Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
مرصفي ( قوله : ولمن تنسى ) وهي المتحيرة وأدخل في الروض وشرحه فيها المبتدأة فيحسب أكثر الشهر لها أيضا قرءا كما صرحا به واستوجهه سم في حاشية التحفة غير ناقل له عنهما ولعله لم يطلع عليه ( قوله : إذ الأشهر غير متأصلة في حقها ) بخلاف من لم تحض( 16 / 397 )	مَرْصِفِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ تَنْسَى ) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأَدْخَلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةَ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا ) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ( 16 / 397 )	مَرْصِفِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ تَنْسَى ) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأُدْخِلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةُ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرَ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا ) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ( 16 / 397 )
3980 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا( 7 / 87 )	3980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا طسم الْمِائَتَيْنِ فَقَالَ مَا هِيَ مَعِي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ قَالَ فَأَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَاِ( 7 / 87 )	3980 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي كَرِبٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا طَسَمَ الْمِائَتَيْنِ فَقَالَ مَا هِيَ مَعِي وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ أَخْذِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَابَ بْنَ الْأَرَتِّ قَالَ فَأَتَيْنَا خَبَابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا( 7 / 87 )
16766 - قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش فقيل للزهري ما يعني بذلك قال نبل الرأي( 27 / 328 )	16766 - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ نُبْلَ الرَّأْيِ( 27 / 328 )	16766 - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلِيَّ قُوَّةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ نُبُلُ الرَّأْيِ( 27 / 328 )
5128 - حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن عليا ، قال: في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها ؟ قال علي: هي بمنزلة الربيبة يعني قوله: وأمهات نسائكم .	5128 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو، أَن عَلِيًّا ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ عَلِيُّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .	5128 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عُزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ قَالَ عَلِيٌّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .
ومن الغش ما يفعله بعضهم وهو أن يكون القماش عنده مختلف الحال فبعضه جيد وبعضه رديء فيأخذ البائع الجيد فيعرضه على المشتري فإذا تعاقدا على ثمن معلوم لكل خرقة منها أخرج البائع الجيد ثم أعقبه بإخراج الرديء ليأخذ المشتري الرديء بمثل ثمن الجيد ظنا منه( 4 / 66 )	وَمِنْ الْغِشِّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقُمَاشُ عِنْدَهُ مُخْتَلِفَ الْحَالِ فَبَعْضُهُ جَيِّدٌ وَبَعْضُهُ رَدِيءٌ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ فَيَعْرِضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَعَاقَدَا عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِكُلِّ خِرْقَةٍ مِنْهَا أَخْرَجَ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِخْرَاجِ الرَّدِيءِ لِيَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الرَّدِيءَ بِمِثْلِ ثَمَنِ الْجَيِّدِ ظَنًّا مِنْهُ( 4 / 66 )	وَمِنْ الْغِشِّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقُمَاشُ عِنْدَهُ مُخْتَلِفَ الْحَالِ فَبَعْضُهُ جَيِّدٌ وَبَعْضُهُ رَدِيءٌ فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ فَيَعْرِضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَعَاقَدَا عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِكُلِّ خِرْقَةٍ مِنْهَا أَخْرَجَ الْبَائِعُ الْجَيِّدَ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِخْرَاجِ الرَّدِيءِ لِيَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الرَّدِيءَ بِمِثْلِ ثَمَنِ الْجَيِّدِ ظَنًّا مِنْهُ( 4 / 66 )
وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام : أمر بالفراق ، بقول امرأة : إنها أرضعت ولم يعرف ذلك من قولها قبل ذلك قاله ابن راشد ، واختلف في أم أحد الزوجين هل هي كالأجنبية أو أرفع منها ؟ فتقع الفرقة بقولها لنفي التهمة إذ لا يعلم ذلك إلا من قولها ، وفي ذلك قولان .	وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَمَرَ بِالْفِرَاقِ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : إنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ أَرْفَعُ مِنْهَا ؟ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهَا لِنَفْيِ التُّهْمَةِ إذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهَا ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ .	وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَمَرَ بِالْفِرَاقِ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : إنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ أَرْفَعُ مِنْهَا ؟ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهَا لِنَفْيِ التُّهْمَةِ إذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهَا ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ .
وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس ، فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام لكن إثمه دون إثم اللبس ، ثم أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمنه قوله ( ويجوز للرجل ) والخنثى ( لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين ) أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة إزالة للضرر .	وَأَمَّا اتِّخَاذُ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ بِلَا لُبْسٍ ، فَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ إثْمَهُ دُونَ إثْمِ اللُّبْسِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ ) وَالْخُنْثَى ( لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ) أَوْ مُضِرَّيْنِ كَالْخَوْفِ عَلَى عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ إزَالَةً لِلضَّرَرِ .	وَأَمَّا اتِّخَاذُ أَثْوَابِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ بِلَا لُبْسٍ ، فَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّ إثْمَهُ دُونَ إثْمِ اللَّبْسِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ مِنْ حُرْمَةِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ ) وَالْخُنْثَى ( لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ) أَوْ مُضِرَّيْنِ كَالْخَوْفِ عَلَى عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةِ إزَالَةٍ لِلضَّرَرِ .
وفي الأم إن لم يشترطهم العامل وأراد المالك إخراجهم قال قال مالك أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم ، وإن كان أخرجهم قبل ذلك فلا بأس وهل هو مطلق للاختلاف فيه أو مقيد بعدم قصد إخراجهم من المساقاة كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لتعتد خارجه .	وَفِي الْأُمِّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُمْ الْعَامِلُ وَأَرَادَ الْمَالِكُ إخْرَاجَهُمْ قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَمَّا عِنْدَ مُعَامَلَتِهِ وَاشْتِرَاطِهِ فَلَا يَنْبَغِي إخْرَاجُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَهَلْ هُوَ مُطْلَقٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ قَصْدِ إخْرَاجِهِمْ مِنْ الْمُسَاقَاةِ كَمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَسْكَنِهَا لِتَعْتَدَّ خَارِجَهُ .	وَفِي الْأُمِّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُمْ الْعَامِلُ وَأَرَادَ الْمَالِكُ إخْرَاجَهُمْ قَالَ قَالَ مَالِكٌ أَمَّا عِنْدَ مُعَامَلَتِهِ وَاشْتِرَاطِهِ فَلَا يَنْبَغِي إخْرَاجُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَهَلْ هُوَ مُطْلَقٌ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ قَصْدِ إخْرَاجِهِمْ مِنْ الْمُسَاقَاةِ كَمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ مَسْكَنِهَا لِتَعْتَدَّ خَارِجَهُ .
بمرة حيث عمت العضو ، وإنما خير في جانب اليدين وجزم بالتثليث في الرجلين والوجه لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين ، ووجه فعله صلى الله عليه وسلم أن في الوجه مغابن وجوانب والرجلان محل الأقذار ، وبالجملة الزائد مستحب .	بِمَرَّةٍ حَيْثُ عَمَّتْ الْعُضْوَ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ فِي جَانِبِ الْيَدَيْنِ وَجَزَمَ بِالتَّثْلِيثِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَغْسِلُ الْوَجْهَ ثَلَاثًا وَالْيَدَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَوَجْهُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَغَابِنُ وَجَوَانِبُ وَالرِّجْلَانِ مَحَلُّ الْأَقْذَارِ ، وَبِالْجُمْلَةِ الزَّائِدُ مُسْتَحَبٌّ .	بِمَرَّةٍ حَيْثُ عَمَّتْ الْعُضْوَ ، وَإِنَّمَا خُيِّرَ فِي جَانِبِ الْيَدَيْنِ وَجَزَمَ بِالتَّثْلِيثِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَغْسِلُ الْوَجْهَ ثَلَاثًا وَالْيَدَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَوَجْهُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَغَابِنَ وَجَوَانِبَ وَالرِّجْلَانِ مَحَلَّ الْأَقْذَارِ ، وَبِالْجُمْلَةِ الزَّائِدُ مُسْتَحَبٌّ .
لاختلاف حقيقتهما وجوابه بقوله إلا أن يراد بالقدر المشترك بينهما أحد الأمرين الصادق بكل منهما غير مستقيم إذ مع كونه بعيدا عن مذاق شيخ الإسلام مخالف لقواعدهم من أن القدر المشترك لا بد وأن يكون كليا منطبقا على أفراده معا بحسب المفهوم ولا كذلك ما ذكره تأمل .	لِاخْتِلَافِ حَقِيقَتِهِمَا وَجَوَابُهُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الصَّادِقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إذْ مَعَ كَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْ مَذَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا مُنْطَبِقًا عَلَى أَفْرَادِهِ مَعًا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَلَا كَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ .	لِاخْتِلَافِ حَقِيقَتِهِمَا وَجَوَابِهِ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الصَّادِقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إذْ مَعَ كَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْ مَذَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا مُنْطَبَقًا عَلَى أَفْرَادِهِ مَعًا بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَلَا كَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ .
لما روى سعيد عن عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ؛ ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار .	لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ؛ وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ .	لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ أَيِّمًا رَجُلٌ أَصَابَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِي أَيْدِي التُّجَّارِ بَعْدَ مَا انْقَسَمَ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَأَيُّمَا حُرٍّ اشْتَرَاهُ التُّجَّارُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهِمْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى ؛ وَلِأَنَّ الْأَسِيرَ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِنْ حُكْمِ الْكُفَّارِ .
وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم ، وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا الرملي لأنه ليس من شأن النوم الفوات ، وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر قال في الإحياء لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه .	وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَحْرُمُ ، وَإِنْ عَلِمَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النَّوْمِ الْفَوَاتُ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَتَهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ السُّورَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَنَّ مَنْ سَافَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ .	وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَحْرُمُ ، وَإِنْ عَلِمَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النَّوْمِ الْفَوَاتُ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَتَهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ السُّوَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَنَّ مَنْ سَافَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ .
باب ( بيان مشكل ) ما روي عن رسول الله عليه السلام في صفوف الناس وراءه للصلاة وفي قيامه منهم مقام المصلي بهم وذكره بعد ذلك أنه كان جنبا وإشارته إليهم أي كما أنتم حتى أتاهم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء هل كان ذلك منه بعد أن كان كبر للصلاة أو قبل تكبيره كان لها .	بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُفُوفِ النَّاسِ وَرَاءَهُ لِلصَّلَاةِ وَفِي قِيَامِهِ مِنْهُمْ مَقَامَ الْمُصَلِّي بِهِمْ وَذِكْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا وَإِشَارَتِهِ إلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى أَتَاهُمْ قَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً هَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ تَكْبِيرِهِ كَانَ لَهَا .	بَابٌ ( بَيَانُ مُشْكِلِ ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُفُوفِ النَّاسِ وَرَاءَهُ لِلصَّلَاةِ وَفِي قِيَامِهِ مِنْهُمْ مَقَامُ الْمُصَلِّي بِهِمْ وَذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا وَإِشَارَتُهُ إلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى أَتَاهُمْ قَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً هَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ تَكْبِيرِهِ كَانَ لَهَا .
فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام : أحدها أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم النظر ، فلا يصح لما قدمناه من دليل وتعليل وينظر في تقليدهما ، فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما معا ، وإن سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق .	فَإِنْ قَلَّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَّظَرِ ، فَلَا يَصِحُّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ وَيَنْظُرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ تَقْلِيدُ السَّابِقِ وَبَطَلَ تَقْلِيدُ الْمَسْبُوقِ .	فَإِنْ قُلِّدَ وَزِيرَيْ تَفْوِيضٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِ لَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومَ النَّظَرِ ، فَلَا يَصِحُّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ دَلِيلٍ وَتَعْلِيلٍ وَيُنْظَرُ فِي تَقْلِيدِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ تَقْلِيدُهُمَا مَعًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَحَّ تَقْلِيدُ السَّابِقِ وَبَطَلَ تَقْلِيدُ الْمَسْبُوقِ .
وهذا يفيد رفع الخلاف السابق إذ لا تنافي بين تصحيفها وتأويلها وبه اندفع دفع المؤلف لكن لا يخفى أن ما عن أبي سليمان ليس نصا في أن الكاتب صحفها بل وقعت عن محمد كذلك غير أنه لم يصلحها لانتشارها وإمكان تأويلها وأيضا استعماله مجبورة بمعنى مجبر ضعيف .( 6 / 276 )	وَهَذَا يُفِيدُ رَفْعَ الْخِلَافِ السَّابِقِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ تَصْحِيفِهَا وَتَأْوِيلِهَا وَبِهِ انْدَفَعَ دَفْعُ الْمُؤَلِّفِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ لَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّ الْكَاتِبَ صَحَّفَهَا بَلْ وَقَعَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصْلِحْهَا لِانْتِشَارِهَا وَإِمْكَانِ تَأْوِيلِهَا وَأَيْضًا اسْتِعْمَالُهُ مَجْبُورَةً بِمَعْنَى مُجْبَرٍ ضَعِيفٌ .( 6 / 276 )	وَهَذَا يُفِيدُ رَفْعَ الْخِلَافِ السَّابِقِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ تَصْحِيفِهَا وَتَأْوِيلِهَا وَبِهِ انْدَفَعَ دَفْعُ الْمُؤَلِّفِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ مَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ لَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّ الْكَاتِبَ صَحَّفَهَا بَلْ وَقَعَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصْلِحْهَا لِانْتِشَارِهَا وَإِمْكَانِ تَأْوِيلِهَا وَأَيْضًا اسْتِعْمَالُهُ مَجْبُورَةً بِمَعْنَى مُجْبَرٍ ضَعِيفٍ ( 6 / 276 )
وأما صحة عزله فظاهرة ؛ لأنه وكيل عن السلطان وإثمه بعزله لا يلزم منه عدم صحة العزل كالوصي العدل المنصوب ومن جهة القاضي ، وأما المنصوص من جهة الميت ، فالمعتمد عدم صحة عزله لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفة الميت فليس للقاضي عزله وأما( 21 / 306 )	وَأَمَّا صِحَّةُ عَزْلِهِ فَظَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ السُّلْطَانِ وَإِثْمُهُ بِعَزْلِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَزْلِ كَالْوَصِيِّ الْعَدْلِ الْمَنْصُوبِ وَمِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ ، فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ عَزْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ الْوَصِيَّ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَأَمَّا( 21 / 306 )	وَأَمَّا صِحَّةُ عَزْلِهِ فَظَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ السُّلْطَانِ وَإِثْمُهُ بِعَزْلِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَزْلِ كَالْوَصِيِّ الْعَدْلِ الْمَنْصُوبِ وَمِنْ جِهَةِ الْقَاضِي ، وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ ، فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ عَزْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ الْوَصِيَّ خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَأَمَّا( 21 / 306 )
وهل مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا وإن كانت موجودة في الحرية ( قوله وسحاقها ) ولو من صغير له نوع تمييز ا ه حج وهو راجع لقوله وزناه إلخ ( قوله : وسرقته ) أي ولو اختصاصا ا ه حج .	وَهَلْ مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى إلْفِهِ لَهَا طَبْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَسِحَاقُهَا ) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ ا ه حَجّ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَزِنَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَرِقَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ اخْتِصَاصًا ا ه حَجّ .	وَهَلْ مِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَالْجِنَايَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْقَذْفِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ صُدُورَهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى إلْفِهِ لَهَا طَبْعًا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَسِحَاقُهَا ) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ ا ه حَجّ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَزِنَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَرِقَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ اخْتِصَاصًا ا ه حَجّ .
وأيضا فذوو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما ( والباقي لهم ) أي : ذوي الأرحام ( كانفرادهم فلبنت بنت وبنت أخت ) لا لأم ( أو ) بنت ( أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية ) بينهما كما لو انفردا .	وَأَيْضًا فَذَوُو الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي فَرْضٍ وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ تَامًّا ( وَالْبَاقِي لَهُمْ ) أَيْ : ذَوِي الْأَرْحَامِ ( كَانْفِرَادِهِمْ فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ ) لَا لِأُمٍّ ( أَوْ ) بِنْتِ ( أَخٍ لَا لِأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ ) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَا .	وَأَيْضًا فَذَوُو الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي فَرْضٍ وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ تَامًّا ( وَالْبَاقِي لَهُمْ ) أَيْ : ذَوِي الْأَرْحَامِ ( كَانْفِرَادِهِمْ فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ ) لَا لِأُمٍّ ( أَوْ ) بِنْتِ ( أَخٍ لَا لِأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ ) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَا .
أقول : فيه نظر ، لأنهم إن أرادوا أن ضمان المتلفات مطلقا حتى النفس المتلفة بالقتل خطأ إنما يكون بالمثل بالنص فهو ممنوع ، كيف وقد قال الله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } الآية ، وهو نص صريح في كون جزاء القتل خطأ( 24 / 163 )	أَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا أَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفَاتِ مُطْلَقًا حَتَّى النَّفْسُ الْمُتْلَفَةُ بِالْقَتْلِ خَطَأً إنَّمَا يَكُونُ بِالْمِثْلِ بِالنَّصِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } الْآيَةَ ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ جَزَاءِ الْقَتْلِ خَطَأً( 24 / 163 )	أَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُمْ إنْ أَرَادُوا أَنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفَاتِ مُطْلَقًا حَتَّى النَّفْسَ الْمُتَلَفَةَ بِالْقَتْلِ خَطَأً إنَّمَا يَكُونُ بِالْمِثْلِ بِالنَّصِّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مَسْلَمَةٍ إلَى أَهْلِهِ } الْآيَةَ ، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ جَزَاءِ الْقَتْلِ خَطَأً( 24 / 163 )
فهذه ثلاثة أمور : الصلح والشرط والحكم محتملة والأصل عدمها ، وعلى تقدير أن لا يكون وقع حكم فقد اختلف العلماء في أن فعل الحاكم حكم أو لا وتبقية الأئمة الماضين لهذه الكنائس وهم حكام قد يقال إنها فعل حكام فهي حكم منهم عند من يقول فعل الحاكم حكم فيمتنع تغييره .	فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ : الصُّلْحِ وَالشَّرْطِ وَالْحُكْمِ مُحْتَمَلَةٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَقَعَ حُكْمٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ فِعْلَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ أَوْ لَا وَتَبْقِيَةُ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ لِهَذِهِ الْكَنَائِسِ وَهُمْ حُكَّامٌ قَدْ يُقَالُ إنَّهَا فِعْلُ حُكَّامٍ فَهِيَ حُكْمٌ مِنْهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ فِعْلُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فَيَمْتَنِعُ تَغْيِيرُهُ .	فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ : الصُّلْحُ وَالشَّرْطُ وَالْحُكْمُ مُحْتَمِلَةٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَقَعَ حُكْمٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ فِعْلَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ أَوْ لَا وَتَبْقِيَةُ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ لِهَذِهِ الْكَنَائِسِ وَهُمْ حُكَّامٌ قَدْ يُقَالُ إنَّهَا فِعْلُ حُكَّامٍ فَهِيَ حُكْمٌ مِنْهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ فِعْلُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فَيَمْتَنِعُ تَغْيِيرُهُ .
ليست في ملكه ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها ؛ لأنه غرر ، وقال سحنون إن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب ومنع أشهب ذلك في الغصب لدخولهما على الفساد والغرر ، وقال ابن يونس وهو أي المنع القياس في المسألتين أي مسألتي الفضولي والغصب ا ه .	لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ وَيُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ تَحْصِيلَ ثَمَنِهَا ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ إنْ نَزَلَ ذَلِكَ فَلِرَبِّهَا إمْضَاءُ الْبَيْعِ كَمَنْ غَصَبَ سِلْعَةً وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِالْغَصْبِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْفَسَادِ وَالْغَرَرِ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَيْ الْمَنْعُ الْقِيَاسُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْفُضُولِيِّ وَالْغَصْبِ ا ه .	لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ وَيُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ تَحْصِيلَ ثَمَنِهَا ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَقَالَ سَحْنُونَ إنْ نَزَلَ ذَلِكَ فَلِرَبِّهَا إمْضَاءُ الْبَيْعِ كَمَنْ غَصَبَ سِلْعَةً وَالْمُشْتَرِي يُعْلَمُ بِالْغَصْبِ وَمَنْعُ أَشْهَبَ ذَلِكَ فِي الْغَصْبِ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْفَسَادِ وَالْغَرَرِ ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَيْ الْمَنْعُ الْقِيَاسُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْفُضُولِيِّ وَالْغَصْبِ ا ه .
وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا ، وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه ، وعليه فالفرق بينه وبين ما لو كمل الطفل في زمن خيار الشرط حيث قلنا ثم الرد لوليه لا له أن خيار الشرط ثبت للولي ابتداء فدام بخلافه هنا .	وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ مَثَلًا فَكَمُلَ ثُمَّ وَجَدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الرَّادَّ هُوَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْمَالِكَ لَا وَلِيَّهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَمُلَ الطِّفْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ حَيْثُ قُلْنَا ثَمَّ الرَّدُّ لِوَلِيِّهِ لَا لَهُ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ ثَبَتَ لِلْوَلِيِّ ابْتِدَاءً فَدَامَ بِخِلَافِهِ هُنَا .	وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ مَثَلًا فَكَمَّلَ ثُمَّ وَجَدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبًا ، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الرَّادَّ هُوَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْمَالِكَ لَا وَلِيَّهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَمَّلَ الطِّفْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ حَيْثُ قُلْنَا ثُمَّ الرَّدُّ لِوَلِيِّهِ لَا لَهُ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ ثَبَتَ لِلْوَلِيِّ ابْتِدَاءً فَدَامَ بِخِلَافِهِ هُنَا .
قوله : ( ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ) احتراز عما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه ؛ لأنه لا فائدة فيه لوجود إسالة الماء من بعده وذلك يعدم معنى المسح بخلاف سائر الأعضاء ؛ لأن التسييل هو الموجود فلم يكن التسييل من بعد معدما له .	قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إلَّا رِجْلَيْهِ ) احْتِرَازٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُنُبَ يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِوُجُودِ إسَالَةِ الْمَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَذَلِكَ يَعْدَمُ مَعْنَى الْمَسْحِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّسْيِيلَ هُوَ الْمَوْجُودُ فَلَمْ يَكُنْ التَّسْيِيلُ مِنْ بَعْدُ مُعْدِمًا لَهُ .	قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ إلَّا رِجْلَيْهِ ) احْتِرَازٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُنُبَ يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِوُجُودِ إسَالَةِ الْمَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَذَلِكَ يُعْدِمُ مَعْنَى الْمَسْحِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّ التَّسْيِيلَ هُوَ الْمَوْجُودُ فَلَمْ يَكُنْ التَّسْيِيلُ مِنْ بَعْدٍ مُعْدِمًا لَهُ .
( ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر ) الأجير ( خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا ) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له ( فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا ) فهي التي استؤجر لحفرها .	( وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ طُولًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عَرْضًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عُمْقًا فَحَفَرَ ) الْأَجِيرُ ( خَمْسَةً طُولًا فِي خَمْسَةٍ عَرْضًا فِي خَمْسَةٍ عُمْقًا ) وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ ( فَاضْرِبْ عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ مِائَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغْ أَلْفًا ) فَهِيَ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِهَا .	( وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِ بِئْرٍ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ طُولًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عَرْضًا وَعَشَرَةُ أَذْرُعٍ عُمْقًا فَحَفَرَ ) الْأَجِيرُ ( خَمْسَةً طُولًا فِي خَمْسَةِ عَرْضًا فِي خَمْسَةِ عُمْقًا ) وَأَرَدْتُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ لَهُ ( فَاضْرِبْ عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغُ مِائَةً ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ فِي عَشَرَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا ) فَهِيَ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ لِحَفْرِهَا .
ويجب بالولادة وإن خرج الولد متقطعا في دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد ؛ لأنه ليس مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرار الولد الجاف لما تقرر من أنه مني وسيأتي تكرره بتكرر خروج المني .	وَيَجِبُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفَعَاتٍ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ انْفِصَالُ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِشَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ ثُمَّ رَجَعَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَيَتَكَرَّرُ الْغُسْلُ بِتَكْرَارِ الْوَلَدِ الْجَافِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَسَيَأْتِي تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ .	وَيَجِبُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفَعَاتٍ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ انْفِصَالُ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِشَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ ثُمَّ رَجَعَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَيَتَكَرَّرُ الْغُسْلُ بِتَكَرُّرِ الْوَلَدِ الْجَافِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَسَيَأْتِي تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ .
ففي هذه الوجوه تقبل لثلاثة أوجه : أصحها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أحدهما أن الشهادة إنما تقبل للحكم فلا بد من كون المشهود به مما يدخل تحت الحكم ، والفسق لا يدخل تحت الحكم لأن الحكم إلزام وليس في وسع القاضي إلزام الفسق لأحد لتمكنه من رفعه في الحال بالتوبة .	فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ تُقْبَلُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُقْبَلُ لِلْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، وَالْفِسْقُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إلْزَامٌ وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْقَاضِي إلْزَامُ الْفِسْقِ لِأَحَدٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهِ فِي الْحَالِ بِالتَّوْبَةِ .	فَفِي هَذِهِ الْوُجُوهِ تُقْبَلُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَصَحُّهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُقْبَلُ لِلْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ ، وَالْفِسْقُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إلْزَامٌ وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْقَاضِي إلْزَامُ الْفِسْقِ لِأَحَدٍ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَفْعِهِ فِي الْحَالِ بِالتَّوْبَةِ .
( قوله أن لا يستهين بها العقلاء ) عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب فيها بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين بها العقلاء إلخ ( قوله وبقية أمواله ) قال في شرح المنهج أي : ما عدا مال التجارة ا ه وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي .( 20 / 408 )	( قَوْلُهُ أَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءَ ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ غِبْطَةً ظَاهِرَةً بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِزِيَادَةٍ لَا يَسْتَهِينُ بِهَا الْعُقَلَاءُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ : مَا عَدَا مَالِ التِّجَارَةِ ا ه وَقَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ بَحْثِ الْبَالِسِيِّ الْآتِي .( 20 / 408 )	( قَوْلُهُ أَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءُ ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَرْغَبَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِزِيَادَةٍ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ : مَا عَدَا مَالَ التِّجَارَةِ ا ه وَقَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ بَحْثِ الْبَالِسِيِّ الْآتِيَ ( قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ : مَا عَدَا مَالَ التَّجَارَةِ ا ه وَقَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةٌ بَحْثُ الْبَالِسِيِّ الْآتِيَ
القدر أو في الوجود ، وظاهره بلا يمين كذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام ، ويخصص قوله فسلم وسط بالاختلاف في قدر المسلم فيه ، وإن اختلفا في جنس أو نوع المسلم فيه أو به حلفا وفسخ ، فإن تنازعا قبل فوات رأس المال حلفا وفسخ ولو تنازعا في قدر المسلم فيه .	الْقَدْرِ أَوْ فِي الْوُجُودِ ، وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ هَذَا الْمَحَلُّ فَيُعَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ بِالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ أَوْ نَوْعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ .	الْقَدْرِ أَوْ فِي الْوُجُودِ ، وَظَاهِرُهُ بِلَا يَمِينٍ كَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَرِّرَ هَذَا الْمَحَلَّ فَيُعَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُ فَسَلَّمَ وَسَطَ بِالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسٍ أَوْ نَوْعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ بِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ فَوَاتِ رَأْسِ الْمَالِ حَلَفَا وَفُسِخَ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ .
ولو كان في الفرض تفسد الفريضة ؛ لأن المفسد للفرض كونه مؤديا للفرض قبل وقته ، وليس للتطوع وقت مخصوص بخلاف الفرض ؛ ولأنه لو تذكر فائتة عليه في صلاة الفرض ينقلب فرضه تطوعا ولا يبطل أصلا ، فإذا تذكر في التطوع لأن يبقى تطوعا ولا يبطل كان أولى والله أعلم .( 3 / 206 )	وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرْضِ تَفْسُدُ الْفَرِيضَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِلْفَرْضِ كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَلَيْسَ لِلتَّطَوُّعِ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ أَصْلًا ، فَإِذَا تَذَكَّرَ فِي التَّطَوُّعِ لَأَنْ يَبْقَى تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ كَانَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 206 )	وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرْضِ تَفْسُدُ الْفَرِيضَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لِلْفَرْضِ كَوْنُهُ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ ، وَلَيْسَ لِلتَّطَوُّعِ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ أَصْلًا ، فَإِذَا تَذَكَّرَ فِي التَّطَوُّعِ لَأَنْ يَبْقَى تَطَوُّعًا وَلَا يَبْطُلُ كَانَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( 3 / 206 )
( وإن تبين خطأ بصلاة قطع ) في المدونة قال مالك : من علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة ، أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة ( غير أعمى ) ابن شاس : لو اجتهد بالأعمى رجل ثم قال له آخر : أخطأ بك فصدقه انحرف حين قال له ، وما مضى مجزئ عنه ، لأنه اجتهد له من له اجتهاد .	( وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ ) فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ قَطَعَ وَابْتَدَأَ بِإِقَامَةٍ ( غَيْرُ أَعْمَى ) ابْنُ شَاسٍ : لَوْ اجْتَهَدَ بِالْأَعْمَى رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ آخَرُ : أَخْطَأَ بِك فَصَدَّقَهُ انْحَرَفَ حِينَ قَالَ لَهُ ، وَمَا مَضَى مُجْزِئٌ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ لَهُ مَنْ لَهُ اجْتِهَادٌ .	( وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأً بِصَلَاةٍ قُطِعَ ) فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ قَطَعَ وَابْتَدَأَ بِإِقَامَةٍ ( غَيْرَ أَعْمًى ) ابْنُ شَاسٍ : لَوْ اجْتَهَدَ بِالْأَعْمَى رَجُلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آخَرُ : أَخْطَأَ بِك فَصَدَّقَهُ انْحَرَفَ حِينَ قَالَ لَهُ ، وَمَا مَضَى مُجْزِئٌ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ اُجْتُهِدَ لَهُ مَنْ لَهُ اجْتِهَادٌ .
ا ه وكل من تبرع بكفالة لزمته ، وكذلك من قال لرجل وهو يدعي قبل أخيه حقا : ما تصنع يا أخي ؟ احلف أن حقك حق وأنا ضامن لذلك فإن ذلك يلزمه إن حلف المدعي ، فلو قال بعد قوله أنا ضامن : إنما قلته قولا ولا أرى أفعله ولا أضمن لم ينفعه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي بقوله .	ا ه وَكُلُّ مَنْ تَبَرَّعَ بِكَفَالَةٍ لَزِمَتْهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَدَّعِي قِبَلَ أَخِيهِ حَقًّا : مَا تَصْنَعُ يَا أَخِي ؟ احْلِفْ أَنَّ حَقَّكَ حَقٌّ وَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ : إنَّمَا قُلْتُهُ قَوْلًا وَلَا أُرَى أَفْعَلُهُ وَلَا أَضْمَنُ لَمْ يَنْفَعْهُ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعُهُ إذَا رَضِيَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ .	ا ه وَكُلُّ مَنْ تَبَرَّعَ بِكَفَالَةٍ لَزِمَتْهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَدَّعِي قِبَلَ أَخِيهِ حَقًّا : مَا تَصْنَعُ يَا أَخِي ؟ احْلِفْ أَنَّ حَقَّك حَقٌّ وَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ : إنَّمَا قُلْته قَوْلًا وَلَا أَرَى أَفْعَلُهُ وَلَا أَضْمَنُ لَمْ يَنْفَعْهُ قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعُهُ إذَا رَضِيَ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ .
وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده ، فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين فله أخذها بعد الأجل ، وإن مات ربها أو لحقه دين بطلت الهبة فلا حق له فيها .( 17 / 159 )	وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النَّخْلُ بِيَدِ الْوَاهِبِ يَسْقِيهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ يَدِهِ ، فَهَذَا إنَّمَا وَهَبَ نَخْلَهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إنْ سَلَّمْت النَّخْلَ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَلَمْ يَمُتْ رَبُّهَا وَلَا لَحِقَهُ دَيْنٌ فَلَهُ أَخْذُهَا بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَطَلَتْ الْهِبَةُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .( 17 / 159 )	وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النَّخْلُ بِيَدِ الْوَاهِبِ يَسْقِيهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ يَدِهِ ، فَهَذَا إنَّمَا وَهَبَ نَخْلَهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ إنْ سَلِمَتْ النَّخْلُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَلَمْ يَمُتْ رَبُّهَا وَلَا لَحِقَهُ دَيْنٌ فَلَهُ أَخْذُهَا بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَطَلَتْ الْهِبَةُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .( 17 / 159 )
( ولو أوصى لزيد ببعض ابن أخيه فمات ) زيد ( قبل القبول وقبله الأخ عتق ) عليه ذلك البعض ( ولم يسر ) لأن بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ، ثم ينتقل إليه بالإرث ، ومثله لو أوصى له ببعض جارية له منها ابن فمات قبل القبول وقبل ابنه فيعتق عليه البعض ولم يسر صرح به الأصل .	( وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ ) زَيْدٌ ( قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَهُ الْأَخُ عَتَقَ ) عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ ( وَلَمْ يَسْرِ ) لِأَنَّ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الْبَعْضُ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ ، وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ جَارِيَةٍ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَ ابْنُهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْبَعْضُ وَلَمْ يَسْرِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .	( وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِبَعْضِ ابْنِ أَخِيهِ فَمَاتَ ) زَيْدٌ ( قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَهُ الْأَخُ عَتَقَ ) عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ ( وَلَمْ يَسْرِ ) لِأَنَّ بِقَبُولِهِ يَدْخُلُ الْبَعْضُ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ ، وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِ جَارِيَةٍ لَهُ مِنْهَا ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقَبِلَ ابْنُهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْبَعْضُ وَلَمْ يَسْرِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .
ثم شرع في بيان شروط عدة المطلقة بالأشهر أو الأقراء بقوله : ( إن اختلى بها ) زوج ( بالغ ) لا صبي إذ خلوته كالعدم ، ولو وطئها ، وسواء خلوة الاهتداء أو خلوة الزيارة ، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية ، ( غير مجبوب ) فخلوة المجبوب كالعدم .	ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ بِقَوْلِهِ : ( إنْ اخْتَلَى بِهَا ) زَوْجٌ ( بَالِغٌ ) لَا صَبِيٌّ إذْ خَلْوَتُهُ كَالْعَدَمِ ، وَلَوْ وَطِئَهَا ، وَسَوَاءٌ خَلْوَةُ الِاهْتِدَاءِ أَوْ خَلْوَةُ الزِّيَارَةِ ، وَلَوْ حَالَ حَيْضِهَا أَوْ صَوْمِهَا أَوْ صَوْمِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ ، ( غَيْرُ مَجْبُوبٍ ) فَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ كَالْعَدَمِ .	ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ بِقَوْلِهِ : ( إنْ اخْتَلَى بِهَا ) زَوْجٌ ( بَالِغٌ ) لَا صَبِيٌّ إذْ خَلْوَتُهُ كَالْعَدَمِ ، وَلَوْ وَطِئَهَا ، وَسَوَاءٌ خَلْوَةُ الِاهْتِدَاءِ أَوْ خَلْوَةُ الزِّيَارَةِ ، وَلَوْ حَالَ حَيْضِهَا أَوْ صَوْمِهَا أَوْ صَوْمِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ ، ( غَيْرِ مَجْبُوبٍ ) فَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ كَالْعَدَمِ .
[ قوله : من قولك ] في العبارة حذف والتقدير ، وهو لغة الإرسال المفهوم من قولك إلخ ، وقوله إذا أرسلتها بفتح التاء أي تقول ذلك إذا أرسلتها ، وقوله ، وقيد أي أو قيد ، وقوله حل العصمة : العصمة وصف اعتباري ناشئ من العقد على الزوجة ، وقوله المنعقدة أي المتقررة الثابتة .	[ قَوْلُهُ : مِنْ قَوْلِك ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ ، وَهُوَ لُغَةُ الْإِرْسَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِك إلَخْ ، وَقَوْلُهُ إذَا أَرْسَلْتهَا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ تَقُولُ ذَلِكَ إذَا أَرْسَلْتهَا ، وَقَوْلُهُ ، وَقَيْدٍ أَيْ أَوْ قَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ حَلُّ الْعِصْمَةِ : الْعِصْمَةُ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ نَاشِئٌ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَقَوْلُهُ الْمُنْعَقِدَةِ أَيْ الْمُتَقَرِّرَةِ الثَّابِتَةِ .	[ قَوْلُهُ : مِنْ قَوْلِك ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ ، وَهُوَ لُغَةً الْإِرْسَالُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِك إلَخْ ، وَقَوْلُهُ إذَا أَرْسَلْتَهَا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ تَقُولُ ذَلِكَ إذَا أَرْسَلْتَهَا ، وَقَوْلُهُ ، وَقَيْدٍ أَيْ أَوْ قَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ حَلَّ الْعِصْمَةُ : الْعِصْمَةُ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ نَاشِئٌ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَقَوْلُهُ الْمُنْعَقِدَةُ أَيْ الْمُتَقَرِّرَةُ الثَّابِتَةُ .
قوله : من غير توقف على طلب ولي ) أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ، ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب : أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر ( قوله : وإنما توقف حبس الحامل ) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر( 24 / 423 )	قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَا حُضُورُ غَائِبٍ : أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْحَاضِرُ وَأَثْبَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ ) أَيْ الَّتِي أَخَّرَ قَتْلَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلٌ حَاضِرٌ( 24 / 423 )	قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى طَلَبِ وَلِيٍّ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فَرْعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَا حُضُورَ غَائِبٍ : أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْحَاضِرُ وَأَثْبَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ حَبْسُ الْحَامِلِ ) أَيْ الَّتِي أُخِّرَ قَتْلُهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ كَامِلَ حَاضِرٌ( 24 / 423 )
4871 - حدثنا يزيد أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع عبد الله بن عمر وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة لا ترون القتل شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثمادة لا ينتجي اثنان دون صاحبهما( 8 / 475 )	4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىِ بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّمَادَةِ لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا( 8 / 475 )	4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّمَادَةِ لَا يُنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا( 8 / 475 )
( ولو اشترك موسر ومعسر ) مناصفة مثلا ( في عبد ) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته ( لزم الموسر نصف صاع ) ؛ لأنه الواجب عليه ، هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه ، أما المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر .	( وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ ) مُنَاصَفَةً مَثَلًا ( فِي عَبْدٍ ) أَيْ رَقِيقٍ وَالْمُعْسِرُ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ ( لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ وَصَادَفَ زَمَنُ الْوُجُوبِ نَوْبَةَ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ الصَّاعُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ، أَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُبَعَّضِ الْمُعْسِرِ .	( وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ ) مُنَاصَفَةً مَثَلًا ( فِي عَبْدٍ ) أَيْ رَقِيقٍ وَالْمُعْسِرُ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ ( لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَإِنْ كَانَ وَصَادَفَ زَمَنَ الْوُجُوبِ نَوْبَةُ الْمُوسِرِ لَزِمَهُ الصَّاعُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ، أَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُعَبَّضِ الْمُعْسِرِ .
17867 - حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم ولم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع وكان اسمه عاصيا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا( 29 / 409 )	17867 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدْرِكْ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِيًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا( 29 / 409 )	17867 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدْرِكْ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِيًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا( 29 / 409 )
وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ؛ فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووفرت حتى تجن بنانه وتعفي أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع } .	وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ وَوَفَرَتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتُعَفِّيَ أَثَرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ تَقَلَّصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسِّعُ وَلَا تُوَسَّعُ } .	وَأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبَتَ بِرِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَتَصَدَّقَ سُبِغَتْ وَوُفِّرَتْ حَتَّى تَجُنَّ بِنَانُهُ وَتَعْفِيَ أَثَرُهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ تَقَلَّصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسَّعُ وَلَا تُوَسَّعُ } .