Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
[ قوله : يستحب له استئذانها ] أي تطييبا لنفسها ، وقيل ؛ ليقع النكاح على الوجه المتفق عليه .	[ قَوْلُهُ : يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا ] أَيْ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا ، وَقِيلَ ؛ لِيَقَعَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .	[ قَوْلُهُ : يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا ] أَيْ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا ، وَقِيلَ ؛ لِيَقَعَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
فإن اطلع على ذلك الآخذ بحضرة العقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضي بذلك مجانا ، صح العقد .	فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ الْآخِذُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةِ أَبْدَانٍ وَلَا طُولٍ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مَجَّانًا ، صَحَّ الْعَقْدُ .	فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ الْآخِذُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةٍ أَبْدَانَ وَلَا طُولٍ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مَجَّانًا ، صَحَّ الْعَقْدُ .
قوله : ( ويغسل يديه فيه ) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلا حرم للتقذير .	قَوْلُهُ : ( وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ إنْ كَانَتْ أَرْضُهُ تُرَابِيَّةً تَشْرَبُ الْمَاءَ وَإِلَّا حُرِّمَ لِلتَّقْذِيرِ .	قَوْلُهُ : ( وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ إنْ كَانَتْ أَرْضُهُ تُرَابِيَّةً تَشْرَبُ الْمَاءَ وَإِلَّا حَرُمَ لِلتَّقْذِيرِ .
قال ( ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز .	قَالَ ( وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ ، فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ .	قَالَ ( وَمَنْ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ ، فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ .
قوله : [ تجتهد ] قيد في المرضعة مطلقا أما أو غيرها ، فإذا اجتهدت وأصابها شيء عفي( 1 / 123 )	قَوْلُهُ : [ تَجْتَهِدُ ] قَيْدٌ فِي الْمُرْضِعَةِ مُطْلَقًا أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا ، فَإِذَا اجْتَهَدَتْ وَأَصَابَهَا شَيْءٌ عُفِيَ( 1 / 123 )	قَوْلُهُ : [ تَجْتَهِدُ ] قَيْدٌ فِي الْمُرْضِعَةِ مُطْلَقًا أَمَّا أَوْ غَيْرِهَا ، فَإِذَا اجْتَهَدَتْ وَأَصَابَهَا شَيْءٌ عُفِيَ( 1 / 123 )
فإن كان فيه معصية كصنم ونحوه من أمور الكفر والمعاصي ، كبيوت نار وكنائس لم يوف به( 4 / 122 )	فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَصَنَمٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أُمُورِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ، كَبُيُوتِ نَارٍ وَكَنَائِسَ لَمْ يُوفِ بِهِ( 4 / 122 )	فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَصَنَمٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أُمُورِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ، كَبُيُوتِ نَارٍ وَكَنَائِسَ لَمْ يُوَفِّ بِهِ( 4 / 122 )
( وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ) لأن العادة ذلك .( 19 / 445 )	( وَإِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ زَوْجَةٌ فَعَلَى سَيِّدِهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا ) لِأَنَّ الْعَادَةَ ذَلِكَ .( 19 / 445 )	( وَإِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ زَوْجَةٌ فَعَلَى سَيِّدِهِ تَمْكِينُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا ) لِأَنَّ الْعَادَةَ ذَلِكَ ( 19 / 445 )
رحمه الله في الهدي : أنها لو تزوجته عالمة بعسرته ، أو كان موسرا ثم افتقر : أنه لا فسخ لها .	رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ : أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ : أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا .	رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهَدْيِ : أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ : أَنَّهُ لَا فَسْخَ لَهَا .
ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي ، بخلاف النكاح ، وقد مر الفرق هناك .	وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ .	وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ .
قوله : ( ومات قبل البيان ) أي إن كانت المطلقة معينة عنده في قصده ، لكن لم يبينها قبل موته .	قَوْلُهُ : ( وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ فِي قَصْدِهِ ، لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ .	قَوْلُهُ : ( وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْمُطْلَقَةُ مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ فِي قَصْدِهِ ، لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ .
وكان عبد الله بن عكيم قد صلى خلف أبي بكر، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم( 2 / 959 )	وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ قَدْ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 2 / 959 )	وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ قَدْ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 2 / 959 )
وبه حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة مثله .	وَبِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ .	وَبِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ .
( قوله أو يأكل معه ما يضر به ) مفهومه لو أكل معه ما لا يضر فلا يحرم ولو لم ينقطع عن الرضاع .	( قَوْلُهُ أَوْ يَأْكُلُ مَعَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ ) مَفْهُومُهُ لَوْ أَكَلَ مَعَهُ مَا لَا يَضُرُّ فَلَا يُحَرِّمُ وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الرَّضَاعِ .	( قَوْلُهُ أَوْ يَأْكُلَ مَعَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ ) مَفْهُومُهُ لَوْ أَكَلَ مَعَهُ مَا لَا يَضُرُّ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الرَّضَاعِ .
أي أنه يشترط في الإجارة أي في صحتها ، أولا أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعا للمنازعة .	أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْ فِي صِحَّتِهَا ، أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ .	أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْ فِي صِحَّتِهَا ، أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ .
ولو سمعا ذلك منه ، ثم مات عتق من كل واحد منهما نصفه فهذا مثله والله أعلم بالصواب( 31 / 142 )	وَلَوْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ( 31 / 142 )	وَلَوْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ( 31 / 142 )
4405 - فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلا من المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته .	4405 - فَإِنْ بَاعَهُمْ أَوْ قَسَمَهُمْ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .	4405 - فَإِنْ بَاعَهُمْ أَوْ قَسَمَهُمْ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .
( وأما ) الذي يثبت بغير فعلهما فالميراث بأن ورثا شيئا فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك .	( وَأَمَّا ) الَّذِي يَثْبُتُ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا فَالْمِيرَاثُ بِأَنْ وَرِثَا شَيْئًا فَيَكُونَ الْمَوْرُوثُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ .	( وَأَمَّا ) الَّذِي يَثْبُتُ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا فَالْمِيرَاثُ بِأَنْ وَرِثَا شَيْئًا فَيَكُونُ الْمَوْرُوثُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ .
( قوله : نظرا ) مفعول لأجله للمعبر والمعنى أن المعبر عنه في الموضوعين واحد واختلف( 1 / 316 )	( قَوْلُهُ : نَظَرًا ) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ لِلْمُعَبَّرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَ( 1 / 316 )	( قَوْلُهُ : نَظَرًا ) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ لِلْمُعَبَّرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ وَاحِدٌ وَاخْتُلِفَ( 1 / 316 )
قوله : ( كصغار السمك ) خلافا للمتولي حيث قال : أما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا( 7 / 337 )	قَوْلُهُ : ( كَصِغَارِ السَّمَكِ ) خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَ : أَمَّا بَيْعُ السَّمَكِ الْحَيِّ بِمِثْلِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا( 7 / 337 )	قَوْلُهُ : ( كَصِغَارِ السَّمَكِ ) خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي حَيْثُ قَالَ : أَمَّا بَيْعُ السَّمَكِ الْحَيِّ بِمِثْلِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا( 7 / 337 )
2144 - ( 2 ) - حديث سعيد بن زيد : { من قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد } .	2144 - ( 2 ) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : { مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } .	2144 - ( 2 ) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ : { مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } .
( ولا ) يشرع ( سجود ) سهو ( لشك في ) ترك ( واجب ) ؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه .	( وَلَا ) يُشْرَعُ ( سُجُودُ ) سَهْوٍ ( لِشَكٍّ فِي ) تَرْكِ ( وَاجِبٍ ) ؛ لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي سَبَبِ وُجُوبِ السُّجُودِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .	( وَلَا ) يُشْرَعُ ( سُجُودٌ ) سَهْوٌ ( لِشَكٍّ فِي ) تَرْكِ ( وَاجِبٍ ) ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي سَبَبِ وُجُوبِ السُّجُودِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
( قوله : من بلدة ) البلدة بيوت كثيرة مجتمعة بحيث تسمى بلدة واحدة ، والقرية بيوت قليلة كذلك .	( قَوْلُهُ : مِنْ بَلْدَةٍ ) الْبَلْدَةُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً وَاحِدَةً ، وَالْقَرْيَةُ بُيُوتٌ قَلِيلَةٌ كَذَلِكَ .	( قَوْلُهُ : مِنْ بَلْدَةٍ ) الْبَلْدَةُ بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً وَاحِدَةً ، وَالْقَرْيَةُ بُيُوتٌ قَلِيلَةٌ كَذَلِكَ .
( وجه ) قوله أن قوله داري لك تمليك وقوله حبيس نفى الملك فلم يصح النفي وبقي التمليك على حاله .	( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَكَ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهُ حَبِيسٌ نَفَى الْمِلْكَ فَلَمْ يَصِحَّ النَّفْيُ وَبَقِيَ التَّمْلِيكُ عَلَى حَالِهِ .	( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَك تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهُ حَبِيسٌ نَفَى الْمِلْكَ فَلَمْ يَصِحَّ النَّفْيُ وَبَقِيَ التَّمْلِيكُ عَلَى حَالِهِ .
ثم انتقل يتكلم على شيئين واجبين كان المناسب ذكرهما عند الكلام على الخطبة لأنهما يتعلقان بها .	ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شَيْئَيْنِ وَاجِبَيْنِ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِهَا .	ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شَيْئَيْنِ وَاجِبَيْنِ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُمَا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِهَا .
( الفصل الثاني في المباضعة ) ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به .( 5 / 465 )	( الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ ) لَيْسَ لِلْمُسْتَبْضِعِ شِرَاءُ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ .( 5 / 465 )	( الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ ) لَيْسَ لِلْمُسْتَبْضِعِ شِرَاءُ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِ الْمَالِكِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ .( 5 / 465 )
ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل ، لم يتم الرهن ، حتى يلقي الحمل عنها ثم يسلمها إلى المرتهن .	وَلَوْ رَهَنَ دَابَّةً عَلَيْهَا حِمْلٌ دُونَ الْحِمْلِ ، لَمْ يَتِمَّ الرَّهْنُ ، حَتَّى يُلْقِيَ الْحِمْلَ عَنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ .	وَلَوْ رَهَنَ دَابَّةً عَلَيْهَا حَمْلٌ دُونَ الْحَمْلِ ، لَمْ يَتِمَّ الرَّهْنُ ، حَتَّى يُلْقِيَ الْحَمْلَ عَنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ .
وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية : تعدد الواجب هنا ، اختاره القاضي ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته .	وَعَنْهُ : إنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً : تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ، كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ .	وَعَنْهُ : إنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً : تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ ، كَمَا لَوْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ .
وقوله إلى من يحفظ ماله ، كزوجته ، وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر ، على ما تقدم .	وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، كَزَوْجَتِهِ ، وَعَبْدِهِ اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .	وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، كَزَوْجَتِهِ ، وَعَبْدِهِ اعْتِبَارٌ لِوُجُودِ وَصْفِ الْحِفْظِ لِمَالِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
( قوله : ضمن ما نقصه ) وإن برئ وبقي له أثر ، وإن لم يعلم أمات أو برئ ففي القياس يضمن ما نقص .	( قَوْلُهُ : ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ ) وَإِنْ بَرِئَ وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَمَاتَ أَوْ بَرِئَ فَفِي الْقِيَاسِ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ .	( قَوْلُهُ : ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ ) وَإِنْ بَرِئَ وَبَقِيَ لَهُ أَثَرٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَمَاتَ أَوْ بَرِئَ فَفِي الْقِيَاسِ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ .
جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها .	جَعَلَ ابْنُ الْهُمَامِ مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَ إذَا شَهِدَ لِزَوْجَتِهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا .	جَعَلَ ابْنُ الْهُمَامِ مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَ إذَا شَهِدَ لِزَوْجَتِهِ فَرَدَّتْ شَهَادَتَهُ ثُمَّ زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا .
( و ) يسن ( نتف الإبط ) لخبر أبي هريرة فإن شق حلقه أو تنور قاله في الآداب الكبرى .( 1 / 200 )	( وَ ) يُسَنُّ ( نَتْفُ الْإِبِطِ ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ شَقَّ حَلَقَهُ أَوْ تَنَوَّرَ قَالَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى .( 1 / 200 )	( وَ ) يُسَنُّ ( نَتْفُ الْإِبْطِ ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ شَقَّ حَلَقَهُ أَوْ تَنَوَّرَ قَالَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى ( 1 / 200 )
وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر في صدقة التطوع .	وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .	وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فَاضِلَةً عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَكِسْوَةُ فَصْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .
تنبيه ) قوله : وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونه للعجز رجعت ، ومع القدرة الخلاف ، انتهى .	تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِهِ لِلْعَجْزِ رَجَعَتْ ، وَمَعَ الْقُدْرَةِ الْخِلَافُ ، انْتَهَى .	تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِهِ لِلْعَجْزِ رَجَعَتْ ، وَمَعَ الْقُدْرَةِ الْخِلَافُ ، انْتَهَى .
قوله : ( وكل من وطئ امرأة ) سواء الوطء في القبل أو الدبر ، واستدخال المني ولو في الدبر كذلك .	قَوْلُهُ : ( وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) سَوَاءٌ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ ، وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ كَذَلِكَ .	قَوْلُهُ : ( وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) سَوَاءٌ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ ، وَاسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ كَذَلِكَ .
قلت : وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه ، ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن( 20 / 295 )	قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْلَا قَصَدَ التَّلَهِّيَ بِهِ لَجَازَ بَيْعُهُ ، ثُمَّ إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ( 20 / 295 )	قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْلَا قَصْدُ التَّلَهِّي بِهِ لَجَازَ بَيْعُهُ ، ثُمَّ إنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ( 20 / 295 )
وقال الأوزجندي : ترفع الأمر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها .	وَقَالَ الْأُوزَجَنْدِيُّ : تَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .	وَقَالَ الْأُوزْجَنْدِيُّ : تُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .
وسأله جعفر : من عليه دين أيتصدق بشيء ؟ قال : الشيء اليسير ، وقضاء دينه أوجب عليه .( 7 / 209 )	وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ : مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ ، وَقَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْجَبُ عَلَيْهِ .( 7 / 209 )	وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ : مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ ، وَقَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ .( 7 / 209 )
( قوله وهذا إن عاد ) ظاهره ولو في المرة الثانية ، لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع مرتين .	( قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ عَادَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، لَكِنْ قَيَّدَ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ .	( قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ عَادَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، لَكِنْ قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ .
الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه : أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب .	الثَّانِيَةُ : لَوْ بَذَلَهُ بِأَكْثَرَ مَا يَلْزَمُهُ : أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ مُقَاتَلَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .	الثَّانِيَةُ : لَوْ بَذَلَهُ بِأَكْثَرَ مَا يَلْزَمُهُ : أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ مُقَاتَلَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
( لا إن ) أنكر ذلك ، و ( شهد عليه ) به ، فادعى رجوعها سالمة لمحل إيداعها فلا يقبل قوله ويضمن .	( لَا إنْ ) أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَ ( شَهِدَ عَلَيْهِ ) بِهِ ، فَادَّعَى رُجُوعَهَا سَالِمَةً لِمَحَلِّ إيدَاعِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ .	( لَا إنْ ) أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَ ( شَهِدَ عَلَيْهِ ) بِهِ ، فَادَّعَى رُجُوعَهَا سَالِمَةً لِمَحَلِّ إيدَاعِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ .