Split (1)

train · 2.5k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

input stringlengths 5 1.24k	output stringlengths 10 2.01k	predictions stringlengths 0 722
( و ) حرم ( شرب ما يقطع الحمل ) ، قال في الفائق ذكره بعضهم .( 2 / 162 )	( وَ ) حَرُمَ ( شُرْبُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ ) ، قَالَ فِي الْفَائِقِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ .( 2 / 162 )	( وَ ) حَرُمَ ( شُرْبُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ ) ، قَالَ فِي الْفَائِقِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ .( 2 / 162 )
قوله : ( ووقت وجوب إلخ ) ويجوز ذبحه عند إرادة إحرامه لأنه مما له سببان .	قَوْلُهُ : ( وَوَقْتُ وُجُوبِ إلَخْ ) وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ عِنْدَ إرَادَةِ إحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَهُ سَبَبَانِ .	وَقْتَ وَجَوْبِ إلَخْ ) وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ عِنْدَ إرَادَةِ إحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا لَهُ سَبَبَانِ .
قال غيره : هذا في العمد ، فأما في الخطأ فلا وهو كعيب قد ذهب .( 6 / 362 )	قَالَ غَيْرُهُ : هَذَا فِي الْعَمْدِ ، فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلَا وَهُوَ كَعَيْبٍ قَدْ ذَهَبَ .( 6 / 362 )	قَالَ غَيْرُهُ : هَذَا فِي الْعَمْدِ ، فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلَا وَهُوَ كَعَيْبٍ قَدْ ذَهَبَ .( 6 / 362 )
قوله : ( أو وضعه ) أي ذلك وقوله في فخ أي أو شرك ، وهما آلتان يصاد بهما .	قَوْلُهُ : ( أَوْ وَضْعِهِ ) أَيْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي فَخٍّ أَيْ أَوْ شَرَكٍ ، وَهُمَا آلَتَانِ يُصَادُ بِهِمَا .	قَوْلُهُ : ( أَوْ وَضْعِهِ ) أَيْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي فَخٍ أَيْ أَوْ شَرَكٍ ، وَهُمَا آلَتَانِ يُصَادُ بِهِمَا .
( قوله : في مقلد مصحح إلخ ) بالإضافة وقوله : لا يأثم إلخ مقول البلقيني .	( قَوْلُهُ : فِي مُقَلِّدِ مُصَحِّحِ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ وَقَوْلُهُ : لَا يَأْثَمُ إلَخْ مَقُولُ الْبُلْقِينِيِّ .	( قَوْلُهُ : فِي مُقَلَّدٍ مُصَحَّحٍ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ وَقَوْلُهُ : لَا يَأْثَمُ إلَخْ مَقُولُ الْبُلْقِينِيِّ .
[ قوله : في أحد القولين ] أي على أحد القولين وهو الراجح ، ومقابله ظاهر .	[ قَوْلُهُ : فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ] أَيْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَمُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ .	[ قَوْلُهُ : فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ] أَيْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَمُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ .
وهو من هذا الباب في أصح القولين قال عنترة أيضا : بعنيزتين وأهلنا بالعيلم	وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ قَالَ عَنْتَرَةُ أَيْضًا : بِعُنَيْزَتَيْنِ وَأَهْلُنَا بِالْعَيْلَمِ	وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ قَالَ عَنْتَرَةُ أَيْضًا : بِعُنَيْزَتَيْنِ وَأَهْلُنَا بِالْعَلِيمِ
ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء ، أو تستر الحيطان .	وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ طَبْلٌ ، أَوْ مُخَنَّثٌ ، أَوْ غِنَاءٌ ، أَوْ تَسَتُّرُ الْحِيطَانِ .	وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ طَبْلٌ ، أَوْ مُخَنَّثٌ ، أَوْ غِنَاءٌ ، أَوْ تَسَتُّرُ الْحِيطَانِ .
وكذا إن اختار أبدا وفي الترغيب : إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو للأم .	وَكَذَا إنْ اخْتَارَ أَبَدًا وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ فَيُقْرَعُ أَوْ لِلْأُمِّ .	وَكَذَا إنْ اخْتَارَ أَبَدًا وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَسْرَفَ تَبَيَّنَ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ فَيُقْرِعُ أَوْ لِلْأُمِّ .
( قوله : ولا اعتبار بمن قال أنه على وفقه ) أي على وفق القياس( 16 / 380 )	( قَوْلُهُ : وَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِهِ ) أَيْ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ( 16 / 380 )	( قَوْلُهُ : وَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِهِ ) أَيْ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ( 16 / 380 )
فرع : حلف لا يدخل هذه الخيمة فضربت في مكان آخر حنث بدخولها .( 16 / 292 )	فَرْعٌ : حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الْخَيْمَةَ فَضُرِبَتْ فِي مَكَانٍ آخَرَ حَنِثَ بِدُخُولِهَا .( 16 / 292 )	فَرْعٌ : حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الْخَيْمَةَ فَضَرَبَتْ فِي مَكَانٍ آخَرَ حَنِثَ بِدُخُولِهَا .( 16 / 292 )
( 67 ) قوله : لأن مدعي الهبة لعله الهدية ، أو لعل الأول الهبة( 1 / 443 )	( 67 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ لَعَلَّهُ الْهَدِيَّةُ ، أَوْ لَعَلَّ الْأَوَّلَ الْهِبَةُ( 1 / 443 )	( 67 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْهِبَةِ لَعَلَّهُ الْهَدِيَّةُ ، أَوْ لَعَلَّ الْأَوَّلَ الْهِبَةُ( 1 / 443 )
قلت : فإن كانوا في حجر الوالدة فهم بهذه المنزلة ؟ قال : نعم .( 2 / 388 )	قُلْتُ : فَإِنْ كَانُوا فِي حِجْرِ الْوَالِدَةِ فَهُمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 2 / 388 )	قُلْتُ : فَإِنْ كَانُوا فِي حَجْرِ الْوَالِدَةِ فَهُمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ( 2 / 388 )
قوله : ( قدمه ) ليس قيدا ، والمراد بهيئته التي غصبه عليها أخذا مما تقدم .	قَوْلُهُ : ( قَدَّمَهُ ) لَيْسَ قَيْدًا ، وَالْمُرَادُ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي غَصَبَهُ عَلَيْهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ .	قَوْلُهُ : ( قَدَّمَهُ ) لَيْسَ قَيْدًا ، وَالْمُرَادُ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي غَصَبَهُ عَلَيْهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ .
قلت فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق( 11 / 449 )	قُلْت فَيَشْكُلُ لُزُومُهَا فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ( 11 / 449 )	قُلْت فَيَشْكُلُ لُزُومُهَا فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ( 11 / 449 )
قوله ( وإن استولد أمته ، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين ) .	قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
( قوله بقولي ) أي : عقب بسبب الصوم ( قوله : إذ القضاء ) أي : قضاء رمضان .	( قَوْلُهُ بِقَوْلِي ) أَيْ : عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْقَضَاءُ ) أَيْ : قَضَاءُ رَمَضَانَ .	( قَوْلُهُ بِقَوْلِي ) أَيْ : عَقَّبَ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْقَضَاءُ ) أَيْ : قَضَاءُ رَمَضَانَ .
قوله : ( لزمه سقيه ) بمعنى عدم ضمانه إن فعل والمشتري من أحدهما يحل محله .	قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُ سَقْيُهُ ) بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَحَدِهِمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ .	قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُ سَقْيُهُ ) بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَحَدِهِمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ .
ومسلم : { من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما } .	وَمُسْلِمٌ : { مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } .
أو برداءة أصل ، أو إضافة ، وراجت : ككاملة ، وإلا حسب الخالص إن تم الملك .	أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ ، أَوْ إضَافَةٍ ، وَرَاجَتْ : كَكَامِلَةٍ ، وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ .	أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ ، أَوْ إضَافَةٍ ، وَرَاجَتْ : كَكَامِلَةٍ ، وَإِلَّا حُدَّ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ .
( قوله : اختيارا ) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني .	( قَوْلُهُ : اخْتِيَارًا ) فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي .	( قَوْلُهُ : اخْتِيَارًا ) فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي .
قوله ( وإن أزيلت به النجاسة ، فانفصل متغيرا ، أو قبل زوالها ، فهو نجس ) .	قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا ، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا ، فَهُوَ نَجِسٌ ) .	قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا ، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا ، فَهُوَ نَجِسٌ ) .
وشرط جوازه وتفسيره ومشروعيته وحكمه مذكور في الكتاب ، وسنذكره شيئا فشيئا .	وَشَرْطُ جَوَازِهِ وَتَفْسِيرُهُ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ وَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ ، وَسَنَذْكُرُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا .	وَشَرْطُ جَوَازِهِ وَتَفْسِيرِهِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ ، وَسَنَذْكُرُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا .
( قوله : إلا أن تهبه إلخ ) أي بأن ثبت ذلك بالبينة أو قامت قرينة على ذلك .	( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ تَهَبَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ .	( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ تُهِبَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ .
( يناكح ) فيها لمالك : ذكاة رجال الكتابين ذميهم وحربيهم جائزة فسوى بينهم .	( يُنَاكِحُ ) فِيهَا لِمَالِكٍ : ذَكَاةُ رِجَالِ الْكِتَابَيْنِ ذِمِّيِّهِمْ وَحَرْبِيِّهِمْ جَائِزَةٌ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ .	( يُنَاكَحُ ) فِيهَا لِمَالِكٍ : ذَكَاةُ رِجَالِ الْكِتَابِينَ ذِمِّيِّهِمْ وَحَرْبِيِّهِمْ جَائِزَةٌ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ .
ولو ادعى دفعها إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة .( 2 / 189 )	وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .( 2 / 189 )	وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( 2 / 189 )
وقالت عائشة رضي الله عنها : لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين .	وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَأَنْ تُقْطَعَ قَدَمَايَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .	وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَأَنْ تَقْطَعَ قَدَمَايَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
فعلى المذهب : يعتبر معه تعيين ما يتيمم له قبل الحدث على الصحيح من المذهب .	فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُعْتَبَرُ مَعَهُ تَعْيِينُ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .	فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُعْتَبَرُ مَعَهُ تَعْيِينُ مَا يُتَيَمَّمُ لَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
الأول ) ، أو الخليفة ، أو مانعة خلو تجوز الجمع بأن استخلف في الأولى تدبر .	الْأَوَّلِ ) ، أَوْ الْخَلِيفَةِ ، أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى تَدَبَّرْ .	الْأَوَّلُ ) ، أَوْ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تَجُوزُ الْجَمْعُ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى تَدَبَّرْ .
وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ، واستؤني به ، إن عرف بالدين في الموت فقط	وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ ، إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ	وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بِلَا بَيِّنَةٍ حَصَرَهُمْ ، وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ ، إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ
( و ) جاز شيء ( أردأ ) من المسلم فيه ، أي قبوله بعدهما لأنه حسن اقتضاء غ .	( وَ ) جَازَ شَيْءٌ ( أَرْدَأُ ) مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، أَيْ قَبُولُهُ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ حَسَنٌ اقْتِضَاءً غ .	( وَ ) جَازَ شَيْءٌ ( أَرْدَأَ ) مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، أَيْ قَبُولُهُ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُ حَسَنُ اقْتِضَاءِ غ .
فإذا علم أنه نسي مثل تلك الصلاة من يوم آخر صار عليه صلاة يومين وهذا واضح .	فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَسِيَ مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ صَارَ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ .	فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَسِيَ مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ صَارَ عَلَيْهِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ .
[ قوله : في المساجد ] أي وأما في المصر فهو فرض كفاية ، ويقاتلون على تركه .	[ قَوْلُهُ : فِي الْمَسَاجِدِ ] أَيْ وَأَمَّا فِي الْمِصْرِ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهِ .	[ قَوْلُهُ : فِي الْمَسَاجِدِ ] أَيْ وَأَمَّا فِي الْمِصْرِ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى تَرْكِهِ .
قلت : فما قول مالك في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم ؟ فقال : عليه الزكاة .	قُلْتُ : فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ الزَّكَاةُ .	قُلْتُ : فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ الزَّكَاةُ .
( ومسك وفأرته ) طاهران ، وهو سرة الغزال وانفصاله بطبعه كالجنين .( 2 / 97 )	( وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ ) طَاهِرَانِ ، وَهُوَ سُرَّةُ الْغَزَالِ وَانْفِصَالُهُ بِطَبْعِهِ كَالْجَنِينِ .( 2 / 97 )	( وَمَسْكٍ وَفَأْرَتِهِ ) طَاهِرَانِ ، وَهُوَ سُرَّةُ الْغَزَالِ وَانْفِصَالُهُ بِطَبْعِهِ كَالْجَنِينِ ( 2 / 97 )
ولو كان أجر مثل الأجير يوم وقعت الإجارة ثلثمائة درهم فدفع إليه( 26 / 446 )	وَلَوْ كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَجِيرِ يَوْمَ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ( 26 / 446 )	وَلَوْ كَانَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَجِيرِ يَوْمَ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ( 26 / 446 )
( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن وإذا خالع ، أو طلق بعوض إلخ ا ه كردي .	( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ ا ه كُرْدِيٌّ .	( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ ا ه كُرْدِيٌّ .
أي إذ من ضرورة صيرورته ملكا فسخ الإجارة فيه بموته ذكره ابن وهبان( 7 / 403 )	أَيْ إذْ مِنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ مِلْكًا فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِيهِ بِمَوْتِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ( 7 / 403 )	أَيْ إذْ مِنْ ضَرُورَةِ صَيْرُورَتِهِ مِلْكًا فُسِخَ الْإِجَارَةُ فِيهِ بِمَوْتِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ( 7 / 403 )
3290 - ولو قال له : اشتره بهذه الألف ، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر .	3290 - وَلَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفِ ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لِلْآمِرِ .	3290 - وَلَوْ قَالَ لَهُ : اشْتَرِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفِ ، وَدَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لِلْآمِرِ .
قوله : ( إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين ) أما الخلوة بأمر دين فلا تجوز أصلا .	قَوْلُهُ : ( إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ ) أَمَّا الْخَلْوَةُ بِأَمْرِ دِينٍ فَلَا تَجُوزُ أَصْلًا .	قَوْلُهُ : ( إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ ) أَمَّا الْخَلْوَةُ بِأَمْرِ دَيْنٍ فَلَا تَجُوزُ أَصْلًا .