Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
قلت : فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك ؟ قال : نعم .( 9 / 461 )	قُلْتُ : فَإِنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَجَعَ الرَّهْنُ إلَى رَبِّهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 9 / 461 )	قُلْتُ : فَإِنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَجَعَ الرَّهْنُ إلَى رَبِّهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ( 9 / 461 )
وحق المضارب في المالية وحل الوطء ينبني على ملك المتعة ، وإنما يستفاد ذلك بملك الرقبة دون ملك المالية .	وَحَقُّ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِيَّةِ وَحِلُّ الْوَطْءِ يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ دُونَ مِلْكِ الْمَالِيَّةِ .	وَحَقُّ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِيَّةِ وَحَلُّ الْوَطْءِ يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ دُونَ مِلْكِ الْمَالِيَّةِ .
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس( 2 / 132 )	إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ( 2 / 132 )	إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَصِلْهُ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ( 2 / 132 )
وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع له ، أي جمع الجيش لقتاله ، وأمره بقتله وقال : انتسب إلى خزاعة .	وَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ ، أَيْ جَمَعَ الْجَيْشَ لِقِتَالِهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ وَقَالَ : انْتَسِبْ إلَى خُزَاعَةَ .	وَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُجْمَعُ لَهُ ، أَيْ جَمْعُ الْجَيْشِ لِقِتَالِهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ وَقَالَ : انْتَسِبْ إلَى خُزَاعَةَ .
قوله : ( عن الأذرعي ) لم يتقدم له نفل ذلك عن الأذرعي ، فلعله في الواقع منسوب له فظن أنه عزاه له تأمل .	قَوْلُهُ : ( عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ) لَمْ يَتَقَدَّمُ لَهُ نَفْلُ ذَلِكَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ، فَلَعَلَّهُ فِي الْوَاقِعِ مَنْسُوبٌ لَهُ فَظَنَّ أَنَّهُ عَزَاهُ لَهُ تَأَمَّلْ .	قَوْلُهُ : ( عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ نَفْلُ ذَلِكَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ، فَلَعَلَّهُ فِي الْوَاقِعِ مَنْسُوبٌ لَهُ فَظَنَّ أَنَّهُ عَزَاهُ لَهُ تَأَمَّلْ .
فائدة : لو شرب خمرا ، ولم يزل عقله : غسل فمه وصلى ، ولم يلزمه قيؤه ، نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب .	فَائِدَةٌ : لَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ : غَسَلَ فَمَهُ وَصَلَّى ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَيْؤُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .	فَائِدَةٌ : لَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، وَلَمْ يَزَلْ عَقْلُهُ : غَسَلَ فَمَه وَصَلَّى ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَيْؤُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وكبيعه بالنفقة عليه حياته ) من المدونة قال مالك : من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز .	( وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَائِعِ حَيَاتَهُ لَمْ يَجُزْ .	( وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَائِعِ حَيَاتَهُ لَمْ يَجُزْ .
( ثم ينوي ) الغاسل ( غسله ) لأنه طهارة تعبدية ، أشبه غسل الجنابة ( ويسمي ) وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحي .	( ثُمَّ يَنْوِي ) الْغَاسِلُ ( غُسْلَهُ ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ ، أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ( وَيُسَمِّي ) وُجُوبًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا كَغُسْلِ الْحَيِّ .	( ثُمَّ يَنْوِي ) الْغَاسِلُ ( غُسْلَهُ ) لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تَعَبُّدِيَّةٌ ، أَشْبَهَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ( وَيُسَمِّي ) وُجُوبًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا كَغُسْلِ الْحَيِّ .
فصل : في زكاة الفطر ( زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان ) على قول ( أو بفجر ) أول ( شوال ) على قول آخر .	فَصْلٌ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ( زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ ) عَلَى قَوْلٍ ( أَوْ بِفَجْرِ ) أَوَّلِ ( شَوَّالٍ ) عَلَى قَوْلٍ آخَرَ .	فَصْلٌ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ( زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ ) عَلَى قَوْلِ ( أَوْ بِفَجْرِ ) أَوَّلِ ( شَوَّالٍ ) عَلَى قَوْلٍ آخَرَ .
رشيدي وعبارة ع ش مفهومه أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله : والقرض ليس .	رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى الِاقْتِرَاضِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَالْقَرْضُ لَيْسَ .	رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى الِاقْتِرَاضِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَالْقَرْضُ لَيْسَ .
( قوله : الأصح ) أي من أنهم يتلقون من الواقف ( قوله : ولا قبول ورثة إلخ ) عطف على لا يشترط قبول إلخ ش .	( قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : وَلَا قَبُولُ وَرَثَةٍ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى لَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ إلَخْ ش .	( قَوْلُهُ : الْأَصَحُّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ الْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : وَلَا قَبُولُ وَرَثَةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ إلَخْ ش .
ابن عرفة فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان نفسه ممتنعة .	ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إنَّمَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَتُهُ وَكَفَالَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُمْتَنِعَةٌ .	ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إنَّمَا تُطْلَقُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا يَصِحُّ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَتُهُ وَكَفَالَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ مُمْتَنِعَةٌ .
[ قوله : ويقتل ما ظهر منها ] يحتمل أنه من تمام مسألة حيات الصحراء ، ويحتمل أنه فيما ظهر بعد الاستئذان .	[ قَوْلُهُ : وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ] يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَسْأَلَةِ حَيَّاتِ الصَّحْرَاءِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِيمَا ظَهَرَ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ .	[ قَوْلُهُ : وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ] يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَسْأَلَةِ حَيَاتِ الصَّحْرَاءِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِيمَا ظَهَرَ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ .
قوله : ( صبي مميز ) أي ولو كتابيا قال الشافعي : وذبحه وكذا ذبح الحائض أحب إلي من ذبح الكتابي( 16 / 37 )	قَوْلُهُ : ( صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) أَيْ وَلَوْ كِتَابِيًّا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَبْحُهُ وَكَذَا ذَبْحُ الْحَائِضِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ( 16 / 37 )	قَوْلُهُ : ( صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ ) أَيْ وَلَوْ كِتَابِيًّا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَبْحُهُ وَكَذَا ذَبْحُ الْحَائِضِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ( 16 / 37 )
وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني قال ع ش قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط وإلا فلا ا ه .	وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْ فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا ا ه .	وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بَعْدَ نِهَايَةٍ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَفِيهِ بَعْدَ أَيْ فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا ا ه .
وقال بعض الأدباء من حكماء المتقدمين : من شكرك على معروف لم تسده إليه فعاجله بالبر وإلا انعكس فصار ذما .	وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ مِنْ حُكَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ : مَنْ شَكَرَكَ عَلَى مَعْرُوفٍ لَمْ تُسْدِهِ إلَيْهِ فَعَاجِلْهُ بِالْبِرِّ وَإِلَّا انْعَكَسَ فَصَارَ ذَمًّا .	وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ مِنْ حُكَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ : مَنْ شَكَرَك عَلَى مَعْرُوفٍ لَمْ تَسُنَّهُ إلَيْهِ فَعَاجِلْهُ بِالْبِرِّ وَإِلَّا انْعَكَسَ فَصَارَ ذَمًّا .
ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان .	وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِين وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ إلَّا لِشُحٍّ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ .	وَدَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينٍ وَآصُعٍ لِوَاحِدٍ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنُ إلَّا لِشُحٍّ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِمُفَرَّقٍ تَأْوِيلَانِ .
وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ، وعنه : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة .	وَقِيلَ : يُقِيمُ كَفِيلًا وَلَا يُحَلِّفُهُ عَلَى بَقَاءِ حَقِّهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : يُحَلِّفُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ .	وَقِيلَ : يُقِيمُ كَفِيلًا وَلَا يُحَلِّفُهُ عَلَى بَقَاءِ حَقِّهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : يُحَلِّفُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ الْبَيِّنَةِ .
ثم قال رحمه الله وأغلظ في الصدع بالحق والنطق بالصدق إن كلهم تكلم بالغلط أي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره .	ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَغْلَظَ فِي الصَّدْعِ بِالْحَقِّ وَالنُّطْقِ بِالصِّدْقِ إنْ كُلُّهُمْ تَكَلَّمَ بِالْغَلَطِ أَيْ كُلُّ شَخْصٍ حَادٌّ أَوْ بَاحِثٌ مِمَّنْ ذَكَرَهُ .	ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَغْلَظُ فِي الصَّدْعِ بِالْحَقِّ وَالنُّطْقِ بِالصِّدْقِ إنَّ كُلَّهُمْ تَكَلَّمَ بِالْغَلَطِ أَيْ كُلُّ شَخْصٍ حَادٌّ أَوْ بَاحِثٌ مِمَّنْ ذَكَرَهُ .
( وإما ) أن صالح على أكثر من حقه ، فإن صالح على مثل حقه قدرا أو وصفا بأن صالح من ألف جياد على( 13 / 21 )	( وَإِمَّا ) أَنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى( 13 / 21 )	( وَإِمَّا ) أَنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفِ جِيَادٍ عَلَى( 13 / 21 )
وقوله والتبوئة غير لازمة جواب سؤال تقديره لما بوأها مرة يجب عليه أن يمضي على ذلك ولا ينقضها بالاستخدام .	وَقَوْلُهُ وَالتَّبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ لَمَّا بَوَّأَهَا مَرَّةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُضَهَا بِالِاسْتِخْدَامِ .	وَقَوْلُهُ وَالتَّبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ لِمَا بَوَّأَهَا مَرَّةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُضُهَا بِالِاسْتِخْدَامِ .
كقولك : حسن بسن ، والتأكيد يحسن ، فيه نحو حل وبل ، وقيل الإتباع يكون للكلمة ، ولا معنى لها غير التبعية .	كَقَوْلِك : حَسَنٌ بَسَنٌ ، وَالتَّأْكِيدُ يَحْسُنُ ، فِيهِ نَحْوُ حِلَّ وَبِلَّ ، وَقِيلَ الْإِتْبَاعُ يَكُونُ لِلْكَلِمَةِ ، وَلَا مَعْنَى لَهَا غَيْرَ التَّبَعِيَّةِ .	كَقَوْلِك : حَسَنٌ بِسِنٍّ ، وَالتَّأْكِيدُ يُحْسِنُ ، فِيهِ نَحْوُ حَلٍّ وَبَلٍّ ، وَقِيلَ الْإِتْبَاعُ يَكُونُ لِلْكَلِمَةِ ، وَلَا مَعْنَى لَهَا غَيْرُ التَّبَعِيَّةِ .
( وطهارة حدث ) فلا تصح بغيرها وإن وجبت عند القدرة على تحصيلها ، فهي شرط صحة فقط عند القدرة على تحصيلها .	( وَطَهَارَةِ حَدَثٍ ) فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِهَا وَإِنْ وَجَبَتْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا ، فَهِيَ شَرْطُ صِحَّةٍ فَقَطْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا .	( وَطَهَارَةُ حَدَثٍ ) فَلَا تَصِحُّ بِغَيْرِهَا وَإِنْ وَجَبَتْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا ، فَهِيَ شَرْطُ صِحَّةٍ فَقَطْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهَا .
( قوله : الأجنبي ) ظاهره ، وإن كان سهوا ، أو مكرها عليه م ر وظاهره ، ولو من المبتدئ بعد فراغ كلامه م ر .	( قَوْلُهُ : الْأَجْنَبِيِّ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ، أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ م ر وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ م ر .	( قَوْلُهُ : الْأَجْنَبِيُّ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ، أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ م ر وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَعْدَ فَرَاغِ كَلَامِهِ م ر .
تنبيه : بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرها بهما معا كقوله في استئجار عين : استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا .	تَنْبِيهٌ : بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَقْدِيرُهَا بِهِمَا مَعًا كَقَوْلِهِ فِي اسْتِئْجَارِ عَيْنٍ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي كَذَا شَهْرًا .	تَنْبِيهٌ : بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ تَقْدِيرُهَا بِهِمَا مَعًا كَقَوْلِهِ فِي اسْتِئْجَارِ عَيْنٍ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي كَذَا شَهْرًا .
قوله : ( مضبوطة ) أي وكانت منزلة الأعضاء التي لهم فاصل ، قوله : ( بضم الشين ) أما بالفتح فهو حسب العين .	قَوْلُهُ : ( مَضْبُوطَةٌ ) أَيْ وَكَانَتْ مَنْزِلَةُ الْأَعْضَاءِ الَّتِي لَهُمْ فَاصِلٌ ، قَوْلُهُ : ( بِضَمِّ الشِّينِ ) أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ حَسَبُ الْعَيْنِ .	قَوْلُهُ : ( مَضْبُوطَةٌ ) أَيْ وَكَانَتْ مَنْزِلَةَ الْأَعْضَاءِ الَّتِي لَهُمْ فَاصِلٌ ، قَوْلُهُ : ( بِضَمِّ الشِّينِ ) أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ حَسَبُ الْعَيْنِ .
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .	قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .	قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وفي كل من ذلك خلاف وإما للمنفعة فقط ، كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا ، وكالمستأجر ، والموقوف على معين .	وَفِي كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ وَإِمَّا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ ، كَمَنَافِعِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا ، وَكَالْمُسْتَأْجَرِ ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ .	وَفِي كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ وَإِمَّا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ ، كَمَنَافِعِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا ، وَكَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ .
قال السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله ، وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها واصطناعها .	قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا يُصَدِّقُهُ ظَاهِرُ حَالِهِ ، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ تَصْدِيقُ مَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مُدْمِنٌ اسْتِعْمَالَهَا وَاصْطِنَاعَهَا .	قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا يُصَدِّقُهُ ظَاهِرُ حَالِهِ ، وَإِلَّا فَيَبْعُدُ تَصْدِيقُ مَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مُدْمِنُ اسْتِعْمَالِهَا وَاصْطِنَاعِهَا .
وذكر الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه : يقصد الأكل لا التخليص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكله .	وَذَكَر الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا : إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ مِنْهُ : يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ .	وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا : إذَا ذَبَحَهُ لِيَخْلُصَ مَالُ غَيْرِهِ مِنْهُ : يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ .
موفية للغرض في هذا المقام ، فلربنا سبحانه أتم الحمد وأكمله ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .( 2 / 89 )	مُوفِيَةٌ لِلْغَرَضِ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَلِرَبِّنَا سُبْحَانَهُ أَتَمُّ الْحَمْدِ وَأَكْمَلُهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .( 2 / 89 )	مُوَفِّيَةٍ لِلْغَرَضِ فِي هَذَا الْمُقَامِ ، فَلِرَبِّنَا سُبْحَانَهُ أَتَمَّ الْحَمْدَ وَأَكْمَلَهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .( 2 / 89 )
وقد صرح في آخر هذا الباب أنه إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لا يجوز التيمم كما لو تيقن بذلك فعلم أنه مشكل .	وَقَدْ صَرَّحَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ .	وَقَدْ صَرَّحَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ فَعَلِمَ أَنَّهُ مُشْكِلٌ .
( قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وأدناه من قوله التحيات لله إلى قوله( 1 / 351 )	( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً ) وَأَدْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى قَوْلِهِ( 1 / 351 )	( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً ) وَأَدْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَى قَوْلِهِ( 1 / 351 )
وأما إذا جمعه من حل وحرم ومنع منه الحقوق المطلوبة شرعا ، فهذا يعذب بنفس الجمع ، والمنع ، لا بمعصية غيره .	وَأَمَّا إذَا جَمَعَهُ مِنْ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَمَنَعَ مِنْهُ الْحُقُوقَ الْمَطْلُوبَةَ شَرْعًا ، فَهَذَا يُعَذَّبُ بِنَفْسِ الْجَمْعِ ، وَالْمَنْعِ ، لَا بِمَعْصِيَةِ غَيْرِهِ .	وَأَمَّا إذَا جَمَعَهُ مِنْ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَمُنِعَ مِنْهُ الْحُقُوقُ الْمَطْلُوبَةُ شَرْعًا ، فَهَذَا يُعَذَّبُ بِنَفْسِ الْجَمْعِ ، وَالْمَنْعِ ، لَا بِمَعْصِيَةِ غَيْرِهِ .
قال في شرح المنهج : حتى لو بلغ ثمانين لم يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة .	قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : حَتَّى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تُقَسَّمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ .	قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : حَتَّى لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالِكُ الْجَمِيعَ بَلْ تَقْسِمُ الْخَمْسَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ .
ومفهوم عمد أن المدفوع في صلح جناية خطأ يؤخذ بمثل ديتها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت مقومة ، وهو كذلك .	وَمَفْهُومُ عَمْدٍ أَنَّ الْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ جِنَايَةٍ خَطَأٍ يُؤْخَذُ بِمِثْلِ دِيَتِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَبِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً ، وَهُوَ كَذَلِكَ .	وَمَفْهُومُ عَمْدٍ أَنَّ الْمَدْفُوعَ فِي صُلْحِ جِنَايَةٍ خَطَأً يُؤْخَذُ بِمِثْلِ دِيَتِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَبِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً ، وَهُوَ كَذَلِكَ .
ولو شهد أحدهما في قرض مائة درهم وشهد الآخر على الإقرار بذلك جاز كما في البيع ؛ لأن البيع والقرض كلام كله .	وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا فِي قَرْضِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْقَرْضَ كَلَامٌ كُلُّهُ .	وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا فِي قَرْضٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْقَرْضَ كَلَامٌ كُلُّهُ .
وبيع الحنطة بدقيق الحنطة ، وبسويق الحنطة ، وبيع تمر مطبوخ بتمر غير مطبوخ متفاضلا في الكيل ، أو( 11 / 290 )	وَبَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبَيْعُ تَمْرٍ مَطْبُوخٍ بِتَمْرٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ مُتَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ ، أَوْ( 11 / 290 )	وَبَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبَيْعُ تَمْرٍ مَطْبُوخٍ بِتَمْرٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ مُتَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ ، أَوْ( 11 / 290 )
رجل قال اغتصبنا من فلان ألف درهم وكنا عشرة قضي عليه بجميع الألف كذا في التتارخانية والله أعلم .( 40 / 78 )	رَجُلٌ قَالَ اغْتَصَبْنَا مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكُنَّا عَشْرَةٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 40 / 78 )	رَجُلٌ قَالَ اغْتَصَبْنَا مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكُنَّا عَشَرَةً قُضِيَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( 40 / 78 )
4081 - حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن محمد قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجليه( 7 / 162 )	4081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ( 7 / 162 )	4081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِي جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسَلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ( 7 / 162 )