id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
96262464-4133-4c64-b155-8a265826e43f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53436 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠١٩ م بثمن إجمالي قدره (٢٩٨,٢٧٣) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال، سدد منه (٢٩٣,٤٦٩) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد التماني لتوريد(١) واحد ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤,٨٠٤) أربعة آلاف وثمان مئة وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، وكما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلته فيها، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وأجاب: بأن ليس للمدعية في ذمة موكلته أي مبلغ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها؟ أحالت على كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب: بأن الختم للمدعية والتواقيع لا علاقة لموكلته بها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤.٨٠٤) أربعة آلاف وثمان مئة وأربعة ريالات والتي تمثل قيمة توريد خرسانة قامت المدعية بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وكالة وبيناتها، لم تجد مايثبت قيام المدعية بتوريد الخرسانة، حيث أن الدعوى خلت مما يؤيدها من فواتير أو سندات تسليم أو أمر شراء أو عقد، ولإنكار المدعى عليها و لإن الأصل هو عدم التوريد وبراءة الذمة حتى يثبت انشغالها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولاينال من ذلك وجود كشف حساب إذ أن الكشف محرر على مطبوعات مستقلة، ومختوم بختم المدعية فقط ولايوجد مايثبت أن التوقيع يعود للمدعى عليها، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
ce037e3e-6a8b-4f1c-9190-4c3f633ba573 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46050 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الخليج هولج للمعدات الثقيلة والرافعات) ضد (فرع شركة سيبكو ااا اليكتريك باور كونستراكشن كوربوريشن) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣٣٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت مع المدعى عليها على القيام بنقل رافعة ثقيلة، وأصبح بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٥.٨٩٨ ريال) لم تسدده على الرغم من مطالبتها بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الودية، دون جدوى مما اضطر موكلتي للجوء إلى القضاء وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة، والتي قيدت برقم (٤٣٩٠٣٣٧٦٧) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٣ هـ، وصدر فيها الحكم لصالح موكلتي)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به، والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف واكتسب الصفة القطعية) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٣٤٨٢٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-توكيل محامي لمتابعة القضية مما أدى إلى (دفع تكاليف للمحامي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٩,٨٢٣.٥٠) تسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله.)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين للدائرة أن المدعية لم تتقدم ببيانات صحيحة للمدعى عليها يمكن إبلاغها من خلالها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كان الثابت أن مقدم الدعوى لم يتقدم ببيانات صحيحة معه الاعتماد لإبلاغ المدعى عليها حيث تعذر الإبلاغ وفق البرنت المرفق في ملف القضية، وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (٢٠-٢-أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة". وبالاطلاع على المادة: (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ ونصّها: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت."؛ ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أنه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوى مجدداً وفق الآلية الصحيحة. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
da158f78-d0a4-444f-a348-51f925993192 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58020 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تقدم بالدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة عبدالله الناصر الدغيم لخدمات حجاج الداخل وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وسجلها التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال ١٠%، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه لم يسلم موكله الأرباح وأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٩م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية في عدم تسليم الأرباح، وتعويض موكله بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليونًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله ذكر بأن موكيله شركاء مع المدعى عليه في شركة عبدالله بن ناصر الدغيم سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ ١٢/٤/١٤٢٥هـ ولا تزال الشراكة قائمة إلى حينه ويطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة بأرباح الشراكة، وبسؤاله عن مبلغ الأرباح للمطالبة محل الدعوى؟ أجاب بأنه لا يدري ولا يمكنه معرفتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الصفة حيث إن الدعوى تقام على الشركة لا مديرها؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا صفة في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة، ومن يصح أن توجه إليه؛ وإلا فلا سبيل عندئذ للوصول إلى الحق وهو الهدف المقصود من الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة بأرباح الشراكة، ولما كانت الشركة المدعى عليها كيان مستقل عن الشركاء لها شخصيتها الاعتبارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. | نص الحكم:عدم قبول الدعوىالعضو الأوليوسف محمد قاسم جعفريالعضو الثانيبندر حمد علي التويجريرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن سليمان الغيث | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
ea2e6389-8cbd-46ed-a30d-380e8b9895b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63268 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط وأحال المدعي على صحيفة دعواه المرفقة في القضية المتضمنة أن أطراف الدعوى اتفقا على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي مبنى عبارة عن فلة سكنية لمدة (٢٥٨) مئتان وثمانية وخمسون شهراً ميلادياً -أجرة مع الوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١,٤٥١,٥٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وقد حصل في المبنى عدة أضرار احتاجت إلى الصيانة ولم تقم بها المدعى عليها كمالكة للمبنى، وقد قام هو بإصلاح تلك العيوب وصيانتها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأعمال التي قام بصيانتها بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، فجرى سؤال الطرفين هل تم نظر النزاع من جهة أخرى قبل المحكمة التجارية؟ فأجاب المدعي نعم وقد صدر من اللجنة المصرفية قرار بعدم اختصاصها بنظر النزاع، فجرى إفهامه بإرفاق القرار في النظام بملف القضية، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل العقار؟ فأجاب المدعي بأنه في محافظة خميس مشيط وللنظر في مسألة الاختصاص تقرر تأجيل الجلسة لموعد آخر، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر الحكم في الدعوى إن كانت متهيئة لذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) ريال تعويضاً له عن قيامه بصيانة الفلة السكنية التي استأجرها من المدعى عليها لكون المدعى عليها هي المالكة الفعلية للفلة، ولما كان التحقق من الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة التحقق منه قبل الدخول في الموضوع والفصل فيه؛ لتعلقه بالولاية العامة، ولما كان النزاع الماثل ناتجاً عن عقد أجرة عقار سكني مع الوعد بتمليكه؛ فإنه بذلك يعتبر نزاعاً خارجاً عن ولاية المحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وتكون بذلك المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذا النزاع لكونها هي المحكمة صاحبة الولاية العامة في قضايا العقار وما يتعلق به من منازعات ولكون احتراف بيع العقار أو تأجيره أو المساهمة فيه لا يعد عملاً تجارياً في النظام التجاري السعودي استناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اخصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٥٩٦ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبيا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
78402665-0ec5-4c5c-9ba3-aeb8ae813b08 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54624 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها اسلاك ومحولات طاقة بثمن إجمالي قدره (٢٠,٣٠٨) عشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٠٨) عشرة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. ٢- مجموعة من أوامر الشراء بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم ٤٤٣٠٩٢٩٢١ كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم ٤٣٣٧٨٩٣٩٣ ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت كامل مبلغ المطالبة وأحال إلى ما سبق تقديمه من الحوالة الصادرة للمدعية بمبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك وأن موكلتها تسلمت كامل المطالبة ولم يعد لها أي طلبات هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:لما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً، وحيث قررت وكيلة المدعية بأن موكلتها تسلمت كامل المطالبة ولم يعد لها أي طلبات هذه الدعوى، وحيث أنه لم يبق أمام الدائرة خصومة بين الطرفين في هذه القضية تستدعي الفصل فيها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
201a1e1e-4e39-4dc8-bc42-7c6957b617d4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47149 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة حمد بن أحمد المزيد -المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تصميم وتصنيع أقمشة ملابس) خلال (٨) ثمانية أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٠٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال، ولم تنفذ المدعى عليها الخدمة المطلوبة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال استناداً على (إيصال حوالة)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه)، مستنداً في ذلك على (فاتورة من المؤسسة وإيصال حوالة بنكية)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ودفع مبلغ قدره ٥٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (حمد بن أحمد بن حمد المزيد) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٨٠٤٦٩) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (سعد بن فهد بن سعد الدايل) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة فذكر بأن القضية قد جرى تقييدها ولم يتم إحالتها إلى تراضي نظراً لكون ناجز من تقوم تلقائياً بإحالتها إلى تراضي ، ولم يستطع تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة تصنيع وشراء أقمشة ملابس من المدعى عليها، و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وعلى جلسة هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
cdabfe1f-b4df-4582-8f44-4cf2d22c257c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41848 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في بيع وشراء الأغنام، وأنه لم يقم المدعي بالعمل كما ذكر أن الاتفاق على المضاربة كان شفهياً، كما أنه لا يوجد لديه مستندات، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى أجاب بأنه ليس لديه بينة ويطلب يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بذلك وفي حال عدم حضوره فإن الدائرة تعده ناكلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ حضر المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وقد تخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه وأبلغته بذلك عبر نظام أبشر بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، وقد تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ واستناداً لحكم المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام فيصل علي عابد المالكي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ فواز خليفه كليب الثقفي سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد عايض العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
4275ae6a-c598-4518-9deb-76fba2fa87df | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46817 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عبارة عن (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٠ه الموافق٠٧/٠٥/٢٠١٩م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب/ فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٩٨.٤٦) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب المؤرخ في ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦,٨٩٨.٤٦) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله. ٢- فواتير عدد (٦) بمبلغ قدره (٦,٨٩٨.٤٦) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة للدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه وليد خالد عبدالكريم الزامل سجل مدني رقم (...) صاحب مطعم ردهة المرح لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٩٨.٤٦) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
cdddd618-0b3e-4096-832f-e1f654369de0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47514 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم المدعي علي السلوم بصحيفة دعواه ضد الشركة الوطنية للتمويل مدعيا بوجود عقد مرابحة بينه والمدعى عليها على خمسة وعشرين (شقة مفروشة)، وأن سبعة شقق مفروشة من محل المرابحة أصدرت عليها البلدية أمر إزالة؛ حيث أن تصريح البناء منها كان لثمانية عشر شقة فقط، وأن نسبة الشقق الصادر عليها أمر الإزالة تمثل ثمانية وعشرون بالمئة من محل التعاقد، ثم خلص إلى المطالبة بما نصه: (أولا/ فسخ العقد وإرجاع جميع مادفعته وتعويضي عن الضرر الذي لحق بي، حيث أن الشقق السبعه المقفلة توازاي ٢٨% من إجمالي الشقق لذا أطالب بتخفيض ٢٨% من إجمالي العقود الثلاثة المبرمي بيني والشركة الوطنية للتمويل، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثــ٣.٦٠٢.٦٧٢ـــلاثة ملايين وستمئة وألفان وستمئة واثنان وسبعون ريال. ثم عقدت الجلسة الأولى عن بعد لنظر الدعوى بتاريخ ١١-٠٢-١٤٤٢هـ حضر فيها المدعي أصالة علي السلوم ولطيفة بنت يحيى علي وكيلة عن المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الدعوى للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما أن النظر في مسائل الاختصاص من الأمور الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها، واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣-٠٨-١٤٣٣هـ، والتي نصت على: "تشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة من تطبيق أحكام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجاري التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما"، وبما أن المدعي يطلب فسخ العقد محل هذه الدعوى؛ لما ذكره من أسباب، ولما كانت الشركة المدعى عليها يتعلق نشاطها بالتأجير التمويلي وتمويل المنشئات، وقد رخص لها من مؤسسة النقد بذلك وفق ما ورد في سجلها التجاري؛ فإن الدعوى المقامة ضدها خارج اختصاص المحاكم التجارية؛ بموجب المرسوم الملكي أعلاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
f2b87491-66fe-4072-bcc9-f8c9b99e0865 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62376 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى مفادها: أنه قد سبق للمدعية إقامة دعوى ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٨١٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ للمطالبة بقيمة توريد مواد بناء وصدر الحكم لصالحها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.١١٢) ريال، وتطلب في هذه الدعوى التعويض عن أتعاب التقاضي والمصروفات المدفوعة من المدعية بسبب مماطلة المدعى عليها وذلك بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٧/١٩هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ بشرى عبدالعزيز محمد الحارثي بالوكالة رقم (٤٣٦٥٨٣٤٠) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ ريم شجاع يحى ال مصلح بالوكالة رقم (٤٣١٧٩٧٦٣) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، وحيث اكتفت وكيلة المدعية بما قدمت ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها عليه تم رفع الجلسة الإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها صك الحكم المشار إليه والمؤرخ في ١٤٤٣/٦/٦هـ. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة الدعوى السابقة أو حضور جلساتها، وعليه فلم يثبت للدائرة وقوع الضرر على المدعية من الدعوى السابقة وغرمها في سبيل استحصال حقها من المدعى عليها لتستحق بذلك التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
f9d4826f-46a6-4f3e-aeec-23636253a594 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43505 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة ٧٠% من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وتأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين برقم عميل (٩٦٤٨٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومكون من صفحتين محتوية على خمسة بنود، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: محمد بن هلال بن صالح المطرفى، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
c88bc291-1366-43cd-ba8d-17c9c0e41123 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67297 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد خام وتصنيع ونقل للهياكل المعدنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٦٨٦,٨٠٠.٠٠) ستة ملايين وست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٨٩٤,٥٠٦.٣٧) خمسة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٠٣٥,٥٥٣.١٧) خمسة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، والمتبقي (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- اتفاقية بين الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٤٠٦٤٩١٥) عن المدعية سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها سجل مدني رقم (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، ذكر بأن لديه دعوى محررة وقد قام بإرفاقها إلا أن عدد المستندات كبير، فطلبت منه الدائرة تقسيم هذه المستندات وإرفاقها عبر تبادل المذكرات أو التواصل مع القسم التقني أو مراجعة المحكمة لحل هذه الإشكالية، كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب، فذكر بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وسيرفق صك الحكم خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: بحضور المشار إليهما أعلاه،وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم رفع قضية سابقة بنفس الموضوع وبنفس محل المطالبة؟ أجاب قائلا: نعم وفي الدائرة الثامنة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه بأنه سبق الفصل في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأنه تم رفع قضية سابقة بنفس الموضوع وبنفس محل المطالبة وأضاف في الدائرة الثامنة، واستنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ،، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
358cb35a-22a3-49cc-b531-6a9aaff8807f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70261 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مؤسسة عدة البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٦٧٩) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على أوراق المدعية تضمنت إقرار المدعى عليها بإجمالي المبلغ المطالب به ممهور بتوقيع ممثلها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال الى ما تضمنه صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد على الدعوى ومعتمدة من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال. ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مقابل توريد بضاعة عبارة عن ليات، وحيث إنّ المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بندر علي شايع السبيعي هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه عايد عبدالرحمن العايد للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
