Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
2206 - حدثنا يونس وعفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع فقال ويحك لعلها( 4 / 83 )	2206 - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ امْرَأَةٌ جَاءَتْ تُبَايِعُهُ فَأَدْخَلْتُهَا الدَّوْلَجَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ فَقَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّهَا( 4 / 83 )	2206 - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ امْرَأَةٌ جَاءَتْ تُبَايِعُهُ فَأَدْخَلَتْهَا الدُّولَجَ فَأَصَبَتْ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ فَقَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّهَا( 4 / 83 )
قوله : [ وإلا فباطل ] : انظر ما معنى هذا اللفظ وقد يقال معناه وإلا يكن الشيء غير المملوك إقطاعا من إمام أو إسقاط حق من نحو وقف بل كان تمليك منفعة ملك الغير بلا شبهة فباطل وإنما كان باطلا ؛ لأن تصرف الفضولي بغير معاوضة باطل .	قَوْلُهُ : [ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ ] : اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَاهُ وَإِلَّا يَكُنْ الشَّيْءُ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ إقْطَاعًا مِنْ إمَامٍ أَوْ إسْقَاطَ حَقٍّ مِنْ نَحْوِ وَقْفٍ بَلْ كَانَ تَمْلِيكَ مَنْفَعَةِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا شُبْهَةٍ فَبَاطِلٌ وَإِنَّمَا كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بَاطِلٌ .	قَوْلُهُ : [ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ ] : اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَاهُ وَإِلَّا يَكُنْ الشَّيْءُ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ إقْطَاعًا مِنْ إمَامٍ أَوْ إسْقَاطُ حَقِّ مَنْ نَحْوُ وَقْفٍ بَلْ كَانَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا شُبْهَةٍ فَبَاطِلٌ وَإِنَّمَا كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بَاطِلٌ .
ممن يعتمد عليه ، وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا ، ويخشى الله تعالى ويراقبه ، فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي .	مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ أَلْبَتَّةَ نَصًّا يَنْظُرُ الْمُفْتِي فِيهَا نَظَرَ تَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَاجْتِهَادٍ لِيَجِدَ فِيهَا مَا يُقَرِّبُ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا جُزَافًا ، وَيَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى وَيُرَاقِبُهُ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ إلَّا كُلُّ جَاهِلٍ شَقِيٍّ .	مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ أَلْبَتَّةَ نَصًّا يُنْظَرُ الْمُفْتِي فِيهَا نَظَرُ تَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَاجْتِهَادٍ لِيَجِدَ فِيهَا مَا يَقْرُبُ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا جَزَافًا ، وَيَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى وَيُرَاقِبُهُ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ إلَّا كُلُّ جَاهِلٍ شَقِيٍّ .
5847 - حدثنا وكيع حدثنا العمري عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله( 10 / 95 )	5847 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الِلَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ( 10 / 95 )	5847 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمْرِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ( 10 / 95 )
والخلاف هنا في السبب ووضع الحكم في غير محله ، والنقض هنا معناه إبطال تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير ممكنة لأنا ننقض الحكم في ذاته لخطئه ، وإنما نقضناه عن ذلك المحل وأخرجنا المحل عنه فالخطأ في السبب لا في( 4 / 282 )	وَالْخِلَافُ هُنَا فِي السَّبَبِ وَوَضْعِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَالنَّقْضُ هُنَا مَعْنَاهُ إبْطَالُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَفْظَةُ النَّقْضِ فِيهِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ لِأَنَّا نَنْقُضُ الْحُكْمَ فِي ذَاتِهِ لِخَطَئِهِ ، وَإِنَّمَا نَقَضْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَأَخْرَجْنَا الْمَحَلَّ عَنْهُ فَالْخَطَأُ فِي السَّبَبِ لَا فِي( 4 / 282 )	وَالْخِلَافُ هُنَا فِي السَّبَبِ وَوَضْعِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، وَالنَّقْضُ هُنَا مَعْنَاهُ إبْطَالُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَفْظَةُ النَّقْضِ فِيهِ غَيْرُ مُمَكَّنَةٍ لِأَنَّا نَنْقُضُ الْحُكْمَ فِي ذَاتِهِ لِخَطَئِهِ ، وَإِنَّمَا نَقَضْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَأَخْرَجْنَا الْمَحَلَّ عَنْهُ فَالْخَطَأُ فِي السَّبَبِ لَا فِي( 4 / 282 )
25935 - حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي قال فكانت تلبي بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك( 43 / 98 )	25935 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي قَالَ فَكَانَتْ تُلَبِّي بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ( 43 / 98 )	25935 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي قَالَ فَكَانَتْ تُلَبِّي بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ( 43 / 98 )
[ قوله : وتؤخذ الجزية ] عرفها ابن رشد بقوله : ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر ، وهي مشتقة من الجزاء وهو المقابلة لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال .	[ قَوْلُهُ : وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ ] عَرَّفَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِقَوْلِهِ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ جَزَاءً عَلَى تَأْمِينِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ مَعَ إقْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُمْ قَابَلُوا الْأَمَانَ بِمَا أَعْطَوْهُ مِنْ الْمَالِ فَقَابَلْنَاهُمْ بِالْأَمَانِ وَقَابَلُونَا بِالْمَالِ .	[ قَوْلُهُ : وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ ] عَرَّفَهَا ابْنُ رُشْدٍ بِقَوْلِهِ : مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ جَزَاءً عَلَى تَأْمِينِهِمْ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ مَعَ إقْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُمْ قَابَلُوا الْأَمَانَ بِمَا أَعْطَوْهُ مِنْ الْمَالِ فَقَابَلْنَاهُمْ بِالْأَمَانِ وَقَابَلُونَا بِالْمَالِ .
( وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر ) فلا بأس لحصول المقصود لكن ما تقدم أولى ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو جعلهم صفا واحدا أو حرس بعضه وسجد الباقون ) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون فلا بأس لحصول( 4 / 92 )	( وَإِنْ حَرَسَ كُلُّ صَفٍّ مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ ) فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ أَوْلَى ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ جَعَلَهُمْ صَفًّا وَاحِدًا أَوْ حَرَسَ بَعْضُهُ وَسَجَدَ الْبَاقُونَ ) ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ حَرَسَ السَّاجِدُونَ أَوَّلًا وَسَجَدَ الْآخَرُونَ فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ( 4 / 92 )	( وَإِنْ حَرَسَ كُلَّ صَفٍّ مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ ) فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ لَكِنَّ مَا تَقَدَّمَ أَوْلَى ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ جَعْلِهِمْ صَفًّا وَاحِدًا أَوْ حَرَسَ بَعْضَهُ وَسَجَدَ الْبَاقُونَ ) ثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ حَرَسَ السَّاجِدُونَ أَوَّلًا وَسَجَدَ الْآخِرُونَ فَلَا بَأْسَ لِحُصُولِ( 4 / 92 )
قال خليل : وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ، بخلاف لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها ، وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه ، وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها .( 6 / 479 )	قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ ، بِخِلَافِ لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكَيْنِ أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتُهَا .( 6 / 479 )	قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ ، بِخِلَافِ لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكَيْنِ أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُهَا ، وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَتُهَا إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتُهَا ( 6 / 479 )
( والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر .	( وَالصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ جَائِزٌ ) كَصُلْحِهِ بِعَرْضٍ ( فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ بَعْدَهُ ) أَيْ الصُّلْحِ عَلَى ( أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ ) وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِشَيْءٍ ( لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَهُ أَنَّهَا أَقَلُّ ) بَحْرٌ .	( وَالصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْهَالِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ جَائِزٌ ) كَصُلْحِهِ بِعَرَضٍ ( فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ بَعْدَهُ ) أَيْ الصُّلْحِ عَلَى ( أَنَّ قِيمَتَهُ أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ عَلَيْهِ ) وَلَا رُجُوعَ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِشَيْءٍ ( لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَهُ أَنَّهَا أَقَلُّ ) بَحْرٌ .
( تنبيهات ) : الأول : البناني ليس في كلامه ما يعطف عليه قوله وكالجنسين إلا قوله كفارة الحمر ، لكن يبعده أن كفارة الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت منفعته ، وهذا لم يشاركه في ذلك ، فلو حذف الواو هنا واقتصر على الكاف كان أصوب .	( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : الْبُنَانِيُّ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَالْجِنْسَيْنِ إلَّا قَوْلَهُ كَفَّارَةِ الْحُمُرِ ، لَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنَّ كَفَّارَةِ الْحُمُرِ مِثَالٌ لِلْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ هُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَى الْكَافِ كَانَ أَصْوَبَ .	( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : الْبُنَانِيُّ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَكَالْجِنْسَيْنِ إلَّا قَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْحُمُرِ ، لَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْحُمُرِ مِثَالٌ لِلْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ هُنَا وَاقْتَصَرَ عَلَى الْكَافِ كَانَ أَصْوَبَ .
وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعله على جرحه دواء لقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز عن ذلك .	وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ أَوْ جَعْلِهِ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَأَمَّا مَا لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَيُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ .	وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ أَوْ جَعْلِهِ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَأَمَّا مَا لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَيُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ .
3068 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنى محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا النضر بن شميل حدثنا العوام وهو ابن حمزة فذكره بمثله ، وهذا أصح. ومنهم عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه.( 2 / 170 )	3068 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.( 2 / 170 )	3068 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ( 2 / 170 )
4332 - حدثنا علي بن الحسين، ثنا المقدسي، ثنا أيوب بن واقد، عن هارون بن عن أبيه، عن ابن عباس: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير قال: هم يوم قتل نبيهم، فلم يهنوا ولم يضعفوا، ولم يستكينوا لقتل نبيهم. وروي عن قتادة , نحوه( 3 / 206 )	4332 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْمَقْدِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ قَالَ: هُمْ يَوْمَ قُتِلَ نَبِيُّهُمْ، فَلَمْ يَهِنُوا وَلَمْ يَضْعُفُوا، وَلَمْ يَسْتَكِينُوا لِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ , نَحْوُهُ( 3 / 206 )	4332 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْمَقْدِسِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبْيُونٌ كَثِيرٌ قَالَ: هُمْ يَوْمَ قَتَلَ نَبِيَّهُمْ، فَلَمْ يَهْنُوا وَلَمْ يَضْعُفُوا، وَلَمْ يَسْتَكِينُوا لِقَتْلِ نَبِيِّهِمْ. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ , نَحْوَهُ( 3 / 206 )
وليس هذا من التهاتر ، وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنة ، ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر ، وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة ، إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا ، فتكون لصاحب الوقت الأول .	وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّهَاتُرِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ سَنَةٍ ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَبَيِّنَةُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَشْهُرِ أَعْدَلُ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِ السَّنَةِ ، إلَّا أَنَّ بَيِّنَةَ صَاحِبِ السَّنَةِ عُدُولٌ أَيْضًا ، فَتَكُونُ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ .	وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّهَارُرِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ سَنَةٍ ، وَيُقِيمُ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَبَيِّنَةُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَشْهُرِ أَعْدَلُ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِ السَّنَةِ ، إلَّا أَنَّ بَيِّنَةَ صَاحِبِ السَّنَةِ عُدُولٌ أَيْضًا ، فَتَكُونُ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ .
والسيد إذا زوج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر والعبد إذا وطئ سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده دينا ، وكذا لو وطئ حربية أو وطئ الجارية الموقوفة عليه أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظانا الحل .	وَالسَّيِّدُ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ وَالْعَبْدُ إذَا وَطِئَ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا قَبْلَهَا أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً أَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ أَوْ وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ظَانًّا الْحِلَّ .	وَالسَّيِّدُ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَالْأَصَحُّ أَنْ لَا مَهْرَ وَالْعَبْدُ إذَا وَطِئَ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةٍ فَلَا مَهْرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا قَبْلَهَا أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ حَرْبِيَّةً أَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ أَوْ وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ظَانًّا الْحِلَّ .
بولد قائلة هو منك ولو ميتا أو علقة ، ولو لم تثبت ولادتها إياه ، وإن عدم الولد فلا بد من ثبوت ولادتها ، وإن قامت عليه بينة بإقراره بوطئها فلا بد من ثبوت ولادتها أو أثرها ، ولو بامرأتين إن عدم الولد ، وإلا فلا تحتاج إلى إثباتها .	بِوَلَدٍ قَائِلَةً هُوَ مِنْك وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ عَلَقَةً ، وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ وِلَادَتُهَا إيَّاهُ ، وَإِنْ عُدِمَ الْوَلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا ، وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا أَوْ أَثَرِهَا ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ إنْ عُدِمَ الْوَلَدُ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا .	بِوَلَدِ قَائِلَةٍ هُوَ مِنْك وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ عَلَقَةً ، وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ وِلَادَتُهَا إيَّاهُ ، وَإِنْ عُدِمَ الْوَلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا ، وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ وِلَادَتِهَا أَوْ أَثَرِهَا ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ إنْ عُدِمَ الْوَلَدُ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهَا .
الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن الأحنف، قال : رأيت أبا ذر قام بالمدينة على ملإ من قريش، فقال : بشر الكنازين برضف يحمى عليه، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ، فما رأيت أحدا رد عليه شيئا، وذكر الحديث، وهو صحيح.	الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ قَامَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ : بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.	الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ قَامَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ : بَشِّرْ الْكَنَازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيٍ أَحَدُهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.
26210 - حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال لا يصحبني شيء ملعون( 43 / 275 )	26210 - حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ بَعِيرًا لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ وَقَالَ لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ( 43 / 275 )	26210 - حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ بَعِيرًا لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ وَقَالَ لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ( 43 / 275 )
( ولو قال ) الأصل ( أشهدته ) أي الفرع ( وغلطت ضمن عند محمد ) ؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصل فكأن الأصل حضر وشهد عند مجلس القاضي ثم رجع ( لا ) يضمن ( عندهما ) ؛ لأن الحكم لم يقع بشهادة الأصل بل بشهادة الفرع وقوله غلطت( 6 / 209 )	( وَلَوْ قَالَ ) الْأَصْلُ ( أَشْهَدْته ) أَيْ الْفَرْعَ ( وَغَلِطْت ضَمِنَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَأَنَّ الْأَصْلَ حَضَرَ وَشَهِدَ عِنْدَ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( عِنْدَهُمَا ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَقَعْ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ غَلِطْت( 6 / 209 )	( وَلَوْ قَالَ ) الْأَصْلُ ( أَشْهَدْتُهُ ) أَيْ الْفَرْعَ ( وَغَلِطْتُ ضَمِنَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَأَنَّ الْأَصْلَ حَضَرَ وَشَهِدَ عِنْدَ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( عِنْدَهُمَا ) ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَقَعْ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ غَلِطْتَ( 6 / 209 )
بدل من قوله : في فريضتين بدل مفصل من مجمل أي بدل من مجموع الجار والمجرور ، ولا يخفى أن المسألة زوجة وأبوان لا في زوجة وأبوين كما هو ظاهر العبارة ، فتؤول بأن المعنى أولاهما مجرور في زوجة وأبوين أي المجرور في ذلك وهو زوجة وأبوين .	بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : فِي فَرِيضَتَيْنِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ أَيْ بَدَلٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لَا فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ، فَتُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أُولَاهُمَا مَجْرُورٌ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْ الْمَجْرُورُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَيْنِ .	بَدَلَ مِنْ قَوْلِهِ : فِي فَرِيضَتَيْنِ بَدَلَ مَفْصِلٍ مِنْ مُجْمَلٍ أَيْ بَدَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لَا فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ، فَتُؤُوِّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْلَاهُمَا مَجْرُورٌ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْ الْمَجْرُورُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَيْنِ .
وذكر قول عمر أعطوهم وإن راحت - أي : رجعت - عليهم من الإبل كذا وكذا قلت : فلهذا قدر من العدد أو الوقت ؟ قال : لم أسمعه ، وقال : إذا كان له عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف في كل سنة لا تقيمه ، أي : تكفيه ، يأخذ من الزكاة .( 3 / 239 )	وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ - أَيْ : رَجَعَتْ - عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا قُلْت : فَلِهَذَا قُدِّرَ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَقَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ ، أَيْ : تَكْفِيهِ ، يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ .( 3 / 239 )	وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطَوْهُمْ وَإِنْ رَاحَتْ - أَيْ : رَجَعَتْ - عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا قُلْت : فَلِهَذَا قَدَّرَ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَقَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَضِيعَةٌ يَسْتَغِلُّهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا تُقِيمُهُ ، أَيْ : تَكْفِيهِ ، يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ ( 3 / 239 )
( فصل في الكفارة ) قوله عتق رقبة ) أي إعتاقها ، فإنه لو ورث من يعتق عليه فنوى به الكفارة مقارنا لموت المورث لا يجزيه عنها ( قوله وكذا في الإطعام ) يعني يجب كونه قبل المسيس كأخويه ، والنص لا يوجب بلفظه ذلك فيه فعلله وألحقه بهما .	( فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ) قَوْلُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ إعْتَاقُهَا ، فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَنَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ مُقَارِنًا لِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ لَا يَجْزِيه عَنْهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ ) يَعْنِي يَجِبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ كَأَخَوَيْهِ ، وَالنَّصُّ لَا يُوجِبُ بِلَفْظِهِ ذَلِكَ فِيهِ فَعَلَّلَهُ وَأَلْحَقَهُ بِهِمَا .	( فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ) قَوْلُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ إعْتَاقُهَا ، فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَنَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ مُقَارِنًا لِمَوْتِ الْمُورَثِ لَا يَجْزِيهِ عَنْهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ ) يَعْنِي يَجِبُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ كَأَخَوَيْهِ ، وَالنَّصُّ لَا يُوجِبُ بِلَفْظِهِ ذَلِكَ فِيهِ فِعْلَلَهُ وَأَلْحَقَهُ بِهِمَا .
عن محمد عن الزهري ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا قط إلا مرة واحدة جاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقام عريانا يجر ثوبه فقبله( 1 / 1123 )	عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ الزّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُرْيَانًا قَطّ إلّا مَرّةً وَاحِدَةً جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مِنْ غَزْوَةٍ يَسْتَفْتِحُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَوْتَهُ فَقَامَ عُرْيَانًا يَجُرّ ثَوْبَهُ فَقَبّلَهُ( 1 / 1123 )	عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مِنْ غَزْوَةٍ يَسْتَفْتِحُ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَقَامَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَبَّلَهُ( 1 / 1123 )
وهما متباينان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين ( فللموصى له ) منها أربعة وهي ( سدس ) ولكل ابن خمسة ( ولو كانوا ) أي البنين ( ثلاثة ) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان .	وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عِشْرِينَ اقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ يَخْرُجُ أَرْبَعَةً أَضِفْهَا إلَى الْعِشْرِينَ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ ) مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ ( سُدُسٌ ) وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ( وَلَوْ كَانُوا ) أَيْ الْبَنِينَ ( ثَلَاثَةً ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ .	وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عِشْرِينَ اقْسِمْهَا عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ أَضِفْهَا إلَى الْعِشْرِينَ تُصِرُّ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ ) مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ ( سُدُسٌ ) وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ( وَلَوْ كَانُوا ) أَيْ الْبَنِينَ ( ثَلَاثَةً ) وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ .
( قوله ولا يجب مسح محل العلة إلخ ) وإن لم يخف منه لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي .	( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ إلَخْ ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْغَسْلُ نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَضَعَ سَاتِرًا عَلَى الْعَلِيلِ لِيَمْسَحَ عَلَى السَّاتِرِ إذْ الْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا وُجُوبُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ أَيْ بَلْ يُسَنُّ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ كَمَا يَأْتِي .	( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ إلَخْ ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْغُسْلُ نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَضَعَ سَاتِرًا عَلَى الْعَلِيلِ لِيَمْسَحَ عَلَى السَّاتِرِ إذْ الْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا وُجُوبُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ أَيْ بَلْ يُسَنُّ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ كَمَا يَأْتِي .
إلخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع ، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل .	إلَخْ ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ .	إلَخْ ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ .
نعم اختلف إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح فهل يتساقطان أو يختار أحدهما ؟ يفتي به قولان ، فعلى أنه يختار للفتيا فله أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس براجح عنده ، وهذا مقتضى الفقه والقواعد وليس اتباعا للهوى .	نَعَمْ اُخْتُلِفَ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَدِلَّةُ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ فَهَلْ يَتَسَاقَطَانِ أَوْ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا ؟ يُفْتِي بِهِ قَوْلَانِ ، فَعَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ لِلْفُتْيَا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا يَحْكُمُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاجِحٍ عِنْدَهُ ، وَهَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَالْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى .	نَعَمْ اُخْتُلِفَ إذَا تَعَارَضَتْ الْأَدِلَّةُ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَتَسَاوَتْ وَعَجَزَ عَنْ التَّرْجِيحِ فَهَلْ يَتَسَاقَطَانِ أَوْ يَخْتَارُ أَحَدُهُمَا ؟ يُفْتِي بِهِ قَوْلَانِ ، فَعَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ لِلْفِتْيَا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا يَحْكُمُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاجِحٍ عِنْدَهُ ، وَهَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَالْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَى .
يغسله بها، فأدخل يده تحت القميص وغسله والقميص عليه ، فيه ضعف وقال إسماعيل بن أبي خالد : عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي، وأسامة، والفضل بن العباس، وأدخلوه قبره، وكان علي يقول وهو يغسله : بأبي وأمي، طبت حيا وميتا .	يُغَسِّلُهُ بِهَا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَغَسَّلَهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ ، فِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَّلَهُ عَلِيٌّ، وَأُسَامَةُ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَأَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ وَهُوَ يُغَسِّلُهُ : بِأَبِي وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا .	يُغَسِّلُهُ بِهَا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَغَسَلَهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ ، فِيهِ ضِعْفٌ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَهُ عَلِيٌّ، وَأُسَامَةُ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَأَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ وَهُوَ يُغَسِّلُهُ : بِأَبِي وَأُمِّي، طِبْتُ حَيًّا وَمَيِّتًا .
ووجه الفرق ما ذكره أن البينة حجة مطلقة في حق الناس كافة ، ولهذا إذا أقامها ولم يجز البيع يرجع المشتري بالثمن على البائع وترد جميع الباعة بعضهم على بعض فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها وهي مملوكة فيكون له .	وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً ، وَلِهَذَا إذَا أَقَامَهَا وَلَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَتَرُدُّ جَمِيعُ الْبَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَيَكُونُ لَهُ .	وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً ، وَلِهَذَا إذَا أَقَامَهَا وَلَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَتَرُدُّ جَمِيعُ الْبَاعَةِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَيَكُونُ لَهُ .
7809 - أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن عطية، عن ابن عباس، قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، يقول:لو استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله.	7809 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا ، يَقُولُ:لَوِ اسْتَقْبَلَهُمْ ذَلِكَ كُلُّهُ لَمْ يُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.	7809 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا ، يَقُولُ:لَوْ اسْتَقْبَلَهُمْ ذَلِكَ كُلُّهُ لَمْ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
( وأخرج الساكن الموقوف عليه ) دار مثلا ( للسكنى ) وخيف عليها الخلل ( إن لم يصلح ) بأن أمر بالإصلاح فأبى ( لتكرى له ) علة للإخراج أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء فإذا أصلحت رجع الموقوف عليه إليها فإن أصلح ابتداء لم يخرج .	( وَأُخْرِجَ السَّاكِنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) دَارٌ مَثَلًا ( لِلسُّكْنَى ) وَخِيفَ عَلَيْهَا الْخَلَلُ ( إنْ لَمْ يُصْلِحْ ) بِأَنْ أُمِرَ بِالْإِصْلَاحِ فَأَبَى ( لِتُكْرَى لَهُ ) عِلَّةٌ لِلْإِخْرَاجِ أَيْ أُخْرِجَ لِأَجْلِ أَنْ تُكْرَى لِلْإِصْلَاحِ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ فَإِذَا أُصْلِحَتْ رَجَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَيْهَا فَإِنْ أَصْلَحَ ابْتِدَاءً لَمْ يُخْرَجْ .	( وَأُخْرِجَ السَّاكِنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) دَارٌ مَثَلًا ( لِلسُّكْنَى ) وَخِيفَ عَلَيْهَا الْخَلَلُ ( إنْ لَمْ يَصْلُحْ ) بِأَنْ أُمِرَ بِالْإِصْلَاحِ فَأَبَى ( لِتُكْرَى لَهُ ) عِلَّةٌ لِلْإِخْرَاجِ أَيْ أُخْرِجَ لِأَجْلِ أَنْ تُكْرَى لِلْإِصْلَاحِ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ فَإِذَا أَصْلَحَتْ رَجَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَيْهَا فَإِنْ أَصْلَحَ ابْتِدَاءً لَمْ يَخْرُجْ .
قلنا : يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال : شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك وقال قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس بن عباد، في حديث ذكره عن عمار بن ياسر، أن حذيفة حدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في أصحابي اثنا( 1 / 434 )	قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الدُّبَيْلَةُ؟ قَالَ : شِهَابٌ مِنْ نَارٍ يَقَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَيَهْلِكُ وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي أَصْحَابِيَ اثْنَا( 1 / 434 )	قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الدَّبِيلَةُ؟ قَالَ : شِهَابٌ مِنْ نَارٍ يَقَعُ عَلَى نِيَاطِ قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَيَهْلَكُ وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عِبَادٍ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي أَصْحَابِي اثْنَا( 1 / 434 )
( والوجه الثاني ) لا يصح ، وقال ابن رزين في شرحه : وإن قذفها وهو ناطق ثم خرس أو اعتقل لسانه وأيس منه صار كالأصلي ، وإن رجا زواله بقول عدلين مسلمين انتظرته ؛ لأنه محتمل ، وقيل في صحة لعان من اعتقل لسانه وأيس منه وجهان .( 10 / 235 )	( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ قَذَفَهَا وَهُوَ نَاطِقٌ ثُمَّ خَرِسَ أَوْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ صَارَ كَالْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ رَجَا زَوَالُهُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ انْتَظَرْتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ ، وَقِيلَ فِي صِحَّةِ لِعَانِ مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ وَجْهَانِ .( 10 / 235 )	( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ قَذَفَهَا وَهُوَ نَاطِقٌ ثُمَّ خَرِسَ أَوْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ صَارَ كَالْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ رَجَا زَوَالَهُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ انْتَظَرَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ ، وَقِيلَ فِي صِحَّةِ لِعَانِ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ وَجْهَانِ ( 10 / 235 )
فلا يصح تصرف الصبي إلا بإذن وليه ولا تصرف عبد إلا بإذن سيده رعاية لحق سيده كي لا تتعطل منافع مملوكه ولا يملك رقبته بتعلق الدين به ؛ لأن رقبته ملك المولى لكنه إذا أذن في التصرف جاز ؛ لأنه رضي بفوات حقه ، كذا في الكافي .( 38 / 391 )	فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا تَصَرُّفُ عَبْدٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ سَيِّدِهِ كَيْ لَا تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ مَمْلُوكِهِ وَلَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ بِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى لَكِنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِفَوَاتِ حَقِّهِ ، كَذَا فِي الْكَافِي .( 38 / 391 )	فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا تَصَرُّفُ عَبْدٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ سَيِّدِهِ كَيْ لَا تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُ مَمْلُوكِهِ وَلَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ بِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى لَكِنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِفَوَاتِ حَقِّهِ ، كَذَا فِي الْكَافِي ( 38 / 391 )
17062 - حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة من شهد بها صاحبها قبل أن يسألها( 28 / 294 )	17062 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا( 28 / 294 )	17062 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّهَادَةِ مِنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا( 28 / 294 )
مسألة : إذا ادعى على إنسان أنه تخلف في الجهاد عن الجيش ، وأراد منعه من الغنيمة ، ولم تقم بينة على ذلك وإنما شهد عليه الأمير بنفسه ، ففي العمل بشهادته عليه قولان بناء على الخلاف في الحاكم ، هل يحكم بعلمه أو لا من المذهب .( 2 / 407 )	مَسْأَلَةٌ : إذَا ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ فِي الْجِهَادِ عَنْ الْجَيْشِ ، وَأَرَادَ مَنَعَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ ، فَفِي الْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَاكِمِ ، هَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا مِنْ الْمَذْهَبِ .( 2 / 407 )	مَسْأَلَةٌ : إذَا ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ تَخَلَّفَ فِي الْجِهَادِ عَنْ الْجَيْشِ ، وَأَرَادَ مَنْعَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَمِيرُ بِنَفْسِهِ ، فَفِي الْعَمَلِ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَاكِمِ ، هَلْ يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا مِنْ الْمَذْهَبِ ( 2 / 407 )
- ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها .	- وَلَوْ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودَعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ ، وَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا .	- وَلَوْ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودِعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ ، وَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا .
وأما عمير بن وهب بن خلف أبو أمية الجمحي فليس منهم ، مسلم حنيفي ، أما إنه كان من أشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لقتله بما شرط له صفوان بن أمية ، فلما دخل المسجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان( 4 / 327 )	وَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، مُسْلِمٌ حَنِيفِيٌّ ، أَمَا إنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَدَاوَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ لِقَتْلِهِ بِمَا شَرَطَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ( 4 / 327 )	وَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْجُمَحِيُّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، مُسْلِمٌ حَنِيفِي ، أَمَّا إنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَدَاوَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ لِقَتْلِهِ بِمَا شُرِطَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ( 4 / 327 )
( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم أما قول البعض مؤجرا فخطأ وقبيح ( زيلعي ) أما خطؤه ؛ فلأن ( آجر ) من باب أفعل لا فاعل وأما قبحه فلأنه يستعمل في موضع القبح ( شبلي ) .	( الْمَادَّةُ 409 ) الْآجِرُ هُوَ الَّذِي أُعْطِيَ الْمَأْجُورَ بِالْإِجَارَةِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمُكَارِي بِضَمِّ الْمِيمِ وَمُؤَجِّرٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَمَّا قَوْلُ الْبَعْضِ مُؤَجَّرًا فَخَطَأٌ وَقَبِيحٌ ( زَيْلَعِيٌّ ) أَمَّا خَطَؤُهُ ؛ فَلِأَنَّ ( آجَرَ ) مِنْ بَابِ أَفْعَلَ لَا فَاعَلَ وَأَمَّا قُبْحُهُ فَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ الْقُبْحِ ( شِبْلِيٌّ ) .	( الْمَادَّةُ 409 ) الْآجِرُ هُوَ الَّذِي أُعْطِيَ الْمَأْجُورُ بِالْإِجَارَةِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الْمُكَارِي بِضَمِّ الْمِيمِ وَمُؤَجَّرٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَمَّا قَوْلُ الْبَعْضِ مُؤَجَّرًا فَخَطَأٌ وَقَبِيحٌ ( زَيْلَعِيٌّ ) أَمَّا خَطَؤُهُ ؛ فَلِأَنَّ ( آجَرَ ) مِنْ بَابِ أَفْعَلَ لَا فَاعِلَ وَأَمَّا قَبْحُهُ فَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعِ الْقُبْحِ ( شِبْلِيٌّ ) .