : لا بأس بذلك .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُصْحَفَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُصْحَفَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
مسألة 6 ) قوله وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان انتهى .	مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِهِ بِأَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى .	مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِهِ بِأَنْ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى .
( قوله : ولو حلف كل واحد بعتق عبده لم يعتق واحد ) ؛ لأن المقضي( 11 / 482 )	( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ( 11 / 482 )	( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يُعْتَقْ وَاحِدٌ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ( 11 / 482 )
مسألة 3 ) قوله : فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا ؟ فيه نظر .	مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ انْتَقَلَتْ كَانْتِقَالِ وَقْفٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .	فَمَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ انْتَقَلَتْ كَانْتِقَالِ وَقْفٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
قلت : ذلك التفاوت يظن به أنه نشأ عن كثرة المقدمات للعلم الواحد ،( 1 / 52 )	قُلْت : ذَلِكَ التَّفَاوُتُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ نَشَأَ عَنْ كَثْرَةِ الْمُقَدِّمَاتِ لِلْعِلْمِ الْوَاحِدِ ،( 1 / 52 )	قُلْت : ذَلِكَ التَّفَاوُتُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ نَشَأَ عَنْ كَثْرَةِ الْمُقَدِّمَاتِ لِلْعِلْمِ الْوَاحِدِ ،( 1 / 52 )
( ص ) أو أخذ مال مسلم ، أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة .	( ص ) أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ .	( ص ) أَوْ أَخَذَ مَالَ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ .
ا ه ( قوله ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة .	ا ه ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ ) أَيْ لَا يُحَلِّفُ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ .	وَلَا يُحَلِّفُهُ ) أَيْ لَا يُحَلِّفُ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ .
ع ش ( قوله : ليس المراد ) أي : بجزيرة العرب ( قوله : أجلاهم ) أي : أخرجهم .	ع ش ( قَوْلُهُ : لَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ : بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ( قَوْلُهُ : أَجْلَاهُمْ ) أَيْ : أَخْرَجَهُمْ .	ع ش ( قَوْلُهُ : لَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ : بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ( قَوْلُهُ : أَجْلَاهُمْ ) أَيْ : أَخْرَجَهُمْ .
( قوله ويسلم القاضي النفقة ) أي نفقة ولد السفيه وزوجته ومن يجب عليه نفقته .	( قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ ) أَيْ نَفَقَةَ وَلَدِ السَّفِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .	( قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ ) أَيْ نَفَقَةَ وَلَدِ السَّفِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .
( قوله : بل اتصف بغيرهما ) أي كثرت محاربته ولكن لم يظهر منه تدبير ولا بطش .	( قَوْلُهُ : بَلْ اتَّصَفَ بِغَيْرِهِمَا ) أَيْ كَثُرَتْ مُحَارَبَتُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَدْبِيرٌ وَلَا بَطْشٌ .	( قَوْلُهُ : بَلْ اتَّصَفَ بِغَيْرِهِمَا ) أَيْ كَثُرَتْ مُحَارَبَتُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَدْبِيرٌ وَلَا بَطْشٌ .
وأما الاختلاط فصفة للمال تثبت عن فعلهما ليس له اسم من المادة ، وتمامه فيه .	وَأَمَّا الِاخْتِلَاطُ فَصِفَةٌ لِلْمَالِ تَثْبُتُ عَنْ فِعْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ .	وَأَمَّا الِاخْتِلَاطُ فَصِفَةٌ لِلْمَالِ تَثْبُتُ عَنْ فِعْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ .
لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد( 6 / 62 )	لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ تَثْبُتُ تَبَعًا لِلنَّسَبِ وَالنَّسَبُ قَدْ ثَبَتَ فَثَبَتَتْ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ( 6 / 62 )	لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ تَثْبُتُ تَبَعًا لِلنَّسَبِ وَالنَّسَبُ قَدْ ثَبَتَ فَثَبَتَتْ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ( 6 / 62 )
اللخمي : وصيده لقتله جائز لقول مالك : من ورث من عبده النصراني خنزيرا سرحه .	اللَّخْمِيِّ : وَصَيْدُهُ لِقَتْلِهِ جَائِزٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ : مَنْ وَرِثَ مِنْ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ خِنْزِيرًا سَرَّحَهُ .	لِلَّخْمِيِّ : وَصَيْدُهُ لِقَتْلِهِ جَائِزٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ : مَنْ وَرِثَ مِنْ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ خِنْزِيرًا سَرَّحَهُ .
إلى أن قال ابن إسحاق : فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه .	إِلَى أَنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَرَدَّ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَ بِلادَ لَخْمٍ عَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ .	إلَى أَنْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَرَدَ إلَى مَكّةَ حَتّى إذَا تَوَسّطَ بِلَادَ لَخْمٍ عَدُوًّا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ .
وقال في المحرر وغيره : من حكم بقود أو حد ببينة ، ثم بانوا عبيدا : فله نقضه .	وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : مَنْ حَكَمَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ بِبَيِّنَةٍ ، ثُمَّ بَانُوا عَبِيدًا : فَلَهُ نَقْضُهُ .	وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : مَنْ حَكَمَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ بِبَيِّنَةٍ ، ثُمَّ بَانَوْا عَبِيدًا : فَلَهُ نَقْضُهُ .
