Bisher/northern-elevator-64-test-split · Datasets at Hugging Face

( قوله في المتن : فإن مات ) أي المأمور بالحج .

( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فَإِنْ مَاتَ ) أَيْ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ .

( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .

( وَيَأْتِي حُكْمُ ) إعَادَةِ ( غُسْلِهِ ) إذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ .

( وَيَأْتِي حُكْمُ ) إعَادَةِ ( غَسْلِهِ ) إذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ .

قوله : [ أو مجنونا نوى عنه وليه ] : أي مطبقا .

قَوْلُهُ : [ أَوْ مَجْنُونًا نَوَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ] : أَيْ مُطْبَقًا .

قوله : فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو إلخ .

قَوْلُهُ : فَإِذَا وَقَفَ مَثَلًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو إلَخْ .

وإن خرج حيا ثم مات قيمته لما ذكرنا( 17 / 122 )

وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ قِيمَتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا( 17 / 122 )

فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل

فَكُلّ صَدِيقٍ وَابْنِ أُخْتٍ نَعُدّهُ لَعَمْرِي وَجَدْنَا غِبّهُ غَيْرَ طَائِلِ

فَكُلُّ صِدِّيقٍ وَابْنُ أُخْتٍ نَعِدُهُ لِعُمْرِي وَجَدْنَا غُبَّهُ غَيْرَ طَائِلٍ

[ كلمة العباس بن عبادة في الخزرج قبل المبايعة ]

[ كَلِمَةُ الْعَبّاسِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْخَزْرَجِ قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ ]

وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام ستين يوما( 6 / 198 )

وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ صِيَامُ سِتِّينَ يَوْمًا( 6 / 198 )

فإذا ادعى شخص على غيره بأنه رقيق فعليه البيان .

فَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ .

وقيل : ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل .

وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرِ كَرِطْلِ خُبْزٍ وَحُزْمَةِ بَقْلٍ .

وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرِ كَرِطْلِ خُبْزٍ وَحُزْمَةٍ بِقَلَّ .

قوله : ( المنع لأنه ربا ) هو المعتمد كما تقدم .

قَوْلُهُ : ( الْمَنْعِ لِأَنَّهُ رِبًا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .

قَوْلُهُ : ( الْمَنْعُ لِأَنَّهُ رِبًا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .

فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ .

فَإِذَا فَسَخَهَا الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ تَنْفَسِخْ .

نزيعا محلبا من أهل لفت ... لحي بين أثلة فالنجام

نَزِيعًا مُحْلَبًا مِنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيّ بَيْنَ أَثْلَةَ فَالنّجَامِ

نَزِيعًا مِحْلَبًا مِنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لَحْيٌ بَيْنَ أَثِلَةٍ فَالنَّجَّامُ

أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا

أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا

وهو : الحيض ، والنفاس ، والمستبرأة ، والمسببة .

وَهُوَ : الْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ ، وَالْمُسَبَّبَةُ .

تنبيه : قوله ( وإن جهل : طالب المدعي بتزكيته ) .

تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَهِلَ : طَالَبَ الْمُدَّعِي بِتَزْكِيَتِهِ ) .

وَإِنْ جَهِلَ : طَالَبَ الْمُدَّعِي بِتَزْكِيَتِهِ ) .

وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعنى( 11 / 142 )

وَبِمَا أَنَّ الْخَتْمَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ فَيُعْنَى( 11 / 142 )

وَبِمَا أَنَّ الْخَتْمَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ فَيَعْنَى( 11 / 142 )

وقيل : من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره .

وَقِيلَ : مَنْ بَلَغَ غَايَةَ مَا يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعْ غَايَةَ مَا يَكْرَهُ .

وقدمه المصنف ، وصاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهم .

وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .

قوله : ( بلا لفظ ) إن لم يكن هناك انتظار لغيره .

قَوْلُهُ : ( بِلَا لَفْظٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ انْتِظَارٌ لِغَيْرِهِ .

فلا يخلو : إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها .

فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا .

وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم تنقسم صح .

وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ صَحَّ .

ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة والوضوء فيما أعد لذلك

وَرَفْعُ صَوْتٍ بِذِكْرٍ إلَّا لِلْمُتَفَقِّهَةِ وَالْوُضُوءُ فِيمَا أُعِدَّ لِذَلِكَ

وَرَفْعُ صَوْتٍ بِذِكْرٍ إلَّا لِلْمُتَفَقِّهَةِ وَالْوُضُوءِ فِيمَا أُعِدَّ لِذَلِكَ

فإن فعل أجبر الآخر على القبول ، وإلا فسخ العقد .

فَإِنْ فَعَلَ أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ .

فَإِنْ فَعَلَ أَجْبَرَ الْآخَرَ عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ .

قوله : ( ووجهه ) أي تحريم النظر عند أمن الفتنة .

قَوْلُهُ : ( وَوَجَّهَهُ ) أَيْ تَحْرِيمَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَوَجْهُهُ ) أَيْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ .

لولا جرير هلكت بجيله ... نعم الفتى ، وبئس القبيله

لَوْلَا جَرِيرٌ هَلَكَتْ بَجِيلَهْ ... نِعْمَ الْفَتَى ، وَبِئْسَ الْقَبِيلَهْ

لَوْلَا جَرِيرٌ هَلَكَتْ بِجِيلِهِ ... نَعَمْ الْفَتَى ، وَبِئْسَ الْقَبِيلَهْ

( ودبر أجنبية ) أي : غير زوجته وسريته ( كلواط ) .

( وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ ) أَيْ : غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ ( كَلِوَاطٍ ) .

( وَدُبُرِ أَجْنَبِيَّةٍ ) أَيْ : غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ ( كَلِوَاطٍ ) .

والهاون مثال ، فمثله كل ما يتعذر كسره على رأسها .

وَالْهَاوَنُ مِثَالٌ ، فَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَتَعَذَّرُ كَسْرُهُ عَلَى رَأْسِهَا .

وَالْهَاوُنُ مِثَالٌ ، فَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَتَعَذَّرُ كَسْرُهُ عَلَى رَأْسِهَا .

في ملكه أو قبله ، وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان .

فِي مِلْكِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَمْكَنَّا فَفِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَجْهَانِ .

فِي مِلْكِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَمْكَنَا فَفِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَجْهَانِ .

وعند محمد : إن ختم بالدم فكذلك ، وإن بالطهر فلا .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : إنْ خُتِمَ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ بِالطُّهْرِ فَلَا .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : إنْ خَتَمَ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ بِالطُّهْرِ فَلَا .

وقيل : كخطأ فيه الروايتان ، قدمه المصنف ، وغيره .

وَقِيلَ : كَخَطَأٍ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ .

وقوله : وإلا يترك في يده يفيد أنه أحق( 18 / 257 )

وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا يُتْرَكُ فِي يَدِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ أَحَقُّ( 18 / 257 )

ومن المدونة : وإن أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا .

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ إنْ دَخَلَا .

( قوله لا لصحته ) أي لصحة القاضي يعني نفاذه منح .

( قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ الْقَاضِي يَعْنِي نَفَاذَهُ مِنَحٌ .

( قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ الْقَاضِي يَعْنِي نَفَاذَهُ مَنْحٌ .

أنصاب مكة عامدين ليثرب ... في ذي غياطل جحفل جبجاب

أَنْصَابِ مَكّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبِ ... فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلٍ جَبْجَابِ

أَنِسَابِ مَكَّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبَ ... فِي ذِي غِيَاطَلَ جُحْفُلٌ جُبْجَابٌ

( قوله الاعتراض عليه بأنه إلخ ) جرى عليه المغني .

( قَوْلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ) جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي .

( قوله : هذا هو المشهور ) ومقابله زكاة المائتين .

( قَوْلُهُ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ) وَمُقَابِلُهُ زَكَاةُ الْمِائَتَيْنِ .

والمراد بالمدر أي طاهر منق مستوفي الشروط غير حجر .

وَالْمُرَادُ بِالْمَدَرِ أَيُّ طَاهِرٌ مُنْقٍ مُسْتَوْفِي الشُّرُوطِ غَيْرُ حَجَرٍ .

وَالْمُرَادُ بِالْمَدَرِ أَيْ طَاهِرٍ مُنْقٍ مُسْتَوْفِي الشُّرُوطِ غَيْرِ حَجَرٍ .

عجبت لهبار وأوباش قومه ... يريدون إخفاري ببنت محمد

عَجِبْتُ لِهَبّارٍ وَأَوْبَاشِ قَوْمِهِ ... يُرِيدُونَ إخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمّدِ

عَجِبَتْ لِهِبَارٍ وَأَوْبَاشِ قَوْمِهِ ... يُرِيدُونَ إخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدٍ

قوله : [ إلى أن ترتفع ] : هذا راجع لقوله بعد فجر .

قَوْلُهُ : [ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ ] : هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَجْرٍ .

وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا .( 12 / 39 )

وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا .( 12 / 39 )

وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا ( 12 / 39 )

فلا يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج منه ما هو منه .

فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ .

قوله : ( عتيق ) أي جيد وهو ما أبواه عربيان شيخنا .

قَوْلُهُ : ( عَتِيقٍ ) أَيْ جَيِّدٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ عَرَبِيَّانِ شَيْخُنَا .

قال : وليس بشيء ثم قال : ولا يصح إلحاقه بالفضولي .

قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْفُضُولِيِّ .

قال عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة .

قَالَ عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ وَعِنْدَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُبُعُ شَاةٍ .

قوله : ( فيعطى ) أي إن حضر بنية القتال فيما يظهر .

قَوْلُهُ : ( فَيُعْطَى ) أَيْ إنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ فِيمَا يَظْهَرُ .

حاملا وأنها تطلق وإن كان قبل يمينه / 97 .( 6 / 98 )

حَامِلًا وَأَنَّهَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ يَمِينِهِ / 97 .( 6 / 98 )

( قوله جاز ) ؛ لأنه أجير واحد وشرطه بيان لا الوقت .

( قَوْلُهُ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ وَاحِدٌ وَشَرْطُهُ بَيَانٌ لَا الْوَقْتُ .

قوله : [ وتأخير صلاة ] : أي عن وقتها ولو اختياريا .

قَوْلُهُ : [ وَتَأْخِيرُ صَلَاةٍ ] : أَيْ عَنْ وَقْتِهَا وَلَوْ اخْتِيَارِيًّا .

فإن وقع العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعي فذلك .

فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ فَذَلِكَ .

فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِالْمَعِيرِ الشَّرْعِيِّ فَذَلِكَ .

( قوله يمسح بها إلخ ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي .

( قَوْلُهُ يَمْسَحُ بِهَا إلَخْ ) أَيْ يُعِيدُ بِهَا مَسْحَ الْيَدَيْنِ كُرْدِيٌّ .

قوله : ( حيث لا حاجة ) فإن احتاجت فهي كالتي قبلها .

قَوْلُهُ : ( حَيْثُ لَا حَاجَةَ ) فَإِنْ احْتَاجَتْ فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .

قال : ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار .

قَالَ : وَلَا تَبْتَعْ مِنْهُ بِدَيْنِك سِلْعَةً غَائِبَةً أَوْ سِلْعَةً بِخِيَارٍ .

قَالَ : وَلَا تَبْتَعُ مِنْهُ بِدَيْنِك سِلْعَةً غَائِبَةً أَوْ سِلْعَةً بِخِيَارٍ .

( قوله يحملها ) أي يحمل حصة الكبار أي يحمل قيمتها .

( قَوْلُهُ يَحْمِلُهَا ) أَيْ يَحْمِلُ حِصَّةَ الْكِبَارِ أَيْ يَحْمِلُ قِيمَتَهَا .

( قول المتن بأن وضعه بطريق ) على بابه أو غيره ا ه .

( قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ ) عَلَى بَابِهِ أَوْ غَيْرِهِ ا ه .

( ص ) والمختار أن المكره كذلك ، والأكثر على خلافه .

( ص ) وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ .

قال مالك : وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه .

قَالَ مَالِكٌ : وَحَدُّهَا إمْكَانُ يَدَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَفْعِ إمَامِهِ .

وَحَدَّهَا إمْكَانُ يَدَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَفْعِ إمَامِهِ .

روى عن : أبيه، وأمه حمنة بنت جحش، وعلي بن أبي طالب.

رَوَى عَنْ : أَبِيهِ، وَأُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

( قوله : أي الطلب ) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا .

( قَوْلُهُ : أَيْ الطَّلَبُ ) أَخَّرَ الْقَبُولَ وَسَيَذْكُرُ كَرَاهَتَهُ أَيْضًا .

( قَوْلُهُ : أَيْ الطَّلَبِ ) أَخَّرَ الْقَبُولَ وَسَيَذْكُرُ كَرَاهَتَهُ أَيْضًا .

( قوله : لأن الدم في موضعه ) أي وقته وهو( 1 / 291 )

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ ) أَيْ وَقْتِهِ وَهُوَ( 1 / 291 )

فصل : شرط القدوة إلخ ) قول المتن : ( مع التكبير ) .

فَصْلٌ : شَرْطُ الْقُدْوَةِ إلَخْ ) قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مَعَ التَّكْبِيرِ ) .

كأن أتلفت ممسكها البالغ الحر ، وإلا فعلى من أمرهما .

كَأَنْ أَتْلَفَتْ مُمْسِكَهَا الْبَالِغَ الْحُرَّ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ أَمَرَهُمَا .

كَأَنْ أُتْلِفَتْ مُمْسِكَهَا الْبَالِغَ الْحُرَّ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ أَمَرَهُمَا .

فإن عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء .

فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ رَقَبَتُهُ فَلَا يَكُونُ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ .

وأبو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه أيضا من حديث ابن عمر .

وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثِقَةٌ وَرُوِيَ نَحْوُهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .

1732 - مسألة: " والأكدرية " وهي أم، وجد، وأخت، وزوج.

1732 - مَسْأَلَةٌ: " وَالأَكْدَرِيَّةُ " وَهِيَ أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجٌ.

1732 - مَسْأَلَةٌ: " وَالْأَكْدَرِيَّةُ " وَهِيَ أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجٌ.

ولا تحرم عمة الخالة لأم ؛ لأنها أجنبية .( 12 / 337 )

وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ .( 12 / 337 )

وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ ( 12 / 337 )

[ قوله : والفتح ] أي فهو اسم مفعول من ألحق المتعدي .

[ قَوْلُهُ : وَالْفَتْحُ ] أَيْ فَهُوَ اسْمُ مَفْعُولِ مِنْ أَلْحَقَ الْمُتَعَدِّي .

[ قَوْلُهُ : وَالْفَتْحِ ] أَيْ فَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَلْحَقَ الْمُتَعَدِّيَ .

ونقل في موضع آخر تعليله بأنه لا يقلع النجس للزوجته .

وَنَقَلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَعْلِيلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُقْلِعُ النَّجَسَ لِلُزُوجَتِهِ .

وَنُقِلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ لَا يَقْلَعُ النَّجِسُ لِلزَّوْجَتِهِ .

قال : وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا .( 1 / 461 )

قَالَ : وَبَعْد أَنْ قُلْت ذَلِكَ بَحْثًا رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا .( 1 / 461 )

قَالَ : وَبَعْدَ أَنْ قُلْت ذَلِكَ بَحْثًا رَأَيْته مَنْقُولًا .( 1 / 461 )

وروي عن ابن عمر مثله ، وهو اختيار القاضي من أئمتنا .

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي مِنْ أَئِمَّتِنَا .

قوله : ( فالمختار تركه ) مرجوح وجوابه علم مما قبله .

قَوْلُهُ : ( فَالْمُخْتَارُ تَرْكُهُ ) مَرْجُوحٌ وَجَوَابُهُ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ .

فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد .

فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ .

أنبيك أني قد رأيت مكره ... تحت العجاجة يدمغ الإشراكا

أُنْبِيكَ أَنّي قَدْ رَأَيْتُ مَكَرّهُ ... تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَدْمَغُ الْإِشْرَاكَا

أَنْبِيكَ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُكْرَهً ... تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَدْمِغُ الْإِشْرَاكَا

وإن لم يكن له إلا بنات بنات ، فليس يدخلن في الأمان .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا بَنَاتُ بَنَاتٍ ، فَلَيْسَ يَدْخُلْنَ فِي الْأَمَانِ .

ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه ، وبرهن ، يقبل

ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ ، وَبَرْهَنَ ، يُقْبَلُ

قوله ( ولو قطع إلخ ) أي فالذي مر في جرح لا مقدر له .

قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَطَعَ إلَخْ ) أَيْ فَاَلَّذِي مَرَّ فِي جُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ .

قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَطَعَ إلَخْ ) أَيْ فَاَلَّذِي مَرَّ فِي جَرْحٍ لَا مُقَدَّرَ لَهُ .

وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر .

وَإِنْ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فَلَا حَدَّ إجْمَاعًا بَلْ يُعَزَّرُ .

فأما السمن فإنه لا يدهن به بحال في الوجهين فلم يحنث .

فَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّهُ لَا يُدَّهَنُ بِهِ بِحَالٍ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَمْ يَحْنَثْ .

فَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّهُ لَا يُدْهَنُ بِهِ بِحَالٍ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَمْ يَحْنَثْ .

لا يقال العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه .

لَا يُقَالُ الْعِلَّةُ وَهِيَ كَوْنُهُ يُكْسَى أَوْفَرَ مِمَّا كَانَ مُنْتَفِيَةً فِيهِ .

