id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
b90e5d0e-7f79-4c10-addd-5bd745105cfb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66042 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال دكت وتثبيت للمراوح في المطعم المملوك للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة.وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م،وعلى فاتورتين محررة على مطبوعاته، الفاتورة الأولى بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والفاتورة الثانية بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) احد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي أصالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال دكت وتثبيت للمراوح في المطعم المملوك للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م،وعلى فاتورتين محررة على مطبوعاته، الفاتورة الأولى بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والفاتورة الثانية بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) احد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليه، وبما ان المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ سعد حميد سعد أبو وثلان، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مطابخ مندي الغروب لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ علي محمد علي النجراني، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة الكهف الثلجي لأعمال التكييف سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
aebf5e6c-2de2-4f33-a709-7072947de0b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70058 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (٣,٩٦٧,٣٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة وستون ألف وثلاث مئة ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (تسويق وبيع المنتجات وإدارة جميع الأنشطة التجارية للشركة)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في١٤٤٢/٠١/٢٢هـ، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها)،وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١,٩٨٣,٦٥٠) مليون وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وخمسون ريال ، وقدم سنداً لطلبه : العقد رقم (٩٨٩٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م ، وعقدت الدائرة حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحالها لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن رأس المال ذكر أنه مازال لدى المدعى عليها ولم تتم المطالبة به حتى تاريخه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١,٩٨٣,٦٥٠) مليون وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وخمسون ريال، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن رأس المال ذكر أنه مازال لدى المدعى عليها ولم تتم المطالبة به حتى تاريخه، وبناء عليه لا تصح المطالبة بالربح قبل قبض رأس المال، وذلك لان الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة رأس الأصل، لأن الربح فرع ينعدم بانعدام الأصل، ومحتمل وجوده إذا وجد الأصل، وأن أوان المطالبة بعد استعادة رأس المال. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد بمنطوقة . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
40c0401e-e696-4f47-884c-c19056f98362 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42614 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٧.٤٣٣) ريال، قيمة تأجير خمس سيارات من نوع كيا صناعة عام ٢٠٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٠٤.٤٧٦) ريال سدد منه المدعى عليه (٢٠٧.٠٤٣) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ أحال فيها وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومستنداتها ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٨هـ حضر وكيل المدعية/ نايف بن فيصل البصيص بموجب الوكالة رقم (٤٠١٩٠١٤٣٢) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عبر نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن العقد محل الدعوى لم يتضمن مواصفات السيارات المطالب بقيمتها وإنما أحال على طلب الشراء المذكور فيه عدد (١٨) سيارة وأن استمارات السيارات المرفقة هي (٥) فقط فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير دعواه وذلك بذكر مواصفات جميع السيارات والسيارات محل المطالبة وإرفاق جميع الاستمارات وبيان قيمة التأجير للسيارات الخمس محل المطالبة وإرفاق ملحق العقد إن وجد وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن طلب الشراء لعدد (١٨) سيارة وأن المدعية وافقت على (٥) فقط وهي التي استأجرها المدعى عليه وأنه قام بإرفاق استمارات السيارات، وأفاد بأن قيمة العقد هي للسيارات الخمس المرفقة استماراتها واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠٠٩/٦/١م كما قدم طلب شراء محرر من مؤسسة المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه، كما قدم استمارات السيارات محل الدعوى المتضمنة أن المدعى عليه هو المستخدم لها. وعليه فقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للسيارات وانتفاعه بها. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر إلا أنه قد تخلف عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يُعارض دعوى المدعية ولم ينكر انتفاعه بالسيارات خلال المدة المتفق عليها في العقد، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المتبقي من قيمة التأجير؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٧.٤٣٣) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
e3156a23-2fb7-4bfe-93a0-6eab9852f07b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43700 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة فنية متخصصة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفًا وأربعة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفًا وأربعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. مجموعة فواتير عددها (١٣) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفةِ الدَّعوى، وبسؤاله عن المستندات؟ أحال على المرفقات، والتي تتمثل في أوامر شراء وفواتير مُصدق عليها من المدَّعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدَّعى عليها طلب مُهلة للجواب، وعليهِ رُفعت الجلسَة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب بما يلي: (أولاً: لا مانع لموكلته من سداد (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال وذلك لأن هذا هو المبلغ المثبت في أوراق موكلته. ثانياً: ترفض موكلته قيمة المطالبة البالغ قيمتها (٢٠١,٠٤٤) مائتان و ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً وذلك للتالي: لعدم وجود دليل قطعي على صحتها، المدعية لم تقدم الفواتير المذيلة بتوقيع وختم موكلته ولم تقدم دفتر الحضور والانصراف للعمالة التي وردتها لموكلته الذي يؤكد هذا المبلغ فيما يطلق عليه (Timesheet)، المستندات المقدمة من المدعية عبارة عن أوامر شراء ولا تفيد أو تثبت أن تم توريد العمالة إلى موكلته، فموكلته كانت ترسل طلب الشراء لكن لم يتم توريد العمالة لها معنى ذلك أن أوامر الشراء ليست هي دليل لإثبات صحة مبلغ المطالبة وإنما صحة المطالبة يحدد من خلال الفواتير ودفتر الحضور والانصراف) وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بمبلغ المطالبة وإقرار المدعى عليها بجزء كبير من مبلغ المطالبة وعدم الدفع بالإبراء والسداد واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفا وأربعة وأربعون ريالاً، تمثل قيمة توريد عمالة وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من أوامر شراء وفواتير مُصدق عليها من المدَّعى عليها مجموعها (١٨٦,٣٣٢.٦١) مائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقرّ بموافقة موكلته على سداد مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وحيث إن الإقرار حجة ولا عذر لمن أقر مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة شبة للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٦,٣٣٢.٦١) مائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة، لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
ea8bdf98-73c0-4e6d-9fdf-864216a70781 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53272 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١/٧/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارة غماره وسيارة صني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (١١١,٩٧٠.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠٤,٠٨٥.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٠١/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومحاضر الاستلام وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٨٥.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧,٨٨٥ ريال قيمة المتبقية من قيمة سيارة غماره وسيارة صني والتي قما المدعى عليه بشرائهما من موكلتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، فيما أكد وكيل المدعى عليه على صحة التعاقد إلا أن المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة لأن موكله قام بسداد كافة مستحقات المدعية، وبسؤاله عن البينة التي تثبت السداد ذكر بأن لا توجد لديه بينة، كما سألته الدائرة هل قام موكله باستلام السيارتين من المدعية فأجاب بنعم، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكلته مبلغ ٧,٨٨٥ ريال تمثل المبلغ المتبقي من قيمة سيارة غماره وسيارة صني والتي قام المدعى عليه بشرائهما من موكلتها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعية قد ألتزمت ببنود العقد كما هو ثابت من أوراق القضية، وذلك بتسليمها السيارات محل الدعوى للمدعى عليه، وقد أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله السيارات، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله سدد كافة مستحقات المدعية، وبما أن الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف ذلك عليه البينة، وبما أن وكيل المدعى عليه لم يقدم البينة الكافية والموصلة على السداد، وبالتالي وتأسيساً على ما تقدم فقد أخل المدعى عليه بشرط العقد المتفق عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ٧,٨٨٥ ريال. | نص الحكم:بإلزام محمد عبدالله ناجي الخرماني رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة محمد عبدالله الخرماني للمقاولات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشـركة الحمراني المتحدة عبدالله علي الحمراني وشركاؤه رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧,٨٨٥ سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
7193fa18-3bc9-4372-9ec6-61e302e52172 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59241 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢١٨م-تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم استلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٣,١١٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٣,١١٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣,١١٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال الممهور بختم وتوقيع المدعية. فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٤) بمبلغ قدره (١٣,١١٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل ومدير للشركة المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها تواصلت مع المدعية وسددت كامل مبلغ المطالبة ولم تعد المدعية تطالب المدعى عليها بأي طلبات في هذه الدعوى وتعتبر هذه الدعوى منتهية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٣,١١٤) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها تواصلت مع المدعية وسددت كامل مبلغ المطالبة ولم تعد المدعية تطالب المدعى عليها بأي طلبات في هذه الدعوى وتعتبر هذه الدعوى منتهية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطقوه وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
b1b11520-5354-429f-9b28-4fbe95953abd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70433 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه عدد (٩) سيارات تيدا موديل (٢٠٠٧) بثمن إجمالي قدره (٤٤٤,٢٥٨) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا سدد منه (٤٣٩,٢٥٨) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٠٧/٠٦/١٧م، على أوراق المدعية، ممهور بأختام منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة صاحب المؤسسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عن طريق محادثة التيمز ما يلي : (قام المدعى عليه وكالة مرحبا المتميزة للسفر والسياحة بسداد مبلغ المطالبه كاملاً مبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ) خمسة الاف ريال لموكلتي شركة الحمراني للاستثمار التجاريوبناء عليه تطلب موكلتي ترك الدعوى ) عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها ، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان ، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . | نص الحكم:قررت الدائرة : ترك المدعية لدعواها رقم (٤٥٧٠١٩٩٠٩٠) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
687aa3aa-468f-486a-9d1a-56946719c7da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56528 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (مواد بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٣٤.٣٣) ثلاث وعشرون ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. سُدد منه (٩,٠٠٠) تسع آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربع عشرة ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هللة. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتباره حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة جرين ميد للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شدى العرب للبلاستيك سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) أربعة عشر ألفًا وثمان مائة وأربعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
68a962e9-bb68-4a80-abb7-05a75de6ecde | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47006 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ٣١/٠٨/ ٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو إرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٣١/٠٨/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها لرأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٣١/٠٨/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ رياض محمد بن صالح مرطان سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
e67c3ff0-e012-4245-81dd-a26c943e3a8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70564 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨ هـ، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن إعلان منتج المدعى عليها بواسطة طباعة في جريدة المدينة في جدة ومدة العقد (١٣) ثلاثة عشر أشهر، بمبلغ قدره (١٠,٦٨٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانون ريال، وقد دفعت المدعى عليها (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١ هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) ستة الاف وخمسمائة وعشرة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في أمر مشر بتاريخ ١٩\٠٣\٢٠٢١ م على مطبوعات جريدة المدينة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠\١٢\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن سبب التأخر فيه رفع الدعوى لأكثر من (١١) أحد عشر عاماً؟ فأجاب بأنه لحصر المطالبات المالية وترتيب الأمور الإدارية، بالإضافية لكون المدعي تواصل مع المدعى عليها وذلك لحل الموضوع ودياً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في:١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) ستة الاف وخمسمائة وعشرة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٥١٠) ست آلاف وخمسمائة وعشر ريالات، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما أن المدعي قد سكت عن حقه سكوت طويلاً تغيب معه إثباتات الحق وتنسى مع مقادير الالتزام ونظراً إلى أن تأخره إهمال لم يبرره وتفريط لا يعذر عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ فرع مؤسسة سمير محمد أبو السعود التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ محمد بن علي بن محمد ثفيد هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٥١٠) ست آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات. ٢- رفض طلب المدعي/ محمد بن علي بن محمد ثفيد هوية رقم (...) التعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
01d7e250-58ca-42f1-b876-1c1f18f43e7c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63345 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٦\٠٦\١٤٤٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٨٦) أربعة وعشرون ألف ومائة وستة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦\٠٦\١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٨٦) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها برقم (١٠٢٣٠٥٧٣) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م، إلى ٠٤\٠٥\٢٠٢٣م، بمبلغ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٨٦.٨٣) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٩\٠١\٢٠٢٢م، برقم (١٠٢٣٠٥٧٣)، بمبلغ (٢٤,١٨٦.٨٣) أربعة وعشرون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤\١٢\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٨٦) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب المدعى عليها ومطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها. ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة منازلنا الرائدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه المدى للسيراميك والرخام سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣.٦٨٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
ec4ff5b4-6105-46fa-956d-6ec8994ecfb3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57574 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر و سياحة بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (...) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (...) ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٩٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٢١٧٨٥٩٩٢،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤١٣٩٠٦٣٦، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وعقب أن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة، وصادق على ذلك وكيل المدعى عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧,٥٩٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانقضت؛ لانتهاء لازمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من شركه فرسان للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مصنع الخليج التقني سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
