Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
مسألة ) : الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ، ولم يدر أنها كفر قال بعضهم : لا يكون كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم : يصير كافرا .( 2 / 294 )	مَسْأَلَةٌ ) : الْجَاهِلُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا كُفْرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكُونُ كُفْرًا وَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِيرُ كَافِرًا .( 2 / 294 )	مَسْأَلَةٌ ) : الْجَاهِلُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا كُفْرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكُونُ كُفْرًا وَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِيرُ كَافِرًا .( 2 / 294 )
{ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } ، والرفث اسم لكل فحش أو لما يريده من حليلته أو الجماع أقوال قال بكل جماعة .	{ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } ، وَالرَّفَثُ اسْمٌ لِكُلِّ فُحْشٍ أَوْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ حَلِيلَتِهِ أَوْ الْجِمَاعِ أَقْوَالُ قَالَ بِكُلٍّ جَمَاعَةٌ .	{ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتِهِ أُمَّهُ } ، وَالرَّفْثُ اسْمٌ لِكُلِّ فَحْشٍ أَوْ لِمَا يُرِيدُهُ مِنْ حَلِيلَتِهِ أَوْ الْجِمَاعِ أَقْوَالٌ قَالَ بِكُلِّ جَمَاعَةٍ .
فائدة : من أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ، ومن تفل على ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ، ومن تمخط عند قضاء( 2 / 167 )	فَائِدَةٌ : مِنْ أَدَامَ نَظَرَهُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْوَجْهِ ، وَمَنْ تَفَلَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ ، وَمَنْ تَمَخَّطَ عِنْدَ قَضَاءِ( 2 / 167 )	فَائِدَةٌ : مَنْ أَدَامَ نَظَرَهُ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْوَجْهِ ، وَمَنْ تَفَلَّ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اُبْتُلِيَ بِصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ ، وَمَنْ تَمَخَّطَ عِنْدَ قَضَاءِ( 2 / 167 )
والطيالسي وأحمد والطبراني والحاكم والبيهقي : { من صلى وهو يرائي فقد أشرك ومن صام وهو يرائي فقد أشرك ومن تصدق وهو يرائي فقد أشرك } .	وَالطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ } .	وَالطَّيَالِسِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ : { مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ } .
( قوله فإنه في الحقيقة ) أي : الصلح من الألف على بعضه ( استيفاء للبعض إلخ ) أي : فلا فرق بين المعين وغيره نهاية ومغني .( 20 / 461 )	( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ ) أَيْ : الصُّلْحَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى بَعْضِهِ ( اسْتِيفَاءٌ لِلْبَعْضِ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .( 20 / 461 )	( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ ) أَيْ : الصُّلْحِ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى بَعْضِهِ ( اسْتِيفَاءٌ لِلْبَعْضِ إلَخْ ) أَيْ : فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( 20 / 461 )
والأعمى : يقر بالبيع ولا ينشئه ، والمفلس كذلك ، ولو رد المبيع بعيب ، ثم قال : كنت أعتقته ؛ قبل ورود الفسخ ، ولا يملك إنشاءه حينئذ .	وَالْأَعْمَى : يُقِرُّ بِالْبَيْعِ وَلَا يُنْشِئَهُ ، وَالْمُفْلِسُ كَذَلِكَ ، وَلَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ، ثُمَّ قَالَ : كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ ؛ قُبِلَ وُرُودُ الْفَسْخِ ، وَلَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ حِينَئِذٍ .	وَالْأَعْمَى : يُقِرُّ بِالْبَيْعِ وَلَا يُنْشِئُهُ ، وَالْمُفْلِسُ كَذَلِكَ ، وَلَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ، ثُمَّ قَالَ : كُنْت أَعْتَقْته ؛ قَبْلَ وُرُودِ الْفَسْخِ ، وَلَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ حِينَئِذٍ .
قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟ قال : قال مالك : سبعة أيام .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ ، كَمْ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْحَقِّ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَحْسِبَهُ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : سَبْعَةَ أَيَّامٍ .	قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ ، كَمْ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْحَقِّ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَحْسِبُهُ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : سَبْعَةُ أَيَّامٍ .
قوله : ( لم تطلق منه زوجته ) فلو قال : وأنت يا زوجتي ، لم تطلق أيضا لعطفه على ما ليس محلا لطلاقه مع حذف أحد ركني الإسناد وهو طالق .	قَوْلُهُ : ( لَمْ تَطْلُقْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ ) فَلَوْ قَالَ : وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي ، لَمْ تَطْلُقْ أَيْضًا لِعَطْفِهِ عَلَى مَا لَيْسَ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ مَعَ حَذْفِ أَحَدِ رُكْنَيْ الْإِسْنَادِ وَهُوَ طَالِقٌ .	قَوْلُهُ : ( لَمْ تَطْلُقْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ ) فَلَوْ قَالَ : وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي ، لَمْ تَطْلُقْ أَيْضًا لِعَطْفِهِ عَلَى مَا لَيْسَ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ مَعَ حَذْفِ أَحَدِ رُكْنَيْ الْإِسْنَادِ وَهُوَ طَالِقٌ .
وقال الشعبي عن مسروق، عن عائشة، حدثتني فاطمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي إنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك .	وَقَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ .	وَقَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمُ السَّلَفِ أَنَا لَكَ .
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَازِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ
بالعبادة ، وخص الوجه لأنه أشرف الجسد ( رهبة ) أي خوفا ( منك ورغبة إليك ) في نيل عطائك ( لا منجا ) بالقصر من غير همز أي لا مهرب منك .	بِالْعِبَادَةِ ، وَخَصَّ الْوَجْهَ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْجَسَدِ ( رَهْبَةً ) أَيْ خَوْفًا ( مِنْك وَرَغْبَةً إلَيْك ) فِي نَيْلِ عَطَائِك ( لَا مَنْجَا ) بِالْقَصْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ أَيْ لَا مَهْرَبَ مِنْك .	بِالْعِبَادَةِ ، وَخُصَّ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْجَسَدِ ( رَهْبَةً ) أَيْ خَوْفًا ( مِنْك وَرَغْبَةً إلَيْك ) فِي نَيْلِ عَطَائِك ( لَا مُنَجَّا ) بِالْقَصْرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ أَيْ لَا مَهْرَبَ مِنْك .
قوله : ( صدق ذو اليد ) إن أمكن صدقه ولو على بعد ، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ؛ شرح المنهج .( 6 / 326 )	قَوْلُهُ : ( صُدِّقَ ذُو الْيَدِ ) إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ .( 6 / 326 )	قَوْلُهُ : ( صُدِّقَ ذُو الْيَدِ ) إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( 6 / 326 )
؟ ، فانظر كيف صارت النية تفتقر إلى نية ولو كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى نية ، وإنما يتصور أن يصوم بغير نية من لم يعلم بدخول الشهر .	؟ ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَارَتْ النِّيَّةُ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ إلَى نِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصُومَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِ الشَّهْرِ .	؟ ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَارَتْ النِّيَّةُ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَاحْتَاجَتْ نِيَّةُ النِّيَّةِ إلَى نِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصُومَ بِغَيْرِ نِيَّةِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِ الشَّهْرِ .
* حديث حم: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله قال أحمد: ثنا محمد بن كثير البصري القصاب، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عنه، به.	* حَدِيثٌ حم: الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ الْقَصَّابُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْهُ، بِهِ.	* حَدِيثٌ حم: الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْبَصْرِيُّ الْقَصَّابُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْهُ، بِهِ.
( ولو ادعت أنه ) أي المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة فإنه كان من جنس المهر فالقول لها ، وإن كان من خلافه فالقول له ) بشهادة الظاهر .	( وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَبْعُوثَ ( مِنْ الْمَهْرِ وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ .	( وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ ) أَيْ الْمَبْعُوثَ ( مِنْ الْمَهْرِ وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ .
[ قوله : وفي جسده ] كعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه بأن يذر منه على بقطن ويصلق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير إدخال فيها .	[ قَوْلُهُ : وَفِي جَسَدِهِ ] كَعَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَفَمِهِ وَمَخْرَجَيْهِ بِأَنْ يَذَرَ مِنْهُ عَلَى بِقُطْنٍ وَيُصْلِقَ عَلَى عَيْنَيْهِ وَفِي أُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَمَخْرَجِهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالٍ فِيهَا .	[ قَوْلُهُ : وَفِي جَسَدِهِ ] كَعَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَفَمِهِ وَمَخْرَجَيْهِ بِأَنْ يُذْرَ مِنْهُ عَلَى بِقُطْنٍ وَيُصَلَّقُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَفِي أُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَمَخْرَجِهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالٍ فِيهَا .
ذلك أستر لها وبناء أمرهن على الستر ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه والمرأة تفعل كأستر ما يكون لها ؟ .( 2 / 275 )	ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا وَبِنَاءُ أَمْرِهِنَّ عَلَى السَّتْرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْتَدِلُ فِي سُجُودِهِ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ فِي رُكُوعِهِ وَالْمَرْأَةُ تَفْعَلُ كَأَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا ؟ .( 2 / 275 )	ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا وَبِنَاءُ أُمِرُهُنَّ عَلَى السَّتْرِ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْتَدِلُ فِي سُجُودِهِ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ فِي رُكُوعِهِ وَالْمَرْأَةُ تَفْعَلُ كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ؟ .( 2 / 275 )
قال ( ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء ، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان .	قَالَ ( وَمَنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجْأَةً أَوْ بِحُمَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ صَاعِقَةٍ أَوْ نَهْسَةِ حَيَّةٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ .	قَالَ ( وَمَنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَجْأَةً أَوْ بِحُمَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ صَاعِقَةٍ أَوْ نَهْسَةِ حَيَّةٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ .
بجيرمي لكن في حاشية م ر على شرح الروض على قوله بكتد المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه وهو ظاهر .	بُجَيْرِمِيٌّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدٍ الْمُتَّجَهَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ .	بِجَيْرِمِيٍّ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ بِكَتَدِ الْمُتَّجَهِ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ شَرَطَا لِلسَّبْقِ التَّقَدُّمَ بِشَيْءٍ تَعَيَّنَ مَا شَرَطَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( تنبيه ) قوله : وفي منذور عتقه نظر ، قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب ، قاله ابن نصر الله والأشهر المنع ، انتهى .	( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ يَعْنِي نَذْرَ تَبَرُّرٍ لَا نَذْرَ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى .	( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي مَنْذُورِ عِتْقِهِ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبُ يَعْنِي نَذْرَ تَبَرُّرٍ لَا نَذْرَ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى .
فأعطي حظا واحدا فبقيت قطعة سلسلة من ذهب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه ثم رفعها وهو يقول كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا	فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا	فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ يَقُولُ كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا
بهرام : وللمكاتب وطء هذه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن المكاتب أحرز نفسه وماله ، فإن عجز فحينئذ تعتق على السيد .( 12 / 432 )	بَهْرَامَ : وَلِلْمُكَاتَبِ وَطْءُ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي تَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَهُ بَيْعُهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ فَحِينَئِذٍ تَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ .( 12 / 432 )	بَهْرَامَ : وَلِلْمُكَاتَبِ وَطْءُ هَذِهِ الْأَمَةِ الَّتِي تُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَهُ بَيْعُهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ فَحِينَئِذٍ تُعْتَقُ عَلَى السَّيِّدِ .( 12 / 432 )
الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت ، كذا في محيط السرخسي .( 33 / 160 )	الْأَصْلُ أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ مَوْقُوفَةٌ إنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ بَطَلَتْ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 33 / 160 )	الْأَصْلِ أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ مَوْقُوفَةٌ إنْ قَبَضَ رَأْسَ الْمَالِ صَحَّتْ الْقِسْمَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ بَطَلَتْ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 33 / 160 )
ومقتضاه أن ما يصعد من الجوف لا يكون صافيا ألبتة ففيه مخالفة لما ذكره الشارح فليتأمل ( قوله : وكذلك إن كان إلخ ) وكان مرتقيا من الجوف .	وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا يَصْعَدُ مِنْ الْجَوْفِ لَا يَكُونُ صَافِيًا أَلْبَتَّةَ فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ إلَخْ ) وَكَانَ مُرْتَقِيًا مِنْ الْجَوْفِ .	وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا يَصْعَدُ مِنْ الْجَوْفِ لَا يَكُونُ صَافِيًا أَلْبَتَّةَ فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ إلَخْ ) وَكَانَ مُرْتَقِيًا مِنْ الْجَوْفِ .
( وفي قدره ) أي العيب المتوسط الذي لا يرد به ويرجع بقيمته ( تردد ) فقيل : بالعادة فما قضت بقلته فقليل وما قضت بكثرته فكثير وهو الأصل .	( وَفِي قَدْرِهِ ) أَيْ الْعَيْبِ الْمُتَوَسِّطِ الَّذِي لَا يُرَدُّ بِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ ( تَرَدُّدٌ ) فَقِيلَ : بِالْعَادَةِ فَمَا قَضَتْ بِقِلَّتِهِ فَقَلِيلٌ وَمَا قَضَتْ بِكَثْرَتِهِ فَكَثِيرٌ وَهُوَ الْأَصْلُ .	( وَفِي قَدْرِهِ ) أَيْ الْعَيْبِ الْمُتَوَسِّطِ الَّذِي لَا يُرَدُّ بِهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ ( تَرَدُّدٌ ) فَقِيلَ : بِالْعَادَةِ فَمَا قَضَتْ بِقِلَّتِهِ فَقَلِيلٌ وَمَا قَضَتْ بِكَثْرَتِهِ فَكَثِيرٌ وَهُوَ الْأَصْلُ .
