Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
وإن لم يقرضه ؛ لأن السين في قوله استقرضت لمعنى السؤال فإنما شرط حنثه طلب القرض ، وقد وجد بخلاف ما لو حلف لا يقرض أو حلف لا يهب فأمر غيره حتى فعل حنث وكذلك لو حلف لا يكسوه أو لا يحمله على دابة ؛ لأن هذا من العقود التي لا تتعلق الحقوق فيها بالعاقد ، ألا ترى أنه يقال : كسا الأمير( 10 / 413 )	وَإِنْ لَمْ يُقْرِضْهُ ؛ لِأَنَّ السِّينَ فِي قَوْلِهِ اسْتَقْرَضْت لِمَعْنَى السُّؤَالِ فَإِنَّمَا شَرْطُ حِنْثِهِ طَلَبُ الْقَرْضِ ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُقْرِضُ أَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ حَتَّى فَعَلَ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَكْسُوهُ أَوْ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى دَابَّةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ الْحُقُوقُ فِيهَا بِالْعَاقِدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ : كَسَا الْأَمِيرُ( 10 / 413 )	وَإِنْ لَمْ يُقْرِضْهُ ؛ لِأَنَّ السِّينَ فِي قَوْلِهِ اسْتَقْرَضْت لِمَعْنَى السُّؤَالِ فَإِنَّمَا شُرِطَ حِنْثُهُ طَلَبَ الْقَرْضَ ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُقْرِضُ أَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ حَتَّى فَعَلَ حِنْثَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَكْسُوُهُ أَوْ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى دَابَّةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ الْحُقُوقُ فِيهَا بِالْعَاقِدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ : كَسَا الْأَمِيرَ( 10 / 413 )
( و ) إن حلف ( لا مال له أو أنه لا يملك مالا حنث حتى بملك مال غير زكوي ، وبدين له ، وضائع لم ييأس من عوده ومغصوب ) ؛ لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد ، ومن جانب إلى جانب ، سواء وجبت فيه الزكاة أو لا لقول عمر : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه .	( وَ ) إنْ حَلَفَ ( لَا مَالَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ حَتَّى بِمِلْكِ مَالٍ غَيْرِ زَكَوِيٍّ ، وَبِدَيْنٍ لَهُ ، وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَمَغْصُوبٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً لِطَلَبِ الرِّبْحِ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ ، وَمِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا لِقَوْلِ عُمَرَ : أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ .	( وَ ) إنْ حَلَفَ ( لَا مَالَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ حَتَّى بِمِلْكِ مَالٍ غَيْرِ زَكَوِيٍّ ، وَبِدَيْنٍ لَهُ ، وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَمَغْصُوبٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً لِطَلَبِ الرِّبْحِ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ ، وَمِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا لِقَوْلِ عُمَرَ : أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ .
ويؤيد ما قلناه أن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى يتيمم له وإنما هو لأجل مكثه في المسجد أو لأجل مشيه فيه للخروج ( قوله قلت إلخ ) اعتراض على البحر أيضا ؛ لأن عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي ما في البحر ، لكن أجاب ح بتخصيص الدخول بالجنب فلا تنافي .	وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ نَفْسَ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ عِبَادَةً حَتَّى يَتَيَمَّمَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ لِأَجْلِ مَشْيِهِ فِيهِ لِلْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَحْرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُنْيَةِ شَامِلَةٌ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ وَهُوَ مِمَّا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ فَيُنَافِي مَا فِي الْبَحْرِ ، لَكِنْ أَجَابَ ح بِتَخْصِيصِ الدُّخُولِ بِالْجُنُبِ فَلَا تَنَافِيَ .	وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ نَفْسَ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ عِبَادَةً حَتَّى يَتَيَمَّمَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ لِأَجْلِ مَشْيِهِ فِيهِ لِلْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَحْرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُنْيَةِ شَامِلَةٌ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْمُحْدِثِ وَهُوَ مِمَّا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ فَيُنَافِي مَا فِي الْبَحْرِ ، لَكِنْ أَجَابَ ح بِتَخْصِيصِ الدُّخُولِ بِالْجُنُبِ فَلَا تَنَافِيَ .
في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد } ، ولم ير هذا في رواية الجماعة ، لاضطرابه ، ولأن القافة قول عمر وعلي ، واحتج أحمد في القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول المدلجي وقد نظر إلى أقدام زيد ، وأسامة : إن هذه أقدام بعضها من بعض وبخبر عائشة : { رأى شبها بينا بعتبة } .	فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ } ، وَلَمْ يَرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، لِاضْطِرَابِهِ ، وَلِأَنَّ الْقَافَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي الْقَافَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرٌّ بِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ وَقَدْ نَظَرَ إلَى أَقْدَامِ زَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ : إنَّ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ : { رَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ } .	فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ } ، وَلَمْ يُرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، لِاضْطِرَابِهِ ، وَلِأَنَّ الْقَافَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي الْقَافَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَّ بِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ وَقَدْ نَظَرَ إلَى أَقْدَامِ زَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ : إنَّ هَذِهِ أَقْدَامُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ : { رَأَى شَبَهًا بَيْنَا بِعُتْبَةَ } .
