id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
e9e440e8-6ab3-47ed-b25c-0a4919a3de35 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58916 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها مانصه: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الاتفاق على توريد وتركيب وتشغيل نظام تكيف هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٥٢٩٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)."، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٢١٤٢٧٨٧، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد وعلى أمر شراء، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجب بأن الدعوى مرفوعة ضد/شركة سعد القابضة س.ت.(...) بينما التعامل كان بين المدعية و شركة سعد للتجارة س.ت. (...)، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وملف القضية ومستنداتها، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها وكيل المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أنها مقامة على/ شركة سعد القابضة س.ت. (...)، بينما العقد وأمر الشراء الذي يتكئ عليه وكذلك السجل التجاري الذي قدمه المدعي في ملف الدعوى يحمل اسم/شركة سعد للتجارة س.ت. (...)، وحيث تبين للدائرة أن الشركة التي قامت بالتعاقد مع المدعية مختلفة عن الشركة التي أقيمت عليها الدعوى فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
c8f4fbb2-1bf6-4249-9e9c-13b321c9aabc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70843 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤١٥) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤١٥) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٤٤١٣٥٨٣ وقد أرفق وكيل المدعية مذكرة بالأمس تضمنت تحرير الدعوى لم تخرج عما سبق وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكرة الدفاعية وعليها إيداع المذكر بالإجابة التفصيلية، وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية إبراهيم وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الجوابية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في كشف الحساب المختم بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه من كشف الحساب المختم من المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وذا يعد حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها -شركة سام العروبة للتجارة سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة ريف العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره ٣٠,٤١٥ ثلاثون ألفًا وأربع مائة وخمسة عشر ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
97cde7dc-0b4c-4ac8-b60d-564004c5e438 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58947 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي لهذه المحكمة بلائحة دعوى ونصها " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠٢٠٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تنمية رأس المال بالأعمال التجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢: أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين)٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد أرفق وكيل المدعي صورة ورقة صادرة من المدعى عليه مؤرخة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٢هــ تتضمن وجود أرباح للشركة، وقد أقر المدعى عليه باستلامه لمبلغ رأس المال وأضاف أنه تعرض لخسارة وحبس في دولة الإمارات ويطلب الإمهال لإعادة رأس المال وقد رفض وكيل المدعي ذلك، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:حيث إن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي هو إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للشراكة القائمة بينهما، وبما أن المـدعى عليه لا ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ولا ينكر صـحة مبلغ رأس المال المستلم من المدعي وأنه حـالٌّ عليه مسـتحق السـداد، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليه قد ماطل في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوج المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: عشرون ألف ريال، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه علي هادي محمد عسيري سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي محمد عبدالله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.ثانيا: إلزام المدعى عليه علي هادي محمد عسيري سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي محمد عبدالله محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال، وفق لما تضمنته الأسباب، والله الموفق.العضو الأولعبدالله بن محمد علي الغامديالعضو الثانيحسام بن علي بن عبدالله الفقيهرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن أحمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
36dc2771-4151-4f02-9acd-389c892aded2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70588 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٦٦.٦٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وستون هلله سدد منه (٨٣٤.٠١) ثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وواحد هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,١٣٢.٦٥) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ١١/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها ٤٤٤٩٢٩١٣٢ وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وقد أحالت وكيلة المدعية على المذكرة المرفقة بالأمس وأن البينة هي المصادقة والفواتير المرفقة بختم المدعى عليها وتبين بأن مبلغ المصادقة بشرح المدعى عليها قدره (١١٨٤٧.٨٦ريال) ومبلغ الفاتورة ٧٦٣٣.٤١ريال وتشير الدائرة إلى أنه على المدعى عليها ارفاق المذكرة الدفاعية، وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية عبدالله الصمداني بذات رقم وكالة الحاضرة في الجلسة الماضية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بأن المبلغ الإجمالي ١٧٩٩٦.٦٦ريال والمسدد ٨٦٤.٠١ ريال والمتبقي مبلغ المطالبة ١٧١٣٢.٦٥ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد والفاتورة وكلهما بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها - تموينات شهد صلاح مسعد النزاوي للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية - شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) - مبلغاً قدره ١٧١٣٢.٦٥ سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمس وستون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
76d8fc78-8087-4c74-a445-3b2222504a32 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64165 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن يسرا هلال بالوكالة رقم ٤١١٢٩٧٠٧٥ عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أسندت المدعية للمدعي تنفيذ أعمال الصيانة وتوفير حراس أمن، ابتداءً من تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا، لم تسدد منها شيئًا، وحالة المشروع سار في الوقت الحالي. وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا لقاء تنفيذ المدعي أعمال الصيانة وتوفير حراس أمن. وقدمت سندًا لدعواها تمثلت في اتفاقية تقديم خدمات حراسات أمنية مدنية خاصة محررة على مطبوعات مؤسسة قوة الطوارق للحراسات الأمنية المملوكة للمدعي مبرمة بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (٤١١٢٩٧٠٧٥)، كما حضر راكان عبدالله حامد الجمال بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا تمثل قيمة عقد تقديم خدمات الحراسات الأمنية للمدعى عليها. ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ المطالبة، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية لما ورد في القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعًا تجاريًا وإنما من قبيل المطالبات المالية... ، فضلًا عن كون مبلغ المطالبة دون خمسمئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ما تقضي به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة بجدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
4686b64c-6ff5-4b24-ae7d-e72ffdfb3171 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49160 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها أوردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن موكيت بمبلغ وقدره ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريـــــ ٥٦,٤٨٤ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٢/٩/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ سفانة ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) حال كونها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ خالد عماش خلف الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعية وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلةً اطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبها وأفهمت بإيداعها عبر الطلبات على القضية في مهلة قدرها ثمانية وأربعون ساعة فأبدت فهمها لذلك واستعدت به وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة، وفي جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت قائلةً لم أجد محضر المصالحة هكذا أجابت وعليه قررت الدائرة الحكم بالدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقررت المدعية وكالة عدم قدرتها على إيداع ما يثبت اللجوء للمصالحة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة نسيج العالمية التجارية سجل تجاري رقم: (...) ضد خالد عماش خلف الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
c22e46be-706c-476e-bb28-937166b653ed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59548 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٨٣٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية. وبإحالة الدعوى للدائرة، عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٦٤٥١٨٠) كما حضر من يمثل المدعى عليها: عبدالله محمد صالح أحمد رخصة إقامة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه لم يصله إشعار أو رابط لحضور جلسة المصالحة عبر المنصة ولم يعلم بها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم ذكر بأن مبلغ المطالبة مبلغاً قدره (٤٦.٣٢٠) ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة مواد كيميائية مورده للمدعى عليها من الفترة ٣١/ ٠٣ /٢٠١٨ م حتى الفترة ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المطالب به قد تم سداده بناء على حوالات بنكية صادره بعد كشف الحساب، وأنه يطلب رد الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه الحوالات والمستندات عبر أيقونة الطلبات.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر من يمثل المدعية –المشار إليه سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٨٨٢٢٢١٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين بأن المدعية قد حصرت دعواها بكشف الحساب وباطلاع الدائرة على كشف الحساب بعد إرفاقه في النظام تبين بأنه لا يخص هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما تطلبه المدعية وأسانيدها، وما اشترطته أيضا المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وبما أن المدعية قد حصرت بينتها بكشف الحساب واستمهلت لأجلها الدائرة لجلسة أخرى، وعند إرفاقها تبين بأنها تخص دعوى أخرى، مما يعد تفريطا وإهمالا من جانب المدعية، وعليه فقـد ظهر للـدائرة عـدم التزام المدعية بما اشترطته هذه المادتين- المشار إليهما سلفا-، ومن ثم فـإن دعواها والحالـة هذه تصـبح حرية بعـدم القبول، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٢٧٧٣٧)،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
e978e0cc-a69c-4c8b-8caf-e95b46022520 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43738 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بناءً على معاملات تجارية بين موكلتها والمدعى عليه نتجت عنها دعوى تجارية، وتم الفصل فيها لصالح المدعى عليه، ثم تقدمت موكلتها بالطعن إلى محكمة الاستئناف وتم نقض الحكم، ورفض الدعوى. واستغرق الفصل في القضية خمس سنوات وقد لجأت موكلتها لتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة عنها، وعليه طالبت إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١هـ على مطبوعات سندان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية والمتضمن الاتفاق على مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ٢- صك الحكم الصادر بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (٦٨٤٠) لعام ١٤٣٦هـ والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليه عبدالحليم محمد صاحب مصنع تكنولوجيا الحديد أن يدفع لـ علي محمد طالب مبلغاً وقدره (١٠٥,٢٤٤) مائة وخمسة آلاف ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً، إضافة إلى مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب الخبير الهندسي. ٣- صك الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ من محكمة الاستئناف بالرياض للقضية رقم (١٧٠٥) لعام ١٤٤٠هـ والقاضي منطوقه بنقض الحكم السابق ورفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن تقدير الأتعاب عائد للدائرة بغض النظر عن الأتعاب المتفق عليها، وبالنظر للقضية المحكوم فيها فإنه لا يمكن البت فيها إلا قضاءً وقررت الدائرة فيها ندب خبير للفصل في النزاع وكشف الحقيقة، وتراعي الدائرة في ذلك عدم وضوح البينات المقدمة والتباس الحق المدعى به وعدم وجود مماطلة ظاهرة ، واستناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ علي محمد طالب العابسي هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، للمدعية/ شركة مصنع تكنولوجيا الحديد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...).رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدلله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
ccd6b475-acd5-4509-a0d0-ee0c3a316676 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69236 | الوقائع:الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سياره بالتقسيط على ٣٦شهر سدد مقدم ١٥٠٠٠ريال والمتبقي على ٣٦شهر قسط كل شهر ١٩٤٠ريال ابتداء من ٢٨-٠١-٢٠٠٦) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٨٤٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٧.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي. وبتاريخ ٣-٣-١٤٤٥ هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضرت نوف بنت يوسف القرني بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم ٤٤٤٢٦٦٥٧١، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨٢٦١٢٦١٤ وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ثم أفادت الدائرة بأن المدعى عليها قد سددت كامل المطالبة قبل الجلسة وتطلب الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغَ المطالبة وقدمت في ذلك مذكرة بتاريخ اليوم وأرفقت ما يثبت ذلك، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي ؛
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيلة المدعية تقر بسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى، وضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولما أن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغَ المطالبة؛ فعليه فينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإنقضاء الخصومة محل الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
dcdb435b-cf9a-4704-968f-6c72ef505add | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73614 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي / عبدالمحسن سعد عبدالعزيز الحصين (الهوية الوطنية رقم...) بالوكالة رقم (٤٥٣٩١٢٨٠٣) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٥ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها / ماجد عبدالله البلوي (الهوية الوطنية رقم...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى والتي تضمنت: أن المدعي سلم المدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة به في مجال العقار، ونصيب المدعي من الربح ٤٠% وبدأت الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٢/٩ وبسبب انتهاء العقد طلب في ختام صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، ثم ذكر وكيلا طرفي الدعوى بأنه تم الصلح مع المدعي على إعادة جزء من رأس المال وقدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال، وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال يمثل رأس المال المسلّم لها للمضاربة به في العقد المبرم بينهما. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحاً وفقاً للمشار إليه في جلسة هذا اليوم، واستناداً للفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩: (يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر)، ولما كان هذا الصلح قد أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر نهائياً وبه تعد الدعوى منقضية طبقاً لمقتضيات المادة (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) | نص الحكم:إثبات الصلح بين طرفي الدعوى على أن (تدفع شركة حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري- سجل تجاري رقم (...)- لــــــ/ عبدالعزيز بن ناصر بن صالح الطيار –الهوية وطنية رقم (...)- مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال) وإلزامهما به. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
2a9bac95-0609-4b1c-bf73-397a713235a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58880 | الوقائع:افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى، وبعد عدة جلسات ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الى صلح منهٍ للنزاع بين الطرفين ومضمونه: (ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره ستون الف ريال منجمة على ستة اشهر ميلادية وتدفع في نهاية كل شهر تبدأ من شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢ م وتنتهي في شهر ٥ لعام ٢٠٢٣ م إضافة الى ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره ألفا ريال تدفع في نهاية شهر ٦ لعام ٢٠٢٣ م عند عدم الالتزام بسداد الأقساط وعند الالتزام بالسداد في الموعد المحدد تسقط عنه، كما اتفق الطرفان على تحمل المدعى عليها لفاتورة التكاليف القضائية ان صدرت وعليه جرى الصلح بين الطرفين)، وبناء عليه واستنادا للمادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية فيعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسباب:استنادا للمادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية يعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين. | نص الحكم:استنادا للمادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية يعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
62d2b471-3e03-40bc-b464-adbbe79736aa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71526 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمئة وخمسة ريال وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن فاتورة مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل مكتب المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى فأحالت إلى صحيفة الدعوى وذكرت أنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال و أربعون هللة، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر هو أو من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيلت المدعية تقديم البينة ولما قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها من الفاتورة الممهورة من قبل مكتب المدعى عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام متعب سعيد سليمان الصيعري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة باسمح التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال وأربعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
02006889-3af0-4e8d-bda0-b7147294a746 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65029 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٣١٠) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١- تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٣١٠) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال.٢- التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب الأبعاد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، كما حضر سالم بن صالح باوزير أفاد بأنه المدير التنفيذي للمدعية، وأنا من باشر العقد مع المدعى عليه، وبعرض اليمين على مدير الشركة بالصيغة الآتية (والله العظيم إن المدعى عليه اسلتم من الشركة المدعية مواد غذائية جراء تعاملنا معه وترتب عليه مبلغ إجمالي قدره (١٠٢,٣١٠) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال، لم يسدد منه شيء، ولازال في ذمته والله العظيم) فقرر بقوله: أنه مستعد بأدائها على الصيغة المذكورة، فعرضت الدائرة على الطرفين الصلح فقرر الطرفان واصطلحا على يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وألا يطالب أحدهما الآخر حاضر ولا مستقبلا بأي حق أو مستحق بخصوص هذه الدعوى هكذا قررا واتفاقا واصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٣١٠) مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال.٢- التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والعمل بموجبه واعتباره منهيا لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