e8af0a87-c90e-4d77-b89c-5098287e0a59 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64901 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالةً بلائحة دعوى ضدّ المدعى عليه جاء في مضمونها: أن المدعية تعمل في مجال تصنيع وبيع مراتب السرر والمدعى عليه احد عملاء الشركة الذي يشتري بالأجل، وقد كان المدعى عليه احد العملاء الذي يتعامل مع المدعية وقد اشترى المدعى عليه من المدعيةبالأجل ولا يوجد أي عقد مكتوب بين المدعية والمدعى عليه ولا أي قيمة لأي عقد؛ إنما المدعى عليه كان يشتري بالأجل وقد اشترى المدعى عليه بالأجل على تواريخ متعددة تقريبا ما بين عام(٢٠١٣م) إلى عام (٢٠١٧م) وحيث أنه تمت المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليه بتاريخ ٢٣ / ٠١/ ٢٠٢١م ويعتبر هذا اخر مطالبة واخر رصيد مطابقة وهي بمبلغ وقدره (١.٠٢٤٨٧١.٧٦) مليون وأربعة وعشرون الف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وستة وسبعون هلله،بموجب مطابقة الرصيد ولم يتم سداد أي مبلغ من مبالغ المطابقة حيث ان المدعى عليه ممتنع عن السداد. وحصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مليون وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وستة وسبعون هلله، و أتعاب محاماة نسبة (٣٠%) بالمائة من إجمالي مبلغ المطالبة وهي مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة الاف ريال واربعمائة ووحد وستون ريال. وفي الجلسة المنعقدة تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هــ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي تحرير دعواه أجاب قائلا: هي المرصودة في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى بعد عرضها عليه أجاب قائلا الدعوى صحيحة جملة وتفصيلا وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح هو (٩٧٩.٧٣٨.٥٠) ريال وهو المذكور في مطابقة الرصيد هكذا أجاب ثم حصر وكيل المدعي دعواه في المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما أن المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٧٩.٧٣٨.٥٠) تسعمئة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسون هللة، والمتمثل في قيمة مبيعات، وحيث أن هذه الدعوى نتيجة تعامل تجاري بين الطرفين، لذا فإن اختصاص المحكمة التجارية ينعقد لنظرها بناء على المادة السادسة عشرة من نظامها، وبما أن المدعى عليها أقرت بأن في ذمتها المبلغ المدون في مصادقة الرصيد والمدون أعلاه، وحيث أن الإقرار أقوى طرق الإثبات، وحيث انعقد الإجماع على صحة الإقرار، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار، ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ، وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه، ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق مما يعد ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، ولما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شـركـة مفروشـــات العـامــر سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع الجزيره لصناعة مراتب السست سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٧٩.٧٣٨.٥٠ ريال) تسعمئة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
37ced478-0ce3-474b-954b-c25ec7f81e11 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57449 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه شريك مع المدعى عليه بعدة مشاريع، وحيث أن المدعى عليه قدم طلبات بمحكمة التنفيذ ضد الشركة رغم وجود مستحقات لم يفي بها مثل دفع حصته بالشراكة وإيهام شريكه بتحرير سند للعمل به بمشاريع الشركة، وقد تسبب في ذلك بخسارة الشركة وسحب عدة مشاريع منها. وطالب بوقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة امداد وابداع لصالح المدعى عليه. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة، محرراً على مطبوعات مؤسسة امداد وابداع للمقاولات العامة، وممهوراً بختمها وتوقيع صدى الخالدي و غرم الشهري، ٢١/١٠/٢٠١٩م. ٢- شيك صادر عن مؤسسة امداد وابداع للمقاولات العامة المحرر لأمر عبدالله الشهري برقم (٠٠٠٠٠٤٥٧) المسحوب على بنك الأهلي بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م والمتضمن مبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمس مائة ألف ريال. ٣- سند لأمر، محرراً على مطبوعات مؤسسة امداد وابداع للمقاولات العامة، صادراً وممهوراً بختم المؤسسة، بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢١م، لأمر عبدالله الشهري، بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وخمس مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى وقرر أن مطالبته تتمثل بطلب وقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة امداد وابداع لصالح المدعى عليه باعتبار مصلحته أن علاقة الشركة معه هي أن لديه ثلاثة مشاريع باسم الشركة لصالحه وهو من يقوم عليها وعندما استلمت الشركة المستخلصات المالية لم تدفعها له بينما أصدرت الشركة شيكات لصالح مستفيدين من هم المدعى عليه تضره حيث تستنفد أموال الشركة ولم يكن لتلك الشيكات تعامل صحيح، وطلب وقف تنفيذ تلك الشيكات. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه قررت أن جوابها يتمثل بعدم صفة موكلها وعدم صفة المدعي بمطالبة موكلها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في وقف تنفيذ شيكات صادرة من شركة امداد وابداع لصالح المدعى عليه. وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في عدم صفة موكلها وعدم صفة المدعي بمطالبة موكلها. فبناء على طلب المدعي وحيث أسسه على ما قدم في لائحة الدعوى والوقائع، وحيث إن مطالبة المدعي تتمثل في أن صفته دائن ضد شركة امداد وابداع ولم يتبين اتصال في التعامل ضد المدعى عليه، وحيث جاء دفع المدعى عليها وكالة بعدم الصفة، وبما أن الصفة من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في القضية بناء على المادة السادسة والسبعين بالفقرة الأولى من نظام المرافعات التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي الدائرة لقبول الدفع والقضاء بانتفاء الصفة. كما بالنظر في مطالبة المدعي ضد المدعى عليه أو ضد الشركة فإنها تخرج عن القضاء المستعجل حيث لا تتوفر أسبابها ولم تستوفى شرائطها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد يوسف عبدالله الزامل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
38cf9135-7a87-415f-bcd8-1cbb212b8581 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68762 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٦,٦٥٠) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٣٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٣) عشر فاتورة صادة من المدعية. ٢- مطابقة رصيد للفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، ومبلغ قدره (١٩,٣٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، على أوراق المدعية وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٠٠) تسعة عشر الفا وثلاثمائة ريال مقابل توريد مواد غذائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من كشف الحساب للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١م حتى ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م المصادق عليه بختم الشركة المدعى عليها وكذلك الفواتير الموقع عليها بالاستلام و تم الختم على بعضها من الشركة المدعى عليها وجميع هذه المستندات موصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .، لذلك فإن الدائرة تنتهي من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة واحة توارن سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٩,٣٠٠) تسعة عشر الفا وثلاثمائة ريال للمدعية مؤسسة محمد عبدالله عبدالعزيز العصيمي التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
ba250bf3-351c-44b1-9cd4-2e06c21a394e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62782 | الوقائع:تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بطلب عاجل في هذه القضية و حسب ما ودر في مذكرته التي تتضمن ما نصه: حيث أن الدعوى اتجهت إلى صدور قرار من فضيلتكم بندب الخبير للوقوف على المعدات محل الخلاف في الدعوى ومعاينة حالتها الراهنة ووضعها وما نقص من قطعها وما نقص من قيمتها وفرق قيمتها الحالية عن وقت التعاقد، وكما هو مستقر عند اطرف الدعوى أن المعدات موجوده داخل مصنع إعمار العواصم، ومن المعدات ما هو منقول ومتحرك، ومنها ما هو ثابت بقواعد ولا ينقل،وعليه أفيد فضيلتكم بأنه صدر على موقع المصنع قرار من محكمة التنفيذ بإخلاء عقار المصنع وذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر المحكمة العامة بالرياض لصالح مالك العقار وذلك حسب البيانات التالية:رقم طلب التنفيذ: (٤٠٢٠٢٤٣٠٠٠٣٨٧١٤) المنظور لدى دائرة التنفيذ الخامسة عشر في محكمة التنفيذ بالرياض.رقم قرار الإخلاء: ٤٠٠٧٢٤٣٠٠٠٠٨٢٣٤ وتاريخ القرار ٢٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ (مرفق ١).رقم الصك الحكم الصادر بالإخلاء: ٤٣١٩١٤٠٢٤ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ، للقضية رقم ٤١١٤٩٤٢١٧ التي نظرت لدى الدائرة العامة الثانية في المحكمة العامة بالرياض (مرفق ٢).مصادقة الاستئناف رقم الصك: ٤٣٧٨١٧٢٣٧ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ (مرفق ٣).وحيث أن المعدات محل النزاع موجوده في المصنع الذي عليه قرار الإخلاء، وحيث أن إجراءات التنفيذ بالإخلاء يترتب عليها نقل المعدات و تفكيكها وذلك يعطل سير القضية لدى فضيلتكم وذلك بتعطيل معاينتها والوقوف على المعدات وتسليمها، لاسيما وأن قرار الإخلاء نص على الحجز على موجودات المصنع وقد يفضي إلى تراشق الاتهامات بنقص قيمة المعدات الراهنة وتلفها وتعطل بعض قطعها بسبب الإخلاء والنقل والتفكيك، مع الأخذ بالاعتبار صفة موكلي في تسلم المعدات وتفكيكها ونقلها. وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر على موكله المشار إليه أعلاه، وبالاطلاع على الحكم تبين أنه صادر على المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل موكله سيتولى نقل المعدات فأجاب بصحة ذلك ؛ ولصلاحية الطلب للفصل فيه خلت الدائرة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولمّا كان طلب المدعي هو إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على موكله من مالك المصنع وبصفة عاجلة، ولما كان المنفذ ضده هو المدعي في هذه القضية، ولما أسس وكيل المدعي طلبه بأن إجراءات التنفيذ يترتب عليها نقل المعدات ومن ثم خشيته من نقصها وتلفها وتعطل بعضها، ولما كان طلب المدعي في هذه القضية هو تسليمه المعدات محل الدعوى وهو المسؤول عن نقلها مما يجعل احتمالية النقص والتلف والتعطل متعذرة ؛ لأن المنفذ للنقل وهو من يطالب بالمعدات، ولأن الطلب العاجل يقتضي توافر أركانه من الجدية, والاستعجال, لوجود ضرر يمس أصل الحق, بحيث لا يمكن مع فوات الوقت تداركه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية. | نص الحكم:قررت الدائرة: رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي في هذه القضية، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
209658db-2b8f-49e7-abad-71b05ba4c41e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75303 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستحضرات تجميلية متعددة ومتنوعة)، بثمن إجمالي قدره (١٩.٠١٢) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة حيث أن المدعى عليها تماطل في السداد مما أدى إلى إلجاء المدعية لتقديم دعوى قضائية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (١٩.٠١٢) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٣م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي قدره (١٩.٠١٢) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال على المدعى عليها، وتمت المصادقة عليه، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: اتفاقية فتح الحساب ومطابقة على صحة الرصيد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ورد فيها صحيح وموكلتي مقرة بالمبلغ هكذا أجاب ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن قدره (١٩.٠١٢) تسعة عشر ألف واثنا عشر ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ورد فيها صحيح وموكلته مقرة بالمبلغ، وبما أن محل الدعوى توريد مستحضر تجميل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه أقر بالمبلغ المذكور، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة أولاً إلزام شركة أنجال العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٩,٠١٢) تسعة عشر ألفًا واثنا عشر ريال لشركة الحياة الطبية لصاحبها وليد أمين الكيالي وشركاه سجل تجاري رقم (...) .ثانياً إلزام شركة أنجال العربية المحدودة بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ريال لشركة الحياة الطبية لصاحبها وليد أمين الكيالي وشركاه أتعاب محاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
aa94c869-b924-4b6b-9b28-8ad2a1495c89 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62221 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (توريد) وذلك في الالتزام بتوريد مواد الردم المطلوبة والمعتمدة من الاستشاري وتأمين العمالة، لمدة أربعون يوم ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٥,٧٢١) خمسمئة وخمسة ألف وسبعمئة وواحد وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريالاً، والمبلغ المتبقي (٢,١٤٠,١٧٨) مليونان ومائة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م -تقريباً-، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,١٧٨) مئتان وأربعة عشر ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا على أوراق الشركة العربية للبناء والتجارة المحدودة موقعاً وممهوراً من قبل شركة شوق ندى والشركة العربية للبناء والتجارة المحدودة، وقد عقدت الدائرة جلسةً مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على دفع المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في العقد فأجاب قائلا: نصادق على وجود شرط التحكيم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٤,١٧٨) مئتان وأربعة عشر ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، وبما أن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وصادق عليه المدعى عليه وكالة وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
1100985f-e691-4809-8eb8-58953e9bea8f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55831 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق لموكلته أن أقامت دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت برقم (٤٣٩٠٠٣٩٨٤) نُظرت أمام هذه الدائرة، للمطالبة بإعادة رأس مال سلم للمدعى عليه وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال وقد صدر لموكلته حكم مكتسب للقطعية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته ذلك المبلغ، موضحاً أنه في سبيل ذلك تكبدت موكلته أتعاب للمحاماة وطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته مبلغ قدره (١١٥.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، وتمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامتها للدعوى رقم (٤٣٩٠٠٣٩٨٤) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام/ عمر صالح سالم الصيعري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ ساره بنت خالد بن احمد السديري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
a1185d7e-b15b-4930-8dab-af1460919938 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53173 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الطلب في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعى عليه طلب التماس على حكم الدائرة والتي انتهى بإلزامه بمبلغ، فحددت له الدائرة موعداً لنظر طلب الالتماس في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ وفيه تبين عدم حضور أيا من أطراف الدعوى رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن عدم صحة الدعوى و عدم علمه بها لكون كان في بلده الهند ولم تصله الرسائل، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن بأنه تم الحكم عليه حضوريا وهو خارج المملكة ولا يعلم عن الدعوى وكما ذكر بأن الشاهد بينة المدعي كان يعمل لدى المدعي فذكر المدعي بأن المدعى عليه كان موجودا وأن الشاهد لم يكن يعمل لديه وعقب المدعى عليه بأنه استلم ١٠٠٠٠ من المدعي وأعادها إليه مباشرة وأما ٦٠٠٠٠ استلمها على دفعات من الباكستاني صالح كريم وسلمها للباكستاني وذكر بأن المبلغ كان دينا وليس تجارة في التمور وأن الباكستاني طرف المدعي كان قد عرض عليه أن يستدين من المدعي مقابل فائدة فرفض دفع الفائدة لأنها حرام فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت سفرة أثناء نظر الدعوى كما أفهمت الدائرة المدعي بإحضار الشاهد في الجلسة القادمة فقرر بأنه خارج المملكة خروج نهائي، فحددت له الدائرة جلسة في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها تبين أن المدعى عليه لا يجيد اللغة العربية ولتعذر ذلك أجلت الدائرة هذه الجلسة لتوفير مترجم، وفي جلسة هذا اليوم حضر المترجم محمد عثمان قل، وطلبت منه الدائرة الترجمة للمدعى عليه، وبحضور طرفي الدعوى، قررت الدائرة الفصل في طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك
الأسباب:ولما كانت طلبات الالتماس محددة وفق المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وهي سبع حالات، وقد نهج المنظم في حصرها بتلك الحالات وذلك صيانة للقضاء وقطع المنازعات بشكل نهائي، واستقرار للأحكام القضائية، ولما كان مدار طلب الالتماس الذي تقدم به المدعي على أمرين وهما: وهو صدوره غيابياً حيث كان في الهند ولا تصله رسائل تبليغ الجلسات، وأما الأمر الثاني أن الشاهد في الدعوى يعمل لدى المدعي في الدعوى، فالثابت في الدعوى صحة تبليغ المدعى عليه الكترونياً كما جاء في صك الحكم، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تعذر تبليغه الكترونياً، مما يكون حكم الدائرة في حقه حضورياً، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة(٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وأما الأمر الأخر في طعنه بشهادة الشاهد، فإن ذلك بحث في موضوع الدعوى باعتباره وقع غشاً في الدعوى، فإن هذه الطعن قد فات محله، وعلى الافتراض بالنظر فيه، فإن المدعى عليه لم يقدم بينة على طعنه في شهادة الشاهد، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس. | نص الحكم:رفض طلب الالتماس رقم:٤٣٣٤٧٢٩١٩، بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣هـ والمقدم من المدعى عليه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
221f248d-3996-4810-bac8-ea75d9dd0e11 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57105 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اجرة معدات لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦٢,١٦٦.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٦٢,١٦٦.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وستة وستون ريال بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣هـ ولم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٢,١٦٦.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وستة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م حتى ١٤٣٩/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣٠م.وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.٢- مطابقة الرصيد.٣- فاتورة إيجار. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الصلح مع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: لقد اصطلحنا في الموضوع، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعي أقر بالصلح وانتهاء مطالبتها وأن الصلح كان على أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ويكون هذا المبلغ منهياً للنزاع ومطالبات الطرفين لبعضهما وأن المدعى عليه سدد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وطلب إثبات هذا الصلح، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم هذا ما اصطلحنا عليه، هكذا أجاب،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل السبق وانتهاء طرفي الدعوى إلى طلب إثبات الصلح، وإجمال المدعى عليه إجابته في حصول الصلح مع المدعي، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ماتقدم ثبت للدائرة الآتي اصطلاح الطرفين على ما دون أعلاه، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
b24a22be-f7be-4772-9534-33a004146ead | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52877 | الوقائع:تقدمت شركة الورق الصحي بالدعوى التالية للمحكمة التجارية بجدة "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦٤٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٨١٤.٠٠) ثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي" وقد افتتحت الجلسة وفيها حضر/ بدر إبراهيم زاهر الزبيدي صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة رقم: ٤٤٩٢٧٧٣١، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (مناديل)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: لزام المدعى عليه بـ ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-مطابقة رصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:تطالب المدعية بمبلغ وقدره ٢١٨٣٠ريال مقابل ثمن مبيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمته المدعية من مطابقة رصيد، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تسبب بالخطأ الذي أدى إلى الضرر المتمثل في تكبد المدعية أتعاب التقاضي من غير وجه حق، وعليه رأت الدائرة قبول طلب أتعاب المحاماة والحكم بجزء منه مع مراعات سهولة القضية والجلسات التي عقدت فيها، مما انتهت معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ شركة أوفر للمواد الغذائية، رقم تجاري: (...) بـأن تدفع للمدعية/ شركة الورق الصحي المحدودة رقم تجاري: (...) مايلي: أولاً مبلغاً وقدره ٢١٨٣٠ واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال مقابل قيمة مبيع، ثانياً: مبلغاً قدره ١٠٠٠ ألف ريال مقابل أتعاب تقاضي، وبالله الوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
b33b590b-4af8-43c3-8591-28ae035dc02f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59145 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٩/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعية وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت على مصادقة المدعى عليها على الصيد بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م والممهورة بختم المدعى عليها وعلى كشف حساب صادر من موكلتها وعلى فواتير، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على الصيد بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م والممهورة بختم المدعى عليها وعلى كشف حساب صادر من موكلتها وعلى فواتير، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة الواحه للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع انظمة الانابيب السعودي المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥٠١.٣٤٣.٣٧) خمسمائة وألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
3f3c08ea-4469-4db4-908e-ac81ce82f1f5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42225 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع مواسير مبلغاً قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ ، باعتبار استلام المدعى عليه للمبيع مع عدم تسليمها للثمن ، بموجب أمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام والشيك المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، قيمة المتبقي من قيمة بيع مواسير المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ، بموجب أمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام والشيك المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مؤسسة إشعاع الآثير للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة علي ناصر النصار وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (٢٢,٤٩١.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
cc271801-77fe-4a6c-808d-e79e1bf9d656 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60534 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "قام المدعى عليه بالنصب على موكلي،واختلس من حسابه في مصرف الراجحي فرع الشيحية مبلغ خمسمائة ألف ريال، حيث إن المدعى عليه كان مدير فرع مصرف الراجحي في الشيحية، وبعد أن اكتشف موكلي اختلاس هذا المبلغ الكبير من حسابه، وناقش في ذلك المدعى عليه، أقر المدعى عليه باختلاسه المال، وقال لموكلي: أنا ساهمت لك بهذا المبلغ في مساهمة، وهذه المساهمة واعدة ومربحة،و كانت هذه الواقعة قبل أكثر من خمسة عشر سنة، وكان المدعى عليه خلال الفترة الماضية كل ما يسأله موكلي يقول له: إن المال رابح ربحًا جيدًا، وقد أرسل المدعى عليه لموكلي عددًا من الرسائل الصوتية تتضمن إقرارً منه بأخذ المال، وإقرارًا منه بربح المال، وقد طلب منه موكلي مرارًا بإرجاع رأس المال والربح، ولكن المدعى عليه لم يقم بذلك، ولدى موكلي شهود ومقاطع صوتية مرسله من جوال المدعى عليه، وكل هذه الأدلة تثبت أخذه للمال وأن المال رابح" وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: " ١- إلزامه برد رأس المال وقدره خمسمائة ألف ريال والأرباح خلال المدة الماضية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥،٠٠٠)"ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة وتغيب المدعى عليه، وسألت فيها المدعي وكالة عن دعواه فقدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤/٨/١٤٤١هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فإنه لما كانت مطالبة المدعي استرداد رأس مال موكله البالغ خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠)، وبما أنه يلزم قبل نظر موضوع رد رأس المال إثبات الشراكة بين الطرفين ومقدار رأس المال؛ وبما أن المدعي تقدم مباشرة بطلب إنهاء الشراكة ورد رأس المال قبل إثبات هذه الشراكة التي يدعيها، ولما كان من المتقرر في أركان الشراكة تقديم الحصص وجلاء رأس المال، مما يتعين معه إثبات الشراكة ومقدار رأس المال قبل الخوض في موضوع إنهاء الشراكة وإجراء المحاسبة بين الأطراف، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن إقامة هذه الدعوى سابقة لأوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. | نص الحكم:لذا فقد حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من / علي بن إبراهيم بن حمد الربيعان هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ محمد بن إبراهيم بن عبدالله البليهد، هوية وطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
cbe25d36-13d2-4d20-b351-c2b6162ba2b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63083 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩ استأجر المدعى عليها (شركة أبناء عجب صحبة خان لأصحابها سعيد عجب صحبة خان وإخوانه سجل تجاري رقم (...)) من موكلتي (مؤسسة الأفق الذكي لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سامي شلوان حسين ال ساري هوية وطنية رقم (...)) معدات عبارة عن (شيول و لودر وباكهول وحفار و جي سي بي) بقيمة إجمالية ٢٥٨٢٥ ريال بموجب الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالدعوى سددت منهم المدعى عليها مبلغ ١٤٤٠٠ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ ١١٤٢٥ ريال حسب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢٩/٠٩/٢٠١٩ المرفق بالدعوى ولم تسددها حتى الآن بناء عليه تلتمس موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١١٤٢٥ ريال هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل وافهمت الدائرة الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة أجابت أن موكلتها مقرة بالمبلغ وتطلب جدولتها بما تخولها وكالتها رقم ٤٤٢٧٤٣٤٦٠ من حق الصلح والاقرار وبسؤال وكيل المدعي هل يوافق على جدولة المبلغ أفاد انه يوافق ان يكون على دفعتين ولكن اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعي لا تخوله حق الصلح فأفهمته بإحضار المدعي اصالة وحيث حضر ووافق المدعي أصالة ووكيلة المدعى عليها على تقسيط مبلغ المطالبة على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاجابة ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ قدره ١١٤٢٥ ريال تمثل القيمة المتبقية من أجرة معدات ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح والاقرار ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي و المدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١١,٤٢٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
049b7c9c-1055-4af2-891d-dbf76d42fbd7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62537 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد خام (رمل سيليكا) وقامت المدعى عليها بسداد بعض المبالغ والمتبقي عليها مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) أربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وسبعون ريالا وخمسون هللة لم تقم بسداده وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) أربعة وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعون ريالا وخمسون هللة، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م المتضمن مبلغا قدره (٢٣,٢٢٨) ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وثمانية وعشرون ريالا والممهور بختم المدعية. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن للمدعي على موكلته مبلغاً قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعة وأربعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أحصر دعواي به وأما المبلغ المتبقي فأحتفظ في حق موكلتي به عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعة وأربعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد خام؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بالإقرار، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ ونصها يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ونصت المادة (١٧) من ذات النظام المشار إليه على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية للمبلغ المقر به، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة (١٥) من نظام الإثبات يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. ، وبعد النظر في وكالة المدعى عليه وكالة وجد فيها حق الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه المسبوكات الحديديه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة غربلة للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ٤٧٥٥.٣٣ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
af5ebde7-913f-481a-a822-f4f5b15f8edd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63245 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكريك، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد قامت المدعى عليها حجز المدعى عليه المعدات دون وجه حق وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ، وطالب المدعي وكالة في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: عقد اتفاق مقاول من الباطن مؤرخ في ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ مذيل بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت بأن هذه الدعوى قد رفعت بالخطأ ومقر المدعى عليها بمدينة الرياض، وبالتالي تطلب التنازل عن هذه الدعوى فأجيب لطلبها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:كما في صك الحكم وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، حيث أن هذه الدعوى قد رفعت بالخطأ لأن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك ترك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. | نص الحكم:لكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/شركة عطارد للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) عن القضية رقم (٤٣٩٣٠٩٠٥٩) والمقامة ضد المدعى عليها/الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
0b2d66ca-2963-4692-b7bb-bc20536dc150 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60410 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية مثلجة)، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٢٩٨) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٢٩٨) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعية، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في سند لأمر برقم (٠٠٣١/٢٤/٥٦) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٣م صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (٧٢,٢٩٨) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في سند استلام البضاعة محل الدعوى، موقع بالاستلام من المدعى عليها. ٤- محرر عادي عبارة عن فاتورة مؤرخة في ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م على مطبوعات لقيمات زولابي بمبلغ قدره (٧٢,٢٩٨) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٢٩٨) اثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وتسعون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة تجار جدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: تهاني احمد خياط هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٢٩٨.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
cb5f76a6-7687-4eaf-81fe-7b9796015eb9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68013 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: مرام أحمد الحديبي بموجب الهوية الوطنية رقم ((...)) وبموجب الوكالة رقم (٤٥٢٥٤٧٤٤) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٩٩٦٦٢٤١)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، و بتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم، التجارية، وما قررته أيضا المادة (٧٦) من ذات اللائحة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم إرفاق رخصة المحاماة ورقمها، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام … ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: … و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المادة(٧٦) آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم(٤٥٧٠٠٣٦٧٧٤)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة. |
4c99019e-4469-4d44-8821-2c73d147f3b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41889 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اشتري المدعي عليه ارز ووازم الطبخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧١١,٠٢٣.٠٠) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٧٠٠,٢١٩.٠٠) سبع مئة ألف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة).وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٦/١٤٤١هـ فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة بانها افتتحت الجلسة التحضيرية الى ما ورد من نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية وتحقق من الوسائل , ثم قررا الطرفان بأن الدعوى قد انتهت وذلك لسداد المدعى عليه للمدعي المبلغ محل المطالبة وقررا وكيل المدعي بانه ليس في ذمة المدعى عليه أي مبالغ مالية تخص هذه الدعوى ,وأرفقت المدعى عليها في المحادثة سند قبض صادر على مطبوعات ممثل المدعي ثم طلبا الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى وعليه رفعت الجلسة والحكم .
الأسباب:بما أن وكيل المدعي قرر في جلسة اليوم أنه لم يعد لموكله أي مطالبة تجاه المدعى عليه بخصوص هذه القضية لقيام المدعى عليه بسداد المبلغ, ولما يملكه وكيل المدعية من حق الإقرار المنصوص عليه في الوكالة الشرعية المرفقة بملف الدعوى وبما أن الطرفين طلبا الحكم بانقضاء الدعوى لقيام المدعى عليه بالسداد وبما أن الغرض من إقامة الدعوى استيفاء الحقوق وقد تم استيفاء الحق المطالب به | نص الحكم:بناء على ذلك حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .رئيس الدائرة القضائيةعاصم بن إبراهيم الجريوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
7fa3bdcc-eb60-443d-9b00-9f5453a0e227 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63917 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء المنتجات البلاستيكية)، كما دفع المدعي عليها للمدعى مبلغاً قدره (٧,٠٧٠) سبعة آلاف وسبعون ريال ، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية والبيع والشراء ، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م ٢-سند لأمر المدعي وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وبسؤاله عن البينات والأسانيد على الدعوى أحال على المرفقة عبر النظام وقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها برأس المال من العقد المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م المتضمن مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعى عليها لمبلغ الشراكة، كما استند في دعواه سند لأمر المحرر لأمر المدعي، وبما أن الأصل عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم يقدم ما يثبت خلاف الأصل ولم تحضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام شركة سهم البركة للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي هاني بن محمد بن شيخان الجفرى سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
ce761795-f141-480c-8a54-05bbefc57e26 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48549 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: مؤسسة هوى نجد للمقاولات، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: شركة سعف الرائدة للبناء، بشأن طلب تعيين محكم فرد في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن الدعوى أجاب بأنه يطلب تعيين محكم فرد في النزاع بين موكله والمدعى عليها، وسألته الدائرة عن شرط التحكيم هل تضمن تعيين محكم فرد فأجاب بأنه تضمن اللجوء إلى التحكيم فقط، وسألته الدائرة هل عين موكله محكما من قبله فأجاب بالنفي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم فرد في النزاع بين المحتكمة مؤسسة هوى نجد للمقاولات والمحتكم ضدها شركة سعف الرائدة للبناء،وبما أن المادة ١٥/ب من نظام التحكيم على أنه " إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من ثلاثة محكمين: اختار كل طرف محكمًا عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا: تتولي المحكمة المختصة إجراءات اختيار المحكِّمين في حالتين -لم يعيِّن أحد الطرفين مُحكِّمه خلال خمسة عشر يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر" وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص على اللجوء إلى محكم فرد في النزاع بين الطرفين إنما تضمن اللجوء إلى التحكيم فقط، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت تعيين محكما من قبله في هذه الدعوى وعليه؛ فإنه الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب المدعي في هذه الدعوى. | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول الطلب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
986425b6-0778-43aa-bc13-3cd18654f4b6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72909 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، ولم يتم تسليم أجرة النقل، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد الإلكتروني لجمع النفايات رقم (٢٣٠٢٠٠٠٩٠٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م، من أمانة بلدية جدة. ٢-اتفاقية الخدمة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣- فاتورة المطالبة. ٤- إقرار صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م، بدفع المبلغ المتبقي ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغها، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وأقر بمبلغ المطالبة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبما أن المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام محمد سالم عايض الثبيتي رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
dfcc129c-3998-4b90-9d5d-c46c93053412 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48270 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة صحيفة دعوى المدعية ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحبار طباعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مختومة من المدعى علية +فواتير). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. قائمة البينات مطابقة رصيد مصدقة من المدعى عليه + فواتير) فباشرت الدائرة نظر هذه الدعوى فحددت لها جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها/ راشد سعيد الزهراني، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أفاد بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى والمستندات فأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة السر في المحكمة واستلام نسخة وتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه، وعليه رفعت الجلسة ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال وذلك مقابل بيع المدعية بيع أحبار الطباعة وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة ، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مطابع سلطان الرياض للطباعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع السمع لانتاج احبار الطباعة ومستلزماتها سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٦٣٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
129a1642-1a52-444c-b2e1-f29933a278bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60615 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت توريد المدعي مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ (١٥٦.٢٦٨) مائة وستة وخمسون الف ومئتان وثمانية وستون ريال،سدد منها المدعى عليه (صاحب مؤسسة) مبلغ مقداره (١٤٧.٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال،وتخلف عن تسديد الباقي مبلغ مقداره (٩٢٦٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وستون ريالا وطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ .وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي " والمشار إلى هويته في محضر الجلسة - وقرر التنازل عن السير في الدعوى ، ثم أصدرت الدائرة هذا الحكم .
الأسباب:بعد دراسة الأوراق ، وبما المدعية قررت تنازلها عن هذه القضية ، حسب المرصود في الوقائع أعلاه ، وعليه فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى ، والله الموفق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
984e58b6-1f15-46fe-9db6-ae35042dc719 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61558 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه نصها(إنه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٨/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواسير ومواد سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١٢/١٤٤١هـ بثمن إجمالي قدره (١٩,٩٧٨.٥١) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وواحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٨.٥١) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى تحديد جلسات اليوم من قبل القيد المركزي أثناء إجازة عيد الفطر ونظراً للخلل التقني في عدم استجابة نظام تقاضي لفتح الجلسات في هذا اليوم تم تأجيل جميع جلسات اليوم إلى يوم الاثنين ١١/١٠/١٤٤٤ وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة الدفاعية وإرفاق المستندات وفقا للمادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، وفي جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية رقم وكالته ٤٠٦٢٢٤٤ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي والبينة المطابقة على الرصيد المؤرخة في ٠٥/٠١/٢٠٢٣ بختم المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة قدره ١٦٩٩٧٨.٥١ريال وكذلك عقد فتح الحساب الموثق وحصر طلب موكلته بالمبلغ المتبقي فقط مع احتفاظ موكلتي بحق رفع دعوى تعويض، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب وكذلك المطابقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغا وقدرة (١٩٩٧٨.٥١) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريالا وواحد وخمسون هلله، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
6da9a6e2-6223-4e7e-b49d-1099010d2c4b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63580 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ مساعد بن علي بن ناصر النصار، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢١١٤٥٧٩) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارة من نوع رافعة لمدة (١٩) تسعة عشر يوماً، بثمن إجمالي وقدره (٩٢،٤٧٩.١٦) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعةٌ وسبعون ريال سعودي وستة عشر هلله، ولم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٢،٤٧٩.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من أمر الشراء والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ فيصل سعيد بن محمد الزهراني بموجب الوكالة رقم ٤٣٧٣٣٨٥٣ وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء كما قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع الذي على الفواتير فذكر بأنه يرجع إلى المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعية يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٩٢،٤٧٩.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال، والذي يمثل قيمة تأجير رافعة للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه فواتير مختومة وموقعه من المدعى عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وتراه بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. | نص الحكم:حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليها (فرع شركة شعلة ساس الدولية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة فارس العرب للنقل البري شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٤٧٩) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
b0bff1c6-57e3-47df-964d-94646272b3a7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43696 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، لصالح المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث قدم العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (٥,٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي عصام ابن سالم ابن سعد كيال سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
a8392220-b0c1-4060-80df-75ec77fedf87 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70695 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (وصف المعقود) بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠١٦) خمسة وخمسون ألفًا وستة عشر ريال، سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع بموجب فواتير وتحصيل الثمن بالأجل وفقاً لاتفاقية فتح حساب آجل المبرمة بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠١٦) أربعون ألف وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للفترة من ٢٠٢٢/١٢/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٤٠.٠١٦.٦٩) أربعون ألف وستة عشر ريال وتسعة وستون هللة، ممهور بتوقيع منسوب للمحاسب ومراجعة رئيس الحسابات والمدير المالي وختم المدعية. ٢- عقد على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم المدعى عليها. ٣- فاتورة (غير واضحة) . وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها: حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحال على صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠١٦) أربعون ألف وستة عشر ريال. وبناءً على ما تقدم، وبما ان وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف الحساب والفاتورة، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على : (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك ، ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية وسبق ذلك اللجوء للمصالحة، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت المحكمة: بإلزام شركة ورد التوفير لتجارة الأغذية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة باجة للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٠١٦) أربعون ألفًا وستة عشر ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
9fd9c529-2e12-4530-870c-59abae238b7f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48474 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة طلب فيها التحفظ على سند لأمر بمبلغٍ قدره: مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠)، والشيك رقم: (٥٢٦) وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، المسحوب على مصرف الراجح بمبلغٍ قدره: مليونان وسبعمائة ألف ريال (٢.٧٠٠.٠٠٠)، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٨، وفيها حضر وكيل المدعية/علي عبدالمنعم الحربي ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٦١٦٣١٥)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٢٦٧٦٣٢٩) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٧، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأن المدعى عليه مستثمر لدى موكلته بموجب حساب استثماري، وقد قامت موكلته بتوقيعه على ورقة إقرار تنازل ومخالصة وإبراء ذمة وإقرار باستلام وتسليم شيكات وسندات لأمر وعقود البيع معها ومع صاحب الشركة بصفته الشخصية بتاريخ: ١٤٤٣/٥/١٥، وذلك على أن يسلم الشيك رقم: (٥٢٦) وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، المسحوب على مصرف الراجحي وكذلك يسلم السند لأمر رقم: (١٠١١٠/١/١) بمبلغ: مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠)، وبعد توقيع المدعى عليه للإقرار لم يسلم الشيك بحجة أنه ليس معه حين توقيع الإقرار فتواصلت موكلته معه ولكن لم يتجاوب معها، وحيث إنه سبق وأن تقدمت موكلته بدعوى استرداد هذه المستندات ضد المدعى عليه في المحكمة العامة بمكة المكرمة ونظرت في الدائرة العامة الرابعة والعشرون وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة، فإنه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك والسند لأمر وإبطالها حالاً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإبطال السند لأمر والشيك المحررين منها لصالح المدعى عليه، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، وقصر نظر المحكمة فيه على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون النظر للحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة (١٠٨)؛ ولما كان الطلب المستعجل هو طلب إيقاع إجراء تحفظي ووقتي مؤقت على الحق المتنازع عليه لحين عرض أصله على محكمة الموضوع والفصل فيه منها بحكم نهائي، ولما كان طلب المدعية لا تنطبق عليه شروط الطلب المستعجل، بل هو طلب موضوعي محض يخرج عن اختصاص دائرة الطلبات المستعجلة، وكان الأولى بالمدعية التقدم بهذا الطلب بدعوى تنظر من قبل الدائرة المختصة بنظر الموضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المستعجلة رقم: (٤٤٧٠٠٠٩٥٤١) المقامة من المدعية/شركة سعود بن سعدي سليم العميري المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه/لافي بن عبدالله بن عتيق المقاطي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةالبراء سليمان محمد الربعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
22427582-8e7c-4457-b375-a9a94df1084c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56411 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانمئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وثلاثين هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الحساب. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات صادرة على مطبوعات شركة سيبكو٣ لمشاريع الكهرباء والطاقة، ٠١/١٠/٢٠١٩م، مختوم وموقع من شركة سيبكو. ٢- مطبوعات صادر من مكتب ناصر للترجمة المتضمن أن مبلغ المديونية للشركة قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وثلاثين هللة، اعتبارا من تاريخ٠٥/١٢/٢٠٢٢م، ٣- مطبوعات صادر من مكتب ناصر للترجمة المتضمن إنشاء مشروع محطة تحلية الجبيل بالتناضح العكسي، ومبلغ المتبقي قدره (٣,١٠٥.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة ريالات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها:. جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٨٧٤٠٩٧.٣٠) ريال، قيمة توريد مواد بناء ومعدات، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على العقد وأوامر الشراء ومطابقة الحساب والفواتير فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة سيبكو ااا اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كريستال الدولية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانمائة وأربعة وسبعون الفا وتسعة وسبعون ريال وثلاثون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
a351bfb6-c974-42d0-bfab-2ed2da2547de | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75064 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد تجميلية عدد (٤٣)، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أحد عشر أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين بيع بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م،وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ (٨٨.٢٧٥) ثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً، المختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٨٨.٢٧٥ ريال تمثل قيمة توريد مواد تجميلية للمدعى عليها ، وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، لذا فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك أهـ ، ولما كانت بينة المدعية وكالة تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ١/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ ٨٨.٢٧٥ ريال المختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق ، وقد اعتبرت الدائرة هذه البينة موصلة لما تطالب به المدعية استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على أنه : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق أهـ لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بروميير المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي صلاح الدين خالد بن عبدالعزيز الغريبي هوية رقم (...) مبلغا قدره ٨٨.٢٧٥ ريال ثمانية وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
d1908158-e2f6-4a38-a77f-9d49f9935016 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62727 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد الله عيد محمد قيصران سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٧٩٨٧٣٤، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فذكر بان موكلته استأجرت من المدعى عليها محل تجاري، وقامت المدعى عليها بتغير موقع الايجار، ويطلب رد عربون المسلم للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة هل سبق ان أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، فذكر بان لم يسبق لموكله بان أقامت هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى طلب رد عربون تأجير موقع، ولما كان التعميم رقم ٩٧٩/ ت والمؤرخ ب ١٢/٢/١٤٣٩هـ والصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي يحدد الاختصاصات في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة، حيث جاء في ثالثاً منه الدعاوى الناشئة عن العقار، وتضمن انها تكون من اختصاص المحاكم العامة ولو كان الطرفين فيها تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصلية والتبعية، وعلى هذه تخرج هذه الدعوى وأمثالها عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
3ca512fc-e24a-4576-bc63-3dbe7558eaf9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53585 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٠) أصفار ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦,٤١٧) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/٠١/٢٠٢١م الممهور بختم الطرفين.٢- كشف حساب من تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٦م حتى تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٦,٤١٧) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعي عليها بملغ (٣٦,٤١٧) ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا، مقابل تذاكر تم بيعها للمدعي عليها بالأجل وبسؤال عن مستنداته أحال على مرفقات في النظام والتي تتمثل في العقد وكشف حساب واستمهل لتقديم الفواتير مع بيان توضيحيى لها وأمهلته الدائرة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٤١٧) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، والتي تمثل قيمة تأمين تذاكر سفر للعاملين لدى المدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على عقد موقع بين الطرفين تلتزم المدعية فيه على تأمين تذاكر السفر، مذيلة بختم طرفي الدعوى، وفواتير صادرة من المدعية وكشف حساب بمبلغ المطالبة وإخطار، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧،علاوة على نكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة مصنع أكرم خير بدر وشريكه لإنتاج أفلام التغليف (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه فرسان للسفر والسياحة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٣٦.٤١٧) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
cc2ee7ca-72a4-4843-ba82-ba45fe782309 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45204 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند قبض بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب.وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي .ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة عبدالمجيد الشمري ،وحضر وكيل المدعى عليها عبدالمجيد الشمري ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، وسند القبض ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها .
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعية تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية ، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية نوف سنيطح بن سعد القحطاني هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
bab1974d-cb25-46f8-9f41-e7409186b40a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69488 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وفحص واعتماد آلات،، ابتداءً من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي: محرر عادي عبارة عن مطابقة الرصيد مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم الطرفين ومترجم ترجمةً معتمدة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على الصحيفة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه تم التوصل إلى صلح مع المدعية وذلك بأن يتم تقسيط مبلغ المطالبة على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريالاً، الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألفاً وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة جي أيه أم العربية المحدودة شركة شخص واحد برقم سجل تجاري: (...) للمدعية/ شركة فيلوسي العربية السعودية المحدودة برقم سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (١١٤,١٠٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة ريال، تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ بمبلغ قدره (٥٧,٠٥٠) سبعة وخمسون ألف وخمسون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
33a0e9ee-d180-4c61-8013-cbff375105f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58494 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٨٥.١٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير محل المطالبة. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٣٨٥.١٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله. وعليه عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ، ملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً: تقدمنا الى منصة تراضي بالمطالبة وفق صحيفة الدعوى الالكترونية بالطلب رقم ٤٤٠٦٠١٧٧٥٩ -٠١ وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه ثم تقدمنا الى المحكمة بهذه المطالبة وتم قيد الدعوى وإحالتها إلى دائرتكم الموقرة بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وتم تحديد هذا موعد هذه الجلسة ثم بعد أن تبلغ المدعى عليه بقيد الدعوى وتحديد موعد بادر وسدد كامل مبلغ المطالبة وذلك بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ لذا فإنه موكلتي استلمت كامل مستحقاتها من هذه الدعوى ونطلب إثبات ذلك وإصدار حكم بهذا الشأن بانقضاء الدعوى من أجل عدم احتساب تكاليف قضائية على موكلتي خصوصاً انه تم سداد المبلغ قبل موعد الجلسة الأولى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٨٥.١٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هلله. وذلك قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليه قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٩٦٩٠٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب، و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
3708b29e-7482-459b-b433-489f66d13df0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62444 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات سعودية، تمثل تأجير المدعية للمدعى سيارة (فان).وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر: ممثل المدعية سليمان صالح عبدالعزيز الجربوع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٣٨٣٤٠) كما حضر ممثل المدعى عليها: سلطان عبود بن حسين سكلوع هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢٢١٣٦٧١٠)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع محل الدعوى ونصه ما يلي تم الصلح على خصم نسبة ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي: (١.٣٦٠.٠٨) ألف وثلاث مئة وستون ريالا وثمانية هللات، وأن يكون السداد بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ ثم طلب طرفي الدعوى إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع أعلاه، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(٤٤٧١٠٦٠٥٦١) وإمضائه والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
5cf9e2f6-5897-4b28-b01a-4857da116777 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65702 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن خدمات طبية بواسطة منصات التواصل الاجتماعي في جميع منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، لم تسلم منه المدعى عليها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استنادً على (العقد)، وطالبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا وقدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، وفي هذه الجلسة التحضيرية الأولى والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت: دعاء عبدالفتاح حسن قطان تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها مالكة للمدعية/ مؤسسة مراسيل للخدمات التجارية، بموجب السجل التجاري رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٩٧٩٥٣٣)، ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفهـا، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقهـا حضوريا، ثم قررت المدعية قائلة: لقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وأطلب إنهاء الدعوى هكذا قررت، ولكون الدعوى صالحة للحكم قررت الدائرة الفصل فيها وإصدار صك الحكم مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:بناء على إقرار مالكة المدعية بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولطلبها إنهاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
38cb98a9-6a9f-483a-acb7-52737cdc90b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52774 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغ بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ ونصه ا(أنه في ٥-٦-١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، اتفق موكلي/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الجودي مع المدعى عليها/ مؤسسة أعشاب الريف لصاحبها محمد بن عادي بن مبارك الدوسري، سعودي الجنسية،بموجب السجل المدني رقم (...)، على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليها رأس المال بموجب سند قبض المؤرخ في ٥/٦/١٤٤١هـ، على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة برأس المال في توريد وبيع ١٤ طن من الصمغ العربي الهشاب ويكون لموكلي ٧٠% من الربح و٣٠% للمدعى عليها، وتكون مدة الشراكة بين الطرفين ستة أشهر، وبعد ذلك يقوم المدعى عليه بتسليم رأس المال والأرباح المتفق عليها لموكلي، ومنذ ذلك الحين حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه إلا أن المدعى عليها لم تستجب لهذا التواصل، وقد صدر على المدعى عليها عدد من الأحكام النهائية تثبت تفريطها. أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي كامل رأس المال المدفوع وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي) وبطلب البينة قرر بأن العقد المرفق وسند القبض. وفي جلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة: عبدالوهاب سعيد مرعي بن مسعد سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاَ، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي؛ تمثل رأس ماله المسلّم للمضاربة في توريد الصمغ العربي الهشاب على أن يكون الربح لموكله (٧٠%)، ولما قدم بينته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المؤسسة وتوقيع مالكها، كما قدم سند قبض صادر على أوراق المدعى عليه تضمن استلامه للمبلغ محل المطالبة، ولما رأت الدائرة أن البينات المقدمة كافية لثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وثبوت تسلم المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بمواعيدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام محمد بن عادي بن مبارك ال ردعان الدوسري ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أعشاب الريف التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ محمد بن عبدالرحمن بن محمد الجودي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره مئة وعشرون ألف ريـ(١٢٠.٠٠٠)ـال، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
01907a70-ede1-4240-851b-f87ade658ade | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48009 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٥٠٩.٢٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٠٧٨٠.٥) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١١٢,٧٢٨.٧٥) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله"، ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في مذكرته المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، ثم سألته الدائرة عن البينة على المطالبة فاتورة الشراء والإقرار المرفق بالدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن الفاتورة باسم إيداع البدر فذكر بأن الفاتورة سجلت باسم الفرع، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضر بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٢,٧٢٨.٧٥) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هلله ، وذلك قيمة حديد تسليح للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى الإقرار الصادر من المدعى عليه الممهورة بختم وتوقيع، وكذلك الفاتورة الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، على صحة دعواها المرفقان بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام عوده عيد عوض المطرفي الحربي، هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة عوده عيد الحربي للتجارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة البدر الاول للمحروقات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢.٧٢٨.٧٥) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
b779ceae-2778-4a9d-a5de-3b7591c21723 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55573 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد بناء عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المنقول. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم المنقول، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مستندات تسليم بضاعة. ٢- تعهد والتزام من الناقل. قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأعادت الدائرة سماع الدعوى، وفي هذه الجلسة عرضت الدائرة على طرفي الدعوى صلحاً وذلك بأن تقوم المدعى عليها بتسليم البضاعة وهي: عدد ٦ الاف لوح خشبي ابيض مقاس (٢*٤*٤ م) كما تلتزم المدعية بدفع مبلغ قدره(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والتي تمثل ثمن نقل البضاعة، فوافق الطرفين على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالتيهما فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: "تلتزم المدعى عليها / شركة العطية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري/ (...) بأن تقوم بتسليم المدعية/ شركة فجر الندى التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) البضاعة المنقولة وهي عدد ٦ الاف لوح خشبي ابيض مقاس (٢*٤*٤ م) ثانياً: تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال والتي تمثل ثمن قيمة النقل."، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
fe80efd8-4519-4908-ab0c-e73268b8f763 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42327 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المدعية قد تقدمت إلى المحكمة التجارية بطلب (إصدار أمر بأداء دين) ضد المدعى عليها ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [إن المقدم ضده مدين لموكلي بدين نقدي (٧٥٩٣٤١) سبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، ويستند موكلي على ما يلي: مصادقة على حساب رقم (٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ، مستحقة بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٢هـ، وللمسوغات التالية: (مطابقة المدعى عليها للمبلغ المستحق عليها )؛ إن موكلتي المدعية لديها نشاط توريد اسمنت والمدعى عليها لديهم مصنع خرسانة وطلبت من موكلتي المدعية توريد اسمنت لصالحهم هذي هي العلاقة، الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بأداء الحق الموصوف أعلاه بمبلغ قدره (٧٥٩٣٤١) سبع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المرفقة في ملف الدعوى، ومن ضمنها المؤرخ في ٣٠/٠٤/٢٠٢١م، المحرر على مطبوعات المدعية، المتضمن مطابقة المدعى عليها صحة رصيد حساب المدعية بأنها دائن لطرفها بمبلغ قدره (سبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللةً)، ولأنَّ الفصل في أمر الأداء يكون في غير مواجهة الخصوم وفقًا للمادَّة (الحادية والتعسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك قررت الدائرة الفصل في طلب إصدار أمر الأداء.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من طلب (إصدار أمر بأداء دين)، وبعد الاطلاع على مستنداته ومرفقاته، وبعد التحقق منها والنظر في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادَّتين (السابعة والستين) من نظام المحاكم التجارية، و(الثالثة والثمانون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تبين للدائرة أنَّ الدين – محل طلب أمر الأداء – توافرت فيه تلكم الشروط؛ وذلك إذ أنَّه ثابت بالكتابة بموجب مستند المشار إليه في الوقائع، كما أنَّه حال الأداء ومعين المقدار، ولأنَّ المدعية قد استكملت الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها قبل التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، وذلك بإشعار المدعى عليها بطلب الوفاء، وقدمت ما يثبت حصول ذلك الإشعار ضمن مرفقات صحيفة الدعوى وفقاً للمادَّتين (الثامنة والستين) من نظام المحاكم التجارية، و(التاسعة والثمانون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنَّ الفصل في أمر الأداء يكون في غير مواجهة الخصوم وفقاً للمادَّة (الحادية والتعسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولجميع ذلك تخلص الدائرة إلى الأمر الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ويُعد أمرها مشمولًا بالتنفيذ المعجل وفقًا للفقرة (الأولى) من المادَّة (الخامسة والستين) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها/ شركة تطوير المتميزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية ذات السجل التجاري رقم (...) بأنَّ تدفع للمدعية/ شركة زيد محمد الغنام للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل الدين المدعى به وقدره (سبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال)؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
e63b10b2-1007-4fd0-ad27-36d762f24dcb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44726 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤١,٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة بعدة نشاطات)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١١٢,٠٩١) مائة واثنا عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي ، ونشاط الشراكة إدارة الأقساط الشهرية ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن رد رأس المال والأرباح مما أدى إلى (مما أدى إلى اللجوء لأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ."، وفي جلسة هذا اليوم طلب ترك الخصومة في هذه الدعوى.
الأسباب:بما أن وكيل المدعي قرر ترك الخصومة في هذه الدعوى، ولما كانت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات نصت على ما يلي: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، كما نصت لائحة هذه المادة على ما يلي: "ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت."، ولما كان المدعي وكالة طلب ترك الخصومة لذلك تنتهي الدائرة إلى ثبوت ترك الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:ثبوت ترك الخصومة في هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
e29cf847-53b5-4440-aa62-3c8e669ac429 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51333 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أعمال صفائح تثبيت التربة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٥,٥٢٣.٠٥) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمس هللات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩٨,٩٥١.٠٨) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وثماني هللات، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٢٨٤.٥٥) مائتان وعشرة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٨,٦٦٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً، وفي ١٤٤٤/٠٣/٢٩ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان المبلغ صحيح بما تخوله وكالته من حق الإقرار - الصلح ويطلب من المدعي تقسيط المبلغ او تقليله وبعرض ذلك على وكيل المدعي قبل تقسيط المبلغ بما تخوله وكالته من حق الإقرار على ثلاثة دفعات ووافقه وكيل المدعى عليها حيث اتفاق على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ٣٨٨.٦٦٦ثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة وستة وستون ريالا على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٢٩.٠٠٠مائة وتسعة وعشرون الفا ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٢٩.٠٠٠مائة وتسعة وعشرون الفا ريال، ويحل القسط الثالث بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م على مبلغ قدره١٣٠.٦٦٦مائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي مبلغ فيحل المبلغ المتبقي كاملا عليه قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٨,٦٦٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار، وبما أن الطرفان قد اصطلحا علة تقسيط المبلغ وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "،، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ولقوله تعالى (والصلح خير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ٣٨٨.٦٦٦ ثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة وستة وستون ريالا على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٢٩.٠٠٠مائة وتسعة وعشرون الفا ريال ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٢٩.٠٠٠مائة وتسعة وعشرون الفا ريال، ويحل القسط الثالث بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م على مبلغ قدره١٣٠.٦٦٦مائة وثلاثون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي مبلغ فيحل المبلغ المتبقي كاملا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
509a87e8-0b97-4438-adb4-b3939fdb9ab6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54956 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة السعودية الأمريكية للزجاج) ضد (الشركة العربية للألومنيوم المحدودة شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بجده برقم (٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(بالإشارة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٣٦٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، حيث سبق لموكلته وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها، بشأن المطالبة بسداد المديونية الثابتة في ذمتها، وقد احيلت الدعوى الى الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجدة وباشرت نظرها الى ان أصدرت حكمها بالصك المشار اليه بعالية، القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال وهللة واحدة فقط لا غير، وقد اكتسبت الحكم الصفة القطعية، ولما كانت المدعية قد تكبدت في سبيل اختصام المدعى عليها أتعاب ومصروفات لمكتب المحاماة الذي تولى تمثيلها في إقامة الدعوى والحضور والمرافعة فيها بموجب اتفاقية اتعاب محاماة، الامر الذي حدا بها أن تتقدم بهذه الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال وهللة واحدة فقط لا غير) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٠٢٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بجدة دائرة الاستئناف الثالثة، بقضية رقم (٢٣٦٣) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢هـ. ٢- اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات مكتب المحامي/ أحمد بن سند آل جارالله للاستشارات القانونية، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت المدعى عليها وكالة وتخلف المدعي أو من يمثله عن الحضور مع تبلغه، وذكرت الحاضرة أن جوابها تم إرفاقه بالنظام، وذكرت بأن موكلتها لم تماطل وبادرت بالصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. بناءً على ما سبق فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. ,ولما كان تأسيس المدعية على مماطلة المدعى عليها للحق ولما استبان للدائرة أن المدعى عليها لم تماطل وأقرت بالمديونية مما يبعد عنها وصف المماطلة، فإن التعثر في السداد مختلف عن اللماطلة في أداء الحقوق ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
47f68a98-eb2c-422f-b134-f05e234f5d94 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59942 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكله قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، للمضاربة به في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في ١/٨/٢٠٢٠م، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه من الأرباح سوى مبلغ (١٣.٨٠٠) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره المدعي من وجود الشراكة صحيح، وقد استلم المدعي مبلغا وقدره (١٣,٨٠٠) ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في ١/١١/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بأنّ العقد صحيح وقد تمّ تسليم المدعي مبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ريال من رأس المال، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (١٣.٨٠٠) ريال من المدعى عليها ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه، ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها، وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره(٤٦.٢٠٠) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٣.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مسفر عبدالله محمد الشمراني سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩.٢٠٠) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
fe47adef-5b7d-4e64-81a7-0d44dae8240d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60044 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ ممثل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها تقوم المدعى عليها بتوريد جهاز الأشعة المقطعية موديل (ECLOS ١٦) لموكلته، وتضمّن العقد المبرم بين الطرفين التزام المدعى عليها بعمل الصيانة وتوفير قطع الغيار للجهاز المورد منها وذلك لكونها الوكيل التجاري بالمملكة للشركة مصنّعة الجهاز، وقد امتنعت المدعى عليها عن صيانة الجهاز المشار إليه، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بعمل الصيانة التشغيلية والدورية للجهاز وتوفير ما يلزم من قطع غيار، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم تقديم ممثل المدعية لأي مستندات على الدعوى باستثناء (السجل التجاري والعنوان الوطني والاخطار وعقد تأسيس الشركة)، وأقرّ ممثل المدعية بهذه الجلسة بعدم تقديمه لأي مستندات، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. ولمّا كانت الفقرة (٢/أ) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب استيفاء البيانات والوثائق اللازمة للدعوى؛ ولمّا كانت الدعوى خلت من أي مرفقات؛ تأسيساً عليه وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعية بحالتها مفتقرة لشروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وهو ما تنتهي الدائرة للقضاء به. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٢٠٦٣٣) المقامة من/ شركة مستشفى مستشارك الطبي سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة سجل تجاري رقم: (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
bc685a35-9269-475e-8df4-a1e7cd7a44e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54706 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها سددت لموكلته مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وأن موكلته تبرئ المدعى عليها من المبلغ المتبقي في هذه الدعوى، وهو (٨٥.٤١٩) ريال، وتتنازل عن هذه الدعوى، واتفاق الطرفان بالوكالة التي تخولهما حق الصلح والاقرار على ذلك، وبناء عليه:
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالتنازل عن هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
9bd3f938-33f4-4079-a173-b6169acda369 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73179 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن المدعية: شركة انشاء المستشفيات الدولية مساهمة مقفلة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها: شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وصدر حكم هيئة التحكيم في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـالمنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب تأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (٢١/٠٥/١٤٤٤) وتشير الدائرة إلى أنه سبق صدور حكم برفض دعوى البطلان في (٠٤/١٢/١٤٤٤) وعقب وكيل المدعى عليها بموافقته على الطلب، معقبا بأنه يطلب مهلة من المدعية بخصوص تنفيذ الحكم والسداد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح في الوقائع سالفة البيان، لما كان الطلب الماثل متفرع عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم، وبما أن المدعية تطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد صدور حكم موضوعي قضى برفض دعوى البطلان من هذه الدائرة مما تضحى معه الدعوى من اختصاص الدائرة ومقبولة شكلًا وفقا للمادة الخامسة والخمسين من نظام التحكيم، ولما كانت الدائرة وهي في صدد تفحص حكم هيئة التحكيم ودراسته قد استبان لها سلامته وانتظام بنيانه وخلوه من مانع من موانع التنفيذ التي تضمنتها المادة الثالثة والخمسين من النظام، لذا واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من ذات النظام فإنها تنتهي إلى تأييد حكم هيئة التحكيم وتأمر بتنفيذه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (٢١/٠٥/١٤٤٤) والأمر بتنفيذه فيما قضى به من: أولا: إلزام شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥٤,٤١٧.٦٥) ريال (أربعمائة وأربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وستون هللة). ثانيا: إلزام شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥,٤٤١.٧) خمسة وأربعون الف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وسبعون هللة عن أتعاب المحاماة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
a9c8b244-90f3-4407-ab0b-5526a0f59a0d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48520 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة مفروشات المطلق المحدودة شركة شخص واحد بدعوى ضد المدعى عليها مؤسسة الهامات العربية للمقاولات وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاربخ٢٠/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية عاصم سعود عبدالعزيز الدرعان المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمة التبليغ رقم (١٨٠٣٠٤٣٢٢) وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً.وقد أورد المدعي وكالة بأنه تم مخاطبة المدعى عليه لإكمال العمل قبل رفع هذه الدعوى وتم انذاره مراراً وتكراراً إلا انه امتنع عن تسليم ما تم التعاقد عليه وبع قيد الدعوى ورفعها قام بتسليم الأعمال لموكلتي وحيث ان المدعى عليا هي من ألجات موكلتي لرفع الدعوى وحيث طلب المدعي وكالة اثبات ما تم ايرداه ثم قرر بأن الدعوى انقضت بتسليم المدعى عيها الأعمال، وأطلب اثبات تنازله عن مطالبته بالدعوى مع تحفظه بتكاليف رفع الدعوى.
