id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
daf17cc6-0a6d-42d3-9fe1-441757b60b65 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58356 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م تعاقد المدعي للوساطة بين المدعى عليها و شركة بن داوود والخطوط السعودية وشركة اكسترا وشركة احمد عبدالواحد وشركة هايبر ابراج وشركة فيرجن،بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وذلك عن سلع مكونة من أجهزة كهربائية ومنتجات القهوة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليون ريال،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها (١٠ %) وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال.٢- إثبات نسبة العمولة.٣- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن أداء الحق. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وإثبات نسبة العمولة وقدرها (١٠%)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم قرّر قائلًا: قد حصل خطأ عند تقديم طلب صحيفة الدعوى المحالة لكم في إدخال بيان مدينة مقر المدعى عليها حيث تم إدخال مدينة جدة والصحيح أنها في الرياض علماً أننا تقدمنا للتواصل العدلي حينها رقم التذكرة (٢٣١١١١٤٥٣٦) هكذا قرّر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وإثبات نسبة العمولة وقدرها (١٠%)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وبما أن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث ذكر وكيل المدعي أنه قد حصل خطأ عند تقديم طلب صحيفة الدعوى في إدخال بيان مدينة مقر المدعى عليها حيث تم إدخال مدينة جدة والصحيح أنها في الرياض، مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجاريَّة بجدة بنظر هذه الدعوى مكانيًا، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
a9e19959-0cb1-484e-8102-df271a1e46b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66090 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي مدير الشركة / يزيد محمد فايز السويد ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت والرمل وبلك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٤,٨٨١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير).وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ:تسليم الثمن وقدره (١٤,٨٨١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي مدير الشركة/يزيد محمد فايز السويد، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بالنظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها -استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قرر قائلاً: أحيل إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للدائرة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وقد حصرها على الدعاوى المرفوعة على التاجر وفقًا لما هو مدون في الفقرتين (٢،١) من ذات النظام، وبما أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
9c73c4ee-78d0-4c36-8a6a-24cb681e84a8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56322 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- محمد عبدالله محمد الوهبي (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم ٤٠١٠١٠٣٢٣ وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ صادرة عن كتابة العدل في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، ٢- نواف فهد سليمان المطر (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم ٤٤١٣١٣٨٨٧ وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٨.٦٤٩.٤١) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله لقاء كفالته لـ(الشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات)، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة. ٢- أضرار تقاضي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٥٨,٦٤٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٦ /١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد سؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها في نظر الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن صفة عقد الكفالة فذكر أن المدعى عليه يعمل مديرا لشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات وقد كفل تلك الشركة ولم تلتزم تلك الشركة بسداد المديونية المترتبة على ذمتها ومن ثم قام بإقامة دعواه باتجاه الكفيل وبسؤال المدعي وكالة هل موكله قامت برفع أي دعوى أمام المحاكم العام في النظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بما التزم به من كفالة لصالح المدعي وفق ما تقدم بيانه، وبما أن الاختصاص يعد من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى متى تبين أن الدعوى خارجة عن اختصاصها، وحيث إن أساس النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن كفالة المدعى عليه لشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات لصالح المدعي بالمبلغ المدعى به، وبما أن الأصل في عقود الكفالة أنها مبنية على التبرع وهي من العقود المدنية الخارجة عن اختصاص القضاء التجاري إلا في حالات محددة ذكرها الشراح إذ أن الكفالة تكون فيها تجارية بالتبعية، وهي أن: ١- أن يكون الكفيل بنكا. ٢- إذا كان الكفيل قد كفل أحد الموقعين على الورقة التجارية. ٣- إذ كان الكفيل تاجرا وقام بالكفالة لخدمة تجارته. ولما لم ينطبق أحد الأوصاف المذكورة على الدعوى لذا؛ فإن عقد الكفالة باق على أصله ويخرج نظر الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية لعدم انطباق أي من الفقرات المنصوص عليها المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة لعموم ولايتها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بــ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٤٢٧٦٠)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
2fb862f0-7cc6-41e4-a8ec-1c81ea709f3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55828 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن تركي المطيري بالوكالة رقم (٤٣٤٥٦٦٧٥٢) عن مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢١ على تأجير سقالات مبينة في محاضر تسليم ولا تزال العلاقة مستمرة وأن إجمالي قيمة الإيجار من تاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م مبلغ (٢.٤٢٥.٣٦٥) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (١.٦٧٥.٣٦٥) ريال أطلب إلزامها به، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر أحمد مهدي بالوكالة رقم (٤٣٤٠٨٦٠٣٣) عن وكيل مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليها بأن إجمالي المستحق عن أجرة السقالات حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م مبلغ (٢.٦٧٨.٠٥٤.٢٦) ريال. والمسدد منها مبلغ (١.٥٦١.٤١٢.٠٤) ريال وغير المسدد عن هذه المدة مبلغ (١.١١٦.٦٤٢.٢٢) ريال وكل المبالغ المسددة أو المستحقة هي عن أجرة السقالات وليس عن التلفيات، فعقب المدعي وكالة بأنه يطلب الحكم بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها ويحتفظ بحق مطالبتها بباقي الأجرة والتلفيات في دعوى أخرى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعية قد حصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها عن أجرة السقالات حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م وقدره (١.١١٦.٦٤٢.٢٢) ريال ولما كانت وكالة ممثل المدعى عيلها تخوله حق الإقرار، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة كيان الفنية للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة الفارس الدولية للصناعات الحديدية والسقالات سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (١.١١٦.٦٤٢.٢٢) مليون ومئة وستة عشر ألفاً وستمئة واثنان وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
6a07ced7-4d56-4800-ab9f-95753b57c902 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41650 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (٩١٣٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١٣٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المرئية موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد المرفقة بملف الدعوى ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المطابقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام حبيب بن علي بن أحمد المجحد هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة حبيب علي المجحد بأن يدفع لمبخوت بن محمد بن عون الصيعري هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة مبخوت الصيعري مبلغا قدره(٩.١٣٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
deb1cd70-9968-47b5-8dc5-1643b91c10fe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48423 | الوقائع: تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ مؤسسة رشا علي بن محمد الزهراني للمقاولات العامة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها: شركة العاصفة الحديثة للمقاولات العامة شركة شخص واحد، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما ولتعلق الفصل في هذه الدعوى بدعوى بطلان حكم التحكيم المحدد لها جلسة بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ هـ، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على دعوى الامر بتأييد حكم التحكيم المقدمة من المحتكمة وطلبت الدائرة منه تزويد وكيل المحتكم ضدها بنسخة منها والاجابة عليها خلال خمسة أيام من خلال النظام وطلب الرد على دعوى الامر بتأييد حكم التحكيم، وبجلسة ١١/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد أكد مدعي البطلان على إبطال حكم التحكيم بسبب عدم الاختصاص ومخالفة الهيئة للإجراءات وإدخال صاحب الشركة دون موافقته وأنها خالفت الإجراء في ندب الخبير، وعقب وكيل المدعى عليها بعدم صحة ما ذكره مدعي البطلان مؤكدا على طلب تأييد الحكم وسألت الدائرة مدعي البطلان عن تاريخ قيد الدعوى فأجاب بأنها قيدت برقم (٤٤٥٥٠٦٤٦٤٩) بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ وأن حكم التحكيم صدر بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييدحكم التحكيم المؤرخ في (١٦/٢/١٤٤٤) والأمر بتنفيذه فيما قضى به من: ١- الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره وتمامه ٢١,٢١٦,٠٠٠ واحد وعشرون مليون ومئتان وستة عشر ألف ريال قيمة العقد المتنازع عليه.٢- الحكم برد طلب المحتكم تسليم العين المؤجرة وسائقيها وسياراتها.٣- الحكم بالزام صاحب الشركة نافع بن فالح المحمادي بموجب هوية وطنية رقم (...) بالكفالة الغرمية لشركته شركة العاصفة الحديثة (المحتكم ضدها).٤- الحكم برد طلب المحتكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال قيمة العقد الجديد.٥- الحكم برد طلب المحتكم بإلزام المحتكم ضدها بأتعاب هيئة التحكيم والتي قدرها وتمامها ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال سعودي. ٦- الحكم برد طلب المحتكم بإلزام المحتكم ضدها بأتعاب المحاماة والتي قدرها وتمامها ٢٠٠,٠٠٠ مئتين ألف ريال سعودي.٧- الحكم برد طلب المحتكم ضدها برد طلبات المحتكم.٨- الحكم برد طلب المحتكم ضدها برد الهيئة لعدم الاختصاص.٩- رد طلب أطراف الدعوى انشاء عقد جديد.١٠- الحكم برد طلب المحتكم تعويضه عن الاضرار المادية والمعنوية بمبلغ قدره وتمامه ١٣٦٠ ريال عن كل تريلا في اليوم الواحد. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
72338b7e-5466-4def-b2a1-98fe422380c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47236 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد حلويات خام ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وعليه طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م و مبلغ قدره (٧,٦٢٦.٨٠) سبعة آلاف وستمائة وستة وعشرون ريال وثمانون هللة، مذيلة بتوقيع استلام. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٣٩,٦٣٥) تسعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها:حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال للمصادقة على المطابقة وعلى الفاتورة اللاحقة عليها والموقعة والمختمة بتوقيع وختم نسبه إلى المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هللة، ثمنا للمبيع، وقدم بينة على دعواه ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مقهى قهوة بوز لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وثمانون هللة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
1d1a5732-0410-481e-a00f-f9025047a6ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54430 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها مع موكلته في عدم تحويل الدفعة الأخيرة بناء على الاتفاق المبرم بينهما وذلك بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: حوالتين صادرة بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢١م من الحساب رقم: (...) الأولى مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والثانية مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل دفعة أخيرة من مستخلص شركة شام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونياً، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناءا على مصادقة الرصيد وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٧٤٧ ريال سعودي) سبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة واربعون ريال سعودي لقاء الدفعة الأخيرة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وأتعاب التقاضي. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مستخلصين عليها مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وتعده الدائرة كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه لقبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً على نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديرها وفق ما نص عليه الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:١- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٧٧,٠٧٤) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...).٢- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
f15873db-9740-47c3-8807-2eb19dfda51e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68660 | الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّ المدعى عليه سبق أن أقام دعوى في مواجهته قيدت برقم (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) أمام هذه الدائرة، وقد انتهى حكم دائرة الاستئناف لإلغاء حكم الدائرة الابتدائي والحكم مجدداً برفض الدعوى، واكتسب الحكم النهائية، موضحاً أنه تكبّد في سبيل دفاعه أتعاب للمحاماة، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وتمسك المدعي بدعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في دفاعه في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٥٢٤٢٦) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى تقديم دفاعه في الدعوى المشار إليها والمبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دونها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ احمد بن عبيد بن مقبول الحربي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ منصور محمد حامد البلوي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
a779d423-e6df-454a-9b87-d4bf72abfc56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53278 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعي أصالة: عبدالله علي عبدالله الشهراني (الهوية الوطنية: (...)) وذلك بتقديمه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (أحمد حميد شاهين العنزي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٠٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بالمبلغ المتبقي عن أعمال مقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه احمد حميد شاهين العنزي صاحب مؤسسة سيف الغروب للمقاولات بدفع مبلغ وقدره (١٥٦.٢٥٠) إلى عبدالله علي الشهراني صاحب مؤسسة عبدالله علي الشهراني للمقاولات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة مما أدى إلى الاضطرار إلى رفع قضيه وتوكيل محامى من ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن المبالغ التي تحملها في سبيل الاستعانة بمحامي ومبلغها (٣٠.٠٠٠) ريال وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من المدعي حصر بيناته فحصرها ب١- الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة في الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه إذ أن من حضر الترافع في الدعوى الأصلية هو المدعي، فضلا عن أنه يقدم ما يثبت تحمله ودفعه لأتعاب المحاماة في رفع الدعوى، كما أنه لم يقدم عقده مع المحامي والذي يتعذر على الدائرة يتعذر عليها الفصل في أتعاب المحاماة دونه، وكان المتوجب عليه تقديمه للنظر في استحقاقه وفقا لبنوده وتداركا للتقدير له بأكثر مما غرمه؛ ولمجموع ما سبق لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٦٨٨٦٨)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
dd588ec8-0576-4f11-bad6-e85e58c931cf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43827 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر الجلسات، بأن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٣م على استئجار عمالة منها لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون (٤٧٣,٢٨٠) ريال، وانتهى العقد وسددت المدعى عليها جزءا من قيمة المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغا قدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (٩,٥٥١) ريالا، وختمت المدعية صحيفة ادعائها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (٩,٥٥١) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقد لها الدائرة جلسة سألت فيها وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها صادق على دعوى المدعية ثم أفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته سددت قيمة المبلغ المتبقي خلال نظر هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها سددت لموكلتها قيمة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وأقرت بذلك وأن موكلتها استلمت المبلغ محل المطالبة ولا تطالب المدعى عليها بشيء، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعية تبين لها أن لوكيلة المدعية حق الإقرار، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المبلغ المتبقي في ذمتها نتيجة استئجار المدعى عليها منها العمالة وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (٩,٥٥١) ريالا، ولما كان الثابت شغول ذمة المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة وذلك لمصادقة وكيل المدعى عليها على صحيفة دعوى المدعية وطلبها، ولما كان الثابت سداد المدعى عليها قيمة المبلغ محل الدعوى والطلب خلال نظر الدائرة للقضية وذلك لإقرار وكيلة المدعية باستلام قيمة المبلغ المطالب به، ولما كان ذلك فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعية قيمة المبلغ المطالب به. | نص الحكم:١- ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المطالب به وقدره تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وخمسون (٩,٥٥١) ريالا.٢- انتهاء هذه الدعوى بثبوت السداد.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.عضو الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
6c5eba0f-9027-4b86-bf72-856ef07b883c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56302 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى حديدي مع توريد وتنفيذ أعمال البناء والأعمال الخرسانية، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٠,٠٠٠) ست مئة وتسعون ألف ريال، وقد توقف العمل بالعقد من تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م بحجة غياب مهندس المشروع الخاص بالمدعى عليها، استنادًا على خطاب صادر من المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (٣٤٥,٠٠٠) بسبب عدم تنفيذ المشروع محل الاتفاق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ذكر المدعى عليه بأن هنالك اتفاق على الصلح بين الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ ذكر بأن ذلك صحيح وأرفق ما نصه ما يلي: "اتفق الطرفان على الصلح على مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال على أن يدفع المبلغ على دفعتين دفعة أولى قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ والدفعة الثانية قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تدفع بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ "، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإمضائه على النحو المبين أعلاه.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
aa613b50-6256-4568-b531-77349613673b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46498 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة الجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قاعات الارتكاز الماسي لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م حتى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م إلى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢-سند قبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد أن أقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المستخرج التجاري المرفق، ولم تجد بيانات لمالك المؤسسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:الدعوى مقامة في مواجهة المؤسسة، وحيث أن الأصل أن تقام في مواجهة مالك المؤسسة والحكم لهم أو عليهم استناداً لتعميم نائب وزير العدل رقم...، كما لم يقدم المدعي أي بيانات لمالك المؤسسة. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م إلى ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م. وبما أن الدعوى مقامة في مواجهة المؤسسة، وحيث أن الأصل أن تقام في مواجهة مالك المؤسسة، والحكم لهم أو عليهم، كما لم يقدم المدعي وكالة أي بيانات لمالك المؤسسة. ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
bd0c23db-90db-4861-9a22-8c5f30e10aca | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70467 | الوقائع:ملخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٧٧٠,٧٧٨.٠٠) مليون وسبع مئة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها اصطلح الطرفان على ما يلي: أولاً: ترك هذه الدعوى ولا يمس الترك الحق المدعى به. ثانيا: في حال وجود تكاليف قضائية فإنها تكون مناصفة بين الطرفين.، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان الطرفان اصطلحا وفق ما هو وارد أعلاه، وتم الصلح من قبل المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، لذلك فإن الدائرة تجري مضمونه وتحكم بثبوته. | نص الحكم:ثبوت الصلح على ما يلي: أولاً: ترك هذه الدعوى ولا يمس الترك الحق المدعى به. ثانيا: في حال وجود تكاليف قضائية فإنها تكون مناصفة بين الطرفين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
ddba816e-b5c1-4f8f-8af4-f06c71e39199 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47316 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قدمت لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تمويل مرابحة سيارات)؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) من العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ الذي ينص على أنه: " كل نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يتم فيه اللجوء إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي ذات الاختصاص في مدينة الرياض "، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية سمر زيد بن علي الفضلى كما حضر وكيل المدعى عليها محمد علي احمد الزهراني الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ، ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه المنازعة التحكيمية ناشئة عن عقد تمويل مرابحة سيارات، وبما أن المحاكم التجارية تختص وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية والدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية، وبما أن الدعوى التحكيمية ليست ناشئة عن أي من الفقرات الواردة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن المحاكم التجارية غير مختصة أصلا بنظر النزاع، وبما أن المادة (٨) من نظام التحكيم نصت على أنه: " يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع."، وبما أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر أصل هذه المنازعة؛ فإن دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية غير مختصة تبعاً لذلك بنظر طلب المدعية تعيين محكم الناشئ عن عقد تمويلي، وينعقد الاختصاص للجهة المختصة أصلا بنظر النزاع. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولاسامه بن حمود اللاحمالعضو الثانيعبدالسلام بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
f0bcf91d-fcd8-4d52-b7e3-659601f64399 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53210 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تقديم خدمات سياحية، بثمن إجمالي قدره (٤١,١٧٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (٢١,١٧٤) واحد وعشرون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريالا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد قرر وكيل المدعي بأن موكله المدعي قد توفي في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وأرفق عبر المحادثة صك حصر ورثته، وجرى إرفاق ذلك بملف الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من تاريخ الوفاة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٢١,١٧٤) واحد وعشرون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريالا، وحيث نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على "أنه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة" ولما كانت القضية لم تتهيأ للحكم؛ وبما أن وكيل المدعي قد أقر بوفاة المدعي وتم التحقق من تاريخ الوفاة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة، وتشير الدائرة إلى إمكانية المدعي وكالة استئناف نظر القضية بعد استيفاء ما ورد في المادة الحادية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع) أهـ، كما تشير الدائرة إلى أن إمكانية السير في الدعوى الكترونيا عن بعد يكون بعد إدراج ورثة المدعي في الدعوى ليتم التبليغ لأجل ذلك، ولا يكفي حضور الجلسة عن بعد لتعذر إجراء التبليغ الالكتروني، نظرا لكون التبليغ اليدوي الذي بنت المادة المشار إليها استئناف السير عليه قد توقف العمل به، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت انقطاع الخصومة في هذه الدعوى بدء من تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
8f1a93fe-999e-4698-a875-beb16e557f7e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57723 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه "يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة بروج للاستثمار وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات."; وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / صالح بن حمود الحلوة بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٨٩١٥٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / ظافر بن عباس البغلي بموجب الوكالات التالية: عن رشيد (٤٢٢٨١٧٦٨٢) بتاريخ ٢/٩/١٤٤٢هـ وكذلك عن شركة بروج (٤٢١٩١١٩٣٥) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه وأشار لوجود مذكرة شارحة لما جاء في صحيفة الدعوى مرفقة بالنظام. وبسؤاله هل تقدمت موكلته بدعوى إفلاس وتصفية في مواجهة المدعى عليها ؟ فأجاب بأن موكلته لم تتقدم بدعوى إفلاس وتصفية في مواجهة المدعى عليها. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى تضمين المدعى عليه وهو مدير شركة بروج للاستثمار بدفع المبلغ الثابت على شركة بروج تضامناً، وحيث إن قبول الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث أن الشركة لم يتم تصفيتها أو علان إفلاسها، مما يجعل دعواها والحال هذه سابقة لأوانها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
8025a68e-f002-41a0-9289-8969ccfc1d90 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59672 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م وممهورًا بختمها. ٢- سند لأمر المدعي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال ممهورًا بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها. وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تقرر إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقًا لتقدير الدائرة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي برجس سالم ناشى العتيبي (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره ١٧٥٠ ريال أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
c738b7f5-3fba-4e2c-8374-d88bf859da89 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64476 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن منى الدخيل الله بالوكالة رقم (٤٣٥٩١٨٢٧٦) عن ممثل المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعية أنشأت تحالفاً لتطوير منطقة الظهيرة مع عدة شركات ومؤسسات، وقد تعاقدت المدعية بصفتها قائد التحالف مع المدعى عليها على المساهمة في هذا المشروع بوجب اتفاقية مستثمر مؤسس بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٧هـ ثم تبين لأعضاء التحالف عدم الجدوى من الاستمرار في المشروع وتم تسوية الحسابات المالية مع أعضاء التحالف بخصم قيمة التكاليف من قيمة المساهمة بالتساوي ورد المبلغ المتبقي، وقد أقامت المدعى عليها دعوى برقم ٤١٨٠٨١٦١ ضد المدعية بطلب استعادة مبلغ المساهمة كاملاً ولم تقم الدعوى ضد أعضاء التحالف وقد صدر حكم من الدائرة التجارية العاشرة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ بفسخ العقد وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ المساهمة (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣١٦.٤٦٧) ريال تمثل نصيب المدعى عليها من قيمة التكاليف التي دفعتها المدعية في المشروع. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضرت وكيلة ممثل المدعية السابق تعريفها، كما حضر حازم الدغيمان بالوكالة رقم (٤٤٤٩٥٤٠٢٥) عن ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية واستوضحت الدائرة منها عن حقيقة مطالبتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن الحكم المشار إليه أجابت بأن الحكم ألزم المدعية برد مساهمة المدعى عليها كاملة دون خصم قيمة التكاليف، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه سبق الفصل في موضوع الدعوى بموجب الحكم المشار إليه كما أن موكلته ليست عضواً في التحالف. وأضاف أن موكلته كان اسمها شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية وقد تغير الاسم بعد الحكم المشار إليه وبقي رقم السجل كما هو، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية مستثمر مؤسس في تطوير منطقة الظهيرة بالرياض وتسلمت منها مبلغاً قدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال وهي تطلب إلزامها بمبلغ (١.٣١٦.٤٦٧) ريال تمثل نصيب المدعى عليها من قيمة التكاليف التي دفعتها المدعية في المشروع. ولما كان ممثل المدعى عليها قد دفع بسابقة الفصل في موضوع الدعوى بالحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بهذه المحكمة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة برقم ٨١٦١ وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤١هـ القاضي بما يلي: حكمت الدائرة بفسخ العقد بين الطرفي وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال ، وباطلاع الدائرة على هذا الصك تبين أن الدعوى الماثلة ناشئة عن العقد المفسوخ بموجب الحكم المشار المكتسب النهائية، كما أن الدائرة في وقائع ذلك الحكم وأسبابه ناقشت موضوع ذلك العقد ومدى التزام الطرفين ببنوده ثم حكمت بفسخ العقد وإلزام المدعية بإرجاع مبلغ المساهمة كاملاً، ولما كان حقيقة الدعوى الماثلة أنها اعتراض على ذلك الحكم بادعاء عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ المساهمة كاملاً وبطلب خصم ما تدعيه المدعية من قيمة التكاليف من المبلغ الصادر بإلزامها بإرجاعه كاملاً حكم نهائي، وعليه فإن موضوع الدعوى سبق البت فيه، ولا يجو نظره في دعوى مستلقة لأنه من آثار فسخ العقد السابق نظرها والبت فيها في الدعوى السابقة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
3cf90051-6c10-4f37-8082-564b2f1ae5e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43631 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مكتوب)"، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل الآتي: ١- رأس ماله في شراكة المضاربة ، وقدم ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وحيث إن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن شركة المضاربة يجوز للطرفين فسخها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. | نص الحكم:أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
2258559b-7ce1-44df-a305-403ca9877afc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67516 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية ببيع هيل لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٩٨٧.٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٣٦٣٦٢) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (٧٦٢٥) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ خالد القحطاني ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة وبناء على ما تقدم رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٦٢٥) ريال المتبقي من قيمة بيع هيل بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة رقم (٤٢٨٩) والمؤرخة في ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٢م والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٩٨٧.٥) ريال وبما أن المدعية أقرت باستلام مبلغ قدره (٣٦٣٦٢) ريال من الفاتورة وتبقى لها مبلغ قدره (٧٦٢٥) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه سبأ الذهبيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة السواحل التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٦٢٥.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
d3fb2038-5103-4ebc-a1f6-0d9eade3981a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43904 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دفان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٣٤٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٤٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها الفواتير المرفقة، ثم أضاف طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، مقابل توريد دفان، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفواتير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة قمم التلال للمقاولات، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ منصور ابن عبدالله ابن محمد العامودي، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١٣,٤٥٥) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١,٣٤٦) ألف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
db3cb622-ace5-46b0-ace9-3bd266246530 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60321 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه بتقديم خدمة دعاية، بمبلغ قدره: (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يدفع منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق على العقد، ودفع بأنه مرتبط برعاة للحملة الاعلانية والرعاة يطلبون ما يثبت قيام الحملة الاعلانية على الوجه الصحيح لدفع قيمة العقد، وطلب المدعي مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه اصالة، وفيها قدم المدعي ما يثبت قيامه بالأعمال المتفق عليها التي صادق عليها المدعى عليه، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، مقابل أعمال دعاية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٧ هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وأقر به المدعى عليه، إلا أنه دفع بطلب إثبات قيام المدعي بمضمون العقد، وحيث أن المدعي قدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاتفاق وذلك بالصور المرفقة للمدن المتفق عليها في العقد والتي صادق عليها المدعى عليه ، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ عبدالله علي عبدالرحمن العليان ، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ خالد بن ناصر بن عبدالله المقبل ، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، لما هو مبين بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
103bb6a8-82cc-4397-adfa-5a765475e344 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68525 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن هذه القضية أحيلت للدائرة فعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية: عبدالله خالد بن عبدالعزيز الجريوي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٤٨٠٩٦٢) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٨٠٢٦٤٦١٠) وباطلاع الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها وطلب الاعتراض وحكم تأييد دائرة الاستئناف الثالثة لحكم الدائرة وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وباطلاع الدائرة على حكمها الصادرة في ١/ ٦/ ١٤٤٣ هـ وطلب الاعتراض المقدم من المدعي برقم ٤٣٧٥٨٧٥٢٤ وعلى حكم دائرة الثالثة بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ هـ والذي انتهى إلى تأييد حكم الدائرة، وبما ان المختص بالنظر في طلبات الاعتراض هي محكمة الاستئناف، وبما أن حالة القضية في نظام تقاضي: محكوم بها ولم يكتسب القطعية ، ولما كان يتعذر في نظام تقاضي إخراج القضية من مدور الدائرة ورفع الجلسة دون تحديد موعد جديد إلا في حال إصدار صك فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الوراد في منطوقه. | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم صحة إحالة هذه الدعوى المقيدة برقم (٣٩٨٠٥٦٦٩) إلى الدائرة الابتدائية لعدم اختصاصها بنظر طلب الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر فيها وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
6a1932c5-c492-4da1-925d-d9bc28047a55 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70937 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بالأجل بحسب التواريخ علي الفواتير فترة سماح عشرون يوما من تاريخ شراء الفاتورة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٢٧٤.٥٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٧,٧٦٢.٥٠) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م، ودفعة قدرها(٦,٣٥٩.٥٠) ستة آلاف وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ودفعة قدرها(٦,١٥٢.٥٠) ستة آلاف ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات مصدقة من المدعي عليه).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٢٧٤.٥٠) ثمانية عشر ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريال وخمسون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ، فيها حضر عبدالله بن عبدالعزيز العنقري هوية وطنية رقم (...)وذكر أنه صاحب الشركة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها أسامة عبدالقادر محمد حسين هوية وطنية رقم (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يحضره وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير المصالحة أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٦٠٧٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
9c77c6a2-ac38-4a90-bb95-ea13f76139d8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65171 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل توفير سيارة كرفان للمدعي وهي عبارة عن (سيارة كرفان) عن طريق البر، ولم يستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (١٢,١٢٤) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (عدم التزام المدعى عليه بالمطلوب)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (١٢,١٢٤) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد برقم (١٦١٠٧٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٨هـ على مطبوعات وزارة التجارة والاستثمار، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث أن العلاقة بين موكلته وبين المدعية هي علاقة من قُبيل الأعمال الخدمية وليست علاقة تجارية، كما أن نشاط المدعية و موكلته ليست من الأنشطة التجارية ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضرت وكيلة المدعى عليها وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم السجل التجاري لموكلتها وبعد اطلاع الدائرة عليه وعلى نشاط المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (١٢,١٢٤) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعى عليها من قبيل الأعمال الخدمية لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة لعموم الولاية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
cef1bcad-975e-4d29-8067-682f946bec40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55549 | الوقائع:الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: تتلخص واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى عن طريق النظام يطالب فيها إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، فقيدت القضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت الدائرة عقد جلسة عن بعد بتاريخ ١٥- ٤- ١٤٤٤ هــ، وفيها: حضر وكيل المدعية بالوكالة ذات الرقم (٤٤١٦١٢٣١) والرقم (٤٣٦٠٩٧٥٤٤)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر تبلغها، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٣ – ٥- ١٤٤٤هــ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل نشأت الشراكة محل الدعوى وكيف حصل انتقال المبلغ إلى المدعى عليها، وأين تم الاتفاق على إنشاء الشركة؟ أجابت: أن الشركة لم تنشأ وحصل انتقال المبلغ حين كانت المدعى عليها مؤسسة وعلى حسابها ثم أصبحت شركة شخص واحد، وأن الاتفاق حصل عن بُعد حيث كان موكلها في الدمام والمدعى عليها في عمان، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية أن ترفق عنوان المدعى عليها عبر النظام، وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١١- ٦-١٤٤٤هــ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية المدونه بياناتها سلفا، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عما طُلب منها؛ أرفقت في النظام صورة لبيانات عقار، وبسؤالها عن ذلك؛ أجابت: بأنه عقد إيجار يسكن فيه مالك المدعى عليها مبين فيه العنوان الوطني، وبسؤالها هل لديها بيانات أخرى لإرفاقها؛ أجابت: بأن لديها رقم جوال زكريا الغساني مالك المدعى عليها، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية:
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها عبر النظام لكونه طرفاً أجنبياً، وبتأمل ما أرفقته المدعية في ملف القضية من مستنداتٍ جرى الاطلاع على عقد اتفاق الشراكة المتضمن عنوان المدعى عليه: عمان – مسقط – ص ب ١١٦. ولما كانت هذه البيانات لا تكفي لتبليغ المدعى عليها لأنها لم تتضمن بيانات مقر الإقامة الخاص بالمدعى عليها والذي تتوجه إليه خطابات التبليغ، عليه طلبت الدائرة من المدعية تقديم عنوان رسمي للمدعى عليها والمثبت في السجل التجاري فلم تقدم إلا صورة من عقد الإيجار لمن تدعي بأنه مالك للشركة المدعى عليها ويقع في مدينة الدمام، ولأن المدعى عليها لها شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها ولما تقرر بأن جنسية المدعى عليها عمانية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيانات أخرى فلم تقدم البيانات النظامية الرسمية التي يتبين فيها عنوان المدعى عليها حتى يتسنى للدائرة تبليغها، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: « يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة »؛ مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكورة، وللمدعية إقامة الدعوى مرة أخرى في مواجهة المدعى عليها بعد تقديم البيانات اللازمة لتبليغها، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لما تقدم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم القبول لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
7f8b712c-92b2-4c6c-ab13-61f53de38525 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67271 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة سارة بنت محمد بن سعيد عطيه الموكلة بالوكالة رقم (٤٤٨٢٤٢٨٩) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وبيانات ووصف العين المؤجرة: مولد كهرباء لمدة (٣٢) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤٢,٢٧٢.٠٤) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي و أربعة هلله، والمبالغ حالة السداد هي (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م حتى ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م إلى ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي هذه دعواي ، وفي الجلسة المؤخرة بتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (سارة بنت محمد بن سعيد عطيه) بالوكالة رقم: (٤٤٨٢٤٢٨٩) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (فاطمة بنت خلف بن غازي الظفيري) بالوكالة رقم: (٤٤٥٦٦٢٢٨٣) وفي هذه الجلسة قررت المدعى عليها وكالة قائلة: لقد سلمنا المدعية كامل مبلغ المطالبة ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح لقد تم استلام كامل مبلغ المطالبة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث قررت المدعى عليها وكالة بأنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة وطالبت بإثبات ذلك، وأقرت المدعية وكالة باستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعية وكالة تخولها حق الإقرار، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. لذلك فإن الدائرة تقرر إثبات ذلك وتنتهي إلى ما قررته بمنطوقه | نص الحكم:ثبت للدائرة استلام المدعية لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
5481fce6-4e95-45ee-8902-1e628ab586d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41850 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متحركة ٥٠ طن و ٩٠ طن ومان لفت لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٦١٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣٨,٦١٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣٨,٦١٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٨٦١٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها المصادقة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال، مقابل تأجير رافعة للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه الأفق الحديث للمشاريع المتقدمة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ غدير غرم الله ابن فرحه الغامدي هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١٣٨,٦١٨) مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١٣,٨٦٢) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةأسامه مستور عبدالهادي السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
75e106ca-7486-4948-8914-60aed0903751 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53015 | الوقائع:لخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي:"الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار بالمقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الإلتزام بالعقد) استنادًا على (عقد شراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلومة).هذه دعواي" ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام"، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ كما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه مع أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوىالعضو الأولعبدالحميد بن عبدالله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
ac059961-4944-48ca-8fcd-95f19abd9d69 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48847 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٨٣٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٦٤٥١٨٠) كما حضر من يمثل المدعى عليها: عبدالله محمد صالح أحمد رخصة إقامة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه لم يصله إشعار أو رابط لحضور جلسة المصالحة عبر المنصة ولم يعلم بها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم ذكر بأن مبلغ المطالبة مبلغاً قدره (٤٦.٣٢٠) ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة مواد كيميائية مورده للمدعى عليها من الفترة ٣١/ ٠٣ /٢٠١٨ م حتى الفترة ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المطالب به قد تم سداده بناء على حوالات بنكية صادره بعد كشف الحساب، وأنه يطلب رد الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه الحوالات والمستندات عبر أيقونة الطلبات. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر من يمثل المدعية –المشار إليه سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٨٨٢٢٢١٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين بأن المدعية قد حصرت دعواها بكشف الحساب وباطلاع الدائرة على كشف الحساب بعد إرفاقه في النظام تبين بأنه لا يخص هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة(٢٠) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما تطلبه المدعية وأسانيدها، وما اشترطته أيضا المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وبما أن المدعية قد حصرت بينتها بكشف الحساب واستمهلت لأجلها الدائرة لجلسة أخرى، وعند إرفاقها تبين بأنها تخص دعوى أخرى، مما يعد تفريطا وإهمالا من جانب المدعية ، وعليه فقـد ظهر للـدائرة عـدم التزام المدعية بما اشترطته هذه المادتين- المشار إليهما سلفا-، ومن ثم فـإن دعواها والحالـة هذه تصـبح حرية بعـدم القبول، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٢٧٧٣٧)،ل ما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
5284a8cc-76f6-4dcb-abcd-be444af73e4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43351 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها رمل، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، ولم يتم تحديد مدة العقد، وذلك لقاء مبلغ قدره (٢٦،٩٩١) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م ولم يتم تسليمه، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع من موكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦،٩٩١) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب، محرر على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٨/١٧م. ٢- أربع فواتير، محررة على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً لتعذر تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وقرر وكيل المدعية قائلاً: بأن موكلته متنازله عن دعواها، وطلب من الدائرة إثبات ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦،٩٩١) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، لقاء قيمة بيع موكلته رمل لصالح المدعى عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الثمن. ولما كان وكيل المدعية قرر تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وطلب إثبات ذلك، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته (٩٢) على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن الثابت في الدعوى أن وكيل المدعية قررا أمام الدائرة بتنازل موكلته عن هذه الدعوى وطلب إثبات ذلك، ووكالته تخوله حق التنازل؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، فتأسيساً على ما سبق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة: فقد ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية عن الدعوى، وقررت الدائرة إلغاء جميع إجراءات الخصومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم خالد إبراهيم الحصين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
d9cacd1b-b8fe-4026-b191-9aeff7d2c7cd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55256 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م تعاقدت مؤسسة عبدالله محمد العماري للنقليات والمقاولات قبل تحولها إلى شركة-وتغير الاسم التجاري إلى شركة همة العرب التجارية - بذات السجل التجاري المتعاقد به مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات سلامه وحماية صناعية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي استناداً على (فواتير معتمدة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور طلال عبدالله ناصر بن حجاب سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٦٤٩٥٦٠، كما حضر صالح عبدالرحمن بن علي البويدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣٣٠٤٧١٨٣، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أدعى بما دون بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أرسل مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" تقر موكلتي بمبلغ المطالبة وقدره ١٧٩،٢٣٠ ريال فقط" ا.هـ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٧٩،٢٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً؛ لقاء نقل بضائع للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الخليج للأنظمة الصناعية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة همة العرب التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧٩،٢٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمختار سهل عائض العتيبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
cfc2a83d-1d65-4d35-82e0-d4738d652273 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71533 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة سليمان بن عبيد بن محمد الشنيفي الموكل بالوكالة رقم: (٤٤٥٥٠٥٢٤١) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات اسمنتيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٨,٣٠٨.٠٠) مليون وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي سدد منه (١,١٤٦,٥٣٥.٠٠) مليون ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بموجب امر شراء وسندات استلام)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات الاستلام واوامر الشراء).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة البضاعة الموردة مما أدى إلى (لجوء المدعية للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٧٧٣.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (سليمان بن عبيد بن محمد الشنيفي) بالوكالة رقم: (٤٤٥٥٠٥٢٤١) كما حضر وكيل المدعى عليها (محمد بن باقر بن محمد الشخص) بالوكالة رقم: (٤٤١٧٥٨٥٥٨)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم استلام مبلغ وقدره (١٦٧.٥٨٨.١٩) مائة وسبعة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، وهذا يعد صلحا مع المدعى عليها ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح لقد تم تسليمهم هذا المبلغ وهذا يعد مخالصة نهائية معهم ونطلب إثبات ذلك.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل منهما تخولها حق الصلح؛ ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. | نص الحكم:ثبت للدائرة استلام المدعية مبلغا قدره (١٦٧.٥٨٨.١٩) مائة وسبعة وستون ألف وخمس مائة وثمانية وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، وهو ما يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
0a7ce0b4-d9b1-4ca6-8288-7954ef0e738c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64092 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكر فيها أنّ موكليه شركاء في شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية ذات السجل التجاري (...)، موضحاً أنّ موكليه يطلبون عزل مدير المدعى عليها نظراً لتجاوزاته. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعيين السير في الدعوى، وسألته الدائرة عن سبب عدم إقامة دعواه على مدير الشركة فذكر أنه أقامها على مدير الشركة، وأفهمت الدائرة أن الدعوى مقامة على شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية وهي مستقلة عن المدير وله شخصيتها المستقلة، فذكر أنه يطلب عزل المدير، عليه وبعد الدراسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لما كان وكيل المدعيين يبتغي من هذه الدعوى الحكم بعزل مدير شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية ذات السجل التجاري (...) نظراً لتجاوزاته، ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كانت الدعوى مقامة في مواجهة الشركة، ولم يختصم المدعين المدير المُبتغى عزله، ولمّا كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية وليس لها صفة في هذا الطلب, ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعى عليها لا صفة لها في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٩٣١٧) المقامة من/ خالد احمد محمود ابار سجل مدني رقم (...) و/ يحي احمد محمود ابار سجل مدني رقم (...) و/ محمد أحمد محمود أبار سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركة محمود صالح ابار وشركاه التضامنية سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
b5684e9c-48e8-455a-9c62-7be812cf90ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63559 | الوقائع:توجز في أن: مساعد بن عقاب بن عباس العتيبي (حامل الهوية الوطنية رقم:...) أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر النظام الالكتروني بصفته وكيل عن (شركة الزهراني التجارية فرع شركة حسن مسفر الزهراني ـ س.ت:...) بموجب الوكالة رقم (٤١٥٢٤٣٥٢) التي أرفق صورة منها مع صحيفة الدعوى والتي طالب فيها بإلزام المدعى عليها ـ أعلاه ـ أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٦.٥٣٦) ريالاً مستحقاً لها عن اتفاقية تسهيلات مبرمة بينهما. وفي هذا اليوم عقدت الدائرة هذه الجلسة (عن بعد) لنظر القضية، فحضر لديها وكيل المدعية المذكور، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مالكها عبر نظام (أبشر) حسب ما أظهرته بيانات التبليغات في (بوابة ناجز التجاري)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع على ذلك ثم قررت الدائرة قفل المرافعة وأعلنت منطوق هذا الحكم للأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقامة ممن له صفة صحيحة في إقامتها، بأن يكون هو صاحب الحق المدعى به أو نائباً له بمستند صحيح، وبما أن وكيل المدعية استند في رفع دعواه أساساً على الوكالة رقم (٤١٥٢٤٣٥٢)، وبما أن هذه الوكالة تتضمن توكيله من مدير شركة (تعزيز للتطوير العقاري ـ س.ت:...) وليس للمدعية أي ذكر فيها له، وبما أنه وحسب ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها فإنه لا يظهر أي صلة بين الموكل المذكور وبين الشركة المدعية، وبما أن المادة (٤٩/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أن التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها ، وبما أن مقتضى ذلك أن تكون هذه الدعوى مرفوعة أساساً من غير ذي صفة، وبما أن الدفع بانعدام الصفة يعتبر من الدفوع الأولية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها؛ وفق ما تضمنته المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
3a31bb0f-3cb6-420d-aefc-f1eaee0420cb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47938 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ فوزيه علي محمد الغامدي سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٢٩٨٢٦٧)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بأنه بتاريخ ١٧/ ٤/ ٢٠١٨م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بصفتها مالكة لمؤسسة الأنبار السعودية للإدارة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تشاركها في شراء مواد غذائية تباع بالجملة، واستلمت من موكلتي مبلغ قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال الثابت بسندات القبض المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها برقم (١٨٣٣) المحرر في ١٧/ ٤/ ٢٠١٨م على أن يكون لها هامش ربح بنسبة ١٥% مبلغ قدره (١٠،٧٢٥) ريال يسلم مع رأس المال بعد (٦٠) يوم من تسليم رأس المال، مستحق في تاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠١٨م وظهر لموكلتي أن المدعى عليها غير صادقة، وعند مواجهتها وطلب الأرباح تهربت دون أن تسلمها شيء، وأتضح لها أن طلبها للشراكة ما هو إلا وسيلة لأخذ المال دون وجه مشروع، لذا نطلب الآتي: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وذكرت أن موكلتها لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليها من رأس المال وحصرت دعواها بذلك، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كانت المدعية وكالة تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، يمثل رأس مال موكلتها هبه طارق رافع الغامدي في مضاربتها مع المدعى عليها في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وذكرت أن المدعى عليها تهربت عند طلب موكلتها للأرباح، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وذلك بموجب سند القبض رقم (١٨٣٣) بإجمالي مبلغ (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، ولم تحضر أو من يمثلها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفقاً لما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات ولما ثبت للدائرة أن المدعى عليها تسلمت رأس مال المدعية بموجب السند آنف الذكر وهذا ثبوت للمال في ذمتها ولم تخرج من تبعته ولم تدفع عن نفسها أمام القضاء مما جعل الدائرة تطمئن للحكم عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وبمنطوقه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/منال احمد يوسف موءذن سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ هبة طارق رافع الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
813aef71-8a4c-4cfe-adee-10cedaef1b1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54720 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، سدد منه (٢٦,٣٠٠) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ وحتى ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة العين المؤجرة مبلغ قدره (٣٦,٠٢٣) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه عقد ايجار سيارة، رقم (١٣٥٠١)، وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، على مطبوعات (المونسي لتأجير السيارات)، بين طرفي الدعوى، ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ، وملخصها: قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع خارج ولاية اختصاصها القضائي، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي.
الأسباب:بناءً على ما تقدم وبما أنّ الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أنّ نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة (١٦)، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالآتي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة من التاجر في منازعات العقود التجارية متي كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعمرو محمد علي العمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
58ae1731-ad6d-4cc4-8d39-5846d4c2efac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47042 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى، على أن يقوم موكله على تنفيذ أعمال المنيوم للمدعى عليه، وقد تم توريد وتركيب جميع الأعمال المطلوبة مقابل إجمالي مبلغ وقدره (٥٧٩,٤٦٤) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، سُدد منه مبلغ وقدره (٢٧٥,٤٨٢) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: دفع مبلغاً وقدره (٣٠٣,٩٨٢) ثلاثمائة وثلاثة ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م محرر على مطبوعات المدعي، ومذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- مطابقة رصيد مؤرخة في ١٩/ ١٢/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعي، مختومة وموقعة من المدعى عليه على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: دفع مبلغاً وقدره (٣٠٣,٩٨٢) ثلاثمائة وثلاثة ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغاً مطابق لقيمة المطالبة مصادق عليها بختم المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سمير علي احمد عتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي سامر بن محمد زهير بن حمزه فطايرجي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٣.٩٨٢) ثلاثمئة وثلاثة ألاف وتسعمئة واثنان وثمانون ريال سعودي .وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
b76099cf-6ba0-438c-84ca-9f63229455e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63214 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية مبارك بن معجب بن تميم الدوسري، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٤٢١١٩١) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٧/ ١٠/ ٢٠١٩م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (١٥٣,٤٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال؛ استنادًا على عقد بالإضافة إلى الفواتير وبوليصات الشحن. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٥٣,٤٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد بالإضافة إلى الفواتير وبوليصات الشحن. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والفواتير وبوليصات الشحن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام مكتب سلسلة نظم المبرد للشحن الجوي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة دي أتش ال غلوبال فور واردنغ السعودية للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٣.٤٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
de859ed7-9eec-469c-ad8d-99d8b6a1dd25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53138 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فارس محمد عبدالله بن هويمل، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٤٤٢٨٥٠)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٥,١٥٦.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي. هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فارس محمد عبدالله بن هويمل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٤٤٢٨٥٠)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى باطلاع الدائرة عليها أفهمته بإعادة تحريرها بتحديد طلباته، وتحرير مستنداته وتحديدها ووجه قبول كل مستند، وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ١٠ أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فارس محمد عبدالله بن هويمل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٤٤٢٨٥٠)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٩٥٧٣٥٤٣٦، وطلب وكيل المدعية الحكم بترك الدعوى مع حفظ الحق المدعى به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعوى موكلته في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
dc0bff12-2c16-4952-92d5-0d843b87b66e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46259 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليه ـــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً متبقي ثمن (مواد بناء) مشمول بمصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه ولم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب إلزامه بسداده لموكلته مع مبلغ قدره (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وحاصل ما تم فيها أن حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم حضر وكيل المدعى عليه وأجاب على الدعوى ــ كما في محضر جلسة ١٤٤٤/٢/٣٠هــ ـــ قائلاً: ما جاء في الدعوى من استحقاق المدعية في ذمة موكلي لمبلغ مالي فصحيح وأما المبلغ المدعى به تحديداً فلا أعلم عنه وأطلب إمهالي للتحقق من صحته. هكذا أجاب، وقد أمهلته الدائرة لذلك، ثم قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ جاء فيها: " ما ذكرته المدعية في مبلغ المطالبة بـ (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وواحد وستون ريالا سعوديا فصحيح ونأمل من وكيلة المدعية الموافقة على جدولة المديونية أمام دائرتكم الموقرة على ثلاث دفعات وأما من ناحية مطالبتها بأتعاب المحاماة فلم يكن هناك معهم وسيلة للتواصل مع البحث المستمر من قبل موكلتي للحصول على وسيلة تواصل معهم ثم لم ترد رسالة من المصالحة أو إخطار بالدين على موكلي أو مكالمة أو زيارة من المدعية وعليه أطلب رد طلبها في ذلك" . وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣هـ عقدت الدائرة جلسة بحضور وكيلة المدعية: سارة بنت عثمان بن زيد العثمان (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (٤٣١٧٨٦٥٣٤) وحضور وكيل المدعى عليه: عبدالله بن محمد بن سابر القرني (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (٤٤٣٨٠٩٤٤) ثم اطلعت الدائرة على الطلب المذكور المقدم من وكيل المدعى عليه وعرضته على وكيلة المدعية فقررت قائلة: موكلتي لا تقبل بجدولة المبلغ على المدعى عليه نظرا لكونه مستحقا منذ زمن طويل. وأتمسك بطلباتي السابقة. هكذا قررت، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته أو تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، ولأنه مخول في وكالته بحق الإقرار، ولأن وكيلة المدعية لم تقبل جدولة المبلغ وتمسكت بطلباتها؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فإنه وبناء على ما هو مقرر من أن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على تحقق عدة مقدمات منها ثبوت غرامة المدعي للأتعاب التي يطالب عنها أو التزامه بها، وحيث إن المدعية لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا أي مستند آخر يثبته؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ عبدالعزيز بن محمد بن محمد العبدالقادر (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ الشركة الموحدة الرائدة للصناعة والتجارة المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٥٢٢٦١) اثنان وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
9016d2e4-8358-44fb-8108-17c851c16434 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41289 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٠م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال إضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ عشرين ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م، ولمدة خمسة أشهر ميلادية من تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م إلى ١١/٠٤/٢٠٢١م برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مستحقة بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة اليوم وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبسؤال وكيلة المدعي هل استلم موكلك أية مبالغ من المدعى عليها فأجابت بقولها: لا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة بإستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ عصام بن أحمد بن عبدالله الزهراني هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.العضو الأولسيف سليم سيف العوادالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن علي الزهراني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
d7c11bcc-1282-4aad-9d6e-b058d1e89126 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48262 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة تعمل في مجال الاسقف الصناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩٤٥,٨٧٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٢م بمبلغ قدره(٩٤٥,٨٧٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥٤٨٧٠) تسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٠٢١٨٧٢٨٩ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يعلم عنه شيء وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، إذ أنه وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تقرير أجاب بأنه لا يعلم عنه شيء، الأمر الذي تعذر معه التأكد من صحة المصالحة وشروط قبولها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٦٣٨٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
9329dcd9-2018-440b-8b85-d56f41868bc0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71142 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٣٠١٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٣٠١٥) على شيك رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٧هـ، وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(يوجد تزوير في الشيك وتم أحالته للجهات المختصة بموجب منازعة)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف خدماتي وتضرري حيث انه يوجد لي اعمال اخرى تضررت)، وتوضيح نوع العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى حيث انه كنا شركاء -الصفة التجارية للمدعي- شريك الصفة التجارية للمدعى عليه شريك لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي]، ومن أجل التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى سؤال المدعي هل تطلب وقف التنفيذ لكون الشيك مزور؟ فأجاب بقوله: نعم أطلب وقف التنفيذ لكون الشيك مزور فالتوقيع الوارد فيه لا يخصني هكذا أجاب/ثم جرى سؤاله هل تقدمت بمنازعة لدى محكمة التنفيذ بذلك؟ فأجاب بقوله: نعم تقدمت بذلك وكتبت محكمة التنفيذ كتابًا للبنك المركزي بهذا الخصوص وطلبت من محكمة التنفيذ وقف التنفيذ إلا أن المحكمة طلبت مني إيداع كامل المبلغ كضمان ولم أودع ذلك المبلغ لعدم توفره معي هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية إيقاف التنفيذ الصادر عليه بخصوص (الشيك) المحل الدعوى، بحجة أن تلك الورقة التجارية مزورة، الأمر الذي يجعل حقيقة الدعوى الماثلة (منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط الشكلية للسند التنفيذي)، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوى منعقد لقضاء التنفيذ بناءً على اللائحة (١) من المادَّة (الثالثة) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ (١٣/٨/١٤٣٣ هـ) ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) وتاريخ (١٧/٤/١٤٣٤هـ) ونصها: كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه ، ولأن النظر فرع عن الاختصاص، ومتى سقط الأصل سقط الفرع، ولأن الاختصاص القضائي والولاية بسماع الدعوى من المسائل الأولية التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من أي من الخصوم، ويُقبل الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
a5098150-d17c-4400-ae44-28247885aadf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56112 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٨٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـالمتبقي من عقد تأجير معدات، وانتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢،١٦٣) اثنان وخمسون الفا ومئة وثلاثة وستون ريالا للمدعية، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٧٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم في الدعوى الأصلية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة مدير المدعية بأن الترافع أمام المحكمة التجارية يكون عن طريق محامٍ ففهم ذلك، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أبرز جوابه وفيه: أن موكلته لم تظلم المدعية بإنكار مستحقاتها ولم تقم بالمماطلة، وتأكيدا لذلك فإن موكلته أقرت بمستحقاتها مباشرة، وإنما السبب الذي جعل المدعية تقوم بالمطالبة في المحاكم هو المطالبة بأكثر مما تستحقه، وهو السبب الذي نازعت به المدعية ضد موكلته، ولما طلب ناظر القضية بيان وتفصيل التعامل والسدادات، تبين للمدعية عدم أحقيتها بالمطالبة بالزيادة عما أقرت موكلته لها به، فحصرت دعواها فيما أُقر لها، وبهذا يتبين أن المدعى عليها لم تحوج المدعية إلى اللجوء للقضاء، وطلب الحكم برد الدعوى لعدم أحقيتها. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم مماطلة المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى صك الحكم في القضية الأصلية التي حكم فيها لصالح المدعية للمطالبة بأتعاب التقاضي من المدعى عليها، ولم تقدم ما يثبت ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
e924c41c-c405-49ba-bc05-d9bf7e296b30 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46519 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أطقم كراسي، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون ألفاً وستمائة ريال، سُدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون ألفًا وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مصنع ألعاب الأطفال الحديدية، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، على مبلغ قدره (٥٠,٦٠٠) خمسون ألفاً وستمئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على مذكرة لائحة الدعوى المقدمة في تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن البينات؟ أجاب قائلاً: الفواتير، وقد أرفقتها في المرفقات، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أجاب قائلاً: لدي فواتير موقعة من موظف عند المدعى عليها تثبت الاستلام، ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: إن من وقع على فواتير الاستلام هو إبراهيم الصوفي، وهو نفس من وقع على الفاتورة، وبالاطلاع على السجل التجاري لمصنع ألعاب الأطفال الحديدية تبين أن ملكيته تعود للمدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فاتورة منسوب التوقيع عليها للمدعى عليها، وبما أن المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن تسلم المدعي مبلغا قدره (٣٠,٦٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي وبه حكمت وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعيسى بن احمد بن عيسى الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
1322fcab-a6dc-4fd8-90bf-76625a56ab29 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54701 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع له مبلغاً قدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال قيمة أعمال ترحيل ناتج حفر نفذها له. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ بحضور: أحمد بن بندر بن صالح الشعلان (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (٤٣٣٨٤٢٢٩٧)، وحضور: المدعى عليه الأصيل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وحرر دعواه بما يلي: اتفقت المدعية مع المدعى عليه مستلم المشروع الواقع غرب مبنى الجوازات طريق الملك فهد في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ، على أن تقوم بترحيل ناتج حفر من المشروع بمبلغ (تسعة ريالات) للمتر الواحد، لموقع حفر البرجين حيث كانت هذه الكمية (٧٠٠٠م) سبعة الاف متر تقريباً، وبترحيل باقي المواد من الموقع بقيمة ١٤٠ مائة وأربعين ريال للرد الواحد، فتم ترحيل ٢٢٠٥ الفين ومائتين وخمسة ردود من الموقع وتم تسليم جميع الفواتير للمراقب بالموقع يوم بيوم، وتم استلام جزء من المبلغ كاش وجزء حوالات وتبقى مبلغ ١٣٢٠٠٠ مائة واثنين وثلاثون ألف ريال. وقد طلبنا منه المبلغ مرارا وتكرارا إلا أنه ظل يماطل في السداد إلى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٢٠٠٠ ريال مائة واثنين وثلاثون ألف ريال فورا. هكذا قرر، ثم اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وسألت المدعي وكالة عن علاقة (مؤسسة فايزة البقمي ــ (...)) المرفق صورة سجلها مع صحيفة الدعوى بالتعامل محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: التعامل محل الدعوى كان بين المدعى عليه وبين المؤسسة المذكورة ممثلة في (سلمان البقمي) بصفته مدير المؤسسة، وتم قيد الدعوى باسمه بصفته ممثل المؤسسة. هكذا أجاب، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة وفقاً للشكل الصحيح نظاماً ممن له الصفة الصحيحة في إقامتها، ولما كان البين وفق ما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم أن التعامل محل الدعوى كان بين المدعى عليه وبين (مؤسسة فايزة البقمي) وأن المدعي هو مدير المؤسسة وأنه تم قيد الدعوى باسمه بناء على ذلك، ولما كان من المعلوم أن مدير المؤسسة ولئن كان ينعقد فيه الصفة الإجرائية التي تخوله رفع الدعوى عن المؤسسة فإنه لا تنعقد فيه بحال الصفة الموضوعية التي تخوله قيد الدعوى باسمه بحيث يظهر وكأنه الطرف الدائن بنفسه، الأمر الذي يتحصل منه أن هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة القضية بنفسها ولئن لم يدفع بها أحد وفق ما تضمنته المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ عليه: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
b24a5a20-c7cb-4546-b4e9-23d509050bd9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60106 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/ فتح حساب آجل على توريد بضاعة ملابس رجالية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، مستحق بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، المستحق منه (٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (لا يوجد مبلغ مستحق)، وغير المستحق منها (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً للسبب التالي: (عدم استلام البضاعة وانتقال السجل التجاري بالتزاماته وانتقال السند الضامن للحد الائتماني)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صورة السند المسحوب على موكله. ٢- السند لأمر بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ صادر من المدعي لأمر المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً المسحوب على المحال عليه مقابل إحالة السند عليه وممهوراً بتوقيع المدعي. ٣- صورة السجلات التجارية موضح فيها الملاك قبل الانتقال وبعد مع إفادة وزارة التجارة بالانتقال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب فقرر: أن المدعي تقدم بدعوى أخرى تسليم مستندات تتعلق بهذا السند، ويطلب وقف السير في الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر: ما ذكره المدعي من دعوى تسليم المستندات وأنها تتعلق باستحقاق المدعى عليها لهذا السند فصحيح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكله حرر سند لأمر للمدعى عليها مقابل فتح حساب آجل عن توريد بضاعة وانتقل السجل التجاري لطرف ثالث وطلب أثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة السند ودفع بوجود منازعة أخرى بين ذات الأطراف وموضوعها تسليم مستندات تتعلق بفواتير وحسابات المدعي وطلب رد الدعوى، ولأن المدعي وكالة أقر بصحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، ولأن طلب المدعي أثبات عدم استحقاق المدعى عليها قبل التحقق من الفواتير والنظر فيها سابق لأوانه، ولأن النظر والفصل في طلب إثبات عدم الاستحقاق قبل الحكم في تسليم المستندات يؤدي إلى تعارض الأحكام وتناقضها الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
7237be90-81fc-48a2-9dc5-0366fcf541e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62378 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه اتفق موكلها مع المدعى عليها على بيع مؤسسة الطاقة للتجارة وتم ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ ١٩/ ١٠/١٤٤٢هـ،و تفاجأ موكلها بأن المدعى عليه قد قام باستيراد بضاعة من الخارج عباره عن (مواد خام صمغ) وتم تأجيل رسومها بإضافتها في الإقرار الضريبي في البند الثامن في نموذج الإقرار الضريبي الذي يخص الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية والتي تدفع للجمارك ١٥%، قام موكلها بمراجعة هيئة الزكاة والدخل وتم إضافتها في البند (٩) وبموجب ذلك تم تطبيق رسوم على مصنع الزامل والبضاعة بالأساس تخص المدعى عليها مؤسسة الطاقة التي تم نقلها بما لها وبما عليها من التزامات للمالك الجديد، وقام موكلها بدفع مبلغ وقدره(٣٦٢,٢٥.٦) ثلاثمائة و اثنان وستون ألفا وخمسة وعشرون ريالاً وست هللات، وطالبت بالزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٣,١٥٤) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالاً و أتعاب محاماة قدرها(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، والممهور بتواقيع الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة. ذكر وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة عن طريق النظام بتاريخ ١٣/ ٨ /١٤٤٤ هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأنها تتمسك بما قدمت وتطلب ندب جهة خبرة في هذه الدعوى، كما ذكر وكيل المدعى عليه أنه يصر على دفعه الشكلي بعدم الاختصاص. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة. وقد قررت وكيلة المدعي بأن مبلغ المطالبة موضوعه ضريبة قيمة مضافة تم تحصيلها من موكلها نتيجة التوريد الذي استلمته المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي.
الأسباب:ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٣٦٢.٠٢٥.٠٦ ريال تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المدعي نتيجة استيراد المدعى عليها لبضاعة باسم المؤسسة التي قام المدعي ببيعها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات على المدعى عليها وهي مؤسسة الطاقة للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة، لذا فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الموضوع الذي حصرت المدعية دعواها فيه التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص القضائي للمحكمة،، ولما كانت المادة السابعة والستون من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ نصت على: (١ـ تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها) أهـ، وبناء عليه فإن ولاية المحكمة تنحسر عن النظر في طلب إلزام المدعى عليه بضريبة القيمة المضافة المدعى بها في هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
e9af8ad4-1584-4132-8e71-2aa49870df6b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55790 | الوقائع:تتلخـص وقائـع هذا الطلب العاجل بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعية تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة طلب عاجلاً جاء فيها: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شُركاء بمطعم (قلعة الطعام – كاستل) وذلك بموجب السجل تجاري رقم (...))، ومبررات الطلب (نقول الحمدلله وحده وبعد: إن موكلي يملك نشاطاً تجارياً عبارة عن مطعم وذلك بموجب السجل تجاري رقم (...) والمسمى بمطعم (قلعة الطعام – كاستل)، وقد دخل المدعى عليه شريكاً مع موكلي بحصة قدرها (٥٠%) من هذا المطعم وذلك بموجب العقد المؤرخ بينهما في ٢٢/٥/١٤٤٣هـ وكان مما تضمنه الاتفاق أن يكون المدعى عليه مسؤولاً عن إدارة المطعم وإجراء عمليات التحسين والتطوير ودفع رواتب العمال وغيرها من الالتزامات الواردة في العقد، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن التزاماته وتنصله عن دفع رواتب العمال وعدم إجراء التحسينات اللازمة للمطعم مما ترتب على ذلك تعطل المطعم وإضراب العمال مما أثر ذلك سلباً على سمعة المطعم، ونظراً لكون المدعى عليه ما زال متهاوناً عن تنفيذ ما التزم به بل أصبح يماطل ويتهرب ولا يتجاوب مع موكلي، فلذلك كله ومراعاةً لطبيعة النشاط محل الشراكة ولكون المطعم ما زال مرغوباً لعدد من الشُرّاء، وتفادياً للضرر الحاصل وخوفاً من وقوع ضرر مستقبلي محدق قد لا يمكن جبره ولا تداركه في حال حصوله (يتبع)) أما مبررات حالة الاستعجال: (ولتحقق صفة الاستعجال في هذه الدعوى، وخوفاً من فوات المنفعة وضياع فرصة البيع، ولأن موكلي لا يستطيع التصرف ببيع المطعم إلا باتفاق مع المدعى عليه أو صدور حكم يقضي بذلك كما هو معلوم بالضرورة، ولما تقدم نطلب السماح لموكلي ببيع المطعم حالاً على من له رغبة الشراء، وفي حال معارضة المدعى عليه على البيع فنطلب إلزامه بالوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه المطعم وعماله في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتقديم ضمان يثبت استعداده لذلك، هذا والله يحفظكم ويرعاكم...)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب" واختتم طلبه بــ(التصرف ببيع المطعم وفي حال معارضة المدعى عليه بالبيع فنطلب إلزامه بالوفاء بجميع التزاماته تجاه لمطعم) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الطلب العاجل عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢هـ التي حضر فيها وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها السماح لموكلته ببيع المطعم محل الشراكة بحسب دعواه وفق ما تم تفصيله في صحيفة الدعوى وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن ارتباط دعواه بالطلبات العاجلة فأجاب بأن سعر المطعم محل الشركة قد نقص بشكل كبير وفيه ضرر على موكلتي ونطلب الإذن بالبيع هكذا اجاب فأفهمته الدائرة أن هذا نزاع موضوعي وليس طلبا عاجلاً ثم اضاف وكيل المدعى عليه أنه يوجد نزاع قائم بين الطرفين في طبيعة العقد منظور لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة برقم (٤٤٧٠٠١٠١٧٩) مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى الإذن له ببيع المحل محل الشراكة بحسب قوله ومما لا يخفى أن هذه دعوى موضوعية وليست من قبيل الطلبات العاجلة التي حددتها المادة السادسة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية مما يتعين معه على الدائرة عدم قبولها وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:عدم قبول الطلب العاجل.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
f3e36b70-23ec-424e-af51-ff8af72f11c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58008 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقود)، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- العقود بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، وعقدت الدائرة جلسة في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها،وفيها أفاد وكيل المدعي أن هذه الدعوى تم الفصل فيها سابقا وهي مرفوعة لدى التنفيذ ويطلب إلغاء هذه الدعوى وانقضائها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وحيث إن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد ولما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها ,مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
dc872973-eaf6-4a82-b2d8-544e939619e0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67384 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: منار سعد عيضه المالكي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤١٢٩٨٨٢٨) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٢,٦٥٦) ريال إلا أن المدعى عليها سددت (٤٤١,٤٢٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٢٣٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضرت المدعية وكالة ووكيلة المدعى عليها المثبتة بياناتهم في محضر الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى مرفق بها عدد من المستندات تضمنت إقرار موكلتها بمبلغ قدره (١٩٣,٠٣٨) ريال وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت حصر مطالبة موكلتها بما أقرت به وكيلة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٩٣.٠٣٨) ريال وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة العتاق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٣٠٣٨) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
162168e5-3da8-43e9-af17-1dad52440282 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56082 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها من خلال جلسة مرئية عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد التأكد من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى الاطلاع على الدعوى المدونة ونصها: [انه في تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٤ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة طرق طيبة للتجارة والمقاولات على أن تورد لها مواسير فيبر جلاس بثمن إجمالي قدره (٢١٥١٧٣) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٤٢٦٠٨) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، الا ان المدعى عليها لم تقم بتسديد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (٤٥١٧٣) ريال سعودي، أطلب الزام المدعى عليها به، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥١٧٣) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم طلبت وكيلة المدعية المداخلة فأذنت لها الدائرة فذكرت قائلة: لقد تقدمت موكلتي بذات الدعوى وقيدت لدى الدائرة التجارية الثانية إلا ان النظام الإلكتروني قيد الدعوى مرتين المرة الأولى لدى الدائرة التجارية الثانية وسبق وان حضرنا فيه جلسة والمرة الثانية أمام هذه الدائرة وهي الجلسة الثانية هكذا أضافت لذا قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن وكيلة المدعية ذكرت بأن ذات الدعوى الماثلة منظورة لدى دائرة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ استنادًا للمادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم: صرف النظر عن الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
7ad01454-eb23-4b9b-9190-274e3bf39bdf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63434 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (سيارة نيسان سفليان ٢٠٠٨) بثمن إجمالي قدره (١٧٥،٢٨٠) مائة وخمسة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، سددت منها (١٥٤،٤٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد المبلغ المتبقي، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٢٠،٨٨٠) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ٢٠٠٨م على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي متمثل في طلب شراء سيارة برقم (٠٠٠٢) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٠٨م على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع منسوب للبائع ومدير المبيعات لدى المدعية. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٠١م إلى ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٠م والمتضمن مبلغ قدره (٢٠،٨٨٠) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٨٣٧٥٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في النظام، واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة.، وفي جلسة ٠١/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٠،٨٨٠) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمة سيارة تم بيعها للمدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إنّ المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أصل العقد ممهور بختم الطرفين، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء محمد عبدالرحمن السعيد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠،٨٨٠) عشرون ألف وثمانمائة وثمانون ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
3d2b2663-7d20-42cd-9997-7a03693a1c8e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62156 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٣٢٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً إلزام المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين بأن تدفع للمدعية شركة الطالع الدولية للنقل مبلغاً وقدره (٣,٠٢٨,٧٦٦) ثلاثة ملايين وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة، ثانياً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٩٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة فأجاب بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة رغم طلب موكلته اللجوء إلى المصالحة وتم التقدم بشكوى بهذا الخصوص، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: ١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على الآتي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يومًا)، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما قرره بجلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. | نص الحكم:بناء على ذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
ffd02515-82d6-471b-8624-784df3c373cf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50230 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: نواف بن بدر الكودري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (٤٣٣٨٩٠٥٥٧)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال على أن يورد المدعى عليه للمدعي بتوريد وتركيب (٤) غرف ساندويتش بانل لدى موكلته بمواصفات خاصة تتناسب مع احتياجاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته بتقديم إجابته خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اليوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ٢١ / ١١/ ١٤٤٣هـ..وفي جلسة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعى عليها مهله لتقديم دره على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/١٢/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ٥/١/١٤٤٤ فاستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها. و وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ وملخصها: مرفقات تابعة للقضية وخطابنا (مرفق رقم ٣) وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث يطلب المدعي استرداد بقية المبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال , ولما كان العقد الأصل في النفاذ والسريان وحيث أن فسخ العقد من قبل المدعية من طرف واحد استناداً إلى أن المدعى عليه لم يقم بتزويد المدعية بالمخططات التنفيذية لا مبرر له بالأصل ولا يسنده العقد ذلك أن العقد تضمن كامل تفاصيل المخطط للتنفيذ، إلا أن المدعى عليها يظهر منها الموافقة بعد ذلك على فسخ العقد وذلك بإعادة جزء من المبلغ للمدعية بعد إشعارها من المدعية بالفسخ وهذا دلالة رضا منها وموافقة على فسخ العقد، وأما المطالبة بالأتعاب ولما كان العقد لم يظهر من المدعى عليها فيما يظهر للدائرة مماطلة أو تأخير أو مخالفة في التزامات العقد ولم تقدم المدعية ما يقنع الدائرة بذلك ولما كان فسخ العقد برغبة المدعية ابتداءً وحيث أن الأتعاب تقديرها والحكم بها عائد للدائرة، مما تنتهي إلى رفض ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة ماريات للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسة الانمار العربية الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و رفض ما عدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
1b3cfbf1-bf9c-4236-b631-cd5284af9816 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46952 | الوقائع:وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن محضر المصالحة أجاب قائلاً: قد تم تحويله تلقائياً من قبيل جهة المصالحة هكذا أجاب، وبالإطلاع على ملف القضية لم تجد الدائرة المرفق المطلوب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: إن موكلتي اصطلحت مع المدعى عليها ونطلب إثبات ذلك الصلح هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: نعم موكلتي لا تمانع في إثبات الصلح هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما اصطلحا عليه أجابا قائلين: على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨,٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألف وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى هكذا أجابا، وعليه قررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك ، ولما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما نصت عليه من المادة (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية وقد اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى ويكون هذا الصلح منهياً لهذه الدعوى ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء فيما يخص هذه الدعوى وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية والأنظمة المرعية عليه فقد حكمت بموجب الصلح المذكور وألزمت الطرفين بتنفيذه عليه | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بإثبات ما جاء في الصلح المدون بياناته في المرافعة وإلزام المدعى عليه والمدعي بمضمونه ونصه: (أن تسدد المدعى عليها شركه الجماز للتجاره لاصحابها عبد العزيز محمد الجماز وشريكه سجل تجاري: (...) للمدعية شركة الموارد التجاريه المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٣٨٧٨٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال لقاء العقد محل الدعوى)وألزمت الدائرة الطرفين بتنفيذه ويعتبر هذا الصلح المالي إنهاء لكل مستحقات المدعية ومطالباتها ضد المدعى عليه فيما يخص هذه الدعوى ولا يطالب أي منهما الآخر بشيء بعد هذا الصلح فيما يخص هذه الدعوى . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
767c04a6-2ed0-4e56-8f08-1824d5947766 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69249 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نايف سعيد محمد الودعاني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٨٢٦٢٦٢)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٤٩٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:مؤسسة منارات العميد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:شركة العربية للعروض الترفيهية وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مؤسسة منارات العميد، وشركة العربية للعروض الترفيهية,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٩٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية نايف سعيد محمد الودعاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٨٧٥١٠) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفاد وكيل المدعية بأنه يطلب ترك دعوى موكله ضد المدعى عليها وذلك بما تخوله وكالته من حق التنازل والإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعية تطلب ترك هذه الدعوى ويطلب اثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
8abc74fc-b2c9-44dd-bd17-c07c261468ea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53073 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي٢- أتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل المطالبة، واستند في دعواه على كشف حساب على مطبوعات مؤسسة محمد عبدالله محمد آل الشيخ التجارية بمبلغ وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بان المدعي لم يزوده بمستندات القضية وأنكر المستندات الواردة في القضية ذاكراً بأن كشوف الحسابات المقدمة قديمة وقد تم سداد جزء كبير منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لتزويد وكيل المدعى عليه بكافة المستندات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه وتحديد مستحقات المدعية من وجهة نظره حسب كشوفات موكلته، ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة حيال سؤال الدائرة في الجلسة السابقة عن مستحقات المدعية من وجهة نظر المدعى عليه فذكر بأن المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٦.٦٠٣ ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الإقرار طالباً تضمين طلباته الحكم بأتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل الحصر، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنها نسبة كبيرة واكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦.٦٠٣) و أتعاب المحاماة بنسبة عشرين بالمئة من المبلغ محل الحصر، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في اقراره بجزء من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بالمبلغ محل الإقرار، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بجزء من مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي:أولاً: الزام المدعى عليه محمد بن عبدالله بن محمد الشيخ هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مكتب الهدى لتصدير الفواكه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٦.٦٠٣) مئة وستة وعشرين ألف وستمائة وثلاثة ريال.ثانياً:رفض ماعد ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
c4b780ad-68c7-4001-9242-86891bb9bdc6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41422 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/٢٤ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (تصحيح الحكم ليكون كالتالي: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / انتصار علي عبدالغني محمد، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ خالد مطر سراج القرشي، هوية رقم (...)، المبلغ الذي استلمته من المدعي وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه لالتماس إعادة النظر وحيث أن الالتماس لم يقدم من محامي، ولم يقدم ما يثبت تقديم دفع الرسوم، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه القضية لم يقدم من محامي ولم يقدم معه ما يثبت تقديم دفع الرسوم ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس.رئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
7316d296-3c5b-4f6c-922b-883ac7636c48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57123 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(إدارة العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعة المستأجرين بشان الإيجارات والواردات) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله. عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية نورة عبدالكريم بهادر هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٩٠٤٨٦٦) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق لها بالتقدم في محكمة أخرى إجابة بالنفي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية بمبلغ قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله تتمثل بـ(إدارة العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعة المستأجرين بشان الإيجارات والواردات). ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية، ولا يأخذ وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وإنما من قبيل المطالبات المالية المدنية، التي تختص المحاكم العامة بنظــره واستناداً لما نصت عليه المادة (٣١) من ذات النظام والتي نصت على " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك محمد سليمان الحيلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
82d55398-6306-4613-aefd-fc6057ad3ab2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64376 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية، وقيمة الأجرة(٧,٢٠٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان ريال، بثمن إجمالي قدره (٧,٢٠٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه قام بالسداد، وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة الحياة لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)لما هو موضح بالسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
aaa11c7a-bb1b-4243-b1ad-187195506911 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67692 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبيه الا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى الان، بثمن إجمالي قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها عدد (١٣) فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللات على مطبوعات المدعية ومختومة من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢١ /٠٢ /١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم (٨٢٧٣٨٢٨١)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في عدد (١٣) فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللات وكلها مختومة من المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من هذه الفواتير وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، لكون الدعوى بين تاجرين، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من بينته المتمثلة بالفاتورة المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريباس الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فاس المتحدة الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
bbcf59b0-2377-4e12-8ddc-d89d50811c08 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52792 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج الوطنية الوزن الف جرام عدد تسعون حبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٨,٨٩٣) ثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سدد منه (٨٢,٠١٤) اثنان وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب / فاتورة شراء) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٧٩.٨٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٢٥٢٣٥٦٣وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال على لائحة الدعوى والبينة الفاتورة المختمة من المدعى عليه المرفقة المؤرخة في ١٥/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفاتورة المختومة من قبل محل المدعى عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦٨٧٩.٨٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالا وخمسة وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
acee0f0b-7ee9-485e-a1ab-ee5738de6389 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44930 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن: لجين صالح عبود المشعبي، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقم (٤٣٦٠٠٨٤٦٦) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، تقدمت بصحيفة دعوى، وعند نظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت: وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، وتخلف المدعى عليه لتعذر تبليغه وبسؤال المدعية عن صفة مالك المؤسسة المدعى عليها لأجل التحقق من وصول التبليغ قدمت السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها وقد جاء خالياً من بيانات مالك المؤسسة، وبسؤالها عن مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها قدمت مستخرجاً خالياً من بيانات مالك المؤسسة، ثم طلبت أجلاً لتقديم بيانات مالك سجل المدعى عليها مع ما يفيد ملكيته لها، فأجيب لطلبها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. في هذه الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت: وكيلة المدعية المثبتة بياناتها مسبقاً. وبسؤالها عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: لقد تم التواصل مع رقم المؤسسة المدعى عليها لدينا ولقد تم الرد من قبل محاسبها وأفاد بأن صاحب المؤسسة متوفى منذ سبعة أشهر، وأقر أيضاً بصحة المديونية وأنها في ذمة أخ مالك المؤسسة كونه مباشر العقد. هكذا أجابت. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها شكلا قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفـة البيان، ولما كان المدعي قد جعل دعواه في مواجهة المؤسسة المدعى عليها، وبما أنه قد تقرر نظاما أن ذمة المؤسسة ذمة مالكها؛ ضرورة كونه شخصا طبيعيا لا كيانا اعتباريا، وهو ما يحتم على المدعية أن تقدم بين يدي دعواها البيانات الصحيحة التي تتضمن اسم المدعى عليه، ورقم هويته، وما يدل عليه من عنوان وغيره، استنادا على الفقرة الثانية من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، والتي نصت على أنه: (... ٢.ـ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ ـ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) كما نصت الفقرة ب من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنه: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: (ب ـ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي بحسب الأحوال للمدعي والمدعى عليه) وإذ عجزت المدعية عن ذلك ابتداء، وتعذر عليها ذلك أثناء نظر الدعوى، إذ قدمت سجلا تجاريا ومستخرجا جاءا خاليين عما يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة، وهو ما يعنى عدم إمكان التحقق من تبلغ المدعى عليه، و يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهته، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من: شركة بترومين، ضد: مؤسسة سامي عبدالرحمن الحجيلي للزراعة.العضو الأولعبدالله ماجد سليمان الغملاسالعضو الثانيمرعي محمد عبدالله القرنيرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن ناصر العقل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
876300b5-7bfe-4ab4-9670-446cf9c99e23 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60251 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيلة المدعية بشرى خالد عبدالله بامرعي المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها سعد بن عايض الشهراني هوية رقم (...) المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمت عبر محادثة التيمز والمتضمنة (أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى موكلتي محررة على نحو ما يلي: أولا: اتفق موكلي مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ على تنفيذ أعمال وهي تصنيع وتوريد قطع أثاث بمبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتسليمها للمدعى عليها حسب الاتفاق المبرم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ، على الرغم من مطالبتها المتكررة بالسداد. ثانياً: أقرت المدعى عليها بمبلغ المديونية وبموجب ذلك أبرم الطرفان اتفاقية جدولة لتسوية المديونية بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليها فشلت في الالتزام ببنود الاتفاق وماطلت في السداد حسب المواعيد المحددة على الرغم من إمهالها عدّة مرات للسداد، مما ألجئت المدعية لإقامة هذه الدعوى لنيل مستحقاتها المالية وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة أتعاب المحاماة التي غرمتها المدعية مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) عليه لما تقدم فإن موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوى.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك بناء على الفقرة الرابعة في العقد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها صحيح ما ذكره لكن النظام لم يعطيني الصلاحية لاختيار المحكمة المختصة مكانياً وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية.
الأسباب:بعد الاستيضاح من حقيقة هذه الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة ثمن التصنيع والتوريد. وثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوى، وحيث إن المدعى عليه ذكر أن الاتفاق الذي يحتج به المدعي تضمن أنه في حال وجود نزاع فإن المختص بنظره هي الجهات القضائية ذات الاختصاص الرياض، وقد أقر المدعية وكالة بذلك، ولما ورد في المادة ٣٦/٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما نصه: "إذا وجد شرط بين الطرفين، على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا على خلافه" لذا فقد انتهت الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق الحكم التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران مكانياً بنظر هذه الدعوى وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
607e1abf-fae7-4e75-beb3-3d56c960fb7f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52874 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته تتقدم بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة بناؤون لحلول أجهزة الحاسوب المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة طريق المدينة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٠٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم سداد المستحقات المحكوم بها وتجاوز الديون رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي بالوكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب أنه تمت إحالة القضية عن طريق الخطأ للدائرة، وطلب إثبات تنازل موكلته عن المطالبة لسداد شركة بناؤون لحلول أجهزة الحاسوب السجل التجاري رقم (...) لمبلغ المطالبة بقيمة (١١٩,٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ريال. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
67a80bea-0c8c-462b-a3fa-8d8a693270d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59209 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: رائد بن أحمد الغامدي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٣٨٤٨٣٦٦، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره ١,٧٩٩,٦٠٧.٠٠ مليون وسبع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي سدد منه (١,٧٥٩,٤٢٧.٠٥) مليون وسبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد - كشف حساب، وطلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره ٤٠,١٨٠.٥٥ أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٤,٠١٨.٠٠أربعة آلاف وثمانية عشر ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ه حضر رائد أحمد غرم الله الغامدي وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (٤٣٨٤٨٣٦٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٤٠,١٨٠.٥٥) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله. وبما أن بينة المدعية المتمثلة في اتفاقية فتح الحساب و المصادقة على الرصيد وكشف الحساب تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم دفاعه وأسقط حقه في الدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما أتعاب التقاضي فلما أحوج المدعية للترافع والمطالبة بالمبلغ مع استحقاق المبلغ ومصادقة المدعى عليها على صحته مما يعد مماطلة بحق المدعية ولكون تقدير الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. مماتنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسه عبدالعزيز سيف عبدالله السيلاني للتجارة صاحبة السجل رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد صاحبة السجل رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,١٨٠.٥٥) أربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله.ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسه عبدالعزيز سيف عبدالله السيلاني للتجارة صاحبة السجل رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة غذاء المستهلك شركة شخص واحد صاحبة السجل رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠١٨.٠٠) أربعة آلاف وثمانية عشر ريال سعودي تعويضا عن أضرار التقاضي وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
5fedc3f4-0fe0-442f-81f8-4ac6361a029e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44883 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٩٣٣٥٢٠.٣) مليون وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٨٠٠٢١١.٢٥) ثمان مئة ألف ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣٣٣٠٩.٠٥) مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليها، ثم عقب بقوله أنه تم إبرام إتفاق جدولة مديونية مع المدعى عليها وطلب مهلة حتى يتم إثباته امام الدائرة وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة اليوم ذكرا الطرفان بانهما توصلا إلى صلح منهي لنزاع بينهما وطلبا إثباته وإلزام الطرفين بموجبه وقدما مذكرة الصلح والتي تضمنت (إنه في تاريخ ١٦-٥-٢٠٢٢ تم الاجتماع بين كل من شركة آشي وبشناق للمقاولات ومؤسسة أنوار الشمال للمقاولات بخصوص المبالغ المستحقة على الطرف الأول بمبلغ (١,١٣٣,٣٠٩ ريال) فقط مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة ريال لا غير وتم الاتفاق على جدولة المبالغ المستحقة كما يلي:-١ – الدفعة الأولى ٣١-٥-٢٠٢٢ بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٢- الدفعة الثانية ٣٠-٦-٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٣- الدفعة الثالثة ٣١- ٧-٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٤- الدفعة الرابعة ٣١-٨-٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٥- الدفعة الخامسة ٣٠-٩-٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٦- الدفعة السادسة ٣١-١٠-٢٠٢٢ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.٧- الدفعة السابعة ٣٠-١١-٢٠٢٢ بمبلغ ١٣٣,٣٠٩ ريال سعودي.بإجمالي ١,١٣٣,٣٠٩.٠٠ ريال سعودي .يتم السداد عن طريق تحويل بنكي وتسليم سند قبض بالمبلغ كل سداد.) ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي.
الأسباب:ومن حيث طلب الطرفان في جلسة اليوم إثبات ما تم الاتفاق عليه بينهما في جلسة اليوم، ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الأطراف وفق ماهو موضح أعلاه ولم تجد الدائرة ما يستوجب رفضه؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بإثباتها وإمضائها والإلزام به، واعتبارها منهياً لخصومة الأطراف. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٣٩٤٢٧٠٤٨) المقامة من سند عشبان خلف الشمري هوية وطنية رقم (...) ضد شركة آشي وبشناق للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى؛.العضو الأولسيف سليم سيف العوادالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
bf7ee280-9d62-42eb-8dcd-9650ae8ea073 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61004 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠)ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه ولم يعد رأس المال أو أرباح، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها بتاريخ ٣١ /٠٨ /٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر المدعي صادر من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعى عليها وممهورًا بختمها، تاريخ الاستحقاق ٣١ /٨ /٢٠٢٠م. وبإحالتها لدائرة حددت لها جلسة اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث قدم المدعي بيناته الموضحة أعلاه مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ عوض محمد ابوبكر باصهى هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
29e67c12-1996-4909-b122-125954f07fe6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41400 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور طرفي الدعوى فقررت الدائرة تأجيل الجلسة نظرا لعدم وصول رابط الجلسة لطرفي الدعوى، وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب قائلًا أنني وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره (٣.١٨٦) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال، لم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤال المدعي أصالة عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ قدره (٥.٣٧٤) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال، ممهورة بتوقيع العامل الموجود في البقالة، ثم استعلمت الدائرة عن المدعى عليها برقم سجلها التجاري وتبين أنها مؤسسة تملكها سميرة قايد محمد علي، ولكن لا يوجد رقم سجلها المدني، فطلبت الدائرة من المدعي إحضار السجل التجاري المنصوص فيه على السجل المدني للمدعى عليها وإرفاقها إلكترونيا في النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، وبسؤال المدعي عن رقم السجل المدني للمدعى عليها (سميرة قايد محمد علي) فذكر بأن رقم السجل المدني هو (...) وأنه استطاع الحصول على رقم السجل المدني من خلال الغرفة التجارية بالطائف، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣.١٨٦) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالا، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بقيمة أكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب لعامل المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ سميرة قايد محمد علي سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة /بقالة الصقر بلس التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ علي حسن عبده الصغير، سجل مدني رقم (...) مالك / مؤسسة علي حسن عبده الصغير التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٨٦) ريالرئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
abc05556-1430-40f5-adf4-a1f5ef3bf797 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57268 | الوقائع:بما أن وقائع هذه الدعوى تتلخص بالقدر اللازم للفصل فيها وقد أوردها الحكم الصادر من الدائرة –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ٢٧\٦\١٤٤٣هـ فإن الدائرة تحيل إليه وتتلخص في أن الملتمس تقدم بطلب التماس إعادة النظر عبر على الحكم المشار له سابقا ونصه:" حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة المدار للأجهزة الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٠٠١١) ثمانون الف واحد عشر ريال لصالح المدعية شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" وبإحالة الطلب إلى الدائرة عقد له جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ١\٧\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في الطلب المقدم عبر نظام تقاضي برقم:٤٤١٠١٩٠١٥٩ وتاريخ٣\٣\١٤٤٤هـ بشأن الالتماس على الحكم الصادر من الدائرة –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ ٢٧\٦\١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال الملتمس عن طلبه أحال إلى المذكرة المرفقة مع الطلب وبعرضها على الملتمس ضده (وكيل المدعية) أجاب قائلا: ما ذكره الملتمس (وكيل المدعى عليها) غير صحيح ونتمسك بالحكم الصادر هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية للأسباب الواردة أعلاه، وبما أن المادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على:" يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. " وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية:" يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى." ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة وإنما هو في حقيقته اعتراض على الحكم الصادر، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس في القضية رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةمهند حمد تركي المقبل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
b3089eb0-3540-4282-979d-1f537e5bf281 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45213 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية من نوع اجبان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١,١٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١١,١٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه فاتورة صادرة من المدعية رقم ١٥١١١ وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١١,١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات، مذيلة بتوقيع استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:-
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا (١١,١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريالات ، يُمثِّل قيمة توريد مواد غذائية على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فاتورة مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م والمذيلة بتوقيع استلام؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، و نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة كنافة سلام للحلويات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه مسار الواحه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١١٠٩) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
7577b852-6c6f-46ec-87a1-5520e5b0505e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44255 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ(١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) أبرمت المدعية عقد شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت المدعية بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقوم المدعى عليها بإرجاع رأس المال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م)، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م) ، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،، لصالح المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال،، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب رد قيمة رأس المال وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً للسطلة التقديرية للدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول بعض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي غاده جميل محمود هواري هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢.٥٠٠) ريال الفان وخمسمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
8feba237-11ea-4b3b-a4a4-2443515b8540 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46497 | الوقائع:عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٠٧٤٠٥٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالة إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه أن تدفع مبلغاً وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وذلك مقابل تأجير المدعي للمدعى عليه حاويات جمع نفايات. وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة من العقد المبرم بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعثر إمضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليه عن الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ؛ ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى مطالبة المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وذلك مقابل تأجير المدعي للمدعى عليه حاويات جمع نفايات. وقدمت في سبيل إثبات ذلك صورة من العقد المبرم بين الطرفين المرفق في ملف الدعوى. واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الاثبات ونصها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ". وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الدعوى والجلسات وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام تموينات سالم ضيف الله عباد المطيري للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها سالم ضيف الله عباد المطيري رقم الهوية (...) بإن يدفع ل / شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم خالد إبراهيم الحصين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
4916ca4a-77a9-40c6-9efb-093abd83a3af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74449 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن المدعية: شركة اسس المواد للمقاولات، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها: شركة السفينة الدولية للنقليات المحدودة شركة شخص واحد، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وصدر حكم هيئة التحكيم في ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه الصادر بتاريخ (٠٦/٠١/١٤٤٥هـ) في النزاع بين شركة اسس المواد للمقاولات وشركة السفينة الدولية للنقليات المحدودة شركة شخص واحد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم ، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه : إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (٠٦/٠١/١٤٤٥هـ) والأمر بتنفيذه فيما قضى به من:أولاً/ الحكم بالأغلبية بإلزام المحتكم ضدها شركة السفينة الدولية للنقليات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمحتكمة شركة اسس المواد للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي (٢.٥٠٠.٠٠٠) باقي ثمن الكسارة بكامل محتوياتها.ثانياً/ الحكم بالأغلبية بإلزام المحتكم ضدها شركة السفينة الدولية للنقليات المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمحتكمة شركة اسس المواد للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المحتكمة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.ثالثاً/ الحكم بالأغلبية بإلزام المحتكم ضدها شركة السفينة الدولية للنقليات المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمحتكمة شركة اسس المواد للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) تعويضاً عن أتعاب هيئة التحكيم التي تكبدتها المحتكمة وقدرها (٤٥.٦٢٥) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال.رابعاً/ رد ماعدا ذلك من الطلبات لكلا الطرفين، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
f059e880-9656-4c6a-bd25-2aee815d9444 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64720 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى تضمت ما يلي:قامت المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن خرسانة جاهزة للمدعى عليها، وقد نتج عن ذلك انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٤٧،١٨٨) مائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وثمانون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ وقد صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد المستحق في ذمتها.وفي جلسة ١٩-٠٤-١٤٤١هـ تيبين عدم حضور المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب البينة من وكيلة المدعية استعدت بتقديم اصل مطابقةالرصيد بالجلسة القادمة.وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعية أصل مطابقة الرصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية , وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من قيمة المستلزمات الموردة للمدعى عليها , وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في أصل مطابقة الرصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمن مبلغ المطالبة , وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى, وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٢) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر , أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب , فتحكم المحكمة في الدعوى , ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام مؤسسة عبدالله احمد سيف القحطاني للمقاولات لصاحبها عبدالله أحمد سيف القحطاني سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لشركة مجموعة جيهان القابضة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٧.١٨٨)مائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وثمانون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
7624a7e8-0e59-47b8-bb3f-492787394905 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58946 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٠٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م. ٢- مصادقة على صحة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أنه قد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا، ولتخلف المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها عن الجواب، وبناء على الفواتير المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن البينة على المُدعي، واليمين على من أنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث قدم وكيل المدعية بينته على صحة دعواه المتمثلة في: كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢م، ومصادقة على صحة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م؛ والذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ نايفه ظافر عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة بروج للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ميزان للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤,٥٧٣) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا لقاء ثمن البضاعة، لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
cb7ee82a-3d1d-4544-a124-4f55d78a3277 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65158 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم ٤٤٥٧٣٣٠٣٨ وتاريخها ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم٤٤٣٣٧٤٢٧٩ وتاريخها١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى،، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها (٣٨.٦٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة كاملا وان موكلتها ترغب بإثبات تنازلها عن هذه الدعوى، هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها صادقت على صحة ما ذكرته وكيلة المدعية، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:ما كانت المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها حق الإقرار عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي خالد محمد عبدالله الهقاص بموجب هوية وطنية رقم: (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٢١٨٤١٤، لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
2aa98275-afc9-4939-92cf-2d0e26ea2f85 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69226 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات تتمثل في حافظات طعام ومنتجات ورقية وبلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون دولاراً أمريكياً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦ م، ممهورة بختمها. ٢- بوليصة شحن عن طريق البحر بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٦ م. وعقد ت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، والمذكرة التفصيلية لها، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة بالدعوى وبوليصة الشحن، بالإضافة إلى البريد المرفق بلائحة الدعوى المفصلة، والمرسل من المدعى عليها لموكلته بطلب جدولة المديونية، وذكر بأن المدعى عليه لم يلتزم بالمديونية، والمستحقة عليه بمبلغ قدره (٢٠,٤٦٦) عشرون ألفاً وأربع مئة وستة وستون دولاراً أمريكياً، بما يعادل مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧,٥٠) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغها واستناداً إلى الفقرة الاولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية،، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فاتورة وبوليصة شحن، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مطعم شاورما لندن، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة ديتباك ميدل ايست للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٦,٧٤٧) ستة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
be6a21f6-0c21-4484-be75-8593f0e668c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74778 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قمت بتأجير شيول مقاس ٩٨٠ على المدعى عليها من تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه إلى تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه على أجرة قدرها (٣٤,٠٠٠) ريال، وقد قمت بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩,٢٢٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والاختصاص للدعوى الماثلة استوضحت الدائرة من المدعي هل يملك مؤسسة تجارية أو يمارس أعمالًا تجارية فأجاب بأنه لا يملك مؤسسة تجارية وقام بتأجير للمدعى عليها المعدات شخصيًا وبسؤاله هل سبق له وأن قام برفع دعوى ضد المدعى عليها أمام أي محكمة بذات الموضوع فأجاب بأنه لم يسبق له التقدم برفع دعوى ضد المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره أربعة وثلاثون ألفًا ريال مقابل أجرة الشيول على المدعى عليها؛ ولما كان بحث الاختصاص متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي نصت على أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين إذ إن المدعي أقر بعدم امتهانه لأي أي أعمال تجارية أو امتلاكه لأي سجل تجاري يقوى معه اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واستنادًا للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ التي نصت على تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال وبما أن مطالبة المدعي للمدعى عليها في الدعوى مبلغًا أقل مما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحالة هذه إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المشار له أعلاه والتي نصت على أن المحاكم العامة تختص بجميع النزاعات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
05965076-7edf-4bbe-a9b3-2ccff58ee9e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59824 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أعمدة إنارة مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، بموجب أمر الشراء المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والفاتورة المثبتة للمبلغ المطالب به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢هـ. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر موكلي في الطائف. هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلة: أفيدكم بتعذّر الرفع على محكمة الطائف لعدم وجود محكمة متعلقة بنظر القضايا التجارية. عليه وبما أن المحكمة التجارية بمكة المكرمة هي أقرب المحاكم لمقر المدعى عليها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة توريد أعمدة إنارة مبلغاً قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، ولما كانت هذه المنازعة من قبيل المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة؛ فإنها داخلة في مشمول اختصاص القضاء التجاري طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر المدعى عليه يقع في محافظة الطائف، ولأن المدعي وكالة لم يقطع بمكان إقامة المدعى عليه، كما أنه وبرجوع الدائرة إلى السجل التجاري المتعلق بالمدعى عليها وُجِد طبق ما ورد في الدفع، ويتضمن بأن المقر الرئيسي للمدعى عليها في محافظة الطائف، واستنادًا إلى المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولما جاء في الخطاب الصادر من إدارة المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٤٧٤) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ، وحيث أن أقرب محكمة تجارية لمقر المدعى عليها هي المحكمة التجارية بمكة المكرمة. ولأن المدعى عليه وكالة أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة ٣٣ من لائحة النظام نفسه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
143286bd-cf36-4f50-acc6-f1d4645af7c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57048 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية جدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد مواد حديد) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠١) عشرون ألف وريال واحد، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠١) عشرون ألف وريال واحد. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- شيك صادر من المدعى عليه لأمر المدعية برقم (١١٩) وتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٥م والمتضمن مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال. ٢- كشف حساب غير مترجم. ٣- طلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية والصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٦م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهورة بتوقيعين منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (حديد)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠١) عشرون ألفًا وريال واحد، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى؟ أجاب: ١-شيك مع ورقة اعتراض، ٢-نموذج فتح حساب، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم الشيك لمحكمة التنفيذ؟ فأجاب بأن المدعى عليه مماطل وقد انتهت مدة الشيك"، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه الجواب على الدعوى، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ولم يتبين إرفاق المدعى عليها لأي جواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠١) عشرون ألف وريال واحد، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مستنداته المتمثلة في الشيك الصادر من المدعى عليه، وطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية ممهور بتوقيع الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع عالم الأسلاك للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المصنع الحديث للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠١) عشرون ألفاً وريال واحد، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
b494f73f-07a0-4dff-8105-4e8bb8ca1100 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66088 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أنه بموجب العقد الموقع من قبل طرفي الدعوى والمؤرخ في ١/١/١٤٣٨هـ فقد تنازلت المدعية للمدعى عليه عن عقد إيجار الأرض رقم (٢٦) الكائنة في حي النظيم والتي سبق وأن استأجرتها من شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده للتنمية العقارية، وأضافت بأنه في ذات العقد تنازلت موكلته للمدعى عليه عن عدد (١) خلاطة مركزية وعدد (٢) خزانات سايلو وعدد (١) خلاطة تابعة لسايلو وسكن للعمال ومكاتب ومختبر بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال سدد منها (١٥٠.٠٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ (١.٣٥٠.٠٠٠) ريال تدفع على دفعات، وذكرت بأن المدعى عليه استلم العين المؤجرة ولم يقم بسداد قيمة المعدات ولم يلتزم بسداد أجرة الأرض، التي تبلغ قيمتها (٥٧٥.٠٠٠) ريال لشركة الراجحي والتي قامت برفع دعوى على موكلته لسداد قيمة الأجرة وصدر حكم ضد موكلته لسداد قيمتها وختمت وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب سداد أجرة الأرض البالغة (٥٧٥.٠٠٠) ريال كما طلب بدفع قيمة المصنع المتبقية البالغة (١.٣٥٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب افادة النظام وبعد قيام الدائرة بالتحقق من وصول الاخطار للمدعى عليه عن طريق موقع البريد السعودي تبين أنه الشحنة لم تسلم لكون العنوان غير صحيح وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا لما سبق وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وبما أن الثابت لدى الدائرة عدم وصول الاخطار إلى المدعى عليه حيث أفاد البريد السعودي عبر موقعه عدم صحة العنوان، وبالتالي فإن الاخطار لم يرسل إلى عنوان المدعى عليه وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى،وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
3028ca9b-9b00-4fc0-8bdb-fb019cf4251f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74278 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالاله عبدالله ناصر الحميضي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٥٣٢٦٠٧٧٠)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عسل نحل) عدد (٣٦)(عسل الغابة السوداء ٠٠٥ غم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢,١٦٠.٠٠) ألفان ومائة وستون ريال سعودي سدد منه (٧٠٠.٠٠) سبع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق مندوب)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد منتجات غذائية).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٦٠.٠٠) ألف وأربع مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية علي حسين علي وثلان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٨٨٣٤٦٢) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى تبين إرفاق وثيقة مصالحة تمت مع أسامة حماد حميد الحربي، وبسؤال وكيل المدعي عن علاقة وثيقة الصلح بالدعوى فأجاب بأن الصلح تم مع المالك السابق للمؤسسة الذي تم التعامل معه وأن الدعوى رفعت على المالك الجديد لها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة حيث أن وثيقة الصلح المرفقة تمت مع المالك السابق للمؤسسة التي يملكها المدعى عليه، وليست مع المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
bab6a893-6259-4340-94b0-41f29d8c8fe1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50205 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ تم تسديدها، و الدفعة الثانية قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربعمائة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ لم يتم تسديدها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وعليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها؛ استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه؟ ذكر بأنه مستعد لسداد المبلغ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ م، وبسؤال المدعية وكالة هل هي موافقة على ذلك؟ أجابت: بنعم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيداً للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بقبول الصلح وإمضائه، على النحو المبين في محضر الضبط.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
f9aee15c-1dde-4c07-9c8a-796bff4f7dae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74257 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشار وكيل المدعية إلى وجود بوادر صلح وطلب تأجيل الجلسة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم التوصل لصلح، عليه تقديم جواب موكلته عبر النظام، فاستعد بذلك، وبحلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى بموجب الوكالة (٤٢٢٨٢٨٢٦١) والوكالة رقم (٤٤٢١٩٣٣٦٨) والتي تخولهم حق الصلح، وفيها أفاد طرفا الدعوى بحل النزاع ودياً وجرى من وكيل المدعى عليه إرساله عبر المحادثة ونصه تم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٢٢,١٢٢) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال عن طريق إرسال بضاعة للمدعية بما يعادل المبلغ المذكور أو جزء منه. وفي حال لم تطلب المدعية أي بضاعة من المدعى عليها، فيكون السداد نقداً وفقاً للمبالغ والمواعيد التالية: مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تستحق في ٣١/٠١/٢٠٢٣م. مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تستحق في ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م. مبلغ (١٢٢,١٢٢) مائة واثنان وعشرون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال تستحق في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م ثم طلب طرفا الدعوى إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على التالي من
الأسباب:الأسباب:ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ : إثبات ما تصالح عليه الطرفان، والالزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
424dc5de-e1a6-46e8-9533-c4b931146187 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53730 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن/ عبدالله بن مفلح بن هادي القحطاني، رقم سجله المدني (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (٤٣٢٩١٦٥٤٨) وتاريخ ٢٠-٦-١٤٤٣هـ، تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم، وبنظر الدعوى حضر المدعي أصالة بينما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالجلسة بموجب التبليغ رقم (٥٧١٤٥٣٠٦) ودون أن يرد للدائرة ما يبرر تخلفه، وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوفى لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم وجود الإخطار أو ما يحل محله من المصالحة وفق المدة المشترطة نظاما إذ تبين بمطالعة محضر تعذر الصلح أنه قد دون بتاريخ ٧-٧-١٤٤٣هـ، وقيدت القضية بتاريخ ١٢-٧-١٤٤٣هـ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ قرر عددا من الشروط الشكلية لقبول السير في نظر الدعاوى التجارية، ويجب التحقق منها قبل بحثها موضوعا، ومن هذه الشروط الشكلية، وجوب أن يسبق قيد الدعاوى التجارية بما لا يقل عن خمسة عشر يوما أمورا محددة مضمنة في المادة (١/١٩) والتي تنص على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: أولا: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ثانيا: الدعاوى التي تكن جهة الإدارة طرفاً فيها، ثالثا: الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، رابعا: الدعاوى اليسيرة، خامسا: الطلبات المستعجلة)، كما نصت اللائحة (٢/٧١) على: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وبتأمل الدائرة لما أرفق في صحيفة الدعوى تبين أنه قد جرى قيد الدعوى قبل إخطار المدعي للمدعى عليه، أو ما يسد مسده وفق المدة المشترطة نظاما، إذ الثابت أنه قد أُبرم الصلح بتاريخ ٧-٧-١٤٤٣هـ، وقيدت القضية بتاريخ ١٢-٧-١٤٤٣هـ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا، وتنتهي الدائرة إلى ما سيرد في منطوقها وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من/ مانع بن محمد بن سعيد القحطاني ضد/ عبدالخالق بن محمد بن عبدالله الشمراني. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
9266c0ee-2367-4cc2-9852-54fa425590df | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41531 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مضاربة في بناء عقارات وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٩٤,٧٦٢) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ وحتى ١٤٤٣/٠١/١٢هـ، ومن التاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ وحتى ١٤٤٣/٠١/١٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ، هذه دعواي."، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم واطلعت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعي لم يلجأ إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) ولائحته التنفيذية في مادته (٨/١) والتي نصت على: "تحدد اللائحة الآتي: ١ - إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (الثامنة والخمسون) على أنه: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام "، ونصت الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام على ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركة المضاربة"، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب اللجوء إلى المصالحة قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ كما أنه لم يرفق الإخطار وفق المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى.العضو الأولعبدالحميد بن عبدلله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدلله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
9d659c6d-20db-47f1-902c-1b58d1ad5a73 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63326 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى وكالة رقم ٤٤٣٥٥٥٦٩٧ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد المديونية ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل/شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) في الدعوى المقامة ضد/ناصر بن يحي بن احمد ناصري؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
a1bdfe8d-f86c-4cc7-90cb-6b30854b9e23 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44323 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد منتجات ورقية مبلغاً قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، بموجب طلب التسهيلات الائتمانية وكشف الحساب والفواتير.. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، قيمة توريد منتجات أسنان المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في طلب التسهيلات الائتمانية الصادر من المدعى عليها وكشف الحساب والفواتير بالمبلغ المطالب به، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة محمد باوزير للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية الشركة السعودية لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٤,٨٣٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
3f83f846-447b-4cdb-8735-e07b4d3a6926 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47910 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٢/٢٤هـ - ٢٠١٦/١١/٢٤م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه (علب هدايا وكرستالات وأدوات زجاجية وبلاستيكية ما تسمى بالكماليات بيع الجملة بالآجل لإعادة بيعها)، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يسدد المدعى عليه الثمن بتقسيط المبلغ على دفعات شهرية بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تستحق كل شهر ميلادي ابتداءً من ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م، وذلك بموجب إقرار وتعهد منه، وقد سدد الدفعة الأولى من تاريخها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتبقى في ذمته (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف، وقد استلم كامل المبيع، علماً أن بداية العمل بتاريخ ٢٠١٦م وكانت المديونية بذمته (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، وأصدر شيكاً لا يقابله رصيد وكتب تعهد وسدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد تقدمت المدعية للمحكمة العامة بالرياض بالدعوى رقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم بالصك رقم ٤٣١٩٩٩٥٨٣ المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تقسيطاً، بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، ٢- إقرار وتعهد المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليه، ٣- شيك صادر من المدعى عليه من البنك العربي برقم (٠٠٠٥٠٢٢٤) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، وبمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف، ممهور بتوقيعه، ٤- صك الحكم رقم (٤٣١٩٩٩٥٨٣) في الدعوى المقامة من المدعية على المدعى عليه برقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامة، ٥- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح برقم (٠١-٤٤٠١٠١٦٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وبعد إحالة الدعوى للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/١٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن التعامل كان مع المؤسسة ثم تحولت المؤسسة بما لها وما عليها للمدعية، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أقر بالشراء وبالاستلام وبمبلغ المتبقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (الكماليات) وقد أقر المدعى عليه بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مكاوي الحاج علي علي إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أحمد عبدالله محمد القبلان للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
3b9bb8b1-39ec-4007-af28-09f20d246f17 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57510 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٤٥) ستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ، وملخصها: حضر وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢١٣٧٤٣٦١) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يثبت تبليغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة لعدم وصول التبليغ للمدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة التبليغ، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على المرفقات والتي تتمثل في فواتير مستلمه من المدعى عليها، وصورة من فتح حساب، واكتفى بذلك. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة؛ لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صور فواتير مستلمه من المدعى عليها، وصورة من فتح حساب، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة خالد سيار العنزي وشركاه المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٦٠,٧٤٥) ستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
34bd1780-de3d-461a-8b7d-2d816ea3f10f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59483 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي بلائحة تضمنت ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الدواجن)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع دواجن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تهرب المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (محادثة واتساب)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا." وبقيدها وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي أصالة فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليه عبر التبليغات الالكترونية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يطلب الزام المدعى عليه بان يدفع (٤١.٧٠٠ ريال) محلها شراكة في بيع دواجن وبسؤاله عن مقدار رأس المال المدفوع من قبله ؟ أجاب مبلغ (٢٢.٠٠٠ ريال) وما زاد عليها أرباح ومقداره (١٩.٧٠٠ ريال) وهل دفع المدعى عليه مبلغا في سبيل هذه الشراكة ؟ أجاب نعم وأن الاتفاق كان على أن يشتري المدعى عليه دواجن بمبلغ يقارب (٥٠.٠٠٠ ريال) ونقص عليه (٢٢.٠٠٠ ريال) فأتممته له على سبيل المشاركة وبسؤاله هل قدم أمام المحكمة العامة دعوى بخصوص هذا العقد ؟ أجاب بالنفي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بناءً على ما سبق، ولما كان الاختصاص مسألة أولية، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى، والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فلها أن تحكم من تلقاء ذاتها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام على وفق ما نصت عليه م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي في دعواه يطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٤١.٧٠٠ ريال) بموجب شراكة في بيع دواجن يمثل راس مال وأرباح وحيث قرر أن المدعى عليه كذلك قدم مالا وعملا وحيث جاء وصف شركة المضاربة ظاهر جلي في م ١٥ من النظام التجاري لعام ١٣٥٠ بأنها الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لخروجها عن وصف شركة المضاربة وانعقاد اختصاص النظر في موضوعها للمحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى بموجب م ٣١ من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
08d4adb2-6b91-4b9c-9818-d55924f39848 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48206 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام: ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانية وعزل الرطوبة: للمستودع الغربي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,١٢٣,١٨١) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤,٤٢٤,٤٢٣) أربعة وثلاثون مليون: وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف: وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٥٦٤,٠٢١) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف: وواحد وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٦٤,٠٢١) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف: وواحد وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقه على المبلغ المطالب به. ٢-شهادة عدم وجود مطالبات مذكور فيها المبلغ المتبقي. ٣-العقد المبرم بين الطرفين (مترجم). ٤-خطاب التسليم (مترجم). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليهم، تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها الثانية والثالثة وتعذر تبلغ المدعى عليها الأولى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية واطلعت على وثيقة الصلح التي قدمها وكيل المدعية ولم تجد فيها ما يدل على أنها صدرت من قبل المدعى عليهم، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وذلك لأن موكلته قد تصالحت مع المدعى عليهم وتم البدء في الاتفاقية ولذا طلب بالحكم بانقضاء الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٦٤,٠٢١) مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف وواحد وعشرون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء الدعوى، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه | نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
8d55c317-d2b2-4f80-bacb-227b261778c8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43252 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٩/٢٠٠٥ م بثمن إجمالي قدره (٣٧٣,٢٨٠) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سدد منه (٢٢٠,٦٢٠) مئتان وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد على ورقة المدعية اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط ممهور بختم المدعى عليه ١٩/٠٩/٢٠٠٥م، فاتورة صادرة من المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٠٥م، أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٢٦هـ، وعقدت الدائرة جلسة حضورية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة ٥ سيارات - عدد ٢ نوع ألتيما موديل (٢٠٠٥) و عدد ٣ غمارتين GLE موديل (٢٠٠٥) - قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المختوم بختم المدعى عليه ١٩/٠٩/٢٠٠٥هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٥ـ و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٢٦هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٢.٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة ٥ سيارات - عدد ٢ نوع ألتيما موديل (٢٠٠٥) و عدد ٣ غمارتين GLE موديل (٢٠٠٥) - قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمتها وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على على العقد المختوم بختم المدعى عليه ١٩/٩/٢٠٠٥هـ، وعلى فاتورة صادرة من المدعية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٥ـ و على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١٨/٨/١٤٢٦ه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/علي احمد محمد مجرشي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٥٢.٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وستون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
1690d83f-0dbd-40ad-a43d-37cfeea3a95a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66091 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (٣٠) إنارة شمسية ١٠٠ واط بثمن إجمالي قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه عقد بيع على مطبوعات دار الوصاف للمقاولات المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م والمذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى عقد المبايعة وصفة الأطراف أصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعي، بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه، حيث أن المدعى عليه ليس تاجرًا؛ وحيث إن الطرفين لا تربطهما علاقة تجارية، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفاً فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في العقد محل الدعوى، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
8022e408-4a61-4035-8d80-77db70454e23 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74432 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن أسماك وربيان) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٧٧٧.١٥) مئتان وخمسون ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسة عشر هللة سدد منه (١٧٤,٨٦٠.٤١) مائة وأربعة وسبعون ألف وثمان مئة وستون ريال وواحد وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (البيع بالآجل وتوريد البضائع المباعة ويتم سداد قيمتها بعد شهرين من التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٩١٦.٧٤) خمسة وسبعون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة فتكر للتجاره الدولية على مبلغ قدره (٩٥,٩١٦.٧٤) خمسة وتسعون ألف وتسع مائة وستة عشر ريال وأربعة وسبعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ، وقرر وكيل المدعية مبلغ (٦٥,٩١٦.٧٤) خمسة وستون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربع وسبعون هللة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في كشف حساب مبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٩١٦.٧٤) خمسة وستون ألف وتسع مئة وستة عشر ريال وأربع وسبعون هللة)، وحيث أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات طلبه محرر عادي ممهور بتوقيع المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها هيله ابراهيم سليمان الحصيني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فتكر للتجاره الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٩١٦.٧٤) خمسة وستون الف وتسعمائة وستة عشر ريالا واربع وسبعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
c9fc9e95-baff-4266-a95e-4b7abc4fc264 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58078 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عمر بن معوضه القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٨٦٧٦) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد ردم، بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٦٣٥.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا سعوديًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,١٠٠) واحد وسبعون ألفًا ومائة ريال؛ استنادًا إلى خطاب مطابة الرصيد، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في خطاب مطابقة الرصيد، وكشف الحساب، والفاتورة، وأمر الشراء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وسبعون ألفًا ومائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في خطاب مطابقة الرصيد، وكشف الحساب، والفاتورة، وأمر الشراء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة ميونج هيون كونستركشن كومباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة عبد الله شيبان الدوسري وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧١.١٠٠) واحد وسبعون ألفًا ومائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.