id stringlengths 36 36 | original_id stringlengths 48 1.17k | input stringlengths 4 2.94k | output stringlengths 9 2.28k | dataset stringclasses 1 value | task stringclasses 1 value | lang stringclasses 1 value | Instruction stringclasses 75 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
e1e27edc-b633-4810-b18a-17c8062a0bf0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44409 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٦٩,٣٧٩.٠٥) مليونان وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٦١.٠٦) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريال سعودي و ستة هللة ، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ، العقد على مطبوعات المدعي ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة وقرر المدعي وكالة طلب ترك الدعوى لوجود تصالح بين الطرفين وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة .
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ترك الدعوى لوجود تصالح بين الطرفين ، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". | نص الحكم:فلكل ما تقدم ثبت للدائرة ترك المدعي الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
d840bfa8-48ca-471a-91ec-60c20b39f4f5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65975 | الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى لائحته ونصها: أنه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢م أقرت المدعى عليها بمتأخرات عقدية بينها وبين موكلتي وطلبت مهلة للسداد على أن تكون نهايتها بنهاية شهر رمضان عام ٢٠١٨ إلا أنها لم تفي بإقرارها وكانت تماطل وتحاول التهرب من السداد وبعد محاولات عدة لحل الموضوع بشكل ودي إلا أن جميع المحاولات لم تنجح مما اضطر موكلتي لإقامة دعوى على المدعى عليها بالمحكمة العامة بجدة ودفعوا بعدم الاختصاص وصدر حكم بعد الاختصاص بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ وتوجهنا بعدها إلى المحاكم التجارية ولم يحضروا وحكم بعدم الاختصاص النوعي من الدائرة التجارية السادسة عشر بجدة الا اننا اعترضنا على ذلك الحكم ورفعنا به لمجلس القضاء الأعلى والذي أعاد سير الدعوى بالدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وانكر موكل المدعى عليها ذلك محاولا التهرب وتم منحه مهلة للرد إلا أنه لم يحضر الجلسة التي تليها وحكم لموكلتي بكامل مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٥٩١٨ لعام ١٤٤١ ونباء عليه وحسب نص المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (...٣- - تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.) والمادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها) وبناء على المادة (ب/٨٤) من نظام المرافعات الشرعية والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها، وهو الأمر الذي أيدته هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم ٤٧٥ لعام ١٤٢٧هـ ونصه: (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعا لصحة دعوى المدعية، لأن المدعى عليها الجأت المدعية الى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها) وانتهى إلى المطالبة بأتعاب المحاماة في القضية المذكورة بمبلغ وقدره: ٤٠.٠٠٠ ريال، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية رقم: ٥٩١٨ لعام ١٤٤١هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وقد صدر فيها الحكم لصالح المدعية، وحيث أن المدعى عليها ألحقت الضرر بمماطلتها للمدعية في مستحقاتها الثابتة في ذمتها، ولما كانت المدعية غرمت بسبب ذلك تكاليف المحاماة، وقد جاء في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسببه، أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه، فعلى مماطل لتسببه في غرمه... بناء على ذلك فإن الدائرة حكمت بما هو مبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام فرع شركة مكة للمشاريع العقارية المحدودة رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ / شركة وادي جني المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: ٢٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
492cf154-8fbd-4462-8ee6-78122a0b5129 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63053 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٦ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تنظيف بثمن إجمالي قدره (٦٩,١٧٣.٧٥) تسعة وستون ألفًا ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٩,١٧٣) تسعة وستون ألفًا ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٧) ستة آلاف وتسع مئة وسبعة عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على الصحيفة المحررة في الطلبات وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٩,١٧٣) تسعة وستون ألفًا ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩١٧) ستة آلاف وتسع مئة وسبعة عشر ريالاً، ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما ان وكيل المدعية قدم فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بمبلغ قدره (٦٩,١٧٣) تسعة وستون ألفًا ومئة وثلاثة وسبعون ريالاً ، أما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد اتعاب المحاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب المحاماة فترفضها الدائرة | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أفراح عبدالله محمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) صاحبة مغاسل ركن كنانه لغسيل الملابس بأن تدفع للمدعية شركة أبو داود التجارية سجل تجاري رقم (...) (٦٩,١٧٣) تسعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
5bce8ed1-1cb6-420d-aa66-d76f1949f0ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54341 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال سفلتة حيث التزمت المدعى عليها بسداد رسوم اختبارات التربة والإسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧ م، على مبلغ قدره (٥٦,١٤٤) ستة وخمسون ألفًا ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، لم يسدد منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٦,١٤٤) ستة وخمسون ألفًا ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مستند حصر الأعمال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩ م، بمبلغ قدره (٥٦,١٤٤) ستة وخمسون ألفًا ومئة وأربعة وأربعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وعلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال سبعة أيام ثم للمدعي تقديم رده خلال مدة مماثلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد طلبت الدائرة من المدعي وكاله الإجابة على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ، على أن يقدم رده خلال ٧ أيام ثم على المدعى عليها الرد خلال مدة مماثلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفان هل لديهما مزيد إضافة فقررا اكتفائهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٦,١٤٤) ستة وخمسون ألفًا ومئة وأربعة وأربعون ريالاً، وحيث دفع المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى وبنظر الدائرة لما قدمه الأطراف وحيث أن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها قضية رقم: رقم ٤٣٩٠٥٦٠٨٤ بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٣هـ في نفس العقد والمشروع بين الطرفين وتم الاتفاق فيها على حل النزاع بين الطرفين صلحاً وألا يبقى لأي طرف أي مطالبة مالية في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وبنظر الدائرة للنزاع وما جاء في وقائع الحكم حيث أنه يتمثل في المطالبة بسداد المستحقات المالية مقابل تنفيذ أعمال سفلتة في العقد الموقع بين الطرفين. وهو في ذات النزاع بين الطرفين في هذه القضية. ولما كان النزاع في القضيتين متعلق بعقد واحد ومشروع واحد وحيث حصر المدعي دعواه في الجلسة الأولى دون تفصيل على ماجاء في صحيفة الدعوى بالمطالبة بمستحقات مالية مقابل تنفيذ أعمال مقاولات. مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
d92dccce-2c69-40f0-acad-db5e606bdf86 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41883 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الخلود) ضد (صالح عبد الله محمد الصبي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٩٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة بمستحقات مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام صالح بن عبد الله محمد الصبي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة الخلود المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٨٢٧٩٧) اثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٣٧٩٢٠٢٨٣٨) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـوقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة بدفع مستحقات موكلتي المالية مما أدى إلى (اضطرار موكلتي على رفع قضية بمقر المدعى عليه للمطالبة بمستحقاتها) من ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ إلى ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر مدير المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن دعواه وحصر طلباته وبيناته استمهل لتقديم حصر بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المرافعة للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره مائة ألف ريال. ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٦٣٩٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ وظهور مماطلة المدعى عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة؛ فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ (٨٢٧٩) ريال والذي يقدر بـ ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ تعويضًا للمدعية عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه، إذ تحملت المدعية تبعات التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لتعويضها عن أتعاب الترافع، وأما ما يتعلق بالطلب الزائد عما حكم به؛ فإن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية وهي الخبير الأول؛ مما تنتهي معه إلى رفض ما زاد عن المبلغ. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام صالح بن عبدالله محمد الصبي سجل مدني (...) بأن يدفع لشركة الخلود المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ثمانية الاف ومائتان وتسعة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك .رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
01985a20-967f-4ae4-9aa7-7abb6786dc70 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67265 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤١٠٠٠٨٧٤)، المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ على امر أداء رقم (٤٤٦٠٢٩٣٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هللة، وذلك للمبررات التالية: (عدم صحة امر الأداء الصادر ضد المدعية حيث ان امر الأداء الصادر يتعلق بعقد وكالة تجارية بين المدعية والدائنة مدته (٥) خمسة سنوات ابتداء من ٢٠٢٠/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٧/٠١م وحيث أصدرت الدائرة امر الأداء بناء على مصادقة بمطابقة رصيد من قبل المدعية على كشف حساب معد من قبل الدائنة ونوضح بان المدعية قامت بالمصادقة على الكشف بناء على مراجعات حسابات وكشوف المدعى عليها محاسبين المدعية حيث كانت حسابات المدعى عليها وكشوفها غير صحيحة ويوجد بها العديد من الأخطاء والاشكاليات فقامت المدعية بإرسال محاسبيها الى المدعية ومن ثم تم تصحيح بعض الحسابات والمصادقة عليها بعد تصحيح أخطاء المدعى عليه ولا تعتبر هذه المصادقة دليلا على استحقاق المدعى عليها للمبالغ المصادق عليها حيث ان هذه المبالغ مرتبطة بعقد الوكالة التجارية وحيث نص عقد الوكالة على ان المدعية لا تقوم بشراء منتجات المدعى عليها بل تقوم بتوزيعها مقابل نسبة (عمولة) على التحصيل كما جاء في البند التمهيدي للعقد وقد نص البند الثاني من العقد على ان تقوم المدعية بسداد قيمة البضاعة التي يتم تسويقها وبيعها وتحصيل ثمنها فقط والمدعية لم تحصل قيمة البضاعة كاملة حتى تاريخه)، ومبررات حالة الاستعجال: (المدعى عليها تقدمت بتنفيذ امر الأداء رغم انه غير صحيح وغير مستحق وتسببت في إيقاف خدمات المدعية)؛ وطالب بوقف التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: امر الأداء المتضمن (أمرت الدائرة شركة بهجة الغذاء أن تؤدي للمدعى عليها مبلغ الدين وقدره (٤٤٥,٣٠٥.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هللة، مشمولًا بالنفاذ المعجل). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية مضمون طلبه عبارة عن تظلم على أمر الأداء ولأن الأساس الصحيح لها ما جاء في المادة ٧١ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت بأن: (يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى) وحيث إن الطلب لم يتخذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتقدم بطلب مستعجل مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
f6c5cc8e-f100-425a-af9d-aa2ae5ab7a65 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48475 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعية وردت للمدعي بضاعة عبارة عن إطارات وقطع غيار سيارات بثمن إجمالي قدره ستة وعشرون ألفا وأربع مئة وأربعة (٢٦٤٠٤) ريالات، واستلم المدعى عليه المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وختمت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره ستة وعشرون ألفا وأربع مئة وأربعة (٢٦٤٠٤) ريالات، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغا قدره ستة وعشرون ألفا وأربع مئة وأربعة (٢٦٤٠٤) ريالات. مستندا بذلك على كشف حساب صادر من موكلته خال من توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه بمبلغ المطالبة وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر دعوى المدعية وليس ثمة تعامل بينهما، وبسؤاله عن كشف الحساب طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لطلبهن وفي الجلسة التالية حضر فيها طرفا الدعوى وبسؤاله عما استمهل من أجله أنكر صحة الدعوى وأنكر كشف الحساب وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه لنفي الدعوى وبعد الاطلاع على وكالته تبين أن له حق طلب اليمين وبعرض ذلك على المدعى عليه. قال مستعد لأداء اليمين وبعد تذكيره بالله وبيان عظم اليمين وبعد صياغتها من قبل الدائرة أداها بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غيره فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنه ليس بيني وبين المدعية أي تعامل أو توريد وليس في ذمتي أي التزام للمدعية وأن المدعية لا تستحق ما تطالبني به والله على ما أقول شهيد) فأداها وفق ذلك وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره ستة وعشرون ألفا وأربع مئة وأربعة (٢٦٤٠٤) ريالات. مدعيةً أنه مقابل توريد إطارات وقطع غيار للمدعى عليه، ولأن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا، وحيث إن المدعية لم تثبت دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً، ولذلك طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه لنفي الدعوى والذي له الحق بطلبها وفق وكالته، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" ولما كان من الثابت لدى الدائرة أداء المدعى عليه اليمين النافية كما هو ثابت في عاليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برد هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة برد دعوى المدعية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد،علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
6928bdb5-22b6-497b-8ca4-5c1131433049 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58926 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، و تبين حضور المدعى اصالة عن نفسة كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال دفعها للمدعى عليها لغرض المضاربة. تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، والسند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيه ورفعتها للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،وبعد سماع الدعوى ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي والسند لأمر،وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد على بن محمد المنعمي هوية رقم (...)مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
e9716400-1e77-4bca-9701-0736a251c7a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48933 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها: " اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٣٨ه على شراء معدات واجهزه طبية ومواد تجميلية لقاء مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة الف ريال سعودي تدفع بواقع دفعة مقدمة تم سدادها بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة ريال سعودي والمتبقي على أقساط لمدة ١٠ سنوات ، ثم بعد ذلك رغب الطرفان بالتخالص ودياً ونهائيا من العقد المبرم وقاما بإبرام عقداً جديداً بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٨ الموافق ٢٣/٦/١٤٣٩ه و جرى الاتفاق على كونه مخالصة نهائية تلغي ما سواها من عقود وقررا فيه باحتفاظ المدعى عليها بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ثلاث مائة الف ريال سعودي من مبلغ الدفعة الأولى وإعادة مبلغ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومئتين الف ريال سعودي إلى موكلتي على ١٢ قسط لمدة ١٢ شهراً بواقع مبلغ ١٠٠٠٠٠ مئة الف ريال سعودي شهرياً تبدأ من تاريخ العقد ١٢/٣/٢٠١٨م وتنتهي بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٩م ،(مرفق عقد المخالصة) وقد نشأ الحق كاملاً واستقر في ذمة المدعى عليها بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٩ م إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وجرى اخطار المدعى عليها وفقا لما رسمه نظام المحاكم التجارية لحثها على السداد إلا انها لم تستجب ومضت المدة النظامية وتقدمنا بهذه الدعوى لنظرها طبقا للوجه الشرعي . الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي" وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له بعاليه.وفي جلسة ١٣/٠٧/١٤٤٣ه المرئية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات ومستندات ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة
الأسباب:استناداً على الوقائع أعلاه، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي قيمة مجموعة من المعدات الطبية، وبعد اطلاع الدائرة على هذه الدعوى وما صاحبها من مستندات وبينات وحيث ان المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وحيث أن المدعية قدمت البينة الموصلة لحصة دعواها والمتضمنة المخالصة النهائية المبرمة بين طرفي الدعوى و المرفقة ضمن مرفقات الدعوى، وحيث أنه لم يثبت للدائرة سداد المدعى عليها المبلغ الذي في ذمتها للمدعية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في المنطوق وهو ما تقضي به . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
cfc8d817-a283-4bde-bf71-10bdcd4e5df4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48038 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، وذكر بأن المدعى عليه استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليه الصادر من المدعية إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٧م بمبلغ (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ٢-فاتورة المدعى عليها على مطبوعات المدعية برقم (١٢٧٥٧٤) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م بمبلغ (٢١,٩٠٥) واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٣-مستند صادر من مؤسسة المدعى عليه والمرسل للمدعية بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٨هـ والمتضمن طلب المدعى عليه فتح حساب جاري لدى المدعية بالحد الائتماني والمذيل بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وفيها ذكر المدعى عليه وكالة بأن مبلغ المطالبة قد سُدد بشكل كامل، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت صحة ذلك، وذكرت بأنها قامت برفع طلب إنهاء القضية يوم أمس؛ بناء عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بالتقرير بسداد كامل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، ولما قرر وكيل المدعى عليه بأن مبلغ المطالبة قد سدد بشكل كامل، ولما قررت وكيلة المدعي صحة ذلك، كما قررت بأنها قامت برفع طلب إنهاء القضية، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
17752a85-cbb5-4044-8bca-909a19ddff57 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54713 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢١-٤-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (٤٤٧٩٦٦٤٦) كما تبين حضور المدعى بالوكالة رقم (٤٣٢١١٩٠٦٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها: (لقد قام الشركاء في الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان المحدودة، بتعيين المدعي كمدير عام للشركة. والشركة متوقفة عن أي اعمال منذ ما يزيد عن عشرة أعوام والمدعي لا يعلم أي شيء عنها او عن الشركاء فيها ولا يوجد أي تواصل من قبلهم مع المدعي حيث ان مدير عام الشركة مسؤول عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته لعقد تأسيس الشركة او بسبب مخالفته لأحكام نظام الشركات سندا لنص المادة ١٦٥/٢ من نظام الشركات وحيث ان المدعي ليس له علاقة بالشركة او الشركاء منذ ما يزيد عن عشرة أعوام ويرغب منذ فترة طويلة برفع اسمه من إدارة الشركة ليكون عقد التأسيس مطابق للواقع، وحيث ان تعديل بند الإدارة في عقد التأسيس لا يتم الا من خلال الشركاء او من خلال وزارة التجارة او وزارة الاستثمار برفع اسمه من إدارة الشركة ووضع أسماء الشركة بدلا منه، الطلبات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام الشركاء برفع اسم المدعي من بند الإدارة) هذه دعوى موكلي، هكذا تضمنت بنصها ولحنها، وبسؤاله هل اتخذ موكله الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات؟ وقام بطلب عقد اجتماع جمعية عمومية أو طارئة للنظر في عزله أو اعتزاله ؟ وهل عقد الاجتماع بالفعل؟ وما الذي طُرح فيه؟ وما الذي آل إليه؟ فأجاب بقوله: موكلي لم يقم بشيء من ذلك، ولم يقم بدعوة الشركاء المدعى عليهم بعقد جمعية عمومية بهذا الشأن ولا في غيره من بداية الشراكة حتى تاريخه، هكذا أجاب، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى؛ فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل بطلب إلزام الشركاء برفع اسمه من إدارة الشركة محل الدعوى، وبما أن نظام الشركات بين بشكل جلي آلية السير في الطلب محل الدعوى والإجراءات لازمة الاتخاذ فيه؛ وبما أن المدعي أقر بعدم اتخاذ أي شيء من ذلك حتى قيام الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.العضو الأولأحمد عبدالله عليان الصقرالعضو الثانيسلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل اللهرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد عايض العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
69889963-d774-4791-80db-c92789121ff6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55691 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن سيف العتيبي بالوكالة رقم ٤١١١٢٠٦٣٢ عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بناء على الدعوى الأصلية المقامة من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٩٤٠٤٤) وتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بشأن المطالبة بمبلغ مالي مقابل الوساطة بين المدعى عليه وشركة كيا، الصادر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدرة (٤٨٠.٠٠٠) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٤٢٣٠٠) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية واضطر لتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عنه مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة، أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٨.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر يوسف المجحد بالوكالة رقم ٤٣٦٣٧١٧١ عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة لأن موكلي مفلس وحساباته موقوفة وعليه طلبات تنفيذ بأكثر من تسعة عشر مليون ريال بما فيها الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وأنه تقدم بطلب إفلاس، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٦٨.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصيلة الصادر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال، ولما كان المدعى عليه يدفع بأنه مفلس وينكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية وصك الحكم الصادر فيها لم يتبين وجود جحد من المدعى عليه لحق ثابت أو مماطلة به، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وذلك لأن المدعي طالب بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال ولم يحكم له إلا بمبلغ (٤٨٠.٠٠٠) ريال وقد دفع المدعى عليه بدفوع لا يمكن الفصل فيها إلا عن طريق القضاء وبخاصة أن مبلغ التمويل المتفق على استحقاق نسبة الوساطة مقابله قدره (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، في حين أن التمويل الثابت عند الدائرة في تلك القضية هو بمبلغ (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال فقط. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
f44a3891-4001-47c0-8fa1-d0a360f250e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41353 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٣٠/١/١٤٤٣ وفيها أحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة (لقد تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها برقم ١٦٤ لعام ١٤٤٠هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانيه بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بمطالبتها بقيمة مواد غذائية وفواكه وخضار بمبلغ وقدره ٢٥٠٠٠٠.٢١ريال وصدر حكم بألزامها بالمبلغ ولقد استمرت الدعوى اكثر من عامين وفيها ماطلت المدعى عليها في سداد المدعي مما اجبرته على إقامة دعوى ولقد اضطر المدعي لتوكيل محامي للترافع وإقامة الدعوى والمطالبه مما كلفه اتعاب وقدرها ٢٥ الف ريال قام بسددها للمحامي بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ يطلبها) وعرضت على وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٠١٣٥٩١٨٨ وتشير الدائرة إلى اعتذار وكيل المدعي بشأن عدم إرفاق المطلوب في الترافع الكتابي وقرر وكيل المدعي بأن الحكم قد أصبح نهائيا وقد سددت المدعى عليها المبلغ وعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تكن تعلم بثبوت الحق عليها لدفعها بانعدام صفتها وأفهمته الدائرة بإضافة جوابه في الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا الدعوى وأشار الطرفان الى انهم قاموا بأرسال ما لديهم عبر التبادل الالكتروني حسب ما طلبت منهم الدائرة في الجلسة الماضية وانهما يكتفيان بما قدماه، وللانتقال إلى نظام تقاضي وخلل في تثبيت المحضر وعدم ظهور الترافع الكتابي حدد لنظرها جلسة في هذا اليوم ١١/٥/١٤٤٣ وفيها حضر محامي المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٣١٢٠٨٤٢٤ وذكر محامي المدعي بأنه استلم من المدعي مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال مقابل الأتعاب ويطلبها ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها ذلك أن التعاقد كان معها وليس مع أحد الشركاء في الشركة ولا علاقة للمدعي بنزاع الشركاء في الشركة وكما أن الحسابات ومعرفتها لدى المدعى عليها وتعتنها في الجواب الموضوعي وامتناعها يؤكد مماطلتها. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
349502e8-baf7-4a9b-9566-04a62a30c901 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64176 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١-٣-١٤٤٤هـ وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي أصالة وقد حضر المدعى عليه كمدير تنفيذي للشركة رقم سجل تجاري (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ على أن أقوم بـ(اتعاب التقاضي) في الدعوى المقامة من (الشركة السعودية الكويتية للمواد الغذائية) ضد (مؤسسة عبدالله عامر القرموشي) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٧٨٢١٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق على متابعة القضية لحين صدور الحكم مقابل نسبة ٣٥% من مبلغ الحكم يتم استلامة عند صدور الحكم وقامت المدعية عليها بإلغاء الوكالة وعدم تمكيني من متابعة القضية بدون مسوغ شرعي) لصالح (عبدالله عامر القرموشي)، حسب الشرط التالي: ان يقوم بتسليمي نسبة ٣٥% من مبلغ الحكم؛ على أن أستحق نسبة (٣٥%) من ٦٩٠٠٠٠ متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعية عليها بدفع مبلغ ٦٣٠ الف ريال ومبلغ ٦٠ الف ريال مقابل التقاضي) وذلك حسب الصك رقم (١٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨هـ، وقد حضور الجلسات، وعليه أستحق (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال بسبب فسخ الوكالة، هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تلخصت بإنكار دعوى المدعي جملة وتفصيلا،، وبمداولة الصلح بين الطرفين فاصطلحا على أن تسلم شركة المأكولات الشعبية المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) لـ خالد بن عبدالله بن صالح باظبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على النحو التالي: أولا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ ١-١١-٢٠٢٢م. ثانيا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م. على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى للنزاع محل الدعوى، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم فأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. | نص الحكم:إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: إلزام شركة المأكولات الشعبية المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ خالد بن عبدالله بن صالح باظبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على النحو التالي: أولا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ ١-١١-٢٠٢٢م. ثانيا: مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
1ffdee32-8fde-4aad-a5a2-00b16082b25a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43958 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية المرفق بياناته في الدعوى بلائحة ادعاء مفادها أنه تطالب إلزام المدعى عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف؛ وعقدت لنظرها جلسة ١٨/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتم تبليغه ، واحال الأول إلى صحيفة الدعوى ،ولاستيفاء ذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ، والله الموفق.وفي جلسة ٧/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف وبسؤاله عن مستنداته أشار الى العقد وباطلاع الدائرة على العقد وجدت ممهور بتوقيع الطرفين وتضمن قيمة الاعمال عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليها (٨,٨١٦.٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله قيمة متبقية من توريد تركيب أجهزة تكييف ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على العقد الذي تضمن مبالغ اعلى من مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع الطرفين ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وكما ان عدم حضور المدعى عليها ولا وكيلا عنها يعتبر نكولا فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ رغده حسن علي آل نهاب صاحبة مطعم خلينا نشوي لتقديم الوجبات-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة برج هجر للتجارة والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٨٨١٦.٠٥ ثمانية آلاف وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
e247e7f9-ce5d-457a-b46e-3b3e277065e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62588 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ مشاري ابراهيم بن صالح الدوسري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦١,١٧٣.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٢,٤٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمود يوسف خليل وشاح، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمود يوسف خليل وشاح، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بقيمة المطالبة, طلبات امر شراء صادرة من المدعى عليها, كشف حساب, سند تسليم الخرسانة), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٧٠٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب و فواتير بقيمة المطالبة و سند تسليم الخرسانة و طلبات امر شراء صادرة من المدعى عليها و سند لأمر ,وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (مشاري ابراهيم بن صالح الدوسري) بالوكالة رقم (٤٤٥٢٦٠٧٩) كما حضر وكيل المدعى عليها (عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العيسى) بالوكالة رقم (٤٤٢١٨٥٨٦٦) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه ثم أفاد قائلاً:(تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها لدى مركز تراضي بالتقرير رقم(٠١-٤٤٠٤٠٣٦٣٣٩) والمثبت فيه جدول بسداد المبالغ) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بصحة ذلك وأفاد بأن التقرير لم يعتمد حتى الآن، فجرى إفهام الأطراف بتقديم نسخة من التقرير عبر النظام فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسة , وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (مشاري ابراهيم بن صالح الدوسري) بالوكالة رقم (٤٤٣٤٧٠٥٧٣) كما حضر وكيل المدعى عليه (عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العيسى) بالوكالة رقم (٤٤٢١٨٥٨٦٦) وبعد اطلاع الدائرة لأراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٣٨,٧٠٣.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال، وذلك قيمة توريد خرسانة للمدعى عليه، وحيث أفاد وكيل المدعي بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة كما جاء في جوابه في جلسة ٢٣/٦/١٤٤٤هـ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن وكالة وكيل المدعي تخوله ذلك؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات انقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت بنقضاء هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
66cebefd-9e9c-40ab-84f2-2bcba79eb428 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42799 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ٦/٩/١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرفف تخزين وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٩/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره ثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال (٩٣,٤٧٢) سدد منها مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف وستمائة ريال (٤٤,٦٠٠)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره: تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال (٤٩.١٤٢)، وبتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال (١٥,٠٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية /عمر مهدي عواد الظفيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم:(٤٢٧٥٢٠٣٥) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٢هـ كما انضم وكيل المدعى عليها /سليمان محمد سليمان المزيني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٢٢٣٩٥٤٣٧) وتاريخ ٣/٨/١٤٤٢هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها قرر إثبات ترك الدعوى لانتهاء الدعوى وديا والتسوية بين الطرفين حيث تم سداد المبالغ محل المطالبة وتبقى مبلغ خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠) وقد تم إمهال المدعى عليها للسداد خلال شهر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأنه لا يمتنع عن إثبات الترك كما أنه لا يعلم عن صحة المبالغ المتبقية للمدعية وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبسماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال (٤٩.١٤٢)، وبتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال (١٥,٠٠٠) وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن أرفف تخزين، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تركه لدعوى موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية / شركة مصنع الصفوف الوطنية مساهمة مقفلة القضية رقم (٤٤٩٠٠٠٦١٦) والمقامة ضد /شركة ارزاق للتجارة وذلك لما هو موضح في الأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
925cab7d-291b-45ab-be8a-4dec0e33aeec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60102 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بصفة المدعي مصنع يعمل على تصنيع عدة منتجات يتم بيعها على المحلات التجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٥,٣٦٩.٥٣) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، ودفعة قدرها (١٣,١٣٤.٨٤) ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ودفعة قدرها(٢٩,٠٢٨.٣٠) تسعة وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٥٣٢.٦٧) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤١٢٦٦١٧ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق أن لجأت موكلتها للمصالحة أجابت أنه لا يحضرها وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق أن لجأت موكلتها للمصالحة أجابت أنه لا يحضرها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٧٤٦٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
aa1a727a-37a4-4045-a5e8-b2478cbd35e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50947 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- نجلاء عبدالله بن حمد المهيزعي (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم ٤٣٨٣٢١١٧ وتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ صادره عن الموثق/ مريم محمد نصرالدين المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مشروع الملك عبدالعزيز، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠١١م بمبلغ قدره (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها ومرفقاتها، ثم وبسؤالها عن بيناتها ذكرت أنها وفق ما ورد في صحيفة دعواها وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أن العقد المبرم بين الطرفين لم يترجم كما أن ورقة المصادقة بحاجه إلى إعادة إرفاق وأفهمتها بتقديم ما سبق خلال يومين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أنها متعلقة بشركة أخرى غير المدعى عليها وبالاستفصال من وكيلة المدعية عن ذلك ذكرت أن التعامل جرى مع الشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات وسجلها التجاري: (...) وأنه لم يتم التعامل مع المدعى عليها في هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من:
الأسباب:لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٨.٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن المتبين من هذه الدعوى عدم قصد المدعية مخاصمة المدعى عليها ابتداء وذلك بتقرير وكيلتها بأن التعامل جرى مع شركة أخرى، ولما كان يشترط في الدعاوى قيام قصد المخاصمة والمنازعة ضد من ادعي عليه، ولما تخلف ما سبق عن هذه الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بـ عدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٨٢٧٠٥)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائية:إبراهيم بن مقرن العبد المنعم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
7eeff52b-46c2-4a8d-9421-8f294559a721 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73946 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مخبوزات فرنسية)، بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٧٥٩) مائة واثنان ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢,٧٥٩) مائة واثنان ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها (٢٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي عل المدعى عليها قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن إجمالي المبلغ وأنه يختلف بزيادة يسيرة قدرها: (٤٦٠.٦٠) أربعمائة وستون ريال وستون هللة وذلك بعد مراجعة الدائرة للفاتورة رقم: (٠٢١٤٠)، فطلبت المدعية وكالة أن ترجع للمحاسب، وبعد مراجعتها للمحاسب ذكرت أن الشركة لها سياسة في طريقة حساب الفواتير ولا مانع لدينا من الحكم بما قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد مخبوزات، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية وكالة قدم بينتها المتمثلة في الفواتير، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة دار الاختصاص للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ هاني بن محمد امين بن محمد طيب الرهبيني هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مئة وألفين ومئتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
10e91809-dd9e-459b-93ae-3b0fc715a90a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65316 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٠م، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد بين الطرفين، وعليه فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه ذكر بأنه موكلي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (القائم بأعمال الشراكة)، ولم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١/١٠/١٤٤١هـ الموافق٢٤/٠٥/٢٠٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقدم الاخطار بفسخ العقد ورد رأس المال، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وصورة من الإخطار وفق ما ورد بالعقد في المادة الخامسة، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن (٢٠) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (٢٠) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. | نص الحكم:لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: أولاً فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١-١٠-١٤٤١هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليه / زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ منى صالح محمد الخليوي، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: مئة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
3fdeaa7c-ff8b-48c3-9edf-2c58e8176100 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43846 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ-تقريباً-، اتفق طرفي الدعوى على أن تشتري المدعي عليها بصفتها صاحبة مؤسسة نورين الذهبي للتجارة مواد غذائية، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ-تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة على الرصيد ممهور بختم المدعى عليها. ٢- طلب للتعامل على الحساب يتضمن طلب شراء بضاعة على الحساب بالتسهيلات ممهور بختم المدعى عليها وبختم وتوقيع الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعي الحكم الحضوري، وبسؤاله عن الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بيناته، أحال على المرفقات في ملف القضية، وهي: المطابقة على الرصيد الممهور بختم المدعى عليها. عليه وبعد المداولة قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال قيمة مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبما أن المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، تتضمن بأنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيلة بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعة لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة على دعواه تمثلت في المطابقة على الرصيد ممهور بختم المدعى عليها، فهي بينة كافية في صحة مبلغ المطالبة التي ترى الدائرة الحكم بها لصالح المدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٤٧,٢٤٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.عضو الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
6d7be286-ff51-4c50-b236-83da7b9315a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59722 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضائع من نوع (أواني المنزلية)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٧٨٤) اثنان وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ويطلب: تسليم الثمن وقدره (٤٣,٧٨٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها/ محمد بن مسفر بن ناصر اليامي، ثم اتفق أطراف الدعوى على امضاء صلح بينهما مضمونه على أن يسدد المدعى عليه مبلغ ١٨.٧٨٤ريال للمدعية هذا المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٣م وطلبا إمضاء هذا الصلح بينهما، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" أن يسدد المدعى عليه مبلغ ١٨.٧٨٤ريال للمدعية هذا المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٣م"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
91d7c32e-8b8b-4cb6-a704-abf392fb4e2f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43655 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤١هـ وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار إلى ما ورد في صحيفتها والتي ذكر فيها ما نصه: ((لقد قامت شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة بشراء أعلاف من الشركة الوطنية للأعلاف المحدودة بقيمة (٣,٥٣٨,٤٠٠) ثلاثة مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال حسب مطابقة الرصيد المرفقة في هذه الدعوى والمصادق عليها من قبل الشركة المدعى عليها شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن، ونطلب إلزامها بسداد المبلغ المدعى به)) وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة صورة من المصادقة على الحساب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم إجابتهن خلال خدمة تبادل المذكرات الكترونياً خلال أسبوعين من تاريخه. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته أفادته بأنها سددت بعض المبالغ، وأن آخر مطابقة للرصيد هي لمبلغ وقدره (٣,٣٨٨,٤٠٠,٨٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال وثمانون هللة، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تقر بذلك، وتحصر مطالبتها في هذا المبلغ، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية حصرت دعواها في المطالبة بمبلغ وقدره (٣,٣٨٨,٤٠٠,٨٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال وثمانون هللة ناشئ عن قيمة أعلاف باعتها المدعية للمدعى عليها، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، وهو أقوى ما يحكم به كما قرر ذلك أهل العلم كابن القيم -رحمه الله- فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. | نص الحكم:بإلزام/ شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة الوطنية للأعلاف المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣,٣٨٨,٤٠٠,٨٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال وثمانون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
6dacac25-94fb-4a67-a941-5ef56d98d98f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52472 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد معدات، لمدة خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٥٣٤,١٤٦) سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وستة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، سُدد منه مبلغ قدره (٦,٧٠٩,٨٣٤) ستة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال والمتبقي مبلغ قدره (٦٦٢,٠٨٧) ستمائة واثنان وستون ألف وسبعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة توريد المعدات مبلغ قدره (٦٦٢,٠٨٧) ستمائة واثنان وستون ألف وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: أمر عمل موجه لمؤسسة عتيق الرحمن للمقاولات على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع المدعى عليها وتوقيع وختم مؤسسة عتيق الرحمن للمقاولات بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة دعواه ثم قرر بأن موكلته تتنازل عن هذه الدعوى وتطلب الحكم بانقضائها نظراً لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وقد اطلعت الدائرة على الوكالة، وقررت رفع الجلسة للمداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قد طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة فإن الدائرة تنتهي إلى ما طلبه لذلك كله. | نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
6645f725-5def-4765-9c84-f7236cd75e9e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69358 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها إحدى عشرة معدة من نوع ضاغط لوحة أمامي موديل (١٨٥٠H)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١\١١\١٤٤٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣٩,١٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، سدد منه (٦٩,٥٧٥) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧\٠١\١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٧٥) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في كشف حساب للمدعى عليها بتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة.٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (١٣٢٠٦٠٦٠) وتاريخ ٠١\٠٧\٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٣٩,١٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريالاً.٣- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعة ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع معدات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من قيمة المعدات المباعة مبلغًا قدره (٦٩٥٧٥) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسات أمام الدائرة وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة برقم ١٣٢٠٦٠٦٠ بتاريخ ١ \ ٧ \ ٢٠٢١ م وسند استلام والمذيلات بختم المدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم إمهال الدائرة لها لتقديمة الامر الذي يثبت معه صحة دعوى المدعي واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة كاتيرا العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة صالح وعبدالعزيز اباحسين المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩,٥٧٥) سعة وستون الفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
2bc239cf-347e-4399-b5c2-8e7796e6074b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44937 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد بن فرحان بن نيتول العنزي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٩٩١٥٠٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باعت على المدعى عليها ألبان ومنتجات غذائية بثمن وقدره (٣١.٩٧٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١.٩٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ يوسف الشبانه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٩٩١٥٠٩)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصر دعوى موكلته بمبلغ ٣١.٩٧٤ ريال واحتفظ بحقها برفع دعوى مستقله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع (٣١.٩٧٤) ريال؛ ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم تحضر أو تجب عنها مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وبناء على الفواتير المختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة تعقيم الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة المراعي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٣١.٩٧٤ واحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
65634254-341c-4b04-aeb2-0fd3cb6019cb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46897 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٢٥-٢-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤٧٧٧٣٣)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن مضخات حريق واستند إلى كشف الحساب و فاتورة مبيعات ومذكرة تسليم ممهورة هذه المذكرة بختم المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية النظر في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال مقابل توريد بضاعة عبارة عن مضخات حريق واستند إلى كشف الحساب و فاتورة مبيعات ومذكرة تسليم ممهورة هذه المذكرة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة التيار المتحدة للمقاولات واعمال الكهروميكانيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالرحمن محمد سالم النهدي مبلغاً قدره(٣٨,٨٥٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
14881d81-12fa-429f-b2f9-19a52bec48c9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63224 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها أحمد الثويني وذكر وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعية كان حاضراً ثم خرج وبالنظر لموضوع الدعوى ومرفقاتها تبين بأن موضوعها يتعلق بتأجير المدعى عليها للأرض العائدة لها والواقعة بمحافظة بيش بجازان وبها معسكر مرافق سكنية للعمال والمشرفين المغتربين على المدعية لإدارته وتشغيله بناء عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين أن هذه الدعوى من دعاوى العقار، إذ أن الدعوى تتعلق بمنازعة بين المدعية والمدعى عليها بشأن عقد استئجار المدعية للأرض التي تملكها المدعى عليها المرفق والمؤرخ في ١٨/١٠/١٤٣٩ه، وحيث إن الدعاوى المتعلقة بالعقار وإيجاراته لا تعد من الأعمال التجارية وفقاً لنص الماد (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (٣١) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح بالاسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
78d7a4b8-f56c-43c2-9844-437df5bfab93 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47322 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٤٥%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـ:١-ـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، ٢-الأرباح (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م بمبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ريال، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وهي عبارة عن العقد وسند قبض وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف فإن ذلك داخل ضمن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها وأما عن الموضوع وبما أن المدعي وكالة استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى سند القبض، واستناداً على نظام الإثبات والذي نص في مادته (٢٦) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". ونص ذات النظام في مادته (٢٩/١) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً".وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها على الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها وأما عن مطالبته للأرباح، ولما كانت بينة المدعي قاصرة عن الحكم له بطلبه والمدعى عليها شخصية اعتبارية ما يتعين رفض هذا الطلب وتقضي الدائرة ما هو ثابت أدناه . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (سامي ناصر شهد العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.١٥٠.٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولعبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريانالعضو الثانيعلى بن عبدالله بن على المزمرئيس الدائرة القضائيةفيصل بن صالح بن نايف العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
e64756f6-8ad1-480d-a3ab-194c37bc4729 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61550 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة بشرية للقيام بأعمال حدائق المدعى عليها، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحالة التنفيذ، وخيار الشرط. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية عمالة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (INV-٠٠٠٧) وتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٣- محرر عادي مؤرخ في ١٤/ ٠٦/ ٢٠٢٢م يمثل قبول العرض من قبل المدعى عليها ومذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتبين إرفاق المدعية طلب عبر طلبات القضية ما نصه: تم التحويل من قبل المدعى عليها اليوم وتم التواصل معنا وتم وصول المبلغ لحسابنا البنكي ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠,٠٥٤.٤٩) مائة وعشرة ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ٢- فسخ العقد المبرم بسبب استحالة التنفيذ، وخيار الشرط. ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، ونصها أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن النزاع القائم بين أطراف الدعوى انتهى بموجب الطلب المقدم من المدعية والمتضمن سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وعليه اصطلحا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
edaa9d43-5243-4a16-bc6a-b0007b7a36ef | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54806 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (٣٣٠,٧٠٦) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد: قيمتها (١٤٧,١٧٥) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، و الدفعة رقم اثنان: قيمتها (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الفواتير المتضمنة ما مجموعه (١٨٣,٥٣٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال -تقريبا-، على مطبوعات المدعية الرسمية ومذيلة بتوقيه وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/فهد علي الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٧٨٥٥٥٦) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/عبدالعزيز مطلق المطيري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٧٣٣٥٧٠)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى و بعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يقر بصحة مبلغ المطالبة، ثم اتفق الطرفان على إنهاء القضية صلحا بينهما حيث اتفقا على قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٨٣.٥٣٠) مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمئة وثلاثون ريال بعد شهر بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨م، وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبين تضمين وكالة وكيل المدعية حق الصلح، وتبين تضمين وكالة وكيل المدعى عليها حق الصلح والإقرار، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع وعليه ولكون الصلح تم من أول جلسة أكد الطرفان على أن هذا مسقط للتكاليف القضائية، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلة لإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث الثابت ان الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما تصالح عليه الطرفان. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة المنظومة المستقلة للطاقة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة هلال العربية للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٨٣.٥٣٠) مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمئة وثلاثون ريال ويكون سداده بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨م. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
b081dd44-3ea7-4193-9056-a33043d0e939 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74786 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيـة وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ألعاب أطفال بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠٢٣مـ، بمبلغ وقدره (٦,٩٢١.٩٥) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وعليه سلمت المدعية للمدعى عليها المبيع بعدد (١٠٠) قطعة ألعاب ولم تستلم ثمن المبيع حتى تاريخه، وطالبت بـإلزام المدعى عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦,٩٢١.٩٥) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٠٩\٠٧\٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٨,٧١٣.٣٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثون هللة، ممهور بختم منسوب لمؤسسة/ خطوات مرح للتجارة. ٢- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب آجل، والمبرم بين المدعية ومؤسسة/ خطوات مرح للتجارة، ممهور بختم منسوب للمؤسسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٩\١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة عن دعواه فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها، أفادت: بصحة التعامل بين الطرفين وأن المدعى عليها وردت بضائع وأقرت بأن ترجع هذه البضائع، وبسؤالها عن بينتها لم تقدم بينة تثبت ذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن ما ذكرته المدعى عليها أفادت: أنه غير صحيح، وبسؤال المدعى عليها عن هل الختم في مطابقة الرصيد عائد لكم، أفادت: نعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦,٩٢١.٩٥) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعون هللة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بصحة التعامل بين الطرفين وعائدية الختم في مطابقة الرصيد لها، ونظراً لإقرارها بذلك في الجلسة إذ يعد إقرارها قضائياً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مرفت فؤاد حمزه عامر هوية رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة عصام الاقتصاديه وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦,٩٢١.٩٥) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال و خمسة وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
75ab558e-2078-4509-87d1-f4bd9fe7c829 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57255 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ محمد إبراهيم محمد اليحيى هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤٣٢٥٢٨٦٢١) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتم بينهم شراكة في مخطط، وجرى تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٣٠%، وبموجب الاتفاق قام المدعي بدفع رأس مال قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومائة وأربعون ألف ريال للمدعى عليه، وقام المدعى عليه بالعمل؛ إلا أنه لم يدفع للمدعي شيئاً من الربح، وحالة الشركة منتهية بسبب تصفية المخطط وبيعه، ومستند الشراكة مع المدعى عليه وهو سند قبض، وخلص إلى طلب رد قيمة رأس المال، ودفع الأرباح وقدرها (٣٠) ثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.العضو الأولحسام محمد علي العثيمالعضو الثانيفراس عبدالله عبدالرحمن العجلانرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
be8b4b92-31b1-4b42-a304-26346e4e7d31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42398 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمالة لمدة ثلاث سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٤٢٨,٨٤٨) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١هـ إلى ٢٠٢١/٠٥/٣٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٦,١٥١) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وواحد وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢,٩٩٨,٤٢٠.٢١) مليونان وتسع مئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربع مئة وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة، وممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ وملخصها: لم يحضر أي من أطراف الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأحال الأول إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ المطالبة، وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٣٦,١٥١) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وواحد وخمسون ريالاً، والذي يمثل أجرة توريد عمالة، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، وكلاهما ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك، فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة - س.ت (...) - أن تدفع للمدعية/ شركة انشاء الجوري للمقاولات - س.ت (...)- مبلغاً قدره (٥٣٦,١٥١) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وواحد وخمسون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن حسن عسيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
5c054480-4f28-4354-a1c3-99e3bc9ecb28 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41428 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى قيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت ما نصه: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٠٩٠٣٩١) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٣٢٠٩١) على شيك رقم (١٧٣١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ، وقدره (٨٣٤٤٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بشأن الاتفاق الناشئ معكم شفيهاً فقد تم تحرير الشيك رقم (١٧٣١) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢١م بقيمة (٨٣.٤٤٤) كقيمة للبضاعة وحيث أنكم لم تلتزموا بتوريد البضاعة في اجل استحقاقها وحيث أن ذلك يبطل استحقاقكم للشيك وحيازته لعدم ثبوت موجبه)، ومبررات حالة الاستعجال:(إلزام المدعى عليه برد الشيكات محل الدعوى)..).وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسة مرافعة فيها في هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر حصر طلبه بإيقاف تنفيذ السندات لأمر لحين الفصل في موضوع الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولمّا كانت المدعية حصرت طلبها بإيقاف تنفيذ السندات لأمر على نحو ما ورد بالوقائع؛ فإن الفصل في ذلك ما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث إن قررت القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السندات لأمر ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أنه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حالات الاستعجال لتخلف ركنها؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب العاجل وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق الاستئناف على هذا الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:قررت الدائرة رفض الطلب المستعجل المقدم من شركة وسيلة التوفير للتجارة سجل تجاري رقم (...) برقم (...)رئيس الدائرة القضائيةسليمان بن خالد بابطين | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
d0b1b867-9f27-481f-88cf-a967319f4e09 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73390 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفي النزاع، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته ونصها تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على مجموعة من الأعمال الانشائية بفندق الفور سيزون الكائن بجدة بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م، وقد أخلت المدعى عليها بكافة التزاماتها التعاقدية مع موكلتنا مما ترتب عليه إنهاء التعاقد معها بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م، و تبقى للمدعى عليها بموقع العمل مجموعة موجودات مقدرة بعدد (١٠) مكاتب متنقلة للعمال وترفض المدعى عليها استلامهم منذ انهاء التعاقد بينها وبين موكلتنا وحتى تاريخه، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لها مقر بمدينة جدة وفقا ًلمستخرج سجلها التجاري بالإضافة لكون كافة الأعمال محل الدعوى كائنة بمدينة جدة. فإننا نطلب إثبات موجودات المدعى عليها الكائنة بموقع الأعمال الخاص بمشروع موكلتنا المدعية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة؛ لأن مقر الشركة في الدمام. وبالاطلاع على المستخرج المقدم من قبل المدعية تبين وجود فرع للمدعى عليها بجدة، وبسؤال وكيل المدعية عن مبررات حالة الاستعجال أجاب بأن الموجودات تقع في منطقة أعمال ومعرضة للتلف ولكي لا تقم المدعى عليها مستقبلاً بمطالبتنا بأجرتها أو قيمتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم؛ وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، إذ أن طلب إجراء المعاينة لكون الموجودات المتبقية لصالح المدعى عليها تقع في منطقة أعمال ومعرضة للتلف ولكي لا تقم المدعى عليها مستقبلاً بمطالبة المدعية بأجرتها أو قيمتها لا يعد مبرراً كافياً لإجابة الطلب، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
1b303703-9c80-4d0e-9f58-17000fb02578 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70492 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات، وقيمة الأجرة (٧٥٨,٠٠٠) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥٨,٠٠٠) سبع مئة وثمانية وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مصادقة رصيد موجهه للمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ: حضر الطرفان وكالة، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن المبالغ المتبقية بعد سداد المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٩,٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال عند قيد الدعوى ذكر أن المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (٥٦٩,٠٠٠) خمسمائة وتسعة وستون ألف ريال من مجموع المطالبة . ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه كذلك تم سداد دفعة يوم أمس وهذا اليوم دفعة قدرها (١٨٩,٠٠٠)مائة وتسعة وثمانون ألف ريال، بموجب حوالتين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٨ م و ٢٠٢٣/٠٩/١٩ م أبرز صورة منها اطلعت الدائرة عليها وبعرضه على المدعية ذكر أن موكلته لم يصلها شيء بعد التواصل معها . ثم ذكر المدعي وكالة أن القسط المتعلق بشهر أغسطس قد حل على المدعى عليها و موكلته ستفرد به دعوى مستقلة . ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٥٨,٠٠٠) سبع مئة وثمانية وخمسون ألف ريال. ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة ودفع جزء منه عند قيد الدعوى والجزء الآخر قبل الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ. وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة المستشارون للأعمال والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الوطنية للتأجير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث مائة و ثمانون ألف ريال . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
77eb9c03-7195-421a-a948-b9aeeb8fb0dc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44109 | الوقائع:تتحصل وقائع هذا الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية شركة زود العالمية للتوريدات إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي نحن شركة زود العالمية للتوريدات الصناعية المحدودة نتقدم بلائحة الدعوى و المطالبة بمبلغ وقدرة ٢٣٥?٠١١ مائتان وخمسة وثلاثون ألف وإحدى عشر ريال فقط لا غير على العميل مؤسسة فيصل محمد الكرشمي وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن زيوت ومشتقاتها وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه والمخول له حق الإقرار والإنكار ردا من ورقتين وعدد من المرفقات تضمنت أن موكله قد باع المؤسسة بما لها وما عليها إلى غزوي بن فارع الكرشمي وعليه فانه لا صفة لموكله في هذه الدعوى حيث أن المدعية قد قبلت بانتقال الدين البالغ قدره حسب المصادقة (٢٣٥.٠١١،٤٠) ريال علما بأن موكلي يقر بهذه المديونية وأن التعاقد بالأساس كان معه وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لا ترضى انتقال مديونيتها من المدعى عليه إلى المشتري الجديد حيث أن التعاقد كان مع المدعى عليه وانتهى إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (٢٣٥.٠١١،٤٠) وذلك بعد سداد المدعى عليه فيما أعلم مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال من أصل المديونية البالغ قدرها (٢٦٥,٠١١،٤٠) ريال أما بالنسبة لما ذكره من تحول المدعى عليها إلى شركة المسعد فلن نطالب شركة المسعد هذه المديونية كما قرر أنه يحتفظ بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٥،٠١١،٤٠) مائتين وخمسة وثلاثون ألف واحدي عشر ريالا واربعون هللة ريال مديونية في ذمة المدعي عليها، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: طلب فتح حساب موقعة ومختومة مما تثبت العلاقة التعاقدية بالإضافة إلى أصل مطابقة رصيد بمبلغ (٢٣٥،٠١١،٤٠) ريال مختومة بختم المدعي عليها، وطلب الحكم بهذا المبلغ، وحيث أن المدعى عليها لا تنكر هذه المطابقة وحيث إن الإقرار حجة على المقر إذا استوفي الشروط الفقهية والنظامية وحيث إن المدعي وكالة طلب الحكم بموجب هذا الإقرار وحيث إن المقرر فقها هو قبول هذا الطلب هذا الاعتبار قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع ..." (فإن أقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". ما تنتهي الدائرة معه إلى اعتباره والاعتداد به، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها مؤسسة فبصل من الكرشمي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فيصل محمد الكرشمي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة زود العالمية للتوريدات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٣٥،٠١١،٤٠) مائتين وخمسة وثلاثون ألف وإحدى عشر ريالا وأربعون هللة لما هو موضح بالأسباب،. والله الـموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،، | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
f55dba13-88e7-40c9-85b1-a75a71e9501c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/51211 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٥٩٩٣٢٢) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٥٣٢٨٠) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب ذلك، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٩/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر / بشير سالم بن جريد الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٨١٢٠٨٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وأرسل إليها رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (١٥٩٨٨٥٢٩٦) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على صحيفة الدعوى والتي تضمنت ما نصه " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٥٩٩٣٢٢) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٥٣٢٨٠) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ، وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم سداد المبلغ)، ومبررات حالة الاستعجال:(لايقاف خدماتي من قبل المدعى عليها)." ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن مبرر الاستعجال فأجاب قائلاً لوقوع الضرر على موكلي من إيقاف الخدمات هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة بالحكم بالدعوى.
الأسباب:فناء على ما تقدم من الدعوى وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى طلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المشار إليه بمحضر هذه الجلسة وحيث نصت الفقرة ج من المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على مبررات حالات الاستعجال وحيث حصر المدعي مبرره في الضرر الواقع عليه من القرار المذكور ولأن ما ذكره المدعي من مبررات لوقف التنفيذ لم يلاقي قبول لدى الدائرة، وذلك لأسباب: الأول منها عدم تحديد الضرر الواقع، ثانياً: كل اجراء من إجراءات التنفيذ لابد أن يوقع ضرراً عند تطبيقه والا لما تحصل المقصود من وضعه؛ إلا أنه في حدود ما قرره المنظم وسمح به ومن ثم فلا عبرة بهذا الضرر لكونه تابعٌ لأمر مشروع،كما أن الفصل في هذا الطلب لا يحول دون تقديم المدعي لدعوى موضوع لإثبات ما يدفع به من عدم تسليم البضاعة من ثَم عدم استحقاق المدعى عليه لثمنها، مما تنتهي معه الدائرة برفض طلب وقف التنفيذ. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى والمقيدة لدينا برقم ٤٣٩٤٧١٠١١ والمقامة من المدعي / بندر بن سالم بن جريد الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه شركة نسيج العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
3a6dce77-0386-466f-9d3c-a59322f5c6d7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56364 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ذكاء للاستثمار القابضة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وعدد الشركاء (٣) وحيث أن الشركة لم تقم ولم يصبح لها كيان، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتخارج و التنازل عن الحصص، وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس شركة ذكاء للاستثمار القابضة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى مذكرة تحرير الدعوى والتي أرفقها وكيل المدعي عبر النظام قبل ميعاد هذه الجلسة وبعد الاطلاع عليها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتخارج و التنازل عن الحصص، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.، ولما كان المدعى عليه قد أقام دعواه على الشركة بينما مثل هذا النوع من القضايا يلزم أن تقام على الشريك لكون هو من بيده استكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس وإثبات التخارج، الأمر الذي يظهر معه عدم صفة الشركة المدعى عليها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.العضو الأولسليمان بن خالد بابطينالعضو الثانيعبدالله محمد عبدالله المطلقرئيس الدائرة القضائيةعساف بن صالح العواجي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
1bb90e2a-2f37-4169-9cd2-3d93df7bfe4e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70026 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقية فتح حساب، متضمنة: طلب المدعى عليها من المدعية بفتح حساب جاري مدين لديها، وذلك بطلب البضائع محددة بالكمية المطلوبة منها بحدود مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقة على الرصيد، صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في اتفاقية فتح حساب، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ومصادقة على الرصيد؛ متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة أنور عبدالله المالكي التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة الشريك الماسي للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣.٥٧٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وستة وسبعون ريالا وعشر هللات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
a1edc2b6-6107-477f-9ff0-dc619fb1aaac | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52756 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦٧,٩١٥) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٨٢١٦٦) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٠٦٨٩٨٧٤) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ما تضمنه ملف الدعوى من مستندات وبينات تبين بأن المدعية شركة مركز خدمة الإطارات المحدودة لا صفة لها في هذه الدعوى، وبتقرير ذلك من الحاضر قرر صحة ذلك وذكر بأن الصحيح إقامة هذه الدعوى ابتداء من شركة هلا لخدمات السيارات (هاسكو) ضد المدعى عليها مؤسسة عيده نغيمش الشمري التجارية، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أنه باطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعية لا صفة لها بهذه الدعوى، وأقر ممثل المدعية بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما سيرد أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٠١١٦٨) لإقامتها من غير ذي صفة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن جديع سليمان الجديع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
49524baa-7ac4-4331-9ca3-0ec8b8b705c6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53335 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه رز من نوع ملك الأرز، بثمن إجمالي قدره (١١٢,٦٥٠) مائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً، سدد منه مبلغ قدره (١٠٧,٤١٧) مائة وسبعة ألاف وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ /عقد بيع بالآجل، مبرم بين المدعية ومؤسسة مطعم ومطبخ أسوار للأكلات الشعبية والمشاوي، بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٥م، مطبوع على أوراق المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى المدعى عليه، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مطعم ومطبخ أسوار للأكلات الشعبية والمشاوي، ومصدقاً عليه من الغرفة التجارية بالشرقية، ٢/ كشف حساب، من الفترة ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠١٨/٠٤/٣٠م، يتضمن مبلغ قدره (٣٤,٤٧٦.٦٦٠) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، مطبوع على أوراق المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى بسام، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مطعم أسوار لصاحبه المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في كشف الحساب الذي يتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وهو معتمداً بختم منسوباً إلى المدعى عليه، وبما أنه جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة ٥.٢٣٣ ريال خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
9c9e8627-3200-4985-a283-cae296407f4d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54377 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بصفته شريك في شركة شاورمتك للأغذية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ تعيين رئيس مجلس إدارة يتحمل الإدارة التنفيذية حيث يخلو المنصب من تاريخ عزلي عنه منذ عام. بناء على مادة (١٦٤) من نظام الشركات. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ تعيين رئيس مجلس إدارة يتحمل الإدارة التنفيذية حيث يخلو المنصب من تاريخ عزله عنه منذ عام. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية بين الشركاء مطبوعة على أوراق عادية بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢هـ، المبرم بين أطراف الدعوى ويتضمن: إعادة هيكلة إدارة الشركة لتتماشى مع متطلبات السوق، وتعيين مدير جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مذيل بتواقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب جواب المدعى عليه أجاب: بانه لا مانع لديهم من تعيين مدير للشركة ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى وكاله بعقد اجتماع بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤هـ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لجمعية الشركاء وإصدار قرار بتعيين المدير وفق ما يتفق عليه الشركاء وتزويد الدائرة بنسخه من قرارات الاجتماع ونتائجه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليهما، وسالت الدائرة المدعي اصاله عن نتائج اجتماع الشركة فأجاب: أنه لم يتم الاجتماع ثم عقب وكيل المدعى عليهم بأن المدعى عليهم يطلبون تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس لكون المدعى عليهم يملكون اغلبية الحصص في الشركة بنسبة ٨٠% ويتعذر تعيين مدير في الوقت الراهن لكون الشركة عليها ديون. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعةوعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ختم المدعى عليهم دفوعهم بطلب تصفية الشركة محل الدعوى لكون المدعى عليهم يملكون أغلبية الحصص وتعذر تعيين مدير بين أطراف الدعوى فضلا عن أن الشركة محلَّ الدعوى متعثرة، بجمله من الديون، ولما كان أقرار اغلبية الشركاء بطلب تصفية الشركة محل الدعوى، مما لاينهض معه طلب المدعى بتعيين مدير والحال ما ذكر من اغلبية الشركاء مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها ادناه | نص الحكم:حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٤٠٤٢) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من وسيم فضيل عبدالحميد الحلوانى هوية وطنية رقم: (...)ضد فواز محمد عبدالحميد حلواني هوية وطنية رقم: (...)و عبدالله اسامه عبدالله الخريجي هوية وطنية رقم: (...)لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
0041fa1e-58b2-4c45-a0c9-f496d12517a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65035 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالمجيد سلطان منيف العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٧٩٩١٨٤)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٧.٧٥٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧.٧٥٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ مسفر الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٩٢٢٤٦١)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٧.٧٥٢) ريال مقابل منتجات غذائية؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة سوفليه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة الراية للتوريدات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٧.٧٥٢ سبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
e573d0bd-4bd2-4c42-bc82-d5a5d59fddbc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53878 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٣٢,٨٤٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٧,٨٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم٤٠١٦٧٢٤٩٠، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ، وبالاطلاع على مهام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها وتعذر تبليغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٠٥٦٦٤٩٢، وتشير الدائرة إلى مخاطبة مدير شرطة الدمام ومدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية بشأن تبليغ المدعى عليها ومعرفة حالة سجلها التجاري بموجب الخطابين رقم (٤٤٦٦٠٨٣٧٢) ورقم (٤٤٦٦٠٧٣٩٠)، وقد وردت الإفادتين المتضمنة تعذر تبلغ المدعى عليها، وحالة السجل التجاري منتهي في تاريخ ١٤٢٩هـ، مرفقة في ملف القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلاً والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدائرة خاطبت مدير فرع وزارة التجارة وشرطة مدينة الدمام للاستفسار عن حالة سجل المدعى عليها وتبليغها، وبما أن الإفادة وردت الدائرة وبالاطلاع على السجل التجاري تبين للدائرة انتهاؤه منذ عام ١٤٢٩هـ، وبما أن المدعى عليها لم تعد تمارس أعمالها التجارية منذ ذلك العام وحالة سجلها منتهي، عليه فإن الشركة محل الدعوى قد تبين أنها لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، ولا يتصور إقامة الدعوى منها، أو الاستمرار فيها، وبما أن السجل التجاري للكيان التجاري هو بمثابة الهوية الوطنية للأفراد وانتهاؤه أو شطبه أو تصفيته ونحو ذلك نظير الوفاة للشخص الطبيعي تنقطع في مواجهته الخصومة، بحسبان ما نصت عليه المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم" وبالتالي فإنه لا يمكن من الناحية النظامية إيقاع أي طلب على شركة منتهية، وبالتالي فلا محل لهذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة محمد سعيد ال مرهون وشريكه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
cd71973c-aa06-4a6f-bf66-ee08d01be21f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58236 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قيمة باقات ورد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٤٤٠٩١٢٥ وأفهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية رغم التبليغ واحال على لائحة الدعوى وقرر بأن البينة تتمثل بسند الصرف المرفق المؤرخ في ٢٥/٠١/٢٠٢٣م و تبين خلوه من الاختام وذكر على مطبوعات المدعى عليها الشركة المدعى عليها و قد دوًن شعار شاورما ودون اسفل السند السجل التجاري للمدعى عليها طباعة على السند، وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٥١٦٩٠٢٩ وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال السند على مبطوعات فرع المدعى عليها وبذات السجل التجاري، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها شركة صدى التميز للتسويق رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة ذكريات الورد للتجارة رقم السجل التجاري (...) مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
7316d5b2-f055-4514-8465-25f98eebb18d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73919 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب ما هو مدون في خانة التبليغات وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد حاويات مبلغاً قدره (٩٦١٤٩.٢) ستة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال، باعتبار تسلم المدعية وعدم تسليمها للثمن، وبموجب الفواتير المرفقة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً،، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين عدم إرفاق المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالح وبسؤال عن ذلك أجاب قائلاً: لم نلجأ للمصالحة إلا أننا أخطرنا المدعى عليها بذلك، وعليه فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً، لعدم إرفاق المدعي وكالة ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٣٧٥٣٨) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، ثمن المتبقي من قيمة توريد (بلوك) المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في الفواتير المرفقة، وإقرار المدعى عليه الخطي والمختم بختم الشركة المعتمد والمثبت استحقاق المدعي للمبلغ وعدم تسليم المدعى عليه إياه، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بأن يدفع عبدالعزيز بن محمد بن رويعي المعبدي هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لشركه الحمراني للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٧٥٣٨) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
df957a57-8ea1-4c18-bb9c-55d5b88600f8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67788 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملابس -أدوات سلامة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره خمسون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٥٤٨.٣٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال و ثلاثون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها ٤٤١٩٧١٩٩٧ ولم تودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن الطرفين اتفقا على الصلح في المنصة... والصلح تم على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١٦٦١٢٥.٥٥ ريال على ثلاث دفعات الدفعة الأولى والثانية بمبلغ ٥٥٤٠٠ ريال الأولى في ١٥/٠٥/٢٠٢٣ والثانية ١٥/٠٦/٢٠٢٣ والثالثة بمبلغ ٥٥٣٢٥.٥٥ بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٣ وقررت وكيلة المدعى عليها صحة ذلك وطلبا اثبات ذلك ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١٦٦١٢٥.٥٥ مئة وستة وستون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسة وخمسون هللة على ثلاث دفعات الدفعة الأولى والثانية بمبلغ قدره ٥٥٤٠٠ ريال وتاريخ الدفعة الأولى في ١٥/٠٥/٢٠٢٣ وتاريخ الدفعة الثانية ١٥/٠٦/٢٠٢٣ وأما الدفعة الثالثة بمبلغ ٥٥٣٢٥.٥٥ريال بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٣م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. | نص الحكم:بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
75b248a5-b80b-4cef-9c28-a60279010d81 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66218 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أغطية منهول وزهر دكتايل) بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠.٠٠) واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٥١,٧٥٠.٤٩)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبها: مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٥١,٧٥٠.٤٩)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله،و عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات وبسؤاله عن بينته عن الدعوى أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ماتقدم من الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٥١,٧٥٠.٤٩)واحد وخمسون ألف وسبع مئة وخمسون ريال و تسعة وأربعون هلله، وبما أن المدعى عليها لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المطابقة محرر عادي انطبقت عليه الشروط المعتبرة للاعتداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة الواحه للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه الجازع الصناعية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٥١.٧٥٠.٤٩) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا وتسعة وأربعون هلله، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
3d2bc502-b81a-4e10-ab4b-18d1421f701b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73437 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (إلزام المدعى عليه عبدالرحمن علي حسين دربشي هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية نوره فايز محمد الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩,١٥٠) تسعة آلاف ومائة وخمسون ريال، ورفض ما سوى ذلك.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وقد تضمنت لائحة الالتماس الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور، العقد المقدم من المدعي موقع بين مؤسستين ولذلك يجب أن يكون بين المؤسستين أو مالكيهما. أنا مالك سابق للمؤسسة وقد بعتها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات مالية حسب شروط وزارة التجارة.وقد ردت المحكمة قضيتين ٤٣٩٠٨٩٥٦٥ و ٤٣١٩٣٦٨١٣ للرجوع للمالك الجديد، المدعي لا يعرفني ولا أعرفه ولم نتقابل قط أو نجتمع أو أوقع له عقود. تعاملي معه كان عن طريق شخص يعرفنا وسهل لنا بعض الأعمال البسيطة بدون أي عقود. أما التوقيع الذي على العقد فليس توقيعي وأظن أن الشخص الوسيط متآمر مع المدعي واسمه حسين شاجري وأطلب حضوره، لا يوجد أي مستندات تثبت الاستلام والتسليم من طرف المدعي. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، حضرت المدعية أصالة وكيلتها: ساره صالح ناصر القحطاني هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٤٠٣٩٩٢)، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٦٥٤١٤٦٨) ثم قررت المدعية قائلة أطلب الفصل في طلب الملتمس ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: لما كان هذا الالتماس مقدم على حكم مكتسب للصفة النهائية بصدوره من محكمة الدرجة الأولى؛ فإن المختص بنظره هي محكمة الدرجة الأولى ممثلة بالدائرة التي أصدرته؛ طبقاً للمادة ٨٧ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الملتمس يهدف في التماسه إلى إعادة النظر في الحكم المنوه عنه، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت المادة (٥٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية تشترط لرفع التماس إعادة النظر أن كون عن طريق محام مرخص ونصها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)، ولأنه وبالاطلاع على الطلب ظهر أنه لم يتم إعمال هذا الشرط؛ بالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ وبناء عليه واستناداً للمادة (٥٦) من ذات اللائحة: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها بهذا الشكل. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه برقم (٤٥١٠٢٣١٢٤٠) وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
67cfb111-35a6-4ca4-841d-8aa1ba10022b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56983 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة مؤية الطائف التجارية) ضد (عبدالله بن نامي بن بادي الدوسري) المقيدة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (٤٤٩٠١٠٠٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتوريد عدد مائة باص بثمن وقدره ثمانية وأربعون مليوناً، استلم المدعى عليه مبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال سعودي دفعة أولى ولم يلتزم المدعى عليه بالتوريد وتطالب موكلتي إلزام المدعى عليه بأن يسلم الثمن المسلم إليه بمبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالله بن نامي بن بادي الدوسري هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لشركة مؤية الطائف التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره سبعمائة ألف ٧٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٩٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المماطلة والتأخير مما أدى إلى (اللجوء إلى توكيل محامي وإقامة دعوى قضائية)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي). وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالةً المشار إليه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله مع تبلغه لشخصه نظامًا، وبسؤال المدعية -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة- أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينته، أحال إلى مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكّلته لقاء إقامته القضية رقم (٤٤٩٠١٠٠٧١) في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال ريال، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة للقضية السابقة تبين لها أنَّ جُلَّ الحق المطالب كان ظاهرًا غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداده ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الأتعاب خاضعًا لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده تلقاء دفعه، فإنَّه والحال كذلك لتنهي إلى استحقاقها مبلغًا يساوي ٥ % من المبلغ المحكوم به، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
5874b777-f513-46e8-96bd-5201bb6331ed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69139 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الرحمن بن عيد بن عوده البلوي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤١٤٠٢٢٣١) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٨م -تقريبًا-، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها لودر مع مشغل معتمد لدى أرامكو، وقيمة الأجرة (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٩٤٤) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ، لم تسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٨م حتى تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد، والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ ماريه عادل بن أحمد آل عاشور، بالوكالة رقم (٤٤٢٧٤٤٤٨٤)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، طلبت من وكلية المدعية تقديم الفواتير الأصل، فاستعدت لذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -المشار إلى معلوماتها سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي بن عبد الله بن عيسى الشايب، بالوكالة رقم (٤٢١٣٩٠٦٤٦)، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى، فذكر أن موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها والتي تخوله حق الإقرار، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٣٤,٩٤٤) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً ريال, والذي يمثل قيمة أجار لودر للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، | نص الحكم:حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (شركة شاينا هاربور انجنيرنج العربية المحدودة) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة هشام محمد المزين للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٩٤٤.٠٠) ريال، والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
3dfcf420-344b-4a83-99a1-4a2f7ae11354 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67578 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال قيمة حوالة أرسلت بالخطأ للمدعى عليها وتطلب استردادها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٤هـ وشطبت الدعوى لعدم حضور من يمثل المدعية، ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة نظر في القضية فعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز السيف بالوكالة رقم (٤٣٥١٠٩٢٧٦) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد على لائحة الدعوى وأفاد بأن مبلغ المطالبة هو عبارة عن حوالة حولت بالخطأ إلى المدعى عليها ويطلب استرداده وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة من خلال ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى عدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين، وعليه فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها، وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
42778972-1ca4-4adf-b201-9acc5c0347d9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48245 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٢/٥/١٤٤٤هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ عبد القادر سعيد سالم باوزير سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ٤٣١٦٣١٩٦٩، وحضر وكيلاً عن المدعى عليه/ فهد محمد سالم باريان، وتبين بأن وكالته منتهية، فأفهمته الدائرة بتجديد الوكالة أو حضور المدعى عليه أصالة الجلسة القادمة، فاستعد لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فذكر بأن موكلته باعت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية بقيمة ٤.٧٠٨.١٠ أربعة ألاف وسبعمائة وثمان ريالات وعشر هللات، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بأن بينتهم تتمثل في مطابقة رصيد، ثم رفع الدائرة الجلسة لدراسة الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية الحاضر في الجلسة الماضية، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٨.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وعشرة هللات، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى مطابقة رصيد مرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام مؤسسة يزن المدينة التجارية، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة سعيد باوزير التجارية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤.٧٠٨.١٠) أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال وعشرة هلالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
15e6f719-9584-4afc-a20b-122e98307f80 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70055 | الوقائع:لدي أنا سليمان بن ماجد بن سليمان الغملاس القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمكلف بعمل الدائرة العامة الرابعة بناءً على القرار رقم ٤٢١٥٩٨٧٨٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ، افتتحت الجلسة هذا اليوم عن طريق تفعيل خدمة الجلسة عن بعد بناء على طلب عدم اختصاص رقم٤٥١٠٣٤٨١٧٧ بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ وفيها حضر وكيل المدعي المحامي (متدرب) : معتز ماجد غازي ابومسمار سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم ٤٤٣٥٤٠٧٩١ في ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ ولم يحضر من يمثله المدعى عليها :مؤسسه علي زين الدين الشهري التجاريه رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة برقم تبليغ (٨٣٦٩٠٧٦١).وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله حال إلى صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وجد ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع مسلتزمات أطفال ونسائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اغلاق المؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالعمل) استنادًا على (اغلاق المؤسسة وانتهاء عملها دون إعطاء الناس حقوقهم) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٢٠٠٠٠٠)، هذه دعواي) أ.هـ.وبسؤاله البينة أجاب قائلاً: (كشف الحساب مرفق بالمعاملة يتضح فيه حوالة بمبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال لحساب مؤسسة مشاريع المستقبل، وباقي المبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال سلم نقداً، وليس لدينا مزيد بينة) هكذا أجاب.وبسؤاله هل المؤسسة المحول لها هي ذات المؤسسة المدعى عليه أجاب قائلاً: (لا لكن كلا المؤسستين صاحبهما واحد) هكذا أجاب.وبسؤاله تطلب يمين المدعى عليه فطلبها، وفي جلسة أخرى لم يحضر من يمثله المدعى عليها :مؤسسه علي زين الدين الشهري التجاريه رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة برقم تبليغ (٨٤٣٧٨٠٠٠) و تبليغها بحلف يمين برقم تبليغ (٨٣٨٩٧٣٢٤).
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما أن المدعي طلب رد رأس المال المشار إليه أعلاه، ولما أنه لا بينة له موصلة على دعواه وطلب يمين المدعى عليه، ولما أن المدعى عليه نكل عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين حسب إفادة مهمة التبليغ المدونة أعلاه، واستناداً لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الثامن) من نظام الإثبات، ولجميع ما تقدم. | نص الحكم:ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال (مائتا ألف) ريال، وبذلك حكمت. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
50d16de8-2a31-4a9d-b501-456682419e7e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47968 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه ٢٠٠٥/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة محمد حسن العمري للمقاولات ثلاث سيارات من نوع نيسان غمارتين دي اكس أي مكيف باور، موديل (٢٠٠٦) بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٤٢٠) مئتان وأربعة ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأن يكون سداد المتبقي على أقساط شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (٤,٨٤٥) أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً لكل دفعة منهم، على أن يبدأ سداد الأقساط من تاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (١٠٣,٣٤٦) مائة وثلاثة ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (١٠١,٠٧٤) مائة وواحد ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٠٧٤) مائة وواحد ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١١م ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١١م متضمنة مبلغ (٢٠٤,٤٢٠) مئتان وأربعة ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، ممهورة بتوقيع البائع ومدير المبيعات، ٣- سند قبض على مطبوعات المدعية برقم (١٩٧٦٢١) بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٢م متضمن مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، وذكر المدعى عليه وكالة أنه تم سداد (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألفاً ريال للمدعية وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للتحقق من ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، و ذكر ممثل المدعية أن المدعى عليه بعد رفع القضية والسير فيها حضر لدى موكلته وقام بسداد كافة المستحقات وقدرها (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألفاً ريال ثم طلب أطراف الدعوى الحكم بانتهاء الخصومة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٠٧٤) مائة وواحد ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط وفاتورة وسند قبض، ولما ذكر وكيل المدعى عليه بأن أنه تم سداد (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألفاً ريال للمدعية، وبرجوع وكيل المدعية إلى موكلته أقر أن المدعى عليه بعد رفع القضية والسير فيها حضر لدى موكلته وقام بسداد كافة المستحقات وقدرها (٦١,٠٠٠) واحد وستون ألفاً ريال، ولما طلب أطراف الدعوى الحكم بانتهاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى وذلك لما هو مبين بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
dc59ac74-a71b-4ebb-8b2d-7b613be0e268 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64776 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٦,٨٨٢.٨٥) ستة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هلله، سدّدت منه المدعى عليها (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يُسلّم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٢م على مطبوعات شركة تسويق الأطعمة المحدودة على مبلغ قدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى، وبما أنّ المدعي وكالة قد قدّم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينفي ثبوت الحق في ذمتها، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وصالحة لأن تكون بيّنة كافية لثبوت الحق، وهو ما تنتهي إليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة اسنا للتموين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تسويق الأطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٨٢.٨٥) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريال و خمسة وثمانون هلله. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
3ee404ea-207d-4d55-ae0b-e1f1fca64649 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47157 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالمجيد فهد محمد الزيادي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (٤٢٣٨٨٩٤٨٥) بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالمجيد فهد محمد الزيادي هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢٣٨٨٩٤٨٥) كما حضر وكيل المدعى عليها علي بن عبدالله بن عيسى الشايب هوية رقم (...) بموجب وكال رقم (٤٣٤٣١٠٧٤٥)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد و وحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٥٠,٢٢٢.٠٠) مليونان وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ويطلب إلزام المدعى علها بمبلغ قدره (٢٠٠.٢٢٢) ريال، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وعرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فأجاب الأطراف بأنهما توصلا الى صلح منه للنزاع وذلك عبر اتفاقية صلح وتسوية ودية بين الطرفين مؤرخة في ٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة عبر دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال، وذلك بما تخولهم وكالتهم من حق الإقرار والصلح، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمنتهي الى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٢٢٢) ريال عبر دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٠٠١١١) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
3562d663-5d3b-4895-92e4-a744ddb25ab9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57754 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الشجرة الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٤٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تحويل مبالغ من حسابات الشركة الى حسابات المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، مما تسبب بـ(حيث إن المدعى عليه كان مسؤول عن حسابات الشركة وتم التحويل لحسابه الخاص و الشركة العائدة له)، استناداً على(استخدام الحسابات الخاصة بالشركة)، وتعويضي بمبلغ قدره(١٩٨٧٩٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب:إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (١٩٨٧٩٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: مصادقة رصيد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٨٣١٣٥١ وحضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٣١٥١٥٥١٣، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى تبين أن هذه الدعوى خالية من إخطار المدعى عليه بهذه المطالبة وخالية مما يثبت وصول الإخطار إليه، وخالية من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، حيث إن الإخطار المرفق لا علاقة له بهذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليه كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم تقم به المدعية، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين خلوها من الإخطار و من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة؛ مخالفةً بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٨٨٣ ؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
f354fafb-e092-4e50-92f8-ec86b4e450e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43576 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصيحة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه منتجات ورقية ثمن إجمالي قدره خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانون هللة (٢٥,٩٣٧.٨٠) سدد المدعى عليه منه مبلغا قدره اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة (١٢,٢٣٧.٧٩)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختمت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة ريال (١٣,٧٠٠)، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة ريال (١٣,٧٠٠). وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل والتوريد والمبلغ المتبقي وقرر أنه سدد منه مبلغا قدره سبعة آلاف (٧٠٠٠) ريال وأرفق صورة من الحوالة البنكية لهذا السداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة المبلغ المسدد من قبل المدعى عليه وقدره سبعة آلاف (٧٠٠٠) ريال، ثم أضاف أنه تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره ستة آلاف وسبع مئة (٦٧٠٠) ريال، ثم قرر المدعى عليه أنه سيسدد المتبقي الآن أثناء انعقاد الجلسة وبعد انتظاره قرر أنه سدد المبلغ المتبقي وأرفق صورة من الحوالة لهذا السداد وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر استلام موكلته لمبلغ ستة آلاف وسبع مئة (٦٧٠٠) ريال، ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى ثم قررت الدائرة الفصل في القضية.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد منتجات ورقية له بقيمة قدرها ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة (١٣٧٠٠) ريال، ولما قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولما قرر وكيل المدعية بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة (١٣٧٠٠) ريال. وصلى الله على نبينا محمدرئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
f616e544-3d1c-4416-8261-5c1d2e7835d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62286 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة الفقاس للمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاريات سيارات) بثمن إجمالي قدره (٣٧,٤٨٥) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا، واستلمها المدعى عليه كاملة، سددت منه المدعى عليها مبلغًا قدره (١٥,١٩٠) خمسة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريالًا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٢٩٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٢٦/١١/١٤٤٤هـ وحضر أحمد مرزوق بسيس الشيباني سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة خدمات المركبات العامة شركة شخص واحد بالوكالة الصادرة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية برقم (٤٠١٨٥٣٠٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٠هـ كما حضر يزن ماجد علي مدخلي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة الفقاس للمقاولات المحدوده بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (٤٤٢٨٤٦٧٣٢) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب بقوله: إنني قمت بتحويل المبلغ بالأمس ولم يبق لهم في ذمتنا شيء. هكذا قال.وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي، قال: ما ذكره من أننا استلمنا مبلغ المطالبة فصحيح وقد استلمناه بالأمس هكذا قال. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، ونظرًا لأن المدعي أقر باستلامه مبلغ المطالبة في الجلسة التحضيرية، وهو المخول له بالإقرار وبما أن إنهاء المعاملة بغير حكم يجعل حالتها قيد النظر وذلك مخالفٌ للتعليمات الواردة إلينا، ومنها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار التالي: | نص الحكم:ثبت للدائرة سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة قبل الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وتركه لدعواه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
fe700613-6d90-4119-b8a2-77d1c2e7edd8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41671 | الوقائع:تتلخص في أن المدعية وكالة: مشاعل براهيم أحمد العسيري صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٢٥٥٠٣١)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بكامل الأعمال بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩.٧٩٤) ريال، ولم تقم المدعى عليها بسدادها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩.٧٩٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ ياسر بن أحمد بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٢٥٥٠٣١) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩.٧٩٤) ريال مقابل أعمال مقاولة إضافة إلى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب محاماة، وبسؤاله عن بينته أحال إلى كشف استلام الأعمال المرفق، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه غير مترجم، وعليه أفهمت الحاضر بترجمته وإرفاقها عن طريق النظام. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ ياسر الزهراني السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبد العزيز العقيل سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٣٥٥١٣٨)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة أجاب بأنه يستند إلى هذه الدعوى وإلى محاولة الصلح قبل إقامة الدعوى، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٦٩.٧٩٤) ريال مقابل أعمال مقاولة إضافة إلى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب محاماة، ولما كان وكيل المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وكان يملك حق الإقرار وفقاً لوكالته المشار إليها أعلاه، ولما كان الإقرار حجة قائمة بذاته فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة مفروشات المطلق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة خطوط التناغم للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦٩.٧٩٤ تسعة وستون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
5bda9d8b-00d2-49d5-bc3e-e6e10d6bc6a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45965 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٤٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلمت المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وأنه لم يعيد رأس المال أو أرباح، طالباً استعادة رأس المال، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٤.٠٠٠)ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتية: ١- اتفاقية توريد فواكه، محررا على أوراق المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، برقم (٩٧٥٨٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣م. ٢- سند قبض، محرراً على أوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، برقم (٩٧٥٨٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحوالآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه ١- اتفاقية توريد فواكه، محررا على أوراق المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، برقم (٩٧٥٨٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣م. ٢- سند قبض، محرراً على أوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، برقم (٩٧٥٨٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣م مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحوالوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ أحمد بن عبدالله بن علي جميمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (١٤٠.٠٠٠) مئة وأربعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هوموضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
24731463-f99f-4f66-a278-29e8be697672 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52881 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها الواح وصفائح المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: أوامر شراء المتضمن طلب المدعى عليها من المدعي شراء عدد من المنتجات والخدمات بما مجموعه (٧١,٦٤٢) ريال بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ عبدالله عبدالرحمن بن عبداللطيف العبداللطيف بالوكالة رقم (٤٣٢٢٥٩٨٠٩)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٢٢٧٦٨٧) وعليه قررت السير في الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال إلى أوامر الشراء المرفقة في الدعوى، وللاطلاع عليها جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ صالح بندر المطيري كما حضر وكيل المدعى عليها/ سلمان قاسم سلمان الدحيم بالوكالة رقم (٤٣٢٩٨٩٥٩٥) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه قال الدعوى صحيحة وموكلتي مستعدة بسداد المبلغ يوم الخميس. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال أطلب الفصل في القضية وإثبات ذلك واحتفظ بحقي في المطالبة بالأتعاب بدعوى مستقلة إن رغب موكلي ذلك. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال يمثل ثمن ألواح ألمنيوم وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة الحويس للتجارة العمومية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها.وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة دعوى المدعي. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها شركة القحطاني لصناعات تغليف الانابيب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي حمد عبدالله حمد الحويس سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٥٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
c7da2624-743f-41e6-a4b7-ad182fdabebd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73246 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤١٥,٨١٠.٠٠) أربع مئة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تطوير استثمار عقاري استيراد تصدير تجاره جمله وتجزئه في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والتجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة تجارية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة.وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي:تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٥٠% من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقد استنادا على عقد شراكة تجارية.في جلسة هذا اليوم:حضر المدعي وكالةً المشار إليه، فيما لم يحضر من يمثلّ المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة في الجلسة الأولى، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
645bbd29-ce97-4d41-821e-ccfa8a970d7b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56451 | الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة، حسب الأعداد و الأجور المتفق عليها بالعقد، بثمن إجمالي وقدره (٣,٧٩٨,٥٢٢) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، سددت منه (٣,٦٩٣,٥٨٩) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٠٤,٥٢٢) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وإثنان وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (قطاع أعمال) برقم (٤٣٠) وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٩هـ، على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية و المدعى عليها وممهور بختم الأطراف. ٢- مجموعة فواتير عددها (٣) ثلاثة، على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٣,٧١٠.٧٨) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات وثمان وسبعون هللة ممهورة بختم المدعية. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية أن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى ولم يعد لدى موكلته مطالبة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٥٢٢) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها في الدعوى، وبناءً على ما تقدم، ولما حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
a6e0d79a-d34f-468c-bb72-81d9ecd135f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55271 | الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/ شركة فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعودية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها للفصل في النزاع الدائر بينها وبين المدعى عليها (المحتكم ضدها) شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وادعى وكيل المدعية (المحتكمة) أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة فورشن للخدمات الهندسية و الطاقة) والطرف الثاني: (شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة) على "عقد مقاولة بالباطن"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣٢) الذي ينص على (في حال حدوث خلاف او نزاع بين الطرفين بخصوص الاعمال المتفق عليها يتم تسويتها نهائياً عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/٤هـ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨هـ ولم يستجب لذلك. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ٢٣/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة)/ أسامه بن عبدالعزيز بن حسين بخرجى هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٤٢٠١٤٦٥٢)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها)/ صالح بن عدنان بن صالح الحبشي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٥٠٤٨٧٣٢)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى طلب التحكيم المقدم من المحتكمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/٤هـ والذي نص على شرط التحكيم في بنده رقم (٣٢) تحت عنوان (النظام المعمول به وقواعد التحكيم) حيث جاء ما نصه: (يخضع سريان هذا العقد من الباطن وتفسيره وتنفيذه وجميع الجوانب المستمدة منه للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. إذا نشأ في أي وقت أي تساؤل أو نزاع أو خلاف "يُشار إليه فيما يلي بلفظ نزاع" بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق بالعقد من الباطن أو تنفيذ الأعمال بموجبه، يجب تسوية هذا النزاع نهائيا عن طريق التحكيم الذي تديره غرفة التجارة الدولية أو وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين معينين وفقا لتلك القواعد). الأمر الذي يدل على اتفاق الطرفين على أن يكون التحكيم بينهما وفقاً لقواعد ونظام غرفة التجارة الدولية، مما يجعل طلب التحكيم الماثل، وإجراءاته، غير خاضع لنظام التحكيم السعودي، ولا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بموضوع النزاع، ذلك أن دائرة الاستئناف التجارية مختصة فحسب بالإشراف والرقابة على تطبيق نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وتنحسر ولايتها عن نظر ما عدا ذلك مما يتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد التحكيم الخاصة الأخرى، وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام ولائياً بنظر طلب التحكيم المقدم في القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٩٦١ لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولسعد بن محمد القحطانيالعضو الثانيفيصل بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز أحمد العمير | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
92ed9e95-6e9b-4696-983b-a56c5114f17d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41290 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة المؤسسة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٦٧٧,١٢٣) مليون وست مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مستحضرات تجميل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سجل تجاري)، ونوعها (شراكة)، أطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٧٧,١٢٣) مليون وست مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٣,١٣٦)"، ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، فسألته الدائرة بيان شراكة موكله مع المدعى عليه وهل منهما جميعا المال والعمل؟ فأجاب بأن العمل والمال من الطرفين جميعا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي مبنية على شراكة مع المدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: " أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني ٥/١٩ - كشاف القناع ٣/٥)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر، وبالنظر في ما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم يتبين أن المال والعمل من الطرفين، وبالتالي تخلف شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: "أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ، ... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ..." والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يكون المال والعمل من الطرفين جميعا، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.العضو الأولعبدالحميد بن عبدالله المطروديالعضو الثانيمحمد بن حمد اليحيىرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن عبدالله العياف | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e00a9a83-2d86-4ad8-9ea7-f65b93d40780 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47234 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وتخلص ومعالجة للنفايات الخطرة في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ تقديري إجماليه (٢٠٩,٨٤٠) مئتان وتسعة آلاف وثمان مئة وأربعون ريال، والأساس المعتبر فيه هو العمل بالوحدة أي بحسب العمل المشار إليه في الفواتير، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغاً إجمالياً وقدره (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٨,٥٥٠) ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسون ريالاً. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى ٢- مجموعة فواتير مترجمة متضمن مبلغ المطالبة. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها تقر بصحة المطالبة الأصلية في الدعوى وترفض طلب المدعي بأتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من:
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا وقدره (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٨,٥٥٠) ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن المدعى عليها تقر بصحة المطالبة الأصلية في الدعوى وترفض طلب المدعي بأتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة فإن الإقرار يعتبر من اقوى الأدلة التي يمكن الاستناد اليها في الحكم، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأتها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بأتعاب المحاماة وفقا لما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة بمكو العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة (شركة شخص واحد) مبلغا قدره (٨٥٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ثمانية الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
13e1bc5a-17dc-4ab6-a084-a7567914ef7b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73058 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: أحمد إبراهيم خليل العويد هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٦٠٦٩٦١٤) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: آمال حامد سعد السعدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥١٩٨٠٥٧٦)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى قد صدر فيها حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام برقم الصك (٤٥٣٠٢٢٩٦١٣) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ والمنتهي منطوقه إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى) ثم عقب وكيل المدعي بأن هناك دعوى مرتبطة بهذه الدعوى قد أقيمت سابقا لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام برقم الدعوى (٢٩٦١) لعام ١٤٤٠هـ وقد انتهت بترك المدعي لدعواه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... ز: بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت- ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مماتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٠٤٢٤٨)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
9c82e883-d71b-452d-ad7b-1a165961a77e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53428 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٦٩٧٦٣.٥٦) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد - والفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب)". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٣/٠٦/١٤٤٣ هـ، حضر المشار اليهما أعلاه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للحكم.
الأسباب:لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦)، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي وكالة لم يرفق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن إبراهيم العجيان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
e31b5d04-2e7e-4c56-a662-96caede08794 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44994 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٩/٠٩/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله: لقت تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بشراكة في مشغل أزياء نسائية تملكه المدعى عليها في تاريخ ١٤٢٥/١٠/١٧ على أن تقوم موكلتي باستلام الإدارة والمدعى عليها باقي أعمال المشغل وبعد فترة قصيرة تقدر بقرابة الأسبوع حصل بينهما خلاف في شأن ترتيب داخلي في أمور المشغل وبحكم استلام موكلتي لعمل الإدارة أرادت أن تنفذ ما يجب لمصلحة المشروع فرفضت المدعى عليها وقامت بمنع موكلتي من عمل الإدارة فعارضت موكلتي منع المدعى عليها لها وطلبت إقالتها من الشراكة وإعادة ما دفعته لها من مبلغ لقاء الشراكة وقدره ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال فوافقت على ذلك وكتبت ذلك بخط يدها حسب ما أرفقنا من مستندات ولكنها ماطلت في إعادة المبلغ وختم لائحته بقوله:[ نطلب إلزامها بإعادة المبلغ المدفوع لها وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال] وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية ووكيلها يطلبان إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تمثل قيمة شراكة مع المدعى عليها في مشغل نسائي، ولما أن المدعية لم تقدم ما يُثبت الشراكة وحقيقتها والعقد المبرم بينه وبين المدعى عليه مما لا تصح معه مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المذكور تأسيسا على أن إثبات الشراكة مقدم على طلب رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
c0d57c2d-078a-4f92-b390-83ac37250832 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49923 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٠/٣/١٤٤٣ وفيها تشير الدائرة إلى انه تم ضبط الدعوى في الجلسة وحين اعتماد المحضر من قبل رئيس الدائرة تبين عدم حفظ الضبط لخلل تقني في تقاضي لذا جرى التنويه لتأجليها وسيتم عرضها في الجلسة المحددة لاحقا، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى تعطل نظام تقاضي وعدم إمكانية عقد الجلسة فقررت الدائرة تأجيل نظرا الدعوى، وفي الجلسة اللاحقة أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعية للمدعى عليه التالي:١- معدة رقم١١٩٥ عملت ٦٦ساعة بمبلغ (٦,٠٩٢) ريال لمدة (١) شهر ميلادي.،٢-معدة رقم١١٩٥عملت٧٢ساعة بمبلغ (٦,٦٤٦) ريال لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٢٧٣٨) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء) وقرر المدعى عليه بأنه ينكر الدعوى وينكر التعاقد مع المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن البينة قرر بأن البينة تتمثل في الفاتورتين المرفقة وقرر المدعى عليه بأنه ينكرها وينكر التوقيع عليها وتبين خلوها من الختم و الاسم وبسؤاله عن المزيد من البينات أظهر عبر الشاشة صورة ضوئية لأمر شراء بختم المؤسسة وأفهمته الدائرة بإرفاقه وإحضار الأصل وقرر المدعى عليه إنكاره للختم والتوقيع، وفي الجلسة اللاحقة خرج المدعى عليه نظراً لتأخر وقت عقد الجلسة لضعف النظام وقرر وكيل المدعية بأن موكلته لم تجد أصل الفاتورة التي استمهل لها في الجلسة الماضية ويطلب يمين المدعى عليه، وفي جلسة اليوم٢٩/٧/١٤٤٣ عرضت الدائرة على المدعى عليه أداء اليمين بعد وعظه فحلف قائلاً (أقسم بالله العظيم بأني لم أتعاقد مع المدعية ولم أستأجر منها المعدتين لا بشكل مباشر ولا غير مباشر) ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الوارد أعلاه يمثل أجرة المعدتين التي تدعي تأجيرها عليه فإن الدائرة مختصة ولائياً ونوعيا ومكانيا بنظر الدعوى، وإذ أنكر المدعى عليه والدعوى والتعامل، وإذ كانت بينات المدعية عبارة عن صورة ضوئية لفاتوتين خلت من ختم مؤسسة المدعى عليه وقد أنكرها المدعى عليه فإن الدائرة لا تعول عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم وكان جانب المدعى عليه الأقوى فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي والكندي (فلَكَ يمينُهُ)..الحديث ورواه مسلم، وقد طلب وكيلها يمينه فأداها على النحو والوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
30221392-e120-42b3-9b10-a20dbb326d71 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65424 | الوقائع:تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦١٨٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/٦هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (حيث تبين أن السجل التجار للشركة موقوف وأنها لم تعطى التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (التحويلات البنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦١٨٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة ١٤٤٣/٠٤/١١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فأجابت بأن موكلها قام بتحويل عدة مبالغ لحساب المدعى عليها لغرض الاستثمار ومجموعها (٦١.٨٠٠) ريال مقابل حصول موكلها على نسبة ٢٠% من الأرباح، ثم أفهمتها الدائرة بإرفاق كشف الحساب الذي يثبت تحويل المبلغ في حساب المدعى عليها بصورة واضحة واحضار موكلها في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ،حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، عليها فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وقدمت وكيلة المدعي كشف الحساب للحوالات والذي طلب منها، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في المطالبة بإعادة رأس المال، وحيث قدم ما يفيد تحويل المبالغ، كما ضمنت مستند التحويل أن المبالغ قد تم تحويلها لغرض الاستثمار خارج المملكة، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المجموعة السعودية للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي هادي حسين بن عبدالله ال مطلق هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره واحد وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
4b84b94d-0a53-4636-b188-9b292b10e1ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71936 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة مشعل بن عبدالعزيز بن علي العباد الموكل بالوكالة رقم: (٤٤٥٥٠٢٩٩٩) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات معدنية والتي تم تصنيعها من شركة: شركة اس جي بي الدبل لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٥٠,٢١٥.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٢١٥.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرون قيمتها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م حتى ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م إلى ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (مشعل بن عبدالعزيز بن علي العباد) بالوكالة رقم (٤٤٥٥٠٢٩٩٩) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (خلود بنت علي بن عبدالله الزهراني) بالوكالة رقم: (٤٣٢٧٩٨٥٨٤)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: ما ذكر في دعوى المدعية صحيح؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادقت المدعى عليها وكالة على الدعوى، ولأن وكالتها تخولها حق الإقرار، ولأن الإقرار حجة على المقر؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية ماطالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
aec96414-b6c6-4d75-af0d-1b7101ae46e1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57157 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصالات) بثمن إجمالي قدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع: باسم إبراهيم أحمد الاعجم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) للفترة من ٢٠٢٢/١١/٠٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ٢- مذكرتا تسليم المتضمنة رقم (٢٨٥١٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، والممهورة بالتوقيع المنسوب لباسم الأعجم، ومذكرة رقم (٢٩٩٠٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، والممهورة بالتوقيع المنسوب لباسم إبراهيم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في مذكرتي التسليم للشرائح المرفقة بصحيفة الدعوى موقعة من المدعى عليها، كما ذكر: أن بينته تتمثل في الفاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) للفترة من ٢٠٢٢/١١/٠٧م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٣٤٧) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة رقم (١١٨٠٩٠٧٥٤٠١) والمتضمنة مبلغ قدره (١١٩,٣٤٧.٩٥) مئة وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ومذكرتا التسليم الموقعة من قبل باسم، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة عيسى علي عمودي محلي للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٩.٣٤٧ ريال مئة وتسعة عشر ألفا وثلاثمئة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
50763bd0-7395-46eb-a626-0600e52d87f9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65987 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عبارة عن فواتير نظامية رقم (٠٠١٤٨) بمبلغ وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسين هللة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه: فاتورة برقم (٠٠١٤٨) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م، وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقدّ حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعواه المتمثلة في فاتورة برقم (٠٠١٤٨) وبتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م، وباسم العميل المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا وخمسون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الفاتورة بمثل مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها فهي مثبتة لدعوى المدعية استنادا إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة ميدان التوفير للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة عبده علي بركات للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
d5207e41-d208-47c7-9c68-58769f075329 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42026 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٧٣٢٥٠) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالا متبقي قيمة أعمال فحص تربة قدمتها مؤسسة موكله في أعمال طرق وفيلات ضمن مشاريع تخص المدعى عليها وذلك بموجب طلبات صادرة منها. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/٢٢هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية لمواصلة نظر الدعوى بحضور: عبدالله بن فايع بن غصين البزير (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٣٤٠٤١١٢٤) وحضور: فهد بن سعود بن فهد الغيث (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٣٢٠٩٣٣٠١) ، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: لقد تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على حل النزاع صلحا وفق هذه الصيغة: " تم الاتفاق مع المدعى عليها على المصالحة بخصم مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من قيمة المطالبة ليكون المبلغ المتصالح عليه ( ٢٢٣,٢٥٠) مائتان وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا تدفع كالاتي :- الدفعة الأولى : بمبلغ ٧٤,٤١٦ أربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً تدفع بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ مـ . الدفعة الثانية : بمبلغ ٧٤,٤١٦ أربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالاً بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢ مـ . الدفعة الثالثة : بمبلغ ٧٤,٤١٨ أربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢ مـ . على أن تكون الشيكات باسم صاحب المعمل ناهض ابراهيم عبد الله المبيض هوية رقم (...)" وأطلب الحكم بإثبات ذلك وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق عليه وطلب الحكم بإثباته وإنهاء النزاع به. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيلا الطرفين في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على حل النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن وكلاتهم تخولهم حق الصلح، وأن صيغة الصلح المتفق عليه لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود في الوقائع وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةرائد بندر الحميدي السموحي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
8aa4b018-a853-45dc-821a-98e4e66cb1a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42582 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة لائحة دعـــوى مقدمة من المدعية وبسؤالها عن دعواها أكد على ما ورد بلائحة دعواها التي ذكرت فيها أن المدعى عليه لم ينفذ كامل الاعمال التي يستحق عنها ما استلمه من مبالغ وأنه قد شاب عمله عدد من الملاحظات الفنية، وطلب تعيين خبير هندسي لبيان ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، فندبت الدائرة مكتب المهندس خالد غنيم، خبيراً هندسياً في الدعوى، وقدد حددت الدائرة نطاق مهمته في الوقوف على المشروع محل الدعوى، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقى منه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقدية والفنية، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي أولا: بالزام المدعى عليه مؤسسة منصور محمد القرني سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية ماجدة منور حسان الغلى القرشي رقم الهوية: (...) مبلغ وقدره ٥٦.٣٧٥ ريال، بالإضافة الى مبلغ ٥٠٠٠ ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه. ثم تشير الدائرة الى أنه وردها طلب التصحيح من وكيل المدعي وعقدت له الدائرة جلسة اليوم وفيها وبحضور المدعي تشير الدائرة الى ورود طلب تصحيح خطأ مادي مقدم من المدعي وبسؤاله عن طلبه ذكر فيه مانصه: يوجد خطأ بالسجل التجاري للمدعى عليه فقد تم تدوين سجل المدعى عليها بمنطوق الحكم برقم (...) وهذا هو السجل التجاري للمؤسسة المدعية مما ترتب على ذلك عدم تمكنا من تنفيذ الحكم كما أنه يوجد خطأ بالحكم حيث أن السجل التجاري للمدعية مدونة بالحكم برقم (...) وهو رقم هوية مالكة المدعية والسجل التجاري للمدعية هو (...) مرفق لفضيلتكم صورة هوية المدعية وعليه قررت الدائرة قبول الطلب وتصحيح الحكم ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:وبما أن طلبات التصحيح إنما أتاحها المنظم لمعالجة الأخطاء المادية الكتابية والحسابية لا غير حيث نصت المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ بأنه: ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)) ا.ه، وحيث جرى التحقق الخطأ الوارد في منطوق الحكم والمتعلق ببيانات المدعي والمدعى عليه وفقا لما ورد في وقائع هذا الحكم فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلبها تصحيح الحكم ليكون على وفق الوارد في منطوق قرارها. | نص الحكم:تعديل منطوق حكمها ليكون كالتالي: حكمت الدائرة بما يلي أولا: الزام المدعى عليه مؤسسة منصور محمد القرني سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية ماجدة منور حسان الغلى القرشي رقم الهوية: (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٦.٣٧٥ ريال، بالإضافة الى مبلغ ٥٠٠٠ ريال عن اتعاب الخبير. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض لرفعه قبل اوانه.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
ea95c64e-588e-42ae-ae69-dd32755c05c5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69802 | الوقائع:الحمدلله وحد وبعد فلدي انا ابراهيم محمد سليمان العثمان القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وفيها حضر المدعي وكالة سليمان محمد بن سليمان السويلم (...) بصفته وكيلا عن ناصر ظفر ناصر ال ظفر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٤٥١٠٨٥١٤ بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من فهمي فائق فهمي ابو خضراء سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة المتحدة للصناعات الطبية المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم ٤٤٥٧٧٧٩٦٨ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ وحضرت لحضوره المدعى عليها وكاله انفال سالم احمد بقشان (...) بصفتها وكيله عن سليمان احمد سليمان بقشان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٣٥١٠٧٩٧٧ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من عبدالله احمد سعيد بقشان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة مستشفى بقشان العام بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم ٤٤٥٠٥٩٦٠٣ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خيوط جراحة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م وقد باعت موكلتي بضاعة بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٣٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد استلمت موكلتي جزءاً من الثمن وقدره مائة وثلاثة آلاف ريالا ومائتين وخمسة وخمسون ريالا وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٧,٠٤٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد واتفاقية فتح حساب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٤٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.وبعرض الدعوى المدعى عليها فقالت اطلب مهلة للإجابة، هكذا اجابت وعلى ذلك رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى الحمدلله وحد وبعد فلدي انا إبراهيم محمد سليمان العثمان القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وفيها حضر المدعي وكالة وحضرت لحضوره المدعى عليها وكاله بالوكالة رقم ٤٤٥٠٥٩٦٠٣. وبسؤال المدعية وكاله عما استمهلت لأجله فقالت: ما جاء في الدعوى صحيح، هكذا اجابت وبالاطلاع على الوكالة لم تتضمن حق الإقرار، انتهى.وبطلب البينة من المدعي وكالة فقال اتفاقية فتح حساب ومصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها، هكذا أجاب وجرى الاطلاع على ما ذكر وهي كما ذكر، انتهى وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة فقالت موكلتي لا تنكر ما لي المدعية من مستحقات مالية بخصوص محل الدعوى، هكذا اجابت وعلى ذلك أقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولما أبرزته المدَّعية من فتح الحساب والمصادقة على الرصيد ولان المدعى عليها لم تدفع بالتزوير بعد عرضها عليها ولان المحررات العدية حجة مالم ينكرها وذلك استناد للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات من أجل ذلك كُلِّه. | نص الحكم:فقد ثبت لدى الدَّائرة أن في ذِمَّةِ الـمُدَّعى عليه، للمدَّعي مبلغاً وقدره سبعة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال وحكمت الدَّائرة بإلزام الـمُدَّعى عليه بدفع المبلغ الـمُدَّعى به. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
1d27e42b-d953-4efb-a17f-421794b7ca6b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47536 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها ، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢١-٣-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها وكيل المدعى عليهما شركة الفتح العالمية وشركة روافد ، ولم يحضر من يمثل المدعية، فقررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٠٠٤٨٨٣) المقامة من / الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية ، ضد / شركة روافد للصناعة، وشركه الفتح العالميه لاعمال المياة والكهرباء، وشركة سيتي اينرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة، وشركة تقنية المياه المتقدمة شركة شخص واحد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
318e4c57-5d89-475b-ac8c-d5509effdd46 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61037 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى, وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المحررة ونصها: (أن موكلته شريكة في الشركة السعودية للتعبئة والتغليف سبابكو ذات مسؤولية محدودة بنسبة ٢٩%، حيث آلت إليها الحصة من مورثها وقد سجلت باسم المدعى عليه الأول محمود محمد، وعليه فإن موكلته تطلب إثبات شراكتها في الشركة) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول محمود محمد أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعية، وأفاد بأنها سجلت سابقاً باسم موكله وكانت المدعية تستلم أرباحها من الشركة ولا مانع لديه من إثبات شراكتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الثاني ماهر محمد أفاد: بأن المدعية شريكةً أساسية في الشركة والحصص المسجلة باسم المدعى عليه الأول محمود محمد هي ملك للمدعية ولا يمانع موكله من إثبات شراكتها حيث إنها تملك بنسبة (٣٠%) من الشركة، وأكد وكيل المدعى عليه الأول محمود محمد أن موكله شريكاً صورياً في الشركة والحصص المسجلة باسمه وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعية ولا يمانع موكله من إثبات شراكة المدعية بدلاً من موكله وإخراج موكله من الشركة، وأكدا المدعى عليهما وكالةً أن المدعية كانت تستلم أرباحها من الشركة مباشرةً، وحصر وكيل المدعية دعواه بإثبات شراكة موكلته في الشركة السعودية للتعبئة والتغليف سبابكو بنسبة (٣٠%)، وقرر الأطراف الاكتفاء.
الأسباب:ولما كان وكيل المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليهما بإثبات شراكتها في الشركة السعودية للتعبئة والتغليف سبابكو بنسبة (٣٠%) ثلاثون بالمائة، وبما أن المدعى عليهما أقرا للمدعية بالشراكة، وأنّ الشريك المدعى عليه الأول (محمود محمد) شريكاً صورياً في الشركة, وأن حصصه المسجلة باسمه في الشركة وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعية, وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بثبوت ملكية حصة المدعى عليه (محمود محمد مبارك العي) سجل مدني رقم (...) والتي تمثل نسبة (٣٠%) من شركة السعودية للتعبئة والتغليف سبابكو لصالح المدعية (ابتسام محمد مبارك العي) سجل مدني رقم (...) وذلك من تاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٢٧هـ، لما هو موضحٌ في الأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
74813865-4445-43a5-8390-7ee534fcc105 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42334 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال لقاء كفالته لـشركة غدق وشفاء الطبية، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي مطابقة رصيد عدد (٢) مؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع مجمع عيادات غدق الرعاية الطبي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلُغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤال الدائرة على من يقيد الدعوى تحديداً ذكر بأن يقيمها على المدعو (عبدالله الحقباني) شخصياً بصفته كفيلاً عن (شركة غدق وشفاء)، فسألته الدائرة عن صاحب هذه الشركة ذكر أن صاحبها هو نفسه (عبدالله الحقباني) وهي شركة شخص واحد وسبق أن أقاموا هذه الدعوى ضد المدعى عليه لدى المحكمة العامة وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص، كونه عمل تابع لعقد تجاري فطلبت منه الدائرة ارفاق هذا الحكم، كما سـألته الدائرة عن سبب عدم إقامة الدعوى على الشركة فذكر بأنهم أقاموا الدعوى على الشركة فصدر حكم بإلزامها بمبلغ محل الدعوى وتم التنفيذ على الشركة، إلا أنها لم تسدد المبلغ إلى الآن فأقاموا الدعوى فطلبت مه الدائرة ارفاق الحكم الصادر على الشركة حسب ما يذكر، كما سألته الدائرة أيضاً عن تقرير المصالحة فذكروا بأنه هو موجود وطلب مهله لإرفاقها في جلسة قادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليه قد سدد جزء من المبلغ واتفق معه فيما يتعلق بالباقي وطلب إنهاء هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:- وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (١٦٧,٦٤٨) مائة وسبعة وستون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال، ٢- أتعاب المحاماة. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث حضر وكيل المدعية وذكر بأن المدعى عليه قد سدد جزء من المبلغ واتفق معه فيما يتعلق بالباقي وطلب إنهاء هذه الدعوى، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لتوصل الطرفين إلى صلح، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
50ea3965-fa4c-44d3-9046-368d03a9bb22 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47220 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة الأدهم المحدودة) ضد (شركة بقلاوة عنتاب للحلويات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الاولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد باقي مبالغ اتفاقية الجدولة والبالغ قدرها (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة بقلاوة عنتاب للحلويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة الادهم المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٩٦٥٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بسداد المتبقي من مبلغ الجدولة مما أدى إلى (الاضطرار لرفع الدعوى عبر مركز ناجز للخدمات العدلية بقيمة ١٠٠٠ ريال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي.٢-عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من الجدولة مما أدى إلى (الاضطرار الى الترافع، الجهد الواقع على المدعي بسبب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/عبدالعزيز بن أحمد الغانمي بموجب الوكالة رقم (٤٤٣١٤٢٧) كما حضر وكيل المدعى عليها / سلطان بن محماس الروقي بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٢٨٦٦٤٨) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعي حضر بنفسه للجلسات واكتسب القضية والحكم لصالحه وعليه أرى عدم استحقاقه مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأن مبلغ (١٠٠٠ ريال) تعويض عن قيد الدعوى وذلك ثابت بموجب فاتورة صادرة من مركز ناجز وأما بملغ (٣٠٠٠ ريال) فهي تعويض عن أضرار تقاضي وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بدعوى سبق وأن حكم فيها من قبل الدائرة ويطلب المدعي التعويض عنها، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بنظر القضية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية بناء على المادة (١٦٤)، وبناء على ماقدمه المدعي من بينة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة بقلاوة عنتاب للحلاويات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة الأدهم المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.العضو الأولعبدالله بن محمد البدرالعضو الثانيناصر بن عبدالله مبردرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن سعد سعود العريفي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
2ae03e94-e031-402e-a685-7417e95c2438 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44364 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، عبارة عن المبلغ المدفوع للمدعى عليها من أجل أن تقوم بتقديم خدمات استشارية عقارية لمشاريع المدعي والتطوير العقاري وإعداد خطة عامة للمشروع وخطة تسويقية وإعداد دراسة جدوى، كما يطلب فسخ العقد وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ فيصل بن محمد المطيري بالوكالة رقم (٤٠٢٥٧٠٨٩) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليها في هذه الدعوى لم تكتسب صفة التاجر لكونها مؤسسة عقارية والعقد المبرم بين الطرفين مقابل تقديم خدمات استشارية كما هو موضح في التزامات المدعى عليها المنصوص عليها في البند الثاني من العقد وهي من الأعمال المهنية القائمة على النتاج الذهني وليست من ضمن الأعمال التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر في عقد غير تجاري، ولا تندرج ضمن الفقرة (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
70abd32a-5b34-49ae-8cf9-010156f035cc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74845 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ، على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية)،وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٢٠.٤٠) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله لم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسلم المواد الموردة إلى المدعى عليها بموجب فواتير يصادق عليها)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٠.٤٠) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٦٦١٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٨م المتضمن مبلغ المطالبة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أقر ممثل المدعى عليها بالدعوى، وأفاد أن المدعية تواصلت معه وطلب مهلة للسداد كأقصى حد ٣٠\١٠\١٤٤٥هـ، وطلب إصدار صك بالصلح وتعهد بذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٤هــ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فقال إنه اصطلح مع المدعى عليها واتفق مع ممثلها بالحضور هذه الجلسة لأثبات الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٠.٤٠) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالمبلغ محل الدعوى، وقدم المدعي بالوكالة في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٦٦١٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة عبر جوابها بالنظام وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (١٤) من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة نيلوفر السكة للمياه والمشروبات الغازية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله حمود عبدالله الجارالله هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ( ١٠٩٢٠.٤٠) عشرة ألف وتسعمائة وعشرون ريالا وأربعون هلله بتاريخ ٣٠-١٠-١٤٤٥هـ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
e386a132-cded-47fc-8643-93ae01fd2b3d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44575 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة في تاريخ: ١٧/٠١/١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة الترافع عن المدعى عليه في القضية رقم (٣٩٨٢٢٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠ ، مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، بموجب صك الحكم الصادر برقم (٣٩٩٠٣٠٠٠٢) والمتضمن " إلزام مصطفى دياب عبدالتواب رقم هوية (...) بان يدفع لـ قادي محمد البحري رقم هوية (...) مبلغا وقدره ٩٨,٥٠٠ ثمانية وتسعون الف وخمسمائة ريال سعودي" ، والعقد المبرم بين الطرفين والمتضمن استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وأما عن الموضوع: فلما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، عن مصاريف القضية رقم (٣٩٨٢٢٣٠٤ لعام ١٤٣٩هــ)، الصادر بها حكم هذه الدائرة برقم (٣٩٩٠٣٠٠٠٢)، وحيث أن الحكم اكتسب القطعية ، ولما كان العقد نصّ فيها على ذات المبلغ المطالب به ، ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته، وخلوه من الجهالة، إذ أن الأصل في العقود الصحة والإباحة عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل على بطلانه دليل، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه قايد محمد عمر البحري يمني الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي عبدالله احمد بن ناصر الحربي هوية وطنية رقم (...) ، مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
7910af31-bddf-4236-84aa-73e69fd12397 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56345 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة / عيسى الرشيدي بلائحة دعوى حررها في الجلسة التحضيرية وقد جاء فيها: لقد قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه مشعل بن نفاع العنزي على استيراد الابوات المذكورة بالدعوى بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٨/٥/٢٠١٥ م ودفع موكلي رأس المال وقدره ١٧٩ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بشراء ثلاث زوارق من أمريكا حسب الكشوف المرفقة والاستثمار فيها ونسبة الربح لموكلي ٦٠% وللمدعى عليه ٤٠% لكن المدعى عليه أخل بالاتفاق فإنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق بل صار يأجرها وينتفع بإجارتها ولم يرجع رأس المال ولا الأرباح المتفق عليها ولما سبق نطلب التالي ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا ومبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ ريالا) خمسمائة الف ريالا. ٢- التعويض عن فوات المنفعة والمبلغ المطلوب (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بتكبدي اتعاب المحاماة مما أدى إلى (اللجوء الى مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ادفع بعدم اختصاص المكاني لكون موكلي يقيم في جدة. فجرى سؤاله عن العنوان الوطني فقام بإرسال صورة منه عبر المحادثة والموضح فيه أن عنوان المدعى عليه في حي الفيصلية بجدة. ثم عقب المدعي وكالة قائلا: سبق إقامة دعوى في الخفجي وقامت هئية الخبراء في تلك المحكمة بالخروج الى منزل المدعى عليه لمعاينة قارب. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك قال موكلي يقيم بجدة والدعوى التي ذكرها وكيل المدعي كان موكلي مدعٍ فيها وليس مدعىً عليه. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن مسائل الاختصاص من المسائل التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن بحث الاختصاص يعتبر من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه دفع ابتداءً بعدم الاختصاص المكاني للدائرة، لكون موكله يسكن في محافظة جدة، وقدم لإثبات دفعه العنوان الوطني والموضح فيه مقر إقامة موكله، وحيث نصت المادة – السابعة عشر- من نظام المحكمة التجارية على أن: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..."، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، كما هو وارد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بالنظر هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
1b27c221-c3ce-469a-bf82-30c281273f43 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60618 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية -المثبتة بياناته في ملف القضية- تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليه؛ طالبا الحكم بإلزامه بدفع مبلغ قدره (٢٨.٠٠٦) ريال نظير تأجير موكلته مولداتٍ عليه، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسة تبليغاً إلكترونيا وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، فقررت الدائرة مواصلة نظر الدعوى بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من النظام ذاته، وأحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر طلبه في مبلغ قدره أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، فجرى الاطلاع على ملف القضية وما حوى من مستندات، ثم حجزت الدائرة الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه، وبعد سماع الدعوى ودراسة أوراق المعاملة، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤.٨٦٨) ريال مقابل تأجير موكلته مولدات له، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور دون تقديمه لأي عذرٍ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الإجابة، يتقوَّى به جانب المدعية مع ما قدمه وكيلها من مستندات أخصّها أمر الشراء المؤرخ في ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠م وأمر الشراء المؤرخ في ٠٢ / ٠٩ /٢٠٢٠م المحرران على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والممهوران بختمها، والفواتير السبع المرفقة بطي صحيفة الدعوى، والتي تراها الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المدعى به مع نكول المدعى عليه عن الإجابة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وإلزامه بأدائه للمدعية. | نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم من أسباب فقد حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه عبدالله صالح الصيخان سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة سودهير لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
cfc12432-16e4-469b-86b7-1132a93c1737 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41529 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة باسترداد الشيكات، والقضية انتهت بالحكم لصالح المدعية. واختتم وكيل المدعية صحيفته بإلزام المدعى عليها التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية؛ فإنه داخل في شمول اختصاص هذه المحكمة طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أن نظر هذه الدعوى متعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استناداً للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ والمعممة بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤١هـ، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤ /٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩ /٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ /٠٧ /١٤٢٢هـ، ولما كانت عادة المتداعين الاستعانة بالمحامين للترافع في مثل هذه المنازعات محل الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قمم الابتكارات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة القصواء العربية للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال) مائة ألف ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.العضو الأولأيوب مديهش محمد المديهشالعضو الثانيإبراهيم بن مقرن العبدالمنعمرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
e2ce615f-9f25-438f-81f5-21675cdd79ea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62469 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وفك وتركيب وذلك في فك وتركيب ونقل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١/٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٥م بمبلغ قدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٥,٣٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود أسانيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي أجاب بأنه تم الاتفاق مع المدعي مشافهتاً ويطلب سماع دعواه لعدم تمكنه من تقديمها من خلال النظام لكونه محدد وفق خيارات معده مسبقاً فأفهمته الدائرة بأنه يجب عليه تقديم اسانيد دعواه مسبقاً وقد ذكر في صحيفة الدعوى أنه سيتم التقدم بها أثناء نظر الجلسة فطلب سماع ما لديه من الدعوى فأفهمته الدائرة أنه يجب قبل الدخول في موضوع الدعوى استكمال شروط الدعوى الشكلية فكرر طلبه الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى ما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة . وبما أن الدعوى تم تقديمها قبل إجراء المصالحة الوجوبية مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
d2eb295d-e0a4-47f1-a6f4-79344ac48ea4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66357 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٢٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني لتوريد (٤١,٢٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد المتضمنة مطابقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٥٥,٩٣٦) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٥,٩٣٦) خمسة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال مختوم من المدعى عليها بصحة مبلغ المصادقة. ثم أضاف بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مصادقة الرصيد، ثم حضرت المدعى عليها وكالة، وجرى عرض الدعوى عليها فأجابت بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، ولا مانع لدى موكلتها من السداد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلباتها في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٢٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، لكون الدعوى بين تاجرين، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولما كان إقرار المدعى عليها يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات والذي ينص على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة ١٨ من نظام الإثبات والذي ينص على: ١. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي:إلزام المدعى عليها شركة النافورة للتموين الغذائي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الامداد المتميز للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤١,٢٦٠) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
4c51f914-e61c-416b-b345-33736f3ed017 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59168 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الردم الانشائي وذلك في تنفيذ اعمال الردم الانشائي لمشروع منازل القطيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٩٧٦,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٣٩٨,٢٩٢.٣٥) تسعة ملايين وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٩١١,٢٨٧.٥٦) ثمانية ملايين وتسع مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي وستة وخمسون هلله، والمتبقي (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد فيها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أقرت بصحة مبلغ المطالبة وأنها ترغب بالصلح على جدولة المديونية وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض إمهال المدعى عليها وتمسك بدعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة إلزام شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية خوله جابر سويد واصليي صاحبة مؤسسة رعود الشرقية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٨٧,٠٠٤.٧٩) أربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
cf98321b-8cc7-4007-b9e1-fde1030574f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70397 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها: (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال، الناتجة عن عقد المحاماة المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعي أوهم موكله أنه محام ثم اتضح له فيما بعد أنه لا يحمل رخصة محاماة مما كان له الأثر الكبير في جلب الضرر الكبير لموكله بخسارة القضايا الموكل بها. وفي جلسة: ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعي أصالة عن صفته عند التعاقد مع المدعى عليه هل كان محام؟ أم متدرب؟ أم وكيل؟ فذكر أنه كان وكيلًا، ولم تكن لديه رخصة محاماة ولا شهادة تدريب، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيًّا في نظر هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٦١٨١٢)، وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة، والمبني على أسبابه، وباعتراض المدعي على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية إليها للنظر فيها، مسببة حكمها بذلك أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق للمحكمة نظرها، وبإعادة القضية للدائرة جرى تحديد جلسة لنظرها بتاريخ هذا اليوم: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، ذكر المدعى عليه أن موكله توفي قبل موعد هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعي صادق عليه وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ريال، والذي يمثل أتعابه المتفق عليها مع المدعى عليه عن الدعوى رقم: (٤٣٩٠٣٢٧٣٩) لعام ١٤٤٣هـ التي نظرت أمام هذه الدائرة، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه توفي قبل عقد هذه الجلسة، ولما كانت المادة الثامنة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: (ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه..)، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع الخصومة مع المدعى عليه، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة في هذه القضية رقم (٤٤٧٠٠٦١٨١٢) وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
8fcd9a88-1de7-462c-9be9-541794db8e96 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65874 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٩٢٦٦٨١) كما حضر المدعى عليه أصالة وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن نشاط موكله فأجابت بأنه يملك مقهى خوط لتقديم المشروبات بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال الدائرة المدعى عليه أصالة عن نشاطاته وأعماله حاليا فأجاب بأنه لا نشاط له ولا عمل تجاري وأنه مترافع الآن بصفته الشخصية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابت بـ لا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليه لا يحمل الصفة التجارية، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٠١٨٨٦٠) وأن المختص بنظرها المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
d9c332c5-8f25-46bf-913e-b2873674ec27 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56367 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤١٤هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها توريد بلاط، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيئاً، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ شيك لأمر المدعية، برقم (٠٠٠٠٠٠٥٨)، وتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٩م، يتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على مطبوعات مصرف الراجحي، ٢/ كشف حساب، باسم العميل المدعى عليها، من الفترة ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، يتضمن مبلغ قدره (٩٢,٥١٥.٥٠) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسون هللة، على مطبوعات آرتك، ٣/ ورقة اعتراض على الشيك، بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩م، يتضمن تعذر قبول الشيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، اسم الساحب المدعى عليها، على مطبوعات مصرف الراجحي، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى مصرف الراجحي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع عل الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كانت هذه الدعوى مقامة بين تاجرين لأعمال تجارية؛ كان الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة استنادا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، هذا وفيما يتعلق بالموضوع فقد حصرت وكيلة المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية استندت لإثبات طلبها على الشيك المتضمن لمبلغ المطالبة، وكشف الحساب الوارد ذكره أعلاه، وبما أن البينة المقدمة من وكيلة المدعية تعدّ بينة موصلة وكافية بذاتها؛ والمقرر قضاءً أن الأصل في المستندات الصحة والسلامة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد قرينة تضاف إلى البينة المقدمة، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:لذلك كله؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة بندر عبدالله محمد ال جمعه للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية الشركة العربية للبلاط مساهمة مقفلة (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
60e99962-42ff-4965-bed0-414b797151a6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70789 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٥/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ علا بنت أحمد محمد قطب حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفقاً للائحة الدعوى ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من محسن الحبشي ضد محمد العيدروس المقيدة في التجارية بمكة برقم (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بالأرباح ورأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة حضوريًّا بإلزام المدعى عليه محمد عبدالله مصطفى العيدروس هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي محسن حسين محمد الحبشي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لما هو موضح بالأسباب)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٨٨٢١٠٦) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢ه، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع قضية لعدم استجابة المدعى عليه في تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (تحمل أتعاب محامٍ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ ولكون القضية صالحة للحكم فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥)، الصادر فيها حكم لصالح موكله ضد المدعى عليه من هذه الدائرة، وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤) وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/محمد عبدالله مصطفى العيدروس، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ محسن بن حسين بن محمد الحبشي، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
f1383ef9-119c-4d38-8101-c482713b2f1b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42381 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي محمد بن صالح بن عبدالله الدخيل– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمة دعاية وإعلان لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية محمد بن صالح بن عبدالله الدخيل– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وحصرها في مبلغ قدره (٢٨.٧٥٠) وبسؤاله عن بينته على ذلك استند على خطاب المخالصة الموقعة من أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعتين المتبقية في ذمتها، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمة دعاية وإعلان لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها، وإرسال الرابط للدخول إليها عن طريق نظام أبشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضية، وبما أن الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال خطاب المخالصة الموقعة من أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أنه قد ثبت للدائرة عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وراد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة رؤية الذكاء الاصطناعي والبيانات لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (علي بن سعيد بن علي القحطاني) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨.٧٥٠ ريال) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
Subsets and Splits
Unique Instructions in Train Set
Groups the dataset by the Instruction column, which provides a count of each unique instruction but does not offer deep insights or patterns.