وخلف ثمان بنين ، وثمان بنات ، وثمانية آلاف دينار ، وثمانية آلاف درهم ، وثمانية آلاف فرس ، وثمانية آلاف بعير وبغل ودابة : وثمانية آلاف خيمة ، وثمانية آلاف عبد ، وثمانية آلاف أمة ، وثمانية قصور ، وكان نقش خاتمه : الحمد لله ، وهي ثمانية أحرف ، وكانت غلمانه الأتراك ثمانية عشر ألفا .( 16 / 302 )	وَخَلَّفَ ثَمَانِ بَنِينَ ، وَثَمَانِ بَنَاتٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ فَرَسٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ بَعِيرٍ وَبَغْلٍ وَدَابَّةٍ : وَثَمَانِيَةَ آلَافِ خَيْمَةٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ عَبْدٍ ، وَثَمَانِيَةَ آلَافِ أَمَةٍ ، وَثَمَانِيَةَ قُصُورٍ ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمَهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ ، وَكَانَتْ غِلْمَانُهُ الْأَتْرَاكُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا .( 16 / 302 )	وَخَلَّفَ ثَمَانِ بَنِينَ ، وَثَمَانِ بَنَاتٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ دِينَارٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ فَرَسٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ بَعِيرٍ وَبَغْلٍ وَدَابَّةٍ : وَثَمَانِيَةِ آلَافِ خَيْمَةٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ عَبْدٍ ، وَثَمَانِيَةِ آلَافِ أَمَةٍ ، وَثَمَانِيَةِ قُصُورٍ ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ ، وَكَانَتْ غِلْمَانُهُ الْأَتْرَاكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا .( 16 / 302 )
الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، فظهر اعتبار الحدث عنده ، والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ، ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعند هما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة	الْوَقْتُ ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ ، فَظَهَرَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُورُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَ هُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ لِانْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ	الْوَقْتِ ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ ، فَظَهَرَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُورُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَ هُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ لِانْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ
13792 - حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له من الجنة ثمانية أبواب من أيها شاء دخل( 21 / 307 )	13792 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ( 21 / 307 )	13792 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ( 21 / 307 )
( ص ) ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ( ش ) يعني أن الشخص المسلم له أن يدفع حائطه لذمي أو معاهد أو حربي مساقاة بشرط أن يأمن منه أن يعصر ما ينوبه خمرا فإن لم يأمن منه فإنه لا يجوز لأن فيه حينئذ إعانة لهم على عدوانهم والله تعالى أمر بخلاف ذلك وإنما اقتصر على الذمي لأنه هو الذي يتعاطى ذلك غالبا .	( ص ) وَدَفْعُهُ لِذِمِّيٍّ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْمُسْلِمَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ حَائِطَهُ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ حَرْبِيٍّ مُسَاقَاةً بِشَرْطِ أَنْ يَأْمَنَ مِنْهُ أَنْ يَعْصِرَ مَا يَنُوبُهُ خَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى عُدْوَانِهِمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى ذَلِكَ غَالِبًا .	( ص ) وَدَفْعُهُ لِذِمِّيٍّ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ الْمُسْلَمَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ حَائِطَهُ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ حَرْبِيٍّ مُسَاقَاةً بِشَرْطِ أَنْ يَأْمَنَ مِنْهُ أَنْ يَعْصِرَ مَا يَنُوبُهُ خَمْرًا فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ حِينَئِذٍ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى عُدْوَانِهِمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى ذَلِكَ غَالِبًا .
حديث حم: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته، أو يده، فيسأله كيف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد، ثنا ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، عن علي، عنه، به وعن علي بن إسحاق، عن ابن المبارك، به وعن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، به.	حَدِيثٌ حم: مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدِهِ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْهُ، بِهِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، بِهِ وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، بِهِ.	حَدِيثٌ حم: مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُم يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، أَوْ يَدَهُ، فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامِ تَحِيَّاتِكُم بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْهُ، بِهِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، بِهِ وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، بِهِ.
3333 - فإن طابت نفسه بذلك فقال : ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال .	3333 - فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : رُدُّونِي عَلَيْهِمْ وَخُذُوا أَسِيرَكُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَى إسْلَامِهِ بِأَنْ حَسُنَ إسْلَامُهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ لِيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ .	3333 - فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : رَدُّونِي عَلَيْهِمْ وَخُذُوا أَسِيرَكُمْ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَى إسْلَامِهِ بِأَنْ حَسَّنَ إسْلَامَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ لِيَرْجِعَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ بِحَالٍ .
والمراد بالنفس هنا الروح ومعلقة محبوسة عن مقامها الكريم فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي والأصحاب واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال ويحتمل أنهم رأوا ذلك ميراثا للميت للحاجة والمصلحة وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب ذي الحق حقه مع التمكن من التركة	وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ هُنَا الرُّوحُ وَمُعَلَّقَةٌ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ حَالًّا سَأَلَ وَلِيُّهُ غُرَمَاءَهُ أَنْ يُحَلِّلُوهُ وَيَحْتَالُوا بِهِ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَجْمُوعِ الْبَرَاءَةَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ مِيرَاثًا لِلْمَيِّتِ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ تَجِبُ عِنْدَ طَلَبِ ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرِكَةِ	وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ هُنَا الرُّوحُ وَمُعَلَّقَةٌ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ حَالًا سَأَلَ وَلِيُّهُ غُرَمَاءَهُ أَنْ يُحَلِّلُوهُ وَيَحْتَالُوا بِهِ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَجْمُوعِ الْبَرَاءَةَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ مِيرَاثًا لِلْمَيِّتِ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ تَجِبُ عِنْدَ طَلَبِ ذِي الْحَقِّ حَقَّهُ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّرِكَةِ
5044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبى عطية عن عائشة قالت : ذاك الذى يلعب بوتره ، يعنى الذى يوتر ثم ينام ، فإذا قام شفع بركعة ، ثم صلى يعنى ثم أعاد وتره.( 3 / 37 )	5044 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَاكَ الَّذِى يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ ، يَعْنِى الَّذِى يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى يَعْنِى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ.( 3 / 37 )	5044 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذَاكَ الذَّى يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ ، يَعْنِى الَّذِى يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى يَعْنِى ثُمَّ أَعَادَ وِتْرَهُ( 3 / 37 )
قوله : ( وسنها إلخ ) أي وهي كالأضحية في سنها وسلامتها والإهداء والتصدق وقدر الواجب وجنسه ، ووجوبها بالنذر أو الجعل واعتبار الأفضل منها قدرا وجنسا ومشاركة ولونا وجواز الادخار من غير الواجبة ، ووجوب التصدق بجميع الواجبة وجواز أكل ولدها وشرب فاضل لبنها وعدم صحة نحو البيع ، ولو لجلدها وغير ذلك .	قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَالْإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ ، وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ .	قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَالْإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ ، وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجَعْلِ وَاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةِ وَلَوْنًا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ ، وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ ، وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ .
ألا ترى أن الموضحة - إن طلب المجني عليه ديتها وقال : لا تحبسني بها - أني لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته ، ألا ترى أن المجني عليه - موضحة - إن قال : عجل لي دية موضحتي ، فإن آلت إلي أكثر من ذلك زدتني ، وإن لم تؤل إلى أكثر من ذلك كنت قد أخذت حقي ، إنه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا .	أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ - إنْ طَلَبَ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ دِيَتَهَا وَقَالَ : لَا تَحْبِسْنِي بِهَا - أَنِّي لَا أُعَجِّلُهَا لَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إلَى مَا تَصِيرُ شَجَّتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ - مُوضِحَةً - إنْ قَالَ : عَجِّلْ لِي دِيَةَ مُوَضِّحَتِي ، فَإِنْ آلَتْ إلَيَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ زِدْتَنِي ، وَإِنْ لَمْ تَؤُلْ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُنْتُ قَدْ أَخَذْتُ حَقِّي ، إنَّهُ لَا يُعَجَّلُ لَهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ هَذَا .	أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ - إنْ طَلَبَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ دِيَتَهَا وَقَالَ : لَا تَحْبِسْنِي بِهَا - أَنِّي لَا أُعَجِّلُهَا لَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إلَى مَا تَصِيرُ شَجَّتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ - مُوضِحَةً - إنْ قَالَ : عَجِّلْ لِي دِيَةَ مُوضِحَتِي ، فَإِنْ آلَتْ إلَيَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ زِدْتنِي ، وَإِنْ لَمْ تُؤَلِّ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُنْت قَدْ أَخَذْت حَقِّي ، إنَّهُ لَا يُعَجِّلُ لَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِهِ هَذَا .
( كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل ) من المدونة قال مالك : من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة ، فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطى ، وإن كانت مأبورة فهي للمعطي كالبيع ويقبل قوله .	( كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوبِ أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لِبَعْدِ الْأَجَلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِحَائِطٍ وَفِيهِ ثَمَرٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الصَّدَقَةِ لَمْ تُؤَبَّرْ فَهِيَ لِلْمُعْطَى ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً فَهِيَ لِلْمُعْطِي كَالْبَيْعِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ .	( كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الْمَوْهُوبِ أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لِبُعْدِ الْأَجَلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِحَائِطٍ وَفِيهِ ثَمَرٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ يَوْمَ الصَّدَقَةِ لَمْ تُؤَبَّرْ فَهِيَ لِلْمُعْطَى ، وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً فَهِيَ لِلْمُعْطِي كَالْبَيْعِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ .
ككفر المسلمة ) ابن عرفة : الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقا ( وعكسه ) ابن عرفة : سادس الأقوال قول المدونة : لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني لقوله سبحانه : { ما لكم من ولايتهم من شيء } إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز لأن ولاءها للمسلمين .	كَكُفْرِ الْمُسْلِمَةِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْكُفْرُ يَمْنَعُ وِلَايَةَ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا ( وَعَكْسِهِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : سَادِسُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ : لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَ وَلِيَّتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } إلَّا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ قَدْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَجُوزُ لِأَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمُسْلِمِينَ .	كَكَُفْرِ الْمُسْلِمَةِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْكُفْرُ يَمْنَعُ وِلَايَةَ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا ( وَعَكْسُهُ ) ابْنُ عَرَفَةَ : سَادِسُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ : لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَ وَلِيَّتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ } إلَّا الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ قَدْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَجُوزُ لِأَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمُسْلِمِينَ .
قال ابن وهب : وبلغني عن ربيعة أنه قال : كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه مثل أن يبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لأنه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر ومثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة وثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخله في قول ربيعة .	قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُسَلِّفَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ قَضَاءً مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ تَمْرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَمْحًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُسَلِّفَ الْحِنْطَةَ فِي التَّمْرِ وَمِثْلُ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُعْطِيَ سِلْعَةً وَثِيَابًا فِي ثِيَابٍ مِثْلِهَا إلَى أَجَلٍ فَهَذَا كُلُّهُ يَدْخُلُهُ فِي قَوْلِ رَبِيعَةَ .	قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ لَك أَنْ تُسَلِّفَ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ لَك أَنْ تَأْخُذَهُ قَضَاءً مِنْهُ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ تَمْرًا فَلَا تَأْخُذَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَمْحًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَك أَنْ تُسَلِّفَ الْحِنْطَةَ فِي التَّمْرِ وَمِثْلُ الَّذِي وَصَفْتُ لَك أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَك أَنْ تُعْطِيَ سِلْعَةً وَثِيَابًا فِي ثِيَابِ مِثْلِهَا إلَى أَجَلٍ فَهَذَا كُلُّهُ يُدْخِلُهُ فِي قَوْلِ رَبِيعَةَ .
( 53 ) وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة رحمه الله سبع عشرة قاعدة : هو محمد بن سفيان منسوب إلى الدبس المأكول ومن المنسوب إليه : وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمل وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل ( 54 ) ورده إليها : يعني بتعسف وتكلف وقول جملي .	( 53 ) وَحُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرٍ الدَّبَّاسَ جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ مَنْسُوبٌ إلَى الدَّبْسِ الْمَأْكُولِ وَمِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ : وَإِذَا طَلَبْت الْعِلْمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حِمْلٌ فَأَبْصِرْ أَيَّ شَيْءٍ تَحْمِلُ وَإِذَا عَلِمْت بِأَنَّهُ مُتَفَاضِلٌ فَاشْغَلْ فُؤَادَك بِاَلَّذِي هُوَ أَفْضَلُ ( 54 ) وَرَدَّهُ إلَيْهَا : يَعْنِي بِتَعَسُّفٍ وَتَكَلُّفٍ وَقَوْلٍ جُمَلِيٍّ .	( 53 ) وَحُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا طَاهِرٍ الدَّبَّاسَ جَمَعَ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ مَنْسُوبٌ إلَى الدَّبَّسِ الْمَأْكُولِ وَمِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ : وَإِذَا طَلَبْت الْعِلْمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حَمَلَ فَأَبْصَرَ أَيَّ شَيْءٍ تَحَمَّلَ وَإِذَا عَلِمْت بِأَنَّهُ مُتَفَاضِلٌ فَاشْغَلْ فُؤَادَكَ بِاَلَّذِي هُوَ أَفْضَلُ ( 54 ) وَرَدَّهُ إلَيْهَا : يَعْنِي بِتَعَسُّفٍ وَتَكَلُّفٍ وَقَوْلِ جَمَلِيٍّ .
قوله : ( بتأليفه ) وكذا بتعليمه وكتابته ومقابلته ، فلو عممه لكان أولى إلا أن يراد بالباء السببية وفيه بحث ، وحيث خصص هنا فكان الأولى التعميم فيما بعده بأن يجعل النفع فيه عاما لغير التأليف ، ويجعل سائر بمعنى الجميع حتى يشمل المؤلف أيضا ، وكان يستغني بذكره عما ذكره بعده بقوله ونفعهم يستتبع إلخ .	قَوْلُهُ : ( بِتَأْلِيفِهِ ) وَكَذَا بِتَعْلِيمِهِ وَكِتَابَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ ، فَلَوْ عَمَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاءِ السَّبَبِيَّةُ وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَحَيْثُ خَصَّصَ هُنَا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْمِيمَ فِيمَا بَعْدَهُ بِأَنْ يَجْعَلَ النَّفْعَ فِيهِ عَامًّا لِغَيْرِ التَّأْلِيفِ ، وَيَجْعَلَ سَائِرَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَلِّفَ أَيْضًا ، وَكَانَ يَسْتَغْنِي بِذِكْرِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَنَفَعَهُمْ يَسْتَتْبِعُ إلَخْ .	قَوْلُهُ : ( بِتَأْلِيفِهِ ) وَكَذَا بِتَعْلِيمِهِ وَكِتَابَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ ، فَلَوْ عَمَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَحَيْثُ خَصَّصَ هُنَا فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْمِيمَ فِيمَا بَعْدَهُ بِأَنْ يُجْعَلَ النَّفْعُ فِيهِ عَامًّا لِغَيْرِ التَّأْلِيفِ ، وَيُجْعَلَ سَائِرَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ حَتَّى يَشْمَلَ الْمُؤَلِّفُ أَيْضًا ، وَكَانَ يَسْتَغْنِي بِذِكْرِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَنَفْعُهُمْ يُسْتَتْبَعُ إلَخْ .