faaa4625-6308-43ee-8836-ce066522ed46 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46777 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعية سليمان محمد سليمان السديري بموجب وكالة رقم (٤١١٢٤٣١٨٦) وبتاريخ ٩/٦/١٤٤١هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جده وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وثماني عشرة هللة، ولم تسدد شيئا من هذا المبلغ ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ ،ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع بيناته إلكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٩) اثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وتسع عشرة هللة، ممهور بختم المدعى عليها وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وثماني عشرة هللة، يمثل قيمة توريد المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعوى موكلته متمثلة في كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة محمد سالم بن علي زهوان للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة انتاج الغد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثماني عشرة هللة.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
552a68d3-be81-4d16-8ce6-879b2f3dbaff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65249 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مطبوعات ورقية)، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال و خمسون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وست مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستد على مطابقة الرصيد، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولوجود العلاقة التجارية بين الطرفين المتمثلة في عقد توريد، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريالا مقابل ما تم توريده من بضاعة، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المذكور بعالية وصحة البينة المقدمة منه، وفيما يخص طلب المدعي المتعلق بأتعاب المحاماة، فبناء على ما ورد في المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وبما أن للمحكمة سلطة في تقدير الأتعاب، فقد ثبت استحقاق المدعي مبلغًا قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام شركه الخالدية الزراعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلمان بن محمد حسن الجشي هوية رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ وقدره (٣٨,٦٤٢.٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريالا وخمسون هللة. ثانيًا: مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال مقابل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
7aa7caaf-a7af-43e2-bee8-1931bcdb4694 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60432 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دعم فني وذلك في دعم فني للمصاعد، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٠م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١١,٣٦٩) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال ، والمتبقي (٤٦١,٣٦٩) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦١,٣٦٩.٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٢٢٨٠٩١٩ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأن موكلته قامت بصيانة مصاعد في المشروع المرسى على المدعى عليها بجدة ومبلغ الاعمال ٥١١٣٦٩ ريال سددت جزء منه والمتبقي ٤٦١٣٦٩ريال تطلبه موكلته والبينة العقد وكشف الحساب ومصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد والمصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٦١٣٦٩) أربعمائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
1c0a8e2e-bc2b-4e46-8496-80b47028e0d3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56702 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي أجهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات المصرف السعودي الفرنسي برقم (٠٠٠٠٠٠١٢) وبتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا. ٢- ورقة اعتراض على شيك البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتين واثنين ألفًا وتسعمائة وخمسين ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم حضورها في الجلسة الماضية، وطلبت الحاضر السير في الدعوى وبسؤالها عن بينتها أشارت إلى سند القبض وحوالة من موكلتها إلى المدعى عليها وعرض سعرا مقدما من المدعى عليها يقابله طلب شراء من المدعية. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مائتان واثنان ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالا مقابل توريد أجهزة لصالح المدعى عليه، وحيث حضر وكيل المدعى عليها واستلم لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم تغيب ولم يقدم أي رد وتخلف عن الحضور وحيث قدم المدعي على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (٠٠٠٠٠٠١٢) المسحوب على بنك السعودي الفرنسي بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٦م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة من ذات البنك المؤرخة بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه منير عبدالحميد علي سليهم هوية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠٢,٩٥٠) مئتان واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
0d9eb6fb-bfc6-4745-b2a8-b69d277e6058 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43791 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، قام المدعي بتحويلها للمدعى عليه من أجل المضاربة بها في إكسسوارات الجوال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي عبدالوهاب بن محمد الشهري، سجل مدني رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وكرر الحاضر دعوى موكله وحاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المسلم له للمتاجرة في مجال إكسسوارات الجوالات، وبسؤاله عما يثبت التعاقد استمهل لذلك. وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ استمهل لإضافتها بملف القضية خلال خمسة أيام عبر نظام ناجز. وبجلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحوالات المرفقة في صحيفة الدعوى التي تثبت تسليم المبلغ المدعى به، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وبما أن المدعي قدم بينته على تسليم المدعى عليه المبلغ المدعى به متمثلة في حوالة بنكية بمبلغ قدره: (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال إلى حساب المدعى عليه بموجب حوالات بنكية على بنك الراجحي، ولأن عقد المضاربة عقد جائز، ولان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وجلسات نظرها ولم يحضر لإبداء دفاعه حيالها، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/عبدالاله عبدالله محمد اليماني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/بحني محمد إبراهيم القوزي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣,٤٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيالعضو الثانيسهيل بن عبدالعزيز البديويرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
4644ac70-f149-4994-9976-5e0e09fbf406 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47280 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٣ اوبترا لمدة (٣٦) ستة وثلاثون -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٣٨٨٧٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠١م حتى ١٤٣٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٩١٥٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٩/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠١م إلى ١٤٣٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠١م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدة عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (٤٣٤٣٢١٦٣٣) والمدعى عليه اصالة وأكد وكيل المدعى عليه بأنه سبق الفصل بهذا النزاع بموجب حكم الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة والمؤرخ في ١١/٨/١٤٤٢هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة في ذلك نظاماً استقراراً للمراكز القانونية كي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، وحتى لا يكون القضاء مسرحاً للدعاوى الكيدية أو غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين أنه قد فصل فيه بحكم نهائي بموجب حكم الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة والمؤرخ في ١١/٨/١٤٤٢هـ؛ فلم يعد للمدعية حق في إقامتها مرة أخرى، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. | نص الحكم:بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
855475ad-34cc-4a3c-b726-5bfc3339069c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70726 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قهوة ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٧٧١.٩٦) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال و ستة وتسعون هلله سدد منه (٥٦,١٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٧١.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال وستة وتسعون هللة) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية لمياء ورقم وكالتها ٤٤٥١٢٣٤٤٢ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية، وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن البينة العقد وكشف الحساب بمبلغ المطالبة وكذلك الفواتير وجميعها بختم المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه من العقد والكشف بمبلغ المطالبة وهي حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها -شركة أجاد العالمية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة مدار المستقبل للتجارة سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (١٣,٦٧١.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وست مائة وواحد وسبعون ريالا وستة وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
214cc6b7-fca4-4ca5-9808-dbd9a7850609 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59941 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٣/٥/١٤٤٣وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه وحضر وكيل المدعي ورقم وكالته (٤٢٢٣٩٩٦٤١) وأحال على لائحة الدعوى المتضمنة بيع موكله مطابخ حسين محمد احمد زايد لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) على المدعى عليه ويطلب المتبقي من مبلغ العقد فاكتفت الدائرة منه بذلك ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، وحيث إن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن بيع المطبخ، والمدعي مالكة لمنفعة العقار، والمدعى عليه اشترى تلك المنفعة من المدعي، والخلاف بين الطرفين في تسليم مبلغه، وبما أن العقار محل الدعوى لا يمكن أن يوصف بأن استئجار المدعي أو المدعى عليه له يعد عملاً تجارياً تبعياً، ذلك أن كلا الطرفين مالك للمنفعة، وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (٣١) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ ولكون الدعوى مقيدة لدى المحكمة العامة منذ عام ١٤٤٢ه وسارت في نظرها موضوعا، الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
4ec7826a-edaa-4e2b-851d-67620a443fca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53775 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في نجارة وحداده، لمدة (٦) ستة أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير على مطبوعات المدعى عليها، عددها (٣)، بمبلغ (١٥٨,٩١٢) مائة و ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنى عشر ريال، مختومة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته بما ورد فيها، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم أصل الفواتير وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية، والتي تتمثل في صور (٣) فواتير وطلب شراء، وأفاد بأنها مستلمة من المدعى عليها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريال، تمثل قيمة تنفيذ أعمال حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله صور ثلاثة فواتير مستلمة من المدعى عليها، وطلب شراء، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة الإنشاءات المتميزة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/أحمد محمد حسن آل ربح هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٨,٩١٢) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
7ab1e4fd-d717-4ae2-a287-0cec1acdd803 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62415 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بموجب القضية المحالة لنا من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ضمنها مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ مئتين وخمسة آلاف وثمانمائة ريال (٢٠٥.٨٠٠) قيمة أقساط سيارة بموجب ٤٢ سند لأمر، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم، الموافق ٢٧/٦/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكالة/ فواز بن احمد بن إسماعيل، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسة وحيث انه تم احالة هذه القضية لنا بموجب تعميم وزير العدل برقم ١٦٢٧ / ت وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ ه واشارة الى تعميم رئيس المحكمة (٤٣ / ٤٢) بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ باختصاص هذه الدائرة بنظر هذه القضية وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أفاد أنه مطالبة بأجرة سيارات وأن بينته على ذلك ٤٢ سند لأمر مستحق الدفع واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطالب المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مئتين وخمسة آلاف وثمانمائة ريال (٢٠٥.٨٠٠) قيمة أجرة سيارات، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة يستند في مطالبة موكلته إلى سندات لأمر بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ولم يقدم ما يدحض صحة ما قدمت به المدعية ما تكون معه المدعية محقة في مطالبتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ للمدعية، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي | نص الحكم:فلهذه الأسباب: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ أمين بن عبدالله بن مهدي الداوؤد هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مؤسسة العيسائي للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره مئتين وخمسة آلاف وثمانمائة ريال (٢٠٥.٨٠٠)، والله الموفق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
338ecff4-7e6e-49f5-88cc-15c97e2a6597 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53581 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها، بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء حاصلها أن المدعى عليها تعاقدت معها لنقل ومعالجة نفايات طبية بقيمة إجمالية قدرها أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وجرى من المدعية تنفيذ اللازم عليها، إلا أن المدعى عليها لم تدفع منه شيئا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها أن تدفع لها المبلغ محل الدعوى وقيمته أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال. وفي سبيل نظر القضية حضرها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة نقل ومعالجة النفايات الطبية بمبلغ قدره أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة مفادها أن موكلته سددت مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال والمتبقي للمدعية مبلغا قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة ٣٥٠.٦١٠.٢٥، وأن المدعية لا تستحق التعويض عن أضرار التقاضي لأن موكلته لم تماطل المدعية ولأن المدعية تطالب بملغ أكثر من المستحق وهو مختلف فيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة سداد المدعى عليها لموكلته مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال، وقرر حصر دعوى موكلته بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعى عليها وقدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠.٦١٠.٢٥)، مع احتفاظه في مطالبة المدعى عليها بمصاريف الترافع في دعوى مستقلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها - بعد أن حصرتها - إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها ما نشأ في ذمتها نتيجة نقل ومعالجة نفايات طبية بملغ قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار المدعى عليها بالتعامل مع المدعية بالعقد محل الدعوى، ودفعت المدعى عليها بأنها سددت للمدعية مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال من أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وأقرت المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وحيث أقرت المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال من أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وقررت حصر دعواها بإلزام المدعى عليها بما أقرت به من المبلغ المتبقي وقدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وبما أن الإقرار حجة والأصل فيه لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)،علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدةوالله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
f99260ef-8637-47ff-bcdc-e82abd9e6411 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59013 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدة منتجات غذائية يتم بيعها على المحلات التجارية بثمن إجمالي قدره (٢,٩٧٨,١٢) ألفان وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالًا واثنا عشر هللة، لم تسدد منها شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٧٨,١٢) ألفان وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالًا واثنا عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد وسندات استلام الفواتير الممهورة بختتم من المؤسسة المدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١ م، الممهور بختتم من المؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٧٨,١٢) ألفان وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالًا واثنا عشر هللة، وحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ استندت على العقد، والفاتورة، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد، وبعد اطلاع الدائرة على كامل ما قدم في القضية من مستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٩٧٨,١٢) ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالًا واثنا عشر هللة مقابل ترويد مواد غذائية، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من الفواتير الموصلة لإثبات الدعوى بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين والمختتمة والموقعة من المؤسسة المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". لجميع ذلك. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة صفاء للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الخليج للتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢,٩٧٨,١٢) ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالًا واثنا عشر هللة، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
781c3adf-1ae8-43f9-adc5-6f173048d719 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68030 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل حاوية معبئة من ميناء الملك عبدالعزيز الى المنطقة الشرقية + الرياض وترجع الحاوية لوكلاء الحاويات عن طريق البر، واستلم من المدعى عليها بشكل جزئي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٣٢,٨٩٥) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-البيان الجمركي. ٢-بوليصة الشحن. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر طلب ترك الدعوى حيث استلم المبلغ المطالب به، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٣٢,٨٩٥) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد نقل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قد طلب ترك الدعوى، ووكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدائرة اثبات ترك المدعي لدعواه، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
b05467f5-64aa-487a-9fab-ee954838d8fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73256 | الوقائع:لدي انا يوسف بن إبراهيم الهزاع القاضي بالدائرة السابعة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة منير صالح رميثان الجهني سعودي بالهوية الوطنية رقم(...)بالوكالة رقم ٤٥٧١٠٤٤٢ بتاريخ ٨/٢/١٤٤٥ الصادرة من وكالة الخدمات الالكترونية وحضر وكيل المدعى عليه سعد بن حمود بن حميد الجهنى سعودي بالهوية رقم(...)بالوكالة رقم ٤٤١٨٧٥٥٤٠ بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة ينبع وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قا بإرسالها في المحادثة ونصها: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ ومضمون الاتفاق ان يقوم المدعي عليه باصلاح المعدات وبالفعل سلم موكلي للمدعي عليه المعدات بتاريخ ٢٠٢٢/١٣/١٥م حسب محضر الاستلام وهي عبارة عن مولدين من نوع بيركينز -طلب المدعي عليه من موكلي دفع مبلغ الصاينة وقطع العيار وقد تكبدها موكلي بالفعل ثم ابلغ المدعي عليه موكلي ان المعدات لا يمكن إصلاحها فطلب موكلي تسليمها إياها فرفض لذا نطلب من فضيلتكم فسخ العقد وإلزامه المدعي عليه بتسليم المعدات مع احتفاظ موكلي بالحق في الرجوع عليه بالمبالغ الذي استلمها بغير وجه حق في دعوى مستقلة. ا.هـ.وبما أن الطلب المقدم في صحيفة الدعوى التي على النظام هو فسخ العقد فقط فقد أفهمت المدعي بأن عليه أن يقدم ما لديه من طلبات إضافية في طلب عارض على النظام فقال لم أتمكن من ذلك هكذا قال وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قال: ان المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها مؤسسة عوده سليم المحياوي لإصلاح الألات والمكائن امام محكمة ليس لها اختصاص مكاني ولا اختصاص نوعي للأسباب الأتية:اولا المدعى عليها مؤسسة عوده سليم المحياوي سجل تجاري رقم (...) عنوانها محافظة ينبع رقم المبنى ٤٧٧٥ حي الجابرية رمز بريدي ٤٦٤٢٨ثانيا بمحافظة ينبع محكمة عامه قائمة وتعمل في محافظة ينبع عنوانها ينبع البحر حي التأخي رمز بريدي ٤٦٤٢٩ثالثا المدعي من غير ذي صفة ولم تنشئ اي علاقة عقديه مع المدعى عليها وعليه اطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي للأسباب انفة الذكر والله الموفق هكذا قال وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال على المدعى عليه أن يرفق ما يثبت ذلك هكذا قال وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق بالطلب رقم ٤٥١٠٦٨٧١١٨ وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٥ وجدت أنه موافق لما ذكر المدعى عليه