فعلم أن لجواز الفطر برمضان أربعة شروط : أن يكون السفر سفر قصر ، وأن يكون مباحا ، وأن يشرع قبل الفجر إذا كان أول يوم ، وأن يبيت الفطر .	فَعُلِمَ أَنَّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ بِرَمَضَانَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ سَفَرَ قَصْرٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ، وَأَنْ يَشْرَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ إذَا كَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ ، وَأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ .	فَعُلِمَ أَنَّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ بِرَمَضَانَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ سَفَرَ قَصْرٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ، وَأَنْ يَشْرَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ إذَا كَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ ، وَأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ .
قوله ويعتق نصف الأم ونصف الجارية ) وتسعى كل واحدة منها في النصف كما سيأتي انتهى ( قوله لأن ولادته شرط لحرية الأم ) والحكم يعقب الشرط .	قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ ) وَتَسْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي النِّصْفِ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ ) وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ .	قَوْلُهُ وَيُعْتَقُ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ ) وَتَسْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي النِّصْفِ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ ) وَالْحُكْمُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ .
وكذا قال المصنف ، وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره .	وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ : فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .	وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ فِي الْكُلِّ : فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وقوله كان أحق بالماء خطأ أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع المملوك بطل قوله كان أحق بالماء لتصريحهم بأن من يملكه ملك الماء أو( 4 / 117 )	وَقَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ خَطَأٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْقَرَارِ الْمَنْبَعَ الْمَمْلُوكَ بَطَلَ قَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَنْ يَمْلِكُهُ مَلَكَ الْمَاءَ أَوْ( 4 / 117 )	وَقَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ خَطَأً أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْقَرَارِ الْمَنْبَعَ الْمَمْلُوكَ بَطَلَ قَوْلُهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَاءِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَنْ يَمْلِكُهُ مَلَكَ الْمَاءَ أَوْ( 4 / 117 )
ولو كان للمكاتب دين على بعض الورثة وكفل به رجل أو كفل بنفس المطلوب كان جائزا ؛ لأن الأصيل مطلوب بهذا المال مطلقا فتصح كفالة الكفيل به .	وَلَوْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ دَيْنٌ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الْمَطْلُوبِ كَانَ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ مَطْلُوبٌ بِهَذَا الْمَالِ مُطْلَقًا فَتَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ بِهِ .	وَلَوْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ دَيْنٌ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ أَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الْمَطْلُوبِ كَانَ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ مَطْلُوبٌ بِهَذَا الْمَالِ مُطْلَقًا فَتَصِحُّ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ بِهِ .
وقاله القاضي وغيره ، وحكى القاضي عن ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن ، وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن .( 4 / 7 )	وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : يُعْتَبَرُ أَبْعَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ .( 4 / 7 )	وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : يُعْتَبَرُ أَبْعَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ .( 4 / 7 )
( والأحب ) أي المندوب ( نفيه ) أي غسل الزوج الحي زوجته الميتة ( إن تزوج ) الزوج ( أختها ) أي الزوجة عقب موتها ، قاله ابن القاسم وأشهب .	( وَالْأَحَبُّ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ ( نَفْيُهُ ) أَيْ غُسْلُ الزَّوْجِ الْحَيِّ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ ( إنْ تَزَوَّجَ ) الزَّوْجُ ( أُخْتَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ عَقِبَ مَوْتِهَا ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ .	( وَالْأَحَبُّ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ ( نَفْيُهُ ) أَيْ غَسْلِ الزَّوْجِ الْحَيِّ زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ ( إنْ تَزَوَّجَ ) الزَّوْجُ ( أُخْتَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ عَقِبَ مَوْتِهَا ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ .
( قوله : أو غسل ميت ) معطوف على رفع حدث ، وكون غسالته مستعملة هو الأصح ، وإنما أطلق محمد نجاستها ؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة غالبا بحر .	( قَوْلُهُ : أَوْ غُسْلِ مَيِّتٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَفْعِ حَدَثٍ ، وَكَوْنُ غُسَالَتِهِ مُسْتَعْمَلَةً هُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ نَجَاسَتَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَةِ غَالِبًا بَحْرٌ .	( قَوْلُهُ : أَوْ غُسْلِ مَيْتٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى رَفْعِ حَدَثٍ ، وَكَوْنُ غُسَالَتِهِ مُسْتَعْمَلَةً هُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ نَجَاسَتَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَةِ غَالِبًا بَحْرٌ .
قال الصدر الشهيد : فرق بين هذا وبين ما لو قال : إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج فإنه يحنث .( 11 / 282 )	قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ : فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقُيِّدَ وَمُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ .( 11 / 282 )	قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ : فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ : إنْ لَمْ أُخْرِجْ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْيَوْمَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقُيِّدَ وَمُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ( 11 / 282 )
( قال ) فإن لم يقم عند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شيء ؛ لأن القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة( 5 / 95 )	( قَالَ ) فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَقُومُ النَّاسُ عِنْدَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ سُنَّةٌ فَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إلَّا الْإِسَاءَةَ( 5 / 95 )	( قَالَ ) فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَقُومُ النَّاسُ عِنْدَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ سَنَةٌ فَتَرَكَهُ لَا يُوجِبُ إلَّا الْإِسَاءَةَ( 5 / 95 )
قوله : ( بخلاف ظنهم إلخ ) وكذا يجب القضاء لو بان كما ظنوا أنه عدو لكن ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن أو بان العدو ، قدر ضعفهم فأقل .	قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ ظَنِّهِمْ إلَخْ ) وَكَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لَوْ بَانَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمْ مَانِعٌ كَخَنْدَقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ حِصْنٍ أَوْ بَانَ الْعَدُوُّ ، قَدْرَ ضِعْفِهِمْ فَأَقَلَّ .	قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ ظَنِّهُمْ إلَخْ ) وَكَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لَوْ بَانَ كَمَا ظَنُّوا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكِنْ ظَهَرَ بَيْنَهُمْ مَانِعٌ كَخَنْدَقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ حِصْنٍ أَوْ بَانَ الْعَدُوُّ ، قَدْرَ ضِعْفِهِمْ فَأَقَلَّ .
وقال ابن أبي هريرة : ينظر : فإن كان شيئا وقته موسع فينبغي أن يتوقف حتى يستعلم ذلك من خلق ، ولا يبادر حتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه .	وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يُنْظَرُ : فَإِنْ كَانَ شَيْئًا وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَسْتَعْلِمَ ذَلِكَ مِنْ خَلْقٍ ، وَلَا يُبَادِرُ حَتَّى يَعْلَمَ حَالَ مَنْ أَفْتَاهُ وَيُتَابِعُ عَلَيْهِ .	وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَنْظُرُ : فَإِنْ كَانَ شَيْئًا وَقْتُهُ مُوَسَّعٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ حَتَّى يَسْتَعْلِمَ ذَلِكَ مِنْ خُلُقٍ ، وَلَا يُبَادِرَ حَتَّى يَعْلَمَ حَالَ مَنْ أَفْتَاهُ وَيُتَابِعَ عَلَيْهِ .
قلت : فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له : لست من موالي فلان ؟ أترى هذا قطع نسبه في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه الحد .	قُلْت : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَإِنَّمَا أَعْتَقَ فُلَانٌ جَدَّهُ فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ مِنْ مَوَالِي فُلَانٍ ؟ أَتَرَى هَذَا قَطَعَ نَسَبَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ الْحَدُّ .	قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَإِنَّمَا أَعْتَقَ فُلَانٌ جَدَّهُ فَقَالَ لَهُ : لَسْتَ مِنْ مَوَالِي فُلَانٍ ؟ أَتَرَى هَذَا قَطْعَ نَسَبِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ الْحَدُّ .
( قوله كالوصي ) بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ، ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه .	( قَوْلُهُ كَالْوَصِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْوَكَالَةِ يَصِيرُ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ نَفَذَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ .	( قَوْلُهُ كَالْوَصِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْوَكَالَةِ يَصِيرُ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ ، وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ نُفِّذَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ .
( قوله والحيلة إلخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد ، كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل .	( قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفِيَهَا وَيَشْهَدَ ، كَمَا إذَا كَانَ عَبْدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .	( قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِعِلَّةٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفِيَهَا وَيَشْهَدَ ، كَمَا إذَا كَانَ عَبْدًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .