id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51128971-c8b6-4ab8-8e20-2834a0db0b86 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74341 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٩٩) (عبارة عن بريسكت مجمد استرالي زيت العربي زيت قلي) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٨٦.٠٠) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٨٦.٠٠) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة فاروق عزت احمد جبرى بموجب الوكالة رقم ٤٤١٧٣٤٥٦٧ ، كما حضر بدر ابن خربوش ابن حبيب العصيمى هوية رقم (...) وكيلا عن زوجته المدعى عليها أفنان العصيمي بموجب الوكالة رقم ٤٥٥٢٦٦٦٦٠، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وأطلب إثبات تنازل موكلي عن الدعوى، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٨٦) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال. وبما أن وكيل المدعي حضر في الجلسة المؤرخة في ١٩/١٠/١٤٤٥هـ وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لسداد المدعى عليها ولما هو موضح في الأسباب أعلاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
f3af91cb-6170-44ce-9a7a-0f2e4974bd5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70164 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: عبدالله محمد عبدالله الحناكي، سجل مدني رقم: (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها المدعى عليها من موكلتها ولم تسلم الثمن، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٥ /٠٢ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم ٤٣٦٠٩٠٦٤٧ كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم ٤٢١٣٨٨٨٦٤ ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها المدعى عليها من موكلتها ولم تسلم الثمن ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن استخدام المدعى عليها للأجهزة فذكرت بأنه يستخدمها في المركز الطبي وأن موكلتها وردت المستلزمات والأجهزة لذات المركز، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تقدم موكلتها لدى أي محكمة أخرى بخصوص هذه الدعوى فأجابت بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في مسألة الاختصاص، ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها المدعى عليها من موكلتها ولم تسلم الثمن، وبما أنه قبل الشروع في موضوع الدعوى يتعين على المحكمة البحث في المسائل الأولية التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مسألة الولاية القضائية في نظرها، وبما أن اختصاص هذه المحكمة قد تركَّز فيما ورد بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولأن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أسند إلى المحاكم التجارية ولاية الفصل فيها، وبما أن الدائرة وهي بصدد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية والسجل التجاري للمدعى عليه، وبعد سماع إفادة وكيل المدعية تبين أن المدعى عليه يستخدم المعدات الطبية الموردة من المدعية في علاج المرضى ومداواتهم، وحيث إن أعمال المستشفيات والمستوصفات الطبية من الأعمال المدنية الغير تجارية لعدم توفر الصفة التجارية في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبية، كما استقر القضاء التجاري أيضاً على عدم اعتبار هذا النشاط تجارياً، وأنه من قبيل الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً، وأن ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يعد أي منها عملاً تجارياً، وبناءً على ذلك, وعلى أن الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت عليه أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف-فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة...)، الأمر الذي تخرج معه هذه القضية عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وأنها من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها بموجب المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
2c0a286f-8c9e-4f27-888a-52185450af4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43954 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من وكيل المدعية يلتمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ: ١٤٤٣/٤/٢٣، القاضي بإلزام موكلته بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا وثمانية وسبعون هللة (٩.٧٥٥.٧٨)، مبينًا أنه يلتمس على الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية، وبيان ذلك أن الدائرة لم تتخذ موقفًا من طعن موكلته بتزوير ختم المؤسسة، كما أن الدائرة قد استندت على تواقيع مزورة على موكلته لعاملين لا تعرفهما، وهو يطلب فتح باب المرافعة وبعث دفع موكلته بالتزوير للجهة المختصة لإثبات ذلك. وباطلاع الدائرة على الطلب جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٣، وفيها حضرت المدعية وكالة/ ساره يحي ناصر غروي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٤٩٠٥٨٤٢)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي محمد إبراهيم الفقيه، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣١٤٨٧٠٨٢)، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (٤٣٣١٢)، ولصلاحية الطلب للفصل فيه فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، قد نظم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، وأجاز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢، قد حصرت أحقية الخصوم في التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: " أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابياً. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، ولما كان دفع المدعى عليها بالتزوير قد قدم أثناء المرافعة في الدعوى وقد أجابت عنه الدائرة في أسباب حكمها، ولم تقدم المدعى عليها بعد الحكم ما يبين تزوير المستندات التي بني عليها، الأمر الذي يتبين منه عدم انطباق الفقرة (أ) المنصوص عليها في المادة المشار إليها على الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (٤٣٧٤٢٥٧٤٢) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/١٣، المقدم من المدعى عليها/ غريبة حسن الحربي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةالبراء سليمان محمد الربعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
830dc348-66f3-43b2-ba09-129087756aab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72911 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه (منتجات القهوة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٠٤,٨٠) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٤.٨٠) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة بمبلغ (٤٠٤,٨٠) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية،، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تفيد الدائرة أن نطاق الأدلة محصورة بما ورد بملف الدعوى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه الإجابة على الدعوى، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي بدعواه غير صحيح، والفاتورة المرفقة ليس بتوقيعه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: توقيع المدعى عليه في عقد التعامل مطابق للتوقيع الممهور بالفاتورة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي عليه: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، والتوقيع الممهور على الفاتورة ليس بتوقيعي هكذا أجاب، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة للدعوى وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا طلب وبسؤال المدعى عليه هل لديك الاستعداد لأداء اليمين النافية أجاب بقوله: لا، هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ عليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٤.٨٠) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في ما ذكره المدعي بدعواه غير صحيح، والفاتورة المرفقة ليس بتوقيعي، وتأسيساً على ما سبق وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة دعواه فاتورة لكن الدائرة أفهمته أنه غير كافٍ لإثبات صحة دعواه، وله يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه هل لديك الاستعداد لأداء اليمين النافية وأجاب بالنفي و بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه....) وبما أن المدعى عليه رفض اليمين واستناداً للمادة المذكورة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام عبدالله عبيد وضيحي العتيبي رقم الهوية (...) أن يدفع ل/تركي محمد علي عطار رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٤٠٤.٨٠) أربع مئة وأربعة ريال و ثمانون هلله. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
c5405668-2cc5-48af-a1fa-a3419c1d542f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47339 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة: إن موكلتي وردت للمدعى عليه أجهزة كهربائية بمبلغ قدره: (٧٤،٣٩٢) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا، إلا إن المدعى عليه لم يسدد منه شيئًا، وطلبت إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (٧٤،٣٩٢) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً؛ ذكر بأنه سدد مبلغًا قدره: (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال بموجب شيكات، فطلبت منه الدائرة إرفاق بينته إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها الرد بعد ذلك خلال يومين، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ رويدا محمد عثمان العريني، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (٤٣٥٣٣١٩٨٨)، وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم اتفق طرفا الدعوى صلحًا على الآتي: أولًا: تستحق المدعية في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: (٧٤.٣٩٢) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا، ثانيًا: يسدد المدعى عليه مبلغ المطالبة وقدره: (٧٤.٣٩٢) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالًا على عدة أقساط شهرية، وقسط كل شهر (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، حتى يتم سداد المبلغ كاملًا، ثالثًا: يحل القسط الأول بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٢م، والقسط الثاني بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٢م، وهكذا بقية الأقساط في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي حتى يتم سداد كامل المبلغ، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة؛ الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما، بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح، وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا"؛ وبناءً عليه؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة في الصلح ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/ شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه/ مازن حسن علي باز سجل مدني رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
3848a957-5410-488e-89ff-05f3a856d51a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66309 | الوقائع:افتتحت جلسات نظر هذه القضية وفي الجلسة الأولى حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتشير الدائرة الى أنها تنظر هذه القضية بناء على إلغاء دائرة الاستئناف لحكمها السابق المنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي، بناء على سبق صدور حكم قطعي من محكمة أخرى وقررت اختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، وعليه قررت الدائرة النظر في الدعوى موضوعاً، ثم سألت الحاضر عن دعواه؟ فأجاب بأن خلاصتها بأنه سلم المدعى عليه في مكتب الاستقدام المملوك له مبلغا وقدره ١٢,٠٠٠ ريال لغرض استقدام عاملة منزلية من دولة بنجلاديش إلا أن المدعى عليه تخلف عن استقدام العاملة ولم يعد له المبلغ وطلب إلزامه بإعادة المبلغ، وحصر بيناته في إقرار المدعى عليه في الحكم السابق أمام المحكمة العامة المنتهي الى عدم الاختصاص النوعي، فطلبت منه الدائرة إرفاق بيناته عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم ذكر الحاضر بأن ما يطلبه هو إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال ناتجة عن استقدام عاملة منزلية ثم عاد وذكر بأن المبلغ الذ يطلبه ثلاثة عشر الف ريال، وبعد تأمل الدائرة في الاختلاف في المبالغ التي ذكرها المدعي في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية قررت الحكم في القضية بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم من دعوى المدعي، ولما كان المتقرر شرعاً ونظاماً وجوب تحرير المدعي لدعواه، وأن ذلك شرط من شروط صحة الدعوى وقبولها، وذلك بأن تكون معلومة المدعى به محددة بشكل ينتفي عنها الجهالة والتردد ويمكِّن من الحكم فيها، قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله -:(ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة)، وقال الشيخ البهوتي -رحمه الله -: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي)، وحيث نصت المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها ولا السير فيها قبل ذلك)، ولما كان المدعي قد تضاربت أقواله في تعيين المبلغ الذي يطلب إلزام المدعى عليه به، فذكر مرة بأنه اثنا عشر ألف ريال، وفي الجلسة الأخرى قال بأنه أربعة عشر ألف ريال، وقال مرة ثالثة بأنه ثلاثة عشر ألف ريال، الأمر الذي يعني عجز المدعي عن تحرير دعواه على نحو يمكن الحكم له أو عليه فيه، وهو ما جعل الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٤٤٢ لعدم تحريرها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
b2f87827-a4dc-459d-98b3-0f497b9545d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43615 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفتها التي تضمنت طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم من موكله إليها بموجب العقد المؤرخ في ١٣/ ٥/ ٢٠٢٠ م بمبلغ (٩٢,٣٥٠) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، وأن موكله لم يستلم أي شىء من الأرباح ورأس المال، كما طلب تضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد.وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها.وقدم المدعي وكالة صورة من العقد وسند لأمر الذي يوضح تسليم رأس المال محل الدعوى،وطلب إلزام المدعى عليها برأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة؛وعليه جرى رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً عل المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها ، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ محل المطالبة وكلاهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي.وحيث إن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية ؛ فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (٢.٠٠٠) ريال ، وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي حسين احمد إبراهيم دغري: سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٩٢.٣٥٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال لقاء رأس المال بالإضافة لمبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفي ريال اتعاب محاماة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
6bf0d741-2308-42b7-9f12-ee0ded96ebd8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60717 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المستدعية بطلب مستعجل للإذن لها بالتصرف بناء على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن (المدعي مشتري والمدعى عليه بائع)، وأما مبررات الطلب فهو التمكين من الحصول على تصريح الدخول للناقل لتقدير قيمة النقل فقط، وعن مبررات حالة الاستعجال: هي فوات الوقت للمدة المقررة، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد وفيها حضر مدير المستدعية -هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة المرفقة، وسألت الدائرة مدير المستدعية عن طلبه، فأجاب: بانتهاء موضوع الطلب المستعجل صلحاً بين الطرفين، وأفاد بأنه يرغب ترك الطلب، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المستدعية والمتضمن طلب الإذن بالتصرف وذلك للدخول إلى الموقع محل النزاع، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال" ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية"، وحيث اصطلح الطرفان بموجب إفادة مدير المستدعية الذي قرر ترك الطلب، الأمر الذي ينتفي مع هذا الطلب حالة الاستعجال ومبرراته، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
9847d11b-a3c2-4a61-8b9a-9ef8172211e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43903 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/١٢/٣هـ - ٢٠٢١/٠٧/١٣م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليها (عمالة وسقالات)، بثمن إجمالي قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، ٢- إخطار المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع الطرفان، ٤- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها، ٥- أمر شراء برقم (OP٢١٠٠٠٨٣٠) بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، بما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت دعواه من كشف حساب وفواتير وأمر الشراء، كما قدم مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة المؤرخ في ٢٧/١٢/٢٠٢١م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليهافرع شركة شعلة ساس الدولية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة حسين ال عطوه وشريكه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨.٦٦) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وستة وستون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
2655257f-6550-4db3-949a-9ef64d6fd8ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44464 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم الأربعاء ١٧/٠١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقرر أن يطالب المدعى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٩.١٧٦) مائة وتسعة وخمسون ومائة وستة وسبعون ريال تمثل قيمة أجهزة كهربائية اشتراها المدعى عليه ولم يسدد ثمنها حتى الآن، ثم جرى سؤاله عن بينته فأحال على مصادقة الرصيد المختوم والموقعة من المدعى عليه وعقد البيع المرفقين في الدعوى، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه ولم يتجاوب مع الدائرة عبر الترافع الكتابي ولم يودع المذكرة الدفاعية وحصر وكيل المدعية طلب موكلته بمبلغ المطالبة بالإضافة الى اتعاب المحاماة، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيًّا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد المختوم والموقعة من المدعى عليه وعقد البيع، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية وعدم التجاوب في الترافع الكتابي، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة وحيث لم يقدم وكيل المدعية بينة تثبت تحملها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للنطق بالحكم أدناه | نص الحكم:إلزام إبراهيم عبدالجليل غلام محمد رقم الهوية (...) بان يدفع لشركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٩.١٧٦) مائة وتسعة وخمسون ومائة وستة وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
3a807a77-6819-46aa-b1c3-18195c5b6464 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74593 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعواه وهذا نصها: ( لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في المشتريات الحكومية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في المشتريات الحكومية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم توزيع الارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (ورقة موقعة من محمد سالم المدعى علية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحة دعواه بطلب الزام المدعى ليه بإعادة رأس مال الشراكة ) وفي جلسة ٢٥/٠١١/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرضه على المدعى عليه دفع بالاختصاص المكاني وأنه يسكن في مدينة الرياض، وبعرضه على وكيل المدعي أفاد بأنه يطلب احالة القضية للمحكمة التجارية بمدينة الرياض. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي.
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه ألى الزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة، وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأنه يقيم في مدينة الرياض وحيث طالب المدعي احالة القضية لمدينة الرياض، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية: ( ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكونالاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذا النزاع. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
89ce9614-1c1c-4763-8b05-48e061ed1169 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48215 | الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٧م تنازل موكله عن (٥٠%) من حصصه في مشروع ورثة السليماني لصالح المدعى عليها، مقابل (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمس مئة ألف ريال، سددت منها المدعى عليها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال. ٢- سداد أتعاب المحاماة (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد المشاركة والتنازل عن الحصص، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها عن الدعوى المتضمن الدفع بشرط التحكيم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة، وبالاطلاع عليها جرى إفهام المدعي بتوضيح دعواه وبيان دعواه في مواجهة من ولمن تنازل بالحصة المذكورة، ثم قرر المدعى عليه بإرفاق مذكرة بتاريخ اليوم تتضمن الدفع بشرط التحكيم، عليه جرى إفهام المدعي بتقديم ما طلب منه إضافة لجوابه عما ذكره المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها حضر فيها الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم إحضار المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين وجود شرط التحكيم في البند (ثامناً). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال. ٢- سداد أتعاب المحاماة (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في الدفع بشرط التحكيم، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي والمؤرخ في ٢٠١٦/٠٩/١٧م، وحيث نصّ البند السابع من العقد على: " أنه في حال حصول خلاف بين الطرفين بسبب تنفيذ بنود هذا العقد-لا قدر الله- يقوم الطرفان بحله ودياً، وفي حال تعذر ذلك ينعقد الاختصاص لهيئات ولجان التحكيم بالمملكة العربية السعودية"، وحيث نصت المادة (٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته (١١) في الفقرة الأولى منها على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من سلطان بن علي بن حضيرم الحربي هوية رقم (...) ضد شركة أم القرى للاعمار مساهمة مقفلة سجب تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
71ebdc08-9ca0-4dc7-9ed4-bcf7b9e21b9e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47817 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: إنه بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٠ه -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره: (١٦٠.٩٥١) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠٩٥١) مائة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريالًا، وبسؤاله عن بينته ذكر بأن بينته تتمثل في كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين لها أن الختم والتوقيع تابع لثلاجة الحمياني للمواد الغذائية، فذكر وكيل المدعية بأن هذه المؤسسة تحولت إلى شركة مكارم الطائف، ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه/ عبدالله بن سند بن صامل الحمياني صاحب ثلاجة الحمياني بمبلغ المطالبة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ منير اكرم محمد إسماعيل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٣٩١٢١٠٥٥٩) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٩ه الصادرة عن الموثق/ أسامة الفارسي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم طلب الحاضر الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليه عبدالله بن سند الحمياني صاحب ثلاجة الحمياني للمواد الغذائية التي تم توريد البضاعة إليها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه عبدالله سند صامل اللحياني بمبلغ قدره: (١٦٠,٩٥١) مائة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا، يمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وبما أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية بينة في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالله سند صامل الحمياني سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٦٠,٩٥١) مئة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريالًا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
fc7c18ff-876a-439d-8d38-7a7de4fba4f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بالتصميم والإشراف على تنفيذ مقهى للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال، وقد قام بالعمل وماطلت المدعى عليها بسداد المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألف وست مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١١م، على أوراق المدعي، ممهور بتواقيع منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:عمل المدعي تصميم وإدارة وهو يعد من العقود المهنية والخدمية ولا يعد عملاً تجارياً يكتسب به صفة التاجر وعلى اعتبار أن المدعى عليها تاجرة فإن قيمة المطالبة تقل عن ٥٠٠ ألف وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألف وست مئة ريال، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على ماقدمه الأطراف وبما أن عمل المدعي تصميم وإدارة وهو يعد من العقود المهنية والخدمية ولا يعد عملاً تجارياً يكتسب به صفة التاجر ، وعلى اعتبار أن المدعى عليها تاجرة فإن قيمة المطالبة تقل عن ٥٠٠ ألف؛ لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناءً على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ، المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الإشكال، حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية-المحاسبة-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعية- ونحوها) وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
8b021dd5-c281-448c-86a6-84d9b8a61390 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60962 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٥٩٤) مائتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٥٩٤.٠٥) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا سعوديا و خمسة هللات، هذه دعواي." إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/٢٤هـ وفيها حضرت: ريم بنت بن مطلق بن حمدي العنزي سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (٤٤١٦٤٠٤٠٣)، كما حضر: حسين بن عبدالله بن علي السمن سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المستندات المقدمة منها في الطلب رقم (٤٤١٠٨٧٩٨٥٥). وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها؟ أحال على الطلب المقدم منه عبر النظام المتضمن الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى لكون مقر المدعى عليها في مدينة (الخبر). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن التوريد كان لمطاعم المدعى عليها في مدينة الرياض وقد تضمَّنت ديباجة العقد أن التوريد يكون لمطعم المدعى عليها في الرياض، وذلك ما يُوجب رفع الدعوى أمام هذه المحكمة. هكذا أجابت، ثم عقَّب مدير المدعى عليها على ذلك قائلا: المطعم في الرياض ولكن الإدارة الرئيسية في الخبر. والدعوى مرفوعة على الشركة. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولأن مدير المدعى عليها قد دفع مباشرة بعدم الاختصاص المكاني بناء على كون مقر المدعى عليها في مدينة (الخبر)، ولأن وكيلة المدعية لم تنازع بشيء بخصوص ذلك وحصرت جوابها حياله بأن التوريد كان لمطاعم المدعى عليها في مدينة الرياض، وحيث إن الأمر كذلك وأن الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نصت على:" في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع" ؛ عليه: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه طبقا لنص المادة ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
3eb1f566-7c04-4146-b456-70d84398f24d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50236 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بمبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف وثلاثون ريـــــ ٤٢٠٠٣٠ـــــال، لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت/ سفانه ظافر غرمان العمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة / فرحان دغيمان محيسن الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالرجوع إلى مرفقات الدعوى فلم تجد أن المدعية قد أرفقت ما يدل على لجوئها إلى المصالحة وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقامة من / شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / فرحان دغيمان محيسن الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
e283a42d-8b21-44de-a5ec-398e9e2d4622 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59237 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سكين فورك ليفت بوم ١٧٠/٥٤٠ لمدة بثمن قدره (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٢٩٢) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: دفعة قيمتها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٥هـ وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ حتى ١٤٣٨/١١/٠٥هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠,٧٠٩) تسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد بين طرفي الدعوى على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بتأجير المعدة مذيل بتوقيع الطرفين وأختامهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ: حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى فأحال إلى لائحته، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب الاطلاع على المستندات وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه تقديم الإجابة خلال الخمسة أيام التالية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ: حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه، ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأنه يسكن في نجران ولا يوجد لديه فرع في الرياض وذكر بأنه لم يقدم ذلك على النظام لعدم معرفته بالتقديم عن طريق النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم معرفتها بوجود فرع للمدعى عليه في الرياض وطلبت مهلة للتحقق، وباطلاع الدائرة على بيانات السجل التجاري الواردة في العقد تبين بأن مقره في الدمام، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى، وبما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وباطلاع الدائرة على بينات مؤسسة المدعى عليها تبين عدم وجود مقر للمدعى عليه في الرياض وباطلاع على العقد زمكان التنفيذ بأن التنفيذ خارج منطقة الرياض، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
1384ec6a-af1a-446c-95e4-80d2e6fab3db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48236 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة الواجهة الامامية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـنسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٧عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد التأسيس محل الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما يثبت شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها؟ ذكرت: أنها عقد تأسيس الشركة المرفق في مرفقات القضية. وللاطلاع عليه ودراسة القضية جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٦/٠٤/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـنسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٧عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنها من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، و بالنظر لطلبات المدعي، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، إذ إن المادة (١٧٥) من نظام الشركات نصت على أن إعداد القوائم المالية وإرسالها لوزارة التجارة وللشركاء من مهام مديري الشركة، حيث جاء فيها ما نصه: (١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة.) ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأن الدعوى تقام على مدير الشركة. | نص الحكم:حكمت الدائرة/ بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
ad9c5a7c-a748-4b1e-b059-2dbe37d4d337 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53787 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عزل مائي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٣٦,٥٢١.٠٠) ست مئة وستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وتطلب سداده). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بندر ورقم وكالته ٤٣٢٧٨٢٤٩ وحضر ممثل المدعى عليها النظامي وقرر الطرفان بأنها اصطلحا قبل الجلسة الأولى على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٦٣٦٠٠٠ ريال على أربع دفعات كل دفعه بمبلغ ١٥٩٠٠٠ الأولى بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣ والثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣ والثالثة بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣ والرابعة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ وطلبا إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى بالمادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد مواد عزل مائي للمدعى عليها، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ٦٣٦٠٠٠ ست مئة وستة وثلاثون ألف ريال على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ قدره ١٥٩٠٠٠ مئة وتسعة وخمسون ألف ريال وتاريخ الدفعة الأولى في ١٥/٠١/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م والدفعة الرابعة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
a77d82ab-b430-4f18-bbc3-20536ad06e95 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63190 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعية/ عبدالله مريع بن عبدالله القحطاني، سجل مدني رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ عبدالله حمد عبدالله الدوسري، سجل مدني رقم: (...)، ومانع حمد بن مانع آل مطارد، سجل مدني رقم: (...)، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، قدم صحيفة دعوى محرره جاء فيها: (أنه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ تعاقدت موكلتنا المدعية/ شركة عوامل القوة مع المدعى عليها/ شركة عبر المملكة العقارية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء؛ وذلك في تنفيذ أعمال إنشائية، ومعمارية وكهربائية، وتكييف، وتبريد، واتصالات، وسباكة، وصرف، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ، الموافق ١٦/ ٧/ ٢٠١٩م, على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠م, وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانية وعشرون مليونًا وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانية وعشرون مليونًا وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال, سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره: (١٩,٠٣٣,٠٠٥) تسعة عشر مليونًا وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، والمتبقي: (٩,٠١٤,٣٥٣) تسعة ملايين وأربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال, فلهذه الأسباب نطلب من فضيلتكم الحكم: أولًا: بإلزام المدعى عليها/ شركة عبر المملكة بدفع مبلغ: (٩.٠١٤.٣٥٤) تسعة مليون وأربعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي. ثانيًا: واحتياطيًا ندب خبير هندسي لحصر الكميات المنفذة للمشروع فعليًا بالتنسيق مع مدير مشروع الجوار وإجراء المحاسبة بناءً عليها. ثالثًا: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: مليون ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة ذلك، وأنه تقدم بالدعوى للمحكمة التجارية بالمدنية المنورة ولكن نظام ناجز أحالها للمحكمة التجارية بمكة المكرمة ولا مانع لديه من إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً. وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استنادًا إلى ما سبق، وحيث نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى)، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ذلك، وعليه فإن المحكمة المختصة مكانيًا بنظر هذه الدعوى هي ما اشترطاه من مكان، استنادًا إلى اللائحة (٣) من المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة (١٧) من نظام المحكمة التجارية, وحيث قرر وكيل المدعى عليها تمسك موكلته بهذا الشرط قبل أبداءِه بأي دفع أو طلب ؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى مكانياً، والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
d5a7bcca-a939-4643-aa3d-5e13959585fe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60350 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠٠٦/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة التيما)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠٠٦/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٨٨٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سدد منه (٥٢,٤٨٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣١م على مطبوعات شركة الجبر والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبة في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في ٢٠٠٦/١٠/٣١م الممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد خاصة ان العقد وضح فيه المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية مما يدل على صحة مبلغ المطالبة ، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقول الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه يعد ناكلا ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / عبدالعزيز عبدالله علي الشمري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
b92788c8-6a7f-4070-978e-c094ceab9c56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41520 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات اتصالات وانترنت بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٣٠٤) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٩,٣٠٤) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٣م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة بضريبية من تاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي (٢٢٩,٣٠٤) ريال مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحة الدعوى المرفقة بالصحيفة، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للجواب، كما قرر أن المستندات لديه، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكليهما، كما قرر وكيل المدعية أن الأدلة والبينات: كتابية (مستندات)، وهي أمر شراء وفاتورة، وعليه وإمهالا للطرفين رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بالدعوى وترغب في حل الموضوع صلحا مع المدعية وتطلب تخفيض المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع الى موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعية أنه لم يتم التوصل الى صلح أو تخفيض لمبلغ المطالبة وعليه فإن موكلته تطالب بكامل المبلغ المقر به في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٩,٣٠٤) مئتان وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال سعودي. وبما ان وكيل المدعى عليها يقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها في الجلسة الثانية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الكتلة للتقنية فرع شركة الخدمات البحرية العالمية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة اتحاد اتصالات مبلغا وقدره ٢٢٩.٣٠٤.٤٦ مئتان وتسعة وعشرون الف وثلاثمائة وأربعة ريال وستة واربعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
428f54f4-082e-4b4c-97d5-dac0f52706d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51228 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢١/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد تقدم المدعي بدعوى وملخصها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣هـ قدره (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٧.٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال واثنان وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ المطالبة. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعية وإقرار المدعى عليها بالمبلغ مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-إلغاء رخصة المدعية التجارية بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢هـ الصادرة من أمانة محافظة جدة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، وعلى المصادقة المقدمة من قبل المدعية والتي جاءت مطبوعة على ورق المدعية ومختومة من المدعية، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديكم البينة على صحة دعواكم عدا ما قدم؟ فقرر اكتفاءه بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى؛ ولما كان المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٧.٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم بينته والمتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم موكله كذلك، وبما أن المدعى عليها تنكر صحة الدعوى، فإن المصادقة تعتبر حينئذ غير موصلة قضاء ولا يمكن الاستناد إليها كبينة يحكم للمدعي استنادا عليها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةانس عبدالعالم حميدان السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
3b70308a-8c8e-409e-9d24-3fe1e8f415e8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46425 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نوره مبارك مرزوق القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣٨٣.٠٠) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد ومصادقة رصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (نوره مبارك مرزوق القحطاني) بالوكالة رقم (٤٢٢٢٦٧٩١٢) كما حضر المدعى عليها باسم (عبدالرحمن ابراهيم فيصل العثمان) احوال رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح وان هناك مساعي للصلح وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها تطالب بمبلغ المطابة ولا ترغب بالصلح بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة واصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، والذي يمثل قيمة توريد إطارات سيارات للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه (عبد الرحمن إبراهيم فيصل العثمان) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة الراشد للإطارات شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٧,٣٨٣) ريال والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
769586db-06bc-45d7-9c56-f058a0be3325 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58039 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ خالد عبدالله بنين الذيابي، هوية رقم (...)، بلائحة دعوى مختصرها/ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألف ريال، وذلك مقابل انه سبق إقامة دعوى من (عبير عوض غلاب العتيبي) ضد (شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥١٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (١٢) بشأن المطالبة بـ(أعمال مقاولات) مع المدعى عليها وصدر فيها حكم بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣هـ ومنطوقة إلزام المدعى عليها شركة العراب بأن تدفع للمدعية جوهرة العبير مبلغ وقدره (٤.١٥١.٠٠٠.٤٤) أربعة ملايين ومائة وواحد وخمسون الف ريال و أربعة واربعون هلله فتقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم المذكور لدى محكمة الاستئناف ، وتم تأييد حكم المحكمة الدرجة الأولى بموجب حكم الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم (٤٣٧٨٥٠٢٨٨) وتاريخ (٦/٨/١٤٤٣هــ))، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في تسليم المدعية المبلغ المستحق لها والثابت في ذمة المدعى عليها مع قدرتها على السداد، وقد لجأت المدعية للقضاء للمطالبة بحقوقها بسبب تلك المماطلة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبناء عليه طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إلهي بعاليه، قيدت قضية، وعُقدت لنظرها الجلسة المؤرخة في ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في اللائحة وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح واكتفى الطرفان وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة والترافع في القضية السابق بيانها في الوقائع أعلاه وبما أن المدعية لم تقدم البينة على كيدية المدعى عليها أو أنها ماطلت في سداد ما في ذمتها مع وضوح الحق للمدعية، ولأن حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقًا له، كما أن عدم ثبوت دفع المدعى عليها في الدعوى الأصلية لا يعني أنها كاذبة في نفس الأمر إذ قد تكون صادقة لكنها لم تثبت قضاءً أو لم تتوجه نظاماً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار) وقد جاء في (قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ١٣٢٥/٥ في ١٩ / ٠٧ / ١٤٢٩هـ أن عدم ثبوت الدعوى لا يقضي بكذبها وكيديتها. كما أن دعوى التعويض يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليها بموجب ما تم بيانه سابقاً الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن بحث باقي الأركان، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ التعويض، وبناء عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
ebf0c013-97a4-40af-971a-45ec186c8518 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71369 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: بين موكلتي والمدعى عليها تعاملات تجارية وقد اخذت بضاعة (عطور) من موكلتي بقيمة الفان وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وقد حررت المدعى عليها شيك لموكلتي مسحوب على بنك الرياض برقم٦٧ وتاريخ ١٥/٢/٢٠١٨م الا انه اتضح ان الحساب لا يوجد به رصيد . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط.وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي/عبدالرحمن محمد رياش: في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقدم وكيل المدعي اصل الشيك المشار اليه في الدعوى فتمت مطابقته بالصور وإعادة الأصل اليه ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢.٥٨٥ريال) ريال مقابل بيع عطور بالآجل للمدعى عليه ,وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا , ولما كان المدعي قد قدم بينة على دعواه وهو أصل شيك بقيمة ألفان وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال محرر من مؤسسة ينابيع الغذاء للتجارة لصالح المدعي مسحوباً على بنك الرياض برقم٦٧ وتاريخ ١٥/٢/٢٠١٨م لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. | نص الحكم:بالزام مؤسسة ينابيع الغذاء للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لسعد عبدالعزيز محمد الحوشان رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢٥٨٥) ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
ae91cbc5-fa85-45a0-9ba7-0bab2bdd9f13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54575 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ٤٢٣٦٨٤٢٣٢، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه تم إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفاد الطرفان بأن هناك مساعي للصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ورفعها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قررا بأن موكيلهما اصطلحا وطلبا إثبات الصلح بينهما واتفقا على إنهاء النزاع صلحاً بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١,٥٧٠,٧٦٧) مليون وخمسمائة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال على دفعات شهرية وذلك وفقاً للتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعي، في يوم ١٥ من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (٧ – يوليو) لعام ٢٠٢٢م، وذلك حتى يكتمل سداد كامل مبلغ المديونية المذكور. ثانياً: إلزام المدعى عليها في حال إخلالها بدفع دفعتين من الدفعات المذكورة في وقتها المحدد بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي وتلتزم بدفعها فوراً للمدعي. ثالثاً: تقر المدعى عليها بأنه يوجد مبلغ وقدره (٢٨١,٢٤٦.٧٠) مائتان وواحد وثمانون ألف ومائتان وستة وأربعون ريال وسبعون هللة المتمثل في فاتورة رقم (٩) لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م قيد المراجعة وسيتم البت في استحقاق المدعي لها من عدمه في غضون ٦٠ يوم من تاريخه، مع احتفاظ المدعي في حال قررت المدعى عليها عدم الاستحقاق بأحقيته في المطالبة بها على أن يكون الفصل فيها للمحكمة المختصة في مدينة جدة. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما انه قرر الطرفان بأن موكيلهما قد اتفقا على الصلح المبرم بينهم، وطلبا إثبات ذلك،، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام الطرفين التمشي بموجبه. العضو الأولعبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريانالعضو الثانيعلى بن عبد الله بن على المزمرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
fecd1ce1-cb83-424b-8f39-77a1ad70a013 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43374 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٨م قامت موكلتي بتقديم عرض أسعار إلى المدعى عليها لمشروع تنفيذ وتوريد أرضية من الصبيز والاسفلت والبردورة في المواقع التالية (تربة - خرمة - رانية) ووافقت المدعى عليها على العرض بموجب خطاب الموافقة بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠١٨م لتنفيذ المشروع، وبدأنا بتنفيذ المشروع بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م وأتمت موكلتي جميع الأعمال المتفق عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠١٨م وتقدر قيمتها بمبلغ إجمالي وقدره (٢٩٤.٦٠٠) مائتان وأربعه وتسعون ألفًا وستمائة ريال حيث نشأ الحق المطالب به بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٨م وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٩.٣٦٥) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً والمتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً وإلزامها بأتعاب المحاماة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المرئية موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق تقاضي وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في خطاب تقديم الأسعار، وخطاب الموافقة، والمصادقة على الرصيد ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة بيرق العرب المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة رؤيا المستقبل للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٥.٢٣٥) خمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
7d7bd410-4f62-4334-8a3f-a814b5d01a31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66147 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (زوايا -تيوب - تباشيم - ريش - حلوق - دروف المنيوم)، بمبلغ وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا. واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغاً قدره (٤,٩٨٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: شيك مسحوب على بنك الانماء، برقم (١٢٠) وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه، وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح قبل الجلسة الأولى وقدم وكيل المدعى عليها كشف حساب والمتضمن موافقة المدعية على خصم ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي (٤١,٩١٨) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، على أن تدفع على (٣) دفعات، وذكر الأطراف بأن طريقة الدفع تكون شهرية تبدأ من ٢٧\١٢\٢٠٢٢م بدفعات متساوية وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد ذكرا بأنه اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما قبل انعقاد الجلسة الأولى كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير))، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هــ.، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم قبل الجلسة الأولى والإلزام به وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
1cb4fa4c-6281-4b45-ab46-b28fa94326e7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51136 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة أجرة عدد (٤) أربعة سيارات نقل خاص من نوع (تاتا) لمدة (٤٩) شهراً بمبلغ قدره (١١٧,٤٨٠) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١\١٢\٢٠١٨م حتى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م بموجب العقد المثبت المبرم بين الطرفين، كما طالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، فأحالتهما الدائرة إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤال ممثل المدعية عن تاريخ المطالبة؟ أجاب أن المدعى عليه سدد الدفعات الثابتة في ذمته إلا أن الدفعة الأخير والمستحقة في تاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م لم يقم بسدادها إلا في تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م، وعليه طلب إلزامه بالأجرة الممتدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر أن الدفعة الأخير غير محددة بتاريخ، وأن المدعي لم يطالب موكله طيلة هذه الفترة، كما أن موكله قام بسداد الدفعة الأخيرة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان . وبما أن المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٧,٤٨٠) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريال نظير الأجرة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١\١٢\٢٠١٨م حتى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م. وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية بين الطرفين، وبما أنه قد ثبت للدائرة سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي في ذمتها وهو ما أقرت به المدعية، وبما أن حقيقة العقد بين الطرفين حسب مضمونه بيع بالتقسيط لا عقد إيجار، كما أن نقل ملكية العين محل الدعوى إثبات للعقد لا إنشاء له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كون المدعية لم تسدد الدفعة الأخيرة إلا في تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢١م، حيث أن المدعي ليس ملزماً بسداد الدفعة الأخيرة في تاريخ معيّن حسب منصوص العقد، كما أن سكوت المدعية وعدم مطالبتها المدعى عليها لثلاث سنين رغم استفادة المدعى عليها من العين دلالة رضا ؛ فمن المعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار-، ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة (قياساً بمدة العقد الأصلي) مع القدرة عليها وقيام الداعي لها ؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه حسن حمدي احمد الحربي هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
36054e5d-c58d-40bc-95c8-2cca80355566 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46056 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٨٠٤) خمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغاً قدره (٥,٨٠٤) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٨٥,٨٠٤) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وإقراره بأن الرصيد غير صحيح فيوجد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تم تسليمها للمندوب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. | نص الحكم:بإلزام مؤسسه صالح حسن حسين جواح التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة استرا للحبوب المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
3f3129d2-83c8-4c3b-8240-dc5591db9430 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49770 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية من اللحوم والدجاج و الخضروات المجمدة، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل ٠١\١٢\٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٣٧٠,٨٤٧.٨٩) ثلاثمائة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـتسليم الثمن وقدره (٣٧٠,٨٤٧.٨٩) ثلاثمائة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٠٨٥) سبعة وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكرت المدعى عليها وكالة إلى أنه قد تم الاتفاق بين الأطراف على الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن ذلك، أفاد بأنه صحيح، وأرفقت وكيلة المدعى عليها نص ما اتفق عليه الأطراف، وهو كما يلي: (التزامات مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، سداد المبلغ وفق الدفعات الآتية: سداد الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٨٥,٤٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال تستحق بتاريخ ٠١\٠٢\٢٠٢٣م، سداد الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٨٥,٤٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال تستحق بتاريخ ٠١\٠٣\٢٠٢٣م، سداد مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال تعويض أتعاب محاماة.) وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن صيغة الصلح المرفق من قبل المدعى عليها وكالة، ذكر بأن موكلته تصادق عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة ٢/٢٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن المدعي والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه على النحو المبين أعلاه.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
4d2bb539-72aa-4e47-900f-e2cef06a2f99 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55840 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراء رأس فولفو عدد٢ موديل ٢٠١٨ والمحرر بياناتها في عقد البيع على مطبوعات المدعى عليه)، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (البيع أو نقل الملكية) ومبررات الطلب (عدم التزام المدعى عليه بعقد البيع وتسليم العين محل الدعوى) أما مبررات حالة الاستعجال: (أن المدعى عليه يقوم ببيع السيارات دون تسليمها وخشية التصرف فيها ببيعها أو نقل ملكيتها للغير)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد لم تجد الدائرة حضورا من أحد الأطراف، ويظهر لها وجود حساب بلا اسم وقد قام بتعليق الحضور، فهو في الحقيقة غير حاضر وقد قامت الدائرة بمناداة المدعية عدت مرات والانتظار دون جدوى كما قامت الدائرة بالكتابة في محادثة الجلسة بمناداة المدعية ولم تجب، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى منع المدعى عليها من التصرف في السيارات الموصوفة أعلاه، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد عبدالعزيز محمد الشايع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
e67da2f8-7fa6-4214-ba45-6b4a5d1360cb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64653 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته شركة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة المالكة للعلامة التجارية (صكة) والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وردتها طلبات متزايدة من بعض العملاء لشراء منتج من نوع (صكه بلس) ظناً منهم بأن المنتج تابع لشركة كروت اللعب (صكه) وبعد معاينة المنتج المقصود تبين أن تصميم العلامة التجارية مطابق ومقلد للعلامة التجارية الخاصة بموكلتي وخصوصاً كلمة (صكه) مما تسبب بحدوث لبس كبير لدى الكثير من العملاء ومحلات الجملة وساهم بشكل كبير وملحوظ في انخفاض المبيعات حيث أن المنتج المقلد ذو جودة رديئة وسعر منخفض علاوة على ورود العديد من الشكاوى من العملاء بسبب ردائة المنتج المقلد لذا يطلب: ١/ شطب العلامة التجارية (صكة بلس). ٢/ سحب كافة المنتجات المقلدة الموجودة في الأسواق ومحلات الجملة. ٣/ التعويض عن انخفاض المبيعات بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٤/التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال ٥/التعويض عن التكاليف القضائية. ٦/ نشر الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي
الأسباب:وبما أن محل النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام أنظمة العلامات التجارية بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج في اختصاص المحكمة التجارية وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة التسعون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية أوجبت على الدائرة في الجلسة التحضيرية التحقق من شروط قبول الدعوى، والتي من أهمها شرط الصفة؛ وباستعراض الدائرة لمرفقات الدعوى والتي من ضمنها شهادة تسجيل علامة تجارية واسم المالك فيها (مؤسسة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة)، وبما أن العلامة التجارية محل الدعوى ليست مملوكة للمدعية، وبإلحاق ما سبق من الواقعة بالنص النظامي واجب التطبيق فقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٢١ بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣ على: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه،...، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة ؛ ومفهوم المخالفة أو المعيار المنطقي المضيق المأخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر أو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسدان حقيقة أن غير مالك العلامة ليس له الحق في إقامة دعوى قضائية بهذه الطلبات المخصوصة، وأن هذه الطلبات محصورة بالمالك، ودلالة السياق مع ما سبق تفيد أن اللام للتخصيص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعية وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧١١١٦٤٥٣) المقامة من شركة كروت اللعب لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة كيان ماكس لألعاب الأطفال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
e3944f42-708b-4673-8645-a8b99da3d81f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75200 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وصيانة وتشغيل المرافق لمدة سنة من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٤هـ على مبلغ وقدره (١١,٦٤٩,١٣٨) أحد عشر مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١٠,٦٢٨,١٧٤.٩٣) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٦٢٨,١٧٤.٩٣) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، والمتبقي مبلغ وقدره (١,٠٢٠,٩٦٣.١٣) مليون وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً وثلاث عشرة هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٢٠,٩٦٣.١٣) مليون وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً وثلاث عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تقديم خدمات بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠١م، والمبرم بين مؤسسة دليل المواد الوطنية للمقاولات والمدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة دليل المواد الوطنية للمقاولات بالمبلغ محل الدعوى والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ، ونص محضرها ما يلي : في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : نواف بن أورنس العنزي بموجب الوكالة رقم (٤٥٣٤١٧٥٩٢) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلا : الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (١.٠٢٠.٩٦٣.١٣ ريال) مقابل عقد خدمات تشغيل مرافق للمدعى عليها وبسؤاله هل تم اللجوء لمنصة تراضي قبل اقامة الدعوى ؟ أجاب قائلا: لا وعليه ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقا للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوى التجارية توافر الاخطار او ما يثبت اللجوء للصلح باعتباره من النظام العام الذي يرتب على تخلفه جزاء إجرائي توقعه المحكمة بما لها من سلطة الرقابة القضائية على إجراءات الدعوى وموضوعها وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين على وجوب اللجوء للحل الودي قبل إقامة الدعوى وحيث ذكر وكيل المدعية عدم لجوء موكلته للصلح عبر منصة تراضي بالمخالفة لنص م ٥٧ والفقرة د من م ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واستنادا على عموم الفقرة ١ من المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي لنتيجة حاصلها عدم قبول الدعوى شكلا. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
12d2d80f-0430-4168-a3b5-3a78eac299eb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70359 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها خدمات عمالة، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل الخدمات ولم تسدد ثمنها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمة لها وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة متضمنة إجمالي عمليات التوريد المنفذة للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليها، متضمن: طلبها من المدعية أن تورد لها خدمات العمالة محل الدعوى، ممهوراً بختم منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م.وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ، وفيها حضر (غاده حسن بن جاوي العيسى)، بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (٤٥٢١٥٩٨٧٩) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعدها الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمسمئة وأربعون ريال، قيمة توريد خدمات عمالة، قدمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وذكرت أنها أرفقت مستند عبارة عن: فاتورة بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م (خالية من أي اعتماد بالتوقيع أو الختم)، ثم أرفقت في طلبات القضية بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هــ مستند أمر شراء بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م (المعتمد بختم الطرفين)، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمة لها، وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، وبما أن محل الدعوى توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تتمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م ؛ فاتضح أنها: (خالية من أي اعتماد بالتوقيع أو الختم)؛ فهي لم تثبت صحتها، كما قدمت أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م ورد فيه عدد من المسؤوليات التي تقوم بها المدعية، ولم تقدم الحاضرة للمحكمة ما يؤكد عملها مثل نقل الكفالات من المدعية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ وإذا عد ذلك في منزلة الإنكار، فإنه لا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليها ؛ كونها شخصًا ذي صفة اعتبارية، استناداً على الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ، التي تنص على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
e6e4f49a-ee67-4811-b8f1-424277c3ab8a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74542 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت سحر بنت عبدالله المهنا ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (٤٥٣١٥٤٤٥٣) وتنتهي بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٦هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (٩٧٣٧٦٧٧١)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها الالكترونية المتضمنة (إنه بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٨/ ٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية صيدلانية) بثمن إجمالي قدره (٥١,١٦٢.٤٣) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية للشركة المدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣/ ٥/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١,١٦٢.٤٣) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، هذه دعواي) وبطلب البينة قررت بأنها طلب فتح حساب، وكشف حساب وترجمة وفواتير والمطابقة، وطلبت مهلة لإرفاق مطابقة الرصيد، وفي جلسة ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموجب أمر التبليغ رقم (٩٩٣٦٦٨٠٠)، وتشير الدائرة إلى مطابقة الرصيد المرفقة بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥١,١٦٢.٤٣) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، مقابل توريد المدعية أدوية صيدلانية للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت طلب فتح حساب، وكشف حساب وترجمة وفواتير ومطابقة رصيد بختم المدعى عليها بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية دليل كتابي لإثبات المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة ثنايا الدواء الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تتدفع للمدعية الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وخمسون ألفًا ومئة واثنان وستون ريالا وثلاثة وأربعون هلـ(٥١,١٦٢.٤٣)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
5d882cc7-c54b-4620-8f3d-93aca3f131de | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48131 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعي/ محمد نايف سعد الدهاسي، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليه: حسن دخيل الله عبيدالله العدواني، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ٠٥/٠١/١٤٣٩هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعي بطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن مكتب الشبل ومكتب الحارثي الهندسية، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن مكتب الشبل ومكتب الحارثي الهندسية , في النزاع بين موكله والمدعى عليه حسن دخيل الله عبيدالله العدواني, ومن حيث أوضح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) بتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ , إجراءات التحكيم وحددها , ولما كان الثابت أن محل طلب التنفيذ في هذه الدعوى صدر بالمخالفة للنظام في جملته وبالأخص المواد (١٣ , ١٤ , ٤٢) من نظام التحكيم , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
0280d1e2-43b6-4a97-9f4f-c84631911762 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64668 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م إلى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وفي مستهل الجلسة قرر المدعي وكالة تنازله عن الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م إلى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية، و استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه وانقضاء الدعوى المقامة منه ضد المدعى عليه والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
7bef5402-8c66-4ba3-a4ac-0c2d84eea3b4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60135 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠١/١٢/١٤٤٣ه ذكرت فيها المدعية وفي مرافعتها أنها قامت بشراء مفروشات من المتجر الالكتروني للمدعى عليها بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢١ على أن تستلم طلبها خلال ١٢٠ يوم إلا أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزامها، وتطلب استرجاع قيمة الفاتورة (٧٦٩.١٢ريال) إضافةً إلى تعويضها مبلغاً قدره (٥٠٠ ريال). وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من تبلغها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٧٦٩) سبع مئة و تسعة وستون ريالاً، وتعويض قدره (٥٠٠) خمس مائة ريال، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها استنادًا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) ولما تبين للدائرة أن موضوع هذه الدعوى لا ينطبق عليه وصف الأعمال التجارية، حيث يظهر للدائرة من وقائع الدعوى أن المدعية قد اشترت البضائع التي تطالب برد ثمنها لغرض شخصي، وليس لغرض المتاجرة، كما أنه على افتراض كون المدعى عليها تاجراً، فإن اختصاص المحكمة التجارية ينحسر عن نظر هذه الدعوى قيمياً، بحسبان ما دلت عليه المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم العامة وفقًا لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص نوعيًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٧٦٦٠) المقامة من مريم علي احمد جيلان سجل مدني رقم (...) ضد متجر دندوني؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
4d4381af-b34f-4c0a-99d5-5438e74a2f5d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42018 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية توريد بضائع عبارة عن مواد غذائية ومنظفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ، ومدة العقد سنة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عبارة عن بضائع مرتجعة، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م، مما تسبب بـ(مرتجعات عبارة عن مواد منتهية متضررة و منتهية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كما نص عليه العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٤٣٩,٥٥١.٧١) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريال سعودي). وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي (١,٤٣٩,١٥٥.١٧) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي . وقدمت سنداً لطلبها مصادقة رصيد على مطبوعات شركة بنده للتجزئة المتضمن مبلغ وقدره (١,٤٣٩,١٥٥.١٧) مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريال ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وقدم ما طلب منه عبر مذكرة مرفقة بالنظام وأكد على طلبه محصورا في إلزام المدعى عليه بمبلغ المصادقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة .
الأسباب:. وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي (١,٤٣٩,١٥٥.١٧) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولا من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به ، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه انور عبدالله سالم شبيلي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة بنده للتجزئة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١,٤٣٩,١٥٥) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وبالله التوفيق.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركيرئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
4346359d-e847-422c-8dc7-b7bc07affb5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73235 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات الإنترنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٣٣٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سدد منه (٧٩,٩٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر شهراً، وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق إرسال فواتير)، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية باسم مؤسسة المدعى عليها والمتضمن على المبلغ الإجمالي والبالغ قدره (٥٣,٣٣٦.٥٠) ممهور بختم المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- صورة من رسالة عبر البريد الإلكتروني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، ثم أضاف المدعي وكالةً قائلاً: بأن هذه القضية لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة بهذه المحكمة وبنفس الطلبات، وأطلب ترك دعواي هذه والاستمرار بنظر القضية لدى الدائرة العاشرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: نعم لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة ولا مانع لدي من ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٣٦) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً. وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ قد حضر أمام الدائرة وقرر بأن هذه القضية لا زالت منظورة لدى الدائرة العاشرة بهذه المحكمة وبنفس الطلبات، وطالب بترك دعواه، ولمصادقة المدعى عليه وكالةً على ذلك، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولما كان المدعي من إذا تَرك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه بترك الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بترك المدعي لدعواه والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
5ee78191-1356-495c-a0db-32baddaa56fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66082 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالله اللحيدان بالوكالة ٤٤١٥٣٠٣١٣ عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٧٩) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٩هـ الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٧٤.٢٢٦.١٩) ريال وبمبلغ (١٠.٥٠٠) ريال وبمبلغ (٢١.٠٠٠) ريال، المؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالصك الصادر بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ وقد تضرر المدعي بتوكيل محامي، ولوجود علاقة بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٩٤.٨٤٥) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهته، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٩٤.٨٤٥) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية الصادر فيها حكم الدائرة المشار إليه أعلاه، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها وقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر في القضية الأصلية ودراسة وقائعه وأسبابه، لم يظهر لها استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، لتوقف الفصل في القضية الأصلية على تعيين خبير وطلب اليمين، ولم يظهر وجود خطأ من المدعى عليها بجحد حق ثابت للمدعي أو مماطلة به، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
5cbda906-51c2-4ca1-81ef-62d291541d3a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59353 | الوقائع:بناء على المعاملة المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٤٤٨٥٨) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ والمحالة لهذه الدائرة بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بعدم الاختصاص في ١٦ /٠٤/ ١٤٤٤هـ المقدمة من المحتكم: طلال سرور بن هزاع القرشي، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...). ضد المحتكم ضدها: عيشه محمد سيد احمد عبدالقادر سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (...). والتي تتضمن مطالبة المدعي (المحتكم) بتعيين محكم عن المدعى عليها استنادًا للمادة (الخامسة عشرة) من نظام التحكيم وذلك لنظر النزاع بين الطرفين في عقد محاماة المبرم بين الطرفين في ١٤٤٣/٠٧/١١هـ.افتتحت الجلسة الساعة ١٠:١٠ صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة (وكيل المحتكم) عبدالملك عيد بن عبدالملك العدواني، سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (...) المدخل بيانات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (وكيل المحتكم ضدها) ناصر عبدالرحيم بن احمد شريف عبدالمطلب سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...)، المدخل بيانات وكالته في النظام الرقمي، ثم أفاد المدعي وكالة (وكيل المحتكم) قائلاً: تم اختيار المحكم / عبدالله بن مردد بن رده الجدعاني هوية وطنية / (...) أتعابه/ ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال محكماً مختارًا من قبل موكلي، وأطلب تعيين محكم عن المدعى عليها هكذا قال.وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة (وكيل المحتكم ضدها) أجاب قائلًا: إن موكلتي لا تمانع من اختيار محكم عنها وأطلب مهلة لتعيينه وإفادة الدائرة ببياناته في الجلسة القادمة، هكذا أجاب وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان المشار لهما سلفاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة (وكيل المحتكم ضدها) عما استمهل به في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: تم اختيار محكماً من قبل موكلتي وبياناته كما يلي: المحامي/ غرم الله عبدالله صالح الغامدي رقم الهوية (...) جوال/ ٠٥٠٥٦٦٧٧٣٢، هكذا أجاب.
الأسباب:فبناء على ما سبق واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٣٣ في ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ المعمم بالتعميم رقم ٨٣٣١ في ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ المتضمن في فقرته الثامنة اختصاص هذه الدائرة بنظر منازعات التحكيم، وبما أن الطلب المقدم للدائرة من المدعي هو تعيين محكم عن المدعى عليها (المحتكم ضدها) وبما أن وكيل المحتكم ضدها ذكر أنه ارتضى المحامي/ غرم الله عبدالله صالح الغامدي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ورقم جواله: (٠٥٠٥٦٦٧٧٣٢)، محكمًا من قبل موكلته، وحيث جرى إكمال اللازم بشأن طلب المحتكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إنهاء الطلب. | نص الحكم:لذا فقد جرى إنهاء الطلب المذكور، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
dbb5848d-a6f6-4a02-a1ca-fad27d2558ab | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72794 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يورد موكله خضار وفواكه للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٩٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤٨,٩٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعي للفترة ٢٠٢٢/٠٩/٢١م إلى ٢٠٢٢/١٠/١٤م ومبلغ قدره (٢٤٨,٩٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، على أوراق المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر مؤسسة موكلته في محافظة الدوادمي. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤٨,٩٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة المكاني لنظر هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر مؤسسة المدعى عليها يقع في محافظة الدوادمي، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) وحيث ذكر المدعى عليه وكالة بأن مقر موكلته الرس ومقر المؤسسة والعقد الدوادمي فاصطلحا الطرفان على إحالة المعاملة لمحكمة الدودامي مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة مكانياً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
befecb7f-fba0-4497-98c8-b18eb178fdba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58855 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- تويوتا كامري ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٢- تويوتا كامري ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٣- تويوتا كامري ٢٠١١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي.٤- تويوتا يارس ٢٠١٢ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٤٢٥.٠٠) ألف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي.٥- تويوتا كامري ٢٠١٦ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,١٢٥.٠٠) ألفان ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م إلى ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف فواتير غير مسددة بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٤٤٧) خمسة عشر الفاً و اربعمائة وسبعة واربعون ريالاً، ممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها، أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٤٤٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م إلى ١٤٤٣/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما قدمه وكيل المدعية من طلب الشراء، وفواتير تثبت عدم سداد المدعى عليه للمبالغ المترتبة في ذمته، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لتقديم ما يثبت سداد المبلغ أو جزءَ منه، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٥.٤٤٧ ريال (خمسة عشر الف و اربعمائة وسبعة واربعون ريال)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
7fa0d28a-ae24-437e-96dc-c6406d19dda1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69223 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٢٦٦٥٧١) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحالت وكيلة المدعية إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث أفاد وكيل المدعية بأنّ المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات التنازل. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
b66088f9-d99e-4e1d-93bd-3952baebd23f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59501 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يورد موكله للمدعى عليها شبكات إنذار وإطفاء، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة آلاف وأربعمائة ريال ولم تسدد الثمن المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد اتفاق على مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، مذيل بتوقيع الطرفين، وسند استلام على مطبوعات المدعي موجه للمدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ وجدان عبدالعزيز صالح النحاس بالوكالة رقم (٤٤٣٨١٥٧٢٤)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره وقدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال يمثل المتبقي من ثمن شبكات إنذار وإطفاء وردها بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده.وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات مؤسسته/ مؤسسة دخيل الله دخيل عوده السفياني لأدوات ومواد السلامة بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والمبرم بينها وبين شركة التراث للسجاد الشرقي المحدودة، وممهورة بتوقيع المدعى عليها، كما قدم بيان يتضمن الكميات المنفذة، وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة التراث للسجاد الشرقي المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي دخيل الله دخيل عوده السفياني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...)مبلغا قدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وستمائة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
9452937c-5d4b-45c2-8603-38a6e5ab5a48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42108 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٧٨٤) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً سعوديًا سدد منه (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٨٤) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب والمراسلات وسداد دفعة سابقة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب والمراسلات وسداد دفعة سابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة وصل الأولى لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة المطاعم المتحدة للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٧٨٤) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
cc5a5ed5-e2f1-46f3-bd41-11f2e9ffbbb4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48691 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٢٩٣٨٧) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً متبقي قيمة أعمال ميكانية قدمتها مؤسسة موكله (مؤسسة محمد عبدالله الفليج للمقاولات العامة ـــ س.ت: (...) للمدعى عليها في مشروع (تحلية الجبيل) بموجب اتفاقية مبرمة بينهما. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بداية وكيل المدعي فقط وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. واستدرك بأن المبلغ الصحيح للمطالبة هو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا. ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٩ه حضر: فايز بن عبدالرحمن بن عبدالله الفايز (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٣٥٣٣٤٥٣٩) ، كما حضر: ياسر بن عبدالله بن محمد المنيع (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: إنه سبق أثناء اتخاذ إجراءات الصلح التفاهم على أن يتم الصلح على خصم مبلغ (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال من أصل المبلغ المستحق للمدعي وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً مجزأ على دفعات كل ستة أشهر إلا أن الصلح لم يتم لاحقاً على ذلك وتم قيد الدعوى وأتمسك بعرض الصلح على المدعي، هكذا أجاب، وبسؤاله هل المبلغ المذكور في جوابه وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً مستحق للمدعي؟ أجاب قائلا: نعم صحيح . علما بأننا اتفقنا مع المدعي على ما سبق ذكره في بداية جوابي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: لم يتم الصلح على ما ذكره مدير المدعى عليها في جوابه، وأتمسك بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لموكلي المبلغ الذي صادق عليه مديرها وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً وأحصر دعواي في هذا المبلغ، وموكلي لا يقبل الصلح مع المدعى عليها. هكذا أجاب، وبعرض الصلح عليه وحثه على ذلك لم يقبل به، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرها به وكيل المدعي من تعديل مبلغ المطالبة ليصبح (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا، وبناء على مصادقة مدير المدعى عليها على صحة هذا المبلغ واستحقاق المدعي له، ولإنكار وكيل المدعي الصلح المدعى به من مدير المدعى عليها، ولأن وثيقة المصالحة المقدمة من وكيل المدعية تتضمن إغلاق طلب الصلح في تاريخ ١٤٤٣/٨/٢٩ه بعدم إمكانية الصلح؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المذكور في ذمة المدعى عليها، وعليه: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/ شركة ترافد للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الفليج (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
24153a67-1f0e-4719-a965-4c81f31d757a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44053 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٠٦٦١٨٣) وتاريخ: ١٤٤٣/١/٢٩، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٣٩٩٨٦) على سند لأمر رقم: (١٠١٩٠٨٢١٣٩٨٧٦٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١/١١، وقدره: أربعة وخمسون ألف ريال (٥٤.٠٠٠) مبررًا حالة الاستعجال بمنعه من السفر ووقف خدماته، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٨، وفيها حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله فاضل الحارثي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٦٩٩٤٩٥) فيما تخلف المدعي عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٢٦٨٠٦١٧) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٧، واستنادًا على ما نصت عليه المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان المدعي تخلف عن حضور هذه الجلسة دون أن يبدي سببًا لتخلفه، ولما كانت المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: " إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المستعجلة رقم: (٤٤٧٠٠١٢٦٧٦) المقامة من المدعي/ احمد مصطفى حسيب بدر، حامل هوية مقيم رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ فاتن فاضل عيضه الحارثي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةالبراء سليمان محمد الربعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
b242d4da-6fd8-46dd-859c-48a9f9d05708 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57744 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في تقديم خدمات استشارية لشركة حمدان عبد الرحمن الصبحي خلال (٩٠) تسعون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سالت المدعي عن دعواه أحال الى اللائحة كما احال المدعي الى البينات الاسانيد وامهالاً للمدعى عليه الغائب لتقديم جوابه خلال ٧ ايام ثم للمدعي مدة مماثله قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومناقشة المدعي بالعقد بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تنفيذ استشاري اداري من المدعى عليها، ولما كان تخصص عمل المدعى عليها هو تقديم استشارات وأعمال إدارية، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."، وبناء على الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء برقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٩هـ وعلى ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
39852192-827a-4fef-881a-fa64ca6e6799 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46326 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٥٤٣) ريال، قيمة توريد مواد كيميائية للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل بالوكالة رقم (٤٣٣٦٩٢٨٢٥) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وحصر دعواه في مبلغ قدره (٥١.٥٣٤) ريال واكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها مختومة من الشركة الألمانية للكيماويات ومعالجة أسطح المعادن برقم سجل تجاري مختلف عن المدعية فأفاد وكيل المدعية بأنها فرع للمدعية وأبرز للدائرة شهادة سجل الشركة المتضمنة لبيانات الفرع وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته مطابقة رصيد عبارة عن كشف حساب مطبوع على ورق المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨م متضمن لمبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها بالمطابقة وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٥م، كما قدم مجموعة من الفواتير. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥١.٥٣٤) ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
febd7c1b-ae4b-46f5-9c93-e5d665a561a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42666 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في مستودع الشركة في الدمام، لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٠٤٧) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤هـ، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليه بـتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريالاً والذي يمثل قيمة الدفعة الأولى التي قامت موكلته بتسليمها للمدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة (صيانة وتركيب معدات وأدوات سلامة)، استلمت المدعى عليها الدفعة الأولى ولم تقم بتنفيذ أي عمل،٢- فسخ العقد حيث م تلتزم المدعى عليها فيه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى مذيل بختم المدعى عليها، ٢- عرض خدمات على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختمها، ٣- إيصال بمبلغ وقدره (٣٦,٠٤٧) ستة وثلاثون ألف وسبعة وأربعون ريالاً على مطبوعات بنك ساب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والذي نص على أن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة (أعمال تشغيل وسلامة) ، حيث قامت موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ أي جزء من الاتفاق، مستندا في دعواه على اتفاقية المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وإيصال حوالة بنكية عن طريق بنك (ساب) بمبلغ قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال من حساب المدعية لحساب المدعى عليها، أرفقت في ملف القضية، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم جواب على الدعوى، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعية/ شركه التموين العربي التجارية المحدودة سجل تجاري (...) والمدعى عليها /شركة ارض الغروب لأجهزة السلامة شركة شخص واحد ، سجل تجاري: (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة ارض الغروب لأجهزة السلامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه التموين العربي التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٦.٠٤٧) ستة وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
2fafd98d-6c20-40e5-b38a-a69459a30879 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43309 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١،١١٣) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي قدره (٥٤،٨٩٩.٣٥) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة مصادق عليها وممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤ هـ: تبين وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال على مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وباطلاع الدائرة على المطابقة المذكورة وجدتها على مطبوعات المدعية ومختومة بختم المدعى عليها، وتتضمن مبلغا أكثر من مبلغ المطالبة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ صيدلية الاشراق فرع شركة رزق الحديثة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة نور القمر للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦،٦٨٥) ستة عشر ألفًا وست مائة وخمسة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
442dceec-4d40-49b3-9ace-2838a0f2f593 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53660 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الله مجلي عبد الله الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٦٨١٣٠٨)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ٥ /٤ /١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ / ١٢/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وكان تاريخ ابتداء التعامل ٥ / ٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ /١٢ / ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره سبعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وستون (٢٧،١٦٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره سبعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وستون (٢٧،١٦٣) ريال. وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٢١٧١٩٥٩١) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٣٧٩٨٨٣٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ثم طلب الحكم بانقضاء الخصومة وذلك لقيام المدعى عليه بسداد قيمة المطالبة هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧.١٦٣)ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية ــ وفقاً لما تخوله وكالته ذلك ــ إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين،وذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبناء عليه،وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
0c2af506-45c6-43c7-83df-41c1c9b60d9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58617 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة بالمال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليها بالمطلوب منها، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال، وقدم سنداً لطلبه: صورة حوالة بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وملخصها: تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم أحال المدعي إلى لائحة دعواه الإلكترونية، ثم جرى الاطلاع على حوالات صادرة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥,٤٦٠) خمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٤٥,٤٦٠) خمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستون ريالاً، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن حيثجرى دفع المال من الطرفين مع العمل من أحدهما وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٢ والمقامة من حاتم جميل بن حمزه بصنوى هوية وطنية رقم (...) ضد مؤسسة احمد عيد سلامه الردادى للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
66a09a08-7883-43ca-b979-447bfb3013ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47567 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- فواز بشيت قايم العنزي (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٩٢١٥٢٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- يحي مسفر ابن علي ال وبران (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٦٨٩٦٣٥وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة بالآجل، بثمن إجمالي قدره (٦٦.٧١٧) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، سدد منه (٦٢.٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومطابقة، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤.٧١٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ حضر فيها طرفا الدعوى المشار إلى بياناتهم صدر هذه الوقائع وذكر وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤.٧١٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: ثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى: (٤٣٩٣٥٤١٣٧)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن مقرن العبدالمنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
3de693c4-ebb9-415c-8acd-6cd8fb87898e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63116 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٢م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر ، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٠م ممهور بختم المدعى عليها مكتب أي مكان للخدمات التجارية ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة سمسا للنقل السريع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م ومبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال ممهور بختم شركه سمسا للنقل السريع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبسؤالها عن البينة ذكرت بأن بينتها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الصادر من المدعية وبسؤالها عن مزيد بينة ذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة العقد مختوم من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة أي مكان للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه سمسا للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٥٨٣) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال، | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
8cd66aed-31cd-4eb1-8abd-925106f764f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53202 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن ورقم وكالته ٤٣٤٨٤٤٨٧٦ وتبين عدم حضور المدعى عليها وقد تعذر تبليغها وفق ما يظهر بالنظام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وذكر بأنه أرفق لائحة دعوى محرره في خانة تبادل المذكرات وذكر بأن المصعد يخص مشروع فلة رقم ١/٣٥ وأفهمته الدائرة بإيداع بيان المصاعد المشتراة من المدعى عليها، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور المدعى عليها وحضر وكيل المدعية وبسؤاله عما طلب منه قرر بأنه أرسله عبر البريد في هذا اليوم لعدم تمكنه من إرفاقه عبر النظام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من الأطراف فشطبت الدعوى ثم اعتذر الوكيل، وفي جلسة هذا اليوم ١١/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد وسندات القبض وخطاب المدعى عليها بختم المؤسسة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزام المدعى عليها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
d320089d-6b58-4d25-afb5-d10423789c4a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70314 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / علي بن مهدي بن فالح اليامي -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة علي بن مهدي بن فالح اليامي للمقاولات العامة -ذات السجل التجاري رقم (...)، بإثبات نسبة ٤% للمدعي / فياض مطلق شنخر العنزي -صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، كونه وسيطا في التعامل المبرم بينهما الموصوف في الدعوى)، وقد تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ، وفيها: حضر المشار اليه أعلاه، وحيث تقدم بطلب تفسير الحكم حيث ذكر (افيد بأن الحكم صدر بنسبة ٤ بالمائة دون ذكر أي مبلغ عن الفترة الماضية لذا ارجو من فضيلتكم توجيه خطاب عبر فضيلتكم الى مصنع اسمنت الرياض والا سمنت الأبيض للإفصاح عن اعداد الاطنان)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / علي بن مهدي بن فالح اليامي -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة علي بن مهدي بن فالح اليامي للمقاولات العامة -ذات السجل التجاري رقم (...)، بإثبات نسبة ٤% للمدعي / فياض مطلق شنخر العنزي -صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، كونه وسيطا في التعامل المبرم بينهما الموصوف في الدعوى)، وقد تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/١١هـ، وفيها: حضر المشار اليه أعلاه، وحيث تقدم بطلب تفسير الحكم حيث ذكر (افيد بأن الحكم صدر بنسبة ٤ بالمائة دون ذكر أي مبلغ عن الفترة الماضية لذا ارجو من فضيلتكم توجيه خطاب عبر فضيلتكم الى مصنع اسمنت الرياض والا سمنت الأبيض للإفصاح عن اعداد الاطنان)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ، وبناء على طلب التفسير المقدم من المدعي المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث لم ترى الدائرة وجاهة طلب التفسير وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، ذلك أن ما يكالب به المقدم الطلب مغاير لما أثبته في صحيفة دعواه وما قضت به الدائرة في حكمها وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.)، واللائحة التنفيذية رقم (١٨١) من ذات النظام التي نصت على: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك يتضمن بیان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المقدم من المدعي/فياض مطلق شنخر العنزي -هوية وطنية رقم (...)، في القضية رقم (٤٤٧٠٥٦٦٦٣٢)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
9fea7935-5004-46f9-9fe8-02854d08b239 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56408 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع رولات ورق عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩,٧٥٧) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه ليس له صفة في هذه الدعوى، والمدعى عليها هي مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وبعرض إجابة المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ما ذكره المدعى عليه صحيح، وبسؤاله ما نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة أجاب: بأنها تقدم خدمات صحافة ونشر، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية صحيح، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٩,٧٥٧) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وحيث أقر وكيل المدعية بأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة المدعى عليها هي خدمات صحافة ونشر، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من خمسمائة ألف ريال، فضلا عن أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة، بل يقدم أعمال صحافة ونشر، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم "، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
c97d10f9-b79a-4219-920d-b3a9b021e6d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57914 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجب العقد المبرم في ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ وقام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال على أن تكون الأرباح من ٢٠ إلى ٣٠% ومدة العقدة تكون من ٤ إلى ٥ أشهر، إلا أنه وحتى تاريخه فإن المدعى عليه لم يعد له رأس المال ولم يسلمه الأرباح التي أقر بها وقدرها (٩.٦٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والأرباح. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تمسّك المدعي بدعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه يقر بالعلاقة التعاقدية وأقر بصحة استلام رأس المال والأرباح المذكورة إلا أنه طلب من المدعي منحه مهلة للسداد، ثم اتفق الطرفان أمام الدائرة على أن يُمنح المدعى عليه مهلة قدرها (٩٠) يوماً من أجل السداد وفي حال عدم السداد فإنه يحق للمدعي التقدم للجهة القضائية بطلب التنفيذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (٤٩.٦٠٠) ريال وأن يكون يوم ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢ هو آخر مهلة للسداد، ثم طلب الطرفان اثبات ذلك وامضائه واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن قيام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٩.٦٠٠) ريال للمدعي وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٣٥٠٩٤) المقامة من/ عبدالكريم علي معيض الزهراني سجل مدني رقم: (...) ضد/ محمد عبدالعزيز بن محمد السريهيد سجل مدني رقم: (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما.وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به, وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
e518925c-43ff-43ba-bbc1-2a1ecf5d2f36 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59208 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بإعطاء موكلتها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال قرض حسن وذلك بضمان مبايعتين صوريتين لعدد خمس (بوكلينات) رهن، على ألا تقدمها المدعى عليها إلى مرور الرياض لنقل الملكية إلا في حالة عدم قيام موكلتها بسداد مبلغ القرض خلال اثنى عشر شهراً، وقد قامت موكلتها بسداد مبلغ القرض وطالبت المدعى عليها بتسليم بوكلينات الضمان وفسخ المبايعات، ولكن المدعى عليها رفضت فسخ العقد ورد الضمان. علما بأن موكلتها لم تقدم المبايعات إلى إدارة مرور الرياض ولم تقم بنقل الملكية حتى الآن. وطالبت بـ: ١- فسخ عقود المبايعات والحكم بإلزام المدعى عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). ٢- الحكم بمبلغ أجرة المثل لإيجار البوكلينات. ٣- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٤- الحكم بأتعاب محاماة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلباتها: ١- وثيقة إلكترونية صادرة من غرفة الرياض التجارية برقم (٤١١٥٨٧٦) وتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤١هـ متضمنة مصادقتها على بيع المدعية عدد (٣) يوكلين نوع هتاتشي للمدعى عليها، واستلام المدعية قيمة هذه المعدات. ٢- وثيقة إلكترونية صادرة من غرفة الرياض التجارية برقم (٤٣٢٣٧٦٣) وتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤١هـ متضمنة مصادقتها على بيع المدعية عدد (٢) يوكلين نوع هتاتشي للمدعى عليها، واستلام المدعية قيمة هذه المعدات. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى. وقد سبق وأن تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض ونظرت أمام الدائرة العامة الثامنة والأربعون بالقضية رقم (٤٤٧٠١٥٠٨٩٩) وتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، ثم شطبت لعدم حضور المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة في الرياض؟ فذكرت بأنها شطبت. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن المدعية وكالة تحصر طلباتها في: ١- فسخ عقود المبايعات والحكم بإلزام المدعى عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). ٢- الحكم بمبلغ أجرة المثل لإيجار البوكلينات. ٣- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٤- الحكم بأتعاب محاماة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية. وبما أن المعدات محل الدعوى هي رهن لقرض حسن وفقا لما أقر به وكيل المدعية، وبالتالي يعد عملا مدنيا ولا ينطبق عليه أحكام الرهن التجاري،وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة وعليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وترى أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة لعموم ولايتها استناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، ونصها: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى...". مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
26c70bb9-ec69-47e0-9e13-e20c52230c2b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75363 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ماجد عبدالله عوضه الزهراني ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اثاث مكتبي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤٨٨,٦٩١.٠٠) أربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م بمبلغ قدره(٣٣٨,٦٩١.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء وفواتير موقعه بالاستلام), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٨,٦٩١.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من امر شراء و فواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ، ففي ١٨/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (ماجد عبدالله عوضه الزهراني) بالوكالة رقم (٤٤٤٠٥٤٦٨٦) كما حضر وكيل المدعى عليه (دانه عادل عبدالعزيز الجبر) بالوكالة رقم (٤٤٤٤٤٢٤٠١) وقد جرى من الدائرة عقد الجلسة لتحقق من ما نصت عليه المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلاً: أحيل على صحيفة الدعوى وأحصر دعواي فيها وما ارفقته في مرفقات القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: ما ذكر من التعاقد فصحيح أما سبب ومحل التعاقد فغير صحيح والصحيح أن موكلتي قد استأجرت أثاثا من المدعية، وأما مبلغ المطالبة فغير والصحيح أن لها في ذمة موكلتي مبلغا قدره (١٦٦٥٩٢.٦٨) مائة وستة وستون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح ما ذكرت وأحصر دعواي فيما أقرت به، وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بما أقرت به المدعى عليها، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعى عليها وكالة تخولها حق الإقرار، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة أركاد للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة ابناء قاسم محمد الدريويش للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٦٥٩٢.٦٨) مائة وستة وستون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
5eff7828-6761-4618-9a42-e29977656c7d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62700 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها لموكله (سيارة من دولة ألمانيا من نوع مرسيدس بنز-جي٦٣ موديل ٢٠١٩ بثمن إجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم موكله المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد البيع والتوريد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ - الحوالات البنكية إجمالي قدره (٨٣٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية وجد اختلاف في من وقع العقد باسم عمر على عمر خولا ومن حول المبلغ باسم يوسف علي يوسف الادريسي وبسؤال المدعي عن سبب الاختلاف أجاب قائلا لدي ما يثبت ان عمر على عمر خولا وكيل يوسف علي يوسف الادريسي ‘ وحضر يوسف علي يوسف الادريسي عبر الاتصال المرئي وبسؤاله عن الحوالة أجاب قائلا كنت خارج المملكة ولم استطيع ان أوقع العقد ولكن وكلت عمر على عمر خولا على ان يوقع العقد وانا من حولت المبلغ لتكون السيارة باسمي وبالاطلاع على العقد وجد انه لا يوجد وكالة مثل ما ذكرها الحاضر، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي وكالة ذكر ان المدعي اصالة وقع العقد نيابة عن المدعو يوسف علي يوسف الادريسي ولم يقدم البينة على الوكالة وحيث إن الثابت أن العقد الذي تطالب بموجبه المدعية في هذه الدعوى ليست المدعية طرف فيه لاقرار وكيل المدعية ان المتعاقد هو يوسف علي يوسف الادريسي فإن المدعية - والحالة هذه - لا صفة لها في هذه الدعوى، وبما أن من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة في المدعي بأن تقام من صاحب الحق، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
98d88190-4519-40cc-98f6-b35bfba2ad94 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47358 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات هندسية وفنية وصناعية وتوريد مهندسين وفنيين، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١٥,٨٩٢) ثمانمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (٦٤٠,٨٩٢) ستمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريال، والمتبقي (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال لم تقم بسداده، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار بصحة الرصيد على مطبوعات مؤسسة قياسات الاعتمادية للمقاولات العامة، المتضمن رصيد دائن بمبلغ وقدره (٢٠٥,٩٦٩) مائتان وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريال، ممهور بختم وتوقيع المؤسسة بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٩م. ٢- مجموعة طلبات شراء على مطبوعات مؤسسة قياسات الاعتمادية للمقاولات العامة، المتضمن الفئة والكمية والسعر، ممهورة بختم و توقيع الأطراف بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٧م، و ٢٦/١٠/٢٠١٧م، و ١٥/٠٢/٢٠١٨م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال تمثل أجرة مهندسين وفنيين وردتهم المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٢٠٥,٩٦٩) ريال المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠١٩م، والمذيلة بختمها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قياسات الإعتمادية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دار الأنظمة والتحكم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
1b7798b8-7363-45ce-a796-76bd98cc8746 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48532 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالًا، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة ٦٠% من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالًا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالًا لصالح المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالًا، وبما أن وكيل المدعية طلب رد قيمة رأس المال وقد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمته للمدعى عليها؛ وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المذكور أعلاه، والمتضمن في مادته (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية في الشراكة القائمة بينهما؛ ولأنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تقم بإرفاق الجواب عن الدعوى بالرغم من تبلغها وهذا يعد نكولاً واضحاً منها عن تقديم الجواب، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجهاً للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ابتسام عبدالعزيز محمد عيد هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: ستون ألف ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
f959b12f-96c2-4865-bca2-989c50c112b6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68729 | الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة عبدالمجيد الرفاعي بموجب وكالة رقم ٤٢٦٩٦٨٧ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب البلاغ رقم ٧٩٧٦٢٥٦٩، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على شيك بدون رصيد، مطابقة رصيد، وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر.، وبعرض الصلح على أطراف النزاع؛ أفاد المدعي وكالة قائلًا: تعذر الصلح، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، وبما أن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال. قيمة مواد غذائية، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على الرصيد وكشف الحساب المذيلين بخاتم المدعى عليها، وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما قدم المدعي من البينة الموصلة وبكامل قيمة المطالبة، ولما كان المحرر الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، والمادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مامو للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية: شركة سنابل المتحدة للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (١٥١,٠٧٣.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ويحق للمدعى عليها الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
b525af23-2daf-447e-b989-fb7351783f98 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44177 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم الهويشل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١.٦٠٨.٧٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية / فيصل المسفر سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٢٣٨٥٩٢)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩.٦٠٨.٧٦ ريال مقابل مواد غذائية، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ ٢.٠٠٠ ريال، وبسؤاله عن بينته أحال إلى فتح الحساب وإلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أنها موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى فاكتفى بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٩.٦٠٨.٧٦) ريال؛ وحيث قدم بينة على الدعوى فتح حساب وفواتير موقعة ومختومة بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة المكتان للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة الأعمال التجارية المتكاملة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩.٦٠٨.٧٦ تسعة آلاف وستمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، ورفض ماعدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدلله بن صالح الجارلله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
68b15b19-7aa0-4361-a5a4-03371f55107c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53352 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: إبراهيم علي هاشم الحاتمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٧٠٦٠٩٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة توريد وتركيب أنابيب المياه في محطة تحلية الشعيبة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالأعمال المطلوبة منه، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩.٥٣٤) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال مقابل أعمال مقاولة؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة فيزيا ابيما للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لإبراهيم محمد أحمد حلبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٩٧.٦٧٤ ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجاراالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
58de0666-7813-43ca-b7b2-1afc4530e8f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42923 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى ضمنها أن المدعى عليها مؤسسة سليمان بو صالح تقدمت بطلب فتح حساب لدى موكلتي لشراء مستلزمات رجالية متنوعة بصفة مستمرة وبثمن مؤجل على ان يتم سدادها على فترات ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فتح الحساب وبما ان المادة الثامنة والثلاثون الفقرة الرابعة من نظام المحاكم التجارية (انه اذا اتفق الأطراف على قواعد محدد للإثبات فتُعمل المحكمة اتفاقهم) بما ان الاتفاقية قد حددت قواعد الاثبات بناء على فتح الحساب الفقرة الثالثة ونصها (نقر ونعترف بأن فواتيركم وكشوف حساباتكم صحيحه ونهائية ونتعهد بدفع المبالغ المترتبة علينا بموجبها..) كما هو في المرفق كشف حساب المدعى عليها وحيث ان اجمالي قمة المشترى من موكلتي مبلغ ٤٠,٠٤٢.٨ وقد سددت مبلغ وقدره ٢٤,٣١٤ والمتبقي في ذمتها ولم تقم بسداده مبلغ وقدرة (١٣,١٠٤.٥٤) (ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله) طالباً إلزامها به، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظرها جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعية/ عاصم صالح بن محمد السلطان، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته افاد أنها اتفاقية فتح حساب وكشف حساب ، واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٣,١٠٤.٥٤) ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، مقابل المدعى عليه شراء مستلزمات رجالية متنوعة ، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية يتكأ في دعوى موكلته إلى اتفاقية فتح الحساب رقم (١٠٠١٨) المؤرخة في ٢٩-٧-٢٠١٧م، وإلى كشف حساب المدعى عليه، مما ترى معه الدائرة قرينة في ثبوت مبلغ المطالبة، في ظل عدم تقديم المدعى عليه ما يدحض صحتها وتخلفه عن الحضور والإجابة، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ خليل بن سليمان بن عبدالله بو صالح- هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة ثوب الأصيل سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٣,١٠٤.٥٤) ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة ريال وأربعة وخمسون هلله، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
4b740abb-fb79-42cb-8d05-9c2a3bdcb694 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57630 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه، في أن المدعى عليه وكالة تقدم بطلب التماس إعادة النظر رقم ٤٣٣٦٣١٦٠٦ بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ، على الحكم الصادر من الدائرة رقم ٤٣٧٢٢٨٣٢٤، بتاريخ ١٢-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي سبيل نظر ذلك عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٣هـ، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى وبسؤال الملتمس عن سبب التماسه أحال إلى ما ورد في صحيفة الالتماس، وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها تهدف من التماسها هذا إلى إعادة النظر في القضية، وبناء على المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه:(١. يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية:أ. إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.ب. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.ج. إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و. إذا كان الحكم غيابياً. ز. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.٢. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية)، كما نصت المادة الأولى بعد المائتين على أن (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوما، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولأن الأسباب التي قدمتها المدعى عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من أسباب قبول طلب التماس إعادة النظر الآنفِ ذكرها، وحقيقة ما أثارته المدعى عليها يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها المكتسب النهائية والقطعية، وكان بالإمكان تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، كما أن الدائرة أنه هذا الالتماس إنما هو تكرار للالتماس السابق، وبناء على ما سبق رأت الدائرة وجاهة عدم قبول التماس إعادة النظر، وانتهت معه إلى الحكم الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
9bee0b19-9905-4850-8a31-feab9935546f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42802 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية متعب بن سليمان القنيه، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٧٤٠٥) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة إطفاء حريق، بثمن إجمالي قدره (٩٧.٥٧٩) ريال، سددت منه مبلغ قدره (٧٨.٤٦٩) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد؛. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٩١١٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية لعدم إبلاغها. وفي جلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات. وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ قرر وكيل المدعى عليها صحة المبلغ المدعى به. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم بصحة المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة العربية للسلامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة المصنع السعودي لأجهزة الاطفاء سفيكو سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩.١١٠) تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
497d9a8d-64d5-45dd-90a3-6fabf7495bf6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52836 | الوقائع:جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ محمد سعد علي الجيزاني، صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٤٣٥٥٥٦٩٧، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة عين، وقد تقدم وكيل المدعية بما نصه: "أرفقنا مذكرة في النظام تثبت اصطلاحنا مع المدعى عليه وأداء المدعى عليه للمبالغ "، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة.
الأسباب:تطالب المدعية بمبلغ ٢٥٠٨ ريال من المدعى عليها مقابل أجرة عين، وحيث قرر ممثل المدعية أن المدعى عليها قد سددت ثمن المطالب مما انتهت معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم. | نص الحكم:انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
87bbf5b8-b43a-4a12-9441-b915a216ccdb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45964 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية مؤسسة إبراق التجارية سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة رجاء عمر صالح السميدع لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٨٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧,٥٥٩.٣٥) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٧٤٢٠.٦٥ ريال. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعية خالد عبد الله السلمي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٩٦٨٤٠ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٣ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤال عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي فواتير وبوليصات الشحن لاستلام وتسليم البضاعة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير وظهر أنها غير موقعة من المدعى عليه ومطبوعة على أوراق (مؤسسة رفال خالد باشويعر التجارية) وليست المؤسسة المدعية، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه البينة على أن ما قدمه من (بوليصات الشحن) يخص البضاعة محل المطالبة قال (إنه لا بينة لدي إضافية) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على بوليصات الشحن وظهر لها عدم وجود بوليصة شحن باسم المؤسسة المدعية وإنما يوجد بوليصة باسم (شركة إبراق) وليس المؤسسة المدعية، لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٥٥٩.٣٥) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة والذي يمثل قيمة بيع بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فواتير وبوليصات شحن، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الفواتير التي تستند عليه المدعية ظهر لها أنها مستحقة لمؤسسة أخرى ليست هي المدعية، كما أن بوليصات الشحن لا تتضمن اسم المدعية عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لما تطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (مؤسسة إبراق التجارية) سجل تجاري رقم (...) ضد (مؤسسة رجاء عمر صالح السميدع لخدمات السيارات) سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هوموضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
a882bb50-fb08-466b-8506-a30a114d3215 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52801 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ياسر محمد سليمان الحقيل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥١٦٧٨٢٠)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أجهزة وأدوات تعقيم للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية السابق المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها مختومة من المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٣٢.٧٧٦) ريال؛ وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة والمختومة بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / فرع شركة شابورجي بالونجي ميدايست سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / زهرة عبدالله ابن سهيل الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٣٢.٧٧٦ ستمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
acb5ec77-c5cd-473c-9663-87cc89efb982 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45019 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: ماجد عبدالله عوضه الزهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٤١٢٣٠٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مطهرات ومعقمات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٦٣.٤١٥) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (١٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٣.٤١٥) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة رصيد وفي الإقرار الصادر عن المدعى عليها بتحملها الدين المترتب على مؤسسة النخبة الوطنية وقدره (١٦٣.٤١٥) ريال، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها من تاريخ ١/١/٢٠١٣ إلى ٢٨/١/٢٠٢١ وتغطي كامل مبلغ المطالبة وموقعة بالمصادقة على كشف الحساب وأما الإقرار فموقع ومختوم من المدعى عليها وتعهدت فيه المدعى عليها بسداد مديونية مؤسسة النخبة الوطنية والتي تفوق مبلغ المطالبة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٥٣.٤١٥) ريال؛ وبناء على كشف الحساب المصادق عليه والذي يغطي كامل مبلغ المطالبة وإلى الخطاب الصادر عن المدعى عليها والذي تعهدت فيه للمدعية بسداد دين مؤسسة النخبة الوطنية والذي يفوق مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة نخبة الامدادات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع المنتجات العربية للمطهرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٥٣.٤١٥ مائة و ثلاث وخمسون ألفاً وأربع مائه وخمسة عشر ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
559cc0b1-d9e0-43af-80e8-4397b0e3541c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60874 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن فهد القحطاني، بالوكالة رقم (٤٢٢٨٩٢٦٥٢) عن مدير شركة خدمات الموانئ الدولية، وبالوكالة رقم (٤٢٢٨٤٣٧٨١) عن مدير شركة مجموعة باس الدولية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها" تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل الميناء الجاف بالرياض وتوابعه بالدمام، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وواحد وأربعون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/ ٣/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١١٣٣٧٠٠٠٠١) في ٨/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١١م ونوع الضمان: ضمان توريد المعدات والإنشاءات وصيانة التحسين. لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب ردّ الضمان للمسوغات التالية: استخدامه لغير ما خُصص له وفقاً للمادة ١٥ من العقد المبرم ومخالفتها للمادة ١٠٤لائحة نظام المنافسات، هذه دعواي"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وتبين عدم حضور المدعيتين أو من يمثلهما مع تبلغهما، كما حضر محمد الحماد بالوكالة رقم (٤٤٤٥٣٦٦٥٩) عن وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على البريد المقدم من وكيل المدعيتين بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "بالإشارة للقضية رقم (٤٤٧١٠٥٦٩٤٤) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة ضد المدعى عليها الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار فإنني أود الموافقة على طلبي بترك الخصومة وذلك رغبة في التأكد من بعض المستندات التي طرأت مؤخراً بعد رفع الدعوى"، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لديه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعيتين قد طلب ترك الدعوى بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ عبر بريد الدائرة قبل انعقاد الجلسة الأولى، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعيتين لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
794d06ca-d552-4883-b0e5-04e3f23b7984 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69441 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١٠) عشرة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال وستة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: (بأن لائحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية والتعاقد تم بين المدعية وبين شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات وليس شركة مواد الاعمار للخدمات وبالتالي ليس لموكلتي شركة مواد الاعمار للخدمات صفة بالدعوى عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم تحضر المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وأكد على طلبه بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة حيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين موكلته، وبأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، ثم أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن لائحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية والتعاقد تم بين المدعية وبين شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات وليس شركة مواد الاعمار للخدمات وأن ليس لموكلته شركة مواد الاعمار للخدمات صفة بالدعوى عليه وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولما كان من المتعين قضاءً قبل الدخول في موضوع الدعوى تحقيق الجانب الشكلي فيها، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره والتحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً وأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها في مواجهة شركة مواد الاعمار للخدمات، والتي دفع وكيلها بأنه لا صفة لها في الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين المدعى عليها وتغيبت عن الحضور ومن ينوب عنها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
219deeaa-9645-41ef-8ed2-8b16c1852395 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60397 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٢١٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريالاً، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ستون يوماً، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- طلبات الشراء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى، طلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استهمل للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، فذكر أنه لم يتمكن من الحصول على الجواب على المبلغ المستحق للمدعية، وذكرت له الدائرة ضرورة تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، وأن هذا هو الأجل الأخير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، فذكر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد حديد، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية: "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة خضير للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
89281462-9a91-42e4-aedf-c72f7fa6e247 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56585 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر ما مضمونه أنه تشارك مع المدعى عليه في أن يقوم الأخير باستئجار كسارة، وتوريد رمال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٨م، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى في تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٨م، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة أحمد فردوسي حجاجي للتجارة. ٢- حوالة على مطبوعات مصرف الإنماء والمتضمنة التحويل إلى المدعى عليها مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩م الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٩م. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها ففي جلسة، ٢٣/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، ولم تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، مع تبلغه، وذكر المدعي وكالة: أنه بمجرد استلام المدعى عليها المبلغ اختفى ولم يعد يتواصل مع موكله، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء، فخلت الدائرة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم.
الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال كان قد دفعه للمدعى عليه شراكة في استئجار كسارة وبيع الرمل، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد جلسة اليوم، ثم تخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منه لحق الدفاع، وتقرر السير في الدعوى تطبيقا لنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في حوالته لرأس المال المطالب به، على مطبوعات مصرف الإنماء، كما قدم العقد الموقع بين طرفي الدعوى في تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٨م، والممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة أحمد فردوسي حجاجي للتجارة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور، ولم يقدم ما يثبت ما آل إليه مبلغ الشراكة؛ فإن طلب المدعي بإعادة رأس المال حري بالإجابة، ويتعين قبوله والحكم به على النحو الوارد في المنطوق. | نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
df16f6fc-afec-4f09-9b67-6075337e4b5d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65452 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال سعودي، لقاء تقديم المدعية خدمة تشغيل المقاصف المدرسية الخاصة بها-مدارس منارات الرياض- وترتب بذمتها المبلغ المشار إليه سلفا،وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر: عمر عبدالله بن حمد البريثن سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم(...) بصفته ممثل المدعية بالوكالة رقم(٤٣٣٨١٥٧٩٩) وحضرت لحضوره: يارا أمين سعيد كردي سعودية الجنسية بموجب السجل مدني رقم(...) بصفتها ممثلة المدعى عليها بالوكالة رقم(٤٣٢٧٢٩٧٩٦)،ثم أرفقت المدعى عليها أثناء الجلسة صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة والعشرون في هذه المحكمة في الدعوى رقم(٤٣٩١٣٧٣٥٤) المقامة من شركة معارف للتعليم والتدريب المحدودة شركة شخص واحد ضد شركة فطيرتي للأطعمه المحدوده القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العامة، ثم أرفقت المدعى عليها أيضا السجل التجاري الخاص بها، وباطلاع عليه تبين بأن نشاطه في تشغيل المدارس المستقلة التعليم الابتدائي بمنهج وطني، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى هل سبق إقامة الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ فأجابا بلا، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافقة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية)، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:وبما أن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها هو تشغيل المدارس المستقلة التعليم الابتدائي بمنهج وطني، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم(٤٣٩٤٨٣٥٠٠)وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
4fd978d1-036d-41ce-8944-9577f9ba96c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56838 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي دائن شخصي لمالك الشركة المدعى عليها، ولقد تهرب من التنفيذ وذلك بقيامه بتحويل مؤسسته الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة (شخص واحد)، وقام بنقل أمواله لحساب هذه الشركة، وذلك بموجب حكم رقم (٩١٢٠) لعام ١٤٤٠هـ، حيث انه قد حول المؤسسة إلى شركة ذات شخص واحد كان في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ، وهذا التحويل وقع بعد صدور الحكم برأس المال والارباح من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧\٥\١٤٤٢هـ، مما يبين سوء نيته حين إنشاء الشركة للتهرب من سداد المبلغ الذي في ذمته، وبما أن المدعي قد قدم طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠٤٥٩٧) تاريخ ١١\١١\١٤٤٢هـ، ولم نجد حتى الآن أي مبالغ مالية في حسابه الشخصي، رغم أنه يملك شركة وعدة مطاعم. وطالب إعمال المادة (٣٣) و (٣٤) من نظام الشركات والحكم بالتنفيذ على أرباح الشركة إن وفت بالدين أو التنفيذ على الشركة. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب بدفعه عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضية، وأنها من اختصاص محكمة التنفيذ. عند هذا الحد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعي وكالة يدعي بأن موكله دائن شخصي لمدير الشركة المدعى عليها ويطلب استيفاء دينه من أرباحه في الشركة المدعى عليها، ولأن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا النزاع وأنه من اختصاص محكمة التنفيذ وطلب صرف النظر عن الدعوى، ولأن الدفع بعدم الاختصاص والتحقق من الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيه فبل الدخول في موضوع الدعوى، بناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولأن طلب المدعي الحجز على أرباح مدير الشركة المدعى عليها يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية المحددة في الماد السادة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولأن المادة ٦١/١ من نظام التنفيذ جعلت لقاضي التنفيذ صلاحية الحجز على حصص الملكية في الشركات ونصها(تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.) ومن ثم يكون طلب المدعي الحجز على أرباح المدين من اختصاص قضاء التنفيذ، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذا النزاع، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
4eafbcdd-1179-4339-ad49-fcfaca21b0b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53623 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة محمد هزيم فضل مع المدعية شركة الدريس للتجارة والصناعة بموجب عقد شراء بضاعة بالآجل، على أن تقوم المدعية بتوريد عدد من الأدوات للمدعى عليه، ونشأ بسبب هذه التعامل عدم سداد المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١٥،٤١٥.١٧) خمسمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وسبعة عشر هللة. طالب فيها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥١٥٤١٥.١٧ريال) خمسمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر ريال وسبعة عشر هللة. ٢- أطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١- عقد شراء بالآجل مصدق من الغرفة التجارية ومختوم من المدعى عليه. ٢- مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، عقدت الدائرة عدة جلسات لم يتبلغ فيها المدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ،: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر المدعى عليه ولم يثبت تبلغه نظرا لعدم تقديم المدعية عنوان المدعى عليه في مملكة البحرين، كما تشير الدائرة إلى عدم إمكانية إضافة المؤسسة التابعة للمدعى عليه كطرف في النظام لعدم تقديم البيانات الكافية عن المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث أنه بعد الاطلاع على وقائع هذه الدعوى تبين تعذر تبليغ المدعى عليه، والسير في هذه الدعوى بصورتها الصحيحة، ولما جاء في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"، ولما جاء في المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه، وبما أن الدائرة لم تتمكن من إبلاغ المدعى عليه إبلاغاً صحيحا لعدم تقديم عنوان المدعى عليه في مقرّ إقامته في مملكة البحرين حسب إفادة وكيل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
940a1fa3-e81f-4e18-8b6e-7923165d8f04 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58401 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن موكله شريك في الشركة المدعى عليها، وأن الشركة المدعى عليها كيان قائم ليس تحت أي من إجراءات التصفية أو الإفلاس، وأن شريك موكله في الشركة المدعى عليها قد أبدى الرغبة في الاستحواذ على نصيب المدعي دون تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا، مع وجود عدة تجاوزات من مدير الشركة، وختم لائحته بطلب تصفية الشركة المدعى عليها.وقدم سنداً لدعواه كلا من عقد التأسيس والسجل التجاري العائد للمدعى عليها.وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع فيها وكيل المدعى عليها شكلا بانعدام صفة المدعى عليها لكون المدعي أسس طلب التصفية على محاولة الشريك الاستيلاء على حصته، في حين أن دعواه مقامة على الشركة ذاتها، وتبادل فيها الأطراف عددا من الدفوع الموضوعية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: (١١/ ٩/ ١٤٤٤ه) حمد صالح عبداللطيف بوسبيت -سعودي الجنسية الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٤٢٣٠٩)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ منصور بن عبدالله المنصور الزامل -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٣٥٢٧٩٥)، وبتأمل الدائرة للدعوى رأت صلاحية القضية للفصل، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية:
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة وذلك لمحاولة الشريك الاستيلاء على حصته ولما كانت الدعوى مقامة من شريك في شركة نظامية الأمر الذي يبسط ولاية النظر للمحكمة التجارية استناداً إلى الفقرة (٤) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وحيث أن تحقق الصفة للأطراف من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وتعد أمراً جوهريًا لا يمكن تجاوزه، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، ولما كانت دعوى المدعي متعلقة بتصفية الشركة المدعى عليها ممثلة في (شركة هام تشانق السعودية للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ولما كانت الصفة بذلك غير متحققة في المدعى عليها؛ إذ المعني في طلب التصفية هم الشركاء باعتبار أن إرادتهم هي المؤثرة في استمرار الكيان من عدمه، فلا يستقيم حينئذ اختصام المدعى عليها، مع ضميمة أن ما أبداه من أسباب لا تتعلق بالشخصية الاعتبارية العائدة للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
48a3ae2e-fbc4-4075-a4b0-2322a25da43a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70329 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعى عليهم بصفته شريك في شركة شركة اتحاد الافندي وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة عبدالرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، بناء على أسباب شخصية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: إبراهيم محمد افندي ومحمد إبراهيم افندي وندى عبدالقادر الشيخ ومزنه إبراهيم افندي وفاطمة إبراهيم افندي، وعمر إبراهيم افندي ومريم إبراهيم افندي وعبدالقادر إبراهيم افندي وعبدالله إبراهيم افندي وعبدالكريم إبراهيم افندي وعبدالرحيم إبراهيم افندي، وطالب بإلزام المدعى عليهم بإثبات استقالة عبدالرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه سجل مدني رقم (...) وصفته عضو مجلس مديرين، وقدم سنداً لطلبه: خطاب طلب الاستقالة الصادر منه. وبعد إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق مايرد: في الجلسة المرئية المنعقدة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يثلهم رغم ثبوت التبلغ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليهم بإثبات استقالة موكله عبدالرؤوف سليمان عبدالقادر باناجه سجل مدني رقم (...)، من عضوية مجلس مديرين في الشركة المدعى عليها -كما يدّعي-، وبما أن محل الدعوى شركة نظامية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة في الدعوى، حيث أنه اكتفى بتقديم خطاب طلب الاستقالة الصادر من موكله فقط، وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر عام: ١٤٤٤هــ، وتحديداً عموم المادتين: الستون بعد المائة، والرابعة والستون بعد المائة من النظام، استبان للدائرة - من خلال ذلك كله- أن المدعي قد أسس دعواه وطلبه على غير أساس نظامي معتبر، يستطيع من خلاله إلزام الطرف الآخر بطلبه -والحال ما ذُكر- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وله حق الاعتراض على هذا الحكم خلال المهلة المقررة نظاماً، وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. | نص الحكم:حكمت الدائرة / برفض الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
879aa9a7-6f11-43a5-b430-8c5af18af1ee | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69500 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تذاكر سفر)، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وطالبت بالآتي: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة بمبلغ (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م، ٢- مطابقة رصيد مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠\٠٢\١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥٩٢٧٨٥٩) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات التي تتمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وأفادت وكيلة المدعية أنها تحصر دعوى موكلتها بمبلغ ٦٠.٩٠٢.٠٠ ريال، واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان، تمثل قيمة تمثل قيمة تنفيذ خدمات تذاكر سفر، لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢١م ممهور بختم المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة أنّ هذا المستند موصل للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عوض بن حسن اليامي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الضوء الأخضر للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ وكالة يوسف احمد القصيبي وشركاه للسفر والسياحة فرع شركة يوسف القصيبي وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠,٩٠٢) ستون ألفاً وتسعمائة وريالان. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
6fdeefcc-404f-4144-a2bf-27679b381c8a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53364 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلها من الربح وقدره (٤٠,٣٥٢) أربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقام موكلها بتسليم المبالغ ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٥/٠٣/٢٠٠٢م، والشركة حالياً منتهية لعدم التزام المدعى عليه وعدم استجابته، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية وشهادات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بداية الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٢- دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (٤٠,٣٥٢) أربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير تأسيس الجمعية بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٢هـ، مذيل بتوقيع المدعى عليه بصفته مدير الجمعية. ٢- شهادة تضمنت أن جمعية الاخوان التعاونية تشهد بتملك المدعي (٢٠) سهماً في جمعية الاخوان التعاونية بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، مذيلة بختم الجمعية وتوقيع المدعى عليه بصفته مديرها، ثم قدم المدعى عليه مذكرة أقر فيها باستحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وطلب مهلة لسداده تقدر بسنتين، فعقب المدعي بمذكرة رفض فيها امهال المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالمبلغ، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه علي هادي محمد عسيري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي محمد عبدالله ناصر العبري هوية وطنية رقم(...) مبلغا قدره ستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
60cd0e7c-f8f1-46a7-97e7-8affc53cd6f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها ٤٤٣٦٠١٥٣٧ واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد وتركيب منافذ بيع متحركة ١٠ اكشاك في المواقع المملوكة للمدعى عليها في عدة مواقع بالمدينة ومبلغ العقد ١٣٠٤٩٠ ريال والمسدد من المدعى عليها ٦٥٢٤٥ ريال والمتبقي ٦٥٢٤٥ ريال وتطلبها وقررت بأن موكلتها لم ترفع دعوى سابقة بالموضوع وتبين للدائرة من خلال العقد بأن المدعى عليها شركة وقفية وبناء عليها وعلى مبلغ العقد، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى أن تكون مقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية طبقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها شركة وقفية غير هادفة للربح أساساً وأنها مؤسسة من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ومن ثم فإن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر، وليست ناشئة عن مزاولة المدعى عليها لعمل تجاري، علاوة على أن النزاع متعلق بإنشاء منافذ البيع في العقارات المملوكة للمدعى عليها انتفاعا والنظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (٣١) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع، فلا يدخل نظر هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامة. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
ca8a8d80-d469-4d6e-a14a-0e6f6bf79315 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49037 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية/ علي فهد ضيف الله المالكي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٠٠٢٦٢٢) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً بأن موكلته ورّدت للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ قدره (٦٢.٠١٣) اثنان وستون ألف وثلاثة عشر ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيّنته ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢.٠١٣) اثنان وستون ألفا وثلاثة عشر ريالا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وهذا كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (صيدلية وصفة الشبل للأدوية) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (ناهد عزت يونس سيف) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركه تسويق الدواء المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٦٢.٠١٣ ريال) اثنان وستون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
0732519a-e265-4156-b371-aef8f993d211 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64464 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (٤٤٤٩٥٠١٩٥)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر النظام؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم تحريرا تضمن: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أدعي على الحاضر معي عبر الاتصال المرئي حيث أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١/١/٢٠٢١م ودفع لها مبلغ وقدره خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠) تحويلاً مصرفياً للمضاربة بها في مجال بيع الشعير بالجملة والأغنام بالجملة وكذلك الخضروات والفواكه وغيرها وقد حددت فترة الشراكة لتكون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠٢١ م على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بنسبة ٥٠% لكل طرف وبعد التعاقد قامت المدعية بتحويل مبلغ ٥٠٠٠ ريال بواقع ٢٥٠٠ ريال للشهرين التالية للعقد وذكرت بأنها أرباح عن فترة الشهرين بعد التعاقد وبعد ذلك حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه إلا أنها لم تجب على اتصالاته ولانتهاء فترة العقد المحددة بين الطرفين ولعدم التزامه بالعقد نطلب إلزامهم برد رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠). وفي جلسة ٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ ضر المدعي بالوكالة رقم: (٤٤٤٩٥٠١٩٥)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر النظام؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها بناء على الآتي من:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، يمثل رأس المال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١/ ١/ ٢٠٢١م؛ وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستلام رأس مال المدعي، ودفع بأنه سلم المدعي مبلغاً قدره (٥.٠٠٠) ريال، ما يتبين معه للدائرة سلامة رأس مال المدعي، وحيث إن المدعي وكالة صادق على صحة ذلك، ودفع بأن ما استلمه من المدعى عليها أرباحاً وليست من ضمن رأس المال، وحيث قرر وكيل المدعى عليها أنه قام بتسليم المبلغ أثناء سريان العقد ما ينتفي معه اعتبارها من رأس المال، كما أن الدائرة اطّلعت على العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها انتهاء مدته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ باسل غزاى بن زايد العتيبى هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
9fab64b4-a682-411a-a68a-c6aa4621d3f6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61986 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصميم وعمل الخرائط التنفيذية للمشروع والمخططات اللازمة في مبنى المدعى عليه بحي الصحافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٤/١١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩,٩٦٠,٦٩٦.٢١) تسعة ملايين وتسع مئة وستون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، والمتبقي (١,٦٦٥,٣٤٦.٧٩) مليون وست مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣-٠٤-١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق في ١٤٣٧/١١/١٤هـ بمبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال.وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٦٦٥,٣٤٦.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي:ملحق اتفاقية عقد أعمال تشطيبات المركز التشيكي للعلاج الطبيعي بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٣ هـ مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم المدعية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، ذكر أنه يكتفي بصحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤال المدعي وكالة، هل أقمت دعوى في ذات المطالبة لدى المحكمة العامة، قال: لا، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي من
الأسباب:الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وفق ما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن نشاط المدعى عليها هو تشغيل العيادات الطبية وهو عمل مهني لا يدخل في مفهوم العمل التجاري، ولا تكتسب به المدعى عليها وصف التاجر، وهو ما أكد عليه تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى, والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
4be6b31b-f957-4c51-a4d4-8092b91a2cea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64147 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية غرفة تبريد بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وتم الاتفاق مع المدعى عليها بتوريد وتركيب غرفة التبريد حسب المواصفات المذكورة في عرض السعر وتم تحويل دفعتين على أن يتم التوريد فور تحويل الدفعة لهم حسب عرض السعر وتم حضورهم في الموقع وتم تركيب الواح الجدران فقط وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض للدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- عرض سعر بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال لما ورد في لائحتها وقدم لإثبات دعواه عرض السعر والتحويل وسند القبض، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وبناءً على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير عدم التزامها باتفاقية التوريد بينهما، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عرض السعر والتحويل وسند القبض، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بإلزام مؤسسة سالم بن عوض الله بن محمد السهلي للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة نقاوه بلص التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق. وصلى اله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
938fc11e-1749-495b-ac21-94bc2c66777e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73772 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي عبدالله مفرح علي الشهري (٤٥٩٥٤٨٣٤)، كما حضر وكيل المدعى عليـها احمد بن مرعي بن مديني الغربي السيـد بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكـالة رقم (٤١١٤٨٧٨٩٣)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا للمدعي مبالغ ولكن لست متأكدا كم المبلغ المستحق واذكر انني سددت المبلغ واطلب مهلة للتأكد وعليه افهم المدعى عليها وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، كما حضر وكيل المدعى عليها احمد مرعي مديني السيد بموجي وكالة رقم(٤١١٤٨٧٨٩٣)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله أقر بصحة المطالبة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم (٦٢,٢٢١.٣٥) اثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المطالبة، فتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المطالبة في الجلسة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة فاطمه مرعي احمد السيد التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ احمد ابن مبارك ابن سعيد آل آنمار هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٢,٢٢١.٣٥) اثنان وستون ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هلله؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
8dbef8a3-8f4e-4e00-bf85-726338f80273 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57234 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (عبدالعزيز حسين خليل ال درويش) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٤٠٧٤٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن مطالبة المدعى عليها بإجارة حافلة ٥٥ راكب مكيفة الهواء مع السائق لمدة ستة اشهر ميلادية، بثمن اجمالي قدره (٧٥٢,١٠٠) سبع مئة واثنان وخمسون ألفاً ومئة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه إلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز حسين ال درويش، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ فرحان حمدان خليفة العنزي، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣١٩,٦٤٦) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفاً وست مئة وستة وأربعون ريالاً، حسب الصك الصادر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٤٧٠٣٨٢٧٥)، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨ هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لما ورد في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره مدير المدعى عليها، وعقب مدير المدعى عليها إنكاره لما ورد في الدعوى، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره لما ورد في الدعوى،،وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث الثابت أن الحكم السابق كان على/ عبدالعزيز حسين خليل ال درويش وصدر الحكم في مواجهته وفي مواجهة مؤسسته ثم أقام المدعي القضية الماثلة على الشركة المدعى عليها لكون الشركة كانت هي المؤسسة التي صدر الحكم السابق ضدها ثم حولت إلى شركة وحضر مديرها المدعى عليه وهو مالك المؤسسة السابق، فلذا ترى الدائرة أن الشركة لمدعى عليها لا صفة لها في الدعوى الماثلة، وتحكم بعد قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لكون التعاقد كان مع المؤسسة والحكم السابق صادر على مالك المؤسسة ولاصفة للشركة حاليا في الدعوى لاختلاف الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمؤسسة، وللمدعي إقامة الدعوى أخرى على مالك المؤسسة السابق بمطالبته. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ فرحان حمدان خليفة العنزي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعية عليها شركة الإجتياز العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
927d3c0f-cd69-4703-b50a-962cfcc43d3e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56810 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه المنيوم، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى تعهد بالسداد وسند لأمر. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وأكد وكيل المدعية بأنه قام بإدخال رقم إقامة المدعى عليه وظهر اسم المدعى عليه بالإنجليزي ولم يتمكن من تحويله إلى عربي لأن النظام لا يسمح بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع تذكرة لحل الإشكال، وسألت الدائرة عن عمل المدعى عليه فأجاب بأنه يعمل أعمال مقاولات لحسابه الشخصي، وسألته الدائرة عن الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وذكر بأنه يعمل سابق لدى مؤسسة ياسين. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أنه لم يثبت للدائرة امتهان المدعى عليه للأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وصفة التاجر صفة عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم. ولم تقدم المدعية بينة على امتهان المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوىرئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
e15bf16b-702d-4e00-9928-051be5c757da | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58519 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٩٤٧٣١٩)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى مارود في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٥٣٤٢٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢١٨٢٣) على سند لأمر رقم (٠٠١٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ، وقدره (٢٠٧,٠٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وذلك بغرض إنشاء مبنيين بمشروع نيوم، هذا وقد نص العقد على التزام المدعى عليها بتسليم موكلتي نسبة وقدرها (١٥%) مقدماً من قيمة المشروع من أجل البدء في تنفيذ الأعمال شريطة أن تقدم موكلتي سندات لأمر كضمان للدفعة الأولى باسم المدعى عليها وقد استعدت موكلتي لذلك وسلمت المدعى عليها عدد خمس سندات لأمر بالأرقام التالية (٠٠١٢٠-٠٠١٢١-٠٠١٢٢-٠٠١٢٣-٠٠٢٤) قيمة كل سند لأمر (٢٠٧,٠٠٠ ريال). وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه بنود العقد المبرم بين الأطراف وذلك فيما يخص تسليم قيمة الدفعة الأولى لذلك وبعد عدة اجتماعات تم فسخ العقد بين الأطراف بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم ؛ إلا أن المدعى عليها استخدمت هذه السندات من أجل الإضرار بموكلتي عن طريق إيقاف خدماتها وتجميد حساباتها البنكية و الحكومية، بالرغم من عدم التزام المدعى عليها بمضمون العقد.لذلك فإننا نطلب من فضيلتكم مخاطبة قاضي التنفيذ بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة لإيقاف إجراءات تنفيذ طلبات التنفيذ بالأرقام (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢١٨٢٣-٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢١٨٦٩-٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢١٩١٩) لعدم استحقاق طالبة التنفيذ لقيمة السند لأمر محل التنفيذ.)، ومبررات حالة الاستعجال:أولا: تم قيد دعوى ضد المدعى عليها رقم (٤٣٩٤٤٧٧٧٩) وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ للمطالبة ببقية السندات لأمر و محاسبتها على سداد مقابل الأعمال التي تمت في المشروع"، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة:برفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٤٥٨٢٠٢) المقامة من / سميه سلمان اشفاق احمد كيدوائي هوية وطنية رقم (...)، ضد /فرع شركة سي أي تي ليمتد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
09839b3b-5cfe-4d91-9361-3a59b6fc53ac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53434 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة انشاء، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٤٩,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وتسعة وأربعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي.، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٦٩) في ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. ٢- شيك بقيمة الاعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٤م بمبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال صادر من البند السعودي الهولندي. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، ويستند في دعواه إلى شيك رقم (٠٠٠٠٦٩) بتاريخ ٢٤ /٠٦ /٢٠١٣م البنك السعودي الهولندي بقيمة الاعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية، وكما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال،، وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم بينتا المتمثلة في شيك بقيمة الأعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٤م بمبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال صادر من البند السعودي الهولندي، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة الطراز الانشائي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـفيصل فهد صالح باقلاقل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
1101cf42-b921-49c5-8859-478f3d69d34b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57966 | الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي. حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٥٤٣٢٨)، ... وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحة الدعوى وانتهى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٣,١٠٠ (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أجرة نقل بضاعة عبارة عن أخشاب. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ... وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٦٦٣٥٢٣)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بمبلغ (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي، واستند فيي ذلك على الفواتير؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال، مقابل أجرة أجرة نقل بضاعة أخشاب، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في الفواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام / طه بن عبدالله عبد رب الحسين محمدعلي سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٢,٠٣٥.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.