1be06379-6d8d-4e0b-8cfe-bf1e25388038 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61048 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على توريد صيانة أجهزة طبية وتوريد قطع غيارها، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٤٠٠) ثمانية وستون ألف وأربع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٤٠٠) ثمانية وستون ألف وأربع مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها العقد المبرم بين الطرفين برقم (٠٠٨A) على مطبوعات الشركة المدعية والمتضمن بنود الاتفاق ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق لها التقدم لدى محكمة أخرى بذات الدعوى؟ أجابت بعدم تقدمها لدى محكمة أخرى بذات الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى تتمثل في منازعة ناشئة بين طرفين بشأن توريد صيانة أجهزة طبيبة للمدعى عليها للمستشفيات التابعة لها، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام الأحكام التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظامًا، فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدم الخدمة أتعابًا لا أرباحًا مقابل عمله ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
2e98b132-6a8f-4b3b-bb37-502e971d0ffe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53226 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وشراء مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢١م. طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره بمبلغ قدره(٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- كشف حساب، على أوراق مؤسسة ندين التجارية تضمن إجمالي مبلغ وقدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال من تاريخ٢٦/٣/٢٠١٢م إلى تاريخ ٢١/١١/٢٠١٣م. ٢- فاتورة على أوراق مؤسسة ندين التجارية تضمنت مبلغ وقدره (٤,٠٩٩.٤٥) أربعة الاف وتسع وتسعون ريال وخمسة واربعون هلله، برقم (١٣٢) وتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م.٣-سند تسديد مستخرج تجاري المدعي علية على مطبوعات بنك الأهلي بمبلغ وقدره (١٠٠) مئة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة رقم ١٣٢ مختومة من صيدلية المدعى عليه وهي صيدلية دواء دينا، ويوجد مرتجعات بقيمة ٨٧٤ ريال ليصبح المتبقي مبلغ قدره ٣.٢٢٥.٤٥ ريال ويضاف عليه مبلغ ١٠٠ ريال قيمة استخراج السجل التجاري للمدعى عليها من وزارة التجارية بموجب سند الصرف على مطبوعات بنك الأهلي بمبلغ ١٠٠ ريال ليكون كامل المطالبة (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال وهو مبلغ المطالبة، ورقم السجل التجاري لصيدلية المدعى عليه المشار إليها حسب المستخرج (...)، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقامت بالاستلام عن السجل التجاري الذي أرفقه المدعي وكالة واتضح أنه يعود إلى صيدلية دواء دينا الطبية والمالك هو المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره بمبلغ قدره (٣,٣٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال. ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه وهبي احمد وهبي سندي (...) بأن يدفع للمدعي سليمان عبدالله سليمان العطن (...) مبلغا قدره ٣.٣٢٥ ريال والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
820ec736-1873-412f-b6dc-2ac89de6f9ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54440 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مخبوزات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: ماجد بن عبدالله بن قليل السعدي المالكي هوية رقم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (حيث ان المدعى عليه قد تسلم البضاعة ولم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسداد الثمن، فعليه نطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم والمرفق مع صحيفة الدعوى).٣- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (المماطلة في السداد رغم ثبوت الحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٣١٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١٦,٥٧٥.٧٣) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة.٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٣١٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١١٦,٥٧٥.٧٣ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١١.٦٥٧ ريال. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة ياقوت الحديثة للمواد الغذائية رقم الهوية: (...) بأن يدفع لشركة مصنع جونا للخبز والحلويات رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١١٦,٥٧٥.٧٣ مائة وستة عشر ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ١١.٦٥٧ احدى عشر ألفاً وستمئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
ac9c4ec6-0810-4d77-a315-66165439f7ac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64897 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعى عليه على إنشاء شراكة بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٠م، على أن يكون رأس مال الشراكة (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال، تدفع من قبل موكله والمدعى عليه يقوم بتشغيلها في مشروع ملابس. ودفع موكله كامل رأس المال على يكون نصيب موكل نسبة ٤ إلى ٥ ٪ أرباح شهريًا، تم صرف أرباح لمدة (٦) شهور وبعدها لم يصرف أي أرباح. وطالب بفك الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة والبالغ قدره (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب المدعي على مطبوعات مصرف الراجحي، المتضمن حوالات مالية، من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما جاء في دعوى المدعي بوجود شراكة مع موكله غير صحيح جملة وتفصيلاً. والصحيح أن موكله استلم من المدعي مبلغ وقدره (٣٧,٦٠٠) سبعة وثلاثون ألف وستمئة ريال على دفعات، عن طريق التحويل المباشر من حسابه من أجل توصيله إلى المدعو/ احمد سعيد احمد جلامنه، المقيم بتركيا، بناء على طلب المدعي وقد تم ذلك. وطالب في جوابه رد الدعوى لعدم الصحة، ولعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى كونها ليست تجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسئل وكيل المدعى عليه عن البضاعة محل الدعوى فذكر أن البضاعة في تركيا والمبالغ سلمت في تركيا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن ما قاله المدعى عليه صحيح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه بفك الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة والبالغ قدره (٧٥,٢٠٠) خمسة وسبعون ألف ومئتان ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه برد الدعوى لعدم الصحة، ولعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى كونها ليست تجارية. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المدعي وكالة يطالب بإعادة رأس مال شراكة وبما أن مكان تنفيذ الالتزام يقع في تركيا وليس المملكة العربية السعودية، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة ، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بصرف النظر لعدم الاختصاص الدولي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
d5df52c0-7b41-457a-a5ad-732a5df93710 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52744 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات رافعة سيزر لفت من نوع (JLG) لمدة (٢)سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (١٣١,٥٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣١,٥٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣١,٥٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م حتى ١٤٣٩/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣١٥٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م إلى ١٤٣٩/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله قدم كشف حساب عن طريق المحادثة، فأفهمته الدائرة بأن يرفقه بملف القضية، فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقابل تأجير رافعة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب المرفق، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة سيار يعقوب الحسيني وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ عبدالله خريص بن عباد المعبدي هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٣١,٥٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
22207daa-5458-4d32-bfc0-5cc159aa87ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64822 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في عقد تقديم خدمات عمالية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١,٣٥٣,١٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، المستحق منه (١٤٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ريال، للسبب التالي: (بناءً على العقد)، و غير المستحق منها (١,٢٠٥,١٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة ألفًا ومائة ريال للسبب التالي: (لعدم وجود مقابل)، ونشأ بسبب هذه الواقعة:عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية.وطالب بـإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١,٣٥٣,١٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة ريال، والمستحق هو (١٤٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقود.٢- كشف الحساب.٣-المراسلات.٤- سندات لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بواسطة خدمات أبشر، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها واطلاعها على نشاط المدعى عليها، رأت صلاحية القضية للفصل فيها من حيث الاختصاص، فقررت رفع الجلسة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابق بحكم اللزوم للخوض في موضوع الدعوى ؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها, ولما كان نشاط المدعى عليها هو التوسط لاستقدام العمالة، فإنه بهذه الصفة لا يدخل في مفهوم الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ، وحيث إن اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ بينت في البند الثامن من محضرها أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وكانت المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..) ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً عن نظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
632f13d8-5128-4fdc-987f-4a6f76e8b550 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42306 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٨,١٤٢) ثمانية وستون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سدد منه (٦٥,٧٥٢) خمسة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٩٠) ألفان وثلاث مئة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٨م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليه وأن الرصيد (٢,٣٩٠) ألفان وثلاث مئة وتسعون ريال، ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٠٦م على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليه متضمن أن الرصيد (٥,١٣٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء بطي لائحته مكتفيا بها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٩٠) ألفان وثلاث مئة وتسعون ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في كشف حساب ومصادقة رصيد ممهورة بختم لمؤسسة المدعى عليه، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/يوسف بن علي بن يوسف القلاف هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٣٩٠) ألفان وثلاثمائة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
a38dba87-b389-4eb2-9799-8e5259f5d36b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64849 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وأدوات سلامة بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٥٣) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٥٣) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، والتعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد موقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٦ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، ومصدقاً من الغرفة التجارية. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ. ٥- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١١ م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله هل عقدت جلسة صلح قبل قيد الدعوى؟ فأجاب بنعم، وأن موقع منصة تراضي فيه خلل حاليًا، وطلب مهلة لإرفاقه في الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضية؟ أجابت بأنه تم إرفاق ذلك عبر النظام، وبسؤالها عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديه ما يود إضافته؟ أجاب بأنه يكتفي بما قدم، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٥٣) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، والتعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث أرفق المدعي وكالةً مطابقة رصيد مصدقة وممهورة بختم المدعى عليها، وحيث لم يعترض المدعى عليه وكالةً على ما ذكره المدعي مما يعد إقراراً ضمنياً منه بصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة دريك اند سكول انترناشونال السعودية، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الديار الاعمارية، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠,٥٥٣) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، ومبلغ قدره (٢,٠٥٥) ألفان وخمسة وخمسون ريالاً كأتعاب الترافع في هذه القضية، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
519c0f12-3f38-4975-83d4-75ff8d621686 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43416 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه بدأت الشراكة مع المدعى عليها في ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ للاستثمار في العقار، وقد دفع للمدعى عليها رأس المال مبلغاً قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها شيئاً للمدعي، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية محرره على بنك الأهلي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ بحضور المدعي أصالة وعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وبما أن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه الحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات البنك الأهلي والموقعة والمختومة بختم البنك وذلك بالمبلغ محل المطالبة ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك اسقاطا لحقها في الدفاع، ويخول الدائرة بموجب ذلك الحكم بما طلبه المدعي، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لللمدعي مبلغا قدره: ٥.٥٠٠ خمسة الاف وخمسمئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعمر بن علي بن صالح الغامديالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلمرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عيظه معيض المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
840e441c-ac6f-499e-a47f-dbc9cba20bef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48900 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته وبناء على اتفاق بينها وبين المدعى عليها ــ أعلاه ــ ورَّدت للمدعى عليها كاميرات لـ (مشروع المجمع الحكومي بحمى المشاعر المقدسة) بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال بموجب فاتورة مؤرخة بـ (٢٠١٤/٩/١٣م) ولم تسدد المدعى عليها المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بذلك. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكلاء الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، ثم أحالت الدائرة لتبادل المذكرات بينهما، فأجابت المدعى عليها بداية بإنكار صحة الدعوى بناء على أن الفاتورة غير معلومة لها ولا تحوي توقيعاً معروفاً لديها ولا تحمل ختمها الرسمي، ثم رد وكيل المدعية على ذلك بالتمسك بدعواه وقدم مستندات أخرى عليها، ثم ردت المدعى عليها على ذلك بمذكرة أودعتها في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٥ه جاء فيها "بعد عرض مطابقة الرصيد على الإدارة المختصة اتضح صحتها ووجود مرفق مؤرشف يتضمن هذه الفاتورة، كما نفيد فضيلتكم بأن هناك مساعي صلح لكامل علاقاتنا مع المدعية نرجو أن تتم في الجلسة القادمة سنبلغ فضيلتكم بما تؤول إليه هذه المساعي والله يحفظكم" . وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠٢/١٣ه عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية: خالد بن ظافر بن محمد العمري (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكالة رقم (٤١١٥١٩٤٠٣)، كما حضرها وكيل المدعى عليها: نايف بن يوسف بن صالح السمنان (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٧٥٦١٤٧) ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما أجابت به المدعى عليها أخيراً من الإقرار بصحة المبلغ محل المطالبة؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة الاتقان السعودية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
beaab707-b65e-4091-9498-50dff9ccd325 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63302 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مكياج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٨,٧٨٢.٠٩) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وتسعة هللة، سددت منها (٢,١٢٠.٧٥) ألفان ومائة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٨٢.٠٩) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال وتسعة هللة.وقدم سنداً لطلبه: الفاتورة المؤرخة في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٨٧٨٢.٠٩) ثمانية آلاف وسبع مئة واثنان وثمانون ريالا سعوديا وتسع هللات.وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها وبيِّناتها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وأضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها سددت جزءاً من قيمة الفاتورة، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٢,٢٠٩) ألفين ومائتين وتسعة ريالات. وطلب إلزام المدعى عليها بدفعها.ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢,٢٠٩) ألفين ومائتين وتسعة ريالات؛ قيمة بضاعة مكياج وردتها المدعية للمدعى عليها.وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد أدوات تجميل لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.وبما أن المدعية تستند في دعواها على الفاتورة المدون مضمونها بعاليه.وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك.وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة في حكم الممتنع عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية.واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة ماجد عبدالعزيز محمد نور سبحي للعطورات. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: منال رشاد محمد خيري. سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠٩) ألفان ومائتان وتسعة ريالات سعودية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
e45d46b2-160b-4cdf-8916-f2355e8b5a13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70045 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي اسامه ضيف الله سعيد الغامدي هوية رقم (...) وكالة رقم ٤٤٥٤١٣٨١٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (كابلات نحاس (النحاس الأحمر)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون مليونًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي استناداً على شيك)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب البند ٣ من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في البند ٣ من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سداد موكله مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم التوريد، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام شركة اجياد البركة السعودية التجارية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأحمد حسن علي الزهراني رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمئة ألف ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
28334590-cb7e-42d4-b557-69d5338adfc5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61276 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس تبين أن الالتماس بني على اعتراض وأسسه على أن المدعي كفل الشركة باعتباره مديرا للفرع وليس شريكا وحيث رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية يطلب قبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، وحيث إنه يشترط لقبول أي التماس على حكم أو قرار قضائي ألا يتم إلا وفقًا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعية وكالة شكلا لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
0b7894a1-c526-4014-831e-a7d9b08be720 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56536 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٢٩٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال ثمن إطارات وبطاريات ورَّدتها موكلته لمؤسسته (مؤسسة نجمات الرافعات للتجارة ـــ س.ت(...) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المذكور مع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث تم تبليغ المدعى عليه فلم يحضر ولا من يمثله في شيء من جلسات المرافعة، فيما حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بدايةً بوجود محاولات لتسوية النزاع بين الطرفين وطلب إمهاله للنظر فيما سيتم بخصوص ذلك وأجابته الدائرة لذلك. ثم وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/٢٦هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية فقط وهو: صهيب بن محمد بن سليمان العريني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٤٩١٥٧٥٣) وقرر قائلا: لقد تم خصم جزء من المبلغ محل المطالبة وتم سداد المبلغ المتبقي بعد ذلك من قبل المدعى عليه لموكلتي بموجب ما أرفقته في الطلب المقدم مني قبل الجلسة وبذلك لم يبق لموكلتي أي مطالبة تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى وأطلب الحكم بإثبات ذلك وانقضاء هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من أنه تم خصم جزء من المبلغ محل المطالبة على المدعى عليه وتم سداد الباقي لموكلته، وأنه لم يعد لموكلته أي مطالبة تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته بحق الإقرار، وبما أن لازم ذلك زوال الخصومة في هذه الدعوى وانقضائها، لذلك كله: | نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
4c248437-4f78-4c30-a961-1aad7028d574 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53408 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالعزيز المطلق، بالوكالة رقم (٤٣٣٩٠٢٧٥٣) عن المدعية سمراء الفيصل كشريك في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "تنازلت شركة الأبراج عن حصتها في مشروع سقيا الالكتروني للمدعى عليه بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠١٩م مقابل مبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال ـ تشمل حصة موكلتي المتنازل عنها بالإضافة إلى ديون أخرى في ذمة المدعى عليه لموكلتي ولم يقم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة مما اضطر معه موكلي للجوء للتقاضي للحصول على هذا المبلغ المستحق لها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ماجد العتيبي بالوكالة رقم (٤٣٤٣٥١٦٧٤) عن وكيل الشريكة في الشركة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١- إقرار التنازل بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠١٩م، وبسؤال وكيل المدعية هل المبلغ محل المطالبة مستحق للشركة أم للشريكة موكلته أجاب بأن المبلغ مستحق للشركة، وأنه قيمة تنازلها عن حصتها في مشروع سقيا، وبسؤاله من الذي قيد الدعوى؟ أجاب بأنه المحامي عبدالعزيز المطلق، بموجب الوكالة المرفقة، وبالاطلاع على بيانات الوكالة التي قيدت بها الدعوى تبين أنها وكالة لعبدالعزيز بن مطلق عبدالله المطلق صادرة برقم (٤٣٣٩٠٢٧٥٣) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ من الموثق محمد بن عبدالله بن علي القحطاني المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم ٢١٧٢/ ٤١ والموكَل بها من سمراء مبروك مراد الفيصل بصفتها شريكة في شركة الأبراج للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة، وبسؤاله هل لديه وكالة عن الشركة أجاب بأن الوكالة التي لديه هي عن سمراء فقط بصفتها أحد الشركاء، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى لم ترفع من مدير الشركة أو ممن يمثله تمثيلاً صحيحاً، وإنما رفعت من الوكيل عبدالعزيز بن مطلق عبدالله المطلق بصفته وكيلاً عن سمراء مبروك مراد الفيصل بصفتها شريكة في الشركة المدعية، ولما كان مدير الشركة لم يوكل مقيّد الدعوى بإقامتها بوكالة صحيحة حسب ما أرفق بملف القضية، وعليه فإن تقييد هذه الدعوى مخالف للنظام، ويتوجب القضاء بعدم قبولها؛ استناداً إلى المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة). | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولنواف عبدالمحسن عبدالله آل الشيخالعضو الثانيعلي بن خالد المشيقحرئيس الدائرة القضائيةعمر بن عبدالله بن طالب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
2be1bc1b-fc7f-4e05-b091-8deb7164f002 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71247 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، واستلم بشكل جزئي (١,٥٤٧,١٢٣.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٩٤,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي استناداً على (كشف حساب وإخطار سداد) وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٩٤,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال.وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ، وفيها: حضرت (الجوهرة منصور عبدالله العجمي)، بصفتها وكيلة عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢١٩٠٣٦٢) بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥هــ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وبيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وطلبت الحاضرة التنازل وترك هذه الدعوى؛ لوجود دعوى سابقة بين الطرفين بذات المطالبة منظورة لدى الدائرة السابعة عشر بهذه المحكمة مقيدة برقم (٤٥٧٠٣٢٠٥٨٣) بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هــ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٩٤,٤٦٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعي وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل وترك وكيلة المدعي لهذه الدعوى، المقامة من: ناجع محمد عوض القحطاني، في مواجة: عادل محمد حامد القرني؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
b207c410-fae6-4404-818c-cd0e299690fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62883 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم ٤٣٤١٦٠٦٧٠ وتاريخها ١٤٤٣/٠٨/٢١ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال مقابل قيمة توريد أقمشة نسائية لصالح المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأنها خالية من بيانات الطرفين وخالية من البينات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأنه لم يستطع إرفاقها ويطلب مهلة لإرفاقها، ونظرا لمخالفة وكيل المدعي لما اشترطه المنظم واستنادا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان من اللازم على المدعي التقدم بالدعوى وفق الأنظمة والتعليمات وذلك بتدوين اسم المدعى عليه الذي يوجه دعواه عليه ورقم هويته وما يدل عليه من عنوان وغيره وفق الفقرة الثانية من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ ـ بيانات الأطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) كما نصت الفقرة ب من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: (ب ـ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي ـ بحسب الأحوال ـ للمدعي والمدعى عليه) وهو أمر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكور، وبالتالي فإن الدعوى لم تستكمل إجراءات التقاضي في ذلك؛ وهذا لا يمنع المدعي من المطالبة متى ما استكمل المدعي الإجراءات النظامية في ذلك، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
dc83c7a0-3ba5-4938-8e73-bf1414cdbe18 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53288 | الوقائع:تتتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (هيثم محمد نور كلكتاوي) ضد (مشاري إبراهيم عبدالرؤوف حسين) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢٣٣٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(حيث سلمت المدعى عليه مبلغ ١٩٢٠٠٠ ريال مقابل شراكة في مشروع مسابح وتسلم المبلغ بالكامل مقابل شراكة بنسبة الثلث من الأرباح ولم يقم المدعى عليه برد المبلغ او الأرباح وانكر استلام المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٣٦١ لعام ١٤٤١ القاضي بالزام مشاري إبراهيم عبدالرؤوف حسين هوية رقم (...) بأن يدفع لهيثم محمد نور كلكتاوي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢٠٠٠)مائة واثنان وتسعون الف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٧٣٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، ثم جرى الاطلاع على الصك المرفق من قبل المدعي في ملف الدعوى بالرقم ٤٣٧٠٧٣٣٦٧ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي رأس المال في شراكة بينهما بقيمة (١٩٢٠٠٠) مائة واثنان وتسعون الف ريال كما هو مدون في صحيفة الدعوى في هذه القضية، كما جرى الاطلاع على تصديق حكم محكمة الاستئناف بالرقم ٤٣٧٣٦٢٢٦٠ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٣هـ. في الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي:
الأسباب:تأسيساً على ماتقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على المستندات، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مشارى إبراهيم عبدالرؤف بن حسين سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي هيثم محمدنور عبدالرحيم كلكتاوي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
38062f61-9eeb-4642-9835-52692b0818c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48188 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيبات واختبارات كهربائية بمحطة بئر بني هرماس بتبوك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٣٠٨,٤٨٨.١٦) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وستة عشر هلله، ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلته أعمال بقيمة (٣٠٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٨,٤٨٠) ثلاثمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد بين أطراف الدعوى مترجم بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٧م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية فيما يخص النظر الشكلي للدعوى، هل لدى موكلته ما يثبت اللجوء الى الصلح قبل رفع الدعوى؟ أجاب بأنه سبق اللجوء للصلح، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين عدم وجود أي بينه تثبت ذلك، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم حال جلوس موكلته للصلح مع المدعية من عدمه، وأفاد وكيل المدعية أثناء الجلسة أنه لم يستطع إخراج الوثيقة التي يدعي صدورها من منصة تراضي لوجود عطل في النظام أثناء الجلسة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة رغم إمهاله أثناء الجلسة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة بن عميرة للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة سماء للطاقة، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
dbfafbca-ce66-4a5b-9095-4c60120414e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60278 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: حمد سالم بن حمود العوده صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٤١٢٠٤١٠)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد معامل أسنان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨١,٩١٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد على كشف الحساب) وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٩١٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فطلب مهلة لتحرير دعواه فسألته الدائرة عن سبب طلبه المهلة وهو مقدم الدعوى فذكر بأن الأختام الواردة في مرفقات الدعوى تحتاج الرجوع للتأكد منها فكررت عليه الدائرة سؤالها عن دعوى موكلته وأفهمته بأن هو من قام برفع الدعوى ولا يمكن للدائرة قبول الاستمهال لتحرير الدعوى وكررت عليه الدائرة طلبها لتحرير الدعوى إلا أنه تسمك بطلب الاستمهال لتحرير الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن النزاع بين تاجرين فإن هذه المحكمة مختصة نوعيا بنظر النزاع استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى وبحث المسائل الأولية للدعوى وبما أنه يجب على الدائرة سماع الدعوى من المدعي قبل عرضها على المدعى عليه وفقًا لما هو متقرر شرعًا ونظامًا وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته ولم يقم بتحرير الدعوى وطلب من الدائرة إمهاله لتحرير الدعوى وبسؤاله السبب عن طلب الاستمهال ذكر بأنه ذلك عائد للتأكد من الأختام التي قام بإرفاقها مع صحيفة الدعوى، واستنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
eb412da1-2fcd-46ac-a945-fca8f62a9496 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75084 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٣٤١٤٠) المؤرخ في ١١/ ٨ / ١٤٤٥ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٣٤١٤٠) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ه وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على عقد اتفاقية تمويل مؤرخ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذا العقد تحرير سند لأمر محرر بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣ه بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) كضمان لهذا المبلغ إلا أن المدعى عليها تقدمت لمحكمة التنفيذ بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٨/١١هـ لتنفيذ هذا السند وقيد بالطلب رقم ٤٠١٠١٤٥٠١٩٣٤١٤٠ وصدر بحق موكلتي القرار رقم ٣٤ والقرار ٤٦. وحيث ان المدعى عليها اخلت بالعقد وذلك لكون السندات المحررة كضمان للعقد وليس للتنفيذ)، ومبررات حالة الاستعجال: (لوجود قرارات ٣٤ و ٤٦ مما أدى الى إيقاف خدمات موكلتي) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٣/ ١٠ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر مدير الشركة المدعى عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٩٣٤١٤٠) المؤرخ في ١١/ ٨ / ١٤٤٥ه في طلب التنفيذ على سند لأمر بمبلغ قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال سعودي بدعوى تحرير السند كضمان للتعاقد بين الطرفين، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعية للجلسة بالرغم من ثبوت تبليغها من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعية حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب . وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
8d93393e-a8d5-47e9-bf31-6b37bf244fe7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73514 | الوقائع:في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بناجز، المتضمنة أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية على المدعى عليها (منتج عبارة عن أوعية بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (٢٧١,٧٧٨.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة ولم تسدد الثمن، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٧٧٨.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالا، هذه دعواه، وحصر بيناته في مصادقة على الرصيد بذات مبلغ المطالبة، واتفاقية فتح الحساب، وبعرض الصلح على الأطراف طلب المدعى عليه وكالة مهلة لمراجعة موكلته، كما طلبت منه الدائرة الجواب عن الدعوى وبيناتها عبر ملف القضية بناجز خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسة، والله الموفق. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وأنه مستحق للمدعية في ذمتها، وقدره (٢٧١٧٧٨) ريالاً، وبناء عليه.
الأسباب:لما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مجلس الحكم بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به لأدلة كثيرة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
81f761ab-17b2-430f-951b-9a8ea944f51b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53503 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سالم سليمان سالم الرديعان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٧٩٨١٠)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الانشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٨٥٥.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٠,٨٥٥.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٤,٩٢٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٥,٩٣٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٠,٨٥٥.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٣/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٥,٣٨٤.٦٨) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤١/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م بمبلغ قدره (٢٠,٦٠١.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٩٣٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة / سالم سليمان سالم الرديعان هوية رقم / (...) بموجب الوكالة رقم / ٤٤١٩٧٩٨١٠، كما حضر وكيل المدعى عليها أحمد عبدالمحسن عبدالمجيد متبولي بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣١٦٠١٦٩)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأفاد وكيل المدعي بان الدعوى مرفوعة من شركة ذمير للمقاولات وقد تم إثبات اسم المدعي بالخطأ والذي ليس له صفة في الدعوى، وطلب تغيير اسم المدعي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أقر وكيل المدعي بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى و الصفة منعقدة لشركة ذمير للمقاولات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة وتحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من قبل المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
703c127f-52c9-427c-8ac2-9bdf48f9c36a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47308 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير وتأمين عمالة، لمدة سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١. اتفاقية تأمين خدمات فنية، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين مؤسسة البناء المستمر للمقاولات والمدعى عليها، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ٢. كشف حساب صادر من مؤسسة البناء المستمر للمقاولات، من تاريخ مارس ٢٠٢١م، حتى تاريخ سبتمبر ٢٠٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، ٣. مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة البناء المستمر للمقاولات، على مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أقر بمبلغ المطالبة، ومن ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، مقابل تأجير عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعي وكالة قد أسس دعواه على عقد وكشف حساب وسند مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها، ولمّا كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة التجارة والهندسة والخدمات العالمية المحدودة تيج تسكو، سجل تجاري: (...) ، بأن تدفع للمدعي/ صالح بن جعفر بن محمد اليامي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
459ba0be-dcd4-4064-84ff-643e1330cc17 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53698 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣٩٨٨٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصادق عليه). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها إحالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة مبلغ (١٣٩٠٠٠) ريال تقريبا وأنه سدد المبلغ كاملا وأن المدعية سبق وأن رفعت لدى محكمة التنفيذ بموجب سند الأمر تطالب بذات المبلغ في هذه الدعوى وبعد منازعة التنفيذ صدر حكم بإثبات السداد وطلب مهلة لتقديم الصك وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بصحة ما ذكره المدعى عليه برفع مبلغ المطالبة لدى محكمة التنفيذ ولكن لم يثبت سداده وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم نسخة من الحكم ثم أرفق الأطراف صك الحكم مقيد برقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ وفي جلسة اليوم ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على حكم منازعة التنفيذ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد غذائية بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بثمن توريد مواد غذائية، وحيث دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى لدى محكمة التنفيذ، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق لمحكمة التنفيذ الفصل فيها حسب صك الحكم رقم (٤٣١٨٣٢٣٦٥) والصادر بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٣هـ وهي متحدة في الموضوع والأطراف، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛). ولأنه ولا يجوز شرعاً النظر في خصومة قد حكم فيها حاكم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
62466292-85bf-4b12-ac17-2e487229226d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62813 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠٢/٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٨٣٥) مئتان واثنان وسبعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) ستة وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٧٢,٨٣٥) مئتان واثنان وسبعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن كشف بالأقساط الشهرية بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٧م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغها، وقرر وكيل المدعية بأن السجل التجاري للمدعى عليها موقوف وتعذر استخراجه، وطلب السير في الدعوى غيابياً، وبسؤاله عن مزيد بينة ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى رأت صلاحية الفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) ستة وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أنّه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلف ممثلها عن الحضور أو تقديم جوابه عن الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المعتمدة من قبل المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة المطاعم الدولية مطاعم العجمي السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة القصيم القابضة للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٨٣٥.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
c2d26134-990c-4264-8620-d4a263f752d7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69701 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سامي أحمد ابراهيم تلمساني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد طبية) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي استناداً على (مطابقة رصيد من الشركة المدعى عليها) , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة الرصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٢/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (سامي أحمد إبراهيم تلمساني) بالوكالة رقم (٤٤٥١٠٣١٧٩) كما حضر وكيل المدعى عليها (محمد عبد الرحمن محمد القصير) بالوكالة رقم (٤٤٤٢٠٣٠٤٣)وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٨,٦١٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال يمثل قيمة نقل البضائع وهي عبارة عن (مواد طبية) عن طريق البر، للمدعى عليها ولم يسلم ثمنها، ولما كان دفع وكيل المدعى عليها الأولي يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بجدة ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (...٢ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها...) أهـ، وحيث اطلعت الدائرة على المستخرج المقدم من المدعي وكالة وتبين أن مقر الشركة المدعى عليها في محافظة جدة، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمامن مكانيا بنظر هذه الدعوى، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
417d2607-0aae-4aef-8c94-d6f80875dfe3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50993 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم١٥/١١/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٣٤٧٥٣٨٥٨ وتشير الدائرة إلى أنها تقدمت بطلب عدم اختصاص -حيث أن الدعوى من اختصاص المشتركة حيث لم يدون مبلغ في الطلبات والمبلغ الوحيد الوارد قيمة العمل سبعة ملايين- في ١٠/١١/١٤٤٣ ولم يتم الفصل فيه من قبل فضيلة الرئيس وبعد الاطلاع على اللائحة سألت الدائرة وكيل المدعي عن الطلب فقرر بأنه يطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء عمل المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها بأنه تم الفصل في موضوع الدعوى ولازال تحت الاعتراض في الدائرة التجارية الثالثة فقرر وكيل المدعي بأن تلك الدعوى تخص التمتير والكميات وحيث خلت اللائحة من طلب واضح محدد وخلت المرفقات من المستندات وحكم الدائرة الثالثة كما أنه قرر في الجلسة بأنه مذكور في اللائحة بخصوص مبلغ التعاقد والأعمال المنفذة ٧٠٠٠٠٠٠ريال غير صحيح وأن الأعمال على حسب الكميات ولم يتم حصرها ومعرفتها، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يرفق المستندات الدالة ما يدعيه ولم يحرر دعواه، كما أنه أقر بوجود دعوى منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن محل الدعوى والمتقرر نظاماً أن دعاوى التعويض تنظر من قبل ناظر الدعوى الاصيلة استنادً للفقرة ب من المادة ١١ من نظام المحاكم التجارية وبناء على المادة ٧٣/٣ من لائحة نظام المرافعات الشرعية فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، وللمدعي التقدم بدعوى التعويض للدائرة المختصة بعد انتهاء الدعوى الاصلية بناء على ما سبق. | نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
8b0f72a7-5781-4565-bfc1-18aff0b2726a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56469 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها لموكلته عمالة وافدة لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال.و لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (سحب العمالة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢هـ، مما تسبب بـ(تعطل الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سحب العمالة دون انذار) وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد تقديم خدمات التشغيل والصيانة المؤرخ في ١٤٣٨/٠٨/١٨هـ المتضمن (تأجير المدعى عليها عمالة وافدة). ٢- حكم محكمة الدرجة الأولى رقم (٤٣٣٥١٤١٠١) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه والمؤيد من محكمة الاستئناف.٣-سند قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر المدعية وكالة، ولكم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الإطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال. و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. و قد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ٣-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة القوى المحترفة (...) ان تدفع للمدعي شركة برافو الدولية التجارية سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
a7eca09c-c21f-4d33-a390-a5bda2da4ea2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52530 | الوقائع:وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٢٤٧٠٣٩٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٣٩٢٩٢٩٣). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته فيما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريالًا لقاء أجرة نقل نفايات بلدية صلبة التابعة لمشروع جامعة الملك سعود للبنات. كما حصر بينته في: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٢٣,٣٠٠) ريال ممهور بختم منسوب للطرفين. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال ثلاثة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٢٤٧٠٣٩٤)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٣٩٢٩٢٩٣)، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص حيث التعاقد تم مع جامعة الملك سعود وعد رجوع الدائرة إلى العقد محل الدعوى والذ تبين أن العقد صادر عن مجموعة بن لادن في مدينة جدة، وباطلاع الدائرة على المصادقة، والممهورة بختم المدعى عليها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريالًا لقاء أجرة نقل نفايات بلدية صلبة التابعة لمشروع جامعة الملك سعود للبنات. كما قدم بينته المتمثلة في: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٢٣,٣٠٠) ريال ممهور بختم منسوب للطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى، حيث العمل كان في مدينة الرياض، وبما أن الدائرة اطلعت على العقد محل الدعوى تبين أن العقد صادر عن مجموعة بن لادن في مدينة جدة كما يظهر على الأوراق والبينات المسجلة عليه، مما يتعين اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على على المصادقة، والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكرها، مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: شركة بوصلة البنيان للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
f2cde88c-7102-4a87-9db8-df6f5b8b734d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47558 | الوقائع:الحمدلله وحده وبعد ، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أقمشة، بثمن إجمالي قدره (٣١,٥٥٥) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٥٥) واحد وثلاثون ألف وخمس مائة وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب تفصيلي مختوم،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣،وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحتها الالكترونية،طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٥٥٥) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال،ثم أضاف قائلاً: بأنه قد صدرت وثيقة صلح بإقرار المدعى عليها بهذا المبلغ من منصة تراضي وأنه استلم كامل مبلغ المطالبة وبالاطلاع على وكالته المرفقة من خلال التيمز برقم (٤٠٢١٧٠٥٩) تبين أن له حق الصلح والتنازل وبتأمل ما سبق ولكون التنازل عن صادر ممن هو مخول به وفق الوكالة المرفقة ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم ، وبما أن الدعوى الحاصلة دعوى مطالبة بقيمة توريد تم بين تاجرين ، فإن الدعوى بذلك تعد داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، ومن جهة الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٥٥٥) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال،والذي يمثل ثمن توريد أقمشة،وحيث حضر وكيل المدعية أمام الدائرة وذكر بأنه صدرت وثيقة صلح بإقرار المدعى عليها بمبلغ المطبالة من منصة تراضي كما قرر الأطراف أن القضية منتهية حيث تم الصلح بين الطرفين وقرر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت كامل مبلغ المطالبة وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين أن له حق الصلح والتنازل، وبما أن التنازل صادر ممن هو مخول به وفق الوكالة المرفقة ، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواهافي هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه وبذلك تكون القضية منتهية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
b490d7dd-163b-4b99-9d66-110433600b7a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47873 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى مفادها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م على أن تقوم المدعية بأعمال الهدم لخطوط الأنابيب الفولاذية الهيكلية والدعامات وأن تقوم أيضاً بالتخلص من المواد المهدومة وفقاً لتوجيهات المدعى عليها، وذلك مقابل قيمة العقد المتفق عليها والبالغة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، حيث تم الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها عشرون بالمائة (٢٠%) من قيمة العقد كدفعة أولى عند توقيع العقد، وأن يتم سداد سبعون بالمائة (٧٠%) من قيمة العقد على دفعات شهرية وذلك بعد ثلاثون يوماً من إصدار المدعية للفاتورة، كما اتفق الطرفين على أن تسدد العشرة بالمائة الباقية (١٠%) عند إنجاز العمل المتفق عليه بموجب العقد، وحيث إن المدعية قد التزمت بإتمام وإنهاء المشروع موضوع التعاقد بالكامل، إلا أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره (٧٧٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وسبعون ألف ريال فقط من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والبالغ قدرها (١,٣٨٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وأخلت بالتزاماتها التعاقدية بتخلفها عن سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٦٠٤,٠٠٠) ستمائة وأربعة آلاف ريال من قيمة العقد، وذلك من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م. وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (١٢٠.٨٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٧/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز محمد عتيق الحربي بالوكالة رقم (٤٢٤٠٨١٤٧) كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله بن علي بن رجا اليامي بالوكالة رقم (٤٢٢٢٣٧٢٧) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٦٠٤.٠٠٠) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على وكالته تبين أنه مخول بحق الإقرار عن موكلته، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في هذا المبلغ على أنه له الحق بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة واكتفى بما قدم، كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما قدم ،وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠٤,٠٠٠) ستمائة وأربعة آلاف ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليها الحاضر في جلسة الحكم قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامها بسداد المبلغ للمدعية؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٠٤.٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
75b785a5-c7ad-430b-94f9-35fe25d35aec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60413 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٤٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٦٨.٠٠) ثلاثة آلاف وثمانية وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد و فواتير استلام بضاعة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٤٨.٠٠) عشرة آلاف وثمانية وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في ١٠/١١/١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بان بينتهم هي فواتير مختمة من المدعى عليه ومصادقة مالية مرفقة بملف الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، مع تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً بالرقم: (٧٧١٥٠٨١٩)، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بما جاء في المصادقة بإلزام المدعى عليه بمبلغ(٩.٥٤٨) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها كما جاء في طلباتها الختامية: بدفع مبلغ قدره (٩.٥٤٨) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً؛ وذلك قيمة بضاعة مورده للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند لصحة دعواها على فواتير مختمة من المدعى عليه ومصادقة مالية مرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات القضائية من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام مؤسسة كماليات الشاطر للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركه خير الحصاد التجاريه المحدوده، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٩.٥٤٨) تسعة ألاف وخمسمائة وثمانية واربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
1e16f174-7bb9-4992-93a1-43330c971e9c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47070 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة . وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال ، ولصلاحية القضية للفصل فيها ،
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد وتقدره الدائرة بـ(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وتراه مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى. ولكون المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق …" (الكافي ٤/٢٤١) وبناء على المادة (٣٠) وفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله سليمان يحي هروبي هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال.إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله سليمان يحي هروبي هوية رقم (...)مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.العضو الأولأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد عايض العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
75a6cb1f-49ee-4b12-b2c6-7c0505df56b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56778 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وواحد وسبعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد منتجات غذائية (أرز، شوكولاتة...) للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وواحد وسبعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد منتجات غذائية (أرز، شوكولاتة...) للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليه، وبما ان المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ عبدالله محمد عبدالله الدوسري، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة عبدالله محمد ال نادر الدوسري للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩.٨٠٠.٧١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالا وواحد وسبعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
c9e223a9-c9d8-4d9c-a96c-da77f345b38c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57516 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وتشغيل وتجهيز وتوفير بضاعة لمحلات المدعى عليه مقابل نسبة من المبيعات والمشتريات، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م بمبلغ قدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا سعوديا و ستة وأربعون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (إلجاء المدعي الى توكيل محامي نتيجة امتناع المدعى عليه عن أداء الحق في إيفاء ما عليه)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي) إ.هـ هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٥/٢٧هـ حضرها: محمد بن عبدالعزيز بن محمد العديني سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٤١٥٢٨٢٤٩)، كما حضر: خليل بن عصام بن سليمان خياط سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٤١٠٧٣٦٠٢) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ قرر قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى عن طريق الخطأ وتم رفع دعوى أخرى بشكل صحيح وستكمل موكلتي فيها، وبناء عليه أقرر ترك هذه الدعوى القائمة وأطلب الحكم بإثبات ذلك. هكذا قرر، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وحيث قرر وكيل المدعية ترك هذه الدعوى الماثلة لكونها رفعت عن طريق الخطأ وأنه تم رفع دعوى أخرى سيستمر فيها، فلذلك ولما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة الأولى من لائحتها المتضمنة ما نصه: (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)؛ عليه: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
cb9e42c1-1d33-4b57-9060-eb5201f6661f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50200 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وطلب طرفا الدعوى تأجيل الجلسة لوجود مساع صلح، وفي جلسة هذا اليوم: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأنهما اصطلحا على: (الموافقة على أن تسدد شركة مزارع فقيه للدواجن إجمالي قيمة المترصد بمبلغ وقدره: (٣,٦٨١,٦٠٦.٥١) ريال، والذي يمثل إجمالي مطالبتي لدى هذه الأخيرة حتى تاريخه على دفعات وفق الجدولة التالية: دفعة١/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٢، دفعة ٢/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٢/٢٠٢٣، دفعة٣/ (٣٥١.٦٠٦.٥١) ١٢/٤/٢٠٢٣، دفعة٤/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٦/٢٠٢٣، دفعة ٥/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٨/٢٠٢٣، دفعة ٦/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/١٠/٢٠٢٣، دفعة ٧/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٣، دفعة ٨/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٠٢/٢٠٢٤، دفعة ٩/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٠٤/٢٠٢٤، دفعة ١٠/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/٠٦/٢٠٢٤، دفعة ١١/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/٨/٢٠٢٤، دفعة١٢/ (٢٥٠.٠٠٠) ١٢/١٠/٢٠٢٤، دفعة ١٣/ (٣٠٠.٠٠٠) ١٢/١٢/٢٠٢٤، على أن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ريال بتاريخ استحقاق الدفعة الثانية قيمة أتعاب محاماة، وأنه فور سداد الدفعة الأخيرة تبرأ ذمة شركة مزارع فقيه بمواجهتي إبراء عامًا وشاملا نهائيا لا رجعة فيه من أي مطالبات أو تعويضات أو دعاوى بالمطلق حالًا أو مستقبلًا وتعتبر هذه مخالصة نهائية تسري اعتبارًا من تاريخ السداد جزئيًّا أو كليًّا بالسداد التام على أن يتم صلحا منهيا لأي نزاع، شاملا لجميع التكاليف والأتعاب مسقطا لأي مطالبة مستقبلية) وطلبا إثبات الصلح، وإلزام الطرفين به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب: وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨١١٢٥)، وإمضاءه وإلزامهما به.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيعبدالرحمن محمد سليمان المنيعيرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
27255dd9-cc26-4c55-9705-ef177c178df7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53512 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م وبطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩,٨١٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة فحددت لها جلسة بواسطة الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ سند ناصر بن عبدالرحمن السبيعي، هوية رقم (...) بموجب وكالة (٤٢٣٨٥٥٦١٦)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد جرى تبليغها لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٩٨٣٨٤٣١٥، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها، ثم أفاد بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة وعليه فهو يطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار والتنازل، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وحيث إن الثابت قيام المدعى عليها بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به بموجب ما أفاد به وكيل المدعية، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما، ولم يعد للمدعية مطالبة تجاه المدعى عليها؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة , وهو ما تقضي به الدائرة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركه المندريه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة سبتا القابضة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
959ed0e1-4b28-4610-8fad-b065ca6f5382 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59686 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب واختبار كوابل الألياف البصرية لخمس محطات تحويل رئيسية للشركة السعودية للكهرباء، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٤٢,٩٤٠) ثمانمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩,٢٦٠.٧٥) مئتان وتسعة آلاف ومئتان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها، ولإثبات دعواه ارفق مجموعة من أوامر الشراء، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة. فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية أنه بعد اطلاعه على العقد المبرم بين الطرفين يقر بصحة وجود شرط التحكيم وصحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن البين مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه ووافقه على ذلك وكيل المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
04daa1f8-a75c-44e4-9056-35894e3b3cd5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53410 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٢٨٩) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سدد منه (٤٥,٨٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات المبلغ محل المطالبة بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢م موقع ومختوم من قبل المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغا الكترونيا، وعليه قررت الدائرة اكمال سير النظر في الدعوى حضوريا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بموجب مصادقة الرصيد. وعدم حضورها أو تقديم الدفاع. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله ولم يقدم دفاعه، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، وحيث قدم في سبيل اثبات طلبه المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام بندر حمد حميد الجهني هوية وطنية رقم (...) بان تدفع لشركه المصنع السعودي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٢٨,٤٨٩) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
4a5f27ca-c5f4-4e35-ad28-5acd614f736a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52950 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: فارس بن نايف بن زابن الحربي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٣٢٤١٥٢١)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن حديد لموكله مقابل مبلغ وقدره (٦.٦٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام موكله بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة وفقاً لما جاء في العقد وتم مطالبتها بالمبالغ المدفوعة وقامت بإعادتها ماعدا مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر/ فارس الحربي المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ وليد الدبيخي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤١٢٨٧٢٦٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأفاد بأن المدعي/ نايف بن ناصر بن عبد الله أبانمي، وأن/ عبد الله بن ناصر أبانمي وكيلا عن المدعي وقد تم تقييد الدعوى باسمه خطأً عن طريق النظام، وعليه وباطلاع الدائرة على أطراف الدعوى في بيانات القضية وفي وثيقة المصالحة رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم؛ ولما كان التأكد من صفة أطراف الدعوى من أولى المسائل التي يجب على الدائرة نظرها، ولما دفع به وكيل المدعي من عدم صفة المدعي في هذه الدعوى وأن الذي قيدت باسمه الدعوى وكيلا عن المدعي وليس هو المدعي، وعليه ولإقرار الوكيل الحاضر بذلك وبعد اطلاع الدائرة على وثيقة المصالحة تبين أن المدعي فيها بخلاف ما ذكره الوكيل الحاضر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي. | نص الحكم:حكمت الدائره بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفه.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
96a30b89-2347-4b5b-9f1c-b06400a053b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65717 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بإن المدعى عليه صدر ضده الحكم رقم: (٤٤٣٠٣٦٥٦٨٠) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ، بإلزامه بسداد مبلغ مجموعه: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، والحكم نهائي ومذيل بالصيغة التنفيذية، وحيث قد تم تقديم طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ وصدر بحقه القرار (٣٤) والقرار (٤٦) وحيث إن المدعى عليه يملك حصصاً في شركة مساعد سعد السريحي التضامنية ورأس مالها: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحصص المدعى عليه (٣٤٠٠٠ حصة)، وتقدر قيمة الحصة الواحدة بريال واحد، ومقرها الرئيس (جدة)، وللشركة فروع في الرياض والدمام وجدة، وهو المدير العام للشركة الرئيسة وفروعها وطالب بـالحكم ببيع حصص المدعى عليه في شركة مساعد سعد السريحي التضامنيةـ بما يقابل الحكم رقم: (٤٤٣٠٣٦٥٦٨٠) الصادر من محكمة الاستئناف، والحكم بما تفي به الحصص بجزء من قيمة الحكم فيحال لم تفِ الحصص بذلك وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٦٥٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة، ٢- طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٢٣٩٣٥) على أوراق ناجز، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن دعوى المدعي هنا منحصرة في تنفيذ المبلغ محل الحكم رقم: (٤٤٣٠٣٦٥٦٨٠) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ ومقداره ومدى استطاعته سداده، وما تبعه من تنفيذ محكمة التنفيذ وصدور القرار (٣٤) والقرار (٤٦) بحق المدعى عليه، وبما أن طلب المدعي منحصر في طلب التنفيذ على الحصص المشار إليها في الدعوى، وهذا مما ينظره قاضي التنفيذ، وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣هـ الذي نص في مادته الثالثة أنه يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
411ab7fc-c633-458c-a5f8-dc326a7b3d6d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62832 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: عبداللطيف سعيد بن مفلح ال حامد، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٨٩٥.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢٧٦,٠٩٢.١٨) مئتان وستة وسبعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى طلب فتح حساب بيع بالآجل ومطابقة رصيد، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٠٠.٣٢) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بان موكلته تطلب الحكم باثبات ترك الدعوى وذلك لشؤون خاصه متعلقة بها على ان لا يؤثر ذلك على الحق المدعى به والوارد وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها ومرفقاتها هكذا ذكر ثم قرر الاكتفاء وطلب الحكم باثبات ترك هذه الدعوى، كما أضاف قائلا بانه قد تقدم بهذا الطلب في خانة الطلبات قبل موعد هذه الجلسة بتاريخ هذا اليوم ٠٢ /١٢ / ١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار الحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات ترك هذه الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم باثبات ترك الدعوى وذلك لشؤون خاصه متعلقة بموكلته على أن لا يؤثر ذلك على الحق المدعى به والوارد وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها ومرفقاتها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية لدعواها في هذه القضية، وحيث تركت المدعية دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات ترك المدعية للدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٣٤٣٩٧)، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: باثبات ترك المدعية للدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٣٤٣٩٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
c4b3a291-9fd6-46f0-8692-aaef2dae6d34 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59966 | الوقائع:تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٣٣٦٢٧)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٢٥٧٣١٢٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٩٣.٨٢٨.٨٠) ريال، والذي يمثل قيمة توريد بضاعة (محطة اسفلت عدد (١) ماركة بيننجهوفن الألمانية جديدة موديل ٢٠١٨) للمدعى عليه، وإلزامه بمبلغ (١٥٠.٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر موكله في مدينة الأحساء (الهفوف)، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله – عبر بريد الدائرة - والذي يثبت صحة ما دفع به؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقر موكله في مدينة الأحساء (الهفوف)، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله – عبر بريد الدائرة - والذي يثبت صحة ما دفع به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي "، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
3dc2b562-cd29-42a9-a987-40ab74f0a723 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48111 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م المتضمنة رصيد للمدعية مبلغًا وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد ذيلت المدعى عليها على المطابقة بكون الرصيد مطابق ، وختمته بختمها ، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعي هي مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م المتضمنة رصيد للمدعية مبلغًا وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد ذيلت المدعى عليها على المطابقة بكون الرصيد مطابق، وختمته بختمها، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت في الجلسة الأولى واستمهلت للجواب عن الدعوى ثم تغيبت عن الحضور بعدها رغم ثبوت تبلغها بالجلسات ولم تقدم عذراً عن ذلك تقبله المحكمة ولم تقدم جوابها على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة القيمة العالية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة اتحاد الخليج للأغذية مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ٨٦٤٫٧٣٩ ثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال لقاء توريد المواد الغذائية، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
b2655077-7261-4d89-ad8c-fcbb2b2d6612 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41635 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررت وكيلة المدعية بأن موكلتها قامت بتصنيع وتركيب لوحة لمحل المدعى عليه بمبلغ إجمالي ١٨٧٢٠ ريالا تم سداد مبلغ قدرة ١٢.٠٠٠ وتبقى في ذمة المدعى عليه ٦٧٢٠ ريالا وبسؤالها عن البينة قررت بأن البينة متمثلة في الفواتير المرفقة وتبين خلوها من التوقيع والختم وبسؤالها هل تطلب موكلتها اليمين المدعى عليه قررت بأنها تطلبها، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن ورقم وكالته ٤٣٣٦٦٧١٧٦ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر بالرغم من إبلاغه لحضور اليمين وقد حضر وكيله وقد أرفق مذكرة وبعرض الدعوى عليه فقرر بأن التعاقد صحيح وأن المبلغ غير صحيح ومبلغ التعاقد ١٢٠٠٠ ريال فقط وتم سداده وأرفق محادثة واتساب وفاتورة صادرة من المدعية بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال وبعرض الفاتورة على وكيل المدعية أقر بصحتها وطلب مهله بشأن محادثة الواتس اب وذكر بأن الفاتورة تتعلق بالمبلغ المسدد فقط، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن توريد وتركيب لوحة محل المدعى عليه ومبلغها الإجمالي وفق ما تذكر ١٨٧٢٠ريال والمسدد ١٢٠٠٠ريال وإذ أقر المدعى عليه بالتعاقد ودفع بأن مبلغ التعاقد اجمالا ١٢٠٠٠ريال وقد تم سداده وأرفق المدعى عليه فاتورة صادرة من المدعية وبختمها برقم ٥٧٦٦ تضمن أن المبلغ الإجمالي ١٠٤٣٤.٨٧ريال ومبلغ ضريبة القيمة المضافة ١٥٦٥.٢٢ريال ودون في آخر الفاتورة الإجمالي شامل الضريبة ١٢٠٠٠ريال وكذلك ارفق محادثة واتس تضمنت قول مؤسسة المدعية أنا خليتلك هي ب ١٢٠٠٠ريال صافي، وبعرض الفاتورة على وكيل المدعية قرر بأنها صحيحة وذكر بأنها تخص المبلغ المسدد ولم يجب عن المحادثة وطلب أجلا للإجابة عنها، ولما كان القضاء بالكلام المتناقض لا يجوز في قول عامة أهل العلم وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ على أنه:(فلا تكون الواقعة صالحة للإثبات إلا إذا كانت ممكنة الوقوع منفكة عما يكذبها شرعاً أو عقلاً أو حساً أو عرفاً وغير متناقضة)، عليه فلا تلفت الدائرة إلى أقوال المدعية المتناقضة مع المستند الصادر منها ولا تعول على دفع وكليها بأن تخص المبلغ المسدد إذ لم تتضمن الفاتورة الإشارة إلى أنه يخص المبلغ المسدد علاوة على أن العرف التجاري يخالف دعواها ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
fa8e301c-9d58-4741-b8b6-c4b8d2ff99cd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43012 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه توجد علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها، وقامت المدعية بتوريد كافة طلبات المدعى عليها من بضائع وتم استلامها من قبلها وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر على مطبوعات المدعية مصنع ركن الفوارس للبلاستك صادر لأمر المدعية مصنع ركن الفوارس للبلاستك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة غسيل للمنظفات شركة شخص واحد منسوب. ٢- كشف حساب صادر من المدعية مصنع ركن الفوارس للبلاستك، المتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ٣- طلب فتح حساب المبيعات الآجلة على مطبوعات المدعية مصنع ركن الفوارس للبلاستك مرسل من مدعى عليها شركة غسيل للمنظفات شركة شخص واحد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤالها ما نوع البضاعة المورد للمدعى عليها؟ أجابت: هي عبارة عن منظفات. ثم قررت الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على السند لأمر على مطبوعات المدعية لأمرها الصادر من المدعى عليها وممهورًا بختمها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أنها تغيبت عن الحضور ولم توكل من ينوب عنها رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها شركة غسيل للمنظفات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع ركن الفوارس للبلاستيك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
aecea364-4b02-4fe2-a925-c25b9926cff9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58230 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات تتمثل في (استثمار وتشغيل مطعم) لمدة ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً لم تسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (وعد سداد القيمة الايجارية) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عد الالتزام بالالتزامات الجهورية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٢,٧٢٨) خمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد بين كل من شركة تمن ومرق وبين شركة المكارم العربية تبداً الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م مذيلة بختم المكارم العربية، ٢- خطاب إنذار على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٤م مذيل بتوقيع الإدارة القانونية، ٣- خطاب بالمستحقات المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، و أضافت بأنها تطلب وقف السير في هذه القضية لكونها دعوى تعويض ومرتبطة بقضية أخرى لم يتم الفصل فيها بعد، ولتعلق هذه القضية بما تنتهي إليه تلك القضية تطلب وقف السير في هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما جاء في الدعوى، ومستنداتها وطلب وكيلة المدعية بوقف السير بنظر الدعوى، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، ومن ثم طلبت من الدائرة وقف السير في نظر هذه القضية، لكونها دعوى تعويض ومرتبطة بقضية أخرى لم يتم الفصل فيها بعد، وبناء على ذلك فإن وحيث أن هذه القضية قيدت قبل أن تتكامل وتتضح المطالبة فيها من حيث ثبوتها ومقدارها، بناء على ما أقرّت به المدعية وكالة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه القضية رفعت قبل ثبوت الاستحقاق ومقداره للمدعية، لتكون قد رفعت قبل أوانها. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (شركة تمن ومرق لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (فارس بن هباس بن فرحان الشمري) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) لرفعها قبل اوانها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
615ce698-7847-40e0-9d55-659e995745fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63743 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعيين اسامة عبدالفتاح بن محمد مختار، سجل مدني رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكليه ذكر أنه صدر من المحكمة العمالية بمكة المكرمة حكم لصالح موكليه بإلزام شركة المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠٤,١٦٧) خمسمائة وأربعة آلاف ومئة وسبعة وستون ريالاً، وأنه يطلب التعويض عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة موكليه، وأضاف أنه تقدم بالحكم لمحكمة التنفيذ إلا أن المدعى عليه لم ينفذ ما صدر ضده وأنه يطالب إلزام المدعى عليه كونه مدير وأخل بالتزاماته ويتحمل المسؤولية هكذا قال، واستناداً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبتحقق الدائرة من اختصاصها القضائي وشروط قبول الدعوى تبين أن ولاية المحكمة التجارية منحسرة عن نظر هذه القضية. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة النوعي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المدعى عليه بصفته مدير شركة شراج محمد عمر قمره وشركاؤه المحدودة، سجل تجاري رقم (...) تعويض موكلَيْه عن تأخر الشركة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العمالية لصالح موكلَيْه ضد الشركة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن المختص بنظر الدعاوى الناتجة عن الأضرار التي لحقت الأطراف بسبب المماطلة في أداء الحقوق هي من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم، وهو ما أكدت عليه لائحة النظام، مما ترى معه الدائرة انعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية بمكة المكرمة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٤١٤٠٩٣)، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
800d62a5-107b-42bc-87d4-7222561b5733 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44587 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ نورة محمد الهزاع، هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (٤٣٦٠٠٧٠٧)، بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً:(٣,٦٣٠.٠٧)ريالاً،وذلك مقابل توريد مستلزمات طبية،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات مرئية، في جلسة ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سابقًا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، مبينة بأن المدعى عليه صاحب مؤسسة العنود الفريدة للبصريات سجل تجاري رقم (...)، وفي جلسة ٢٨/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ، حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه استمهل؛ للرد عليها، وفي جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم، وفي جلسة ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما تبين ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها؛ أصدرت حكمها.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٣,٦٣٠.٠٧) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفاتورة رقم (SDS٤٠٠٠١٩٩٣)،تاريخ ١٩/١/٢٠١٥م،الصادرة من المدعية،والمذيلة بختم المدعى عليه والمشتملة على مبلغ المطالبة،مما يدل معها على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه ،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبد المجيد بن محمد بن عايش العبد الوهاب، هوية وطنية رقم: (...)،صاحب مؤسسة العنود الفريدة للبصريات،سجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة السعودية للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٣٠.٠٧) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثين ريالاً وسبع هللات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
3bc7bd53-771b-48ac-92b2-f8a0711e04f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72984 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكله عدد (٥) مصاعد بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، سلّم موكله للمدعى عليها مبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال عند توقيع العقد تمثل الدفعة الأولى، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ اتفق الطرفان على إنهاء العقد على أن يسترجع موكله ما دفعه للمدعى عليها، إلا أن المدعى تماطل في رد الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م على أوراق المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م ومبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها، صادرة من مصرف الراجحي. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقام المدعي بأداء اليمين: (أقسم بالله العظيم أني تعاقدت مع المدعى عليها لأجل توريد وتركيب مصاعد كهربائية وعددها خمسة بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، دفعت لهم منه (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال ولم يسلموني أي شيء، ثم تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي على أن تعيد المدعى عليها لي مبلغًا قدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال، والله على ما أقول شهيد) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما جاء في الدعوى والبينات، واليمين، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي جعل جانب المدعي أقوى في هذه الدعوى، بالإضافة إلى ما قدّمه من حوالة إلى حساب المدعى عليها، وحيث انه ادعى عدم تنفيذ العقد، وادعى اتفاقه مع المدعى عليها على فسخ العقد بالتراضي وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله إلا إنه لم يقدم بينة على هذا الاتفاق، واستنادًا على نص المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات التي نصت على: (أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه على عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال واتفاقهم على فسخ العقد بالتراضي وإرجاع المبلغ المدفوع، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٤.٠٠٠) ريال في ذمة المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة أكواد للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مئة وأربعة عشر ألف ريال للمدعي فيصل زيد هلال الحارثي هوية رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
8ebdf98a-d2e9-4821-9fe4-957914dc81e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55856 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت توريد المدعي المياه للمدعى عليها واستحق المدعي نظير ذلك مبلغ (٣٤٢٠٤٦.٥٦) ثلاث مئة و اثنان واربعون الف وستة واربعون ريالاً وستة وخمسون هللة طالباً إلزامه بأدائه، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي المثبت هويته في محضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى، وأحال كيل المدعي إلى صحيفة الدعوى، وأكد على طلبه، فقررت الدائرة فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين إلا أن المهلة المخصصة لذلك انقضت دون أن يقدم المدعى عليه جواباً على الدعوى. وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب:بعد دراسة الأوراق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون الفا وست وأربعون ريالا وست وخمسون هللة (٣٤٢.٠٤٦.٥٦) نظير توريد مياه للمدعى عليه، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن هذا الأخير لم يقدم جوباً على الدعوى خلال المدة التي حددتها الدائرة، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمه المدعي من مستندات، والمتمثلة في مستند كشف الحساب، وعليه فإن الدائرة تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب، بالإضافة إلى تعويضه عن أتعاب المحاماة بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، فبناء على ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولا / الزام المدعى عليها شركة أركاد للهندسة والإنشاء س.ت: (...) أن تدفع للمدعي / سعود بن دابس طامي الحربي س.ت: (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وست وأربعون ريالا وست وخمسون هللة (٣٤٢.٠٤٦.٥٦).ثانيا / إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره أربعة وثلاثون الفا ومائتان واربع ريالات (٣٤.٢٠٤) ريال، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
b4bdbedc-76a1-4ba9-979d-311181905247 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47241 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مشعل محمد نعيم الشريف صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٣٦٠٦٢٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد علب تغليف طعام للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٢٥.٥٥٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦.٨٨٠) ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بـدفع أتعاب محاماة بمبـلغ وقدرة (٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينه أرسل عبر المحادثة كشف حساب مؤرخ في ٢/١٢/٢٠٢٠ ومذيل بختم المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٦.٨٨٠) ريال؛ وبناء على كشف الحساب المختوم من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مطعم كشري لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة ألفا باك للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦.٨٨٠ ستة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
f986271e-12c4-44c9-b87a-9a1231c3d0a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52516 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية جافة ومجمدة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وكان الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. مصادقة رصيد برقم (١٠١٥) وتاريخ ٠٤ /٠٨ /٢٠٢١م على مطبوعات مؤسسة المدعي، على مبلغ قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه، ٢. مجموعة فواتير عددها (٣٩) على مطبوعات فرع مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٣. نموذج طلب الإئتمان على مطبوعات فرع مؤسسة المدعي، باسم خالد الشريف بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥هـ، ممهور بختم وتوقيع مؤسسة خالد الشريف، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيّناته، ذكر أنها عبارة عن مطابقة الرصيد، ونموذج طلب ائتمان، وفواتير، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنه صادر من مؤسسة حسين عبده عسيري، ومصادق عليه بتوقيع وختم من قبل المدعى عليه بمبلغ (٩٥,٢١٠) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال، وقرر وكيل المدعي أن مطالبته بأتعاب التقاضي تكون بدعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٩٥,٢٢١) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريالاً، وبما أن المدعى عليه تغيب عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة الرصيد، ونموذج طلب ائتمان، وفواتير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام مطعم بيت المسالا لتقديم الوجبات بدفع مبلغ المطالبة وقدره ٩٥,٢٢١.٠٠ خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال بناء على الأسباب المذكورة، وللمدعى عليه الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
ed95a717-09f7-4455-907e-4692528164af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53303 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة السيليكا بثمن إجمالي قدره (٧,١٤٤,٢٠٠) سبعة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان ريال، وقد سدد منه (٦,٧٣٢,٧٦٥) ستة ملايين وسبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: ١- أمر الشراء لمادة البروبانت مؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٣هـ مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- الفواتير بمبلغ المطالبة الإجمالي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يوجد شرط تحكيم بين الطرفين، وأحال على اتفاقية تضبط التعاملات بين طرفي الدعوى مؤرخة في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في المادة (٢٦) والتي نصت على أنه عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في دبي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١١,٤٣٤) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في وجود شرط التحكيم بين الطرفين، وحيث استند المدعى عليه وكالة دفعه على اتفاقية تضبط التعاملات بين طرفي الدعوى مؤرخة في ٣١/٣/٢٠١٩م، جاء في المادة (٢٦) والتي نصت على أنه:" عند الخلاف يكون المختص بنظر النزاع في دبي"، وبما أن البيّن من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يعد جائزا ومعتبرا وملزما لهما متى تمسك به المدعى عليه، استنادا إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه قبل الدفع بأي شيء آخر، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:-حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
d4054f80-cd11-4208-8248-febd94a4183c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64365 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه قد سدد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وأطلب ترك دعواي، هكذا قرر. عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. ويكون حكمها في مواجهة الأطراف حضوريًا استنادًا للمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.), ولما نصت عليه المادة رقم (١٠/١/أ) من النظام, ولقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتأريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتأريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. | نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
62039db4-7b7f-4f98-85b1-f0899ee07d61 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54137 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الحمد، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٠٤.٩١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي و واحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب / الفواتير), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٥٠٤.٩١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي و واحد وتسعون هلله, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب والفواتير وطلب منح التسهيلات, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (عبدالعزيز على سعد العجلان) بالوكالة رقم (٤٣١٤٦٧٥٣٦)وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد بضاعة عبارة عن كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه وقدرها (٢١,٥٠٤.٩١) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير و الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة راز للتموين) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٥٠٤.٩١) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
d7d4bc03-0c8a-42c7-9075-b272a59b8998 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59623 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٨٩١٧٣.٧٩) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي مقابل ثمن بيع أدوية، وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة: ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه وافاد المدعي بانه تم ابرام صلح مع المدعى عليه وطلب مهلة لارفاقه بالنظام فأمهلته الدائرة لذلك وقررت تأجيل الجلسة/ وفي جلسة: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلا أن الأطراف قد اتفقوا على صيغة الصلح التالية:تم الاتفاق بين كل من:الطــــرف الأول: صيدلية عميد الصحة ويمثلها/ عبدالرحمن بن احمد بن سالم ال مغلف الشهريالطرف الثاني: مستودع دار الإلهام للأدوية ويمثله/ زكريا العامراتفقا الطرفان على ما هو آتي:يلتزم الطرف الأول بسداد مديونية الطرف الثاني والبالغ قدرها (٦٦٥٧٣.٥٠ ريـال) فقط ستة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هلله،على النحو التالي:- ستة الأف ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م.- على أن تكون الدفعة الأخيرة ٦٥٧٣.٥٠ ريال."وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في آخر جلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وذلك على النحو المبرم في الاتفاقية وذلك بأن يسدد المدعى عليه: عبدالرحمن احمد سالم الشهري، مالك صيدلية عميد الصحة، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...)، للمدعية: الهام بنت ابراهيم بن محمد ابوزيد، مالكة، مستودع دار الإلهام للأدوية، سعودية الجنسية، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٦٦٥٧٣.٥٠ ريـال) ستة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هلله، وذلك على شكل دفعات:- (٦٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م.- على أن تكون الدفعة الأخيرة ٦٥٧٣.٥٠ ريال.)" ولا يطالب أحدهما أو بعضهما الآخر بأي حق أو مستحق لا حاضرا ولا مستقبلا. وهذا الحكم مكتسب الصفة القطعية. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
a0dcec13-0490-44a5-a76b-2caacc8a39c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61384 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي/ عبدالله فاضل العبدالله الجعيله هوية رقم (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها أنه قام بشراء ثلاجة مستعملة من معرض الهزازي الواقع في حي منفوحة، وموضح بالفاتورة المرفقة أنها تعمل على فولت٢٢٠، وبعد التشغيل تبين أنها فولت١١٠ مما أدى إلى خرابها، وخلص إلى طلب التعويض بثلاجة أخرى أو إرجاع مبلغ قدره (١,١٢٠) ألف ومائة وعشرون ريال شاملة مصاريف النقل والتصليح. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن السجل التجاري للمدعى عليها فأشار بأنه لم يتوفر لديه، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، ولأن النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه بثلاجة أخرى أو إرجاع مبلغ بقيمة إجمالية ١.١٢٠ ألف ومئتا ريال شاملة مصاريف النقل والإصلاح بسبب مخالفة مواصفات المنتج محل النزاع للمواصفات الفنية المتفق عليها، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى, حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها), ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية قد فصّلت في اختصاص المحاكم التجارية؛ ومما نصت عليه الفقرة ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة... إلخ. ولأن محل المطالبة أقل من القيمة المشار لها في النظام، وبما أن النزاع التجاري مستثنى من النزاع العام وحددت له محاكم خاصة، فإن المستثنى لا يتوسع فيه بأكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فإن هذه الدعوى بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية، وأن الاختصاص في نظر هذه الدعوى لدى المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
01ff17c4-73ac-4dc7-8ff5-ae9935408d42 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56725 | الوقائع:وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وتشير الدائرة أنها تعقد هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس رقم ٤٤١٠٥١٧٥٤٨ المقدم من وكيل المدعى عليه عبدالله ابن جبريل أبو طالب وبسؤاله عن صفة حضوره؟ ذكر بانه زوج للمدعى عليها كما أنه المالك الفعلي للمؤسسة، وبسؤاله هل لديه ترخيص محاماة؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في طلب الالتماس بحالته الراهنة.
الأسباب:بناء على ما نصت عليه المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، وحيث ذكر الحاضر الملتمس أنه غير محامٍ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه بالطلب رقم ٤٤١٠٥١٧٥٤٨وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
e391d8b5-56fe-4f46-87e6-cc8e8c4b42cc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54816 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة رائد بن مطر بن بجاد السميري إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى عن المدعي سلمان بن راشد بن زيد عنبر ضد المدعى عليه ياسر بن نايف بن مليفي الروقي تضمنت ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في شراء ماكينة شريدر، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية تعاون مشترك)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم أعادة رأس المال) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، هذه دعواي. وأرفق في لائحة دعواه العقد المبرم بين المدعي كطرف ثاني وبين فرع مؤسسة مصنع الجودة والنقاء لإعادة تدوير الإطارات ويمثلها المدعى عليه وهو مالك المؤسسة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٦ /٩/ ١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكالة ٤٢١١٣٤٦٤٧ وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:حيث إن غاية ما يطلبه المدعي هو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وذلك بأن قدم المدعي مال وقدم المدعى عليه مال وعمل حيث أن المال متمثل في قيمة المؤسسة التي يملكها وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه حيث أن العمل ورأس المال من كلا الطرفين، وبما أن مسألة الاختصاص الولائي و النوعي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الشراكة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لما تقرر سابقاً، وهي من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بنا يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا. وبالله التوفيق و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
3920a3e2-6551-43d3-a797-5439585cf2e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52978 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة دجاج ولحم مثلج، بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، على مطبوعات المدعية، صادق المدعى عليه بختم مؤسسته على مبلغ (٦٢٨,٨٢٢) ستمائة وثمانية وعشرون ألف وثمان مائة واثنان وعشرون. ٢- طلب منح تسهيلات، على مطبوعات المدعية، موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٣- سند لأمر، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ، ميعاد الاستحقاق ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، تتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال للمدعية، موقعة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وأكد بأن المدعى عليه لم يسدد المبلغ الذي صادق عليه في ورقة المصادقة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (لحوم)، ولقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:فلذلك كله حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها سمير طريخم سعيد المالكي سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة العامة التجارية للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة أوان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
c38e2d6c-f93a-432d-8376-e5a521869bf3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62401 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نيسان التيما موديل ٢٠٠٥م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٨٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الشراء). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٨٠٠) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٢٦٨٠) وبتاريخ ١٣/١١/٢٠٠٥م المتضمنة قيمة السيارة وقدرها (٨٣,٨٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال الممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه. ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٧٣,٨٠٠) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال، تمثل المبلغ المتبقي من قيمة السيارة تم بيعها للمدعى عليه حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أصل اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مبرمة بين الطرفين وممهورة بختم المدعى عليه، كما قدّم فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى ذلك بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى قرينة تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أحمد ابن مقعد ابن سعود العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٣,٨٠٠) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
ae3c27f2-ad7e-4dd6-8242-5021538dbe4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50241 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها منتجات عبارة عن كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمس هللات ٣.٥٢٣،٠٥، لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه مضافاً إليه مبلغاً وقدره ألف ريـــ١٠٠٠ــــــال كأتعاب للترافع والمحاماة، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٥/٦/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ عبدالعزيز علي سعد العجلان سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٤٦٧٥٣٦) وحضر لحضوره/ مساعد مهدي ظاهر الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤١٢٠٤٨٩٢٢) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:تأسياً على ما سبق وبعد تصفح أوراق المعاملة تبين أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) وحيث لم ستوفي هذه الدعوى الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها وذلك لكون المدعية لم ترفق ما يثبت لجوئها للمصالحة وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية والمادة الثامنة والخمسون من لائحتها التنفيذية على وجوب اللجوء إلى المصالحة وأن الدعوى لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية لذا فإنها هذه الدعوى لا تكون مقبولة شكلا. وهو ما حمل الدائرة على حكمها المستند على السابق من الأسباب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٠٧٥٦٣٨) والمقامة من/ شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة بساتين حائل المحدودة السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
1e4ef09f-633e-48bb-8f21-99c3d949d827 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71724 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية بهارات ومكسرات بمبلغ قدره (٢٣٩٨٠) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر وكيل المدعية/معتصم أبو ظهير ووكيل المدعى عليها/عيسى الحربي وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في دعوى وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال اطلب الحكم في القضية، ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد غذائية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة المواد المورده لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة التوريد واستحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤/١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة مطاعم مزون لتقديم الوجبات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة درة مكارم الغذاء للتجارة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
5bf4bd2a-2a28-42ba-ac1a-80cfac7d0230 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68628 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨هـ. تعاقد موكلها مع المدعى عليه بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن يبيع له أدوات صحية ولوازم سباكة، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٨٧) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً، استلم المدعى عليه المبيع وسدد جزءاً من ثمنه وقدره (١٤,٧٩٢) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٩,٠٩٥) تسعة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً لم يسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٩,٠٩٥) تسعة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها وهو: مصادقة على صحة الرصيد، صادرة من مؤسسة المدعي؛ مؤسسة الدعامه للتجارة، متضمنة: مصادقة مؤسسة المدعى عليه على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٣,٨٨٧.٥٤) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه؛ مؤسسة بندر زيد سعدي البقعاوي التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وذكرت بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتحصر مبلغ المطالبة في مبلغ وقدره (٤,٠٩٥) أربعة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً. وبسؤالها عن البينة؟ ذكرت أن البينة مصادقة على صحة الرصيد معتمدة من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيلة المدعي حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٤,٠٩٥) أربعة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد معتمدة من المدعى عليه، ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه ولم يجب على الدعوى ما يعد نكولاً منه عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعي، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام بندر بن زيد بن سعدي البقعاوي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لعبدالله عبدالعزيز مبارك العسكر هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٩٥) أربعة آلاف ريال وخمسة و تسعون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
0a7c15f8-158f-4d24-8e91-dc4b20810ba9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54870 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد مساعدي عمال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٢,١٦٥.٦) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢,١٦٥.٦) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ فاتورة رقم (RJC-٣٦٢) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م بقيمة (٣٢,٤٩٤.٤٠) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربعون هللة على مطبوعات المدعية والممهورة بختمها وتوقيع الطرفين. ٢/ فاتورة رقم (RJC-٢٥٣) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بقيمة (٥٩,٦٧١.٢٠) تسعة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وعشرون هللة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفين. ٣/ أمر شراء رقم (SCC\٠١٨) وتاريخ ١٤/ يونيو/ ٢٠٢١م الصادر من المدعى عليها إلى المدعية على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٤/ سجل دوام شهري لشهر سبتمبر وشهر أغسطس من العام ٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبالاطلاع على البينات وجد أمر شراء مختوم من قبل المدعى عليها كما وجد عدد من الفواتير موقعة من قبل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢,١٦٥.٦) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات نصت على: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه" وبما أن المدعية قدمت ما يثبت دعواها من فواتير وأمر شراء وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنفِ ما أثبتته المدعية وعدم حضورها يقوي جانب المدعية ويدل على صدقها إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت ونفت ما ادعته المدعية، وبما أنه وجد أمر شراء بختم المدعى عليها وفواتير موقعة من قبلها وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / الشركة الاختصاصية الاستشارية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / امل طرب عمار المطيري هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: ٩٢.١٦٥.٦٠ اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات وذلك لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
8996acef-2f79-4ca4-bebc-5b39e96d1f24 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57923 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٩,٥٣٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه اصالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية وبسؤاله عن إجابته على الدعوى قرر قائلاً: أفيدكم أن التعامل كان قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاماً كما أني قمت بتسليم المدعية السيارات محل الدعوى عام ٢٠٠٦م. هكذا أجاب، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخر موكلته في المطالبة قرر قائلاً: " أفيدكم أن موكلتي كانت تجري مجرى نظامي آخر وهو تسجيل المدينين في سمة وبما أن الحق ما زال ثابتاً لموكتي عليه قررت المطالبة بالحق الثابت في ذمة المدعى عليه ". هكذا قرر. عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٢٩هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تقارب الخمسة عشر عاما؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
59a158f5-6a7e-4681-b284-79cdf0690340 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71811 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه عدد (٩) سيارات تيدا موديل (٢٠٠٧) بثمن إجمالي قدره (٤٤٤,٢٥٨) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا سدد منه (٤٣٩,٢٥٨) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٠٧/٠٦/١٧م، على أوراق المدعية، ممهور بأختام منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة صاحب المؤسسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (قام المدعى عليه وكالة مرحبا المتميزة للسفر والسياحة بسداد مبلغ المطالبه كاملاً مبلغ وقدرة (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال لموكلتي شركة الحمراني للاستثمار التجاريوبناء عليه تطلب موكلتي ترك الدعوى) عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣/ت/٦٧١٧ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. | نص الحكم:قررت الدائرة: ترك المدعية لدعواها رقم (٤٥٧٠١٩٩٠٩٠) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
8550ffb4-aaa0-4585-9f8f-c1cc19c42a16 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63385 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ هـ، والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن المطالبة بـالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥١٣,٧٣٦) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة عشر ألفاً وسبع مئة وستة وثلاثون ريالاً، نظير قيام المدعى عليه بتحرير شيكات للوفاء ببعض قيمة البضائع الحالة على شركة مصنع ملسون للمقاولات بصفته مديراً في شركة ملسون للمقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٠٩ هـ. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٢٩٣٧١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية برفع دعوى غير صحيحة، وتكبد أتعاب المحاماة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٩٤) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب المحاماة. ٢- الحكم الصادر برقم (٤٣٣٦٢٩٣٧١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٩٤) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاًولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ (٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)؛ وحيث أن المصالحة المرفقة من قبل المدعية في ملف الدعوى لم تمضي عليها المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
7235247c-06c9-454d-b300-a7598f24d958 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54345 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (صبار قنيفد ضويحيى الشملاني العنزي) ضد (خضر عمر عبدالله العطاس) المقيدة في العامة بعرعر برقم (١١٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بمبالغ ربحية ناتجة عن شراكة وفي سبيل ذلك قام موكلي بتوكيل محامي لاسترداد حقه المسلوب بأتعاب مقدمة ونسبة بعد الحكم،إضافة الى اتعاب للمكتب المحاسبي مبلغ ١٢,٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه ان يسلم للمدعي مبلغا وقدره مائة وثلاثة عشر الفا واربعمائة وخمسون ريالا وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٢٢٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تكاليف الاتعاب إضافة الى المكتب المحاسبي مما أدى إلى (تكاليف التقاضي) من ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٣٦٢ خمسون الف وثلاثمائة واثنين وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠.٣٦٢) خمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق ٨/٧ / ١٤٤٣ حضرت فيها وكيلة المدعي وحضر لحضورها المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي هل اخطرت المدعى عليه بهذه الدعوى فأجابت: لا، كما أنه لم يتواصل معنا أحد بشأن المصالة هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها في القضية.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما قررته وكيلة المدعي من عدم إخطار المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى، وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ١٩من من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ على وجوب أخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ على وجوب الإخطار للمدعى عليها، وحيث إن ملف دعوى المدعي جاء خالياً مما يجب تقديمه، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى حكمها أدناه. | نص الحكم:لذلك حكمت الدَّائِرة: بـعدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
4e649b93-43a1-4f08-9928-61cb95f40f0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64257 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة وذلك في تشطيبات تركيب قواطع جبسيه بمستشفى جازان وبلغت قيمة الاعمال المنفذة مبلغ قدره (٣٨٤٦٢.٣٣) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد ٠٨/ ١١ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى فقال: موكلتي ترغب بالصلح ولدى المدعية عددت قضايا على موكلتي وارغب بتأجيل الجلسة للصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا اجابت، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة / خديجة غزواني ووكيل المدعى عليها/ ثامر الثميري، ثم سألت الدائرة الطرفين عما انتهى إليه الصلح أجاب المدعى عليه وكالة بان الصلح قد تعذر بسبب ان المدعيين يطالبون بسداد المبلغ قبل هذه الجلسة وموكلتي تواجه صعوبة في تسديد المبلغ نظراً لاختلاف المنطقة وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة بان موكلتي لم تجد جدية في الصلح مع المدعى عليها والسداد حوالة ولا يفرق اختلاف المناطق كما انه يوجد تنفيذ قضائي على المدعى عليها بمبلغ ١٨٠٠٠ ريال ولم تسدده، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٤٦٢.٣٣) ريال قيمة عمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المحرر في ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها والمستخلص الصادر من المدعى عليها برقم (١) والمحرر في ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢م واجمالي قيمة المستخلص بعد الضريبة هو مبلغ قدره (٣٨٤٦٢.٣٣) ريال وهو مبلغ المطالبة وبما أن المدعى عليها أقرت ضمنيا بصحة الدعوى باستعدادها للصلح على دفع المبلغ ولم تتم الصلح نظرا لعذر اختلاف المنطقة ولا ترى الدائرة أن هذا السبب وجيه لتعذر الدفع الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٨٤٦٢.٣٣) ريال استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة تنيق للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,٤٦٢.٣٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
7c48e1fc-5fa2-4a24-829e-c69b0cd00a92 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55544 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذ الحكم بأن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مفارش طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤،٣٤٤.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مستلمة ومصادق عليها). وتم تقييد الدعوى بالرقم المدون أعلاه، وأحيلت للدائرة، وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٧٦٣١٠) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٦٧٢٣٠٠٤٧) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكرت أن موكلها يطلب الحكم بانتهاء الخصومة وتركها كون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى ولم تعد ثمة مطالبة، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث قررت وكيلة المدعي أن خصومة موكلها في مواجهة المدعى عليها قد انتهت، وطلبت الحكم بموجب ذلك، حيث ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ولم تعد ثمة مطالبة قامت على أساسها الدعوى، وطلبت بناء على ذلك الحكم بانتهاء الخصومة وتركها نصاً، وحيث تبين للدائرة أن طلب المدعي وكالة بانقضاء الخصومة إنما أتى بسبب انتهاء النزاع وسقوط المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وراد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
1de24391-0ad8-4295-8928-5c8581da6e09 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70288 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٢٠٧) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سدد منه (٩,٤٠٣) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٨٠٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أقر بالدعوى وارفق عبر التيمز الصلح بين الطرفين ويتضمن: (وقد طلبت المدعى عليها الصلح بأن تسدد مبلغ قيمة المطالبة على أربعة دفعات وهي على النحو التالي: ١- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٢- بتاريخ ٣١ /١٠/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٣- بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ٤- بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، واذا تخلفت المدعى عليها عن سداد دفعة واحدة يحل كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٣٣,٨٠٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعية اقر بالصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
0bb4c009-490d-4a1b-a6e9-127b69206083 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58422 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بناء على العلاقة بين موكله والمدعى عليه، حيث أنهم شركاء في شركة، ولخشية بيع المدعى عليه حصة موكله في الشراكة بينهما، حيث تم صدور حكم من المحكمة التجارية من الدائرة التجارية الثانية بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٩٧٩٨١ وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ والذي ثبت بموجبه بإثبات شراكة/ عيسى بن سالم بن عيسى الشباعه، هوية وطنية رقم (...)، بنسبة (٥٠%) وفق عقد الشراكة المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢هـ، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة الثانية بالمحكمة (المحكمة التجارية بالدمام) برقم (٤٣٩٥٥٤٢٣٦) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م، وعليه طالب منع المدعى عليه من التصرف في الممتلكات المتعلقة بالشراكة محل الدعوى إلى حين اكتساب الحكم المذكور بعالية الصفة النهائية، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام من الدائرة التجارية الثانية رقم ٤٤٣٠٠٩٧٩٨١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، ومنطوقه: (حكمت الدائرة بإثبات شراكة/ عيسى بن سالم بن عيسى الشباعه، هوية وطنية رقم (...)، بنسبة (٥٠%) وفق عقد الشراكة المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢هـ)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه قائلا بعد إذن الدائرة بأنه لا يوجد ممتلكات لدي تخص الشركة، ورأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه بمنع المدعى عليه من التصرف في الممتلكات المتعلقة بالشراكة محل الدعوى، ولأن المبررات للطلب المستعجل غير كافية له وغير متصلة بشكل مباشر كما أن الطلب لم يحرر بأن يتم توضيح محل الطلب المستعجل إذْ جاء طلب المدعي بعموم متضمناً جهالة لا يمكن معه تنفيذ طلبه، ولما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية: " بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم القبول للطلب المستعجل، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
41e3f03b-c693-4afa-96b9-5d19f8e834b6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74418 | الوقائع:تتلخـص وقائـع هذا الطلب العاجل بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعية تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة طلب عاجلاً جاء فيها : بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركاء بشركة ازاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات ،وأن السيد وليد بن عبدالله بن ابراهيم الزيد بصفته شريك فأنه بحوزته مستندات الشركة بشكل كامل ومنها ( مستند قوائم مالية والذي لا تقوم شركة الا وأن وجد لديها قوائم مالية وذلك لتحديد أداء الشركة مالياً ، كشوفات الحسابات البنكية التابعة للشركة، كما أن موكلي السيد عاطف بن علي بن عبدالله السهيمي بصفته شريك في هذه الشركة فأن له كامل الحق في الاطلاع على جميع المستندات التابعة للشركة واستلام نسخ من هذه المستندات .)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب, واختتم صحيفته بطلب التحفظ على المستندات التالية: قوائم مالية ن الكشوفات الحسابات البنكية، هذه دعواي، وفي سبيل نظره عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالاله سعيد حامد الظاهري بالهوية الوطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وليد عبدالله بن ابراهيم الزيد بالهوية الوطنية رقم(...) , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم من خلال الطلبات دعوى مضمونها إلزام المدعى عليه بتسليم مستندات مبينه في الطلب فأفهمته الدائرة بأن موضوع الدعوى التحفظ على مستندات والتي يجب بيان صفة الإستعجال والضرر الذي يخشى من وقعه فأجاب بأن الدعوى تسليم مستندات كما أفاد المدعى عليه أنه سبق اقامة دعوى مماثلة لهذه الدعوى وتم الفصل فيها وبإطلاع الدائرة على مرفقات الطلب قررت الفصل فيه.
الأسباب:فتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مستندات للأسباب التي تضمنها الطلب، ولما كان الطلب الماثل متعلق بمنازعة بمنازعة موضوعية بين الشركاء وبما أن المدعي لم يقدم أسبابا معقولة ومبررات كافية لقبول الطلب العاجل ولم يتوفر شرطه الأساس وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحة لاتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع، ولافتقار طلب المدعي لأسباب تعلو به إلى إجابتها لطلبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
4f2935a3-45eb-4bbb-953c-ed3cfeb2b8cc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68513 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة واحدة من المدعى عليها ضمنتها الإقرار بكامل مبلغ المطالبة وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة. ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة كتانه للإنشاء العربية السعودية المحدودة هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ماستر بيلدرز سولوشنز السعودية العربية للصناعة، هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٨,٩١٤.٧١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال و واحد وسبعون هللة. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
c972c45a-5073-4c89-bcbb-e085a6cb25ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66456 | الوقائع:بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية / عبدالمجيد هود محمد الرفاعي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٦٩٦٨٧)، جاء فيها إنه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١,١٩٠,٩١٤.٠٠) مليون ومائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١.١٩٠.٩١٤) ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضرتها وكيلة المدعية/ رناد سعيد عبدالله القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى، ثم أمهل المدعى عليه للرد، وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبجلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية آنفة الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما لم يقدم جوابه رغم إمهاله في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعية عما تود إضافته فقررت الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدّم، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً وقدره (١.١٩٠.٩١٤) ريال، لقاء بيع مواد غذائية، ولما كان من البيّن حضور المدعى عليه في جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، ثم تخلف عن الجلسة التي تليها؛ بناء عليه فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى وعدت الخصومة حضورية؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً حيث أبرز وكيل المدعية لإثبات مطالبته مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٦/٨/٢٠٢٢م، والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه مؤسسة الجبال العالية للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...)، كما أبرز كشف الحساب المؤرخ في ٣١/٧/٢٠٢٢م والممهور أيضاً بختم مؤسسة المدعى عليه؛ مما ترى تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه، | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام عبدالله يحيى محمد عياني، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركه التموين العربي التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.١٩٠.٩١٤) ريال، مليون ومائة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
37e4fb70-5074-4aab-b292-17fa982b0f13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56787 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة (عدد خمسين كرتون برجر دجاج امريكانا وعدد ثلاثين بيف برجر امريكانا) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٦/٩/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على كشف حساب محرر على مطبوعات موكلته بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢م وممهور بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة (عدد خمسين كرتون برجر دجاج امريكانا وعدد ثلاثين بيف برجر امريكانا) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على كشف حساب محرر على مطبوعات موكلته بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢م وممهور بختم المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان كشف الحساب محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنه في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة واردات الشرق للتجارة سجل تجاري رقم: (..) بأن تدفع للمدعية/ شركة فخر لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٨.٥٣٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
ddbc58f7-ba68-494f-8ee3-573aecce0b73 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67680 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل كنكري وتوريد رمل، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٠/١١/١٤ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في تلف شاحنة لوحة (أ ي ع ٧٧٣٦) تعود لموكلته وذلك بسبب اجبار المدعى عليها السائق على نقل نفايات اسمنتية)، مما تسبب بـتلف شاحنة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,١٨٤) ثلاثون ألفًا ومئة وأربعة وثمانون ريالاً، إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤ م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صور فواتير اصلاح الشاحنة. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ أحال على مذكرته والتي تضمنت دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لأن المدعية سبق وتقدمت بدعوى ضد موكلته أمام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٩٠٣٠٠٧) لعام ١٤٤٤ هـ، وقد صدر حكم الدائرة الموقرة برفض دعوى المدعية، كم دفع بعدم صحة دعوى المدعية ورفض مبلغ التعويض، ودفع بعدم إجبار السائق على النقل وأنه باستطاعته رفض نقل الحمولة، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تقدم دعوى بالمطالبة بالإضرار على المدعى عليها، ويطلب مهلة للرد على بقية مذكرة وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال ثلاثة الأيام التالية، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بما ورد في لائحة الدعوى وحيث اكتفى الأطراف بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بـالتعويض عن الضرر الحاصل على الشاحنة بمبلغ قدره (٣٠,١٨٤) ثلاثون ألفًا ومئة وأربعة وثمانون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن هذه تعتبر دعوى تعويض، وبما أن دعاوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته للتعويض، وذلك لعدم تقديم بينة تثبت تحقق الخطأ من جانب المدعى عليها، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة لدعوى موكلته، فبناءً على هذا وعلى سائر ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٠١٠٦٢٥ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
4ca28107-40ff-403a-a998-ad7d5cdf7916 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67451 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة ينابيع الريان لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه الحسن محمد حسن سبعي هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه عاصم محمد حسن سبعي هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه عبدالله محمد حسن سبعي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٥٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد حسن هاشم سبعي هوية رقم (...)، وهو المفوض باستلام البضائع ونطلب إلزام المدعى عليهم بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٥٣.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال) علما بأن مالك المؤسسة متوفى والدعوى مرفوعة على الورثة انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية محمد محمود محمد تركي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣١١٧٧٦٤ وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣ الصادرة من الموثق يوسف سعد دهيران الشلوي المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم ٤٠/١٤٧٣ كما حضر المدعى عليه الثالث عبدالله محمد حسن سبعي هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم مع تبلغهم بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليهم لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحقهم، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، فجرى إفهام المدعى عليه الثالث بإحضار الجواب عن الدعوى وإفهام بقية الورثة بالحضور مع إحضار صك حصر الورثة أو إحضار وكالة عن كامل الورثة ففهم ذلك ورفعت الجلسة.وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية محمد محمود محمد تركي المثبتة هويته ووكالته في النظام، ولم يحضر المدعى عليهم، وقال وكيل المدعية: (إن المدعى عليهم قاموا بسداد المبلغ بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٣هـ عند رفع الدعوى في نظام ناجز) هكذا قال. وجرى من الدائرة إرفاق سند القبض الذي يثبت السداد وقررت إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، ولإقرار وكيل المدعية بأن المدعى عليهم قاموا بسداد مبلغ المطالبة وأرفق سند القبض الذي يثبت السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:ثبوت سداد المدعى عليهم لمبلغ المطالبة وقدره ١٨٠٥٣ ثمانية عشر ألفا وثلاثة وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
3a5e7cc1-2d3e-4d10-89a2-ce7dd4d4f9b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54723 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه وإشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٥٠٦٧٠٥)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، والمقامة من المدعى عليها ضد مطعم بداية النعم لتقديم الوجبات، والقضية انتهت بإلزام مطعم بداية النعم لتقديم الوجبات بدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢١،٥٠٠) واحد وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال، وبعد الاطلاع تبين أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أن مطعم بداية النعم كانت مملوكة إلى شخص آخر، ولم تسنح الفرصة لتوضيح عدم علاقة موكلته بهذه القضية لفضيلة، الشيخ حيث أنه عقد جلسة واحدة فقط وتم الحكم فيها بدون حضور موكلته بسبب مشكلة، وبسبب عدم وجود رابط لحضور الجلسة، وعدم وجود القضية بأكملها في موقع ناجز، وطالب بـوقف التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه صك حكم، برقم (٤٤٧٠٥٠٦٧٠٥)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، والقاضي بمنطوقه إلى (بإلزام المدعى عليها/ مطعم بداية النعم لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٢١،٥٠٠) واحد وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ وملخصها حضر وكيل المدعية مقرراً أنها زوجته، وأضاف أن السند التنفيذي صادر من الدائرة العاشرة من هذه المحكمة، مقرراً أنه لم يقدم طلب التماس لما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في وقف التنفيذ، وبما أن وكيل المدعية يطلب وقف تنفيذ حكم صادر من هذه المحكمة، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٢ ونصها: (لا يترتـب عـلى رفـع الالتـماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التـي تنظـر الالتـماس أن تأمـر بوقـف التنفيـذ متى طلب ذلك، وكان يخشـى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللمحكمـة عندمـا تأمـر بوقف التنفيـذ أن توجب تقديم ضـمان أو كفيل غارم)، كما خصصت ذلك لائحتها بما يأتي: (لايقبـل طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم إلا تبعـًا لطلـب الالتـماس، ويجـوز أن يقـدم طلـب وقـف التنفيـذ بعـد رفـع الالتـماس على اسـتقلال)، وحيث جاء طلب وكيل المدعية بالمخالفة لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، وأفهم باستلام الحكم الكترونيا، ويحق للمدعية الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
95c7e32b-c6f4-49b2-ae10-7f4471121f96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61808 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تأسيس كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٧,١٧٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧,١٧٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩,٦١٣) تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريال، والمتبقي (٢٧,٥٦٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٥٦٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م الممهور بختم الطرفين. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٨) بمبلغ قدره (٦٨,٦٢٥) ثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال الممهورة بتوقيع المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٥٦٢) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن التواقيع الموجودة على الفواتير أجاب بأنها عائدة للمدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٥٦٠) سبعة وعشرون ألفا ًوخمسمائة وستون ريالا، والتي تمثل قيمة أعمال تأسيس كهرباء للمدعى عليها، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما ومجموعة فواتير ذيلت بتوقيع المدعى عليها وكشف حساب، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، كما ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ميقات المدن للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٧.٥٦٠) سبعة وعشرون ألفا ًوخمسمائة وستون ريالا، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
8e4e6c32-574c-4125-979d-63cdd7ece040 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51221 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٠,٧٤٧) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م على مطبوعات مؤسسة عبدالمحسن الحربي للنقليات، على مبلغ قدره (٢٠٥,٠٣٥) مائتان وخمسة آلاف وخمسة وثلاثون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة نقل بري قام موكلها بتنفيذها للمدعى عليه، ولم تقم المدعى عليه بدفع ثمنه، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت على مصادقة المدعى عليها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٧/٢٤، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والتي تمثل قيمة أجرة نقل بري قام موكلها بتنفيذها للمدعى عليه، ولم تقم المدعى عليه بدفع ثمن النقل، مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها مؤرخة في ٢٤/٧/٢٠٢٢م، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ صناع الحلول الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ عبدالمحسن عبدالله رشيد الحربي هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة عبدالمحسن عبدالله رشيد الحربي للنقليات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٠.٧٤٧) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
b8e417b5-f1b8-4ff3-94ba-74555b7c674e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69150 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ألف ريال.وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي.ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة علي مدخلي، وفي أثناء نظر الجلسة وفي غرفة الاتصال المرئي يظهر معرف باسم –خالد المالكي – وبمناداته لم يتجاوب مع الدائرة، كما تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام.و حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف. ريال والمطالبة بمبلغ قدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال أتعاباَ للمحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها، وسند القبض، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم،ونكلت عن الجواب. قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١) وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، ودفع أتعاب المحاماة وتقدرها الدائرة (٥٠٠٠) بخمسة آلاف ريال، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فايز على بن حسن مغربى (...) مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال.إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي فايز على بن حسن مغربى (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
0b5c1917-b36d-4b2d-a5b3-264f7de926c3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43399 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق وأن أقامت موكلته دعوى في مواجهة المدعى عليه نُظرت أمام هذه الدائرة برقم (٦٧٣٠ لعام ١٤٣٨هـ) تطالب فيها باستحقاقاتها، وقد صدر حكم الدائرة القاضي بـ: "إلزام المدعى عليها أن تؤدي لموكلته مبلغاً قدره (٢.٥٣٥.٣٥٤.٥٦) ريال"، مبيّناً أنه وفي سبيل ذلك تكبّدت موكلته مبالغ مالية ، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لموكلته مبلغاً قدره (١.٠٠٢.٥٥٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية دفع ممثل المدعى عليها بعدم أحقية المدعية بما تطلبه، وتمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامته للدعوى رقم (٦٧٣٠ لعام ١٤٣٨هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة الريان الدولية للخدمات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة مصنع جمجوم للأدوية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال.واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.العضو الأولعمر محمد تركي التركيالعضو الثانيصالح سالم صالح بن عفيفرئيس الدائرة القضائيةسليمان بن راشد بن إبراهيم الحديثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
cef29090-9b85-4636-bf14-4f1f4e7ea2b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42567 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها للمشاركة (شركة مضاربة) في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م، وقد قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه من الأرباح سوى مبلغ (١١.٧٠٠) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره المدعي من وجود الشراكة صحيح، وقد استلم المدعي مبلغ قدره (١١.٧٠٠) ريال، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بأنّ العقد صحيح وقد تمّ تسليم المدعي مبلغ قدره (١١.٧٠٠) ريال من رأس المال، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (١١.٧٠٠) ريال من المدعى عليها: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره (١٨.٣٠٠) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ سامي ابن شميس ابن قاسي الجهني سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩.٨٠٠) تسعة عشر ألفاً وثمانمئة ريال.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
3826bf1b-ba20-4603-9829-3b886050802d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44411 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء علماً أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٤٣,٩١٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سدد منها مبلغاً قدره (٣٢,٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال .وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات شركة المصنع السعودي لمواد البناء بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١١,٢١٢.٤٠) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال وأربعون هللة ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة حليمة حامد علي . وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدّم مذكرته الجوابية المتضمنة: الطعن في صحة التوقيع وذكر كذلك بأن الدعوى لا تشتمل على فواتير استلام وأما عن مطابقة الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي .وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن تقدّم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تتضمن: " الطعن في صحة التوقيع وذكر كذلك بأن الدعوى لا تشتمل على فواتير استلام وأما عن مطابقة الرصيد فالختم لا يخص مؤسستي" هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلاً: أفيدكم أن العقد موقع ومختم من المدعى عليه بختمه الرسمي ، كما لدينا أذونات التسليم مما يثبت إتمام المدعية للعمل وتسليمها للمثمن ، وأما عن مطابقة الرصيد فالمؤسسة المختم بختمها تابعة للمدعى عليه" هكذا أجاب ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقـدم ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وحضر وكيلها في جلسته الأولى ، ثم تقدّم بمذكرة جوابية تتضمن عدة دفوع مرسلة لم يقم بينة عليها، ولا تقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي مطابقه رصيد ، وطلب فتح حساب اجل صادر على مطبوعات المدعى عليها وأذونات التسليم كما هو مشار إليه بالوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعد بن علي بن ضيف الله الشمراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة المصنع السعودي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١١,٢١٢) أحد عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.