( كتاب العتق ) ( قوله العتق قربة ) أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من المسلم .	( كِتَابُ الْعِتْقِ ) ( قَوْلُهُ الْعِتْقُ قُرْبَةٌ ) أَيْ سَوَاءٌ أَحَصَلَ بِتَنْجِيزٍ أَمْ بِتَعْلِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِ .	( قَوْلُ الْعِتْقِ ) ( قَوْلُهُ الْعِتْقُ قُرْبَةٌ ) أَيْ سَوَاءٌ أَحَصَلَ بِتَنْجِيزٍ أَمْ بِتَعْلِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِ .
قوله : ( مثلا ) أي أو قصاص أو ترك صلاة أو حرابة ، وإلى هذا أشار بقوله مثلا .	قَوْلُهُ : ( مَثَلًا ) أَيْ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ حِرَابَةٍ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا .	قَوْلُهُ : ( مَثَلًا ) أَيْ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ حِرَابَةٍ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا .
قوله : ( وهذا تفصيل ) الإشارة فيه راجعة لقول المتن : ويسن للصبح والظهر إلخ .	قَوْلُهُ : ( وَهَذَا تَفْصِيلٌ ) الْإِشَارَةُ فِيهِ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ : وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ إلَخْ .	قَوْلُهُ : ( وَهَذَا تَفْصِيلٌ ) الْإِشَارَةُ فِيهِ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ : وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ إلَخْ .
( وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ) وإن لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم .( 20 / 255 )	( وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا ) وَإِنْ لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْمِ .( 20 / 255 )	( وَشُرِعَ مِنْ قَبْلِنَا لَيْسَ بِشُرِعٍ لَنَا ) وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شُرْعَنَا بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ( 20 / 255 )
وعليه عامة أهل الحديث ، والفقهاء ، والمتكلمين ، ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم .	وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالْفُقَهَاءِ ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنُصُوصِ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ .	وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالْفُقَهَاءِ ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنُصُوصُ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ .
( قوله لغير عذر ) ومثل العذر إذا كان يسيرا ثم سقوط نفقتها مما ذكر في منعها .	( قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) وَمِثْلُ الْعُذْرِ إذَا كَانَ يَسِيرًا ثُمَّ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي مَنْعِهَا .	( قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) وَمِثْلُ الْعُذْرِ إذَا كَانَ يَسِيرًا ثُمَّ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي مَنْعِهَا .
قوله : [ في طعام آخر ] : أي ربوي أو غيره من جنس المدفوع فيه أو من غير جنسه .	قَوْلُهُ : [ فِي طَعَامٍ آخَرَ ] : أَيْ رِبَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِ الْمَدْفُوعِ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .	قَوْلُهُ : [ فِي طَعَامٍ آخَرَ ] : أَيْ رِبَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِ الْمَدْفُوعِ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .
أما عند الإمامين المشار إليهما فيتقيد ويتخصص بها الإذن عندهما توكيل وإنابة .	أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا فَيَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِهَا الْإِذْنُ عِنْدَهُمَا تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ .	أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا فَيَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِهَا الْإِذْنُ عِنْدَهُمَا تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ .
وكذا لو غصب أرضا من واحد وحبا من آخر وزرعه فيها أشار إليه المجد .( 6 / 349 )	وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَحَبًّا مِنْ آخَرَ وَزَرَعَهُ فِيهَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَجْدُ .( 6 / 349 )	وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَحَبًّا مِنْ آخَرَ وَزَرَعَهُ فِيهَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَجْدُ ( 6 / 349 )
ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم .( 3 / 158 )	أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُمْ وَلَا أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ مَا دَامَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ .( 3 / 158 )	أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُمْ وَلَا أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ مَا دَامَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ .( 3 / 158 )
فالمراد من الأربعة الأول البندقة ، والسوط ، والسهم ، وثقل محدد (( 40 / 458 )	فَالْمُرَادُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ الْبُنْدُقَةُ ، وَالسَّوْطُ ، وَالسَّهْمُ ، وَثِقْلٌ مُحَدَّدٌ (( 40 / 458 )	فَالْمُرَادُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَوَّلِ الْبُنْدُقَةُ ، وَالسَّوْطُ ، وَالسَّهْمُ ، وَثِقْلٌ مُحَدَّدٌ (( 40 / 458 )
( والمغرب ) يدخل وقتها ( بالغروب ) لخبر جبريل ، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب .	( وَالْمَغْرِبُ ) يَدْخُلُ وَقْتُهَا ( بِالْغُرُوبِ ) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا عَقِبَ الْغُرُوبِ .	( وَالْمَغْرِبُ ) يَدْخُلُ وَقْتُهَا ( بِالْغُرُوبِ ) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا عَقِبَ الْغُرُوبِ .
وإن بنوم ، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ، ولم يغتسل إلا بلا لذة ، أو غير معتادة .	وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ .	وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ .
وفي الطراز يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئا أخرج واجبه .	وَفِي الطِّرَازِ يُنْدَبُ إطْعَامُهُ وَلَا يَجُوزُ بِنَحْوِ صَابُونٍ فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ وَقَتَلَ شَيْئًا أَخْرَجَ وَاجِبَهُ .	وَفِي الطِّرَازِ يُنْدَبُ إطْعَامُهُ وَلَا يَجُوزُ بِنَحْوِ صَابُونٍ فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ وَقَتَلَ شَيْئًا أَخْرَجَ وَاجِبُهُ .