id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a2fd9e0-7753-428a-ad24-9fcba72a1759 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67608 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد ، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية عبدالله عبدالعزيز بن عثمان العسكر هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٥٥٩٤٦٨) بموجب رخصة المحاماة (٣٧٢٧٣) كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم كويران هويمل السلمي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٩١٣١) ورخصة المحاماة (٤١٣٨٩) ،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٦٠٠٠٠٠ ستمائة ألف ريال. كما حصر بينته في العقد المرفق في صحيفة الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق وأن أقام هذه الدعوى في محكمة أخرى فأجاب قائلا لا لم يسبق وأن أقمت دعوى في أي محكمة أخرى تتعلق بموضوع هذه الدعوى هكذا أجاب ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة بين أعضائها والتحقق بما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية عبداللطيف عبدالله بن مقرن المقيرن هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٠١٥٥٩٤٦٨) بموجب رخصة المحاماة (٣٩/٥٤٤) كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم كويران هويمل السلمي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٩١٣١) ورخصة المحاماة (٤١٣٨٩)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل المدعي وبعد مداولة القضية بين أعضاء الدائرة قررت إغلاق باب المرافعة.
الأسباب:وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المتعلقة بالدعوى ، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة ومنها أن المحكمة التجارية تنظر المسائل المتعلقة بالشركات الوارد في نظام الشركات ، وبما أن المدعي أسس دعوى على نزاع في شركة محاصة وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوى الأمر الذي يكون معه نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية ، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
1d97247f-74c0-4510-8462-62bc37870af3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42741 | الوقائع:تتلخص واقعات الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: "أن المدعية هي شركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والدجاج المجمد ومنتجاتها المتعلقة بها وبيعها في المملكة.٢-قامت شركة ثلاجة الفارس بأبرام اتفاقية فتح حساب وتوريد بضائع من المدعية بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٨ م وهذا هو تاريخ نشوء الحق(وكان المعقود عليه توريد مواد غذائية ودجاج مجمد)٣-وكان المدعي عليه مدين بمبلغ (٢١١,٠٢٢) مائتان واحدى عشر الف واثنان وعشرون ريال سعودي , وذلك بموجب فواتير محررة(قيمة العقد)٤-و يرغب في جدولة تلك المبالغ على فترة خمسة عشر أشهر ً تبدأ من تاريخ٠٢/ ٠٨/ ٢٠٢٠ م , وتنتهي ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢١ مـ , على دفعات أقساط نصف شهرية متساوية بمبلغ (١٠,٠٠٠) فقط عشرة ألاف ريال سعودي تم الاتفاق على جدوله المديونية وبدا بالفعل بالسداد٥- تبقي لدى المدعى عليه مبلغ ١٦٣,٥٢٣ريال سعودي مائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يقم بسدادهم(أصل مبلغ المطالبة من اجمالي قيمة العقد)٦-ولقد قمنا بصفتنا الوكلاء القانونيون للمدعية التواصل مع المدعي عليها لغايات سداد تلك المديونية، مراراً وتكرارا إلا أن المدعي عليها أخذت تماطل، وقد قامت المدعية بتحرير طلب صلح عبر منصة تراضي الا انه نعذر طلب الصلح مما حدا بنا لرفع هذه الدعوى"، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، حيث كررت وكيلة المدعية دعوى موكلتها أمام الدائرة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة موكلته قدره مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وأوضح أن موكلتها مستعدة لسداد المبلغ على أقساط شهرية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على صحة المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليها، وطلبت الحكم به، موضحة أن موكلته ترفض تقسيط المبلغ، وفي جلسة الحكم حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وحيث أقرَّ وكيل المدعى عليها بصحة هذا المبلغ، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فاطمه بنت سعيد بن داهن الغامدي هوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد سجل التجاري (...) مبلغاً قدره مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولماجد جرادي يحي مراويالعضو الثانيمحمد احمد ناصر ابابطينرئيس الدائرة القضائيةحمدان سعيد حمدان ال شعثاء الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
daa2d354-e8d3-42bb-aefc-9bf82b9971d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42205 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فاطمه علي محسن بكري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٦,٥٧٧.٥٠) ستة وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسون هللة لما هو موضح في الأسباب)، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (٤٤٧٠٠٦٧٨٧) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وفيها: حضرت طالبة التصحيح ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال طالبة التصحيح عن طلبها أجابت: بأن كتابة مبلغ المطالبة تختلف عن الرقم المطالب به أطلب تعديله؛ وعليه وبناءً على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٣هـ، وبناءً على طلب التصحيح المقدم من وكيلة المدعية المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. | نص الحكم:حكمت الدائرة بتصحيح الحكم السابق ليكون بـ "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فاطمه علي محسن بكري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مدار لمواد الكهرباء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وأربعون ألف وخمس مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة ٤٦٥٧٧،٥٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم."رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
038c39ff-eacc-4659-97e4-0448a209c7ad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57912 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٨م، على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء لمشروع ينبع بقيمة (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً، لم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٨م على مطبوعات المدعية ممهورة بختمين منسوبة للأطراف. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها مجموعها متضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة بالنظام وعلى مصادقة الرصيد بالمبلغ المدعى بهِ والمذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى ممثل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً قيمة مواد بناء قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندًا في دعواه على مطابقة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلفت عن الإجابة والحضور في الجلسة الثانية، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة اعمار المشاريع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبدالرحمن علي عبدالرحمن التركي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريالاً، ويعد الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض لاعتباره من الدعاوى اليسيرة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
46f37739-15cf-4df5-b437-7a2eaeb8bd95 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41929 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها بثمن إجمالي قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، إلَّا أنها لم تُسلّم المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٢٩) تسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن كشف حساب بمبلغ قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات مذيل بختم المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها، أقرَّت بأن التعامل صحيح و مبلغ المطالبة صحيح، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال قيمة توريد مواد بلاستيكية، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢٩) تسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً كأتعاب ومصاريف للتقاضي، وحيث أجابت المدعى عليها وكالة بصحة الدعوى وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وهو المبلغ الذي حصرت المدعية فيه دعواها، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة حلويات كادي المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة جنا الدولية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٢١) عشرة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
2bb52ec6-5126-4ea5-a660-8162ec42ec9a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62479 | الوقائع:افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: بأن المدعية وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مستلزمات رجالية، وقد بقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٣٢,٦٤٣.٢٣) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريالا و ثلاث وعشرون هللة، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٤٨٩٦ريالا، وحصر بيناته في مصادقة رصيد وعقد أتعاب محاماة، وبعرض الصلح على الاطراف أجاب المدعى عليه وكالة بأنه يدفع بعدم صفته في الدعوى؛ لأن التعامل الماثل لم يكن معه، ولكون المدعية أخطأت في بيانات مؤسسته وهي تدعي على مؤسسة أخرى يشبه اسمها اسم مؤسسته، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم ما يثبت صفة المدعى عليه عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية عبدالرحمن بن علي بن راشد ال سعيد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤١٩١٤٦٨، ولتعذر تحضيره في النظام جرى تحضيره في الضبط، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة؟ أجاب بأنه لابينة لديه على صفة المدعى عليه سوى المصادقة، وأنه حصل على بيانات المدعى عليه من موقع وزارة التجارة، ولا يعلم هل هو خصمه أم لا، فعقب المدعى عليه وكالة بأن اسم المؤسسة في المصادقة سند الدعوى هو (مؤسسة بصمة رجل للمستلزمات الرجالية)، بينما اسم مؤسسته هو (مؤسسة بصمة رجل للملابس الجاهزة)، كما أن تاريخ المصادقة سابق لفتح نشاطه التجاري، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه ليس متأكدا هل المدعى عليه خصم موكلته أم لا، فهو بحث بالاسم في موقع وزارة التجارة وظهر له اسم المؤسسة المدعى عليها فأقام عليها الدعوى، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان من شروط الدعوى تحقق الصفة في طرفيها، ولما كان المدعي وكالة قد ذكر بأنه لا يعلم هل المدعى عليه هو خصم موكلته أم لا لكونه إنما عثر على بيانات مؤسسته المشابهة لبيانات خصم موكلته من حيث الاسم في موقع وزارة التجارة فأقام عليه الدعوى، وهو ما يعني عدم جزمه بكون المدعى عليه خصمه الصحيح، ولم يقدم بينة لذلك، وبناء على ما نصت عليه المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ؛ فإن الدائرة تنتهي الى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧١٦ لرفعها على غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
03f69cda-115b-4f74-a150-b378616e02e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52918 | الوقائع: تقدمت شركة هنا للصناعات الغذائية للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تأييد المدينيين-كشف حساب) " جرى فتح هذه الجلسة، وفيها لم حضر أي من أطراف الدعوى، وقد تبيّن بعد مراجعة التبليغات أن التبليغات الواردة إلى أطراف الدعوى في غير موعد الجلسة وأن موعد هذه الجلسة لم يرد إلى أطراف الدعوى، وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر وذلك لتبليغ أطراف الدعوى به. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/عبدالله احمد عبدالله الفريحي صاحب الهوية رقم:(...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم:٤٣٥٩٧١٦٠٩، ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-كشف حساب، ٢-مصادقة رصيد مختمة وموقفة من المدعى عليها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: بناء على ماتقدم وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي مقاب لثمن مبيع (قوارير ماء)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب، رغم تبلغها وفي انتظار المدعى عليها حتى تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبناء على ما قدمته المدعية من مصادقة رصيد المدعى عليها، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة وتين للتجارة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة هنا للصناعات الغذائية، رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
bb6676ab-7412-4455-bd8e-5f35468d34b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46894 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد توريد على أن يدفع موكله للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٧٠)%، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها بـــ: ١- استعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ٢- أتعاب محاماة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٢٠٥٤) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٠م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لأمر رقم (٩٢٠٥٤) وتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. ولم تقدم المدعى عليها إجابتها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بينما لم تحضر المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ رأس المال المقدر بـ(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر المذيلين بختم المدعى عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٥/ ٤/ ٢٠٢٠م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في ١٥/ ٤/ ٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٥/ ٤/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ مبارك حسين مبارك الشهراني هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
6a54ce87-ec87-47ed-b13b-7a0ce62f48bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60318 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة قبس العالمية للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الدمام، الاسواق الدولية) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٩/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٨/٠٢/٠٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس الماللذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس المال.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٣-١٠-١٤٤٤هـ وبحضور وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها زكية , وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها حصلت على حكم نهائي ضد شركة قبس العالمية للتجارة المملوكة للمدعى عليها وتعذر تنفيذ الحكم لعدم وجود أموال لدى الشركة وتطلب تصفية الشركة , وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يبلغ بالدعوى وليس لديه علم بها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولمــا كانت المدعية تهدف من دعواها تصفية الشركة المملوكة للمدعى عليهما , مما تكون معه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بجدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية .وعن الموضوع , وحيث تهدف المدعية من دعواها تصفية الشركة العائد ملكيتها للمدعى عليهما , تأسيساً على بينتها المتمثلة في صك الحكم الصادر بالمديونية على الشركة , وتجاوز مديونيات الشركة لرأس المال , وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهما (ملاك الشركة) , وحيث أن الأصل أن دعاوى الافلاس تقام في مواجهة الشركات سواء كانت المطالبة بتطبيق نظام الشركات أو نظام الافلاس , حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان معنوي مستقل بذمته عن الملاك, و لا يصح معه إقامة تلك الدعاوى في مواجهتهم , مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:رفض هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
df5af051-aa6b-40b9-8ef7-a714c48472f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63153 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عماد عزيز منير الشلوي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٩٤٣٧١)، بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٤٦.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٤٦.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية عماد عزيز منير الشلوي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٩٤٣٧١) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية بعد ذلك لم يقدم البينة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على ذلك وإمهاله مدة كافية لم يقدم البينة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
a4d1f51a-7749-4df6-b42d-053e5d0b7ece | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57657 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد سليمان جارالله الربيش صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٢٣٢٠٣٠٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق وأن تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩١٤٥٠٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ والتي تم الفصل فيها من هذه الدائرة والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة مونة الدولية المحدودة ذات المسئولية المحدودة بأن تدفع لمحمد بن سليمان بن محمد السبيعي مبلغ وقدره (٣٢٠,٧٧٣) ريال وبسبب تلك الدعوى اضطر لدفع أتعاب محاماة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٢.٠٧٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي/ لمى الشهري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٣٣٩١٤٥)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم السابق رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ؛ بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه باطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين لها أن تم الفصل فيه بطلب أتعاب المحاماة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
d19bf11e-04b8-40c7-a600-68010f83d84a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61462 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عازل حراري (فوم) بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألفًا ريال سدد منه (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير تجارية)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستين الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعى عليها أصالة وسألتها الدائرة عن سبب عدم حضورها بالجلسات السابقة أفادت بأنها ليس لديها معرفة بالأمور التقنية وطلبت ان تكون الجلسات حضورية وبطلب الجواب من المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد عازل حراري، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: الاقرار بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولقول ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها هدى عبدالله مبارك الدوسري هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة هدى عبدالله مبارك الدوسري للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نوره سلمان بن مبارك الخالدي هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
0f6415e0-7af6-4618-9271-db7d521e0345 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69943 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمة ما تسلمته المدعى عليها من المدعي للمضاربة به في نشاط تأجير العقارات والنقل؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغ مديرها لشخصه؛ وفقا لبيان التبليغات. ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن دعواه فذكر بأنه قد سلم المدعى عليها مبلغا قدره ٢٣٠,٠٠٠ ريال للمضاربة به في نشاط تأجير الفنادق والنقل في مكة ولم تحدد نسبة الأرباح ولا مدة الشراكة علما بأنه لم يتسلم أي مبلغ منها وطلب الحكم برد رأس المال ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين بالصيغة الآتية فأداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض بأنني أنا المدعي عبدالرحمن عابد محمد السفياني لم أتسلم أي مبلغ من المدعى عليها شركة لامية المحدودة ولا أعلم عن تعرض الشراكة محل الدعوى للخسارة من عدمها والله العظيم إني لصادق) هكذا حلف. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس مال الشراكة المبرمة بينهما؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغ مديرها لشخصه بالدعوى؛ وفقا لبيان التبليغات. وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة الثانية منها على ما يلي: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا) وحيث أبرم الطرفان اتفاق شراكة مضاربة التزم فيه المدعي بدفع مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال, على أن تلتزم المدعى عليها بالمضاربة بالمبلغ في نشاط تأجير الفنادق والنقل. وحيث ثبت لدى الدائرة تسلم المدعى عليها من المدعي لمبلغ (٢٣٠,٠٠٠) ريال بناء على سند قبض مؤرخ في ١٤٣٧/٠٩/٠١هـ بمبلغ (٢٣٠,٠٠٠) ريال ممهور بختم المدعى عليها. ولما كان الأصل سلامة رأس المال وعدم تسلم المدعي لأي مبلغ من المدعى عليها؛ فقد طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين على عدم تسلمه أي مبلغ من المدعى عليها, وعدم علمه بتعرض الشراكة للخسارة من عدمها - استظهارا لحاله وتأكيدا على صدق دعواه - وحيث أدى المدعي اليمين المطلوبة؛ وفق ما هو مبين بوقائع هذا الحكم, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها لمبلغ الدعوى وتقضي بإلزامها بدفعه, ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليها حضوريا. | نص الحكم:حضوريا بإلزام: شركة لامية المحدودة, سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: عبدالرحمن بن عابد بنمحمد السفياني, سعودي الجنسية, هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مئتان وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
f0ee09cf-72d6-4c33-b05c-adaa3bdbe728 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68989 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة مؤسسة ركن الاخوة للتأجير، السعودية الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال -حالة-؛ لقاء ايجار، وقد أحالها المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ على المدعى عليه؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال -حالة-؛ لقاء تنازل، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته ما أحلت به عليه قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه تنازل الدين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في سند الحوالة مرفق في ملف الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:المستندات لا علاقة بالمدعى عليها وقد حصر المدعي وكالة طلبه في لزام المدعى عليه بتسليم موكلته ما أحلت به عليه قدره (١١٠,٢٠٠) مائة وعشرة ألف ومئتان ريال، وبما أن محل الدعوى حوالة تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المستندات المقدمة من المدعي لا علاقة لها بالمدعى عليها، وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
ba06c262-4f5d-454e-b972-8baf50069172 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61929 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية رقم ٤٣٩١٦٦٤٠٦، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي:(بإلزام شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦،٠٠٠) ستة عشر ألف ريال).وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبة الالتماس برقم ٤٤١٠١٩١٨٧٨ بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، والمتضمن:(ظهرت مستندات جديدة في الدعوى وهي: المستند الأول: حيث وجه قسم المتابعة بالشركة بريداً إلى المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثرة وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها وأشار إليها؛ المستند الثاني:رد المدعي على مدير قسم المتابعة بريداً أن المطالبة ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبة رسمياً، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعية للدعاوى الأصلية وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى أتعاب محاماة تبعية لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن على العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (١٣) عقداً صورياً ووقعها من موكلتي بحجة أنها من متطلبات دعاوى التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (٣) أحكام صادرة من المحكمة التجارية والإدارية والاستئناف بمكة المكرمة في دعوى مماثلة؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس أسباب موضوعية ذكرها في مذكرة الالتماس المرفقة في النظام)، وفيها حضر وكيل طالبة التماس كما حضر الملتمس ضده، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المشار إليه ومرفقاته رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا.ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس المقدم المشار إليه، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الإلتماس المقدم من طالبة الالتماس المشار إليه شكلا، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
b80288f8-e405-4f7d-81a1-86a9a23e8c3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73067 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة اختصمت فيها المدعى عليها طلبت فيها إثبات حالة تلفيات في المظلات التي تم تركيبها وتوريدها من قبل المدعى عليها لصالحها بحي ملكان بمكة المكرمة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٥هـ حضر فيها مجاهد محمد سعيد القرشي، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية رقم: (٤٣١٥٨٠٩١٥) وتنتهي بتاريخ: ٣/٤/١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر نظام تقاضي تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وبجلسة ٢٠/٥/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وبالاطلاع على خانة التبليغات عبر نظام تقاضي تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، فجرى إطلاع الدائرة على بيانات المدعى عليها فتبين بأن مدير الشركة هو أحمد محمد عبدالله جمال، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) وقررت الدائرة إدخاله في الدعوى من أجل وصول التبليغات إليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ مدير المدعى عليها. وبجلسة ٤/٦/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغ وكيل المدعية وحضوره جلسات سابقة، كما تبلغ مدير المدعى عليها وعلى قررت الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى المستعجلة بناء على ما يلي من:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية لم يحضر رغم تبلغه وحضوره سابقاً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المستعجلة ذات الرقم (٤٥٧٠٥٩٨٨٩٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
eea7c261-a512-431b-939d-7ae84e0d55b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48099 | الوقائع:في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ٤٣٣٤١٢٣٠٩ كما حضر ممثل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء إلى مركز المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب بقوله: نعم، هكذا أجاب، ثم عرضت ذلك على المدعى عليه فأفاد بعدم حضور المدعي جلسة الصلح، ثم قرر المدعي بقوله: لقد تم إخطار المدعى عليها ببريد مسبقا، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: لا أعلم عنه شيئا ولا أدري على أي بريد قاموا بإرساله، هكذا أجاب، وعليه فقد طلبت من المدعي إرفاق صك المصالحة وصورة من الإخطار عبر الطلبات ليتسنى للمدعى عليه الاطلاع عليه، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية الحاضر سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أجاب بقوله: أرفقت إخطار البريد عن طريق الطلبات، أما محضر المصالحة فيوجد خلل لدى المنصة ولم نستطع الاطلاع على المحضر، لكن المدعى عليه أقر بوجود محاولة مصالحة، ولم يستجب موكلي بسبب سفره، هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها
الأسباب:بناء على ما تقدم من تقرير المدعي بعدم وجود محضر مصالحة مرفق في ملف الدعوى، ولكونه ذكر أن المدعى عليه حضر جلسة المصالحة، ولما ذكره الطرفان من أن الأصيل لم يحضر جلسات المصالحة، مما تكون بذلك المصالحة غير منتجة ومنقطعة من جهة الطالب لها، فهي في الواقع ترك للمصالحة وإغلاق للطلب، ولأن لائحة نظام المحاكم التجارية التنفيذية نصت في المادة الأربعين بعد المئتين على وجوب سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في الدعاوى اليسيرة، ولما نصت عليها المادة التاسعة والخمسون من اللائحة المشار إليها في فقرتها الأولى من كيفية التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة وهو ما لم يقدمه المدعي في هذه الدعوى، ولأن تقديم ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة يجب إبداؤه في الجلسة التحضيرية وفقا للائحة المشار غليها؛ لذلك | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
b13393d1-6250-4621-834f-b1a6b7b43c59 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43976 | الوقائع:وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ حكم الدائرة في هذه الدعوى والمنتهي بمنطوقه إلى: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن إبراهيم علي الزهراني هوية رقم (...) مبلغا قدره ١١٠.٠٠٠ مائة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".إثره تقدم المدعي بطلب التصحيح المقدم والمقيَّد برقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، والمتضمّن وجود خطأ مادي في منطوق حكم الدائرة تمثل في المبلغ المحكوم به إذ كتب رقما ١١٠.٠٠٠ ريال وكتابة مائة ألف ريال، والصحيح مائة وعشرة آلاف ريال، وطلب تصحيح الخطأ المادي المشار إليه؛ وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، ولصلاحية الطلب للفصل فيهما، أصدرت الدائرة قرارها محمولا على أسبابه:
الأسباب:ومن حيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما"، وما نصت عليه المادة الحادية والثمانون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، تأسيساً عليه ولما كان طلب التصحيح حظيظاً بقبول الدائرة وفقاً لما ساقته الوقائع؛ عليه فتنتهي الدائرة إلى إثبات صحته وتقرير ما يرد بمنطوقها. | نص الحكم:قررت الدائرة: تصحيح الخطأ المادي في حكم الدائرة رقم (...) الصادر بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ، ليكون منطوق الحكم: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن إبراهيم علي الزهراني هوية رقم (...) مبلغا قدره ١١٠.٠٠٠ مائة وعشرة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."؛ لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعلي بن عبدالله بن علي المزمالعضو الثانيإبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابلرئيس الدائرة القضائيةعبدالله إبراهيم اليوبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
1d10b45c-8760-4144-b6c6-844cfbdf7dd2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60074 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٨,٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة سعود خالد عبد الله الطويل، هوية وطنية رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مقهى حكايات القمر لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته ساره فرحان بن سعيد القحطاني، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة أمل العطاء الغذائية، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سعود بن خالد الطويل، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٨.٧٦٢) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وستون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
ccc6a1ce-84bf-476f-a4b4-720d286dc198 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51532 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرينات لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (١,٤٢٦,٣٢١) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٢٦,٣٢١) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وقدم سنداً لطلبه ورقة مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م ومبلغ قدره (١,٤٢٦,٣٢١.٩٠) مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون ريال وتسعون هللة، وقد صادقت المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٤١٦,٩١٩.٨٧) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وسبعون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه فأقر باستحقاق المدعية مبلغاً وقدره (١.٤٢٦.١١٩.٨٧) ريال، ثم عرض الصلح على وكيل المدعية غير أنه الأخير رفض ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في (١,٤٢٦,٣٢١) مليون وأربع مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال، لقاء أجرة (كرينات)، وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١,٤٢٦,١١٩.٨٧) مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، وحيث ماقدم وكيل المدعية من ورقة مصادقة الرصيد تضمنت مصادقة المدعى عليها لمبلغ أقل من مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ الوارد أعلاه، ولم تقدّم المدعية ما يثبت ما زاد عن المبلغ المقّر به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة المبلغ المشار إليه، | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ شركة أرك للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة عبدالله بن سعيد الاحمري وشركاه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (١.٤٢٦.١١٩.٨٧) ريال، مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.العضو الأولعبدالعزيز بن محمد العتيقالعضو الثانيجهاد عبدالرحمن علي الحميدرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن سلمان المعثم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
13f27c0d-92a2-46a1-a69d-24420738355d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68129 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص عبدالرحمن الشهراني وتعديل عقد التأسيس بناء على ذلك، بموجب شهادة مكتوبة من أحد الشركاء، وعقد العمل الخاص بين المدعي والمدعى عليها (علماً أن العقد من شرطه ألا يكون إلا مع شريك). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى قبل الخوض في موضوعها، وبعد مراجعة كافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا إثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص عبدالرحمن الشهراني في شركة المجلس الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات وتعديل عقد التأسيس بناء على ذلك، وقد أقام الدعوى في مواجهة الشركة دون مواجهة الشركاء في الشركة، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن إثبات الملكية من حصة شريك معيّن وتعديل عقد التأسيس يكون بين الشركاء وليست في تمثيل الشركاء أمام الغير، كما أن تعديل عقد التأسيس معلّق بموافقة جميع الشركاء لا من يمثل الشركة حسبما جاء في نظام الشركات، الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة على الشركاء وليس على الشركة، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
ebb82d8d-51eb-4be1-9a9b-3dac801cbdc6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44151 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها منتجات كرتونية ;بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ما تبقى في ذمتها لموكلته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة المتبقي من ثمن توريد المنتجات الكرتونية، وقدم سنداً ;لطلبه: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ١٧/ ٠٥/ ٢٠٢٢م يوضح التعامل بين أطراف الدعوى. ٢- مصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ;مذيل بختمها وتوقيعها. ٣- طلب التسهيلات الائتمانية بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٩م مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة، محررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:ولجميع ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مؤسسة باسم بن ياسين الغدير للدواجن سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / الشركة الوطنية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغً وقدره (١٨٨,٠٦٠.٢٢) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله ، وبهذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم، وأحكم. ، كما أفهمت المدعى عليها كتابةً أن لها الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، واستلام نسخة الحكم وأن لها بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وإذا لم تقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقها في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (٧٩/١) ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
d1523e37-7c6b-4793-8387-b08b70e6d26b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70854 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة لصالح موكلته بإعداد وتصوير مقطع اعلاني ذي طابع عربي بما يتضمنه من (تصوير ومونتاج وتوزيع وإخراج وغيرها من متطلبات العمل الفني (وذلك بمناسبة مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم التي أقيمت بقطر للعام ٢٠٢٢ على أن يتم التصوير في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام وهي المدة ما بين مباراتي المنتخب السعودي الأولى والثانية (ما بين ٢٢ – ٢٦ نوفمبر) ، كما اشترطت المدعية على المدعى عليها أن يكون التصوير في موقع محدد وهو ناطحة سحاب (مهبط هيليكوبتر) وأن يعكس مقطع الفيديو المطلوب وجه الحضارة السعودية العربية ويبرزه وقامت المدعية بسداد القيمة المالية المتفق عليها مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، الا أن المدعى عليها لم تفي بما تم الاتفاق عليه، الامر الذي حدا بموكلته لإعداد المقطع بنفسها وتقديمه، وحيث أن المدعى عليها لم تنفذ ما تم التعاقد من أجله معها. وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر عادي عقد التأسيس للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجاب بلا، وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه؟ أجاب بأن بينة موكلته رسائل واتساب وطلب مهلة لإرفاقها حيث أنه لم نستطع إرفاقها، وعليه أفهمته الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ /٠٢ /١٤٤٥هـ ؟ أجاب بأنه لم يستطع إرفاقها عن طريق النظام ولا يعلم ما المشكلة، وحيث أمهلت الدائرة وكيل المدعية عن المدة الكافية لإرفاق المستندات ولم يقدمه، وعليه خلت الدعوى من المستندات، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـرد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وبما أن أصل النزاع ناشئ عن تقديم خدمات الدعاية والاعلان والتسويق بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وحيث أن وكيل المدعية لم يرفق بينته على الدعوى، وبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولما أن صحيفة المدعية لم تشمل على الأسانيد التي تثبت تنفيذ الأعمال واستحقاق قيمتها، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ فقد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم ترفقها، وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق بينته وطلب مهلة وتم إمهاله ولم يرفقها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
37042952-cbb4-4e49-af83-6c1c16b141d2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48696 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٣٦ه موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩ه تبين للدائرة عدم مراجعة المدعية أو من يمثلها حتى تاريخه. وفي جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ولعدم تحقق الدائرة من صحة تبلغ الطرفين ووصول الرابط إليهما، فقد قررت تأجيل الجلسة مع إبلاغهما بالموعد القادم. وفي جلسة هذا اليوم ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها بأنه صدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ونظرًا لخلوها من الطلبات عليه قررت الدائرة رفعها للحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بعد الاطلاع على ملف القضية تبين لها بأنها شطبت وصدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" . | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
e9c459c4-74cc-4ac4-ab97-1b129e1397e0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52648 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعي/فهد بن محمد بن أحمد القرني بالهوية رقم: (...) إلى هذه الدائرة بطلب تمديد مدة التحكيم لإنهاء إجراءاته في النزاع مع المدعى عليها/ شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية شركة مساهمة سعودية ذات السجل التجاري رقم: (...) وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٤٤هـ وحضرها وكيل المدعي (المحتكم) تميم بن أحمد بن عيسى الحسينان بالهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٣٦٢١٨٦٥) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها (المحتكم ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وادعى وكيل المدعي (المحتكم) بقوله:لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (فهد محمد أحمد القرني) والطرف الثاني: (شركة الزيت السعودية أرامكو السعودية) على "حراسات أمنية"، وبناءً على مشارطة التحكيم التي تنص على تسوية النزاعات التحكيم و اختيار القانون والمؤرخة في ١٤٣٥/١٢/٧هـ، ومكان التحكيم المملكة العربية السعودية، الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، ولم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظاما، مع العلم أنه تم تمديد مدة التحكيم من هيئة التحكيم لمدة ستة أشهر، ونظراً لانتهاء مدة التحكيم التي قررتها دائرة الاستئناف التجارية الأولى في تاريخ (٠٧/١٢/٢٠٢٢) بحسب الحكم القضائي المرفق، أطلب تحديد مدة إضافية لإنهاء إجراءات التحكيم وقدرها ثلاثة أشهر، هذه دعواي ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار القرار.
الأسباب:بالاطلاع على أوراق القضية وطلب المدعي المشار إليه في الوقائع المتضمن تمديد مدة التحكيم ثلاثة أشهر، وذلك لإنهاء إجراءات التحكيم في المنازعة محل الدعوى، واستناداً إلى منصوص المادة (٤٠/٣) من نظام التحكيم السعودي الصادر في ٢٤/٥/١٤٣٣هـ أنَّه: (إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة). وحيث لم ترَ الدائرة مانعاً شرعياً أو نظامياً في إجابة المدعي إلى طلبه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقرر. | نص الحكم:قررت الدائرة: تحديد مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ ٨/٦/١٤٤٤هـ لإنهاء إجراءات التحكيم في المنازعة المقامة من المحتكم / فهد بن محمد بن أحمد القرني بالهوية رقم: (...) ضد المحتكم ضدها /شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية شركة مساهمة سعودية ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولسعد بن محمد القحطانيالعضو الثانيفيصل بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز أحمد العمير | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
ec3b1f24-f74d-4735-93c9-ebccd4d9b127 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61750 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها نافارا فضي لمدة (٤) أربع سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٩٧,٩٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا.- أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٣٥ه سددت منه (٤٤,٣٩٣.٠٠) أربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ريالا والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٧,٩٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا. ٢-٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، قرر أن بأن موكلته تريد ترك هذه الدعوى، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليها أجاب بأن الحق لا زال قائما ولكن الطرفين توصلا إلى تسوية والمدعية تنتظر التزام المدعى عليها بإتمامها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته، وحيث نصت اللائحة (١/٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:لذلك كله فقد حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة.وأفهمت الطرفين أن الحكم غير قابل للاعتراض، فيكون الحكم قطعيا من حين صدوره. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
405cac80-279f-49a7-83a4-f6067f8d0b75 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44788 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وتركيب مكيفات مبلغاً قدره: (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ، بموجب العقد والحوالات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه فضيلة الشيخ هناك بوادر صلح مع المدَّعى عليه، والفصل في هذه الدَّعوى يترتب على ما ينتهي إليه الصلح، هكذا قرر. عليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته على الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أننا لما أردنا إكمال الأعمال تبيّن لنا أن ملكية المكتب قد انتقلت إلى طرف آخر وعليه تعذّر علينا استئناف العمل. هكذا قرر ثم أردف وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعي غير صحيح . عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة .
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ، ذكر أنها عبارة عن المبلغ المحول إلى المدعية مقابل تنفيذ أعمال مقاولة مع عدم تنفيذ المدعى عليها للعمل حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وبما أن المدعى عليها مقرة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامها للمبلغ المطالب به مع عدم تنفيذه للعمل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من تعذّر تنفيذ العمل المطالب به كونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينة ، كما أن تعذّر التنفيذ مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. ، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سعودي اعمار المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعية عادل علي بن حسن الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
1ef7bfd8-dcd5-4034-9377-25dbd64bc3aa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54461 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ. وطالب بـإلزام المدعى عليها إعادة رأس المال الذي ساهم به موكله وشارك فيه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٤/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، ثم قرر المدعي ترك هذه الدعوى، دون تنازله عن الحق المطالب به، أشار إلى أنه تقدم بمذكرة طلب فيها ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى، جرى إطلاع الدائرة عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث أن المدعي حضر أمام الدائرة وقرر تركه للدعوى، كما أنه تقدم بمذكرة قبل انعقاد الجلسة الأولى قرر فيها تركه هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولم تبد قبولها أو رفضها ترك الخصومة؛ فإنها تعد بذلك موافقة على ترك الخصومة، استناداً على المادة (٤/٩٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي / صلاح عبدالرحمن سليمان الخضيري هوية وطنية (...) الخصومة في دعواه في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٤١٩٢) والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
ceb8cdf2-03cb-4dee-a4d3-308009bc86b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54642 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أمن المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥,٠٠٠) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢) وقد تأسست في تاريخ ١٧\٠٣\٢٠١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٥\١١\٢٠١١م، تقريباً ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب انتهاء النشاط وعدم تجاوب الشركة الشريكة، وإغلاقها بدون إبلاغ المدعي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب انتهاء النشاط وعدم تجاوب الشركة الشريكة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب إنهاء أوضاع على مطبوعات وزارة الاستثمار بتاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤هـ، برقم (٢٩٠٠٥١٧٧)، ٢-إخطار، ٣- عقد التأسيس، ٤- إفادة تصفية الشريك المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦\٠٥\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم ذكر المدعي بأن الشركة المنشأة بين الأطراف ذات السجل التجاري رقم (...) مقرها الرياض، والآن ليس لها مقر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى، وبما أن المدعي أقر بأن الشركة المنشأة بين الأطراف كان مقرها الرياض، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من: "أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع" مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
ff4de0f5-2de7-49c4-889c-10e81b1b6f14 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48115 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م - اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كسارة وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغاً وقدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد (٦) تحويلات بنكية من مصرف الأهلي صادرة إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، وباطلاع الدائرة على اللائحة تبين أن الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر أنها تتمثل في الحوالات البنكية. ثم حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الثانية وطلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:ولما كان طلب المدعية إلزام المدعى عليها برد ثمن الكسارة مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، و قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الحوالة الصادرة من مصرف الأهلي بعدد (٦) حوالات بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، وتضمنت الحوالة أن المستفيد هي مؤسسة حدة الكيان للمقاولات المعمارية، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى رغم إمهالها مما تعده الدائرة نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام محمد بن مبروك بن سعيد الزهراني هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة وحدة الكيان للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ شركة زد إم سى للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألفًا ريال. لما هو موضح بالأسباب لكل ما تقدم، وبالله التوفيق.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
b53817ae-f9e8-4a11-adce-159610961a22 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72908 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية لها بموجب اتفاقية بيع بالآجل وقد بدأت موكلته في توريد المواد الغذائية من تاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٥\٠٥\٢٠٢٣م، وقد نشأ عن هذه العلاقة مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة المدعى عليها وقدرها (٢٠,٨٢٥.٧٠) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة بموجب فواتير مسلمة ومعتمدة من المدعى عليها باستلام البضاعة، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٨٢٥.٧٠) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٣\٠٧\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٠,٨٢٥) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٦\١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ لم يزد عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية بدعواه صحيح، ونطلب من المدعية تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بسبب ظروف موكلتي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: موكلتي ترفض طلب تقسيط المبلغ وتطالب بدفع كامل المبلغ حالا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٨٢٥.٧٠) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره على مبلغ المطالبة، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، واستناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، مما تنتهي معها الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام شركة أبا الدوليه شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع/شركة علاء عبدالإله الفار للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٨٢٥.٧٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعون هلله، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
4af694d0-c49c-4903-8ef9-5f4706843922 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72006 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إن المدعية قد تنازلت عن مؤسستها بما لها وماعليها مقابل تسديد المدعى عليه الدين الحال على المؤسسة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٧٨٨) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٧٨٨) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه ورقم كالته ٤٤٢٨٠٥٠٩٧ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والمذكرة المرفقة المتضمنة بأن موكلته نقلت ملكية مؤسسة ثلاجة التقوى للمدعى عليها وقد كان عليها دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ ريال وقد قبل المدعى عليه الديـــــــن بموجب شراء المؤسسة بما لها وما عليها الا أنه تم الادعاء والتنفيذ على موكلته بسداد الدين محل المطالبة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٣٩٥٣٨٦٥٥ المقامة شركة خير الحصاد التجارية المحدودة من ضد موكلته وقرر وكيل المدعى عليه بأنه لا يعلم عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالإجابة فقرر بأن التعاقد صحيح على نقل الملكية وأن موكله قام أيضا بنقل ملكية المؤسسة إلى شخص آخر ولم يطالبه أحد خلال حيازته للمؤسسة ولا يعلم عن صحة المطالبة وبعرض إقرار حوالة الدين المختم من موكله المرفقة فقرر بأنه لا يعلم عنها وبسؤاله عن الختم قرر بأن الختم صحيح فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وقد تبادل الأطراف المذكرات وأرفق وكيل المدعية نسخة الحكم الصادر ضد موكلته، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة عقد شراء المؤسسة من المدعية بما لها وما عليها وتم النص على دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ريال لصالح شركة خير الحصاد كما قبل المدعى عليه حوالة الدين بموجب مستند قبول حوالة الدين المختمة منه، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وإذ قدمت المدعية ما يثبت مطالبتها من قبل شركة خير الحصاد بالدين وصدور حكم ضدها بشأن ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه ببيع المؤسسة وعدم مطالبته أثناء امتلاكه لها ذلك أن تعاقده من المدعية فالصفة منعقدة له، ولا علاقة للمدعية بمن باع عليه المؤسسة. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١١٢٧٨٨) مئة وإثنا عشر ألفا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
70f133c2-510b-4e0b-b187-b652b2bbfcb0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53801 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل جاء فيه إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩هـ اتفق صاحب عقار (موكلي) ومقاول (المدعى عليه) على أعمال توريد وتركيب وتشطيب للعقار العائد لموكلي، مقابل مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي (٣٠٠٠٠٠٠) استلمت المدعى عليها من قيمة الاتفاق مبلغ وقدره مليونين وستمائة ألف ريال سعودي (٢٦٠٠٠٠٠)، وليس لموكلي صفة تجارية واختصت المحكمة التجارية بنظر الدعوى لكون المدعى عليه مقاولاً بناء على التعميم رقم ٩٧٩/ت المتضمن اعتماد العمل بما ورد في محضر اللجنة المشكلة للنظر في مسائل اختصاص المحكمة التجارية، لذا أطلب الخروج على العقار الواقع في حي لبن، وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة يوم ٢٨/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر المدعي بالوكالة المثبتة في ملف القضية وحضرت المدعى عليها أصالة وبعرض الطلب العاجل على المدعى عليها ذكرت أنها تطلب مهلة للجواب وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة اليوم ٠١/٠٧/١٤٤٣ هـ، حضر المدعى عليه بالوكالة رقم ٤٣٣١٠٥٧٣٧ فيما تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه من خلال نظام أبشر وطلب المدعى عليه الحكم بعدم قبول الطلب العاجل وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث تقدم المدعي بطلب إثبات معاينة الحالة على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وعقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم، وحضر المدعى عليه وتغيب المدعي رغم تبلغه، وبناء على اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية (١٠٤)/ إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الوقت المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
a0c5eccb-47df-4571-82fd-6cf29945e436 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54014 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارتين) ولم تسدد منها شيء، وتطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها وفيها انضم وكيل المدعية / محمد سعد محمد بن جريد، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣١٣٠٩٨١٦) بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣هـ كما انضم وكيل المدعى عليها / أديب سليمان صالح الدبيخي، حامل الهوية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، قيمة أقساط سيارات تم بيعها للمدعى عليها فأجاب وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من الدخول على النظام وذلك لشطب سجل المؤسسة من قبل موكلته ونظرا لكون القضية قديمة جدا فالعقد فيها من عام (٢٠٠٩) لذا أطلب مهلة للاطلاع على مرفقات القضية فاطلعت الدائرة على العقد وقررت إمهال المدعى عليها بعد تزويدها بمرفقات القضية، وفي جلسة هذا اليوم انضم أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب أن موكلتي تصادق على العقد وتدفع أن المبلغ المستحق للمدعية: (١٠.٠٥٢) عشرة آلاف واثنان وخمسون ريال قيمة أربعة أقساط فقط وبطلب البينة على ذلك نفى وجود البينة على موكلته وأفاد أن البيانات موجودة لدى المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة ما جاء في دعوى موكلته وأن المتبقي قيمة خمسة أقساط، وقدم كشفا بذلك وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها للكشف والرجوع لموكله صادق على صحة الدعوى، الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: (١٢,٥٦٥.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية للمدعى عليها (سيارتين) ولم تسدد منها شيء، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال (١٢,٥٦٥.٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشفا للحساب للأقساط غير المسددة، ولمصادقة وكيل المدعى عليها للدعوى والإقرار بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ مؤسسـة دار الدهانات العالمية لصاحبها عبدالمحسن بن صالح السليـم، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريال (١٢,٥٦٥.٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
15542575-1143-489e-a3a6-76683cb79550 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64665 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٣٠هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، كما قامت المدعى عليها بسداد جزء من مستحقات موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي والمستحق وقدره (١١,١٨٦) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقه على الحساب بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١م والمتضمنة: إقرار منسوب للمدعى عليها على رصيد (٤٤,٣٠٦.٩٩) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وتسع وتسعون هللة، ممهورًا بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومذيلًا بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (١١,١٨٦) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. ولما قدم المدعي وكالة من مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وأفاد بسداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام فريال صالح عامر الشبيبى رقم الهوية (...) صاحبة مطاعم جهينة العربية للوجبات السريعة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة بيادر الغذاء للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١١,١٨٦ أحد عشر ألفًا ومئة وستة وثمانون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
7ec97f2c-f0a5-4705-96c6-fc17b1012006 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41828 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تبلغه افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي افنان عيضة احمد الحارثي رقم الهوية: (...) رقم الوكالة ٤٢٤١٢٧٨٩٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها الدائرة عن البينة ذكرت بموجب اتفاقية فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقة رصيد جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٥٤,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب وبموجب ٨ فواتير ومطابقة رصيد جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام محمد حسن أبو بكر باعباد رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة دروب الرعاية للتجارة رقم السجل (...) بأن يدفع لإبراهيم ناصر صالح الزغيبي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة أسنان الطبية رقم السجل (...) مبلغاً قدره ٥٤,٠٠٠ أربعة وخمسون ألف ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
16e69dea-684a-4658-a62d-4fe469e2b586 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47335 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأحد ٢٦-٥-١٤٤٢هـالمرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥،١٨٩) ريال ، مقابل توريد حديد تسليح ، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها شيك محرر من المدعى عليها تبيّن عند صرفه أنه بدون رصيد ؛ فقررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطالب المدعى عليها بما في ذمتها من مستحقات مالية لموكلته والبالغ قدرها (٣٥،١٨٩) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً، وقدّم بينته على الدعوىشيك بدون رصيد محرر من المدعى عليها وورقة الإعتراض على صرفه صادرة من مصرف الإنماء ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، ولأنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح) ، مما يُعد معه عدم الحضور نكولاً منهم ، وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام / شركة الراسيات المتقدمة للمقاولات العامة ، سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع لـ/ شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره (٣٥،١٨٩) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد بن علي الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
653c15ea-5ef0-436f-a2fd-9806af326239 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74212 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضروات) عدد (١)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٦٨٢,٣٦٤.٤٩) ستمائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، سدد منه (٢٢٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم الشركة المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥٨,٢٨٤.٤٩) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (١٢٩) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي مماثل لمبلغ المطالبة من الفترة ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م حتى الفترة ٢٠٢٣/١٢/٢٨م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٩م المتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٩/١٠هــ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد وبصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذكرت بأن المدعية امهلت موكلتها إلى تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة ذلك وطلب إنهاء النزاع صلحاً على أن يتم سداد مبلغ قدره (٤٥٨,٢٨٤.٤٩) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإنهاء النزاع صلحا بإلزام المدعى عليها شركه شرز للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة صحارى المتميزة التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨٢٨٤.٤٩) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هلله، في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
1c78f5f2-96b3-4ccc-a58f-83eef8146cfd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72994 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـتخزين بضاعة خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، سددت بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليها بالتزامها بالعقد وتفريطها بالبضاعة، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢-دفع مبلغ قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٣٢) تسعة وعشرون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٤-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: أن هناك قضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون بذات الطلبات ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع لدى موكلها من مداولة الصلح، وقرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لا يمكن الوصول للصلح، وبعرض ما قرره المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة أن هناك قضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون فأجابت قائلة: صحيح لكن في تلك القضية طلب موكلها فسخ العقد واسترداد المبلغ وليس البضاعة محل الدعوى، ثم طلبت المحكمة من المدعية وكالة تقديم الطلبات المقدمة في القضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) وجرى ارفاقها في مرفقات القضية، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما ثبت للدائرة من وجود قضية برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون بذات طلبات هذه الدعوى وحالتها كما قررت المدعية وكالة أنها (مشطوبة) ولم يتم طلب السير فيها بناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية ولعدم التزام المدعية وكالة ببيانات صحيفة الدعوى الواجب تقديمها حين قيد الدعوى بموجب الفقرة (ز) من المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.)ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
8fa2ee7a-06fe-4a63-87de-33c040788a3e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64084 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في انه صدر حكم الدائرة في هذه الدعوى والقاضي بـإلزام المدعى عليه ظافر مفرح ظافر الناقول السبيعى رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعي سعد على سعد العييدى رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره (١٦٠.٠٠٠)ريال)، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة إلتماس تضمنت: (حصول المدعى عليه على مستندات جديدة كان قد تعذر الحصول عليها قبل الحكم، وذكر بأن المدعى عليه قد سلم المدعي مبالغ تزيد عن مبالغ المطالبة).وفي هذه الجلسة المرئية المحددة لنظر الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها وبحضور المدعى عليه وكالة عبدالرحمن بن محمد جمل الزهراني هوية وطنية رقم / (...) والمدعي المثبتة بياناته أعلاه النزاع وفيها ذكر الملتمس أن موكله سلمه مبالغ تزيد هن مطالبته وفق ما هو مفصل في صحيفة التماسه ثم استمهل الملتمس ضده بتقديم جوابه مكتوبا في تبادل المذكرات كما أفهمت الدائرة الملتمس بتبيين المبالغ المسلمة مفصلة وعن سبب نشوء تحويلها للملتمس ضده خلال اسبوع فاستعدا به، وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة رد على المبالغ المحولة من المدعى عليه، ارفقت نسخة منها على ملف القضية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة
الأسباب:وبما ان الالتماس على الاحكام النهائية محصور بما ورد بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الملتمس قد بنى طلب إلتماسه على حصوله على مستندات بعد صدور الحكم كان قد تعذر عليه ابرازها، وبالاطلاع على تلك المستندات تبين انها كشوفات حساب حوالات بنكية، وهي لا ينطبق عليها وصف الفقرة ب/١ من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، وذلك كون مثل هذه المستندات يستطيع الملتمس تقديمها أثناء سير الدعوى وهي تصدر من البنك بطلب العميل؛ فلا وجه لإدراجها تحت هذه الفقرة من مواد الالتماس، كما ان الحكم قد صدر حضوريا وذلك لتبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، ويريد الملتمس بهذا الطلب معاودة بحث موضوع الدعوى بأوراق لو انه إلتزم بالحضور في الجلسات لقدمها ونُظر فيها، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي في قرارها إلى ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه شكلا، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
e8ce2c0e-a9a4-4a50-89ee-e48677afc042 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55437 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب حجر اردني ابيض وسقالة وإسمنت وبطحاء وغراء جولي وسلك وروبة بالمشروع الخاص بمؤسسة المدعي، لمدة (٢) شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال، والمتبقي (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب حجر أردني وسقالة وإسمنت وبطحاء وغراء جولي وسلك وروبة بالمشروع الكائن في شارع حراء خلف مطعم ريدان الخاص بمؤسسة المدعي وذلك حسب البند الأول من العقد وأن يكون التركيب على الواجهات الأمامية والجانبية وذلك حسب التصاميم المتفق عليها خلال فترة شهرين من تاريخ سداد الدفعة الأولى حسب البند السادس من العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد توريد وتركيب حجر اردني مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ،ـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي وكالة قد قدم على صحة دعوى موكله عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما على القيام بأعمال توريد وتركيب حجر اردني وسقالة ممهور بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي تنص على: انه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولعدم تنفيذ العمل المتفق عليه، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ولعدم تقديم مذكرة من المدعى عليها مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة أولا: بفسخ العقد.ثانيا: الزام المدعى عليها مؤسسة حنان عبدالله سعيد باشماخ للمقاولات العامة هوية رقم (...) بان تدفع للمدعي ناصر بن عبدالعزيز بن منصور التركى هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠ريال ستون ألف ريال) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
f5befa2a-39cf-4131-8e4a-aef4cc9a1f15 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71389 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها؟ أرفق مذكرة تتضمن ما نصه: أنه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ تم إبرام عقدين بين موكلتي ومصنع شركة عالم التدوير الإبداعي المحدودة، على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات صيانة شبكة إطفاء وانذار الحريق بشكل شهري والتأكد من سلامة التمديدات و إصلاح أي خلل وعلى أن تكون قطع الغيار على الطرف الثاني (مصنع شركة عالم التدوير الإبداعي المحدودة) وقيمة العقد الأول هي (٢٠٠٠ ريال) وقيمة العقد الثاني (٣٠٠٠ ريال) على أن تكون مدة العقدين عام من تاريخ إبرام العقدين (مرفق لفضيلتكم العقدين) و قد تم من قبل موكلتي الانتهاء من كافة الأعمال المتفق عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنجزة (١٦٣٣٥.٥٠ ريال) سُدد منها مبلغ وقدره (٧٢٦٢.٥٠ ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠٧٣ ريال) لم يُسدد (مرفق لفضيلتكم فواتير الأعمال المنجزة و خطاب مصادقة مالية مصادق عليه من قبل المدعى عليها) ولهذا نطلب من فضيلتكم:الحكم بإلزام المدعى عليها مصنع شركة عالم التدوير الإبداعي المحدودة بتسليم مبلغ (٩٠٧٣) ريال. انتهى، وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية:١- العقد المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وهو موقع ومختوم من الطرفين.٢- عدد (٨) فواتير ضريبة.٣- مصادقة رصيد، مؤرخة في ٠٢/١٠/٢٠٢٢م، بمبلغ (٩٠٧٣) تسعة آلاف وثلاثة وسبعون ريالا سعوديا، وهي على مطبوعات المدعية، وموقعة ومختومة من الطرفين.وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٩٠٧٣) تسعة آلاف وثلاثة وسبعون ريالا سعوديا بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به.ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا – كما هو موضح في الوقائع – على إنهاء هذه القضية صلحًا.ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}،ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف.واستنادا للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به.واستنادا للمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (مصنع شركة عالم التدوير الإبداعي المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحاً بأن تدفع للمدعية: (شركةافق الحجاز المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٧٣) تسعة آلاف وثلاثة وسبعون ريالا سعوديا بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
74ccdb03-bd3e-4006-a221-5cc2bd6c967c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48593 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (اتفاقية استبدال وتركيب العدادات الذكية)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٨) من العقد المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م الذي ينص على أنه: " تحال الأسئلة أو الخلافات أو الاختلافات الناشئة فيما يتصل بالعقد من الباطن والتي لا يمكن حلها وديا إلى التحكيم للتسوية وفقا لإجراءات التحكيم السعودية السارية. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية وتتم إجراءات التحكيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ هذه الاتفاقية دون أي انقطاع خلال فترة التحكيم ووفقا لشروط العقد من الباطن باستثناء العمل الذي يجوز للمقاول من الباطن أن يأذن كتابيًا على وجه التحديد بتأجيله إلى حين التحكيم"، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وباطلاع الدائرة على طلب التحكيم المرفق تبين انه لم يتضمن ما نصت عليه الفقرات (ج، د) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم (فرد / عن المدعى عليه) بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم نصت على أنه: " على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الآخر. ج - بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر "، وبما أن طلب التحكيم المرفق بالدعوى لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ج، د) من المادة (٩) آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
3f02b84b-593f-4425-8a25-aad785778001 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46911 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها كرتون تغليف بثمن إجمالي قدره (٣٢,٠٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠٧٩) ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد والمتضمن المبلغ محل المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٠٢/٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم التبلغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلبه مهلة لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته، أجاب بأنه تم إرفاقها في النظام، وبالإطلاع على ما أرفق من بينات، تبين أن بينة المدعية تتمثل في ورقة مطابقة رصيد مستلمة من المدعى عليها وممهورة بختمها والتوقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن ما يود إضافته، قرر إكتفاءه بما سبق، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ثمن من اشترته منه بالآجل وقدره (٣٢٠٧٩) ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر عدة مرات رغم تبلغها نظاما، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة البينة الموصلة إلى صحة ما يدعيه وهي ورقة مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليها بكامل المبلغ محل المطالبة، فهذه المطابقة بهذه الكيفية من قبيل الإقرار بهذا الدين لصالح المدعية. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، فهي بذلك في حكم الناكل عن الجواب، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة الى ما يأتي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة التمور الدولية للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالح المدعي عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الخطيب هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٠٧٩) اثنان وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
a31ed230-a57e-4711-985e-33137725dcbb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55246 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعيان أصالة ووكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه سلم المدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال لتشغيلها واستثمارها في نشاط الملابس الجاهزة، إلا أن المدعى عليه سلمه مبلغاً قدره (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال فقط، ثم امتنع عن صرف الأرباح أو إعادة رأس المال، وحصر المدعي بيناته في العقد المبرم بين الطرفين وعدد أربع تحويلات بنكية مبلغ كل حوالة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال على حساب المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور، فقد قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ثم طلب الحاضر فسخ العقد لتخلف المدعى عليه عن التزاماته التعاقدية طيلة العاميين الماضيين، وذكر أن موكله استلم فقط (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال من رأس المال، كما طلب إلزام المدعى عليه بإعادة باقي رأس المال وقدره (٧٨.٥٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها، تقرر الحكم فيها لما هو مبين في المنطوق.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٨.٥٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، يمثل المتبقي من رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في نشاط الملابس الجاهزة، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، والممهور ببصمتيهما، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال البالغ قدره (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال بموجب الحوالات البنكية الصادرة إلى حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من بينات، وحيث ذكر المدعي بأن استلم مبلغ وقدره (١،٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال من رأس ماله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا، بإلزام المدعى عليه/ وائل عبدالهادي بن يوسف زمزمي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ خالد بن محمد صديق بن حسن سلتي سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٧٨.٥٠٠) ريال فقط، ذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
0cbd6a5f-eb5f-4173-b6d6-d03b6cb5c3e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62178 | الوقائع:حضر طرفا الدعوى وفق المبين في ضبط القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم نص دعواه التالية: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على إنشاء عمارة عبارة عن طابق واحد وتسويرها وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد سددتُ منها مبلغا وقدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال، ولم يلتزم المدعى عليه بالعقد وتوقف عن العمل نهائيا رغم سوء الصنعة والاخطاء العديدة في الأعمال التي نفذها لذا فإن كل المنفذ في حاجة إلى إعادة تأهيل أو تنفيذه من جديد مثل: صب الاعمدة بدون قواعد وميول الأعمدة الخارجية وعدم ربط الجدران مع بعضها (مرفق تقرير هندسي وصور). وقد ترتب على فعل المدعى عليه ضرر فادح لحق بي ولا يمكن تداركه ولأن خطأه هو السبب المباشر للضرر، لذا اطلب فسخ العقد وتعويضي برد المبلغ الذي استلمه وقدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال.) وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة الحاضر عن موكله هل هو تاجر أم لا؟ وعن طبيعة المبنى هل هو للسكن ام التجارة؟ فأجاب بأن موكله ليس بتاجر وأن المبنى ينشأ للسكن الخاص، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي غير تاجر لكونه إنما تعاقد مع المدعى عليها فيما يتعلق بأعمال المقاولات المرتبطة بمسكنه الخاص، وعليه فإن هذا النزاع يخضع -في سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها به- لحكم المادة ٢/١٦ من نظام المحاكم التجارية المتضمنة اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، وحكم المادة ٣١ من لائحة النظام التنفيذية المتضمنة بأن المحاكم التجارية تختص بنظر القضايا التي تقام من غير التاجر على التاجر في منازعات العقود التجارية التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسمائة ألف ريال، ولما كان مجموع ما يطلبه المدعي من مبالغ يقل عن ذلك، وعليه فإن القضاء التجاري تنحسر ولايته دون امتدادها إلى نظر هذا النزاع، وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة العامة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠١٥، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
29c9d62d-878a-4c95-981a-b5fea966fa9c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63788 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد حليب أبو قوس) بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٥) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سدد منه (١,١٩٨) ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة بيع المتضمن مبلغ قدره (٥٩,٩٥١.٦٠) تسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وستون هلله، المذيلة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م. ٣- كشف حساب المتضمن مبلغ قدره (٥٨,٧١٧.٣٠) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هلله المذيل بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها؟ أحالت على الفاتورة وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليها واكتفت عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواه فاتورة وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة الممهورين بختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة جواثا المتقدمة للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي ياسر يوسف محمد ناغي هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسات سقاله التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
44021f36-5d17-4163-97bb-226daec83b6c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74463 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دواجن مبرده) عدد (٥٥٢) (تم بيع دواجن مبرده للمدعي عليه ورفض تسليم ثمن المبيع) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨,٢٥٢.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تم الإتفاق معا الطرف الثاني على التعامل فاتورةبفاتورة ولاكن المدعي عليه بداء في التلاعب في السداد وإعطاء مواعيد غير صحيحة للسداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب المدعي عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥٢.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر ممثل المدعية عبدالله الحازمي وتبين عدم حضور المدعى عليه لتعذر تبليغه وفق ما ظهر في خانة التبليغات لعدم وجود جوال مسجل في أبشر بموجب التبليغ رقم ٩٩٨٩٣١٣١ وذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليه قد حضر في الصلح بعد أن أرسلت إليه منصة تراضي وأفهمته الدائرة بإرفاق السجل التجاري للمدعى عليه فقرر بأن المدعى عليه أجنبي وليس بتاجر وإنما طلب البضاعة المباعة من أجل إعاشته وزملائه في الشركة التي يعمل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من خلال الدعوى وإقرار وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليه وأن المدعى عليه ليس بتاجر أساساً؛ وحيث إن الطرفين لا تربطهما علاقة تجارية، وليست ناشئة عن مزاولة المدعى عليه لنشاط تجاري مرخص، فلا يدخل نظر هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامة. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيًّا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
00c66bb2-f234-4ffd-a466-217086939ab9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51001 | الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن المدعي تقدم بدعواه إلى هذه الدائرة تم قيدها ٢٣/١/١٤٤٤هـ يطلب فيها إحضار المدعو/ حيدر محمد الحرازي، سعودي الجنسية، هوية رقم (...)، والمدعو عادل حسن الشمراني، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) للشهادة بأن الحصص الخاصة بالمدعى عليها/ مينة سعيد المزاوي في شركة المنتجون المتحدون قد انتقلت له مقابل مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال وبموجب سند تنفيذي موضح فيه البيع. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة وبما تبين عدم حضور المدعى عليهما، وذكر الحاضر بأنه يطلب سماع شهادة المدعى عليه الثاني حيدر الحرازي وأن على المحكمة تحضيره لأداء الشهادة، وأن الشاهد كان شريكا للمدعي والمدعى عليه الأول وقد باع الحصص للمدعى عليه الثاني وطلب اثبات تزوير شهادة الشهود في بيع الحصص، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الآتي من:
الأسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه إحضار شاهد لسماع شهادته على انتقال ملكية الحصص الخاصة بالمدعى عليها في شركة المنتجون المتحدون اليه، ثم قدم مبررات طلبه والتي لم تجد الدائرة كفايتها، كما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث أن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر ركني الجدية و الاستعجال وفقاً للمادة (٣) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، والمادة (٢٠٥) من ذات النظام، وبما أنه لم يتحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى، ولم تر الدائرة وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن طلبه من المحكمة احضار الشاهد غير وجيه، وطلبه إثبات التزوير ليس من ضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة غير مختصة بإحضار بينات أحد الأطراف وإثباتها، من مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٩٠٤٣٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ وذلك لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
1fa36133-154c-41b6-81c8-542de91d2665 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72912 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ أتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليه مواد بلاستيكية وأدوات مائدة بلاستيكية وورقيات، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سدد منه مبلغ قدره (٣,٤٨٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أن يقوم مندوب الطرف الثاني بأخبار الطلب الأول بالمتطلبات ويقوم الطرف الأول بأرسالها لهم للمستودع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (الضرر في استلام قيمة المبيع لأكثر من ثلاث أعوام مضت) خلال المدة من ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٥١٦) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب برقم (٧٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م على مطبوعات الجيلاني للبلاستيك والتغليف بإجمالي مبلغ قدره (١٦,٥١٦.١٩) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً وتسعة عشر هلله، ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: أن ما ذكره بخصوص التعاقد والفواتير والمبلغ فصحيح، وطلب الصلح مع المدعي لسداد المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض الصلح وطلب سداد المبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٥١٦) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال،، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه وكالة أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٠٠) الف وستمائة ريال ؛ وتنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة فادان لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة جيلاني باك التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٥١٦.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال. ثانيا:: إلزام شركة فادان لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة جيلاني باك التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠٠) الف وستمائة ريال مقابل اضرار التقاضي. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
7cf16a28-e025-46b1-8a4f-ba27c1774a0c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64874 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي والتي تم تصنيعها من شركة: caterpillar- perkins وبيانات وصف العين المؤجرة: مولد كهربائي ٣٢٠ لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ لم يسدد منه شيء، وحل مبلغ مستحق في ذمة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٦٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ايجار المولد الكهربائي، مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م،مبرم بين طرفي الدعوى، على ان تقوم المدعية بتأجير عدد من المولدات الكهربائية، مذيلاً بتوقيع الطرفان، وممهوراً بختم المدعية. ٢- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ثم قررت المدعية وكالة أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة قبل انعقاد هذه الجلسة. ولما سبق أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
34132604-f68e-4c78-9b2f-d70ea4f8157c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44106 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مقصورة محمولة ومولد واللوحة الرئيسية واللوحة المتزامنة بثمن إجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدره (٧٢٨,٠٠٠) سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال وليس كما ذكر وكيل المدعية والذي استلمته من المدعي من المبيع ليس هو المتفق عليه بيني وبينه من البداية فالذي اتفقت عليه تم بيعه على شخص آخر باكستاني ثم اتفقت معه مرة أخرى وهو أقل من الاتفاق الأول وبسؤاله هل تم استلام المبيع من المدعي أجاب قائلاً: نعم ولكن بقي جزء كبير لم آتي به من جازان فإذا رغب المدعي أن يأخذها ويخصم قيمتها من مبلغ المطالبة أو يقسط لي المطالبة فأنا جاهز، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: نطلب إلزامه بالمبلغ الذي أقر به وأنا سأسعى مع موكلي على تقسيطه بعد الحكم فجرى إفهام المدعى عليه بأن له الحق بإقامة دعوى مستقلة بما يدعي به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢٨,٠٠٠) سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة المطالبة، وأقر باستلام المبيع، ودفع بأن الاتفاق الأول مع المدعي قد سلم لطرف ثالث وأنه قد اتفق معه اتفاق جديد مغاير للأول، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوى مستقلة بما ادعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه خالد محمد علي بركات هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية غزل عصام شوكت زاهد مبلغاً وقدره سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال ٧٢٨٠٠٠لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
948ce5c8-e678-474d-880b-e3b19fdd2232 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43407 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شيولات بثمن إجمالي قدره (٧٠٠) سبعمائة ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريالـ لم يسدد منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م وعلى مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينته على الدعوى أحالت على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، قيمة أجرة شيولات قام موكلها بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة أركاد للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ مطلق بن علي بن صالح اليامي، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة سهول الابتكار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
d43a1351-6304-44b4-b5da-67bb4d1cb111 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57132 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي و المدعى عليهــ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (نادر صالح علي آل جعيد) ضد (ابتهال عبدالرحمن المسعري) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٥٦٣٣٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(اثبات شراكة) لصالح (نادر صالح آل جعيد)، حسب الشرط التالي: ١- مقدم مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢- الدفعة الثانية (٢,٥٠٠) ألفا وخمسمائة ريال في حال تم الاتفاق على الصلح في منصة تراضي.٣- الدفعة الثالثة (٧,٥٠٠)سبعة آلاف وخمسمائة ريال بعد صدور الحكم في حال تعذر الصلح؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال متى في حال صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٩٧٤٧٧) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠١٣٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ لم يصل منه شيء، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بي أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٤٠١٣٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، و سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، و أضاف الى انه تم استلام مبلغ قيمة المطالبة في هذه الدعوى و يطلب انقضاء الدعوى، و نظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الحكم بانقضاء الدعوى وخلو ذمة المدعى عليه في هذه الدعوى؛ وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين فإن ذلك يعتبر من الأعمال التجارية المختصة بها المحكمة التجارية، وحيث أفاد وكيل المدعي بأنه استلم مبلغ قيمة المطالبة محل هذه الدعوى وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال،وعليه يعتبر هذا مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لموكله مطالبة المدعى عليه بالتعويض أو أتعاب المحاماة وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى وهو بكامل إرادته واختياره المقرر شرعاً فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
c984a745-b3d9-461e-9200-2ca018bbbbca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56877 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٢٠.٨٩) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، وذلك مقابل بيع مواد وقطع زجاجية."، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤ه أرفق فيها: " محضر تعذر الصلح ."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٧/٨/ ١٤٤٤ ه وفي هذه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم
الأسباب:لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة مبيع، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة.وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٨٢٠.٨٩ ريال) مقابل بضاعة عبارة عن منتجات زجاجية.ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة مصادقة المدعى عليها على ما يزيد على المبلغ المطالب به بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م، ما يدل على إقرار من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بترا الخليج للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩٨٢٠.٨٩) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالًا وتسع وثمانون هللة ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةهشام بن عبدالله المطرودي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
3b8d77d8-55ee-436e-908f-c375e40abbb3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43507 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكر فيها أنه قد سبق وأن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها نظرت لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بشأن المطالبة بمستحقات لموكله على المدعى عليها حيث نفذ لها أعمال كهربائية وميكانيكية ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المبالغ لموكله وذكر بأن القضية حكم فيها لصالح موكله وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وقدم مستنداً لطلبه وهو صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها وقد تقدم المدعي وكالة بالدعوى عبر المحادثة الكتابية ونصها " لقد سبق إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ضد شركة الأوائل العالمية للمقاولات والمقيدة برقم (٤٣٩٠٠٩٦٧٢) وتاريخ ٨/٣/ ١٤٤٣هـ لدى الدائرة الرابعة، تضمنت تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليه وإلزامه بدفع المقابل المالي لأعمال المقاولة وحكمت الدائرة لصالح موكلي، ونص الحكم " إلزام المدعى عليها شركة الأوائل العالمية للمقاولات أن تدفع للمدعي محماس بن ناصر العتيبي مبلغ وقدره (١٦٤٠٣٧.٣٠) وذلك حسب صك الحكم رقم (٤٣٧٥٠٩٦٣١) وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣هـ، ولتضرر موكلتي من مماطلة المدعى عليها فلجأت إلى رفع دعوى عليها عبر محامي بأجرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أجرة المحامي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال "وأحال إلى مستندات صحيفة الدعوى ثم قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ولمَّا كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى التقاضي لتحصيل حقه رغم وضوحه وذلك في الدعوى الأصلية ذات الرقم (٤٣٩٠٠٩٦٧٢) ولم يظهر وجه من الحق للمدعى عليها في تأخير حق المدعي إذا أن الطلب في الدعوى الأصلية واضح والمماطلة فيه عدوان وحيث أن العرف في مثل هذا النزاع أن تقدر الأتعاب بعشرة من مئة نسبة إلى مبلغ المطالبة الأصلية، ولما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى ونصه (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) ٣٠٠/٢٤، من أجل ذلك كله. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الأوائل العالمية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محماس بن ناصر بن محماس العتيبي ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٦,٤٠٣,٧٣) ستة عشر ألف وأربع مئة وثلاث ريالات وثلاثة وسبعون هللة ورد ما زاد على ذلك، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
fe4b23b3-9c34-4f63-84c8-a0204bb2d80f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56993 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل قيمة التعويض عن حبس المدعى عليه لسيارة المدعي (مرسيدس موديل ١٩٦٨م مقاس ٢٠٨ sil)، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٦٩٩٣١٦٤١) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمان مئة وأربعون ألف ريال سعودي تمثل تعويض المدعي عن حبس المدعى عليه لسيارة مرسيدس موديل ١٩٦٨م مقاس ٢٠٨ sil , والمملوكة للمدعي وبسؤال الدائرة الحاضر عن ماهية هذا التعويض وبيانه ومقداره وعلى ماذا استند اليه فأجاب بانه بناء على تقدير غير صحيح وعلى عدد السنوات فيه، ولوصول الدعوى لهذا الحد فقد قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها واقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، ولما كانت الدائرة قد تبين لها بأن الدعوى غير محررة حيث لم يبين المدعي وجه مطالبته بشأن التعويض وبيانه بشكل تفصيلي ووجه العلاقة بين الضرر والخطأ والعلاقة السببية الرابطة بينهما والمبلغ المدعى به وعلى ماذا استند عليه للوصول للمبلغ محل المطالبة، لكي يتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٧١٦١٤١) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
66abc031-fab9-41ec-ad6e-a845f963157e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57933 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٦.٣٠٠) ريال، قيمة تمويل مشروع هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٦/١٨هـ وفيها لم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها برابط الجلسة فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة نظر في القضية المشطوبة بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٨هـ ... فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ نايف محمد شديد المطيري بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٩٦٥٠٢) كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الدهش بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٩٩٩٠٣)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأفاد بأن المدعى عليها لديها مشروع إسكان وطلبت من موكلتي تمويل المشروع تمويل غير ربحي فقامت المدعية بدفع مبلغ للمدعى عليها وقدره (٣٢٦.٣٠٠) ريال على أن يتم سداده بعد ثمانية أشهر، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة التمويل، وسألته الدائرة هل التمويل مقابل شراكة المدعية في المشروع مع المدعى عليها، فأفاد بأن التمويل غير ربحي ولا توجد شراكة، وبعد المداولة عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٦.٣٠٠) قيمة تمويل غير ربحي. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن العلاقة بين الطرفين بموجب ما ذكره وكيل المدعية وحسب ما يظهر على سندات القبض ومستندات الدعوى هي تمويل لمشروع إسكان تابع للمدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن التمويل المشار إليه عبارة عن تمويل غير ربحي ولا يترتب عليه مشاركة المدعية في المشروع مع المدعى عليها وعليه فقد انتفت بذلك مظنة وجود شراكة بين الطرفين، وثبت للدائرة أن مبلغ المطالبة هو قرض حسن مقدم من المدعية للمدعى عليها وتطالب باسترداده، وعليه فإن العمل محل الدعوى غير تجاري ولا يندرج ضمن اختصاصات المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها لكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، وعليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية/ وضحى عوض عبدالله المالكي - هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها / فرع شركة بني وحصيني للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
f41ad671-81ca-413c-8c16-0da6bc7618f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68044 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار والمضاربة في سوق العملات العالمية والمعادن النفيسة، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد استثمار، ونوعها مساهمات. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد استثمار بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م، محرر على مطبوعات المدعى عليها، يفيد أن المدعي سلم بموجب سند قبض مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها.٢- سند قبض رقم (٧/-١٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١م،محرر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، واطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، وتشير الدائرة إلى انعقاد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، كما تشير إلى تحقق شروط قبول الدعوى، وأكد وكيل المدعية على لائحة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه ما يثبت العلاقة التعاقدية عقد استثمار ممهور بتوقيع طرفي الدعوى بالإضافة إلى سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها يفيد باستلام المبلغ محل المطالبة ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مجموعة سيف عوض سيف ال بالركاب التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي سعد ابن سالم ابن سعد القحطاني الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
cf35e0e9-5ecf-4483-9ec9-a83e1c74ddde | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74848 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته نقلت بضائع للمدعى عليه بمبلغ قدره: ألفان وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وعشرة هلله (٢,٨٢٢.١٠) لم يسدد منه شيء، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥٤٤٧٤٢٨٧) وبعد التحقق منها تبين أنها لازالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٠هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (٤٣١٨١) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٣/١١هـ، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ,وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعواه أحال على ما قدم أحال على لائحة دعواه وعقب بأن المدعى عليه قد قام بسداد جزء من المبلغ وقدره ألفي ريال وقرر بأن موكله اتفق مع المدعى عليه على سداد المبلغ المتبقي وقدره ٨٢٢ ريال بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وطلب من الدائرة إثبات هذا الصلح والالزام به ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أيد ما ذكره وكيل المدعية وقرر اكتفاءه ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في أن تنقل المدعية شركة الزاجل السريع التجارية بضائع للمدعى عليه فيصل علي جودالله المطيري عن طريق البر، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وعشرة هللة (٢,٨٢٢.١٠) وذلك مقابل نقل بضائع إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مئتان وخمسة وعشرون ريال (٢٢٥) وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان مئة واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥هـ ، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الصلح ووافق عليه وأبدى استعداده بالسداد، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى وذلك بالتزام فيصل علي جودالله المطيري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة الزاجل السريع التجارية سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره(٨٢٢) ثمان مئة واثنان وعشرون ريالا بتاريخ ٢٩ من شهر شوال لعام ١٤٤٥هـ لما هو موضح بالاسباب ، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
7144feb3-23c9-49a0-a8a3-b7ea557e694b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53159 | الوقائع:وجيز الوقائع يتحصل في لائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة في ١١ / ٥ / ١٤٤٤ هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/ أجرة معدات، تم تحرير السند لأمر رقم (٤٩٢٤٦) بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، المستحق منه (٥٩,٦٦٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، للسبب التالي: (تعاقدي)، و غير المستحق منها (٨٦,٧٤١.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي للسبب التالي: (الموقع على السند غير مخول بالتوقيع)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. علماً بأنه تم تسديد مبلغ وقدره ٥٣.٢٥٩ ريال سعودي ولم يتبق سوى ٣.٧٣١ ريال وختم طلبه في اثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال، والمستحق هو مبلغ وقدره (٥٦,٩٩٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال تم سداد منه مبلغ وقدره ٥٣.٢٥٩ ريال سعودي ولم يتبق سوى ٣.٧٣١ ريال وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها وطلبها أحالت إلى صحيفة الدعوى والطلبات المرفقة عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون المقر الرئيسي لشركة مدينة الدمام، ثم عقبت وكيلة المدعي بأنه مكتوب على مطبوعات المدعى عليها بأن المقر الرئيسي مدينة جدة. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم عقد التأسيس إضافة إلى فروع الشركة فاستعدت بذلك وفي جلسة ١٨ /٦ / ١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي:
الأسباب:بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما كان النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وكانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه:"في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولما كان دفع وكيلة المدعى عليها الأولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على السجل التجاري وعقد التأسيس وفروع الشركة المرفقة من وكيلة المدعى عليها عبر النظام وكذلك قامت بالاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري وتبين أن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة الدمام بمنطقة الشرقية، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمحافظة جدة مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
4db1ed77-eea5-46e9-92ff-7fc5687b3ab8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42434 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة بنظام التقسيط نوع نيسان مورانو موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم ٣٤٩٢ حيث استلم المدعى عليه السيارة ولم يلتزم بسداد باقي قيمة الأجرة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيهاحضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي ضمنها مانصه: "أفيد فضيلتكم بان المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة/ أنيس سامي ال دهيم للمقاولات إشترى من موكلتي شركة الجبر التجارية بموجب عقد رقم ٣٣٢ وتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٠٥ سيارة من نوع نيسان مورانو موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم ٣٤٩٢ بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره ١٦٠٥٦٠ ريال سعودي تدفع كالتالي: مقدم قدره ٣٠٠٠٠ ريال والباقي يدفع على ٤٨ قسط شهري كل قسط قدره ٢٧٢٠ ريال تبدأ من ٢٨/١٠/٢٠٠٥ وقد سدد المدعى عليه أقساط مبلغًا قدره ٣٦٣٢٠ ريال مما يتبين مجموع ما سدده من أقساط ودفعة مقدمة مبلغاً وقدره ٦٦٣٢٠ وعليه بقي في ذمته مبلغًا وقدره ٩٤٢٤٠ ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره ٩٤٢٤٠ ريال"، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٠٥هـ، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة بنظام التقسيط نوع نيسان مورانو موديل ٢٠٠٥ تحمل هيكل رقم ٣٤٩٢، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥م و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٢١/٩/٢٠٠٥م، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ انيس بن سامي بن شبيب آل دهيم هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٤.٢٤٠) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
e5a035f3-1a8a-47ba-afbb-5d72fb449c96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62916 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية روان بنت عطية الله الصحفي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤١٢١٢٧٩٠٨)، وترخيص المحاماة رقم (٤١٩٦٦) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليه ببيع وتوريد مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤,٠٢٨) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أنه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية، كما يوجد خطاب أصل المصادقة على صحة الرصيد. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٤٠٢٨) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالًا استنادًا إلى فواتير مصدقة، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وذكرت بأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ، وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريالًا مع تحميله أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيلة المدعية قد طلبت إثبات إنهاء الخصومة - بموجب وكالتها التي تعطيها هذا الحق-؛ لكون المدعية تسلمت من المدعى عليه المبلغ محل المطالبة، وبهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
91d0fc8f-c82e-403b-98d3-dab893573bb2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63992 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٥٥٤٤٦) المؤرخ في ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ على أمر أداء رقم (٤٣٣٥٦٧٣٥٢) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ بمبلغ وقدره (٤١٨,٧٣٦) أربعمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وذلك للحجز على أموال الشركة المدعية دون إعطاءها حق المدافعة عن أموال الشركة وحقوقها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ -نماذج المطابقات المرسلة من المدعية لعدد من موردين المدعية في ذات التاريخ للسند الصادر به أمر الأداء تاريخ ٣١ /١٢ /٢٠١٩م. ٢- نماذج المطابقات المرسلة للمدعية من الموردين لطلب المطابقات لأرصدتها والخاصة بالمدعية في ذات التاريخ ٣١ /١٢ /٢٠١٩، والمذيلة بختم وتوقيع المدعية. ٣- السجل التجاري للشركة المدعية والذي يبين عدم الاختصاص المكاني للدمام وانما ينعقد الاختصاص لمحاكم جدة. ٤ - إشعار مدين متضمن اسم المدين (عبدالخالق شاهين) مؤسسة ذات سجل تجاري رقم (...)، حيث ذكر أنه بالاستعلام عنها في وزارة الداخلية تبين أن السجل تتضمن اسم المؤسسة (محل احمد حسن الشاقر لبيع الاسماك) هوية وطنية رقم (...) باسم / احمد حسن الشاقر، هذا في حين الدعوى التجارية رفعت بهوية وطنية رقم (...)، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٩/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وأحال المدعي الى لائحة الدعوى؛ ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في وقف تنفيذ سند تنفيذي، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.)، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم؛ مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. | نص الحكم:ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
9ba7e452-b11a-4eae-b251-ad533e5d7cf2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71469 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن العلاقة مع المدعى عليه مورد نشتري منه مواد خام بلاستيك لمصنعنا وقد نشأ نزاع متعلق بـ (مطالبة مالية)، لذا أطلب منع المدعى عليه من السفر، لأن سفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك خشية سفر المدعى عليه حيث انه غير سعودي وحيث أن المبلغ المدعى به ١,٧٨٢,٧٣٠ ريال، ومستعد بتقديم تأمين وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد لم يحضر أي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى وجود طلب من المدعية بوقف السير في نظر الدعوى المقدم بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥هـ لوجود بوادر صلح مع المدعى عليه.بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه من السفر بدعوى وجود مطالبة مالية ولأن سفر المدعى عليه وارد لكونه غير سعودي وفي ذلك فوات لحق المدعي، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال نظام أبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
e59ccf40-f524-49e5-8ae2-8d78baa5cd2b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43823 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل بضائع منقولات عن طريق البر ولم يستلم من الأجرة شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال وقدم سندا لدعواه فواتير، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب المدعي الحكم الحضوري، وحيث ان الدائرة استسفرت من المدعي عن الفواتير المرفقة فبعضها غير موقعة بتوقيع استلام من المدعى عليه صحيح ام لا أجاب نعم توجد بعض الفواتير غير موقعة بتوقيع الاستلام واكتفى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها، وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث إن المدعي قدّم البينة على صحة دعواه وهي: فواتير بتوقيع استلام من المدعى عليه والبالغة (٤٦.٤٦٠) ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها وقبول الطلب، وأما باقي الفواتير فإنها غير موقعة في خانه توقيع الاستلام وغير مطابقة للتواقيع في الفواتير التي عليها توقيع استلام فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها، ولا يمكن توجيه اليمين النافية الى المدعى عليها في الفواتير الغير موقعة لكون المدعى عليها شخصية اعتبارية عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٦.٤٦٠) ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٤٦.٤٦٠ ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلمعضو الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
a8efc866-c7b7-432c-bef1-c2f10b382eb5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43058 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها موانع تسريب بثمن إجمالي قدره (٥٠,٦١٦.١٣) خمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريالًا و ثلاثة عشر هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق للمدعية. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسع وعشرون هللة. وقدم لطلبه مستند عبارة عن مطابقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وملخصها: حضرت ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه، أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة قيمة توريد مواد موانع تسريب، مستندة في دعواها على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ قدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة ماريتايم اندستريال سيرفيسز العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع الخليج لموانع التسريب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
bb7797db-e145-45a6-b393-485084183e17 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69038 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر/ عبدالمحسن عبدالعزيز علي آل سنان الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٣١٣٦٢٦٥)، كما حضر/ عمران محمد محمود الميمني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٣٦٩١٧٣)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه:[نفيد فضيلتكم بأن السند لأمر رقم ١٠٢٥١٢٢٢٥٤٩٨٣١٥ المحرر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال سعودي والمستحق لدى الاطلاع، لا يوجد أي سبب وجيه لاستحقاق المدعى عليه هذا المبلغ وسبب تحريره إكراهاً من المدعى عليه لغرض اجبار موكلي بالاستمرار بالزواج من ابنته وعند اثبات الطلاق تم تقديم السند لأمر للجهات القضائية، ولا توجد أي علاقة تجارية بين موكلي والمدعى عليه أو سبباً لصحة تحرير هذا السند ولدي شاهد على ذلك، وإن كان يوجد لدى المدعى عليه سبب لاستحقاقه هذا المبلغ فليتقدم به نطلب من فضيلتكم ابطال السند لأمر المذكور أعلاه لعدم استحقاقه].ثم جرى سؤاله هل تقدمت بهذه الدّعوى أمام المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لا لم أتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة هكذا أجاب، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية.
الأسباب:وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن النزاع الماثل أمام الدائرة متعلق بقيام المدعي بتحرير سند لأمر للمدعى عليه بقيمة (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لغرض متمثل بإلزام المدعي في الاستمرار بالزواج من ابنة المدعى عليه ويطلب المدعي إبطال هذا السند، ولأنه تخلف عن النزاع في هذه القضية الوصف التجاري وانتفى أن يكون موضوع السند لأمر ناشئا عن نزاع تجاري وبالتالي فإن ولاية الدائرة منحسرة عن نظر هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
058fcd11-67b7-4947-a11f-39e7723af600 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58580 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال, وذلك لاستثماره في النشاط العقاري، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه رأس المال أو أيّاً من الأرباح، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله ذكر بأنها وفق ما سبق إيراده ويكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي له أتعاب المحاماة, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسة؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين وهو ما يتضح من سند القبض المحرر على مطبوعات المدعى عليه في ٢٨/٧/٢٠١٩م والمتضمّن أن شراكة الطرفين محلّها الاستثمار في المشروع رقم (٣٠/٣١)؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (١١) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٥١١) المقامة من/ سليمى محمد عبدالله شلوان، سجل مدني رقم (...)، ضد/ مؤسسة نواف محمد ناصر الشريف للمقاولات, سجل تجاري رقم (...).واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
e9c68cd5-17c5-4f18-a3f9-4db14f0c6796 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74264 | الوقائع:عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٠٧٤٠٥٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها . وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً ، قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها تتنازل عن الدعوى حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ، وبالرجوع إلى وكالتها تبين أن لها حق الإقرار و التنازل ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم .
الأسباب:فلما تقدم من إقرار وكيل المدعية تنازلها عن الدعوى وطلبها اثبات ذلك وبناء على المادة ( الثانية والتسعون ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله ،مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يجوز الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ) وما ورد في لائحتها الأولى ونصها ( ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ) وبناء على المادة ( الثالثة والتسعون ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) وما ورد في المادة ( ٩٣/١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها ( دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها) . لذلك كله | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات التنازل عن الدعوى وانتهاء الخصومة في موضوعها ، لما هو مبين في الأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
ee9fd930-1295-46e3-873d-9991d5f280b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58351 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة سمارة التعمير المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة شعاع الغربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رمل)، وقد قامت موكلتي بتوريد ما مجموعه (٢,١١٠) رد وقيمة كل رد هي (٧٠) ريالًا فبلغت قيمتها الإجمالية (١٤٧,٧٠٠) ريال مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، لم يسدد منه شيء حتى الآن، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٧٠٠) ريال مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال" انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته فواتير و محضر مصالحة فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وحضر احمد عازب احمد الاحمري سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة سمارة التعمير المحدودة (شركة شخص واحد) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل بيش برقم (٤٢١٧٩٣٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ وحضر شاجع علي محمد ال مطير سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة شعاع الغربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد بالوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال جده برقم (٤٢٤١٠١٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، أجاب بقوله: "أدفع بعدم الاختصاص المكاني، فمقر إقامة موكلتي هو مدينة نجران" هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: "نحن رفعنا الدعوى حسب العنوان الذي لدينا" هكذا قال. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية والتي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها، وذلك لما ورد في المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها، ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص الدوائر التجارية بجازان مكانيًا، وأن مقر إقامة المدعى عليها هو منطقة نجران، وأرفق صورة من العنوان الوطني لموكلته، فإن هذا الدفع قدم في محله، وذلك لما ورد في المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتنتهي الدائرة إلى قبول هذا الدفع والحكم به، وتنتهي إلى الحكم التالي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعون الله تعالى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بجازان مكانيًا بنظر هذه الدعوى. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
55331321-8df9-4088-a701-02f195cba3e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53594 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلتها والمدعى عليه بموجبها قامت موكلتها بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال, وذلك لاستثمارها في مشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ المشروع، وانتهت في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلتها رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها ذكرت بأنها وفق ما سبق إيراده وتكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كانت وكيلة المدعية قد أقامت هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلتها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها أتعاب المحاماة, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحته وكيلة المدعية في هذه الجلسة وما تضمّنه العقد محلّ الدعوى؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين وهو ما يتضح من العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليه في ٢٦/١٢/٢٠٢١م والمتضمّن أن شراكة الطرفين محلّها الاستثمار في مشروع شبكة المياه بمخطط الزايدي بمكة؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (١١) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٥٦١٢٣) المقامة من/ مؤسسة مرحومه عبدالحميد محمد الشيخ للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسة مجدي محمد طاهر عبد القهار فلمبان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
6c78c026-4fb0-4fc1-9e4a-604c26e3dbcd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44666 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى ومفادها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليهم بصفتهم أعضاء مجلس مديرين في شركة ساس الجدارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (المويه الجديد) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، وأن المدعى عليهم بصفتهم مديري الشركة قد خالفوا النظام من عدة أوجه: منها عدم دعوتي لحضور الجمعية العمومية, وكذلك مخالفتهم للمادة (١٧٢) من نظام الشركات والمادة (١٢) من عقد التأسيس في عدم تعيين مراجع حسابات، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بتعويضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال ، ثم حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بندر بن صنات بن حباب العتيبي سجله المدني رقم: (...) عن ابنه القاصر كما حضر عبدالمجيد الشيباني عن ابنته القاصرة، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليه بأن مقر الشركة في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن المقر المنصوص عليه في عقد التأسيس هو الدوادمي ولكن منصوص أيضاً في عقد التأسيس أنه يجوز بقرار من الشركاء نقل المقر الرئيسي إلى أي مكان آخر وقد تم نقل المقر الرئيسي إلى محافظة المويه وبسؤاله عن قرار الشركاء لنقل المقر إلى المويه ذكر أنه لا يوجد قرار وإنما تم استئجار مبنى تمهيداً لإصدار قرار من الشركاء, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (٢-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن وكيل المدعى عليهم دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر موكلته في الدوادمي، ولما أن كان المدعي قد قدم العنوان الوطني للشركة الذي يتضمن أن مقر الشركة في الرياض، وحيث إن وكيل المدعى عليهم دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وحيث إن المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.) ؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر هذه الدعوى . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
42977936-76b2-4b4d-88b2-1fa0a4bfce82 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43208 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من مؤسسة سفر صالح القحطاني للمقاولات، وتم تحويلها إلى شركة نجم الميادين المحدودة، ضد (محمد طاحوس القحطاني، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، بشأن المطالبة بـموجب عقد تأجير معدات (بوم تراك)، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على استئجار معدات محددة القيمة بموجب الفواتير المحرر من موكلته، والمصادق على صحتها من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تدفع قيمة الفاتورة المقدمة لها من قبل موكلته، بإجمالي مبلغ مطالبة وقدره (١٩٩,٠٧٧.٣٤) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه محمد طاحوس القحطاني، بأن يدفع للمدعي/ مؤسسة سفر صالح القحطاني، مبلغاً قدره مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ. ٢- إفادة نقل ملكية سجل تجاري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ولذا جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، ثم سألته الدائرة هل قامت موكلته بسداد أتعاب المحاماة؟ فأجاب بالنفي، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، وحيث سألت الدائرة المدعي وكالة هل قامت موكلته بسداد أتعاب المحاماة فأجاب بالنفي، الأمر الذي لم يثبت معه للدائرة تكلف موكلته بأية أتعاب فترفض معه الدائرة هذا الطلب | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
49deae97-b67f-4655-be16-4821c30ee2a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42213 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة مواد عزل، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، وقدم مستنداً لطلبه: شيك مسحوب على مطبوعات البنك الأهلي مؤرخ في ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، برقم (٠٠٠٤٥٩) لصالح مؤسسة الاشهاد التجارية بمبلغ قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب بأن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه تم شراء هذه المؤسسة من قبل موكلته، ولديه ما يثبت ذلك وما يثبت مطالبة المدعى عليها، وطلب أجلاً لإرفاقه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في شيك مسحوب على مطبوعات البنك الأهلي مؤرخ في ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، برقم (٠٠٠٤٥٩) لصالح مؤسسة الاشهاد التجارية بمبلغ قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن المطالبة قديمة والشيك ليس باسم المدعية، فقد رد وكيل المدعية على ذلك بأنه تم شراء المؤسسة المحرر لها الشيك من قبل موكلته، وبما أنه الأصل في قبض الشيكات أنه على الاستحقاق، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة زاجل العربية للتأجير والنقل سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية الرابح الدولية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة وأربعون ألف واثنان وثمانون ريال ٤٩٠٨٢ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
f65e4bd6-31b1-4e7e-9436-4896557b62a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75176 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية مشاري عبدالرحمن مطر الثبيتي سجل مدني رقم (...) وترخيص رقم (٤٠١٧٨) بموجب وكالة رقم (٤٤٥٩٥٧٢٨٩) وتاريخ ١٧ / ١٢/ ١٤٤٤هـ تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، قيمة رأس المال المدفوع له للمضاربة في نشاط تجارة الأسماك، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه قد حصل صلح بين الأطراف على أن يسدد المدعى عليه الحاضر رأس مال المدعية البالغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال بعد سنة من تاريخه أي في ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة الحاضر ذكر بأنه تصالح على هذا وطلب أطراف الدعوى إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه، وبناء عليه؛ وأصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه والمبني على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه في هذه القضية رقم: (٤٥٧١٢٢٨٠٤٢) ، وإلزام الأطراف به وإجراء مضمونه، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
5bed45f2-aeee-4f6c-8ad5-d06491b8ec41 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75128 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة على أن تبيع موكلته للمدعى عليها غسول مقشر الجسم اكسا الفراولة، والعنب، وخشب العنبر، والعود، والخزامى، والحليب، والعنب، والدهب والمسك وغيرها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٨٣,٠٩٢) ثلاثة وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريالاً، سددت منه (٦٦,٤١٧) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتك الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٦٧٥) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، من الفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٦,٦٧٥.٤١) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ وواحد وأربعون هللة، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وملخصها حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدائرة على دعوى المدعية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٦٧٥) ستة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاُ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، لكون الدعوى بين تاجرين ، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ووفقا للفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات التي نصت على أنه : تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها، رغم تبلغها بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة افلاك الثريا للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دروب الصحراء للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٦.٦٧٥ ريال ستة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون ريالا والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
8f2302aa-cbe7-453c-8ff6-ba09a4bdce4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65542 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ هاشم عبدالله هاشم الشريف، بموجب الوكالة رقم: (٤٤٥٤٥٠٥٣٧) وتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر وكيل المدعى عليه/ عبدالله إبراهيم عبدالرحمن العجلان بموجب الوكالة رقم: (٤٤٦١٥١٧٦٤) وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/ ٣ /٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة عمرة بجميع تراخيصها بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سدد منه (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد البيع. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم الفصل في هذه الدعوى سابقًا من أي محكمة أخرى؟ فذكر بأنه لم يتم الفصل فيها سابقًا، فأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من:
الأسباب:وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع (مؤسسة ومك لخدمات المعتمرين) للمدعى عليه، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١ - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، ولما كان المدعى عليه ليس تاجرا في هذا التعامل ولا ينطبق عليه وصف التاجر، إذ إن نشاط هذه المؤسسة التي قام بشرائها والهدف والغرض منها: تقديم الخدمة للمعتمرين، ومن المعلوم والواضح جليا أن هذا العمل خدمي بحت، ولا يمت بصلة للأعمال التجارية، جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم – تقديم خدمات للحجاج)، لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى رقم: (٤٤٧١١٦١٤٢٩)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
55c4396a-ace7-40a8-b54f-ca46b93905fa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71428 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة: سعود علي محمد المدني بموجب الهوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٥٣٦٤٨٢١)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه لم يتم اللجوء إلى منصة تراضي ولم تعقد فيها جلسات المصالحة مع الطرف الآخر وباطلاع الدائرة على أيقونة الإسناد القضائي تبين صحة ذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء لهذه الدعوى، مخالفا بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمراً واجباً عليه نظاماً، بموجب إقراره بذلك وبموجب إفادة الإسناد القضائي كما هو موضح بالوقائع أعلاه، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٣١٤٥٣٤)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
fb9093d5-f33b-4e08-9174-037c24e50697 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47717 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال لياسة وذلك في اعمال لياسة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٠,٦٥٤) خمس مئة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٧٠,٦٥٤) خمس مئة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١١) في ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٦٥٤) خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (٤٣٤٧٢٨٧٩٢) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠,٦٥٤ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والمستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٩/٣/٢٠٢١م، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٥٠,٦٥٤ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد والمستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٩/٣/٢٠٢١م، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم: بإلزام شركه غنيم الدولية لأعمال المقاولات المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع علي بن ضيف الله بن رجا العبادي رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥٠,٦٥٤ خمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
7a50a66c-976d-4203-bebc-a9b7884574d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71124 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٣هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مستلزمات طبيه كمامات قفازات، بثمن إجمالي قدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة المدعى عليها لديها وقدرها (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة صادرة من مؤسسة المدعية، بثمن إجمالي قدره (٣,٠١٤.٩٦) ثلاثة آلاف وأربعة عشر ريالاً وستة وتسعون هللة. ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بالمطابقة. بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغها، واستناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تتمثل في كشف الحساب صادر من مؤسسة المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة المدعى عليها لديها وقدرها (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. والفاتورة المرفقة بالدعوى المختومة من المدعى عليها بالمطابقة. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريباس الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية العنود غصين شارع العتيبي هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠١٥ ريال ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
6e29985b-3bdb-4c02-b279-20b64a2c17a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69414 | الوقائع:تتلخص الوقائع بما يلي: بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع والشراء في مجال السيارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة البيع والشراء في مجال السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (مطالبة المدعى عليه بفض الشراكة بسبب المماطلة وعدم اعطاء الحق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه لا يوجد، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م, وقد قام المدعى عليه بتسلمي مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال من رأس المال والمتبقي (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال المتبقي وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال مماطله المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) وبالاطلاع تبين للدائرة وجود وثيقة صلح ومنتهية بالصلح بين الطرفين فجرى افهامه بأن يتقدم لمحكمة التنفيذ بوثيقة الصلح فأجاب تم رفض السند وتقدم للدائرة محضر انهاء من المحكمة التنفيذ بنجران وعليه قررت الدائرة رفعها لدراستها وفي جلسة أخرى وبعد تأمل القضية ودراستها قررت الدائرة الفصل فيها وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان طرفا القضية قد تمت الصلح على إنهاء النزاع القائم بينهم صلحاً عن طريق منصة مصالحة بموجب وثيقة رقم ٠٤-٤٤٠٢٠٠٣٨٤٨٠١ وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وحيث تضمنت الوثيقة انهاء النزاع بتسليم المدعي المبلغ المتنازع عليه، وبما أن وثيقة الصلح تعد سنداً تنفيذياً والحكم بها يؤدي صدور سند تنفيذي آخر، مما ينتهي الى بعدم جواز نظرها، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر دعوى المدعي وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت المدعي وكالة بأن له حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
9cbe5b3c-69f6-4667-b8d7-380054d328a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75318 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (تشغيل رأس المال)، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١١,٢٥٠) أحد عشر ألف ومئتان وخمسون ريال، ونشاط الشراكة أغذية ومشروبات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد بربوية العقد ودفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـإبطال العقد بسبب (ربوية العقد) ورد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٦هــ وفيها: حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق وان تمت إقامة هذه الدعوى في المحكمة العامة؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها في المحكمة العامة أو في أي محكمة أخرى، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـإبطال العقد بسبب (ربوية العقد) ورد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع على حقيقة الشراكة بين الطرفين تبين أنها عبارة عن شراكة عنان، حيث أن المدعي دفع مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها صاحبة المؤسسة، لذا فإن المال هنا يكمن في قيمة المؤسسة والسجل التجاري والرواتب وما يتبعها من ذلك، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: ( يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على :(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
8c9651ec-2ea3-4fa1-b0a0-7131090ef59c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48551 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدخل في الدعوى يطلب تفسير الحكم الصادر في التماس إعادة النظر بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ وذلك بتوضيح ما إذا كان الحكم برفض إثبات الصلح يعني رفض الالتماس المقدم من أحمد بن عبدالله الشدي، وبالتالي صلاحية الحكم الأول الصادر عام ١٤٣٦هـ للتنفيذ، وإن لم يكن كذلك، فهل القضية بحاجة إلى صدور حكم يقضي برفض أو قبول هذا الالتماس أم لا؟ وعليه فقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر/ يوسف عبدالرحمن صالح السويلم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلاً للشريك في الشركة المدعية/ محمد سعيد علي الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)،وحضر وكيل المدعى عليها/ أيمن بن عبدالعزيز بن حمد الحزيمي هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٢٩٢٣٣٩٤)،وباطلاع الدائرة على طلب التفسير المقدم من على بن شاهر القحطاني بصفته وكيلا عن عادل الشيخ المدخل في هذه الدعوى برقم (٤٣٣٥٧٥٤٨٢) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ رأت صلاحية الطلب للفصل فيه فقررت رفع الجلسة لاصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وحيث أن الطلب مقدم لتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ، وحيث أن حكم الدائرة المشار إليه مؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، بموجب الصك الصادر بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـ، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)، وأوضحت المادة (١٨٠) من اللائحة التنفيذية أن تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره. لذا فإن الدائرة المختصة بتفسيره هي دائرة الاستئناف، وحيث أن هذا الطلب قدم لهذه الدائرة بالمخالفة للمادة آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب رقم (٤٣٣٥٧٥٤٨٢) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
7dd2e7e4-e454-4ef7-bea2-68269834217d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44210 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى أصالةً/ مازن الحربي وقد حضر الكترونياً، كما حضرت صاحبة المؤسسة المدعى عليها أيمان القرني، ثم سالت الدائرة المدعي عن حقيقة دعواه: تم الاتفاق مع المدعى عليها على تركيب برنامج نقاط بيع ومحاسبة في مؤسسته بمبلغ ٢٤.٨٤٠ ولم يتم تنفيذه وتركيبه لديه، ويطلب: إعادة المبلغ بالإضافة للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف، ثم طلبت الدائرة من المدعية عليها الجواب على الدعوى: فذكرت بان البرنامج وما يتعلق به جاهز بعد استكمال كافة الرخص التشغيلية المتعلقة به، وأن الرفض بتركيب الجهاز من جهة المدعي، ثم عرضت الدائرة صلحاً بينهما، فذكر المدعي بانه تعاقد مع شركة أخرى، والبرنامج لا يستفيد منه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها البينة أن رفض من جهة المدعية، فذكرت الرفض كان من جهة موظف اسمه حسام بعد ٥٠ يوماً وان ذلك كان كله من خلال اتصالات، لا بينة على ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بان لها يمين المدعي على أن الرفض كان من جهته، ثم ذكر المدعي بان العقد المرفق أن التركيب كان خلال المدة ٥-٧ أيام العمل بموجب، وهي ذكرت بأن الرفض كان بعد خمسين يوماً، ثم علقت المدعى عليها بأن تم انجاز البرنامج خلال أسبوع ولكن تم التواصل معهم خلال خمسين يوماً ولم يتم الاستجابة باستلام البرنامج، ثم اتفق اطراف الدعوى على تسوية بينهما بدفع المدعى عليها نصف المبلغ وقدره ١٢.٤٢٠ اثنا عشر الفاً واربعمائة وعشرون للمدعي، وقررت المدعى عليها بأنها مستعده لدفع هذا المبلغ بشكل فوري، ثم طلبا طرفي الدعوى على إثبات هذا الصلح بينهما وإمضاءه بينهما.
الأسباب:ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: "بأن تدفع المدعى عليها نصف المبلغ وقدره ١٢.٤٢٠ اثنا عشر الفاً واربعمائة وعشرون للمدعي، وبشكل فوري" ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى والعمل بمقتضاه بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
bcd692d5-e228-4e4c-af35-19283f56b7f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42980 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة الاعالي الاولى لتجارة الاغذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره(٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وسند امر)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦٣٨٣١.٣٧) سبع مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة الرصيد المرفقة، وبسؤال عن قدر مبلغ المطالبة قرر أن قدره سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ ابراهيم صالح ناصر السديس هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة التجارة العمومية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٦٣,٨٣١.٣٧) سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
c6fbdc3a-4fd8-4dff-aa02-ed914903ca81 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60772 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع شحنات بريدية وطرود عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١,١٩٠,٥٨٣.٤٧) مليون ومائة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل المتبقية وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتمكينه من الجواب على الدعوى فتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر موكلته في مدينة جده حسب العنوان في السجل التجاري وأن العقد بين الطرفين نص في بند السادس على تحديد مكان الاختصاص لمحاكم مدينة جدة وبعرضه على وكيل المدعية لم ينازع في ذلك الأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لأن مقر الشركة المدعى عليها في جده حسب عنوانها في السجل وفي العقد وكذلك البند السادس من العقد قرر الاختصاص المكاني لمحاكم جده وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل المتبقية وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وحيث قرر وكيل المدعى عليها بأن عنوان المركز الرئيسي للمدعى عليها ومقرها في مدينة (جدة) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة، وحيث نص البند السادس من العقد بانعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم جدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (جدة) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وحيث لم ينازع المدعي وكالةً في ذلك، وطبقاً للمادة ١/١٧ من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبما أنه لم ينزاع الطرفان في ذلك فيكتسب الحكم النهائية بموجب ذلك طبقاً لمادة ٣/٧٠ من الائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
14f5ffc4-5937-4cdb-b868-d12b0f1199e1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61415 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٦٦١٥٦) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ على صك رقم: (٣٥٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ، وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريالاً وذلك للمبررات التالية: انعدام الصفة بناءً على صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٦٤٢٢١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ للقضية رقم: (٤٤٧٠٥٨٩٥٣١) الصادرة من المحكمة العامة بالدمام، ومبررات حالة الاستعجال: إيقاف الخدمات المنفذ ضد المدعية. وطالبت بـوقف التنفيذ، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٦٤٢٢١٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ للقضية رقم: (٤٤٧٠٥٨٩٥٣١) الصادرة من المحكمة العامة بالدمام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وأحالت إلى لائحة الدعوى وأضافت بأن مبرر الاستعجال وقف الخدمات على موكلتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في وقف التنفيذ لانعدام الصفة، وبعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمته المدعية وكالة ولأنها تطلب طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بأنه يقتصر نظره على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرر في لائحة الطلب يمس أصل الحق الصادر به حكم نهائي ولا يبين فيه أي مما يخشى عليها فوات الوقت الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل وجرى الإفهام باستلام الحكم إلكترونياً، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
04b60a1c-470e-4ef8-8e0e-f1db75da7ada | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54714 | الوقائع:حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن المدعي قام ببيع ادوية ومستلزمات طبية بمبلغ إجمالي وقدره واحد وثلاثون ألفا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هللة على المدعى عليه ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وهو يطلب إلزامه بالسداد، وحصر بيناته في فواتير عليها استلام وتوقيع منسوب للمدعى عليه وبها ختم منشأة المدعى عليه إضافة إلى اتفاقية فتح حساب مع المدعى عليه تتضمن أن منشأته عباره عن صيدلية باسم صيدلية موسى علي خمج الطبية مبرمه بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٩م وبذيلها ختم الصيدلية وتوقيع ممثلها ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بأبها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هللة تشكل قيمة أدوية ومستلزمات طبية باعها على صيدلية المدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، ولما كان المدعى عليه قد ثبت تبلغه بالدعوى إلكترونياً إلا أنه تخلف عن الحضور، واستنادا إلى ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهة المدعى عليه، ولما قدمه المدعي من بينات على دعواه تتمثل في فواتير عليها استلام وتوقيع منسوب للمدعى عليه وبها ختم منشأة المدعى عليه إضافة إلى اتفاقية فتح حساب مع المدعى عليه تتضمن أن منشأته عباره عن صيدلية باسم صيدلية موسى علي خمج الطبية مبرمه بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٩م وبذيلها ختم الصيدلية وتوقيع ممثلها ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ولما كان مجموع هذه البينات تعتبره الدائرة كافٍ في إثبات دعوى المدعي، استناداً إلى المتقرر شرعاً من كون الكتابة حجة شرعية لأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)، ولما ثبت من مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والكبراء لدعوتهم للإسلام واكتفائه في إقامة الحجة عليهم بالكتابة، وللقاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب)، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه موسى علي عيسى خمج سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي ناصر محمد يحيى القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاث وثمانون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
e5f6b483-b3b6-46b9-a071-ab951ceeb13d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46516 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى موكلتها إلى المحكمة التجارية بالرياض مبيّنة فيها أنه سبق لموكلتها شركة المنى لإنتاج الطحينة والحلاوة الطحينية أن أقامت دعوى ضد (احمد حسن الشهري) امام هذه المحكمة الموقرة برقم (٤٣٩٥٦٦٠٨٩) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٤٣ه وقد صدر الحكم ٤٤٣٠١١٧٤٢٥ بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ مرفق نسخه، ويقضي في منطوقة بالزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٣٥.٧٦٦.٩٩) هذا وقد اكتسبت الحكم المشار اليه الدرجة القطعية، ولأن موكلتها تكبدت مصاريف وأجور لمكتب المحاماة لأجل مقاضاة المدعى عليه في الدعوى الاصلية وقد بلغت (٧١٥٣)، بموجب سند القبض رقم (٠١٠٠) بتاريخ ٠١-١١-٢٠٢٢م وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,١٥٣.٠٠) سبعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وقدمت في سبيل إثبات ذلك ١) الحكم القضائي الصادر من الدائرة الثامنة عشرة، ٢) سند قبض أجور المحامي، وقد عقدت الدائرة في سبيل سماع الدعوى جلسة مرئية في ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: (حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة بينتي هي صك الحكم وسند قبض المبلغ من المحامي وللاطلاع عليها وللدراسة رفعت الجلسة)، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها (حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا موكلي مستعد بأن يسلم المدعى عليها نصف مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة إن موكلي سلمت المحامي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في سبيل تحصيلها للحق هكذا أجابت، وبالاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها قررت الدائرة النطق بالحكم مبنيا على الآتي).
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كان المدعى عليه قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطل المدعى عليه في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعيسى بن احمد بن عيسى الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
e83c07b5-935a-4a53-9457-13187d55988a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73036 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم أرباحه في شركة جزيرة ريادة التجارية والتفتيش على الشركة وإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لامتناع المدعى عليه عن توزيع الأرباح هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة جلسة ١٤٤٥/٣/٥هـ المنعقدة عن بعد، افتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي/فوزي بن أحمد بن عبدالله الغامدي - بموجب الوكالة رقم (٤٥١٢٤٦٩٢٥)، كما حضر المدعى عليه اصاله/احمد بن سلطان بن ناصر المعولي، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية افهمت وكيل المدعي بان دعواه قد تضمنت طلبات لا رابط بينها وسالته هل يحصر دعواه في احد الطلبات فحصرها بطلب رد راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه اصاله افاد بان السجل التجاري للشركة قد انتهى من عام ١٤٣٨هـ وان اخر عقد تأسيس في عام ١٤٣٢ وقت انشاء الشركة وان الشركة حاليا لا تزاول أي نشاط، فأفهمته الدائرة بأعداد مذكرة جوابية يحصر فيها جميع دفوعه ويقدم فيها جميع أسانيده ويتم تقديمها عبر الطلبات، وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٤/١٧هـ حضر وكيل المدعي/فوزي بن أحمد بن عبدالله الغامدي - بموجب الوكالة رقم (٤٥١٢٤٦٩٢٥)، كما حضر وكيل المدعى عليه/شهد عبدالله بن علي النشار - بموجب الوكالة رقم (٤٥١٤٥٤٥٠٦)، وسالت الدائرة وكيل المدعي هل لديه اضافه على ما تقدم فأفاد بان المدعى عليه يعد شريكا بنسبة ٨٠% من الشركة وكذلك مدير الشركة الذي خوله عقد الشركة القيام بتدبير أمور الشركة، واكتفى بذلك وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أصدرت هذا الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث حصر المدعي دعواه في طلبه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، وحيث إن الحصص النقدية التي يتم إيداعها في الشركات النظامية تنتقل إلى ذمة الشركة المالية، ويكون للشركاء حق الانتفاع بهذه الحصص، وعليه فإن ذمة المدعى عليه المالية باعتباره شريكا ومديرا للشركة مستقلة عن ذمة الشركة مما يترتب عليه عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
4576b1d1-b34c-442a-9213-f8da3195ac51 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58853 | الوقائع:تتحصل وقائع هذا الالتماس بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم الملتمسة -المدعى عليها- عن طريق وكيلها: عمر بن عبدالعزيز بن أحمد الفراج صاحب الهوية رقم (...)، بالتماس لإعادة نظر القضية رقم (١٤٠٢) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢ه الصادر من الدائرة التجارية السابعة بهذه المحكمة، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه، ونص في اللائحة على أن منطوق الحكم الملتمس فيه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه محمولا على أسبابه بــ: أولا إلزام المدعى عليها شركة تنامي العالمية..بأن تدفع للمدعية شركة الصخرة اللامعة الطبية.. مبلغا قدره (١.٢٧٥.٠٠٠)....إلخ)، وعليه حددت الدائرة يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٤٣ه لعقد جلسة نظر الالتماس، وفيها حضر وكيل المدعى عليها مقدمة الالتماس المشار إليه، وحضر لحضوره وكيلة المدعية سلمى بنت ماجد بن عيد المخلفي صاحبة الهوية رقم (...)، وحيث تبين للدائرة تقدم المدعى عليه وكالة بالتماس على القضية الماثلة والثابت من خلال الاطلاع على حكمها أنها انتهت باعتبار الدعوى كأن لم تكن وعليه فلا وجه لنظر الالتماس والحال مما ذكر عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد اطلاع الدائرة على حكمها السابق، وعلى لائحة الالتماس المقدّمة، وحيث إن حكم الدائرة السابق الصادر بالصك المؤرخ ١١/١٠/١٤٤٢ه كان نصه (حكمت الدائرة باعتبار الدعوى المقامة من المدعية / شركة الصخرة اللامعة الطبية سجل تجاري: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة تنامي العالمية لخدمات الأعمال سجل تجاري رقم: (...) كأن لم تكن). ولم تحكم الدائرة بغيره، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعى عليه بالالتماس على حكم صدر ضد المدعي إذ لا مصلحة، بناء على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (المادة الثالثة:١-لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.) وفي اللائحة التنفيذية (٣/١ تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً). ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجود مصلحة من هذا الطلب من لمقدّمه، فضلا عن أن لائحة الالتماس نصت على التماسها على حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم الدائرة السابعة، مما يتضح معه أن لا علاقة بين الالتماس والحكم الصادر من هذه الدائرة، مما يتضح معه خطأ مقدمة الالتماس في الجهة المتقدم لها. | نص الحكم:فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها/ شركة تنامي العالمية لخدمات الأعمال ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم (٤٢٨١١٤٣٠) والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولعبدالعزيز عبدالرحمن الراجحالعضو الثانيعبدالملك جمال شريفرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن أحمد الزهراني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
b0b92cbc-1b3f-4cf5-a77f-75b018eea301 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66217 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها هذه الجلسة المدعي وكالة / أحمد بن صالح بن عبدالله الغامدي بموجب الوكالة رقم (٤١٩١٢٧٩٧)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها / فهد بن حضيض بن عيادة الغانمي بموجب الوكالة رقم (٤٤٧٦٦٣٠٤)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة من وكيلا طرفي الدعوى، وبعد الإطلاع على التقريرين المبدئي والنهائي المقدم من الخبير المحاسبي المنتدب من قبل منصة خبرة في الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٣٢١٣) – المرفق في ملف القضية – وبعد الإطلاع على ملاحظات وكيلا طرفي الدعوى على التقرير المبدئي ورد الخبير عليها، قررت الدائرة ما يلي.
الأسباب:بما أن طرفي هذه الدعوى هم ذات طرفي الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٣٢١٣)، كما أن موضوعيهما هو ذات الموضوع وحول ذات العقد، وكل منهما يطالب الآخر بما يرى استحقاقه له على الطرف الآخر، وبما أن الدائرة قد ندبت خبيراً محاسبياً في تلك الدعوى وفق المهام التي قررتها له في قرار الندب، وقد أصدر تقريريه المبدئي والنهائي، واستوفى الرد على ملاحظات وكيلا طرفي الدعوى عليهما، لذا فإنه حري بالدائرة أن تقرر ضم هذه الدعوى لتلك ليكون الحكم الصادر شاملاً لجميع المطالبات المقدمة من قبل طرفي الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:ضم هذه الدعوى رقم (٤٤٩٠٠٥١٠٣) المقامة من / شركة الأمجاد المتحدة للإستثمار والتطوير المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة في الوقت العالمية سجل تجاري رقم (...) إلى الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٣٢١٣) المقامة من / شركة في الوقت العالمية سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة الأمجاد المتحدة للإستثمار والتطوير المحدودة سجل تجاري رقم (...) لاتحاد طرفي الدعوى وموضوعها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
876d17d2-6827-4015-b48c-a04c61c92e14 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69135 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة غراء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٥,٥٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة ساف للتقنيات المحدودة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١٣٥,٥٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المركز الحديث للتجارة والمقاولات.ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة،وطالبت بتقسيط المبلغ وفق جدولة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٥,٥٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة توريد غراء لم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وأفادت بأن موكلتها مقرة بقيمة المطالبة، ولكن تطلب تقسيط المبلغ وفق جدولة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض ذلك وطلب إلزام المدعى عليها حالاً كونها لم تلتزم بالجدولة السابقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٥.٥٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، تمثل قيمة توريد غراء لم تلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مطابقة على الرصيد، وبما أن المدعى عليها وكالة أقر بالتعامل وأن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (١٤/١) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة وئام حسين وشركاها المركز الحديث للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة اشوا للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (١٣٥.٥٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
25635b16-c3f8-41df-b2a5-848f254ce55b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59715 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة) خلال (٨١) واحد وثمانون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٢,٢٢٥) اثنا عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً سدد منه (٤,٣٥٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٨٧٥) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه العرض المالي المحرر من المدعية للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات القضية واكتفت، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وفيها حضرت وكيلة المدعيه/ غيداء محمد صالح الصالحي هويه رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢١٣٣٧٨٢٩، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها،وقررت الدائرة نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وتشير الدائرة إلى انها وبدراستها للقضية تبين لها عدم كفاية البينات التي قدمتها المدعية حيث إنها لم تقدم سوى العرض المالي المحرر من قبلها للمدعى عليها، ولم تقدم أي بينة أخرى، والمدعى عليها شخصية اعتبارية وهي شركة بموجب ختم المدعى عليها الممهور به العرض المالي، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة إصدار الحكم.
الأسباب:وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٨٧٥) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلتها مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة)، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) وبما أن ما قدمته وكيلة المدعية في مرافعتها من بينات ومستندات لا يعضد صحة هذه الدعوى، حيث إن الدائرة وبدراستها للقضية تبين لها عدم كفاية البينات التي قدمتها المدعية حيث إنها لم تقدم سوى العرض المالي المحرر من قبلها للمدعى عليها، ولم تقدم أي بينة أخرى، مما تكون معه دعوى المدعية دعوى مجردة لا يعضدها دليل قائم، والمدعى عليها شخصية اعتبارية لا توجه اليمين عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مطعم رياح السلام لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
c1d05f43-844d-40b1-9d4a-6b19802603af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46209 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: بدر بن محمد بن عثمان الغنام سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤١٧٠٨٥٨٣) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٤١١٩٩)، في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه وبناء عليه أجلت الدائرة نظر الدعوى. وفي جلسة ٧/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم تبلغ المدعى عليه، واستمهل وكيل المدعي للتواصل مع الدعم الفني لإبلاغ المدعى عليه وطلب عدم السير في الدعوى غيابياً. وفي جلسة ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه بالحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٥٥٦٣٤٤٩) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب: بأنه في تاريخ ٦/٦/١٤٤٢هـ قامت موكلته بتوريد منتجات غذائية (عصائر) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٠.٢٢٩) عشرون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يكون السداد خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الفاتورة إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بترجمة مطابقة الرصيد وتقديم السجل التجاري للمدعى عليه فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية بدر محمد بن عثمان فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وفيها قدم وكيل المدعية بينة موكلته وهي عبارة عن كشف مطابقة حساب عميل تضمنت مبلغ (٢٠،٢٢٨.٩١) عشرون ألفاً ومائتتان وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وذيلت بتوقيع المدعى عليه، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة فقط وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وحيث أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠.٢٢٩) عشرون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً؛ يمثل قيمة مواد غذائية (عصائر) وردتها موكلته للمدعى عليه، وقدم لإثبات دعواه مستند مصادقة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه" فإن الدائرة تنتهي إلى صحة المطالبة وثبوت المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، ولما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم تبلغه بمواعيدها، فإن الدائرة تسير في نظر الدعوى حضورياً، وتحكم بناءً على ما بين يديها من مستندات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام محمد سعد عسيري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة محمد سعد عسيري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة العوجان للمرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠،٢٢٨.٩١) عشرون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وتسعون هللة.رئيس الدائرة القضائيةخالد بن حسن ال خزيم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
52ec13b0-1cbd-4eff-ab20-a2a60afac541 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59710 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء ضمنها مانصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧١,٩٢٨) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره(٧١,٩٢٨) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم ٤٣٣٨٦٢٠١٨، وحضر وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم ٤٢٢٥٧٢٤٠٩،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية بأنها حاولت الصلح مع المدعى عليها لكن لم تتجاوب، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام وأن موكلتها مقرها في محافظة جدة، وأحالت على السجل التجاري لموكلتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وقررت بأنها رفعتها في الدمام خطأً، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلبها الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية مكانياً بنظر الدعوى واستندت على السجل التجاري لموكلتها، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في جدة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
ccc3e441-908e-4ea2-9c38-1a1f164790cf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43959 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعي أصالة تقدم للمحكمة التجارية بدعوى طلب فيها إلزام المدعى عليه بأداء المتبقي من أتعاب المحاماة البالغ (١٥,٠٠٠)ريال خمسة عشر ألف ريال، لترافعه عن المدعى عليه في القضية رقم (٤٣٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ والتي نظرت لدى هذه الدائرة، وأنهم اتفقا على أن تكون أتعاب المدعي واجبة الدفع فوراً حال صدور حكم قضائي أو إبرام صلح بين المدعى عليه وخصمه.؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي متى تكون اتعاب الطرف الأول واجبة الدفع كاملة حال صدور الحكم، والقضية برفض الدعوى، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨هـ، وأنه يستحق بناء على ذلك مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم جزء منه وهو (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وتبقى مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، لم يتم سدادها حتى الآن، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت فيها جلسة هذا اليوم لنظرها، وقد حضر أطراف الدعوى أصالة، وقرر المدعى عليه صحة استحقاق المدعي للمبلغ، ثم ذكر الأطراف أنهم اصطلحوا على على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال في موعد لا يتجاوز ١/ربيع الثاني/١٤٤٤هـ ، وطلب الأطراف إثبات الصلح وأن يكون منهيا لهذه الدعوى. ثم اكتفى الأطراف بما سبق تقديمه.
الأسباب:بما أن المدعى عليه أقر بالمطالبة، وبما أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يقوم المدعي بإمهال المدعى عليه للسداد في موعد لا يتجاوز الأول من ربيع الثاني للعام ١٤٤٤هـ، وبناء على الفقرة(الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تثبت هذا الصلح، وتلزم الأطراف بمضمونه. | نص الحكم:حكمت الدائرة؛ بإثبات الصلح على النحو الوارد في وقائع الحكم.العضو الأولاحمد بن محمد عبدالله العبودالعضو الثانييوسف محمد قاسم جعفريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن سليمان الغيث | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
4b06f0bc-58b9-487a-a14d-66200a191279 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55354 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (٤٤٩٩٥١٢٠)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة عشبة الحياة التجارية لصاحبها أحمد جمال الغامدي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة إبراهيم يوسف المهيدب وأولاده التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤.٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
6c337204-da4d-4623-9ac8-7543b95baebb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57573 | الوقائع:تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر برقم (٤٤٧٢٧٩٨٤٨) وتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤هـ) على حكم الدائرة الصادر بتاريخ (١١/٤/١٤٤٣هـ) المتضمن: " حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم ١٤٤٠٠١٩٣٦٥ بالفئة ٩ بتاريخ ٠٧ /١١ /١٤٤٠هـ والمملوكة لمؤسسة حاسبة البلوت للتجارة، وبالله التوفيق." وأسس وكيل المدعى عليها طلبه على أن الحكم صدر غيابياً، وعلى وقوع غش من الخصم أثر في الحكم.فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية عثمان بن فواز التميمي، وحضر وكيل المدعى عليها عمر بن إبراهيم النملة، وبعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سداد التكاليف القضائية المحددة لطلب التماس إعادة النظر فذكر بأنه وقت تقديم الطلب لم تكن التكاليف سارية كما أن موكلته لم تسدد التكاليف ولم يصلها فاتورة بشأن ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب المقدم ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة المشار إليه بعاليه تأسيساً على أن الحكم صدر غيابياً، وعلى وقوع غش من الخصم أثر في الحكم، وبما أن نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ قد نص في المادة (١٢)على ما يلي: "٢- يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا"، وبما أن النظام المشار إليه أصبح سارياً بتاريخ (٢٤/٨/١٤٤٣هـ) وقد طلب وكيل المدعى عليها التماس إعادة النظر بتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤هـ)، وقد مضت المدة النظامية لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب ولم يسددها حسب ما قرره في جلسة اليوم لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بسقوط حق المدعى عليها في طلب التماس إعادة النظر، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته لم تصلها فاتورة بشأن ذلك، فإن النظام –على فرض صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها- لم يستثن هذه الحالة من الحكم، علاوة على أن حق المدعى عليها لم يسقط بشكل دائم فلها التقدم بطلب جديد إن أرادت بعد سداد التكاليف، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بسقوط حق المدعى عليها في طلب إلتماس إعادة النظر المقدم برقم (٤٤٧٢٧٩٨٤٨) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤ والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.