Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 2.17k	output stringlengths 10 3.51k	predictions stringlengths 0 713
- فأما المستأمن فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيء له من ذلك .	- فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .
وإنما له أجرة مثله وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح( 14 / 90 )	وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ( 14 / 90 )	وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ( 14 / 90 )
( و ) لا أذان ( امرأة ) للنهي عن رفع صوتها فيخرج عن كونه قربة .	( وَ ) لَا أَذَانُ ( امْرَأَةٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً .	( وَ ) لَا أَذَانَ ( امْرَأَةٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً .
قوله : ( من مسافة العدوى فأقل ) أي أقل من آخرها إذ لا أقل لها .	قَوْلُهُ : ( مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلَّ ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ آخِرِهَا إذْ لَا أَقَلَّ لَهَا .	قَوْلُهُ : ( مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلَّ ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ آخِرِهَا إذْ لَا أَقَلَّ لَهَا .
قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية .	قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ .	قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ .
أي : بأن كان عشرا في عشر وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس( 2 / 463 )	أَيْ : بِأَنْ كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ إذَا تَنَجَّسَ( 2 / 463 )	أَيْ : بِأَنْ كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ إذَا تَنَجَّسَ( 2 / 463 )
ولا يخفى إشكاله ، ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا .	وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا .	وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا .
الزوج لم يوجد حدوث الملك فقوله فيطلق الزوج متعلق بما قبله أيضا .	الزَّوْجِ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ فَيُطَلِّقَ الزَّوْجُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا .	الزَّوْجِ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ فَيُطْلِقُ الزَّوْجُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا .
أما لو استثناها بقلبه فإنه لم يؤثر كما لا يلزمه الاعتكاف بنيته .	أَمَّا لَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ .	أَمَّا لَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْثِرْ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ .
( قوله وقالا إن وصل صدق ) أي في المسألتين المشبهة والمشبهة بها .	( قَوْلُهُ وَقَالَا إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُشَبَّهَةِ وَالْمُشَبَّهَةِ بِهَا .	( قَوْلُهُ وَقَالَا إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُشَبَّهَةِ وَالْمُشَبَّهَةِ بِهَا .
والنفقة المشروطة ما تكفيه لذهابه وإيابه لأنه في ذلك عامل للميت .	وَالنَّفَقَةُ الْمَشْرُوطَةُ مَا تَكْفِيهِ لِذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ عَامِلٌ لِلْمَيِّتِ .	وَالنَّفَقَةُ الْمَشْرُوطَةُ مَا تَكْفِيهِ لِذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ عَامِلٌ لِلْمَيِّتِ .
فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها ، خرج من المقاتلة .	فَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَالزَّمَانَةِ وَنَحْوِهَا ، خَرَجَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ .	فَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَالزَّمَانَةِ وَنَحْوِهَا ، خَرَجَ مِنْ الْمُقَاتَلَةِ .
المكروهة ( تنزيهية وهو ) أي وجعلها تنزيهية ( منتف إلا عند شذوذ .	الْمَكْرُوهَةِ ( تَنْزِيهِيَّةً وَهُوَ ) أَيْ وَجَعْلُهَا تَنْزِيهِيَّةً ( مُنْتَفٍ إلَّا عِنْدَ شُذُوذٍ .
وقوله يأخذه بدينه ) أي يأخذ المرتهن ما ضمنه الوصي بمقابلة دينه .	وَقَوْلُهُ يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ .	وَقَوْلُهُ يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ .
( قوله لكل فرض ولو منذورة ) ويأتي هنا ما مر في التيمم( 2 / 101 )	( قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَلَوْ مَنْذُورَةً ) وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ( 2 / 101 )	( قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَلَوْ مَنْذُورَةً ) وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ( 2 / 101 )
قوله : لفظ ظهار ) أي غير موقت لعدم العود فيه بغير الوطء كما مر .	قَوْلُهُ : لَفْظَ ظِهَارٍ ) أَيْ غَيْرَ مُوَقَّتٍ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ .	قَوْلُهُ : لَفْظُ ظِهَارٍ ) أَيْ غَيْرِ مُوَقَّتٍ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ .
وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده 65 - لكن بهذه الثلاث	وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَكَمَا يُسْمَعُ الدَّفْعُ قَبْلَهُ يُسْمَعُ بَعْدَهُ 65 - لَكِنْ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ	وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَكَمَا يُسْمَعُ الدَّفْعُ قَبْلَهُ يُسْمَعُ بَعْدَهُ 65 - لَكِنْ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ
قوله ( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من مسكن ) بلا نزاع .	قَوْلُهُ ( وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ : مِنْ مَسْكَنٍ ) بِلَا نِزَاعٍ .	قَوْلُهُ ( وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ : مِنْ مَسْكَنٍ ) بِلَا نِزَاعٍ .
ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن قال : ظننت أنها تحل لي .	وَلَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَعَارَةَ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ : ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي .	وَلَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَعَارَةَ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي .
( وحجر ) سمع أشهب : أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل ؟ قال : نعم .	( وَحَجْرٍ ) سَمِعَ أَشْهَبُ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ عَدْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .	( وَحَجَرٍ ) سَمِعَ أَشْهَبُ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَهُوَ عَدْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قوله : [ بموته ] إلخ : مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه .	قَوْلُهُ : [ بِمَوْتِهِ ] إلَخْ : مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ .	قَوْلُهُ : [ بِمَوْتِهِ ] إلَخْ : مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ .
وإن قلن : إن شأن الحيض لا يكون كذلك ، عمل بقولهن ، ولا يعد حيضا .	وَإِنْ قُلْنَ : إنَّ شَأْنَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، عَمِلَ بِقَوْلِهِنَّ ، وَلَا يُعَدُّ حَيْضًا .	وَإِنْ قُلْنَ : إنَّ شَأْنَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، عُمِلَ بِقَوْلِهِنَّ ، وَلَا يُعَدُّ حَيْضًا .
قال ( ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ) كلامه واضح .	قَالَ ( وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ ) كَلَامُهُ وَاضِحٌ .	قَالَ ( وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحُجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ ) كَلَامُهُ وَاضِحٌ .
قال عبد الله بن نافع فسألني مالك عن ذلك ؟ فحدثت به مالكا فأعجبه .	قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَسَأَلَنِي مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَالِكًا فَأَعْجَبَهُ .	قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَسَأَلَنِي مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَحَدَّثَتْ بِهِ مَالِكًا فَأَعْجَبَهُ .
ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا أو فضة أو ميز .	وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجَهِلَ أَكْثَرَهُمَا زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مَيَّزَ .	وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مَيِّزَ .
( و ) ثانيها : ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة .	( وَ ) ثَانِيهَا : ( أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ) كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ .	( وَ ) ثَانِيهَا : ( أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ) كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ .
ورواية أبى موسى الأشعرى قد صرحت بذلك أظنه فى قصة أخرى.( 2 / 231 )	وَرِوَايَةُ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ أَظُنُّهُ فِى قِصَّةٍ أُخْرَى.( 2 / 231 )	وَرِوَايَةُ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ أَظُنُّهُ فِى قِصَّةٍ أُخْرَىَ( 2 / 231 )
وهذا الحكم متفق عليه في المذهب ، لأن براءة الذمة متوقفة على ذلك .	وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ ، لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ذَلِكَ .	وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ ، لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ذَلِكَ .
وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم .	وَأَمَّا مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ .	وَأَمَّا مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ .
قوله ( وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل ، فهل تصح ؟ على وجهين ) .	قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ ، فَهَلْ تَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .	قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ ، فَهَلْ تَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف( 16 / 297 )	فَعُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَّهُ كَافِرٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ( 16 / 297 )	فَعُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَّهُ كَافِرٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ( 16 / 297 )
( قوله : وحكم الأذان كالصلاة إلخ ) لأنه سنة لها فيتبعها( 3 / 143 )	( قَوْلُهُ : وَحُكْمُ الْأَذَانِ كَالصَّلَاةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لَهَا فَيَتْبَعُهَا( 3 / 143 )	( قَوْلُهُ : وَحُكْمُ الْأَذَانِ كَالصَّلَاةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لَهَا فَيَتَّبِعُهَا( 3 / 143 )
أما الأول فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه كان يذبح بنفسه قبل البعثة .	أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ .	أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ .
قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم .	قُلْت : بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .	قُلْت : بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قال سحنون : ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يستقبل .( 11 / 285 )	قَالَ سَحْنُونَ : وَلَوْ كَانَ تَجْرِيحًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ .( 11 / 285 )	قَالَ سَحْنُونٌ : وَلَوْ كَانَ تَجْرِيحًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُُ ، وَلَوْ كَانَ تَجْرِيحًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُهُ ، وَلَوْ كَانَ تَجْرِيحًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
قوله : ( لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع أي ممنوع بالنسبة إلخ .	قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ) الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا الْمَنْعُ أَيْ مَمْنُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ .	قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ) الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا الْمَنْعُ أَيْ مَمْنُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ .
ومفهوم الشرط أنه إن لم يضر بخدمته ولا خراجه فليس له منعه وهو كذلك .	وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَا خَرَاجِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ .	وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَا خَرَاجِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ .
لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين العبد وسيده واختاره أبو بكر .	لِأَنَّهُ عَبْدٌ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَا رِبَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .	لِأَنَّهُ عَبْدٌ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَا رِبَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وجه قوله أن الإحصار لخوف الفوت ، والعمرة لا تحتمل الفوت ؛( 5 / 70 )	وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِحْصَارَ لِخَوْفِ الْفَوْتِ ، وَالْعُمْرَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْفَوْتَ ؛( 5 / 70 )	وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِحْصَارَ لِخَوْفِ الْفَوْتِ ، وَالْعُمْرَةِ لَا تَحْتَمِلُ الْفَوْتَ ؛( 5 / 70 )
ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد ، وهو قبل المحل أمانة .	وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ ، وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلِّ أَمَانَةٌ .	وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ ، وَهُوَ قَبْلَ الْمَحَلِّ أَمَانَةٌ .