id
stringlengths
1
6
content
stringlengths
1
3.13k
token_total
int32
2
511
split_symbol
stringclasses
6 values
record
stringlengths
7
28
source
stringclasses
5 values
target
stringclasses
1 value
1841
1- يجوز للدولة الطرف، في حدود قانونها الداخلي ودون طلب مسبق، أن تحيل إلى دولة طرف أخرى المعلومات التي تحصل عليها في إطار تحقيقاتها عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي على استهلال أو تنفيذ تحقيقات أو إجراءات بشأن الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية أو قد يؤدي إلى طلب تعاون تلك الدولة الطرف بمقتضى ه...
67
A_AC.291_12
ar
en
1842
2- قبل تقديم تلك المعلومات، يجوز للدولة الطرف المقدِّمة للطلب أن تطلب الحفاظ على سريتها أو عدم استخدامها إلا رهنا بشروط. وإذا لم تتمكن الدولة الطرف متلقية الطلب من الامتثال لذلك الطلب، وجب عليها أن تخطر الدولة الطرف مقدِّمة الطلب، التي تقرر عندئذ ما إذا كان ينبغي مع ذلك تقديم المعلومات. وإذا قبلت الدولة الطرف متلقية ال...
79
A_AC.291_12
ar
en
1843
6- الشبكة العاملة على مدار الساعة (24/7)
9
A_AC.291_12
ar
en
1844
1- تعين كل دولة طرف جهة اتصال تكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغية ضمان توفير المساعدة الفورية لأغراض التحقيقات أو الملاحقات القضائية أو الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأفعال الإجرامية المتصلة بالنظم والبيانات الحاسوبية، أو لجمع الأدلة في شكل إلكتروني لفعل إجرامي. وتشمل هذه المساعدة تيسير التدابير التالية أو ...
65
A_AC.291_12
ar
en
1845
(أ) توفير المشورة الفنية؛
8
A_AC.291_12
ar
en
1846
(ب) الحفاظ على البيانات عملا بالمواد [بشأن الحفظ المعجَّل للبيانات المخزَّنة والإفصاح المعجَّل عن بيانات الحركة المحفوظة]؛
32
A_AC.291_12
ar
en
1847
(ج) جمع الأدلة، وتوفير المعلومات القانونية، وتحديد مكان المشتبه بهم.
16
A_AC.291_12
ar
en
1848
2- تكون لجهة الاتصال التابعة للدولة الطرف القدرة على إقامة اتصالات مع جهة اتصال تابعة لدولة طرف أخرى على وجه السرعة.
24
A_AC.291_12
ar
en
1849
3- إذا لم تكن جهة الاتصال التي تعيِّنها دولة طرف جزءا من سلطة أو سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة المتبادلة الدولية أو تسليم المطلوبين، تكفل جهة الاتصال قدرتها على التنسيق مع تلك السلطة أو السلطات على أساس عاجل.
45
A_AC.291_12
ar
en
1850
4- تكفل كل دولة طرف توافر موظفين مدربين ومجهزين من أجل تيسير تشغيل الشبكة.
18
A_AC.291_12
ar
en
1851
7- التحقيقات المشتركة
4
A_AC.291_12
ar
en
1852
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل ا...
80
A_AC.291_12
ar
en
1853
8- التعاون في مجال إنفاذ القانون
7
A_AC.291_12
ar
en
1854
1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل:
46
A_AC.291_12
ar
en
1855
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
52
A_AC.291_12
ar
en
1856
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
22
A_AC.291_12
ar
en
1857
’1‘ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
26
A_AC.291_12
ar
en
1858
’2‘ حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
16
A_AC.291_12
ar
en
1859
’3‘ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
21
A_AC.291_12
ar
en
1860
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
21
A_AC.291_12
ar
en
1861
(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
39
A_AC.291_12
ar
en
1862
(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة المستخدمة من جانب [الأفراد و/أو الجماعات الإجرامية المنظمة]، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
62
A_AC.291_12
ar
en
1863
(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
31
A_AC.291_12
ar
en
1864
2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تع...
106
A_AC.291_12
ar
en
1865
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي [للطابع عبر الوطني للجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات].
31
A_AC.291_12
ar
en
1866
9- نقل الإجراءات الجنائية
5
A_AC.291_12
ar
en
1867
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بعضها إلى بعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
48
A_AC.291_12
ar
en
1868
10- نقل الأشخاص المحكوم عليهم
6
A_AC.291_12
ar
en
1869
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يُحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.
52
A_AC.291_12
ar
en
1870
11- تسليم المطلوبين
4
A_AC.291_12
ar
en
1871
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو في الحالات التي يكون فيها الجرم المشار إليه في المادة [بشأن نطاق الانطباق] يخص [فردا أو جماعة إجرامية منظمة] ويكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون ...
75
A_AC.291_12
ar
en
1872
2- إذا كان طلب التسليم يتضمَّن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وكان بعض منها غير مشمول بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
39
A_AC.291_12
ar
en
1873
3- يُعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تُبرم فيما بينها.
50
A_AC.291_12
ar
en
1874
4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المطلوبين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
45
A_AC.291_12
ar
en
1875
5- على الدول الأطراف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
13
A_AC.291_12
ar
en
1876
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
49
A_AC.291_12
ar
en
1877
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
40
A_AC.291_12
ar
en
1878
6- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
27
A_AC.291_12
ar
en
1879
7- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترَطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
46
A_AC.291_12
ar
en
1880
8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.
34
A_AC.291_12
ar
en
1881
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.
62
A_AC.291_12
ar
en
1882
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجرا...
105
A_AC.291_12
ar
en
1883
11- عندما يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه بشرط أن يعاد الشخص المطلوب إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شرو...
87
A_AC.291_12
ar
en
1884
12- إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة ...
73
A_AC.291_12
ar
en
1885
13- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة، بمجرد تسليمه، معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي تنص عليها القوانين الداخلية للدولة الطرف.
49
A_AC.291_12
ar
en
1886
14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قُدِّمَ لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيتسبب في تحيز.
68
A_AC.291_12
ar
en
1887
15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يُعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
24
A_AC.291_12
ar
en
1888
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
35
A_AC.291_12
ar
en
1889
17- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.
20
A_AC.291_12
ar
en
1890
12- التعاون الدولي لأغراض المصادرة
6
A_AC.291_12
ar
en
1891
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في المادة [بشأن المصادرة والحجز] من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
67
A_AC.291_12
ar
en
1892
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
27
A_AC.291_12
ar
en
1893
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للمادة [بشأن المصادرة والحجز] من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، بقدر تعلقه بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ومشار إليها في المادة [بشأن المصادرة والحجز]،...
70
A_AC.291_12
ar
en
1894
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في المادة [بشأن المصادرة والحجز] من هذه الاتفاقية، واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر ص...
83
A_AC.291_12
ar
en
1895
3- تنطبق أحكام المادة [المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة] من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وإضافةً إلى المعلومات المحددة في المادة [المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة]، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
48
A_AC.291_12
ar
en
1896
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
48
A_AC.291_12
ar
en
1897
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
47
A_AC.291_12
ar
en
1898
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة.
29
A_AC.291_12
ar
en
1899
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو تلك المعاهدة أو ذل...
63
A_AC.291_12
ar
en
1900
5- تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
39
A_AC.291_12
ar
en
1901
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
44
A_AC.291_12
ar
en
1902
7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرماً مشمولاً بهذه الاتفاقية.
28
A_AC.291_12
ar
en
1903
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
16
A_AC.291_12
ar
en
1904
9- تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذه المادة.
26
A_AC.291_12
ar
en
1905
باء- المساعدة التقنية
5
A_AC.291_12
ar
en
1906
1- التدريب والمساعدة التقنية
5
A_AC.291_12
ar
en
1907
1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلّفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. وتتناو...
76
A_AC.291_12
ar
en
1908
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
16
A_AC.291_12
ar
en
1909
(ب) الدروب والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
32
A_AC.291_12
ar
en
1910
(ج) رصد طريقة عمل المجرمين و/أو العصابات الإجرامية المتورطة؛
17
A_AC.291_12
ar
en
1911
(د) كشف ورصد حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة الجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
53
A_AC.291_12
ar
en
1912
(هـ) جمع الأدلة؛
7
A_AC.291_12
ar
en
1913
(و) تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
13
A_AC.291_12
ar
en
1914
(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
20
A_AC.291_12
ar
en
1915
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجرائم [المرتكبة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات] التي تُرتكب [باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة]؛
39
A_AC.291_12
ar
en
1916
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
11
A_AC.291_12
ar
en
1917
2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحثية وتدريبية تستهدف تبادل الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ولهذه الغاية، تستخدم أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العب...
64
A_AC.291_12
ar
en
1918
3- تشجِّع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولّون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
45
A_AC.291_12
ar
en
1919
4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
49
A_AC.291_12
ar
en
1920
2- تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
13
A_AC.291_12
ar
en
1921
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
44
A_AC.291_12
ar
en
1922
2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:
22
A_AC.291_12
ar
en
1923
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع ومكافحة الجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
31
A_AC.291_12
ar
en
1924
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمكافحة الجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بصورة فعالة ومساعدتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
37
A_AC.291_12
ar
en
1925
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على ...
100
A_AC.291_12
ar
en
1926
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
44
A_AC.291_12
ar
en
1927
3- تُتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
33
A_AC.291_12
ar
en
1928
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع [الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات] وكشفها ومكافحتها.
51
A_AC.291_12
ar
en
1929
جيم- التدابير الوقائية
5
A_AC.291_12
ar
en
1930
1- التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
11
A_AC.291_12
ar
en
1931
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في [الجماعات الإجرامية المنظمة، و/أو فرديا] في ارتكاب الجرائم باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، على القيام بما يلي:
39
A_AC.291_12
ar
en
1932
(أ) تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحري والإثبات بشأن أمور من قبيل:
19
A_AC.291_12
ar
en
1933
’1‘ هوية [الجماعات الإجرامية المنظمة و/أو الأفراد] أو طبيعتهم أو تركيبتهم أو بنيتهم أو مكانهم أو أنشطتهم]؛
30
A_AC.291_12
ar
en
1934
’2‘ الصلات، بما فيها الصلات الدولية، [بجماعات إجرامية منظمة أخرى و/أو أفراد آخرين]؛
25
A_AC.291_12
ar
en
1935
’3‘ الجرائم المرتكبة أو التي قد تُرتكب من جانب [الجماعات الإجرامية المنظمة و/أو الأفراد]؛
24
A_AC.291_12
ar
en
1936
(ب) تقديم مساعدة فعلية وملموسة للسلطات المختصة يمكن أن تساهم في تجريد [الجماعات الإجرامية المنظمة و/أو الأفراد] من مواردها (مواردهم) أو من عائدات الجريمة.
36
A_AC.291_12
ar
en
1937
2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
34
A_AC.291_12
ar
en
1938
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
38
A_AC.291_12
ar
en
1939
4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة [...] من هذه الاتفاقية.
22
A_AC.291_12
ar
en
1940
5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه ا...
70
A_AC.291_12
ar
en