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، - وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى – ولكون المدعى عليه قدم صورة من السجل التجاري وهي موافقة لما دفع به واستنادا للمادة ٣٨ من نظام المرافعات ولكل ما سبق | نص الحكم:فقد صرفت النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظرها وأفهمت المدعي أنها من اختصاص المحكمة العامة بمحافظة ينبع هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأفهمت المدعي ان له الحق في الاعتراض على الحكم استناداً للمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما استنادا للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة ٣٠: ١١ صباحاً, وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
afa3e3eb-fd13-4d67-a88c-ec176b0b27c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59678 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م -تقريباً- وهو تاريخ بدء التعامل، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٧٤٢,٠٩٤.٧٥) ريال/ هللة، سُدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وأوامر تحميل وطلب بضاعة). ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (التأخير والمماطلة في دفع قيمة المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١هـ، مما تسبب بـ(التعطل في دفع مستحقات ومواد وغيرها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام قيمة المبيع هو جزء لشراء معدات ومواد) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال. وأرفق كشف حساب وايصال تحويل جزء من المبلغ. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية يدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكد وكيل المدعى عليها على مذكرة الدفاع بدفع موكلته بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر شركة موكلته في نجران وفق البيانات الواردة في السحل التجاري، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى بيانات السجل التجاري، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني استنادًا على البيانات الواردة في السجل التجاري والعنوان الوطني، قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، ولم تقدم المدعية ما يفيد بينة على مكان إبرام العقد في منطقة الرياض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
2864082a-2073-425b-92c3-ac5a6667859e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56907 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها مع المدعى عليها أن يكون شريكاً معها برأس مال قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م حتى تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألف ريال لانتهاء العقد وعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ شروطه وبنوده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها وحاصلها:" برم موكلي عقد شراكة محاصة مع المدعى عليها بتاريخ ٦/١١/١٤٣٩هـ الموافق ١٩/٧/٢٠١٨م بموجب العقد على مطبوعاتها والممهور بتوقيع مديرها ومختوم بختمها، وذلك مقابل نسبة ٢٥% من الأرباح (مرفق١)، وقد قام موكلي بدفع حصته من رأس المال بقيمة ٧٥٠.٠٠٠سبعمائة وخمسون ألف ريال، حيث أقرت المدعى عليها بذلك في الفقرة الثالثة من العقد ، وقد أدخلت المدعى عليها الغش على موكلي بأنها تعمل في مجال الاستثمار العقاري (تبين عدم صحة ذلك)، وبما أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود وشروط العقد، وبما أن بداية العقد في ١/٦/١٤٣٩هـ ومدته سنة وستة أشهر تنتهي في تاريخ ١/١١/١٤٤٠ه كما هو مذكور في البند سابعا"، وباطلاع الدائرة على القضية وأوراقها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لمّا كان المدعي يطالب برد رأس المال وقدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٣٥٤٣٦) المقامة من/ محمد شفيع محمد نور محمد ولي الفتنى سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة المدار للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
7b7b67e3-3901-4495-b0d9-baae47923b2d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55762 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في وكيلة المدعية تقدمت دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن شريكة في شركة رعايا المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٥%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٤/١٤هـ، وأن المدعى عليه لم يقم بدفع رأس المال البالغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وانتهت إلى طلب إلزامه بسداده، وقدمت سنداً لطلبه عقد التأسيس شركة موج للاستثمار رقم (٩٦٣١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فقالت: أن تم تأسيس الشركة والمدعى عليه هو أحد الشركاء إلا أنه لم يسدد رأس المال، وتطلب إلزامه بسداد رأس المال البالغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة. وبجلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن بيناتها في هذه القضية فأحالت على مرفقاتها وعقد تأسيس الشركة، وباطلاع عليه تبين نقص العقد فأرسلت وكيلة المدعية نسخة كاملة وبالاطلاع عليها تبين ذكر اسم المدعى عليه وحصته؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. ولما حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع حصته من رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقد استندت في دعواها على عقد تأسيس الشركة، وقد نص نظام الإثبات في مادته (١/٢٦) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". كذلك نصت المادة السابعة من نظام الشركات بأنه: "يعد كل شريك مدين للشركة بالحصة التي تعهد بها..". وحيث تبلغ المدعى عليه برسالة نصية بموعد ورابط الجلسة إلا أنه لم يحضر، وقد استعد سابقا بتقديم الجواب، وبما أن المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه حضر في جلسة ولم يحضر في الجلسة الاخرى رغم تبلغه، مما يعد نكولاً منه عن الإجابة وإقراراً بصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فهد سعيد محمود الحويطي، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعى عليها/ شركة رعايا المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
5dc9d7f3-0780-4f5d-b96d-e8e87e8c94a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54405 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٥٠.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٠.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب. ٢- مطابقة رصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٩/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن طلبه في الدعوى؟ فأجاب قائلًا:" بأنه تم استلام مبلغ المطالبة وإنهاء الخصومة، وأطلب ترك الدعوى"، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٠.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال.، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة باثبات ترك المدعي للدعوى رقم (٤٤٧٠٦٨٤٤٤٣) لما هو موضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
4805dd97-b697-4e47-9343-553b20f2a262 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48897 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ، ذكر -المدعى عليها تعاملت مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية. -اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية مواد غذائية للمدعى عليها بناءً على طلبها. -تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٦م. -استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. -تراكمت على المدعى عليها مديونية قدرها (١٥,٠٤٤) ريال لم تسدد منها شيء. -طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد إلا أن المدعى عليها ولم تقم بسداد مبلغ المديونية. -نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٤٤.٠٠) ريال. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد ١٤٤٤/٠٣/٢٠ ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها/ جبار نايف راضي العتيبي وقدم صورة من السجل التجاري الذي تضمن اسمه كمدير لشركة المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح قبل هذه الجلسة ... وذكر الأطراف بأن مضمون الصلح هو: (أن تدفع المدعى عليها مبلغ قدره ١٥,٠٤٤ خمسة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال على دفعتين: ١- الدفعة الأول بمبلغ قدره ٧٥٢٢ سبع الاف وخمسمائة واثنين وعشرين ريال بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ه. ٢-الدفعة الثانية بمبلغ ٧٥٢٢ سبع الاف وخمسمائة واثنين وعشرين بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه.) وطلبوا اثباته مع التأكيد بأن اتفاق الصلح كان قبل الجلسة الأولى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح والالزام به وبالله التوفيقرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
7de01fbe-d0b0-47c8-8f6d-f06eb0b7da51 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64742 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ، حضر فيها المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وجرى سؤال المدعية أصالة عن دعواها فأفادت أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تفصيل فستان زواج خاص بها وبعد استلامه تبين أنه مخالف للموصفات المتفق عليها، وتطلب أولاً استرجاع مبلغ الفستان وقدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ثانياً: تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبعد تأمل الدائرة في موضوع الدعوى تبين لها عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وأن المختص هي المحاكم العامة، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن مقر موكلته؟ فأجاب بأنه بمحافظة الأحساء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق من دعوى المدعية، و لما كان الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ، وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين غير مشمول بما سبق، فالدعوى مقامة من فرد على تاجر بمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
afbb4455-cc9b-4dd3-a6d5-7133deee0d65 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59987 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٦-٦-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، لم يحضر أي من أطراف الدعوى خلال مدة انعقاد الجلسة على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:بما أنه لم يحضر من يمثل المدعية لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٠٧٧٨٨٩) المقامة من / شركة حمزة محمد الديري للمقاولات، ضد / شركة همة البناء للمقاولات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e3da757b-19f1-4e20-8955-80da3cc85c8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64989 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها بناء على عقد خدمات موبايلي أعمال بموجب طلب الشراء بقيمة عقد (٥٠) خمسين ريال للشريحة قيمت تأسيس على طلب توفير خدمة الانترنت والاتصال للشركة لأكثر من مائة وخمسون خط جديد بتاريخ (٢٥/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ)، وقد تم ذلك من خلال العقد واستمارة الخطوط الموقعة من قبل مفوض الشركة والمخول له بالتوقيع وقد صادقت المدعى عليها على صحة التوقيع بموجب الختم الرسمي للشركة، وقد استحقت موكلته نظير تلك الخدمات قبل تاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٢هـ مبلغ وقدره (٢٠١,١٣٦.٩٦) وقامت بإصدار فاتورة بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ لكامل مبلغ المطالبة ولم يتم سداده حتى تاريخه،وقد سبق أن تم تقديم طلب إخطار على منصة تراضي برقم (٤٢٠٥٠٠٧٩١٦) ولم يتم التجاوب من قبل المدعى عليها وقد صدر قرار بتعذر الصلح وبناء عليه تم التقدم بهذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠١,١٣٦.٩٦) مئتان وواحد ألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، وبتتابع الجلسات وتبادل المذكرات من قبل طرفي الدعوى قررت الدائرة ندب جهة خبرة للوقوف على العقد محل الدعوى والتحقق من صحة تقديم الخدمات ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ ملخصها:حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن الخبير قد أرفق تقريره عبر منصة خبرة وذكر ملخصا له جاء فيه: - بناءًا على الإجراءات أعلاه التي تم تنفيذها وعلى نتائج تنفيذنا لهذه الإجراءات وفي حدود ما قدم لنا من مستندات فإن ملخص المكتشفات ما يلي:١. لم نتمكن من تحديد المبلغ المستحق على المدعى عليها شركة رابغ للإمدادات البتروكيماوية لصالح المدعيه شركة اتحاد اتصالات وذلك بسبب عدم تمكننا من الربط بين أرقام الخطوط الواردة في الفواتير الصادرة للمدعى عليها من المدعية وبين أرقام الخطوط المستلمة من المدعية نظراً لأن استمارات طلب الخطوط الموقعة من الطرفين غير موضح بها أرقام الخطوط والرقم التسلسلي لها ،وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠١,١٣٦.٩٦) مئتان وألفاً ومائة وستة وثلاثون ريال وستة وتسعون هلله، مقابل عقد توفير خدمات انترنت واتصال للشركة المدعى عليها، وقدم لإثبات دعواه العقد واستمارة الطلب الموقعة من طرفي الدعوى، ولحاجة القضية للخبرة،واستناداً للمادة (۱/۱۱۰) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر: لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وبما أن الدائرة ندبت خبرة للوقوف على العقد محل الدعوى للتحقق من صحة تقديم الخدمات والعقد وحيث انتهى تقرير الخبير إلى عدم التمكن من الربط بين أرقام الخطوط الواردة في الفواتير الصادرة للمدعى عليها من المدعية وبين أرقام الخطوط المستلمة من المدعية؛ نظراً لأن استمارات طلب الخطوط الموقعة من الطرفين غير موضح بها أرقام الخطوط والرقم التسلسلي لها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة الموصلة على صحة ما تدعيه على مدار الجلسات، كما لم تقدمها للخبير، مما تنهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة / شركه اتحاد اتصالات سجل رقم (...) ضد/ شركة رابغ لادارة عمليات الامداد البتروكيماوية سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
b501cdc9-cf9d-410c-8f56-069efff084ab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46886 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (بموجب الاجراءات الادارية قامت المدعى عليها بالتعميم بسحب السيارات المملوكة لها والمسلمة لآخرين بموجب نظام التأجير المنتهي بالتمليك، والذين يتخلفون عن سداد الأقساط، وبناء على هذا البلاغ من المدعى عليها تقوم الجهات الادارية المختصة باستيقاف تلك السيارات وإشعارها وحجزها، إلا أن المدعى عليها لا تقوم باستلامها فتتراكم أمام الجهات الادارية الأمر الذي تضطر معه الأخيرة إلى استدعاء مركز الايواء لسحب السيارات وايداعها لديها وتبلغ أجرة الايواء مبلغ وقدره (١٠٠ ريال) لكل شهر أو جزء منه، وحكم لموكلي من تاريخ إيداع كل سيارة إلى تاريخ ٤/٦/١٤٣٩هـ بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة رقم ٤٠١٠١٣٠٥٨ وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠هـ واكتسب القطعية وذلك حال كان الاختصاص منعقداً لها قبل إقرار قواعد الاختصاص المتأخرة، وعليه ولكون سيارات المدعى عليها إلى تاريخه تشغل موقع موكلي فيلزمها أجرة الايواء للفترة من تاريخ ١/٧/١٤٣٩ه إلى مثله من هذا العام لعدد (٢٥٠)سيارة وفق البيان المرفق بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال).وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسةحضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود قرار دوائر الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة ونظراً لتغير تشكيل الدائرة وبعد الاطلاع على ما تم رصده سابقا وملف القضية الكترونياً رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث تبين للدائرة من أوراق القضية ان الدعوى تتعلق بتأجير عقار للمدعى عليها كمأوى للسيارات، وبناء عليه لا تعد من الأعمال التجارية كما نصت على ذلك المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن نظرها وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة وقد صدر منها حكم سابقاً بإلزام المدعى عليها برقم (٤٠١٠١٣٠٥٨) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٠هـ لذات الأطراف وفي ذات الموضوع مع اختلاف فترة الأجرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,رئيس الدائرة القضائيةاحمد محمد الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
80f8b9d6-27b2-430f-aa36-b63ff97db0c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73103 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٣هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها ألعاب كهربائية لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، على أن يكون السداد دفعة واحدة، فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد وتخلفت عن رد العين المؤجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في اتفاقية مبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها، ولم يحضر من يمثل المدعية، وأوضحت وكيلة المدعى عليها بأن المدعية بعد صدور حكم المحكمة التجارية بالرياض والقاضي بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى، بعد ذلك قامت المدعية بقيد دعوى لدى هذه المحكمة وأحيلت إلى الدائرة التجارية الثانية وصدر فيها حكم ابتدائي بذات موضوع هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم (٤٥٠٠٠٤٩٨٤)؛ تبين أن هذا الحكم صادر بين الطرفين في ذات الطلب المقدم في هذه الدعوى، وبناءً عليه وبعد دراسة ملف الدعوى؛ أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: دفعها بسبق الفصل في الدعوى بالحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم (٤٥٠٠٠٤٩٨٤). وحيث إن من المتعين على المحكمة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى؛ وبما أن الدعوى سبق الفصل فيها واستناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. ونص الحاجة منها: [الدفع بعـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا، يجـوز الدفـع بـه في أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكم بـه المحكمـة مـن تلقاء نفسـها]، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
75cbdd78-819d-4ee3-ab14-53403c18e243 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57023 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب عرض أوامر شراء، على تأجير معدات (برج إنارة مع صندوق سلامة مع خدمة تعبئة و تسريح عدد (٤) أربعة لمدة شهر بمبلغ قدره (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً. وقد قامت موكلته بتنفيذ كامل التزامها للفترة من ١٧/٠٥/١٤٣٣هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٢م إلى ٢٢/٠٧/١٤٣٤هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٣م، وقد بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة (١٥١,٧٦٣.٣٩) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، ولم يسدد المدعى عليه من هذا المبلغ شيء، بموجب الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليه، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٥,١٧٦,٣٣٩) خمسة عشر مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. ٢- قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥,٧٩٩.٧٧) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عدد (٢) اثنا أمر شراء من "سبعة للإنشاءات والمقاولات"، مترجم على مطبوعات ترجمان للترجمة المعتمدة. ٢- عدد (١٠) عشرة فواتير للعميل/ سبعة للإنشاءات والمقاولات، مترجمة على مطبوعات ترجمان للترجمة المعتمدة. ٣- عقد تقديم خدمات استشارية قانونية ومحاماة بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ، بين شركة تركي عبد الغني الدوسري للمحاماة. والمدعية، المتضمن استعانة المدعية بخدمات المكتب القانونية والاستشارية بشأن المدافعة والمرافعة، ممهوراً بتوقيع وختم الطرفين، وعلى مطبوعات شركة المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. وقرر المدعي وكالةً بوجود خطأ في صحيفة الدعوى بتسجيل مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,١٧٦,٣٣٩) خمسة عشر مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥,٧٩٩.٧٧) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ولأنه قرر المدعي وكالة أنه يوجد خطأ في صحيفة الدعوى في خانة الطلبات، ولكونه يعد اختلافاً كبيراً بتسجيل مبلغ المطالبة وفقاً لصحيفة الدعوى، ولأن ذلك يمنع السير بالدعوى وفقا لنمذجة الطلبات؛ لعدم توفر خاصية لتعديل مبلغ المطالبة، ولأنه يعد اختلافاً كبيراً مؤثراً فيما يترتب على القضية، واستنادا إلى المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت جواز الدفع بأي سبب من تلقاء المحكمة، ونصها تضمن الآتي: (أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٦٥٨٩٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
bcd12c20-4858-4a57-8b9c-80552f5f893b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64186 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر الزهراني للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال ٧٠%، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (التصفية غير المشروعة وعدم فصل ذمتها المالية وعدم حلها عند تجاوز الديون حدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، مما تسبب بـ(إلحاق الخسائر بالمدعي لكونه دائنا لشركة المدعى عليها)، استناداً على(مخالفة المواد ١٥٥ و ١٦٥ و ١٨١ من نظام الشركات) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال . وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعى عليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم قرر وكيل المدعى عليه قائلًا: إني أطلب الفصل في الدعوى هكذا قرر. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ونظرًا لتهيؤ القضية للبت فيها والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، وعليه فيكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ، سابقاً لأوانه، ويكون إقامتها بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وتعذر استيفاء حقه، وجه ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة إلا بما تعذر استيفاؤه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ٤٣٩٣٧٩٧٨٩ لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
b90a1b1e-534f-4e32-9ea0-5379fe23f2c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66326 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٩م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في كما تم الاتفاق على تحويل عدد ١٩ شريحة من شركة زين إلى شركة المدعية موبايلي بتحويل كل رقم على باقة ٤٠٠مفوتر لكل رقم والمدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة تلك الخدمات حتى تاريخه وهي خدمات (إنترنت واتصال) خلال (١٠) عشر سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال للخط الواحد لم يسدد منه شيئا، وقد نفذت الخدمة بالكامل،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استحقتها موكلتي بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ هـ، مستندًا على فاتورة وقامت بإصدار تلك الفاتورة بناء على نظام هيئة الاتصالات ولوائحه التنفيذ ولم تقم المدعى عليها بالاعتراض عليها حتى تاريخه واستنادا للمادة ٢/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الاتصالات فتعتبر صحيحة وحجة عليها ونطلب إلزامها بسدادها مستحقات مستند على فاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٢٠,٦٣٩) مائة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد خدمات موبايلي أعمال الممهور بختم مؤسسة فاطمة حامد غنيمان المطيري.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى والمرفقة في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليها بالمستندات المقدمة في ملف القضية لكون الأسماء تختلف، فأجاب بأن الدعوى ضد فاطمة المطيري وليس غالية المطيري وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن وكيلة المدعية أجاب بأن الدعوى ضد فاطمة المطيري وليس ضد غالية المطيري مما يستبين معه عدم صحة الدعوى في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، عليه وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
0f02105b-5221-461b-87d6-3f284035d904 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48424 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشروبات كوكاكولا. وذكر بان التعاقد تم على ثمن إجمالي مبلغ قدره (٢٠,٩٥٥.٢٤) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال وأربعة وعشرون هلله؛ لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت كامل المبيع. كما ذكر بأن العقد غير محدد المدة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٥٥.٢٤) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- خمس فواتير محرر على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- عقد التسهيلات المحرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفان برقم (٣٠٧١١٧٨) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولم تتقدم عليها مذكرة جوابية رغم طلبها الإمهال في الجلسة الماضية. وأكد وكيل المدعي بأن بينة موكلته تتمثل في كشف الحساب الفواتير المختومة من المدعى عليها وطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٠,٩٥٥.٢٤) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله. ولكون وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المحرر بين الطرفان والممهور بختمهما والفواتير الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولكونها لم تقدم الجواب فاعتبرتها الدائرة في منزلة المنكر الحاضر، واستنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أسواق ريف الوطن للمواد الغذائية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٢٠.٩٥٥.٢٤ ريال (عشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا وأربعة وعشرون هللة) والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
2ed08a35-fc71-466a-a59a-06a9737eab1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60984 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها المدعية سماح هزاع ابن غالب العجماني سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسها ووكالة عن جميع المدعين (محمد- تغريد- سهام- سمر- أميرة) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٢٠١٧٠١)، وحضر المدعى عليهم: أصالة طلال وأنور وعلاء، وحضر زكي أصالة عن نفسه ووكالة عن (أبرار- فتحية- تركي- منير- ماجد) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٢٠٧٤٤٧)، وجرى سؤال المدعية أصالة ووكالة عن دعواها فأجابت بأن مورثها –هزاع- ومورث المدعى عليهم –محمد- كانوا شركاء ومعهم أخوهم عبدالله، فيما بينهم بالثلث، في مؤسسة محمد غالب العجماني، وأن عمها محمد أقام دعوى ضد المدعى عليهم وصدر له حكم بإثبات الشراكة وأنه جرى إرفاقه بملف القضية وتطلب الحكم بمثل ما حكم لهُ مع الإشارة إلى النسبة (٣٣.٣٣)، فجرى عرض ذلك على المدعى عليهم أصالة ووكالة فأجابوا بعدم ممانعتهم من إثبات شراكتهم بمثل الحكم الذي صدر للعم عبدالله، كما أفاد زكي بأن المؤسسة محل الشراكة مغلقة منذ سنتين ولا زالت باسم مورثهم، وجرى الاطلاع على الحكم المشار إليه ونصه (أولًا: بإثبات شراكة المدعي/ عبدالله بن غالب بن علي العجماني رقم الهوية: (...) في مؤسسة غالب التجارية للأدوات الكهربائية سجل تجاري رقم: (...) بجميع فروعها وكل ما يتعلق بها من حسابات بنكية ومستودعات، وذلك بنصيب قدره الثلث. ثانيًا: بإثبات شراكة المدعي/ عبدالله بن غالب بن علي العجماني رقم الهوية: (...) في ملكية العقار الواقع بمدينة الطائف بحي الشطبة والمثبت ملكيته بالصك رقم (٦٢٠٧٠٣٠١٠٨٧٦) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤١هـ) وطلبوا إثبات ذلك صلحاً وإصدار صك بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعين يطلبوا إثبات شراكتهم في مؤسسة غالب التجارية للأدوات الكهربائية والعقار الواقع بمدينة الطائف بحي الشطبة، وحيث أبدى المدعى عليهم عدم ممانعتهم على ذلك، وطلبوا إثبات ذلك صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وذلك بإثبات شراكة ورثة هزاع غالب علي العجماني سجل مدني رقم (...) في مؤسسة غالب التجارية للأدوات الكهربائية سجل تجاري رقم: (...) بجميع فروعها وكل ما يتعلق بها من حسابات بنكية ومستودعات، وذلك بنصيب قدره الثلث (٣٣.٣٣) %، ثانيًا: إثبات شراكة ورثة هزاع غالب علي العجماني سجل مدني رقم (...) في ملكية العقار الواقع بمدينة الطائف بحي الشطبة والمثبت ملكيته بالصك رقم (٦٢٠٧٠٣٠١٠٨٧٦) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤١هـ بنصيب قدره الثلث (٣٣.٣٣) %)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
147201c9-4579-45ce-a91d-37c3cd086e6e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49311 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٥٣.٧٥) أحد عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد نظافة ورقيات للمدعى عليه ثم السداد منها حسب قيمة الفواتير والتوريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٥٣.٧٥) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩/٣/١٤٤٤ هـ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة وبسؤال المدعي عن بينته على دعوها أجاب قائلا: بينتي مصادقة الرصيد وكشف الحساب المرفقة في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدم تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٥٣.٧٥) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وحيث إن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد -تتضمن المبلغ الإجمالي للتعاقد وهو أكثر من مبلغ المطالبة- موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها وتعتبر بينة موصلة، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. "، وحيث طلب من المدعى عليه الجواب على الدعوى واستمهل ثم لم يحضر في الجلسة التالية مع تبلغه بها مما يعد في حكم الناكل عن الجواب، وتشير الدائرة أن هذا الحكم يعتبر حضوريا في حق المدعى عليه بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة بانت للأغذية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي دخيل بن دخيل الله بن عبيد الله الحمراني بالهوية رقم: (...) مبلغا وقدره ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة (٦.٠٥٣.٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
b038f6bf-7412-49e9-b924-461a61273ac9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65963 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كمامات قماشية غير طبية ثلاث طبقات بثمن إجمالي قدره (١,٢٣٣,١٥٠) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزء من المبيع وهو مبلغ قدره (٦٧٣,٠٧٤) ستمائة وثلاث وسبعون ألف وأربعة وسبعون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: حسين بن حمد المنهالي هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين تم الاتفاق بين الشركة المدعية وبين شركة مصنع برون للصناعة المتمثلة بتوريد كمامات قماشية غير طبية ثلاث طبقات بمبلغ إجمالي وقدره (١,٢٣٣,١٥٠) مليون ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريال تم استلام بضاعة بقيمة (٦٧٣,٠٧٤) ستمائة وثلاث وسبعون ألف وأربعة وسبعون ريال، مثبته بسند حوالات بنكية على البنك الراجحي والبنك الأهلي وفواتير صادرة من قبل مصنع برون على مطبوعات المصنع تفيد استلام البضاعة من شركة الرعاية المتقدمة الطبية وتبقى مبلغ وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٩٥,٣٧٦.٦١) خمسمائة وخمسة وتسعون وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب محرر على مطبوعات البنك الأهلي والراجحي وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ ٢- فواتير محررة على مطبوعات مصنع برون بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦ ٣-مطابقة رصيد محرر على مطبوعات مصنع برون ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وفي هذه الجلسة قررت المدعية بقولها: إنها متنازل عن دعواها وطلبت إثبات ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها لا مانع لديها من ذلك وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فلما تقدم من إقرار المدعي تنازله عن دعواه وطلبه اثبات ذلك وبناء على المادة (الثانية والتسعون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يجوز الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) وما ورد في لائحتها الأولى ونصها (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) (ولموافقة المدعى عليه على ما طلبه المدعي) وبناء على المادة (الثالثة والتسعون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به). تنتهي معه الدائرة بما يرد في منطوقها. | نص الحكم:لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه و قررت الدائرة الغاء جميع إجراءات الخصومة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
e19aba7a-33a4-4385-9316-0d3e0b89ea18 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74225 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها سبق وأن قامت موكلتي بالاتفاق والتعاقد مع المدعى عليها لتوريد مناديل ورقية مرفق ملف بيع بآجل ، وقد قامت موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه من مناديل ورقية ، ولايزال بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره وقدره ١٦٨٢٤ ريال لم تقم بسداده لموكلتي .(مرفق فاتورتين مصادقة عليها بختم الشركة المدعى عليها ) توضح اجمالي مبلغ المطالبة بتاريخ ٣١.٥.٢٠٢٢ .- ونوضح لفضيلتكم ان إجمالي مبلغ الفاتورتين مرفق الفواتير (٢١٨٢٣.٦٣ ريال) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٩٩٩.٣٦ريال ) من اجمالي المطالبة ومتبقي بذمتها مبلغ وقدره (١٦٨٢٤ ريال)بناء عليه: تطلب موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٦٨٢٤ ريال لما تم ذكره من أسباب آنفة. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فاتورتين مختومة بالاستلام من قيل المدعى عليها هكذا أجاب وبالاطلاع على ما تم تقديمه من فواتير على مطبوعات المدعية ومختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم
الأسباب:. وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد التوريد وقدره (١٦,٨٢٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً، فبناءً على ما تقدم، وحيث أن دعوى المدعية تتلخص بتعاقدها مع المدعى عليها لتوريد مناديل ورقية، وقد قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعى عليها وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وفاتورتين مختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة العروض المميزة لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٦,٨٢٤.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال لشركة مجموعة الفارس التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
ecad3985-0ec9-4714-91db-0043991c57f9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41896 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٣هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة نهائيا بإلزام مؤسسة الحقبي للأناقة الإيطالية ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة لـ حكمه بنت خالد بن أبو بكر بارحيم ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ مؤسسة الرواد المتميزة التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة لـ عبدالرحمن محمد سالم النهدي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلـ(٣٩.٥٢١.٢٥)ـلة، وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم و كيل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر الملتمس والملتمس ضده، وبالاطلاع على لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليه وعلى الكمبيالات المقدمة من المدعي وكشف الحساب، تبين للدائرة عدم صفة المدعى عليها بهذه الدعوى، وبعرض ذلك على الملتمس ضده أجاب قائلاً: بأنه يطلب أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:قرارات الجلسة لما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد اطلاع الدائرة على الكمبيالات وكشف الحساب المقدمة من الملتمس تبين للدائرة بأن موكلته لس لها صفة في هذه الدعوى وإنما تشابه في الأسماء مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الملتمس والخلوص إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وحكمت مجدداً بعدم قبول دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
98864ad7-b1f6-4c10-8c61-6192e2620246 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61780 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبدالمحسن سعد محمد الحارثي،بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (٥٤,٩٥٥)ريالاً،وذلك مقابل نقل بضائع (أجهزة ومستلزمات طبية) عن طريق الجو،ثم ختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٥٤,٩٥٥)ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي /محمد عبدالعزيز بن حسين الصاعدي، بالوكالة رقم (٤٤٣٢٤٤٧٢٢) كما حضر وكيل المدعى عليها، محسن على بن عبد الله أبوحميدى، بالوكالة رقم (٤٤٢٥٩٧٥٧٩)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه، ثم حصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها.ثم توالت الجلسات. وفي جلسة ١٥/٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي / محمد عبدالعزيز بن حسين الصاعدي كما حضر وكيل المدعى عليها/محسن على بن عبد الله أبوحميدى ثم طلب الطرفان إثبات الصلح بينهما ونصه:(اتفق الطرفان على مايلي:أولاً/ أن تدفع المدعى عليها للمدعي،مبلغاً وقدره:(٤٠٠٠٠)ريالاً، وذلك بتاريخ ١٥\٤\٢٠٢٣م.ثانياً/ لا يحق للمدعي المطالبة بأية مبالغ أخرى متعلقة بالفاتورة رقم (٨٤/٢٠٢٢) ـــ محل الدعوى ـــ)،هكذا اصطلحا وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٤,٩٥٥) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً،وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه (أولاً: أن تدفع المدعى عليها/ شركة الكفاح القابضة،سجل تجاري رقم (...)، للمدعي/طلال بن خلف الشمري، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مكتب القوس المميز للشحن الجوي، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره:(٤٠.٠٠٠)ريالاً ــ أربعين ألف ريالاً ـــ، وذلك بتاريخ ١٥\٤\٢٠٢٣م.ثانياً: لا يحق للمدعي المطالبة بأية مبالغ أخرى متعلقة بالفاتورة رقم (٨٤/٢٠٢٢) ـــ محل الدعوى ـــ)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
1af87bb2-4c56-4c23-8c6d-91f5616debb0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45042 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الإشراف على البناء والتوريد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه (٨٤٧,٨٠٠.٠٠) بدفع مبلغ وقدره ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي خليل إبراهيم محمد الدخيل بموجب وكالة رقم ٤٤٢٦٨٣٤٢ وتاريخ ١٣/١/١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٦٧٢٥٨٦٠ وبناء على المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب البينة من وكيل المدعي أجاب قائلا العقد المرفق في مرفقات القضية وكذلك حوالات بنكية سأقدمها عبر ناجز ، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره:(٨٤٧,٨٠٠.٠٠) ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ، مقابل تسليم موكله للمدعى عليه مبالغ لأجل تنفيذ أعمال إشرافية على مبنى المدعي، وقد جرى الاطلاع على العقد المرفق واتضح أن المدعى عليه لا يحمل صفة التاجر فقد كان الاتفاق أن يقوم المدعى عليه بالإشراف على مبنى المدعي وهذا العمل لا يكسب صاحبه صفة التاجر وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى المقامة رقم (٤٤٧٠٠٧٥٩٩٣) من/ إبراهيم محمد علي الظرف، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ خالد عبدالعزيز محمد الأحمد، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
598658b2-6a01-4b46-8f65-0afbe831f84b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56627 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية عبدالمجيد هود محمد الرفاعي هوية رقم: (...) وكالة رقم: ٤٢٦٩٦٨٧ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٩٧.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٥٩٧.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٥٥,٥٩٧ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام محمد مزيد إبراهيم مدخلي رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركه التموين العربي التجارية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٥,٥٩٧ خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالاً. رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
ae513bff-90b6-4021-af7f-c1db5c9a9fa1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54217 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بـ (طلب مستعجل) ضد المدعى عليه، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت له الدائرة موعدًا للنظر فيه، وافتتحت تلك الجلسة في موعدها المقرر وذلك للنظر في (الطلب المستعجل) المقدم من المدعي ونصه: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٤٨٥٥) المؤرخ في ١٤٣٧/٠١/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠٠٠٣٠٦٦) على سند لأمر رقم (بدون رقم) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٧هـ، وقدره (٢٢٠٠٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال سعودي]، إلا أنه لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب بيانات التبليغات الظاهرة في نظام (تقاضي)، ورغم حضور وكيل المدعى عليه، حت انتهاء الوقت المحدد للجلسة، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا قررت الحكم بذلك.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الطلب المستعجل، ولأنَّ المدعي لم يحضر في الموعد المحدد للنظر في طلبه المستعجل، رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب بيانات التبليغات الظاهرة في نظام (تقاضي)، ولما نصت عليه المادَّة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
8e11876f-b9ef-4913-822a-c08732f29901 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60622 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها:يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة شركة العجينة الأصلية للتجارة وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق٣١/١٠/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحصص المطالب باستردادها (١٩٦,٦٠٠) مائة وستة وتسعين ألفا وستمائة ريال ومسوغات الطلب ثبوت تملك المدعي نصف حصص الأسهم التي تعود ملكيتها للمدعى عليه وإلزامه بتسليم شهادات تملك الأسهم.وطالبت بإلزام المدعى عليه.١- بتسليم المدعي نصف شهادات تملك الأسهم بعدد (١٩٦,٦٠٠) مائة وستة وتسعين ألفا وستمائة سهماً.٢- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٩٤٩٨٠١) وبتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي وكالة والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ولكون القضية صالحه للحكم بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب .
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم شهادات تملك الأسهم المتمثله في جزء من حصة المدعى عليه في شركة العجينة الأصلية للتجارة،ولما كان المدعي قد صدر له حكم بتملكه عدد من الأسهم في حصة المدعى عليه فلا يسوغ طلبه محل الدعوى لكونه ليس شريك في شركة العجينة الأصلية للتجارة بل من لازم تسليمه الشهادات دخوله شريك في شركة العجينة الأصلية للتجارة، وله المطالبة بحقوقه المالية وفق حصته في نسبة المدعى عليه دون تسجيل الشهادات باسمه مما يضحي طلب المدعى والحال ما ذكر حري بالرفض ويجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٠٧٠٥٥) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعي عبدالناصر إبراهيم محمد الغامدي هوية رقم (...) ضد المدعى عليه احمد بن حمدان بن قليل الغامدي هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
aca3e37f-a8a6-4f7c-845e-6d26dad1e0c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58144 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بموجب العقد المؤرخ بمدينة الرياض بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣ م، تم الاتفاق بين المدعية والمدعي عليها على أن تقوم المدعية بتأجير عدد (٢) تريلا سطحه طول (١٣) متر مع السائق للمدعى عليها للعمل بمشروع للمدعى عليها مقابل قيام المدعى عليها بدفع إيجار شهري للمدعية قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال شهرياً، ولا يشمل ساعات العمل الإضافية وضريبة القيمة المضافة، وقامت المدعية بتنفيذ بنود العقد من خلال توفير السيارات والسائقين والوقود وجميع ما تم الاتفاق عليه بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالعقد وأخلت بالتزامها به ولم تقم بسداد الدفعات مما أدى لإلحاق الضرر بالمدعية، وتكبدت خسائر مادية من مصروفات التنقل للسائقين ومصروفات الناقلات، حيث قامت المدعى عليها بدفع أجرة شهرين فقط بعد التعاقد ولم تقم بسداد مبلغ الإيجار الشهري بالرغم من مطالبة المدعية لها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (١٧٦,٨٨٠) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وفسخ العقد المبرم بينهم، وقدم سنداً لطلبه عقد ايجار معدات بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بالتعاقد وصحة التعامل إلا أن مبلغ المطالبة هو (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (١٧٦,٨٨٠) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وبفسخ العقد المبرم بينهم، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب، طلب مهلة للرد، وعليه أُفهم بتقديم جوابه خلال خمس أيام عمل، وعلى المدعي وكالة تقديم رده خلال خمسة أيام تليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى؟ أشار إلى أن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملةً وتفصيلاً عدا أن المبلغ هو (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، صادق على ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (١٧٦,٨٨٠) مئة وستة وسبعون ألفاً ثمان مئة وثمانون ريالاً، وبفسخ العقد المبرم بينهم، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالتعاقد وصحة التعامل إلا أن مبلغ المطالبة هو (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة رحلة الطرق للنقليات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن ابراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
e323fc37-af00-44c2-853e-f141f7ddec4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54168 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة مراد فارس بن سليمان الصبيح سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٠٧٠٩) ريال, يمثل الثمن المتبقي من أجرة آلة سكين فورك ليفت تم تأجيرها للمدعى عليه، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم ٤٣٣٣١١٣٣٢ كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إليه أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها فذكرت بأن موكلها لم يلجأ للمصالحة وبناء على المادة ٥٩ من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة؛ وبناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء" ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسب ما نصت عليه المادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
5278a2d6-19d8-443d-8f52-1f5728e6634e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68894 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الهدف للخدمات المحدودة) ضد (شركة صله الرياضية) المقيدة في التجارية جدة برقم (٤٣٩٤٨٠٤٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمنظورة لدى (الطلبات والاوامر الاولى) بشأن المطالبة بـ(طلب اصدار امر اداء بمبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسة مليون ومئتان وستون الف ومئتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه (أمرت الدائرة المدين / شركة صله الرياضية - سجل تجاري رقم: (...) أن تؤدي للدائن / شركة الهدف للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسة مليون ومئتان وستون الف ومئتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله ويعد هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على الفقرة (١) من المادة (الخامسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٦٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في اداء الحق مما أحوجني للشكاية وتكليف مكتب محاماة لرفع طلب اصدار امر اداء ومتابعة التنفيذ مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة لمكتب المحاماة بموجب حوالة بنكية). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وطلب (أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢٦,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه ينكر استحقاق المدعي لطلب اتعاب المحاماة وذلك لان المدعية لم تقدم البينة على استحقاقها مبلغ التعويض وان المدعية لم تماطل ثم اضاف بأن جوابه مرفق في ملف القضية؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة صلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الهدف للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
37727c1a-adf9-4d9f-a1ec-9bcf9a74b5ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46853 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣ م اتفق الطرفان على تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية نفايات، بثمن إجمالي (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة على أن يكون السداد على دفعات تالية: الدفعة الأولى دفعت بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ هـ بثمن إجمالي قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. والدفعة الثانية دفعت بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ هـ بثمن إجمالي قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. أما الدفعة الثالثة فهي حالة السداد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والالكتروني، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فقررت قبول اليمين، ورفعت الجلسة لأجله. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. واستنادًا على المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتجديد طلباته وجميع أسانيده"، وبما أن الدائرة سبق لها أن أمهلت المدعى عليها للجواب عن الدعوى في جلسة سابقة، ثم أبلغتها لأداء اليمين في جلسة تليها ولم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، واستنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: "١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ... وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة احمد محمد بن احمد الميموني للعطارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٨٠٠ ألف وثمانمائة ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
8d9201a0-48ea-4e80-bdb2-a1f4dc355d49 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54329 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات، بثمن إجمالي قدره (٩٠٨,١٧٤) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠٨,١٧٤) تسع مئة وثمانية ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٠٦م ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليه وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ وملخصها: ممثلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها، وأن لها يمين المدعى عليه النافية وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبتها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠٨,١٧٤) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين بأنها غير موصلة للمبلغ المطالب به، فوجهت اليمين النافية للمدعى عليه، ولكون الـمُدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحيىن، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (٦/ ٧٠٨) وفي شرحه كشاف القناع: (١٥/ ٣٥٣- ٣٥٤) كما قرر في (١٥/ ١٦٢) أن الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينة ولا شك أن النكول طريق إثبات معتبر إذ هو كإقامة بينة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ابراهيم يحيىى سويدي السلامي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجميح للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٩٠٨,١٧٤) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
4d04d7e5-d372-4a78-981c-5db8474cf458 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51387 | الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن المدعي تقدم بدعواه المقيدة بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ، والتي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...)٤٠٤٣٢) المؤرخ في ٢٤/١١/١٤٤٢هـ في طلب التنفيذ رقم ((...)) على صك رقم (٤٠٤٦٩٦٢٣) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٠هـ، وقدره (٤١,٥٠٧) ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية:(نطلب من فضيلتكم وقف طلبات التنفيذ رقم ((...)) تاريخ ١٢/٧/١٤٤٠هـ،من دائرة التنفيذ الحادية والعشرون بالرياض، وطلب التنفيذ رقم ((...)) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٠هـ، من دائرة التنفيذ الرابعة بجدة، وطلب التنفيذ رقم ((...)) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٠هـ، من دائرة التنفيذ الرابعة بجدة، الصادرة ضد موكلنا، لأن موكلنا لا علاقة له بالمدعى عليها (المنفذ ضدها) من تاريخ صدور صك الحكم رقم (١٠٨٠/أس/٧ لعام ١٤٢٩)، ومبررات حالة الاستعجال:١. إلزام الشركة المدعى عليها بتعديل السجل التجاري وحذف اسم موكلنا بصفته عضو في مجلس المديرين لانتهاء علاقته بالشركة منذ عام ١٤٢٩هـ. وفي الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضرت ملك هاشم رضا جمل الليل، بالوكالة رقم (٤٠٢٠٦٣٣٣٥) وذكرت بأن هذه الوكالة منتهية من شهر ٤ من عام ١٤٤٣هـ، فأفهمتها الدائرة بأنها لا تقبل ترافعها عن المدعى عليها ثم كرر المدعي مضمون صحيفة الدعوى والطلبات وذكر بأنه ليس لديه إضافة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي من:
الأسباب: بما أن الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى إلزام الشركة المدعى عليها بتعديل السجل التجاري وحذف اسم موكله بصفته عضو في مجلس المديرين لانتهاء علاقته بالشركة منذ عام ١٤٢٩هـ.وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (...) لعام ١٤٤٤هـ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
fc882762-c8b4-40d1-8f71-1186b1433046 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55808 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى أصالة وفق المبين في الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على توصية اللجنة المشكلة بشأن قضايا المساهمات المنظورة بهذه المحكمة بموجب خطاب رئيس اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم٣٤٩٨٠٦٢/٣٩ وتاريخ ٧/٩/١٤٣٩هـ والمذيل بشرح معالي رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بتشكيل اللجنة المذكورة والمرسل تقريرها وتوصياتها عبر البريد، وتبين أنه يتضمن أن قضايا المساهمات المقامة ضد الوسطاء ومنهم المدعى عليه مفرح بن منصور عفتان تنحسر ولاية القضاء التجاري عن نظرها، وبناء عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها في القضية.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله البالغ مائتان وخمسون ألف ريال بناء على عقد المضاربة المبرم بينهما، ولما كان المدعي قد ذكر في صحيفة دعواه أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن يشغل المدعى عليه أموال المدعي في سوق الأسهم السعودية، وبناء على ما ورد في خطاب المشرف على الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ المتضمن في فقرته (١) أن العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهذا المعنى هو ما أكدته اللجنة المشكلة بهذه المحكمة بشأن قضايا المساهمات المقيدة لدى الدوائر التجارية بأبها في توصيتها بانحسار قضايا وسطاء المساهمات - ومنهم المدعى عليه مفرح بن منصور عفتان - عن ولاية القضاء التجاري، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٣٩٨٥٣٦٠٣ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
02105e39-4fd9-4276-9145-6a48d8468744 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49963 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد معدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى، قررت الدائرة قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار إلى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وستين هلله مقابل توريد معدات وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنداً في ذلك على البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق شركة موكلة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، كما أن في تبلغ صاحب الشركة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فرع شركة المكتب للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة معمار للمعدات الانشائية والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥٥,٨٨٥.٦٥) خمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة وستون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
9633047e-97ba-45b4-bd1f-ea5ecb6529e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67836 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٦٩٢.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة واثنان وتسعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مطعم وجبات سريعة بكامل متعلقاته النظامية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (٤٤٤٨٧٤٧٨٩)، كما تبين حضور المدعى عليه أصاله عن نفسه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، كما تبي عدم التزام المدعى عليه بتقديم رده قبل موعد الجلسة وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده في هذه الجلسة فامتنع عن ذلك، وبسؤال المدعي هل تم سداد قيمة المخالفة فذكر بأنها لم تسدد، ثم طلب المدعى عليه مهلة لبحث الموضوع مع المدعي فأفهمت الدائرة المدعي بأن يقدم ما يثبت السداد في الجلسة القادمة إن تم السداد، وفي جلسة اليوم ٤/١٢/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه أصالة ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم أفاد المدعي بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من المدعى عليه، وأنه لم يبق له ما يطالب به في هذه الدعوى، وعليه ولانتهاء القضية قررت رفع الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي قد ذكرت بأنه لم يعد لديه ما يطالب به تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه المدعي، ولما كان ذلك ركنًا من أركان قيام الدعوى والسير فيها، وحيث تبين انتفاءه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
7f85bc2c-d260-40c8-8e82-3bfdbbc5714e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57919 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه سبق إقامة دعوى من شركة إثراء الحياة العربية للخدمات الطبية ضد عبدالسلام سالم علي الشمراني المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ وحيث أن موكلته قد ألجأت إلى توكيل محامي للترافع عنها وذلك بموجب عقد أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال والقضية انتهت بحكم نصه: أولاً/ إلزام المدعى عليه عبد السلام بن سالم بن علي الشمراني هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعية شركة إثراء الحياة العربية للخدمات الطبية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً(٧٤٨.١٧٨). ثانياً/ إلزام المدعى عليه عبد السلام بن سالم بن علي الشمراني هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعية شركة إثراء الحياة العربية للخدمات الطبية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره ثمانية عشر ألفاَ وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً (١٠.٣٧٥) أتعاب الخبرة. وذلك حسب الصك رقم (٣٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالرقم (٥٨٥) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢هـ) لذا يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وفي الجلسة التحضيرية حضر طرفا الدعوى، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدم جوابه على الدعوى في ناجز المتضمن: أن موكله في القضية لم يلجأ المدعية للشكاية كما أن المدعية لم يحكم لها بكل طلباتها في القضية السابقة وطلب رد الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى وحيث طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة في القضية السابقة والمقيدة في الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام كما هو مبين في وقائع الدعوى وحيث إن القضية السابقة والتي صدر فيها حكم لم يظهر فيها الدعوى أنه تم فيها إلجاء المدعية أو أن المدعى عليه أحوجها للشكاية فيه من القضايا التي يترافع الأطراف فيها لدى المحاكم، كما أنه تم ندب خبير في القضية السابقة ولم يحكم للمدعية بكل طلباتها بالإضافة إلى أن القضية السابقة كانت قبل سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته الموجبة لرفع الدعوى من محامي وحيث لم تتوفر أركان التعويض وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، وعليه ترى الدائرة رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي / شركة اثراء الحياة العربية للخدمات الطبية شركة الشخص الواحد - سجل (...)، ضد المدعى عليه / عبدالسلام بن سالم بن علي الشمراني - هوية (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
19ca7be9-b461-4bb1-be0c-808923f1c283 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52723 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي أحال على صحيفة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال مقابل توريد مواد غذائية، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بانه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى وطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذه الجلسة الثالثة وأن هذا يعد تقصيرا منه، وأن عليه الجواب خلال خمسة أيام عن طريق النظام، ثم لوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المدة، وعليه تم تأجيل الجلسة، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها. ثم أحال وكيل المدعي على ما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بما يلي:
الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ثلاثمائة وثمانون ألف (٣٨٠.٠٠٠) ريال، تمثل قيمة مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بعد حضور وكيلها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤هـ، واستمهاله للجواب، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم المبلغ محل الدعوى وقدّم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواباً على الدعوى مما يعد نكولاً منه وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت جوابها ودفوعها، وبناء على ما جاء بالأمر بالوفاء بالعقود قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة فلافل وشاورما على كيفك لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي نواف شفاعت أحمد عبدالرشيد قاضي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نخيل الخليج للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وثمانون ألف (٣٨٠.٠٠٠) ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
99af96fc-c344-4f23-ac62-dd0e288f97c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41552 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من طرف المدعى عليه أحد، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إنه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣٤هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه أن يدفع له مبلغ قدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠)، على أن يعمل المدعى عليه بهذا المبلغ في بيع وشراء الأراضي وكذلك العود، وقد سلم موكلي المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه مناولة باليد، وقد عمل فيها وسلم المدعى عليه موكلي مبلغاً قدره ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال (٤٦,٥٠٠) أرباح نتيجة هذه الشراكة على هيئة مبالغ متفرقة خلال الفترة من عام ١٤٣٤هـ إلى ١٤٣٧هـ، وقد تم التعاقد شفوياً ولم يحدد فيه مدة العقد، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال إلى موكلي وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠). هكذا قرر. وبسؤاله عن بينته على كون المبلغ المستلم أرباحاً أجاب: هذا ما ذكره لي موكلي. عليه قررت الدائرة إفهام وكيل المدعي بإرفاق لائحة دعواه مكتوبة محررة، وأن يرفق ما لديه من مستندات تؤيد دعواه، وعليه رفعت الجلسة. ثم أرفق المدعي صحيفة دعوى خالية من المستندات ولم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. وبجلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب منه ذكر بأنه قد تسلم من المدعي مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال رأس مال، وقد عملت فيه وسلمته أرباحاً لا أعلم مقدارها بالضبط، ثم سلمت للمدعي مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ومبلغ (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال من رأس ماله بعد أن طلبت منه فض الشراكة وقبوله لذلك، وتبقى له في ذمتي من رأس ماله مبلغ (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وليس له سوى ذلك المبلغ عن الشراكة بيننا أي استحقاق من ربح أو رأس مال فطلبت منه الدائرة أداء اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنه ليس للمدعي محمد بن هاجر السبيعي في ذمتي سوى مبلغ (٤٢.٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال عن عقد الشراكة المبرم بيني وبينه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة المبلغ، ودفع بأنه قام بإعادة مبلغ (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال من رأس المال إلى المدعي، وأنه تبقى للمدعي في ذمته مبلغ وقدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وحيث إن يد المضارب يد أمانة، وقوله مقبول في الربح والخسارة بيمينه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق الصيغة الواردة بواقعات الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / زياد بن زياد بن جزاء السبيعي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / محمد بن هاجد بن عبدالله السبيعي هوية رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولسهيل بن عبدالعزيز البديويالعضو الثانيحمدان سعيد حمدان ال شعثاء الشهريرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
eb15fde2-ea04-45ca-a154-54207610a9b2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65045 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد المدعى عليهم حاصلها أن موكله تعاقد مع المدعى عليهم ــ ملاك مستشفى الهلال الأخضر ويمثلهم المهندس سري ــــ للوساطة بينهم وبين شركة دار سدرة الطبية وذلك لبيع شركة مستشفى الهلال الأخضر، على أن يستحق موكله نسبة وقدرها (٤%) أربعة بالمائة من مبلغ البيع وفق اتفاق الوساطة مع المدعى عليهم المرفق بالدعوى وقد قام موكله بالتوفيق بين المدعى عليهم وبين شركة دار سدرة وتم توقيع العقد بين المدعى عليهم ملاك المستشفى وبين الشركة على شراء المستشفى الأخضر بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠٠) أربعون مليون ريال وتم نقل حصص الشركة إلى المشتري (شركة دار سدرة الطبية) وفق عقد التأسيس المرفق، وتم نقل ملكية عقار المستشفى إلى المشتري، واستحق موكله بناء على ذلك مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليهم بعد إتمام العمل والتوفيق بينهم وبين شركة دار سدرة الطبية رفضوا سداد كامل المبلغ وتفاوضوا مع موكله على دفع مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال فقط دون وجه حق وبخصا في حق موكله، كما تضرر موكله من مماطلة المدعى عليه وتعاقد مع مكتب محاماة بمبلغ (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ العمولة والوساطة المستحق لموكله بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي علي بن صالح القبيسي بموجب الوكالة رقم ٤٣٢١١٤٣٣٦ كما حضر المدعى عليه سري بن وائل البريك أصالة عن نفسه فيما تبين عدم حضور باقي المدعى عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة لهم وفق بيان التبليغات في ملف القضية وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى تبين عدم اخطار المدعى عليهم بالدعوى قبل اقامتها وعدم ارفاق ما يثبت الاخطار ضمن مرفقات الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بناء على ما سبق بيانه من الواقعات سالفة البيان, ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها تحقق شروط قبولها الشكلية التي نص النظام على لزوم تحققها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد نصت على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وأن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم اخطار المدعي للمدعى عليهم بأداء الحق قبل إقامة هذه الدعوى وعدم إرفاق ما يثبت الإخطار بصحيفة الدعوى وفق ما نص عليه النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
4eabb2cb-6cfe-4820-b0a8-8b915c4ce9d7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62538 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كراتين مياه بثمن إجمالي قدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٤٧) ممهور بختم المدعية، ٢- فاتورة آجلة على مطبوعات المدعية برقم (٤٠٤٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٥م ممهورة بختم تموينات شرم أبحر، ٣- فاتورة آجلة على مطبوعات المدعية برقم (٢٤٦٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م ممهورة بختم تموينات شرم أبحر، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفته بالدعوى وذلك أنه قد اشترى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م وفواتير المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩م، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه عقد بيع تموينات شرم أبحر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م ممهور بتوقيع مصعب محمد بن أحمد والمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: لا أعلم عن هذا، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وما قدمه المدعى عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم صفته بالدعوى، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث أفاد المدعى عليه أنه قد اشترى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م والفواتير كانت في ٢٠١٩م، وبعد التحقق من المستندات فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعية بالمدعى عليه وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
66e7274c-c381-47a6-88b7-3b11d6ed8e54 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47299 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٦٢.٠٨٠ريال قيمة توريد أجهزة طبيه بالإضافة الى مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة ، وبجلسة ٠٧-٠٣-١٤٤١هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثله المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها كما وردت بلائحة الدعوى وطلب مهلة لتقديم بينته فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة ، وبجلسة ٠٩-٠٦-١٤٤١هـ أفاد وكيل المدعية بأنه يطلب الزام المدعى عليه مبلغا قدره (٢٩٢.٠٨٠)ريال وقدم بينته على ذلك متمثلة في عقد مبرم بين طرفي الدعوى وكذلك قدم أصول سندات لأمر تبين فيها ختم وتوقيع المدعى عليه بالإضافة الى شيك بدون رصيد بمبلغ (٣٠.٠٠٠)ريال.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية , وبما أن المدعيوكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته من قيمة الأجهزة الطبية التي اشتراها من المدعي , وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في أصول سند لأمر المدعي من المدعى عليه مذيل بها ختم وتويع المدعى عليه وكذلك شيك بدون رصيد لجزء من المبلغ ، وتضمن مبلغ المطالبة , وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما أن المدعى عليه نكل عن الحضور وتقديم الجواب وكذلك أداء يمين الإنكار بالرغم من إبلاغه بالدعوى, وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٢) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر , أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى , ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبده أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي التي تقدر أتعابه في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال الأمــــر الذي تنتهي الدائرة معه إلى ما يرد بمنطوق حكمها | نص الحكم:بإلزام مركز الإبتسامة لطب الأسنان لصاحبها سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة الرازي للتجهيزات الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٢.٠٨٠) مئتان واثنان وتسعون ألف وثمانون ريال وأتعاب محاماة مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
eb66c540-9273-44b0-b6b4-a768efd38f89 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64610 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بردوره وانترلوك جميع المقاسات في مخططات الشركة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٤,٠٤٢) مائة وأربعة وثمانون ألفًا واثنان وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٤,٠٤٢) مائة وأربعة وثمانون ألفًا واثنان وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١١٦,٠١٠) مائة وستة عشر ألفًا وعشرة ريال، والمتبقي (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- مستخلصات. ٣- المبالغ المسددة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أفاد بأن موكلته رفعت الدعوى للمطالبة بما ورد في صحيفتها وقامت المدعى عليها بالسداد بعد إقامة الدعوى، ويطلب التنازل عن هذه الدعوى كون المدعى عليها سددت كامل المبلغ، وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أن له حق التنازل وبذلك أفاد وكيل المدعى عليها،
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك وحيث إن الوكالة منحته حق التنازل؛ فإن الدائرة ترى امضاء هذا الطلب وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين والتي جاء نصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: باثبات تنازل المدعية غاده عبدالله محمود القرني هوية وطنية رقم (...)، عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٩٧، ضد المدعى عليها شركة انساب للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، لاستيفائها مبلغ المديونية ولما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
e69e75cb-baf1-4f5a-83bd-1d98af50e9a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64768 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه منفذ ضده في مؤسسته التي اشتراها من حامد سعيد الغامدي والتي أقر في الاتفاق بأن أي مديونية على المؤسسة قبل تاريخ تعاقده معه هو دين عليه وهو ملزم بها وذلك في تاريخ ١٩\١٢\١٤٤٠هـ، وبما أن هذه المديونية سابقة قبل شرائه للمؤسسة، وصدر ضده قرار رقم (٣٤) و(٤٦) وفيها إيقاف خدماته والحجز على أرصدته ومنعه من السفر مما أضر به حيث أنه يحتاج السفر للعلاج بالخارج كما أن لديه التزامات كثيره وطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٨٩٩٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٦٢٣٨) على صك رقم (٤٢٩٠٨٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، وقدره (٨٣,٠٢٣) ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وحيث قدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار تنازل المالك القديم بأنه المسؤول عن المديونية السابقة لتاريخ التعاقد بتاريخ ١٤٤/١٢/٢٦هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي احمد بن عبدالله بن محمد الدوسري بموجب وكالة رقم ٤٣٣٤١١٨٩٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٨٩٩٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٨٦٢٣٨) على صك رقم (٤٢٩٠٨٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، وقدره (٨٣,٠٢٣) ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وبناء على ما تقدم واستناداً إلى المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه) ولكون المدعي تقدم بطلب مخالفاً للمادة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
de69f0fd-8b06-4d6e-b176-679e0eb0015a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49108 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أجهزة منزلية وإلكترونية، بثمن إجمالي قدره (٣٧،٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧،٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- كشف حساب مؤسسة سعيد عبدالله العمري التجارية على مطبوعات شركة سعيد أحمد العجو للتجارة للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٣/١١م. ٢- عدد (٤) شيكات على مطبوعات مصرف الراجحي برقم: (٠٠٠٠٠٠٢٩) وتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٧م ومبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورقم: (٠٠٠٠٠٠٣٠) وتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢٤م ومبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورقم: (٠٠٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م ومبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورقم: (٠٠٠٠٠٠٢٨) وتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٠م ومبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: اقراره بأن المبلغ صحيح، ولكنه لا يستطيع سداد المبلغ بسبب صك الإعسار وذلك بسبب خسارته في التجارة، وأرفق صك حكم صادر من محكمة التنفيذ بالدمام برقم: (٤٠٢١١٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته؛ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧،٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالاً، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة طلبها من شيكات وكشف حساب، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، ولكنه لا يستطيع سداد المبلغ بسبب صك الإعسار وذلك بسبب خسارته في التجارة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ سعيد عبدالله سعيد العمري، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٧،٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، لقاء التوريد، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
8e3f30dd-434b-4c5f-9d0d-d6cc8a4cafea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54391 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شاكر حسين هزازي) ضد (شامي يحي السلامي) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٩٣٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بمبلغ (١٨,٢٥٠) ثمانية عشر ألف ومئتين وخمسين ريال قيمة سعي، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه شامي يحي السلامي بأن يدفع للمدعي شاكر حسين هزازي مبلغ (١٨,٢٥٠)ثمانية عشر الف ومئتين وخمسين ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩١٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية لعدم دفعه للسعي مما دفع بالمدعي إلى توكيل محامٍ للمطالبة بمبلغ مالي من ١٤٤٣/١٠/١٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٤۳۰۳۹۱۹۲۱) تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة. ٢- عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٨/١٠/ ١٤٤٣هـ والمبرم بين الطرف الأول/ عامر الأسمري والطرف الثاني/شاكر هزازي ممهور بتوقيع الطرفان، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٤٠٠٥٨٢١)، وحضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة فأفاد بأن الدعوى الأساسية ليس فيها بينة وانتهت باليمين، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال قيمة الترافع والمحاماة في القضية رقم (٤٣٩٤٩٣٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ والتي نظرها لدى الدائرة التجارية التاسعة، واستند في دعواه على: صك الحكم الصادر، عقد أتعاب المحاماة، فباطلاع الدائرة على الحكم الصادر تبين أن الحكم صدر بناءً على اليمين المتممة لنقص البينات لدى المدعي للحكم له بطلبه، ولم يكن بناء الحكم على البينة الموصلة، وهذا يرجح أن هناك اختلاف ومتردد بين الطرفين ولم يكن ثمة مماطلة من المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه، وحيث إن الحق في تلك الدعوى متردد وغير ثابت ومستقر، وحيث لم يثبت استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوى، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه.. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٨ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
c403535f-f5d3-42d9-8a01-51c562a274b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68778 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيًا برقم تبليغ: (٧٥٦٥٦٧٥٢)، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى؛ والتي يطالب فيها باسترداد رأس مال موكلته وقدره: مائة واثنان ألف ريـ(١٠٢.٠٠٠)ـال؛ حيث إن موكلته قد قامت بالاتفاق مع المدعى عليه على المضاربة والشراكة بهذا المبلغ بالمناصفة، وتم تحويل رأس المال بموجب حوالة بنكية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكلته للحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيلها/ عبدالله سيف الدين طلعه البرغوثى، بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٣٩٤٣٩٨)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم: (٧٨٣١٨٢١٧)، وبإفهام المدعية أصالةً بأن عليها أداء اليمين، استعدت بأدائها، فحلفت بالله قائلةً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ(١٠٢.٠٠٠)ـال؛ وذلك للمضاربة بها، وأنني لم أستلم منها أي مبالغ سواءً من الأرباح أو من رأس المال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقررت الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ(١٠٢.٠٠٠)ـال؛ يمثل رأس مالها المسلم للمدعى عليها للمضاربة به، وحيث ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال؛ وذلك بموجب حوالتين مثبتتين بصورة مرفقة من كشف حساب المدعية البنكي، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة إلى المدعية استناداً للمادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات، وحيث قامت بأدائها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن الأصل هو سلامة رأس مال الشراكة حتى يثبت خلافه؛ لأن خلافه أمر عارض, والقاعدة الفقهية أن الأصل في الأمور العارضة العدم, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة المحصل الأفضل للاتصالات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (هبه قاسم عبدالله برقاوي) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ١٠٢,٠٠٠ـال؛ لما هو موضحٌ في الأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
14eaf59a-de4f-491d-826a-e4a74b3b90a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41614 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦٠,٠٠٠) خمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار عقار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار عقاري ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، أطلب استعادة رأس المال"، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛كما تبين عدم وجود الإخطار وفق ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من النظام، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى.العضو الأولعبدالله سليمان علي الغماسالعضو الثانيمحمد بن صالح بن محمد الفوزانرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
e3af4787-6dff-4c72-be2d-a7a508bd9519 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43044 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصدار في أن المدعي أودعه هذه المحكمة صحيفة الدعوة يختصم فيها المدعي عليه يقول فيها ما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ على ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة لمؤسسته عبارة عن توريد مواسير نيبرو وقطع التوصيل نامات على ان يكون الدفع آجل وعليه قامت موكلتي بإرسال مطابقة بالسعر والتي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٧م إلا انه حين مطالبته بالمبلغ تم المماطلة والتهرب عن سداد ما في ذمته من مبالغ لموكلتي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ (مرفق مطابقة حساب – مستند رقم ١) بالإضافة إلى كشف الحساب (مستند رقم ٢) بالإضافة إلى اتفاقية التوريد (مستند رقم ٣).الأسانيد القانونية: ١- مطابقة الحساب ٢- كشف الحساب ٣- اتفاقية التوريد ، وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم التالي: النظر في دعوانا هذه ورد الحق إلى اهله وإلزامه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدرهـ ٨٠,٤٦١.١١ ريال (ثمانون الفاً واربعمائة و واحد وستون ريالاً و إحدى عشر هلله فقط لا غير) انتهـي نص الدعوى. وعقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وحصر طلبه في مبلغ (٨٠,٤٦١.١١) ثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وإحدى عشرة هللة ، والتعويض عن الأتعاب ، واكتفى بما قدم من مستندات . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عن إرفاق جوابه على الدعوى فقال: قد قدمته عن طريق النظام. هكذا قال. وبالرجوع إلى مرفقات القضية تبين وصولها إلى الدائرة وبعرضها على المدعي وكالة قرر عدم سبق اطلاعه عليها، وعليه جرى رفع الجلسة إمهالاً للمدعي وكالة. وفي جلسة ٢٧-١٢-١٤٤٣ هـ: حضر الطرفان ، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٥٧,٦٧٦.١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وإحدى عشرة هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة هذا المبلغ ، وبعد دراسة المستندات أصدرت الدائرة حكمها.
الأسباب:بما انه وكيل المدعي حصل طلبه في الجلسة الأخيرة في مبلغ (٥٧,٦٧٦.١١) ريال ، وبما أن المدعى عليه مقر بصحة استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه ، ولما كان الإقرار حجة على المقر ، لذلك حكمت الدائرة للمدعي بطلبه الأصلي ، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماة ، فبما ان مناط استحقاق هذا الطلب منوط بثبوت مطل المدعـى عليه ، وتعمده استغلال حقه في اللجوء الى القضاء بقصد تأخير الوفاء بالحق الحال الثابت ، ولما ظهر للدائرة انتفاء هذا القصد من قبل المدعى عليه ، وذلك لكون النزاع يتعلق بخلاف محاسبي حول أصل وباقي الدين ، ولذلك عدل وكيل المدعي طلبه في الجلسة الأخيرة ، وبناء عليه فان الدائرة تقضي برد هذا الطلب ، وتحكم وفقا لما سبق بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/إبراهيم بن محمد بن احمد آل عيسى - (...) أن يدفع للمدعية/شركه المؤسسة الوطنية للتسويق المحدودة - س.ت: (...) - مبلغا قدرة سبعة وخمسون الف وستمئة وستة وسبعون ريالا وأحد عشر هللة (٥٧.٦٧٦.١١)، ورد ما عدا ذلك من الطلبات ، لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
ea12e17f-6634-47af-8bdd-2d46ac372a1d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48715 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول (لودر) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألف ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م حتى ١٤٤٣/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م.وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة قافلة الهندسة للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسة، وبسؤال المدعي عما يود إضافته قرر اكتفائه وطلب الفصل في القضية وقرر أنه يطالب بمبلغ وقدرها (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ، وعليه وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، تتمثل في قيمة إيجار شيول من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه حتى ١٤٤٣/٠٨/٩ه ،وبما أن المدعي قدم للدائرة العقد مختوم من قبل المدعى عليها ، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة قافلة الهندسه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سعيد بن امبارك بن سعيد الزهراني هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
0469033d-437f-40d8-8166-d23af4b9c58d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59862 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وفيها تبين تحضير المدعي: سلمان مزيد بن زايد المطيري، هوية وطنية رقم (...) نفسه عن طريق ناجز، إلا أنه لم يحضر الجلسة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وبالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي ونصها: (طلبت جوال من المتجر وتم التحويل (١٠٠٠) ريال، بعدها سحب علي وأعطاني حظر وبعدها تواصلت مع مكتب المتجر وطلب مني تعبئة بيانات وفيها طلب بطاقة الصراف والرقم السري ولم أتجاوب معه عطاني حظر) ولما كان الأمر ما ذكر، ولكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
ef9bf447-cd2e-4038-9076-6f2161796f0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45932 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٢,٦٧٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي تمثل المتبقي من مقابل إعلان عن تطبيق توصيل. وإلزامها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٨٢٣٤٨٦) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٤٩٩٤٠٤١)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٢,٦٧٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبة الماثل أجاب بأنه مقابل خدمات إعلانية، وبسؤاله هل تم رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها لدى محكمة أخرى، ولصلاحية القضية للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، إذ أن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٢١) وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هوموضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
3180d8b3-8ab0-4e4c-9ae6-d7621a977b56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73458 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد بضاعة أدوية) بثمن إجمالي قدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على كشف حساب المتضمنة مبلغ قدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن (الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
f2862c8b-1434-43fd-bd94-a6f275c0491c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68090 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل بيع وشراء السيارات، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٧%)، ونشاط الشراكة بيع وشراء سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٢/٠٢هـ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٤٠,٢٠٠) أربعون ألفًا ومئتان ريال، ومستند هذه الأرباح كشف الحساب عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٢هـ، وحتى ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ، وذلك بسبب انتهاء العقد، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- متأخرات العملاء مطبوعة على أوراق معرض نجوم الوطن من تاريخ ١٤٠٠/٠١/٠١هـ، إلى ٢٥٠٠/٠١/٠١هـ، مبلغ قدره (١٤١,٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألف ريال. ٢- سند قبض مطبوع على معرض نجوم الوطن للسيارات بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، برقم (١٥١٢٦٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٢هـ، ممهورة بتواقيع الطرفان. ٣- عقد اتفاق مطبوع على أوراق معرض نجوم الوطن للسيارات بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، مذيلاً بتواقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٢هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب جواب المدعى عليه أصالة أجاب بأنها لا تستحق أي مبالغ مالية وأن كشف الحساب مرتبط في حسابات أخرى كما أن الحكم الصادر برأس المال لا يزال في محكمة الاستئناف ويوجد جلسة في يوم ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ، وبناء عليه فأنها لا تستحق حتى رأس المال ثم عقبت المدعية بأن لا علم لها بما ذكرة المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها (٤٠,٢٠٠) أربعون ألفًا ومئتان ريال، ونظراً لاختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى وذلك لكونها شركة مضاربة استناداً إلى المادة ١٦-٣، وأجاب المدعى عليه في عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن مستند هذه الأرباح كشف الحساب عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٢هـ، وحتى ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ، ونظراً لكون هذا الكشف لا يظهر عليه أي توقيع أو ختم او ما يثبت نسبته للمدعى عليه، ونظراً لإنكار المدعى عليه للدعوى، فقد انتهت الدائرة إلى رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة برقم: ٤٥٧٠١٤٤٩٣٨، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
3536d0d2-fc04-40d0-b3a2-e76049aa5947 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62920 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بتوريد مواد نظافة وورقيات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال، وقام بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وإجمالي مبلغ الفواتير أكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى اكتفى بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال مقابل مواد نظافة وورقيات، إضافة إلى تعويضه بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة؛ وبناء على الفواتير الموقعة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعي لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة طقوس صناع القهوه لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٠.١٢٣ عشرون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
48ba0007-4f5f-4b95-ad2f-ad1040f1ba26 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65668 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد عدد (٣٢٠) زجاج سيارات لموكله بثمن إجمالي قدره (٣٨,٢٨٩) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريالًا، على أن يتم سدادها على ٣ دفعات، وقام موكله بسداد الدفعة الأولى المقدمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد الكمية المتفق عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه إيصال حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، صادرة من مصرف الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعية بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من قبل مصلحين، وطلبت إثبات التنازل عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
872e6898-5d2a-4a70-b998-ae6f306b0fa1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53542 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه بعقدين دفع بموجبها مبلغاً قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به وطلب إعادة رأس المال، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب؟ ذكر بأن هذه الدعوى قد فصل فيها في مواجهة أخيه بذات المبلغ، فطلبت الدائرة منه رداً محرراً على الدعوى مرفقاً به الأحكام الصادرة في الدعوى والعقود والبينات التي تدعم دفعه، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وأشارت الدائرة إلى أن المرفقات الأخرى بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ والمتضمنة جواب المدعى عليه المتضمن أن التعامل كان مع شقيقه (غازي الحازمي)، وأنه شقيقه قد اصطلح مع أطراف الدعوى وصدر بذلك صكين من المحكمة العامة، وطلب المدعي وكالة نسخة منه فأفهم بالتواصل عبر بريد الدائرة لتزويده بذلك بعد تعذر تزويده به من طرف المدعى عليه فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي: ايمن بن عبدالغفار بن عبدالرحمن حولدار سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي والمدعى عليه أصالة مالك المؤسسة، وحصر المدعي الأصيل دعواه في المطالبة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذكر بأنه قد سلم المدعى عليه هذا المبلغ وأنه لا يذكر أنه قد سلم أكثر منه وطلب الحكم له بهذا المبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه.
الأسباب:ولما حصر المدعي في دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم له للمضاربة به، وثبت ذلك بموجب سند القبض المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠١٠م، ولما أن المدعى عليه لم يدفع بدفع ملاق سوى أن المدعي قد حكم له بمبلغه المدعى به في صكي الصلح مع شركاءه الآخرين وأنهم أصدقاء المدعي وهم من غروه وباطلاع الدائرة على الصكين المذكورين وجدت أنه لم يشر للمدعي بأي استحقاق لمبلغه وأن المبالغ المرصودة بباطنه هي لشركاء آخرين فيما يظهر من الصكين وأما حقيقة الأمر التي تم الاتفاق عليها بين أخ المدعى عليه والشركاء الذين هم زملاء المدعي فلا علاقة له بالدعوى الماثلة، ولما كان الأصل في أموال الخلق الضمان إلا إذا نفي هذا الأصل بما يخالفه وهذا ما لم يقدمه المدعى عليه في هذه الدعوى خصوصا إذا قبض هذا المال لمصلحة نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/فيصل علي مسلم الحازمي هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة فيصل علي الحازمي التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/احمد بن محمد بن سعد الوادى، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
787e952b-2f2c-4b0d-8e42-98ce03135889 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62058 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها حسب المرفق في ناجز ونصها كالاتي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه تصميم و تنفيذ أعمال ديكور و أثاث محل يقوم بها المدعى عليه، ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٧هـ إثبات الأعمال التي قام بها و إثبات تكلفتها الفعلية، أطلب الخروج على الأعمال التي لم يقوم بها بناء على الاتفاق والتصميم المتفق عليه وتكلفة اكمالها لأنه استلم قيمتها وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، ثم سألته الدائرة هل لديه أي تعديل أو إضافة على صحيفة الدعوى أو المرفقات؟ فأجاب بأنه ليس لديه أي تعديل أو أضافة، وقد ضمن ملف القضية العنوان الوطني للطرفين، وصور وكالة المدعي، والسجل التجاري الخاص بالمدعي، ونسخة حوالات فقط؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، حيث لم حرر دعواه ولم يقدم المبررات الكافية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨٤١٨٢٣)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
8c443ccf-5e25-4cc7-bb28-94d2b1c29d80 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69503 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عدد٢ سيارة تاتا بكب غمارتين + عدد٣ سيارة تاتا نصف شحن.) بثمن إجمالي قدره (٢٨٩,٣٨٤) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سدد منه (١٥٤,٣٨٤) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠,٨٩١) عشرة آلاف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٢٥/٠١/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،.وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد بيع سيارة بتاريخ ٢٠٠٤/١١/١٥م على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور (بختم وتوقيع) منسوب لكلا الطرفين.عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ وفيها وفيها حضر من ينوب عن المدعية، كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها لعدم التبليغ وبالرجوع لمهمة التبليغ رقم (٨٢٢٢٨٠٣٢) وجدت الدائرة ملاحظة وهي لا يوجد جوال مسجل في أبشر للمدعى عليها وبالرجوع لملف الدعوى تبين عدم إرفاق المدعي بيانات المدعى عليها في صحيفة الدعوى الأمر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها: بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)وحيث لم تجـد الـدائرة بيانات صـحيحة للمدعى عليها في صـحيفة الدعوى، حتى يتسـنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
ebe94e5d-6d07-4e48-89d8-84cd1e9eadde | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47083 | الوقائع:تتلخص واقعات الدعوى في تقدم المدعية بطلب تعيين هيئة تحكيم مشكلة من محكَّم فرد وذلك للنظر في النزاع الدائر بين المدعية وبعض الشركاء استنادا إلى البند (٨) من اتفاقية الشركاء المؤرخة في ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٦/٤/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة) سلطان بن منيحي بن هزاع الجودي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٩٢٨١) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها (المحتكم ضدها) رغم تبلغها بواسطة النظام ، وقرر وكيل المدعية (المحتكمة) بأنه محامٍ متدرب لدى مكتب المحامي ثامر قاسم القاسم، وأن رخصة التدريب تنتهي في تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وطلب التحكيم الوارد فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم.
الأسباب:بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، ولمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:": يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب التحكيم حال كونه قدم من غير محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب التحكيم شكلاً المقدَّم المدعية (المحتكمة) شركة جمعان أحمد الغامدي وشركاؤه العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١١٦، لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
7938386c-13af-40fa-87fe-09f6dbf291bb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53215 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال على لائحة الدعوى المرفقة بناجز وخلاصتها ان موكلته باعت على المدعى عليه مستحضرات تجميل بثمن اجمالي وقدره (٤.١٠٧.٩٥) أربعة آلاف ومائة وسبعة ريالات وخمس وتسعون هللة، ولم يسدد منه المدعى عليه أي شيء، رغم استلام المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب ومصادقة الرصيد، ثم سألته الدائرة هل المدعى عليه يقدم خدمات طبية ؟ فأجاب بالنفي وإنما هي منشأة تجارية تبيع مستحضرات تجميل وفق سجلها التجاري. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع بينات المدعية المتضمنة مصادقة على الرصيد بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٢م ومذيلة بمصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ لإن نظر هذا النزاع داخل في ولاية المحاكم التجارية استنادا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في طلب فتح الحساب ومصادقة على الرصيد بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٢م ومذيلة بمصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدرها ٤,١٠٧.٩٥ أربعة آلاف ومائة وسبعة ريالات و خمس وتسعون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
08f148a6-4baf-4ed7-be32-c5f58776a30e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42912 | الوقائع:قدم المدعى عليه التماسه متضمنا أن الحكم قد بني على أوراق ظهر تزويرها، وأنه تم الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى وأن هناك غش من الخصم، وأن الحكم صدر غيابيا وأنه صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيا، فأما الأول فلم يرفق حكما أو مستندا مثبتا للتزوير، وأما الثاني فإنه هذه الأوراق التي يدعي ان المدعية خالفتها وإن صحت فإنها لا توصف بقاطعة في الدعوى، إذ أن مخالفة المدعية لها لا تبطل حقها كما لم يرفق ما يثبت الغش، وأما صدور الحكم غيابيا وعلى من لم يمثل تمثيلا صحيحا فإن الحكم كان حضوريا على صاحب صفة
الأسباب:لذلك كله ولما نصت عليه المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية انتهت الدائرة إلى ما قررته. | نص الحكم:قررت الدائرة رفض الطلب، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
0dea918f-3093-4ca2-859d-195b1fe658b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58267 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٧/٥/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه ولم تتحقق الدائرة من إبلاغه وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت منتجات صيدلانية لصيدلية مستشفى الرحمة وتبقى في ذمتها مبلغا قدره ٤٧٤١٦.٥٢ ريال فأكتفت الدائرة منه بذلك ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن المدعى عليها تزاول مهنة العلاج والتطيب، وحيث إن ممارسة مهنة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لايعد من الأعمال التجارية وما تتحصل عليه المستشفيات هو أتعاب وليست أرباحًا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى حيث نصت المادة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣٢) في ١٥/١/١٣٥٠هـ على أن (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له)، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية ولقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧هـ ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣هـ، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية لاتكتسب الشركة صفة التاجر أذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لايعتبر نزاعًا تجاريًا مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيساً على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
6b637d5c-abe4-416f-893f-20570e71be1d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53010 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة توريد وتركيب مواد كهربائية، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، بمبلغ قدره (٤,٣٨١,٣٨٦) أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالا،سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تسليم الحاوية الخاصة بموكلته التي تحتوي على عدد من المعدات والأدوات المملوكة لها، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ، مما تسبب بـعدم الانتفاع من المعدات والأدوات في مشاريع أخرى. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه عقد خدمات،ممهور بختم الطرفين، بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ، ومستند يتضمن كشف بالأدوات والمعدات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٠٢٠٤٩٥٩٢)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة هل يطلب استرداد الحاوية أم قيمة الحاوية أم التعويض عن حبس الحاوية، فأفاد بأن موكلته تطلب قيمة الحاوية، حيث أن المدعى عليها حبست الحاوية من فترة طويلة ولم تسلمها لموكلته حتى الآن، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعيةالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم يحضر من يمثلها، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه تقرر الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
ec5ac370-27aa-469d-bbc4-92aacfe026c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52273 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مستلزمات رجالية، بمبلغ وقدره مائة وتسعة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريـــــ ١١٩١٩١ــــــال،لم يسدده حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٧/٧/١٤٤٣هـ المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/مبارك محمد علي الحراجين سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٥٩٢٧٥٥) ... ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:تأسياً على ما سبق وبعد تصفح أوراق المعاملة تبين أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ). وحيث لم تستوفي هذه الدعوى الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها وذلك بعدم أرفاق المدعية ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية والمادة الثامنة والخمسون من لائحتها التنفيذية على وجوب اللجوء إلى المصالحة وأن الدعوى لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية لذا فإنها هذه الدعوى لا تكون مقبولة شكلا. وهو ما حمل الدائرة على حكمها المستند على السابق من الأسباب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٠٩٢٠٢٧) والمقامة من/ شركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأخوانه سجل تجاري رقم (...) ضد/ عبدالله حامد سليمان المزيني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
0c2e755f-68c6-4a08-8143-cf8c2444723f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71064 | الوقائع:تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/محمد هيجان احمد احمد بالوكالة عن مؤسسة خطوط البدر الرائدة للنقليات بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة منافذ الامتياز للتجارة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٩هـ الموافق ٧/٦/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمة تخليص الجمركي وتوصيل الشحنة من جدة الى الرياض وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٩/١٤٣٩هـ الموافق ٧/٦/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٤٩٠٧) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة ريالات سدد منه (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تفويض) . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل النظر بالقضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم ١٢/٧/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة/محمد هيجان احمد احمد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للدعوى للمدعي وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأنني قمت بأعمال تخليص جمركي وتوصيل للشحنة التابعة للمدعى عليها شركة منافذ الامتياز للتجارة وانه تم توصيل الشحنة للمدعى عليها وتبقى لي في ذمة المدعى عليها شركة منافذ الامتياز للتجارة مبلغاً قدره تسعة آلاف وتسعمائة وسبع ريالات والله على ما أقول شهيد)، هكذا أدى اليمين وعليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (وقدره (٩٩٠٧) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعة ريالات، وذلك مقابل عقد تخليص الجمركي وتوصيل الشحنة من جدة الى الرياض لصالح المدعى عليها، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد، وبما ان المدعي قدم للدائرة بيان جمركي صادر من الجمارك السعودية، وإذن تسليم للشحنة الخاصة بالمدعى عليه، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو الوارد بوقائع الدعوى وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب من إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة منافذ الامتياز للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة خطوط البدر الرائدة للنقليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد بن هيجان بن احمد احمد هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ٩٩٠٧ تسعة الاف وتسعمائة وسبع ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
db810f2e-7b4c-4c16-8185-6f098a7dc9bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54172 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى و التي تطالب فيها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلها مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وذلك في القضية التي حكم فيها لصالح موكلها رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله تقدم بطلب التماس على القضية المحكوم فيها وما زالت تحت نظر الدائرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بأن الالتماس قد تم رفضه من قبل الدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الالتماس التي أشارت إليها الحاضرة كان بسبب الخطأ في إحالة طلب الالتماس إلى دائرة الاستئناف، وتم تقديم طلب جديد إلى الدائرة وما زالت تحت نظر الدائرة. وبجلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، والتي انتهت لصالح المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى السابقة تبين لها أن المحكوم عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم يظهر لها قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، وبما أن الحق لم يكن ظاهرا قبل نشوء الدعوى ولم تثبت مماطلة المحكوم عليه، وبناءً على ما تقدّم، وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٥٥٦٨٩)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولعلي يحيى علي العيص المصعبيالعضو الثانييوسف بن رايد محمد السلميرئيس الدائرة القضائيةعادل منير عبدالله الشجعاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
b1dd6fcd-32a2-4066-aa98-afb2a2829066 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61648 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة) بثمن إجمالي قدره (٨٧,٢٧٧) سبعة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٢٧) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة على مطبوعات شركة مواسم الخير لتجارة الأغذية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر انها تتمثل في مطابقة رصيد، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٦,٢٢٧) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة قهوه الرحاب للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواسم الخير لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٢٢٧) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال.وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
ee44dd39-0cea-4abf-87a8-7f2219995dfc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65137 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م اتفقت موكلته على أن تورد للمدعى عليها (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠٠) تسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية شركة الورق الصحي المحدودة على مبلغ قدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها شركة فريسكا للعصائر. ٢- طلب تعامل بالأجل برقم (٢٩٠٧) على مطبوعات المدعية شركة الورق الصحي المحدودة المتضمن منح تسهيلات للمدعى عليها شركة فريسكا للعصائر لمدة ٩٠ يوماً ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠٠) تسع مئة ريال، لقاء توريد ورق صحي مناديل ولم يسدد شيئا ونظرا لما قدمه وكيل المدعية من بينة تعضد دعواه وهي مطابقة الرصيد، ولكون مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة فريسكا للعصائر سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة الورق الصحي المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٨٦.٢٥ ريال) تسعة الاف ومئتان وستة وثمانون ريالا وخمس وعشرون هلله أضاف إلى اتعاب تقاضي مبلغا قدرة (٩٠٠) تسعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
fbe28f2a-9253-4342-9c06-f18234b137b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48393 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه خمسة سيارات نيسان (بكب غمارتين)بالاضافه الى سبعة سيارات نيسان (تيدا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٦/١هـ، بثمن إجمالي قدره:(٧٠٣,٧٦٠) سبع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وستون ريال، سدد منه (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره:(٦١٨,٧٦٠) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صادر من شركة جبر التجارية ممهور بختم اقصى الشبكة للتجارة، ٢- طلب الشراء صادر من اقصى الشبكة للتجارة، مذيل بتوقيع المدير العام عبد العزيز سلمان الزماي، وممهور بختم مؤسسة اقصى الشبكة للتجارة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ:١٤٤٣-٠٨-١١، وكان ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته، فادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها،وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٤٤٣-٠٨-٢١، وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٦٨٤٧٣٢) كما حضر المدعى عليه أصالة المدونة بياناته في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى عدم تحقق القاضي السابق في جلسة النظر الأولى عن محضر تعذر الصلح قبل قيد الدعوى وفقا لتوجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية وفي سبيل تحقق الدائرة من ذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب ليس لدي ما يثبت اللجوء وقد قامت موكلتي بالرفع لمنصة تراضي فأفهمنا بأن علينا قيد الدعوى والمحكمة تحيلنا إلى المنصة.
الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورغم تحقق الدائرة من ذلك وطلبها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالة لم يقدم وكيل المدعية ما طلب منه،كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٥٢١٤٧) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
f43db1b6-da19-4324-be7e-dc95f8ed13f0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60446 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها بموجب اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٦م، لتنفيذ أعمال التكسير وحفر الخنادق والردم باستخدام بلدوزر ليصبح اجمالي ما يستحقه موكله عن الأعمال المنفذة مبلغ (٣١٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وقدم مستنداً لطلبه: اتفاقية عقد من الباطن مبرمة بين طرفي الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلب الالكتروني بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ ودفعت وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية في الصفحة ٤ المادة٥ الشروط القانونية وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاقية قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في: دفعها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واستنادًا لما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث ورد في الصفحة (٤) المادة (٥) الشروط القانونية المتضمنة: (أي خلافات تنشأ عن هذا العقد يتم تسويتها عن طريق التحكيم وبموجب قوانين التحكيم المعمول بها في الغرفة التجارية السعودية)، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسكت به المدعى عليها، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه به تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/ علي حمود عبدالله العنزي-هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة التوصيل الرقمي المحدودة-سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
a1daf527-b83d-401e-8530-2bd48aebc69c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43125 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن فالح الفالح صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها ألمنيوم وورق ولفات وأكياس بثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥.٥٢٣) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر/ إبراهيم الدرعان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٤٠٥٥٣٥)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى اتفاقية سداد المديونية المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها تتضمن إقرار المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وموقعه ومختومة منها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٥.٥٢٣) ريال؛ وبناء على اتفاقية سداد المديونية والتي تتضمن إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى والموقعة والمختومة بأكثر من مبلغ المطالبة والمرفق نسختها في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام / شركة مصنع مياه معين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة نابكو للدائن التغليف المركبة نابكو كومباكت سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١٥.٥٢٣ مائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
a921d7d5-aa8c-415f-82fd-d0858300f8ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43657 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: حيث يطالب المدعى عليها بدفع رأس المال مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سلمها المدعي للمدعى عليها للمضاربة بها في مجال النقل البري بين المدن، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئا، وطالب بـاستعادة رأس المال المذكور أعلاه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر وصك حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. وبسؤاله عن عدم إرفاقه ما يفيد الإخطار أو المصالحة فذكر بأنه لا يستوجب ذلك لكون قيمة المطالبة أقل من (١٠٠.٠٠٠ريال) هكذا أجاب ،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سلمها المدعي للمدعى عليها للمضاربة بها في مجال النقل البري بين المدن، وبما أن محل الدعوى شراكة مضاربة فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يرفق وكيل المدعي ما يثبت الإخطار أو اللجوء إلى المصالحة، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام)، وحيث نصت الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على (٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
8aba5689-4d90-406d-8cec-595d408120fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52840 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعى تقدم إلى المحكمة التجارية بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الدعوى المدونة في الصحيفة ونصها: [تم الاتفاق مع المدعى عليه على توريد كفرات سيارات وسلمته مستندات موضحة في الآتي: السند لأمر رقم (بدون) المؤرخ في ٠١/٠١/١٤٤٠هـ، وتقدم لتنفيذه عليّ بالطلب رقم (٤٠٠٠٢٢٦٥٥٧)، لدى الدائرة الثامنة عشرة في محكمة التنفيذ بالرياض، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه، وبسبب تقدم المدعى عليها بطلب تنفيذ لدى الدائرة الثامنة عشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها تستحق أقل من المبلغ المطلوب تنفيذه استناداً لسندات القبض الصادرة من المدعى عليها وأن ما تستحقه المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير.أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٨٦٠٨٦٦) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٢٢٦٥٥٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ٠١/٠١/١٤٤٠هـ، وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. الطلبات: لذا أطلب وقف التنفيذ.]، ثم جرى الاستيضاح من وكيل المدعي هل تقدم موكلك بمنازعة تنفيذية لدى محكمة التنفيذ بخصوص هذا الطلب؟ فأجاب بقوله: لا لم يتقدم بذلك. ثم جرى سؤاله: هل السداد الذي يدعيه موكلك قبل السند لأمر أم بعده؟ فأجاب بقوله: بعد السند لأمر، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية إيقاف التنفيذ الصادر عليه بخصوص (سند لأمر) الذي حرره للمدعى عليها، بحجة أنه قد سلم للمدعى عليها جزءً من المبلغ المحرر فيه، الأمر الذي يجعل حقيقة الدعوى الماثلة (دفع بالوفاء)، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوى منعقد لقضاء التنفيذ بناءً على اللائحة (الثالثة) من المادَّة (الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ (١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هـ) ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) وتاريخ (١٧/٤/١٤٣٤هـ) ونصها:[إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة –بموجب سند تنفيذي-، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ]، ولأن النظر فرع عن الاختصاص، ومتى سقط الأصل سقط الفرع، ولأن الاختصاص القضائي والولاية بسماع الدعوى من المسائل الأولية التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من أي من الخصوم، ويُقبل الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
197f2cf9-1785-445a-855f-c38dd9faa9f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71149 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعيًا ضد المستدعى عليها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (إنه بتاريخ ١٣٨٨/١٢/٥هـ عقد مقاولة، أطلب الخروج على الخروج على الموقع لإثبات الحالة وإثبات الحالة في الوقت الحالي لذا أطلب استيثاق لإثبات الحالة أخشى فواتها، هذه دعواي.) ا.هـ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة فأجرت الدائرة اللازم نظامًا وجرى تحديد جلسة مرئية لأطراف الدعوى بتاريخ ١\١١\١٤٤٣هـ وحضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم تحريرهم للطلب المستعجل وبيان مبررات حالة الاستعجال في صحيفة الطلب فقرر وكيل المدعي مجيبًا على سؤال الدائرة بأن الأيقونات لم تظهر لديهم ثم خلت الدائرة للمداولة وارتأت وجاهة إصدار حكمها في هذا الطلب.
الأسباب:فبناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينة لإثبات الحالة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه الموضوعية وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق، وإلى أركانه الشكلية وهي تقديمه بصحيفة مكتملة البيانات كبقية صحائف الدعوى باستثناء الإخطار، وكذلك إضافة بيانات خاصة وهي كتابة مبررات الاستعجال، وخلاصة موضوع المطالبة، وتحديد الطلب المستعجل وأسانيده، ولأن الشكل مقدم على الموضوع؛ ولما لم يحرر المدعي طلبه في صحيفة الطلب ولم يفصح عن مبررات حالة الاستعجال، ولما كان ركن كتابة ملخص موضوع المطالبة لابد أن يكون مستوفيا ومحررا؛ فالطلب ينقصه التحرير في صحيفته، وحيث أوجبت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على تدوين ما خلت منه صحيفة هذا الطلب، والتي تنص على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال.) ا.هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم (٤٣٩٤٦١٠٠٩) لعام ١٤٤٣هـ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
f315511e-42ed-4ed4-b8c7-2c812e63ac6d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63030 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة أسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقة الحساب بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا الممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تبين عدم إرفاق المدعى عليها أي جواب في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أجاب بقنا نصه: الجواب حاضر عنده وسيرسله بعد قليل ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:رفع الجلسة للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستون ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا. وقدم لإثبات دعواه وهو العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بختم الطرفين، بالإضافة إلى مصادقة رصيد الحساب الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وذلك بمصادقتها على مبلغ (١٦٤,٨٦٦) مائة وأربعة وستين ألف ريال وثمانمائة وستة وستين ريالا لصالح المدعية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولكون مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها / شركة السويلمي للمقاولات العامه والتجارة المحدودة (تحت التصفية)، سجل تجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية / شركه الصناعات الاسمنتيه المحدوده سيمنتكس (شركة شخص واحد)، رقم تجاري: (...) ، مبلغاً وقدره ١٦٤,٨٦٦ مئة وأربعة وستون ألف ريال وثمان مئة وستة وستون، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.