وقال في الهداية ، وغيره : على بساط ، أو لبد أو حصير .

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَغَيْرِهِ : عَلَى بِسَاطٍ ، أَوْ لُبَدٍ أَوْ حَصِيرٍ .

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَغَيْرِهِ : عَلَى بِسَاطٍ ، أَوْ لَبَدٍ أَوْ حَصِيرٍ .

( و ) ندب ( إسراره ) لأنه دعاء وكل دعاء يندب إسراره .

( وَ ) نُدِبَ ( إسْرَارُهُ ) لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَكُلُّ دُعَاءٍ يُنْدَبُ إسْرَارُهُ .

وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم .

وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ .

وحكمه لمن لا تقبل شهادته له : لا يجوز أيضا ولا ينفذ .

وَحُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ : لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يَنْفُذُ .

فإن كان مستغنيا عن وضعه ، وأراد وضعه عليه : منع منه .

فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ وَضْعِهِ ، وَأَرَادَ وَضْعَهُ عَلَيْهِ : مُنِعَ مِنْهُ .

فما حملت من ناقة فوق رحلها ... أشد على أعدائه من محمد

فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا ... أَشَدّ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُحَمّدِ

فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا ... أَشَدَّ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ

الباجي : قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته .

الْبَاجِيُّ : قَدْ تُحْمَلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ .

قَدْ تَحْمِلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ .

قوله : [ وإذا شهد شاهد ] إلخ : دخول على كلام المصنف .

قَوْلُهُ : [ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ ] إلَخْ : دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .

( 11 ) قوله : ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم إلخ .

( 11 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ التَّعَلُّمِ إلَخْ .

البناني صوابه تردد لأنه للمتأخرين لعدم نص المتقدمين .

الْبُنَانِيُّ صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّهُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ .

قتلنا أبا جهل وعتبة قبله ... وشيبة يكبو لليدين وللنحر

قَتَلْنَا أَبَا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ قَبْلَهُ ... وَشَيْبَةُ يَكْبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنّحْرِ

قَتْلَا أَبَا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ قَبْلَهُ ... وَشَيْبَةُ يَكْبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْرِ

خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .( 4 / 283 )

خُرُوجِ خَارِجٍ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .( 4 / 283 )

خُرُوجٍ خَارِجٍ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .( 4 / 283 )

( قوله : أو المتهم ) أي : بالفعل فيه كما أفصح به عج .

( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُتَّهَمُ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ فِيهِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ عج .

( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُتَّهَمِ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ فِيهِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ عج .

[ قوله : ما لم تنقض العدة ] أي مدة عدم انقضاء عدتها .

[ قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ ] أَيْ مُدَّةُ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

ذميان حكما ذميا فأسلم الحكم قبل الحكم فهو على حكومته .

ذِمِّيَّانِ حَكَّمَا ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ الْحَكَمُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَهُوَ عَلَى حُكُومَتِهِ .

ذِمِّيَّانِ حُكْمًا ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ الْحَكَمُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَهُوَ عَلَى حُكُومَتِهِ .

( قوله وقال محمد يقتل ) وجعل في الأسرار قول محمد أصح .

( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ ) وَجَعَلَ فِي الْأَسْرَارِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحَّ .

( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ ) وَجَعَلَ فِي الْأَسْرَارِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحُّ .

تدمر دنياها بطيش حلومها ... وما ضيعت من دينها فهو أكثر

تُدَمّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُومِهَا ... وَمَا ضَيّعْت مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ

تَدَمَّرَ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُومِهَا ... وَمَا ضُيِّعَتْ مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ

( قوله : بين تضيق الحج ) أي : كأن خاف العضب أو الموت .

( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَضَيُّقِ الْحَجِّ ) أَيْ : كَأَنْ خَافَ الْعَضْبَ أَوْ الْمَوْتَ .

( و ) الثاني : ( مخففة ) من ثلاثة أوجه ، أو من وجهين .

( وَ ) الثَّانِي : ( مُخَفَّفَةٌ ) مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهَيْنِ .

أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم ... بحلية أو ألفيتكم بالخوانق

أَرَيْتُكِ إذْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ ... بِحَلْيَةَ أَوْ أَلْفَيْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ

أَرَّيْتُك إذْ طَالَبْتُكُم فَوَجَدْتُكُمُ ... بِحِلْيَةٍ أَوْ أَلْفَيْتُكُمُ بِالْخَوَانِقِ

أقول : ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء .( 16 / 367 )

أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الْإِبْرَاءِ .( 16 / 367 )