ومثل ذلك ما قد روي عنه في الطيرة كما حدثنا يزيد بن سنان حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل } وكما حدثنا يزيد ثنا بشر بن عمر( 1 / 479 )	وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطِّيَرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ } وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ( 1 / 479 )	وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطِّيَرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْديُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ } وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ( 1 / 479 )
ولا يصح إلا على بر ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ، وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم الشيخ : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما .	وَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى بِرٍّ ، كَقَرَائِبَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَمَسَاجِدَ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِمْ ، وَالْحَجُّ وَالْغَزْوُ ، وَقِيلَ : وَمُبَاحٌ ، وَقِيلَ : وَمَكْرُوهٌ ، لَا كِتَابَةَ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ ، وَلَا كَنِيسَةَ وَبَيْعَةَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَفِيهِمَا فِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ ، كَمَارٍّ بِهِمَا .	وَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى بِرٍّ ، كَقَرَائِبَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَمَسَاجِدَ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا صَحَّ وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِمْ ، وَالْحَجُّ وَالْغَزْوُ ، وَقِيلَ : وَمُبَاحٌ ، وَقِيلَ : وَمَكْرُوهٌ ، لَا كِتَابَةُ وَتَوَرَةُ ، وَإِنْجِيلٌ ، وَلَا كَنِيسَةٌ وَبِيعَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَفِيهِمَا فِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ ، كَمَارٍ بِهِمَا .
( قال مقيده عفا الله عنه ) وقد قلت في ذلك بيتا وهو : ومن بإنفاق الربيب طاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا ( تنبيه ) تقدم أن المنفق على الصغير إذا لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع فإنه يحلف على ذلك ، ويرجع ، وكذلك يرجع إذا أنفق ولم ينو رجوعا ولا عدمه ، فإنه يحلف أنه لم ينو رجوعا ولا عدم الرجوع ، ويرجع .	( قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ) وَقَدْ قُلْت فِي ذَلِكَ بَيْتًا وَهُوَ : وَمَنْ بِإِنْفَاقِ الرَّبِيبِ طَاعَ لَا رُجُوعَ لِلْأُمِّ عَلَى ابْنٍ فَاقْبَلَا ( تَنْبِيهٌ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ ، وَكَذَلِكَ يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ وَلَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَ الرُّجُوعِ ، وَيَرْجِعُ .	( قَالَ مُقَيَّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ) وَقَدْ قُلْت فِي ذَلِكَ بَيْتًا وَهُوَ : وَمَنْ بِإِنْفَاقِ الرَّبِيبِ طَاعٍ لَا رُجُوعَ لِلْأُمِّ عَلَى ابْنٍ فَاقْبَلَا ( تَنْبِيهٌ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ ، وَكَذَلِكَ يَرْجِعُ إذَا أَنْفَقَ وَلَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا وَلَا عَدَمَ الرُّجُوعِ ، وَيَرْجِعُ .
ولو تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند محمد لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم .( 12 / 15 )	وَلَوْ تَبَايَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَكَذَا إذَا رُدَّ بِالْعَيْبِ أَوْ اُسْتُحِقَّ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ مَعَ دَلَائِلِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ .( 12 / 15 )	وَلَوْ تَبَايَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَكَذَا إذَا رُدَّ بِالْعَيْبِ أَوْ اُسْتُحِقَّ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ مَعَ دَلَائِلِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ .( 12 / 15 )
هذا فيما أنفقته على نفسها ، أما ما أنفقته على بنيها منه فيجري على ما تقدم من الفرق بين أن ترفع ذلك للقاضي قبل قدومه فالقول قولها أو لا فالقول قوله مع يمين من كان القول قوله منهما وعلى هذا نبه بقوله : وحكم ما على بنيه أنفقت البيت هذا كله إن غاب وهي في عصمته ، أما إن طلقها بائنا ثم غاب( 2 / 146 )	هَذَا فِيمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، أَمَّا مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى بَنِيهَا مِنْهُ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي قَبْلَ قُدُومِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ الْبَيْتَ هَذَا كُلُّهُ إنْ غَابَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ غَابَ( 2 / 146 )	هَذَا فِيمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، أَمَّا مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى بَنِيهَا مِنْهُ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي قَبْلَ قُدُومِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ الْبَيْتَ هَذَا كُلَّهُ إنْ غَابَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ غَابَ( 2 / 146 )
فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده	فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ	فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لِعُمَرَ اللَّهُ أُخْبِرُك أَتْبِعْهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وَضَعْتَ كَبِرَتْ وَحَمِدْتَ اللَّهَ وَصَلَّيْتَ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ
( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالإجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا ( ولو استمرت عادة ) لامرأة أو أكثر ( تخالف الأقل ) من الحيض والطهر ( والأكثر ) أي أو الأكثر من الحيض ( لم تعتبر ) تلك العادة لأن بحث الأولين أتم وإحالة ما وقع على علة أقرب من خرق ما مضت عليه العصور( 2 / 81 )	( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إلَّا مَرَّةً وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا ( وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَادَةٌ ) لِامْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( تُخَالِفُ الْأَقَلَّ ) مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ( وَالْأَكْثَرَ ) أَيْ أَوْ الْأَكْثَرَ مِنْ الْحَيْضِ ( لَمْ تُعْتَبَرْ ) تِلْكَ الْعَادَةُ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلِينَ أَتَمُّ وَإِحَالَةَ مَا وَقَعَ عَلَى عِلَّةٍ أَقْرَبَ مِنْ خَرْقِ مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْعُصُورُ( 2 / 81 )	( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمُرِهَا إلَّا مَرَّةً وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا ( وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَادَةٌ ) لِامْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( تُخَالِفُ الْأَقَلَّ ) مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ( وَالْأَكْثَرَ ) أَيْ أَوْ الْأَكْثَرَ مِنْ الْحَيْضِ ( لَمْ تُعْتَبَرْ ) تِلْكَ الْعَادَةُ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلَيْنِ أَتَمُّ وَإِحَالَةُ مَا وَقَعَ عَلَى عِلَّةٍ أَقْرَبُ مِنْ خَرْقِ مَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْعُصُورُ( 2 / 81 )
( وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ) أي غير مكاتب ( ومكاتبا ) لأن النقص فات بشهادتهم فإن لم ينقص مال الكتابة عن قيمته فلا غرم ( فإن عتق ) بأن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه ( غرموا ما بين قيمته ومال كتابته ) إن كان ثم تفاوت لما تقدم وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد أمته فيضمنون نقص ) .	( وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ كِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْن قِيمَتِهِ سَلِيمًا ) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ ( وَمُكَاتَبًا ) لِأَنَّ النَّقْصَ فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَالُ الْكِتَابَةِ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا غُرْمَ ( فَإِنْ عَتَقَ ) بِأَنْ أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ ( غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ وَمَالِ كِتَابَتِهِ ) إنْ كَانَ ثَمَّ تَفَاوُتٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ ( وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَيَضْمَنُونَ نَقْصَ ) .	( وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ كِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا ) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ ( وَمُكَاتَبًا ) لِأَنَّ النَّقْصَ فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَالُ الْكِتَابَةِ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا غُرْمَ ( فَإِنْ عَتَقَ ) بِأَنْ أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ ( غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ وَمَالِ كِتَابَتِهِ ) إنْ كَانَ ثَمَّ تَفَاوُتٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ ( وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَادِ أَمَتِهِ فَيَضْمَنُونَ نَقْصَ )
17214 - حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح أخبرني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الحجري أنه أخبره أنه وصاحبا له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما ولم أحضر فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم( 28 / 448 )	17214 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 28 / 448 )	17214 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 28 / 448 )
وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ، ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال ؛ لأن ذلك دليل على خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم ، فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال نهر وبحر .	وَأَرَادَ بِعُمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمْوَالَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبَتُهُ إذَا تَوَسَّعُوا فِي الْأَمْوَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيُلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الْأَوْقَافِ وَنُظَّارُهَا إذَا تَوَسَّعُوا وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ وَبِنَاءَ الْأَمَاكِنِ فَلِلْحَاكِمِ أَخْذُ الْأَمْوَالِ مِنْهُمْ وَعَزْلُهُمْ ، فَإِنْ عَرَفَ خِيَانَتَهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَالَ إلَيْهِ وَإِلَّا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَهْرٌ وَبَحْرٌ .	وَأَرَادَ بِعَمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ خِدْمَتَهُ الَّذِينَ يَجِبُونَ أَمْوَالَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ كَتْبَتُهُ إذَا تَوَسَّعُوا فِي الْأَمْوَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيَلْحَقُ بِهِمْ كَتْبَةُ الْأَوْقَافِ وَنَظَارِهَا إذَا تَوَسَّعُوا وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ وَبِنَاءَ الْأَمَاكِنِ فَلِلْحَاكِمِ أَخْذُ الْأَمْوَالِ مِنْهُمْ وَعَزْلِهِمْ ، فَإِنْ عُرِفَ خِيَانَتُهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَالَ إلَيْهِ وَإِلَّا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَهْرٌ وَبَحْرٌ .
11123 - زاد فيه غيره عن عبد الله بن أحمد قال عبد الله قال أحمد أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى فذكره.( 5 / 333 )	11123 - زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى فَذَكَرَهُ.( 5 / 333 )	11123 - زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى فَذَكَرَهُ.( 5 / 333 )
( قوله ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي ، قيد بعدم التقادم إذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة منح ، وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره .	( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ ) بِأَنْ لَمْ يَزُلْ الرِّيحُ فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يَمْضِ شَهْرٌ فِي الْبَاقِي ، قَيَّدَ بِعَدَمِ التَّقَادُمِ إذْ لَوْ كَانَ مُتَقَادِمًا لَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ إثْبَاتِ الْحَقِّ بِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ مَرْدُودَةٌ مِنَحٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ وَفَّقَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَ جَعْلِهِمْ هُمْ زُنَاةً شَرَبَةَ الْخَمْرِ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَجَعْلِهِمْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا مِنْ غَيْرِهِ .	( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ ) بِأَنْ لَمْ يَزَلْ الرَّيْحُ فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يَمْضِ شَهْرٌ فِي الْبَاقِي ، قَيَّدَ بِعَدَمِ التَّقَادُمِ إذْ لَوْ كَانَ مُتَقَادِمًا لَا تُقْبَلُ لِعَدَمِ إثْبَاتِ الْحَقِّ بِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ مَرْدُودَةٌ مِنَحٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ وُفِّقَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَ جَعْلِهِمْ هُمْ زُنَاةً شُرْبَةُ الْخَمْرِ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَجَعْلِهِمْ زِنُوًا أَوْ سَرَقُوا مِنْ غَيْرِهِ .