الأسباب:وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، لذلك كله. | نص الحكم:فقد قررت الدائرة إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى وحتى لا يخفى جرى تحريره، وبذلك تكون القضية منتهيةـ، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
20a63e97-0c21-47ad-a4ca-ac219962045a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65145 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد سعيد محمد بن يوسف صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤١٢٢٧٥٦٨٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أنظمة برمجيات بثمن وقدره (٢٤,٥٥٧.٢٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٥٧.٢٥)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم عقبت بأنه تم الصلح مع المدعى عليها لدى منصة تراضي أمام المصلح إلا أنه لم يتم إثبات الصلح في منصة التراضي لاكتمال الجلسات وطلبت من الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠ / ٠٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والدفعة الثانية تستحق بتاريخ ٢٠/ ٠٨ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ٢٠ / ٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وعليه وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قررت أن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة على دفعات وفق ما ساقته الوقائع أعلاه، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيلة المدعية قدمت في صحيفة الدعوى أمر الشراء المترجم وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة انظمة النيزك الهندسية العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٠٧/ ٢٠٢٣م مبلغا وقدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وبتاريخ ٢٠/ ٠٨ /٢٠٢٣م مبلغا وقدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة وبتاريخ ٢٠ / ٠٩ /٢٠٢٣م مبلغا وقدره (٨,١٨٥.٧٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
9199c40d-5aa9-4bd0-997c-05bef0578339 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63530 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله سعيد عبدالله القحطاني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن لموكلته في ذمة شركة دجاج ابها المحدودة، مبلغ قدره (٥٤٠,٢٦١.٠٩) ريال حالة؛ لقاء خطاب تأييد علي صحة رصيد دائن، وقد أحالت شركة أبها بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ه على المدعى عليها؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٥٤٠,٢٦١.٠٩) ريال حالة؛ لقاء الصك رقم (٤٤٣٠١٧١٦٥٤)؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية ما أحلت به عليها وقدره (٥٤٠,٢٦١.٠٩) ريال. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٠٢٦.٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قرر بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٤٧,٢٣٠,٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بمبلغ (١٤٧,٢٣٠,٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في موعدها يحل كامل المبلغ المصطلح عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة ما ذكره وكيل المدعية ثم قدم وكيل المدعية وكالته برقم (٤٤٤١٠٣٨٣٨) كما قدم وكيل المدعى عليها وكالته برقم (٤٤١٠٨٣٣٩٤) وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أحالته شركة أبها على المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٢٩٤,٤٦١) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون ريال منجمًا على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٤٧,٢٣٠,٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بمبلغ (١٤٧,٢٣٠,٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريالًا وخمسون هللة تحل بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى في موعدها يحل كامل المبلغ المصطلح عليه ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوراد بين الطرفين و لزومه بهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
3d1d5912-0b7b-4cc4-b7f3-9c4c2e0b3ddf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65964 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ اتفق مع المدعى عليها على أن تورد له (بلاط سراميك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١١٢ هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً تم سداده كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع هو: أسامة حامد رزق الصبحي الحربي هوية رقم (...). وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم بمبلغ قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخير تسليم المشروع بمبلغ قدره (٢,٣٥٧) ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في سند حوالة صادرة من البنك الأهلي بتاريخ ٠٢\٠١\٢٠٢٣ م للمدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات برقم (٤٥٦) وتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٣ م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧\١٠\١٤٤٤ هـ وفيها: حضر المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بأنه يقر بالمبلغ للمدعي، ولكن يطلب منه خصم قيمة جزء من المبلغ لوجود بعض البلاط المكسر حين إرجاعه، وبسؤال الدائرة المدعي عن جوابه؟ أجاب: أطلب كامل المبلغ، وبسؤاله عن بينته عن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه؟ لم يقدم بينة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعي بأعمال مقاولة للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة للمدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة الهلال المميز العالمي التجارية سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: سليمان محسن محمد الغامدي هوية رقم: (...)، بأن يدفع لعماد عثمان محمد العامودي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
37f8374f-a0c0-4a4f-b5a5-6ac0a7da66b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58055 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٣٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها حساب بالآجل بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٨,١٤٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، ودفعة قدرها (٥,١٥٠) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٥.٩٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م حتى تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م غير مصادق عليه من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها؛ تأسيساً على بينتها المتمثلة في (٣) فواتير وكشف الحساب الموصوف بعاليه، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليها على نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٥.٩٦) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة. وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى ٣ فواتير وكشف حساب، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه لأنها صادرة عن موكلتها وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليه، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. | نص الحكم:بإلزام مؤسسة المطبخ المثالي للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة عوض بادي النحاس التجارية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٣.٢٩٥.٩٦ ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
09c81d65-7a00-4aa9-ae65-65a465db8a2c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71209 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ٢٠ سوزوكي اي بي في كورقوفان لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات الشركة المدعية والمتضمنة بنود الاتفاق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، تشير الدائرة إلى تقديم المدعية لمذكرة تضمنت محاضر الاستلام واستمارات السيارات، وباطلاع الدائر على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين والملحق به ومحاضر الاستلام واستمارات السيارات كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الوسيله الدوليه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٦,٨١٢.٩٤) سبع مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و أربعة وتسعون هلله. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
ebb39f6b-3f87-430f-ba75-326011570eba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48415 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والتي أفاد فيها: " إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه القطيف وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٣٧/١٠/١٣هـ إلى ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: موكلتي شركة فرسان للسفر والسياحة لديها برنامج امتياز تجاري وتمنح اسم مستخدم وكلمة مرور على أنظمة التوزيع العالمي لشركات الطيران اماديوس وسيبر واسم مستخدم على أنظمة الحجوزات الطيران وقد تم منح المدعى عليه هذا الامتياز واسم مستخدم ويقوم من خلاله بإصدار تذاكر سفر داخلي وخارجي حسب بنود العقد حيث قام المدعى عليه بإصدار تذاكر واستخدام الامتياز ولم يقم بسداد المبالغ المستحقة عليه، طالباً إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٦٦٠١٦.٤٥ سته وستون الفا وستة عشر ريالا وخمسة واربعون هللة)، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ٩/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة مكتفياً بها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٨/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وحيث إن المدعية وكالة تهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٦٦٠١٦.٤٥ سته وستون الفا وستة عشر ريالا وخمسة واربعون هللة)، مستنداً في مطالبته إلى العقد المبرم مع المدعى عليه والمؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١٨/٧/٢٠١٦م، وكشف حساب صادر من موكلته بمبلغ المطالبة، وكمبيالة بمبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وجدولة سداد مؤرخة في ١٣/١٢/٢٠٢٠م لمجوعة مبالغ تفوق المطالبة، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٦٦.٠١٦.٤٥)، لما ثبت بالبينة المشار إليها؛ وبالتالي وعلى أساس ما تقدم ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ سلمان بن محمد بن عبدالحي المرهون، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لشركه فرسان للسفر والسياحة –سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٦٦.٠١٦.٤٥) ستة وستون ألف وستة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
c1896d08-ef32-4d05-bc00-50175648c2e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43730 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق لموكلته إقامة دعوى ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣١٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بشأن المطالبة بـعقد مقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة رفيق ابن عبدالقادر ابن سليم كريديه للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة يم للتقنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٥٢,٢٥٦) اثنان وخمسون الف ومائتان وست وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٩٢٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ، وذكر أن موكلته قد تضررت بسبب هذه القضية ويتمثل الضرر في استعانة موكله بوكيل للمتابعة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ إلى ١٤٤٣/١١/١هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك رقم (٤٣٣٣٩٢٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ الصادر من هذه الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة للدعوى المقامة من المدعية في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٤٣١٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنتهية بحكم لصالح المدعية. ٢-عقد الأتعاب المبرم بين ممثل المدعية والوكيل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هــ والمتضمن اتفاقهما على تولي الوكيل تمثيل المدعية أمام الجهات المختصة وإنهاء المطالبة مع المدعى عليها، والمذيل بتوقيع طرفي العقد، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحتها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر صحة ما ذكرته المدعية من وجود قضية وطلب تخفيض مبلغ المطالبة فرفضت وكيلة المدعية؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٤٣١٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة - السادسة- لصالح المدعية ، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم (١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم (٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...) ، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠٠)خمسة آلاف ريال ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة رفيق ابن عبدالقادر ابن سليم كريديه للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة يم للتقنية (شركة شخص واحد) مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
521ea96f-a363-4800-985f-575731e4cabe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57035 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد مواد كيميائية) بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٤) تسعة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة النيل الأبيض لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن حقيقة التوريد كان لشركة النيل الأبيض للمقاولات والمدعى عليها تعهدت بسداد هذه المديونية لكون مالك الشركة المدينة ومالك المؤسسة المدعى عليها شخص واحد، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال البينة ذكر بأنها تتمثل في ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة النيل الأبيض سجل تجاري رقم (...) لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال هكذا أجاب، وقد أطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٤) تسعة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة إقرار على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مديونية شركة النيل الأبيض لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره (٢٩,٢٥٤) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يدل على تفريطها في الدفاع عن نفسها، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة جبل ستون للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة غدير التكنولوجيا للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩.٢٥٤ ريالا (تسعة آلاف ومائتان وأربعة وخمسون ريالا) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
3b6d945b-5968-459d-aecb-f56893c747e0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42550 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: غيداء محمد الصالحي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٢١٣٣٧٨٢٩)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال خدمة إدارة التوظيف عن بعد لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع الدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (٢.٩٩٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت المدعية وكالة/ غيداء الصالحي المشار إليها أعلاه، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مصادقة الرصيد المرفقة والتي أشير فيها إلى أنه في حال عدم الرد خلال ١٥ يوم فيعد ذلك إقراراً بصحة المطابقة وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٤/١٠/٢٠١٩م وإلى الإيميل المرسل بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٢.٩٩٠) ريال؛ وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة والمشار فيها إلى أنه في حال عدم الرد خلال ١٥يوم فيعد ذلك إقرارا بصحة المطابقة وإلى ما يثبت إرسال المصادقة عبر الإيميل، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام أمل أحمد علي الزهراني (هوية وطنية رقم...) بأن تدفع لشركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات (سجل تجاري...) مبلغا قدره (٢٩٩٠) ريال (ألفان وتسعمائة وتسعون ريالا).رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
c96453a7-b8eb-4772-9252-0db4156b0f1b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53871 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٥٤٥٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ما دونه المدعى عليه في خطاب الالتزام الذي يتضمن ثمن مواد وآلات قهوة وعقد تأجير سكن العمال (٣) أشهر بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أصالة ولا من ينوب عنها، وقد ثبت تبليغها، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفاد بأن موكلته قامت بالتصالح مع المدعى عليها على سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من قيمة المطالبة، وأن المدعى عليها قامت بسداد هذا المبلغ، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وأفاد بأنه يطلب إثبات تصالح موكلته مع المدعى عليها من أول جلسة حتى تسقط التكاليف القضائية عن موكلته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن موكلته قامت بالتصالح مع المدعى عليها على سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من قيمة المطالبة، وأن المدعى عليها قامت بسداد هذا المبلغ، ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وأفاد بأنه يطلب إثبات تصالح موكلته مع المدعى عليها من أول جلسة، وعليه وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما على الوجه الوارد أعلاه، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة كيان الأعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مقهى واحة الخبر لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
55e093b7-4b14-4352-8502-3800ad8d36db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75101 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض وملخصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٦٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع بالتقسيط للاجهزة الكهربائية والاثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (توقف عمل المؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (كشف حساب) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٦هـ وحتى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وذلك بسبب (الاستيلاء على المبلغ وارباحه)، هذه دعواي ا.هـ. وقد أرفق بها حكما صادرا بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال كما أرفق صورة من شاشة لم يظهر عليها أي شعار متضمنة جدولا فيه أرقام لم يتضح طريقة حسابها ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضر فيها المدعى عليه ولا من يمثله، وقد حرر المدعي وكالة خلالها دعواه بنفس ما جاء في الصحيفة، وقد عرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فطلبها، وقد حددت جلسة ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ هـ لسماع يمين المدعى عليه وجرى تبليغه بها وأنه سيعد ناكلا عنها حال غيابه؛ إلا أنه لم يحضر حتى انتهى الوقت المخصص لنظر القضية رقم في تلك الجلسة، وقد ثبت للدائرة بناء على ذلك نكول المدعى عليه؛ فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب المدعى عليه بنماء رأس مال المضاربة المسلم للمدعى عليه والمحكوم به سلفا وذلك بادعاء نصيبه من النماء بمبلغ قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وطالب بتسليمها له، ولما كانت بينات المدعي تنحصر في الحكم الصادر بإثبات حق المدعي في رأس المال، إضافة لجدول ليس فيه ما يدل على ربح واضح فضلا عما يدل على صدوره أو نسبته للمدعى عليه؛ ولأن على المدعي إثبات دعواه أو يكون له يمين المدعى عليه، ولأنه لم يستطع إثباتها، فقد عرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فطلبها، وحيث تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين نحوه وأنه سيعد ناكلا حال الغياب فلم يحضر، ولما نصت عليه المادة (٩٨) من نظام الإثبات؛ فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سعد بن عواض بن سالم الزهراني (بالهوية الوطنية ذات الرقم: (...)) بأن يدفع للمدعي عبدالله محمد بن سعيد الاحمري (بالهوية الوطنية ذات الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٧,٤١٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
bf1e09de-da2c-431a-a29e-8e4810380605 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43619 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/١١هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بفسخ العقد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ)، وقد تقدم المدعي بطلبها تصحيح الحكم برقم الطلب (٤٣٣٣٩٤٩٦٩) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في١٤٤٣/١١/٢٣هـ، وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة للنظر في طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي والذي نص فيه على: " ١-وجود خطأ في الوقائع فيما نصه (كما دفع المدعى عليه مبلغ وقدره ٥٢٠٠٠٠ الف ريال) وهذا لم يحدث حيث رهن المدعي الأرض فقط والتي تعادل قيمتها المبلغ المذكور وقد سبق ذكر ذلك للدائرة في جلسة المرافعة الثانية المؤرخة في ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ ٢-لم يذكر رقم صك الأرض المرهونة رقم (٤٢٠٢١٥٠٢٢٣٧٧) في صك الحكم" وتشير الدائرة إلى أنها بالاطلاع على الصك الصادر وعلى ضبوط الجلسات تبين صحة ما ذكره المدعي، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١١هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من المدعي المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التصحيح وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار. | نص الحكم:قررت الدائرة: تصحيح وقائع الحكم بالصك رقم٤٣٠٨٣٣٠٩٣ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب مع الإبقاء على منطوق الحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
646af0b6-c71d-472d-b292-811ca2021685 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70169 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عماله في عقد غير محدد المدة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذه للأعمال المتفق عليها وأضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (١,٢٥٨,٤٢٧.٤٩) مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه الفواتير وخطاب مطابقة الرصيد، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٢هــ وفيها: حضر وكيل المدعية وبسؤاله عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما أن الأصل بحقيقة التعاقد توريد عمالة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا لإقرار وكيل المدعية في الجلسة، وبناء على القرار من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا برقم (٤/٣/٤٧٠) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ والذي نص على: (وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية...).، وبما أن هذا العمل لا يُعدُّ من الأنشطة التِّجارية؛ الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملاً تجاريَّاً أصليّاً أو تبعيّاً، لذلك؛ فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
b7da35a9-63f4-4c56-8fe5-89d77607b2df | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48127 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية (المحتكمة) بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها (المحتكم ضدها) لإنهاء الخلاف بين الطرفين ،حيث جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مها إبراهيم عبدالعزيز المعمر) والطرف الثاني:(حسين عبد رب الرضا باقر الشخص، علي فهد عبدالله المؤمن) على "اتفاقية بيع حصص الشركاء في شركة مدارس نخبة الأجيال الأهلية"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص على (وإذا استحال الحل الودي فيتم حل النزاع عن طريق نظام التحكيم الخاص بالمملكة العربية السعودية) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٠٢/٢٤هـ . وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوى، وفي الجلسة أكد وكيل المحتكمة على طلبه الوارد وأفاد بأنه قد قام بإبلاغ المحتكم ضدها كما قامت موكلته باختيار محكم وكذلك المحتكم ضدها وبعرض ذلك على وكيلة المحتكم ضدها طلبت مهلة لمراجعة موكلتها. وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة بحضور طرفي الدعوى ، وأفادهم بأنه قد تم ترشيح المحكم يوسف العرفج محكماً عن المحتكمة ، والمحكم/ بدر البصيص محكماً عن المحتكم ضدها واتفق المحكمان على ترشيح المرجح د. عامر القحطاني ، فطلبت الدائرة تقديم مايثبت ذلك. وفي تاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه ، افتتحت جلسة بحضور وكيلة المحتكم ضدها ولم يحضر وكيل المحتكمة رغم تبلغ بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المحتكم ضدها عن طلب الدائرة تقديم ما يثبت الاتفاق على ترشيح رئيس هيئة التحكيم فأفادت بأن المحتكمة لم تتعاون معنا في ذلك ، وعليه رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:بعد الدراسة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المحتكمة لم يستوفي الإجراءات الواجب لتقديمها في الدعوى و التي تم طلبها من قبل الدائرة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
5923a6f7-4079-4dbb-a0ee-9b76ece9a195 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56046 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعي/ وائل عبدالعزيز اسعد شربيني، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليه عبدالله طارق عمر باسفر، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في هذه الخلاف وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، سألت الدائرة الطرفين عن إيداع حكم التحكيم فأجابا بأنه تم إيداع لدى دوائر الاستئناف الحقوقي في دائرة الاستئناف الحقوقية الأولى بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠١١٥٦٠١) تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وأن موضوع الدعوى يتعلق بأجرة عقار ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كانت المدعى عليها في هذه الدعوى لا تتصف بوصف التاجر، كما أن موضوع النزاع في هذه الدعوى لا تتوفر فيه الصفة التجارية لكونه ينصب على تأجير العقار العائد للمدعى عليها، ولما كان الأمر على نحو ما سبق فإن النزاع في هذه الدعوى يخرج عما تختص به المحكمة التجارية بولاية الفصل فيه ويتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي. لاسيما أنه سبق أن أودع حكم التحكيم لدى دوائر الاستئناف الحقوقي في دائرة الاستئناف الحقوقية الأولى بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠١١٥٦٠١) تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ مماتنتهي معه الدائرة لما يرد في منطوقه. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف التجاري بنظر هذا الطلب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
83045c7e-454a-416c-92a7-030c9ee9d89e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47780 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة فيصل بن علي الداود-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة وتوريد لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر مصعب بن صالح المصطفى وحضر لحضوره عبدالرحمن بن مرزوق الغامدي – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى و المستندات المقدمة فيها، وعلى جواب المدعى عليه وكالة حيث ذكر في مذكرته الجوابية بأن الدعوى غير محررة وأن المدعية لم تستند في دعواها على المستندات التي تؤيد صحة دعواها، ثم سألتها الدائرة عن المصادقة المؤرخة ٣١/١٢/٢٠١٧م والمختومة بختم المدعى عليها فذكر بأن الثابت في حساباتها هو مبلغ قدره (٢٠٥.٠٠٠ ريال) وأما ما يتعلق بالمصادقة فذكر بأنه قد جرى سداد مبالغ بعد المصادقة المذكورة آنفا، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة وتوريد لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في الدفع بعدم تحرير الدعوى، وبما أن الدائرة ترى أن الدعوى محررة ومكتملة في أركانها وعليه قررت السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة في جلسة هذا اليوم ذكر بأنه قد جرى سداد عدة مبالغ من المصادقة المقدمة في هذه الدعوى وأن المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ قدره (٢٠٥.٠٠٠ ريال)، وبما أن وكيل المدعية حصر مطالبته في المبلغ المقر به من المدعى عليها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة عبدالله سعيد السيد وشركاؤه للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٥.٠٠٠ ريال) مئتان وخمسة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
4b3298db-a2dd-4eb3-9021-0f40c2b4ed9e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43463 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ أحمد سعد بن عبدالعزيز العباد، ذو الهوية الوطنية رقم (...) يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٣٣١.٦٠٣)ريالاً وذلك مقابل معدات ثقيلة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣هـ، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ لشركة المشاريع الانشائية المتخصصة للمقاولات المحدودة، سجل رقم (...) حضر مدير المدعية/عبدالله بن مبارك بن معيض القحطاني بالهوية الوطنية رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/خليل حسين السيد ـــ بصفته شريك ومدير مفوض بالشركة المدعى عليها - بالإقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى مصححاً طلبه ليكون بمبلغ وقدره: (٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بصحة دعوى المدعية، وصحة مبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ولإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً,كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، واستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة المشاريع الانشائية المتخصصة للمقاولات المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة ابتكارات التنمية، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره:(٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً،مائتين و واحد وأربعين ألفاً،وومائتين وسبعة وسبعين ريالاً،و واحد وستين هللة، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
1dae100e-c692-408a-addd-426bb3d08c7e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57219 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٧ /١١ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي سلطان سعود حمد العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٧٨٤٦٩٤) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٣هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ ضيف الله علي عبدالله الشهري بموجب وكالة رقم (٤٢٤١٢٧٣٩٤) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٢هـ الصادرة من الموثق محمد سليمان الباشا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: (تم الاتفاق على شراء بضاعة من المدعى عليها تحت التصريف وتم تحرير سند لأمر بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كضمان للبضاعة وتم بيع جزء من البضاعة وتم سداد قيمتها بمبلغ وقدره (٤٧,٠٣٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريالاً، ولكن المدعى عليها قامت بمخالفة الاتفاق وقامت بتقديم السند لأمر تطلب فيها قيمة المبيع الذي لم يتم تصريفه وهو مبلغ وقدره (٥٢,٩٦٧) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، وعليه أطلب عدم استحقاق المدعى عليها لسند الأمر المحرر بتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأتفق الطرفان صلحاً على التالي: (أولاً: أن المدعى عليها تستحق بذمة المدعي مبلغاً قدره (٥٢.٩٦٧) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، ثانياً: يسدد هذا المبلغ أقساطاً على خمسة أشهر. ثالثاً: قيمة القسط الواحد (١٠.٥٩٣.٤٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعون هللة. رابعاً: يحل القسط الأول بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣هـ، والقسط الثاني بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ، والقسط الثالث ١٧/٢/١٤٤٤هـ، والقسط الرابع ١٧/٣/١٤٤٤هـ، والقسط الخامس ١٧/٤/١٤٤٤هـ. خامساً: أنه في حال تأخر المدعي عن سداد أي قسط من الأقساط لمدة خمسة عشر يوماً فإن جميع الأقساط تكون حالّة عليه.) وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جلا وعلا:" والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في هذه القضية المقامة من المدعي/ عبدالعزيز عبدالله بن احمد الزهرانى سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
c9792563-86f4-477f-b3de-8360773ff471 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46846 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها " إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/٣١م، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر فيها وكيل المدعية وأفاد بأن وكالته رقم (٤٣٣٨٧٧٢٤) وكما حضر المدعى عليه أصالة ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وطلب الجواب منه أجاب بأن في ذمته لصالح المدعية مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا مانع لدى موكلته من الصلح مع المدعى عليه على هذا المبلغ، وبالنظر في وكالته تبين أن له حق الصلح، وعليه تم رفع الجلسة لاصدار الحكم
الأسباب:وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨.٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً، تمثل قيمة دهانات ومشتقاتها، وحيث تصالح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلح خير"، وقال صلى الله عليه وسلم:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً" وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (محمد بن نور بن صالح المطيري) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد نور الميموني المطيري للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الحليف للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
dc828345-850b-486b-bbaf-56668e890b9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64801 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٧٩٦٢٧٣٨٣)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمان مائة وأحد عشر ريال وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما قدمه ممثل المدعية من فواتير تثبت صحة الدعوى، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٤٤١/٠٨/١٨هـ، ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة الرؤية المتقدمة للخدمات الغذائية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الرمال السعودية للأغذية المحدودة سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٥,٨١١.٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريال سعودي واربعون هللة، وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
45959ba7-0609-459b-87d5-19653a010f8e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65608 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ حفل سنوي للمدعى عليها وذلك في تنفيذ حفل سنوي، لمدة (٢) يومان، ابتداءاً من تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠) مئتان وستة وسبعون ألف ريالاً، والمتبقي (٩٠. ٤٢٢,٩٩٩) أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠. ٤٢٢,٩٩٩) أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب المطالبة بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٢- التعميد بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ. ٣- مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١١٠٠٠٠٠٩٨٨) في في ١١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريالاً. ٤- الإيميلات المؤيدة للدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢٢,٩٩٩.٩٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسعون هللة، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من أمر الشراء على مطبوعات الشركة المدعى عليها، والفاتورة المؤرخة ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م الموافق ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ والمراسلات بين طرفي الدعوى عبر الايميل لإثبات الدعوى، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك بناء على المادة (١ / ٥٧) من ذات النظام ونصها (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية لجميع ذلك. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٢٢,٩٩٩.٩٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا و تسعون هللة لشركة أعالي التقنية للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
ad7e53d4-cb0a-4c3a-aa5b-9a53fd6c0706 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62346 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال توريد مياه شرب، وسحب مياه الصرف الصحي، وإيجار حاويات لجمع ونقل القمامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٩٣٢) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وسددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره (٢٤٦,١٣٧) مائتان وستة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ فواتير عدد (١٠)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م، مطبوعة على أوراق المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى (AYTB Head Office-Accounts)، ٢/ كشف حساب، برقم (٣٥٦)، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م حتى ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، مطبوع على أوراق المدعية، مذيلاً بختم منسوباً إلى المدعية، ٣/ أوامر شراء عدد (٢)، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، مطبوعة على أوراق المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وملخصها حضر وكيل المدعيه عمار سعيد بن هاشم الزهراني هويه رقم (...)وكالة رقم ٤٣٢٧٠٥٤٦٠ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها احمد حمد نافل المطيري هويه رقم (...)وكالة رقم ٤٤٣١٤٢٣٨، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها وأفاد بان المدعى عليها سددت لموكله كامل مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦,٧٩٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ودفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعية أو من يمثلها هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ وبما أن وكيل المدعية قرر أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، حيث أفصح للدائرة في الجلسة أن المدعى عليها سددت لموكلته المبلغ المدعى به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، وبما أنه كان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركه المندريه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة اليسر للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينال محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
ef2e19e5-5f8a-43f3-8db3-91a05a9397a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64203 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن موكلته أقامت دعوى ضد المدعى عليها بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم بينهما والقضية منتهية بالصلح، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه صك الحكم برقم (٤٤٣١٠٠٠٧٠١) الصادر من المحكمة التجارية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن المدعية غير مستحقة للمبلغ كون القضية انتهت بالصلح ولم تماطل موكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون القضية السابقة رقم السابقة رقم (٤٤٧١٠٦٩٥٠٤) الحكم السالف من الدائرة برقم (٤٤٣١٠٠٠٧٠١) وما بني عليه، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم المماطلة لكون القضية انتهت صلحا وهذا مخالف لما ظهر للدائرة وذلك لكون عقد المقاولة بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢١م ونص البند الرابع فيه على انجاز الأعمال في مدة (٩٠) يوما والمدعية لم يحكم لها بالاستحقاق إلا بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣م مما أكد للدائرة وجود المماطلة من المؤسسة المدعى عليها ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة أصول التقنية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال للمدعية شركة درر الغذاء للتجارة سجل تجاري رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
b9b2bed1-1661-4318-94bc-639f5d8878ed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63039 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن يزيد النجار بترخيص ترافع عن المدعية صادر برقم ٤٤٢٥٢ وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ من الإدارة العامة للمحاماة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، إنه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها كوادر بشرية، وقد تم توريد عمال للمدعى عليها بقيمة (٢,٠٥٠,٥٨٤) ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١,١٤١,٠٥٣.٨٨) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل المدعية السابق تعريفه، كما حضر مازن الحربي بالوكالة رقم (٤٤٣٢٨٢٢٧٠) عن زعل الرويلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ، وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم سألته الدائرة هل سبق إقامة الدعوى أمام أي محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة السادة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب قيمة توريد عمال للمدعى عليها، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق ما انتهت إليه المحكمة العليا في قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ - أي بعد صدور نظام المحاكم التجارية وسريانه- بشأن طلب الفصل في التدافع بين المحكمتين التجارية والعامة بالرياض في نظر الدعوى المقامة من شركة تمكين للموارد البشرية ضد شركة مجموعة الهناء التجارية، المتضمن: وبالاطلاع على الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحقات وغرامات التأخير الموصوفة في الدعوى وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملا لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها… ولم كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية، لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض . وبناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
f6b77f59-6671-4edc-9098-c7c67ebb80fb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44447 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في التأسيسيات الميكانيكية والكهربائية وتركيبات التكييف، لمدة (٩٧) سبعة وتسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٧٦١,٤١٩.٥٥) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، والمتبقي (١٩٧,٩٦٩.٤٥) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بمبلغ قدره (١٩,٧٩٦,٩٤٥.٠٠) تسعة عشر مليونًا وسبع مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي.) ثم تقدم بطلب قبل انعقاد الجلسة الأولى برقم (٤٤١٠١١١١٢٠) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه" نظراً للصلح من قِبل اطراف الدعوى نأمل اسقاط الدعوى وانهاءها حتى لا نتعرض للتكاليف القضائية) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد.
الأسباب:واستناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وذلك منصوص المادة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر" وقد انتهت بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم ١٣/ ت/ ٦٧١٧ بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ والمتضمن" إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" من أجل ذلك كله. | نص الحكم:فإن الدائرة تعد هذه القضية متروكة وحتى لا يخفى جرى بيانه وتحريره وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
351da97c-bcb3-4880-bf8b-e8c2eb81e7ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47354 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عمر عثمان عبدالله المفيز صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٦٤٣٠٥)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد معدات زراعية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٧٨.٦٩٢) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعة المطلوبة، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨.٦٩٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / عمر عثمان المفيز المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣.٦٩٢) ريال وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بأكثر من مبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣.٦٩٢) ريال؛ وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / مفلح عبدالله مجدل القحطاني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة احمد عثمان الحصيني للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣.٦٩٢ ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وتسعون ريالا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
a8417e59-e080-4fe4-b466-32fe50821e48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49652 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إسمنت وبحص وبلك بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٧م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، المتضمن: مبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٦م إلى تاريخ ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٧م. ٢- عدد (١٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع المستلم. ٣- سند تسليم بضاعة، المتضمن: استلام المدعى عليها إسمنت من المدعية، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها، برقم (٥٣٣٥٨)، وتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠١٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعى عليها ولم يحضر من وكيل المدعية رغم تبلغها، وقد طلب ممثل المدعى عليها إنهاء الدعوى وعدم شطبها، وذلك بموجب الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المتضمن طلب وقف السير في الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به، وقد اطلعت الدائرة على الطلب المذكور المقدم من وكيل المدعية ونصه: (نأمل من فضيلتكم وقف النظر بالدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نهائياً حيث أن المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ المترتب بذمتها وتم الصلح والتراضي معها بناء على ذلك ونقدم لفضيلتكم إيصال تحويل المبلغ ونأمل من فضيلتكم إيقاف النظر بالدعوى). وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها حضر وطلب إنهاء الخصومة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وذلك بموجب الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هــ المتضمن طلب وقف السير في الدعوى لسداد المدعى عليها للمبلغ المطالب، وبما أن الدائرة اطلعت على الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (٤٤١٠٢٤٠٠٧٩) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ومفاده أن المدعى عليها قامت بتحويل المبلغ المترتب بذمتها، وبناء على المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة والتي نصت على: (للخُصُوم أن يطلبوا من المَحكمَة في أيِّ حالٍ تكُون عليها الدَّعوى، تدوين ما اتفقُوا عليْه من إقرَارٍ أوْ صُلحٍ أوْ غير ذلك في مَحضَر الدَّعوى، وعلى المَحكَمَة إصدَار صكٍّ بذَلك)، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
7ef91fd0-d15f-4c28-a04a-cb0f40f50f6e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46367 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم بإصدار الحكم في أن المدعي/ة تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ، وفيها حضرت نورة الشهراني سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)وكيلتاً عن المدعي برقم الوكالة ٤٣٥١٠٣٠٥٣ وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ الصادرة من مصدر الوكالة خارجية وزارة العدل ، كما حضر عبدالله الدوسري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها برقم الوكالة ٤٣٤٢٩٥١٤٤ وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كما حضر المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها امير حسين عبدالعزيز مصري الجنسية برقم الإقامة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبت وكيلة المدعي أن يكون السداد خلال مدة ثلاثة أشهر ، المبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣ هكذا قررت وعليه وافق مدير التنفيذي للمدعى عليها ، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإغلاق باب المرافعة و النطق بالحكم
الأسباب:وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى على أن (يكون السداد خلال مدة ثلاثة أشهر ، المبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣)، وقد وافق ممثل المدعى عليها، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك."، وبما أن الصلح قد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلتيهما تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين على أن تدفع شركة امجاد الطبية التجارية للمدعية شركة كلوزر جي ام بي اتش المانيا مبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣ وأن هذا الصلح منهي للخصومة في هذا العقد وفي هذه المستحقات وصلى الله على نبينا محمدرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
b0789510-92a4-4d63-a2ae-712e20d4e18f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55359 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعي وكيله/ خالد بن بطي بن دبيان الربيعي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (٤٤٢٦٥٠٩٩٣) المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالرخصة رقم: (٤٣٤٥٢)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد أعمال معدنية وازفلتيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١٨م، بثمن إجمالي قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مائة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (صك حكم)، لذا؛ أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في صك الحكم النهائي الصادر ضد المدعى عليها، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٨،٨٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال، يمثل قيمة توريد أعمال معدنية وإسفلتية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة وبعد اطلاعها على صك الحكم المقدم في الدعوى كبينة تبين لها أن طلب المدعي في هذه الدعوى سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (٤٣٧٣١٣٠٥٢) وتاريخ ٢٤-٤-١٤٤٣ه والمُقام على ذات الأطراف في ذات الموضوع، والمكتسب الصفة النهائية، وأن حقيقة طلب المدعي هو تعديل السجل التجاري للمدعى عليها لامتناع التنفيذ عليها بموجب سجلها المقيد في منطوق صك الحكم المشار إليه أعلاه -كما أفاد-، ولما كان من المستقر عليه قضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق وأن صدر في موضوعها حكم نهائي؛ استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، واستنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٤٤٩٤٠) المقامة من المدعي حمود بجاد عاسف العتيبي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الزيمي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لسابقة الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
6a4c78da-285d-43e6-9751-2e063bb84f72 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53887 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتشطيب وديكورات لمشروع كافية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٣٤,٥٣٠) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦١١,٩٢٣) مليون وستمئة وأحد عشر ألفًا وتسعمئة وثلاثة وعشرون ريال، والمتبقي (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألفًا وستمئة وخمس ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١٢٧٢) في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٦٧,٨١٦) سبعة وستون ألفًا وثمانمئة وستة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألفًا وستمئة وخمس ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات لمشروع كافية بجدة والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعية. ٢- فاتورة رقم (١٢٧٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (٦٧,٨١٦.٦٩) سبعة وستون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وتسعة وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقرر المدعي وكالة أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألفاً وستمئة وخمس ريالات، وبسؤاله عن طلبه في الدعوى؟ أقر بالتنازل لسداد مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي اقر بالتنازل عن هذه الدعوى لسداد مبلغ المطالبة، بناءً على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته مبلغ المطالبة، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار؛ وبما أن لازم ما قرره زوال الخصومة في هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
97279dd7-be89-4cac-b07e-725ec7cc9cab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55511 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٣٧٠.٣٧٥) ريال، المتبقي من قيمة (٥٩) سيارة باعتها المدعية على المدعى عليها بالتقسيط بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في ٨-٦-١٤٣٦هـ، وقدم سندا لمطالبته العقد بين الطرفين وإقرار بالدين صادر عن المدعى عليها محرر في ٢٩-٣-٢٠١٥م، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣-٤-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها وحاصلها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٥١٥٩١٠) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٥) خمسة وثلاثون أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٧٠٣٧٥) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبجلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣،٣٧٠،٣٧٥) ريال، المتبقي من قيمة (٥٩) سيارة باعتها المدعية على المدعى عليها ببموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في ٨-٦-١٤٣٦هـ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعى قدم سندا لمطالبته العقد بين الطرفين المؤرخ في ٨-٦-١٤٣٦هـ وإقرار بالدين صادر عن المدعى عليها محرر في ٢٩-٣-٢٠١٥م، وبما أن بينات المدعية تثبت استحقاقها مبلغ الدعوى، ولما كان الثابت تخلف حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولما كانت المادة ١/٣٠ من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ الدعوى، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة مسك المملكة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه بيت التمويل السعودي للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣،٣٧٠،٣٧٥) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
30189207-fb84-4398-9c0e-32893d0a706c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50118 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل بلاط للمشروع وعمل بلاط للمسابح وعزلها، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٢,١٦٤) مئتان واثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٢,١٦٤) مئتان واثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٩,٨٩٥) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٣٢,٢٦٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (١٣٢,٢٦٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، وأضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٢٣) على أوراق ومطبوعات المدعية. ٢- حصر للأعمال على أوراق ومطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط بثها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة فواتيرا وحصرا للأعمال محررة على مطبوعات المدعية ولم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها فسألت وكيل المدعية عن مزيد بينة فأشار بأن ما لديه هو الفواتير والحصر، وأنها لم توقع من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (١٣٢,٢٦٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، ولما كان المدعي ملزما بتقديم البينة على دعواه ليحكم له بها، وبما أن المدعي وكالة حصر البينة في حصر للأعمال وفواتير صادرة من موكلته، وبما أن الحصر والفواتير لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليها، وبما أن البينة هي ما أبان الحق وأظهره وليس فيما قدمه المدعي وكالة شيء من ذلك، الأمر الذي يجعل الدعوى حرية بالرفض. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟ |
85835d5f-1fea-4f34-9006-14f1268d9261 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69463 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن للمدعي مديونية في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة فقط لا غير، مقابل أتعاب ومصاريف المحاماة والمتابعة القانونية والإدارية، وقد حاول بالطرق الودية الحصول على حقه ولكن دون جدوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها، مبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- ملحق للعقد (SBG-PBAD-CONT-٢٠١٣-١١٠) الخاص بخدمات الاستشارات القانونية متضمن اسم العميل المدعى عليها، الاستشاري المدعي، مذيل بتوقيعهما، مؤرخ في (٢٣-٠٥-٢٠١٨)م، ٢- مطابقة حساب مقاول باطن على مطبوعات المدعى عليها لمكتب المدعي بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة مذيل بختمها، بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٨)م. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (٠٦-٠٨-١٤٤٣)هـ وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن لائحة دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت اجلا للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في (١٠-١٠-١٤٤٣)هـ وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبعد التأمل ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تقديم استشارات قانونية من المدعي لصالح المدعى عليها، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية الفكرية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك دعوى تجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلى ذلك استقر القضاء التجاري. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، الدعوى المقامة من المدعي/ عمر ناصر راشد الرشيد هوية رقم (...) ضد المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
1878af98-00b8-4f0a-b0fc-9107916fa9d2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61709 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن خالد البديوي بالوكالة رقم ٣٩١٧٠٣٤٤٥ عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: دفع المدعي للمدعى عليها شركة صناع الغذاء مبلغا قدره ستمئة وخمسون ألف ريال بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م لاستثماره مناصفة في فرع محل تجاري بالرياض حي المروج مسماه واحد فول، ولتوقف المشروع وعدم سريانه وعدم تقديم مستندات حسابات المشروع أو أرباحه منذ نشوء العقد، أطلب إلزام المدعى عليهما بإعادة رأس المال وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر ياسر أبو عقال بالوكالة ٤٣٦١٢٨٥٢ عن شركة صناعة الغذاء وبالوكالة رقم ٤٣٦١٣٨١١ عن شركة السناكرة، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليهما بأنه سبق الفصل في القضية، فعقب المدعي وكالة بأنه استجدت وقائع بعد الحكم تسوغ المطالبة برد رأس المال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة السادة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بنزاع الشركاء إلا إذا كان في شركة نظامية أو شركة مضاربة طبقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال الشراكة في محل واحد فول فرع حي المروج بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ، واستناداً إلى السابقة القضائية الصادرة من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بالصك رقم ٤٣٧٤١٩٣٥٨ وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم ٤٢٨٠٨٧٩١ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر القضية. المتضمن في أسبابه: أما فيما يتعلق بالحكم فإن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المتعلقة بشركات العنان وذلك وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية . ولما كان العقد محل الدعوى مطابق للعقد المشار إليه في القضية أعلاه، وإنما يختلف الفرع محل الشراكة فقط، وعليه فإن الدائرة بناء على تلك السابقة، ورعاية لمصلحة الطرفين، ومنعاً لإهدار الوقت والجهد في سبيل إصدار حكم موضوعي مآله الإلغاء من المحكمة الأعلى درجة، تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
cdfc746a-32c0-4ca3-bd58-354c9a33d138 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59750 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن مقطع مرئي دعائي وترويجي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة الخرج والرياض ومدة العقد (٦) ستة أيام، بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقد دفع المدعى عليه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال فقط، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على العقد المبرم بيني وبين المدعى عليه، وفاتورة ثانية تم ارسالها للمدعى عليه). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وسألت الدائرة المدعي عن عمله فأجاب بأنه يمتهن أعمال مونتاج وإنتاج محتوى وأنه موظف وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (٢) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٣١) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن الأصل عدم الامتهان في الأعمال التجارية وبما أن عمل المدعي لا يدخل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وما ذكره من أعمال إعلامية يعد من الأعمال المهنية ولا يكسب الممتهن فيها صفة التاجر ولو قصد فيه الربح، وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، والعقد لا يعد تجارياً، كما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
83c0180c-a538-4caf-b668-4d4c261ebd27 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65681 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى عبر النظام الالكتروني: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة المراس العامة للمقاولات العامة شركة شخص واحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، وحيث ان المدعى عليها خالفت نظام الشركات بناءً على نص المادة (١٥٢) من نظام الشركات الفقرة (٢). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، هذه دعواي. وعليه تم عقد الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر المدعي وكالة/ علي بن حسن عبدالله العنزي، وأبرز وكالته ذات الرقم (٤٢٦٩٤٥٢٨)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (رانيه عبدالعزيز اديب العباسي) / أحمد بن صالح عبدالله مخرب الغامدي، بالوكالة ذات الرقم (٤٤٩١٤٥٠٣) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ رشيد بن خليف الخلف، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، أما من حيث شروط قبول الدعوى فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:حيث حصر المدعي وكالةً دعوى موكله في تضمين مدير الشركة المدعى عليها لمخالفته نظام الشركات في المادة ١٥٢، ولأن منصوص المادة المشار لها إنما هو في الالتزامات التي تكون على الشركة وبالرجوع للعقد تبين أنه لا يوجد التزام على الشركة سوى ما يتعلق بصرف الأرباح حسب حصة كل شريك، بينما يطالب المدعي برأس المال وليس ذلك التزاماً حسب العقد، إضافةً إلى أن المدعي أقام الدعوى ضد الشريك/ رانية وليس ضد المدير، والمادة إنما وردت في سياق تضمين المدير وليس الشريك، وحيث تبين للدائرة من خلال الاستعلام على السجل التجاري للشركة المدعى عليها عبر -خدمة الاستعلامات عن منشأة- في وزارة التجارة أن المدير والممثل النظامي لشركة المراس للمقاولات العامة هو/ رشيد بن خليف الخلف -سوري الجنسية- رخصة إقامة رقم (...)، وهو ا لموافق للعقد بين الطرفين، وما جاء في تقرير التبليغات للجلسة المنعقدة بناءً عليه حضر مدير الشركة في الجلسة رغم عدم كونه مدعىً عليه في الدعوى، إضافةً إلى أن المدعى عليه أدخل الشركة المدعى عليها طرفاً في الدعوى رغم أنه يطالب بتضمين المدير ولا وجه لإدخالها، إضافةً إلى أن المدعي أرفق سند لأمر محرر لصالح المدعي باسم المدير/ رشيد الخلف بمبلغ المطالبة (مليون ريال) وهو سند تنفيذي يغنيه عن التقدم بالدعوى أمام محكمة الموضوع، مما تنتهي الدعوى مع كل ذلك إلى الحكم الوارد في منطوقها، ويبقى حق الطرفين قائماً في الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالأغلبية بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
679fcf0a-6f4d-4305-bf83-755b19bf1376 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57487 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه اتفق موكله مع المدعى عليها على شراكة، وقام موكله بتسليم المدعى عليها جزء من رأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لاستثماره بمشروع تقني تابع للمدعى عليها تحت مسمى (المول بجوالك)، وكان من ضمن الاتفاق في حال تعذر موكله في الاستمرار في الشراكة قبل دفع رأس المال كاملاً فإنه يحق له فسخ الشراكة واسترداد رأس المال المدفوع والمذكور سابقاً، وقد وافقت المدعى عليها على هذا الطلب، ثم ماطلت في تسليم رأس المال المدفوع لموكله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم رأس المال المدفوع وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م، ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، على أوراق المدعى عليها، وممهور بختم منسوب إليها. ٢- حوالتان بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٧ و ٢٠٢٢/٠٧/٠٨م من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، صادرة من مصرف الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعي يطلب رد رأس المال الذي دفعه موكله، وهو يمثل ٢.٥% من قيمة رأس المال حسب ما هو موضح في سند القبض، وبما أن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور الشركات الفقهية، وبما أن المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئًا عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وبناء على المادة رقم (٣٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على مفهوم شركة المضاربة: (الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل). لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحكمة العامة بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.