id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
984413be-73fb-4d57-90e7-c1e2993c3a77 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51155 | الوقائع:تقدم وكيل المدعي بلائحة دعواه والمتضمنة: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٤,٦٥٠) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر قيمة رأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم إلتزام المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفي مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٢) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي) و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة عوض جمعان عوض الحارثي برقم الهوية (...) والوكالة رقم (٤٣٥٥٩٠١١٧) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، جرى رفع الجلسة. واصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي.
الأسباب:وحيث ثبت للدائرة تسليم المدعي لمبلغ الشراكة وذلك استنادا للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص في مادته الخامسة على تسلم المدعى عليها لمبلغ الشراكة المدعى به. وحيث لم تحضر المدعى عليها للجلسة رغم تبلغها بموعدها مما يدل على ثبوت الحق في ذمتها اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطالب برد الدعوى. واما عن اتعاب المحاماة فإن ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة وحيث ارتات الدائرة ان المدعى عليها قد ماطلت المدعي و أحوجته للشاكية والى توكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي الى تحمل المدعى عليها لاتعاب المحاماة وفق تقدير الدائرة. ولجميع ذلك فإن الدائرة مستعينة بالله تنتهي الى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي وليد خالد عبدالقادر دقل هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: خمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: ثلاث عشرة ألف وثمانمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
95f6cc5c-9fa2-4d46-9bfc-0fe34048f705 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46619 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٤٥ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٩,٨٥٠) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم استلام الارباح وراس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٦,٨٥٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تسليم موكلي الارباح واخلال المدعى عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها)، هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام , وحصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المدفوع من موكلها للمدعى عليها والمقدر بمبلغ (٦٩,٨٥٠) ريال , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لفالح بن نايف بن ملفي العتيبي هوية وطنية (...)مبلغاً قدره: (٦٩.٨٥٠) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
fa37862e-df1b-4b79-9ad8-e651cdc86b36 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41607 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م بمبلغ قدره(٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٧٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم عدم ثبوت تبلغها وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب و٤ سندات لأمر جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومحررة لصالح مجموعة السريع التجارية الصناعية وبسؤالها عن ذلك أفادت بأنه تم تعديل اسم الشركة إلى شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة بموجب خطاب وزارة التجارة المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٤٢هـ والمرفق بملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٩,٧٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب و٤ سندات لأمر جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام طليبه صويلح صالح الجلسي رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة طليبه صويلح الجلسي رقم السجل (...) بأن تدفع لشركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٩,٧٠٠ تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
24933d69-f41a-491f-a6bd-107dfd7e056b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57954 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، لم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ ريم مقبل ضاوي الهذلي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وبكالة رقم: (٤٤٢٥٥٦٠٥١) وتاريخ ١١/٥/١٤٤٤هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه/ يوسف عبدالله محمد الشعيبي حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: (٤٤٤٣٢٩٥٣٠) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى التي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧) وذلك قيمة توريد مواد غذائية تم تسليمها للمدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على الدعوى وعلى المطالبة، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية تم تسليمها للمدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها بمبلغ: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، وحيث أن وكيلة المدعية تستند على دعواها بموجب مصادقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه المرفق والمؤرخ في ٢/١/٢٠٢٣م، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على الدعوى وعلى المطالبة، لذا فإن الدائرة تنتهي لثبوت الحق في ذمة موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المنطوق به أدناه. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المحيميد، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة باسمح التجارية المحدودة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: ثمانية وستون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة (٦٨,٢٧٧.١٧)، لما هو مبين بالأسباب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
e92c4ddb-b6af-496d-ae4b-36b7f7aed6d6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47097 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله قام بتزويد المدعى عليه بعمالة بمبلغ قدره: مائة وأربعون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (١٤٠,٢٨٨)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/تميم سليمان بن عجلان العجلان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٢١٨٤٤٦٥٠) ، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى فتبين خلوها من أي مستند، وقد أكد وكيل المدعي قيامه بتقديم كافة المستندات في ملف الدعوى وطلب مهلة لإثبات ذلك فأجابته الدائرة، وفي الجلسة التالية اطلعت الدائرة على المستندات التي قدمها المدعي وسألته الدائرة عن دعواه فعرضها كما جاءت في لائحة الدعوى فسألته الدائرة هل لديه مزيد من البينات فقرر اكتفاءه بما قدم، وبالاطلاع على ملف الدعوى تبين أنها خارج اختصاص المحاكم التجارية مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تبتغي من إقامة دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: مائة وأربعون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (١٤٠,٢٨٨)، مقابل عقد توريد عمالة للمدعى عليه، وبما أن الاختصاص الولائي والنوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثير ذلك أحد الخصوم، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعي من إقامة الدعوى هو طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدرة: مائة وأربعون ألف ومائتان وثمان وثمانون ريال (١٤٠,٢٨٨)، مقابل عقد توريد عمالة للمدعى عليه، وحيث أن الدعوى خارج اختصاص الدوائر التجارية بنظر الدعوى استنادا على قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم: (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢هـ، ويبقى الاختصاص قائماً أمام المحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي | نص الحكم:عدم الاختصاص المحاكم التجارية بنظر دعوى من /محمد بن دهش بن عبدالعزيز التويجري هوية وطنية رقم (...) ضد/ شركة ملقى السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسبابرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
4faf0cd0-9984-47e4-ab48-a7945a5aa003 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63571 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بتقدم محامي المدعي صحيفة دعوى ضد المدعى عليها، فجرى قيدها واحالتها للدائرة وباشرت نظرها بتحديد جلسة اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤٤٢٣٤٥٠٨٥) كما حضر مدير المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي بأنه جرى عقد الصلح مع المدعى عليها وأرسله عبر المحادثة ونصه (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه على ضوء القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٢٥ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة التجارية الخامسة لمطالبة المدعي شافي محمد البوعينين للمدعى عليه شركة المسبار العالمي للمقاولات مبلغ وقدره (٣٥،٦٩٤.٦٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وستون هلله. ولرغبة الأطراف في انهاء القضية صلحا فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على التالي: البند الأول: يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥،٦٩٤.٦٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وستون هلله على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٧،٨٤٧.٣٠ بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢والدفعة الثانية مبلغ وقدره ١٧،٨٤٧.٣٠ بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢البند الثاني: يعتبر المبلغ المذكور في المصالحة نهائي ومعتمد البند الثالث: في حال إخلال المدعي عليه بوقت الدفعة بعد إمهاله خمس أيام فإن مبلغ المطالبة (٣٥،٦٩٤.٦٠) يحل في ذمته بموجب خطاب يصدر من المدعي بفسخ المصالحة. البند الرابع: تعتبر هذه المصالحة منهية للنزاع بين الطرفين، ويبرئ الطرفين كلاهما من أي التزامات او اتفاقيات تم الاتفاق عليها سابقاً. هذا والله الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) ثم طلبا اثبات الصلح والإلزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما وبناء عليه.
الأسباب:وبناءً على ما سبق، وحيث طلب طرفا الدعوى إثبات الصلح المشار إليه أعلاه، والإلزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وحيث لم تجد الدائرة ما يمنع قبوله وإثباته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
a11694d0-0c2e-478c-a37c-2a31b57a9f16 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67872 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٥.٨١٥) ريال قيمة توريد شبكة ربط افتراضية وإعداد بروتوكول الانترنت والتي تحتوى على خدمات البيانات الثابتة والخدمات المدارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان بالوكالة رقم (٤٢٢٥٣٧٨١) كما حضر وكيل المدعى عليها/ ماجد سعد ناجم العتيبي بالوكالة رقم (٤٣٢٢٧٥٠٩٩) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعــــهــا، ويـــتـــعـــيــن على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصــها بـنـظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢هـ على أنه: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين . ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقرة (٥٧/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها . ونظرًا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، وبذلك تندرج ضمن المنازعات التي تختص بنظرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
58b14d90-ad5c-494a-8322-5985a3827eba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58991 | الوقائع:ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل جاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٠٦٣٦١٤) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٣٦٨٤١) على سند لأمر رقم (١٠٢٣٠٢٢١٤٤٦٥٧١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ، وقدره (٧٤٩٠٠٠) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر ومخالفته النظام باستغلال السند لأمر بغير حق)، ومبررات حالة الاستعجال:(الضرر من التنفيذ واجراءات التنفيذ ومخالفة النظام). وحيث ان المدعى عليه صاحب شركة مدى ويمارس التمويل العقاري والشخصي وسداد المديونيات وانني فرد واعطي السند لأمر ضمان لغرض سداد تمويل واستخراج قرض عقاري ولم ينفذ المطلوب واستغل السند لأمر بغير حق. المدعى عليه تاجر ولا يوجد لدي نسخه من العقد التجاري. ثم عقدت الدائرة جلسة للنظر في الطلب وفيها: حضر المدعى عليه بالوكالة ٣٩١٤٦٢٦٠٧ وحضر المدعي أصالة ثم قدم المدعي طلبه العاجل على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وذكر المدعي ان المدعى عليه سدد عنه قروض ووعده باستخراج قروض، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة أن دعواه غير محررة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن الدعوى غير محررة كما أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن سبب السند لأمر فذكر أنه مقابل توفير شقة تمليك في بيشة من قبل المدعى عليه ولم يوف بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وحيث أن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، بما أن المدّعي يطلب إيقاف التنفيذ على السند لأمر على النحو الموضح في دعواه، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، إذ أنّها من مسائل النظام العام، وبما أنّ منشئ هذا الطلب قرض فإن ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وتختص بذلك المحاكم العامة، لما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١هـ، إذ بينت المادة أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في " دعاوى المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣-......"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الطلب العاجل.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن مبارك فهد الدوسري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
b4aec174-6ba5-45bd-8bd6-a83524fa17e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65307 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (٤٤٢٦٦٤٥٠٠)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة الموارد السعودية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب استغرقت ديونهاجميع أصولها لذا أطلب بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب استغرقت ديونهاجميع أصولها.، هذه دعواي هكذا ادعى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق الحكم.
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها؛ طلب تصفية الشركة المدعى عليها وفق نظام الشركات، وبما أن المادة السابعة الفقرة (١) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ نصت على: لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ا.هـ، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تحقق الشرطين المذكورين في المادة آنفة الذكر، فضلا على أنه نص على خلافها وبيّن سبب إقامة هذه الدعوى بقوله: بسبب أن الشركة محل الدعوى استغرقت ديونها جميع أصولها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
556db0f1-e80a-4f50-a41b-73ce75681f20 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42607 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٨٢١٢٢) وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ (رأس المال المستقر في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال وتم الحكم لصالح المدعي بكامل رأس المال بموجب الصك رقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ (٣/٠٣/١٤٤٣هـ) والقضية انتهت بحكم نصه:حكمت الدائرة/ بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع لـ/ عبدالله عبدالناصر بن حمزه ساب قل (...) مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ٥% بما يعادل مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم صادر عن المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة تأسيساً على بينته المتمثلة في الحكم الصادر في القضية المشار إليها أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ. تأسيساً على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، فقد ظهر لها أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالله عبدالناصر بن حمزه ساب قل رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧.٠٠٠ سبعة ألاف ريالا.العضو الأولسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهالعضو الثانيسليمان بن راشد بن إبراهيم الحديثيرئيس الدائرة القضائيةمازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
e8236a3b-01a3-4ab5-90d4-ac3603df03b0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75249 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية وهي عبارة عن قطع شوكولاتة داكنة وقطع شوكولاتة بالحليب .) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٦٦٠.٢٥) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة سدد منه (١٤٤,١٨١.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٤٧٩.٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٦٣,٤٧٩.٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة والممهور بختم منسوب لـلمدعية. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (١٣) على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة من الفترة ٠٤\٠٧\٢٠٢٢م حتى الفترة ١٤\٠٢\٢٠٢٣م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩\٠٨\١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حقها، ونظرا لصدور حكم الاستئناف بإلغاء حكم الدرجة أولى للمرة الثانية، فإن المحكمة قد أنهت إجراءات تبليغ المدعى عليها بالدعوى، ولما كانت قد نظرت الدعوى والبينات المقدمة فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٤٧٩.٢٥) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة جولة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصدر الصحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣,٤٧٩.٢٥) ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
53123789-140d-491d-963e-d3267f91670c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57439 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكلته شريكة مع المدعي عليه في شركة روز البركة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد نصّ عقد التأسيس على أن تكون إدارة الشركة للمدعي عليه، موضحاً أنّ المدعى عليه ارتكب مخالفات في إدارة الشركة، ومخالفته لنظام الشركات وعدم علمه وإلمامه بآلية إدارة الشركات، حيث أن المدعي عليه قام بإجراءات مخالفة ومنها تحويله لمبلغ من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي دون أي سند أو مبرر قانوني، إضافة إلى ذهاب مبلغ مالي من ممول خارجي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال لا تعلم موكلته أي تفاصيل عنه, وتزويد موكلته بكشف حساب مزور وثبت تزويره من البنك السعودي المركزي وتم إحالته إلى النيابة، وقيامه بسحب للبضاعة الموجودة في المخزون وبيعها لحسابه الخاص متجاهلاً حسابات الشريك والمصاريف التي عليها، وعدم احترافيته في إدارة الموظفين الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر مالية، وتعطيله للعمل بتغير الأرقام السرية للبريد الإلكتروني والذي أدّى إلى تعطيل العمل دون مبرر، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب محاسبة المدعى عليه عن إدارته من تأسيس الشركة حتى إقامة هذه الدعوى. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق ما سبق بيانه ويكتفي بذلك في عرضها، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:ولمّا كان غاية ما تطلبه المدعين هو تعيين خبير محاسبي للطلاع على مستندات الشركة وتدقيقها والنظر في مخالفات المدعى عليه ومحاسبته عنها، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ\ (الحكم الابتدائي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، ولمّا كان من البيّن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٠٤٩٣) المقامة من/ دانيه حسين محمد العمودي سجل مدني رقم (...)، ضد/ احمد عبدالله ابن علي الغامدي سجل مدني رقم (...)، و/ شركة روز البركة للتجارة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
6d461a06-a201-4deb-bf62-13e8bd54c500 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61679 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل عمالة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤.٠٠) أربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بدر بن جاسم بن علي الحنفوش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعية، كما حضر سلطان جمعه طرقي العنزي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٩٨٧٠٣، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، و أفاد بدر بان المدعى عليها حولت بعض مبلغ المطالبة والمتبقي منه (١٥,٠٠٠) ريال وهو ما نحصر دعوانا فيه، وقرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك، وأنه هو المتبقي للمدعية، هكذا قرر، وجرى إرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ لقاء توريد عمالة بأجرة للعمل لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الحصر، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة تقنية أنظمة الانابيب المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تخطيط الأبراج للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
65d5165d-2241-4f5d-9666-dd8f8b8a06f7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59293 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة سلطان بن فراج السهلي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد ١٥ سيارة من نوع شيفرولية افيو موديل ٢٠٠٩؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٥١,٧٠٠.٠٠) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال، سدد منها (٣٢٦,٥٨٠.٠٠)ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التقسيط)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,١٢٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر سيف بن عبيد عقاب الشلوي وحضر لحضوره سلطان فراج مشعان السهلي – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه فيما يلي: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,١٢٠.٠٠ ريال تمثل قيمة بيع عدد ١٥ سيارة من نوع شيفروليه افيو موديل ٢٠٠٩، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفان فقرر الطرفان إنهاء الدعوى بينهما صلحاً على النحو التالي:١- أن يتم سداد مبلغ قدره ١٩٠.٠٠٠ريال تحل بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ.٢- تحمل المدعى عليه للتكاليف القضائية في حال ترتبت في هذه القضية.٣- في حال عدم الالتزام بالسداد يحل المبلغ فوراً في ذمة المدعى عليها.٤ـ- تعتبر المصالحة مخالصة نهائية بين الطرفين فلا يرجع أحد الأطراف على الآخر فيما يتعلق بهذه الدعوى. ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة؛ وبما أن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه؛ الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
172b27fc-07ec-4753-86a8-2e82a6b784c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47964 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي: فواز بن سالم بن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٨٠.٤٢٨) مائة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، تمثل باقي قيمة تنفيذ مقاولات أعمال مصنعيات، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/ يحيى بن مبارك بن محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٧٩٢٤٩) كما حضر ممثل المدعى عليها/ فيصل بن فهد بن عبد الرحمن الدريعي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٧٦٦٧٥٦)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على: " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن وكيل المدعي رفع الدعوى بعد انتهاء ترخيصه وطلب عبر خطاب إلى الإدارة العامة للمحاماة برقم (٤٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ تجديد ترخيصه، إلا أنه لا يزال تحت الإجراء وقد قدمت له هذه الإفادة التي يتضمنها الخطاب أنها سارية إلى تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع التي سبق إيرادها، ولما كان من المتعيّن على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها إعمالًا لمقتضى المادة (التسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في المادة (العشرون) منه على أن:" ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ"، ولما كانت المادة (الواحدة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام بيّنت الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، إذ نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، واستنادا لما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (٤٢٢٣٩٣٢) المتضمن: وجوب رفع الدعاوى من محام بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، كما أنه لا اعتبار لرفعها من قبل المحامي إذا كانت فترة ترخيصه قد انتهت أثناء إقامته للدعوى ولم يتم تجديدها، ولما كان وكيل المدعي قد تقدم برفع هذه الدعوى بعد انتهاء ترخيصه وطلب تجديده برقم (٤٣١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ ، إلا أنه لا يزال قيد الإجراء عند إقامته للدعوى؛ الأمر الذي يتبين منه أنه لم يصدر قرار بتجديد الترخيص حال رفعه لدعواه، مما يجعل شرط وجوب رفع الدعوى من محام منتفيًا في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائره بعدم قبول هذه الدعوى المقيده برقم (٤٣٩٤٦٦٧٩١) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
3016c5d3-0a57-482b-8523-f95319f396b0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64174 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها تقديم خدمة حراسات أمنية بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٦٣٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال سدد منه (١٨٨,٠٢٥) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٦٣٠) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي فاتورة بتاريخ٢٠٢٢/٠٤/١٠م موقعة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تتنازل عن الدعوى نظراً لإستلام المبلغ محل المطالبة في الدعوى، والتكاليف القضائية تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها بأن تلتزم بتحملها المدعى عليها ؛ عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٦٣٠) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية من حيث تم استلام موكلته كامل مبلغ المطالبة وتتنازل عن الدعوى بموجب ذلك، وبما أنه مخول في وكالتها بحق الإقرار؛ وبما أن لازم ما قررته زوال الخصومة في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا التنازل وإمضاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
e0b7f486-be9c-4e63-a2c1-08513b6609f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66079 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى حاصلها: أنه بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتطوير منصة الكترونية (أنظمة تقنية) تخص المدعية وإدخال بعض الإضافات عليها إلا أن المدعى عليها خالفت العقد ولم تنجز أعمال التطوير المطلوبة بل تعدت على ملكية موكلته للمنصة الالكترونية، حيث قامت المدعى عليها بنسخ كامل المنصة وكامل بيانات عملاء موكلته ومورديها وقامت بتشغيل جميع البيانات لحسابها الخاص من خلال بيعها لشركات منافسة،بعد أن غيرت اسم المنصة مخالفة بذلك للعقد،وقد نتج عن ذلك ضرر مباشر لحق بموكلته، وسارعت موكلته بإخطار المدعى عليها أن تسلمها المنصة وكامل البيانات لكن المدعى عليها أصرت على التمادي في مخالفة العقد، مما اضطرت لإقامة هذه الدعوى حتى يتم إنصافها والحكم بفسخ العقد وتعويض موكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء مخالفة المدعى عليها للعقد، حيث تمثلت هذه الأضرار بأنه بعد قيام المدعى عليها بنسخ المنصة واستغلالها والاستفادة منها بوجه غير مشروع، واستغلال عملاء موكلته المدرجين في المنصة، فقد نتج عن ذلك أن انخفض دخل موكلته انخفاضا شديدا وذلك بسبب استغلال المنصة والعملاء لحساب منافسين آخرين، وقدرت موكلته الضرر العائد عليها جراء ذلك والمتمثل في انخفاض الدخل لديها من تاريخ مخالفات المدعى عليها للعقد اعتبارا من حوالي شهر ١٢/٢٠٢٠م وحتى تاريخه واستغلال برنامجها بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وثلاثون مليون ريال. وطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وثلاثون مليون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية شراكة، بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠م، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها أن الاخطار المرفق لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يثبت المصالحة في هذه الدعوى فأجاب بأنه ليس لديه ما يثبت ذلك، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وبما أن المادة السبعون من ذات النظام نصت على أنه (يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة)، وحيث نصت المادة الثانية السبعون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام)، وبما أن المدعي لم يتقدم بإخطار المدعى عليه وفق ما نص عليه النظام، كما أنه لم يقدم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
7f806de9-4a03-435b-9dbe-dbac19101604 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58234 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات حديد، بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزء من المبلغ وقدره (١٠٩,٠١٦) مائة وتسعة آلاف وستة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية متضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- اتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٣- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال على صحيفة الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي من قيمة توريد الحديد بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد وكشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وستة عشر ريالاً ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ والممهورة بختم وتوقيع الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع الفنيين للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة عبرالخليج للحديد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...)، مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
fea84e15-7e84-4d20-930d-6bdd29ad780c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59604 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها باعت على المدعى عليه منتجات صيدلية وأدوات طبية بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريالا وهللتين (٢٥,٧٣٠.٢)، وجرى من المدعية تسليم البضاعة المباعة للمدعى عليه إلا أنه لم يسدد منها شيئا وختم صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥,٧٣٠) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتها مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥,٧٣٠) ريالا، وبسؤالها البينة لما تدعيه أفادت بوجود فواتير شراء من المدعى عليه مختوما بختم مؤسسته وبطلبها طلبت مهلة لذك فأجابتها الدائرة لطلبها وفي الجلسة التالية حضرتها وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، ثم قرر المدعى عليه أصالة أنه سداد مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت نعم تم سداد المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليه وموكلتي لا تطالب المدعى عليه بشيء ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيلة المدعية الحاضرة تبين أن لها حق الإقرار والصلح والتنازل مما تقرر معه الدائرة ثبوت سداد مبلغ المطالبة وإصدارا الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أدوية طبية له بقيمة قدرها خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥٧٣٠) ريالا، ولما قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
d394df85-d18c-4a3b-aa6a-4a1b94ac3d72 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65397 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، ومدة العقد (١) يوم، بمبلغ قدره (١٣,٢٢٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال لم تدفع منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- مستحقات متمثلة بتقديم خدمة إعلان شخصي في مجلة الصناعة والتجارة عن التحول الرقمي مع شركة أريب للوساطة الرقمية بمبلغ قدره (١٣,٢٢٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-دفع مبلغ قدره (١٣,٢٢٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٨٣) ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ٣٠٢٣/٠٢/٢٨ ومبلغ قدره (١٣,٢٢٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية.٢-صورة الإعلان في المجلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت اللجوء إلى المصالحة و ذلك بتقديم محضر تراضي، فذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم عقد محضر مصالحة مع المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٣,٢٢٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٨٣) ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبما أن يتعين على الدائرة ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وبما أن المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على: (تحدد اللائحة الآتي: ١_إجراءات المصالحة والوساطة،بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوسائط، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين)يوماً من تاريخ البدء فيها،مالم تتفق الأطراف على مدة أطول)، وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٥٨) على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ _الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام ب_ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة ج_ الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين. أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة د_ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق _كتابة_ على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، وعليه فإن هذه الدعاوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء للمصالحة لدخولها ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ومخالفة نص المادة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، ولم يقدم وكيل المدعية ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة نصت: (١_يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة. أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام. ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
088e8a72-7d32-494a-acd1-05c54e033e96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47950 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد صحية على أن يتم سداد الفواتير بعد ستين يوما من تاريخ صدور الفاتورة، بثمن إجمالي قدره (٦،٦٩٥) ستة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦،٦٩٥) ستة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد محرر على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد طلب وكيل المدعية إمهال الطرف الآخر لوجود بوادر صلح، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي في ذمته (١،٦٧٧) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١،٦٧٧) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه عن طريق النظام، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع، كما أنه تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولما قدّمه وكيل المدعية من مستند مطابقة رصيد ممهورًا بتوقيع المدعى عليه، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عوض متعب وندى الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محل عوض متعب وندى الحربي لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة مناهل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١،٦٧٧) ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
259ea44a-9a45-41da-8276-3e3e450c71b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63803 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تبيع مواد تكييف وتبريد للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١٧,٠٥٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المواد، وسددت مبلغا قدره (٢٠١,٣٧٨) مئتان وواحد ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي: وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١١٥,٦٧٤) مائة وخمسة عشر ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / هيا محمد عبدالعزيز الهاجري بالوكالة رقم (٤٤٢٧٢٢٥٣٠)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١٥,٦٧٤,٣٤) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال يمثل ثمن مواد تكييف وتبريد للمدعى عليها وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (١١٥,٦٧٤,٣٤) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال أربعة وثلاثون هللة والمذيلة بتوقيع وختم (سعودي إيركون شركة تكييف الهواء السعودي)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها تكييف الهواء السعودي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مركز السيد لمواد التكييف والتبريد والكهرباء التجارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٦٧٤) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
f290ca8d-18f6-48d3-9ca8-32a014dbfbc8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56152 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه منتجات أرز ، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة آلاف وثمان مئة وثمانية وأربعون ريــــ ٧٨٤٨ــــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن المبلغ المشار إليه أعلاه،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٦/٨/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشربالصوت والصورة وفيها حضر/عادل أحمد حسن مدخلي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٩٣٠٣٦٣) وحضر لحضوره/مساعد مهدي ظاهر الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٧٩٧٧٣٧٦) -وتشير الدائرة أنه تم تحضير طرفي الدعوى بصفتهم حاضرين ... - وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى .
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩١٤١٨٤٠) والمقامة من/شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة (...) السجل التجاري رقم ضد/ياسر سعود عبدالعزيز الرخيص سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
1e32adb3-ca50-476d-b8d1-25599e21476c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64402 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد صناديق سمك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٥٠.٢٥) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١١,٥٩٢.٢٥) أحد عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير - اذن التسليم).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٥٨.٠٠) ستة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريال، وفي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦,١٥٨.٠٠) ستة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريال الذي يمثل قيمة(توريد صناديق سمك) وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلته فواتير عليها توقيع استلام مع اذونات تسليم ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه الفواتير المهورة بتوقيع الاستلام مع اذونات التسليم هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦,١٥٨) ستة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريال والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
a0f7ae5b-f4df-493e-a9f3-574c782572ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56641 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه مصفي والمدعى عليهم شركاء في (شركة الإمبراطورية للتنظيم والاستثمار) وهي شركة سعودية مساهمة رقم سجلها التجاري (...) غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليهم بدفع رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حكم التصفية وحكم التمديد. ٢- اتفاقية الشركاء في المشاركة. ٣- ميزان المراجعة. ٤- محضر اجتماع مجلس الإدارة. ٥- صك حكم القضية رقم (٢٤٠٨). ٦- مذكرة رد وكيل الشركاء من أسرة العليق. ٧- رد محامي الشركاء من أسرة العليق. ٨- محضر اجتماع المصفي مع الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليهم، وقرر المدعي أصالة بأنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة إلا أنه تم إخطار المدعى عليهم، وقرر بأن دعواه موجهة إلى المدعى عليهم بسداد حصتهم من رأس المال وأن الدعوى مقامة منه بصفته المصفي لشركة الإمبراطورية للتنظيم والاستثمار، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى إذ أن الطلب يخص الشركة التي هو مصفيا لها وبما أن الشركة لها صفة اعتبارية وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. كما نصت عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٤٤) من نظام الشركات: "تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية."، وبما أن المصفي أقام الدعوى باسمه الشخصي الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٨٦١٨٥) لرفعها من غير ذي صفة لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولعاصم بن إبراهيم الجريويالعضو الثانيعبدالرحمن بن أحمد سليمان العرينيرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
120f1fb7-80cb-4877-944a-d35d8946931a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43803 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ـ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٩٦٩٥) تسعة وعشرون ألفاَ وستمائة وخمسة وتسعون ريالا ثمن فواكه وخضروات باعتها مؤسسة موكله عليها مشمول بمصادقة من المدعى عليها على كشف حساب مقفل برصيد مدين بذلك مؤرخ بـ (٢٠٢١/٦/٢٨م) عن الفترة من (٢٠٢١/١/١م) حتى (٢٠٢١/٦/٢٨م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى حضر: عبيد بن عبدالله بن علي المحمادي (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٦٠٢٨٩٢٥)، كما حضر: خالد بن محمد بن خالد الناهض (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها، أجاب قائلا: أقر بوجود أصل التعامل المدعى به وبأصل المستحقات محل المطالبة ولكن تم سداد دفعات للمدعي من ذلك؛ حيث تظهر الكشوفات لدى الشركة أن المتبقي للمدعي حتى تاريخ ١٥فبراير ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وقد تكون هناك سدادات أخرى وأطلب إمهالي للتحقق أكثر والإفادة عن ذلك. هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لذلك وتم رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية طلب منحه مزيد مهلة أيضاً ولموافقة وكيل المدعي على ذلك أجابته الدائرة لطلبه، ثم وفي الجلسة الثالثة حضر وكيل المدعي ومديرُ المدعى عليها وأحال على جوابه المقدم عبر بريد الدائرة وبالرجوع إليه تبين أنه يتضمن تمسكه بأن المبلغ الصحيح المتبقي للمدعية هو (٢٥١٤٨ريال) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً فقط وأنه يطلب من المدعية جدولته عليه على عشرة أشهر. وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها صادق على جوابه هذا وتمسك به، وبعرضه على وكيل المدعية قرر قائلا: أطلب إمهالي للنظر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي المذكور سابقاً فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧١٨٩٤٦٣٣)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلا: لقد رفض موكلي تقسيط المبلغ على المدعى عليها، وبناء عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي كامل المبلغ المصادق عليه من مدير المدعى عليها وهو (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وأحصر دعواي في ذلك وأكتفي بما سبق. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى ومصادقة مدير المدعى عليها على أن المبلغ المستحق للمدعي هو ٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً، ولأن وكيل المدعي قد حصر دعواه في هذا المبلغ ولم يقبل بجدولته على المدعى عليها؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ شركة سلة المعجنات المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع لـ/ علي بن حسن بن علي فقيهي (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٢٥١٤٨) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
7b606941-265c-4c3b-bd3e-5aad081e7611 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57590 | الوقائع:حضر/ سالم سعد سالم الشريف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية، وحضر لحضوره/ صابر صديق عبدالمؤمن لشكر الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه، وقد عرف بنفسه أيضًا أنه والد المدعى عليهم: ١- صديق صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، ٢- رحمه صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، ٣- عبدالرحمن صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، ٤- آيه صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، ٥- بلال صابر صديق لشكر الهوية رقم (...)، وزج المدعى عليها/ ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي الهوية رقم (...)، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على صحيفة الدّعوى ونصها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء شركة من المدعى عليهم دون تحمل المشتري بالعقود والالتزامات السابقة على تاريخ الشراء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره(٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيام المدعى عليهم بإبرام عقود مع الشركة التي تم شرائها منهم بعقد بيع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧هـ، مما تسبب بـ(قيام أصحاب الحقوق برفع دعاوي على الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تضمن العقد لشرط عدم تحمل المشتري العقود والإلتزامات السابقة على تاريخ الشراء) ومقدار التعويض المطلوب (٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٧٢٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي].ثم دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا كون عنوانه الوطني بمكة المكرمة ثم أبرز نسخة من عنوانه الوطني وبالاطلاع عليها تبين صحة دفعه، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع له، وقدم ما يدل على صحة دفعه، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
eda62321-bd5a-4e01-8a88-610e1e44bf31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55845 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٩٧,٤٤١.٨٠) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة سدد منه (٨٠,٥٦٦.٨٠) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، بمبلغ قدره: (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، بمبلغ قدره (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عن الصلح، تبين أنه لم يتم، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية من إرفاق ترجمة مطابقة الرصيد، أجاب بما نصه: (تم إرفاق مذكرة عبر خانة الطلبات في تاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، وفيها مطابقة الرصيد وكشف الحساب بترجمة معتمدة) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده: أجاب بما نصه: (بعد الرجوع للحسابات فعلا أقر باستحقاقهم للمبلغ، وانا مستعد لتسليمهم للمبلغ في أي وقت) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٧٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. ولكون وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة واستعد بتسليم المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة: (الأولى) من المادة: (الرابعة عشر) من نظام: (الإثبات) نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة: (السابعة عشر) من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة جبال نعمان لتجارة الجملة والتجزئة (شركة شخص واحد)) (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية: (شركه خير الحصاد التجاريه المحدوده) (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره: (١٦,٨٧٥) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
dd0fe20b-eda0-4109-a049-e05fb1fab0ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41657 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ محمد عثمان محمد الخضير ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية ببيع قطع غيار شاحنات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (١٦.٥٤٧) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦.٥٤٧) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي / محمد عثمان محمد الخضير بموجب الوكالة رقم (٤٠٨٦٢٥٣١)وحضر وكيل المدعى عليه/سليمان إبراهيم بن عط الله الشمري، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٣١٣٥٩٨) وذكر المدعى عليه وكالة بان مبلغ المطالبة صحيح، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل .
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٦.٥٤٧) ريال، وهو عبارة عن قيمة بيع قطع غيار شحنات للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ه بمبلغ المطالبة والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به. | نص الحكم:الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الرهان العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة عبدالله القاضي للسيارات شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (١٦.٥٤٧) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
9a1896bd-daef-400f-9f11-ad31ba36e123 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74411 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها خضار وفاكهة، بثمن إجمالي قدره (٣٦٨,٥٦٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي وهو عقد توريد خضار وفاكهة، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م. ٢- محرر غير رسمي وهو كشف حساب. محررات غير رسمية وهي مجموعة من فواتير تسليم البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى، وقرر طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحاً، وقدم وثيقة المصالحة ونصها: (اتفق الطرفين على حل النزاع صلحاً بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال بموجب هذا الصلح المنهي للنزاع بين الطرفين ويكون السداد على خمس دفعات شهرية ومقدار كل دفعة (١١,٠٠٠) أحدى عشر ألف ريال، وتستحق كل دفعه كل يوم (٢٨) من كل شهر ميلادي، وتستحق أول دفعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م. وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٨م. وهذا الصلح ابراء تام لذمة الطرفين حتى تاريخه)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال بموجب هذا الصلح المنهي للنزاع بين الطرفين ويكون السداد على خمس دفعات شهرية ومقدار كل دفعة (١١,٠٠٠) أحدى عشر ألف ريال، وتستحق كل دفعه كل يوم (٢٨) من كل شهر ميلادي، وتستحق أول دفعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م. وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٨م. وهذا الصلح ابراء تام لذمة الطرفين حتى تاريخه. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفقا لما يلي:إلزام المدعى عليها شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية آمنه خلوفه سروي عسيري هوية رقم (...)أولا: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريالثانياً :الدفعة الثانية بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريالثالثاً : الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريالرابعاً : الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريالخامساً : الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٤م مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
a1aa7433-5387-4b30-8086-d35bc6274149 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43825 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية عبدالله بن محمد بن عبدالله الحناكي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أثاث مكتبي بثمن إجمالي قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال، وقدم سنداً متمثلاً بمطابقة رصيد على مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون ريال على مطبوعات المدعية ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٨م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد أحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب بأنها مطابقة رصيد وبعد اطلاع الدائرة على المطابقة، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن الأثاث المكتبي مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وثمانون ريال ، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة وممهورة بختم مؤسسته بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٨م، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر معه الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنصّ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مرشد مبارك بن عثمان البنعلي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة ياسر للتجارة والاستيراد ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألف وخمس مئة وثمانون ريال والله الموفق.ملاحظاتعضو الدائرة القضائيةعبدالله عبدالرحمن حمد العواد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
5de32aca-04aa-417f-99da-b9994f91901b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60424 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضاعة أواني منزلية بالجملة)، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٤٧٨) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٤٧٨) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات المدعية من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م بمبلغ وقدره (٤٠,٤٧٨) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٤٠,٤٧٨.٣٠) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثون هلله مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال مدير المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى وهي تمثل الرصيد حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١م بمبلغ (٤٠,٤٧٨.٣٠) أربعون ألف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال وثلاثون هلله موقعة ومختومة من المدعى عليها بصحة المطابقة، ثم أضاف قائلا: بأن المدعى عليها قد سددت بعد رفع الدعوى مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لذا فإني أحصر دعواي في مبلغ قدره (٣٠,٤٧٨) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال فقط، وقد اطلعت الدائرة على مستندات مدير المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٠,٤٧٨) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، فبناء على ما تقدم من دعوى وكيل المدعية بالمطالبة بالمتبقي من ثمن المبيع وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مطابقة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، ولتغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ، واستناداً للمادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة زاوية الربيع للكماليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المنزلية العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٤٧٨) ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
f0b1fad5-340a-4ec9-9a07-a9e3e4bc6afb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42467 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢هـ الموافق ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الإنذار والاطفاء ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المستحق. و أطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩ / ٢ /١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى ، وبناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية، وفيها قرر وكيل المدعية قائلًا: أنه يطلب التنازل عن طلبي في هذه الدعوى لقيام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب هكذا قرر، وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالته وتحققت أنها تخوله حق التنازل، وعليه رأت الدائرة صلاحية اثبات هذا التنازل
الأسباب:فبناء على ماتقدم رصده ، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وذلك قيمة توريد أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الإنذار والاطفاء التي الاتفاق على توريدها من قبل الشركة المدعية، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة أعمال المقاولين للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري رقم (...) عن هذه الدعوى والمقامة ضد شركة أدكس للمقاولات والصيانة والتشغيل صاحبة السجل التجاري رقم (...)، . واستنادا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وغير قابل للاستئناف أو التدقيق هذا وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمقرن سلطان مقرن المقيرن | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
37618ed4-055c-4f5b-ae36-92fcd20826b0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63668 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الشركة السعودية لتجهيز المقاولين المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتخذ الإجراءات النظامية وفق نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، مما تسبب بـ(ضرر مادي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بصفته مدير الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٢،٩٤٩.٠٠) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٢،٩٤٩.٠٠) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها ضر فيها وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالحمن المطلق بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٢١٣٨٠٣)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ عبدالسلام بن عبدالرحمن المطلق بموجب الوكالة رقم (٤٤٧٤٤٤٩٩) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى كما أفاد بأن المدعى عليه وبسبب اخلاله بمسؤولياته حسب ما نصت عليه نظام الشركات وقد صدر حكم لصالح المدعية في مواجهة شركة السعودية لتجهيز المقاولين وعند التنفيذ على الشركة تبين عدم وجود أموال تغطي الحكم محل التنفيذ وقد كان المدعى عليه مديرا لشركة تجهيز المقاولين. وبسؤال وكيل المدعية هل سبق للمدعية التقدم لدائرة الإفلاس للمطالبة بإفلاس الشركة محل طلب التنفيذ ضدها بناء على نظام الإفلاس؟ أجاب قائلا: بعدم التقدم لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جاء في الوقائع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بصفته المدير لشركة السعودية لتجهيز المقاولين بسداد المبالغ الواردة في الوقائع، ولما كان تضمين مدير الشركة إنما يكون بعد تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بحق المدعية، وإنما يحق للمدعية أن تتقدم بدعوى ضد مدير الشركة للمطالبة بالحق أو إثبات مسؤوليته التضامنية في سداده بعد تصفية الشركة وعدم قدرتها على سداد الدين ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت تصفية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بحقها وإثبات مسؤولية المدعى عليهم التضامنية في سداد دينها فإن طلبها لتضمين مدير الشركة وإلزامه بسداد الدين قبل ثبوت ذلك يكون سابقاً لأوانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. | نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
f342bcaa-5f2d-4d82-a6f7-161bc1a6a3af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60433 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٤,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة انجاز)."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه "في هذه الجلسة المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعية / رائد بن فهد الدوسري بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٧٩٢٥٢٠) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ رغد بنت فيصل العنقري بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٠٣٧٣٧٨) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فقرر بأنه تم اخطار المدعى عليها ولم تقم موكلته باللجوء للمصالحة وعليه وبناء على ما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمته المدعية في صحيفة دعواها والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث نصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في البند العاشر على حل النزاع بطرق الودية قبل اللجوء للقضاء وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، ولما كانت المدعية لم تقم باللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها، - والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٥٩/٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
676d063b-d62b-4c05-a110-c26dfd477903 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48934 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي ماجد بن حمدي العتيبي– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمة توريد نباتات لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت هبة بنت أحمد البيحاني وحضر لحضورها المدعي ماجد بن حمدي العتيبي– المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى و المستندات المقدمة في ملف القضية ،أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة .
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمة توريد نباتات لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن المدعي وكالة استند على صحة دعواه على بينته المتمثلة في المرفقات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن كشف حساب وكذلك فواتير صادرة على مطبوعات موكلته خالية من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، فلا يصح توجيه اليمين القضائية في حقها بناء على المادة المشار إليها آنفاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
010408b7-adb8-4fc9-b136-f756b29cf8b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47457 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفاكهة بجميع أنواعها)، بثمن إجمالي قدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والممهورة بختم طرفي الدعوى.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد أحالت المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى وقد أجابت المدعى عليها عنها بأن ما جاء في الدعوى كله صحيح، ولكن المدعى عليها سددت للمدعية مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأنهم اصطلحوا على أن الباقي (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة. وبعرض الدائرة جواب المدعى عليها وكالة على وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأقرت بالصلح على ما يلي: أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، هكذا أقرتا وكيلة المدعية والمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: صحة دعوى المدعية وأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا على تسوية الخلاف بينهما، على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بموجبه ونصه: (أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاث وعشرون هللة على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
4ad4d016-1422-4b1d-ac2e-fcfdeb391eae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43837 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة و توريد المعدات و الخبراء المتخصصين في أعمال حفر الانفاق الدقيقة و التركيب ،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٥٢٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة وعشرون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة التي لم تسلم مستحقاتها (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألف وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً لقاء المتبقي من مبلغ الأعمال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد برقم (٠٠٣) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤م المتضمن اتفاقية بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد معدات وخبراء متخصصين في أعمال حفر الانفاق الدقيقة والتركيب، ممهوراً بختم وتوقيع منسوب للطرفين وختم مركز الترجمة. ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠٠٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م المتضمن إجمالي مبلغ المطالبة وقدره: (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها وقد أحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى ثم أضاف بقوله قمت بتقديم طلب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ ذكرت فيه أن المدعية تريد ترك الخصومة وفق ما ورد في المادة الثانية والتسعين (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٦٨٣,٦٧٤) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالاً لقاء المتبقي من مبلغ الأعمال. وبما أن وكيل المدعية قد حضر للجلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وقد ذكر فيها أن موكلته قد قدمت طلب ترك الخصومة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ واستناداً للمادَّة (٩٢) الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) الثالثة والتسعون من ذات النظام: (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) ولكون المعاملة في النظام تبقى (قيد النظر) وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم) فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه | نص الحكم:قرَّرت الدَّائرة إثبات ترك المدعية للخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية ، وبالله التوفيق.عضو الدائرة القضائيةعبدالله عبدالرحمن حمد العواد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
5abc21fc-89bc-4b95-8748-1dd71e61d7c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48471 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي أحلام محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم: (٤٣٤٢٥٠٧٧٦) وتاريخ ٢٦ / ٨/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤاله وكيلة المدعي عن الدعوى قدمت عبر المحادثة ما نصه: (لقد أجّر موكلي المدعى عليها قلاب سكس مرسيدس، سنة الصنع ١٩٨٢م، اللون: رصاصي، بناءً على عقد الإجارة المؤرخ في ٢٨ / ٩/ ١٤٤٠هـ، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٥ / ١/ ١٤٤١هـ حتى تاريخ ٦ / ٨/ ١٤٤١هـ، بأجرة قدرها: (١١,٠٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، تسلم على دفعات شهرية، والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ قدره: (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ قدره: (٢٨,٧٤٢) ثمانية وعشرون ألف وسبعمئة واثنان وأربعون ريال. وكذلك أجّر موكلي وايت آخر بمبلغ قدره: (٥,٣١٣) خمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة عشر ريال، تم الاتفاق بينهم شفهيا ويوجد كروت عمل كإثبات على ذلك. لذا نطلب إلزامه بمبلغ قدره: (٣٤,٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا شامل القلاب والوايت). وأشارت بأنها قدمت مذكرة بالنظام أرفقت فيها كافة المستندات، فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢ / ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلها على مبلغ المطالبة فذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب بمبلغ قدره: (٩٩,٧٢٢) تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا، تمثل قيمة إيجار معدات لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب بمبلغ قدره (٩٩,٧٢٢) تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعية وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وتقضي على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة نزار عطاالله عبدالله العمصي وشريكه للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ ناصر سعد عبدالله علان، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤.٠٥٥) أربعة وثلاثون ألفا وخمسة وخمسون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
d247bf04-580a-48da-af17-2fec2c64629c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63895 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه قام باستثمار إجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال مع مؤسسة زهرة نضيد للتجارة لصاحبها احمد النفيسي سجل تجاري رقم: (...)، وقد تبين أن المؤسسة المدعى عليها لم تحافظ على المال ولم تستثمره بالنشاط المطلوب) انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال. وقد أرفق المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: شهادات المضاربة بالأسهم وسندات قبض. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عن بعد في ١٤٤٢/٠٥/٠٦هـ، حضر المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى وطلب الحكم له بمبلغ (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال تمثل رأس ماله في المساهمة مع المدعى عليه وبسؤاله هل استلم أي مبلغ فذكر أنه لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والتعامل بينهما محل الدعوى من قبيل الأعمال التجارية فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال قيمة المضاربة بالأسهم، وقدم بينته على ذلك وهي عبارة عن شهادات المضاربة بالأسهم وسندات قبض، وحيث إن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة عبر نظام أبشر فإن الحكم يعد حضوريًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًا. وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على الدعوى، فإن ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام أحمد بن عبد الله بن حمد النفيسي سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة زهرة نضيد للتجارة سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع لعبد الله بن صالح عبد الله بن اللحيدان سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
2d53f3c3-ec2a-4b37-bb33-1be6e60e029e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57799 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن حسنة القرني بالوكالة رقم (٤٤٢٠٠٦٩١٠) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: اتفق المدعي مع بقية الشركاء على إنشاء الشركة المدعى عليها على أن تكون نسبة المدعي من رأس مالها في بداية الأمر (٩%) وفقا لعقد التأسيس ثم في تاريخ ٢١/ يونيو/ ٢٠١٠م عدلت ملكية موكلي إلى نسبة قدرها (٦%)، وبما أن ملكية المدعي ثابتة في الشركة المدعى عليها المثبت لدى كاتب العدل بالرياض برقم (١٠٥٠) صحيفة رقم (١٢٣،١٢١) من المجلد ١٦١ بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٢٦هـ، وبما أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تسليم المدعي أرباحه، وبما أن الشركة المدعى عليها لم تتخذ أي إجراءات من شأنها صرف الأرباح، وبما أن إجمالي أرباح الشركة منذ تأسيسها حتى عام ٢٠٢٠م بلغت (٣٩٧,٩٩٢.٤١١) ريال، وفقاً للقوائم المالية المرفقة، وبما أن نصيب موكلي من الأرباح بلغ (٢٨,٧٦٥,٧٥٤) ريال، لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم نصيب موكلي من الأرباح حتى عام ٢٠٢١م وقدرها (٢٨,٧٦٥,٧٥٤) ريال. وبدفع نسبة قدرها (٥%) من إجمالي المبلغ المحكوم به لأتعاب التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفه، كما حضر مهند العتيبي بالوكالة رقم (٤٢١٢٢٥٩٤٢) عن مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأحالت على مذكرتها المدرجة ضمن مرفقات الدعوى، وبناء على ما ورد فيها من أن "الشركة لم تقم بأي إجراءات من شأنها صرف أرباح المدعي" فقد سألتها الدائرة هل قررت جمعية الشركاء توزيع الأرباح على الشركاء لأي سنة من السنوات محل المطالبة؟ فأجابت بأن ذلك لم يتم، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطالب صفته شريكاً بنسبة ٦% في الشركة المدعى عليها بإلزامها بمبلغ (٢٨.٧٦٥.٧٥٤) ريال مقابل أرباحه في الشركة حتى عام ٢٠٢١م، وبنسبة ٥% من المبلغ المحكوم به مقابل أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، والأرباح فيها لا توزع إلا بموجب قرار من جمعية الشركاء، ولا تصدر قراراتهم إلا بأغلبية عددية ٥١% بموجب عقد تأسيس الشركة وقرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١هـ ولما كان المدعي وكالة قد ذكر بأن الشركة لم تقم بأي إجراء بشأن صرف الأرباح، ولم تقرر جمعية الشركاء ذلك، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ إن قرار الشركاء في الشركة محل الدعوى ونظام الشركات في المادة ١٦٧ وما بعدها قد أوجب على جمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الاجتماع مرة على الأقل في السنة وأن تقرر وتحدد نسبة الربح التي توزع على الشركاء، وأوجبت على المدير أن يعد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة وأن يبين اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وبما أن الواجب قبل المطالبة بصرف الأرباح النظر في اقتراح المدير وقرار جمعية الشركاء بشأنها إن وجدت، أو دعوتهم للاجتماع لاتخاذ قرار بشأنها وإلزامهم بذلك قضاء في حال الامتناع، إذ لا يمكن إلزام الشركة بصرف الأرباح وقد أعطى النظام وعقد تأسيس الشركة الحق لأغلبية الشركاء في التوزيع من عدمه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
b95de049-a4db-4222-874a-f6d0f069ac1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63467 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوية بشرية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٣٢٣) ثلاثمائة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (١٠١,١٥٣.٧٩) مائة وألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال و تسعة وسبعون هلله، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين تكون بطلب فتح حساب فواتير، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٤٤٤) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادرة من المدعي خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بمبلغ (١٠١,١٥٣.٧٩) مائة وألف ومائة وثلاثة وخمسون ريال و تسعة وسبعون هلله والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢-مجموعة فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على الدعوى الالكترونية وطلب أتعاب محاماة ولكن أفهمته الدائرة أنها لم تقدم مع الدعوى ولها تكاليف قضائية فله أن يقيمها في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم القيمة المتبقية من أدوية بشرية، وقدره (٢٤٤,٤٤٤) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما قرر بأنه يمثل قيمة توريد المدعي أدوية للمدعى عليها، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب المتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما قدم وكيل المدعي افادة وزارة التجارة انتقال السجل التجاري ذو الرقم (...) من راشد فهد فريح العنزي الى المدعي، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٤٤,٤٤٤) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
f79f3add-f4f4-4a89-939c-f543fa457907 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44699 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء و صب خرسانة، لمدة يوم واحد، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، و المدعى عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، مما تسبب بـالتأخير في الإنجاز مما تسبب في خسائر مالية، وطالبت بإلزام المدعى عليها المتبقي من قيمة التوريد وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وبالتعويض عن التأخير في التوريد، وقدمت سنداً لطلبها حوالتين بنكية صادرة من بنك الجزيرة بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها؟ أشارت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن بينتها على التعويض؟ ذكرت أنها تعدل عن طلب التعويض وتحصر دعواها في قيمة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها ولم توردها، وبسؤالها عن بينتها؟ أشارت إلى الحوالات الصادرة منها إلى المدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى وطلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها المتبقي من قيمة التوريد وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولمّا كانت وكيلة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير قيمة المبالغ التي استلمتها المدعى عليها ولم توردها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في حوالتين بنكية صادرة من بنك الجزيرة بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وتبقى منه مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على الحوالات المرفقة تبين أنها وفق ما ذكرته المدعية، إضافةً إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة تولين العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة تكييف السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدلله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
857a1aa0-7a1b-4500-9cfe-5df2bf8f3f05 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42790 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٤-٠٣-٢٠٢١ في وقت بث الاعلانات ٩:٤٢:٤٥لمدة ٣٠ ثانية بواسطة بث مرئي في قناة العربية، بمبلغ قدره (٤٣١,٢٥٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لم يدفع منه شيء، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٤٣١,٢٥٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه شهادة البث المرئي رقم ١٥,٠٥٣، بتاريخ ٠٣/٢٠٢١ تضمن تفاصيل الإعلان، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، وملخصها: حضر وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم ذكرت المدعية وكاله بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل المبلغ في هذه الدعوى و أطلب اثبات التنازل عن المديونية في هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بقيمة الإعلان مبلغ قدره (٤٣١,٢٥٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة، وطلبت إثبات التنازل عن المديونية محل الدعوى، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية. | نص الحكم:لكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
57a3c9e6-756b-4fef-92ad-d03bdde892f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56117 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بما تم إرفاقه في طلبات الدعوى، والتي يخلص فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم كامل رأس المال المدفوع وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بما تم إرفاقه في مرفقات القضية وهي العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما ورد، وبجلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فاسعد بذلك، وبجلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه وبطلب اليمين من المدعي أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أستلم من رأس المال أي مبلغ وأنني لم أستلم من الأرباح سوى ٤٢.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه مبلغا قدره: مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه في مضاربتها مع المدعى عليه في مجال توريد وبيع الصمغ العربي، وذكر أن المدعى عليه قد سلمه من الأرباح مبلغا قدره: اثنان وأربعون ألف ريال، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وذلك بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٠) بإجمالي مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وسند قبض رقم (٠٣٩٩) بإجمالي مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى، ولم يحضر أو من يمثله، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفقا لما قدمه المدعي من مستندات وبينات ولما ثبت للدائرة أن المدعى عليه تسلم رأس مال المدعي بموجب السند آنف الذكر وهذا ثبوت للمال في ذمته ولم تخرج من تبعته ولم يدفع عن نفسه أمام القضاء مما جعل الدائرة تطمئن للحكم عليه بإعادة المبلغ المسلم له وبمنطوقه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة اعشاب الريف التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ حسين على سعد الشريف، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: مئتان وثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
eb489405-9f0a-4939-8aa5-c3d1d4b565c2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47148 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١-عقد التوريد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة المدعى عليه والمبرم بين شركة ناصر قبسون علي الزهراني و سيف احمد بن محمدعلي حموه والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه.٢- سند لأمر برقم (٩٩٩٢٣) وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة المدعى عليه وصادر من المدعى عليه للمدعي بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧.٥٠٠) ريال ، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بيناته المتمثلة في: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة ناصر التجارية لخدمات التجارية والمبرمة بين شركة ناصر قبسون علي الزهراني التجارية و المدعي والممهورة بتوقيع وختم شركة ناصر التجارية للخدمات، ٢- سند لأمر محررة من شركة ناصر قبسون علي الزهراني التجارية لصالح المدعي والممهورة بتوقيع وختم شركة ناصر قبسون علي الزهراني التجارية، ٣- حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة - دائرة الاستئناف- بناء على القضية رقم (٤٣٧٩٤٦٣٨٦) ، واستناداً على المادة (١٥٢) من نظام الشركات التي نصت على: (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)، وبما أن الدائرة ترى أن ما قدمه المدعي وكالة يعد كافي في ثبوت مسؤولية المدعى عليه، لذا فإنها تنتهي إلى ما يرد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت مسؤلية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني هوية وطنية رقم (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وقدره ثلاث مئة وسبعة الف وخمسمائة ريال في القضية رقم (٤٣٩٠٣٣٩٧٠) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ ـ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
c1896161-6709-4b75-8eb5-54f372cb17f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50857 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٢.٣٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والتي تمثل قيمة مواد وأدوات كهربائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٧/٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مختومة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٢.٣٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والتي تمثل قيمة مواد وأدوات كهربائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مختومة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وقد قصرت المدعى عليها بالإجابة ولم تحضر رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة التقنيات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الخبير العربي التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٢.٣٦٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
7b58a777-1d3d-4c28-970d-cb414212ab10 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60795 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحمن محمد محمد رياش صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢٣٠٦٩٧٥٥)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليه عطور وبخور بثمن وقدره (٣٩.٢٤٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، وقام بسداد مبلغ قدره (١٤.١٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٥.١٤٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بأن المبلغ المستحق للمدعية بحسب كشوفاته أقل من مبلغ المطالبة وطلب تزويده بمستندات المدعية للتحقق من قدر المبالغ المستحقة لها، وبعد تزويده بنسخة من بينات الدعوى أفهمته الدائرة بإيداع جوابه من خلال النظام فاسعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على الطلب المرسل من المدعية برقم (٤٤١٠٥٠٩٢٨٨) والمتضمن أنه تم الصلح مع المدعى عليه وتخفيض مبلغ المطالبة إلى (١٧.٠٠٠) ريال وأنه قام بسداد المبلغ وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية أرسلت عبر النظام طلب برقم (٤٤١٠٥٠٩٢٨٨) والمتضمن أنه تم الصلح مع المدعى عليه وتخفيض مبلغ المطالبة إلى (١٧.٠٠٠) ريال وأنه قام بسداد المبلغ وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
83ccd0c0-eaba-421e-b43c-8907ac780417 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64663 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية لائحة دعوى محررة ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شركة عيدي المتحدة بموجب عقد محرر بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م وذلك على تقديم خدمات (الدعاية والاعلان) على أن تقوم موكلتي بالإعلان عن المدعى عليها بواسطة لوحات إعلانية و في صحف ومنشورات ولوحات، وحيث قامت المدعية بتنفيذ اعمال المدعى عليها بناء على الفواتير الصادرة وهي بالتفصيل الاتي: فاتورة رقم ٢٥٢٢٥ المؤرخة في ٣١/٠١/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٢٥٣ المؤرخة في ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٢٩٨ المؤرخة في ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٣٩٠ المؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٣٩١ المؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٣٩٢ المؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٣٩٣ المؤرخة في ١٩/٠٧/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٢٥٤١٢ المؤرخة في ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م. فاتورة رقم ٣٢٥٠٤ المؤرخة في ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م. ليصبح اجمالي مبلغ الفواتير مبلغا وقدرة (٦٨٣,٩٧١.٢٥) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وفقاً لما ورد في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. وحيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال جزء من مبلغ المطابقة وتقبى في ذمتها مبلغا وقدرة (٦١٠,٤٧١.٠٠) ستمائة وعشرة الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال. والتي تمثل مبلغ المطالبة. الطلبات: وعليه ولكل ما سبق ذكره أعلاه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغا وقدرة (٦١٠,٤٧١) ستمائة وعشر الاف واربعمائة وواحد وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة المطالبة. ٢- إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغا وقدرة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٣٥٨٢٤٢٩٢التي تخوله حق الإقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٣٥٨٢٤٢٩٢التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب. | نص الحكم:بإلزام شركة عيدي المتحدة المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة وكاله مروان للدعاية والاعلان والعلاقات العامة للتسويق رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦١٠,٤٧١ ستمائة وعشرة الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
d048059a-b8bc-4458-ab7c-5892664edc91 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46955 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم إبرام عقد شركة محاصة بين الطرفان على أن تكون نسبة موكله في عقد الشركة ٣٠% من كامل رأس مال الشركة، وبعد فترة من العمل خالفت المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه من أن يستمر المدعي مديراً تنفيذياً كما تم عرض المصنع للشراكة مع شركة عبد الله فؤاد دون أخذ موافقة المدعي، بالإضافة إلى قيامها بالمخالفات التالية: ١- سحب مبالغ مالية من حساب الشركة بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م دون سبب. ٢- عدم الإفصاح عن التعاملات التي تخص الشركة من حوالات وحسابات بنكية. ٣- لم تلتزم المدعى عليها بإعداد القوائم المالية ولم تقم بتسليم المدعي نسخة منها، مما ترتب على ذلك أنه بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ قام المدعي بإخطار الشركة بعدم رغبته في الاستمرار فيها وعلى أثره ردت المدعى عليها على بأن الشركة تعد منقضية. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها: بتصفية الشركة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوى، حيث أن عقد شركة المحاصة الذي يستند عليه المدعي تضمن شرط التحكيم حيث نصت المادة العشرون من العقد على ما يلي "كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو أي تعديل لا حق خاص به أو بناءً على ذلك أو بالارتباط ويشمل تكوينه أو صحته أو أثره الإلزامي أو تنفيذه أو تفسيره أو بطلانه أو انتهاءه، فضلاً عن المطالب خارج إطار هذا العقد والتي تتعلق به يتم احالتها إلى التحكيم لتسويته بتسوية نهائية عن طريق المحكمة التجارية، عليه وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ولما كان العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه من الطرفين قد نص في المادة العشرين على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨٣٤٥٥) لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
9b9ec91d-10d5-4b1d-a2c0-77ffb956e801 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68623 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة محمد بن عامر بن صالح آل ساري الموكل بالوكالة رقم: (٤٥٢٥٠٥٨٤) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قوى عاملة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,٤٧٧.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٦٥٢.٠٠) مائتا ألف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٢٥.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٧ /٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (محمد بن عامر بن صالح آل ساري) بالوكالة رقم: (٤٥٢٥٠٥٨٤) كما حضر وكيل المدعى عليها (عمر بن خالد بن عبدالرزاق الغامدي) بالوكالة رقم (٤٤٤٦٢٢٧٦٧)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: موكلتي استلمت كامل مبلغ المطالبة قبل ميعاد هذه الجلسة وتعذر علينا تقديم طلب ترك الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح ونطلب إثبات ذلك.
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة الأطراف تخولهم حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: …. إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك…. . | نص الحكم: ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
53225e97-059e-4583-855a-a6294d79c12e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43859 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والتي تمثل قيمة مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أبرزت لائحة دعوى معدلة تمضنت مانصه: "أولًا: إنه بتاريخ: ١٣/١٢/١٤٣٤ه الموافق:١٨/١٠/٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثانيًــا: المدعى عليه تعثر عن سداد قيمة بضائع مباعة لها بمبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال. ثالثًا: حرر المدعى عليه لصالح الشركة المدعية سند لأمر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لضمان استرداد المدعية للمبالغ التي قد يتعثر فيها المدعى عليه وقد تعثر عن سداد مبلغ وقدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال وتاريخ نشوء الحق يوافق: ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق:٠١/٠٤/٢٠١٩م." وبسؤالها عن بينتها أحالت على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، واطلاع الدائرة على صورة المطابقة تبين أن المطابقة محررة على مطبوعات (شركة السريع) وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأن شركة السريع تحولت إلى شركة نسيج وأحالت إلى إفادة وزارة التجارة، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والتي تمثل قيمة مفروشات قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٠م، ، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ عبدالله علي محمد العمرو هويه وطنيه رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٥٧,٦١١) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
0d829872-747b-454c-8258-711a9800639a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66152 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مواد بناء لصالح المدعى عليها وذكر بأن موكلته قامت بما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها وتم استلامها من المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال لم تقم بسداده. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ ريم شجاع يحيى آل مصلح بالوكالة رقم (٤٢١٩٤٣٤٧٥)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها ومستنداتها فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤٨٦,٥٩٩) أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال تمثل مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٨٦,٥٩٩) ريال المحررة على مطبوعات شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لمواد البناء، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها/شركة إتمام العالمية المحدودة. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إتمام العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الراشد لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
12a37ab0-be90-4506-b14c-3400b10c9087 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46875 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت أنه: بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة تجارية عبارة عن (هيل وقهوة) بمبلغ وقدره أحد عشر ألفاً ومئة (١١,١٠٠) ريال وقد استلم المدعى عليه المبيع ولم يقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الاثنين ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر / سعد بن فهد بن سعد الرشيدي "سعودي الجنسية" وطنية رقم (...) ابن المدعي ووكيله بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بحائل بالرقم (٤١١٤٨٥٠٤٩) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤١هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. كما حضر المدعى عليه. وذكر وكيل المدعي بأنه تم الصلح لدى منصة تراضي وصدر بذلك وثيقة صلح من المنصة المشار إليها وقام بإرسالها عبر بريد الدائرة وأفاد بأنه قد تفاجئ بتحديد موعد رغم انتهاء الدعوى بالصلح. عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم؛ وبما أنه قد صدر في هذه الدعوى وثيقة صلح من منصة تراضي بالرقم (٤٤٠١٠١٩٠٨٤٠١-٠٤) وبما أن محضر الصلح يعد سنداً تنفيذياً بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢١) من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته والتي نصت على أن: (محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سنداً تنفيذياً تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ)، وبما أن المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥١٠٠٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
77d30e5e-73c6-4bd9-8b49-467e2a3a0a25 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74661 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة للمدعي معتمدة بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٨٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سدد منه (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٤٢) اثنان وأربعون يوم الحد الائتماني لتوريد (٢٢٥,٨٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: طارق سليمان عبد الرحمن الربيش، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمود محمد سليمان، وآلية التوريد بين الطرفين توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمدة لدى وزارة التعليم لمشروع الخليج حيث استلم (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال، ولم يورد المدعى عليه غير فاتورة (٧٣,٣٢٥) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وتبقي بذمته (٣٨,٦٧٥) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٨,٦٧٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير. ٢- عقد بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي وثيقة الصلح في خانة الطلبات ونص الحاجة منه (انه بحمد لله في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين أعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الأول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي:١- يتنازل الطرف الأول عن جميع الدعوى القضائية المقامة حاليا دون مقابل او تعويض.٢- لا يحق للطرفين مطالبه أي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما أو تكاليف تقاضي أو قضائية نتيجة رفع الدعاوى القضائية.٣- يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما أي كانت حتى تاريخ توقيع اتفاق الصلح.٤- لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه، وقرر وكيل المدعى عليها إثبات الصلح وفقاً لما تقدم به وكيل المدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أنّ الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى : (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات الصلح بين الطرفين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
52d72338-3f47-45b8-8c49-cc61107fa0e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63561 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد بضائع تجارية بالتجزئة) بثمن إجمالي قدره (٣٥،١٩٩.١٥) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة عشر هلله سدد منه (٢٤،٨١١.٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،٣٨٧.٤٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وأربعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٤٦٢١٠٧٩ وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد مواد غذائية للمدعى عليه والمبلغ المتبقي ١٠٣٨٧.٤٠ ريال والبينة على الدعوى الفواتير المختمة من محل المدعى عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة المرفقة ضمن المذكرة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفواتير بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة بختم المحل المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بسداد المبلغ. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه محل ناجى سليم زيدان الجهني للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٠٣٨٧.٤٠ عشرة الاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا وأربعون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
a1b090e6-cead-4091-a142-4db866252608 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42540 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بالترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (٤٢٨١٢٠٣٦) لدى الدائرة التجارية الرابعة بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، سُدد منه (١,٠٠٠) ألف ريال كدفعة مقدمة، والمتبقي بعد صدور الحكم النهائي، وعند صدور الحكم ماطل المدعى عليه ورفض السداد، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أتعاب المحاماة وقدرها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم الصادر برقم (٤٣٧٣٩٨٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ للقضية رقم (٤٢٨١٢٠٣٦) من الدائرة التجارية الرابعة. صك الحكم الصادر برقم (٤٣٧٧٦٤٤٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ للقضية رقم (٤٢٨١٢٠٣٦) من الدائرة التجارية الثالثة. العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣هـ على مطبوعات المدعي، وممهور بتواقيع منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى والمستندات أحال على ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أتعاب المحاماة وقدرها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، و. وحيث استند وكيل المدعي في إثبات صحة دعوى موكله العقد المبرم بينهما والاحكام الصدارة لصالح المدعى عليه التي ترافع المدعي فيها؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر وحضورها مسبقا ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه عبدالله بن عامر بن سعيد الصيعري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي صالح سليمان محمد الضلعان - هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ١٤.٠٠٠أربعة عشر ألف ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
e70ecca8-82a4-4aa9-b169-954923d0caa6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63287 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه خمسة سيارات نيسان (بكب غمارتين)، بالإضافة إلى سبعة سيارات نيسان (تيدا) وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٢٧/٠٦/٠١هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٠٣,٧٦٠) سبعمائة وثلاثة ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، سدد منه مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٦١٨,٧٦٠) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/عقد بيع برقم (٢٢١٠) وتاريخ ٠٠٠٠/٠/٠، يتضمن مبلغ وقدره (٦١٨,٧٦٠) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، مطبوع على أوراق شركة الجبر التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى شركة الجبر التجارية، وآخر منسوباً إلى مؤسسة أقصى الشبكة للتجارة، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة أقصى الشبكة للتجارة، ٢/ طلب شراء، برقم (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٢هـ، مطبوع على أوراق أقصى الشبكة للتجارة، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى عبد العزيز سلمان الزماي، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة أقصى الشبكة للتجارة، ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الموضوع قديم قبل اثني عشر عاماً، وليس متأكد من السداد من عدمه، ولو كان لهم شيء لخاطبوه منذ ذلك الوقت، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٦٨٤٧٣٢)، كما حضر المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، فأجاب: ليس لدي ما يثبت اللجوء، وقد قامت موكلتي بالرفع لمنصة تراضي، فأفهمنا بأن علينا قيد الدعوى والمحكمة تحيلنا إلى المنصة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورغم تحقق الدائرة من ذلك وطلبها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالة لم يقدم وكيل المدعية ما طلب منه ،كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٥٢١٤٥) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
b4ce4c3e-126b-4e59-b40e-dc012618c97d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61421 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أيادي عاملة لمدة (٩) أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (١٠٥,٨٠٩.٢٠) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٥,٨٠٩.٢٠) مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٨٠٩.٢٠) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ، حتى ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٨٠٩.٢٠) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٨٠) ثمانية آلاف وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية:١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م،بإجمالي مبلغ (٨٠,٨٠٩.٢٠) ثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. ٢- خطاب طلب تأكيد ذمم مدينة، صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، موقع وممهور بختم المدعية. ٣- أمر شراء برقم (٠٦٧٣-٠١)، على مطبوعات مؤسسة مشعل العتيبي للمقاولات، وممهور بختمها وتوقيعها. ٣- عدد (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية، بإجمالي مبلغ مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال وعشرون هللة. ٣- وثيقة صح صادرة من منصة تراضي، برقم (٠٤-٤٤٠٩٠٣٠٨٤٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ. ووردت مذكرة من (وكيلة المدعية) في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: تفيد بأنه سبق وتم التصالح مع المدعى عليها، وتم تحرير وثيقة صلح صادره من منصة تراضي،... وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعية بصدور وثيقة صلح من منصة تراضي،... وقدمت نسخة من وثيقة الصلح وطلبت الحكم بالتنازل عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية، وأفادت بصدور وثيقة صلح بين الطرفين، وقررت تنازلها عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية مؤسسة خيالة طيبة للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، عن هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
db24be71-df59-46b7-ac3e-c11960734981 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68966 | الوقائع:تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وإصلاح قطع خاصة بالآلات التي تعمل بها المدعى عليها في المشاريع المعتمدة لديها) وتاريخ ابتداء التعامل ٧/٠٢/١٤٣٨هـ الموافق ٧/١١/٢٠١٦٧م بثمن إجمالي قدره (٦٣٦,٧٥٢.٠٠) ست مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤٤,٧٥٢.٠٠) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير استلام وموافقات الشركة على العمل).) اهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها غيابيا المنتهي إلى ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن العتي هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢.٠٠٠) مائة واثنان وتسعون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن العتي هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا قيمة ما دفعه المدعي للخبير، وتم إحالة القضية بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ للمصادقة على الحكم الغيابي، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في المصادقة على الحكم الغيابي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة.
الأسباب:بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للمصادقة على الحكم وتأييده، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها أن المدعى عليها تعذر إبلاغها وفق ما تضمنته وقائع الدعوى، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (٥٧/٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ا=حيث نصت على: إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالمصادقة على الحكم المؤرخ في ٢٩-٢-١٤٤٥هـ القاضي غيابيًا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن العتي هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٩٢.٠٠٠ ريال مائة واثنان وتسعون ألف ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن العتي هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٣٥٠ ريال عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالا قيمة ما دفعه المدعي للخبير. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
fa8b1df4-6bed-41d2-8dfa-b543f78c43e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66391 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل مائي وذلك في اعمال تبطين غشا ارضي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٥هـ بحضور افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور نجلاء عبدالله بن حمد المهيزعي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم٤٣٨٣٢١١٧، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٠٢٧٨٨٦٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بأن المدعى عليها تواصلت معهم امس وسددت كامل مبلغ المطالبة، وطلبت انقضاء الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفاً وسبعمائة ريال، وبما أن وكيلة المدعية تقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وتفيد ضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلبت انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة سعد سعيد حامد القحطاني للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
1e2aba58-6167-4407-9b9d-7b38d46dc6da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50444 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية/ سحر بنت عبدالله المهنا ــ سعودية الجنسية ــ وتحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢١٨٩٦٩٩) بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد أدوية للمدعى عليها بمبلغ (١١.٠٧٧.٦٨) ريال، وطلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المورد، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٢ه وذلك لإتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضرت وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها، فأحالت على اللائحة والمرفقات، وتمسكت بالمصادقة المؤرخة في ١٤/٣/٢٠١٧م، وبسؤالها عن أصلها استمهلت لإحضارها في الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم أبرزت وكيلة المدعية أصل المصادقة، وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل .
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١.٠٧٧.٦٨) ريال، وذلك مقابل توريد أدوية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرزت وكيلة المدعية بينتها على دعواها والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ١٤/٣/٢٠١٧م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، . | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية الراية المطورة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١١.٠٧٧.٦٨) إحدى عشر ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
f710c95c-2140-42c0-a64e-2ce362e4ecdc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75045 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الصيانة و النظافة و التشغيل و الدعم اللوجستي وذلك في تقديم خدمات الصيانة والنظافة و التشغيل و الدعم اللوجستي، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨,٣٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٣٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٢٨,٣٦٦.٥٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و ثمانية وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت نجود بنت عبدالله بن عقلان قاسم سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (٤٥١١٩٨٨١٩) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر نسيم مبارك ناصر البركاتي سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (٤٥٥١٤٩٩١٨) المثبتة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : (نظرا لتعثر موكلتي ووجود العديد من المديونيات المتراكمة عليها، فإننا نطلب من الدائرة الموقرة منحنا مهلة لتسوية المطالبة بشكل ودي مع المدعية) ومن ثم أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (فضيلتكم تم بحمدالله الصلح عن القضية مقابل مبلغ (١٥٠٠٠ ريال) خمسة عشر الف ريال قيمة المطالبة) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي:
الأسباب:فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى | نص الحكم:حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١١٨٧٠٣٦)والمقامة من شركة عناية المحترفة للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم(...) ضد شركة الأبعاد المختلفة لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
1e41a703-4ced-45ac-947a-d6a54ea97add | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61961 | الوقائع:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والتي تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة فيه بسوق الأسهم، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن العلاقة بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربة في سوق الأسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ وأن المختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤٢هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة ولائياً عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والتي تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة فيه بسوق الأسهم، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعي تبين لها أن العلاقة بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربة في سوق الأسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجارية؛ وأن المختص بنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤٢هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحكمة ولائياً عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
8105138d-fa88-4ee8-8259-2cc731932a53 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53065 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المطلق، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٣٩٦١٠)، بدعواه التي تمثلت بنصها أنه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٦١٣.٩٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٦١٣.٩٩) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المطلق هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٣٩٦١٠)، وأفاد بأن موكلته قامت برفع دعوى بنظام ناجز وتبين أن النظام قام خطأ بإثبات صحيفة الدعوى نفسها وتكرارها بأربع قضايا مختلفة هذه إحداها، وقد حصر دعواه بإحدى هذه القضايا، ويطلب ترك موكلته لهذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث أفاد وكيل المدعية أن موكلته قامت برفع دعوى بنظام ناجز وتبين أن النظام قام خطأ بإثبات صحيفة الدعوى نفسها وتكرارها بأربع قضايا مختلفة هذه إحداها، وقد حصر دعواه بإحدى هذه القضايا، وطلب ترك موكلته لهذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية بعد ثبوت صحة ما ذكره من تكرار صحيفة دعواه بعدد من القضايا؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات ترك المدعية لدعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
98777f3c-52ce-4e0b-a33e-c211ec2cf669 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53700 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٢٠/٠٢/٠٧ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (٩٣،٦٢٥) ريال وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٠،١٢٥) ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية عن تطبيق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية قبل إقامة الدعوى فذكرت بأنه تم الإحالة للصلح ثم قررت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه سدد المديونية المتعلقة بذمته لموكلتها وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأجرة التي قامت موكلتها بتأجير السيارات على المدعى عليه وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبناءً على المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ التي نصت على جواز إجراء الترافع عن بعد في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها المحكمة وبما أن وكيلة المدعية قد قررت في الجلسة انقضاء دعوى الموضوع وذلك بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة وطلبت إثبات ذلك والحكم بموجبه لذا فإن الدائرة تجيبها إلى طلبها وتنتهي إلى ثبوت انقضاء الدعوى فيما يخص هذه القضية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
276d2b04-c3e8-4ea6-a58a-60855a444d60 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63209 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير عمالة متخصصة للعمل لدى المدعى عليه، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣,١٥٠) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٩,٤٦٨.٨٩) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال و تسعة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٦,٣٠٠٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال، والمتبقي (٤٣,١٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,١٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-عقد على أوراق شركة موارد رياده للمقاولات شركة شخص واحد، ممهورة بتوقيع أطراف الدعوى ، برقم (٣١/٠٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ. ٢- مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بمبلغ قدره (٧٠,٩١٢) سبعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وملخصها: حضرت المدعية وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية ومن ضمنها كشف حساب لشهر نوفمبر عام ٢٠٢٢م بمبلغ (٧٠,٩١٢.٤٥) سبعون ألف وتسعمئة واثنا عشر ريال وخمسة واربعون هلله، وذكرت المدعية بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من كشف الحساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:رفع الجلسة للمداولة. وقد حصرت المدعية وكاله طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,١٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال. و بما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي مسندةً دعواها إلى كشف الحساب ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر فإن الحكم الوارد في المنطوق أدناه يعد حضوريا في حقها | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم ذا غروف يارد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة موارد رياده للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣.١٦٩) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
e9bcfb93-05e5-42b8-900e-76ca7d0177d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55748 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه شدات معدنية وسقالات بناء لمدة سنتين هجريتين وقيمة الأجرة (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م إلى ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار على مطبوعات مجموعة سقالة الهرم بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ والمبرم بين مؤسسة سقالة الهرم ومؤسسة محمد حامد للتجارة الممهور بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة؛ وفي مستهلها قرر وكيل المدعية قائلاً: تم الصلح مع المدعى عليه ونرغب من فضيلتكم إثبات ذلك والتنازل عن الدعوى؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨١،١٩٨) واحد وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٠م إلى ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وحيث أن وكيل المدعية أقر بالصلح مع المدعى عليه وطالب بالتنازل عن هذه الدعوى ووكالته تخوله حق الإقرار والتنازل والصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات التنازل. | نص الحكم:فلكل ما تقدم: فقد حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي شركة سقالة الهرم للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةانس عبدالعالم حميدان السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
a7b07a34-c58f-4efc-932f-e6401445864e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47865 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٠هـ على القيام برفع دعوى ضد/ مقبول عدلان المنتشري، وذلك بمطالبة ماليه قدرها (٦٦٠،٠٠٠) ريال، وعند الانتهاء من الاعمال استحق المدعي نسبه (٢٥%) من مبلغ ستمائة وستون ألف ريال، ليصبح المبلغ الذي استحقه (١٦٥،٠٠٠) ريال بحسب الاتفاق في العقد المبرم بيننا ولم يلتزم المدعى عليه بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأن موكله مقيم بمحافظة الخرج وبدفع بعدم الاختصاص المكاني، فعقب المدعي بأن دعوى الاتعاب تنظر لدى هذه الدائرة وهي ناظرة النزاع السابق، ومقراً بأن مقر إقامة المدعى عليه بمحافظة الخرج، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم الجواب الموضوعي وايداعه الكترونيا، وعليه رفعت الجلسة لدراسة دفع المدعى عليه للاختصاص المكاني وللنظر في الجواب الموضوعي، وبجلسة أخرى سالت الدائرة المدعى عليه هل لديه جوابا على موضوع الدعوى فعقب بأنه يتمسك بدفعه الشكلي، ثم اطلعت الدائرة على الحكم النهائي المشار إليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦٥،٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٣٣٤٩) لعام ١٤٤٠ه، ولما كان المدعي قد قدم بينة على دعواه العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد بينة موصلة يثبت استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم الجواب عن الدعوى وتمسك بالدفع الشكلي، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ خليفه بن صالح بن سليمان الطفيل سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـلمدعي/ عبدالعزيز سلامه خليفه العنزي سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
6f30ac50-fbc4-4314-88bd-615db0e60b8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58625 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قائلا:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢١٠٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة النشاط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في ٢٤/١١/١٤٣٨ الموافق ١٦/٨/٢٠١٧، والشركة حالياً منتهية بسبب (إغلاق النشاط)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة." وختم لائحته بالطلب التالي: [ أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١٠.٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال]، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت فيها عدة جلسات ابتداءً من تاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ حسبما هو مرفق في ملف الدعوى من محاضر ضبوط تلك الجلسات، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بوجوب الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي (شكلًا وموضوعًا) ملاقٍ للدعوى بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وبتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣ ورد دفعُ المدعى عليه فيما مضمونه:" أن الموضوع سبق الفصل فيه من محكمة الاستئناف والذي بينت فيه المحكمة أن الطلب غير مقبول وأن للمدعي الحق في رفع دعوى على المدعى عليه بالمحاسبة من الشراكة في حال امتناع شريكه عن القيام بها" ثم ورد جواب المدعي على دفع المدعى عليه قائلا:" أن المدعى عليه لم يقدم أي بيانات محاسبية وعليه أطلب رد رأس المال" وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة؛ وبناء عليه أصدرت حكمها لما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع للمدعي وقدره: (٢١٠.٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، ولما كانت الدائرة في معرض نظرها للدعوى تبين لها من خلال دفع المدعى عليه أن هذا الطلب سبق وأن صدر فيه حكم من محكمة الاستئناف بدعوى سابقة برقم: (٣٣١) لعام ١٤٤٠ه وهي في ذات الموضوع وذات العقد وأنه مرفوض، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ إذ لا يسوغ صدورُ أكثرَ من حكم على حق واحد؛ لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
25145548-64e0-4802-b586-843fedc817c4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62343 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي عبدالله بن مطر بن مبارك العامري سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها شركة تطوير المعامل و مراكز الابحاث ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة ولم يحضر طرفي الدعوى عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طرف استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ عقدت الجلسة الثانية ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٧٩٢٣٧٦٠)، وبسؤال المدعي وكالة عن موكله هل هو فرد أم شركة فأجاب قائلاً، موكلتي شركة هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بأن يقيم دعواه بصفته وكيل عن الشركة لا بصفته وكيل عن عبدالله بن مطر بن مبارك العامري ففهم ذلك ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعي وكالة أفاد بأنه أقام دعواه بصفته وكيلا عن شركة بينما المدعي في هذه الدعوى فرد ولكون الشركة تتمتع بشخصية وذمة مالية مستقلتين الأمر الذي ذهبت معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من عبدالله بن مطر بن مبارك العامري سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة / شركة تطوير المعامل و مراكز الابحاث ذات السجل التجاري رقم: (...د١) لرفعها من غير ذي صفـة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
9a31e505-cdbc-4f2f-b8b9-86176ce2b541 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51312 | الوقائع:وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ الشركة السعودية للتموين والتعهدات ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها /فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤,٠٣٥.٣٥) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله سدد منه (١١٣,٦٨٦.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره ٣١٠.٣٤٩.٥٥ ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائه وتسعه وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلاً و إن شاء الله ستقوم موكلتي بسداد المبلغ الذي تطالبها به المدعية هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:.لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٣١٠.٣٤٩.٥٥) ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للتموين والتعهدات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣١٠.٣٤٩.٥٥) ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
4773b24c-18d4-4653-b875-0dbbdcd45d69 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60673 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠١٩ م على أن يقوم موكلها بتحويل رأس مال شراكة مضاربة مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقاما بالاتفاق على تحديد نصيب موكلها من الربح بنسبة (٧٠%)، ثم قام المدعى عليه باستلام المبلغ وممارسة النشاط، ويتمثل نشاط الشراكة في استثمارات متنوعة وليست في عقار معين، وانتهت الشراكة ولم تدفع المدعى عليها شيئًا. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات مع مجموعة نواف الشريف. ٢- شيك. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب)، وقد تقدمت وكيلة المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٤٠٥٥٧٨) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦/٠٦/١٤٤٤ هـ، وتشير الدائرة إلى معاودة النظر في الدعوى بعد إلغاء حكمها من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، وتشير الدائرة إلى حضور طرفي الدعوى وكالة، وطلبت وكيلة المدعي السير في الدعوى والحكم بطلبها الوارد بلائحة الدعوى وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث تطلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما أن المنازعة ناشئة عن شراكة مبرمة بين الطرفين، تتمثل في التزام المدعي بدفع رأس المال للمدعى عليها لمشاركتها في الاستثمارات التي تمارسها الشركة في مجالات الاستثمار المتنوعة، وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، ومما سبق ثبت لدى الدائرة أن كلاهما قد بذل مالاً فالمدعي في راس المال المقدم والمدعى عليها بموجودات الشركة واصولها لذا فإن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية، وحصرت اختصاصها في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، ولما أن محل الدعوى كما هو موضحٌ أعلاه يصدق عليه وصف شركة العنان أحد أوجه الشركات الفقهية والتي تختص المحكمة العامة بنظرها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسبابوبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
a58b5c16-4828-4337-802a-e6fe7433fe37 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54197 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:، أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أنه وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل،، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تصنيع وبيع وتجارة التمور، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة في التمور والمواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب إيقاف المؤسسة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شهادة مضاربة، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، والأرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب بـإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: شهادة مضاربة وسند قبض رقم ١٢٣٨ وتاريخ ١٤٢٣/٤/٧ هـ، وبجلسة اليوم ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، حضر وكيل المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، وباطلاع الدائرة على سند القبض تبين لها أنَّه لا يخص المدعي وإنما يخص شخص آخر يدعى عبدالله محمد عبدالله بن عيد فسألت وكيل المدعي عن ذلك فأجاب بأن ذلك صحيح وأنه أقام الدعوى بصفته وكيلاً عن عبدالله بن عيد، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث إن المبلغ محل المطالبة يخص شخص آخر يدعى عبدالله محمد عبدالله بن عيد إلا أن المدعي أقام الدعوى باسمه الشخصي ولم يقمها باسم صاحب المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
06dbfdee-c45f-4ad9-aecd-c32327fb05af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41747 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن منتجات بواسطة إذاعة راديو في إذاعة راديو ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٨٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال سعودي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (عقد اتفاق للإعلان التجاري). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة رشات السكر للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة غاية الابداع للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢١٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
d66ad4a6-6b68-4a0b-93db-2b68f909cb52 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53923 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وطلب إلزامها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٨١١) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً؛ تمثل قيمة أعمال مقاولة مكافحة الحشرات نفذتها المدعية للمدعى عليها لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من ٣/ ١/ ١٤٣٤هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية: رغد بنت فهد بن عبدالله الصبياني سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها الهنوف بنت سعد بن عبدالله الهملان سجل مدني رقم (...)، والمخول لهم حق الصلح، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها فقدمت عبر المحادثة ما نصه: (تقر موكلتي بمبلغ الدعوى وترغب بإنهاء الدعوى صلحاً، على أن يتم السداد على دفعتين أول دفعة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٩٢,٤٠٥.٥) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمس ريالات وخمس هللات، والدفعة التي تليها بعد شهر بتاريخ ٢/٨/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره (٩٢,٤٠٥.٥) اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمس ريالات و خمس هللات) فوافقت وكيلة المدعية على ذلك، ثم طلبا إثبات الصلح واعتباره منه للنزاع بينهما، ثم وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب: وبما أن طرفيّ الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه والمتضمن سداد المبلغ محل المطالبة على دفعتين الأولى بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ والثانية بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٤هـ. ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان والالزام به اعتباره منهياً للنزاع بينهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
cec8ef4c-85c8-4a3f-9bac-430d43e08ecc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55197 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعية والمدعى عليها بموجب (تنفيذ الأعمال المعدنية في فيلا عبدالرحمن العبيكان)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢٠م الذي ينص على أنه: " عند حدوث خلاف أو نزاع في تطبيق مواد هذا العقد فيتم حله بالتسوية الودية، وإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق التحكيم، حيث يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان محكما مرجحا، وعند فشل التحكيم لأي سبب يحال الامر إلى الجهات القضائية."، وبما أنه تم تعيين محكم عن كل طرف، إلا أن المحكمين لم يتفقا على تعيين رئيس لهيئة التحكيم؛ فإن المدعية تطلب تعيين رئيس لهيئة التحكيم. وفي ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية وديان محمد العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٨١٤٨٨٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالملك بن ابراهيم الورهي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٣١٢٦٢) وتاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أجابت انها تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعية تطلب تعيين رئيسا لهيئة بناء على العقد المبرم بين الطرفين. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها في الجلسة المشار لها في الوقائع ذكرت أن موكلتها تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها وليس رئيس هيئة؛ ولاختلاف الطلب المقدم في صحيفة الدعوى عن الطلب الذي طلبته المدعية في الجلسة تنتهي الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
4e0e163d-be1a-418c-b104-28491193346b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58138 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن طارق العواجي بالوكالة رقم (٤٤١٨٧٨٨١)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرره المدعي في أول جلسة: دفعت للمدعى عليه بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠١٤م مبلغ (١٣٧.٠٠٠) ريال على النحو التالي: ١- مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال نقداً تسلمها مني مباشرة. ٢- مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال نقداً تسلمها من المحاسب المصري أمير جبرا. ٣- مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال طلب مني المدعى عليها تحويلها لبائع غنم. ٤- مبلغ ١٧.٠٠٠ ريال طلب مني المدعى عليه تحويلها لبائع غنم. وقد دفعت هذا المبلغ للمدعى عليه للمضاربة بها في شراء الغنم من عرعر وبيعها لمطاعم الرياض على أن تكون الأرباح مناصفة بينهما بموجب اتفاق شفهي، أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصتي التي تمثل رأس المال وخمسين بالمئة من الأرباح لامتناع المدعى عليه عن المحاسبة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة ووكيله السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي من الشراكة في شراء الغنم وبيعه واقتسام الربح صحيح، أما المبالغ المستلمة فالصحيح أن مجموعها (٩٧.٠٠٠) ريال فقط بعضها مستلم من المحاسب المصري أمير جبرا ومنها مبلغ عشرة آلاف ريال مستلم من الموظف عنده حمادة، فعقب المدعي بان المبالغ المستلمة منهما تخصه ولا تخصهما، وحضر المحاسب أمير جبرا وأقر بذلك، ثم أضاف المدعى عليه أنني اشتريت بالمبلغ الذي تسلمته غنم وبعتها على المطاعم بخسارة ولا أعلم مقدار الخسارة، وجميع المعلومات عند المحاسب المصري: أمير، وقد توقفت الشراكة والعمل بسبب أن المدعي لم ينقل كفالتي عليه ولم يسلمني باقي رأس المال حيث إن الاتفاق أن يحول لي مبلغ خمسمئة ألف ريال، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وبعد المداولة بينهما مع الوكيل الحاضر اتفق الطرفان على الصلح على مبلغ (٩٧.٠٠٠) ريال يدفعها المدعى عليه للمدعي خلال ستة أشهر في موعد أقصاه ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، عليه جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعى عليه مبالغ للمضاربة بها في شراء الأغنام وبيعها، وقد أقام الدعوى للمطالبة بتصفية الشراكة، ولما كان الطرفان أصالة قد اصطلحا على النحو المثبت في الوقائع، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: خضر بن عبدالمحسن الحاج عبدالله [سوري الجنسية رقم إقامته: (...)] بما التزم به صلحاً أن يدفع للمدعي: صالح بن محمد بن عبدالعزيز العنزان [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (٩٧.٠٠٠) سبعة وتسعون ألف ريال في موعد أقصاه ١٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ويكون ذلك تصفية للشراكة محل الدعوى، ومنهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولنواف عبدالمحسن عبدالله آل الشيخالعضو الثانيعلي بن خالد المشيقحرئيس الدائرة القضائيةعمر بن عبدالله بن طالب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
14cf7b41-df6d-4316-a304-f5526d896fa3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47269 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات قرطاسية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠١/٠١ م، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه شيك محرر من المدعى عليها لصالح قرطاسية خالد، بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٤ م، من مصرف الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لشيك محرر من المدعى عليها لصالح قرطاسية خالد، كما بعثت صورة من السجل التجاري لمؤسسة قرطاسية خالد، فوجدت المدعي مالكا لها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل القضية وحصر وكيلة المدعي طلبها في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٧٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية ولا ما يدل على معارضتها على طلب المدعية في دعواها، وللبية المقدمة من المدعية المتمثلة في الشيك البنكي الدال على استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، إذ حوى الشيك إقرارا وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها بحق المدعية، وتوقيعها يعد حجة عليها استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٣,٧٧٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
62c5bb6b-50f6-4606-a128-df7d8925ad92 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48804 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (تم توريد ادوية وأدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١٥٠٤) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي سدد منه (١٢٢٣٣.٥) اثنا عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وتطلب المدعية إلزامه بدفع ٩٢٧٠ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــها في جلسة يـــــوم ١٨/٩/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية عبدالرحمن ورقم وكالته ٤٢٢٠٦٤٥٨٠ وقرر المدعى عليه بأنه تم سداد مبلغ المطالبة وقرر صحة ذلك وكيل المدعي وطلب إنهاء الخصومة، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها بناء على سداد المدعى عليه المبلغ وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. | نص الحكم: بثبوت إنتهاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
610204a7-f21e-4c47-8058-bb86c0bd7933 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67733 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه بـ:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. مقابل قيمة توريد مواد غذائية ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال وتم تحديد جلسة ١٣/٢/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم إلزام المدعى عليه بـ:١ -تسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. مقابل قيمة توريد مواد غذائية ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورتين بتوقيع في خانة العميل بمجموع مبلغ المطالبة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة فاتورتين بتوقيع في خانة العميل بمجموع مبلغ المطالبة حيث ان الفاتورتين بهما توقيع في خانة العميل أي ان المدعى عليها استلمت الفاتورتين؛ وكما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقدا للأتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما ترفضه الدائرة | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣,٧٤٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
2f23231b-f1a3-43e8-8363-035ea494f8db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68568 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٢٨٤.٠٣) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي وثلاثة هلله قيمة توريد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكة وكهرباء و ميكانيكا) وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى وبسؤاله وكيل المدعية ان المدعى عليها صادقت بالختم على مبلغ ٧٦٢٧٧.٠٣ ريال فحصرها وكيل المدعية على هذا المبلغ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ ستة وسبعون الفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هللات قيمة توريد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكة وكهرباء و ميكانيكا)؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته مطابقة رصيد علة ختم المدعى عليها على مبلغ ٧٦٢٧٧.٠٣ ستة وسبعون الفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هللات؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٧٦٢٧٧.٠٣ ستة وسبعون الفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وثلاثة هللات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
5f91d748-85b6-4e0f-a816-785ed60aa365 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42048 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ بدر عبدالله الجعفري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( ٤٣٣٨٦١٧٨٠ ) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره ( ٤٨,٠٧٢.٥ ) ريال، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره ( ٤٧,٩٦٠.٨٥ ) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالا وخمسة وثمانون هللة، ويعادل المبلغ المستحق المتبقي للمدعية نظير توريد أحذية السلامة، ومبلغ قدره ( ٨,٢٧٣ ) ريال نظير أتعاب ومصاريف المحاماة والتقاضي والمتمثل بـ(١٥% من المطالبة الأصلية + ضريبة القيمة المضافة) و وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وهو مطابقة رصيد والفواتير الصادرة للمدعى عليها والمذيلة باستلامها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ابرز لائحته التي لم تخرج عما سبق ذكره وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحة دعواه مكتفيا بها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٧,٩٦٠.٨٥) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد أحذية سلامة للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ٨,٢٧٣ ) وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ١٥/١٢/٢٠١٩م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشرقية للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مصنع الشركة السعودية للصناعات الجلدية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره ( ٤٧,٩٦٠.٨٥ ) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريالا وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
63b89b39-e1f3-41bc-8a23-5278b77a7428 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69242 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها موادا غذائية، بثمن إجمالي قدره: ثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا (١٨,١٢٤)، وقد سددت منها مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره: ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا (١٣,١٢٤)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا (١,٣١٢)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ دلال بنت سعيد بن علي القحطاني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٥٦٧٦٣)، وتاريخ ٢٤/ ١٢/١٤٤٤هـــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها، والتي لم يثبت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٠٨٧٤٣٩٩)، وبسؤال وكيلة المدعية عن إرفاق سجل المدعى عليها التجاري قررت بأنه لم يرفق، وتطلب إثبات ترك الدعوى مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم.
الأسباب:.تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال (١٣,١٢٤)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا (١,٣١٢)، وبما أن وكيلة المدعية قررت ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة الطرف المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها؛ وذلك استناداً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وحيث قررت وكيلة المدعية ترك الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة انترناشيونال فود ريسورسز العربية السعودية، سجل تجاري رقم: (...) لدعواها رقم: (٤٥٧٠٠٩٧٦٧٥) لعام ١٤٤٥هـ، ضد/ شركة جود القصيم للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
e93e6e07-9381-4ed7-a23e-37b7c12a3846 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62529 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ: ١/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها؛ لتعذر إبلاغها من قبل النظام وذلك لفشل في الاستعلام عن مفوضين للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يعلم عنوان صحيح أو بيانات صحيحة للمدعى عليها غير ما قدم؟ فقرر أنه لا يعلم أي بيانات أو عنوان غير ما قُدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وبما أن من البيانات الواجب على المدعي تدوينها وإكمالها، بيانات المدعى عليها، وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولمّا كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات يمكن معها إبلاغ المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من النظام على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، وبالاطلاع على المادة: (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت ، وحيث لم تتمكن الدائرة من إبلاغ المدعى عليها لعدم وجود عنوان للمدعى عليها صحيح، وحيث إن المدعي قرر بأنه لا يعلم عنوانًا صحيحًا أو بيانات صحيحة للمدعى عليه غير ما قدم، ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٢٤١٤٢) المقامة من: فيصل محمد حمد القاسم سجل مدني رقم (...) ضد شركة عبداللطيف جميل للتمويل سجل تجاري رقم (...) لعدم وجود عنوان. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
53f48cfd-634e-4660-be41-045cf6178b85 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55040 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٢,٧٧٩.٤٥) مائة واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريالا وخمسة وأربعون هلله، تمثل تأجير المدعية معدة شيول وتريلا لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية لهذا اليوم والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٩٥٢٩٤) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة برقم التبليغ (٦٥٧٧٢٢١٩)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأن لم يسبق اللجوء إلى منصة تراضي ولم يتم عقد جلسات مصالحة فيها ولم يصدر محضر بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات، ومراكز لفحص الدعاوى، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة ابتداء لهذه الدعوى، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
c7cb0f5c-3fba-46fa-88bd-af848a44a3e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53640 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليه بموجبها قامت موكلته بتوريد أعلاف لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٣.١١٩.٥٢٦.٢٦) ريال، سُدد منه مبلغ (١.٦٢٤.١٩١) ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (١.٤٩٥.٣٣٥.٢٦) ريال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته المبلغ المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وتمّت مواجهة وكيل المدعى عليه بالدعوى في جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ واستمهل لتقديم دفعه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، فيما تمسك ممثل المدعية بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان ممثل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بأن تُسلّم لموكلته مبلغاً قدره (١.٤٩٥.٣٣٥.٢٦) ريال، يمثل المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه والمستحق لموكلته نظير توريد أعلاف لصالح المدعى عليه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة واستمهاله لتحرير دفعه، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان ممثل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعية بما تدّعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المدعى به للمدعية؛ وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام/ مؤسسة دواجن المروج فرع مؤسسة عبدالرزاق صليح عبداللطيف ابوخماس سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مصنع شركة طايا الزراعية للاعلاف سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٤٩٥.٣٣٥.٢٦) مليون وأربعمئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وستٌ وعشرون هللة.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
0c6b777b-9b56-4aa9-8baf-9aa34734a598 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50202 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكيل المدعية بلائحة ادعاء؛ حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٧.٦٧٥) ريال، وذلك عن متأخرات من قيمة بيع سيارتان للمدعى عليه، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٢١/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام الإلكتروني "أبشر" بحسب المرفق بملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وتم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٨/٦/١٤٤٣ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها افاد بأن المدعية قامت بسحب الباصات بعد ثلاث أشهر من المهلة بعد دفع الدفعة الأولى وتكون السيارات بذلك مكثت لدى المدعى عليه ستة أشهر مشيرا بأن لمستحق في ذمته مبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) ريال، وبعرض ذبك على وكيل المدعية أنكر السحب ذاكراً بأن العقد عقد بيع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة تمسك بسحب السيارات مشيراً إلى أنه لم يمتلك تلك السيارات وليست في حوزته، ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار ما يثبت دفع كل منهم فاستعدوا بذلك. وفي جلسة ١٠/٩/١٤٤٣ه حضر المشار إليهم بعاليه: ثم عرض المدعي وكالة انهاء النزاع صلحا ولم يمانع المدعى عليه من ذلك فأمهل الطرفان لإتمامه، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية نايف فيصل هايف البصيص بموجب وكاله رقم ٤٠١٦٧٢٤٩٠ وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن مساعي المصالحة ذكر بأنها لم تستكمل، وتمسك بدعواه طالباً يمين المدعى عليه النافية للدعوى بناء عليه تم تأجيل الدعوى لأداء اليمين النافية، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها لأداء اليمين النافية رغم تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني "أبشر"، وعليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨٧.٦٧٥) ريال، والتي تمثل قيمة بيع سيارات للمدعى عليها, وحيث دفع المدعى عليه بأنه لم يمتلك تلك السيارات وقامت المدعية بسحبها، وأنكر المدعي وكالة ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت دفعه وتغيب بعد استمهاله لإبداء ما يثبت دفعه، وحيث أبرز المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر منه ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ وبالتالي فما أبرزه المدعي غير موصل للمطالبة، وغير كافٍ لتقوية جانبه؛ عليه أُفهِمَ بأنه له يمين المدعى عليه النافية للمطالبة فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني "أبشر", مما تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين النافية, وكافياً في ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/مشعان بن محمد بن صنيتان العتيبي، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٨٧.٦٧٥ ريال مائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
d2c10558-7cfe-45e0-b7a6-d10ba5fc1dd5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73422 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبد الله بن سعد آل مطارد -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية عبد الله بن سعد آل مطارد -المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمة بيع معدات ثقيلة لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال سندات لأمر محررة وموقعة ومختومة من المدعى عليه وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولا/بإلزام المدعى عليه (فلاح بن حشاش بن نوار العتيبي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة بقشان العربية لصاحبها عبدالله أحمد سعيد بقشان) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٨.٠٠٠ ريال) أربعمائة وثمانية آلاف ريال، لما هو موضح بالأسبابثانيا/بإلزام المدعى عليه (فلاح بن حشاش بن نوار العتيبي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (مجموعة بقشان العربية لصاحبها عبدالله أحمد سعيد بقشان) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
ad95a8b4-7db2-4ad3-8a00-9343e0abfac8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42605 | الوقائع:افتتحت الجلسة ولم يحضر المدعي ولا من يمثله بوكالة شرعية فيما تبين للدائرة حضور وكيل المدعى عليها وقد قررت الدائرة شطب هذه الدعوى وفي حال مضي ثلاثين يوما دون طلب المدعي العدول عن الشطب فستعتبر الدائرة الدعوى كأن لم تكن. افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليها، وبتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٨م تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بنتيجة المطابقة بأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (١٨.٦٧٣.٢٤) ثمانية عشر ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هللة، وذلك بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليها ;.إلا أن المدعى عليها ما زالت ممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة عليها دون سبب مشروع) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبناء على التماس الملتمس والذي تضمن ما يؤثر على ما حكمت به الدائرة وقد أفهمت الدائرة بأن على الملتمس إرفاق ما يدل على أن المؤسسة لم تكن ملك موكله وقت توقيع المصادقة وإرفاق ما يدل على أن العامل خرج من كفالته قبل وقت توقيع المصادقة ورفعت الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية/ ابوبكر عبدالرحمن ابن احمد باوارث المدونة بياناته كما حضر لحضوره المدعى عليه/ عبدالعزيز مكران أحمد مكران وبناء على الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة برقم (٤٣٧٣٨٥١٥٩) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (٤٣٧٣٢٨٩٤٤) وبعد سؤال المدعى عليه عن الالتماس قدم للدائرة إقرار تنازل وكذلك وافادة من وزارة التجارة وتم الاطلاع عليها وتم مسحها في النظام، كما جرى الاطلاع على المذكرة الجوابية والمقدمة من المدعي وكالة على التماس المدعى عليه وكالة.
الأسباب:وعليه واستناداً للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ولانطباق حالات إعادة التماس النظر لهذه القضية، قررت الدائرة قبول طلب إعادة التماس النظر ولكون ما قدمه مؤثر لكون الطمة المالية انتقلت للمالك آخر فلا تقع على عاتق المدعى عليه من اجل ذلك كله. | نص الحكم:قررت الدائرة ما يلي: أولاً: رجعت الدائرة عن حكمها السابق رقم ٤٣٧٣٢٨٩٤٤ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه والتهميش على الحكم بالإلغاء. ثانياُ: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً وموضوعاً ورد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها من الدعوى وبذلك حكمت الدائرة، كما جرى افهام المدعي وكالة بأن يقيم الدعوى على من انتقلت اليه المؤسسة، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن مشبب سعد الاحمري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
c9b18a84-17fc-4efc-82f3-b7bb2414386d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50447 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وتطلب: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١/٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (عبدالرحمن مساعد مسعود المحمدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ورقم الوكالة (٤٣٤٨٤٤٨٧٦) وطلبت منه الدائرة تحرير دعواه فذكر بأنه تقدم بمذكرة فيها تحريره، ثم تبين بان تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن السند رقم ٠٤٦٦ فذكر بأن المبلغ فيه ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال، منها ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال للفيلا ٣/١ وخمسة ألاف للفيلا رقم ٣/٢، ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ ٤٥.٠٠٠ قيمة المصعد، وذكر بأن المدعى عليها لم تنفذ تركيب المصعد كلياً، وأنهم تعاقدوا مع مؤسسة أخرى لتركيب المصعد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا، وذلك قيمة عقد تركيب مصعد دفعتها المدعية للمدعى عليها ولم تنفذه، ولما كانت تستند لذلك في بينتها إلى العقد وسند القبض والصرف المرفقة بملفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام ناجيه صالح علي البوق، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة ناجيه صالح علي البوق للتشغيل والصيانة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة جواد الجزيرة للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
b9430adf-ccf6-430d-a2a2-8cfc8accbd2b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42160 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها من خلال جلسة مرئية عقدت عن بعد، حضر طرفي الدعوى، وبعد التحقق من المسائل الأولية جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ونصها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي قدره (ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥٣٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال المدعى عليه فأكد على ما جاء الدعوى ومن قدر المبلغ المتبقي، ثم جرى سؤاله ألديك إضافة فاكتفى بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأن المدعى عليه صادق على ما ورد في الدعوى وأقر بما فيها، وقد انعقد الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على اعتبار الإقرار حجة تامة، ولا يحتاج معه إلى دليل آخر، ومؤاخذة المقر بمقتضاه [الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٤، الشرح الكبير ٣٠/١٤٢، المغني ٧/٢٦٢]، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والمحكم بموجبه، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ اسامه يحيى بن حسن قادري الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة الخير للتجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعى به وقدره (ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
17564357-f20c-43ec-9559-414ddfa6e4d8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59648 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن سجل مؤسسة أضواء ضباء الحديثة التجارية بالرقم (...) والمسجلة باسم المتوفى عبدالعزيز حسن نور الدين. وبعد وفاته تم تسجيلها بشكل صوري باسم المدعى عليها وهي أحد الورثة وقد حاز هذا على حجية الأمر المقضي وفقا للصك رقم (٤٣١٧١٨١٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هــ والصك رقم (٤٢١٣٨٨٤١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ، وانتهت في طلبها إلى الحكم بقسمة المؤسسة القسمة الشرعية بين الورثة وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها.وفي جلسة ليوم عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى ذكروا أنهم لا يعلمون على وجه الدقة موجودات وقيمة المؤسسة محل الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:.
الأسباب:ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر إلى هذه الدعوى فإن المدعي يخاصم المدعى عليه بدعوى قسمة المؤسسة القسمة الشرعية بين الورثة،, ولما كان أطراف الدعوى لا يعلمون على وجه الدقة موجودات وقيمة المؤسسة محل الدعوى. إذ لا بد للمدعي أولا من إثبات أصول وموجودات المؤسسة والوصول إلى قيمتها ومن ثم بعد ذلك تقسم المؤسسة قسمة شرعية. وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي قد استعجل في إقامة دعواه, وتكون بذلك الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٤٦١٩٩) المقامة من/ شهد عبدالعزيز حسن نورالدين سجل مدني رقم (...) و/ حسن عبدالعزيز حسن نورالدين سجل مدني رقم (...) و/ هارون عبدالعزيز حسن نورالدين سجل مدني رقم (...)، ضد/ ليلى عبدالعزيز حسن نورالدين سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل أوانها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
66fbf796-e0ff-40e9-8847-1ebf8e971299 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47982 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,٩٥٨,١٩٢) مليون وتسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سدد منه (٦٨٣,٠٦٩) ست مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٤) فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م و ٣٠/٠٣/٢٠٢١م و ١٥/١٢/٢٠٢٠م و٣٠/٠٣/٢٠٢١م، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعية وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها ، وفيها حصرت المدعية وكالة مطالبتها بمبلغ (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال عبارة عن ما تبقى من ثمن التوريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٧٥,١٢٣) مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، عبارة عن ما تبقى من ثمن التوريد، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة بن سينا الطبية الدولية شركة شخص واحد سجل رقم (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة تبوك للصناعات الدوائية تافاك شركة شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٧٥.١٢٣)) ريال لما هو موضح بالأسباب .العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
475658b7-49f3-432e-8781-8681f8162e8a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42471 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن الممثلة النظامية للمدعية عبير بنت محمد العوهلي، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص رقم (٤٣٧١) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٢٩هـ الموافق ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ملبوسات ومستلزمات رجالية، بثمن إجمالي قدره (٢٤.٤٩٣) ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا للعقد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤.٤٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى مع طلب أتعاب التقاضي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في فتح الحساب والتفويض والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، مع تحميله أتعاب التقاضي، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في فتح الحساب والتفويض والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (٥%) من المبلغ المحكوم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي :أولا : إلزام احمد صالح احمد العبيلي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة الدفه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٤٩٣) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريالا .ثانيا : الزام احمد صالح احمد العبيلي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة الدفه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢٤) ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا والتي تمثل أتعاب التقاضي .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
8e27ac6f-f81c-4d17-a757-9acfcb492d0f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54669 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ٢١/١١/١٤٤٣هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فحررها بملخصها بما يلي: "بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٦م اتفق موكلي مع المدعى عليه على ان يقوم موكلي بدفع راس مال مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة ألف ريال قام موكلي بتحويلها من حسابه لحساب المدعى عليه على أربع دفعات كالاتي: حوالة بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٦م بمبلغ وقدرة مئتان وخمسون ألف (٢٥٠٠٠٠)، وحوالة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٦م بمبلغ وقدرة خمسة وثلاثون ألف (٣٥٠٠٠)، وحوالة بتاريخ ٦/١١/٢٠١٦م بمبلغ وقدرة مئة ألف (١٠٠٠٠٠)، وحوالة بتاريخ ٧/١١/٢٠١٦م بمبلغ وقدرة خمسة عشرة ألف (١٥٠٠٠)، على ان يقوم مدعى عليه بتشغيلها والمضاربة بها في مزاد الشاحنات وذلك بشراء شاحنات مستوردة وثم بيعها بربح وان يكون لموكلي جزء من الأرباح بنسبة خمسون بالمئة الى ان المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق بتسليم موكلي الأرباح المتفق عليها ولا يعلم موكلي مصير رأس المال المدفوع وبعدما استنفذ موكلي جميع الحلول مع المدعى عليه قام بتوكلي لإقامة دعوى والمطالبة بإرجاع راس المال وتم اتخاذ لإجراءات المطلوبة وذلك، ويطلب: إلزام المدعي عليه ارجاع راس المال (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة ألف ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها خمسة وعشرون الف ريال سعودي"، وقد تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد التأكد من صحة تبليغه، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي راس المال (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة ألف ريال سعودي، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كانا يستندان لصحة دعواهما على الحوالات البنكية المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه تغيب عن حضور جلسات بعد التأكد من صحة تبليغه، مما يعد ناكلاً عن الجواب مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المطالب به، وأما أتعاب المحاماة فإن المستقر بأن التعويض عن ذلك لا يكون إلا على دين ثابت مستقر ظهرت فيه المماطلة والتعدي الموجب للتعويض عن رفع الدعوى بل المنازعة شركة مضاربة مما يكون المال فيها مختلط، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. | نص الحكم:إلزام فازع بن مصلح بن موسم المطيرى، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ عبد الرحمن بدين مسلم المطيري، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
365cc4b2-1fec-4eea-ac08-68a6cec7bb7d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43083 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥٩٥١٣٤١٢)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليها بصفتها (مستأجر) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٢٩١) المتضمن استئجار المدعى عليها عدد: (١) رافعة شوكية نوع (D٣٠G ٤S+٤L) رقم الهيكل (٧٩٢٠)، عدد (١) حضان (bl٣٠٠٢)، وحيث أخل المدعى عليه بسداد الدفعات المقررة في العقد مما ألجأ موكلتي إلى تقديم طلبات تنفيذ ضده، كما لم يسلم المدعى عليه المعدات المؤجرة بعد انتهاء العقد إلى تاريخ قيد هذه الدعوى لذا فإنا نطلب من الدائرة الاتي: إلزام المدعى عليهم بتسليم المعدات المؤجرة لموكلتي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بإجرة المثل من تاريخ نهاية العقد إلى تاريخ تسليم المعدات]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي عقد إضافة إلى بطاقة الجمركية ومستند التسليم هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلمها المعدات المؤجرة عليه؛ وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المرفق بملف الدعوى المبين فيه أنّ المدعى عليه استأجر من المدعية المعدات الموصوفة، وأن المدة المتفق عليها بينهما قد انتهت، ولأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء المعدة لدى المدعى عليه حتى يثبت تسليمها للمدعية، مما تنتهي معه الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المعدات الموصوفة. | نص الحكم:إلزام المدعى عليه/ حاتم عاتق فارع المطيري الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يسلم للمدعية/ الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، المعدات التالية: أولاً: رافعة شوكية نوع (D٣٠G ٤S+٤L) رقم الهيكل (٧٩٢٠)، ثانياً: حضان (bl٣٠٠٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
431ab1f6-abf8-4488-a8e8-b06bdbf07f38 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43026 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (فواتير نقل) عن طريق الجو، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ ١١/١/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية تتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن ما ذكره عن وجود بوادر صلح بين الطرفين؟ ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها فيما يخص هذه المديونية وتتحفظ موكلته بالمطالبة بالأتعاب في دعوى أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها فيما يخص هذه المديونية، وبما أن الدعوى انقضت بالصلح بين الطرفين وهو ما صادق عليه وكيل المدعية في الجلسة، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بانقضاء الدعوى استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وبناءً على ما جاء في المادة (٧٠) من ذات النظام والتي تنص على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:لكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدلله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
069e3c19-bfcd-47c0-a4a5-32422c35091f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75139 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٧م تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع (مواد بناء) للمدعى عليها، وقد التزمت المدعية بتسليم كامل المبيع للمدعى عليها، لذلك نشأ الدين بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ، وطالبت المدعية المدعى عليها السداد عدة مرات ولم تستجب المدعى عليها وماطلت في السداد وأخلت بالالتزام المتفق عليه، لذا تطلب إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن البالغ قدره (١٧٧,١٠٩) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,١٦٩) أربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: أسامة سعود حسن مختار هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥١٣٥٦٢٩) ، وباطلاع المحكمة على تبليغات الجلسة تبين تعذر تبليغ المدعى عليها عبر نظام أبشر وبناء عليه قررت المحكمة معاودة إبلاغ المدعى عليها مرة أخرى للحضور للجلسة القادمة وتأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: العنود بنت خالد بن بندر آل سعود هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥١٢٤٧٠٩١)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع المحكمة على أيقونة التبليغات لهذه الجلسة تبين تعذر تبليغ المدعى عليها للمرة الثانية ، ولوصول الدعوى لهذا الحد قررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت معه إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث إن القبول الشكلي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان اكتمال بيانات صحيفة الدعوى وصحة ما ورد فيها من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وحيث إن الخطأ في بيانات المدعى عليها تمنع السير في الدعوى وخصوصا ما يتعلق بإجراءات التبليغ، مما ترى معه المحكمة أنه لا يمكن تجاوز ذلك حتى يتم تصحيحه، ولما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة ، وما قررته أيضا المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت المحكمة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧١٠٧٣٣٤٥)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
2f947807-e339-4fad-bc6a-14c676857249 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53362 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع والشراء)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (طول المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد مستند)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم تشغيل المبالغ المسلمة له) استنادًا على (ورقة عرفية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم عنده)، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤاله أجاب قائلا إننا لجأنا للمصالحة لكننا لم نرفقها إذ المصلح أخبرنا أنه هو من سيرفقها في ملف القضية هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم تجد ما يفيد اللجوء للمصالحة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن صورة النزاع الماثل داخلة في نظام المحاكم التجارية المادة (١٦/٤) والتي نصت على: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المنظم أوجب على المدعي إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى على نحو ما دون في المادة أعلاه، وبما أن المدعي لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، ولم يرفق أو يبرز ما ينوب عنه من إجراء المصالحة أو تعذرها بموجب محضر، مما يتعذر معه قبول الدعوى شكلا ؛ لذا، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.