991 - حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده( 2 / 285 )	991 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ( 2 / 285 )	991 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ( 2 / 285 )
لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا هذا إذا كانت الوصية غير مؤقتة وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلا فإن كانت السنة غير معينة يخدم الورثة يومين والموصى له يوما إلى أن يمضي ثلاث سنين فإذا مضت سلم( 18 / 235 )	لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثُّلُثِ وَحَقَّهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجْزَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فَصِرْنَا إلَى الْمُهَايَأَةِ فَيَخْدُمُهُمْ أَثْلَاثًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَالسَّنَةِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَتْ السَّنَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يَخْدُمُ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ يَوْمًا إلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِذَا مَضَتْ سُلِّمَ( 18 / 235 )	لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثُّلُثِ وَحَقَّهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الْعَبْدِ أَجْزَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فَصَرْنَا إلَى الْمُهَايَأَةِ فَيَخْدِمُهُمْ أَثْلَاثًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَالسَّنَةِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَتْ السَّنَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يَخْدِمُ الْوَرَثَةُ يَوْمَيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ يَوْمًا إلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِذَا مَضَتْ سَلِمَ( 18 / 235 )
قال خليل : وتقرر بوطء وإن حرم كوطئها في حيضها أو دبرها ، كما يتقرر بموت أحدهما أو موتهما ، ولو كان الزوج صبيا وهي غير مطيقة ، ولو كان موتها بقتلها نفسها كراهية في زوجها ، أو بقتل سيدها لها إن كانت أمة ، كما يتقرر بإقامة سنة بعد الاختلاء بها حيث كان الزوج بالغا وهي مطيقة لتنزل إقامة سنة مقام الوطء .	قَالَ خَلِيلٌ : وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ كَوَطْئِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ دُبُرِهَا ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ ، وَلَوْ كَانَ مَوْتُهَا بِقَتْلِهَا نَفْسَهَا كَرَاهِيَةً فِي زَوْجِهَا ، أَوْ بِقَتْلِ سَيِّدِهَا لَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاءِ بِهَا حَيْثُ كَانَ الزَّوْجُ بَالِغًا وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِتَنْزِلَ إقَامَةُ سَنَةٍ مَقَامَ الْوَطْءِ .	قَالَ خَلِيلٌ : وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ كَوَطْئِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ دُبُرِهَا ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ ، وَلَوْ كَانَ مَوْتُهَا بِقَتْلِهَا نَفْسَهَا كَرَاهِيَةً فِي زَوْجِهَا ، أَوْ بِقَتْلِ سَيِّدِهَا لَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ، كَمَا يَتَقَرَّرُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاءِ بِهَا حَيْثُ كَانَ الزَّوْجُ بَالِغًا وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِتَنْزِلَ إقَامَةُ سَنَةِ مَقَامِ الْوَطْءِ .
( وإن ) ( كانت ) أي البائن الحامل ( مرضعة فلها نفقة الرضاع ) أي أجرته ( أيضا ) زيادة على نفقة الحمل ؛ لأن البائن لا إرضاع عليها فإن أرضعت فلها أجرة الرضاع ، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله : سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل أن للبائن الحامل - إذا كانت مرضعة - نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة .	( وَإِنْ ) ( كَانَتْ ) أَيْ الْبَائِنُ الْحَامِلُ ( مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ ) أَيْ أُجْرَتُهُ ( أَيْضًا ) زِيَادَةً عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا إرْضَاعَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ - إذَا كَانَتْ مُرْضِعَةً - نَفَقَةَ الْحَمْلِ وَنَفَقَةَ الرَّضَاعِ مَعَ الْمَسْكَنِ وَالْكِسْوَةِ .	( وَإِنْ ) ( كَانَتْ ) أَيْ الْبَائِنُ الْحَامِلُ ( مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ ) أَيْ أُجْرَتُهُ ( أَيْضًا ) زِيَادَةً عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا إرْضَاعَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : سَابِقًا وَلَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ فَتَحْصُلُ أَنَّ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ - إذَا كَانَتْ مُرْضِعَةً - نَفَقَةَ الْحَمْلِ وَنَفَقَةَ الرَّضَاعِ مَعَ الْمَسْكَنِ وَالْكِسْوَةِ .
وقد يقال قوله لم يمكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل عن مكانه ، وكذا يقال في قوله كان غائبا قوله : ومحله إذا اتفقا على سبق حضوره ) ، وإلا فيتساقطان جزما قاله الإسنوي بر ( قوله : في خطأ أو شبه عمد ) قال الماوردي إذا شهد عدل في الخطأ وشبه العمد أقسم معه وثبت ذلك بالحجة لا بالقسامة بر( 20 / 248 )	وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْ هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الْقَتْلِ عَنْ مَكَانِهِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ كَانَ غَائِبًا قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ ) ، وَإِلَّا فَيَتَسَاقَطَانِ جَزْمًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ ( قَوْلُهُ : فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَقْسَمَ مَعَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحُجَّةِ لَا بِالْقَسَامَةِ بِرّ( 20 / 248 )	وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْ هُنَاكَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الْقَتْلِ عَنْ مَكَانِهِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ كَانَ غَائِبًا قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى سَبْقِ حُضُورِهِ ) ، وَإِلَّا فَيَتَسَاقَطَانِ جَزْمًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِرّ ( قَوْلُهُ : فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَقْسَمَ مَعَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْحُجَّةِ لَا بِالْقَسَامَةِ بِرّ( 20 / 248 )
( ص ) وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ( ش ) تقدم أن الإبل تقلد وتشعر وتجلل ويأتي أن الغنم لا تقلد ولا تشعر وأشار هنا إلى أن البقر تقلد فقط إلا أن يكون لها أسنمة فإنها تشعر أيضا لشبهها بالإبل وانظر هل تجلل وحكم تقليد الغنم الكراهة وإشعارها التحريم ؛ لأنه تعذيب فأصله المنع في غير ما ورد النص فيه .	( ص ) وَقُلِّدَتْ الْبَقَرُ فَقَطْ إلَّا بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمُ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ تُقَلَّدُ وَتُشْعَرُ وَتُجَلَّلُ وَيَأْتِي أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ وَأَشَارَ هُنَا إلَى أَنَّ الْبَقَرَ تُقَلَّدُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَسْنِمَةٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ أَيْضًا لِشَبَهِهَا بِالْإِبِلِ وَانْظُرْ هَلْ تُجَلَّلُ وَحُكْمُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ الْكَرَاهَةُ وَإِشْعَارُهَا التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ فَأَصْلُهُ الْمَنْعُ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ .	( ص ) وَقُلِّدَتْ الْبَقَرُ فَقَطْ إلَّا بِأَسْنِمَةٍ لَا الْغَنَمَ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ تُقَلَّدُ وَتُشْعَرُ وَتُجَلَّلُ وَيَأْتِي أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ وَأَشَارَ هُنَا إلَى أَنَّ الْبَقَرَ تُقَلَّدُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَسْنِمَةٌ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ أَيْضًا لِشَبَهِهَا بِالْإِبِلِ وَانْظُرْ هَلْ تُجَلَّلُ وَحُكِمَ تَقْلِيدُ الْغَنَمِ الْكَرَاهَةَ وَإِشْعَارُهَا التَّحْرِيمَ ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ فَأَصْلُهُ الْمَنْعُ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ .
بالقرعة ومن هو أصغر منه لأنه إشكال أيس من زواله فأشبه ما لو غرق متوارثان ولم تعلم المعية والسبق لا توريث فيه ولا وقف ولك أن تقول ينبغي الوقف هنا لاحتمال زوال الإشكال بإلحاق وارث أو قائف ، أما من تعين بغير القرعة مما مر فيرث لثبوت نسبه وحيث ورث المعين ورث الأصغر منه إن لم يدع الاستبراء كما علم مما مر	بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَق مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ	بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَقَ مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ
وإن كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه ، وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى ، قلت : فإن كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتراها رأت الدم عنده يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع ، أيكون هذا استبراء أم لا ؟ قال : لا يكون هذا استبراء .	وَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ لَمْ يُجْزِهِ مِثْلُ الْيَوْمِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَتَتْ عَلَى آخِرِ حَيْضَتِهَا اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَ بَائِعِهَا فَلَمَّا اشْتَرَاهَا رَأَتْ الدَّمَ عِنْدَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الَّتِي حَاضَتْهَا عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَيَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءً .	وَإِنْ كَانَتْ فِي آخِرِ الْحَيْضَةِ لَمْ يُجْزِهِ مِثْلُ الْيَوْمِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَتَتْ عَلَى آخِرِ حَيْضَتِهَا اسْتَقْبَلَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ، قُلْت : فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَ بَائِعِهَا فَلَمَّا اشْتَرَاهَا رَأَتْ الدَّمَ عِنْدَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الَّتِي حَاضَتْهَا عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَيَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءً أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا اسْتِبْرَاءً .
وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الكتاب لا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقوله تعالى { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } المائدة اللخمي ، فإن أذن له فتجر مع المسلمين فما أتى به كالعبد المسلم ، ويختلف إذا اتجر مع أهل دينه فأربى أو تجر في الخمر فعلى القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة .	وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْكِتَابِ لَا أَرَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَتْجِرَ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ وَلَا يَأْمُرَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } الْمَائِدَةَ اللَّخْمِيُّ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَتَجَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَتَى بِهِ كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَيَخْتَلِفُ إذَا اتَّجَرَ مَعَ أَهْلِ دِينِهِ فَأَرْبَى أَوْ تَجَرَ فِي الْخَمْرِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .	وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْكِتَابِ لَا أَرَى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَتْجِرَ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ وَلَا يَأْمُرَهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَخَذَهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ } الْمَائِدَةُ اللَّخْمِيُّ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَتَجَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا أَتَى بِهِ كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَيَخْتَلِفُ إذَا اتَّجَرَ مَعَ أَهْلِ دِينِهِ فَأَرْبَى أَوْ تَجَرَ فِي الْخَمْرِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .